أخبار العراق.... الفياض يعدّ استهدافه بعقوبات «إساءة» أميركية للعراقيين....تعليق الاحتجاجات في الناصرية مقابل إيقاف ملاحقة الناشطين... محاولة اغتيال جديدة لمحامٍ جنوب العراق...بعد معاقبة "الحرباء السياسية" في العراق.. مصير الحشد بيد ماكغورك...انفجار عبوة ناسفة في بغداد استهدفت محلا لبيع الكحول...

الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 - 6:00 ص

2066

عربية

الفياض يعدّ استهدافه بعقوبات «إساءة» أميركية للعراقيين....

بغداد: «الشرق الأوسط».... عزز رئيس «هيئة الحشد الشعبي» الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني في العراق، فالح الفياض، موقفه حيال قرار وزارة الخزانة الأميركية إدراجه على لائحة العقوبات. فعلى عكس الحالات السابقة التي فُرضت خلالها عقوبات مشابهة على عراقيين من قبل «الخزانة» الأميركية، فإن الموقف من الفياض بدا مختلفاً بسبب موقعه الرسمي الحكومي، فضلاً عن أن فرض العقوبات جاء في الوقت بدل الضائع بين إدارة أميركية منتهية ولايتها وأخرى تنتظر الموعد الدستوري لبدء ممارسة عملها. وفي هذا السياق، فإن الفياض حظي بدعم رسمي واضح؛ سواء من قبل الحكومة التي عبرت عن موقفها وزارة الخارجية التي استغربت من القرار واصفة إياه بالمفاجأة غير المتوقعة، والرئيس العراقي برهم صالح الذي استقبل الفياض في إشارة دعم واضحة، بالإضافة إلى عدد من الكتل والأطراف السياسية التي عبرت عن رفضها هذا القرار. البيان الرئاسي الذي صدر عقب لقاء صالح مع الفياض ذكر أنه «جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية». وأضاف البيان: «اللقاء أكد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا (داعش) التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين». ومع أن البيان لم يتطرق إلى العقوبات وموقف الرئاسة منها؛ لكن مجرد استقبال الفياض من قبل الرئيس بدا بادرة دعم له. الفياض نفسه عدّ خلال لقاء جمعه مع قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، أمس، أن «قرار (الخزانة) الأميركية الأخير يمثل إساءة للعراق والعراقيين». وثمن الفياض خلال اللقاء موقف الأعرجي من قرار «الخزانة» الأميركية. من جهته، فإن الأعرجي «أشاد بمواقف الفياض ومقاتلي (الحشد الشعبي) ومشاركتهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية، والحفاظ على بلدهم وشعبهم». وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت يوم الجمعة الماضي فرض عقوبات على الفياض، متهمة إياه بـ«انتهاكات حقوقية وقمع للمتظاهرين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019»، مشيرة إلى أن «(الحشد الشعبي) يواصل التعرض للناشطين والداعين لانتخابات نزيهة». إيران من جهتها أعلنت رفضها العقوبات الأميركية ضد الفياض. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، إن «فرض العقوبات على مسؤول مؤسسة حكومية في العراق، محكوم بالفشل، ويرمي لتحقيق نوايا أميركية مشؤومة، ودليل على أن أميركا تعاني من ظروف غير طبيعية في المنطقة». وفي حين أكد مراقبون ومتابعون للشأن السياسي العراقي أن فرض واشنطن عقوبات على الفياض جاء رد فعل على خطابيه اللذين ألقاهما في تأبين الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس في كل من طهران وبغداد، فإن مستويات رسمية وسياسية عراقية أكدت أن مسألة فرض عقوبات أميركية على الفياض لم تكن وليدة الساعة أو مجرد رد فعل على خطابيه في طهران وبغداد. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يخطئ من يعتقد أن قضية الفياض وليدة هذه الأيام؛ بل هي كانت متوقعة منذ نحو سنة». وأضاف الشمري: «إنني شخصياً كنت توقعت ذلك وعبر تغريدة لي على موقع (تويتر) وذلك خلال شهر يناير (كانون الثاني) عام 2020، حيث قلت في وقتها إن الولايات المتحدة الأميركية بصدد إدراج أسماء جديدة ضمن القائمة السوداء الأميركية». وأوضح الشمري: «فيما جرت محاولات لتسوية الأمر؛ لكن يبدو أنها لم تنجح لهذا السبب أو ذاك».

تعليق الاحتجاجات في الناصرية مقابل إيقاف ملاحقة الناشطين... محاولة اغتيال جديدة لمحامٍ جنوب العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... عاد الهدوء النسبي إلى مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، أمس، بعد يوم طويل من مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأمن، خلّفت وراءها قتيلاً وأكثر من 100 إصابة بين صفوف الطرفين. ووسط توقعات باحتمال تفجّر الأوضاع في أي لحظة، حال استمرار عمليات ملاحقة واغتيال الناشطين، نجا المحامي حيدر جابر العبودي من محاولة اغتيال تعرض لها على يد مجهولين في قضاء الشطرة، شمال المحافظة، بعد أقل من أسبوع من محاولة مماثلة في نفس القضاء، أودت بحياة رئيس غرفة المحامين علي الحمامي داخل منزله. كذلك اغتال مسلحون أمس رجلاً في قضاء البطحاء، غرب المحافظة، على خلفية نزاعات عشائرية. ويبدو أن الشعور بالمخاطر الجسيمة جراء الصدامات بين جماعات الحراك، وانعكاساتها الكارثية على مجمل أوضاع المحافظة الهشة أصلاً، دفع حركة الاحتجاجات هناك إلى «إيقاف التصعيد»، بعد قيام السلطات المحلية بإطلاق سراح المتظاهرين الذي اعتقلوا على خلفية المظاهرات الأخيرة، لكنها اشترطت لاستمرار ذلك أن «لا يتم اعتقال أي متظاهر سلمي آخر». وقال محتجو ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، في بيان: «في الآونة الأخيرة وبعد تعليق الاعتصام والاستمرار بالاحتجاج السلمي المشروع، قامت القوات الأمنية بحملات اعتقالات تعسفية للمتظاهرين السلميين، واستهدفت منازلهم، رغم تعهد خلية الأزمة المشكلة من رئاسة الحكومة بجعل المدينة مستقرة». ورأى البيان أن «خلية أزمة الناصرية» التي رأسها في وقت سابق مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بتكليف من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «زادت النار حطباً، فكانت ضد شعبها وعوناً للفاسدين، وما حصل مؤخراً من حملات اعتقالات تعسفية دفعنا للقيام بالتصعيد المناطقي للضغط لأجل إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإيقاف استهداف المتظاهرين السلميين». وتابع: «بعد إطلاق سراح المعتقلين، سيتم إيقاف التصعيد وعودة الهدوء، بشرط ألا يتم اعتقال أو استهداف أي متظاهر سلمي، وإذا حصل عكس ذلك، فإننا على أتم الجهوزية والاستعداد للتصعيد بقوة أكبر لم تشهدها الحكومة من قبل». ورغم بيان التهدئة، خرجت بعد ظهر أمس مظاهرة محدودة في ساحة الحبوبي. من هنا، فإن بعض الناشطين يشكك في قدرة أي «هدنة» على الصمود طويلاً في الناصرية وعموم محافظة ذي قار، نظراً للتعقيدات العميقة التي ارتبطت بالحراك هناك، ومنها كثرة الضحايا التي فقدتهم المدينة، وحالة العداء المستحكم بين أتباع الأحزاب والفصائل المسلحة وجماعات الحراك، إلى جانب مظاهر الفقر والبطالة وانعدام الخدمات التي تخيم على المحافظة. ولا يستبعد الناشط عباس أحمد عباس تفجر الاحتجاجات مستقبلاً لمجموعة الأسباب الحقيقية الموجودة على أرض الواقع. ويقول عباس لـ«الشرق الأوسط» إن «المتابع لحراك الناصرية على وجه الخصوص لا بد أن يلاحظ حركة الصعود والنزول المستمرة منذ أشهر طويلة، المشكلة أن كل عوامل تفجير الصراع ما زالت قائمة، قتلة المتظاهرين لم يحاسبوا حتى الآن، حالة الفقر والبطالة بين الشباب حاضرة، وكذلك حالات الاستهداف والاغتيال ضد الناشطين متواصلة». ويضيف: «يبدو أن تحقيق حالة من الاستقرار الدائم في الناصرية خارج عن قدرة السلطات المحلية والاتحادية لأسباب متعددة، كما أن حالة التزام الهدوء والكف عن الاحتجاج هي الأخرى خارج سيطرة بعض الشباب الغاضبين الذين يسيطر عليهم شعور عميق بالإهمال والتهميش». وبالنظر لإدراكها وخشيتها من تكرر الاحتجاجات والصدامات بين قوى الأمن والمحتجين، دعت مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار، أمس، رئيس الوزراء إلى «تولي الملف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لبسط الأمن في ذي قار». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير مكتب المفوضية في ذي قار، داخل عبد الحسين، قوله: «يجب أن تفعّل قرارات مجلس الوزراء بخصوص محافظة ذي قار، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك جهد دولي في المحافظة». وأضاف أن «خروج المظاهرات عن سلميتها وتبادل إطلاق النار يؤشر لدينا مؤشرات سلبية على مفاهيم مبادئ حقوق الإنسان المشروعة التي أقرها الدستور، وضرورة التعامل بصدر واسع مع مطالب المتظاهرين».

العراق: 801 إصابة جديدة بـ«كوفيد - 19» و11 وفاة...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الاثنين تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19»، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 603 آلاف و739 حالة. وقالت الوزارة في بيانها إن عدد حالات الشفاء بلغ 2035 ، فيما سُجلت 11 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 12906. ويرقد في غرف العناية الفائقة في المستشفيات حالياً 128 مريضاً، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

بعد معاقبة "الحرباء السياسية" في العراق.. مصير الحشد بيد ماكغورك...

الحرة....نهى محمود – دبي.... انضم فالح الفياض قائد الحشد الشعبي لقائمة العقوبات الأميركية التي سبقها إليه أقرانه من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال فساد في العراق، الأمر الذي قد يهدد مستقبل هذا الكيان شبه العسكري. ولشرح أسباب انضمامه للقائمة السوداء، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الفياض قاد فصيلا مسلحا قتل مئات المتظاهرين بالذخيرة الحية، خلال حملة قمع لمظاهرات مناهضة للحكومة عام 2019، وذلك بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، المصنف على القائمة السوداء أيضا. ويصف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الفياض بـ"حرباء سياسية ذات غريزة بقاء قوية"، قائلا إنه وافق على استخدام قناصة الميليشيات الذخيرة الحية ضد المدنيين، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المتظاهرين، "مما خلق أبشع صور المظاهرات وأكثرها رهبة في 2019". وهذه الاتهامات لا تختلف كثيرا عن تلك التي كانت موجهة سابقا للأخوين قيس وليث الخزعلي من عصائب أهل الحق، وأبو زينب اللامي القيادي في كتائب حزب الله، والذين استهدفتهم العقوبات الأميركية في السادس من ديسمبر 2019.

ثلاثي قتل العراقيين.. من هم قادة الميليشيات الذين عاقبتهم واشنطن؟

أدرج مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ثلاثة من قادة الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، على قائمة العقوبات بتهمة اطلاق النار على المحتجين، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء. وتثير العقوبات المتعاقبة على قادة ميليشيات الحشد الشعبي تساؤلات بشأن مصير الحشد الشعبي الذي يتألف من 160 ألف عنصر، وتحدد له الدولة ميزانية قدرها 2.6 مليار دولار. ويصف النائب خالد المفرجي العقوبات على الفياض بـ"الكبيرة"، قائلا إنها ومن قبلها تلك المفروضة "على عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية التابعة للحشد الشعبي، ستزيد من تعقيد الوضع في العراق". والفياض هو أرفع مسؤول عراقي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات. وبحسب ما يقول مايكل نايتس، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، فإن الفياض هو السياسي الشيعي الأكثر أقدمية الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء حتى الآن. وفي وقت كانت تشتعل فيه المظاهرات بالعراق كان الفياض يجتمع مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، ثم عاد إلى بلاده في الرابع من أكتوبر 2019، لينضم إلى ما وصفت بـ"الخلية الإيرانية" لقمع الاحتجاجات العراقية. ومثلما أعربت وزارة الخارجية العراقية عن "استغرابها" من القرار الأميركي ضد رئيس الحشد الشعبي، قال منقذ داغر، رئيس المجموعة المستقلة للبحوث والدراسات في العراق، إن العقوبات ضد الفياض "مفاجأة" خصوصا بعد زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، وتوليه منصبا رسميا، في الوقت الحالي. بينما تقول المديرة التنفيذية ورئيسة الباحثين في منتدى صنع السياسات بلندن رنا خالد إن العقوبات على الفياض تأتي في سياق "إصرار الإدارة الأميركية على معاقبة وحصار أذرع وامتدادات إيران في العراق". ويتفق معها إياد العناز الباحث في الشأن العراقي، مضيفا "واشنطن تريد أن تقول لإيران إنها تتابع وترصد تحركاتها في العراق لمنعها من الاستمرار في مشروعها السياسي التوسعي".

من تعاون إلى قمع

لكن المديرة التنفيذية ورئيسة الباحثين في منتدى صنع السياسات بلندن ترى أن الأذرع الإيرانية لطالما أدت دورا مزدوجا، وصفته بـ"المهم" في مرحلة الحرب على داعش "لتنسيق العمليات العسكرية بين قوات التحالف الدولي وبين كافة الأطراف الإقليمية المجاورة للعراق وتحديدا إيران". ويعد العراق حليفا عسكريا وثيقا لكل من الولايات المتحدة وإيران. فقد قدمت واشنطن دعما عسكريا لبغداد لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة بين عامي 2014 و2017. أما قوات الحشد الشعبي، المدعومة إيرانيا، تقول إنها ساهمت في دحر داعش رغم تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشأن ارتكاب الميليشيات المنضمة للحشد انتهاكات بحق سكان المناطق التي احتلها داعش. وفي هذا السياق، تضيف رئيسة الباحثين في منتدى صنع السياسات بلندن، لموقع "الحرة" قائلة: "معادلة الأمن تغيرت في العراق، وتلك الأطراف والشخصيات التي كانت تتفاوض وتنسق مع القوات الأميركية أصبحت خطرة، وذات نفوذ أمني متزايد، وتنسق هجمات على القوات الأميركية، إضافة إلى امتلاكها وسائل قمع خارج سيطرة الدولة العراقية التي أصبحت أداة لتلك القوة وغطاء فعال لها". ولا يزال للولايات المتحدة آلاف الجنود في العراق. وفي أواخر 2020، تزايدت هجمات بصواريخ الكاتيوشا عبرت نهر دجلة، واتجهت صوب المجمع الدبلوماسي الأميركي شديد التحصين الذي بُني لكي يكون أكبر سفارة أميركية في العالم، وسط المنطقة الخضراء ببغداد، حيث وجهت الاتهامات لـ"كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" وميليشيات أخرى ولائية منضوية تحت لواء الحشد الشعبي. في اجتماع هو الأول من نوعه، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن قرار الحرب والسلام بيد الدولة وحدها.. لكن يبدو أن اثنين من الحاضرين في الاجتماع كان لهما رأي آخر. وبحسب رئيسة الباحثين في منتدى صنع السياسات بلندن، فإن الولايات المتحدة لا تريد "نموذجا جديدا ومستنسخا لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في هذه المنطقة، لذلك تحاول تدارك واحتواء حركة هذه الشخصيات بأسرع وقت". وقبل عام، قتلت الولايات المتحدة أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في غارة بطائرة مسيرة عند مطار بغداد، ومعه قاسم سليماني الجنرال الإيراني الذي كان يقود العمليات بين حلفاء طهران في المنطقة.

الالتفاف على العقوبات

وبموجب العقوبات الأميركية، يوضع المدرجون على اللائحة السوداء للمصارف، ويمتنع المستثمرون من التعامل معهم، ويقيد سفرهم، وتنبذهم الإدارات الأميركية. ورغم أنه لم يُعيَن أي عراقي مصنف على القائمة السوداء كوزير في الحكومة أو كمحافظ، تثار التساؤلات بشأن الالتفاف على ذلك بعدما أرسلت بغداد رسميا القيادي في كتائب حزب الله أبو زينب اللامي إلى مصر، مع ضباط عراقيين لتلقي تدريب لمدة عام، مخصص لأفراد الجيش، ليصبح ضابطا كبيرا في الجيش، حسبما تنبأ لواء عراقي سابق. وقال لواء عراقي سابق لموقع "الحرة" إن ضم اللامي لهذا التدريب الذي أجرته أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر "ليس طبيعيا". وبحسب المصدر، فإن ابتعاث متدربين لمثل هذه الأكاديمية التي تهيأ كبار القادة في الجيوش لإدارة وحدات عسكرية كبيرة يخضع لعدة عوامل لم تضعها وزارة الدفاع العراقية في اعتباراها عند إرسال اللامي. قبل عام فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على أبو زينب اللامي، القيادي في كتائب حزب الله المصنفة على لائحة الإرهاب الأميركية، لتنسيقه عمليات القناصة ضد متظاهرين عزّل، حينما اندلعت أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في العراق منذ عقود. وفيما يتعلق بقدرة هذه الشخصيات على الالتفاف على العقوبات، تقول رنا خالد: "الولايات المتحدة قد تحاصر أو تغير الأشخاص، لكنها تعجز عن تغير الواقع السياسي والأمني العراقي الذي تهيمن عليه إيران والقوى التابعة لها". ونتيجة للعقوبات المفروضة عليهم، تصادر جميع ممتلكات ومصالح المعاقبين وأي كيانات أو مؤسسات يملكونها بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الولايات المتحدة. إلا أن منقذ داغر يقول لموقع "الحرة": "العقوبات مؤثرة؛ لكن تأثيرها محدود لأن العراق يعتمد كثيرا على الاقتصاد النقدي (الأموال السائلة) مقارنة بالبنوك أو الحوالات الدولية". ولا يعتقد رئيس المجموعة المستقلة للبحوث والدراسات في العراق "أن المدرجين على القائمة السوداء يملكون شركات في دول تلتزم بتنفيذ هذه العقوبات". وأضاف "جميع من عوقبوا في العراق مازالوا يمارسون أنشتطهم عبر كثير من الطرق الملتوية". ويؤكد الباحث إياد العناز على هذه النقطة بقوله لموقع "الحرة": "لم يتأثر من شابه العقوبات سابقا وبقي يمارس دوره وحياته السياسية". وفي المقابل، يشدد الباحث بمعهد واشنطن مايكل نايتس، في مقال تحليلي، على أهمية توقيت وضع رئيس الحشد الشعبي على القائمة السوداء الأميركية، قائلا: "تأتي هذه الرسالة في الوقت المناسب بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية في النصف الثاني من عام 2021". وأضاف أن التوقيت "قد يمنح العراقيين الأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع جهات فاعلة دولية أخرى لضمان تصويت حر ونزيه". ويرى نايتس أن الهدف الأساسي من إدراج فياض على القائمة السوداء "ليس لتغيير سلوكه، بل الإظهار للسياسيين العراقيين الآخرين وقادة قوات الأمن أن هناك تكلفة لدعم انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الشبيه بالمافيا على أعلى مستويات الدولة". لكن البرلماني العراقي خالد المفرجي يقول لموقع "الحرة": "هناك إصرار من كل هذه الشخصيات المدرجة على القائمة السوداء على مواصلة الطريق الذي بسببه فُرضت هذه العقوبات". وعلق المفرجي على تصريح للفياض، قال فيه إن العقوبات لن تؤثر على مسيرته السياسية والوظيفية، بقوله: "هو ماض في تقديم الخدمات لمؤسسة الحشد الشعبي والحكومة، أعتقد أن الأمر سيكون محرجا جدا للكاظمي الذي يعتمد بشكل واضح وصريح على الفياض".

هل يفعلها الكاظمي؟

وبعد يومين من إدراجه على القائمة السوداء، اجتمع الرئيس العراقي برهم صالح مع الفياض، مؤكدا "ضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار". وهنأت قوات الحشد الشعبي الفياض على إدراجه على القائمة السوداء، قائلة على تويتر "نبارك لصديق الشهداء رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض انضمامه مع الشرفاء الذي تعتبرهم الإدارة الأمريكية أعداء". كما أشاد به حزب الله اللبناني المدعوم من إيران. وفي ظل عدم تعليق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إدراج الفياض، وصف مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي العقوبات بـ"الخطأ الذي يجب تصحيحيه". وفي الرابع من يوليو الماضي، أعفى الكاظمي الفياض من اثنين من مناصبه الثلاثة (مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن الوطني)، ليظل محتفظا برئاسة هيئة الحشد الشعبي. ورجح المفرجي أن توثر عقوبات الفياض على حكومة الكاظمي مستقبلا.

الحكومة العراقية مخترقة

وأوضح قائلا: "أعتقد أن أطرافا ذات علاقة سياسية بالحشد الشعبي ستطالب الكاظمي بخطوات حقيقة لتوضيح موقفه من هذه العقوبات ومدى التزامه بها". وعن إمكانية إقالة الكاظمي للفياض بعد إدراجه على القائمة السوداء، تقول رئيسة الباحثين في منتدى صنع السياسات بلندن: "الحقيقة التي لا تغطى بغربال، حكومة الكاظمي وافقت عليها هذه القوى والشخصيات التي تحاول الولايات المتحدة اليوم محاصرتها وسحب الشرعية منها". وأضافت "حكومة الكاظمي مخترقة من قبل تلك القوى التي تمتلك نفوذا يفوق نفوذ رئيس الوزراء نفسه، ولديها تشعب يفوق قدرات الدولة العراقية. لا أحد يستطيع إقالة تلك القوى". ولا يذهب إياد العناز الباحث في الشأن العراقي بعيدا عن ذلك، قائلا إن الحكومة العراقية "لا تستطيع" القيام بأي إجراءات إضافية؛ كالإقالة أو الإعفاء من المسؤوليات الأمنية والإدارية للعناصر المشمولة بهذه العقوبات "لأنها لا تمتلك أدوات المواجهة".

بعد العقوبات.. ماكغورك

ومع توقع أن تشمل عقوبات أميركية مقبلة شخصيات وميليشيات أخرى بالحشد الشعبي، تستبعد رنا خالد إدراج هذه الهيئة الرسمية على القائمة السوداء الأميركية، خصوصا مع تعيين بريت ماكغورك في الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن، كمنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي. وكان ماكغورك موفدا لدى التحالف الدولي ضد تنظم الدولة الإسلامية، لكنه استقال في ديسمبر ٢٠١٢ بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من سوريا. وتقول رنا خالد إن العراق اعتمد هيئة الحشد الشعبي "كمؤسسة رسمية أمنية في زمن حكومة حيدر العبادي التي كانت تنسق مع ماكغورك". بعد ستة أعوام على تشكيلها، تشهد فصائل حشد العتبات نشاطا غير معتاد بدأته أول ديسمبر الجاري بعقد مؤتمر لا تزال فعالياته متواصلة، بينما يتباين فهم دلالاته، في ظل تخوف من قتامة الوضع السياسي والأمني في العراق. وأضافت "ماكغورك من أهم داعمي الكاظمي" منذ أن كان يشغل الأخير منصب رئيس جهاز المخابرات. وتابعت "الإدارة الأميركية في ذلك الوقت لم تظهر أي مؤشرات على أنها ضد اعتبار الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية شرعية في العراق". وعلى العكس من المتوقع، سوف تستمر هذه المؤسسة، خصوصا أن ماكغورك نفسه يتمتع بعلاقات جيدة مع أغلب القوى والقيادات الشيعية المنضوية في الحشد الشعبي، وفقا لما تقوله رئيسة الباحثين في منتدى صنع السياسات بلندن. لكنها توقعت أن يتغير نفوذ قيادات في الحشد "لتصبح منسجمة مع قوانين الدولة العراقية، وتنسق الملف الأمني مع الحكومة"....

توجيه اتهام جديد لأسترالي بسبب فضيحة الرشى المرتبطة بنفط العراق

فرانس برس.... التحقيق استمر تسع سنوات بالتعاون مع الشرطة الأميركية والبريطانية.... وجهت الشرطة الاسترالية، الإثنين، الاتهام لرجل في إطار فضيحة تطال شركة مقرها سيدني متهمة بدفع 78 مليون دولار بشكل رشى لضمان عقود نفط مربحة في العراق. ولم تكشف الشرطة عن اسم الرجل لكن تقارير إعلامية ذكرت بأنه المدير التنفيذي السابق لشركة ليتون القابضة ديفيد سافدج. وقالت الشرطة إن الرجل البالغ 60 عاما وجهت له تهمتان تتعلقان بتقديم معلومات مضللة عن قصد، بما يتعارض مع قانون الشركات. ويقول المحققون إن ليتون أوفشور، وهي فرع دولي تابع لليتون القابضة، قامت بدفع رشى من خلال متعاقدين من بينهم يوناأويل ومقرها موناكو، لضمان عقدين لبناء أنابيب نفط بقيمة 1,5 مليار دولار أميركي تقريبا. في 2019 أقر مديران تنفيذيان سابقان في يوناأويل بالذنب في الضلوع بمخطط لدفع رشى لمسؤولين حكوميين أجانب في العديد من الدول ومن بينها أذربيجان وسوريا والعراق. وتأتي عملية التوقيف الأخيرة في استراليا بعد شهرين على توجيه اتهامات لرجل عمره 54 عاما تتعلق بدفع رشى خارجية مرتبطة بفضيحة ليتون. وقالت الشرطة الفدرالية الاسترالية إن مسؤولين في وزارة النفط العراقية ومسؤولين حكوميين في شركة نفط الجنوب العراقية، استُهدفوا في المخطط. والتحقيق الذي استمر تسع سنوات بالتعاون مع الشرطة الأميركية والبريطانية أفضى أيضا إلى صدور مذكرة توقيف بحق رجل ثالث يعتقد أنه مقيم في الخارج.

انفجار عبوة ناسفة في بغداد استهدفت محلا لبيع الكحول

الحرة – واشنطن.... قالت مصادر أمنية عراقية، الاثنين، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة محلا لبيع المشروبات الكحولية في منطقة باب المعظم وسط بغداد، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا. وخلف الانفجار، الذي تبنت المسؤولية عنه مجموعة تطلق على نفسها "أهل المعروف" أضرارا مادية. وتستخدم المجموعة التي أعلن عن تأسيسها قبل أشهر، مواقع وقنوات مؤيدة للميليشيات العراقية لبث أعمالها وبياناتها، وقد توعدت باستهداف محلات بيع الكحول ومحال المساج والأماكن التي تعتبرها المجموعة "تقوم بأعمال حرام".