أخبار لبنان.... البابا فرنسيس يعتزم زيارة لبنان «في أقرب فرصة ممكنة»....نداءٌ بابوي نادِر لمساعدة لبنان «على البقاء خارج الصراعات الاقليمية»....لبنان ينفي إيداع خرائط حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة....الراعي للسياسيين: فكوا حصار الحكومة عن الصراعات الخارجية....دوافع واحدة لتمسك عون والحريري بحقيبتي الداخلية والعدل....«القوات»: بري لا يريد الانتخابات بالمطلق....«قيصر» وراء قطع كهرباء سوريا عن لبنان...

الجمعة 25 كانون الأول 2020 - 4:13 ص

2555

محلية

البابا فرنسيس يعتزم زيارة لبنان «في أقرب فرصة ممكنة»....

روما: «الشرق الأوسط أونلاين»... وعد البابا فرنسيس في رسائله بمناسبة عيد الميلاد اليوم (الخميس) بزيارة لبنان وجنوب السودان في أقرب وقت ممكن. وعادة ما يذكر البابا دولا في رسالته يوم عيد الميلاد لكنه اختص هاتين الدولتين برسائل في ليلة الميلاد بسبب الصعوبات التي واجهتهما هذا العام. وقال البابا مشيرا إلى لبنان «انزعجت أشد الانزعاج لما رأيته من معاناة وألم أضعفا الصمود وسعة الحيلة المعهودين في أرض أشجار الأرز»، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية شديدة وتداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) وسقط فيه 200 قتيل. وعبر البابا عن «محبتي للشعب اللبناني الحبيب الذي أرجو أن أزوره في أقرب وقت ممكن». وأضاف أنه يأمل أن يتمكن لبنان من «الوقوف بعيدا عن الصراعات والتوترات الإقليمية». ومن المقرر أن يزور البابا العراق في الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس (آذار). وفي رسالة منفصلة تمت صياغتها بالمشاركة مع كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي الزعيم الروحي للطائفة الإنجليكانية في مختلف أنحاء العالم ومدير الجمعية العامة لكنيسة أسكوتلندا مارتن فير تعهد الثلاثة بالقيام برحلة تأجلت من قبل إلى جنوب السودان ذي الأغلبية المسيحية «مع عودة الأمور إلى طبيعتها». ووجه الثلاثة رسالتهم إلى قيادات جنوب السودان الذين نحوا خلافاتهم السابقة جانبا وشكلوا حكومة وحدة وطنية في فبراير (شباط) بعد أن ألحقت سنوات الحرب الأهلية الدمار بالدولة الفقيرة. وقال تقرير أصدرته الأمم المتحدة هذا الشهر إن تنفيذ جوانب مختلفة من اتفاق السلام تعثر في جنوب السودان الذي تسببت فيه فيضانات في تشريد مئات الألوف في سبتمبر (أيلول) الماضي.

استعارُ الاشتباك الكلامي بين فريقيْ عون والحريري على أطلال المسعى البطريركي

نداءٌ بابوي نادِر لمساعدة لبنان «على البقاء خارج الصراعات الاقليمية».... البابا ينوي زيارة لبنان «في أقرب فرصة ممكنة»

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... حجب «قوسُ الأزماتِ» التي أطْبَقَتْ على لبنان وجعلتْه يتجرّع التراجعاتِ «المميتةَ» في مختلف مؤشرات «الحياة» الاقتصادية والمعيشية، أنوارَ عيد الميلاد الذي حلّ وسط عتمةٍ حالكةٍ تتربّص بالبلاد التي تشهد تَزامناً «تراجيدياً» بين الإفلاس المالي والسياسي يُنْذِر بتحويلها... «دولةَ كهف». ومن خلف سِتار الفرح الكئيب الذي لفّ لبنان الغارق في أعتى أزمة مالية أطلقت العنان لانهيار شاملٍ تتفاقم مظاهره في ظل انفلات أي مكابح سياسية داخلية وانكشاف البلاد بالكامل على عواصف الاقليم، أثْقل تهاوي المسعى البطريركي الذي رمى للدفع نحو استيلاد الحكومة الجديدة قبل الميلاد عطلةَ الأعياد التي انطبعتْ بمواقف وتطورات بارزة عكستْ من جهةٍ عودة الملف الحكومي إلى المربّع الأوّل بعدما تداعتْ الإيجابيةُ الزائدة التي عُمّمت (الثلاثاء) وانقلبتْ الأربعاء رأساً على عقب، كما كرّستْ من جهة أخرى «ترفيع» المبادرة التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى مستوى «بابوي». ولم يكن عابراً غداة «تشظّي» المسعى البطريركي الذي نجح في توفير «لقاء اضطراري» على يومين متتاليين جَمَعَ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وانتهى إلى ما يُخشى ان يكون «حرْق مراكب» بين مَن يفترض أنهما يتوليان دفة تأليف الحكومة، دخول البابا فرنسيس من الباب العريض على الواقع اللبناني عبر رسالة «نادرة» وجّهها الى أبناء «بلاد الأرز» لمناسبة الميلاد وتلاها الراعي بعد مواقف قاسية ضمّنها الأخير رسالته الميلادية مُقِرّاً بأن «تأليف الحكومة عاد إلى نقطة الصفر» ومبدياً الأسف «لسقوط الوعود التي أُعطيت لنا». واستوقف أوساطاً واسعة الاطلاع مضمون رسالة البابا التي انطوت على إحاطة كاملة بالوضع في لبنان من زواية وجدانيّة كما سياسية، حملت إشارتين لافتتيْن، الأولى باستحضار كلامٍ ذات أبعاد عميقة لـ«بطريرك لبنان الكبير» الياس الحويك في معرض «التأنيب الناعم» للطبقة السياسية، والثاني باقترابٍ علني غير مسبوق من دعوة الحياد التي أطلقها رأس الكنيسة المارونية قبل أشهر. فالبابا الذي كشف عن زيارة ينوي القيام بها في أقرب فرصة «للشعب اللبناني الغالي»، ناشد الزعماء السياسيين اللبنانيين والقادة الروحيين، مستعيراً هذا المقطع من إحدى الرسائل الرعوية للبطريرك الحويك: «أنتم أيها المسلّطون (...) أنتم يا نواب الشعب (...) أنتم ملزَمون، بصفتكم الرسمية ووفق مسؤولياتكم، أن تسعوا وراء المصلحة العامة. وقتكم ليس مكرَّساً لمصالحكم، وشغلكم ليس لكم، بل للدولة وللوطن الذي تمثلونه». وأضاف «إن محبتي للشعب اللبناني الغالي، إضافة إلى الاهتمام الدائم الذي حرّك عمل أسلافي وعمل الكرسي الرسولي، تدفعني للتوجه مجدداً إلى المجتمع الدولي. فلنساعد لبنان على البقاء خارج الصراعات والتوترات الإقليمية. فلنساعده على الخروج من الأزمة الحادة وعلى التعافي». وعبّر البابا عن «كبير ألمي عندما أرى الوجع والقلق الذي يخنق روح الإقدام والحيوية التي فطرت عليها بلاد الأرز». وتابع متوجّها الى اللبنانيين: «أشعر اليوم، في عمق نفسي، بهول خساراتكم، خصوصاً عندما أفكر بالكثير من الشباب الذين انتزع منهم كل رجاء بمستقبل أفضل (...) مثل الأرز، الذي لا تقهره العواصف، هلا استطعتم الاستفادة من تقلبات الظروف الحالية لإعادة اكتشاف هويتكم، هوية الذين يحملون إلى العالم بأسره شذا الاحترام، والعيش معاً والتعددية». وكان الراعي استبق تلاوة الرسالة البابوية معلناً «قلما مرّت على أمة أزمة بهذه الخطورة. وفي الأصل، ما كانت هذه الأزمة الوجودية لتقع لولا سوء أداء هذه الجماعة السياسية منذ سنوات إلى اليوم»، مضيفاً: «نحن مصممون على إنقاذ لبنان الديموقراطي، الحيادي، المستقل (...) ولا بد من إعادة تجديد الإيمان بالشراكة في إطار لامركزي وحيادي ومدني (...) يريد اللبنانيون أن يعيشوا بالمساواة في المشاركة في القرار الوطني، لا في التفرد به خارج الشرعية وفرْضه على الآخرين». وأوضح في ما خص مبادرته «أننا منذ اللحظة الأولى كنا ندرك الصعوبات الداخلية والخارجية، ووجود أخرى خفية ومفتعلة تعوق التشكيل. لكن كنا نراهن على الضمير. الشعب، ونحن معه، يريد حكومة اختصاص محصنة بوجه التسييس. كنا في معرض انتظار حكومة تصلح الدولة، لا في معرض تأليف حكومة يسيطر البعض من خلالها على مفاصل البلاد (...)». وترافقت هذه الدينامية التي تؤشر إلى تعاظُم المخاوف من «الآتي الأعظم» في لبنان مع تطورٍ حمّال أوجه شكله الاتصال الذي أجراه عون بالبطريرك الماروني حيث هنّأه بحلول الميلاد والسنة الجديدة، وأبلغه اعتذاره عن عدم المشاركة في القداس الاحتفالي في بكركي اليوم. ورغم ان رئيس الجمهورية عزا غيابه الأول من نوعه إلى «الظروف الصحية الراهنة وتداعيات جائحة «كورونا»، فإن الأوساط السياسية لم تستبعد أيضاً وجود خلفيات تتصل بالسقوط الضمني للمسعى البطريركي بـ«ضربةِ» انفجار «القلوب المليانة» بين عون والحريري وفريقيْهما وفق ما ظهّرتْه «لا نتائج» اجتماع الرئيسيْن أول من أمس وما أعقبها من تبادُل اتهامات من العيار الأثقل بالمسؤولية عن «تصفير» الملف الحكومي. ولم تكن الساحة السياسية خرجت من تحت تأثير إطلاق الحريري أول من أمس، بعد لقاء عون رسائل باتجاه فريق رئيس الجمهورية خصوصاً واضعاً الجميع أمام مسؤولية استيلاد الحكومة بعد رأس السنة وفق شروط تشكيلة الاختصاصيين غير الحزبيين وبلا محاصصة سياسية أو ثلث معطّل لأي طرف، حتى توهّجت الحرب الكلامية التي اندلعت بين قصر بعبدا وبيت الوسط، وبلغت حدّ كلام مصادر الرئيس المكلف في غمزٍ من قناة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل و«مستشارين ومنتخصصين بفتاوى التعطيل» عن أن «وطاويط القصر» تحرّكت ليلاً (الثلاثاء) لتعكير الجو والاعداد لجولة جديدة من التعقيدات»، مؤكدة أن «محاولة فرض حكومة تتسلل إليها التوجهات الحزبية لن يكتب لها النجاح». وعلى وقْع إشاراتِ قريبين من عون إلى ان الرئيس المكلف يمارس لعبة هروب إلى الأمام لتمرير الوقت الفاصل عن تسلُّم جو بايدن، الحُكْم، ردّت مصادر قريبة من عون بـ«أن لا توازن ولا عدالة بتوزيع الحقائب على الطوائف في التشكيلة التي قدمها الحريري، كما أنه حاول التصرف وكأنه يؤلف على طريقة one man show وهذا ما يضر بالشراكة التي ينص عليها الدستور». وتطوّر الاشتباك أمس، مع موقف لاذع للنائب زياد أسود (من كتلة باسيل) الذي اتهم الحريري بأنه «حزبي وفاشل وأول مَن وضع البلد في الخراب المالي منذ أيام جايي الربيع تبع المرحوم بيّك (الرئيس الشهيد رفيق الحريري) وفسادكم"، ليردّ القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش مهاجماً «ولي العهد باسيل الذي يصرّ على وضع المسمار الأخير في نعش العهد المصاب بمرض الصهر المدلل واللبناني يدفع الثمن. ارحموا الناس من الشرير»....

لبنان ينفي إيداع خرائط حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة

وزير الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: رسالة بومبيو سياسية ونرحب بالوساطة الأميركية

بيروت: نذير رضا.... نفى لبنان أن يكون قد أودع لدى الأمم المتحدة في وقت سابق، خرائط تتضمن مطالبته بالحدود البحرية مع إسرائيل التي يجري التفاوض عليها الآن بطريقة غير مباشرة وبرعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، مؤكداً أن الخرائط الوحيدة المودعة في المنظمة الدولية هي خريطة الحدود البرية المرسمة في العام 1922. وأثار تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أول من أمس (الثلاثاء) التباساً بشأن الوثائق المرتبطة بترسيم الحدود البحرية، حين قال إن «الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للوساطة في نقاش بناء» بين لبنان وإسرائيل، وحض الطرفين على «التفاوض استنادا إلى المطالبات التي سبق أن رفعها كل منهما للأمم المتحدة». وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان لم يودع لدى الأمم المتحدة أي خرائط جديدة، بالنظر إلى أن الخرائط ترسل لدى إبرام الاتفاق وترسيم الحدود، طالما أن اتفاق ترسيم الحدود لم ينجز مع الجانب الإسرائيلي، وهو بصدد التفاوض حوله، فإن الخرائط الوحيدة المودعة لدى الأمم المتحدة هي خرائط الحدود البرية التي رسمت في العام 1922 بين لبنان وفلسطين، وأودعت لدى عصبة الأمم في العام 1923، وجرى تثبيتها في اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في العام 1949». وأكد وهبة أن «بومبيو يبعث برسالة سياسية وليست فنية أو تقنية، إذ أراد القول إن الولايات المتحدة مستمرة بلعب دورها كوسيط في المفاوضات غير المباشرة»، مشدداً على «أننا نرحب بهذا الدور للتوصل إلى ترسيم الحدود البحرية». وإذ كرر وهبة «إننا لم نودع أي خرائط الأمم المتحدة غير الخرائط التي تثبت حدودنا البرية»، قال: «إننا نأخذ من تصريح بومبيو حثه للبنان على الاستناد إلى خرائط الحدود البرية التي أودعت الأمم المتحدة في وقت سابق للانطلاق منها لترسيم الحدود البحرية»، استناداً إلى القوانين والأعراف الدولية التي ترسم الحدود البحرية بين الدول المتجاورة «انطلاقاً من آخر نقطة حدودية دولية في البر» على الساحل، لافتاً إلى أنه المسار الذي يجري التفاوض غير المباشر حوله حالياً. ويختبر مسار ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في هذا الوقت، تعقيدات إضافية، على ضوء مطالب لبنان بحقوق انطلاقاً من نقطة الحدود الدولية البرية المثبتة في العام 1922، وهو ما يمنحه مساحة بحرية إضافية تقدر بـ2290 كيلومتراً مربعاً. وترفض إسرائيل هذه الخرائط اللبنانية «المدعمة بوثائق طوبوغرافية وتاريخية وجغرافية»، وتريد الانطلاق من الإحداثيات القديمة وهي عبارة عن مذكرة أرسلت إلى الأمم المتحدة في العام 2011، تتضمن إشعاراً بتوافق أولي على نقطة حدودية بين حدودهما البحرية، ما يحصر النزاع الحدودي بـ860 كيلومتراً مربعاً بحرياً فقط. واقترح الخبير الحدودي الأميركي فريدريك هوف آنذاك أن تقسم المساحة بين الطرفين على قاعدة منح لبنان 58 في المائة من المنطقة المتنازع عليها (الـ860 كيلومتر)، وإسرائيل 42 في المائة. ومع أن لبنان وقبرص توصلا إلى تفاهم حول تلك النقطة البحرية التي وضعها الوفدان اللبناني والقبرصي، إلا أن النقطة لم تكن نهائية لأن الاتفاق بينهما لم يبرم، بالنظر إلى أنه لم يقر في البرلمان اللبناني. ويرى لبنان أن قبرص «أساءت استخدام هذا التفاهم بما أضر بمصالح لبنان». ويشدد لبنان على أن النقطة التي تزعمها إسرائيل، «هي نقطة الانطلاق بالتفاوض بين لبنان وقبرص ولا تعني أبداً أنها نقطة الحدود مع فلسطين التي يجب أن تنطلق من آخر نقطة دولية على البر». ويشرح وزير الخارجية اللبناني أن لبنان وقبرص توصلا إلى اتفاق أولي في العام 2010 مرتبط بترسيم الحدود البحرية بين دولتين متواجهتين تربطهما حدود بحرية، لافتاً إلى «أننا قلنا لحظة التوصل إلى الاتفاق على تلك النقطة إنها تبقى مؤقتة إلى حين توصل الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى تفاهم حول حدودهما بالنظر إلى أن الحدود البحرية مشتركة بين الدول الثلاثة، وأصر لبنان على أن مشروع الاتفاق مع قبرص يصبح نهائياً بعد ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين». وقال: «لكن قبرص أبرمت اتفاقاً ثنائياً مع إسرائيل، وهو اتفاق لا يلزم لبنان بتاتاً لأنه تم قبل ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «قبرص أخطأت باتفاقها الثنائي بمعزل عن لبنان، واعترفت بالخطأ لاحقاً لأنه كان يفترض أن تبلغ لبنان بذلك لكنها لم تفعل». وعليه، يؤكد وهبة أنه لا خرائط بحرية بعد، بل هي خاضعة لمسار التفاوض القائم الآن لتثبيت الحدود البحرية انطلاقاً من النقطة الحدودية الدولية في البر، مضيفاً: «لدى الانتهاء من التفاوض وترسيم الحدود، تودع الخرائط الأمم المتحدة وتصبح الحدود معترفاً بها دولياً». وبعد إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعثرت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وهما رسميا في حالة حرب. وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتهمت إسرائيل لبنان بتغيير موقفه مرارا بشأن ترسيم الحدود البحرية محذرة من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى طريق مسدود وبالتالي يبطئ عملية استكشاف موارد الهيدروكربون البحرية في المنطقة. وألغيت جلسة التفاوض الخامسة التي كان يفترض أن تعقد مطلع الشهر الحالي، واستبدلت بلقاءات ثنائية عقدها الموفد الأميركي مع الجانب اللبناني في بيروت، والجانب الإسرائيلي في تل أبيب. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان يوم الثلاثاء الماضي: «في وقت سابق من هذا العام، سعت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية إلى مساعدة الولايات المتحدة في التوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن حدودهما البحرية». وأسف لأن الطرفين لا يزالان متباعدين جداً «رغم وجود بعض النيات الحسنة للجانبين».

الراعي للسياسيين: فكوا حصار الحكومة عن الصراعات الخارجية

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى فك حصار الحكومة عن الصراعات الخارجية، مشيراً إلى «نيات خبيثة تعطل تشكيل الحكومة» اللبنانية العتيدة التي فشلت القوى السياسية بالتوصل إلى اتفاق لتأليفها رغم المبادرة التي قام بها الراعي على خط رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. واصطدمت مساعي تشكيل الحكومة بمطالب «التيار الوطني الحر» بحقيبتي «الداخلية» و«العدل» مقابل التخلي عن «الثلث الضامن» الذي كان يطالب به، بحسب ما نُقِل عن مصادر مواكبة لعملية التأليف. ويغيب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الجمعة) عن قداس الميلاد، إذ أجرى اتصالا بالراعي مهنئا بحلول عيد الميلاد والسنة الجديدة، وأبلغه اعتذاره عن عدم المشاركة في القداس الاحتفالي في بكركي «بسبب الظروف الصحية الراهنة وتداعيات جائحة كورونا»، وتمنى للبطريرك «أن يعيد الله العيد على لبنان واللبنانيين في ظروف أفضل». وفي رسالة الميلاد، أسف الراعي أمس (الخميس) لـ«سقوط الوعود التي أعطيت لنا وعادت التشكيلة إلى نقطة الصفر». وقال: «أيها السياسيون فكوا حصار الحكومة عن الصراعات الخارجية، وحبذا لو يبادر المعنيون إلى مصارحة الشعب عن تأليف الحكومة فمن حق المواطن أن يعرف». وقال الراعي: «مسؤولياتنا دفعتنا إلى القيام بمبادرة لحث المسؤولين على تشكيل حكومة سريعا، رغم النوايا الخفية لإعاقة التشكيل، وكنا نراهن على الضمير عند المسؤولين وكان المبدأ ألا يتحكم أي طرف بالمساواة بين الطوائف». وأكد الراعي: «إننا نريد حكومة اختصاص محصنة في وجه التسييس تعيد لبنان إلى منظومة الأمم… لا حكومة يسيطر البعض فيها على مفاصل الدولة». وقال: «اللبنانيون يريدون العيش في دولة واحدة لا دويلات للأحزاب والنافذين، يريد المواطنون المشاركة في القرار الوطني وليس فرضه على الآخرين». ورأى انه «ليس عندنا حكومة من دون أي مبرر، سوى النيات الخبيثة التي تتسلل وتهدم». من جهته، قال رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ عبد الأمير قبلان إن «تشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية من أصحاب الكفاءة والنزاهة مطلب وطني للخروج من هذا النفق المظلم، لتواكب هذه الحكومة التشريعات المهمة التي أقرها المجلس النيابي لتسهيل التدقيق الجنائي وتنفيذ الإصلاحات المنشودة التي تلجم التدهور الاقتصادي والانهيار المعيشي وتعيد المال العام المنهوب وتفرج عن أموال المودعين في المصارف»، مشيرا إلى أن «القضاء النزيه هو المدخل الصحيح والوحيد لإنجاز الإصلاحات التي تمهد لقيام الدولة العادلة التي لا تعرف الفساد والظلم والإهمال، حتى يستعيد لبنان رسالته كوطن الشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات، ويستعيد اللبنانيون الثقة المفقودة بالدولة التي نطالبها بالحزم والشفافية في محاسبة المتسببين في كارثة المرفأ والمسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والتدهور النقدي». وفي المواقف، قال النائب في تكتل «الجمهورية القوية» شوقي الدكاش في تصريح أمس: «مرت علينا وعلى من سبقونا أيام أصعب»، متعهداً «بأننا سنسترجع حقوقنا ونعيد المعنى للسياسة فلا تكون تعطيلا ومحاصصة ونكايات وسمسرات كي لا أقول أكثر في هذا الزمن الميلادي». ونفى «حزب الله» أمس وضع أي عراقيل في وجه تشكيل الحكومة، وقال عضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق محمود قماطي إن الحزب «يريد تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن، وهو من أكثر القوى المسهلة لإنتاج وتشكيل هذه الحكومة في ما يخصه ويخص الآخرين»، قائلاً: «حزب الله يحاول أن يذلل العقبات بقدر الإمكان، لأن وضع الشعب اللبناني والجوع والوجع والاقتصاد، والناس أصبحت في حالة يرثى لها والانهيار أصبح إلى قاب قوسين أو أدنى وبالتالي فإن وجود حكومة يشكل إنقاذا للبلد، ولا بد من ذلك في أسرع وقت ممكن».

دوافع واحدة لتمسك عون والحريري بحقيبتي الداخلية والعدل

بيروت: «الشرق الأوسط»..... مع تبدد الأجواء الإيجابية التي رافقت الحراك الأخير على خط عملية تشكيل الحكومة اللبنانية التي بات من المؤكد أنها لن تشهد النور قبل العام الجديد، لا سيما بعد حديث الرئيس المكلّف سعد الحريري عن استمرار وجود «بعض العراقيل الواضحة»، عاد الحديث عن عقدة أساسية على خط التشكيل تتمثل بتمسك رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف بتسمية وزيري العدل والداخلية. لا يذكر الطرفان، أي رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، هذه العقدة بشكل مباشر، باعتبار أن هذا الأمر تفصيل يعكس اختلاف النظرة إلى معايير تشكيل الحكومة، كما يرى النائب إدغار معلوف عضو تكتل «لبنان القوي» الموالي للرئيس عون. وينفي معلوف في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن تكون عقدة التأليف تكمن في هاتين الوزارتين أو أن يكون «التيار» أو رئيس الجمهورية ميشال عون متمسكين بأي وزارة، متحدثاً عن «قطبة مخفية تعرقل تشكيل الحكومة يُسأل عنها الرئيس المكلف عبر استخدامه معايير مزدوجة بالتشكيل». ويشير معلوف إلى أن الأهم في موضوع تشكيل الحكومة «وحدة المعايير»؛ فالتيار موافق على أي معايير شرط أن تكون موحدة على الجميع ومبنية على تفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين، بحسب الدستور، بتشكيل الحكومة. من جانبه، يعتبر النائب نزيه نجم عضو كتلة «المستقبل النيابية» التي يرأسها الحريري أن الموضوع ليس قصة تمسك بوزارتي العدل والداخلية، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن حرص الرئيس المكلف على هاتين الوزارتين بالتحديد يأتي في إطار «الحرص على العدالة ومن ثم تطبيقها»، الأمر الذي عادة ما يكون منوطاً بوزارتي العدل والداخلية. ويلفت نجم إلى أن هناك كثيراً من الملفات القضائية التي تحتاج إلى متابعة جدية بعيداً من المناكفات السياسية، وعلى وجه السرعة، منها مثلاً انفجار مرفأ بيروت الذي مضى عليه 5 أشهر، فضلاً عن التشكيلات القضائية، لذلك تُعدّ وزارة العدل مهمة جداً، معتبراً أنه لا يمكن أن يدار لبنان بعقلية «من يريد أن ينتقم ممن»، وأن كل ما يريده تيار المستقبل «حكومة فاعلة»؛ فحرصه الأول والأخير على «حكومة عادلة بكل جوانبها». يُذكر أنه، وفي حين لم يتحدث «اتفاق الطائف» عن توزيع طائفي للوزارات مكتفياً بذكر مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، جرت العادة بتخصيص الوزارات السيادية الأربع (الخارجية والداخلية والمالية والدفاع) للطوائف الأربع الكبرى، أي الموارنة والسنة والشيعة والأرثوذكس. أما الحقائب الوزارية التي توصف بـ«الوازنة»، كالطاقة والعدل والأشغال العامة والنقل، فتوزع على الطوائف الأربع الكبرى وطائفتي الدروز والكاثوليك. ولم يتولّ أي وزير شيعي منذ «اتفاق الطائف» حتى اليوم حقيبتي العدل والداخلية. وبين شعار «وحدة المعايير» و«حكومة عادلة»، يرى الناشط السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح أن الكباش على هاتين الوزارتين يأتي في إطار «تحسين كل طرف فرص تفاوضه، إلى حين أن يأتي الوقت الحقيقي لتشكيل الحكومة؛ إذ إن العقدة الأساسية هي مشاركة (حزب الله) في الحكومة، الأمر الذي لا يريده الجانب الأميركي»، لذلك يراهن السياسيون اللبنانيون على تغير الإدارة الأميركية بعد تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن. ويرى رباح في حديث مع «الشرق الأوسط» أن دوافع تمسك كل طرف بهاتين الوزارتين يعود إلى الأسباب نفسها، وإن كانت تختلف بالعناوين، موضحاً أن «التمسك بوزارة العدل يهدف عند الطرفين إلى الإمساك بالقضاء»، فبالنسبة لـ«التيار الوطني الحر» تحول القضاء مع وزير عدل مقرب منه إلى «قوة ضاربة»، فشهدنا توقيف الناشطين ولجوء «حزب الله» إلى القضاء، وهذا لم نعتده سابقاً، وبالتالي يريد «الوطني الحر» الحفاظ على هذه القوة، لا سيما أن التشكيلات القضائية لم تُجر بعد. أما بالنسبة إلى الحريري، فيريد أن يحمي ظهره، لا سيما بعد استدعاء القضاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في ملف انفجار المرفأ، وبعدما تقدمت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكوى في حق مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي. ويشار هنا إلى أنه، كما في الوزارات، تكرس عرف توزيع مديري الأجهزة الأمنية الأربعة على الطوائف الأربع، وكانت قيادة قوى الأمن الداخلي للسنة، وغالباً ما يكون مديرها مقرباً من «تيار المستقبل». وفي حين يشير رباح إلى أنه لا يمكن أيضاً فصل موضوع عثمان عن التمسك بوزارة الداخلية يلفت إلى أن هذه الوزارة بما تحمله من صلاحيات تعني تقديم خدمات عن طريق البلديات، وإعطاء رخص في أكثر من مجال فضلاً عن مهمتها في مراقبة الانتخابات النيابية.

«قيصر» وراء قطع كهرباء سوريا عن لبنان

يستجر لبنان سنويا من سوريا نحو 220 ميغاوات (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط».... تسبب «قانون قصير» الأميركي الذي يعاقب من يتعاون مع النظام السوري، في انقطاع الكهرباء التي يستجرها لبنان من سوريا، إذ قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب حسين الحاج حسن إن «لبنان لا يسدد ثمن الكهرباء التي يستجرها من سوريا ويتردد في تجديد العقد» خوفاً من «قيصر». ويستجر لبنان سنويا من سوريا نحو 220 ميغاوات من التيار الكهربائي لتغذية الشبكة الكهربائية اللبنانية التي تعاني من مشكلة في الإنتاج. وقال الحاج حسن إمام وفد من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا راجعه في مسألة انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة، إن «المشكلة الأساسية ليست في الطفيل فقط، بل في لبنان كله»، مضيفاً: «نحن نستجر كهرباء من سوريا ليس لبلدة طفيل فقط، بل لدعم الشبكة والتغذية اللبنانية كلها، وللأسف الشديد بعدما جاء قانون قيصر هناك بعض المسؤولين في لبنان جزع قلبهم، رغم أن استجرار الكهرباء من سوريا حاجة للبنان، لأن إنتاج الكهرباء في لبنان لا يكفي»، مشيراً إلى أنه «مع ذلك لبنان متردد بتجديد العقد مع سوريا، فضلاً أنه لا يدفع المستحقات المتوجبة عليه، والسبب ارتباك السياسات اللبنانية الداخلية والإقليمية، والخوف من العقوبات غير المبررة نتيجة استباحة المنطقة والعالم من قبل الاستكبار الأميركي المتسلط على العالم بالعقوبات بصورة غير شرعية وغير أخلاقية». وقال الحاج حسن: «بيننا وبين سوريا هناك حدود وتجارة ونقل وعلاقات على مستويات مالية واقتصادية وعلاقات تجارية مشتركة ونقل وترانزيت وحدود مشتركة وتأثر وتأثير متبادل بين البلدين».

«القوات»: بري لا يريد الانتخابات بالمطلق

بيروت: «الشرق الأوسط».... اندلع سجال بين نائبين في «القوات اللبنانية» و«كتلة التنمية والتحرير» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، على ضوء الخلافات حول قانون الانتخابات الذي تدرسه اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني. ومنذ استئناف اللجان البرلمانية مناقشة اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة «التنمية والتحرير» في العام الماضي، ويعتمد لبنان دائرة انتخابات واحدة خارج القيد الطائفي وفق نظام الاقتراع النسبي، اندلعت السجالات، علما أن «القوات» و«التيار الوطني الحر» يتفقان على رفض القانون المقترح، ويدفعان باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون الانتخاب القائم الذي أجريت على أساسه انتخابات 2018. وكتب عضو تكتل «الجمهورية القوية» (تضم نواب القوات) النائب ماجد أدي أبي اللمع عبر حسابه على «تويتر»: «يقال إن الرئيس نبيه بري يرفض إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الحالي، وهذا يعني أنه لا يريد انتخابات بالمطلق»، معتبرا أن «إثارة موضوع قانون الانتخاب في هذا الوقت هو حجة للتملص من أي انتخابات مبكرة أو في وقتها انطلاقا من أوضاع 8 آذار الانتخابية المعروفة». ورد عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، معتبراً أنّه «إذا كان البعض جادا في أن تكون الانتخابات في موعدها أو مبكرة، فما عليهم إلا نقاش قانون الانتخابات سواء الاقتراحات الجديدة، أو ما يحتاجه القانون الحالي من تعديل ضروري»، مضيفا في تغريدة له على «تويتر» أن «هذه هي رؤية وتوجه كتلة (التنمية والتحرير) منذ لحظة انتهاء انتخابات عام 2018، ولا يزايدن أحد في حرصنا على الانتخابات وتطوير النظام لحماية لبنان».