أخبار العراق.... مطالبات في العراق بالعودة عن قرار خفض سعر صرف الدينار....واشنطن وطهران تتلاعبان بأعصاب العراقيين في «المنطقة الخضراء» ...

الكاظمي: قصف المنطقة الخضراء عمل إرهابي جبان... رئيس الوزراء العراقي: لا نقبل بأي اعتداءات على البعثات الدبلوماسية...

دبي - العربية.نت.... وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قصف المنطقة الخضراء أمس عمل إرهابي جبان، مشددا على رفض أي اعتداءات على البعثات الدبلوماسية. وفق ما نقل التلفزيون العراقي. إلى ذلك، أوضح الكاظمي أن الصواريخ سقطت على عراقيين وأصابتهم، لافتا إلى اعتقال مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف أمس. وكشف عن توقيف مسؤولين عن قواطع أمنية ودخولهم السجن بعد القصف الأخير. وأشار إلى أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.

تظاهرات في العراق بعد خفض قيمة الدينار

● حثوا الحكومة على إعادة النظر في قرارها

● «قبل الدينار الحكومة هي التي يجب أن تنهار»

● «هذه الإجراءات هي الوحيدة القادرة على منع الانهيار التام»

الجريدة....المصدرAFP.... تظاهرات في بغداد اعتراضاً على رفع سعر صرف الدينار العراقي.... تظاهر مئات العراقيين في عدة مدن الاثنين احتجاجا على قرار البنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي بنحو 25% مقابل الدولار الأميركي. حدد البنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، سعر صرف جديداً للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارًا مقابل 1190 دينارًا قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد. وتجمع عدة مئات من المتظاهرين في ساحة التحرير الشهيرة ببغداد، للاحتجاج على الانخفاض المفاجئ في قدرتهم الشرائية وحثوا الحكومة على إعادة النظر في قرارها. ورفع متظاهر شاب لافتة كتب عليها "قبل الدينار الحكومة هي التي يجب أن تنهار". وكان بين المتظاهرين بشكل خاص أعداد من كبار السن والمتقاعدين الذين ينتقدون الإجراء الذي أدى إلى خفض قيمة معاشاتهم التقاعدية إلى حد كبير. انتشرت شرطة مكافحة الشغب حول ساحة التحرير لكن التظاهرة ظلت سلمية. وفي ساحة التحرير جرت بين أكتوبر 2019 ونوفمبر الماضي تظاهرات في إطار حركة احتجاجية ضد الفساد وعجز الحكومة، تخللتها أعمال عنف دامية. وتجمع مئات المتظاهرين الاثنين كذلك في بلدة الكوت جنوب شرق البلاد حيث قال تجار إنهم سيضطرون حالياً إلى تقليل الواردات لأنهم يدفعون بالدولار الأميركي ثمن المنتجات التي يشترونها من الخارج. ورفع تجار المواد الغذائية الزراعية وتجار الجملة في مدينة الناصرية الجنوبية أسعارهم بنسبة 20%، بحسب مراسل فرانس برس. وقال المتقاعد سعدي صاحب، "الوضع صعب علينا لأن المواد الغذائية الأساسية صارت أغلى ثمناً منذ هذا التغيير المفاجئ في سعر الدولار". وفي مدينة البصرة الساحلية في الجنوب، أكد رئيس الفرع المحلي لمفوضية حقوق الإنسان مهدي التميمي أن ارتفاع الأسعار جاء بمثابة صدمة للمستهلكين. وأثار قرار البنك المركزي العراقي بخفض قيمة الدينار حالة من الذعر بين العراقيين الذين سارع كثيرون منهم إلى مكاتب الصرافة لشراء الدولار، وإلى المتاجر الكبرى لتخزين المؤن. وقال وزير المالية علي علاوي إن هذه الإجراءات هي الوحيدة القادرة على منع الانهيار التام. وقال للصحافيين الأحد "إذا لم نقم بتغيير سعر الصرف أو نعدل إنفاقنا، ستنفد احتياطياتنا «من العملة الأجنبية» في غضون ستة أو سبعة أشهر". يتضمن مشروع موازنة 2021 بشكل خاص إدخال ضريبة على الدخل. وبحسب اقتراح الموازنة، يسعى العراق أيضًا إلى زيادة عائداته غير النفطية في مواجهة تراجع عائدات الخام.

مطالبات في العراق بالعودة عن قرار خفض سعر صرف الدينار

البرلمان يدعو إلى جلسة طارئة يحضرها وزير المالية ومحافظ «المركزي»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي..... تتواصل تداعيات قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار (1145 ديناراً لكل دولار) الذي اتخذه البنك المركزي العراقي، أول من أمس، بطلب من وزارة المالية العراقية. وتقول الحكومة إن ذلك جاء لأسباب تتعلق بإصلاح الاقتصاد وتجاوز الأزمة المالية والتقليل من حجم العجز في الموازنة العامة للبلاد. في غضون ذلك، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أمس الاثنين، إلى جلسة «طارئة» بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لـ«الوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار، وتقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود». شعبياً، استمرت الانتقادات الموجهة لإجراءات الحكومة العراقية، وشهدت أسواق الجملة والبورصة في شارع «الكفاح» ومنطقة الشورجة مركز الحركة التجارية وسط بغداد، ركوداً وتراجعاً في حركة البيع والشراء، كما يؤكد تاجر الجملة أحمد عباس لـ«الشرق الأوسط». ويقول عباس إن «حركة البيع والشراء شبه معطلة، والأسواق فارغة من الزبائن والمتبضعين. البضائع شهدت ارتفاعاً طفيفاً بسبب انخفاض سعر الدينار. هناك قلق وتوجس يمنع الناس من ممارسة أعمالها كالمعتاد». ويضيف: «لعل أغرب ما حدث اليوم (أمس الاثنين) في سوق البورصة بشارع (الكفاح)، أن الدولار يباع باقل من 7 نقاط تقريباً عن سعره الرسمي الذي يبيع به البنك المركزي، ولعل ذلك ناجم عن توقعات بتراجع الحكومة والبنك عن قرار تغيير سعر الصرف». وفي حين نظم المئات وقفات احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظات أخرى مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرار خفض سعر الدينار، تتحدث لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن إمكانية تراجع الحكومة عن قرارها. وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية: «نحن أعضاء مجلس النواب، لدينا توجه لإرجاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار العراقي إلى 120 أو أكثر بقليل». وأضاف أن «زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، المستهدف منه هو الشريحة الفقيرة المتدنية جداً، وهي من يتضرر بهذا الصعود. هنالك زيادة بأسعار المواد الغذائية، وبقية الأسعار التي ستؤثر على الطبقات الفقيرة من المواطنين في المجتمع». وأقر محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، في مقابلة تلفزيونية أمس، بالضرر الذي سيلحق بـ«الطبقات الاجتماعية الهشة» من ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال إن «أزمة (كورونا) أثرت على اقتصادات الدول ومنها العراق، ووزارة المالية هي من طلب زيادة سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً، والبنك الدولي طالب في عام 2014 برفع سعر الدولار إلى 1500 دينار». وذكر أن «رخص سعر الصرف للدولار في العراق أدى إلى استقطاب دول الجوار عليه». وفي محاولة على ما يبدو لامتصاص النقمة الشعبية والتقليل من حدة الانتقادات الموجهة لقرارات حكومته، رفض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، (الأحد)، مقترح تخفيض مخصصات الموظفين الحكوميين الوارد في مقترح قانون الموازنة الاتحادية، خصوصاً صغار ومتوسطي الدرجات الوظيفية. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت حكومة الكاظمي قادرة على تجاوز عاصفة الانتقادات المتواصلة وتتراجع عن قرارها، أم إنها ستتمسك به على آمل تراجع العاصفة مع مرور الوقت. وفضلاً عن الانتقادات التي تؤكد على إمكانية تضرر الطبقات الفقيرة من مسألة تغيير سعر الدينار، تركز بقية الانتقادات على ضعف الحكومة في محاسبة مافيات الفساد، وضبط المنافذ الحدودية، وإيقاف عمليات تهريب النفط، التي تسببت في أضرار فادحة لاقتصاد البلاد، وقيامها بدلاً من ذلك باستهداف الفئات الشعبية البسيطة العاملة في القطاعين العام والخاص. وفي هذا الاتجاه، يقول النائب وعضو «تحالف القوى العراقية» ظافر العاني، إن «الجميع طالب الحكومة بمحاربة الفساد، فإذا بها تحارب الشرفاء». وذكر في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، أن «قرار خفض العملة وخفض الرواتب لن يتضرر منه إلا شرفاء الموظفين الذين يتعيشون على مرتبهم، ويمهد الطريق لاستشراء الرشى... أجواء تذكرنا بأعوام الحصار الاقتصادي التي أصابت طبقة الموظفين وحدهم وحطمت كيان الدولة». وهاجم زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، أمس، قرار الحكومة ووصفه بـ«الخاطئ، ويضر بالأسر العراقية بشكل خطير». أما رئيس مجلس الأعمال الوطني داود زاير، فعدّ أن «قرار تغيير سعر الصرف كان يجب أن يُتخذ منذ سنوات لتقليل استيراد السلع غير الاقتصادية والرديئة، فتغيير سعر الصرف حالة صحية للدينار العراقي، وهو قرار صائب من وزارة المالية، لكنه خاطئ في التوقيت والإجراءات». وأضاف زاير في تصريحات: «لا توجد قدسية لسعر الدولار، فهو يتغير حسب المعطيات، وهناك جهات مستفيدة من انخفاض سعر الدولار وهي تتحكم بذلك». وتابع أن «الفروقات ستقلل أرباح المحتكرين والتجار للسنة المقبلة، كما أن أرباح شركات الصيرفة ستنخفض كثيراً، ولا يمكن أن تكون ثروة العراق بيد كهنة المعبد وبعض المستفيدين».

واشنطن وطهران تتلاعبان بأعصاب العراقيين في «المنطقة الخضراء»

بغداد: «الشرق الأوسط».... مع تكرار استهداف السفارة الأميركية في «المنطقة الخضراء» ببغداد، فإن سكان هذه المنطقة الأصليين الذين آثروا البقاء فيها رغم صعوبات التنقل؛ بما في ذلك الدخول والخروج، هم الذين ابتُلوا بهذا القصف الذي لم يتبنه أحد، ويدينه الجميع، ويقيد دائماً ضد مجهول حيث لا تعثر الأجهزة الأمنية إلا على منصات الصواريخ، وعادة ما تكون في مكان معلوم يفترض أن تعرف كل سكناته وحركاته الأجهزة الاستخبارية. وبينما تستمر الهدنة الهشة بين واشنطن والفصائل المسلحة فيما بدأ العد التنازلي لرحيل الرئيس الحالي دونالد ترمب من البيت الأبيض ومجيء الرئيس المنتخب جو بايدن، فإن قصف «الخضراء» بكثافة بدا فعلاً يتراوح بين «التصرف الأحمق» مثلما وصفته بعض الجهات ومن بينها بعض الفصائل المسلحة، و«العمل الإرهابي» مثلما وصفه بيان رئاسة الجمهورية، و«العمل الذي يسبب إحراجاً للدولة العراقية» طبقاً لما تراه أطراف سياسية، و«إهانة للدولة» من وجهة نظر أطراف أخرى. المحصلة أن السفارة الأميركية لم تتضرر، بينما انهالت الصواريخ، بفعل منظومة الردع داخل السفارة، على مجمع سكني مدني في منطقة القادسية داخل «الخضراء» نتج عنه تدمير عشرات السيارات التي تعود لمواطنين أبرياء كل جريرتهم أن مساكنهم تقع بالقرب من مقرات كبار المسؤولين والسفارة الأميركية. أما طهران وواشنطن، المعنيتان مباشرة بما يحصل داخل العراق وبالذات البقعة المسماة «المنطقة الخضراء»، فإنهما تكتفيان عند كل قصف بالتلاعب بأعصاب العراقيين. فالصراع بينهما غالبا ما يكون داخل الأراضي العراقية؛ بما في ذلك استعراض القوة.الإيرانيون والأميركيون وحدهم يعرفون من هم المهاجمون، بينما المواطن العراقي؛ سواء كان من يقطن «الخضراء» ومن يكون ماراً في شوارعها لحظات القصف، هو الذي يدفع ثمن أفعال لا ناقة له فيها ولا جمل. الإدانات للقصف الأخير كانت كالعادة كثيرة، لكن ما ميزها هذه المرة هو مستوى الإدانات الخارجية؛ سواء كانت صادرة عن دول عربية وأجنبية. أما إدانات الداخل، فقد شملت الجميع؛ بمن في ذلك أصدقاء أميركا الذين حملوا الفصائل المسلحة مسؤولية القصف، وأعداء أميركا الذين يشككون في الدوافع التي تؤدي إلى قصف في هذا الوقت. الفصائل نفسها انضمت إلى جوقة الرافضين للقصف في حين تستمر في لغة التهديد والوعيد للوجود الأميركي في العراق. ويقول أستاذ الأمن الوطني في جامعة «النهرين» الدكتور حسين علاوي، رئيس «مركز أكد للشؤون السياسية والدراسات المستقبلية»، لـ«الشرق الأوسط» إن «الفصائل المسلحة في العراق باتت تعيش في فضاء غير مقبول اجتماعياً وسياسياً، لكنها تتوقع أن أفعالها المسلحة ممكن أن تؤثر في القرار الأميركي لإدارة العلاقات العراقية – الأميركية»، مبيناً أن «هذه قراءة قد تكون مؤثرة في بداية المرحلة الانتقالية أثناء الانتخابات وإعلان نتائج الانتخابات، لكن انتهاء الانتخابات وإعلان المجمع الانتخابي النتائج جعل هذه الهجمات تفقد قدرتها على التأثير المعنوي والسياسي في قرار الولايات المتحدة الأميركية في استدامة العلاقات العراقية - الأميركية». ويضيف علاوي: «الحكومة العراقية قلصت مساحة الشرعية لأفعال الفصائل المسلحة من خلال الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي الذي وصل إلى تقليص القوات الاستشارية الأميركية ضمن بعثة التحالف الدولي لهزيمة (داعش) الإرهابي إلى 2500 مستشار عسكري أميركي، ويتم الآن الدفع باتجاه أن تتطور مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتدريب وبناء القدرات للقوات المسلحة العراقية في فبراير (شباط) المقبل». وحسب علاوي، فإن «زيادة بعثة (الناتو) التدريبية للقوات العراقية سوف تسحب إحدى الأوراق الأساسية لمبرر بقاء هجمات هذه الفصائل واستمرار شرعيتها وداعميها، خصوصاً بعد بيانات الإدانة من القوى السياسية العراقية للهجمات على (المنطقة الخضراء) نتيجة تأييد القوى السياسية نهج الحكومة العراقية في جدولة انسحاب القوات الاستشارية التدريبية الأميركية في العراق». وبخصوص الجانب الإيراني، يقول علاوي إن «حكومة الكاظمي استطاعت استثمار ضغطه على القوى المسلحة والجماعات الخاصة لإيقاف حالة التصعيد الإعلامي والعسكري تجاه البعثات الدبلوماسية الغربية لدى العراق نتيجة المرحلة الصعبة في العلاقات الإيرانية - الأميركية وحالة الترقب لاستقرار العلاقة مع العراق في ضوء المعطيات الجديدة التي قد تنتج إعادة العمل بالاتفاق النووي أو بحث اتفاق نووي جديد يشمل الصواريخ الباليستية وفك الارتباط بالجماعات الخاصة في العراق وسوريا واليمن».

إدانة خليجية وإسلامية للهجوم الإرهابي في بغداد

الرياض: {الشرق الأوسط}.... أدانت دول خليجية ومنظمات إسلامية أمس الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد أول من أمس. وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي، وأكدت مساندتها للعراق ووقوفها إلى جانبه فيما يتخذه من إجراءات لحفظ أمنه واستقراره وصيانة سيادته، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيه، في بيان لوزارة خارجيتها نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس. كما أدانت الإمارات والبحرين واستنكرتا بشدة الهجوم الإرهابي، وأعربتا عن رفضهما الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وأكدتا تضامنهما مع العراق في جهوده الرامية لمحاربة الإرهاب وقوفهما إلى جانبه فيما يتخذه من إجراءات لحفظ أمنه واستقراره. واستنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على المنطقة الخضراء في بغداد، وجددت المنظمة دعمها ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها. وتضامن مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه، مؤكداً على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه، وذلك في بيان للأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، الذي بدوره أدان الهجوم الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد.