أخبار مصر وإفريقيا.... ترامب يتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية روسية... هيئة حقوقية: مسلحون يقتلون أكثر من 100 شخص في غرب إثيوبيا... السودان وإثيوبيا يواصلان مناقشات ترسيم الحدود... مخاوف من "تضاعف القتل".. تبعات إنهاء بعثة "يوناميد" في دارفور... ترمب للسراج: وقف إطلاق النار والعملية السياسية خطوتان نحو الحل...توقعات بإعادة محاكمة المتهمين بـ«التآمر على الجيش» الجزائري... لقاء ملك المغرب مع كوشنر وبن شبات...

الخميس 24 كانون الأول 2020 - 5:00 ص

1751

عربية

ترامب يتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية روسية....

المصدر: RT... اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية روسية. وقال ترامب في معرض تعليقه على مشروع القرار الذي صادق عليه الكونغرس بشأن حزمة مساعدات "كوفيد-19"، إن أعضاء الكونغرس لم يقرأوا حتى مضمون المشروع الذي يتضمن بحسب قوله "85.5 مليون دولار لمساعدة كمبوديا، و134 مليون دولار لميانمار، و1.3 مليار دولار لمصر حيث سيخرج الجيش المصري لشراء معدات عسكرية روسية بشكل شبه حصري، و25 مليون دولار لبرامج الديمقراطية في باكستان، وعناصر أخرى غير ضرورية للإغاثة من فيروس كورونا". وهدد ترامب بعدم التوقيع على مشروع قانون بقيمة 892 مليار دولار لإغاثة الأمريكيين من تداعيات فيروس كورونا، ودعا إلى ضرورة تعديله. وقال إن "مشروع القانون الذي يخططون الآن لإرساله إلى مكتبي مختلف كثيرا عما كان متوقعا... إنه حقا وصمة عار"....

«الداخلية» المصرية تنفي تدهور صحة ابنة نائب مرشد «الإخوان»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، اتهمت سلطات الأمن المصرية تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه البلاد «إرهابياً»، بمحاولة «إثارة الرأي العام وبث الإشاعات». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أمس، عن مصدر أمني نفيه «تدهور الحالة الصحية للنزيلة عائشة خيرت الشاطر (ابنة نائب المرشد العام لـ«الإخوان»)» التي تخضع للحبس على ذمة اتهامات عدة، منذ أواخر عام 2018. وبحسب ما نقلت الوكالة عن المصدر الأمني، فإن «إحدى الصفحات الموالية لـ(الإخوان) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بثت ادعاءات حول تدهور الحالة الصحية للنزيلة عائشة خيرت الشاطر، وحاجتها لدخول المستشفى لتلقي العلاج، ومنع دخول الطعام والشراب والدواء إليها»، مؤكداً أن ما تم تداوله في هذا الصدد «عارٍ تماماً من الصحة». ونوه المصدر بأن «النزيلة مودعة بمستشفى السجن على ذمة إحدى القضايا، ولها تاريخ مرضي قبل إيداعها بالسجن؛ حيث تم وضع خطة علاجية لها منذ تاريخ إيداعها من خلال الأطباء المعالجين، وتتم متابعة حالتها بصفة دورية. وقد أظهرت آخر التحاليل والفحوصات التي أُجريت لها، أن العلامات الحيوية في الحدود الطبيعية والحالة العامة مستقرة، وهي تتناول الأغذية الصحية المقررة لها، وفق برنامجها العلاجي، إضافة إلى ما تتلقاه من ذويها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن». واعتبر المصدر أن «ما تم تناوله من ادعاءات في هذا الصدد يأتي في إطار نهج جماعة (الإخوان) الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات، في محاولة لتأليب الرأي العام». وتواجه ابنة الشاطر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2018 اتهامات عدة، وتنسب له جهات التحقيق ارتكاب جرائم عدة، منها «الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد الدولة». وسبق لأجهزة الأمن المصري، خلال الأسبوع الجاري، نفي «وفاة أحد المتهمين بقسم شرطة الرمل بمديرية أمن الإسكندرية». وقال مصدر أمني إن «(الإخوان) وراء تلك الادعاءات في هذا الصدد»، وقبل ذلك نفت «وجود عقاب جماعي داخل أحد السجون»، محملة «الإخوان» كذلك المسؤولية عن «نشر الأكاذيب والشائعات».

هيئة حقوقية: مسلحون يقتلون أكثر من 100 شخص في غرب إثيوبيا.... المسلحون ارتكبوا المجزرة بإطلاق الرصاص

اديس ابابا - (فرانس برس)... قتل مسلحون أكثر من 100 شخص في هجوم، الاربعاء، في غرب إثيوبيا، وفق ما افادت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، في فصل جديد من الهجمات الدامية في المنطقة. وقالت اللجنة الاثيوبية لحقوق الانسان في بيان، الأربعاء، إن "اكثر من 100 شخص قتلوا بالرصاص في هجوم شنه مسلحون" في منطقة بينيشانغول-غوموز.

ماكرون يدين محاولات زعزعة الاستقرار في أفريقيا الوسطى

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء مع رئيس أفريقيا الوسطى فوستين أرشانع تواديرا وأمر بأن تحلق طائرات مقاتلة فوق البلد الأفريقي من أجل «التعبير عن إدانة فرنسا لمحاولات زعزعة الاستقرار» فيه، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية. وجاء في بيان الرئاسة أن ماكرون أدان خلال المحادثة «محاولات جماعات مسلحة وبعض القادة السياسيين، بينهم (الرئيس الأسبق) فرنسوا بوزيزيه، التي تهدف إلى عرقلة تنفيذ اتفاقات سلام وتنظيم الانتخابات» الرئاسية والتشريعية المقررة الأحد. وأضاف أن الرئيس الفرنسي «ذكّر بالتزام فرنسا المستمر إلى جانب سلطات أفريقيا الوسطى وشعبها للمساهمة في جهود إحلال الاستقرار في البلاد». كانت الأمم المتحدة ونشطاء حقوق الإنسان حذروا من العنف قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في إفريقيا الوسطى. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، إن العنف المسلح يشكل تهديدا خطيرا لأمن المدنيين وحقهم في التصويت. وذكر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تقارير وردت عن هجمات على قوات الأمن والمرشحين في الانتخابات ومسؤولي الانتخابات. وأضافت الأمم المتحدة أن تحالفا جديدا للمتمردين اشتبك مع قوات الأمن في أجزاء مختلفة من البلاد في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك بالقرب من العاصمة. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الربحية إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في الاشتباكات وإن الآلاف فروا. وينتشر نحو 300 عسكري فرنسي في إفريقيا الوسطى يتولون تدريب جيشها ويقدمون عند الاقتضاء دعما للقوة الأممية المشكلة من 11500 عنصر. وكانت فرنسا نشرت في 2013 بتفويض من الأمم المتحدة أكثر من ألف عسكري ضمن عملية «سانغاريس» لفرض الأمن عقب الانقلاب العسكري على الرئيس فرنسوا بوزيزيه وما تلاه من اقتتال. وبقيت العملية التي شملت 1600 عسكري مستمرة حتى انتهائها عام 2016. وتلقت أفريقيا الوسطى في الأيام الأخيرة تعزيزات عسكرية من رواندا وروسيا التي أعلنت، أمس (الثلاثاء)، إرسال 300 مدرّب عسكري إضافي.

البنك الأفريقي للتصدير: القارة تحتاج 9 مليارات دولار لتوفير اللقاحات

الراي... قال مسؤول بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، اليوم الأربعاء، إن القارة تحتاج إلى نحو تسعة مليارات دولار للحصول على ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 لوقف الجائحة، لكن الوصول إلى إمدادات اللقاح يمثل مشكلة أكبر في ظل السباق العالمي للحصول عليها. وقال كبير الاقتصاديين بالبنك هيبوليت فوفاك لرويترز إن البنك الذي يتخذ من القاهرة مقرا ومؤسسات أخرى لتمويل التنمية تعمل مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. لكنه أضاف أن الدول الأفريقية لا تستطيع منافسة الحكومات الأكثر ثراء التي أمنت لنفسها إمدادات كبيرة من اللقاح. وتابع قائلا «إذا تُرك الإمداد بلقاحات كوفيد-19 للسوق، ستحصل دول نامية كثيرة على حصص صغيرة، بما يشمل أفريقيا». وأضاف «حتى إذا كان لدى أفريقيا 100 مليار دولار، فإننا لن نتمكن من الحصول على جرعات كافية». وتشير تقديرات البنك إلى أن أفريقيا ستحتاج إلى إنفاق نحو 5.8 مليار دولار لشراء اللقاحات ونحو 3.3 مليار دولار لتوصيلها حتى تحقق هدف تطعيم 60 في المئة على الأقل من 1.3 مليار أفريقي بدءا من العام المقبل. وسيأتي جزء من التمويل من تحالف كوفاكس العالمي الذي تشارك منظمة الصحة العالمية في إدارته ويهدف إلى ضمان تمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح بشكل عادل.

السودان وإثيوبيا يواصلان مناقشات ترسيم الحدود

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... تتواصل في الخرطوم اليوم (الأربعاء)، مباحثات سودانية إثيوبية بدأت أمس، لمناقشة ترسيم الحدود بين البلدين، والتي تشهد توتراً عسكرياً منذ عدة أيام فاقمتها اشتباكات بين ميليشيات مدعومة من القوات الإثيوبية، والجيش السوداني. ونقلت وسائل إعلام سودانية عن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وزير الخارجية ديميكي مكونين، الذي يقود وفد بلاده لهذه المحادثات خلال الجلسة الافتتاحية أمس، أن عمليات الجيش السوداني لاسترداد مساحات، يضع جيش وميليشيات أديس أبابا يدهم عليها، أوقعت جرحى وقتلى وسط المدنيين. وبدأ الجيش السوداني منذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في استعادة مناطق كانت تحت سيطرة جيش وميليشيات إثيوبية على مدى الـ26 عاماً الماضية في مناطق الفشقة التابعة لولاية القضارف، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقال مكونين: «يتم نهب المنتجات الزراعية للمزارعين الإثيوبيين وتخريب مخيماتهم، وقد قُتل وجُرح عدد من المدنيين».وأشار موقع «سودان تريبيون» إلى أن مئات المزارعين الإثيوبيين اعتادوا لسنوات طويلة على الزراعة داخل الأراضي السودانية في محلية الفشقة، وأن الجيش السوداني عمل على استعادة هذه المساحات لصالح مواطنيه. وقال الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، إن قوات وميليشيات إثيوبية نصبت كميناً لقوة كانت تمشط جبال أبو طيور، أوقعت قتلى بينهم قائد عسكري، الأمر الذي دفعه لإرسال تعزيزات عسكرية لاسترداد بقية المساحات المحتلة.

مخاوف من "تضاعف القتل".. تبعات إنهاء بعثة "يوناميد" في دارفور

الحرة....مصطفى هاشم – واشنطن.... وافق مجلس الأمن على طلب السلطات السودانية، إنهاء مهام البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد)، اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، بعد عملها 13 عاماً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لكن نازحون وسكانا من دارفور أعربوا في حديثهم مع "موقع الحرة" عن مخاوف كبيرة من التبعات الأمنية والإنسانية التي قد تترتب على خروج يوناميد من الإقليم الذي تعادل مساحته فرنسا، "في ضوء تقاعس قوات الأمن الحكومية عن حماية المدنيين في الأشهر الأخيرة"، بحسب منظمة العفو الدولية. واعتبر الناشط في دارفور، عز الدين ذهب، في حديثه مع "موقع الحرة" بأن القرار بمثابة ضربة لسكان الإقليم بشكل عام وللنازحين بشكل خاص. ويرى المتخصص في شؤون الإقليم وأحد سكانه، محمد حسين آدم، في حديثه مع "موقع الحرة" أن القرار كان متوقعا مع التغيير الذي حدث في البلاد من سنتين. وقوات اليوناميد هي قوة سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يبلغ عددها 16 ألف عنصر، وانتشرت في نهاية 2007 في الإقليم المضطرب منذ عام 2003 عندما تمردت أقليات عرقية في دارفور ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وسيطر المتمردون على مدينة "قولو" بولاية شمال دارفور. وتفيد الأمم المتحدة بأن النزاع في دارفور بين القوات السودانية ومتمردين ينتمون إلى أقليات إثنية تعتبر نفسها مهمشة من قبل السلطات المركزية، أودى بحياة 300 ألف شخص وتسبب بنزوح أكثر من 2,5 مليون منذ العام 2003. وبحسب ذهب، فإن النازحين في مخيمات اللجوء في دارفور نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية خلال الأشهر الماضية مطالبين بعدم إنهاء أعمال البعثة. ويرى ذهب أن القرار "فيه استعجال لخروج يوناميد من دارفور لأن الأوضاع في الأرض لا تزال هشة وتوجد سيولة أمنية وحتى الآن اتفاق السلام لم ينفذ على أرض الواقع بشكل يطمئن النازحين".

النزاع في دارفورتسبب في نزوح 2 ونصف مليون شخص منذ 2003

"سيتضاعف القتل"

وبحسب منظمة العفو الدولية، قُتل أكثر من 70 شخصاً، من بينهم مزارعون ونازحون داخلياً، على أيدي أفراد الجماعات المسلحة، بين يوليو وسبتمبر 2020، في مستري بولاية غرب دارفور ونيرتتي بولاية وسط دارفور وفاتا بورنو، شمالي ولاية دارفور، وهي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأمن السودانية. وأصيب ما لا يقل عن 78 شخصاً في هجمات مسلحة في هذه الفترة، بينما كان نهب وحرق المنازل والأسواق والمتاجر أمراً شائعاً، حيث نزح آلاف الأشخاص في دارفور. فيما تسبب الصراع بين فصائل جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد نور في وسط دارفور، في نزوح أكثر من ثمانية آلاف شخص، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. ويقول ذهب "هناك ميليشيات مسلحة لا تنتمي لأي جهة، يطلق عليهم الجنجويد أو المتفلتين وهم قطاع طرق ويقومون بأعمال إجرامية وقتل ونهب في الإقليم". لكن آدم يرى أن هناك تحسنا في الوضع الأمني مقارنة بالسنوات الماضية وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار إنهاء عمل "اليوناميد". وقال "بالتأكيد هناك مظاهر للعنف في دارفور، لكن الوضع أفضل حاليا بالمقارنة بما مضى. هناك تحسن في الوضع الأمني. الحرب عمليا توقفت وهو ما دعا البعثة إلى إعادة انتشارها في الفترة الماضية، حيث تحولت رئاسة البعثة من منطقة الفاشر إلى زالندي بالقرب من معاقل فصيل عبد الواحد الذي لم ينضم لاتفاق السلام الذي وقع في جوبا". ووقع ممثلون عن الحكومة وأربع من حركات دارفور المتمردة اتفاقا للسلام رسمياً في 3 أكتوبر في جوبا برعاية جنوب السودان. ورفضت حركة جيش تحرير السودان فرع عبد الواحد نور في دارفور التوقيع. ويقول ذهب "بالإضافة إلى أن فصيل عبد الواحد لم يدخل في عملية السلام، فإن اتفاق السلام الذي وقع في جوبا لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولم تشكل المفوضيات المعنية بالنازحين المنصوص عليها في الاتفاق، ولذلك سيحدث فراغ كبير في حفظ النازحين". ويضيف أن "أحداث العنف لم تتوقف، بعثة اليوناميد كانت تحاول إيقاف العنف، فتخيل لو خرجت بالمرة، رغم الهشاشة كانت هذه القوات تمثل حماية للنازحين، وبعد خروج قوات اليوناميد سيتضاعف القتل بلا شك". وأعربت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الشهر الجاري عن قلقها من أن ينشأ فراغ أمني مع عواقب وخيمة على أهل دارفور، " لا سيما بالنظر إلى تقاعس قوات الأمن الوطني عن التحرك لحماية المدنيين من الهجمات في الأشهر الأخيرة". وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان-بيار لاكروا قد حذر من أنه "عندما يبدأ الانسحاب في الأول من يناير 2021، ستركز وحداتنا المتبقية على حماية أفراد يوناميد ومواقعها ومعداتها. وفي حالة وقوع حوادث أمنية كبيرة أو تهديدات للمدنيين في دارفور خلال هذه الفترة، سيكون على السلطات السودانية تحمل عبء ذلك". وذكرت نظيرته للشؤون السياسية روزماري ديكارلو بأن السلطات السودانية تعهدت "نشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف فرد". لكن وزارة الخارجية السودانية، أصدرت بيانا الأربعاء، اعتبرت قرار مجلس الأمن بأنه "خطوة مهمة على طريق استكمال عودة السودان للمجتمع الدولي وتصحيح علاقته مع منظومات العمل الجماعي متعدد الأطراف". وأكدت الوزارة حرص الحكومة الانتقالية على توفير الأمن والاستقرار لكل المواطنين في ولايات دارفور، "وبصفة خاصة أولئك الذين هم في معسكرات النزوح، وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين، ومواصلة الجهود لمعالجة جذور المشكلة وترسيخ أسس المصالحات القبلية وإرساء دعائم العدالة الانتقالية وسيادة حكم القانون". لكن ذهب يشير إلى نقطة أخرى وهي أن "سكان عدد من مخيمات النزوح مثل مخيم "كلمة" وهو أكبر مخيم لنازحي دارفور، و"الحميدية" لا يثقون في القوات الحكومية، ولن يتقبلونها".

بعثة إنسانية

فيما يعرب آدم عن تفهمه لقرار إنهاء عمل البعثة "بحكم أن معظم الأسباب انتفت في الوقت الحالي بالتزامن مع التغيير الحاصل في البلاد ومعظم المسوغات في طريقها للانتفاء لكن في الحقيقة الإقليم لم يخرج من دائرة آثار الحرب". وأضاف "كنت أتوقع من مجلس الأمن أن يحول اليوناميد من مهمة حفظ الأمن والسلام إلى بعثة تساعد في التحول من حالة الحرب ومعالجة آثار الحرب إلى المساهمة في التنمية وكل الأشياء المتعلقة بما بعد الحرب وتنسق مع الوكالات والمنظمات المختلفة في هذا الإطار". يوضح آدم أن "اليوناميد أنشأت قواعد مدنية وعسكرية ومنشآت وبعض المشاريع الصغيرة طوال عملها في الأعوام الماضية، هذه الإمكانات بجهود بسيطة جدا كان من الممكن تحويلها إلى مشاريع تنموية تساهم بشكل كبير لإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل الحرب خاصة أن السودان ورث نظام اقتصادي منهار وبالتالي نحتاج مجهودات من الدول المختلفة". وأكد أن إنهاء عمل البعثة سيؤدي إلى فراغ كبير في الشق المدني من عملها "وبالتالي المطلوب من الحكومة السودانية أن تتحرك لسد هذا الفراغ".

بعثة صغيرة

في 3 يونيو الماضي، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان لتحل محل قوة حفظ السلام المختلطة المتمركزة في دارفور. وستدعم البعثة عملية الانتقال السياسي في السودان، وتنفيذ اتفاق السلام الأخير، وسيادة القانون وحماية المدنيين، وجهود بناء السلام الوطنية، وستعتمد بشدة على قوات الأمن المشتركة السودانية لتنفيذ عنصر حماية المدنيين في مهمتها. لكن آدم يقول إن هذه البعثة صغيرة جدا وعددها فقط 300 موظف فقط لكل السودان، وبالتالي لا تحقق الظروف الخاصة لدارفور التي تحتاج إلى جهود كبيرة. نحتاج إلى بعثة مختلفة أو تحويلها إلى بعثة إنسانية". ...

ليبيا: صالح يقاوم محاولات إزاحته بإسقاط عضوية 35 برلمانياً

السيسي متمسك برفض التدخل الأجنبي... وويليامز تحتفظ برئاسة البعثة الأممية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... فيما بدا محاولة لمقاومة محاولات إزاحته من رئاسة مجلس النواب الليبي، أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح، أمس: «إسقاط عضوية 35 من أعضائه بتهمة الانشقاق عليه، والدعوة لتقسيم البلاد، ونشر الفرقة والفوضى والفتنة، وإحالتهم إلى النائب العام». وقال صالح في قرار نشرته وسائل إعلام محلية وحمل توقيعه، أمس، إن «هؤلاء الأعضاء خالفوا الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس، عبر تشكيل مجلس نواب موازٍ في العاصمة طرابلس»، واتهمهم بـ«الاعتداء على المؤسسات الدستورية». وبهذا القرار يكون صالح قد أعلن خوض حرب مفتوحة ضد النواب الساعين لإقصائه، عبر عقد جلسة رسمية بمدينة غدامس لتغيير اللائحة الداخلية للمجلس، وإقالة صالح من منصبه. وتزامنت هذه التطورات مع تجديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرصه على «وحدة الأراضي الليبية، والتمسك بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا»، بحسب ما نقل رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بليبيا، اللواء أيمن بديع، إلى وفد ممثلي قبائل الجنوب الليبي الذي التقاه في القاهرة مساء أول من أمس، وشدد على «رفض السيسي الكامل ‏للتدخل الأجنبي في ليبيا»؛ مؤكداً «دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه، ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع، وتحقيق الأمن والاستقرار، ما دامت مبنية على الشمولية في الحل». ونقل بيان رسمي عن ‏أعضاء الوفد إعرابهم عن «تقديرهم وترحيبهم بالدور المصري، ‏وجهود القيادة السياسية لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في جميع ربوع ليبيا»، داعين مصر ‏إلى مواصلة «جهودها الدؤوبة والحثيثة لتحقيق الأهداف السامية، لكلا البلدين، وللحفاظ على وحدة ليبيا». كما لفت البيان إلى أن الاجتماع «استعرض ‏عدداً من المشكلات والمصاعب الحياتية التي يتعرض لها الشعب الليبي، بما في ذلك ‏أهل الجنوب، من تردي الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين، وانهيار القطاع الزراعي وتوقف الإنتاج». بدوره، ناقش القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، طارق الحويج، مع مسؤولين بوزارة الخارجية المصرية سبل تسهيل إجراءات دخول وإقامة الليبيين في مصر، وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين. بالإضافة إلى إمكانية استئناف هبوط الطيران المدني الليبي في مطاري القاهرة أو سفنكس. إلى ذلك، وخلافاً للتوقعات، تلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتذاراً رسمياً من البلغاري نيكولاي ملادينوف، عن عدم توليه منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا العام المقبل. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة الدولية، إن ملادينوف أبلغ أمينها العام في رسالة بأنه «اتخذ هذا القرار لأسباب شخصية وعائلية؛ لكنه سيستقيل من الأمم المتحدة عندما تنتهي وظيفته الحالية الأسبوع المقبل»، موضحاً أن الأمم المتحدة تبحث عن مرشحين محتملين «لكن المبعوثة بالإنابة ستيفاني ويليامز ستبقى في منصبها الحالي». من جهة ثانية، نظم متظاهرون بالعاصمة طرابلس، أمس، أمام مقر مصرف ليبيا المركزي، احتجاجاً على سعر الصرف الجديد، وطالبوا بمحاكمة ومحاسبة محافظه الصديق الكبير. وجال المحتجون تحت حماية الميليشيات المسلحة شوارع العاصمة، تنديداً بما وصفوه بـ«إهدار المال العام الممنهج» طيلة السنوات الماضية، ورددوا شعارات ضد إدارة المصرف التي وصفوا مسؤوليها بـ«اللصوص والمافيا» التي أفقرت الشعب. في غضون ذلك، بحث فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أمس في طرابلس، مع رئيس جهاز المخابرات الجديد، عماد الطرابلسي، أوجه التعاون بين الطرفين، والإعداد لتوقيع بروتوكول أمني مشترك. ومثَّل الاجتماع أول نشاط رسمي للطرابلسي الذي اتهم قبل أسابيع باشاغا بالاعتداء على عناصر من جهاز المخابرات في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، علماً بأن مسؤولين بحكومة «الوفاق» اعترضوا على قرار رئيسها السراج بتكليف الطرابلسي برئاسة الجهاز، وطالبوا بتغييره. ميدانياً، بثت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» إرسال «غرفة تحرير سرت والجفرة»، التابعة لها، تعزيزات عسكرية لمحاور غرب سرت، بينما اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة سرت أحد العناصر الإرهابية التي كانت تقاتل في صفوف تنظيم «داعش» في مدينة بنغازي.

ترمب للسراج: وقف إطلاق النار والعملية السياسية خطوتان نحو الحل

طرابلس: «الشرق الأوسط».... قال رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتهية ولايته دونالد ترمب إن «إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، والتقدم في العملية السياسية، برعاية الأمم المتحدة وبقيادة ليبية، هي خطوات حاسمة نحو حل الصراع». جاء ذلك ضمن رسالة وجهها ترمب إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أمس هنأه فيها والشعب الليبي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الذي يصادف اليوم الخميس. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، في تصريح صحافي إن ترمب «حث السراج والليبيين على مواصلة العمل نحو حل سياسي، وأكد التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها الوطنية»، مشددا على أن السيادة والوحدة الوطنية أمران ضروريان لضمان الاستقرار، والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية. كما جدد ترمب ضمن رسالته وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لبناء دولة ذات سيادة مستقرة، ومزدهرة وآمنة.

الناصر: الاحتقان الذي تشهده تونس سببه فشل الدولة

(الشرق الأوسط).... تونس: كمال بن يونس.... دعا الرئيس التونسي المؤقت ورئيس البرلمان السابق، محمد الناصر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، صناع القرار السياسي إلى «معالجة سريعة لأسباب مظاهر الاحتقان والتوتر الاجتماعي، والأزمات السياسية والحكومية المتعاقبة، التي توشك أن تزداد خطورة بسبب مضاعفات (كورونا) على تونس واقتصادها، والمتغيرات الجيواستراتيجية». وحذر الناصر من مخاطر «انفصام العقد الاجتماعي، الذي يربط الدولة بالمجتمع»، مشبها أوضاع تونس الحالية بما شهدته قبل 10 أعوام من انفلات أمني وانهيار للسلطة، على حساب حرمة القانون والوفاء بالالتزامات. وفسر ذلك بعوامل داخلية وأخرى إقليمية ودولية، من بينها عدم احترام قادة الدول الصناعية الثماني الكبار لما تعهدوا به خلال قمتهم بفرنسا سنة 2011 لرئيس الحكومة، آنذاك، الباجي قائد السبسي، بتقديم دعم مالي للانتقال الديمقراطي، لا يقل عن 5 مليارات دولار. وطالب الناصر، الذي تولى مسؤوليات حكومية ودبلوماسية عديدة خلال الـ60 عاما الماضية في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، ثم بعد انتفاضة يناير 2011، بإنجاز «مصالحة وطنية حقيقية وشاملة»، والتوافق حول «عقد اجتماعي ملزم لكل الأطراف»، مع الاستئناس بالنموذج الإسباني للانتقال الديمقراطي.وبخصوص تعثر عشر حكومات بعد انتفاضة 2011 في تحقيق ما تعهدت به من إصلاحات، فسر الرئيس السابق ذلك بـ«فشل الطبقة السياسية في إبرام وفاق وطني» بين الحكومة والأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني. ودعا كبار المسؤولين والنقابات والأحزاب إلى تفهم دوافع الحراك الاجتماعي الجديد، وغضب الشباب، ومظاهر الاحتقان الاجتماعي والسياسي، خاصة بعد مرور عشرة أعوام كاملة على الثورة، التي رفعت عاليا سقف الوعود السياسية، دون تحقيقها. في سياق ذلك، كشف الناصر أن الأطراف السياسية التي تعاقبت على السلطة خلال العقد الماضي «لم توفق» في إعطاء الأولوية للمطالب الاجتماعية الاقتصادية، التي كانت سببا في الانتفاضة والثورة، واستنزفت في المقابل طاقاتها وقدرات البلاد البشرية والمادية في سلسلة من الانتخابات، والصراعات السياسية والإعلامية السابقة لأوانها، حسب تعبيره. وفي هذا السياق، أوضح الناصر أنه تقدم عندما كان وزيرا للشؤون الاجتماعية بين عامي 2011 و 2012 مع عدة شخصيات وطنية مستقلة بمبادرتين للحوار الوطني والاجتماعي، «بهدف تجنب الصدام بين الأجيال والجهات، وتوفير العيش الكريم لغالبية الشعب بما يضمن تفاعله إيجابا مع مسارات الانتخابات والإصلاحات السياسية. لكن بعض اللوبيات أجهضتها». وكنتيجة لذلك تراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات من 60 في المائة في 2011 إلى حوالي 40 في المائة فقط في 2019. وقدرت نسبة عزوف الشباب عن الشأن السياسي والمشاركة في الحياة الجمعوية بحوالي 90 في المائة. واعترف الناصر أن حزب «نداء تونس»، الذي أسسه الباجي قائد السبسي أواسط 2012، وأسند إليه رئاسته بعد جلوسه على كرسي الرئاسة في قرطاج، فوت فرصة «إنقاذ البلاد» بعد انتخابات نهاية 2014. وهي الانتخابات التي أوصلت السبسي الى قصر قرطاج، ومنحته أغلبية مريحة في البرلمان، وسمحت له بأن يتحكم طوال 5 أعوام في الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، وفي أغلب الحقائب الحكومية والمناصب العليا في الدولة. وفسر الناصر «تفويت فرصة إنقاذ البلاد ما بين 2014 و2019» باستفحال الصراعات السياسية والحزبية والشخصية من جهة، وبعودة الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي، ردا على تدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، وتراكم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، في ظرف عجزت فيه الدولة عن القيام بإصلاحات لصالح الأجيال والجهات والفئات، وامتصاص غضب الفقراء والعاطلين عبر «مصالحة وطنية حقيقية». وتوقع الناصر، الذي سبق أن ترأس مؤسسات تونسية وأممية للحوار الاجتماعي، إرجاع مؤسسة «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، التي كانت، حسبه، من بين أنجع آليات الحوار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية والسياسية قبل ثورة يناير 2011 قبل أن يتم حلها بعدها.

توقعات بإعادة محاكمة المتهمين بـ«التآمر على الجيش» الجزائري

استجواب وزيرة من عهد بوتفليقة في «ملابسات فساد»

(الشرق الأوسط).... الجزائر: بوعلام غمراسة.... قال محامي مدير المخابرات الجزائرية السابق، الفريق محمد مدين، إنه يتوقع تنظيم محاكمته مع بقية المتهمين، الشهر المقبل بعد أن نقضت «المحكمة العليا» الأحكام منذ شهرين، إيذانا بإعادة الملف إلى مجلس الاستئناف العسكري. وفي غضون ذلك، استمع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة، أمس، لوزيرة التعليم سابقا، نورة بن غبريت، حول شبهات فساد تخص تسيير قطاعها عندما كانت في منصب المسؤولية. وذكر فاروق قسنطيني، رئيس فريق الدفاع عن مدين، لـ«الشرق الأوسط» أن التهمتين اللتين أدان القضاء موكله على أساسهما «لا يقابلهما في الوقائع أي دليل مادي». وأظهر المحامي تحفظا على إعطاء قراءة سياسية لقبول أعلى هيئة في القضاء الطعون، التي رفعها المتهمون في القضية وهم، إضافة إلى مدين، بشير طرطاق مسؤول المخابرات السابق، والسعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، ولويزة حنون الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري. ويعتقد في الأوساط السياسية والقانونية أن القضية تتجه إلى تخفيف الأحكام فيها، فيما يرجح قطاع من المراقبين تبرئة المتهمين من تهمتي «التآمر على رئيس تشكيلة عسكرية»، و«التآمر على سلطة الدولة»، وهما مرتبطتان باجتماعات عقدها السعيد مع مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق» في مارس (آذار) 2019، بحثت إطلاق مرحلة انتقالية لتجاوز المأزق، الذي أوجد بوتفليقة نفسه فيها، بعد ثورة الشارع ضد تمديد حكمه. كما بحثت اللقاءات عزل قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، المتوفى في نهاية العام نفسه. وشارك في الاجتماعات طرطاق وحنون، والرئيس الأسبق اليمين زروال، الذي لم يتهم في هذه القضية. وقد أدانت المحكمة العسكرية الابتدائية المتهمين بـ15 سنة سجنا لكل واحد، وثبّت مجلس الاستئناف العسكري الأحكام، ما عدا بالنسبة لحنون، التي أدانها بالسجن تسعة أشهر مع التنفيذ، لكنها غادرت السجن بعد أن قضت هذه المدة، وقد طعنت في الحكم هي أيضا لإلغائه. وحول ما إذا كانت وفاة قايد صالح ستؤدي إلى تغير في تعامل القضاء العسكري مع الملف، على أساس أن الضابط العسكري الكبير كان وراء تحريك الدعوى العمومية ضدهم، قال قسنطيني إنه «لا يحب إضفاء قراءة سياسية لتطورات القضية من الناحية الإجرائية، وأفضل البقاء في إطار القانون، الذي يمنح للمتقاضين الحق في استئناف الأحكام ثم الطعن فيها». وأفاد المحامي بأن محمد مدين (82 سنة) يوجد منذ 3 أشهر في مصحة عسكرية خارجية، حيث أجريت له عملية جراحية على عظم الحوض، على إثر حادث سقوط بالسجن العسكري. مبرزا أنه يقضي فترة نقاهة، وأنه لا يزال في وضعه القانوني كسجين، في إشارة ضمنا، إلى جدل أثير حول «الإفراج عنه في سرية». يشار إلى أن وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، متهم بـ«التآمر» في القضية نفسها، وقد عاد منذ أيام من لجوئه الإسباني، وسيحاكم في الدرجة الابتدائية، حسب قسنطيني. وقد أدانه القضاء العسكري غيابا بالسجن 20 سنة، ويعتقد أنه سيستفيد من تخفيض العقوبة أو البراءة، بعد وفاة من كان وراء ملاحقته. إلى ذلك، ردت بن غبريت، وزيرة التعليم في فترة حكم بوتفليقة، أمس، على أسئلة قاضي التحقيق بخصوص وقائع فساد، وسوء التسيير المالي لقطاعها. ولا يعرف إن جرى ذلك بصفتها شاهدة أم متهمة. وتعد بن غبريت رابع وزيرة من عهد بوتفليقة، تستجوب في ملفات فساد، بعد وزيرة الثقافة خليدة تومي، وإيمان هدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام، ووزيرة الصناعة وجميلة تامزريت. والثلاثة أودعهن قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي، بعد أن اتهمهن بتبديد أموال عمومية في صفقات ومشروعات.

لقاء ملك المغرب مع كوشنر وبن شبات... قاعة الاستقبال خلت من العلم الإسرائيلي

مستشار الأمن القومي خاطبه بالدارجة: «الله يبارك في عمر سيدي»

الشرق الاوسط....الرباط: حاتم البطيوي.... قالت مصادر متطابقة في الرباط وتل أبيب، إن اجتماع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وأفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص للرئيس الأميركي والممثل الخاص المكلف المفاوضات الدولية، مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، استمر قرابة الساعة. ووصفه مسؤول إسرائيلي مطلع لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بالقول إن «المحادثات مع العاهل المغربي كانت إيجابية وحققت أهدافها». ولاحظ مراقبون، أن القاعة التي استقبل فيها الملك محمد السادس الوفد الأميركي - الإسرائيلي المشترك، في القصر الملكي بالرباط، خلت من العلم الإسرائيلي والعلم الأميركي، وجرى الاكتفاء بالعلم المغربي، وصورة ضخمة تجسد شجرة الأسرة الملكية العلوية المتحدرة من آل البيت. ودعا بن شبات، خلال الاجتماع، الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وتوقف المراقبون عند مخاطبة بن شبات، الملك محمد السادس، بالعامية المغربية، بقوله «الله يبارك في عمار سيدي»، أي «الله يبارك في عمر سيدي». إذ تحدث بن شبات إلى العاهل المغربي بطريقة شبيهة بالطريقة التي يخاطب بها الرعايا المغاربة عاهلهم، حيث يتجلى فيها التقدير والاحترام والاجلال. وبن شبات، من أصل مغربي، وهو ابن الحاخام مخلوف بن شبات، الذي هاجر من مدينة أسفي جنوب الدار البيضاء، إلى إسرائيل في عقد الخمسينات من القرن الماضي. وكان بن شبات قد شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لأنه منحه «هذا الحق الكبير وهو أن أكون شريكاً في إقامة علاقات المغرب». وقال بن شبات، في مؤتمر صحافي مشترك مع كوشنر ووزير خارجية المغرب ناصر بوريطة «هناك مثل يهودي يقول (اسأل أبوك يقول لك... واسأل جدك يحكي لك)»، مشيراً إلى أنه مثل عشرات الآلاف من الإسرائيليين «كبرنا على قصص آبائنا الذين عاشوا في المغرب بأمان وراحة ورفاهية وسعادة». وتوقف المراقبون أيضاً عند مسألة مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، ذلك أنه رغم أن الولايات المتحدة، التي توسطت في تجديد العلاقات بين البلدين، وسط توقعات بأن تكون العلاقات الدبلوماسية كاملة، أي افتتاح سفارتين، فإن العلاقة في الوقت الحالي ستبقى عند مستوى أدنى قليلاً؛ إذ جرى الاتفاق على فتح مكتبي الاتصال الإسرائيلي والمغربي في تل أبيب والرباط. يذكر أن المغرب أغلق مكتب الاتصال في تل أبيب نهاية عام 2000، عندما قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ورغم إغلاق مكاتب الاتصال في البلدين منذ نحو 20 عاماً، فإن الممتلكات (المباني) ظلت في حوزة البلدين؛ مما سمح لتل أبيب والرباط بإعادة فتحهما بسرعة. وكان وزير خارجية المغرب، قد صرح في المؤتمر الصحافي ذاته، بأن إعادة فتح مكتبي الاتصال في المغرب وإسرائيل سيتم في غضون أسبوعين. وأوضح بوريطة، أن التنفيذ الكامل لالتزامات كل طرف سيتم قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما تحدثت تسريبات صحافية، عن أن بنيامين نتانياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيزور المغرب في الأسبوع الأول من يناير المقبل، لافتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، بينما سيزور وزير خارجية المغرب، ووزراء آخرون تل أبيب قريباً. من جهته، قال كوشنر، إن المغرب هو أول بلد يعترف بأميركا وهو «شيء لن تنساه له أميركا أبداً». وأضاف «الآن أميركا اعترفت بمغربية الصحراء، والرئيس ترمب يرفض الأمر الواقع، والأمر القائم حالياً الذي لن يفيد أحداً؛ لذلك هناك هذا الحل المتفق عليه، حل منطقي، حلّ نعرف أنه قابل للنجاح وتحسين الحياة لكل الأشخاص الذين يعيشون هناك». وزاد كوشنر قائلاً «إن هذا الحل القابل للتحقق، هو الحكم الذاتي الذي يجعل من الأطراف تحت قبة الأمم المتحدة، يعملون مع بعضهم بعضاً من أجل أن تكون هناك مفاوضات». وأضاف كوشنر «نتطلع لفتح قنصلية في الداخلة (ثاني أكبر مدن الصحراء) من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وجعل التحسنات الاقتصادية تشمل الأقاليم الجنوبية المغربية وما وراءها». ووقّعت إسرائيل والمغرب الليلة قبل الماضية، أربع مذكرات تفاهم حول مواضيع مختلفة من أجل تعزيز اتفاق إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وشملت الاتفاقيات، الطيران المدني وتدبير الموارد المائية، والتمويل، إلى جانب التنازل عن متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة، بينما سيظل حاملو جوازات السفر العادية في حاجة إلى تأشيرة لزيارة الدولة الأخرى.