أخبار سوريا.... 24 ساعة دامية في ريف حلب.... مقتل 11 على الأقل في انفجار سيارتين ملغومتين.... قتيل وإصابات في المربع الأمني داخل الحسكة ...هدّد ليلاً ونفّذ نهاراً.. نظام الأسد يعتقل 8 بسبب مواقع التواصل.....

24 ساعة دامية في ريف حلب.... مقتل 11 على الأقل في انفجار سيارتين ملغومتين....

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط».... ضرب تفجيران منفصلان بسيارتين مفخختين، أمس، أحدهما في مدينة أعزاز وآخر قرب مدينة الباب (بريف حلب)، الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها (شمال سوريا)، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، بينهم 6 مدنيين، صبيحة تفجير طال مدينة عفرين (السبت). وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 6 مدنيين، بينهم طفلة، في تفجير سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي في مدينة أعزاز، ما أسفر أيضاً عن إصابة 22 آخرين. وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية سيارة مشتعلة في مكان الحادث، يتصاعد منها دخان أسود، بينما يهرع المارة حولها، ويحمل أحدهم طفلاً ملفوفاً بقطعة قماش ملطخة بالدماء. وقال شهود عيان في أعزاز إن التفجير «قريب جداً» من المركز الثقافي التابع للحكومة «المؤقتة»، ومن مركز استخراج الهوية الشخصية من المجلس المحلي، ما يجعله قبلة لتردد المدنيين. وفي وقت لاحق، استهدف تفجير سيارة مفخخة حاجزاً لمقاتلين سوريين موالين لتركيا، قرب مدينة الباب، ما أدى إلى مقتل 5 منهم على الأقل. وتشهد مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سورية موالية لها تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، إن 6 عناصر من الجيش الوطني قتلوا، وأصيب 4 بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة على حاجز تفتيش أم شكيف، شرق مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي. وأكد المصدر أن «الانفجار أدى لأضرار كبيرة بالسيارات والمباني القريبة من الحاجز». وغالباً ما تتهم أنقرة المقاتلين الأكراد بالوقوف خلف هذا النوع من العمليات. وتعد تركيا «وحدات حماية الشعب» منظمة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني داخل أراضيها. وأدى تفجير سيارة مفخخة (السبت) إلى مقتل 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال، في مدينة عفرين شمال غربي سوريا. ووثق «المرصد السوري»، خلال الـ24 ساعة الأخيرة التي شهدت 3 انفجارات عنيفة ضربت مناطق متفرقة من ريف حلب، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، مقتل 19 شخصاً، بينهم امرأتان و5 أطفال، و5 مقاتلين من فرقة الحمزة، بالإضافة لإصابة 64 شخصاً بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا، وهم 8 قتلى، بينهم 4 أطفال، قضوا جميعاً في انفجار آلية مفخخة ضمن حي الصناعة بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الغربي، يوم السبت، و6 قتلى، بينهم امرأتان وطفلة، جراء الانفجار الناجم عن سيارة مفخخة انفجرت قرب المركز الثقافي بمدينة أعزاز أمس، و5 عناصر من «فرقة الحمزة» قتلوا في انفجار سيارة مفخخة لا يعلم إذا ما كان يستقلها انتحاري أو جرى وضع متفجرات داخلها، استهدف حاجز «أم شكيف» التابع لـ«فرقة الحمزة» الموالية لتركيا، والواقع في منطقة السكرية ضمن ريف حلب الشرقي. وفي 2 يناير (كانون الثاني)، قتل مدني، وأصيب 9 آخرون، بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين. كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضراوات في بلدة رأس العين الحدودية، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على عدة مناطق في شمال سوريا، بعد هجمات عدة شنتها ضد تنظيم داعش ومقاتلين أكراد.

قتيل وإصابات في المربع الأمني داخل الحسكة ...استنفار عسكري غير مسبوق ومناوشات عسكرية

الحسكة (سوريا): كمال شيخو لندن: «الشرق الأوسط»... شهد المربع الأمني في مدينة الحسكة تصعيداً لمظاهرات ينظمها مؤيدو النظام السوري، احتجاجاً على استمرار الحصار المفروض من قوات «الإدارة الذاتية» الكردية، الذي دخل يومه العشرين. وقتل في هذه الأثناء، متظاهر، وأصيب آخرون، خلال إطلاق قوات الأمن الكردية النار على المتظاهرين، على ما أفادت به «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مع تصاعد التوتر بين الجانبين. وخرج المشاركون في تمام الساعة 11 صباحاً، إلى ساحة القصر العدلي التي يتوسطها تمثال الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، حيث تجمع حشد من الموظفين وسكان الشوارع المجاورة، وسط حراسة أمنية مشددة من القوات النظامية، استمرت نحو ساعة، هتفت بعبارات مؤيدة، مع رفع الإعلام وصور الرئيس بشار الأسد. وتحدث «المرصد» عن اتهامات طالت «قوات الأسايش»، وهي عناصر أمن كردية، بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، بينما رفض متحدث باسم الأسايش، الرد على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية»، للتعليق على الحادثة. وأغلقت الشرطة التابعة للإدارة الذاتية، جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الساحة والمناطق الخاضعة للقوات النظامية. وتقول سميرة، وهي سيدة في منتصف عقدها الخامس، موظفة حكومية، وكانت قد شاركت في الاعتصام الذي نُظّم، أمس، بأن الأمور تسارعت: «كان عدد المشاركين قرابة 1500 ما بين موظفي ومدني وبعد إلقاء الكلمات والخطابات اتفق الجميع أن هذه الحركة لا تكفي، ثم توجهوا نحو حواجز (الأسايش)، وهناك أطلق الرصاص الحي لتفريق الحشود». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بمقتل شرطي من المهام الخاصة التابعة للنظام، جراء تبادل إطلاق النار بين القوات النظامية وشرطة الإدارة، بينما أُصيب 4 آخرون أثناء وجودهم في المكان. وشاهد موفد جريدة «الشرق الأوسط» سيارات الإسعاف التابعة لـ«الهلال الأحمر العربي السوري» و«الهلال الكردية» تسعف جرحى ومصابين، كما سمع تبادل إطلاق النار أثناء تجوله في السوق المركزية. وتصاعدت حدة التوتر بين القوات النظامية وقوات الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي، مؤخراً، إذ يتهم قادة الإدارة الذاتية النظام بفرض حصار على سكان مدن وبلدات بريف حلب الشمالي، وفرض إجراءات ورسوم لدخول وحركة البضائع. بينما تتهم دمشق القوات الكردية بمواصلة «فرض حصارها الخانق»، ومنع دخول الآليات والمواد التموينية على مناطقها شمال البلاد، وفق ما أوردت وكالة «سانا». وشهدت السوق التجارية الواقعة داخل المربع الأمني، أحداثاً متسارعاً وتجمعات أهلية واحتجاجات رافضة للحصار. ويشتكي الأهالي من شح الوقود وفقدان مادة الخبز ونقص في الأدوية، ترافقت مع جمود في حركة البيع والشراء، والجميع يخشى من تصعيد الموقف وتدهور الأوضاع الميدانية. وأكد المدرس علي (62 سنة)، وهو متقاعد يسكن داخل المربع الأمني، بأن «الجميع يخشى فقدان الخبز، لكن خروج الناس في اعتصام لا يحل المشكلة، نحن نعيش في دولة ضمن الدولة، فالشوارع مقسمة بين طرفين عسكريين، وكل طرف يفرض قيود وإجراءات تتناسب مع حجم قوته». وتشهد أحياء الحسكة ومداخلها الرئيسية والفرعية، استنفاراً عسكرياً غير مسبوق، مع تسجيل مناوشات عسكرية، رغم دخول موسكو على خط المفاوضات بهدف خفض التصعيد، لكن مصادر مطلعة أكدت عدم تسجيل اختراق وعدم تجاوب الأطراف المتصارعة.

دمشق تستهل حملة الانتخابات الرئاسية بتفعيل «الجرائم الإلكترونية»... توقيف 8 من رواد المواقع الموالين بينهم إعلامي

دمشق: «الشرق الأوسط»... بالتزامن مع حملة أنشطة عامة يقوم بها حزب «البعث» الحاكم في سوريا، ترويجاً للانتخابات الرئاسية المقبلة، بين النقابات العمالية والمهنية المتوقع إجراؤها، الصيف المقبل، أطلقت وزارة الداخلية، تحذيرات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، من مغبة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة. وبعد ساعات من التحذير، أعلنت صباح الأحد، توقيفها 8 أشخاص، بتهمة «التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة»، استناداً إلى قانون الجريمة المعلوماتية. وأفادت مصادر إعلامية، بأن بين الموقوفين، موظفين حكوميين معروفين بولائهم للنظام، منهم إعلامية في التلفزيون الرسمي، وموظفة رفيعة في هيئة الرقابة والتفتيش، ومدني ينشر قضايا عامة في صفحة «مواطنون مع وقف التنفيذ»، وطالبة جامعية. وبدأ حزب البعث في سوريا حملة الدعاية للانتخابات الرئاسية المقبلة، المتوقعة في يوليو (تموز) المقبل. وفي اجتماع مع عمال القطاع العام شهدته الأسبوع الماضي محافظة السويداء، قال أمين فرع الحزب في السويداء، فوزات شقير، إنّ «الشعب السوري لديه استحقاق كبير خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، ونجاح الاستحقاق رد لجميل القائد الذي لم يترك شعبه في أحلك الظروف». وفيما اعتبر هدية ترضية للمسرّحين من الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط، وبعد سنوات من الانتظار وشظف العيش، أعلنت الحكومة، أمس، نجاح أكثر من 10 آلاف عسكري مسرّح في أكبر مسابقة مركزية للتعاقد مع المسرّحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، لدخول وظائف في مختلف الاختصاصات المهنية والعلمية من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد والبكالوريا. وقالت الحكومة، إن هذه الخطوة «تأتي ضمن توجيهات الرئيس الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، لدعم وتمكين المسرّحين وتأمين وظائف لهم بعد تسريحهم». ومع تفاقم الأزمات المعيشية تصاعدت انتقادات السوريين للحكومة، في احتقان شعبي بات يعبر عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، ما استدعى إعادة التذكير بقانون الجرائم المعلوماتية التي تعتبر من الجرائم المستحدثة في القضاء السوري، إذ كان يتم اعتقال النشطاء، سابقاً، وفق قانون الإرهاب، بتهم «المس بهيبة الدولة» أو «التسبب بوهن عزيمة الأمة»، أمام محكمة قضايا الإرهاب. لكن في عام 2019، أي بعد نحو عام من استعادة النظام السيطرة على العاصمة ومحيطها ومعظم الأراضي السورية، صدر قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونيّة»، للحد من دور الصفحات الإخبارية الموالية التي دعم وشجع ظهورها بعد عام 2011، لبث دعايته الحربية، سيما وأن بين تلك الصفحات من حقق تفاعلاً واسعاً في أوساط الموالين، من خلال نقد الأداء الحكومي وكشف قضايا الفساد، مثل صفحة «دمشق الآن»، التي تم توقيف المسؤول عنها، وتحجيم حضورها. كما تم توقيف عدد من أبرز الصحافيين الموالين للنظام، وفق قانون الجرائم إلكترونية، الذي ينص على عقوبة السجن عدّة أشهر، لكل من «يحاول نشر الشائعات والأنباء غير الصحيحة». وزارة الداخلية في بيانها، يوم الأحد، لم تكشف عن الأسماء الصريحة للموقوفين، واكتفت بالإشارة إلى الأحرف الأولى من الأسماء، وذلك في إطار جهودها «بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة، التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب». وأشار بيان الداخلية، إلى أن الموقوفين «اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة». وكانت الوزارة قد حذرت روّاد المواقع، من التواصل مع ما سمتها «الصفحات المشبوهة»، دون أن تسمي تلك الصفحات والمواقع، وتوعدت في بيان، مساء السبت، بالسجن، «في حال التواصل مع صفحات مشبوهة لها ارتباطات خارجية، أو التفاعل معها، أو تزويدها بمعلومات أو بيانات، أو نشر وتداول أخبار كاذبة. وبثت الوزارة في بيان سبقه، تقريراً مصوراً على حسابها في «فيسبوك»، بين فيه «المسؤولية القانونية المترتّبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة، أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات، وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية». وتجيز المادة 285 من قانون العقوبات «الاعتقال المؤقت لكل من قام في سوريا، في زمن الحرب، أو عند توقع نشوبها، بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية». كما تجيز المادة 287 من قانون العقوبات، الحبس ستة أشهر على الأقل، وغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف ليرة، لكل سوري «يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر، أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية». ويعيش السوريون فترة تعتبر الأصعب منذ اندلاع الحرب قبل عشر سنوات، في ظل عجز الحكومة في دمشق عن تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية، وارتفاع معدلات جرائم القتل والسرقة، مع وصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

هدّد ليلاً ونفّذ نهاراً.. نظام الأسد يعتقل 8 بسبب مواقع التواصل.... الاعتقالات جاءت بعد ساعات من الإنذار!

العربية.نت – عهد فاضل.... بعد أقل من 24 ساعة، على تهديد وزارة داخلية النظام السوري، باعتقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذا تواصلوا أو تفاعلوا مع صفحات تصفها بالمشبوهة، قامت أجهزة الأمن باعتقال ثمانية أشخاص، بحسب بيان للداخلية على حسابها الفيسبوكي اليوم الأحد. في التفاصيل، أعلنت داخلية النظام القبض على ثمانية أشخاص، اليوم بتهمة "التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة". وذكرت في بيان، أن عملية القبض على هؤلاء الأشخاص، جاءت في إطار "مكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والشائعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي".

بعد ساعات من الإنذار

وجاء اعتقال الأشخاص الثمانية، بعد ساعات قليلة، من إنذار الداخلية بأنها ستعاقب وبالاعتقال المؤقت، كل متهم بـ"إضعاف الشعور القومي" وأيضاً، من "نَقَل في سوريا، أنباء يعرف أنها كاذبة، أو مبالغاً فيها، من شأنها أن توهن نفسية الأمة!"...... وتوعّدت داخلية الأسد، في تهديدها المنشور على حسابها الفيسبوكي، ليل السبت، باعتقال ومحاكمة وحبس "رواد مواقع التواصل الاجتماعي" إذا "تفاعلوا" أو "تواصلوا" مع "صفحات" وصفها البيان بالمشبوهة، أو إذا تم "تزويد" تلك الصفحات بـ"معلومات أو بيانات" أو نشر وتداول ما سماه بيان داخلية الأسد، بأخبار كاذبة "حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية" كما قالت. في سياق متصل، أعلنت صفحات ومواقع إلكترونية، اعتقال المذيعة السابقة في فضائية النظام، هالة الجرف، منذ أيام. وبحسب أسماء الأشخاص الثمانية الذين اعتقلتهم داخلية الأسد، فإن من بينهم، من يدعى "هـ. ج" وهما الحرفان الأولان من اسم وكنية المذيعة المذكورة، مع تعذر التأكد ما إذا كان الحرفان هما الاسم الأول والثاني، لهالة الجرف نفسها.

فساد يتفشى وغضب يتوسع

وكانت أجهزة أمن النظام، الأربعاء الماضي، قد أعادت اعتقال الناشط يونس سليمان، ابن محافظة طرطوس الساحلية، بعد أيام من نشر مجموعته الناقدة على فيسبوك، وتدعى "مواطنون مع وقف التنفيذ" اتهامات لشخصيات في النظام السوري، بالفساد، وطالت الاتهامات، حكومة النظام، وبرلمانه، ومستشارة الأسد، بالاسم، بثينة شعبان. يأتي هذا في حين تشهد بعض مناطق النظام استياء واسعاً من التدهور الاقتصادي الرهيب الذي وصل حد صعوبة تأمين مجرد لقمة عيش واحدة، وسط تفشٍ غير مسبوق للفساد في المؤسسات، بحسب ما أشار ناشطون، سبق واعتقل بعضهم، كالمهندس غسان حسن جديد، في اللاذقية، ثم أطلق سراحه، والموظفة السابقة في قطاع التفتيش التابع للنظام في طرطوس أيضا، وتدعى فريال جحجاح التي لا تزال قيد التوقيف منذ أكثر من أسبوعين.