أخبار العراق.... الفياض يرفض قرار واشنطن إدراج نائبه على لائحة العقوبات.... الكاظمي يزور «هيئة الحشد الشعبي» للتضامن رمزياً....البنتاغون: خفض عدد القوات الأميركية إلى 2500 جندي بالعراق....معهد أميركي يحذر من تريليونات الحشد الشعبي في العراق....ملف تجنيس الإيرانيين في العراق.. "محققون قُتلوا" وأرقام التزوير "صادمة"...

السبت 16 كانون الثاني 2021 - 6:00 ص

1597

عربية

الفياض يرفض قرار واشنطن إدراج نائبه على لائحة العقوبات.... الكاظمي يزور «هيئة الحشد الشعبي» للتضامن رمزياً....

بغداد: «الشرق الأوسط»..... في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مضت وزارة الخزانة الأميركية بعيداً في إدراج مزيد من الشخصيات العراقية على لائحة العقوبات، تحت تهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان (بالنسبة لفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي) أو الإرهاب (بالنسبة لأبي فدك رئيس أركان الهيئة). ويعد أبو فدك، واسمه عبد العزيز المحمداوي ولقبه الآخر «الخال»، بمثابة الرجل الثاني القوي في «هيئة الحشد الشعبي»، بعد أبو مهدي المهندس الذي قتل العام الماضي في مثل هذا الشهر في حادثة المطار مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني. الجديد في أمر فرض العقوبات لا يتعلق فقط بكونها تأتي في الأيام الأخيرة لترمب، بل لانتقال نظام العقوبات من قادة الفصائل إلى شخصيات عراقية رسمية، وهو ما بات يشكل إحراجاً للحكومة العراقية. وكان قد قام بعدة عمليات ضد قادة فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، مثل ضرب مقراتها أو قتل عدد من قيادييها أو فرض عقوبات على عدد كبير منهم، بالإضافة إلى اغتيال من يعد الأب الروحي للحشد، وهو أبو مهدي المهندس. وفي حين صدر موقف رسمي عن وزارة الخارجية العراقية بشأن فرض العقوبات على الفياض، فإن الحكومة العراقية لم تعلن موقفاً رسمياً من فرض العقوبات على أبي فدك. لكن رئيس الهيئة فالح الفياض أصدر بياناً رفض فيه العقوبات، فيما قام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيارة إلى مقر الهيئة للترضية. وأعلن الفياض، في بيانه، أن إدراج المحمداوي على لائحة العقوبات الأميركية «يعد انتهاكاً لسيادة العراق». وأضاف أن «الولايات المتحدة تنصب نفسها وصياً على العالم. وجرياً على عادتها في انتهاك سيادة الدول وامتهان كرامة الشعوب، أدرجت مؤخراً المحمداوي على ما يسمى (لائحة العقوبات)، منتهكة بذلك سيادة العراق». وأوضح أن «(الحشد الشعبي) هو جزء من المؤسسة العسكرية العراقية الرسمية، يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ويخضع بشكل كامل لجميع السياقات والقوانين». وكانت الخزانة الأميركية، وفي تبرير لإدراجها أبو فدك، قد قالت إن «المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب (حزب الله العراقي)، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ومدعومة من إيران». ومن جانبه، زار الكاظمي مقر «هيئة الحشد الشعبي»، أول من أمس، بعد الإعلان عن إدراج المحمداوي. والتقى خلال الزيارة كلاً من الفياض والمحمداوي، وعدداً من قيادات «الحشد». وهو ما عده المراقبون بمثابة رسالة تضامن مع المدرجين من قادة «الحشد» على لائحة العقوبات. ولم يصدر بيان من قبل مكتب الكاظمي بشأن موقفه من العقوبات الأميركية، غير أن بياناً مقتضباً أشار إلى أن الكاظمي قد عقد اجتماعاً في مقر «الحشد» مع الفياض وقياداته، دون ذكر أي تفاصيل. وفي هذا السياق، يرى أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين رئيس مركز «أكد» للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، الدكتور حسين علاوي، أن «العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية هي بمثابة تحد للأشخاص الذين يصنفون من قبلها، وفقاً لقانون ماغنيتسكي الذي يرتبط بانتهاك حقوق الإنسان، بحسب القوانين الأميركية النافذة التي لها تداعيات على دخول الشخصيات إلى الولايات المتحدة». ويضيف علاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه العقوبات مرتبطة بآثار احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الشبابية في العراق وملف حقوق الإنسان». وبخصوص ما يمكن أن يترتب من تبعات على مثل هذه العقوبات على العراق والأشخاص المصنفين، يقول علاوي إن «التبعات سياسية أكثر مما هي عقوبات قانونية، وهي تعطي إشارة إلى المسار السياسي الذي قد يجعل الموضوع يتفاقم أو يسير بشكل طبيعي»، موضحاً أن «دلالات الموضوع سياسية بامتياز، منها ما يرتبط بالوضع السياسي في ما قبل احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول)، وما حصل بعدها، ومنها ما يرتبط بالصراع الأميركي – الإيراني. وبالتالي، فإن المستقبل السياسي لهذه الشخصيات سيكون حبيس حركة الاستخدام السياسي للقانون ولائحة العقوبات من قبل الجانب الأميركي، ومدى استجابة الدولة العراقية في المسار السياسي والمالي والفني والإداري». وحول ما إذا كان الأمر مرتبطاً بنهاية فترة ترمب، يقول علاوي إن «الموضوع لا يرتبط بنهاية إدارة ترمب، وإنما هو سياق أميركي وافق عليه القضاء، وفقاً للوائح المقدمة من قبل وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة».

البنتاغون: خفض عدد القوات الأميركية إلى 2500 جندي بالعراق....

يأتي هذا التخفيض بناء على رغبة الرئيس دونالد ترمب الذي يريد وقف "الحروب التي لا تنتهي"....

العربية.نت – وكالات.... أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، اليوم الجمعة، أن عدد القوات الأميركية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حالياً 2500 جندي بناء على رغبة الرئيس دونالد ترمب الذي يريد وقف "الحروب التي لا تنتهي". وقال ميلر إن "الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالي 20 عاماً من الحرب". وأضاف أن "خفض العدد في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي". وقال وزير الدفاع في بيان إن التقدّم الذي تحقّق على مسار السلام في البلدين يتيح تقليص عدد القوات المنتشرة هناك من دون خفض مستوى الأمن للأميركيين ونظرائهم. وقال ميلر إن خفض عدد القوات الأميركية في العراق يعكس "تنامي قدرات قوات الأمن العراقية". لكنّه أضاف أن خفض عدد القوات "لا يعني تغيير السياسة الأميركية". وتابع أن "الولايات المتحدة والتحالف (الدولي ضد داعش) يبقيان متواجدين في العراق لضمان استمرار هزيمة تنظيم داعش". وأضاف "سنبقي على منصة لمكافحة الإرهاب في العراق لدعم القوات الشريكة بالقوة الجوية والاستخبارات". وبالنسبة لأفغانستان، ذكر البيان أن "الولايات المتحدة هي اليوم أقرب من أي وقت مضى لوضع حد لنحو عقدين من الحرب وللترحيب بعملية سلام أفغانية-أفغانية بجهود أفغانية ترمي إلى إيجاد تسوية سياسية ووقف إطلاق نار دائم وشامل". وقال الوزير إن خفض العدد بشكل أكبر يتوقّف على تحقيق تقدّم على مسار محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية ومتمردي طالبان. وأضاف إن "المضي قدما في وقت تواصل فيه وزارة الدفاع خطة تمكنها من خفض عدد القوات الأميركية بشكل إضافي وصولا إلى مستوى الصفر بحلول مايو 2021، وأي خفض من هذا النوع في المستقبل يبقى مرهوناً بشروط معينة".

معهد أميركي يحذر من تريليونات الحشد الشعبي في العراق

الحرة / ترجمات – واشنطن.... السلاح المنفلت أحد مشاكل العراق..... مخاوف تتعلق بمستقبل الاقتصاد العراقي وقدرته على توفير احتياجات سكانه الأساسية في حال استمر بقاء هذه الجماعات شبه العسكرية وسيطرتها على الدولة.....

سلط تقرير لمعهد "بروكينغز" للأبحاث الضوء على مخاطر التضخم الذي شهدته ميزانية العراق المقترحة للعام الحالي، وخاصة ما يتعلق منها بتخصيصات الأجهزة الأمنية التقليدية أو تلك الخاصة بالحشد العشبي. وقال التقرير، الذي أعدته الباحثة العراقية مارسين الشمري، إن الضغوط المالية والأزمة الاقتصادية، الناجمة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، لم تمنعان الحكومة العراقية من تقديم موازنة شبيهة لتلك التي أقرت في عام 2019 مع إضافة زيادات في التخصيصات الأمنية. الباحثة أشارت إلى أن الزيادات توزعت بنسبة 9.9 في المئة لمخصصات وزارة الدفاع و9.7 في المئة لوزارة الداخلية و10.1 في المئة لجهاز مكافحة الإرهاب. لكن الزيادة الأضخم كانت للمخصصات المتعلقة بقوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل موالية لطهران، حيث بلغت 45.7 في المئة مقارنة بموازنة العام 2019، أي أكثر من 2.4 ترليون دينار. يقول التقرير إن هذا الأمر سيزيد من القوة الاقتصادية للجماعات شبه العسكرية والكيانات السياسية المرتبطة بها، في وقت تمر به البلاد بأزمة اقتاصدية خانقة. وأيضا يمكن أن يؤدي ذلك إلى استغلال هذه الجماعات وغيرها من الأحزاب الحاكمة لتلك الأموال في شراء أصوات الناخبين مع قرب تنظيم الانتخابات المبكرة في يونيو المقبل. وفقا لتقرير معهد بروكينغز، ومقره واشنطن، تسيطر بعض هذه الفصائل على مناطق حدودية ومواقع فيها مشاريع إعادة إعمار، مما يسمح لها أيضا بتوليد ثروة إضافية من الأسواق غير المشروعة وتوفير فرص عمل غير رسمية في وقت تشهد فيه البلاد ندرة في الوظائف. يتوقع التقرير أن يعمد الفاعلون السياسيون العراقيون، بما في ذلك الحشد الشعبي، إلى زيادة انفتاحهم على الجمهور ومحاولة كسب المزيد من المؤيدين، كما فعلوا في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2018، عندما استغلوا الحرب على داعش وارتفاع نسب البطالة لتوظيف أشخاص جدد في صفوفهم. ويختتم التقرير بأن هناك مخاوف تتعلق بمستقبل الاقتصاد العراقي وقدرته على توفير احتياجات سكانه الأساسية في حال استمر بقاء هذه الجماعات شبه العسكرية وسيطرتها على الدولة. ولم يقر مجلس النواب العراقي بعد موازنة البلاد التي شهدت تخفيضا في قيمة العملة الرسمية في مقابل الدولار الأميركي من 1190 دينارا عراقيا إلى 1450 دينار، وهو أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد. ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة، وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

ملف تجنيس الإيرانيين في العراق.. "محققون قُتلوا" وأرقام التزوير "صادمة"

الحرة / خاص – دبي.... المعلومات تحدثت عن ارتباط عمليات التزوير بالانتخابات النيابية المبكرة..... ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بخبر ضبط دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية معاملات قيود مدنية مزورة منحت على أساسها الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في ديالى، ورغم أن الخبر الرسمي لم يذكر هويتهم الأصلية، إلا أن الناشطين تحدثوا عن انتماءات هؤلاء، متخوفين من تغيير ديموغرافي قد تشهده المحافظة. وأعلنت هيئة النزاهة أنّ فريق عملها تمكن من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزورة من أصل 4333 قيداً مزوراً تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب، مشيرة إلى أنّها ضبطت موظفة وأربعة متهمين لحيازتهم بعض الأوراق والأختام المزورة.

"كُرد فييلين"

وكشفت مصادر مطلعة من محافظة ديالى لموقع "الحرة"، أنّ "المجنسين هم من شيعة إيران، وتحديداً من كرد فييلين وهم قبيلة تتركز في المناطق الحدودية بين العراق وإيران، وقد تم إبعاد الكثير منهم خلال فترة حكم صدام حسين". وأشارت المصادر إلى أنّ "عمليات التجنيس بدأت بأمر مباشر من وزير الحكومة السابق، نوري المالكي، وكانت تتم بسرية وكتمان".

"50 ألف عملية"

بدوره، كشف الصحفي الاستقصائي، رياض الحمداني، في حديث لموقع "الحرة"، أنّه "منذ 2003 بدأت عمليات تجنيس الإيرانيين في محافظة ديالى بالتحديد، إذ حصل تغيير ديمغرافي حتى عام 2019"، معتبراً أنّ "لهذا السبب لم يتم إحصاء التعداد السكاني العام في العراق للعام 2007 والعام 2018 وذلك لإخفاء عمليات التزوير التي حصلت". وإذ أشار الحمداني إلى أن الأرقام الحقيقية لعمليات التجنيس "صادمة وأكبر بكثير من المعلن عنها"، تحدث عن "حوالي 50 ألف عملية في محافظة ديالى وحدها بأوامر من قادة بعض المليشيات وغيرها إلى دائرة الجنسية".

اغتيال 5 محققين

كما قال الصحفي العراقي، مقداد الحميدان، إنّ "هيئة النزاهة تحقق في عمليات التزوير منذ سنوات، وتعززت الشبهات لديها عندما تم إرسال نظام ونموذج البطاقة الموحدة إلى إيران بعهد وزير الداخلية السابق، ياسين الياسري، فضلاً عن ورود 200 شكوى تزوير يومياً في المحاكم". وكشف الحميدان أنّ "الهيئة اضطرت إلى الكشف عن التزوير الذي حصل لقاء رشاوى ومبالغ مالية ولم تتطرق إلى العمليات التي تمت بأوامر إيرانية، معتبرا أن هذا الملف خطير جدا، والمحققين الذي حاولوا معالجته قد تم اغتيالهم، مقدرا عددهم بخمسة ضباط على الأقل يعملون في دوائر الجنسية. وكان مدير جوازات بابل العميد صفاء الدليمي قد قتل في يونيو 2018 برصاص مسلحين ينتمون إلى كتائب حزب الله، بحسب الحميدان. وفي مايو 2017 أقدم مجهولون على اغتيال ضابط برتبة رائد يعمل في دائرة الجنسية قرب تقاطع الطرق (غربي مركز مدينة بعقوبة)، وأشارت وسائل إعلام عراقية حينها إلى أن "الضابط كان قد نُقل من بغداد إلى دائرة الجنسية في بعقوبة حديثا". وأتت هذه الحادثة بعد 6 أيام فقط من مقتل مدير جنسية ناحية كنعان (شرق بعقوبة) بعبوة ناسفة استهدفت سيارته فور خروجه من دائرته.

التزوير شمل محافظات عدة

وأضاف أنّ "الملف أضخم بكثير الرقم المعلن عنه، لاسيما في مناطق الوسط والجنوب"، وعبر عن شكوكه بحصول "ملايين عمليات التزوير قبيل الانتخابات النيابية، وفي محافظات عدة من ديالى، البصرة، النجف، ذي قار، الديوانية، وصولاً إلى بغداد". وحمّل الصحفي العراقي مسؤولية ما يحصل لـ"المجموعات المسلحة التي تريد إحداث تغيير ديمغرافي وإقصاء المكون السني في الانتخابات لكسب المزيد من المقاعد النيابية الموالية لإيران.

تهم ملفقة بحق الناشطين

من جهته، شدد الناشط المدني في المحافظة، حسن جارالله، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "ديالى تعاني من صراع طائفي مذهبي بين السنة والشيعة من جهة، وبين الأكراد والتركمان من جهة أخرى"، مشيراً إلى أنّ "طهران تستغل المذهب والدين لتحقيق مكاسبها الاقتصادية، خصوصاً أنّ المحافظة قريبة لحدودها". وأكّد جار الله أنّ "إيران تفرض سيطرتها الكاملة على المحافظة، من خلال جماعات بدر وعصائب أهل الحق وغيرها، حتى أنّه يمنع التظاهر والمطالبة بأبسط الحقوق، إذ لطالما ارتبطت أسماء الناشطين في ديالى بتهم مزعومة وملفقة منها مرتبطة بالمخدرات وأخرى بالانتماء لجماعات متطرفة كالقاعدة وداعش". وأضاف الناشط المدني أنّ "تزوير القيود لغاية واحدة تهتم بها طهران حالياً، وهي الانتخابات النيابية المبكرة، المزمع إجراؤها في يونيو المقبل".