«حكماء التيار»: خطوة ارتجالية ساقطة طلب عون استقالة منسقي الأقضية

اصدر «حكماء التيار الوطني الحر» بياناً موقعاً من اللواء عصام أبو جمرة والقاضي يوسف سعدالله الخوري واللواء نديم لطيف والقاضي سليم العازار، ردوا فيه على تعميم صادر في 31/5/2010 عن رئيس التيار، رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي العماد ميشال عون.

وذكر البيان بأن عون «يطلب من منسقي الأقضية والمدن والبلدات والقرى وأعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي الطلاب ونقابات المهن الحرة والنقابات العامة وضع استقالتهم بتصرف رئيس الحزب على أن يتابعوا مهماتهم إلى حين إنجاز الترتيبات اللازمة»، مؤكداً ان «هذا التعميم الذي هو بمثابة قرار يثبت المأزق الذي يعيشه التيار ويتخبط فيه، ولا يؤدي إلى الخروج منه، ونحذر من الخطورة المتأتية منه على المستقبل التنظيمي والوطني للتيار».

ورأى مصدرو البيان فيه: «اولاً خطوة ارتجالية ساقطة قانوناً لما فيها من ضغط معنوي غير مشروع على قياديي التيار، فالاستقالات في الانظمة الديموقراطية تقدم طوعاً ولا تفرض. وهذا يؤكد ما أوردناه في وثيقة «المسؤولية تقتضي» المعممة في 11/3/2010، لجهة التمادي في التفرد في اتخاذ القرارات ذات الطابع التأسيسي المركزي؛ ثانياً تجاوزاً لكل مؤسسات التيار ونظامه الداخلي الشرعي الذي يحكم عملها باعتبار أن هذا التعميم يرقى إلى مرتبة حل الحزب من القمة إلى القاعدة، ما يستتبع وجوب إعادة تكوينه بحسب الأصول وفقاً للنظام؛ ثالثاً هروباً إلى الأمام نتيجة تراجع التيار الشعبي والسياسي الذي يتحمل مسؤوليته من اتخذ قرارات خارج إطار المؤسسات، فضلاً عن أن قراراً كهذا يزيد الإحباط الذي بدأ يصيب التيار».

وختم البيان انه في ضوء «حرصنا على وحدة التيار وديمومته، نؤكد مجدداً وجوب استكمال تكوين قياداته وفقاً لنظامه والعمل على تحقيق المبادئ والأهداف التي نشأ على أساسها هذا الحزب».