أخبار مصر وإفريقيا..... فتوى أزهرية بـ«تحريم» الانضمام لـ«الإخوان»...مباحثات بين رئيسي وزراء السودان وإثيوبيا وسط توترات حدودية....واشنطن «تكشر عن أنيابها» بوجه مساعٍ روسية لبناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر....مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنياً بهجومين في نيجيريا...السراج ينزع «الردع» عن باشاغا في طرابلس..انقسام قضاة تونس حول الاستمرار في الإضراب...طيران العال تسير أول رحلة للمغرب الثلاثاء المقبل...

الإثنين 21 كانون الأول 2020 - 6:54 ص

1900

عربية

البرلمان المصري يبدأ غداً استقبال النواب الجدد...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بدأت الأمانة العامة للبرلمان المصري استعداداتها لدور الانعقاد بالتشكيل الجديد الذي تم انتخابه خلال الشهور الثلاث الماضية، وأعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أمس، عن استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني (2021 - 2026) بنظامي الفردي والقائمة بداية من الغد (الثلاثاء). ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز للرئيس تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5 في المائة. وينتهي دور الانعقاد للبرلمان الحالي بحد أقصى في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما يدعو رئيس البلاد لجلسة افتتاحية بالتشكيل الجديد بعد فض أعمال المجلس السابق. وأكد فوزي أنه «تم تقسيم مواعيد استقبال النواب الجدد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصاً على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين»، على أن تتواصل الإجراءات حتى 29 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مهيباً بالنواب الجدد «الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقاً للجدول الزمني المعلن، منعاً للتزاحم». وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات فوز حزب «مستقبل وطن» (الداعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) بما يقرب من 55 في المائة من مقاعد مجلس النواب، وفازت قوائم يقودها الحزب نفسه بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعددها 284 مقعداً. وحصل «مستقبل وطن» على 145 من هذه المقاعد، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، وحصلت أحزاب أخرى داعمة للرئيس المصري الحالي على بقية المقاعد بالمجلس، وتمكن عدد محدود من المعارضين من الفوز. وقال رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، المستشار لاشين إبراهيم، في ختام إعلان النتائج، قبل أسبوع، إن الهيئة أدارت المنافسة «في إطار التعددية، منذ الدعوة للترشح حتى إعلان النتائج النهائية، وكانت على مسافة واحدة من الجميع، وعملت في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة».

فتوى أزهرية بـ«تحريم» الانضمام لـ«الإخوان»... مصر تتهم التنظيم مجدداً بإثارة «إشاعات» بشأن السجون

القاهرة: «الشرق الأوسط».... للمرة الأولى، أفتى الأزهر بتحريم الانضمام إلى تنظيم «الإخوان المسلمين»، الذي تصنفه السلطات المصرية رسمياً «جماعة إرهابية». وفي فتوى مكتوبة، أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتفصيل والتفنيد، أن الانضمام لـ«جماعة الإخوان» وغيرها من الجماعات الإرهابية «محرم شرعاً». وبحسب فتوى الأزهر: «أمر الله تعالى عباده باتباع صراطه المستقيم، ونهاهم عن الابتعاد عن أي طريق يصرف الناس عن اتباع الحق». وتعتبر السلطات المصرية «الإخوان المسلمين» «جماعة إرهابية»، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014؛ حيث يحاكم مئات من عناصر وقادة التنظيم في تهم مرتبطة بالتحريض أو ارتكاب أعمال عنف، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة. وتأتي فتوى الأزهر، متناغمة مع موقف «هيئة كبار العلماء السعودية»، التي أعلنت، منتصف نوفمبر الماضي، أن «الإخوان المسلمين» «جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وتتبع أهدافها الحزبية وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب»، محذرة من الانتماء إليها أو التعاطف معها. وهو الموقف الذي أيده كذلك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. وقالت فتوى الأزهر إن «الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والفهم الصحيح لهما وفق مقاصد الشريعة وأساس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف والابتعاد عن الفتن وأسبابها، هو السبيل الوحيد لإرضاء الله»، مضيفاً: «بدا واضحاً جلياً للعامة والخاصة والصغير والكبير ما قامت به هذه الجماعات من تشويه لبعض النصوص واقتطاعها من سياقها واستخدامها لتحقيق أهداف أو مآرب شخصية وإفساد في الأرض بعد إصلاحها من خلال غرس الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، بل أبناء الإنسانية كلها، ورمي المجتمعات بالكفر وغير ذلك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل». واختتم الأزهر الفتوى بقوله: «من خلال ما سبق عرضه يحرم الانضمام لهذه الجماعات، وبناء على ما تقدم من أدلة، فالانتماء إلى تلك الجماعات المتطرفة يُعد حراماً شرعاً». وعقب خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، على فتوى الأزهر، مؤكداً أن العالم الإسلامي بأكمله «كان ينتظرها». وأضاف الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أمس، أنها «المرة الأولى التي يتحدث فيها الأزهر عن الانضمام للجماعات المتطرفة». من جهة أخرى، ردت السلطات المصرية على ادعاءات وجود «عقاب جماعي» داخل أحد السجون، مشيرة إلى أن هذه الأنباء «عارية من الصحة» ومتهمة «جماعة الإخوان» بالوقوف خلفها. وقال مصدر أمني، في تصريحات نقلتها وزارة الداخلية المصرية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنه ينفي «ما يتم تداوله من قِبل (جماعة الإخوان) الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها... من ادعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون». وأكد المصدر المصري أن هذه الأنباء «عارية تماماً من الصحة»، مشيراً إلى أن الادعاءات تأتي في إطار «نهج (جماعة الإخوان) الإرهابية في نشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام»، حسب قوله. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» نشرت تقريراً قبل أيام، حول وجود «تعذيب جماعي» داخل سجن «العقرب» في مصر، منذ منتصف نوفمبر الماضي.

مباحثات بين رئيسي وزراء السودان وإثيوبيا وسط توترات حدودية

جيبوتي: «الشرق الأوسط أونلاين».... أجرى رئيسا وزراء السودان عبد الله حمدوك وإثيوبيا آبي أحمد محادثات اليوم (الأحد) في جيبوتي، وسط توترات حدودية بين بلديهما. وذكرت صفحة مكتب رئيس الوزراء السوداني، على موقع «تويتر»، أن حمدوك «استقبل بمقر إقامته بجيبوتي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد».وأضاف المكتب أن «اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في الإقليم». وتطرق اللقاء لاجتماع اللجنة العليا للحدود بين البلدين المقرر الأسبوع الحالي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني أن اللجنة المشتركة للحدود بين السودان واثيوبيا ستعود إلى العمل في 22 ديسمبر (كانون الأول)، اثر توتر على الحدود ومقتل جنود سودانيين الثلاثاء الماضي، مؤكداً أن "اللقاء تطرق إلى انعقاد اللجنة العليا للحدود بين البلدين في 22 ديسمبر الجاري". وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو (أيار) 2020 في أديس أبابا. وكان من المقرر عقد اجتماع جديد بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة. ويعود تاريخ اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغرات في بعض النقاط ما يتسبب بانتظام في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده. وكان حمدوك وصل إلى جيبوتي ليترأس القمة الاستثنائية لمنظمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) المقررة اليوم. ومن المنتظر أن تتناول القمة الوضع في الإقليم وسير عملية السلام بدولة جنوب السودان، كما سيقدم السودان خلال القمة عرضاً للتطورات الإيجابية بالبلاد وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمترتبات الإيجابية لذلك.وتعرضت قوات مسلحة سودانية الثلاثاء الماضي لكمين «من بعض القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية»، مما أسفر عن مقتل قائد عسكري سوداني وثلاثة آخرين، إضافة إلى جرح نحو 27.

تقرير: الجيش السوداني يستعيد موقعين من ميليشيات إثيوبية

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفاد تقرير إخباري بأن الجيش السوداني استعاد مناطق من تلك التي يضع جيش وميليشيات إثيوبيا يدهم عليها.وقُتل قائد عسكري سوداني وثلاثة آخرون، إضافة إلى جرح نحو 27، الثلاثاء الماضي، إثر كمين نصبه جيش وميليشيات إثيوبية على طوف من الجيش السوداني في منطقة حدودية.وعاد أمس (السبت)، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم، بعد أن مكث في قيادة الجيش بالمنطقة الشرقية لثلاثة أيام برفقة رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية رفيعة أخرى.وتولى البرهان قيادة المنطقة الشرقية ليومين مشرفاً على تقدم القوات السودانية التي جرى تعزيزها بإمدادات برية وجوية لمواجهة اعتداءات الإثيوبيين.ونقل موقع «سودان تريبيون» عن مصادر عسكرية موثوقة أن الجيش تقدم نحو «خور شد» و«قلع لبان»، بعد أن بسط سيطرته على جبل أبو طيور بالفشقة التابعة لولاية القضارف.وأشارت المصادر إلى أن «خور شد» و«قلع لبان» تُعدان من أهم المواقع الاستراتيجية في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وتقعان داخل الأراضي السودانية بعمق سبعة كيلومترات من جبل أبو طيور.وبدأ الجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الإثيوبية المدعومة من جيش بلادها، طوال فترة الـ26 عاماً الماضية.ويتوقع أن تعقد لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، أول اجتماعاتها بالخرطوم، الثلاثاء المقبل، بعد العمليات العسكرية الجارية لاسترداد المناطق السودانية.

واشنطن «تكشر عن أنيابها» بوجه مساعٍ روسية لبناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

أعلنت رغبتها في إقامة تعاون وثيق مع الجيش السوداني

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... عقب إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاحت في الأفق نذر سباق عسكري بين قطبي العالم (روسيا وأميركا) على السودان، فبعد أسابيع قليلة من إعلان روسيا عزمها إقامة «قاعدة عسكرية» على البحر الأحمر، سارعت الولايات المتحدة الأميركية إلى إعلان رغبتها في إقامة تعاون عسكري وثيق مع السودان، بما يشبه «تكشير الأنياب الأميركية، وفيتو غربياً» على الاتفاقية الروسية. وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أمس، أنها ترغب في تعزيز تعاون عسكري وثيق بين القوات المسلحة السودانية، وتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين، وأن الملحق العسكري الأميركي «جاكوب داي» يعمل مع القوات المسلحة السودانية لتعزيز العلاقات الثنائية. وأوضحت النشرة أن داي ينطلق في علاقته مع السودان على خلفية شطب الأخير من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن الإدارة الأميركية تعتبر ذلك «تغييراً أساسياً وتاريخياً» في علاقات البلدين، ما دفع الملحق العسكري أن يتطلع لما أطلق عليه «الفرص التي من شأنها تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في المستقبل». وبحسب الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، فإن الملحق الأميركي المقدم جاكوب داي، التقى قائد القوات البحرية السودانية المكلف اللواء بحري حاج أحمد يوسف بابكر في القاعدة البحرية السودانية على البحر الأحمر، أول من أمس، وبحث معه سبل الدفع بالعلاقات العسكرية الثنائية، ولا سيما المعنية منها بمجال عمل القوات البحرية السودانية، استناداً إلى أسماه خصوصية «الدور الذي تؤديه». وذكر الجيش السوداني أن مديري أفرع القوات البحرية السودانية، إلى جانب مساعد الملحق الأميركي، شاركوا في اللقاء، وتبادلوا «الهدايا التذكارية» بين الجانبين. ويأتي إعلان الملحق العسكري الأميركي برغبة بلاده في دفع العلاقات الثنائية العسكرية، لاحقاً لإعلان «روسيا» رغبتها في تأسيس قاعدة على الجانب السوداني من ساحل البحر الأحمر (شرق)، ما يشير إلى تحرك أميركي مكافئ للتحرك الروسي، وصراع بين العملاقين على مناطق النفوذ في منطقة البحر الأحمر الاستراتيجية. وأعلنت روسيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عزمها على تأسيس «مركز لوجستي» تابع لقواتها البحرية في السودان، إنفاذاً لاتفاق موقع مع رئيس الوزراء الروسي «ميخائيل ميشوستين». ونقلت «رويترز»، وقتها، أن الاتفاقية نصت على استيعاب المركز اللوجستي المزمع لنحو 300 ألف جندي وموظف، بقدرة تصل لاستيعاب 4 سفن، بما في ذلك سفن مزودة بتجهيزات نووية. وبحسب موقع «أخبار الدفاع» الروسي، فإن الحكومة السودانية معنية بتوفير البنية التحتية اللازمة لتأسيس المواني، وقطعة الأرض التي تقام عليها المنشآت مجاناً، والسماح بنقل أي نوع من المعدات العسكرية أو الذخائر عبر الموانئ السودانية، إضافة إلى إصلاح وتوريد السفن الحربية، لمدة 25 عاماً، قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات أخرى. وحال موافقة السلطات السودانية على القاعدة البحرية الروسية، ينتظر توسع النفوذ الروسي في شمال شرقي أفريقيا، وعلى طول المنطقة الحيوية على البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، بما يوصلها لمناطق الثروات الطبيعة والأسواق المحتملة للأسلحة الروسية. وفي أول ردة فعل للجيش السوداني على التصريحات الروسية، نقل موقع «سبوتنك» عن رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق الركن محمد عثمان الحسين، في نوفمبر الماضي، عدم وجود «اتفاق كامل مع روسيا»، بيد أنه أكد على استمرار التعاون العسكري بين البلدين، وأن بلاده كانت تتزود بالسلاح من روسيا ودول شرقية، مقابل الحصار الأميركي الغربي عليها. وأبقى الحسين الباب موارباً بشأن موقف بلاده من القاعدة العسكرية الروسية بقوله: «السودان لن يفرط في سيادته، والاتفاق مع روسيا حول القاعدة يخضع للدراسة». وترجع «فكرة القاعدة الروسية في السودان» إلى العام 2017 على عهد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي طلب من الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه سيرغي شويغو، إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر في الشاطئ السوداني، لحماية نظامه من المخاطر التي زعم أنها تواجه تهديداً من قبل الولايات المتحدة الأميركية. وأحدث السودان اختراقاً في علاقاته العسكرية مع الولايات المتحدة، عام 2018. منهياً قطيعة استمرت 20 عاماً، توقف خلالها التعاون العسكري بين البلدين، بافتتاح مقر ملحقيته العسكرية في واشنطن، فيما تسلم الملحق العسكري الأميركي للخرطوم مهام عمله في السودان لاحقاً. وتبعاً لذلك، أعلن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 استئناف علاقاته العسكرية مع واشنطن عقب رفع الحظر الاقتصادي والتجاري الذي فرضته واشنطن على الخرطوم منذ 1997. بعد أن ظلت مقطوعة لنحو عقدين من الزمان، فرضت الولايات المتحدة خلالها حصاراً تسليحياً وعسكرياً على السودان. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكملت الولايات المتحدة رفع عقوباتها على السودان، بالإعلان رسمياً عن شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كآخر قيد على التعاون في مختلف المجالات المدنية والعسكرية بين البلدين، وذلك بعد نحو عامين من إسقاط النظام الإسلامي الذي كان يحكم البلاد، وبسبب سياساته فرضت العقوبات على السودان، وتم تصنيفه ضمن الدول الراعية للإرهاب. وسبق ذلك لقاء مفاجئ بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عنتيبي «الأوغندية»، في فبراير (شباط) الماضي، أعقبه إعلان سوداني بالشروع في تطبيع علاقات الخرطوم مع تل أبيب، مقابل الشطب من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستجابة للضغوط الأميركية التي لم تكتفِ باستيفاء السودان لموجبات حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما في ذلك دفع تعويضات بلغت 335 مليون دولار لضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، وتفجير الباخرة الأميركية «إس إس كول» في خليج عدن.

مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنياً بهجومين في نيجيريا...

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط أونلاين».... قُتل خمسة جنود نيجيريين عندما نفذ متطرفون على ارتباط بتنظيم «داعش» كميناً استهدف قافلة عسكرية، بينما خُطف 35 مدنياً في هجوم آخر، حسب ما أفادت مصادر عسكرية، اليوم الأحد.وتعرضت القافلة العسكرية لهجوم في ولاية بورنو (شمال شرق)، السبت، في المنطقة ذاتها، حيث استهدف مسلحون قافلة نقل قبل يوم فخطفوا 35 شخصاً وقتلوا امرأة.ومساء (السبت)، أطلق متطرفون مسلحون براجمات صواريخ النار على قافلة عسكرية في محيط بلدة مافا الواقعة على مسافة 44 كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة بورنو.وأوضح مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف اسمه، أن «الإرهابيين أطلقوا صاروخاً على القافلة أصاب سيارة كان فيها خمسة جنود». وأضاف المصدر أن «الجنود الخمسة قُتلوا». وأكد هذه الحصيلة مصدر أمني آخر، موضحاً أن المسلحين استولوا على مركبتين عسكريتين.وكثف تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا الذي انشق عن «بوكو حرام» في عام 2016، هجماته على القوات الأمنية وقتل العشرات إن لم يكن المئات من الجنود النيجيريين. لكنه مُتهم بمهاجمة المدنيين بشكل متزايد.وبعد ظهر يوم (الجمعة)، نصب إرهابيون كميناً لقافلة من السيارات تقل مدنيين على الطريق السريعة التي تربط مايدوغوري وداماتورو، وهي بلدة في ولاية يوبي المجاورة.وصرح عمر أري، وهو زعيم ميليشيا مناهضة للإرهابيين وموالية للحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية (الأحد)، بأن «المسلحين وصلوا في خمس شاحنات مزودة بمدافع رشاشة، وطوقوا الطريق السريعة وخطفوا 35 شخصاً وقتلوا امرأة».ونهب الإرهابيون محتويات تسع سيارات تركها أصحابها وأضرموا النار في شاحنة وسيارتين أخريين.وتسببت جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بمقتل أكثر من 36 ألف شخص خلال عشر سنوات من النزاع وتشريد مليوني شخص لا يزالون غير قادرين على العودة إلى منازلهم.

نيجيريا: إطلاق سراح عشرات من التلاميذ بعد عملية خطف جديدة

كانو: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم (الأحد) أن حراساً محليين أنقذوا عشرات من تلاميذ المدارس خطفهم رجال عصابات في ولاية كاتسينا في شمال البلاد بعد معركة بالأسلحة النارية.وقال المتحدث باسم الشرطة في الولاية غامبو إيساه إن مسلحين خطفوا نحو ثمانين طفلاً السبت أثناء عودتهم إلى قرية ماهوتا بعد حضورهم مراسم دينية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وجاء الحادث بعد أيام على إطلاق سراح 344 تلميذاً خطفهم رجال عصابات من مدرسة داخلية في كنكارا في الولاية نفسها واحتجزوهم لمدة ستة أيام.

ثلاثة قتلى في انفجار قنبلة بالعاصمة الإثيوبية

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن ثلاثة أشخاص قُتلوا في انفجار قنبلة في العاصمة أديس أبابا اليوم (الأحد).وأضافت الوكالة أن الانفجار وقع في منطقة ليديتا بالقرب من وسط العاصمة، وأدى إلى مقتل ثلاثة مشردين وإصابة خمسة آخرين، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.وذكرت الوكالة أن «التحقيقات جارية بشأن الانفجار وسيتم إعلام الرأي العام فور الانتهاء منها».

إثيوبيا تسعى لاحتواء أزمة مصريين تضرروا من الحرب في تيغراي

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... تسعى إثيوبيا إلى احتواء أزمة تضرر العشرات من رجال الأعمال المصريين، بسبب الخسائر التي لحقت باستثماراتهم جراء الحرب، التي شنها الجيش الإثيوبي على إقليم «تيغراي» المتمرد شمال البلاد. وكان مجلس الأعمال المصري في إثيوبيا، هدد برفع قضية أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين، التي قدرها بـ10 ملايين دولار، مطالباً بتعويضات مالية، بعد توقف المصانع المصرية عن العمل نتيجة الحرب الأهلية. ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية)، أمس، فإن اجتماعاً افتراضياً لمجلس الأعمال المصري - الإثيوبي، نظمته السفارة الإثيوبية بالقاهرة، بحضور مسؤولين حكوميين إثيوبيين ورجال أعمال من كِلا البلدين، أكد خلاله السفير الإثيوبي لدى مصر ماركوس تيكلي، عزمه على «مواجهة التحديات التي تواجه رجال الأعمال». وخلال الاجتماع، تناولت سلطات الحكومة الإثيوبية من قطاع الأعمال «الشواغل والأسئلة والتحديات الرئيسية التي أثارها رجال الأعمال المصريين»، كما أشار بيان السفارة. وأعرب السفير عن قناعته بـ«ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين». فيما أطلع مدير ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر في هيئة الاستثمار الإثيوبية أشالو تاديسي المشاركين على قانون الاستثمار الإثيوبي الجديد، والفرص التجارية التي يمكن للبلدين استغلالها والأدوات التي تم تحديدها. وأوضح رئيس غرفة التجارة الإثيوبية والاتحاد القطاعي ميلاكو الفرص التجارية في إثيوبيا، كما أوضح ليليم تيلاهون، القائم بأعمال المدير العام للتجارة والترويج السياحي في وزارة الخارجية، الفرص التجارية التي يمكن للبلدين استغلالها. ووفقاً للسفارة الإثيوبية بالقاهرة يوجد حالياً أكثر من 70 مستثمراً مصرياً مرخصاً في إثيوبيا إلى جانب علاقة تجارية قوية قائمة بين البلدين. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الانتصار على «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وسيطرة قواتها على عاصمة الإقليم في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أن الجبهة تقول إنها تواصل القتال من الجبال المحيطة بالمدينة. وأسفر القتال، الذي اندلع مطلع نوفمبر الماضي، عن تشريد أكثر من 950 ألفاً، من بينهم نحو 50 ألفاً فروا إلى السودان، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وكان المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، وعضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، قد أكد في تصريحات سابقة أنه عرض على السفير الإثيوبي في القاهرة أزمة المصانع المصرية بمنطقة تيغراي، وطالب بضرورة الاطمئنان على سلامتها ومناقشة أوضاعها الحالية، إلا أنهم لم يحصلوا سوى على وعود مستقبلية برفع المطالب إلى السلطات المختصة بإثيوبيا، كما تمت مناقشة مشكلات تحويل الأموال من إثيوبيا إلى مصر وكيفية تحويل أموال المصدرين المصريين إلى مصر. وأكد السقطي، أنه يدرس رفع قضية أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك، التي تقدر بـ10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية في الإقليم وتعرضها للخطر، وتوقف العمل بها، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحق بالمصانع المصرية هناك من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب. وتشير الإحصائيات إلى وجود استثمارات مصرية في إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار في الفترة ما بين 2010 و2018، وفقاً لـ«السقطي». وتأتي أزمة المستثمرين المصريين في إثيوبيا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. ولم تفلح المفاوضات الدائرة بينهما، بمشاركة السودان، منذ نحو 10 سنوات، في الوصول إلى اتفاق.

السراج ينزع «الردع» عن باشاغا في طرابلس... رسالة مصرية عاجلة إلى خليفة حفتر وعقيلة صالح

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... أخذ الصراع المفتوح على السلطة داخل حكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، مسارا جديدا بعدما نزع رئيسها فائز السراج عن وزير داخليته فتحي باشاغا تبعية جهاز الردع، فيما نقل عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارة مفاجئة مساء أول من أمس إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا، إلى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، رسالة «دعم وتأييد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها». وبحسب بيان رسمي التقى كامل بالمشير حفتر خلال الزيارة التي تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام والتأكيد «على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»، والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بجميع ربوع ليبيا». وقال مجلس النواب الليبي إن رئيسه صالح بحث لدى لقائه مع كامل بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، عددا من الملفات والقضايا بين البلدين الشقيقين والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة والأمن القومي المشترك للبلدين، وجهود التسوية في ليبيا عبر المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. واكتفى حفتر بالإشارة إلى أن محادثاته مع كامل ناقشت كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين إضافةً لمناقشة جل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك. ونقل عن اللواء كامل إشادته بجهود قوات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً، مثمناً دور حفتر الذي تقدم بدوره بجزيل شكره إلى مصر. إلى ذلك، وفي تطور مفاجئ، أصدر فائز السراج رئيس حكومة الوفاق قرارا يقضي بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة، بقيادة عبد الرؤوف كاره، ليصبح تابعاً مباشرة، على أن تكون له ذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا. ورحبت قوة حماية طرابلس بالقرار الذي يحمل تاريخ توقيع السراج عليه شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وتم تسريبه مساء أول من أمس لوسائل إعلام محلية، واعتبرت في بيان لها أمس أنه سيكون له أثر واضح في مكافحة الجريمة المنظمة وتتبع مرتكبيها وكشف الأيادي السوداء التي تنسج المؤامرات في سراديب الظلام. وقالت إن القرار وما يحويه من صلاحيات واسعة سيكون له أثر كبير في استقرار البلاد وحمايتها، وأن الجهاز سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ولو في الخفاء ارتكاب جريمة ما أو كل من يخطط لأعمال إرهابية ينغص بها صفو البلاد وأمنها. وسيعاد بموجب القرار تنظيم الجهاز، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة؛ ويكون مقره الرئيسي بالعاصمة طرابلس، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى لاحقا. ومنح القرار الجهاز 10 اختصاصات من بينها المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية، وغير الرسمية المرخص لها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام؛ بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب تحت إشراف الجهات المختصة. وجاء القرار بعد إعلان وزارة الداخلية عن خطة مشتركة لتأمين طوق العاصمة طرابلس، خلال اجتماع عقده مؤخراً العميد محمد المداغي مساعد أغا للشؤون الأمنية، ناقشت اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية وتشديد أعمال الحراسة وتأمين المرافق والأهداف الحيوية ومقار مؤسسات الدولة. وأدرج مراقبون القرار في إطار ما وصفوه بالصراع المفتوح بين السراج وأغا الذي يسعى لخلافته في منصبه، حيث يعد بمثابة انقلاب ناعم سيحرم باشاغا من اعتماده المتصاعد مؤخراً على جهاز الردع بعد تغيير اسمه من قوات الردع وهي في الأصل ميلشيات مسلحة، في السيطرة على طرابلس، علما بأن الجهاز بات يلعب دورا كبيرا في تأمين المدينة لصالح حكومة الوفاق. وقالت مصادر مطلعة إن قادة لميليشيات مؤثرة في طرابلس ومدينة مصراتة في غرب البلاد، اجتمعوا أمس في مدينة العجيلات مع هيثم التاجورى قائد ما يعرف باسم كتيبة ثوار طرابلس، وسط استمرار لنشاط غير معهود لتحرك أرتال عسكرية حول طرابلس، ما ينذر باحتمال وقوع اشتباكات بين الميلشيات المتصارعة منذ سنوات على مناطق النفوذ والسلطة في المدينة. من جهة أخرى، وبعد مرور ستة أسابيع على إعلان اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جولتها السادسة بين ممثلي قوات الوفاق والجيش الوطني بمدينة سرت الشهر الماضي، استغربت «قـوة حـمـايـة طـرابـلـس» الموالية لحكومة الوفاق ما وصفته بالتأخير المتعمد في تطبيق هذا الاتفاق، وطالبت رؤساء وأعضاء اللجنة بتوضيح سبب تأخير وعرقلة تنفيذ بنوده. وتساءلت هل هناك أيادٍ خفية وراء هذا التأخير المتعمد؟ ومن المستفيد منه، مشيرة إلى أن بنود أو نقاط اتفاق اللجنة، كانت تصب في صالح الشعب وترضي جميع الأطراف، عبر تشكيل «قوة عسكرية مشتركة» تقوم بفتح طريق سرت وتأمينه للمواطنين، وتشرف على إبعاد الأسلحة الثقيلة من المدن، وترحيل (المرتزقة) خارج البلاد. وقالت إن ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة فشل ضمنيا، لافتة إلى احتقان الشارع الليبي ضد السياسات الحكومية، وما أسمته بـ«الأجواء المشحونة والمتوترة»، نتيجة تعنت أغلب الأطراف.

دعوى «فساد» ضد أفراد من عائلة القائد السابق للجيش الجزائري

حرّكها مسجون شريك لأبناء الفريق صالح في مشاريع ضخمة

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... تلقت النيابة العامة في الجزائر بلاغاً من رجل أعمال بارز أدانه القضاء بالسجن في قضايا فساد، يتهم فيه أفراداً من عائلة قائد الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح، باختلاس مال عام وغسل أموال واستغلال النفوذ، بغرض التربح وتحقيق أغراض شخصية. ويعدّ قايد صالح، الذي توفي منذ عام، خطأً أحمر عند قادة المؤسسة العسكرية؛ إذ يتعاملون بحساسية كبيرة مع ما يقال وينشر عنه. وسبق لأبناء الفريق قايد صالح أن نفوا مزاعم فساد وهددوا برفع دعاوى بتهم التشهير ضدهم. ونشرت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، أمس، بموقعها الإلكتروني، البلاغ الذي رفعه البرلماني سابقاً رجل الأعمال بهاء الدين طليبة إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، ويقدم فيه «معلومات» عن ثروة وأملاك عادل ومراد وهشام أحمد قايد، أبناء رئيس أركان الجيش السابق، وصهره عبد المالك عروة، مبرزاً أنه يملك «معطيات ومعلومات تشكل وقائع فساد». ويطلب البرلماني، الذي كان من أكبر مساندي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ضمناً، فتح تحقيق حول القضية. ومما تضمنه البلاغ، الذي تقدم به دفاع طليبة، حديث عن «ثراء فاحش» لأبناء قايد، وعن «ابتزاز رجال أعمال وتهديدهم بملفات فساد بغرض سجنهم». كما تضمن تهمة تحويل أراض فلاحية إلى مقار إدارية وعمارات، وغسل أموال وتحويل أموال ضخمة إلى الخارج بطريقة غير قانونية. ووصف الذين يتهمهم بـ«مجموعة أشخاص أحكموا سلطتهم على الإدارة (الحكومية) لخدمة مصالحهم». وأشار البلاغ إلى أن رجل الأعمال «مستعد للإدلاء بكل ما لديه من معلومات مؤكدة وحقيقية لا يشوبها شك، تخص فساد هذه المجموعة، وهو مستعد لتقديم شهادته أمام القضاء متى تم استدعاؤه وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق» المفترض حول هذه القضية. وأكد أن «هذه الجماعة ما زالت تستنزف أموال الشعب»، مشيراً إلى أنه سبق أن أبلغ عن عمليات ابتزاز بخصوص شراء مقاعد بالبرلمان، تورط فيها إسكندر ولد عباس نجل أمين عام حزب الأغلبية (الذي ينتمي إليه طليبة)، عشية الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2017. وأدانت محكمة الاستئناف، في 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، رجل الأعمال بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ في هذه القضية. كما أدانت المتهم الرئيسي إسكندر وحكمت عليه بالعقوبة نفسها. يذكر أن طليبة كان يملك نفوذاً كبيراً في عنابة بشرق الجزائر حيث يقيم أبناء قايد صالح ولهم فيها استثمارات ضخمة، وكانوا مستفيدين من نفوذ والدهم بصفته ضابطاً كبيراً في الجيش، وواحداً من صانعي القرار منذ أن تولى قيادة الجيش عام 2004. وأوقفت «وكالة توزيع الإشهار الحكومي» منذ 3 أشهر، الإعلانات عن صحيفة يسيرها عادل أحمد قايد. وبعد مدة قصيرة عُزل مدير «الوكالة». ولطليبة استثمارات مشتركة مع عائلة صالح تخص عقارات ومشروعات تجارية ضخمة. ويقول مراقبون إن طليبة قرر التبليغ عن «فساد» أفراد العائلة حين تأكد من زوال الحماية التي توفرت له خلال حكم بوتفليقة وقايد صالح. ومنذ أشهر، نشرت «الوطن» مقالاً عن أملاك عائلة الضابط الكبير الذي توفي بسكتة قلبية في ديسمبر 2019، ونشرت في صفحتها الأولى صورته بالبزة العسكرية، وكان ذلك سبباً مباشراً في وقف الإعلانات الحكومية عنها، بحسب مديرها الطيب بلغيش. ورفع أبناء أحمد قايد شكوى لدى القضاء، يتهمون فيها «الوطن» بـ«القذف» و«التشهير»، ولا تزال القضية مطروحة أمام المحكمة.

انقسام قضاة تونس حول الاستمرار في الإضراب

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أدى إبرام «جمعية القضاة التونسيين» اتفاقاً مع الطرف الحكومي يقضي بإنهاء الإضراب عن العمل الذي يشنه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى انقسام بين القضاة الذين يعملون في ظروف العمل نفسها وبالأجور نفسها، إذ أعلنت «نقابة القضاة التونسيين»، وهي هيكل نقابي ثانٍ إلى جانب جمعية القضاة، عن تعثر المفاوضات مجدداً مع الحكومة، ودعت إلى تمديد إضراب المحاكم، في «انتظار استجابة الحكومة لمطالب القضاة كافة»، على حد تعبيرها. وأعلن أنس الحمادي، رئيس «جمعية القضاة التونسيين»، في مؤتمر صحافي، انتهاء أزمة القضاة، من خلال تعهد الحكومة كتابياً بالاستجابة إلى المحاور الأربعة التي تقرر الدخول في إضراب عام من أجلها، وبالتالي العودة للعمل بداية من اليوم (الاثنين). وأكد الحمادي حصول تغيير كبير في السلطة القضائية، خاصة إثر القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء، المتعلق بتجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. وعد الحمادي أن حكومة هشام المشيشي قد استجابت للطلبات الأساسية كافة التي رفعتها الجمعية منذ إعلانها عن الإضراب، وهي تتمثل خاصة في الحماية الصحية للقضاة وعائلاتهم، وتعقيم المحاكم، وإرساء بروتوكول صحي خاص بالمحاكم يراعي العمل القضائي، ويحمي أجنحة العدالة كافة. وكشف عن تعهد الحكومة بتفعيل ما سماها «عدالة فاعلة ناجزة، ومحاكم ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية»، إلى جانب اعترافها بتطبيق مبدأ الأمان المالي على القضاة، من خلال الاستجابة إلى تحسين الوضعية المادية للقضاة. وشدد الحمادي على أنه بمقتضى الاتفاقية الممضاة بين الجمعية والحكومة، تم بناء أرضية صلبة، سيتم من خلالها جعل السلطة القضائية ناجزة فعالة، على حد تعبيره. وفي المقابل، أعلنت أميرة العمري، رئيسة نقابة القضاة التونسيين، رفضها للاتفاق الذي وقعته جمعية القضاة التونسيين مع الحكومة، قائلة خلال مؤتمر صحافي إن الاتفاق الممضى «لا يمثلهم، ويعد لاغياً»، وأعلنت الدخول من جديد في تحركات احتجاجية، من بينها الاستمرار في الإضراب، وإعلان «يوم غضب وطني»، على حد قولها. ومن جهته، قال اتحاد قضاة محكمة المحاسبات إنه شارك مع نقابة القضاة التونسيين في صياغة مقترحات عملية وحلول نهائية تم تقديمها للحكومة لتجاوز الوضع داخل المحاكم. وعد أن الاجتماع الرسمي المستعجل الذي تم عقده مساء الخميس 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع مستشار الحكومة المكلف بالمفاوضات لتجاوز الأزمة التي تعيشها السلطة القضائية لم يستجب إلى المقترح القانوني العملي الذي تقدم به مع نقابة القضاة التونسيين لتجاوز الأزمة، وهو ما يعني انضمامه إلى صف نقابة القضاة التونسيين في مواصلتها الإضراب. وعلى صعيد آخر، انتقدت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، ما عدته هدماً لمكتسبات دولة الاستقلال والمؤسسات، وإهداراً للمال العام، وتدميراً للاقتصاد، وتخاذلاً من قبل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 عن تطبيق القانون ومكافحة الإرهاب، على حد تعبيرها. وقالت موسى، في اجتماع عقدته بمدينة المنستير (وسط شرقي تونس)، إنها تطرح «مبادرة مجتمعية تقوم على التنوير، والانفتاح على التعددية والحوار، لإنقاذ تونس من الأزمة التي تتخبط فيها، والخروج بها من هذه المرحلة الصعبة، والوضع المتردي المزري الذي تمر به، للذهاب بها نحو بر الأمان»، كما تلتزم بالفصل بين السلطات الثلاث، وتحافظ على التوازن بينها، على حد قولها. ودعت موسي إلى الانطلاق في إصلاحات تشريعية وهيكلية، وإيجاد إدارة عصرية قوية محايدة، منتقدة ضرب الإدارة التونسية بعد سنة 2011. وتابعت قائلة إن حزبها «يعمل على التصدي للتكفير، والانتهازية الظلامية، وتغذية النعرات والجهويات»، مشيرة إلى أن «الثقافة ستكون سلاح الحزب لتنوير العقول». وأكدت موسي ضرورة الدفاع عن النظام الجمهوري في تونس، ومدنية الدولة التي تحتكم للقانون والمعاهدات الدولية، وتضمن الحريات «ولا تسمح لأي قوة سياسية بالتلاعب بالدين أو ضربه لتحقيق أهداف سياسية». وأقرت بأن الحكومة التونسية الحالية مرهونة للبرلمان الذي يمارس آليات الرقابة عليها، وهو بذلك يكون صمام أمان، إلى جانب أجهزة القضاء المستقل والمحكمة الدستورية، لضمان الحريات واحترام حقوق الإنسان.

قطع رأس تونسي في «عملية إرهابية» غرب البلاد

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلن مسؤول قضائي تونسي، اليوم الأحد، مقتل شخص في ولاية القصرين (غرب) فيما أكدت رئاسة الحكومة أنه قضى في «عملية إرهابية». وقال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم العثور مساء اليوم على جثة شاب عشريني مقطوع الرأس في منطقة السلاطنية بولاية القصرين، ويرجح أن تكون مجموعة إرهابية وراء العملية». وأكد الدالي أن القضية باتت في عهدة القضاء. وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان (الأحد): «على إثر العملية الإرهابية الغادرة التي جدت بمنطقة السلاطنية من معتمدية حاسي الفريد بولاية القصرين التي استشهد على إثرها المواطن عقبة بن عبد الدايم ذيبي، كلّف رئيس الحكومة وزير الداخلية بالتحول إلى القصرين وتقديم واجب العزاء والإحاطة النفسية والمادية لعائلة الشهيد نيابة عنه». وأكدت وسائل إعلام محلية أن ذيبي يعمل راعياً للغنم في المنطقة. وطلب رئيس الحكومة هشام المشيشي من وزيري الداخلية والدفاع «تكثيف الجهود للكشف عن ملابسات العملية وعن مرتكبيها والمخططين لها»، مؤكّداً أنّ «الحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة». وهذه ليست عملية القتل الأولى التي تحصل في المنطقة فقد تبنى تنظيم «داعش» في مارس (آذار) 2019 قتل تونسي كانت سلطات بلاده قد عثرت قبل شهر على جثته. وعثرت قوات الأمن في 21 فبراير (شباط) على جثة محمد المخلوفي. واتّهم التنظيم الضحية بأنه «جاسوس» لأجهزة الاستخبارات التونسية. وتُجري قوات الأمن التونسية غالباً عمليات تمشيط في منطقة جبال الشعانبي بالقصرين لتعقّب الإرهابيين المتحصّنين فيها. وفي عام 2015 قطعت مجموعة متطرّفة رأس مبروك السلطاني (17 عاماً) في عملية هزّت الرأي العام. وبعد سنتين عُثر على جثة شقيقه الأكبر خليفة السلطاني أثناء عملية تمشيط من قبل قوات الأمن والجيش إثر إعلان تعرضه للخطف بيد «مجموعة إرهابية»، بحسب وزارة الدفاع آنذاك. وتبنى تنظيم «داعش» عمليتي القتل. وتنشط مجموعات مسلحة في منطقة جبال الشعانبي مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب وتنظيمات أخرى. وبعد ثورة 2011، شهدت تونس هجمات للمُتطرفين قُتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسيّاح. ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حين قُتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم «داعش». والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من اعتقال شخص قالت إنه كان في صدد التحضير «لعملية إرهابية» من دون تفاصيل إضافية. وبداية سبتمبر (أيلول)، صدمت سيارة يستقلها ثلاثة رجال عناصر من الحرس الوطني (الدرك) في سوسة شرق البلاد. ثم هاجم الرجال عناصر الدرك بسكاكين وأسفر الهجوم عن مقتل أحد عناصر الدرك وإصابة آخر بجروح. وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم. ويرى مراقبون أن انعدام الاستقرار السياسي في البلاد أثر سلباً على مكافحة الإرهاب الذي تنامى بعد ثورة 2011.

مخاوف صومالية من تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

مقديشو: «الشرق الأوسط»..... تتزايد المخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال عن موعدها بسبب خلافات بين الحكومة المركزية بقيادة الرئيس محمد عبد الله فرماجو وبين رموز المعارضة وعدد من رؤساء الأقاليم الفيدرالية. وكان من المقرر أن يتم انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه وعددهم 329 عضواً في موعد أقصاه 27 الشهر الجاري، وهو موعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي، على أن يتم انتخاب الرئيس في 8 فبراير (شباط) من العام القادم. وتدور الخلافات بين الأطراف الصومالية حول تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجان حل الخلافات التي تتقاسمها الحكومة المركزية مع الأقاليم الفيدرالية الخمسة في البلاد، حيث رفض منتدى المرشحين للرئاسة الصومالية بزعامة الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد إلى جانب اثنين من رؤساء الأقاليم الفيدرالية (بونت لاند، وجوبا لاند) قيام الحكومة بما وصفوه بتحرك أحادي لتشكيل اللجان وتعيين موظفين حكوميين وضباط أمن في لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهو ما يتناقض مع اللوائح المتفق عليها في تشكيل هذه اللجان. وكانت الحكومة الصومالية قد عينت اللجنة الانتخابية العليا المكونة من 25 عضواً في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي ردت عليه المعارضة في حينه بأنه محاولة من جانب الحكومة الحالية لإجراء انتخابات مفصلة بمقياس الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، لتمكينه من العودة إلى الحكم لفترة أخرى. وأعلن تحالف المرشحين للرئاسة، وهو تحالف معارض تشكل قرب مقديشو ويضم 14 مرشحاً من بينهم رؤساء سابقون وقيادات تولوا مناصب رفيعة في الحكومات السابقة، رفضه اللجان الانتخابية المحلية والفيدرالية متهماً إياها بأنها تتشكل من أنصار الرئيس فرماجو من موظفين حاليين في مكتبه والأجهزة الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى منتسبين للأجهزة الأمنية وفي مقدمهم جهاز المخابرات. وشكك تحالف المرشحين المعارض في نزاهة واستقلالية اللجان الانتخابية وطالب بحلها وتشكيل لجان متفق عليها بين الأطراف الصومالية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. وقامت القوات الحكومية بإغلاق عدد من المناطق المهمة في العاصمة تحسباً لاندلاع مظاهرات معارضة للحكومة دعا إليها بعض قيادات المعارضة. وأطلقت القوات الحكومية النار على مجموعة من المتظاهرين في حي كاران بشمال العاصمة مقديشو، الأمر الذي اعتبرته المعارضة بأنه مس بحرية التعبير والتظاهر التي يكفلها الدستور والقوانين الصومالية. وتستخدم كل من الحكومة والمعارضة لهجات تصعيدية فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات المقبلة. وتوعد رموز المعارضة بتنظيم سلسلة من التظاهرات خلال الأيام المقبلة، ودعوا الحكومة إلى احترام الدستور وحق التظاهر السلمي وتجنيب البلاد صدامات غير مبررة، فيما تقول الحكومة إن الأمن هو مسؤوليتها وحذرت من وصفتهم بـ«المقيمين في الفنادق الفاخرة» من الإضرار بالأمن والاستقرار في البلاد. وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الاتهامات المتبادلة بين الحكومة الصومالية وأطراف المعارضة، يترقب الصوماليون ما ستسفر عنه مساعي الوساطة بين الحكومة والمعارضة للعودة إلى الحوار والاتفاق على خطوات ومواعيد زمنية محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للحيلولة دون حدوث فراغ دستوري في حالة انتهاء فترة البرلمان الحالي في 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وانتهاء ولاية الرئيس فرماجو في 8 فبراير المقبل. ونظراً لضيق الفترة الزمنية المتبقية من ولاية البرلمان (8 أيام) وكذلك ولاية الرئيس (46 يوماً)، واستمرار الخلافات العميقة حول مسيرة الانتخابات، يرى مراقبون أن تأجيل الانتخابات البرلمانية على الأقل سيكون أمراً حتمياً، فيما قد يتأخر انتخاب الرئيس المقرر يوم 8 فبراير المقبل إلى أجل غير معلوم.

طيران العال تسير أول رحلة للمغرب الثلاثاء المقبل...

العربية.نت.... قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها ستسير أول رحلة من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط يوم 22 ديسمبر كانون الأول، وإن الطائرة ستحمل وفدا أميركيا إسرائيليا مشتركا.ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، التي ستحمل رقم إل.واي 555، ست ساعات، وتأتي بعد اتفاق تم بوساطة أميركية وافق فيه البلدان على تطبيع العلاقات في وقت سابق هذا الشهر.وكان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، كشف الأسبوع الماضي، أن مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، سيقود وفداً أميركياً إلى إسرائيل والمغرب لإجراء محادثات بشأن اتفاق السلام بين الرباط وتل أبيب، الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.وقال إن الوفد الأميركي سينضم إلى وفد إسرائيلي، وسيستقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، كعلامة على حدوث تقدم بعد الاتفاق بين إسرائيل والمغرب.ويصل كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، آدم بوهلر، إلى إسرائيل، الاثنين.

«الاتحاد الاشتراكي» يريد أن يبقى المغرب «الوسيط الأول» بين الفلسطينيين وإسرائيل

زعيم الحزب أعطى انطلاقة الاستعداد للانتخابات

الرباط: «الشرق الأوسط».... دعا إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، المشارك في الحكومة بحقيبة وزارية واحدة، بلاده إلى أن تبقى «الوسيط الأول» بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأشار لشكر خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه (أعلى هيئة تقريرية في الحزب) التي عُقِدت، أول من أمس، عبر تقنية التواصل عن بُعد، إلى الدور الذي كان يقوم به المغرب، «في الخفاء» كوسيط بين الفلسطينيين فيما بينهم، وبين الفلسطينيين وأشقائهم العرب، «وبين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبين الإسرائيليين والعرب». وقال لشكر إن هذا الدور «المحوري» بدأت بعض الدول تحاول أن «تزاحم المغرب فيه»، معتبراً أن «المصلحة الاستراتيجية لبلدنا وللفلسطينيين» تقتضي أن يظل المغرب هو «الوسيط الأول»، لأنه «الأكثر مصداقية». وأضاف: «يكفي إخواننا الفلسطينيين أن يقارنوا بين أدوار المغرب في الأزمة الليبية وأدوار باقي الأطراف، لكي يستنتجوا مصلحة فلسطين في استئناف المغرب لأدواره في البحث عن حلول سلمية، تجنب الشعب الفلسطيني ويلات الحروب والحصار»، وتيسر له سبل «فرض الدولة الفلسطينية المستقلة». وتأتي تصريحات لشكر، في سياق توقف فيه عند ردود الفعل السياسية على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالاعتراف بمغربية الصحراء، بالتزامن مع إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، عبر استئناف الرحلات الجوية واستئناف العلاقات الدبلوماسية، وفتح فرص للعلاقات التجارية. وقال لشكر رداً على مَن يشكك في الموقف المغربي من القضية الفلسطينية: «نحن لا نقايض دعمنا للقضية الفلسطينية العادلة بأي مقابل»، مشدداً على أن «هذه اختياراتنا التي لا نمن بها على أحد»، معتبراً أن «هذه الثوابت ستضل هادية لطريقنا حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه العادلة والمشروعة». وقال أيضا إن حزبه «لا يمكن أن يزايد عليه أحد في الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس». وبخصوص الاعتراف الأميركي بالسيادة الشاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية الجنوبية، اعتبر لشكر أنه «يمثل منعطفاً استراتيجياً مهماً»؛ فهو من جهة «ينقل مبدأ السيادة على الصحراء المغربية من طابعه الإداري» المعترف له به دولياً، إلى «الطابع السياسي والسيادي»، ومن جهة أخرى، فهو «ينقل مشروع الحكم الذاتي في الصحراء من مجال المقترح الذي يجب أن تقبل به باقي أطراف النزاع أي (الأساس الذي ستنطلق منه أي مفاوضات مستقبلية)». من جهة أخرى، دعا لشكر حزبه للاستعدادات للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقرر إجراؤها صيف العام المقبل، وقال: «العد العكسي للانتخابات بدأ»، داعياً حزبه إلى مضاعفة الجهود «من أجل خوض غمار الانتخابات بالجدية المطلوبة»، وحث حزبه على «العمل على التغطية الشاملة لمختلف الدوائر والجماعات (البلديات)»، والبحث عن «المرشحين المؤهلين القادرين على نيل مقاعدهم وتعزيز الحضور الاتحادي في المشهد الانتخابي». وأعلن لشكر عن تشكيل لجان جهوية ومحلية مهمتها الإعداد للانتخابات. تجدر الإشارة إلى أن مشاورات وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، مع الأحزاب السياسية المغربية، أسفرت عن تنظيم مختلف المحطات الانتخابية في يوم واحد، لكن ما زالت الخلافات قائمة، حسبما أكد لشكر، حول ثلاث قضايا: أولها، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة المهجر في البرلمان على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية وتمثيلية مغاربة المهجر في البرلمان.