أخبار دول الخليج العربي... واليمن... التحالف: تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية...الحوثيون ينفذون إعدامات ميدانية في منطقة الحيمة بتعز...تجريف «المنظومة العدلية»... بوابة حوثية لتسهيل نهب العقارات...لماذا يؤيد يمنيون تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟... الإمارات وإسرائيل في مناورات عسكرية باليونان... لقاح سعودي بانتظار التجارب السريرية..

السبت 16 كانون الثاني 2021 - 6:07 ص

1780

عربية

التحالف: تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية...

الحديدة مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية....

العربية.نت.... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقال التحالف إن الحديدة هي مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية، مشدداً على استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم. ونقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس)، دان بيان للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاث طائرات مفخخة دون طيار باتجاه السعودية". كما دانت وزارة الخارجية البحرينية "إطلاق الحوثيين عدداً من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية"، بحسب وكالة أنباء البحرين. واستنكرت وزارة الخارجية اليمنية "إطلاق الحوثيين طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية"، مؤكدة "وقوف اليمن مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها". وقالت الوزارة إن "الحوثيين لا يؤمنون بالسلام، وقرارهم في يد إيران". هذا ورفضت واشنطن الدعوات التي وجهها مسؤولون أمميون للتراجع عن تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية". وشدد نائب سفير واشنطن بالأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الخميس، على الأهمية السياسية لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب. كما أكد اتخاذ واشنطن لإجراءات إنسانية كافية في اليمن عقب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، لضمان عدم حصول كارثة إنسانية حذّر منها بعض المسؤولين الأمميين ومنظمات الإغاثة. وفي سياق متصل، أفاد تقرير لمجلة نيوزويك الأميركية أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات من دون طيار متطورة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وبحسب تقرير للمجلة الأميركية فإن إيران نشرت طائرات مسيّرة من طراز شهيد-136 التي يطلق عليها أيضا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف شمال اليمن. وأضاف التقرير أن نشر تلك الطائرات في اليمن يهدف لشنّ هجوم ضد مجموعة مختلفة من الأهداف في المنطقة. وتهدف إيران من خلال تلك الخطوة إلى ضرب أهدافٍ في المنطقة، لاسيما الأميركية عبر الحوثي لدرء أي تهمةٍ عنها.

الحوثيون ينفذون إعدامات ميدانية في منطقة الحيمة بتعز

وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني طالب المجتمع الدولي بإدانة جرائم الميليشيا وبالعمل على إدراجها في قوائم الارهاب

دبي – العربية.نت.... أكد وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني اليوم الخميس أن الحوثيين المدعومين من إيران يعدمون ميدانياً مدنيين بعد اقتحامهم قرى ومنازل منطقة الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز. واعتبر الإرياني في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" أن "على المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها جماعة الحوثي والعمل على إدراجها في قوائم الإرهاب وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب". يأتي هذا بينما رفضت واشنطن الخميس الدعوات التي وجهها مسؤولون أمميون للتراجع عن تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية". وشدد نائب سفير واشنطن بالأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن مساء الخميس، على الأهمية السياسية لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب. من جهته، رحّب وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، مجلس الأمن الدولي، بالقرار الأخير الذي اتخذته الإدارة الأميركية بشأن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أن هذا القرار ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية ومع إجماع الشعب اليمني ويثبت الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة. في سياق متصل، كشفت شبكة حقوقية يمنية، الاثنين الماضي، عن توثيق 334 انتهاكاً لحقوق الإنسان في منطقة الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الفترة من 6 وحتى 11 يناير الجاري. وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء منطقة الحيمة في تعز، تنوعت بين القتل العمد والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري وتشريد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على كافة المنازل السكنية. وأجبرت الميليشيا الإرهابية الحوثية عشرات الأسر على التهجير القسري وتحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية للميليشيات، وتم استحداث 4 نقاط تفتيش عسكرية حوثية على جميع مداخل ومخارج منطقة الحيمة. وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كافة المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية وكافة الناشطين والإعلاميين ووسائل الإعلام والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة وسائل الضغط لفك الحصار عن منطقة الحيمة ونزع الألغام التي قامت بزراعتها ميليشيات الحوثي على مداخل ومخارج المنطقة. كما طالبت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن والصليب الأحمر الدولي بإدانة هذا الحصار وكافة الجرائم التي تقوم بها الميليشيا بحق المدنيين، والعمل على فك الحصار المفروض وتسيير قافلة إغاثية مستعجلة وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى.

معين عبدالملك: تصنيف الحوثي "إرهابية" لن يؤثر على المواطنين

العربية.نت - أوسان سالم .... دافع رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الجمعة، عن قرار الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. ودعا عبدالملك إلى عدم الرضوخ "لابتزاز الحوثيين حول مسألة المساعدات"، لأن الجماعة في الأساس حسبما قال "كانت قد استولت عليها ومنعت إيصالها لمستحقيها، وبالتالي فإن الرضوخ للحوثيين يعطي رسالة سلبية، ويشجعهم على استخدام اليمنيين كرهائن". وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن الحوثيين كانوا يريدون بهجماتهم الصاروخية المروعة نهاية الشهر الماضي، استهداف الطائرة التي كانت تقل حكومته عقب هبوطها في مطار عدن الدولي. وأوضح أن الطائرة هبطت في مدرج آخر، قبل أن تسقط الصواريخ على المدرج رقم 1 الذي كان مخططا الهبوط فيه، إضافة إلى صالة الانتظار. وأضاف أن شظايا الصواريخ التي جرى جمعها من الموقع هي نفس شظايا الصواريخ التي أُطلقت على مأرب في وقت سابق، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها. وكان معين عبدالملك يتحدث في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نسق له برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات، بحسب ما نقلته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية. وأضاف رئيس الحكومة اليمنية، أن هجوم عدن، رفع سقف التحديات، باتجاه الضغط لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ومسؤولة عن عدد كبير من الانتهاكات التي طالت المدنيين منذ ستة أعوام. وأكد أن حكومته وضعت آليات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ولمواجهة تداعيات العقوبات التي من المتوقع سريانها على المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، قائلا إن القرار لا يؤثر على المواطنين، بل يتعمد جماعة الحوثيين.

تجريف «المنظومة العدلية»... بوابة حوثية لتسهيل نهب العقارات

صنعاء: «الشرق الأوسط».... عززت الميليشيات الحوثية أخيرا من قبضتها على «المنظومة العدلية» في مناطق سيطرتها، وذلك بإقصاء مئات من موثقي العقود في المحاكم واعتقال العشرات منهم وتعيين عناصرها، عوضا عنهم في سياق سعيها لتسهيل نهب العقارات العامة والخاصة. وفيما نصب الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب محمد علي الحوثي نفسه مشرفا على رأس «المنظومة العدلية» التي تتضمن المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثقي عقود البيع والشراء، اتهم نواب قادة الميليشيات بوقوفهم وراء سرقة ونهب أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في العاصمة صنعاء وريفها ومدن يمنية أخرى. وجاءت تلك الاتهامات بالتزامن مع سعي الجماعة الحثيث لإحكام قبضتها على سوق الأراضي والعقارات وتسهيل مهام مشرفيها وعناصرها للاستيلاء على مساحات واسعة منها، خصوصا تلك التي تعود ملكيتها للدولة. وفي السياق ذاته، اعترف تقرير صادر عما يسمى بلجنة الخدمات في البرلمان غير الشرعي الخاضع لسيطرة الانقلابيين بصنعاء بنهب وتجريف سلطات الجماعة لأراضي وعقارات الدولة ومواصلة استحداثها لمبانٍ سكنية في عدد من الأراضي بمحيط صنعاء، والتي خصصتها حكومات سابقة لإنشاء مرافق خدمية عامة. التقرير الذي بثته وسائل تابعة للجماعة حمل حكومة الانقلابيين وقيادات حوثية نافذة في صنعاء مسؤولية استمرار أعمال السطو والنهب والعبث والاستيلاء بقوة السلاح على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين. وأشارت بعض المعلومات الواردة في التقرير إلى حقيقة قيام الجماعة بنهب أراضي الدولة تحت غطاء القضاء الذي بات يسيطر عليه ابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي الذي ابتدع لنفسه منصب «رئيس المنظومة العدلية» من أجل استكمال السيطرة على القضاء والأوقاف بهدف نهب أراضي الأخيرة عقب قيامه بإقصاء الأمناء الشرعيين وتنصيب عناصر من الجماعة. وعقب إيقاف الميليشيات خلال الأسابيع القليلة الماضية لعمليات البيع والشراء في الأراضي والعقارات وشن مسلحيها حملات أمنية متتالية لملاحقة الأمناء الشرعيين في صنعاء أسفر ذلك عن إلقاء القبض على نحو 88 منهم والزج بهم في السجون، في حين أفادت مصادر محلية في إب بأن الميليشيات شنت قبل نحو أسبوع من الآن حملة اختطاف مماثلة طالت نحو 150 أمينا شرعيا في المحافظة (170كم جنوب صنعاء). وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات أودعت المختطفين في عدد من السجون التابعة لها في مركز المحافظة والمديريات الأخرى، في حين بررت الجماعة جرائم الاختطاف والاعتقال بحق الأمناء الشرعيين بمزاعم إخلالهم بوظائفهم وقيامهم بتزوير وثائق البيع والشراء، وهو الأمر الذي نفاه الأمناء الشرعيون في إب، واصفين تلك التهم بأنها «باطلة وكيدية ولا أساس لها من الصحة». وأكد بعض موثقي العقود في محافظة إب (الأمناء الشرعيين) لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تقوم به الجماعة لا علاقة له بقضايا فساد كما تدعي، وإنما يأتي في سياق مساعيها الرامية لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي والتحكم في سوق العقارات. وأشاروا إلى أن الميليشيات كثفت مساعيها لحوثنة وظيفة «الأمناء الشرعيين» المعنيين بتحرير عقود البيع والشراء في كركز المحافظة و22 مديرية تابعة لها من خلال اعتقال العشرات منهم وإيداعهم السجون وإحلال بدلاء حوثيين مكانهم بغية استكمال مخطط التجريف لما تبقى من أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين. وتواصلا لجرائم الميليشيات واعتداءاتها المتكررة بحق أراضي وعقارات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتها، أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن مسلسل النهب والعبث الحوثي بحق الأرضي والعقارات توسع أخيرا ليطال ضباطا وجنودا ممن رفضوا الالتحاق بجبهات الجماعة. وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط مارستها قيادات حوثية تنتمي إلى صعدة بحق عدد من الجنود والضباط اليمنيين بهدف الضغط عليهم وإجبارهم بقوة الترهيب على بيع أراضيهم التي صُرفت لهم في السابق في أحياء (بيت بوس وأرتل والسواد وحزيز والعشاش والخمسين) في صنعاء العاصمة لصالح عناصر ومشرفين من أتباعها وبأسعار بخسة تقل عن السعر الحقيقي بنحو سبعة أضعاف. وكانت الجماعة خلال سنوات انقلابها منعت الآلاف من اليمنيين من البناء على أرضيهم أو التصرف بها، كما أقدمت على توزيع مساحات ضخمة على قادتها القادمين من صعدة ولمصلحة عائلات قتلاها.

لماذا يؤيد يمنيون تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟

رغم المخاوف الأممية من تأثير الخطوة على المسارين الإنساني والسياسي

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.... على الرغم من المخاوف الأممية التي وصلت إلى حد الرفض الصريح لقرار واشنطن تصنيف الجماعة الحوثية على لوائح الإرهاب الدولي، فإن يمنيين على المستوى الرسمي والشعبي خارج وداخل الكتلة السكانية التي تسيطر عليها الجماعة يؤيدون هذا التنصيف، ويرون أنه تأخر كثيراً؛ خصوصاً لتشابه سلوك هذه الميليشيات مع سلوك الجماعات الإرهابية الأخرى، كتنظيمي «داعش» و«القاعدة». مخاوف الأمم المتحدة التي عبر عنها المبعوث مارتن غريفيث وبقية الوكالات الأممية، تستند إلى أن مثل هذا التصنيف قد يعرقل مساعي السلام، كما أنه قد يعيق تحرك المنظمات الإنسانية، ويحول دون التدفق اللازم للسلع التجارية إلى مناطق سيطرة الجماعة، لجهة العوائق المالية التي ستواجه المستوردين مع المنظومة العالمية وخشيتهم من العقوبات. هذه المخاوف كان قرار الإدارة الأميركية قد تنبه لها، إذ التزم باتخاذ كافة التسهيلات لمنع حدوث أي عراقيل تحول دون تدفق المساعدات إلى ملايين اليمنيين، وهو ما عبَّرت عنه صراحة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة خلال إحاطة غريفيث الأخيرة. من جهته، ينطلق الشارع اليمني السياسي والشعبي من نقاط عدة، يرى فيها أن الجماعة الحوثية لم تترك أي سلوك للجماعات الإرهابية إلا وقامت به، متسببة في أوسع كارثة إنسانية طالت اليمنيين في التاريخ المعاصر، وكان آخر هذا السلوك محاولة الجماعة تصفية أعضاء الحكومة بالصواريخ الباليستية في مطار عدن، فضلاً عن حملة التنكيل التي طالت قرى منطقة الحيمة في محافظة تعز. إلى جانب أن أغلب الأصوات اليمنية وصلت إلى مرحلة اليأس من المجتمع الدولي بعد نحو ست سنوات من سطو الجماعة الحوثية على البلاد بقوة السلاح، ورفضها الانصياع إلى أي قرار أممي أو حتى التعاطي بحسن نية مع مساعي المبعوثين الثلاثة إلى اليمن، الأمر الذي يدفعهم إلى اليقين بأن الخانة التي تستحق أن تقبع فيها الجماعة هي خانة المنظمات الإرهابية وليس الحركات السياسية.

- الاستعطاف لا يكفي

من منطلق أن المساعي الناعمة لم تعد تجدي مع الجماعة الحوثية، يقول وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام المخلافي: «إن إفشال الحوثي وعرقلته لكل محاولات صنع السلام في اليمن، وتعطيل كل المحاولات السياسية والدبلوماسية والدولية لاستكمال المرحلة الانتقالية، وانتشال اليمنيين من المعاناة التي تسبب فيها الانقلاب، يثبت أن الحوار والاستعطاف وحده لا يكفي مع هذه الجماعة، وأن على المجتمع الدولي أن يمارس نسبة أعلى من الضغط، وأن يمتلك الأدوات المناسبة لممارسة تلك الضغوط في محاولة لصنع السلام». ويشدد المخلافي على أن «الجرائم التي ارتكبها الحوثيون وأبرزها ما حدث ويحدث في تعز، ومن قبلها استهداف منشأة مدنية كمطار عدن، وإرسال الصواريخ لاستهداف المدنيين من نساء وأطفال، وتدمير البنية التحتية، كل ذلك يكفي في أي مكان في العالم لتصنيف مثل هذه الجماعة إرهابية». ومن حيث المخاوف المبنية على قرار التصنيف، يقول وكيل وزارة التخطيط: «الحكومة بالتعاون مع كل الشركاء تعمل على تخفيف تلك المعاناة. ومع ذلك عمل الحوثيون وما زالوا على استمرارها، سواء من خلال منع المساعدات من الوصول إلى مستحقيها، أو نهبها لصالحها». ويضيف: «مع أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية قد اعترفت بذلك تكراراً في تصريحاتها وتقاريرها، فإن المخاوف الصادرة عنهم مستغربة، فالحكومة اليمنية والتحالف مستعدون للاستمرار في تقديم جميع التسهيلات المطلوبة، كما أن قرار التصنيف ذاته يتحدث عن تقديم التسهيلات للعمل الإنساني». ويرى المخلافي أنه «لكي يتأتى لليمنيين التخلص من هذه المعاناة والمأساة الإنسانية، لا بد من التخلص من أسبابها ومعالجتها، وليس الاستمرار في علاج أعراضها، وذلك لن يتم إلا باستخدام كل الوسائل المتاحة لوقف التدخل الإيراني في الشأن اليمني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في سبيل دعم عملية السلام».

- قرار مستحق

في السياق المؤيد للقرار الأميركي، يرى الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، أن تصنيف الجماعة الحوثية إرهابياً «قرار تأخر كثيراً؛ لكنه في الاتجاه الصحيح، كون ميليشيات الإرهاب بالصورة الحوثية مارست جرائم حرب بحق اليمنيين، وارتكبت انتهاكات إنسانية تحت شعارات زائفة، كان المدنيون والأطفال والأعيان والمؤسسات المدنية هدفاً لصواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة وقواربها المفخخة». ويستطرد النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «للأسف الشديد، جماعة الحوثي الإرهابية تربت على القتل، وفكرها يتغذى على العنف، وفي قادتها كل صفات الإرهابيين، فضلاً عن الراعية لها دولياً هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وهي إيران، بينما الضحايا هم اليمنيون الذين يعانون ويلات الحرب والانقلاب، إضافة إلى جيرانهم في المنطقة». وينتقد فياض النعمان الأصوات الرافضة لتصنيف الجماعة بذريعة المخاوف الإنسانية، ويقول: «تصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية أسقط أقنعة أطراف ومنظمات وشخصيات تاجرت بالملف الإنساني في اليمن، خدمة لمكاسب مادية شخصية، ولتمرير أجندة سياسية دولية تعمل عليها». وفي حين لم يجد النعمان بُداً في حديثه من مهاجمة المبعوث الأممي غريفيث والمنظمات الأممية - كغيره من السياسيين وصولاً إلى أعلى الهرم في الحكومة اليمنية - يعتقد أن كل من يتواطأ مع جرائم الميليشيات الحوثية يعد شريكاً فيها، بعيداً عن مساعي التبرير لبقاء إرهاب الجماعة مسلطاً على رقاب اليمنيين. ويضيف: «الحالة الإنسانية زادت بشكل مضاعف ومخيف منذ أن تغنت الأمم المتحدة بأنها حققت إنجازاً ورقياً في اتفاق استوكهولم، كون الميليشيات عملت على نهب المساعدات وتحويلها إلى مجهود حربي، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المُسيرة والألغام عبر موانئ الحديدة الثلاثة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة». ويرى النعمان أنه «من المضحك والمبكي في الوقت نفسه أن شماعة الحالة الإنسانية هذه المرة تتكرر من قبل المبعوث الأممي، في رفضة تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية، وهو إلى الآن لم يستطع أن ينفذ قافلة إنسانية من مطاحن البحر الأحمر في الحديدة».

- «حصار تعز يكفي»

يجزم الناشط الحقوقي اليمني المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان رياض الدبعي، بأن حصار الحوثيين لتعز لما يزيد عن خمس سنوات، وحده كفيل بتصنيفهم جماعة إرهابية. ويقول الدبعي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قمعت جماعة الحوثيين اليمنيين وأرهبتهم وجوعتهم على مدار الست سنوات الماضية، إذ قام قادتها بانتهاك كل المواثيق والمعاهدات الدولية في ظل صمت وتواطؤ دولي». ويستذكر الناشط الحقوقي اليمني «قيام الحوثيين بتكميم الأفواه وإصدار أحكام الإعدام بحق الصحافيين، لمجرد تغطيتهم الأحداث في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالإضافة إلى تفجيرهم لمنازل معارضيهم، وإخفائهم قسرياً آلافاً من المدنيين، واعتقال وتعذيب الأطفال والنساء». وعن المخاوف الأممية جراء هذا التصنيف يعتقد الدبعي أن «هناك مبالغات كبيرة من المنظمات الدولية، إذ إن المنظمات ذاتها التي كانت تشتكي من تعسفات الحوثيين هي ذاتها اليوم مَن تبدي هذه المخاوف» وفق تعبيره. ويتابع: «خير دليل على ذلك برنامج الغذاء العالمي الذي صرح في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بأن الحوثيين يسرقون الطعام من أفواه الجائعين في اليمن؛ حيث تدرك المنظمات أن الحوثي يعبث بتلك المساعدات ويقوم ببيعها في السوق السوداء، ولكنها صامتة». ولا يغفل الدبعي عن التذكير بقيام المنظمات بإتلاف كميات ضخمة من المواد الغذائية الفاسدة في مخازنها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، بسبب القيود المفروضة من قبل الجماعة التي حالت دون توزيعها، أو بسبب سوء إدارة هذه المنظمات وسعيها إلى استمرارية الحرب في اليمن لتعظيم موارد موظفيها.

الإمارات وإسرائيل في مناورات عسكرية باليونان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب أن سلاح الجو في كل من إسرائيل والإمارات سيشاركان معا في مناورات عسكرية دولية بشكل علني. وقالت صحيفة «معريب» الإسرائيلية إن هذه المناورات ستتم في اليونان بمشاركة سلاح الجو في الدول الثلاث ومعها سلاح الجو الأميركي والكندي والسلوفاكي والإسباني والقبرصي. وسيكون الاعتماد فيها على طائرات إف 16 القتالية الموجودة بحوزة هذه الدول. والهدف من التدريب هو «تعزيز شبكة العلاقات بين الدول المشاركة والمحافظة على الاستعداد المشترك والقدرة على التعاون الثنائي»، كما جاء في وثائق المناورات. وقالت الصحيفة العبرية إن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات مع سلاح الجو في اتحاد الإمارات. ولكن الجديد هو أن الإمارات وافقت هذه المرة على النشر حول الموضوع.

لقاح سعودي بانتظار التجارب السريرية

الرياض: «الشرق الأوسط».... تمكن فريق بحثي سعودي من التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث ينتظر أن تبدأ التجارب السريرية، بعد أخذ الموافقات اللازمة للتأكد من مأمونية اللقاح وفاعليته قبل ترخيصه. وأعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل السعودية، أمس، أن فريقاً من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. وأشارت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إلى أن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من الدراسات وعمل التجارب ما قبل السريرية، وتم نشر النتائج في مجلة «Pharmaceuticals» العلمية ذات التأثير العالي. وأنه سيتم التحضير لابتداء التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة. وقدمت الجامعة التهنئة للفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان وثامر الشمري طالب دراسات عليا ونبيلة كالاماتا مساعد باحث، بهذه المناسبة، كما تقدمت بوافر الشكر والتقدير للجهة الممولة ممثلة بوكالة وزارة التعليم للبحث والابتكار لدعم هذا المشروع ضمن مشاريع برنامج التمويل المؤسسي. يأتي اللقاح السعودي ضد «كورونا» من المشاريع النوعية الاستراتيجية لبرنامج التمويل المؤسسي للبحث العلمي للجامعات والممول من وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للبحث والابتكار وبرنامج الدعم المؤسسي. في غضون ذلك، تواصل الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على مراكز تلقي اللقاح في المدن السعودية للحصول على لقاح كورونا «فايزر - بيونتيك»، الذي تم ترخيصه وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة، حيث واصلت المراكز استقبال الأفراد من الفئة الأولى المستهدفة في المرحلة الأولى، يتقدمهم كبار السن والممارسون الصحيون. وواصلت السعودية تسجيل نسبة شفاء عالية يومياً تفوق معدل حالات الإصابة الجديدة التي يتم اكتشافها، حيث تجاوزت حالات الشفاء أكثر من 97.7 في المائة من إجمالي الإصابات. ورصدت وزارة الصحة السعودية، أمس، 181 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد، مقابل 173 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ ظهور الفيروس 364 ألفاً و613 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 356 ألفاً و382 حالة. بينما واصلت الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا في البلاد التراجع، حيث بلغت 1918 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية، معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 310 حالات حرجة. فيما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و313 حالة بإضافة 3 حالات وفاة جديدة، ولفتت الوزارة النظر إلى إجراء 50 ألفاً و695 فحصاً مخبرياً جديداً.