أخبار مصر وإفريقيا.... مصر | قضيّة البناء العشوائي: "الضجيج" وسيلةً للإلهاء... الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقان شراكة لمكافحة الإرهاب في السودان..هل تفتح السلطة الجديدة ملف الانتهاكات الجسيمة في ليبيا؟....موريتانيا توقّع اتفاقاً مع أميركا لمحاربة الجريمة المنظمة....النيابة الجزائرية تفتح تحقيقاً في «انتهاكات» ضد معارض... المغرب: تحقيق عقب وفاة 24 شخصاً في مصنع غير مرخّص... المعارضة الصومالية ترفض الاعتراف بـ«رئاسة فرماجو»..

الثلاثاء 9 شباط 2021 - 6:21 ص

1574

عربية

مصر | قضيّة البناء العشوائي: "الضجيج" وسيلةً للإلهاء...

الاخبار.... جلال خيرت .... يصبّ عبد الفتاح السيسي ومسؤولوه جلّ تركيزهم على قضية البناء العشوائي، في ما يبدو أنه يستهدف تظهير إنجاز على الأرض يغطّي على ملفات أخرى. لكن هذه القضية نفسها تُهدّد بتفجّر الغضب الشعبي بوجه الرئيس، لا من الفقراء فقط، بل ومن الأغنياء أيضاً هذه المرّة.

القاهرة | على حين غرّة، صارت أزمة مصر كلّها تتلخّص في مخالفات البناء العشوائي. البلد الذي يعاني من تدهور في الأجور ومشكلات داخلية جمّة، بخلاف الخارجية وعلى رأسها «سدّ النهضة»، بات همّه الآن، حصراً، البناء العشوائي وأزمة المرافق وتوسيع الطرق الضيّقة لتخفيف الزحام المروري. هكذا حَوّل الرئيس عبد الفتاح السيسي توجُّه الدولة، لتكون مقاولاً للبناء وإعادة التخطيط بدلاً من تقديم الخدمات. العام الماضي، تلقّى السيسي تقارير تؤكد خطورة ردّ الفعل على الرسوم المفروضة لتقنين أوضاع المخالفات التي سُجّلت على مدار العقد الأخير بمبالغ أَدخلت على خزينة الدولة مليارات الجنيهات في أقلّ من عام، مع أنها كانت مقدّمات فقط لإثبات جدّية التصالح. ومن المتوقّع أن تُحصّل الدولة مليارات سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتقنين وضع العقارات المخالفة وتسجيلها ضمن المنظومة الجديدة التي تسمح بالبيع والشراء، مع استخراج رقم قومي مسجّل لكلّ عقار صالح للسكن من دون مشكلات. على أن أزمة السيسي حالياً لم تعد مع الفقراء ومحدودي الدخل الذين يريد إطاحتهم من منازلهم مقابل تعويضات هزيلة، بل تمتدّ إلى الأثرياء الذين رفضوا مشاريعه في ضاحية مصر الجديدة، حيث يجري العمل على بناء جسور ــــ أريد منها تسهيل حركة المرور ــــ بطريقة تُدمّر الهوية التاريخية لمنطقة البازليك في حيّ مصر الجديدة الذي أسّسه البارون إمبان، فضلاً عن حيّ الزمالك الذي يحاول سكّانه الحفاظ على طبيعته التاريخية. غضب الأغنياء جرى العمل على استيعابه سريعاً جرّاء التهديد بتظاهرات في الحيّ الذي يقع فيه مقرّ رئاسة الجمهورية، وذلك بإعلان أنه لا نية لإنشاء جسر من الأساس، فيما يضغط سكّان الزمالك لإلغاء مشروع «عين القاهرة» الذي وضعت وزارة السياحة والآثار الحجر الأساس له قبل أسابيع ضمن خطّة للاستثمار في الحيّ الشهير. أمّا غضب الفقراء ومحدودي الدخل، فلا يزال مكتوماً، من دون ردّ فعل حكومي بخلاف الحديث عن التعويضات المتدنّية.

أزمة السيسي ليست مع الفقراء ومتوسّطي الدخل فقط، بل تشمل الأغنياء هذه المرّة

الأحد الماضي، اصطحب الرئيسُ وزراءَ الحكومة في زيارة إلى عزبة الهجانة التي تُعدّ واحدة من أكثر المناطق مخالفة في البناء العشوائي، حيث تحدّث بحزم عن إعادة تخطيط المنطقة كجزء من مخطّط أكبر لتطوير المناطق المماثلة بتكلفة تتجاوز نظرياً مليارات الجنيهات، على أن تدرّ على الحكومة مليارات أخرى ليس بسبب إعادة بيع الأراضي بأسعار أعلى بكثير من التي دفعها للأهالي، بل لزيادة القيمة السوقية للمشاريع الحكومية المنفَّذة في هذه المناطق بهدف استثماري. ظاهر هذه العملية التطويرية هو «توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتصحيح أخطاء عمليات البناء من 2011 حتى 2017»، لكن ما تخفيه أكبر من مجرّد إنفاق مليارات الجنيهات على مجموعة طرق جديدة لتوسيع القديمة أو بناء طرق وجسور جديدة يفاخر «الجنرال» بإنجاز نهضة فيها، مع أنه جمع كلفتها أولاً من أصحاب السيّارات بالرسوم الإضافية على التراخيص، وثانياً من جيوب المواطنين تحت مسمّى «رسوم تنمية موارد الدولة» الذي يتكرّر مع أيّ رسوم يُسدّدها المصريون في الخدمات الحكومية. الصدام هذه المرّة، وفق تقرير رسمي تلقّاه السيسي، مرتبط بمواجهة مع محدودي ومتوسّطي الدخل، سواء ملّاك الأبراج الذين بنوا على الأراضي بشكل غير مخطَّط، أو ملّاك الوحدات الذين وضعوا أموالهم في شقة تمليك ليستقرّوا فيها وباتوا اليوم مطالَبين بالخروج منها والحصول على أقلّ من نصف ما دفعوه، في وقت تسبَّبت فيه الإجراءات الحكومية المتلاحقة في زيادة أسعار العقارات بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة. حتى قبل عشر سنوات، لم يكن شراء شقة من الوحدات الحكومية يتجاوز خمسة آلاف دولار للوحدة، لكن اليوم بات شراء الشقق الحكومية لمحدودي الدخل يتجاوز 13 ألفاً (مع إطالة أمد السداد). أمّا شقق متوسّطي الدخل، فتُكلِّف الآن أكثر من خمسين ألفاً وفق الأسعار الحكومية التي زادت بتوجيهات مباشرة من الرئاسة لتحقيق عائدات كبيرة، علماً بأن رفع الدولة أسعار الشقق دفع الشركات الخاصة إلى قرارات مماثلة، ولا سيما أن الحكومة زادت كلفة سعر الأراضي. خلال الشهور الماضية، طرحت الحكومة فرصاً لعقارات تبنيها لمختلف الفئات، لكن غالبية الوحدات لم تُحجز باستثناءات قليلة بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب، وهو ما دفع إلى إعادة توجيه المواطنين نحو الشراء الإجباري بتسهيلات لشغل آلاف الوحدات الشاغرة، سواء التي تمّ الانتهاء من بنائها أو ثمّة مخطّطات لتشييدها. وهو أمر لن يقتصر على المواطنين القاطنين المباني المخالفة، بل سيشمل أيضاً موظفي الحكومة العاملين في الوزارات، فهؤلاء سيكونون مجبرين على شراء وحدات سكنية جديدة تُجهّزها الحكومة بالقرب من مباني الوزارات الجديدة. هذه الخطة تُوفّر للموظفين المنتقلين شققاً جاهزة يجري سداد ثمنها من رواتبهم على مدد سداد طويلة وفوائد سنوية مع تخفيضات للدفع الفوري، فيما سيجري التوسّع في تنفيذ مشروعات الطرق، وزيادة الرسوم المفروضة على كلّ طريق، وزيادة رسوم المواصلات داخل القاهرة وبين المحافظات، على نحو يلتهم أيّ زيادة في الرواتب. وعلى رغم تلقّي السيسي تقارير حول الغضب من الظروف التي تحيط بعملية التعويضات لِمَن لا يرغب في الانتقال، وخاصة أن غالبية المواقع المقترحة لنقل المواطنين بعيدة عن مواقع منازلهم الحالية، إلا أن نزول الرئيس مع الحكومة إلى عزبة الهجانة، وقبله مداخلته الهاتفية في برنامج تلفزيوني للحديث عن الأمر، جاءا ليعكسا رغبة في إيصال رسالة بأن الحكومة مستمرّة في تنفيذ قراراته في شأن إزالة المخالفات، ونقل المواطنين لتحسين حياتهم جبراً وفق وجهة نظر الرئيس وحده!.....

«تشريعية النواب المصري» توافق بشكل نهائي على لائحة «مجلس الشيوخ»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وافقت «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بشكل نهائي على مشروع قانون اللائحة الداخلية لـ«مجلس الشيوخ» (الغرفة الثانية للبرلمان المصري). ومشروع اللائحة الداخلية لـ«الشيوخ» ينظم العمل بالمجلس لممارسة اختصاصاته، حيث بلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة. ووفق اللائحة فإن «(الشيوخ)، هو إحدى غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون، في إطار من التعاون بين الغرفتين». كما تنظم اللائحة «العمل داخل (مجلس الشيوخ)، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس و(مجلس النواب) وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه». وبحسب اللائحة يختص «الشيوخ» بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بشأن توطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب. ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وإعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية. وكذا دعم القيم العليا للمجتمع. ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع. وكذلك دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة. وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية وفي التنظيمات النقابية والطلابية وغير ذلك من المجالات. وأشارت اللائحة إلى أنه يؤخذ برأي «الشيوخ» في «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مادة تتعلق بالدستور المصري، وكذا رأيه في الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من الرئيس المصري أو من مجلس النواب».

أئمة مصريون وسودانيون يشددون على «نبذ العصبية» والتطرف... خلال ورشة عمل حول الخطاب الدعوي في جنوب دارفور

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... شدد أئمة مصريون وسودانيون على ضرورة «(نبذ العصبية) والتطرف». وأشاروا خلال ورشة عمل حول الخطاب الدعوي في جنوب دارفور إلى أن «الخطاب الدعوي يتسم بالوسطية، فلا تطرف، ولا غلو، ولا إفراط». في حين أكد موسى مهدي إسحاق، والي ولاية جنوب دارفور السودانية، أمس، أن «مصر كانت وما زالت مصدراً لنشر العلوم في كل الدول الإسلامية»، معرباً عن «ترحيبه بالقافلة الدعوية المصرية - السودانية، وعن مدى التأثير الذي أحدثته»، لافتاً إلى «استعداد الولاية لتحمل نفقات إرسال مجموعة من أئمة وواعظات جنوب دارفور للتدريب في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمصر». وأطلقت «الأوقاف المصرية» أكاديمية دولية لتدريب الأئمة من داخل مصر وخارجها، في يناير (كانون الثاني) عام 2019. وقالت «الأوقاف» حينها عن الأكاديمية إنها «ترجمة لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكوين رجل الدين المثقف المستنير». وواصلت القافلة الدعوية المصرية - السودانية فعالياتها في السودان، أمس، ضمن التعاون بين وزارتي «الأوقاف» في البلدين؛ حيث ركزت القافلة على «الجوانب الإيمانية والأخلاقية والقيم الإنسانية، وقيم الولاء والانتماء للأوطان». وخلال ورشة عمل مشتركة بين أئمة الأوقاف المصرية والسودانية بمقر أمانة حكومة جنوب دارفور، أكد الشيخ عبد العاطي عباس، أمين عام الأوقاف الاتحادية، أن «العلم يحتاج إلى همة وعزيمة، والدعوة تحتاج إلى اليسر». فيما قال الشيخ إسحاق بحر، مدير الشؤون الدينية بجنوب دارفور، إن «مهمتنا في الشؤون الدعوية هي الإصلاح، ومن أهداف القافلة الاستفادة من خبرات وزارة الأوقاف المصرية في تدريب وتأهيل ورفع قدرات الدعاة وتقديم الدعوة بوسطية وفكر مستنير». وبحسب مصدر في «الأوقاف المصرية» فإن «أئمة وواعظات البلدين بيّنوا مدى سماحة الإسلام في قبول الآخر، ونشر التعايش، والحوار، فضلاً عن جهود مواجهة (الأفكار المتشددة)». من جهته، قال الدكتور أشرف فهمي، منسق القافلة الدعوية من مصر، إن «الأساليب الدعوية ترتكز على الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن»، مبيناً أن «الحكمة تقتضي مراعاة ظروف وأحوال الناس ومقتضيات الزمان والمكان»، داعياً الأئمة إلى «عدم التوقف عن القراءة والاطلاع ومواكبة الوسائل التكنولوجية الحديثة». ووفق الشيخ نور الدين قناوي، مدير مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف المصرية، فإن «الخطاب الدعوي يتسم بعدة خصائص، منها الوسطية، فلا تطرف ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط»، مضيفاً أنه «خطاب يتسم باليسر والتسهيل، ومواكبة العصر، ما يحقق عالمية الرسالة الإسلامية ومناسبتها لكل زمان ومكان»، مشيراً إلى «ضرورة إعمال العقل في فهم النصوص الشرعية في القرآن والسنة بما يحقق المقاصد والغايات الشرعية». إلى ذلك، واصلت القافلة الدعوية فعالياتها أمس، في ولاية شمال كردفان، وعقدت الملتقى الدعوي للأئمة والدعاة السودانيين بكلية القرآن الكريم بمدينة الأبيض. وأكدت الدكتورة أسماء الشنقيطي، رئيسة اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة، أن «الداعية يستمد منهجه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم صحيح، وتتنوع الأساليب الدعوية، فمنها الأساليب التي تحرك العاطفة، والشعور، والوجدان، والأساليب التي تدعو إلى التفكر، والتدبر، والاعتبار، والأساليب التي تعتمد على التجارب الإنسانية». بينما استعرضت الواعظة عبير أنور، من واعظات الأوقاف المصرية، مبادرة «الواعظات والراهبات المصريات... معاً في خدمة الوطن» وأهمية تحقيق السلام الاجتماعي وأثره في استقرار الأوطان، لافتة أن «تلك التجربة نالت احتراماً مصرياً وإقليمياً ودولياً، كونها تصبّ في صالح تحقيق أسس المواطنة المتكافئة وتحقيق السلام الإنساني».

السودان: حكومة محاصصة حزبية من 26 وزيراً.... حمدوك أعلن ثاني تشكيلة برئاسته

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تشكيل ثاني حكومة له، منذ إطاحة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من 25 وزارة، وأرجأ تشكيل الوزارة الـ26 لمزيد من المشاورات، وذلك بعد عام ونصف عام على تكوين أول وزارة منذ انتصار الثورة الشعبية في أبريل (نيسان) 2019. وتتوزع حصص الوزارات الجديدة بين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، وشركاء السلام من الموقعين على «إعلان الحرية» وحزب الأمة القومي، 17 وزارة للحرية والتغيير، و7 وزارات لحركات الكفاح المسلح و«شركاء السلام»، ووزارتين يختارهما المكون العسكري في الحكومة الانتقالية. ونصت الوثيقة الدستورية، التي تكونت بموجبها حكومة حمدوك الأولى، على حكومة كفاءات مستقلة، ثم عدلت بعد توقيع اتفاق سلام جوبا لتصبح حكومة كفاءات، ولتسمح لشركاء السلام بالمشاركة، ما فتح الباب أمام تكوين حكومة محاصصة حزبية، توزعت بين عدة أحزاب. وأصدر رئيس الوزراء أمس مرسوماً عيّن بموجبه 25 وزيراً، وأرجأ تعيين وزير التربية والتعليم لمزيد من التشاور، وذلك بحسب الترشيحات التي قدمها «مجلس شركاء الانتقال»، والذي رشح عن كل وزارة 3 أشخاص، اختار رئيس الوزراء أحدهم. وأبقى المرسوم على عدد من الوزراء في الوزارة السابقة، وهم وزير الري ياسر عباس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح. وكان حمدوك قد أصدر مرسوماً أول من أمس، أقال به وزراء حكومته السابقة، وأبقى عليهم مكلفين لحين اكتمال عملية التسليم والتسلم مع الوزراء الذين سيخلفونهم. وانتقل وزير الحكم الاتحادي السابق يوسف آدم الضي لوزارة الشباب والرياضة، بينما يعد كل من وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير المالية والاقتصاد جبريل إبراهيم، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، أبرز القادمين الجدد للوزارة. وأثنى رئيس الوزراء على حكومته السابقة، ووصفها بالالتزام الصارم بقيم الثورة، وبالتفاني ونكران الذات برغم الصعاب والتحديات، التي واجهتها خلال عام من التأسيس، وقال: «أنجزنا الكثير وتبقى الكثير». وعدّ حمدوك انفتاح السودان على العالم الخارجي، وفك عزلته الاقتصادية بعد 30 عاماً من الحصار، وتوقيع المرحلة الأولى من تحقيق السلام، والشروع بجدية في مخاطبة احتياجات المرحلة الثانية من السلام، والتي ينتظر أن تشارك فيها الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا، أهم إنجازات الحكومة السابقة. وأضاف حمدوك موضحاً: «يظل حذف السودان من قائمة الإرهاب واحداً من أهم إنجازات الحكومة المتنحية... وقد عملنا على رؤية وطنية لمعالجة قضايا الاقتصاد، لكنها واجهت كثيراً من التحديات والمشكلات، بجانب تعديل القوانين المقيدة للحريات، واسترداد الأموال المنهوبة، وتشكيل هياكل الحكم الانتقالي في المركز والأقاليم». كما أوضح حمدوك أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافق سياسي، وخلاصة مناقشات امتدت شهوراً، حددت بوصلتها الأساسية في الحفاظ على البلاد من الانهيار، وقال بهذا الخصوص إن «دولاً كثيرة في محيطنا انهارت بعد الثورات، أما نحن فقد قدمنا ما أسميه النموذج السوداني، الذي استجاب برغم مشكلاته، للمحافظة على السودان من الانهيار»، مضيفاً: «كلنا إصرار وثقة بأن تسير البلاد إلى الأمام بالتشكيل الحكومي الجديد». في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء القوى المشاركة في الحكومة الجديدة لتحمل المسؤولية في معالجة الأزمات، والتوافق حول برنامج قصير المدى سيتم توقيعه خلال هذا الأسبوع، وقال في هذا السياق: «لقد علمتنا تجربة العام الماضي أننا بحاجة للتركيز على برنامج قصير ممكن التنفيذ، يعالج الاقتصاد برؤية موحدة، ويسهم في إكمال تنفيذ اتفاق السلام، وإكمال المرحلة الثانية منه، وبناء علاقات خارجية متوازنة، وتحقيق العدالة الانتقالية، واسترداد حقوق الضحايا، وإصلاح جهاز الدولة». وجدد حمدوك التأكيد على مصفوفة إكمال هياكل السلطة الانتقالية، قائلاً: «لقد اتفقنا على تعيين الولاة في 15 فبراير (شباط) الحالي، وتشكيل المفوضيات والمجلس التشريعي الانتقالي في 25 من ذات الشهر»، موضحاً أن تشكيل الحكومة الجديدة اعتمد معايير التأهيل العلمي والخبرة، والالتزام والوعي السياسي والاستقامة. وزاد التشكيل الجديد عدد الوزارات من 20 وزارة إلى 26 وزارة، وقال حمدوك بخصوص هذه الزيادة إن رفع عدد الوزرات نتج عن تقسيم عدد من الوزارات لأكثر من واحدة، مثل التجارة والصناعة والبترول والمعادن والاستثمار، والعمل والتنمية، بما يتيح المجال للتركيز على إصلاح الاقتصاد، والتركيز على الاستثمار، بما يسهم في معالجة المشكلة الاقتصادية. وتعهد حمدوك بتخطي الصعوبات الاقتصادية، بقوله: «أعددنا برنامجاً اقتصادياً قصيراً يحقق أشياء كثيرة، وعلى رأسها معالجة ديون السودان، التي تتزايد أعباؤها باضطراد لتصل 70 مليار دولار، وفتح المجال أمام الاستثمارات، واستثمار القروض والمنح والمعونات في تطوير القطاعات الإنتاجية، واستثمار 300 مليون دولار في قطاع البترول، وسط توقعات بمضاعفة إنتاجه». وفيما يتعلق بتطبيع علاقات السودان مع إسرائيل، جدد حمدوك موقفه السابق بأن القضية برمتها متروكة للمجلس التشريعي، الانتقالي ليقرر فيها، بقوله: «موقفنا في موضوع التطبيع كان ولا يزال هو أن قضية التطبيع سوف يحسمها المجلس التشريعي، وعندما يقول رأيه فيها سيكون ملزماً». موضحا أن حكومته «حسمت قضية علاقة الدين والدولة، وقطعت فيها مشواراً طويلاً، ويمكننا القول إننا استطعنا حسم علاقة الدين بالدولة، بما يساهم في استكمال حلقات المرحلة الثانية من السلام، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور».

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقان شراكة لمكافحة الإرهاب في السودان

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... دشنت الأمم المتحدة في الخرطوم، أمس، شراكة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية لمكافحة الإرهاب في السودان، وذلك خلال ورشة عمل شارك فيها عدد من كبار المسؤولين الدوليين. ويعد هذا المشروع أولى خطوات التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة في مجال مكافحة الإرهاب، عقب شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) 2020. وذكر بيان الأمم المتحدة، أن الورشة التي تستمر يومين تركز على بناء قدرات الحكومة السودانية في ملف مكافحة الإرهاب، حيث رصد الاتحاد الأوروبي مليون دولار لتمويل المشروع. وقال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، في رسالة بالفيديو وجهها للمشاركين في الورشة، إن الأمم المتحدة «طورت تعاوناً مشتركاً مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في السودان». مشيراً إلى أن ورشة العمل الأولى «تهدف لرفع القدرات في مشروعنا لمكافحة تمويل الإرهاب، التي تمثل أولوية رئيسية لجدول الأعمال الدولي لمكافحة الإرهاب». من جانبه، أكد نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في السودان، دانيل ويس، أن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية قصوى لقادة الاتحاد الأوروبي التي أعلنوها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم ورشة العمل في إطار مشروع شراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في السودان، ينفذه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالسودان. مؤكداً أن المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي بأكثر من مليون دولار، يضمن احترام كرامة الإنسان وحقوقه، وسيادة القانون وجميع تدابير مكافحة الإرهاب في السودان. بدوره، قال ممثل وزارة الخارجية السودانية، سيد الطيب، إن المشروع يتسق مع جهود الحكومة الانتقالية في البلاد لمكافحة الإرهاب، من خلال وضع الاستراتيجيات والبرامج، التي تترجم هذه الآمال إلى واقع ملموس. وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من كبار ممثلي الحكومة السودانية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، وفريق الأمم المتحدة القطري، وعدد من السفراء الأجانب. وتهدف ورشة العمل، التي تُعقد اليوم وغداً في الخرطوم، إلى تعزيز قدرة السلطات السودانية على مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال معالجة الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، واحترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والمخاطر الإقليمية، ونقاط الضعف وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص. وتأتي الورشة ضمن سلسلة دورات تدريبية في إطار شراكة مكافحة الإرهاب، بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل السودان، وتروم تعزيز قدرات الحكومة السودانية على منع ومكافحة الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الخرطوم التزامه دعم بناء القدرات لتلبية احتياجات المساعدة الفنية، المحددة بشراكة الحكومة السودانية في مجالات التشريعات وأمن الحدود وإدارتها، ودعم حقوق الإنسان أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2020، التزام بلاده بالتعاون مع المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وقطع تمويله.

الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الليبية الجديدة إلى منح الأولوية للانتخابات

السراج والمبعوث الأممي يؤكدان «أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بينما يتواصل التأييد الإقليمي والدولي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، استهل أمس الدبلوماسي السلوفاكي، يان كوبيش، أول أيامه كمبعوث جديد للأمم المتحدة هناك بإجراء سلسلة اتصالات هاتفية، قبل وصوله إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه في رئاسة البعثة، خلفاً للأميركية ستيفاني وليامز، التي شغلت منصب نائب رئيس البعثة بالإنابة. وفي غضون ذلك، طالب «الاتحاد الأوروبي» السلطة الليبية الجديدة بمنح الأولوية للانتخابات الوطنية، والحرص على إجرائها في التاريخ المتفق عليه. وقال نيكولاس هوبتون، سفير بريطانيا لدى ليبيا، إنه عقد ما وصفه بـ«لقاء جيد مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة»، مشيراً إلى أنه «هنأه على مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف»، وأعرب هوبتون في بيان له عبر «تويتر» عن تطلعه قدماً للعمل مع دبيبة، بهدف دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، والتحضير للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. بدورها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنها «جاهزة للعمل مع دبيبة، والرئيس الجديد للمجلس الرئاسي، محمد المنفي»، مؤكدة في بيان لها «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة شاملة، تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد». وشجعت «البعثة» على التصويت على نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي، وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه في خريطة الطريق، التي اعتمدها في تونس مؤخراً. وقالت في هذا السياق: «ينبغي أن يكون ضمان التحضير للانتخابات الوطنية في الوقت المناسب هو الأولوية الرئيسية الآن، بما في ذلك اعتماد القوانين الانتخابية اللازمة وأساسها الدستوري، والتنفيذ الملموس لجميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، مؤكدة موقف الاتحاد الأوروبي من أهمية التنفيذ الفعال للاتفاق، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك، نفى مقربون من رئيس المجلس الرئاسي الجديد، امتلاكه حساباً رسمياً على موقع «تويتر»، ادعى أنه سيبدأ عمله بزيارة وشيكة إلى مدينتي بنغازي وطبرق بشرق البلاد، قبل أن يحل في القاهرة في أول زيارة خارجية له. لكن الرئيس التونسي قال عقب أول اتصال هاتفي أجراه أمس مع المنفي، إنه «دعاه وكل أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة». كما عبر سعيّد، بحسب بيان للرئاسة التونسية، عن «عميق ارتياحه لنجاح هذه الانتخابات التي تعدّ حدثاً تاريخياً، لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم»، معتبراً أن «الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبياً». ونقل عن المنفي تطلعه لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا، وإشادته بما وصفه بالمواقف الثابتة التي عبر عنها سعيد، خصوصاً تأكيده ضرورة أن تكون السلطة في ليبيا نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي. في غضون ذلك، تمنى فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الوطني، التوفيق للمبعوث الأممي الجديد في مهامه، وأشاد في بيان له مساء أول من أمس، عقب اتصال هاتفي بـ«جهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية». وبحسب البيان، فقد أكد الجانبان «أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي، بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة». وعبرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكدا ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر. من جهته، أشاد كوبيش بدعم حكومة «الوفاق» للمفوضية العليا للانتخابات، وما خصصته من أموال لتمكينها من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني. وقال محمد سيالة، وزير خارجية «الوفاق»، إن «كوبيش هنأه هاتفياً على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة»، وأكد التزامه التام للتعاون مع السلطات في ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنهما ناقشا «الترتيبات اللازمة لاستقباله ومباشرته عمله في أولى زياراته للعاصمة طرابلس». وكانت البعثة الأممية قد أعلنت قبل ساعات من مباشرة كوبيش مهامه بدءاً من أمس، أنه كرر خلال حديثه مع السراج وسيالة التزام الأمم المتحدة الثابت بـ«ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، والبناء على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف». من جانبه، أعلن اللواء أحمد بوشحمة، رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم أيضاً ممثلي الجيش الوطني، أن «العمل جارٍ لفتح الطريق الساحلية بين المنطقتين الشرقية والغربية»، موضحاً في تصريحات تلفزيونية عقب عودته إلى طرابلس، بعد ختام أعمال اللجنة في سرت أنهم «أكدوا للأمم المتحدة ضرورة العمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب». وقال إن الاجتماع ناقش عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب، بحضور أعضاء اللجنة الفرعية من ضباط العمليات والهندسة. ورحب العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، التابعة لقوات الوفاق، باتفاق اللجنة وقرارها بالمضي قدماً في تنفيذ كامل بنوده؛ لكنه شدد في المقابل على أن سحب قوات «الوفاق» من خطوط التماس «مرهون أساساً بسحب المرتزقة ونزع الألغام». واعتبر أن فتح الطريق الساحلية «مرتبط بتنفيذ هذين الشرطين، وعلى مجلس الأمن الدولي تحقيق هذه الخطوة، والضغط لسحب المرتزقة من كل الأراضي الليبية». وكان أحمد معيتيق، نائب السراج، قد أعلن أنه ناقش مع منسق البعثة الأممية في ليبيا، ريزدن زينينغا، الخطوات المتخذة لافتتاح الطريق الساحلية، ودعم مجهودات لجنة «5+5»، والتنسيق في المواقف الخاصة بدعم اتفاق برلين، ودعم مسارات التسوية المنبثقة منه، بالإضافة إلى آلية توحيد الميزانية.

هل تفتح السلطة الجديدة ملف الانتهاكات الجسيمة في ليبيا؟

مئات المواطنين ينتظرون منها التحقيق في مقتل ذويهم وهدم منازلهم

القاهرة: «الشرق الأوسط».... شهدت ليبيا سلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، وما واكبها من مظالم وانفلات أمني واسع في جميع أنحاء البلاد، وصولاً إلى المرحلة الراهنة، التي ينتظر منها أصحاب هذه المظالم التحقيق في مقتل ذويهم وتشريدهم من مناطقهم وهدم منازلهم، لكن بعض السياسيين الليبيين يعتقدون أن السلطة التنفيذية الجديدة لن تمتلك الوقت الكافي لفتح هذه الملفات، أو أنها ستتجنبها لأسباب عديدة. وقال عبد القادر أحويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، إن «التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي، أو عملية إعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم ليست من أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تنشد التهدئة، بدل فتح ملفات شائكة وصعبة للغاية». وأضاف أحويلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الجديدة «هي نتاج اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ75، والكل رصد وتابع الجدل الكبير، الذي أثير حول آلية ومعايير اختيارهم قبل انطلاق الملتقى، وبالتالي سيكون من الأقرب للواقع أن تركز هذه الحكومة على قضايا هادئة، مثل توحيد المؤسسات الليبية، وإكمال باقي استحقاقات خريطة الطريق»، التي وضعتها البعثة الأممية المتعلقة بإجراء الانتخابات في نهاية العام، كما هو مقرر لها. وأوضح أحويلي، الذي شارك في اجتماعات الملتقى بجنيف، أن فتح ملف معاقبة المتورطين في جرائم سابقة «سيخلق لهذه الحكومة عداوات كثيرة هي في غنى عنها، خصوصاً في ظل ما ستواجهه من مشاكل وعقبات، من بينها احتمالية عدم الاعتراف بشرعيتها من قبل البعض، وما ينتج عنها من قرارات إذا لم تنجح البعثة الأممية في استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن تشكيلها». وكان عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، قد سلط الضوء مؤخراً حول ملف معاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وجميع الانتهاكات، التي حدثت في ليبيا خلال السنوات العشر الماضية، داعياً الضحايا للاطمئنان لأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت مسجلة بأسماء فاعليها، مؤكداً أنه ستتم معاقبتهم عبر تفعيل قانون العدالة الانتقالية. بدوره، استبعد عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، أن تتعامل الحكومة الجديدة مع هذا الملف، بالرغم من أهميته، وأرجع ذلك لـ«محدودية إمكاناتها، وما يتبع ذلك من تضاؤل قدراتها على فرض القانون». وقال اليسير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع امتلاك الحكومة الجديدة أي آليات، أو قوات نظامية تأتمر بأمرها، بل إنها لن تستطيع توجيه أي تعليمات واجبة النفاذ في ظل وجود الميليشيات المسلحة المنتشرة بالغرب الليبي، خصوصاً أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، منح بعضاً من هذه الميليشيات صلاحيات كبيرة مؤخراً». في السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر الغزالي، إنه لا يتوقع أن تقدم الحكومة الجديدة على «تفكيك الميليشيات، التي كانت سبباً في مآسى الوطن وعدم استقراره وضياع مقدراته، بل إنهم قد يعملون على دمج عناصرها وقياداتها بمؤسسات الدولة الأمنية»، مشيراً إلى أن «الميليشيات هي من تمتلك الثقل في المشهد الأمني الراهن، والملاحقة الأمنية لبعض عناصرها، أو مجموعات دون غيرها من زمرتها، تتم فقط لحسابات خاصة أو جهوية». من جانبه، ذهب الأمين العام للمنظمة العربية في ليبيا، عبد المنعم الحر، إلى أن «الفترة الزمنية القصيرة والمحددة سلفاً من قبل المجتمع الدولي لهذه السلطة التنفيذية المؤقتة، بما لا يزيد على 11 شهراً، ستعيق فعلياً قدراتها على التعامل مع قضايا رد المظالم وجبر الضرر، اللذين يندرجان بملف العدالة الانتقالية». وقال الحر لـ«الشرق الأوسط»: «ملف انتهاكات حقوق الإنسان للأسف لم يكن الأولوية في ظل الحكومتين الحاليتين، ويتوقع أن يستمر الحال ذاته مع الحكومة المقبلة، كونه ملفاً يحتاج لتمويل مالي كبير، وقدرة على فرض القانون ببيئة مستقرة». وفيما بدا كرسالة طمأنة لليبيين، قال الحر إن «أغلب الجرائم، التي تصنف بكونها ضد الإنسانية وجرائم حرب، تم توثيق أحداثها ومرتكبيها من قبل المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعني عدم ضياع حقوق الضحايا أو إفلات الجناة، مهما طال الزمن»، لافتاً إلى أن «القضاء الدولي هو المختص بمباشرة تلك النوعية من القضايا، وذلك لعدم قدرة السلطات القضائية والضبطية بالدولة الليبية على ضبط عتاة المجرمين، وتقديمهم للمحاكمة، أمثال قيادات الميليشيات وأمراء الحرب، ممن ارتكبوا جرائم قتل وحرق تعذيب، واختطاف قسري بحق أهالي أكثر من مدينة ليبية في السنوات العشر الأخيرة».

المشيشي يطالب الرئيس التونسي بإنهاء «أزمة اليمين الدستورية»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... وجه هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، تذكيراً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، طالب فيه باستعجال تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد، الذين حصلوا على ثقة البرلمان، مشيراً إلى دقة وحساسية الوضع الأمني والصحي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد، الذي لم يعد يتحمل المزيد من التعطيل في سير مؤسسات الدولة، حسب تعبيره. وكان المشيشي قد وجه مراسلة أولى إلى سعيد لتحديد موعد أداء اليمين الدستورية. غير أن رئيس الجمهورية لم يرد على مراسلته، وهو ما أكد وجود أزمة كبيرة بين المؤسسات الدستورية، وخلاف حاد بين رأسي السلطة التنفيذية. وصادق البرلمان التونسي في جلسة 26 يناير (كانون الثاني) الماضي على منح الثقة لـ11 وزيراً ضمن التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة، لكن الرئيس سعيد رفض الموافقة على هذا التعديل، وتمسك بموقفه الرافض للإشراف على موكب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول أربعة وزراء من بين الأسماء الواردة ضمن التعديل. في غضون ذلك، تواصل عدة أطراف سياسية، وعلى رأسها التحالف البرلماني الثلاثي، الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، الضغط من أجل موافقة رئاسة الجمهورية على التعديل الوزاري، عبر دعوة باقي الوزراء إلى القصر، الذين لا تحوم حولهم «شبهات فساد» لأداء اليمين الدستورية، وإصدار أوامر رئاسية بتسميتهم حتى لا يتمكنوا من تولي حقائبهم الوزارية. وتهدد بالذهاب إلى حلول أحادية، وفي مقدمتها تجاوز أداء «اليمين الدستورية» في إطار ما يعرف بـ«الإجراء المستحيل»، وتدعو إلى تنازل الرئيسين عن «مواقفهما المتصلبة» بهدف إيجاد حل للأزمة الدستورية المستفحلة. ومن المنتظر أن تستنجد معظم الأطراف السياسية بقيادات اتحاد الشغل (نقابة العمال) للتوسط للوصول إلى حل ينهي الأزمة، وسط اقتراحات تطالب بالاستغناء عن الوزراء، الذين رفضهم الرئيس سعيد، ويتم بالتالي إنهاء الأزمة الدستورية، في انتظار أن يحسم القضاء أمره في الوزراء المشتبه بهم، وهو حل ترفض الرئاسة أن تكشف عن إجابتها عنه. وبهذا الخصوص، أكدت مصادر سياسية مقربة من رئاسة الجمهورية، أن انسحاب الوزراء الأربعة الجدد المشتبه بهم، لن يغير من موقف سعيّد، ولن يحل أزمة تعطل أداء اليمين الدستورية. مبرزة أن رئيس الجمهورية يعتبر أن إجراءات التعديل الوزاري، التي اتبعها المشيشي «مخالفة لأحكام الدستور التونسي، ولا تنطبق مع مضمون الفصل 92 من الدستور، وهو ما يجعله يرفض كلياً قبول هذا التحوير». على صعيد متصل، أعلن اتحاد الشغل (نقابة العمال) أنه وقع اتفاقاً مع الحكومة يتعلق بتفعيل نحو 50 اتفاقية مبرمة في القطاع العام، ويمتد مفعولها المالي لسنتي 2021 و2022، وهو ما سيجعل نقابة العمال تتجه لإقرار هدنة مطولة خلال المرحلة المقبلة. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق من شأنه أن يحيد القيادات النقابية، ويخفف من تحالفها غير المعلن مع التيارات اليسارية المعارضة، وكذلك قربها من الرئيس سعيد، وسعيها لفتح أبواب الحوار السياسي الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية. في المقابل، دعا صلاح الدين السالمي، القيادي النقابي، إلى عدم تفويت البنوك الحكومية، ومحاولة إصلاح وضعياتها وتوازناتها المالية، معتبراً أن وزير المالية مطالب بمراجعة هذا الخيار، ومؤكداً أن «اتحاد الشغل» لن يقبل عمليات تفويت الدولة في مساهماتها بالبنوك العمومية، وبالتالي التفويت فيها للقطاع الخاص، وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي.

موريتانيا توقّع اتفاقاً مع أميركا لمحاربة الجريمة المنظمة

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد.... وقعت السلطات الموريتانية مع نظيرتها الأميركية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز «التعاون الأمني» بين البلدين، وخاصة في مجال «مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الموريتانية. وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، من طرف وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، والسفير الأميركي في موريتانيا مايكل دودمان. وقال مصدر رسمي على هامش حفل التوقيع إن مذكرة التفاهم، ذات الطابع الأمني، «ستمكن البلدين من تعزيز تعاونهما في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغير ذلك من المجالات ذات الصلة بتعاون البلدين في المجال الأمني». وأضاف المصدر موضحاً أن الولايات المتحدة ستعمل بموجب مذكرة التفاهم على «تعزيز قدرات موريتانيا بتكنولوجيا التعرف على الوجوه، وتحديد هوياتهم، خاصة في المناطق والمعابر الحدودية»، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. ووصف وزير الداخلية الموريتاني مذكرة التفاهم بأنها «هامة جداً»، مؤكداً أنها ستمكن سلطات بلاده من «تعزيز أمنها الحدودي»، وأن الدعم الأميركي لموريتانيا بتكنولوجيا التعرف على الوجوه «سيساهم في تفعيل سياستها الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود». كما عبر الوزير الموريتاني عن رغبة بلاده في «تطوير وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في كل المجالات، وخاصة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». من جانبه، قال السفير الأميركي في موريتانيا إن العلاقات بين البلدين «جيدة»، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سيفتح الباب أمام تنفيذ «برنامج مشترك»، يهدف إلى تعزيز جهود موريتانيا في مجال «حماية الحدود وتأمين الحوزة الترابية في وجه الإرهاب والجريمة العابرة للحدود». وتتوفر موريتانيا على 5 معابر حدودية برية، توصف من طرف التقارير الأمنية بأنها معابر رئيسية في طرق الهجرة غير الشرعية والتهريب، وتحاول موريتانيا منذ سنوات الرفع من مستوى تأمين هذه المعابر، بفضل اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما تواجه موريتانيا تحديات كبيرة في مجال تأمين حدودها، وخاصة مع دولة مالي، التي تنشط فيها جماعات «القاعدة» و«داعش»، وتمتد هذه الحدود لأكثر من ألفي كيلومتر. وسبق أن دعمت الولايات المتحدة الجيش الموريتاني بطائرات مزودة بكاميرات ذات دقة عالية، تستخدم في مجال رقابة الحدود وملاحقة المهربين.

النيابة الجزائرية تفتح تحقيقاً في «انتهاكات» ضد معارض بعد أن تسببت في حرج للسلطة التي وعدت بـ«عهد جديد»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... رحب محامون وحقوقيون في الجزائر بقرار السلطات القضائية إطلاق تحقيق في وقائع انتهاكات جسدية، تعرض لها شاب عشريني ينتمي للحراك المعارض للسلطة، على أيدي محققين تابعين للأمن الداخلي. وسببت هذه القضية حرجاً شديداً للسلطة، التي استخلفت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة أنها ما فتئت تعد الجزائريين بـ«عهد جديد خالٍ من ممارسات الماضي». وقال النائب العام، في بيان مساء أول من أمس، إنه اطلع على تصريحات الناشط وليد نقيش، خلال محاكمته في الثاني من الشهر الجاري، حيث اشتكى من «تعذيب جسدي» و«اعتداء جنسي» عام 2019، خلال فترة احتجازه بمقر الأمن الداخلي التي دامت 7 أيام. وأفادت النيابة بأنها أخذت علماً بـ«تصريحات المدعو نقيش وردود الفعل والتعليقات، التي تداولتها مختلف الصحف الوطنية، وما خلفته من تشكيك وتساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي، خاصة ما يتعلق باحترام حرية وكرامة المواطنين، المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري. وللوقوف على حقيقة ما يكون قد جرى في هذا الجانب من قضية المواطن وليد نقيش، فإن النيابة العامة بناء على ما هو متوفر لديها من معلومات وسندات، ذات صلة بقضية المعني، أمرت وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس (العاصمة) بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع، المصرح بها من قبل المعني، وتكليف الضابطة القضائية (شرطة التحقيق) المختصة بذات المهمة». واستعاد نقيش حريته بعد أن قضى 14 شهراً في الحبس الاحتياطي، وتم اتهامه بـ«الانتماء إلى تنظيم انفصالي» و«التحريض على الفوضى»، وذلك بسبب مشاركاته في مظاهرات معارضة للسلطة. وقال الشاب العشريني لهيئة القضاة: «استنطقت وتعرضت للتعذيب لدى الشرطة، وفي ثكنة عنتر (اسم يطلق على مقر جهاز الأمن الداخلي يقع بأعالي العاصمة)، هددني المحقق بقوله: لديك الاختيار، أن تعترف هنا بمحض إرادتك أو ترفض فننتقل إلى أمر آخر، وأنت تعرف ما ينتظرك». وروى نقيش تفاصيل عن الانتهاكات التي تعرض لها، تأثر لها عشرات الذين حضروا المحاكمة، ومنهم والداه. وأظهر ناشطون خوفاً من أن ينتهي التحقيق إلى أن ما جرى كان «عملاً معزولاً»، فتتم متابعة شخص بتهمة ممارسة التعذيب على مشتبه به، ذلك أن نسبة كبيرة من المواطنين تعتبر سوء معاملة الموقوفين «سياسة» تقوم عليها سلطة نافذة منذ سنين طويلة، بحكم أن العشرات من الأشخاص، من مختلف الانتماءات السياسية، ذاقوا التعذيب بسبب مواقفهم ونشاطهم المعارض للحكومة، وغالبيتهم لم يصرحوا بذلك. ويعد المحامي المدافع عن نشطاء الحراك، عبد الغني بادي، من أكثر الذين يشكون في ذهاب تحقيقات النيابة في هذه القضية إلى مداها. وأكد بوجمعة غشير، المحامي والرئيس السابق لـ«الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان»، أن «المشكلة تكمن في التكوين الذي تلقاه المحققون بالضبطية القضائية. فأمام عجزهم عن جمع أدلة تدين المشتبه بهم، يلجأون إلى افتكاك الاعترافات تحت التعذيب. وهم في ذلك، يستفيدون من عجز القضاء على متابعتهم. فالسادة قضاة النيابة والتحقيق يرفضون دائماً الأخذ بادعاءات المشتبه بهم بشأن تعذيبهم». مبرزاً أن «موضوع التعذيب يؤخذ به فقط عندما تتوفر شروط محاكمة عادلة، وهذا لن يتأتى إلا بإصلاح المنظومة الجنائية». من جهته، أشار المحامي خالد بورايو إلى مصادقة الحكومة الجزائرية على اتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدت سنة 2002 في الدورة الـ57 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعهدت فيها البلدان المنخرطة في الوثيقة بالتقيد بمادتين تلزمان كل دولة طرف بـ«اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، في أي إقليم يخضع لولايتها».

تسرب مياه الأمطار يقتل 28 عاملا في «مصنع سري» بالمغرب...

الراي.... قالت السلطات المغربية أمس الاثنين إن تسربا لمياه الأمطار تسبب في مقتل 28 على الأقل في مصنع سري للنسيج في مرآب تحت الأرض بفيلا سكنية في حي الإناس بمنطقة المرس بمدينة طنجة. وأضافت السلطات أن المياه غمرت القتلى بعدما صار عمقها ثلاثة أمتار، مؤكدة أنها أنقذت 18 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى. وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني على صفحته في فيسبوك إنه تم «فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة». وأضاف العثماني «هناك مغاربة أزهقت أرواحهم ولا يمكن المرور على ما وقع مرور الكرام»....

المغرب: تحقيق عقب وفاة 24 شخصاً في مصنع غير مرخّص غمرته الأمطار

الرباط: «الشرق الأوسط»... لقي 24 شخصاً مصرعهم في مدينة طنجة (شمال المغرب)، أمس، بعدما غمرت مياه الأمطار مصنعاً للنسيج غير مرخص، أقيم في مرأب بحي سكني. وأفاد بيان للسلطات المحلية في ولاية جهة (منطقة) طنجة بأنه جرى انتشال جثت 24 شخصاً؛ غالبيتهم نساء، بينما جرى إنقاذ 10 أشخاص. وقال عضو في مجلس بلدية طنجة لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر يتعلق بوحدة صناعية غير مرخصة أنشئت أسفل بناية سكنية. وأفادت السلطات بأن الأشخاص العشرة، الذين أُنقذوا، نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، فيما لم تكشف السلطات بعدُ عن العدد الإجمالي للعمال والعاملات في الوحدة الصناعية. لكن شهود عيان أفادوا بأن عددهم يتراوح بين 50 و60 شخصاً، مما يعني أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع. ويأتي الحادث بعدما شهدت مدينة طنجة تساقطات مطرية كثيرة صباح أمس، بلغ مستواها 50 مليمتراً في ظرف أقل من 3 ساعات، مما أدى إلى فيضانات في شوارع المدينة، وغمر عدد من السيارات والمباني بالمياه. ويسلط هذا الحادث المأساوي الضوء على ظاهرة المصانع غير المرخصة في مدينة طنجة، والتي يلجأ إليها بعض رجال الأعمال من أجل التهرب الضريبي، ومن الالتزام بقوانين الشغل. ويشتغل في هذه المصانع عادة شبان وشابات من المناطق الفقيرة. وقال مصدر في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الظاهرة منتشرة، وإن السلطات تغض الطرف عنها، وتوقع إطلاق حملة ضد هذه المصانع غير المرخصة بعد هذا الحادث. فيما أعلنت السلطات عن فتح بحث قضائي للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث، وتحديد المسؤوليات.

المعارضة الصومالية ترفض الاعتراف بـ«رئاسة فرماجو»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... تبنت «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة «هجوماً إرهابياً» أودى بحياة عدد من قوات الأمن، على طريق خارج بلدة صومالية، كان يجتمع فيها الزعماء السياسيون؛ لمحاولة حل الخلاف حول اختيار بديل للرئيس محمد عبد الله فرماجو، الذي أعلن قادة المعارضة الصومالية - على أثر انتهاء مدة ولايته - أنهم «سيتوقفون اعتباراً من أمس عن الاعتراف به»، عقب إخفاق اجتماع بين فرماجو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة للمضي قدماً لتنظيم انتخابات. وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد «اعتباراً من الثامن من فبراير (شباط) 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو رئيساً. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط». وألقى فرماجو الذي يترشح لولاية ثانية، باللوم على منافسيه في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في سبتمبر (أيلول) الماضي، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع، بينما اتهمته جوبالاند، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، بـ«عدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق». ودعا ائتلاف مرشحي الرئاسة المعارضين إلى إنشاء مجلس وطني انتقالي لقيادة البلاد خلال هذه الفترة، وحض فرماجو على احترام الدستور. وهذا الائتلاف متحالف ضد فرماجو، لكنه يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة، من بينهم رئيسان سابقان للصومال. وكان الصومال يعتزم في البداية إجراء أول انتخابات مباشرة فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود هذا العام؛ لكن بسبب تأخر التجهيزات وعدم قدرة الحكومة على كبح جماح الهجمات اليومية التي يشنها متمردو «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، آثرت البلاد الانتقال لإجراء تصويت غير مباشر، حيث يختار الشيوخ النواب الذين سيختارون بدورهم رئيساً. وكانت العاصمة مقديشو هادئة صباح الاثنين، بحسب صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية». لكن بعض الطرقات كانت مغلقة بعد توتر حصل ليل الأحد/الاثنين، حيث قام مناصرون للمعارضة بإطلاق النار للاحتفال بانتهاء ولاية فرماجو. وقال عبد الله علي، وهو أحد سكان المدينة «لم نتمكن من النوم الليلة الماضية بسبب إطلاق النار»، مضيفاً «لا نعلم ما قد يحصل اليوم». وقالت مصادر عدة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه من المرتقب عقد جلسة برلمانية للبحث في هذا الموضوع. وعقدت اجتماعات أيضاً في القصر الرئاسي وفي مكتب رئيس الوزراء، لكن الحكومة لم تدلِ بأي بيان حتى الآن. في نهاية يناير (كانون الثاني) حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال، جيمس سوان، من أن البلاد قد تواجه «وضعاً يصعب توقعه» إذا انتهت ولاية الرئيس من دون التوصل إلى اتفاق لتنظيم الانتخابات المقبلة. والأسبوع الماضي حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أي محاولة لتنظيم انتخابات جزئية أو عبر عملية لا تكون موضع توافق في البلاد. وتشهد الصومال عدم استقرار منذ 1991 وسقوط النظام العسكري برئاسة الرئيس السابق سياد بري؛ ما أدى إلى تسريع غرق البلاد في حرب فصائل تلاها تمرد بقيادة حركة الشباب. بدورها، أعلنت الحركة التي يقول مراقبون إنها «حريصة على استغلال هذه الأزمة»، مسؤوليتها عن هجوم في بلدة دوسمريب، أسفر عن مقتل 12 من أفراد الأمن، من بينهم عبد الرشيد عبد النور، مسؤول جهاز الاستخبارات والأمن الوطني. وقالت الحركة في بيان مقتضب بثته إذاعة «الأندلس» التابعة لها، إنها «قتلت 14 جندياً، بينهم قائد كبير». وأكد الجنرال مسعود محمود، أن «قنبلة أصابت قافلة تابعة لوحدات الاستخبارات الإقليمية في ولاية جالمودوج، كانت تسير بالقرب من مدينة دوسامارب بوسط الصومال على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو»، مضيفاً «تلقينا تقارير مروعة عن مقتل 13 من رجال الأمن في الانفجار». في حسن قال الضابط محمد علي «نعتقد أن الآلية اصطدمت بلغم أرضي زرعه إرهابيون خارج دوسامارب»، مضيفاً أن «ثمانية من عناصر الأمن قتلوا» وأصيب اثنان آخران. وطبقاً لرواية ضابط آخر، يدعى عبد الولي عدن، فإن «العناصر الأمنية كانت تنفذ عمليات في المنطقة عندما اصطدموا بقنبلة على جانب الطريق»، مشيراً إلى أن «الانفجار طال السيارة؛ ما أدى إلى مصرع معظم من كانوا فيها، باستثناء جندي أو اثنين تعرضا لإصابات خطيرة». ودمّر الجيش الصومالي حواجز أقامتها ميليشيات (الشباب) بين مدن لوق ودولو وبلد حواء بمحافظة جدو، بينما نفذت قوات الشرطة ووحدات من القوات الخاصة عملية أمنية في أحياء مدينة جوهر بولاية هيرشبيلي؛ بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.