أخبار العراق... القبض على "مرصد الدواعش" أبرز متعاون مع التنظيم.... قوى سياسية عراقية تعارض الإشراف الدولي على الانتخابات.. لجنة نيابية تجري تغييرات «شبه كلية» على موازنة العراق...حملة الشهادات العليا في العراق.. أصوات بالشارع تطلب الإنصاف...

الإثنين 1 شباط 2021 - 6:06 ص

1712

عربية

العراق.. القبض على "مرصد الدواعش" أبرز متعاون مع التنظيم....

روسيا اليوم...المصدر: "السومرية نيوز"... أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على "مرصد الدواعش" أبرز أعوان التنظيم الإرهابي بمنطقة كنعوص بالشرقاط في محافظة صلاح الدين. وذكرت المديرية في بيان لها، أنه "تأكيدا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وخلاياه النائمة وبعملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 50، من إلقاء القبض على (مرصد الدواعش)". وأضاف: "يعد المتهم أبرز المتعاونين مع التنظيم الإرهابي، وخاصة مع الجماعات المتخفية في جبل قره جوغ، ويقوم برصد تحركات قواتنا الأمنية وأفرادها". وأضاف البيان، أن "أحد أبنائه مسؤول مفارز القنص في الجبل".....

قوى سياسية عراقية تعارض الإشراف الدولي على الانتخابات... مراقبون عزوا الاعتراضات إلى الخشية من منع التزوير

بغداد: «الشرق الأوسط».... أثار الإعلان عن رسالة وجهها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأسبوع الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الإشراف على الانتخابات، جدلاً سياسياً في مختلف الأوساط البرلمانية والحزبية في العراق. وبرغم التوضيحات الصادرة عن وزارة الخارجية وعن مكتب رئيس الوزراء بشأن مفهوم الإشراف المطلوب، فإن العديد من القوى والكتل والأحزاب السياسية أعلنت رفضها لهذا الطلب من بوابة انتهاك السيادة، بينما الأمر فيما يرى مراقبون أن السبب هو خشية العديد من هذه القوى من غلق باب التزوير، الذي كان يجري على نطاق واسع خلال كل الانتخابات الماضية التي جرت في العراق منذ عام 2005 إلى 2018. ومع أن هناك من هؤلاء المراقبين من يرى أن الأمم المتحدة عبر ممثليتها في العراق كانت تقوم أحياناً بدور شاهد الزور، حين تشيد بنتائج الانتخابات، أو نسب المشاركة المتدنية، فإن الحكومة العراقية الحالية تعمل على غلق كل منافذ الفساد، سواء عبر إحكام الإشراف والرقابة الدولية، أو عبر استخدام البطاقة البايومترية بدلاً من الإلكترونية، التي كانت توفر أجواء مناسبة لعمليات التزوير وشراء الأصوات. من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أنه ليس هناك انتهاك لمفهوم السيادة لجهة طلب الإشراف والرقابة الدولية. الهنداوي أكد في بيان، أمس، أن «المراقبة الدولية موجودة في كل العالم، والعراق يطالب بالمراقبة من الأمم المتحدة»، مبيناً أن «موقف الأمم المتحدة وحتى المجتمع الدولي داعم للعراق، سواء في إجراء انتخابات نزيهة وتقديم كل الدعم في المراقبة الدولية التي لا تعني الإشراف أو الإدارة، بل المراقبة فقط، وأن يكون هناك فريق دولي يتابع عمل المفوضية، وكيفية العمل وله رأي خاص مقدم». وأضاف الهنداوي أن «هناك ثلاثة أنواع من المراقبة منها شبكة مراقبة عراقية وطنية، منها (شمس) و(عين) و(حمورابي) ورقابة المحامين، وهناك المراقبة الدولية مستوياتها مختلفة لكنها لا تمس السيادة، وتقوم على أساس دعم العراق والمفوضية، كما أن الأحزاب لديهم وكلاء يشاركون في العملية الانتخابية أيضاً». وبين الهنداوي أن «المفوضية هي التي تخطط وتنفذ الانتخابات كونها قضية تخص العراقيين، وإجراؤها مسؤولية العراقيين فقط، ويتم إقرار الآليات من قبل مجلس المفوضية، وبالتالي المراقبة هي عدم تدخل بعملها وتقييم الانتخابات». وتتخوف جهات تتعمد التزوير أو السيطرة على مراكز الاقتراع بالقوة، من أن تؤدي الرقابة إلى الحد من المخالفات، واستخدام المال الفاسد وعمليات شراء الأصوات التي تشكل تحدياً على مجمل العملية الانتخابية ومخرجاتها. من جهتها، أكدت رئاسة البرلمان العراقي حرصها على إجراء انتخابات متكاملة ونزيهة وعادلة. وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حـداد، خلال لقائه مجموعة من موظفي العقود بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن «مجلس النواب يسعى لتقديم الدعم وتثبيت حـقوق موظفي العقود لدى المفوضية». وأشار حداد، في بيان، إلى أن «رئاسة مجلس النواب لديها توجه بتثبيت العقود على ملاك المفوضية وضمان حقوقهم أسوة بباقي زملائهم»، لافتاً إلى أن «المفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة ولديها طاقات وكوادر كفوءة، بما فيهم موظفو العقود». بدوره، حذر الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، الذي استقال من عضوية البرلمان السنة الماضية، بعد اندلاع انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 من المال السياسي ودوره في شراء الأصوات. فهمي، وفي تغريدة له على موقع «تويتر»، قال إن «المال السياسي الذي مصدره على الأغلب الفساد أو تمويل جهات خارجية مشبوهة المقاصد، إنما بات يشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية والعملية الانتخابية النزيهة». وأضاف أن «الأموال تغدق بلا حساب من قبل بعض الأحزاب والقوى والشخصيات لشراء أصوات الناخبين»، مبيناً أن «الظاهرة امتدت لتشمل انتخابات بعض النقابات والاتحادات». من جهته، يقول رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأجيل موعد الانتخابات من الشهر السادس هذا العام إلى الشهر العاشر الذي أعلنته مفوضية الانتخابات، والذي جاء بضغط من القوى السياسية، إنما شكل حالة استرخاء للقوى السياسية من أجل إعادة ترتيب أوراقها استعداداً للموعد الجديد». وأضاف علاء الدين أن «الأسباب الحقيقية للتأجيل لا تتعلق في الواقع بعدم قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في شهر يونيو (حزيران)، بل إن القوى والأحزاب لم تبدأ بالاستعداد لإجراء الانتخابات، ولم تعمل منذ ما يقارب ستة أشهر على إزالة عقبات الانتخابات، منها حل معضلة المحكمة الاتحادية، وتحديد موعد حل البرلمان طبقاً للدستور إلى جانب إشكالية الإشراف الدولي وتوفير الإمكانات المالية والإدارية اللازمة للانتخابات». وأوضح علاء الدين أن «من بين العوامل التي تجعل القوى السياسية التقليدية في حالة خشية من إجراء الانتخابات هو تخوفها من دخول قادمين جدد، وهم ممثلو تظاهرات تشرين، حيث إن هناك تخوفاً كبيراً من عدم تمكن أغلب الكيانات السياسية الحالية من جمع الأصوات الكافية بسبب آلية احتساب الأصوات في قانون الانتخابات الجديد والتصويت الفردي بدل القائمة».

لجنة نيابية تجري تغييرات «شبه كلية» على موازنة العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... قالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي الذي يشهد منذ أسابيع مناقشات حامية للوصول إلى صيغة نهائية بشأن الموازنة المالية الاتحادية التي أقرتها الحكومة تمهيدا للتصويت عليها داخل البرلمان، إنها أجرت «تغييرا شبه كلي» على الموازنة. ويأتي ذلك فيما تتواصل الزيارات المكوكية لوفود إقليم كردستان إلى بغداد للوصول إلى صيغة اتفاق لتثبيت حق الإقليم في الموازنة المرتقبة. كان البرلمان الاتحادي أجرى، مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، القراءة الأولى لمسودة مشروع قانون الموازنة الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ووفقاً للمسودة، فقد بلغت قيمتها 164 تريليون دينار عراقي (أكثر من 100 مليارات دولار) وقيمة عجز تبلغ 63 تريليون دينار، واستندت الموازنة التي تعتمد في مجملها على إيرادات النفط على سعر 42 دولاراً للبرميل الواحد. ومثلما كان متوقعا، أجرت اللجنة المالية تغييرات عديدة على مسودة الحكومة، خاصةً في الجوانب المتعلقة بخفض الإنفاق وقضية الاستقطاعات التي فرضتها على مرتبات القطاع العام وسعر صرف الدينار الذي لجأ البنك المركزي لخفض سعر صرفه أمام الدولار الأميركي في مسعى للتقليل من عجز الموازنة. ويقول عضو اللجنة أحمد الصفار: إن «الموازنة خضعت لتغيير شبه كلي من قبل اللجنة المالية النيابية وتم تغيير عدد من صور الأنفاق بهدف تقليله». وذكر في تصريحات أن «اللجنة المالية تعقد اجتماعات صباحية ومسائية وأجرت أكثر من 150 استضافة لمسؤولين في الحكومة للتحقق من حقيقة التخصيصات، وثمرة الاجتماعات كانت تخفيض الإنفاق الكلي الموجود في الموازنة من 164 تريليون دينار إلى 127.5 تريليون دينار». وأضاف أن «تعظيم الإيرادات اتجه نحو رفع سعر صرف الدولار وهذا اضر بالطبقات الفقيرة لأنه أحدث تضخما في السوق العراقية وأيضاً فرضت ضرائب على الرواتب في الموازنة وكان يفترض أن تفرض بموجب قانون ضريبة الدخل لا بقانون الموازنة لأن هذه مخالفة قانونية». ومثلما يحدث في كل عام تقريبا، اشتكى ممثلو معظم المحافظات العراقية في البرلمان من أن المبالغ المخصصة لمحافظاتهم لا تتناسب مع مواردها وحجم تمثيلها السكاني، ولعل المفاوضات المارثوانية التي تجريها الوفود الكردية مع اللجنة المالية والجهات الحكومية في بغداد، والخلافات بشأن حصة الإقليم من بين أهم المشاكل التي تواجه إقرار قانون الموازنة رغم تأكيد بعض الشخصيات الكردية على أن المفاوضات تسير بشكل مرض لجميع الأطراف. وحول آخر ما توصلت إليه مباحثات وفد آخر من إقليم كردستان موجود حاليا بغداد حاليا، يقول مصدر كردي قريب من أجواء المفاوضات، إنها «متواصلة لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية والأولوية أعداد مشروع موازنة قابل للتطبيق ويخدم مصلحة البلاد بشكل عام ومصلحة الإقليم». وكشف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن أن «وفد الإقليم أبلغ بغداد بصريح العبارة أنه على استعداد كامل لتسليم بغداد 250 ألف برميل نفط يوميا، أو عائداته، إن رغبت بغداد، إضافة إلى موافقة الوفد على دفع 50 في المائة من موارد الإقليم غير النفطية، مثل إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية». لكن المصدر لا يقلل من أهمية الصعوبات الملازمة لمسار المفاوضات وقال إن «الإقليم يفكر بكلف استخراج ونقل النفط، لأن الـ250 ألف برميل، ربما تكلف الإقليم ثمن نحو 400 ألف برميل، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الإقليم يبيع نفطه بمعدل أقل من 10 دولارات عن الأسعار التي تبيع بها شركة النفط الاتحادية». وبشأن ما يتردد عن أن الإقليم قد يلجأ إلى الاعتماد على موارده المالية في حال فشل المفاوضات مع بغداد، لا يستبعد المصدر ذلك، ويقول: إن «هذا احتمال وارد أن وصل الكرد إلى طريق مسدود، لكن ذلك سيعني أنه ربما سيتمكن من دفع مرتبات الموظفين لستة أشهر خلال العام، إضافة إلى فرض استقطاعات بنحو 20 - 30 في المائة من قيمة المرتبات، وذلك سينعكس بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية في الإقليم، لكن لنأمل أن لا يحدث ذلك».

حملة الشهادات العليا في العراق.. أصوات بالشارع تطلب الإنصاف

الحرة – واشنطن.... مطالبات حملة الشهادات العليا في العراق بإنصافهم وحقهم في الحصول على وظائف، يشكل تحديا أمام حكومة، مصطفى الكاظمي، حيث يشارك قسم كبير منهم في تظاهرات للضغط على المسؤولين. وقمعت قوات الأمن، الأحد، تظاهرة في منطقة العلاي بالعاصمة بغداد، نظمتها تنسيقيات حملة الشهادات في عموم العراق. وتأتي الاحتجاجات بعد أن أعنلت اللجنة المالية البرلمانية العراقية، عدم وجود تعيينات في موازنة 2021. وأصيب عدد من المتظاهرين بجروح جراء قمع قوات الأمن لهم، أثناء وجودهم في منطقة العلاوي، حيث أراد المشاركون توجيه رسائل للحكومة والبرلمان بالمطالبة بإنصافهم وتوفير فرص عمل للخريجين وأصحاب الشهادات العليا.

احتجاجات واعتقالات

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالحكومة، ووصفتها بـ "الفاشلة"، لعدم قدرتها على الإيفاء بوعودها بتوفير فرص عمل للخريجين. ويروي أحد المحتجين من حملة الشهادات للـ" الحرة" ما حصل لهم من اعتداء بالضرب من قبل قوات الأمن، حيث تم مداهمة الخيم التي بنوها، وتم تفريقهم بالضرب والاعتداء عليهم من دون التفرقة بين رجل وامرأة. وأضاف أنهم استغربوا من "امتلاك قوات حفظ القانون لأدوات حادة يهددون فيها المحتجين"، مطالبا رئيس الوزراء، الكاظمي بـ "إظهار الحقيقة عن الدرجات الوظيفية". وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم اعتقال عدد كبير من ممثلي الاحتجاجات التي ضمت الآلاف.

البرلمان يرهن التعيينات بتوفر السيولة

رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، قال في تصريحات إن الحكومة الحالية عليها تراكمات سببها الحكومات السابقة، حيث يبلغ العجز 75 تريليون دينار، ولهذا سيدعمون إضافة بند ضريبة الدخل بدلا من استقطاع الرواتب. وأشار في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي، أنه لا تعيينات في موزانة العام الحالي، وهذا الأمر سيبقى مرهونا بتوفر "السيولة المالية". وأضاف مجلس النواب نصا جديدا لمشروع قانون 2021 يتعلق بتأسيس صندوق خاص بـ "البترو دولار" للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وتنفيذ مشاريع وخدمات فيها.

تظاهرات مستمرة

ويشهد العراق احتجاجات منذ أكتوبر 2019، بسبب الفساد وارتفاع البطالة. ورغم تقدم العراق على مؤشر الفساد بضعة مراتب إلا أنه لا يزال في المرتبة 160 من بين 180 دولة ترصدها منظمة الشفافية الدولية لعام 2020. وخفتت حركة الاحتجاج في 2020 مع انتشار كورونا، إلا أن حملات القمح أوقعت حوالي 600 قتيل و30 ألف جريح، فيما تواصلت عمليات خطف واغتيالات وتوقيفات بحق الناشطين، بحسب وكالة فرانس برس. علي عبد الخالق، الناشط والصحفي في الـ34 من العمر، قال في تقرير سابق لوكالة فرانس برس إن "أسباب اندلاع الثورة الجديدة لا تزال قائمة، والخطر لا يزال يلاحق السلطة.. ومن الممكن أن تندلع انتفاضة أخرى وقد تكون أشد". ويطالب المتظاهرون، الى جانب إنهاء فساد الطبقة السياسية، بوظائف وخدمات عامة فيما يغرق العراق في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها.