أخبار دول الخليج العربي... واليمن.. واشنطن تبدأ إجراءات تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»....من هو "نصرالله اليمَن" المدرج على رأس قائمة العقوبات الأميركية؟ .... تصنيف واشنطن الحوثي "جماعة إرهابية".. التوقيت والتبعات....سلطان عمان يضع آلية لتعيين ولي للعهد....مؤتمر "حقوق المثليين" في الإمارات قريبا...."صنع في إسرائيل".. منتجات من المستوطنات في طريقها إلى دبي...

الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 - 6:16 ص

1693

عربية

واشنطن تبدأ إجراءات تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»....

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري وعلي بردى.... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستخطر الكونغرس برغبتها في تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، على قائمة الإرهاب منظمةً إرهابيةً أجنبيةً، وذلك بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وجماعةً إرهابيةً عالميةً، مُصنفة بشكل خاص بموجب أمر تنفيذي. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان صحافي، أمس، إنه يعتزم أيضاً تسمية 3 من قادة الحوثيين على قائمة الإرهابيين، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، «بوصفهم أعضاء في جماعة مسلحة خاصة إرهابية، وستوفر هذه التصنيفات أدوات إضافية لمواجهة النشاط الإرهابي من قبل الجماعة»، معتبراً إياها «جماعة مسلحة مميتة مدعومة من إيران في منطقة الخليج». وأشار بومبيو إلى أن الهدف من الرغبة القوية في تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب «هو تحميلهم المسؤولية عن أعمالهم الإرهابية، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري. كما تهدف هذه التصنيفات أيضاً إلى تعزيز الجهود للوصول إلى يمن يعيش في سلام وذي سيادة وموحد خالٍ من التدخل الإيراني، وفي سلام مع جيرانه، إذ لا يمكن إحراز تقدم في معالجة عدم الاستقرار في اليمن، إلا عندما تتم محاسبة المسؤولين عن عرقلة السلام على أفعالهم». ولفت إلى أنه «لنرى الدمار الذي سبّبه الحوثيون، لا داعي لأن ننظر إلى أبعد من الهجوم الوحشي الذي استهدف المطار المدني في عدن في 30 ديسمبر (كانون الأول)، الذي قصف فيه الحوثيون صالة الوصول، وقتلوا 27 شخصاً، بينهم 3 من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر». وأكد أن الولايات المتحدة تدرك المخاوف من أن يكون لهذه التصنيفات تأثير على الوضع الإنساني في اليمن، لذا فهي تخطط لاتخاذ تدابير أخرى للحد من تأثيرها على بعض الأنشطة الإنسانية والواردات إلى اليمن، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أعربت عن استعدادها للعمل مع المسؤولين المعنيين في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية وغير الحكومية، والجهات المانحة الدولية الأخرى لمعالجة هذه الآثار. وأضاف: «كجزء من هذا الجهد، وبالتزامن مع تنفيذ هذه التصنيفات (التي ستسري من) 19 يناير (كانون الثاني)، فإن وزارة الخزانة مستعدة لتقديم التراخيص وفقاً لسلطاتها والتوجيهات ذات الصلة المتعلقة بالأنشطة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة في اليمن، بما في ذلك برامج المساعدة والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتنطبق التراخيص والإرشادات أيضاً على بعض الأنشطة الإنسانية التي تجريها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى بعض المعاملات والأنشطة المتعلقة بصادرات السلع الأساسية إلى اليمن، مثل الغذاء والدواء، ونحن نعمل على ضمان استمرار شرايين الحياة الأساسية والمشاركات التي تدعم المسار السياسي والعودة إلى الحوار إلى أقصى حد ممكن». وبيّن بومبيو أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح إنساني لليمن في عام 2020. إذ قدمت 630 مليون دولار في السنة المالية 2020، تشمل مساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، كما تقدم الولايات المتحدة أكثر من 18 مليون دولار للاستجابة لوباء «كورونا» في اليمن. وأكد أنه «إذا تصرف الحوثيون كجماعة عادية سياسية، فلم نكن لنصنفها منظمة إرهابية، ولكن على العكس قادت حملة وحشية أودت بحياة كثير من الأشخاص، واستمرت في زعزعة استقرار المنطقة». واتهم وزير الخارجية الأميركي إيران باحتضان جماعة الحوثي ودعمها، «إذ عمل (الحرس الثوري) الإيراني على تزويد الحوثيين بالصواريخ والطائرات من دون طيار والتدريب العسكري، ما سمح للتنظيم باستهداف المطارات والبنى التحتية الحيوية الأخرى، ويواصل النظام الإيراني إحباط جهود الأمم المتحدة والدول الصديقة لحل الأزمة سلمياً وإنهاء الصراع». وطالب طهران بوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وعدم انتهاك قرارات مجلس الأمن، ووقف تمكين أعمال الجماعة العدوانية ضد اليمن وتجاه جيرانه، بما في ذلك السعودية. وأضاف: «لقد اتفق المجتمع الدولي بشكل جماعي من خلال قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي المنتديات الأخرى، على أن الإجراءات الأحادية للسيطرة على مؤسسات حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية غير مقبولة، وأن الانتقال السياسي المشروع الذي طالما سعى إليه الشعب اليمني، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات السياسية. ومع ذلك، فقد أسفرت العملية السياسية عن نتائج محدودة على مدى سنوات عدة، وهذا يدفعنا للبحث عن وسائل إضافية لتغيير سلوك الحوثيين وداعميهم، في بحثنا عن السلام والأمن في اليمن». وكانت الأمم المتحدة قالت على لسان الناطق باسمها، ستيفان دوجاريك، إنها تدرس الإعلان «عن كثب لتقييم تأثيره المحتمل» على الجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمة الدولية، فضلاً عن الوساطة السياسية بقيادة المبعوث الخاص مارتن غريفيث، مرجحاً أن تكون للقرار «تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة». لكنه أشار إلى أن «خطر المجاعة المتزايد في اليمن يؤكد على ضرورة منح الولايات المتحدة بسرعة التراخيص والإعفاءات اللازمة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية المبدئية إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في كل أنحاء البلاد من دون انقطاع... ويجب أن تضمن هذه التراخيص والاستثناءات أيضاً استمرار القطاع الخاص في العمل من أجل درء الانهيار الاقتصادي الكامل والمجاعة الواسعة النطاق». وأضاف أنه «على رغم التداعيات السياسية المحتملة، فإننا سنواصل العمل مع كل الأطراف لاستئناف ومواصلة عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع».

الحكومة اليمنية تشدد على تفعيل الرقابة والمحاسبة

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... شدّد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس، على أهمية تفعيل دور الرقابة والمحاسبة في الأجهزة والمؤسسات، وذلك بالتزامن مع دعوة وزارة التخطيط إلى ربط أموال المنظمات بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الوزراء عقد لقاء مع قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وقال إن «الفرصة باتت متاحة الآن وبعد تشكيل الحكومة الجديدة لترجمة التقارير الصادرة عن الجهاز وملاحظاته على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة إلى واقع عملي ومحاسبة المقصرين والفاسدين عملياً وتطبيق ذلك على الجميع من دون أي استثناءات أو اعتبارات». وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أنه «لن يكون هناك أي مبرر من الآن لغياب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أي وحدة حكومية». وخاطب قادة الجهاز الرقابي بقوله: «في الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية وأي جهات تحاول أن تعرقل أعمالكم، يمكنكم إبلاغنا وسنذلل لكم الصعوبات، ولن نتهاون في ذلك». وجدد عبد الملك تعهد حكومته «بأن يكون عنوان المرحلة الحالية لعملها تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد بجميع أنواعه المالية والإدارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه، والتزامها المطلق بتعزيز الإيرادات والحفاظ على المال العام والحد من الهدر». وأشار إلى أن الحكومة «حريصة على دعم استقلالية عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظومة الشفافية، والعمل بكل الوسائل لترسيخ مفهوم النزاهة كقاعدة». وتوعد «الفاسدين» بأنهم «لن يجدوا بعد اليوم مظلة لحمايتهم أو مراكز قوى تتستر على أفعالهم المدمرة والمضرة بالوطن والمواطنين». وأوضح أن مهام الحكومة الجديدة الأساسية هي «إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي». إلى ذلك، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، حرص وزارته على «توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة وتقديم التسهيلات اللازمة للشركاء الدوليين كافة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى لربط وتعزيز الأدوار الإغاثية والتنموية، وخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية من دون استثناء». وجدد خلال لقائه مديري وممثلي عدد من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، تأكيده حرص الحكومة على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه مختلف فئات وشرائح المجتمع، من خلال العمل المشترك والاستراتيجي مع الشركاء الدوليين العاملين في القطاعات الإغاثية والإنسانية والتنموية لتوفير احتياجات المواطنين المتضررين من الحرب وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة في مختلف جوانب ومجالات الحياة، تنفيذاً لخطة الاستجابة الإنسانية. وشدد باذيب في تصريحاته الرسمية على «ضرورة ربط أموال المانحين المقدمة كافة لتنفيذ المشروعات الإنسانية والخدمية والتنموية بوزارة التخطيط، لتتولى بدورها مسؤولية التواصل والتنسيق مع الوزارات والسلطات المحلية والجهات الرسمية الأخرى بشأن تنفيذ التدخلات الخارجية والمشروعات المختلفة من جانب المنظمات الدولية». كما شدد أيضاً على «اعتماد مصارفة الأموال من حسابات المنظمات عبر البنك المركزي اليمني، مع مراعاة حصول المنظمات على أفضل الأسعار، والعمل على تغطية احتياجات المواطنين من السلع عبر البنوك التجارية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والمخزون الغذائي وإعادته لوضعه الطبيعي وضمان استعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي». وقال باذيب إن «الحكومة وشركاءها الدوليين يواجهون تحديات مشتركة، أبرزها عراقيل ميليشيا الحوثي الانقلابية أمام إيصال المساعدات المختلفة واللازمة لمستحقيها في عدد من المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين». ودعا الوزير اليمني المنظمات إلى «رفع تقارير شاملة حول أنشطتها وبرامجها لتفادي أي إعاقة لخطط الممولين والمانحين، ومضاعفة الجهود لتعزيز فرص تحقيق السلام المجتمعي وتوفير فرص عمل للشباب؛ خصوصاً في المناطق الريفية، وتعزيز النمو الاقتصادي، خصوصاً في مجالي الزراعة والأسماك، وتجاوز التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في المجتمع».

ترحيب يمني بضم الحوثيين إلى «قائمة الإرهاب» الأميركية... السعودية تشيد وتتوقع دفع مسار الحل السياسي

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور... رحبت الحكومة اليمنية بإعلان الولايات المتحدة عزمها تصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن «جماعة إرهابية» ووضع زعيمها واثنين من قيادييها على لوائح الإرهاب. واعتبرت الحكومة اليمنية، أن القرار «يمثل توصيفاً دقيقاً وقراءة متقدمة للحالة في اليمن، كما يضع أصدقاء اليمن أمام الحقيقة الحوثية من دون رتوش». وتعهدت مواصلة تقديم دعمها الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم وشامل وفقاً للمرجعيات المعتمدة، مطالبة الحركة الحوثية بالتخلي عن نهجها الإرهابي ووقف إعاقة جهود السلام والتصعيد والأعمال العدائية ضد الشعب اليمني ودول الجوار بشكل نهائي. وأشادت وزارة الخارجية السعودية بقرار الإدارة الأميركية، وقالت في بيان، أمس، إن الخطوة «منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم». وعبّرت عن تطلعها إلى أن يسهم ذلك التصنيف «في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار». وأشارت إلى أن التصنيف «سيؤدي إلى دعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية». وأكدت «دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث». ورحبت الإمارات، أمس، بالقرار الأميركي، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر «تويتر»، «نرحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب». وأضاف، أن «انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى، وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق». في المقابل، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بالقرار، وقالت في بيان، إن «الحوثيين يستحقون تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية؛ ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم». مشيرة إلى «ما قامت به هذه الجماعة من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من تفجير للمنازل ودور العبادة، واضطهاد الأقليات الدينية، وتهجير المعارضين والمنتقدين لممارساتهم واعتقال وتعذيب الصحافيين والناشطين السياسيين وحصار المدن واستهداف المدنيين عشوائياً وزراعة الألغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية وتدمير المؤسسات الاقتصادية في اليمن». ولفتت إلى أن الحوثيين «استهدفوا كذلك الأعيان المدنية داخل السعودية، وارتهانهم الدائم والكبير لأجندات إيران التخريبية في المنطقة، والتي تمثل آخرها في محاولة القتل الجماعي لأعضاء حكومة الكفاءات السياسية وتقويض العملية السياسية في اليمن». وقالت الخارجية اليمنية، إن «دعم إيران الآيديولوجي والمالي والعسكري والفني للحوثيين هو الذي سمح لهم بالانخراط في أعمال إرهابية طائشة ومستهجنة، بما في ذلك الهجوم الإرهابي يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) 2020 على مطار عدن الذي استهدف الحكومة وتسبب في مقتل وجرح العشرات». وأكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار يعزز من فرص مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم»، مبيناً أن «الأحداث أثبتت طيلة السنوات الماضية أن الحركة الحوثية لا تفهم إلا لغة القوة والعنف، ولا تفهم لغة السلام». ولفت إلى أن «الكثير من الفرص أتيحت للحوثيين... أكثر من ثلاثة مبعوثين أمميين للتوصل لتسوية شاملة أو جزئية وكلها فشلت، هذا القرار سيفتح عيون العالم ليرى المشاهد المرعبة التي يمارسها الحوثيون ضد 30 مليون يمني». وأوضح، أن «الحوثي حتى هذه اللحظة غير جاد ولا توجد لديه أي رغبة حقيقية لإحلال السلام في اليمن؛ وعليه لا بد من أن يكون هناك ضغط حقيقي من المجتمع الدولي ليرضخ الحوثي ويكفّ عن كل هذه الممارسات التي تعيق أي مشروع تسوية أو اتفاقات تخفف من تداعيات الوضع الإنساني الصعب في اليمن، كما أن مشاورات السلام متوقفة أصلاً نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية واستهتارها المطلق بكل جهود الأمم المتحدة ومبعوثيها». وأشارت إلى أنها «تتفهم المخاوف التي عبّرت عنها بعض الأطراف ذات النوايا الحسنة، وخاصة تلك التي تشارك في عمليات الإغاثة في اليمن من أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية قد تكون له عواقب غير مقصودة على كل من عملية السلام والأوضاع الإنسانية». لكنها أشارت إلى أن «التدخل المستمر والسافر للحوثيين هو الذي أعاق جهود الإغاثة الإنسانية، وينبغي النظر إلى هذا التصنيف على أنه أداة فعالة لوقف سلوكهم المشين والذي يؤثر سلباً على سير العمليات الإغاثية والإنسانية، ودفعهم إلى وقف نهب المساعدات والتخلي عن أوهامهم في التفوق والاختصاص بالحق الإلهي في حكم اليمن، وإجبارهم على السعي بصدق لتحقيق سلام شامل ومستدام».

من هو "نصرالله اليمَن" المدرج على رأس قائمة العقوبات الأميركية؟ ....

ظل عبدالملك الحوثي داخل صعدة، حتى منتصف التسعينيات، حين انتقل إلى صنعاء للعمل حارسا شخصيا...

العربية.نت - أوسان سالم.... تعتزم الولايات المتحدة عقب خطوتها التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، بتصنيف ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، جماعة إرهابية أجنبية، وضع زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي إلى جانب اثنين آخرين على قائمة "الإرهابيين الدوليين". ... لكن من هو عبدالملك بدر الدين الحوثي؟ ولماذا يصفه كثيرون بأنه نسخة أخرى من حسن نصر الله؟

الميلاد والنشأة

لم يتوقع أحد أن يصبح عبدالملك الحوثي، الذي كان أكبر عمل تقلده هو حارس شخصي، زعيما لجماعة طائفية صنعتها إيران منذ بداية تأسيسها تسليحا وتدريبا وتمويلا، لتكون وكيلها وخنجرها المسموم في خاصرة الخليج والمنطقة العربية. ولد عبدالملك الحوثي في مديرية ضحيان بصعدة أقصى شمال اليمن عام 1979، وهو أصغر أبناء الزعيم الروحي للحوثيين بدرالدين الحوثي الذي أقام في إيران خلال الفترة ما بين 94- 2002، حيث اعتنق هناك المذهب الجارودي الأقرب إلى الاثني عشرية، متخليا عن الزيدية. ظل عبدالملك الحوثي داخل صعدة، حتى منتصف التسعينيات، حين انتقل إلى العاصمة صنعاء للعمل حارسا شخصيا لأخيه الأكبر (حسين) مؤسس ميليشيات الحوثي والأب الروحي لها، الذي كان آنذاك عضوا في البرلمان اليمني.

التعليم

لا يمتلك عبدالملك الحوثي أي شهادة تعليم نظامية، ولم يدخل مدرسة في حياته، واكتفى بالتعليم الديني على يد والده، ولازمه في حلقات دروسه، ليعطيه ما تسمى "إجازة في تلقي العلوم الدينية" حين بلغ سن 18. من هنا صنعت إيران من شخصيته نسخة أخرى مطابقة لوكيلها في لبنان حسن نصر الله، ليتماهى تماما في تقليده بحركاته وأدائه الإعلامي، وكلاهما لا يجدا حرجا في رفع رايات وشعارات (إيران) في وطنهم، وتنفيذ أوامرها بما يخدم مشروعها التوسعي الكبير.

صعود الحارس إلى الزعامة

وجد عبدالملك الحوثي، بعد مقتل شقيقه الأكبر حسين، عام 2004 على يد القوات الحكومية خلال حروب التمرد التي قادوها ضد الدولة في معقلهم الرئيس بصعدة، وبدعم من والده، متصدرا واجهة الجماعة وقائدا لها رغم صغر سنه وعدم امتلاكه أي خبرة. وسار على خطى شقيقه حيث واصل خوض جولات حروب تمرد أخرى على الدولة حتى عام 2010، ولم يكن له أي ظهور أو حضور خلال تلك الفترة، حيث تشير مصادر مقربة من الحوثيين أنه كان يتلقى تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين ومن حزب الله على الخطابة والحديث والاحتياطات الأمنية، بعد أن أصبح وكيل المشروع الإيراني الأول في اليمن. وعندما وجدت طهران الفرصة مواتية وقد أصبحت ميليشيات الحوثي مسلحة ومجهزة، دفعتها إلى الانقضاض الكامل على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 وتنفيذ انقلابها واجتياح العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية تباعا قبل أن يتدخل تحالف بقيادة السعودية. وسبق أن أدرج مجلس الأمن الدولي في 7 نوفمبر 2014 اسم عبدالملك الحوثي على القائمة السوداء للعقوبات، بموجب القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع، بجانب آخرين بينهم شقيقه عبدالخالق وأبو علي الحاكم، بتهم منها "الضلوع في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن". كما تصدر زعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك بدر الدين الحوثي، قائمة المطلوبين الـ 40 من عناصر الميليشيات الإيرانية الإرهابية في اليمن، التي أصدرها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ورصد 30 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

تصنيف واشنطن الحوثي "جماعة إرهابية".. التوقيت والتبعات....

الحرة / خاص – واشنطن.... القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "إرهابية"، يعني أن التعامل معها بأي شكل، سواء ماليا أو بتوريد الأسلحة، أو تبادل التجهيزات والسلع، سيكون تحت طائلة العقوبات الأميركية. ولقي القرار ترحيبا خليجيا، إذ اعتبرته الرياض "خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران". وقبل ذلك، رحبت الحكومة اليمنية بالقرار، الذي يأتي في وقت تصعد فيه الجماعة من هجماتها في الينت وخارجه. وقال بومبيو إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثي اليمنية، الموالية لإيران، منظمة إرهابية أجنبية. وأضاف في بيان قوله: "أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله (حركة الحوثي) وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين". ويقول الكتاب والمحلل السياسي البحريني، عبد الله الجنيد، لموقع "الحرة" إن "كل ما تقدم عليه الولايات المتحدة عبر وزارة خارجيتها من قرارات تمس ملفات ذات علاقة بالأمن وإعادة الاستقرار لعموم منطقة الشرق الأوسط، تأتي ضمن تفاهمات استراتيجية (تصفير الملفات) المتفق عليها مع حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة". وأضاف أن القرار الأميركي يأتي "ضمن ذلك السياق، فالحوثي يرفض الانخراط بشكل جاد في العملية السياسية اليمنية، ويمارس أعمال عدائية تجاه دول جوارها وأمن الملاحة في البحر الأحمر ويمتد لبحر العرب. ذلك السلوك غير مقبول، ولا يمكن القبول به أمر واقع أكان ضمن رؤية الحوثي او بالنيابة عن إيران". وأوضح الجنيد ايضا أن هذا "التصنيف يأتي في هذا التوقيت بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة، وكذلك مدخلا لحسم الأزمة اليمنية". وقال الكاتب والصحفي الإماراتي، محمد الحمادي، لموقع "الحرة" إن "القرار مهم جدا وإن جاء متأخرا كثيرا، ومن شأنه أن يصحح المسار في الأزمة اليمنية"، مضيفا أن "الجميع أدرك بعد كل الضحايا الذين سقطوا أن الحوثي غير جاد في الانتقال إلى السلام، وهو يقوم بالتخريب في اليمن خدمة لأجندة خارجية واضحة". واتهم الحمادي إيران بتحريك المجموعة اليمنية، والتأثير عليها، مؤكدا أن خطوة واشنطن يجب أن يتبعها خطوات أوروبية ودولية، لأنه لم يعد هناك مجال للشك بأن الحوثي يشكل خطرا على اليمن، وكذلك على الأمن والسلام في العالم". ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور هادي، وتصاعد في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة.

التوقيت

ويعتقد مسؤولون يمنيون سابقون أن قرار الولايات المتحدة جاء بصيغة وتوقيت مثيرين للتساؤلات، مما قد يضعف تأثيره. وقال وكيل وزارة الخارجية اليمنية السابق مصطفى أحمد نعمان لموقع "الحرة" إن "القرار (لم يصدر) برغبة التنفيذ، وإلا كان من الممكن إصداره بأمر تنفيذي"، مضيفا أن "الحوثي لن يتأثر به في كل الأحوال" حسب رأيه. وتساءل نعمان "لا شك أن الحوثي ارتكب جرائم تستحق العقاب، ولكن لماذا الآن؟ ما هو الضرر الذي سيلحق بجماعة الحوثي؟ وكيف ستكون التسوية التي طالب بها بومبيو؟". ووصف نعمان، الذي عمل وكيلا لوزارة الخارجية اليمنية توقيت القرار الأميركي بـ"الغامض". مع هذا، أشادت جهات يمنية مناوئة للحوثيين بنية الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وقالوا إن التوقيت يضمن أن تسير الإدارة الأميركية الجديدة في نفس المسار الذي يضغط على الجماعات المرتبطة بإيران. وقال المحلل السياسي اليمني، محمد السلوم، لموقع "الحرة" إن "التوقيت مهم للغاية، لإن الإدارة الجديدة لن تستطيع التراجع عن القرار في حال صدوره بدون أن يكون عليها تبرير أسباب التراجع للرأي العام الأميركي ولحلفائها في الشرق الأوسط". ويقول السلوم إن "القرار مع هذا سيعقد في حال تنفيذه من الوضع الإنساني في اليمن، لأنه سيمنع المنظمات الدولية من التعامل مع الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات واسعة من البلاد"، مضيفا "مع هذا يجب زيادة الضغط على الحوثيين للوصول إلى حل للأزمة المستمرة منذ سنوات. ويضيف السلوم "رغم أن القرار يصب في مصلحة السياسة الخليجية المناوئة للحوثيين، وقد يكون هدية جاءت في نهاية إدارة ترامب للحلفاء في المنطقة إلا أن تأثيراته في اليمن ستكون أكبر". وتمثل جماعة الحوثي، المعروفة أيضا باسم أنصار الله، سلطة الأمر الواقع في شمال اليمن، ويتعين على وكالات الإغاثة العمل معها لتقديم المساعدة. كما يأتي موظفو الإغاثة والإمدادات عبر مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة الحوثيين. وفي هذا الصدد، أشار بومبيو إلى وجود خطة لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى اليمن، حيث يخشى دبلوماسيون وجماعات إغاثة أن تُعقد هذه الخطوة جهود مكافحة أكبر أزمة إنسانية في العالم. وكان مصدر مطلع قال لرويترز إن إدارة ترامب وضعت "مخصصات" معينة للسماح باستمرار إيصال الإمدادات الإنسانية إلى اليمن. وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80 في المئة من السكان إلى المساعدة. وحذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أن ملايين الأشخاص يواجهون المجاعة، وأن ثمة حاجة لمزيد من الأموال لتقديم المساعدات. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضا لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

الرياض ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية"

فرانس برس... رحبت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن منذ عام 2015، الاثنين، بقرار الولايات المتحدة تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة "إرهابية". وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها "ترحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب؛ في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران". وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثي اليمنية وثلاثة من قادتها من بينهم زعيمها عبد الملك الحوثي على قائمة الإرهاب. وقال بومبيو إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران منظمة إرهابية أجنبية. وأضاف في بيان "أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله (حركة الحوثي) وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين". ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور هادي، وتصاعد في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة.

الحكومة اليمنية ترحب بقرار واشنطن: الحوثيون يستحقون تصنيفهم جماعة إرهابية

الحرة / وكالات – دبي.... "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية".... رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الإثنين بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضا لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم". وبحسب الحكومة اليمنية فإنه "بعد مضي ست سنوات من الحرب وفرض العديد من العقوبات بحق أفراد، نعتقد أنه ينبغي الاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين لتهيئة الظروف المؤاتية لحل سلمي للصراع المأساوي الذي طال أمده".

الخارجية الأميركية تقرر تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، إدراج جماعة الحوثي اليمنية، وثلاثة من قادتها، من بينهم زعيمها عبد الملك الحوثي، على قائمة الإرهاب. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثي اليمنية وثلاثة من قادتها من بينهم زعيمها عبد الملك الحوثي على قائمة الإرهاب. وقال بومبيو إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران منظمة إرهابية أجنبية. وأضاف في بيان "أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله (حركة الحوثي) وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين". ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور هادي، وتصاعد في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة.

للمرة الأولى في تاريخ البلاد.. سلطان عمان يضع آلية لتعيين ولي للعهد

فرانس برس.... السلطان هيثم بن طارق يحدد آليات اختيار ولي العهد ومهامه وكيفية انتقال الحكم

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، الاثنين، مرسوما يقضي بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم. وقال التلفزيون العماني إن المرسوم يقضي "بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة". وتولى السلطان هيثم الحكم في يناير 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق، قابوس بن سعيد. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة. وبحسب الدستور، يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان. ويشترط فيمن يتم اختياره لولاية الحكم أن "يكون مسلما رشيدا عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين". وتوفي السلطان قابوس الذي تولى الحكم لنحو 50 عاما، في العاشر من كانون يناير 2020 عن 79 عاما. ولم يكن السلطان قابوس متزوجا، ولا أبناء له أو أشقاء ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط. والسلطان الحالي هو أحد أبناء عمومته.

مصادر: سلطنة عمان تسعى لاقتراض ما يصل لملياري دولار معظمها من بنوك إقليمية

روسيا اليوم...المصدر: رويترز.... قالت مصادر لوكالة رويترز إن سلطنة عمان تتطلع إلى جمع نحو ملياري دولار من قرض ترتب معظمه بنوك محلية وإقليمية، في ظل توخي البنوك العالمية الحذر نظرا لتدهور جدارتها الائتمانية. وشرعت سلطنة عمان في محادثات مع البنوك على قرض جديد لا يقل عن مليار دولار في نوفمبر، حسبما قالته مصادر لرويترز في ذلك الوقت، وذلك قبيل حلول استحقاقات دين كبيرة. وقال مصدران مطلعان إنها تعكف حاليا على تسهيل حجمه 1.1 مليار دولار مع مجموعة بنوك، وقد يزيد إلى ملياري دولار وفقا لشهية السوق. ويقود العملية "إتش.إس.بي.سي" وبنك المشرق وبنك الخليج الدولي وبنك مسقط وبنك ظفار، حسبما قالته المصادر. ويجري حاليا تسويق القرض بين مجموعة أوسع من البنوك، وسيبلغ أجله 15 شهرا مع إمكانية تمديده 12 شهرا إضافية إذا قرر المقترض. وأحجم "إتش.إس.بي.سي" عن التعليق. ولم ترد البنوك الأخرى ولا وزارة المالية العمانية على طلبات للتعليق. وقالت المصادر إن حضور "إتش.إس.بي.سي" وحده يشير إلى مقدار الحذر الذي تتوخاه البنوك العالمية حيال انكشافها على سلطنة عمان بسبب تراجع منحناها الائتماني على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث يعصف انخفاض أسعار النفط بالمالية العامة للدولة. لكن السلطنة المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، تنطوي على فرصة جيدة للبنوك الإقليمية الأصغر نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض. وقال أحد المصادر: "مشهد الإقراض في عُمان يتغير في مجمله"، موضحا أن جزءا من القرض الجديد سيستخدم لإعادة تمويل تسهيل دين بمليار دولار يستحق في يناير. وتقول "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات، إن إجمالي الدين العماني الخارجي المستحق هذا العام والعام القادم يبلغ 10.7 مليار دولار، بما يقارب 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع السلطنة عجزا قدره 2.24 مليار ريال (5.82 مليار دولار) في ميزانية 2021. وتستهدف الحكومة اقتراض حوالي 1.6 مليار وسحب 600 مليون من احتياطياتها لتمويل العجز.... (الدولار = 0.3847 ريال عماني)....

"تخفيف الاعتماد على الشريعة الإسلامية".. مؤتمر "حقوق المثليين" في الإمارات قريبا

الحرة – دبي.... دبي تجرّم المثلية الجنسية بنصوص قانونية عدة.... ذكر موقع "LGBTQ Nation" المناصر لمجتمع الميم، أنّ مؤتمرا دوليا حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين، تستضيفه إمارة دبي، في 6 مايو المقبل. وأوضح أنّ المؤتمر من تنظيم الأكاديمية العالمية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا. وأشار الموقع إلى أنّ "هناك توجه إماراتي بتحديث النظام القانوني وتخفيف الاعتماد على الشريعة الإسلامية وجعل المجتمع أكثر انسجاماً مع الدول الأخرى". وأضاف أنّ "تعديلات قانونية حصلت مؤخراً، أبرزها فيما يخص تخفيف القيود على شراء الكحول، تغيير قوانين الطلاق والزواج، وتوفير حماية أكبر للنساء".

الهوية الجنسية وحقوق المثليين

ووفقاً لـموقع الأكاديمية، المنظمة للحدث، يهدف المؤتمر الدولي حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين إلى الجمع بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين لتبادل خبراتهم ونتائج أبحاثهم حول جميع جوانب الهوية الجنسية وحقوق المثليين. كما يوفر المؤتمر منصة متعددة التخصصات للباحثين والممارسين والمعلمين لتقديم ومناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات والاهتمامات بالإضافة إلى التحديات العملية التي تمت مواجهتها والحلول المعتمدة في مجالات الهوية الجنسية وحقوق المثليين، بحسب الجهة المنظمة. ومن الأوراق التي ستتم مناقشتها في المؤتمر، واحدة متعلقة بفيروس نقص المناعة وانعكاساته على المجتمع، علماً أنّ الإمارات لا تسمح بمنح إقامتها أو تجديدها للمقيمين، في حال ثبتت إصابتهم بالفيروس بالاختبار الصحي الحكومي.

القانون يجرّم المثلية

هذا وتفرض المادة 177 من قانون العقوبات في دبي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للمتهمين بممارسة أفعال جنسية مثلية. كما تنص المادة 359 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم (حوالى 2700 دولارا أميركيا) أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض للأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق . كما يعاقب وفقاً للنص نفسه وبذات العقوبة "كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء أو محظور دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا". يذكر أنّ الزنا والفسق جريمتان يعاقب عليهما بالإعدام، ويمكن أيضاً محاكمة الشخص المدان بالمثلية الجنسية بتهمة الزنا إذا كان متزوجاً من شريك من الجنس الآخر.

اعتقالات بسبب الميول الجنسي

وقامت الإمارات بمجموعة من الاعتقالات بحق أشخاص بسبب ميلوهم الجنسي، بما فيها إمارة دبي. وتدعو منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجهات حقوقية عدة، الإمارت إلى أن "ترقى إلى مستوى خطابها حول التسامح والانفتاح، بدلا من ملاحقة الأقليات الجنسية". عام 2008، حُكم على سائحتين مثليتين بالسجن لمدة شهر لإظهارهما عاطفتهما على الشاطئ في دبي، بحسب ما وثقت حسابات تعنى بحقوق المثليين حول العالم. وفي ديسمبر 2013، قُبض على كارين ميك وكاميلا ساتو، وهما امرأتان متحولتان جنسياً من البرازيل، في ملهى ليلي في دبي بتهمة "تقليد النساء" بعد الاتصال بالشرطة بسبب التمييز والتحيزات التي تعرضوا لها في الملهى الليلي. وفي أكتوبر 2017، واجه جيمي هارون من اسكتلندا عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد وضع يده على رجل في حانة، وتم اعتقاله بسبب "الفحش العام بعد لمس فخذ الرجل". وتم إسقاط التهم المتعلقة بالآداب العامة في نهاية المطاف بعد تدخل حاكم الإمارة محمد بن راشد آل مكتوم.

"صنع في إسرائيل".. منتجات من المستوطنات في طريقها إلى دبي

الحرة / ترجمات – دبي.... الإمارات لم تميز في تعاملاتها التجارية مع إسرائيل.... بدأ المجلس الإقليمي في مستوطنة السامرة بتصدير منتجات إلى الإمارات، أمس الأحد، مع ملصقات تشير إلى أنّ إسرائيل هي بلد المنشأ، الأمر الذي لاقى استحساناً إسرائيلياً باعتباره "اعترافاً بالمستوطنات"، بحسب صحيفة "جيروزالم بوست". وسيتم تصدير شحنة من زيت الزيتون والعسل في مستوطنة هرمش والفردوس، ونبيذ من معمل مستوطنة ريحليم. بدوره، قال رئيس المجلس الإقليمي في السامرة، يوسي دغان، "هذا يوم تاريخي للسامرة ودولة إسرائيل بأكملها". وأضاف أنّها "خطوة صغيرة إلى الأمام نحو السيادة الفعلية والاعتراف بأن المستوطنات هي بالفعل جزء من إسرائيل". يرفض معظم أعضاء المجتمع الدولي الاعتراف بالمستوطنات، معتبرين أن المناطق الواقعة خارج حدود ما قبل عام 1967 ، مثل المستوطنات، لا يمكن اعتبارها جزءاً من إسرائيل. طلب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334/2016، من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التمييز في تعاملاتهم بين مناطق إسرائيل الواقعة ضمن حدود ما قبل عام 1967 وتلك الموجودة خارجها. وقضت محكمة العدل الأوروبية عام 2019 بأن المنتجات الإسرائيلية التي تم إنتاجها في المستوطنات لا يمكن تصنيفها على أنها "صنعت في إسرائيل". وغيرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إرشاداتها الخاصة بوضع العلامات، معتبرةً أنه يمكن تصنيف منتجات المستوطنات على أنها "صُنعت في إسرائيل"، بعدما قام وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأول زيارة لمناطق في الضفة الغربية، منتصف نوفمبر 2020. واعترفت إدارة ترامب بشرعية المستوطنات لكنها أوقفت خطط السماح لإسرائيل بضمها، بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين. من جهتها، لم تميز الإمارات في تعاملاتها التجارية مع إسرائيل في هذا الخصوص، بحسب الصحيفة.

خارجية البحرين تدعو لزيارة وفد قطري وبدء محادثات ثنائية... المنامة تدعو إلى بدء محادثات ثنائية مع الدوحة

دبي - قناة العربية.... أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الاثنين، دعوة الوفد القطري لزيارة المنامة تفعيلاً لبيان العلا. ودعت خارجية البحرين نظيرتها القطرية لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية. وشهدت قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في مدينة العلا السعودية عودة العلاقات مع قطر.