أخبار لبنان... ما جديد «مبادرة ماكرون ـ 2»؟....إرباك صحي: تمديدلا تمديد.. ومعيشي: دعم على الورق وارتفاع 50٪ للمحروقات والخبز والضروريات.... بعبدا تصطدم «بالشراكة الدستورية: الرئيس يسمي الوزراء وفقاً للمصلحة العليا»!....عين التينة "تناطح" بعبدا: تنديدٌ بـ"الثلث" وتمسُّكٌ بـ"المالية"...ماكرون وبري يحرّكان التأليف...ابراهيم يعلّق على أحداث طرابلس.."داعش" في الساحة اللبنانية؟... دينامية فرنسية متجددة حيال لبنان و«عربة الحل» تنتظر صافرة أميركا.... الجيش اللبناني يعتقل 18 لبنانيا وسوريّا على صلة بـ «الدولة الإسلامية»....«الثلث المعطل» ينفجر بين «الرئاستين»... رفع سعر الخبز...

الثلاثاء 2 شباط 2021 - 5:59 ص

2087

محلية

ما جديد «مبادرة ماكرون ـ 2»؟....

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم..... «إنه ضوء ضعيف في النفق اللبناني المعتم»، هكذا شبهت مصادر فرنسية عودة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى واجهة الحدث السياسي اللبناني بعد مرور نحو أربعين يوماً على زيارته الثالثة «المؤجلة» إلى بيروت التي كانت مقررة يومي 22 و23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بسبب إصابته بـ«كوفيد-19». وطيلة هذه الفترة، خفت الحراك الفرنسي عالي المستوى بعد «النكسة» التي أصيبت بها مبادرة الرئيس الفرنسي «الإنقاذية» التي غرقت في رمال السياسة اللبنانية المتحركة، وضاعت بين الشروط والشروط المضادة، وفي تعقيدات الأزمة الإقليمية والدولية. ولكن جاءت التصريحات التي أدلى بها الجمعة الماضي لتنفض الغبار عنها، وتحرك المياه اللبنانية الراكدة. وحمل كلام ماكرون ثلاثة عناصر: عزمه على زيارة لبنان مجدداً، واستمرار المبادرة الفرنسية «الوحيدة» المطروحة على الطاولة، وخفض سقف المعايير التي وضعها سابقاً لتشكيل الحكومة العتيدة. وتقول المصادر الفرنسية إن إصرار الرئيس ماكرون على مبادرته يعود إلى عاملين رئيسيين: الأول أنه وعد اللبنانيين في زيارتيه إلى بيروت، في 6 أغسطس (آب) والأول من سبتمبر (أيلول) الماضيين، بـ«عدم التخلي» عنهم، وهو عازم على أن يفي بوعده؛ والثاني التدهور الخطير الذي انزلق إليه الوضع اللبناني في كل مناحيه الصحية والاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية، وانعدام حس المسؤولية لدى الطبقة السياسية اللبنانية التي ندد مجدداً بفسادها. بيد أن زيارة ماكرون المرتقبة تبدو حتى اليوم زيارة «مشروطة»، إذ إنه ربطها بـ«التحقق من أمور أساسية». وحتى اليوم، لم يفصح الرئيس الفرنسي (أو مصادره) عن طبيعة هذه «الأمور»: هل تتمثل في تأكده من أن الطبقة السياسية اللبنانية التي حنثت بالتزاماتها إزاء استعدادها للسير في «خريطة الطريق الإنقاذية»، كما عرضها في اجتماع شهير ليل الأول من سبتمبر (أيلول) في قصر الصنوبر، ستكون هذه المرة أكثر تعاوناً، وستفضل المصلحة العامة وإنقاذ لبنان على مصالحها الشخصية أو الفئوية، أم أن ماكرون حصل على «تطمينات» أو «ضمانات» خارجية من الأطراف المؤثرة في الملف اللبناني؟....... بداية، تعد المصادر المشار إليها أن ماكرون «يراهن بمصداقيته ومصداقية بلاده» في لبنان والشرق الأوسط، بل في الداخل الفرنسي، حيث انصبت عليه الانتقادات، وأخذ عليه أنه وضع رجله في فخ، من غير أن يحسب حساب الرجعة. ويجدر التوقف عند ردة فعل وسائل الإعلام الفرنسي التي هللت لانخراطه في الملف اللبناني، لكنها لم تتردد في توجيه انتقادات لاذعة لـ«مغامرته» اللبنانية. من هنا، ترجح هذه المصادر أن يكون ماكرون قد حصل على «ضوء أخضر» أو وعود خارجية بتسهيل مهمته، قبل أن يغامر بتأكيد استمرار مبادرته وعزمه على الذهاب إلى بيروت مجدداً. صحيح أن ماكرون بين في السنوات الأربع المنقضية من عهده أنه يحب «الضربات» الدبلوماسية التي تصل أحياناً إلى حد المغامرة، والدليل على ذلك رهانه على التقارب مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أو استمالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو لعب دور حاسم في الملف النووي الإيراني. لكن ثمة أمثلة أخرى كثيرة تبين أن رهاناته كانت متسرعة، أو على الأقل لم تؤتِ ثمارها الموعودة. وينبه دبلوماسي عربي في باريس إلى أنه «من الصعب» تصور أن ماكرون يغامر مجدداً في لبنان، ويعرض نفسه وشعبيته وصدقية بلاده لنكسة سياسية ودبلوماسية. ويضيف هذا الدبلوماسي أن كلام ماكرون عن لبنان جاء مباشرة بعد الاتصال الهاتفي المطول مع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، الذي دام ساعة كاملة، وباللغة الإنجليزية. وجاء في بيان الإليزيه، في 24 يناير (كانون الثاني) أن ماكرون وبايدن «تحققا من التوافق على العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط، وتحديداً بخصوص الملف الإيراني والوضع اللبناني»، كما أنهما «اتفقا على دوام التواصل الوثيق بشأن هذه المواضيع». لذا، فإن المرجح أن يكون ماكرون قد حصل من بايدن على ما حجبه عنه ترمب الذي اتصل به قبل إطلاق مبادرته اللبنانية، كما أنه كان قد اتصل بالرئيس الإيراني حسن روحاني للغرض نفسه. وفي الأيام الأخيرة، نشطت باريس اتصالاتها بواشنطن، إذ حصل اتصال بين وزيري خارجية البلدين، كما أن روبير مالي، المولج حديثاً إلى الملف الإيراني في البيت الأبيض، تشاور مع الخارجية الفرنسية، فيما وزيرة الدفاع فلورانس بارلي تتأهب للتوجه إلى واشنطن. وتعول باريس، وفق ما أشارت إليه مصادر رئاسية الأسبوع الماضي، على «واقعية» أميركية جديدة في لبنان، ما يعني رغبة فرنسية بألا يبقى لبنان «جزئية» في سياسة «الضغوط القصوى» الأميركية على طهران، وربما التساهل في ملف حضور «حزب الله» في الحكومة العتيدة. والواقع أن واشنطن لم تكشف بعد عن تصوراتها «الجديدة» للمف اللبناني الذي ليس من أولى أولوياتها. ولذا، فإن الترقب يبقى سيد الموقف. وفي السياق عينه، تطرح أسئلة حول مواقف طهران التي انتقدت مؤخراً ماكرون، لمطالبته ضم المملكة العربية السعودية إلى المفاوضات المرتقبة بشأن ملفها النووي. وذهبت الصحف الإيرانية، ومنها «طهران تايمز»، إلى اعتبار أن ماكرون «ورث» دور الرئيس ترمب، بسبب تشدده. وتتساءل المصادر الفرنسية: «هل نحن أمام مبادرة ماكرونية رقم 2»؟ السؤال مشروع بسبب قول الرئيس الفرنسي إنه سيبذل قصارى جهده لتتشكل حكومة جدية «حتى إن لم تستجب هذه الحكومة للمعايير كافة». وهذه العبارة شغلت الطبقة السياسية اللبنانية التي تتساءل عن «المعايير» التي سيتخلى عنها ماكرون، والتي كانت -إلى حد كبير- سبباً في اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، كما أنها أعاقت مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري؛ هل «حكومة المهمة» من اختصاصيين ستتراجع إلى حكومة «تكنو-سياسية»، بما يرضي المعترضين من «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، أم في الثلث المعطل، أم في مضمون البرنامج الإصلاحي أو الخطة الإنقاذية التي طرحها ماكرون نفسه...؟...... الواقع أن أحد الدوافع الفرنسية الرغبة في ملء الفراغ المؤسساتي في لبنان الذي تعد أنه لا يستطيع الاستمرار بحكومة تصريف أعمال فيما كرة الثلج الكارثية تكاد تقضي عليه، وفيما الطبقة السياسية تعيش حالة إنكار. بيد أن قصور مقاربة ماكرون السابقة مردها أنها افتقدت لأوراق ضغط كافية من جهة، ولـ«إغراءات» كفيلة بتحفيز الطبقة السياسية اللبنانية، ومن وراءها، للسير بالمبادرة إلى خواتيمها. وليس من المؤكد أن ما افتقدته الصيف الماضي قد توافر لها اليوم، لا لجهة أوراق الضغط ولا لجهة المغريات. وتبقى الأنظار شاخصة لما سيؤول إليه الملف النووي الإيراني في عملية لي الذراع بين واشنطن وطهران، لما له من انعكاسات على الوضع اللبناني.

«حجم الحكومة»... عقدة جديدة في التأليف «المعطل».... إثر مطالبة عون بأن تكون من 20 وزيراً بعدما كان الاتفاق على 18

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم..... عقدة إضافية بدأت تظهر في مسار تشكيل الحكومة المعطّل أصلا نتيجة الشروط والسباق على الحصص الوزارية، بعدما كان يفترض أنه تم تجاوزها، وهي تلك المرتبطة بحجم الحكومة، إذ وبعدما كان يفترض أنه تم الاتفاق بشأنه بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون ليكون من 18 وزيرا، عاد الأخير وطالب قبل أيام بحكومة من 20 وزيرا لزيادة حصة الدروز، وتمثيل طائفة الكاثوليك. وفي حين يرى «تيار المستقبل» على لسان النائب محمد الحجار، أن هذا الأمر إثبات جديد ومحاولة إضافية لعرقلة مهمة الحريري، تقول مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية إن طرح عون يأتي لضمان منح كل طرف حقه، مع إقرارها بأن رئيس الجمهورية كان قد وافق على حكومة من 18 وزيرا «مسايرة» منه للحريري، وتأكيدها أن هذا الأمر يبقى رهن البحث بين الطرفين. وقال الحجار لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما يقوم به الفريق الرئاسي وعلى رأسه النائب جبران باسيل، يثبت أنهم لا يريدون الحريري في الحكومة، وبدأت بداية بتأجيل موعد الاستشارات النيابية وكلام الرئيس عون قبل يوم من تكليف الحريري ومواقف مشابهة من قبل رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل لأنهم يريدون التحكم بالحكومة ويفرضون شروطهم»، مضيفاً: «كانوا يطالبون بالثلث المعطل وبوزارتي الداخلية والعدل ووزارات أخرى محددة، واليوم وبعد الاتفاق على حجم الحكومة من 18 وزيرا، عادوا ليطالبوا بتوسيعها، وهذا دليل إضافي على نية التعطيل من قبلهم، بعدما كانوا بدأوا بالتصعيد الأسبوع الماضي مع الحديث عن إمكانية عقد لقاء بين عون والحريري، وبالتالي قطعوا الطريق أمام عقده». من هنا، يقول الحجار: «سيواجهون كل الجهود المبذولة بالتعطيل وما يثير الخوف في كل ما يحصل هو المحاولة المستميتة من قبل باسيل، الذي يملك التوقيع، لأخذ الأمور نحو الاشتباك الطائفي رغم كل الظروف التي يعاني منها لبنان اليوم». في المقابل، تذكر المصادر المطلعة على موقف الرئاسة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان منذ البداية يطالب بحكومة من 20، لافتة إلى أن قبوله بـ18 وزيرا كان مسايرة للحريري. وتوضح لـ«الشرق الأوسط» «الاستمرار بالسير بحكومة من 18 وزيرا سيؤدي إلى خلل بتمثيل الطوائف وخاصة الدروز والكاثوليك، لا سيما في ضوء رغبة البعض بالتمثيل وتحديدا النائب طلال أرسلان، بينما الحريري حصر التمثيل بالحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه وليد جنبلاط». من هنا، تؤكد المصادر «أن الهدف من توسيع الحكومة للوصول إلى عدالة التمثيل هو أن يتمثل جنبلاط وأرسلان كما يتمثل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) والأحزاب المسيحية الأساسية، إضافة إلى إعطاء الكاثوليك حصتهم أيضا، لأن وفق صيغة الحريري أعطى الدروز حقيبة سيادية على خلاف الكاثوليك، رغم أن المساواة بين الطوائف تفترض أن تكون حصة الطائفتين ذاتها، وبالتالي حكومة 20 وزيرا من شأنها أن تسد هذه الثغرة». وتشير المصادر إلى أن طرح عون مجددا هذا الأمر ليبحثه مع الحريري خلال لقائهما الذي يفترض أن يحصل لأن هذه «الأمور لا تطرح بالواسطة»، قائلة: «في النهاية لنرى من سيقتنع من الآخر»....

بعبدا تصطدم «بالشراكة الدستورية: الرئيس يسمي الوزراء وفقاً للمصلحة العليا»!....

إرباك صحي: تمديدلا تمديد.. ومعيشي: دعم على الورق وارتفاع 50٪ للمحروقات والخبز والضروريات....

اللواء.....بدا أن المشهد العام في البلد، آخذ في انكشاف الانفصام العام عن الواقع، على نحو كارثي، ولا يقتصر على زيادة «القرف» من الوضع العام، بل يزيد المعالجة تعقيداً. فعلى المستوى المعيشي، وفي الوقت، الذي يترك فيه وزراء تصريف الأعمال المعنيون، ببقاء الدعم ونصرة الفقراء، وتوزيع (أرقام الهاتف للاتصال)، يرتفع سعر ربطة الخبز إلى 2500 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين اقتربت من الثلاثين ألفاً، وقارورة الغاز، تكاد تتجاوز الـ30 ألفاً، فضلاً عن الزيادات التي طرأت على أسعار الخضار والحمضيات، فضلاً عن أسعار سائر السلع الأخرى، من غذائية وضرورية، منتجة محلياً، ولا ترتبط بسعر صرف الدولار مباشرة، ارتفاعاً أو هدوءاً. بعد ذلك، عن أي دعم يتحدث المصرفيون، وحاكم المصرف المركزي والوزراء، وسائر المعنيين.. وعلى المستوى الصحي، فبعد ان عاش اللبنانيون، من بعد ظهر أمس، ولساعات، ان اللجنة العلمية أو الصحية، التي اجتمعت في مبنى وزارة الصحة، أوصت بتمديد الاقفال حتى 18 شباط، فإذا ببيان يصدر عن اللجنة ينفي، ويزعم أن اللجنة لم تجتمع أصلاً.. على أن الأنكى، سياسياً، نفي القصر الجمهوري ان يكون الرئيس عون طالب «بالثلث المعطل»، يعترف البيان الرسمي، بما هو أخطر من الثلث المعطل، فالرئيس «حريص في المقابل على ممارسة حقه بتسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية». هنا، لا تقتصر الشراكة والحق الدستوري، على نسبة وزراء، يرتاح إليهم الرئيس، بل هو يتدخل في تحديد من هم من أهل «الاختصاص والكفاءة والثقة».. فضلاً عن ارتباط تسمية هؤلاء بمصلحة لبنان العليا.. وعليه يصبح السؤال مشروعاً مَنْ يُشكّل الحكومة: هل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، أم الرئيس، الذي يستند إلى ما قبل اتفاق الطائف، حيث يُشكّل رئيس الجمهورية ويسمي واحداً منهم رئيساً للحكومة؟ إنه التباس وطني من عيار ثقيل وخطير، بأي دستور يعمل اللبنانيون، وكيف يمكن تجاوز الإشكالية - المعضلة، المتصلة بتأليف الحكومة، مع انضمام الرئيس نبيه برّي، علناً، مدعوماً بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، برفض الثلث المعطل، والاقتصار على حكومة اختصاصيين لا حزبيين، انسجاماً مع المبادرة الفرنسية..

حقيقة الثلث المعطل

والسؤال، هل صحيح أن بعبدا، وفقاً لبيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لم تطالب بـ«الثلث المعطل» مطلقاً؟........ المعطيات التي لا تؤكد هذه الوجهة.. «فالثلث المعطل» بدا وكأنه أم المعارك، حيث دخلت عين التينة على خط الاشتباك، من زاوية تأكيد الرئيس نبيه برّي، في بيان علني. جاء في بيان بري: انطلاقاً من الاتفاق على ان تكون الحكومة من اختصاصيين، لم يعد جائزاً لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل، وهو ما تقدّم به رئيس مجلس النواب للفرقاء كحل ينصف الجميع، إلا أنه تعطل للأسف عند مقاربة هذا الثلث.. وهذا الجانب، أكد حسب الرئيس برّي ان العائق ليس من الخارج بل من «عندياتنا». وأكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير حول العائق بموضوع تشكيل الحكومة: لنبقى بالاساس وهو التعطيل بالاصرار على الثلث المعطل، فكتلة التنمية وافقت على اسماء مستقلة وهي ملتزمة بالمعايير التي وضعت في المبادرة الفرنسية ومن الرئيس المكلف لجهة الاختصاص والاستقلالية. وتواصل السفيرة الفرنسية في بيروت، آن غريو اتصالاتها، وهي لهذه الغاية، زارت الرئيس برّي، ونقلت إليه حرص بلادها علىاستمرار مبادرة الرئيس ماكرون، والرامية إلى الإسراع بتأليف حكومة، تحاكي هذه المبادرة. ووسط جو إنعدام الثقة بين الرئيسين عون وسعد الحريري، بات عمل سعاة الخير مركزاً على استعادة الثقة بتوفير مروحة تطمينات للطرفين، لا تتوافر إلا بتركيبة حكومية تُرضي كل الاطراف كما نصت المبادرة الفرنسية أصلاً. وهو ما بدا العمل عليه من فرنسا وما عمل عليه قبلا اللواء عباس ابراهيم، ودخل على خطه الان حزب الله حسبما تردد. لكن كيف تكون التطمينات ومن سيتنازل لتقريب المسافات بين المتباعدين؟ اوساط القصر الجمهورية ترى ان التطمينات يُفترض ان يقدمها سعاة الخير، والرئيس المكلف ايضاً لأنه بالصيغة التي قدمها يصبح هوالممسك بقرار الحكومة لا سيماعند مناقشة اي قرار مهم ويذهب للتصويت. وتؤكد المصار ضرورة توفير عنصر الثقة المتبادلة لتتمكن الحكومة من العمل والانتاج. وذكرت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن أي ترجمة لأعادة تزخيم الملف الحكومي تنطلق من عودة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وهذه مسألة لم تصل إلى خواتيمها حتى الآن.وفهم من هذه الأوساط ان الجو لم يميل بعد إلى التهدئة المنشودة والأساس يبقى في إمكانية عودة البحث وفق سقف محدد لكن السؤال عن استمرار تمسك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بمقاربتهما في التأليف. وأوضحت هذه الأوساط ان تعقيدات الملف تتضاعف يوما بعد يوم ولذلك لا بد من تدخل يعطي ثماره، معلنة أن كل ما يقال هو أن سلسلة اتصالات داخلية وخارجية ستشق طريقها تمهيدا لخرق ما يتعلق بتشكيل حكومة الاختصاصيين.

الخبز: ارتفاع سعر الربطة

حياتياً، رفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز بنسبة عشرين في المئة، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً حاداً باتت معه السلطات عاجزة عن مواصلة دعم المواد الأساسية وسط أزمة معيشية خانقة فاقمتها تدابير الإغلاق بمواجهة كوفيد-19. وأعلن أمس وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أنه «نظراً الى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظاً على الأمن الغذائي»، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير من ألفين إلى 2500 ليرة «كحد أقصى»، أي بزيادة قدرها 20 في المئة. وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز على وقع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ خريف العام 2019، أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية بينما السعر الرسمي ما زال على حاله. وارتفعت الأسعار بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم. وأثارت إجراءات الإغلاق العام المشددة لمكافحة فيروس كورونا المستمرة حتى الثامن من الشهر الحالي الخشية على مصير عائلات تعاني أساساً أوضاعا اقتصادية هشّة في بلد يشكل العمال المياومون قرابة نصف اليد العاملة فيه، بحسب وزارة العمل، ويحتاج 75 في المئة من سكانه الى المساعدة. وأمس، اعتبرت نقابة مستوردي المواد الغذائية أن «ما يمر به لبنان من ظروف صعبة بدءاً من الأزمة المالية والاقتصادية والشحّ في العملات الأجنبية وصولاً الى الإقفال العام... أرخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة». وحذرت من أن تؤدي تلك العوامل وتداعياتها «إلى نقص في المخزون الغذائي الى نحو النصف، أو أكثر»، في بلد يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته الغذائية. ووقعت وزارة المال والبنك الدولي الجمعة اتفاقاً على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر. وشهدت مدينة طرابلس، الأفقر في لبنان، الأسبوع الماضي احتجاجات لأيام عدّة ضد إجراءات الإغلاق التي ضاعفت معاناة اللبنانيين، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن إصابة المئات بجروح ومقتل شاب. وعلى وقع تضاؤل احتياطي المصرف المركزي بالدولار، تدرس السلطات منذ أشهر رفع الدعم عن استيراد مواد أساسية هي القمح والأدوية والوقود. وكان من المفترض رفع الدعم نهاية العام 2020، في خطوة يحذّر محللون من «آثار تضخمية» ستنتج منها.

استمرار التحركات

وعليه، استمرت التحركات الميدانية للأسبوع الثاني على التوالي، ففي بيروت قطع السير عند تقاطع الصيفي بالاتجاهين. وفي طرابلس، قطعت حركة المرور عند تقاطع شارع المئتين في طرابلس. وليلاً، قطع «ثوار برجا» اوتوستراد الجية بالاتجاهين احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاعتقالات العشوائية بحق الناشطين. وارتفع عدد الموقوفين في احداث طرابلس إلى 25 شخصاً (23 لبنانياً، سوري واحد وفلسطيني واحد)، وذلك على خلفية تهم تتراوح بين الشغب والتخريب، ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية، والاشتباه بأن بعضهم متورط في إحراق مبنى بلدية طرابلس.

تمديد.. لا تمديد

وليلاً، صدر عن اللجنة الفنية لمتابعة إجراءات وتدابير فايروس كورونا، البيان التالي: تناقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنه اثر اجتماعها اليوم (أمس)، اوصت اللجنة بتمديد الاقفال لمدة عشرة أيام، يهم اللجنة التوضيح أنها لم تعقد أي اجتماع اليوم (أمس)، ولم يصدر عنها أي توصية، وبالتالي لا صحة للخبر المنسوب إليها. وحسب المعلومات، فالتوافق كان تاماً، داخل لجنة كورونا، على تمديد الاقفال لغاية 18 شباط (10 أيام بعد الاثنين المقبل)، على ان يفتح البلد تدريجياً، بعد هذا التاريخ..

غضب الموظفين والأساتذة

نقابياً، فبعد ما دخل إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية اليوم الأوّل من الأسبوع الطالع، ينفذ الاساتذة في التعليم الثانوي والرسمي والجامعة اللبنانية اليوم اضراباً تحذيرياً تحت عنوان يوم الغضب بدعوة من هيئة تنسيق القطاع العام، وفي هذا الاطار دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى «التزام الإضراب». وقالت في بيان: «ترى الهيئة الإدارية للرابطة أن الموازنة تؤسس لانهيار مؤسسات القطاع العام كافة، تمهيدا للتخلص منها نهائيا، واستبدالها بالتعاقد الوظيفي، وتطيح بما تبقى من الراتب التقاعدي. لذا تطالب كما سائر القطاعات المتضررة، بسحب أو تعديل مشروع الموازنة وإعادة النظر فيه بحيث لا يمس بحقوق الموظفين في القطاع العام وسائر الفئات الوظيفية، وتدعو وتؤكد على جميع مديري المدارس الرسمية والمعلمين التزام الإضراب العام والشامل في المدارس الرسمية لدوام قبل الظهر وذلك يوم غد الثلاثاء، ووقف أشكال التعليم كافة». وأعلنت الرابطة أن تحركاتها «ستكون تصاعدية ولن تقتصر على الإضراب بالتنسيق مع هيئة تنسيق القطاع العام دفاعا عن لقمة العيش وللحفاظ على القطاع العام». وكانت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي دعت في بيان، الى إضراب تحذيري اليوم الثلاثاء ، في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات. قضائيا، نفذ أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية قرب منزل القاضي فادي صوان وألقى المتحدث بإسم اللجنة كلمة أكد فيها على إصرار الأهالي معرفة حقيقة ما حصل والأسباب التي دفعته إلى الإعتكاف عند أول مطبّ سياسيّ. وطالب صوان بالمبادرة في الإعلان عن الاستدعاءات على ان تشمل رؤساء حكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية كي لا يُتّهم بالإستنسابية وقال:» نريد الرؤوس الكبيرة و»فهمك كفاية» ونريد أن نعرف الى أين وصلت التحقيقات». وكشف المتحدث عن الرسالة التي وجهتها اللجنة إلى القاضي صوان وفيها تأكيد من العائلات بدعمه «وأمهلناه 24 ساعة للرد علينا لكنه لم يكلّف نفسه حتى عناء الرد علينا لذلك نحن هنا اليوم على رغم خطر كورونا».

303072 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2020 إصابة و63 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 303072 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

"حزب الله" على خط التأليف: "أبو عبدو" العهد!.... عين التينة "تناطح" بعبدا: تنديدٌ بـ"الثلث" وتمسُّكٌ بـ"المالية"

نداء الوطن....من "بيّ الكل" إلى "بيّي أقوى من بيّك" يتدحرج شعار العهد العوني تحت وطأة حملة الردود والردود المضادة التي يتصدى لها مكتب الرئاسة يمنةً ويسرةً على امتداد يوميات القصر، حتى أضحت رئاسة الجمهورية في ظل حكم ميشال عون بمثابة موقع خصم لأغلبية الأطراف اللبنانية، ولم يعد لها حليف ولا حليف حليف خارج دائرة الحلف العضوي مع "حزب الله". وإذا كانت "المونة" العونية على الحزب ساهمت في تحييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن واجهة الأحداث وشلّت "أرانبه"، فإنّ عين التينة انتفضت وقررت أن "تناطح" بعبدا، فرمى بري أمس بحنكته "الصنارة" في مستنقع الثلث المعطل... ولم يتأخر عون في "ابتلاع الطعم". إذ ترى مصادر مواكبة لخط الاشتباك المستجد بين الرئاستين الأولى والثانية أنّه "وبمجرد المسارعة إلى الرد على بيان بري الذي أضاء فيه على كون التمسك بـ"الثلث المعطل" هو العائق في تشكيل الحكومة، بدا عون "كالمريب الذي يقول خذوني" فوقع في فخّ "النفي" ليقرّ بأنه الجهة المعنية بكلام رئيس المجلس"، موضحةً أنّ "رئيس المجلس لم يكن ليبق البحصة على هذا الشكل في بيان توجه فيه إلى الرأي العام لولا أنه استشعر أنّ عناد رئيس الجمهورية أوصل الأمور إلى حائط مسدود ولم يعد من الجائز الرضوخ أكثر للابتزاز الحاصل في عملية التأليف". أما عن محاولة "التيار الوطني الحر" الاصطياد في بيان بري وتحويل عباراته نفسها إلى مضبطة اتهام بحقه من خلال الإشارة إلى أنه أقر بأنه هو من سمى وزراءه في الحكومة بخلاف ما يدعي الرئيس المكلف، فنقلت المصادر أنّ رئيس المجلس حرص شخصياً على إعادة تصويب الموقف عبر رد مصادر كتلة "التنمية والتحرير" على مصادر "التيار"، تأكيداً على أنّ التسميات جاءت من الرئيس المكلف لشخصيات اختصاصية غير حزبية وتم الاختيار من بينها وفقاً للمبادرة التي طرحها بري على قاعدة "لا معنا ولا ضدنا". وتحدثت المصادر عن "امتعاض متعاظم لدى بري جراء محاولة اختزال عون دور وصلاحيات المجلس النيابي في الموافقة على التشكيلة الحكومية ومنحها الثقة أو حجبها عنها"، وذكّرت بأنّ "الدستور منح رئيس الجمهورية الحق بالتوقيع على ولادة الحكومة لكنه لم يمنحه الحق في إجهاضها قبل ولادتها"، موضحةً أنّ "هذا الدور منوط بأعضاء مجلس النواب الذين يعود لهم وحدهم تسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة بدليل أنّ المشرّع نصّ على أن دور رئيس الجمهورية في هذا المجال هو إجراء استشارات نيابية "ملزمة" لتحديد هوية الرئيس المكلف بناءً على أصوات أكثرية أعضاء المجلس، مقابل منح الرئيس المسمّى حق تحديد تشكيلته الوزارية بالتعاون مع رئيس الجمهورية بعد إجراء استشارات نيابية وصفها المشترع بأنها "غير ملزمة" لا لشيء إنما لأنّ مآل هذه التشكيلة العودة إلى البرلمان لتحديد مصيرها والمصادقة عليها أو إسقاطها". في المقابل رأى مصدر دستوري ان "الدستور اعطى رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه بكل اسماء الوزراء وحقائبهم وأن الأصل هو تفاهم الرئيسين انطلاقاً من الاستشارات التي أجراها رئيس الجمهورية وأفضت الى التكليف". وقال المصدر:" كان يمكن لكلام الرئيس بري ان يكون شاملاً ومفيدا لو بدأ بعدم التمسك بوزراة المالية لأنها المخالفة الدستورية الأولى التي يبنى عليها كل الخلاف، أما تذرعه بالصلاحيات ودور المجلس فهو جزء من لعبة الضغط والاصطفاف السياسي". وفي الغضون، انشغلت الأوساط الإعلامية في تتبع خيوط اتصال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وما أفضى إليه، لكن وأمام سيل التساؤلات والاستيضاحات التي انهالت على المعنيين في الحزب والتيار حيال هذا الاتصال، كان النفي خجولاً عبر تسريبات إعلامية لا تنفي فعل الاتصال بحد ذاته بل حصوله في الأيام والساعات الأخيرة، بناءً على نصائح تلقاها المعنيون وتشدد على ضرورة عدم إعطاء انطباع بأنّ "حزب الله" هو من يعمل على تأليف الحكومة لكي لا يشكل ذلك إحراجاً للعاملين على تسويق المبادرة الفرنسية في المحافل الخارجية. وتؤكد مصادر موثوق بها لـ"نداء الوطن" أنّ قيادة "حزب الله" دخلت بالفعل على خط الوساطات الحكومية منذ فترة لكنّ موفدي الحزب يحيطون تحركاتهم بالكتمان، مشيرة إلى أنّ المعطيات المستجدة تشي بأنّ هناك شيئاً ما تغيّر في المشهد الحكومي بعد إدارة "حزب الله" محركاته في سبيل تذليل عقبات التأليف، لا سيما وأنه الأقدر على ممارسة الضغوط لتحقيق هذا الهدف من منطلق كونه أشبه بـ"أبو عبدو" العهد العوني ويمكنه أن يلعب دور "غازي كنعان" إبان عهد الوصاية السورية للدفع في هذا الاتجاه.

ماكرون وبري يحرّكان التأليف

الاخبار...نقولا ناصيف .... برّي أو «حزب الله» - أو الاثنان معاً - ظهير الكتل الأخرى، مانح الثلث المعطل ومعطله ...

أصدر الرئيس نبيه برّي موقفاً أرسل كمّاً من الاشارات الايجابية، في توقيت كان بدوره يرسل اشارات مماثلة. تلتقي جملة الاشارات هذه في اليوم 102 على تكليف الرئيس سعد الحريري بلا تأليف حكومة، واليوم 175 على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب.... مذ قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي في 28 تشرين الاول، في اليوم الخامس لتكليف الرئيس سعد الحريري، إنه يتوقع ابصار الحكومة الجديدة النور «خلال اربعة او خمسة ايام اذا استمرت الاجواء الايجابية»، لم يُضِف موقفاً جديداً مذذاك، سوى ما كان يُنقل عنه من زواره عن ضرورة استعجال تأليفها مرة، وتجاوز العراقيل مرة اخرى، والتحذير من اسوأ مما تمر فيه البلاد مرة ثالثة. أتى بيان برّي البارحة غداة اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون، تناول مسار تأليف الحكومة بعد ساعات من السجال الحامي بين قصر بعبدا ووادي ابو جميل، وتقاذف المسؤوليات بإزاء تعطيل التأليف. ومع ان مكالمة ماكرون لم تفصح تماماً عما دار بينه وبين الرئيس اللبناني، بيد ان مطلعين موثوقاً بهم تحدثوا عن احتمال فتح كوة في المأزق، قد تترجم في وقت قريب بحلحلة يكون عون والحريري جاهزين لها. منذ آخر اجتماع بينهما في 23 كانون الاول، ومرورهما في قطيعة كاملة تعذّر معها على اي فريق اختراقها من جراء الشروط المتصلبة التي تبادلاها، بدا الدفع الجديد للمبادرة الفرنسية كفيل تطور ما. تردد على اثر المكالمة ان رئيس الجمهورية سيبدي مرونة، مقدار ما تردد في المقلب الآخر ان الرئيس المكلف بات اكثر استعداداً لتخفيف شروطه والذهاب الى تفاهم لا مفر منه مع عون، اذا كان فعلاً يريد دخول السرايا لا ان يبقى رئيساً مكلفاً. على ان العودة الى الاجتماعات تتطلب، كما في كل مفاوضة صعبة بين عدوين تشبه ما بين الرئيسين، قليلاً من شد العصب الاضافي والعناد على طريق التراخي. خلافاً لحالات سابقة رافقت مشاورات تأليف حكومة، اقتصر الاشتباك هذه المرة على الرئيسين. لم يتدخل وسيط بينهما، ولا مُنحت الكتل النيابية دوراً كي تشارك فعلياً في التأليف على غرار ما كان يحدث منذ اتفاق الدوحة عام 2008. غداة مشاورات التأليف التي اجراها الحريري مع الكتل في 24 تشرين الاول، بدأ لقاءاته مع رئيس الجمهورية، وحصرا بهما التفاوض. عنى ذلك انهما تقبّلا، بلا مكابرة، دوري كليهما تبعاً للصلاحيات الدستورية المنوطة بهما، بحيث سلّما بكونهما شريكين في تأليف الحكومة. ما دام لا مرسوم يصدر بلا توقيعيهما معاً، يشير ذلك حتماً الى ان شراكتهما في هذه المهمة متساوية ومتوازية، وإن هي تبدأ بالرئيس المكلف بيد انها تنتهي حكماً برئيس الجمهورية. وحده تفاهمهما يجعلهما يؤلفانها. خروج الكتل من مشاورات التأليف اتاح الاعتقاد بأن من السهولة بمكان على عون والحريري الاتفاق على حكومة حددت المبادرة الفرنسية معالمها: حكومة اختصاصيين، غير حزبية، مهمتها الاصلاح البنيوي في الاقتصاد والنقد، غير موسعة. اذذاك كان من الطبيعي ان يقف كل من الرئيسين في المربع المخصص له في ملعب التأليف: رئيس الجمهورية يسمّي الوزراء المسيحيين بسبب إبعاد التيار الوطني الحر عن التفاوض شأن سواه، وابتعاد حزب القوات اللبنانية عن المشاركة وإن غير المباشرة في الحكومة (وكلاهما لم يسمّيا الرئيس المكلف)، فيما تفاهم الحريري سلفاً مع برّي و»حزب الله» ووليد جنبلاط على تسميتهم وزراءهم الاختصاصيين، وهو ما افصح عنه رئيس المجلس في بيان امس. ما يعرفه الحريري ان لا حكومة تبصر النور ما لم يُرضِ حلفاء التكليف الثلاثة هؤلاء، وهو ليس ممّن يمحضونه ثقة عمياء بتسمية ليسوا في اصلها او شركاء اساسيين فيها. بمرور الاجتماعات المتتالية، استساغ الحريري فكرة الاستئثار بتوزير المسيحيين الاختصاصيين في معزل عن رئيس الجمهورية، وتكون له حصة مباشرة من بينهم، ذاهباً في اعتقاده ان مقتضيات حكومة اختصاصيين تمنحه حقاً لم يخوّله اياه الدستور، وهو تجاوز رئيس الجمهورية الشريك الكامل المواصفات. ذلك ما فسّر مواقف نواب كتلته وقريبين منه ان ليس على عون الا توقيع تشكيلة الـ18 التي اقترحها لئلا يُتهم بالعرقلة. جاء الرد المقابل ان لا حكومة لا يوافق الرئيس على اسماء وزرائها فرداً فرداً، وليس المسيحيون فحسب، ما دام صاحب التوقيع الاخير الذي يجعله شريكاً كاملاً. مع ان تزامُن بيان رئيس البرلمان امس مع مكالمة ماكرون بعون اعطت بصيصاً في احتمال معاودة التواصل، الا انه انطوى على آلية حل لمشكلة التأليف، تبنّى ضمناً قواسم مشتركة اختلف عليها عون والحريري قبلاً، وفي الوقت نفسه رسمت ملامح تسوية محتملة:

1 - تجديد دعم المبادرة الفرنسية بتأليف حكومة اختصاصيين، وهو الشعار الذي يحمله الحريري عنواناً لتكليفه، من غير ان يصطدم بمعارضة عون الذي يؤيد بدوره المبادرة هذه.

2 - تأكيد رئيس المجلس موافقته على توزير «مَن ليس ضدنا» و«مَن ليس معنا» على أن يتمتعوا بالكفاية، وهو مغزى اختصاصيين لا يهبطون من السماء، بل يؤتى بوزراء ليسوا جزءاً من بنى الاحزاب وليسوا أعداءً لها. على اهمية معيار كهذا، ليس من السهولة بمكان العثور على هذا الطراز من «طوباويين» لا يغالون في الممالقة والانتماء، ولا يفرطون في الخصومة. لا يكونون حتماً من الذين يختبئ وراءهم رئيس حكومة لا شأن له بالاختصاص، مقدار مهارته في افتقاره اليه.

3 - ما اورده برّي في بيانه عن ان كتلته النيابية، التنمية والتحرير، التزمت الاختصاص وتالياً معادلة «مَن ليس ضدنا» و»مَن ليس معنا» في تسمية مرشحيها، ثم قوله ان هذا المعيار يسري على الجميع من دون استثناء، يناقض ما ينكره الحريري على عون، وهو ان يسمّي الرئيس الوزراء المسيحيين ما دام الحريري يسمّي الوزراء السنّة، والثنائي الشيعي يسمّي وزراء طائفته، وجنبلاط يسمّي الوزير الدرزي. على نحو الدور المباشر للمرجعيات السنّية والشيعية الدرزية، لرئيس الجمهورية في ظل إبعاد الكتل المسيحية أو ابتعادها موازاة لعبة التوزير هذا، وهو ما يسميه التوازن في تأليف الحكومة المعني به دستورياً.

بعد مكالمة ماكرون، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على طريق التسهيل

4 - يطلب برّي تحظير الثلث +1 في الحكومة الجديدة لتناقضه مع مغزى حكومة اختصاصيين، فيما يسود الغموض هذا الشق من المشكلة. يقول عون انه لم يطلب مرة هذا النصاب الموصوف ولا فاتح الرئيس المكلف به. منذ اليوم الاول طلب ستة وزراء مسيحيين يسميهم في حكومة الـ18 لا يصنعون النصاب الموصوف في اي حال. لا يسع فريق واحد - يضيف رئيس الجمهورية - التحكم في مصير الحكومة في ظل موازين القوى القائمة حالياً والتي تحول دون تمكينه بمفرده من التلاعب بها، في معزل عن حلفاء معلنين او مخفيين هم الظهير الفعلي. في المقابل يصرّ الحريري على ان النائب جبران باسيل، متلطياً وراء عمّه الرئيس، هو الذي يحض على الثلث +1، سواء بسبعة وزراء في حكومة الـ18، أم بثمانية في حكومة الـ20 عبر المقعد الكاثوليكي المحدث. يعمّم الحريري اتهامه على عون وباسيل كي يبرر حصوله على حصة مسيحية مجانية في الحكومة من جهة، وتقليص حصة عون وفريقه الى الحد الادنى، الاضعف، من جهة اخرى.

ليس خافياً ظهير الحريري الذي هو برّي و»حزب الله» في وجوده على رأس الحكومة، وظهير التيار الوطني الحر الذي هو «حزب الله» للمحافظة على موقعه القوي في المعادلة. كذلك المعلوم عن برّي ظهير جنبلاط، مقدار الظهير الذي يمثله و»حزب الله» لسليمان فرنجية. وحده حزب القوات اللبنانية بلا ظهير، فيما اضحى حزب الكتائب خارج مجلس النواب. على نحو كهذا، يبدو واضحاً تماماً ان كلاً من رئيس المجلس و»حزب الله» - أو الاثنين معاً - يمثلان وحدهما الظهير الفعلي المؤثر لكل الكتل الاخرى، كبيرها وصغيرها.

البطريرك مصرّ على انتخابات «مجلس الكاثوليك»: انقسام حول جريصاتي

الاخبار...رلى إبراهيم .... مع اقتراب موعد الانتخاب لمنصب نائب رئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك تعود الصراعات السياسية لتتأجج بين فريقين، واحد يؤيد مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي والآخر يقف ضده. إزاء ذلك تذرّع الفريق الثاني بالمهل القانونية للطعن في موعد الانتخابات، فردّ البطريرك يوسف العبسي بالإصرار على المواعيد، معلناً إقفال باب الترشيح اليوم.... يُقفل مساء اليوم باب الترشيحات لانتخاب 14 عضواً في الهيئة التنفيذية في المجلس الأعلى للروم الكاثوليك، لينتخبوا، مع بقية الأعضاء الـ26 غير المنتخبين، نائب رئيس المجلس وأمينه العام وأمين السرّ. وقد عيّن رئيس المجلس، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، موعد جلسة الانتخابات الأولى في الثالث من شهر آذار المقبل إذا تأمن نصاب الثلثين، والثانية في السابع عشر منه بمن حضر إذا لم يحصل النصاب في المرة الأولى. رغبة البطريرك في إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها ستة أشهر، أثارت حفيظة نائب رئيس المجلس الحالي ميشال فرعون الذي انتهت ولايته في الثامن من تشرين الثاني 2020 كما ولاية الهيئتين العامة والتنفيذية، ولكنه يسعى ضمناً للتمديد لنفسه. هكذا وقع سجال قانوني حول القانونين 199/2020 و212/2021. ويقول النائب جورج عقيص لـ«الأخبار» إن ثمة خلافاً على «تفسير القانون 212 (تعليق المهل) ومداه ونطاقه، وإذا ما كان يشمل إعادة تعليق مهل الانتخابات في المجالس والنقابات والجمعيات أو أنه يفترض اتباع القانون 199 من ناحية الإبقاء على الانتخابات في مواعيدها». عقيص امتنع عن إعطاء رأيه الشخصي، لكنه رأى أن «الأولوية لإبعاد التشرذم عن الطائفة ووقف السجال الاعلامي عبر نقله الى الداخل ووقف الرسائل عبر الاعلام أو التسريبات»، علماً بأن احتمال سريان القانون 212 على تأجيل الانتخابات يعني أنه يمكن لأي خاسر في هذه الانتخابات الطعن في نتائجها ليضع القرار بيد المحكمة الناظرة في الأمر. وقد استبق بعض الشخصيات الأمر بإرسال مطالعة عبر المحامي جان غاوي الى البطريرك يستند فيها الى تمديد التعبئة العامة الى 31/3/2021، ما يفترض أن يسري على جميع المهل. وذلك حدا بالبطريرك العبسي الى إرسال كتاب مساء أول من أمس الى أعضاء المجلس الأعلى يردّ فيه ضمنياً على من يرغب في التأجيل عبر الاستناد الى القانون 199 الذي أوجب في بنده الخامس على الجمعيات إجراء الانتخابات ضمن المهل ووفقاً للأصول، معلناً التزامه بالقوانين. وأشار العبسي الى أن القانون 212/2021 قضى بتمديد مهل تقديم تصاريح الذمّة المالية المتعلقة بالإثراء غير المشروع والمهل القانونية والقضائية والعقدية المتعلقة بالهيئات القضائية والمحاكم والادارات المرتبطة بها. وقد غمز البطريرك من قناة فرعون عبر أسفه «للجوء البعض الى وسائل الاعلام لمعالجة قضايا المجلس ومحاولة إظهار البطريرك بصورة لا تعكس الواقع». يرى الفر يق المؤيد لتأجيل الانتخابات أن بصمات مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي واضحة في ردّ البطريك، رغم أن القانون 212 واضح في عدم تطرقه الى انتخابات المجالس والجمعيات، وبالتالي مطالعتهم القانونية لا تستند الى أي مادة واضحة. وتدخّل الاكليروس اليوم لدعم شخص هو جريصاتي، خلق ردود فعل وخلافات في زحلة وخارجها؛ إذ سمّى راعي أبرشية زحلة والفرزل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش، سليم جريصاتي كمندوب في الهيئة التنفيذية. والأخير يحظى أيضاً بدعم ضمني من رئيس المجلس الأعلى، أي البطريرك العبسي. لكن مجرد تسمية جريصاتي يعني استفزاز غالبية مرجعيات الطائفة وفعالياتها، ومنهم نواب زحلة ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف. وهو ما أدى الى خلق جبهة مضادة بقيادة فرعون وتضم النائبين ميشال ضاهر وجورج عقيص ورئيس بلدية زحلة أسعد زغيب الذين اجتمعوا على دعم الوزير السابق سليم وردة نكاية بالمستشار. أما أوساط البطريرك فتتهم هؤلاء بالوقوف وراء هجوم بعض المواقع الاعلامية على العبسي، وبتعمّدهم الاتصال ببعض المطارنة لخلق مشكلات داخل الاكليروس.

يقف نواب زحلة ورئيس بلديتها الى جانب فرعون «نكاية» بمستشار رئيس الجمهورية

يعبّر بعض المرجعيات عن خوف من انعكاس هذا الصراع السياسي على خروج مركز نائب الرئيس مرة أخرى من العباءة الزحلية، رغم أحقيّة زحلة بالمنصب، بعد أن جرت العادة على أن يكون الدور مرة لزحلة ومرة للمناطق الأخرى، وبعد أن كان التوافق يخرج من منزل الوزير الراحل ايلي سكاف كما حصل في العام 2014 عندما أتى سكاف بفرعون. ثم في العام 2017 عند لجوء فرعون الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لسحب جريصاتي وتعيينه لولاية ثانية خارقاً الاتفاق، فكان العشاء الائتلافي في منزل باسيل بحضور الجميع. وتشير المصادر الى أن فرعون المنتهية ولايته، يقوم بالمستحيل اليوم ليبقى واقفاً، لكن لا أحد يقف مع تمديد ولاية فرعون، بل يرى الفريق المواجه لجريصاتي أنه سيقف مع وردة إذا كان الخيار بينه وبين جريصاتي. في غضون ذلك، لا يزال التيار الوطني الحر غير منغمس في معركة المجلس الأعلى للروم الكاثوليك، رغم امتلاكه الأكثرية المرجّحة في الانتخابات. قد يكون مردّ ذلك الى عدم رغبة الجزء الأكبر في دعم جريصاتي، ورغبة البعض الآخر في عدم زجّه في هذا الصراع كما المرة الماضية. وفيما لم يكشف التيار عن أوراقه بعد، تؤكد أوساطه أن جريصاتي لم يطلب دعمه بعد، ولا أعلن نيّته الترشح للمنصب. وحتى الساعة، يساند جريصاتي كلّ من المطران درويش ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد. فعربيد وبعض من يدورون في فلكه ينشطون في مواجهة فرعون ونواب زحلة، وقد عقدوا يوم أمس اجتماعاً عبر تطبيق "زوم" مع البطريرك العبسي للتسويق لجريصاتي. ثمة من يقول هنا إن مساعي عربيد تدخل في خانة "الخدمات المتبادلة" إثر انتهاء ولاية مجلسه في كانون الأول الماضي وتعويله على فتوى قانونية تتيح له التمديد في فترة تصريف الأعمال.

ابراهيم يعلّق على أحداث طرابلس.."داعش" في الساحة اللبنانية؟

الجمهورية..... لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى "أننا نتخذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول داعش إلى لبنان لكن ما يحصل في طرابلس قد يكون باباً لدخول هذا التنظيم إلى الساحة اللبنانية". وفي حديث لقناة لـ"الحرة"، قال ابراهيم: "أبحث عن قواسم مشتركة بين الفرقاء واحاول إيجاد حل للخروج من الأزمة الحكومية"، مؤكداً أنه "طالما هناك عمل ومساع جدية فلا شيء اسمه حائط مسدود وعدد الوزراء هو إحدى عقد تشكيل الحكومة". ورأى أن "لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الحق بالتدخل في عملية التشكيل، فهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحزب الله لا يعرقل التأليف". وكشف ابراهيم أن "نصف اللبنانيين الموقوفين في الامارات سيعودون في الساعات المقبلة ونحن أمام بادرة إغلاق نهائي لهذا الملف"، مشيراً إلى لمسه دفعاً عربيا باتجاه الوصول للاستقرار السياسي في لبنان "ليعود جنة استثمارات من جديد بالنسبة لهذه الدول". وقال: "لمست من جولاتي اهتماما دوليا بالشأن اللبناني لكنني أحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تجاه ما وصلنا إليه فهو تعامل مع الدولة اللبنانية على أنها دولة حزب الله وهذا غير صحيح".

توقيف مجموعة من 18 شخصاً تنتمي لـ «داعش»

دينامية فرنسية متجددة حيال لبنان و«عربة الحل» تنتظر صافرة أميركا

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... لم يتأخّر إنزالُ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرتَه حيال لبنان عن الرفّ في إطلاق ما يشبه الدينامية الجديدة داخلياً ولو غير مكتملة المرتكزات بعد وتحديداً في ملف تشكيل الحكومة، في تطورٍ تعدّدتْ القراءات بين سطوره ومآلاته التي تصبّ حُكْماً في «صندوق أزمات» المنطقة ومفاتيحها وأقفالها. وعاشت بيروت أمس في أجواء معطياتٍ عن أن «الخط الساخن» الذي عاود ماكرون فتْحه مع لبنان عبر الاتصال الذي أجراه بالرئيس ميشال عون والتواصُل غير المعلن الذي قيل إنه حصل مع الرئيس المكلف سعد الحريري، يترافق مع محاولة فرنسا، مستفيدةً من عدم ممانعة واشنطن أن تجدد باريس مسعاها لبنانياً، توفير أفقٍ عربي وخليجي لهذا المسعى انطلاقاً من تسليمٍ بأن الرافعة الخليجية محورية في أي مسار إنقاذٍ لـ «بلاد الأرز». ورغم هذه المناخات، فإن القراءة في الحِراك المستعاد لباريس راوحت بين حدّين: الأول، في سياق المزيد من تمرير «الوقت المستقطع» إقليمياً ريثما يُنْهي الرئيس الأميركي جو بايدن تحديد سقف خياراته في ما خص قضايا المنطقة وعلى رأسها ملف إيران. والثاني، يعكس اقتناعاً فرنسياً بأن بالإمكان الاستفادة مما فُسِّر على أنه قوة دفْعٍ أميركية للمبادرة الماكرونية لإحداث خرق في الواقع اللبناني على قاعدة «مواصفاتٍ مخفَّفة» للحكومة الجديدة تجمع بين عنوان الوزراء الاختصاصيين والحاجة إلى توافق سياسي حول التشكيلة، ومراعاة معطياتٍ تفرضها توازنات البرلمان وموازين القوى على الأرض. وقالت أوساط واسعة الاطلاع لـ«الراي»، إنه لا يمكن رؤية الدخان الأبيض إيذاناً بولادة الحكومة العتيدة قبل تبلور مسألتين هما: * مآل المنازلة الأميركية - الإيرانية، خصوصاً أن الإدارة الجديدة غير مستعجلة لوضع الملف الإيراني على الطاولة حتى لو انقضت المهلة التي حددتها طهران للشروع في تجاوز الـ 20 في المئة من التخصيب.

* عدم اكتمال الطاقم الديبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية الذي يُعنى بالأوضاع في الشرق الأوسط.

ورغم الدينامية المتجددة للرئيس الفرنسي تجاه لبنان ومأزق تشكيل الحكومة فيه، فإن دوائر سياسية مهتمة كشفت لـ «الراي» عن أن «المسؤولين اللبنانيين على اقتناع بأن سيد الإليزيه لم يحظ بتفويض بايدن لمبادرته لكنه يسعى لتعزيز مكانته في المنطقة في الوقت الضائع الأميركي، سواء بدعوته لضم أطراف إقليمية للمفاوضة حول الملف النووي الإيراني أو من خلال إصراره على قيادة الحل في لبنان». وقللت مصادر بارزة في قوى «8 آذار» - التحالف الذي يقوده «حزب الله» - عبر «الراي»، من إمكان كسر المأزق الحكومي قبل انضاج «كلمة السر» الأميركية، خصوصاً أن الحريري، برأي هذه المصادر، لن يجازف بالانخراط في أي تسوية حكومية من النوع الذي يضمن مشاركة «حزب الله»، ولو عن بُعْد، قبل تبلور خيارات واشنطن، التي يمكن ان تشكل غطاءً لتفاهم دولي - إقليمي حول الوضع في لبنان. وكشفت عن أن الاتصال الذي جرى بين الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أراد من خلاله نصرالله التدخل للحض على ضرورة تسهيل عملية تشكيل الحكومة بمعزل عن الموقف الأميركي لأن «المسألة ستطول»، وتالياً فإنه نصح بالحاجة إلى الحد من التوتر السياسي والمناكفات التي أوحت أخيراً وكأن رئيس الجمهورية وفريقه يضغطان لإحراج الحريري وإخراجه. وفُهم من هذه المصادر ان «حزب الله»، الذي لم يُقِمْ وزناً للتعقيدات الداخلية كمسألة «الثلث المعطل» وحجم الحكومة (18 أو 20 وزيراً) يعتقد أنه بمجرد نضوج الموقف الخارجي يمكن تشكيل الحكومة بين عون والحريري في 24 ساعة، في مقابل اعتبار أوساط على خصومة مع الحزب أنه «يختبئ» وراء مطالب فريق رئيس الجمهورية لإطالة أمد مسار التأليف بما يخدم عملية «شدّ الحبل» للإدارة الأميركية الجديدة على طول قوس النفوذ الإيراني. وإذ كان رئيس البرلمان نبيه بري يكسر صمته أمس، محاولاً «لبْننة» الأزمة بإعلانه «أن العائق بالملف الحكومي ليس من الخارج بل من (عندياتنا)»، وموضحاً أن كتلته أقدمت تحت سقف حكومة الاختصاصيين غير المنتمين لأحزاب أو تيارات على تسمية أسماء على قاعدة «لا ضدك» و«لا معك»، ولكن هذا الاقتراح «تعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل»، برز ردّ ضمني من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على «إصرار أوساط سياسية وإعلامية على الترويج بأن الرئيس عون يطالب بالثلث المعطل»، مذكراً «حيال التمادي بترويج هذه الادعاءات، بأن الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، حريص في المقابل على ممارسة حقه بتسمية وزراء من ذوي الاختصاص والكفاءة حفاظاً على الشراكة الوطنية ومصلحة لبنان العليا». وفي حين عَكَس كلام عون استمرار «التمتْرس» خلف الشروط والشروط المضادة حكومياً، ترتفع المخاوف من «استيقاظ» الشارع، سواء عبر تحركات نقابية مرتقبة اليوم ضدّ بنود في مشروع موازنة 2021 أو من خلال الفتيل الذي لم ينطفئ بعد في طرابلس التي شهدت الأحد تجدُّد المواجهات بين محتجين على الواقع المعيشي في ظل الإقفال التام كورونياً وبين القوى الأمنية، فيما لفت إعلان قيادة الجيش توقيف 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين في عرسال ينضوون ضمن خلايا ترتبط بـ«داعش»، وقد «اعترفوا بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية».

عباس إبراهيم: اتفاق على إطلاق لبنانيين في الإمارات

أثمرت وساطة قادها لبنان مع دولة الإمارات، إبرام اتفاق على إطلاق 11 لبنانياً، وصل أحدهم إلى بيروت، وفق ما أفاد المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم. وقال إبراهيم لـ «فرانس برس»، أمس: «تمت الموافقة على إطلاق 11 موقوفاً وقد عاد أحدهم أمس (الأحد)، ويفترض أن يصل العشرة الباقون»، اليوم، مشيراً إلى أن بينهم مَنْ جرى توقيفه قبل أربعة أشهر وآخرين قبل ثمانية أشهر أو عامين. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، الأحد، أن زيد الضيقة وصل إلى بيروت ليكون «أول اللبنانيين الـ11 الذين أدت وساطة إبراهيم مع السلطات الإماراتية» إلى إطلاقهم. ويبقى 15 لبنانياً آخر، لم يتمّ وفق إبراهيم «إطلاقهم كونهم يخضعون للمحاكمة»، مؤكداً أن «ملفهم وُضع على السكة الصحيحة».

«حزب الله» أسقط «درون»

| بيروت - «الراي» | ..... أسقط «حزب الله» صباح أمس، طائرة مسيرة إسرائيلية (درون) اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا الجنوبية. وفيما أفاد «الإعلام الحربي» التابع لـ «حزب الله» أن «الدرون باتت في عهدة مجاهدي المقاومة»، أقرّت تلّ أبيب بسقوط الطائرة داخل الأراضي اللبنانية «خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان»، وفق ما أعلن الناطق العسكري أفيخاي أدرعي، مشيراً في تغريدة على «تويتر»، إلى أنّ «لا خشية من تسرّب معلومات»....

الجيش اللبناني يعتقل 18 لبنانيا وسوريّا على صلة بـ «الدولة الإسلامية»

الراي.... قال الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، إنه اعتقل 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية. وقال الجيش في بيان إن الاعتقالات جاءت نتيجة سلسلة «عمليات ميدانية» خلال الأسبوعين الماضيين في بلدة عرسال الحدودية في الشمال. وجاء في البيان «أوقفت مديرية المخابرات في منطقة عرسال نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي». وتابع «وقد اعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية». وكانت جرود عرسال، وهي منطقة قاحلة في الجبال الواقعة بين سورية ولبنان، قاعدة لعمليات الجماعات المسلحة التي تقاتل في الحرب الأهلية السورية بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام التي كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة.

لبنان: «الثلث المعطل» ينفجر بين «الرئاستين»... رفع سعر الخبز... وتحذير من فقدان نصف المخزون الغذائي

كتب الخبر الجريدة – بيروت..... بينما يتزايد الحديث عن عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنقاش الملف اللبناني محاولاً اختراق أزمة التأليف الحكومي العالقة في نفق مظلم طويل لا مخرج منه، انفجر «لغم» الثلث المعطل بين الرئاستين الأولى والثانية. وفجّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس السجال، موجهاً سهامه تجاه الرئاسة الأولى، ومتهماً الرئيس ميشال عون ضمناً بالمطالبة بثلث معطل، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وقال بري إنه «لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل، وإلا فلا قيمة للاختصاص، ولا لوجود شركاء، ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج»، مضيفا: «انطلاقاً من هذا الفهم، تقدمت للفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع، وأولهم لبنان. وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل»، وهو ما فهم على انه دعم لموقف الحريري في وجه عون. واعتبر بري أن «العائق ليس من الخارج بل من عندياتنا. وطالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وألا ينتموا إلى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفي بتسمية من هو لا ضدك ولا معك فإن كتلة التنمية والتحرير، على سبيل المثال لا الحصر، التزمت بهذا المعيار، فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها». وتابع: «هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة. كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة»، متسائلا «فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع!». كلام بري لم يمر مرور الكرام، خصوصاً أن بري ومعه «حزب الله» عرقلا سابقاً تشكيل حكومة الحريري بتمسكهما بتسمية الوزراء الشيعة، وبضرورة أن تمنح وزارة المال لشيعي. ورد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على تصريحات بري قائلاً إن «الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك للحفاظ على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية». في سياق منفصل، تستمر حرب «المُسيرات» بين «حزب الله» وإسرائيل بعد إعلان الإعلام الحربي التابع للحزب، امس، «إسقاط الحزب لطائرة مسيرة إسرائيلية، اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا الجنوبية»، مؤكداً أن «الطائرة أصبحت في عهدته». في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس، عن «سقوط الطائرة داخل الأراضي اللبنانية، وذلك خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان»، مشيراً إلى أنه «لا خشية من تسرب المعلومات». ويأتي إسقاط الطائرة أمس رداً على إسقاط طائرة أطلقت من لبنان باتجاه فلسطين قبل أيام. إلى ذلك، رفعت وزارة الاقتصاد اللبنانية، أمس، سعر كيس الخبز بنسبة عشرين في المئة، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً حاداً باتت معه السلطات عاجزة عن مواصلة دعم المواد الأساسية وسط أزمة معيشية خانقة فاقمتها تدابير الإغلاق بمواجهة كوفيد - 19. وعزا وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة الخطوة لـ "الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار". ومنذ خريف عام 2019، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80 في المئة من قيمتها مقابل الدولار. وارتفعت الأسعار بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم. وأمس، حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية من "نقص في المخزون الغذائي قد يصل الى نحو النصف، أو أكثر"، في بلد يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته الغذائية.