أخبار وتقارير.... «حزب الله» يعلن إسقاط طائرة مسيرة «إسرائيلية»....المؤسسة العسكرية الأميركية تفرض «خطوطاً حمراء» على إيران... وإلا الضربة....واشنطن تسعى إلى «محور إسلامي جديد» يضم إيران وتركيا وباكستان...أصوليو إيران يبدلون لهجتهم تجاه «النووي».....إسرائيل: امتلاك إيران سلاحا نوويا يهدد الشرق الأوسط... انتقم لسليماني وراسل سفير إسرائيل.. من هو "جيش الهند"؟..طوق أمني في موسكو مع تجدد المظاهرات... وتوقيفات بالجملة...«مؤسسة نافالني» تناشد بايدن معاقبة مقربين من بوتين...جيش ميانمار يعيّن قائد القوات المسلحة رئيساً للبلاد... خبراء «الصحة العالمية» يزورون سوق ووهان أول بؤرة لـ«كورونا».. 2.2 مليون ضحية لـ«كورونا» و102 مليون إصابة في العالم... أبحاث جديدة تؤكد فاعلية الزعفران في معالجة «كوفيد ـ 19»...

الإثنين 1 شباط 2021 - 7:03 ص

2285

دولية

«حزب الله» يعلن إسقاط طائرة مسيرة «إسرائيلية»....

(رويترز).... أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية في حين قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية. وأضاف «حزب الله» في بيان نقلته قناة المنار التلفزيونية إنه يسيطر الآن على الطائرة، فيما زاد الجيش الإسرائيلي أن الطائرة سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بعملية قرب الخط الأزرق، خط ترسيم الحدود، وأنه لم يحدث «خرق للمعلومات».

المؤسسة العسكرية الأميركية تفرض «خطوطاً حمراء» على إيران... وإلا الضربة....

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.....

- واشنطن لن تسمح لإسرائيل بتوجيه ضربة لإيران لحساسيتها دولياً....

- لا هدف أميركياً بإسقاط النظام الإيراني...

- «بي 52» جاهزة دائماً لتدمير الإمكانات النووية من دون التعرض للأهداف العسكرية....

دأبت الأوساط المعنية بالشأن الإيراني في العاصمة الأميركية، على محاولة فهم مغزى مواصلة قاذفات «بي 52» الأميركية فوق الخليج، في ثالث طلعة لها في أقل من شهر وفي أولى طلعاتها في عهد الرئيس جو بايدن. في زمن الرئيس السابق دونالد ترامب، كان بعض المراقبين يفسرون الطلعات الأميركية على أنها تهديدات لإيران، تصل حد التهور أحياناً، من قبل رئيس يغرق في أزماته السياسية والشعبية. لكن مع بايدن، اتخذت الطلعات التهديدية تفسيرات مغايرة، إذ إن الرئيس الأميركي مازال في بداية عهده، ولا يعاني من أزمات سياسية أو شعبية، ولا هو بحاجة للتلويح بحروب خارجية لتحسين صورته وشعبيته. الإجابة الأكثر إقناعاً في الأوساط الأميركية، أن المؤسسة العسكرية والوكالات الاستخباراتية والأمنية تعمل باستقلالية عن السلطة السياسية، وتواصل استعداداتها، من دون الطلب إليها، بهدف ابقاء الخيارات العسكرية التي قد يحتاجها الرئيس متوافرة، أو على ما دأب الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في ترداده في الموضوع النووي الإيراني أن «كل الخيارات الأميركية على الطاولة». ويضرب العارفون بشؤون واشنطن مثال قيام الولايات المتحدة باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ويقولون إن أميركا تراقب وتتعقب عدداً من الشخصيات المعادية، الإيرانية وغير الإيرانية، بشكل متواصل، ولكنها لم تقم بتصفية سليماني إلا يوم قدمت الخيار لدونالد ترامب، وقام الرئيس السابق بطلب تنفيذ هذا الخيار. في الأوساط العسكرية والأمنية، تشكل حيازة إيران سلاحاً نووياً «خطراً داهماً» على الأمن القومي داخل الولايات المتحدة، كما حول العالم، وهو ما يجبر القيادة الأمنية على مراقبة البرنامج الإيراني على مدار الساعة، ومواصلة تحديث الخطط الممكنة لنسف البرنامج بأكمله إن تبين أن طهران تقترب من إنتاج أو تجربة سلاح. السلطة الأمنية الأميركية لا تقرر تنفيذ عملية النسف، لكن وظيفتها تقديم المعلومات للسلطة السياسية، وتنفيذ أوامر هذه السلطة - أي الرئيس - إن صدرت الأوامر بذلك. يشير متابعو الشأن الأميركي الى حادثة مشابهة في الماضي القريب... بعد أن قام تنظيم «داعش» بالسيطرة على الموصل العراقية في صيف 2014، وبعد أن بدا أنه كان في طريقه لاجتياح بغداد وأربيل، أبلغ الرئيس السابق باراك أوباما فريقه أن دور الولايات المتحدة سيقتصر على تقديم الدعم اللازم للسماح لحكومتي العراق وكردستان الحليفتين، بالتصدي للتنظيم والقضاء عليه. لكن رئيس الأركان وقتذاك، الجنرال مارتن ديمبسي، تعقب اماكن تواجد أوباما، الذي كان يلقي كلمة أمام قمة زعماء الدول الأفريقية في مبنى وزارة الخارجية في واشنطن. انتظر ديمبسي في المرآب تحت الأرض، وعندما أطل أوباما، حياه وتسلل الى الليموزين الرئاسية. في المسافة القصيرة التي تفصل الوزارة عن البيت الأبيض، والتي لا تتعدى دقائق قليلة، أقنع ديمبسي أوباما أن الوضع في العراق كان خطيرا، وأن على الجيش الأميركي التدخل الفوري، اولا عن طريق المقاتلات. لم يكد ديمبسي يترجل من السيارة الرئاسية لدى وصولها البيت الأبيض، ويخرج من الباب الخلفي خفية عن أعين الصحافيين، حتى شنت مقاتلات «أف - 16» الأميركية المنتشرة في الخليج أولى ضرباتها ضد مواقع «داعش»، وبدأت عملية دعم جوي مكثف لمقاتلي القوات الحكومية العراقية و«البيشمركة» الكردية لوقف زحف التنظيم ودفعه للتراجع. بعد بدء الحملة الجوية ضد «داعش»، باشر الرئيس الأميركي وفريقه بحملة ديبلوماسية لتشكيل تحالف دولي انخرط في حرب أدت الى تحرير كل الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، وكادت أن تقضي على التنظيم بأكمله في العراق وسورية، وأرسلت قادته وكوادره الى التخفي. مثل في العراق، تراقب القيادة الوسطى الأميركية، إيران. الذي يقلق هذه القيادة اليوم مازال في مصاف الأسرار العسكرية، لكن القيادة عمدت الى استعراضات قوة هادفة لثني الإيرانيين عن المضي بما يسعون إليه. اما في حال واصل الإيرانيون ما يسعون إليه، فالأرجح أن القيادة العسكرية ستعرض القضية على بايدن وتقنعه بضرورة التحرك، وسينتقل فريق الرئيس من الديبلوماسية الباردة التي يقوم بها الى ديبلوماسية ساخنة لتوفير غطاء سياسي لأي انخراط عسكري ضد الإيرانيين. الخلاصة، يقول العارفون في العاصمة الأميركية، إن هناك خطوطا حمراء غير معلنة في إيران تفرضها المؤسسة العسكرية الأميركية، بالتعاون مع نظيراتها في الدول الحليفة، حول العالم، وتقوم بارسال رسائل تحذيرية حتى لا يتجاوز الإيرانيون هذه الخطوط. هذا يعني أن حصول طهران على سلاح نووي «خط أحمر»، أو هذا على الأقل ما أعلنه الأسبوع الماضي رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي في أحد مراكز الأبحاث الاسرائيلية. وقال إن لدى اسرائيل خططا جاهزة، وهي تعمل على تحديثها باستمرار لتقديم خطط اضافية وجديدة لتوجيه ضربة لطهران لمنعها من حيازة سلاح نووي، في حال قررت المضي في ذلك. ومن يعرف واشنطن، يعرف أنها لن تسمح لإسرائيل بتوجيه ضربة لإيران، بسبب حساسية الموضوع دولياً. واشنطن نفسها هي التي ستوجه ضربة في حال تبين أن طهران ماضية في صناعة سلاح نووي، وهي ضربة لن تكون على الأرجح بهدف إسقاط النظام، بل القضاء على امكاناته النووية، حتى من دون التعرض لإمكاناته العسكرية أو الالتحام معه عسكرياً، وهذه هي القدرة التي تملكها قاذفات «بي 52» دون غيرها من أي من المقاتلات الأميركية أو الإسرائيلية: ضرب أهداف داخل إيران من دون تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، غير القادرة على اعتراض القاذفات. قد تكون هذه الحسابات هي التي أشعرت أوباما بأن ما يمنع إيران من حيازة سلاح نووي، هي القوة العسكرية، في الخفاء، وأن أي اتفاقية في العلن لا بأس بها، وهو الموقف الذي يبدو أن ادارة بايدن تبني عليه: عودة للاتفاقية النووية، لكن المواجهة في كل المواضيع الأخرى - بما فيها تحرك سري نووي إيران ورد عسكري معاكس - تبقى قائمة.

واشنطن تسعى إلى «محور إسلامي جديد» يضم إيران وتركيا وباكستان... والهدف مواجهة النفوذ الروسي والصيني في آسيا

الراي.... | خاص - الراي» |... كشفت مصادر ديبلوماسية لـ «الراي»، أنه ورغم اعتراضات الجمهوريين الأميركيين وإسرائيل، على تعيين إدارة الرئيس جو بايدن، روبرت مالي، «مبعوثاً خاصاً لإيران»، واتهامه بالتساهل مع «بلد عدو»، إلا أن البيت الأبيض، يفكّر إستراتيجياً في هذا السياق، والهدف احتواء النفوذين الصيني والروسي المتزايدين في آسيا وتشكيل «محور إسلامي» جديد في مواجهته. وأوضحت المصادر، أن إدارة بايدن أصرّت على تسمية أحد مهندسي الاتفاق النووي، لأن أولويتها تكمن في «احتواء إيران» أولاً، عبر «إعادة الحرارة» إلى المفاوضات النووية، وطمأنة طهران، تمهيداً للانتقال الى الملف الإستراتيجي الرئيسي، «المحور الإسلامي» الجديد، والذي سيضم بالإضافة إلى إيران، تركيا وباكستان، في مواجهة الصين وروسيا، ونفوذهما السريع في آسيا، خصوصاً في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، حيث يتراجع النفوذ الأميركي والأوروبي، ولا يمكن التحرك بحرية هناك من دون التنسيق معهما. وأكدت المصادر، أن تعيين مالي، لم يأتِ من فراغ، فهو ديبلوماسي متمرس، ولديه علاقات قوية ومتشعبة مع العديد من قادة دول الشرق الأوسط، «تخدم السياسة الأميركية»، كما أنه شخصية «غير استفزازية» رغم الانتقادات الكبيرة التي توجهه له، منظمات المجتمع المدني في العالم العربي، وتتهمه بأنه «يقدم علاقاته مع القادة على حساب مصالح الشعب». أما إسرائيلياً، فتؤكد المصادر على «عدم التفاهم» مع واشنطن، حول مالي، وتراه الدولة العبرية «متساهلاً وحتى صديقاً لإيران»، بصفته أحد المفاوضين الرئيسيين في اتفاق «خطة العمل المشترك الشاملة» والذي أبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015 في فيينا. لكن خلفية مالي، اليهودية، «المعروف بتعاطفه مع النظام الإيراني وعدائيته تجاه إسرائيل»، بحسب السيناتور الجمهوري توم كوتون، قد تعطي بعض الاطمئنان للدولة العبرية، وتدفعها إلى تخفيف تشددها. وفي السياق، نقل المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، عن أحد المسؤولين الأمنيين، أن «الأميركيين سيوقّعون على اتفاق مع إيران معنا أو من دوننا. ورغم التصريحات، ليس معقولاً أن نعمل وحدنا ضد إيران بعد الاتفاق. وينبغي استغلال الوضع الحالي من أجل توثيق العلاقة مع الإدارة الجديدة، من أجل التأثير على المفاوضات وضمان تعويض أمني ملموس لإسرائيل لاحقاً، مؤكداً ان «المناكفة العلنية مع الرئيس بايدن ليست الطريق من أجل تحقيق ذلك». والجمعة، أكدت واشنطن، تسمية روبرت مالي (والده سيمون، مصري الولادة ويهودي حلبي الأصل)، صديق طفولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس مجموعة الأزمات الدولية، «مبعوثاً خاصاً لإيران»....

أصوليو إيران يبدلون لهجتهم تجاه «النووي».....

• قاليباف يطالب بخطة واضحة لإحياء اتفاق 2005

• إدارة بايدن منقسمة بشأن أولوية ملف طهران

الجريدة....يبدو أن الحذر الشديد، الذي تعتمده إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، حيال طهران، انعكس على الداخل الإيراني، حيث غيّر المتشددون الأصوليون لهجتهم، وباتوا يطالبون في خطاب يشبه إلى حد بعيد خطاب حكومة روحاني بخطة أميركية واضحة لرفع العقوبات. وسط تقارير عن تباين داخل الإدارة الأميركية الجديدة بشأن أولوية الملف الإيراني على جدول أعمال السياسات الخارجية للرئيس جو بايدن، وتوقعات بأن تكون عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي بطيئة وحذرة وتتخللها فترات من الشد والجذب، يبدو أن الطرفين علقا عند نقطة البداية. هذا الجمود انعكس في انحسار الخطاب الإيراني الانقسامي تجاه الملف النووي، وبدا أن التيارات السياسية المختلفة تتحدث اللغة نفسها، وأن الأصوليين، الذين كانوا ينتقدون قبل أسابيع قليلة مجرد الحديث عن تفاوض مع أميركا، تراجعوا خطوة إلى الوراء. وظهر ذلك بتصريح لرئيس مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" محمد باقر قاليباف، المحسوب على التيار الأصولي والمهندس الفعلي لقرار "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، الذي تبناه البرلمان والذي يجبر حكومة الرئيس حسن روحاني على رفع تخصيب اليورانيوم تدريجياً، ووقف التعاون بالكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك طرد المفتشين النوويين إذا لم تلغِ واشنطن عقوباتها بحلول 20 فبراير الجاري. واعتبر قاليباف خلال جلسة للبرلمان، أمس، أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تجاه الاتفاق النووي وموقف إدارة بايدن عموماً من الاتفاق "مخيبة للآمال"، ودعا البيت الأبيض إلى "توضيح آليات رفع العقوبات بدلاً من وضع شروط مسبقة لتنفيذ التزاماتها"، مشدداً على أنه "إذا كان لدى هذه الإدارة قناعة بالاتفاق النووي، فعليها إظهار التزامها به". وقال إن "تجربة الاتفاق النووي أمام أعين الشعب الإيراني"، مؤكداً أن بلاده ليست ساذجة لتدخل مرة أخرى في "لعبة اتخاذ إجراءات عملية مقابل وعود مؤجلة"، مشيراً إلى أن ذلك "يشبه من يدفع ثمن سلعة للبائع، دون استلام هذه السلعة"، وتساءل: "من مستعد لهذه الصفقة؟". ودافع رئيس البرلمان عن قرار "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" الذي قوبل بانتقادات ضمنية من حكومة روحاني، وقال إنه "مع تحريك أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم إلى %20، عززنا موقف الجهاز الدبلوماسي لرفع العقوبات". وذكّر قاليباف بزيارته الميدانية الأسبوع الماضي لمنشأة "فوردو" جنوب العاصمة طهران، للاطلاع من كثب على تنفيذ بنود القانون الجديد، معرباً عن فرحه لتعاون الحكومة في تحريك أجهزة الطرد المركزي ورفع تخصيب اليورانيوم. وكان وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن، قال، الأربعاء الماضي، في أول مؤتمر صحافي له كوزير للخارجية، إنه يجب على إيران أن تتراجع عن الإجراءات المنتهكة للاتفاق النووي، التي اتخذتها رداً على خروج الرئيس دونالد ترامب منه، مضيفاً أن إدارة بايدن ستراقب مدى التزام إيران بالاتفاق وتقييمه قبل العودة إلى الاتفاق، وهذا سيستغرق وقتاً. في المقابل، تقول طهران، إنه على واشنطن القيام بالخطوة الأولى، وهي رفع العقوبات التي فرضها ترامب في إطار حملة الضغوط القصوى. وفي خطوة تظهر حجم التعقيدات، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية في تقرير أن هناك تبايناً داخل إدارة بايدن؛ بين من يرى أن معالجة الملف النووي الإيراني أولوية مبكرة، ومن يرفض وضع إطار زمني للعودة إلى الاتفاق. وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، في بيان نشره موقع الصحيفة، أن العودة إلى الاتفاق النووي ستستغرق وقتاً أطول مما قد يرغب فيه العديد من المدافعين عن الاتفاق. وأشار إلى أن إيران لا تزال بعيدة عن الامتثال لمتطلبات الاتفاق، وهناك العديد من الخطوات التي ستحتاج إلى تقييم. وفي تصريحات نقلها الموقع، أوضح مسؤول أميركي آخر، أن موظفي الإدارة الأميركية المشاركين في سياسة العقوبات على إيران يفكرون في الخطوات الواجب اتخاذها للعودة إلى الاتفاق، وأنهم يخططون لتقديم أفكارهم إلى المعينين السياسيين من قبل إدارة بايدن، بمن فيهم المبعوث الأميركي الجديد الخاص لإيران روبرت مالي الذي يتعرض لحملة شرسة بتهمة استرضاء إيران. ونقل الموقع الأميركي عن مساعد لأحد المشرعين الجمهوريين في "الكونغرس" قوله، إن المشرعين الذين لديهم شكوك بشأن الاتفاق سيعارضون على الأرجح العديد من محاولات بايدن لتخفيف العقوبات.

إسرائيل: امتلاك إيران سلاحا نوويا يهدد الشرق الأوسط

عبر بيني غانتس عن قلقه إزاء التهديدات الإيرانية والعمليات "الإرهابية" التي تشرف عليها طهران وتتسبب في عدم استقرار المنطقة

دبي - العربية.نت..... في حين تسعى إسرائيل لتطويق عمليات إيران متابعة تخصيب اليورانيوم أو العودة إلى الاتفاق النووي دون تعديل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، الاثنين، أن امتلاك إيران سلاحا نوويا يهدد الشرق الأوسط. وعبر بيني غانتس في مقابلة مع تلفزيون "الغد" عن قلقه إزاء التهديدات الإيرانية والعمليات "الإرهابية" التي تشرف عليها طهران وتتسبب في عدم استقرار المنطقة. جاء ذلك، بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن يوسي كوهين، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، يضع اللمسات الأخيرة على برنامج زيارته المقبلة للولايات المتحدة. حيث يُتوقع أن ينقل مطالب إسرائيلية بخصوص احتمال عودة واشنطن للاتفاق النووي مع طهران.

إصلاح جذري

ويرجح أن يعرض كوهين على إدارة بايدن معلومات جمعتها إسرائيل حول التقدم في البرنامج النووي الإيراني، والمطالبة بما يرقى إلى إصلاح جذري في الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في عام 2015، يشمل التزامات أكثر صرامة من طهران لضمان عدم تمكنها من الحصول على أسلحة نووية.كما سيحدد شروط إسرائيل التي تشمل وقف تخصيب اليورانيوم، ووقف إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة، والكف عن دعم المنظمات المسلحة وعلى رأسها حزب الله اللبناني، وإنهاء وجودها العسكري في العراق وسوريا واليمن، ووقف أنشطتها ضد أهداف إسرائيلية في الخارج ومنح حق الوصول الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع جوانب برنامجها النووي.

أولوية قصوى

يأتي هذا بعد أن أكدت إدارة بايدن أن الملف النووي الإيراني أولوية قصوى لواشنطن. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الجمعة إن من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة جو بايدن التعامل مع الأزمة المتصاعدة مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي. كما أضاف في حينه: "من وجهة نظرنا، إحدى الأولويات المبكرة الهامة يجب أن تكون التعامل مع ما تعتبر أزمة نووية متصاعدة، على ضوء اقتراب إيران تدريجيا من الحصول على مواد انشطارية تكفي لإنتاج سلاح نووي".

انتقم لسليماني وراسل سفير إسرائيل.. من هو "جيش الهند"؟

الاستخبارات الهندية بدأت التحقيق في تفجير وقع قرب السفارة الإسرائيلية واعتقلت أشخاصاً

العربية.نت- صالح حميد.... تفاصيل جديدة عن انفجار القنبلة الذي وقع قبل أيام قرب السفارة الإسرائيلية في الهند نشرتها وسائل إعلام محلية، نقلت أيضاً معلومات عن "جيش الهند" الذي تبنى الهجوم وهدد بالانتقام. في التفاصيل، أفادت المعلومات بأن الاستخبارات الهندية بدأت التحقيق في التفجير، واعتقلت أشخاصا على صلة به، أضحوا الآن قيد الاستجواب. بدورها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جماعة "جيش الهند"، المرتبطة بإيران، وفق المعلومات، قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير المذكور.

رسالة للسفير باسم سليماني وفخري زاده!

وكانت صحيفة "إنديا توداي" قد نقلت، السبت، عن مصدر في الشرطة الهندية قوله، إنه تم العثور على رسالة موجهة للسفير الإسرائيلي في موقع الانفجار أمام السفارة في نيودلهي يوم الجمعة، ورد فيها اسما قاسم سليماني ومحسن فخري زاده. وذكرت الصحيفة أيضاً، أن الأدلة تشتبه بوجود يد إيرانية تقف وراء الحادث. وتقول المصادر أيضاً إن الرسالة التي تم العثور عليها من موقع الانفجار تشير إلى أن الحادث ينبئ بهجمات انتقامية مرتقبة. كما أشارت الرسالة إلى مقتل كل من الجنرال الإيراني قاسم سليماني، والباحث النووي الإيراني محسن فخري زاده، اللذين تم اغتيالهما العام الماضي.

أضرار بسيطة.. والغرض: توصيل رسالة

يذكر أن انفجاراً منخفض الشدة كان وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في دلهي، مساء الجمعة، مسفراً عن أضرار بسيطة بينها تحطم زجاج نوافذ 3 سيارات، دون إصابات. وبحسب التحقيقات الأولية، فقد وُضعت العبوة الناسفة في كيس بلاستيكي، وعلقت على شجرة بالقرب من السفارة. بدوره، صرح مسؤول في الشرطة لشبكة "نيودلهي" الإخبارية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "الغرض من زرع القنبلة هو إرسال رسالة من إيران إلى إسرائيل". ووقع الانفجار عندما حضر الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، ونائب الرئيس إم فينكاياه نايدو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، على بعد كيلومترات قليلة في حفل بمناسبة احتفالات يوم الجمهورية. كما تحدث وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار، مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، وأكد له "الحماية الكاملة" للدبلوماسيين والبعثة. إلى ذلك، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أيضًا، أن الرسالة هددت بأن هذا لن يكون الهجوم الأخير، وأنه تم استدعاء شخصين واستجوابهما بناءً على لقطات الكاميرا. ووفقا لوسائل الإعلم الهندية، فقد تم تنبيه أجهزة المخابرات الهندية في 23 يناير الجاري، إلى هجوم محتمل في البلاد.

الهجوم الثاني.. ومزيد مرتقب

ويعد هذا ثاني هجوم على السفارة الإسرائيلية فى الهند منذ عقد، ففي فبراير/شباط من عام 2012، قام رجل بإلصاق قنبلة مغناطيسية بسيارة للسفارة عند مفترق طرق، ما أدى إلى وقوع انفجار على بعد 300 متر من مكتب رئيس الوزراء الهندي، وأصيب حينها 4 أشخاص بينهم زوجة دبلوماسي بالسفارة الإسرائيلية. يشار إلى أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان قتل في 3 يناير/كانون الثاني من العام الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي إثر غارة أميركية، كما اغتيل محسن فخري زاده، المسؤول عن الأبحاث العسكرية في البرنامج النووي الإيراني، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في طهران باستخدام مدفع رشاش يتحكم فيه القمر الصناعي، وقالت إيران إن الهجوم كان بتخطيط إسرائيلي.

واشنطن تدين «التكتيكات الوحشية» لموسكو... روسيا: توقيف الآلاف خلال «تظاهرات نافالني»

الراي... أوقفت السلطات الروسية، أمس، الآلاف من المحتجين خلال تظاهرات مطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية، فيما نددت واشنطن بـ«التكتيكات الوحشية» لروسيا حيال المتظاهرين المعارضين. وذكرت منظمة «أو في دي-انفو»، المتخصصة بمتابعة التظاهرات، أن التوقيفات جرت بشكل رئيسي في موسكو التي تطوّقها الشرطة ولكن أيضاً في سانت بطرسبرغ، ثاني كبرى المدن الروسية، وفي كراسنويارسك في سيبيريا، أو في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى. وقامت الشرطة بفض تجمعات في موسكو وفي أنحاء مختلفة من البلاد خرج فيها متظاهرون مؤيدون لنافالني احتجاجاً على اعتقاله، رغم برودة الطقس والتهديد بالاعتقال. وتأتي المسيرات بعد احتجاجات كبيرة شهدتها عطلة نهاية الأسبوع، ضمن حملة من أجل الضغط على الكرملين للإفراج عن نافالني، أبرز المعارضين للرئيس فلاديمير بوتين. وفي واشنطن، كتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة، أن الولايات المتحدة تدين «التكتيكات الوحشية» التي تمارسها روسيا حيال المتظاهرين المعارضين مطالباً بالإفراج عن نافالني. واعتبرت موسكو «أن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لروسيا هو حقيقة مثبتة مثل الترويج للأخبار الكاذبة والدعوات لتجمعات غير مصرح بها من خلال منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن». وفي أوسلو، تضمنت ترشيحات جائزة نوبل للسلام هذا العام، نافالني، ومنظمة الصحة العالمية، والناشطة الشابة المدافعة عن المناخ غريتا تونبري، وحصلوا جميعاً على تأييد مشرعين نرويجيين لهم سجل حافل في اختيار الفائز.

طوق أمني في موسكو مع تجدد المظاهرات... وتوقيفات بالجملة

مواجهة كلامية بين روسيا والولايات المتحدة على منصات التواصل الاجتماعي

موسكو: «الشرق الأوسط».... أوقفت الشرطة الروسية أكثر من أربعة آلاف شخص، أمس، بينهم نحو 700 في موسكو، وأغلقت وسط عدة مدن، بما في ذلك العاصمة، فيما تشهد البلاد مظاهرات جديدة للمطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني. وبدا وسط موسكو، التي غطتها طبقة رقيقة من الثلج، مثل قلعة محصَّنة في بعض الأماكن، مع انتشار العشرات من شرطة مكافحة الشغب بالدروع والهراوات، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي حدث نادر، أُغلقت عدة شوارع ومحطات مترو في العاصمة تماماً، ما دفع المتظاهرين لتغيير مكان التجمع في اللحظة الأخيرة، كما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما كانوا يخططون للتجمع أمام مقر الاستخبارات، توجه بضعة آلاف من الأشخاص نحو حديقة «سوكولنيكي»، فيما أطلق سائقون أصوات أبواق سياراتهم تأييداً لهم، وهتف المتظاهرون «بوتين لص» و«حرية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوقفت الشرطة يوليا نافالنايا، زوجة أليكسي نافالني، لدى وصولها للمشاركة في المسيرة، حسب فريق المعارض. وذكرت منظمة «أو في دي - إنفو» غير الحكومية، إن 2834 شخصاً على الأقل أوقفوا في 80 بلدة ومدينة. وقالت المنظمة المتخصصة بمتابعة المظاهرات، إن التوقيفات جرت بشكل رئيسي في موسكو (726)، ولكن أيضاً في سان بطرسبرغ ثاني كبرى مدن البلاد، وفي كراسنويارسك في سيبيريا، وفي فلاديفوستوك في الشرق الأقصى. كما قال اتحاد الصحافيين الروس إن 35 صحافياً على الأقل أُوقفوا. تأتي هذه المسيرات في أعقاب يوم التعبئة الذي نُظم، السبت الماضي، قبل نحو أسبوع، وشارك فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين، وأسفر عن توقيف أكثر من 4000 شخص، فضلاً عن فتح نحو عشرين قضية جنائية. ورغم التهديدات، لم تتردد إيكاترينا بريتشكينا البالغة من العمر 39 عاماً في النزول إلى الشارع بموسكو. وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها «تخشى أكثر مما سيحدث في البلاد إذا لم نخرج إلى الشوارع». وقالت داريا، وهي طبيبة بيطرية تبلغ من العمر 34 عاماً: «هذا قمع. يُلقى بالأبرياء في السجن». وفي سان بطرسبرغ، وهي معقل آخر للمعارضة، تجمع ما يقرب من 2000 شخص في ميدان بوسط المدينة، قبل أن تفرقهم قوات مكافحة الشغب. على «تويتر»، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة «تدين استخدام روسيا المستمر للتكتيكات الوحشية ضد متظاهرين سلميين وصحافيين للأسبوع الثاني على التوالي، وتجدد دعوتها إلى الإفراج عن الموقوفين، من بينهم أليكسي نافالني». وعلى الفور، نددت روسيا بهذه التصريحات عبر وزارة الخارجية الروسية التي قالت في بيان على «فيسبوك»: «إن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لروسيا هو حقيقة مثبتة، مثل الترويج للأخبار الكاذبة والدعوات لتجمعات غير مصرح بها من خلال منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن». بدوره، قال مبعوث فلاديمير بوتين لحقوق الإنسان، فاليري فاديف: «ما نراه اليوم لا علاقة له بحماية الحقوق أو النضال من أجل حياة أفضل. ما نراه اليوم هو عمل استفزازي». تأتي هذه المظاهرات الجديدة، فيما ينتظر أن يمثل أليكسي نافالني أمام القضاة، الأسبوع المقبل، فيما يخضع منذ عودته إلى روسيا للملاحقة في عدة قضايا يعتبرها ذات دوافع سياسية. وفي الجانب الآخر من البلاد، في فلاديفوستوك، هتف عشرات المتظاهرين، حسب لقطات نشرها الفرع المحلي لتنظيم المعارض الروسي: «بلدي روسيا في السجن!». وصرح المتظاهر أندريه (25 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك عدد قليل من الأشخاص هذه المرة، لأن شرطة مكافحة الشغب أغلقت وسط المدينة مسبقاً». وأضاف: «لكن كما ترى لا أحد يشعر بالخوف». وفي نوفوسيبيرسك، ثالث كبرى مدن روسيا، قدرت منظمة نافالني عدد المتظاهرين بنحو أكثر من خمسة آلاف، وهو من بين أكبر التجمعات المعارضة خلال السنوات الماضية. وقالت خيلغا بيروغوفا المنتخبة في المجلس المحلي عن ائتلاف موالٍ لنافالني: «الناس غاضبون بسبب ما يحدث، ولأن نواباً ونشطاء معارضين أوقفوا هذا الأسبوع». ويوم الجمعة، وُضِع العديد من المقربين من نافالني، بمن فيهم المحامية ليوبوف سوبول وشقيقه أوليغ نافالني في الإقامة الجبرية، حتى أواخر مارس (آذار)، في انتظار محاكمتهم بتهم انتهاكهم القيود الخاصة بالحد من انتشار وباء «كوفيد - 19» عبر دعوتهم إلى المظاهرات الاحتجاجية. وجاء ذلك بعد يومين من المداهمات التي استهدفت منزل زوجته يوليا، ومقرات منظمته «صندوق مكافحة الفساد». في الأيام السابقة، حذرت السلطات مراراً أنصار نافالني. وقالت الشرطة إنه يمكن محاكمة المتظاهرين بتهمة تنظيم «أعمال شغب جماعية»، إذا تحولت المسيرات إلى أعمال عنف. وتأججت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يملك «قصراً» فخماً، على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع «يوتيوب». ونفى «الكرملين» امتلاك الرئيس الروسي المجمع الفخم. وقال بوتين إن الاتهامات تهدف إلى «غسل دماغ» الروس، فيما نشر التلفزيون الحكومي الجمعة صوراً للقصر الذي لا يزال في طور البناء، فيما أكد الملياردير أركادي روتنبرغ الشريك السابق لبوتين في الجودو، واسمه مدرج على لائحة عقوبات غربية، السبت، أنه مالك العقار، وأنه يبني فندقاً هناك. وعاد نافالني، الناشط في مكافحة الفساد، إلى روسيا في 17 يناير (كانون الثاني) بعد شهور من النقاهة في ألمانيا للاشتباه في تسميمه الذي اتهم فلاديمير بوتين وأجهزة الأمن الروسية بالمسؤولية عن ذلك. لكن موسكو تنفي ذلك تماماً.

«مؤسسة نافالني» تناشد بايدن معاقبة مقربين من بوتين

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة من مؤسسة أنشأها المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني، تناشده فيها فرض عقوبات على مسؤولين في الدائرة المحيطة بالرئيس فلاديمير بوتين. وكشفت مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد «إف بي كاي» أن الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأميركي تتضمن لائحة بأسماء 35 شخصاً، يضطلعون بدور رئيسي في قمع المعارضين، علما بأن سبعة بينهم مدرجون بالفعل على قوائم العقوبات الأميركية. ووضعت ثمانية أشخاص من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «قائمة مختصرة ذات أولوية» لفرض عقوبات عليهم، وبينهم الملياردير الروسي صاحب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش، الذي يعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» مستفيداً مشتبهاً فيه من «نظام الكرملين الفاسد». لكن شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون نقلت عن الناطق باسم أبراموفيتش أن «لا أساس لمثل هذه الادعاءات». كذلك ورد اسم وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الذي يشتبه في أنه «تستر» على تسميم نافالني، و«أعاق جهود» إجلائه لتلقي العلاج في ألمانيا. وأوردت الرسالة أن نافالني دعا منذ سنوات إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين «يساعدون ويحرضون» بوتين على «اضطهاد» الذين «يسعون إلى التعبير عن آرائهم بحرية وكشف الفساد في النظام»، مضيفة أن العقوبات الراهنة لا تستهدف» عدداً كافياً من الأشخاص المناسبين». ورأت أنه «يجب على الغرب أن يعاقب صناع القرار الذين جعلوا من السياسة الوطنية تزويرا للانتخابات، وسرقة الميزانية، وتسميم المعارضين»، مضيفة أن «أي أمر أقل من ذلك سيفشل في جعل النظام يغير سلوكه». وقسمت الرسالة لائحة الأشخاص الـ35 إلى ثلاث مجموعات، ومنها «القلة الحاكمة من الذين منحهم بوتين الثروة والسلطة، والذين يمارسونها نيابة عن النظام»، والمجموعة الثانية تضم «منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذين يقمعون الحريات المدنية والسياسية الأساسية»، أما الثالثة فتشمل «الأفراد المتورطين على وجه التحديد في اضطهاد نافالني ومنظمتنا». ودعا المدير التنفيذي للمؤسسة، فلاديمير أشوركوف، واشنطن إلى الضغط على بوتين من أجل إطلاق نافالني. وقال إن «الرسالة موجهة إلى رئيس الولايات المتحدة، أقوى دولة، والتي يوجد لديها تاريخ في فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الفساد»، معتبراً أنه «إذا كان لأحد أن يستطيع القيام بأي شيء، فهي الولايات المتحدة». وكشف أنه عمل مع نافالني على اللائحة قبل عودة الأخير إلى روسيا الشهر الماضي، مع التركيز في البداية على الثمانية الرئيسيين. وأضاف «لم نرغب في نشر هذه اللائحة على الملأ قبل استكمال الملف الكامل في شأنها. ولكن بعد اعتقاله، كنا نعلم أنه يتعين علينا التصرف». وكشف أيضاً أن فريق نافالني يخطط لتقديم الطلب ذاته إلى الاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة.

باريس: تجدد التظاهرات ضد «الأمن الشامل»

الجريدة... تظاهر عشرات الآلاف في مدن فرنسية عدة ضد مشروع قانون «الأمن الشامل» الذي يقيد تصوير عناصر الشرطة خلال أداء مهامهم، وأيضا احتجاجا على القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا. وانضم الى المتظاهرين نشطاء من حركة «السترات الصفر» التي اجتاحت فرنسا لأكثر من عام قبل أن يقيد الوباء نشاطها. كما شارك آخرون في التظاهرات التي جرت أمس الأول، للمطالبة بإنعاش القطاع الثقافي الذي تضرر بشدة من إجراءات «كورونا».

جيش ميانمار يعيّن قائد القوات المسلحة رئيساً للبلاد... ويعلن «الطوارئ» لمدة عام

رانغون: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن جيش ميانمار، اليوم (الاثنين)، حال الطوارئ لمدّة عام، وعيّن القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هليانغ، كرئيس موقّت للبلاد، بعد اعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين. وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة، إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة، متهماً اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة التي حدثت خلال الانتخابات التشريعيّة" التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبيّة ساحقة.

جيش ميانمار يعتقل رئيس البلاد وزعيمة الحزب الحاكم

بنوم بنه: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، اليوم (الاثنين)، أن زعيمة البلاد أونج سان سوكي، وشخصيات بارزة أخرى من الحزب، اعتقلت في مداهمة في الصباح الباكر. وتأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة. وقال المتحدث ميو نيونت، لوكالة «رويترز»، إن «سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح». وأضاف المتحدث: «أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون» مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضاً.

خبراء «الصحة العالمية» يزورون سوق ووهان أول بؤرة لـ«كورونا»

ووهان (الصين): «الشرق الأوسط».... زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، الذي يحقق في مصادر وباء «كوفيد - 19»، أمس (الأحد)، سوقاً في مدينة ووهان الصينية كانت البؤرة الأولى لفيروس كورونا في الصين، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. فمنذ يناير (كانون الثاني) 2020، أُغلقت سوق هوانان للمأكولات البحرية، حيث كانت تُباع حيوانات برية حية، ولم يسمح الحراس بالدخول إلا لسيارات فريق محققي منظمة الصحة. وبعدما خرج المحققون، الخميس، من حجر صحي استمر 14 يوماً، بدأوا تحقيقهم الميداني الجمعة. وهذه الزيارة لمنظمة الصحة العالمية شديدة الحساسية من الناحية السياسية بالنسبة إلى بكين المتهمة بأنها تأخرت في التحرك في أواخر عام 2019 في مواجهة أولى الإصابات بـ«كوفيد – 19» في المدينة الهائلة الواقعة في وسط الصين. وصباح أمس (الأحد)، زار خبراء منظمة الصحة أيضاً سوق بيشاتشو الكبيرة للبيع بالجملة. ويلتزم النظام الشيوعي الصيني شبه صمت حيال هذه الزيارة، وتقلل بكين من أهمية مهمة الخبراء الأجانب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تجاو ليجيان، الجمعة، «إنه ليس تحقيقاً»، رافضاً توجيه أصابع الاتهام إلى بلاده. ولم يرد الخبراء، أمس، على أي سؤال لدى وصولهم إلى السوق المترامية الأطراف، وأحدهم رفع زجاج سيارتهم عندما سأله مراسل عما ينتظر من الزيارة. وطلب عناصر الأمن من الصحافيين الموجودين في محيط السوق المغادرة، وهز أحدهم سلماً طويلاً كان مصور يجلس عليه لالتقاط صور أفضل. وبعد وقت قصير، رد أحد الخبراء على صحافيين كانوا يسألون بصوت عالٍ من بعيد ما إذا كان الفريق راضياً عن الزيارة، برفع إبهامه في إشارة تدل على «نعم». وكتب أحد الخبراء بيتر دازاك، في تغريدة، أن فريق منظمة الصحة قام «بزيارات إلى مواقع مهمة جداً، سوق للبيع بالجملة والآن سوق هوانان للثمار البحرية». وأضاف رئيس منظمة «إيكوهيلث أليانس» المتخصصة في الوقاية من الأمراض ومقرها الولايات المتحدة: «من المفيد والأساسي جداً بالنسبة إلى فرقنا المشتركة، فهم الانتشار الوبائي لـ(كوفيد)، وكيف بدأ بالتفشي في نهاية عام 2019». وقبل بضعة أيام، نشرت صحيفة «غلوبال تايمز» القومية مقالاً يقلل من أهمية هذه السوق في تحديد مصدر الوباء، مؤكداً أن «تحقيقات» تشير إلى أنه ليس منشأ الفيروس. إلا أن الصحيفة كتبت الأحد أنه: «لا يمكن استبعاد (...) احتمال أن يكون فيروس كورونا وصل عبر منتجات من سلسلة التبريد في ووهان، بشكل محدد أكثر إلى سوق هوانان». كانت السلطات الصينية قالت في البداية إن الحيوانات البرية التي كانت تُباع في سوق هوانان هي المصدر المحتمل للوباء، إلى حد أنها منعت بيعها. لكن مذاك، تشير وسائل إعلام رسمية إلى احتمال أن يكون الفيروس نشأ خارج السوق، طارحة إمكانية أن يكون المرض نُقل إلى ووهان. وليس هناك أي تأكيد علمي حول مسألة مصدر المرض، ومن المحتمل ألا يكون قد نشأ في سوق هوانان، خصوصاً لأن الفيروس يستغرق وقتاً طويلاً للتحور إلى درجة يصبح فيها معدياً جداً. غير أنه كان قد أصبح معدياً إلى حد بعيد لدى الإعلان عن اكتشافه في ديسمبر (كانون الأول) 2019. ويشدد النظام الشيوعي الذي لطخت صورته إدارته المثيرة للجدل للأزمة الصحية في أسابيعها الأولى، على انتصاره على الوباء، في وقت تبدو دول العالم غارقة في الأزمة. وتمكنت الصين من الحد من عدد الإصابات على أراضيها الذي يبلغ أقل من 90 ألفاً، بينما بلغ عدد الوفيات 4636، حسب التعداد الرسمي، فيما تفشى الفيروس في كافة أنحاء العالم مسجلاً أكثر من مليوني وفاة. وزار خبراء منظمة الصحة، السبت، تحت حراسة مشددة، وبعيداً عن الصحافة، مستشفى جينينتان في ووهان، وهو أول مركز طبي استقبل مصابين بالفيروس الذي كان لا يزال غامضاً آنذاك. وزار أيضاً الخبراء معرضاً دعائياً هائلاً يمجد الحزب الشيوعي ويكرم الأطباء والممرضين الصينيين الذين توفوا جراء المرض.

توجه لتهدئة «حرب اللقاحات» بين الاتحاد الأوروبي وشركات الأدوية

الشرق الاوسط....بروكسل: شوقي الريّس.... يفضّل المسؤولون عن إدارة ملفّ إدارة جائحة (كوفيد - 19) في المفوضية الأوروبية الحديث عن «دبلوماسيّة اللقاحات» وليس عن «حرب اللقاحات» التي يقولون إن أحداً لن يخرج ظافرا منها سوى الفيروس الذي أصبحت القارة الأوروبية ضحيّته الأولى، بحيث زاد عدد الوفيّات الناجمة عن الوباء فيها عن ثلث مجموع الوفيّات في العالم، ولا تزال اقتصاداتها في حال من الإغماء بفعل تدابير العزل والإقفال السارية منذ مطالع العام الفائت. السبب في هذا النزوع المفاجئ نحو التهدئة بعد أيام من التصعيد لجأ خلالها الاتحاد الأوروبي إلى مدفعيته القانونية الثقيلة لإخضاع شركات الأدوية التي يحملّها مسؤولية التأخير في تسليم جرعات اللقاح الموعودة، وعرقلة حملات التطعيم في البلدان الأعضاء، هو ما تبيّن للمفوضية من أن العقود التي وقّعتها مع الشركات لا تلحظ الضمانات الكافية التي تلزمها بجداول زمنية صارمة لتسليم الكميات التي وضعت الدول على أساسها خطط التلقيح المتعثّرة بعد أسابيع قليلة على بدايتها. وفيما تصرّ المفوضيّة على صواب استراتيجية اللقاحات التي وضعتها عندما اشترت ملايين الجرعات بالنيابة عن الدول الأعضاء، يسود الانطباع بأنها لم تتمكّن من مواكبة التطورات لهذه المهمة الضخمة التي لا سابقة لها، ولم تتخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التأخير المحتمل من شركات الأدوية التي بدأت تحوم أيضا شكوك حول ممارساتها التجارية. وتلاحظ حكومات أوروبية عدة أن بنود العقود التي وقّعتها المفوضية مع الشركات ليست كافية لتحميلها المسؤولية عن تأخير تسليم جرعات اللقاحات، وأنه كان من المفترض اللجوء إلى استشارات أخصائيين في هذا المجال وعدم الاكتفاء برأي الدائرة القانونية في المفوضية. ويؤكد المسؤولون أن المفوضية لا تسعى إلى المواجهة وفتح منازعات مع الشركات، بل الحصول على الكميات الموعودة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن أدى التأخير الذي أعلنت الشركات الثلاث التي وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام لقاحاتها إلى عرقلة حملات التطعيم في معظم بلدان الاتحاد وتعليقها بشكل شبه كامل في عواصم أوروبية عدة مثل باريس ومدريد ولشبونة. وكان الاستياء الذي عمّ العواصم الأوروبية من أداء المفوضيّة، هو الذي دفع برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى التلويح بتفعيل المادة 122 من المعاهدة المؤسسة للاتحاد لفرض تدابير استثنائية على شركات الأدوية وإجبارها على ضمان الإمدادات. ويقول الخبراء إن هذه التدابير لا تستخدم إلا في حالات الطوارئ الخطيرة كما فعلت الولايات المتحدة بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عندما أجبرت شركة «باير» على خفض سعر الدواء المضاد لغاز «إنتراكس» الذي كانت تخشى من لجوء الجماعات الإرهابية إلى استخدامه. ويقول إلياس موسيالوس رئيس قسم الصحة العامة في معهد لندن للاقتصاد: «الاتفاق الطوعي الذي وقّعته فايزر مع شركة سانوفي الفرنسية مؤخراً لتسريع إنتاج اللقاح هو خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة هذه الوضع، وكان من المفترض أن يتمّ منذ أشهر لأن المفوضية تملك الوسائل والمحفزات الكافية للضغط على الشركات من أجل دفعها إلى خطوات مماثلة». لكن رغم ذلك لا تزال المفوضية على اقتناعها بأن حملات التطعيم في البلدان الأعضاء سوف تكلّل بنجاح غير مسبوق وتكون المدماك الأول الذي ستقوم عليه الوحدة الصحية الأوروبية. ويقول باسكال رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي التي تشرف على السياسة الصحية: «لو لم تبادر المفوضية إلى شراء اللقاحات بالنيابة عن جميع الدول الأعضاء، لكانت اليوم تتناحر بين بعضها البعض للحصول عليها وبأسعار متفاوتة، فيما كانت بلدان أخرى ستلجأ إلى الصين أو روسيا لتأمين لقاحاتها». ومن جهته صرّح الناطق الرسمي بلسان المفوضية إريك مامير بقوله إن بعض الدول الأعضاء ما كانت لتحصل على جرعة لقاح واحدة لولا العقود التي وقّعتها المفوضية بقيمة 2.9 مليار يورو لشراء 2.3 مليار جرعة تكفي وتزيد على احتياجات السكّان الأوروبيين الذين يبلغون 450 مليون نسمة. وقال مامير إن الفائض عن الاحتياجات الأوروبية المقدّر بحوالي مليار جرعة، يمكن إعادة تصديره إلى بلدان مجاورة أو منحه للبلدان التي لا تملك القدرات الكافية لشراء اللقاحات. ويتوقّع خبراء المفوضية أن تعود حملات التطعيم في البلدان الأعضاء إلى مسارها الطبيعي اعتباراً من مارس (آذار) المقبل، وأن تكون نواة الوحدة الصحية التي شرعت المفوضية في إرساء قواعدها منذ أواسط العام الفائت. ومن الاقتراحات التي تستعدّ المفوضية لطرحها على الدول الأعضاء، توسيع صلاحيات الوكالة الأوروبية للأدوية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، إضافة إلى إنشاء هيئة مشتركة للاستجابة السريعة في مواجهة الطوارئ الصحية. في موازاة ذلك، عادت منظمة الصحة العالمية التي انتقد مديرها السبت قرار الاتحاد الأوروبي مراقبة تصدير اللقاحات، لتحذّر من أن حملات التطعيم لن تكون كافية للقضاء على الوباء إلا إذا شملت كل بلدان العالم وعندما تتحقق فيها المناعة الجماعية.

2.2 مليون ضحية لـ«كورونا» و102 مليون إصابة في العالم

باريس: «الشرق الأوسط».... تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2.219.793 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية صباح أمس (الأحد). وتأكدت إصابة أكثر من 102.514.200 شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشفي من بينهم ما لا يقل عن 62.182.600 شخص. تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة. رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة. وسجلت السبت 13683 وفاة إضافية و511.755 إصابةً جديدةً في العالم. والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 3130 وفاة والمكسيك (1495) والبرازيل (1279). والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 439، 536 وفاة من أصل 26.075.103 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا تأتي البرازيل التي سجلت 223.945 وفاة و9.176.975 إصابة والمكسيك مع 158.074 وفاة (1.857.230 إصابة) والهند مع 154.274 وفاة (10.746.183 إصابة) والمملكة المتحدة مع 105.571 وفاة (3.796.088 إصابة). وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 182 وفاة لكل مائة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (168) والمملكة المتحدة (156) والجمهورية التشيكية (152) وإيطاليا (146). وأحصت أوروبا 735.831 وفاة (33.294.313 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 595.569 وفاة (18.857.593 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 459.451 وفاة (26.849.171 إصابة). وسجلت في آسيا 240.102 وفاة (15.201.467 إصابة) والشرق الأوسط 97426 وفاة (4.724.476 إصابة) وأفريقيا 90469 وفاة (3.555.504 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31685 إصابة). أعدت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

أبحاث جديدة تؤكد فاعلية الزعفران في معالجة «كوفيد ـ 19»

الشرق الاوسط....بروكسل: شوقي الريّس.... في عام 1873 كان العالم الشهير بالآثار المصرية الألماني غيورغ إيبرز، يجوب منطقة الصعيد عندما وقع على كنز ثمين في متجر للتحف كان يتردّد عليه خلال زياراته وتفقدّه الحفريات التي كان يشرف عليها في تلك المنطقة. والكنز كان كناية عن برديّة ملفوفة عمرها 3500 سنة وطولها 19 متراً مخطوطةٌ عليها كل المعارف الطبية والعلاجات التي كانت متداولة على عهد الفرعون أمينوفيس من السلالة التاسعة عشرة. اشترى إيبرز البرديّة وأرسلها فوراً إلى جامعة «لايبزيغ» التي كان يدرّس فيها وحيث لا تزال المخطوطة محفوظة إلى اليوم وعلى متنها شروحات مفصّلة لأكثر من 80 مرضاً مع علاجاتها التي من بينها الزعفران الذي كان يُستخدم لمداواة الالتهابات الحادة ويعلّق عليه باحثون اليوم آمالاً كبيرة في علاج المصابين بـ«كوفيد – 19». وقد بيّنت نتائج عدة دراسات أُجريت في الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا واليونان وجنوب أفريقيا على 4 آلاف مصاب بفيروس «كورونا» المستجدّ أن تناول هذه المادة في المراحل الأولى من الإصابة بالوباء يخفّض بنسبة 25% من حاجتهم للعلاج في المستشفيات. كما بيّنت هذه الدراسات أن مادة «كولشيسينين» تحدّ من الحاجة لأجهزة التنفسّ الصناعي بنسبة 50% وتخفّض معدّل الوفيّات الناجمة عن «كوفيد - 19» بنسبة 44%. ولا تزال هذه الاستنتاجات في انتظار مراجعة مستقلّة قبل نشرها في الدوريّات العلميّة. ويقول الإخصائي في أمراض القلب والجهاز التنفسّي بمستشفى مدريد الجامعي خوسيه لويس لوبيز، وهو الذي أشرف على البحوث في الفرع الإسباني لهذه الدراسة: «النتائج كانت مذهلة وآمالنا كبيرة في أن تساعد هذه الخطوة على الاقتراب من علاج نهائي لـ(كوفيد – 19)، يضاف إلى ذلك أن تكلفة هذا العلاج زهيدة لا تتجاوز 3 يوروات لفترة شهر كامل». منذ 3500 عام كان أطباء الفراعنة يداوون الالتهابات بالزعفران البرّي، وفي القرن السادس قبل الميلاد كان الطبيب البيزنطي الشهير إسكندر التريسي يداوي به داء النقرس، وإلى اليوم ما زالت مادة «كولشيسينين» هي العلاج الأساس لهذا النوع من التهابات المفاصل. وجاء في فصل «خصائص العقاقير» من موسوعة «فردوس الحكمة» التي وضعها الطبري في القرن التاسع أن «الزعفران هو أنجع عقار لمداواة الالتهابات الحادة». وثمّة إجماع اليوم في أوساط الباحثين على أن هذه المادة المعروفة بفاعليتها ضد الالتهابات، تساعد على احتواء العاصفة البروتينية التي تظهر عند بعض المصابين بـ«كوفيد» وغالباً ما تؤدي إلى الوفاة. وتستند هذه الدراسة إلى تجارب سريرية أُجريت على أربعة آلاف مصاب بفيروس «كورونا» المستجدّ تجاوزوا الأربعين من العمر ومصابين بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكّري وأمراض القلب. وكانوا جميعاً يتناولون حبّة واحدة من «كولشيسينين» كل يوم طوال شهر في منازلهم. ويقول اختصاصي الأمراض القلبية في جامعة مونتريال والمشرف على هذه الدراسة العالمية جان كلود تارديف: «إن (كولشيسينين) هو أول علاج في العالم عن طريق الفم يمكن أن يمنع حدوث المضاعفات الخطيرة التي تنشأ عن الإصابة بـ(كوفيد – 19)». والمعروف أن الأوساط العلمية عموماً تقارب هذه الدراسات بكثير من الحذر قبل مراجعتها ونشرها في الدوريات الرصينة، خصوصاً بعد الفشل الذريع الذي رافق النظريات التي شاعت مؤخراً حول «ريمديسيفير» و«الهايدروكسي كلوروكين». لكن الخبير الفيروسي الإيطالي ألبرتو تشيكو، الذي لم يشارك في هذه الدراسة، يعرب عن تفاؤله بنتائجها ويقول: «منذ قرون يلجأ الطب إلى هذه المادة التي تحمل دائماً مفاجآت سارة. ولا ننسى أن نفس الفريق كان قد نشر دراسة مراجعة في عام 2019 تبيّن أنها تساعد على التعافي من النوبة القلبية بفضل قدرتها على احتواء الالتهابات». ويضيف تشيكو الذي دعا إلى الإسراع في مراجعة هذه الدراسة ونشرها: «نعرف أن الأدوية الكورتيزونية هي الأكثر فاعلية حتى الآن في علاج المرضى بكوفيد، ومن الطبيعي أن ينجح في علاجهم أيضاً دواء آخر مضاد للالتهابات يعمل بطريقة أخرى. (كولشيسينين) هو أشبه بإطفائي يحارب ألسنة النار التي ترافق عادةً فيروس (كورونا)، والتي تكون أحياناً أشد خطورة من الإصابة ذاتها». ويقول الإخصائي في العلوم الوبائية تشارلز ريتشارد من جامعة دبلن: «رائعة هي النتائج التي تقدّمها لنا دراسة فريق الدكتور تارديف الذي يتمتّع بصدقية عالية، ولا شك عندي في أن البيانات التي اطّلعنا عليها اليوم سوف تؤكدها مراجعة النظراء قريباً ونراها منشورة في الدوريات العلمية». لكن ريتشارد يحذّر من مغبّة تناول هذا الدواء من غير إشراف الأطباء بسبب تضاربه مع علاجات أخرى.