أخبار وتقارير... لضمان الأمن البحري.. غواصة نووية أميركية تدخل مضيق هرمز....بار مخالفاً لترامب: موسكو وراء الهجوم الالكتروني الكبير...واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان...التوتر يعود إلى شرق المتوسط مع استمرار التصعيد بين تركيا واليونان...شبح الخروج بدون اتفاق يخيّم على المفاوضات البريطانية ـ الأوروبية....

الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 - 4:10 ص

2311

دولية

الخارجية الروسية تشير إلى مصدر التهديد السيبراني...

المصدر: نوفوستي.... قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، إن معظم الأنشطة المعلوماتية الخبيثة، تأتي من الأراضي الأمريكية. وأضاف نائب الوزير: "وفقا لتقييمات الشركات الأجنبية والروسية الرائدة في مجال أمن المعلومات، تأتي معظم التهديدات السيبرانية، وكذلك معظم الأنشطة الخبيثة في المجال المعلوماتي، من أراضي الولايات المتحدة". وتابع الدبلوماسي الروسي: "يمكن أيضا التذكير، بتقرير لجنة مجلس الاتحاد المؤقتة لحماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، الصادر بتاريخ 15 يوليو 2020، والذي قدم إحصائيات عن تعرض الموارد المعلوماتية الروسية لهجمات سيبرانية، أثناء التصويت على تعديلات الدستور الروسي في صيف عام 2020 ". وبالنسبة لهجمات الحرمان من الخدمات (Denial of Service Attacks)، فقد تم تسجيل العديد منها انطلاقا من أراضي الولايات المتحدة، وألمانيا وبريطانيا، وسنغافورة وتايوان، وأوكرانيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

لضمان الأمن البحري.. غواصة نووية أميركية تدخل مضيق هرمز

البحرية الأميركية: إرسال الغواصة النووية يؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن الحلفاء

دبي - العربية.نت.... أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، عن نشر الغواصة النووية "جورجيا" في منطقة عمل الأسطول البحري الخامس في الخليج، لدعم العمليات البحرية ولضمان الاستقرار البحري والأمني في المنطقة الوسطى التي تربط البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادئ وغرب المحيط الهندي الهامة للتجارة العالمية. وعبرت غواصة الصواريخ الموجهة يو إس إس جورجيا (SSGN 729) التي تعمل بالطاقة النووية من فئة أوهايو مع طرادات الصواريخ الموجهةUSS Port Royal (CG 73) وUSS Philippine Sea (CG 58) عبر مضيق هرمز ودخلت الخليج العربي اليوم.

ضمان الأمن البحري

وأكدت البحرية الأميركية أن إرسال الغواصة النووية يؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن الحلفاء والحفاظ على الأمن البحري ضد أي تهديد في أي وقت. هذا وتعد SSGNs واحدة من أكثر المنصات تنوعًا في الأسطول، وهي مزودة بقدرات اتصالات فائقة وقدرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز للهجوم الأرضي من طراز Tomahawk. كما يمكن لها استضافة ما يصل إلى 66 من قوات العمليات الخاصة.

مسؤولون عن القمع.. واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات صينية

الحرة – واشنطن.. الخارجية الأميركية تنشئ موقعا لتوقيق ورصد الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الأويغور المسلمة في الصين... دول عدّة تتهم السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحقّ الأويغور.... فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، قيودا على إصدار التأشيرات للمسؤولين الصينيين الذين "يعتقد أنهم مسؤولون عن السياسات والإجراءات"، القمعية للحقوق والحريات الدينية والإنسانية وحريات التعبير. وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن "حكام الصين الاستبداديين فرضوا قيودا شديدة القسوة على حرية الشعب الصيني في التعبير أو الدين أو المعتقد، وتكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي". وأضاف البيان "كانت الولايات المتحدة واضحة بالقول إن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان غير مرحب بهم في بلادنا". وجدد البيان "وقوف الولايات المتحدة إلى جانب محامين مثل زو زيونغ، وقساوسة كنائس منزلية مثل وانغ يي، ونشطاء المجتمع المدني مثل هاونغ كي، وأكاديميين من الأويغور مثل إلهام توتي، ونشطاء ديمقراطيين ورجال أعمال من التبت مثل جيمي لاي وتاشي وانجتشوك". وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الاجراءات الجديدة ستشمل "جميع مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الضالعين في أنشطة قمعية مماثلة، أينما كانوا موجودين"، مشيرا إلى "قمع الممارسات الدينية" و"الأقليات الإتنية" و"المعارضين" و"المدافعين عن حقوق الإنسان" و"الصحفيين" و"النقابيين" وناشطي المجتمع المدني او "المتظاهرين في شكل سلمي". وأضاف بومبيو أن "هذا الإجراء يثبت عزم الحكومة الأميركية على أن تحمل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية قمعه المتزايد للشعب الصيني". واعتبر أن "القادة السلطويين في الصين يفرضون قيودا متشددة على حرية التعبير والديانة والمعتقد والتجمع وعلى الحق في الاجتماع السلمي للصينيين. لقد أعلنت الولايات المتحدة بوضوح أن هؤلاء الأفراد الذين ينتهكون الحقوق الإنسانية ليسوا مرحبا بهم في بلادنا". والأفراد المشمولون بالقرار هم من "مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني" الذين حملتهم الولايات المتحدة مسؤولية "القمع المتزايد" ضد ممارسي الشعائر الدينية والروحية وأفراد الأقليات العرقية والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وشخصيات المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين. كما قد "يخضع أفراد عوائل المشمولين" إلى القيود الإضافية، بحسب القرار. وفرضت الولايات المتحدة، هذا العام، عقوبات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني المتورطين في الانتهاكات المروعة التي تحدث في شينجيانغ الصينية، "والقيود المفروضة على الوصول إلى التبت، وتخريب الحكم الذاتي الذي وعدت به هونغ كونغ". ودعت الوزارة إلى "الإفراج الفوري عنهم" وحثت "سلطات الحزب الشيوعي الصيني على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يستحقها شعب الصين بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وفي هذا السياق، ألغت الخارجية الأميركية تأشيرات أكثر من ألف طالب وباحث صيني يشتبه بممارستهم التجسس، وحظرت دخول مسؤولين صينيين ضالعين في انتهاكات بحق المسلمين الاويغور او في اعمال قمع في هونغ كونغ. كذلك، حدت في شكل كبير من دخول أعضاء الحزب الشيوعي الصيني.

بار مخالفاً لترامب: موسكو وراء الهجوم الالكتروني الكبير

● الهجوم الالكتروني أكبر بكثير في صحافة «التضليل الاعلامي»

الجريدة....المصدرAFP.... خالف وزير العدل الاميركي بيل بار الذي يغادر قريبا حكومة دونالد ترامب، رأي الاخير مجددا الاثنين معتبرا ان موسكو وراء الهجوم الالكتروني الكبير الذي استهدف الولايات المتحدة. واعلن خلال مؤتمر صحافي "مع المعلومات التي في حوزتي اؤيد رأي وزير الخارجية مايك بومبيو : من المؤكد انهم الروس". وكان ترامب قلل السبت من شأن هذا الهجوم والدور المفترض لروسيا. وغرد "الهجوم الالكتروني أكبر بكثير في صحافة «التضليل الاعلامي» منه على ارض الواقع. كل شيء تحت السيطرة. روسيا هي الشعار الاول عند وقوع اي حدث". واضاف "قد تكون الصين وراء ذلك «انه احتمال!»". وكان بيل بار اعلن استقالته الاسبوع الماضي بعد ان اثار غضب ترامب لعدم تنديده بعمليات التزوير في الاقتراع الرئاسي بحسب الاخير. وكان ترامب اعرب عن "خيبته" لعدم كشف بار قبل انتخابات نوفمبر، وجود تحقيق حول الوضع الضريبي لهانتر نجل الرئيس المنتخب جو بايدن. وهذا التباين في الرأي لم يتغير الاثنين اذ قال بار "قلت انه لم يكن هناك غش على نطاق واسع لتغيير سير الانتخابات وما زلت على رأيي". واضاف "لا ارى من سبب راهنا لمصادرة السلطات الفدرالية اللوازم" الانتخابية كما يطالب مناصرو ترامب. وتابع "لو كنت ارى ضرورة لمدع خاص «للتحقيق حول مزاعم تطاول هانتر بايدن» لكنت عينت واحدا، لكنني لم افعل ذلك".

اغتيال صحافي بالرصاص في شرق أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط أونلاين».... قتل مسلحون صحافياً أفغانياً في مدينة غزنة في شرق البلاد، اليوم الاثنين، في رابع جريمة تستهدف صحافيين في البلد المضطرب خلال الشهرين الماضيين. وأفاد المتحدث باسم شرطة ولاية غزنة أحمد خان سيرات، وكالة الصحافة الفرنسية، بأن رحمة الله نكزاد قُتل برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله أثناء توجهه إلى مسجد قريب. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد، فيما حركة «طالبان» نفت مسؤوليتها عن الاعتداء، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وعمل نكزاد، الذي كان في أواخر الأربعينات من عمره، صحافياً حراً لحساب وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، حسبما ذكرت الوكالة في تقريرها عن اغتياله. وذكرت الوكالة في تقريرها أن نكزاد تم توقيفه، أثناء عمله لحسابها، عدة مرات من قبل الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية وحركة «طالبان». وعمل الصحافي القتيل أيضاً لحساب شبكة «الجزيرة»، حسب ما أعلنت المحطة القطرية. وأكدت اللجنة الأفغانية لسلامة الصحافيين أن نكزاد سابع صحافي يُقتل خلال العام الحالي في أحد أخطر بلدان العالم لجهة عمل الصحافيين، حسب منظمة «مراسلون بلا حدود». وكتبت اللجنة الأفغانية التي تقدم تقارير عن التهديدات الموجهة للعاملين في مجال الإعلام في البلاد على «تويتر»، أنها «تدين بشدة القتل المتتالي للصحافيين الأفغان». وازدادت الهجمات التي تستهدف شخصيات عامة - صحافيون وسياسيون ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان - في الأشهر الماضية، رغم مفاوضات السلام الجارية في الدوحة. وجاء مقتل نكزاد بعد أقل من أسبوعين على اغتيال مذيعة الأخبار والناشطة ملالاي مايواند مع سائقها في مدينة جلال آباد في هجوم تبناه تنظيم «داعش». والشهر الماضي، قُتل الصحافي إلياس دايي، الذي كان يعمل في إذاعة «الحرية» في هجوم بسيارة مفخخة في لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان. كما شهد الشهر نفسه مقتل ياما سياواش المذيع التلفزيوني السابق ومدنيين آخرين في انفجار عبوة ناسفة لصقت بسيارته قرب منزله في كابل. وارتكبت حركة «طالبان» الكثير من أعمال العنف في محاولة لكسب مزيد من النفوذ في غمرة محادثات السلام مع حكومة كابل، التي بدأت في سبتمبر (أيلول) في الدوحة، لكنها توقفت حالياً حتى أوائل يناير (كانون الثاني).

واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، أنها لن تمنح تأشيرات تجيز دخول أراضيها لجميع المسؤولين الصينيين الذين يشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، إن الإجراءات الجديدة ستشمل «جميع مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الضالعين في أنشطة قمعية مماثلة، أينما كانوا موجودين»، مشيراً إلى «قمع الممارسات الدينية» و«الأقليات الإثنية» و«المعارضين» و«المدافعين عن حقوق الإنسان» و«الصحافيين» و«النقابيين» وناشطي المجتمع المدني أو «المتظاهرين في شكل سلمي». ويسري هذا القرار أيضاً على أفراد عائلة المسؤول الذي سيُحرم من التأشيرة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وسبق أن اتخذت واشنطن إجراءً مماثلاً بحق مسؤولين أو طلاب صينيين في إطار حملتها على بكين، الخصم الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة. وفي هذا السياق، ألغت الخارجية الأميركية تأشيرات أكثر من ألف طالب وباحث صيني يُشتبه بممارستهم التجسس، وحظرت دخول مسؤولين صينيين ضالعين في انتهاكات بحق المسلمين الأويغور، أو في أعمال قمع في هونغ كونغ. كذلك، حدّت في شكل كبير من دخول أعضاء الحزب الشيوعي الصيني. وأضاف بومبيو (الاثنين)، أن «هذا الإجراء يثبت عزم الحكومة الأميركية على أن تُحمّل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية قمعه المتزايد للشعب الصيني». واعتبر أن «القادة السلطويين في الصين يفرضون قيوداً متشددة على حرية التعبير والديانة والمعتقد، والتجمع وعلى الحق في الاجتماع السلمي للصينيين... أعلنت الولايات المتحدة بوضوح أن هؤلاء الأفراد الذين ينتهكون الحقوق الإنسانية ليسوا مُرحباً بهم في بلادنا».

التوتر يعود إلى شرق المتوسط مع استمرار التصعيد بين تركيا واليونان

السجن أكثر من 22 سنة لنائبة كردية بتهمة الإرهاب

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... استمر التصعيد في الحرب الكلامية بين تركيا واليونان على خلفية أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي الوقت ذاته، أصدر القضاء التركي حكماً بالسجن أكثر من 22 سنة ضد النائبة الكردية السابقة ليلى جوفان التي سبق أن قادت إضراباً عن الطعام في 2018 للمطالبة بتحسين ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان. وطالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس تركيا أمس بوقف «استفزازاتها» في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه والتوقف عن تهديد بلاده بالحرب. وجاء موقفه بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إجراء قواتها البحرية تدريبات رماية بالذخيرة الحية في البحر المتوسط، بعد أقل من أسبوعين على قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي قررت توسيع عقوبات على أشخاص في تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط وتأجيل النظر فيها إلى القمة المقبلة في مارس (آذار) المقبل. وانتقد دندياس، في تصريحاته أمس، موقف الاتحاد الأرووبي من مطالبة بلاده بفرض حظر للسلاح على تركيا، قائلاً إن الاتحاد يتحرك بوتيرة بطيئة، تجاه الاستفزازات التركية في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، وإن بلاده ستواصل الضغط من أجل فرض العقوبات. وانتقد الحجج الأوروبية الرافضة لإعلان حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا. وقال دندياس إن أولوية بلاده حول ليبيا هي ضمان خضوع الشواطئ الليبية قبالة جزيرة كريت اليونانية لسيطرة قوى صديقة، وإن بلاده تسعى لمنع إقامة قاعدة تركية في ليبيا، مشدداً على أن بلاده تهدف إلى أن تتراجع حكومة الوفاق الوطني الليبية عن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. واعتبر دندياس أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، على هيئات ومسؤولين أتراك ستؤثر على التوازن الحالي، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دحض ادعاء تركيا بأنها ركن أساسي لوجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المنطقة. ووصف وزير الخارجية اليوناني العقوبات الأميركية على تركيا بسبب حصولها على أنظمة الصواريخ الروسية بأنها «رسالة قوية وواضحة»، لا سيما أنها اتخذت بعد يوم واحد فقط من فرض عقوبات أوروبية ضد أنقرة. وعبّر دندياس عن اعتقاده بأن تركيا ستستمر في الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي بعد فرض عقوبات عليها، مشدداً على أن مساعي أنقرة للتقرب من أوروبا، هدفها تكوين علاقة خاصة مع الاتحاد قد تسمح لها بالدخول إلى السوق الأوروبية دون إلزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان، وأن الاتحاد ملزم تاريخياً بالسعي لتغيير موقف الأتراك تجاه أوروبا. وأكد الوزير اليوناني، في الوقت ذاته، أن بلاده منفتحة على استئناف المحادثات الاستكشافية مع تركيا بشأن شرق المتوسط وبحر إيجه، لكن في مناخ تتوفر فيه ظروف مناسبة. في المقابل، دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، نظيره اليوناني إلى الكف عن طلب المساعدة من الآخرين وإلحاق الضرر بسمعة شعبه. ورد جاويش أوغلو، في تغريدة على «تويتر» أمس، على تغريدة لنظيره اليوناني أشار فيها إلى طرح أثينا مسألة فرض حظر الأسلحة على تركيا على الاتحاد الأوروبي، وأشاد فيها بالعقوبات الأميركية على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400». وخاطب جاويش أوغلو نظيره اليوناني في تغريدته، قائلاً: «عزيزي دندياس، إليك نصيحة ودية بمناسبة العام الجديد: كفّ عن طلب المساعدة من الآخرين، وعن إلحاق الضرر بسمعة الشعب اليوناني... ليكن عام 2021 عاماً نبحث فيه خلافاتنا بشكل عادل وعبر الحوار المباشر والحميمي والجدي». على صعيد آخر، أصدرت محكمة في مدينة ديار بكر (جنوب شرقي تركيا)، أمس (الاثنين)، حكماً بالسجن 22 سنة و3 أشهر بحق نائبة حزب الشعوب الديمقراطية المعارض المؤيد للأكراد، ليلى جوفان، بتهمة الإرهاب. وقضت المحكمة بسجن جوفان 14 سنة و3 أشهر لاتهامها بأنها عضو في منظمة إرهابية، و8 سنوات بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقررت المحكمة توقيف جوفان، التي أسقط البرلمان عضويتها في يونيو (حزيران) الماضي، بعد رفع الحصانة عنها تمهيداً لمحاكمتها، والتي لم تحضر جلسة الاستماع التي عقدت أمس، وحضرها المحامون المكلفون بالدفاع عنها. واعتقلت جوفان، في يونيو (حزيران) الماضي، مع زميلها في حزب الشعوب الديمقراطية فارس أوغللاري، لاتهامهما في قضايا تتعلق بالإرهاب، وأنيس بربر أوغلو نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لاتهامه بالتجسس وإفشاء أسرار خاصة بالدولة تتعلق بنشر مقطع فيديو في صحيفة «جمهوريت» حول ما قيل إنه عملية نقل أسلحة إلى تنظيم داعش الإرهابي وجماعات متشددة في سوريا عام 2014 في شاحنات تابعة للمخابرات التركية، ما فجر موجة غضب وانتقادات ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان واستهدافها للمعارضة. وسبق أن دخلت جوفان إضراباً طويلاً عن الطعام في عام 2018 للمطالبة بفك عزلة زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان تضامن فيه معها 320 سجيناً في 60 سجناً. ويتهم إردوغان حزب الشعوب الديمقراطية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي، بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، وسبق اعتقال الرئيسين المشاركين للحزب صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ في عام 2016، ولا يزالان رهن الاحتجاز بتهم تتعلق بالإرهاب لم تصدر فيها أحكام بحقهما بعد، كما اعتقل 10 نواب للسبب ذاته. وعزلت الحكومة التركية أكثر من 60 رئيس بلدية في شرق وجنوب شرقي البلاد ممن فازوا في الانتخابات المحلية في 2019 من حزب الشعوب الديمقراطية واعتقلت غالبيتهم، وعينت وصاة من جانبها لإدارة البلديات. ويواجه 23 نائباً معارضاً، غالبيتهم من الشعوب الديمقراطية، في مقدمتهم الرئيس المشارك للحزب مدحت سنجار، إلى جانب بعض نواب حزب الشعب الجمهوري، مذكرة برفع الحصانة البرلمانية عنهم تمهيداً لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب أيضاً.

شبح الخروج بدون اتفاق يخيّم على المفاوضات البريطانية ـ الأوروبية

بروكسل: «الشرق الأوسط».... أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن سيناريو خروج بريطانيا من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي خيّم بثقله من جديد أمس (الاثنين)، على مفاوضات ما بعد «بريكست»، قبل عشرة أيام فقط من الانفصال النهائي بين جانبي المانش. وتواصل تعثر المفاوضات الاثنين، بشكل خاص حول وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وهو موضوع ذو وزن اقتصادي ضئيل، لكنه يكتسي أهمية سياسية لدى الجانبين. وقد تجاوز المفاوضون الموعد النهائي الذي حدده البرلمان الأوروبي لتسلم نص الاتفاق قبل «منتصف ليل الأحد»، ليتمكن من المصادقة عليه في الوقت المناسب. وقال مانفريد فيبر رئيس كتلة الحزب الشعبي القوية في البرلمان، إنه «من المستحيل الآن على البرلمان مناقشة اتفاق قبل نهاية العام. لن نوافق على أي نص، المسألة التي نحن بصددها مهمة جداً». ولكن من الممكن، حسب الوكالة الفرنسية، تطبيق اتفاق يتم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة بشكل مؤقت في الأول من يناير (كانون الثاني)، على أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي في وقت لاحق. لكن وفق مصادر أوروبية، فإن مثل هذا السيناريو غير ممكن من الناحية الإجرائية، إلا إذا تم التوصل إلى تسوية قبل عيد الميلاد، وإلا فإن التعايش مع حالة «عدم اتفاق»، على الأقل لبضعة أيام، يبدو أمراً لا مفر منه. فإذا تم التوصل إلى اتفاق، فستكون هناك حاجة لعدة أيام لتحليل هذا المستند المؤلف من أكثر من 700 صفحة على المستوى القانوني. وأكد مصدر أوروبي أنه «بعد عيد الميلاد، يبدو من الصعب للغاية تجنب سيناريو عدم الاتفاق» لفترة مؤقتة. وقد طرح المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه هذه الفرضية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي. ومع ذلك، يتساءل الأوروبيون كيف يمكنهم الحد أو التخفيف من مثل هذا الفشل، وإن كان مؤقتاً، الذي يهدد اقتصادهم واقتصاد المملكة المتحدة، وكلاهما تعرض لهزة كبيرة بسبب «كوفيد - 19»، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. ومن بين الاقتراحات، تمديد الفترة الانتقالية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وهي فرضية سبق أن رفضتها لندن بشدة في يونيو (حزيران) الماضي - أو دخول أجزاء فقط من نص محتمل حيز التنفيذ لفترة غير دائمة. وتجب المصادقة على الاتفاق التجاري قبل انفصال المملكة المتحدة - التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير (كانون الثاني) - عن السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر (كانون الأول) في الساعة 23:00 ت غ. خلافاً لذلك، ستجري التبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ولندن وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وهذا يعني فرض رسوم جمركية وحصص وإجراءات إدارية قد تؤدي إلى اختناقات هائلة وتأخير في التسليم وانقطاع في سلاسل الإنتاج. كل ذلك في حين صارت المملكة المتحدة التي انتشرت فيها سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، معزولة بالفعل عن العالم بعد أن قررت بلدان عدة تعليق الرحلات معها. وصرح المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون الاثنين، بأن «ما يجري في المملكة المتحدة مأساة، و(بريكست) هذا مأساة، نرى ذلك كل يوم على نحو أوضح، ونأسف بشدة لهذا القرار». لكن الاتحاد الأوروبي اتخذ على نحو براغماتي تدابير طارئة للحفاظ، في حالة «عدم التوصل إلى اتفاق»، على أنشطة صيد الأسماك والحركة الجوية والنقل البري مع المملكة المتحدة، بشرط المعاملة بالمثل. فقد استبق البريطانيون والأوروبيون الفشل المحتمل لمفاوضات ما بعد «بريكست» في معاهدة سابقة، هي اتفاقية الانسحاب، التي توفر ضمانات للحفاظ على السلام في جزيرة آيرلندا وتحمي حقوق مواطني كلا الجانبين على الجانب الآخر من القناة.