أخبار مصر وإفريقيا... مصر تقلل من تأثيرات خط إسرائيلي للبترول على «قناة السويس»....أحزاب معارضة: مقتل 50 ألف مدني في تيغراي بإثيوبيا...رئيس البعثة الأممية يصل إلى الخرطوم لدعم الانتقال في السودان... ليبيا.. فشل المرشحين للمجلس الرئاسي في الحصول على النسبة المطلوبة... تونس: نذر معركة وشيكة بين نقابة العمال وحكومة المشيشي...اتهامات بـ«تعذيب وحشي» في سجون الأمن الداخلي الجزائري..مكالمة «ودية» لوزير خارجية المغرب مع نظيره الإسرائيلي...

الأربعاء 3 شباط 2021 - 5:32 ص

1817

عربية

أنابيب الإمارات ــ إسرائيل تضرب إيرادات «السويس»...سبق أن طلبت الرئاسة إخفاء الآثار السلبية لتجنب أزمة سياسية مع أبو ظبي ..

أخيراً اعترفت مصر بأن اتفاق التطبيع الإماراتي ــ الإسرائيلي سيضرها. باتت «المحروسة» الآن مضطرة إلى العمل على تخفيف الآثار السلبية لإعادة العمل في خط أنابيب إيلات ــ عسقلان، ولا سيما بعد إقرار «هيئة قناة السويس» بأن نسبة التأثير ستصل إلى نحو 16%

الاخبار... القاهرة | منذ إعلان اتفاق التطبيع الإماراتي ــ الإسرائيلي العلني والشامل، وانضمام دول أخرى إلى اتفاقات مماثلة، بدأت أروقة مختصة في القاهرة بصمت دراسة الآثار السلبية المتوقعة في حركة الملاحة في قناة السويس التي تشكل مصدر الدخل الرئيسي للاقتصاد المصري، ولا سيما بعد إعلان العدو نيته إعادة تشغيل خط إيلات ــ عسقلان الذي كان يعمل منذ ستينيات القرن الماضي بين تل أبيب وطهران إبان حكم الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي. ويصل طول الخط إلى 158 ميلاً، وهو يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، لتكون كلفة ضخ النفط أرخص للخليج، في بديل من الناقلات التي تعبر السويس برسوم تعود على الخزينة المصرية. هكذا، ستتحول المكاسب لمصلحة إسرائيل، فيما يتوقع رئيس «هيئة قناة السويس»، الفريق أسامة ربيع، أن يؤثر الخط عند تشغيله بنسبة 16% تقريباً في عائدات القناة. تقدير ربيع الجديد لحجم الخسائر أثار حالة من الغضب لدى الأجهزة المصرية، بعدما خالف التصريحات السابقة على المستوى الرسمي، التي أكدت أن لا منافسة بين «السويس» وأي مشاريع يجري تنفيذها بين دول الخليج وإسرائيل، وهو ما دفع الهيئة آنذاك إلى إصدار بيان صحافي تنفي فيه التأثير بهذه النسبة الكبيرة، مؤكدة أن التأثير لن يزيد على 0.61% من إيرادات القناة! المبرر للأرقام القديمة، طبقاً للوحدة الاقتصادية في قناة السويس، أنه يجري تصدير البترول الخام بصورة رئيسية إلى دول آسيا التي تجري عمليات تكرير لمشتقات البترول، في الوقت الذي تراجعت فيه دول الخليج عن تصدير الخام إلى أوروبا وأنها تمثل مجتمعة نحو 8% من إجمالي حركة السفن العابرة. وكان تقدير الوحدة مبنياً على أن ما يجري تصديره من مشتقات البترول سيظل يمر من خلال القناة، فضلاً عن أن الشحنات التي ستضخ عبر الخط ستحتاج إلى التفريغ والشحن في ناقلات تخرج إلى البحر المتوسط، مع استمرارها في تأكيد الامتيازات التي توفرها القناة والحرص على إعلان البيانات كافة رسمياً.

من الحلول المقترحة الشراكة مع الإمارات وإسرائيل في خط النفط!

في المقابل، تكشف مصادر، في حديث إلى «الأخبار»، أن التقديرات المعلنة لنفي تصريح رئيس الهيئة «ليست صحيحة»، بل «مرتبطة بحملة إعلامية منهجية طُلب فيها من أعلى التركيز فيها على إخفاء الآثار السلبية للمشروع من أجل تجنّب أزمة سياسية بين القاهرة وأبو ظبي، خاصة أن الأولى ليس من حقها المطالبة بألا يكون هناك تعاون بين الإماراتيين والإسرائيليين في المشروع الجديد»! الأزمة الفعلية للنظام في مصر هي عجزه أصلاً عن ممارسة ضغوط كبيرة على السلوك الإماراتي الهادف إلى تعزيز نفوذ أبو ظبي على السياسيين الإسرائيليين عبر ضخ مزيد من الأموال في فلسطين المحتلة، بما يسمح بتشكيل لوبي اقتصادي مؤثر في الحكومة الإسرائيلية، طبقاً لتصورات التقارير الرسمية للرئاسة. من جراء ذلك، طُرحت حلول سريعة، منها أن تقدم «السويس» حوافز إلى الناقلات وفق المسارات القادمة من الخليج في طريقها إلى أوروبا، في محاولة لتخفيف الخسائر التي يُتوقع أن تتلقاها القناة مع السياسات الخليجية الجديدة، علماً بأن الهيئة لا تزال تسدد كلفة التوسعات الكبيرة التي أجرتها خلال السنوات الماضية بتوجيهات مباشرة من عبد الفتاح السيسي، من دون دراسة جدوى دقيقة لعائداتها، خاصة مع المعدل السريع للتنفيذ. كذلك، تراهن هيئة القناة على الخدمات اللوجستية التي تقدمها مع التخفيضات الجديدة التي ستقرّها تدريجياً، بما يسمح بتحقيق أهدافها، إضافة إلى سيناريوات أخرى يجري بحثها على أعلى مستوى حالياً، في مقدمتها «الدخول في شراكة استراتيجية مع الإمارات وإسرائيل» في تنفيذ الخط، فضلاً عن تدشين أنابيب لنقل النفط عبر القناة، إلى جانب تقليل رسوم العبور الذي بات أمراً محسوماً. ولا يبدو أن شيئاً سيوقف المشروع إسرائيلياً، خاصة مع الرهان على كون المسار الجديد أكثر أمناً من قناة السويس التي تتأثر بالتوترات في الصومال واليمن وسيناء نفسها، مقابل استقرار مسارات خط النفط وتأمينه بصورة كاملة وسهولة النقل عبره، الأمر الذي تحاول القاهرة معالجته بسيناريواتها المتأخرة جداً!

مصر تقلل من تأثيرات خط إسرائيلي للبترول على «قناة السويس»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... قللت مصر من تأثيرات مشروع خط أنابيب «إيلات - عسقلان» الإسرائيلي على تنافسية قناة السويس، معتبرة أن ممرها المائي «سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أي مسارات برية». وفي تعليق نادر، ردّت «هيئة قناة السويس» في مصر، في بيان رسمي، أمس، على ما وصفته بـ«المتداول في وسائل الإعلام» بشأن تأثير مشروع خط أنابيب (إيلات - عسقلان) على تنافسية قناة السويس، وقال إنها تنفي «تلك الادعاءات جملةً وتفصيلاً، وإن الحديث عن تأثير خط الأنابيب (إيلات - عسقلان) في حال إعادة تشغيله، على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة». وخط «إيلات - عسقلان» لنقل النفط تأسس في ستينات القرن الماضي، بغرض نقل النفط الإيراني (في عهد الشاه) من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط عبر إسرائيل، وفي عام 2017 قضت «لجنة برلمانية إسرائيلية باستمرار «العمل سراً» لشركة إسرائيلية جديدة تأسست لتحل محل الشركة التي أسّستها إسرائيل وإيران. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقّعت شركة خطوط «إيباك» الحكومية الإسرائيلية، وشركة «ميدريد لاند بريدج»، ومقرها الإمارات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط الخام عبر خط «إيلات - عسقلان». وحسب توقعات الهيئة المصرية فإنها قدّرت «ألا تتعدى نسبة ذلك التأثير 12%: 16% من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالاً، وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0,61% فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن». كما أفادت «قناة السويس» في بيانها بأنها أعدت دراسات عبر وحدتها الاقتصادية، وخلصت إلى «عدم وجود تأثير فعلي لتشغيل خط الأنابيب (إيلات - عسقلان) على حركة الملاحة المارة بقناة السويس»، مشيرة إلى أن «التقارير الدورية لقناة السويس تؤكد ارتفاع نسبة تجارة مشتقات البترول العابرة لقناة السويس إلى 14,2% (منتجات يصعب نقلها عبر خطوط الأنابيب) في مقابل تراجع نصيب البترول الخام إلى نحو 8,8% فقط من حجم التجارة المارة بالقناة نظراً لتزايد الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات ونشاط تكرير البترول عالمياً». وقدّرت الهيئة أنها تتوقع «زيادة تكاليف وزمن النقل عبر خط (إيلات - عسقلان) بدلاً من قناة السويس لا سيما أن تلك التجارة تتجه غالبيتها إلى منطقة شمال غربي أوروبا وستحتاج للشحن على ناقلات في البحر المتوسط، بالإضافة إلى زيادة المدة الزمنية المستخدمة للتفريغ والشحن، فضلاً عن تراجع أهمية تشغيل خط الأنابيب للتصدير إلى أوروبا في ظل انتهاج أوروبا سياسات الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المسبِّب لظاهرة الاحتباس الحراري واتجاهها على المدى البعيد نحو الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي». بدوره قدر الدكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن «الجدوى الاقتصادية لخط (إيلات - عسقلان) ليست كبيرة، فضلاً عن أن التوترات السياسية والأبعاد الجيوسياسية بالمنطقة ستجعل من المخاطرة التفكير في تمويله من المؤسسات الدولية»، مشيراً إلى أن «الخطط الأوروبية تتجه لتخفيض الاعتماد على النفط، وتمتلك خططاً طموحة لمواجهة التغير المناخي وتقليل الوقود المعتمد على النفط أو الغاز». وقال قنديل لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة معياراً مهماً يتعلق بالمنطقة ويرتبط بإمكانية المواجهة العسكرية بين تركيا واليونان، وهو ما سينعكس على زعزعة الاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن «مشروع (إيلات - عسقلان) كان يحظى بدعم سياسي من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بوصفه ضمن سياق اتفاقيات التطبيع، غير أن تغير الإدارة ومجيء الرئيس جو بايدن يعد عاملاً مستجداً يستحق وضعه في الاعتبار والتفكير بشأن الدعم السياسي والجدوى المرتبطة باستمرار خطط إحياء المشروع».

نشاط دبلوماسي مصري مكثف لحلحلة نزاع «سد النهضة» الإثيوبي

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... واصلت الدبلوماسية المصرية تحركاتها الدولية في محاولة لتحريك الوضع المتجمد لمفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، وشرح مخاطره، على أمل الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق «قانوني مُلزم»، ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي. فيما عقدت السفارة المصرية في واشنطن جلسة افتراضية موسعة لمساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من مجلسي النواب والشيوخ، استعرض فيها السفير معتز زهران، سفير مصر بواشنطن، «التأثير السلبي» لسد النهضة على الأمن المائي لكل من مصر والسودان. وتخشى مصر، ومعها السودان، من تأثر حصتيهما في مياه النيل جراء الملء المتكرر لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات سلبية أخرى. وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن لقاء السيسي وتشيسيكيدي، أمس، تناول آخر التطورات الإقليمية، خصوصاً قضية سد النهضة، وتم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك، لا سيما في ضوء قرب تسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري 2021. وأكد السيسي رؤية مصر المستندة إلى «كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل». ومنذ منتصف العام الماضي، رعت دولة جنوب أفريقيا، المفاوضات بوصفها رئيسة للاتحاد القاري، لكنها لم تؤدِّ إلى تحريك الموقف، رغم دخول أطراف دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمراقبين. ومن المقرر أن تتسلم الكونغو رئاسة الاتحاد خلال القمة الـ34 يومي 6 و7 فبراير (شباط) الحالي. وقال البيان الرئاسي المصري إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، وأكد السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع الكونغو الديمقراطية في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين. ونقل البيان عن رئيس الكونغو الديمقراطية، تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، والدعم السياسي المصري الصادق والراسخ لبلاده، مؤكداً الحرص على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في الكونغو الديمقراطية في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والبنية الأساسية. وأكد تشيسيكيدي الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الأفريقي، خصوصاً في ضوء قرب تسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية السنوية المقبلة، إلى جانب ما تشهده القارة الأفريقية بشكل عام، ومنطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي على وجه الخصوص، من تحديات متلاحقة ومتزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر. في السياق ذاته، عقدت السفارة المصرية في واشنطن، مساء أول من أمس، جلسة افتراضية موسعة لمساعدي أعضاء الكونغرس من مجلسي النواب والشيوخ حول سد النهضة. وأوضح السفير معتز زهران، «جهود مصر الحثيثة للتوصل لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل السد». وأكد «أهمية التوصل لاتفاق ملزم قانوناً بين الأطراف المعنية وعدم اتخاذ أي طرف إجراءات أحادية». وشدد السفير زهران على أن «مصر ليست ضد حق إثيوبيا في التنمية شريطة ألا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائي»، مشيراً إلى أن الجلسة تهدف إلى تقديم شرح دقيق لأعضاء الكونغرس لموقف مصر من المفاوضات وتطوراتها. وقدم أعضاء الفريق التفاوضي المصري خلال مداخلاتهم من القاهرة عرضاً متكاملاً عن سير المفاوضات والجهود التي بذلتها مصر للتوصل لاتفاق، وتناولوا بشكل تفصيلي على المستوى الفني التداعيات الوخيمة للسد على الأمن المائي وتغير المناخ والأوضاع البيئية. شارك في الجلسة عدد كبير من مساعدي أعضاء الكونغرس بلجان الشؤون الخارجية والخدمات العسكرية والاعتمادات من مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن عدد من المتخصصين في الشؤون الأفريقية باللجنة الفرعية لأفريقيا. وتأتي الجلسة في إطار سلسلة من الجلسات الافتراضية تنظّمها السفارة لمساعدي أعضاء الكونغرس، مع بدء دورته الـ117 حول القضايا الإقليمية ذات الأولوية بالنسبة للأمن القومي المصري. وفي إطار التحركات الدبلوماسية، تضمن اتصال بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره البرازيلي إرنستو آراوغو، ملف سد النهضة، واستعرض الوزير شكري آخر التطورات الخاصة بالملف والموقف المصري في هذا الشأن، مؤكداً أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد من خلال الانخراط في مفاوضات جادة دون أي مماطلة، وبما يحقق المصالح المُشتركة للأطراف المعنية.

«استراتيجية مصرية» لتجديد الخطاب الديني ومواجهة «الإرهاب»... وزير الأوقاف استعرض أبرز ملامحها أمام البرلمان

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عرض وزير الأوقاف المصري، مختار جمعة، أمام البرلمان، أمس، استراتيجية بلاده لـ«تجديد الخطاب الديني»، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف. وقال جمعة، إن الوزارة سعت من خلال هذه الاستراتيجية إلى «العمل على مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة من واقع دراسة الكتب التي يروجونها والتي تعد مصدراً لتكوين الإرهاب». وتبنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ وصوله للحكم عام 2014، مبادرة لتجديد الخطاب الديني، ضمن خطة واسعة للقضاء على الجماعات المتشددة، ومنها «الإخوان المسلمين»، التي تصنفها السلطات «جماعة إرهابية». ووجه مؤسسات الدولة الدينية للعمل عليها. وتشمل الاستراتيجية المصرية، «الرد وتفنيد كتب الجماعات الإرهابية»، بحسب وزير الأوقاف، الذي أكد أن «الكتب الصحيحة واضحة في ترسيخ مبدأ التعايش السلمي ونشر السلام والفكر المستنير». ولفت في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن وزارة الأوقاف قامت بجهود لتطوير الخطاب الديني ومواجهة التطرف من خلال «استعادة المساجد من مختطفيها، وتصويب مسار الخطاب الديني، وتبني الفكر الوسطي المستنير، وتفعيل مبدأ التعددية وقبول الآخر والمواطنة والتعايش السلمي». وجرى ضمن المخطط «تنقية كتب التراث، التي كانت ضمن الأولوية في التأليف والترجمة»، كما أشار الوزير، كاشفاً عن إصدار ما يزيد على 180 مؤلفاً وترجمة 100 خطبة في قضايا الساعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وعرض جمعة، مجموعة من الكتب التي أصدرتها الوزارة، سواء من قبل الوزارة أو من قبل التعاون بينها ووزارة الثقافة، تم بيع عدد كبير منها. ونوه إلى أن الوزارة اقتحمت قطاع الأطفال من خلال عمل أنشطة وكتب تتماشى مع سن الشباب، والعمل على تربيتهم تربية سليمة، من خلال زرع الفكر المستنير المتوازن القائم على قبول الآخر والتعايش السلمي. وضمن استراتيجيتها، أطلقت الأوقاف المصرية سلسلة «رؤية» المترجمة باللغات الأجنبية وسلسلة «رؤية» للنشء، بالإضافة إلى إصدار 15 كتاباً جديداً وطباعة 26 كتاباً مترجماً في الفكر المستنير وبناء الوعي. كما تم إنشاء مراكز التدريب المتخصصة وعن بُعد واستحداث برنامج تدريبي خاص لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للأئمة والواعظات، وحصل 230 إماماً وإدارياً على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية. وتابع وزير الأوقاف أن الوزارة أرسلت قافلة دعوية إلى السودان، موضحاً أن الدورات التدريبية المشتركة التي تقيمها وزارتا الأوقاف المصرية والسودانية تعمل على الانتقال من حالات الاستنارة الفردية إلى الاستنارة الجماعية، وتعد عاملاً أساسياً في تطوير الخطاب الديني والنهوض بالمستوى الفكري للأئمة ونشر الفكر الإسلامي المستنير في مواجهة الفكر المتطرف. وأشار إلى أن هناك 2 من الأئمة المصريين يقيمان بصفة دائمة في النيل الأبيض والنيل الأزرق كتعاون بين مصر والسودان أيضا، مشيداً بوزير الأوقاف السوداني وفكره المستنير.

إثيوبيا تحث على مواصلة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي

روسيا اليوم....المصدر: "فانا" الإثيوبية... قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن بلاده حثت على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. وأضاف أن رئيسة البلاد سهلورق زودي، قامت بزيارة رسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي. ووفقا للمتحدث، أوصت الرئيسة سهلورق جمهورية الكونغو الديمقراطية باستمرار المفاوضات الثلاثية الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. كما أعرب المتحدث الرسمي عن امتنانه لجنوب إفريقيا على التعامل "الصحيح" مع المفاوضات. وأضاف، "فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية في إقليم تيغراي فهي مستمرة". وأكد أنه تم عقد ورشة عمل ركزت على النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، كما أن إثيوبيا تصر على ضرورة حل القضية بالطرق السلمية.

أحزاب معارضة: مقتل 50 ألف مدني في تيغراي بإثيوبيا

حثت الأحزاب على إجراء تحقيق مستقل في النزاع وعلى إجراء حوار وطالبت بالمزيد من المساعدات الإنسانية

نيروبي – أسوشيتد برس.... تشير تقديرات ثلاثة من أحزاب المعارضة في منطقة تيغراي المحاصرة في إثيوبيا إلى أن أكثر من 50 ألف مدني قتلوا في الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر. وحثت هذه الأحزاب المجتمع الدولي على التدخل قبل أن يتحول الوضع إلى "كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة". ولم يذكر البيان الذي نُشر الثلاثاء من أين تأتي التقديرات، بينما لا تزال روابط الاتصال تمثل تحدياً في معظم أنحاء المنطقة، ما يجعل من الصعب التحقق من تقديرات أي جانب. ولم تُعلن أي حصيلة رسمية للضحايا منذ بدء القتال في تيغراي في أوائل نوفمبر الماضي بين القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها من جهة، وتلك الموجودة في منطقة تيغراي من جهة أخرى. وينظر كل جانب الآن إلى الآخر على أنه غير شرعي. وتقول أحزاب المعارضة إن على المجتمع الدولي ضمان الانسحاب الفوري من تيغراي للمقاتلين، بمن فيهم جنود من إريتريا المجاورة، الذين يقول شهود عيان إنهم يدعمون القوات الإثيوبية. كما تحث الأطراف على إجراء تحقيق مستقل في النزاع، وعلى إجراء حوار، وتطالب بالمزيد من المساعدات الإنسانية وحق الوصول لوسائل الإعلام "لتغطية ما يحدث". ووفقاً لشهود عيان، يلقى المدنيون حتفهم في جميع أنحاء تيغراي، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة، جراء الهجمات المستهدفة وإطلاق النار والأمراض ونقص الموارد. ووصل الأمر إلى أن بعض المسؤولين الإداريين الجدد الذين عينتهم حكومة أبي أحمد، حذروا من أن الناس يموتون جوعاً حيث لا يزال يتعذر الوصول إلى مناطق شاسعة خارج الطرق الرئيسية والبلدات. وتؤكد أحزاب المعارضة أن الجوع في تيغراي من صنع الإنسان، حيث تم قتل الماشية وإحراق المحاصيل ونهب المنازل وتدميرها. ووقع البيان كل من "حزب استقلال تيغراي" و"المؤتمر الوطني لتيغراي العظمى" و"سالساي وايان تيغراي". ويتهم البيان الحكومة الإثيوبية بـ"استخدام الجوع كسلاح لإخضاع تيغراي"، ويؤكد أن "الحكومة الإثيوبية تعرقل الجهود الدولية لتقديم مساعدات إنسانية". ومع ذلك، أكدت الحكومة الإثيوبية أنه تم تسليم المساعدات التي وصلت إلى ما يقرب من 1.5 مليون شخص في تيغراي.

محكمة سودانية ترفض وقف محاكمة البشير

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و28 من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بتدبير انقلاب عسكري على النظام الديمقراطي عام 1989، أمس، طلب هيئات الدفاع عن المتهمين بوقف إجراءات الدعوى فيما يختص بالمادة «54» من قانون القوات المسلحة، وطلبين بوقف الإجراءات بسبب جائحة كورنا، مع وقف النشر في وسائل الإعلام. وقال قاضي المحكمة، مولانا القاضي أحمد علي أحمد، إن الطلب بوقف الدعوى بسبب جائحة (كورونا) تم البت فيه من قبل المحكمة في جلسات سابقة، وتم نقل المحكمة إلى قاعة أكبر تراعي جميع التدابير والاشتراطات الصحية، التي تحد من نقل المرض. وفيما يتعلق بطلب وقف النشر، قالت المحكمة إن الشفافية والعلانية من مبادئ المحاكمة، مبرزة أن الإجراءات داخل المحاكم السودانية تتم علانية، باعتبار ذلك حقاً مقرراً في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلب ثانٍ لإبعاد أحد قضاة المحكمة لعدم الحيادية، لكن المحكمة رفضت الطلب أيضاً. ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام، المحامي، معز حضرة، في بيان صحافي أمس، إن محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، والمتهم فيه الرئيس المعزول عمر البشير، وآخرين، أصدرت قرارات رفضت فيها طلبات الدفاع المتعلقة بإيقاف إجراءات المحاكمة. مضيفاً أن هيئة الاتهام تشدد على استمرار إجراءات المحكمة، وفقاً للقانون ومبادئ المحاكمة العادلة، وأنها لا تتعطل بسبب الطلبات المتكررة من هيئات الدفاع عن المتهمين. كما أشار حضرة إلى أن المحكمة قررت شطب كل الطلبات، وحددت تاريخ 16 من فبراير (شباط) الحالي، موعداً لانعقاد جلسة المحاكمة المقبلة. وسبق أن رفض قاضي المحكمة السابق قبل تنحيه، طلب إسقاط الدعوى بالتقادم في مواجهة المتهمين، واعتبر أن الفعل المرتكب منذ تنفيذ الانقلاب يعتبر جريمة مستمرة، انتهت بسقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) 2019، وأن التقاضي في القضية يستند على قانون العقوبات الجنائية لعام 1983، والوثيقة الدستورية وقانون القوات المسلحة السودانية. ومن أبرز المتهمين في قضية الانقلاب، البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير، ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ونافع علي نافع، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، وعدد من العسكريين. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت بعدة طلبات لإسقاط الدعوى بالتقادم، استناداً على قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، وأدين الرئيس السوداني المعزول في قضية فساد ومالي، وحيازة نقد أجنبي، بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر المركزي بالخرطوم. ويواجه المتهمون قضايا أخرى، تتعلق بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل المتظاهرين، إبان الحراك الشعبي، الذي أسقط حكم الجبهة الإسلامية في أبريل 2019. واستولى البشير على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989، خطط ودبر له زعيم الحركة الإسلامية، حسن الترابي، وشارك في تنفيذه العشرات من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية من العسكريين والمدنيين، الذين يمثلون حالياً أمام المحكمة الخاصة بقضية الانقلاب. ويعاقب القانون الجنائي السوداني لعام 1991 كل من يرتكب أو يشارك في تقويض النظام الدستوري للبلاد بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله.

رئيس البعثة الأممية يصل إلى الخرطوم لدعم الانتقال في السودان... إعلان بدء أعمال «يونيتامس» وتنفيذ قرار مجلس الأمن

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... وصل رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، الألماني فولكر بيرتس، العاصمة السودانية أمس، وكان في استقباله رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة، السفير عمر الشيخ، معلناً بذلك بدء تنفيذ مهمة البعثة في السودان، والتي كان مقرراً انطلاقها أول يناير (كانون الثاني)، لكنها تأخرت بسبب جائحة «كورونا». وبوصول فولكر بيرتس للخرطوم، يكتمل وصول البعثة الأممية المعنية بمساعدة على الانتقال، والمشكّلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2524)، الصادر في 4 يونيو (حزيران) 2020، والتي بدأت أعمالها في المرحلة الأولية التي تمتد لسنة، قابلة للتجديد منذ يوم أمس. وحدد قرار مجلس الأمن مهام بعثة «يونيتامس» بالمساعدة على انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، ودعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاقيته، والمساعدة على بناء الحماية المدنية وسيادة القانون في جميع أنحاء البلاد، بالتركيز على دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. فضلاً عن دعم تعبئة المساعدات الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية المقدمة للسودان. وقال فولكر عقب وصوله البلاد، إنه يتطلع لبدء العمل الرسمي لبعثته، وتسخير الدعم الفني والدبلوماسي الممكن لإنفاذ مهام البعثة الأربعة، بالتشاور والتعاون والتنسيق التام مع جميع مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان، وعلى رأسها اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة. وفي السادس من يوليو (تموز) الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً شكل بموجبه لجنة لتنسيق أعمال بعثة «يونيتامس»، برئاسة السفير عمر الشيخ الحسين، وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والحكم الاتحادي، والمالية، إضافة إلى الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة. وعقب استقباله رئيس البعثة، قال السفير عمر الشيخ، إن لجنته تثق في تجارب ومؤهلات وخبرات فولكر لقيادة البعثة، وتوظيفها لدعم قضايا الانتقال الشائكة في السودان، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي طالبت بها، وأسهمت في وضعها الحكومة الانتقالية. وأوضح الشيخ، أن البعثة بدأت أعمالها منذ شهرين، في أعقاب وصول كبير موظفيها ستيفين سكويرا، والقائمة بأعمال البعثة، ستيفاني خوري، موضحاً أنها ستسهم في التحول السياسي ووضع الدستور، وتنفيذ الوثيقة الدستورية، والتمهيد للانتخابات، وتحقيق السلام المصالحة في البلاد. وذكر بيان صحافي صادر عن اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة، أن فولكر سيباشر أعماله بلقاءات مكثفة مع قيادات وهياكل السلطة الانتقالية كافة، وذلك بعد أن يقضي تدابير الحجر الصحي الخاصة بجائحة «كرونا». وفي أبريل (نيسان) الماضي، طلب السودان تكوين بعثة أممية تدعم الانتقال الديمقراطي وعمليات السلام الجارية في البلاد، تحت الفصل السادس، لتحل محل البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، والمكونة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولا تتضمن البعثة الجديدة مكونات عسكرية لطلب الحكومة السودانية، على خلاف بعثة حفظ السلام في دارفور، التي شارك فيها آلاف العسكريين الدوليين، المصرح لهم باستخدام القوة لحفظ السلام في إقليم دارفور. وتضم البعثة 269 موظفاً دولياً، موزعين على 8 مكاتب في أقاليم «دارفور، كردفان، النيل الأزرق، كسلا، بورتسودان»، بميزانية قدرها 34 مليون دولار أميركي لعام 2021، وتشرف على عمل جميع وكالات الأمم المتحدة في السودان. وأنهى مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة «يوناميد» ابتداءً من يناير الماضي، وينتظر أن يكتمل انسحابها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، دون أن تمارس أي مهام خلال فترة الانسحاب، رغم رفض المكونات المحلية في دارفور، وبعض أطراف الصراع، لقرار إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام، والتحذير من المخاطر التي يمكن أن تواجه السكان المحليين والنازحين واللاجئين بعد خروج البعثة. وشهد طلب تكوين البعثة «يونيتامس» حالات شد وجذب بين المكونَين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية؛ ما اضطر رئيس الوزراء إلى تعديل خطاب طلب تكوين البعثة لمجلس الأمن أكثر من مرة، استجابةً لطلب المكون العسكري بألا تتضمن مهام البعثة قوات عسكرية. كما تباينت وجهات النظر على رئاسة البعثة. فبينما رشح الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسي الفرنسي جان كريستوف بليارد، بادئ الأمر. لكن المكون العسكري السوداني رشح الجنوب أفريقي نيكولاس هايزوم، في حين شهدت أروقة مجلس الأمن هي الأخرى رفض كل من الصين وروسيا للمرشح الفرنسي، قبل أن يتم التوافق على الألماني فولكر بيرتس، لكن اختيار بيرتس أنهى الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن، وحسم تباين الرؤى بين المكونَين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية السودانية؛ وذلك لرفض المكون العسكري للدبلوماسي الفرنسي، والذي رفضته كل من روسيا والصين. كما حسم تعيين بيرتس خلافات أخرى بين المكون المدني والمكون العسكري في السلطة الانتقالية السودانية، حيث رفض الأخير تعيين الدبلوماسي الفرنسي جان كريستوف بليار والذي تحمس له المكون المدني.

ليبيا.. فشل المرشحين للمجلس الرئاسي في الحصول على النسبة المطلوبة

روسيا اليوم...المصدر: وكالات.. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز إن أيا من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ70% وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم. وأدلى المشاركون في محادثات الأمم المتحدة بشأن ليبيا في سويسرا بأصواتهم يوم الثلاثاء لتشكيل مجلس رئاسة وطني جديد في إطار جهود لتشكيل حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021. وكان من بين المرشحين رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا عقيلة صالح، وأسامة جويلي القائد العسكري في الغرب. وفي حين أشادت الأمم المتحدة بالتقدم، لا يزال الكثير من الليبيين متشككين بعد انهيار الجهود الدبلوماسية السابقة، ومع استمرار عدم الوفاء بشروط وقف إطلاق النار الرئيسية. ويخشى البعض من أن الخاسرين في العملية سيرفضونها بعنف، أو أن القادة الانتقاليين سيرفضون التنازل عن السيطرة بمجرد تنصيبهم أو أن القوى الأجنبية ستخرب العملية للدفاع عن مصالحها. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في جنيف لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي ينبغي عليهم الوفاء بوعودهم وتنظيم الانتخابات حتى نهاية العام الحالي. وتستمر المفاوضات التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف حتى الجمعة وينبغي عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحا كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت الماضي.

تونس: نذر معركة وشيكة بين نقابة العمال وحكومة المشيشي

«الدستوري الحر» يحتج داخل البرلمان بشعارات مناوئة للغنوشي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... هاجم نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، أمس، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قائلاً إن هناك «عصابة تحيط بالرئيس». ونفى الطبوبي أثناء إشرافه أمس على أشغال الهيئة الإدارية الوطنية (أعلى سلطة قرار في الاتحاد) دعم النقابة لأي مشروع سياسي للحكومة، وأكد أن «الاتحاد» لا يدعم مشروع «الشعب يريد»، وهو مشروع الرئيس قيس سعيد، أو أي مشروع آخر، «بل يقف وراء الرؤية الوطنية التي تقود إلى مصلحة تونس»، على حد تعبيره. مشيراً في هذا السياق إلى وجود «عصابة تُحيط برئيس الحكومة الحالي والرؤساء السابقين، وذلك في إطار المحاصصات الحزبية، وتدفع نحو المعارك التي لا طائل من ورائها، على حد قوله. لكن الطبوبي قلّل من أهمية هذه العصابة، بقوله إنها «عاجزة عن استهداف اتحاد الشغل»، مؤكداً أن القيادات النقابية «غير مسؤولة عن التناحر السياسي والأزمات، وعن حالة المراهقة السياسية التي تهيمن على المشهد السياسي الحالي»، وهو ما ينذر حسب مراقبين، بقرب معركة وشيكة بين نقابة العمال وحكومة المشيشي. وناقشت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، أمس، الأزمة السياسية تحت قبة البرلمان، والتحركات الاحتجاجية الأخيرة. إضافة إلى التجاذبات القائمة بين مؤسسات السلطة التنفيذية في البلاد، وما ترتب عنها من تعطيل على مستوى مؤسسات الدولة بعد التعديل الوزاري الأخير، الذي رفض من قبل الرئيس سعيّد، وتسبب في خلق حالة من الإرباك السياسي والقانوني. وهيمنت تصريحات علي الكعلي، وزير المالية والاقتصاد، بشأن الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إطلاقها لإنقاذ الاقتصاد، على جلسة أمس، والتي تتضمن تفويت حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك. بالإضافة إلى إعادة النظر في كتلة الأجور ومنظومة الدعم. وكان رئيس الحكومة قد أكد بدوره على ضرورة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية، نافياً وجود خطوط حمراء، ودعا إلى إحداث وكالة تتولى الإشراف على هذه المؤسسات، ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها، وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، مع تعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها، بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في دعم جهود الدولة والاقتصاد الوطني، وهو ما تعارضه القيادات النقابية، التي تعتبر الخطوة تمهيداً لتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي. وبشأن مصير التعديل الوزاري والنزاع القانوني حول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد لمباشرة مهامهم، نفى عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية التي تفصل في ملفات خرق القانون وتجاوز السلطة، ما راج من أخبار حول «إبطال التعديل الوزاري» بحكم من المحكمة الإدارية، رغم مصادقة البرلمان على تعيين الوزراء المقترحين. كما نفى وجود قضية تتعلق بالطعن في التعديل الوزاري، مضيفاً أن كل ما يتم تداوله في هذا الخصوص «لا أساس له من الصحة ومجرد إشاعات». من جهة ثانية، عطل الحزب الدستوري الحر المعارض، أمس، أشغال جلسة البرلمان، بعد أن عمد أعضاؤه إلى استعمال مكبر للصوت، مما أدى إلى حالة من التوتر والفوضى تحت قبة البرلمان. ورددت عبير موسي، رئيسة الحزب، عدة شعارات مناوئة لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، من بينها «حكومة العرش لا تلزمنا»؛ في إشارة إلى الحكومة التي تدعمها النهضة، والتي تصفها موسي بـ«حكومة الفشل»، وتتهم الغنوشي بمحاولة استنساخ تجربة الحكم في تركيا. وصرخت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، رفقة نواب الكتلة ذاتها (17 نائباً)، في وجه فيصل دربال، مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان أثناء تقديمه تقرير اللجنة حول مشروع قانون معروض على أنظار الجلسة، واحتجت على وزير الاقتصاد والمالية. كما قاطعت موسي أداء اليمين للنائب التومي الحمروني، الذي عوض النائبة المتوفاة محرزية العبيدي، القيادية في حركة النهضة. ووصفت الشواشي، النائبة الأولى لرئيس البرلمان، ما أقدمت عليه موسي بـ«بالأعمال غير المسؤولة»، خاصة بعد أن استهلت الشواشي جلسة أمس بالترحم على وفاة والد النائب محمد العفاس من ائتلاف الكرامة، ووالدة النائبة كنزة عجالة، ودعت النواب إلى تلاوة الفاتحة على أرواح المتوفين. لكن موسي واصلت صراخها عبر مكبر الصوت أثناء تلاوة الفاتحة. وتدعو موسي، التي حاولت الصيف الماضي سحب الثقة من الغنوشي بحجة وجود علاقات مشبوهة مع أطراف إقليمية خارجية، إلى سحب الثقة من الغنوشي وسميرة الشواشي، التي تتهمها بمضايقة الأحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان، كما طالبت بتمرير عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نتيجة احتدام الاحتجاجات الاجتماعية في الأحياء الفقيرة، واتهام الحكومة باعتماد الحلول الأمنية لمحاصرة المطالب الاجتماعية المشروعة.

اتهامات بـ«تعذيب وحشي» في سجون الأمن الداخلي الجزائري

صدمة وسط الحقوقيين بعد فضح ممارسات ارتُكبت ضد أحد المعتقلين

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... طالب ناشطون سياسيون وحقوقيون في الجزائر بفتح تحقيق في اتهامات بالتعذيب في سجون جهاز الأمن الداخلي، وردت على لسان شاب عشريني، تعرض للاعتقال خلال مظاهرة بالعاصمة منذ أكثر من عام، واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح»، و«الانتماء إلى حركة انفصال منطقة القبائل»، و«التآمر على سلطة الدولة». واستعاد الشاب حريته ليلة أول من أمس في ختام محاكمة دامت 10 ساعات، تناول فيها ظروف اعتقاله التي أثارت صدمة كبيرة لدى المتتبعين. وجرت محاكمة وليد نقيش بـ«محكمة الدار البيضاء» بالضاحية الشرقية للعاصمة. وأثناء استجوابه من طرف القاضي بخصوص الوقائع التي بنت النيابة على أساسها التهم، قال الطالب الجامعي إن «الاعترافات» بالانتماء إلى تنظيم انفصالي بالقبائل (شرق)، وبتشجيع شباب الحراك على حمل السلاح ضد السلطات، «تم انتزاعها منه تحت التعذيب»، مؤكداً أنه تعرض لاعتداء جنسي خلال فترة استجوابه بمقرات الشرطة القضائية التابعة للأمن الداخلي. وظل القاضي يستمع لـ«وقائع التعذيب» من دون أن يسأله عن التفاصيل، كاسم الشخص، أو الأشخاص، الذين يتهمهم بممارسة أعمال عنف ضده، خلال التحقيقات الأولية في قضيته، التي سبقت إحالته على النيابة. وأصيب الحاضرون، ضمنهم محامون وصحافيون وأفراد عائلة الشاب وليد، بالصدمة وهم يستمعون له. ونظم طلاب الجامعة أمس مظاهرة بوسط العاصمة للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم، منددين بـ«تعذيبه جنسياً»، وهو عمل كان ينسب لمدير الأمن الداخلي السابق، الجنرال واسيني بوعزة، الذي دانه القضاء العسكري شهر يونيو (حزيران) الماضي بالسجن 8 سنوات، على أثر اتهامه بـ«تزوير وثائق عسكرية»، و«حيازة أسلحة محظورة». ولم يتم سؤال واسيني خلال المحاكمة عن أي شيء يخص معاملة المعتقلين في عهده، وهم كثر وغالبيتهم اشتكى من سوء المعاملة، من بينهم الناشط المعارض البارز كريم طابو، الذي «أقام» بالأمن الداخلي بضعة أيام، وتم سجنه بناء على تهمة «إضعاف معنويات الجيش». وغادر السجن بعد 6 أشهر، وهو يوجد حالياً في إفراج يترقب المحاكمة. ومما نسبته صحيفة «الشروق» المحلية للشاب وليد أنه «كان يسعى إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية (جرت بنهاية 2019)، وزرع الفتنة بالتحريض على العصيان المدني، وكذا دفع السكان للتسلح والخروج في انتفاضة عنيفة». وهذه الاتهامات تم تسريبها لقطاع من الإعلام من طرف الأمن الداخلي، الذي كان وراء اعتقال عشرات الناشطين في الحراك، إضافة إلى الصحافي ومراقب «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، الذي دانه القضاء بالسجن عامين، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، فيما يقول محاموه وزملاؤه إن تغطيته المكثفة للمظاهرات المعارضة للسلطة هي التي قادته إلى السجن. وقال الحقوقي والمحامي الشهير مصطفى بوشاشي، أثناء مرافعته بالمحكمة لصالح نقيش، إن النيابة التي طلبت له السجن مدى الحياة، «استندت إلى دفتر وجده الأمن بحوزة الشاب عند اعتقاله في 2019، يتضمن ملاحظات وتبادلات مع ناشطين خلال الحراك». وعلى أساس ذلك تم اتهامه بأنه عضو في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، وبأنه يحرض على الانفصال باستعمال السلاح. وأكد بوشاشي أن «هذا الكلام دونه ضباط الأمن الداخلي في محاضرهم، وأخذه قاضي التحقيق على أنه حقيقة مطلقة، فأودع نقيش الحبس الاحتياطي. واعتبره ممثل النيابة أثناء المحاكمة أنه الحقيقة أيضاً، والتمس دون أي أدلة مادية المؤبد بحق الشاب. إن ما جرى لوليد نقيش يعمق شعوراً بانعدام الثقة في القضاء... فهل يعقل أن يتهم شخص بالعمل المسلح من دون دليل مادي؟ نعم لقد حدث هذا مع نقيش ومع المئات من الأشخاص، الذين تمت إدانتهم بأحكام قاسية من دون أدلة».

مكالمة «ودية» لوزير خارجية المغرب مع نظيره الإسرائيلي

الرباط: «الشرق الأوسط».... أجرى ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أمس، مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدة على «تويتر»، إنه أجرى أول مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي، التي وصفها بأنها «كانت دافئة وودية». وأضاف «اتفقنا على العمل معا لتسريع تنزيل الاتفاقات بين المغرب وإسرائيل». وزاد أشكينازي، قائلا «لقد ناقشنا أيضا رفع مستوى التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك». وجاءت المباحثات الهاتفية بين بوريطة وأشكينازي، بعد أيام قليلة من اتصال هاتفي آخر جرى بين وزير خارجية المغرب ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واتفق بوريطة مع بن شبات، على تشكيل مجموعات عمل ستشرف على إبرام اتفاقات تعاون في العديد من المجالات، لا سيما الاستثمارات والفلاحة والمياه، والبيئة، والسياحة، والعلوم، والابتكار، والطاقة. في غضون ذلك، ينتظر أن يزور وفد مغربي رفيع المستوى إسرائيل في أقرب الآجال، وغالبا في فبراير (شباط) الحالي، كما يتوقع أن يزور وفد إسرائيلي، برئاسة بن شبات، المغرب خلال فبراير أيضا.