أخبار مصر وإفريقيا.... مصر تدرس احتياجاتها المائية وسط تعثر مفاوضات «سد النهضة»....روسيا تدفع بمئات العسكريين وأسلحة ثقيلة إلى أفريقيا الوسطى.... الكونغرس يقر «الحصانة السيادية» للسودان... والخرطوم ترحب... الجزائر: شقيق بوتفليقة يواجه متاعب جديدة مع القضاء.. قمة «إيقاد» تهدئ النزاع الصومالي - الكيني وترفع الحظر عن مشار....كوشنر إلى المغرب على رأس وفد أميركي ـ إسرائيلي..

الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 - 4:04 ص

1733

عربية

مؤشرات على وجود سلالة «كورونا الجديد» في مصر....

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعرب الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا»، عن اعتقاده بأن «السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا موجودة بالفعل في مصر»، مكرراً التحذير، في تصريحات تلفزيونية، لمواطنيه من أن «المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار، ولكن ليس في مستوى الخطورة، وبالتالي باتت أعداد المرضى أكثر». وتابع النادي: «أعتقد أن السلالة الجديدة موجودة في مصر، وهذا قيد الملاحظة من خلال مراقبة المرضى وأقاربهم في المكان نفسه، وسرعة الانتشار، وهي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في البلاد». وأفادت وزارة الصحة المصرية، مساء أول من أمس، بتسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن وفاة 29 حالة جديدة. وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى مساء الأحد الماضي، 125555 حالة، من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تتزايد في البلاد، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تحفيزية على التعليم المنزلي، وقررت وقف احتساب الغياب عن الحضور بالمدارس، لكن أكدت في الوقت نفسه استمرار الدراسة للراغبين في الانتظام باليوم الدراسي. وقال وزير التعليم، طارق شوقي، إنه «لن يتم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب؛ أي أن المدارس ستظل مفتوحة، ومجموعات التقوية مستمرة، ولكن من يريد استكمال التعلم من المنازل لن نحسب له الغياب». وبحسب نظام التعليم المصري، فإنه ينبغي للطلاب في مراحل دراسية معينة تسجيل نسبة حضور كبيرة حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات، وأعرب بعض أولياء الأمور عن تضررهم جراء الاضطرار لإرسال أولادهم للمدارس في ظل انتشار كورونا. لكن وزير التعليم قال كذلك إنه «لن يتم عمل أي حذف من المناهج، وإن الدراسة ستتنظم في المدارس الحكومية حتى 10 من يناير (كانون الثاني)، وبعدها تبدأ إجراءات التحضير للامتحانات»، متعهداً بـ«تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة خلال الامتحانات».

مصر تدرس احتياجاتها المائية وسط تعثر مفاوضات «سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بموازاة تعثر مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، تتابع الحكومة المصرية «موقفها المائي واحتياجاتها المستقبلية من المياه». وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى المصري، إن «وزارته تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة، تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه، كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية». وعقدت «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» في مصر اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة وتوزيع المياه، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية. وأكد وزير الري المصري أن «وزارته نجحت خلال الفترة الماضية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة». وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن السد، الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. غير أنها لم تحقق أي نتائج. وتطالب مصر والسودان بـ«(اتفاق قانوني ملزم) يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات». في حين ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». بينما يرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق، بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول النقاط الخلافية». ووفق بيان عبر الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن وزير الري «استعرض خلال الاجتماع خطط وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى خلال الاحتياجات المقبلة، بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، وكذا الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وأيضاً موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول». فيما شدد وزير الري المصري على «ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف، وكل المحطات لمجابهة أي طارئ». ولفت بيان «الوزراء المصري» أمس، إلى أن «وزارة الري تواصل مجهوداتها للتصدى للتعديات على نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين».

إقالة وزير البيئة التونسي على خلفية شحنات نفايات من إيطاليا...

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس الأحد وزير البيئة إثر الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا من دون ترخيص. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة الأحد «قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة». ولم توضح رئاسة الحكومة سبب الإعفاء. وقرّرت وزارة البيئة التونسية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لوكالة الصحافة الفرنسية آنذاك. وقال مدير الوكالة بشير يحيي لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) ضبطت خلال يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) سبعين حاوية «كبيرة» ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية. وبعدما أوضح أن هذه الشركة حصلت في مايو (أيار) على ترخيص لتدوير النفايات البلاستيكية والبقايا إثر عملية الإنتاج، قال إنه تبين للجمارك أن التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات. وأضاف أنه تم إخطار السلطات بالوزارات المعنية فتم وقف عملية التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية وفتحت وزارة البيئة تحقيقاً إدارياً في الموضوع. وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة الهادي الشبيلي أن «هذه الحاويات تحمل نفايات منزلية وهذا ممنوع والشركة لا تملك التراخيص للتصرف في هذا الصنف في النفايات». وأضاف: «هذا النشاط لا يتطابق مع التشريع الوطني ولا المعاهدات الدولية». وقررت السلطات التونسية إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في يوليو، لكنها لا تزال في ميناء سوسة، وفقاً للمصدرين.

روسيا تدفع بمئات العسكريين وأسلحة ثقيلة إلى أفريقيا الوسطى

جماعات معارضة تهدد حكم الرئيس المدعوم من موسكو

الشرق الاوسط.....موسكو: رائد جبر.... اتسعت ملامح الدخول الروسي القوي على خط الأزمة السياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد «محاولة انقلاب» مزعومة قامت بها ثلاث مجموعات متمردة معارضة للرئيس المنتهية ولايته فوستين أرشانج تواديرا، المدعوم من موسكو، قبل أيام فقط من موعد إجراء انتخابات رئاسية ونيابية جديدة. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الحياة في العاصمة بانغي كانت تسير بنسق عادي أمس، وسط مظاهر تجهيز لعيد الميلاد. لكن يصعب على السكان تجاهل التهديد، إذ لا تزال ذكريات رعب عام 2013 حاضرة في أذهانهم. فحينها، أطاح تحالف جماعات مسلحة ذات غالبية مسلمة تسمى «سيليكا» بالرئيس فرنسوا بوزيزيه، ما خلف مواجهات وسقوط آلاف القتلى في بانغي ومحافظات أخرى. وأعلن الكرملين، أمس، عن قلقه البالغ مما يجري في أفريقيا الوسطى. وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، إن موسكو «تتابع تطورات الموقف»، في حين لفتت تقارير إلى نشر مئات العسكريين الروس وزج أسلحة ثقيلة لمساعدة الرئيس فوستين تواديرا على مواجهة التمرد. ورغم أن موسكو حافظت على تكتم حول تحركاتها على المستوى الرسمي، لكن بدا أن تطورات الوضع الميداني دفعت إلى توسيع التدخل في هذا البلد، خصوصاً بعدما هزم المسلحون الذين يحاولون منع إعادة انتخاب رئيس الدولة لولاية ثانية، وحدات القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى، التي يقاتل معها مرتزقة من شركة «فاغنر» الروسية. وكان المتمردون نجحوا في الاستيلاء على المركز الإداري لمحافظة لوباي، مدينة مبايكي، ما يعني توسيع سيطرتهم على وسط المنطقة الواقعة إلى الجنوب والغرب من بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، التي كانت تعتبر الأكثر أماناً في البلاد. وقال بيسكوف في إفادة موجزة، أمس، إن «المعلومات التي تأتي من هناك مدعاة للقلق الشديد... على حد علمنا حتى الآن لا يوجد تهديد لحياة المواطنين الروس، لكن هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نراقب الأخبار الواردة عن كثب». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسي مساء أمس عن دبلوماسي روسي نفيه ارسال جنود إلى جمهورية افريقيا الوسطى. لكن بدا من كلامه أنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يكون هؤلاء من المرتزقة. ومع قيام رواندا التي كانت نشرت وحدات من قوات الفصل في إطار مهمة دولية لحفظ السلام، بإرسال مئات من المقاتلين لتعزيز قواتها التي تعرضت لهجمات، حمل الإعلان عن زج قوات روسية نظامية مؤشراً إضافياً إلى سعي موسكو لتعزيز حضورها العسكري في هذا البلد، بالاستناد إلى اتفاق تعاون عسكري سابق كان الطرفان أبرماه في 2017. معلوم أن رئيس الجمهورية كان عهد منذ فترة طويلة بالأمن إلى حراس شخصيين وظفتهم شركات عسكرية روسية خاصة. وقالت تقارير، أمس، إن الجيش الروسي طلب من جميع سكان العاصمة مغادرة المدينة قبل بدء هجوم واسع النطاق. وأشارت إلى أن رئيس الدولة «يخضع لحراسة مشددة من قبل العسكريين الروس». ووفقاً للمعطيات، فإن المحاولة الانقلابية التي شارك فيها تحالف يضم ثلاث مجموعات مسلحة قوية تهدف إلى عرقلة الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر يوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول). وأثار تقدم القوات المتمردة التي تسيطر على معظم البلاد نحو بانغي على طول الطرق السريعة الرئيسية مخاوف لدى الروس من انهيار مفاجئ للسلطات المدعومة من موسكو. ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني ومصدر في مطار العاصمة، أن طائرات روسية عدة هبطت في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى خلال اليومين الماضيين، ونقلت مئات الجنود وأسلحة ثقيلة. كان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى طلب في عام 2017 من الرئيس فلاديمير بوتين المساعدة في تجهيز القوات المسلحة للبلاد بالأسلحة والذخيرة. وتفيد معطيات بأنه منذ بداية التعاون العسكري مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، نشطت روسيا بشكل متزايد في هذا البلد، وانتقلت من التدريبات العسكرية إلى نشر الوحدات في أماكن عدة، وصولاً إلى تشكيل الحماية للرئاسة، ما جعل جمهورية أفريقيا الوسطى تتحول إلى رمز قوي للوجود الروسي في القارة في غضون بضعة أشهر. كانت وزارة الخارجية الروسية أفادت السبت بأن نائب وزير الخارجية والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أجرى محادثات مع نظيرته في جمهورية أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، تم خلالها التطرق إلى «تطورات الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى وحولها، بما في ذلك الانتخابات العامة في هذا البلد». وكانت موسكو تأمل في أن ينجح الرئيس الحالي في تمديد ولايته خلال الانتخابات المقبلة، لكن التحالف من أجل المعارضة الديمقراطية دعا الأحد إلى تأجيل التصويت «حتى استعادة السلام والأمن». وتتهم أوساط روسية الرئيس السابق للبلاد فرنسوا بوزيزيه، الذي يترأس هذا التحالف، بتنظيم التمرد المسلح لإطاحة الرئيس وتأجيل الاستحقاق الانتخابي. وكان من المفترض أن يكون الرئيس السابق هو المنافس الرئيسي للرئيس الحالي في الانتخابات المقبلة. لكن المحكمة العليا لجمهورية أفريقيا الوسطى منعت سابقاً بوزيزيه من الترشح، لأنه مطلوب في عدد من التهم، بما في ذلك القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب. ورغم دعوات المعارضة لتأجيل الانتخابات بسبب اندلاع أعمال العنف، تصر السلطات على إجراء التصويت في موعده. وقال المتحدث باسم الحكومة أنج مكسيم كازاجي، «لا توجد خطة بديلة. ستجرى الانتخابات في 27 ديسمبر (كانون الأول)». في غضون ذلك، اعتبرت فرنسا، الاثنين، أن إجراء الانتخابات في موعدها الأحد ضروري لتجنب أي «فترة من عدم الاستقرار من شأنها إعادة تفعيل مشاريع البعض للاستيلاء على السلطة بالقوة»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالرئاسة الفرنسية. ورفض المصدر التعليق على التعزيزات التي أرسلتها كل من روسيا ورواندا، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة «قامت بمهمتها بشكل جيد في الأيام القليلة الماضية».

موسكو تعزز حضورها في أفريقيا عبر الاقتصاد و«المرتزقة»

> تشير وسائل إعلام إلى أن توسيع روسيا وجودها في أفريقيا، عبر مجموعات «فاغنر» التي نشطت بشكل واسع في عدد من البلدان الأفريقية، شكل في كثير من الحالات مقدمة لحضور عسكري مباشر للجيش النظامي الروسي. وكانت الالتفاتة الروسية القوية نحو أفريقيا بدأت تأخذ مساراً متسارعاً منذ عام 2012 بعد عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مقعد الرئاسة. في ذلك الحين قال بوتين إن تقوية العلاقات مع البلدان الأفريقية يعد إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية. ولا يخفى أن موسكو تستند في تعزيز وجودها في أفريقيا بشكل عام، إلى علاقات تاريخية ربطتها بدول القارة الأفريقية منذ عهد الاتحاد السوفياتي. لكن خلافاً لعهود تحكمت فيها مساعي الترويج والداعية الآيديولوجية، فإن البراغماتية والمصالح المباشرة، خصوصاً لدى عدد من الجمهوريات الأفريقية لتنويع خياراتها في السياسة الخارجية، غدت العنصر الحاسم لتعزيز هذا النهج. وأثار الطموح الروسي مخاوف القوى الغربية من تمدد موسكو في القارة السمراء، وانسحب هذا على «التنافس» الروسي - الفرنسي في أكثر من بلد أفريقي، بينها أفريقيا الوسطى، وعلى التنافس كذلك مع الولايات المتحدة التي يقول خبراء روس إن نفوذها انحسر بقوة خلال سنوات. وتعزز روسيا صلاتها السياسية في المنطقة، إذ زار 12 قائداً أفريقياً البلاد منذ عام 2015. وشهد عام 2018 وحده ست زيارات. وتوجت روسيا هذا المسار العام الماضي بتنظيم أول قمة روسية - أفريقية في سوتشي. وتعد روسيا شريكاً دفاعياً مهماً في أفريقيا، وهي أكبر مورد للسلاح في المنطقة. ومنذ عام 2014، وقعت اتفاقيات تعاون عسكري مع حوالي 19 دولة أفريقية. وأبرمت روسيا اتفاقات مع أنغولا ونيجيريا والسودان ومالي وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية خلال عامي 2017 و2018. وكان أحدث إعلان عن اتفاق عسكري ضخم مع دولة أفريقية هو الاتفاق الذي قالت موسكو إنه تم إبرامه أخيراً مع السودان لإقامة قاعدة عسكرية بحرية روسية في بورتسودان. لكن التعاون العسكري مع بلدان القارة لا يقتصر على البعد الرسمي والنظامي، إذ تشير تقارير إلى تعزيز النشاط القوي لشركات عسكرية روسية خاصة في العديد من البلدان الأفريقية، التي تأمل موسكو بالحصول على مكاسب سياسية واقتصادية واسعة فيها. ومع أن أفريقيا الوسطى كانت بين أوائل البلدان التي تم الكشف فيها عن إرسال وحدات من «مرتزقة فاغنر» لتحويل مسار العمليات العسكرية في جولات من الاقتتال الداخلي فيها، لكن نشاط هذه المجموعات امتد ليشمل عدداً واسعاً جداً من البلدان الأفريقية الأخرى. ومثلما كان الحال في أفريقيا الوسطى، فقد مهد دخول «المرتزقة» في حالات عديدة أخرى لتوسيع حضور «الخبراء» العسكريين الروس أو وحدات تابعة للجيش النظامي.

الجيش السوداني يسد الثغرات مع إثيوبيا

الجريدة.....أكد رئيس هيئة الأركان السودانية، الفريق أول الركن، محمد الحسين، أن قوات بلاده ستنطلق لسد الثغرات على الحدود مع إثيوبيا، مشدداً على أن «الجيش السوداني سيفي بحماية حدود بلاده». وقال الحسين خلال كلمة في ختام تدريبات عسكرية بجنوب شرق شندي، أمس، إنها «أكبر مناورة لسلاح المدرعات في تاريخ الجيش السوداني». وبحسب تقارير، فقد دخلت القوات السودانية، أمس، آخر نقطة على الحدود مع إثيوبيا وهي منطقة خورشيد، بعد 21 سنة من سيطرة ميليشيات إثيوبية عليها.

الكونغرس يقر «الحصانة السيادية» للسودان... والخرطوم ترحب

القانون الجديد استثنى قضايا 11 سبتمبر المطروحة أمام المحاكم

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر الخرطوم: أحمد يونس.... توصل الكونغرس إلى اتفاق نهائي أمس، يعيد «الحصانة السيادية» للسودان، التي أسقطت عنه عام 1993، إثر إدراجه في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم القاعدة وقتها أسامة بن لادن، وعدد من قادة التنظيمات المتطرفة. وتم تمرير التشريع ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي الذي سيصوت عليه المجلسان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين. لكن القانون الجديد استثنى قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) أو ذووهم من مشروع الحصانة. وبعد معارضة السيناتورين الديمقراطيين بوب مننديز وتشاك شومر، لقرار إعفاء السودان من الدعاوى القضائية المقدمة في محاكم أميركية من قبل ذوي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، تمكن الكونغرس ووزارة الخارجية من تخطي الخلافات، والاتفاق على تمرير الحصانة السيادية كجزء من الاتفاق العام الذي توصل إليه الكونغرس والإدارة الأميركية. هذا يعني أنه وبمجرد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع القانون يصبح ساري المفعول، وسيتم الإفراج بعد ذلك عن أموال التعويضات التي تعهد بها السودان لضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998 والهجوم على المدمرة «يو إس اس كول» في عام 2000، التي وصلت إلى 335 مليون دولار تقريباً. وسيوزع هذا المبلغ على نحو 700 متضرر من الهجمات. ومن ضمن التعديلات التي تمكن المعارضون في الكونغرس من فرضها، استثناء قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أو ذووهم من مشروع الحصانة، إضافة إلى تأمين مائة وخمسين مليون دولار للعشرات من ضحايا تفجيرات السفارتين وعائلاتهم، وذلك للتعويض عنهم بنسبة أكبر من تلك التي تعهدت بها الإدارة الأميركية والسودان. وقد أصدر المعارضان بوب مننديز وتشاك شومر بياناً رحبا فيه بالاتفاق، وبإقرار الحصانة السيادية. وقال الرجلان: «هذا الاتفاق يعد نصراً يحقق 4 أهداف: أولاً: حماية الدعاوى القضائية لعائلات ضحايا 11 سبتمبر التي حاولت إدارة ترمب إلغاءها، وثانياً: تجديد الحصانة السيادية للسودان، وثالثاً: الإفراج عن التعويضات بطريقة عادلة لكل الضحايا الأميركيين وعائلاتهم. ورابعاً: تقديم مصالح ضحايا الإرهاب بشكل عام». وشدد المشرعان على أهمية العلاقات الأميركية السودانية، واعتبرا أن مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية ومصالح الأمن القومي تكمن في دعم العملية الانتقالية للسودان إلى الديمقراطية. ولكنهما شددا في الوقت نفسه على أن هذا الدعم لا يجب أن يأتي على حساب حماية ضحايا الإرهاب وحقوق الأميركيين، على حد تعبيرهما. وأبدى وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، تفاؤله بإجازة التشريع، ووصفه بأنه تكملة لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال قمر الدين للصحافيين بالخرطوم أمس إن الخطوة تعني «إسدال الستار على أكثر الفصول ظلاماً في تاريخ السودان»، مشيراً إلى أن ما تحقق جاء نتيجة لجهد مشترك بين حكومة السودان بقيادة حمدوك والإدارة الأميركية والكونغرس، أفضى لرفع السودان من قائمة الإرهاب».... وأوضح قمر الدين أن صدور تشريع الحصانة السيادية، يعد تتويجاً لرفع السودان من القائمة، وتكملة لعمل يعد من أولويات الحكومة الانتقالية، وقال: «استطعنا بصبر السودانيين وعملهم الدؤوب، أن نصل إلى ما نصبو إليه»، وتابع: «هذه لحظة من اللحظات التي يجب أن نشعر فيها بالفخر هنا في السودان، وبداية لحل إشكالاتنا لكن ليس كلها، وتتيح لنا تحقيق ما نصبو إليه في الفترة الانتقالية».

ميليشيات طرابلس تصعّد لهجتها ضد «داخلية الوفاق»... تفاؤل بفتح الطريق الساحلي خلال اجتماع «لجنة 5+5»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... يستعد وفدا حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، لعقد اجتماع حاسم وجديد للجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5+5»، بهدف البدء في تنفيذ تفاهماتها المعلنة بشأن الوضع في منطقتي سرت والجفرة. وفي غضون ذلك، استمرت حالة التوتر في علاقات الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، مع فتحي باشاغا، وزير «داخلية الوفاق». ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة لوفدي الجيش الوطني وحكومة «الوفاق»، اجتماعاً، الأسبوع المقبل، للبدء في تنفيذ بنود اتفاقها قصد إعادة افتتاح الطريق الساحلي، الرابط بين شرق البلاد وغربها، مروراً بمدينة سرت، مع التزام الطرفين بالتراجع خمسة كيلومترات للخلف بشكل متزامن. واستبق أحمد معيتيق، نائب السراج، الاجتماع بدعوة وفد حكومة الوفاق للاستمرار في العمل لتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وقال معيتيق، في بيان مقتضب، إن لجنة «5+5»، «أكدت على التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي». فيما أطلع أعضاء الوفد معيتيق على «الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق اللجنة بشأن وقف إطلاق النار الدائم»، مؤكدين، حسب بيان حكومي، أن «التنسيق جار لفتح الطريق الساحلي بهدف رفع المعاناة عن المواطنين، وتسهيل حرية التنقل بين المناطق». بدوره، أكد العميد مختار نقاصة، عضو الوفد الذي التقى معيتيق، «المضي في تطبيق اتفاق جنيف ومخرجات اجتماعات غدامس وسرت»، بعد تجاوز ما وصفه بـ«بعض العقبات». كانت «قوة حماية طرابلس» قد انتقدت، أول من أمس، ما وصفته بـ«التأخير المتعمد في تنفيذ تفاهمات لجنة (5+5)»، وطالبت بتوضيح أسباب «عدم البدء في تطبيق أي بنودها حتى الآن، رغم مرور نحو شهر ونصف الشهر على إعلانها». في غضون ذلك، سعت «كتيبة ثوار طرابلس» لحشد تحالف من الميليشيات المسلحة إلى جانبها، وإعادة ترتيب نظامها الداخلي. وأعلنت عقب اجتماع عقده قائدها، هيثم التاجوري، مع أمراء وقادة السرايا «عدم وجود أي خلافات بين أي من القادة، أو الأمراء أو الأفراد»، وأنها مؤسسة عسكرية «بخبرة وعتاد جبار، كانت وما زالت باقية على هدفها وعهدها، باعتبارها كتيبة واحدة موحدة، مصلحتها من مصلحة الوطن، وهدفها الحفاظ على سيادة الدولة، وتفعيل دولة القانون والمؤسسات». كما أعلنت «إعادة هيكلة الكتيبة، وتوزيع المهام بين الأفراد وأمراء السرايا، كل حسب التخصص والكفاءة»، متعهدة بـ«التصدى لكل من يحاول زعزعة أمن العاصمة، أو فرض الحكم فيها بقوة السلاح». في المقابل، سعى باشاغا لتفادي صدام محتمل مع «كتيبة ثوار طرابلس»، التي يقودها هيثم التاجوري، حيث نفى «صدور تعليمات باعتقال التاجوري، أو فرض حظر بمنعه من السفر». وكان باشاغا يرد بهذا النفي على إشاعات، عززتها تقارير محلية وتسريبات من داخل حكومة الوفاق، تحدثت عن إدراج أغا للتاجوري على قوائم المطلوبين لدى وزارة الداخلية بدعوى سرقة المال العام، ومطالبته قوات الردع الموالية له باعتقاله وتسليمه. كما ناقش باشاغا، أمس، في طرابلس مع اللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، الوضع السياسي والأمني داخل البلاد، بالإضافة إلى الدعم العسكري والأمني والتعاون المشترك، ومخرجات لجنة «5+5»، وكيفية دعمها للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية. واستعرضت، أمس، القوة المشتركة، التابعة لحكومة الوفاق، جمعها الصباحي بمعسكرها جنوب العاصمة طرابلس لضبط الأمن بالمنطقة. بينما أكد الفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات الوفاق، استعدادها لصد أي هجوم لحفتر على العاصمة طرابلس. ميدانياً، ورغم نفي وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق سيطرة قوات من «الجيش الوطني» بشكل مفاجئ على أحد المعسكرات التابعة لقوات الوفاق في مدينة أوباري (جنوب)، قالت مصادر عسكرية إن «الكتيبة 173 مشاة»، التابعة للجيش الوطني، تمكنت أول من أمس من دخول معسكر «تيندي»، المعروف بالمغاوير سابقاً بمدينة أوباري، بعد فرار علي كنه، قائد المنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق. كان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، قد أعلن مساء أول من أمس عن نجاح قواته في تقديم خدمة أمنية لليبيا ومالي والنيجر، عبر استهداف عدد من البؤر الإرهابية في الجنوب، معتبراً أن ليبيا «أصبحت ملاذاً آمناً لكل مجرم هارب من بلاده»، لافتاً إلى أن «هناك من يتحالف مع الجماعات التكفيرية المطلوبة»، وأن عمليات الجيش «ستتواصل العام المقبل في الجنوب الغربي لمحاربة التهريب»، وأكد في هذا السياق أن «الأزمة في ليبيا ليست سياسية، ولعبة تقسيم كراسٍ، كما يدعي البعض؛ بل هي أزمة أمنية بامتياز». من جهة ثانية، عقد أمس أعضاء مجلس النواب اجتماعاً افتراضياً لمناقشة تعديل الرئاسة واللائحة الداخلية، بعدما فشلوا مجدداً في عقد جلسة رسمية في مدينة غدامس، بسبب استمرار الخلافات فيما بينهم حول كيفية الإطاحة بعقيلة صالح، رئيس المجلس، وإيجاد بديل له. لكن بياناً لأعضاء المجلس عزا هذا الإخفاق إلى «ظروف الوضع الوبائي في البلاد، والحفاظ على سلامة النواب، بعد استشارة اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا المستجد».

شكوك في الجزائر حول توفير اللقاح مطلع يناير

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما يحتدم جدل كبير في الأوساط الطبية بالجزائر، حول مدى إمكانية تنفيذ تعهَد الرئيس عبد المجيد تبون بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا، وبدء عمليات التلقيح مطلع الشهر المقبل، أكَد عضو بـ«اللجنة العلمية» الحكومية لمتابعة تطور الوباء، أنها «ستفعل ما بوسعها لاختيار اللقاح المناسب». قال أطباء بمستشفيات بالعاصمة، يعالج فيها عشرات المصابين بـ«كوفيد 19»، إن الفترة القصيرة التي تفصل عن بداية الشهر المقبل، غير كافية للوقوف على أفضل اللقاحات المتداولة، ثم شرائها ووضع الوسائل اللوجستية الضرورية لتجريبها ثم توزيعها على الفئات التي حددتها الحكومة، وهم الأطقم الطبية والأشخاص المسنون وأفراد الدفاع المدني. وكان الرئيس تبون، ذكر أول أمس على حسابه بـ«تويتر»، أنه أصدر أوامر لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد، بـ«أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد كوفيد-19، لبدء عملية التلقيح مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 2021». وقال طبيب بمصلحة الأمراض المعدية بمستشفى الحراش، بالضاحية الشرقية للعاصمة، رفض نشر اسمه، إن لديه «شكوكا قوية في أن يفي تبون بتعهده. فبالنظر للإمكانات التي وضعت لمواجهة الوباء منذ بداية انتشاره قبل 10 أشهر، يمكنني الجزم أننا لن نبدأ التلقيح الشهر المقبل، وأصلا غير ممكن ذلك ما دام لم تعتمد المنظمة العالمية للصحة اللقاحات الأنسب والأنجع. وكل ما نعرفه حاليا هو أن مخابر روسية وأميركية وصينية تداولت لقاحات قالت إنها جربتها بنسب نجاح عالية. ثم إن الملايين الأولى من حصص اللقاحات المفترضة ستخصص للدول الغربية ولن تصل إلينا في أفضل الأحوال قبل شهر مارس (آذار)». من جهته صرح الطبيب بقاط بركاني، عضو «اللجنة العلمية»، للإذاعة الحكومية أمس، بأن «التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاختيار اللقاح الأنسب، وبدء عملية التلقيح شهر يناير، أعطت الأمل للجزائريين». مبرزا أن «اللجنة»، التي يرأسها وزير الصحة، «ستعمل جاهدة لاختيار اللقاح المناسب من أجل الشروع في عملية التلقيح، التي ستكون في بداية من الشهر المقبل. وهذا القرار الصائب سيعطي الأمل للجزائريين، وسيعود بالفائدة على قطاع الصحة». وأضاف أن بلاده «تقدمت بلدانا أخرى في أعمال الوقاية والتصدي للجائحة». يشار إلى أن عدد ضحايا الوباء بلغ 2666 إلى غاية أول من أمس، أما إجمالي الإصابات فقد تعدى 95 ألفا. وتراجعت الإصابات اليومية من 1200 قبل أشهر، لتستقر في الأيام الماضية بين 500 و450.

الجزائر: شقيق بوتفليقة يواجه متاعب جديدة مع القضاء.... أسندت إليه اتهامات بالتأثير في ملفات تخص رجال أعمال

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... تلاحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، تهمة «التدخل في عمل القضاة بغرض التأثير عليهم»، وهي تهمة جديدة مرتبطة بنفوذ مارسه في ملفات تخص رجال أعمال مقربين منه. وفي غضون ذلك، نشرت صحيفة محلية أمس، أن وزير الدفاع السابق، خالد نزار، عاد من مكان لجوئه في أوروبا، بعد أن كان محل مذكرة اعتقال دولية تتعلق بقضية «التآمر» الشهيرة. وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة، الخميس الماضي، أمراً بإيداع سعيد بوتفليقة الحبس الاحتياطي، في سياق تحقيق يخص وزير العدل السابق الطيب لوح، المتواجد بالسجن منذ أشهر؛ لاتهامه بالتستّر على وقائع فساد تدين رجال أعمال مقربين من بوتفليقة، وعلى رأسهم علي حداد، الذي حكم عليه القضاء بالسجن في قضايا فساد كبيرة. كما ورد أيضاً اسم رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، الموجود في السجن حالياً رفقه أشقاء له. وسأل قاضي التحقيق سعيد بوتفليقة حول اتصالات هاتفية جرت بينه وبين الطيب لوح، خلال السنوات الماضية، تتضمن توجيهات منه لوزير العدل بعدم التعامل مع شكاوى قضائية رُفعت ضد رجال أعمال. وقد نفّذ لوح أوامر شقيق الرئيس، الذي كان في الوقت نفسه كبير مستشاريه، وأصبح بعد مرض الرئيس عام 2013 بمثابة الرئيس الفعلي للبلاد. وقال مصدر من المحكمة لـ«الشرق الأوسط»، إن لوح اعترف أثناء سماعه من طرف قاضي التحقيق، قبل أشهر، بأنه حال دون أن تأخذ متابعات قضائية ضد رجال أعمال مجراها، وذلك على إثر تدخلات أشخاص نافذين في الحكم، أبرزهم شقيق الرئيس، الذي لم يسبق له أن شارك في أي شأن عام بشكل علني منذ وصول شقيقه إلى الحكم عام 1999. وكان معروفاً عنه أنه أستاذ للرياضيات ونقابي بالجامعة. وأدانت محكمة عسكرية العام الماضي سعيد بوتفليقة، ورئيسي الاستخبارات العسكرية سابقاً، محمد مدين وعثمان طرطاق، وزعيمة «حزب العمال» لويزة حنون بـ15 سنة سجناً لكل واحد منهم، بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة»، و«التآمر على الجيش»، وهي قضية ذات صلة باجتماعات عقدت في خضم الحراك الشعبي ربيع العام الماضي، وبحثت عزل قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، المتوفي بنهاية نفس العام، وهو من كان وراء سجنهم. وثبتت محكمة الاستئناف العسكرية الأحكام، إلا بالنسبة لحنون التي أدانتها بتسعة أشهر حبساً مع بالتنفيذ، لكنها غادرت السجن في فبراير (شباط) الماضي، بعد تنفيذ العقوبة. غير أن «المحكمة العليا» نقضت الأحكام منذ شهر، وعادت القضية إلى الدرجة الثانية من التقاضي، وسط توقعات بتخفيض الأحكام. علماً بأن مدين متواجد منذ 5 أشهر داخل مجمع طبي عسكري بالضاحية الغربية للعاصمة للعلاج من كسر في العظم على إثر حادث بالسجن العسكري. في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة «الوطن» بموقعها الإلكتروني، أمس، عن أن الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، عاد من مكان لجوئه بإسبانيا، منذ 11 من الشهر الحالي. وقالت الصحيفة إنه «استفرغ» أمر القبض الذي صدر بحقه (48 ساعة في السجن)، ثم أفرج عنه. ويعني ذلك أن الملاحقة القضائية ما زالت قائمة ضده، لكنه سيحاكم خارج السجن. وقد اتهمت النيابة نزار في قضية «التآمر» الشهيرة، كما اتهمته بـ«إهانة هيئة نظامية» بسبب تغريدات بحسابه بـ«تويتر»، دعا فيها ضباط الجيش إلى إزاحة قايد صالح بحجة أنه «متهوّر». ويقف صالح وراء إطلاق المتابعة ضد نزار، بعد أن سافر إلى إسبانيا الصيف الماضي للعلاج، وأدانه القضاء العسكري بـ15 سجناً. ويبدو واضحاً أن رحيل قايد صالح فسح المجال لعقد «صفقة» بين القيادة العسكرية التي خلفته، والجنرال نزار، سمحت بعودته. كما أن وفاته كانت سبباً مباشراً في تخفيض العقوبة عن مرشحة انتخابات الرئاسة السابقة لويزة حنون، التي كانت تنتقده بشدة وتعيب عليه التدخل في شؤون الحكم.

قمة «إيقاد» تهدئ النزاع الصومالي - الكيني وترفع الحظر عن مشار

دعت لخطة مشتركة لمواجهة جائحة كورونا ودعم الانتخابات الصومالية

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... عاد إلى البلاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عقب ترؤسه للمؤتمر الاستثنائي الثامن والثلاثين لرؤساء دول وحكومات «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا»، المعروفة اختصاراً بـ«إيقاد»، الذي بحث خلاله الرؤساء الأعضاء قضايا الإقليم، ومن بينها التعامل مع جائحة «كورونا»، والانتخابات الصومالية، والأوضاع في إثيوبيا، والنزاع الصومالي - الكيني. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن المؤتمر كان ناجحاً جداً، وقد ناقش أوضاع الإقليم كافة، وكيفية مواجهة دول مجموعة «إيقاد» لجائحة كورونا، على خلفية القمة الخاصة التي عقدتها المجموعة بشأن الجائحة للتوصل لخطة موحدة لمواجهة كورونا، إلى جانب بحث قضية التغير المناخي، والتعاون بين دول الإقليم لمواجهتها. وشهدت العاصمة الجيبوتية (جيبوتي)، أول من أمس، أعمال المؤتمر الاستثنائي الثامن والثلاثين لرؤساء دول وحكومات «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا» (إيقاد)، بحضور إسماعيل عمر جيلي رئيس جيبوتي، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، ومحمد عبد الله فرماجو رئيس الصومال، وريبيكا قرنق نائب رئيس جنوب السودان، وسفيرة أوغندا لدى إثيوبيا ريبيكا أموج أوتينجو ممثلة لبلادها، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والمقرر التنفيذي لـ«إيقاد» وركينه جيبيهو، وعدد آخر من المعنيين في المجموعة. وقال صالح إن القمة أشادت بالمرحلة التي وصلها تطبيق اتفاقية السلام في جنوب السودان، بالتوافق على تعيين حكام الولايات، وأصدرت قرارها بفك حظر السفر الذي فرضته المنظمة على النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار إبان الحرب الأهلية، وأكدت حقه في حرية الحركة. وكانت «إيقاد» قد فرضت حظر سفر وتحرك على مشار، للحد مما سمته قدرته على تحريض شعبه إبان الحرب الأهلية بينه وبين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قبل أن تفلح الوساطة الأفريقية في توقيع الطرفين على اتفاق سلام، تقاسم بموجبه الرجلان السلطة، وصعد مشار لمنصب النائب الأول في جنوب السودان. وأوضح أن القمة أفلحت في تهدئة الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، وتوصلت لخطوات متقدمة للمصالحة بين البلدين، وتركت إعلان تفاصيلها لكل من البلدين، وأضاف: «القمة توصلت لأكثر من مجرد التهدئة، والبلدان سيعلنان خطوات أكثر تقدماً». ومن جهته، نفى وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، في حديثه للصحافيين، تناول الوضع على الحدود بين السودان وإثيوبيا ضمن أجندة أعمال القمة، وقال إن الطرفين اكتفيا بإثارته في اللقاء الثنائي بين رئيسي الوزراء عبد الله حمدوك وآبي أحمد، واتفقا على عودة لجنة الحدود المشتركة لاستهلال أعمالها، بوصول الطرف الإثيوبي منها للخرطوم، اليوم (الثلاثاء)، لبحث الأزمة. وقال قمر الدين إن آبي أحمد قدم للمؤتمر إحاطة بـ«نهاية الحرب» في إقليم تيغراي بشرق إثيوبيا، من منظور حكومته، أكد خلالها أولوية النظام الدستوري والاستقرار والوحدة في إثيوبيا. وإلى ذلك، جاء في البيان الختامي للقمة أن قادة دول «إيقاد» أكدوا أهمية التقدم على طريق التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان، وتوقيع اتفاقية السلام في جوبا، ودعوا الأطراف لإكمال هياكل الحكم الانتقالي، بإنشاء «المجلس التشريعي الانتقالي» دون مزيد من التأخير. وناشد المؤتمر المجتمع الدولي تسريع عملية إعفاء ديون السودان، عقب شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يمكنه من الحصول على ائتمان إنمائي من مؤسسات التمويل الدولية يمهد لانتعاش اقتصاده. وأشاد البيان بدعم الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بـ«السخي السريع» لاستراتيجية «إيقاد» للاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، والتركيز على الفئات الضعيفة من السكان في المناطق العابرة للحدود والنقاط التجارية ومراكز الهجرة ومخيمات اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ودعت الهيئة لتكاتف المجتمع الدولي لضمان التوزيع العادل المنصف في الوقت المناسب للقاح كورونا المأمون ميسور التكلفة، وعدم ترك البلدان الأفريقية تتأخر في الحصول عليه، ووجهت الدول المعنية بالتنمية لدعم جهود «إيقاد» في التسجيل بمبادرة لقاح كورونا، لضمان المساواة في الحصول عليه، لا سيما للفئات الضعيفة. وتأسست مجموعة دول «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا» (إيقاد) في عام 1985 لمكافحة الجفاف والتصحر من دول «الصومال، وجيبوتي، وكينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا»، ثم توسعت مهامها لاحقاً لتتضمن التنمية، ويترأس رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الدورة الحالية للمنظمة الإقليمية.

كوشنر إلى المغرب على رأس وفد أميركي ـ إسرائيلي.... نتنياهو يتطلع إلى اتفاقات في كل المجالات مع الرباط

رام الله: «الشرق الأوسط».... وصل كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، على رأس وفد أميركي، إلى تل أبيب، أمس، قبل أن يطير اليوم على رأس وفد مشترك (أميركي إسرائيلي)، إلى المغرب، لدفع اتفاق التطبيع قدماً. ويضم الوفد الأميركي مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، ورئيس السلطة الأميركية للتنمية الاقتصادية الدولية آدم بولر، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية. والتقى كوشنير مع نتنياهو، أمس، كما يفترض أنه اجتمع مع وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج زيارة المغرب، الذي يضم إلى جانب الأميركيين، وفداً إسرائيلياً يترأسه مستشار الأمن القومي، مئير بن شابات، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشبيز، ورئيس طاقم وزير الخارجية، حاييم ريغيف، وآخرين. وقال نتنياهو خلال استقباله كوشنر، إن المزيد من الدول العربية ستستمر على طريق السلام والتطبيع مع إسرائيل، ورد كوشنير، قائلاً، إنه «في الأشهر الأربعة الماضية توصلنا إلى أربع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، وفوائد ذلك تستمر في الظهور». ويتوجه الوفد إلى المغرب، مدفوعاً، كما قال أحد أعضائه لصحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، بتطوير علاقات واسعة في جميع المجالات والوصول إلى فتح سفارات. وخلال الزيارة للمغرب، ستعقد اجتماعات مع كبار أعضاء الحكومة المغربية، بمن فيهم رئيس الوزراء سعد الدين العثماني. وستعرض الاجتماعات خططاً للارتقاء السريع بالعلاقات بين الدول في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية، وإمكانية إعلان افتتاح سفارة. وتم منح رحلة «إل عال» المنطلقة من مطار بن غوريون إلى الرباط، رقم LY555؛ في إشارة إلى اليد، أو الخمسة، التي تعتبر رمزاً لحسن الحظ. وتجري الرحلة التاريخية بعد أقل من أسبوعين من إعلان المملكة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد وقت قصير من تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أعلن فيها أن الرباط وإسرائيل «اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة»، وإعلانه اعترافاً بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. والمغرب هو رابع بلد يعلن عن نيته تطبيع العلاقات مع إسرائيل بطلب من إدارة ترمب، في غضون أربعة أشهر، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان. ولم تعقب السلطة الفلسطينية على الاتفاق، بخلاف الهجوم الذي شنته على دول أخرى، في سياسة تكتيك جديدة تفضل معها السلطة، الصمت وتطويق الخلافات مع الدول العربية، وصولاً إلى أكبر دعم ممكن لإطلاق عملية سلام جديدة مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى الحكم. وقال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، إن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يؤثر على دعم الرباط للفلسطينيين، وإن «الموقف المغربي بشكل عام يظل دائماً داعماً للقضية الفلسطينية».