أخبار مصر وإفريقيا... مناورات بحرية مصرية - إسبانية في البحر الأحمر...مصر: مفاوضات سد النهضة فشلت ولم تأت بنتائج.... السودان: عدوان إثيوبيا له انعكاسات خطيرة على أمن المنطقة... حملة اعتقالات واسعة لقيادات حزب البشير... سياسيون ليبيون يطمحون في حكومة توافقية بـ«محاصصة أقل»...تبون سيحل البرلمان الجزائري... تونس: المشيشي يستعد لإعلان حكومة مصغرة..قمة لزعماء منطقة الساحل الأفريقي بمشاركة الرئيس الفرنسي...

الإثنين 15 شباط 2021 - 5:35 ص

1629

عربية

مناورات بحرية مصرية - إسبانية في البحر الأحمر...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، تنفيذ تدريب بحري عابر بين القوات البحرية المصرية والإسبانية في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر. وذكر العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أنه «في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر». وأضاف أن «التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تمرين الإمداد بالبحر، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية». ولفت إلى أن التدريب يساهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.

مصر: مفاوضات سد النهضة فشلت ولم تأت بنتائج....

دبي- العربية.نت.... فيما لا تزال إثيوبيا ماضية في مشروعها لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة كما أكدت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، أكدت مصر أن المفاوضات بين الدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر) فشلت. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد: "مفاوضات سد النهضة أخفقت ولم تأت بالنتائج المرجوة"

"اتفاق ملزم"

كما أضاف في بيان، نشر على موقع الوزارة على فيسبوك: المحادثات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، إلا أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي. إلى ذلك، شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني "مُلزم" قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء من خلال إطلاق مسار مفاوضات جادة، بما يراعي مصالح الدول الثلاث. ولطالما رفضت إثيوبيا تقييدها بنص ملزم، على الرغم من توجيهها خلال الأشهر الماضية رسائل متناقضة. وخلال الفترة الأخيرة، تعرقلت المباحثات، ما دفع السودان إلى طلب تدخل الأمم المتحدة، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتفاق الدول الثلاث، بما يضمن حقوقها مجتمعة. أتى ذلك، فيما جددت إثيوبيا تأكيدها أنها ماضية في مخططها لملء السد، على الرغم من الاعتراضات المصرية والسودانية، والوساطات الإفريقية والأوروبية في هذا الملف الشائك. وأعلن وزير الخارجية جو أندرجاتشاو، يوم الأربعاء: أن العمل جار في بناء السد كما هو مخطط له، مضيفا "لا بديل عن ملء خزان السد في يوليو القادم."

ملف شائك يثير توترا

يذكر أنه منذ العام 2011، يثير مشروع سد النهضة توتراً في منطقة القرن الإفريقي، في حين لم تثمر المفاوضات بين الدول الثلاث اتّفاقاً حول تعبئته وتشغيله حتى الآن. ففي حين تعتبر إثيوبيا أنّ الطاقة الكهرمائية المنتجة في السد ضرورية لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، وتصر على أن إمدادات المياه في دول المصب لن تتأثر، ترى مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه، أن السد يشكل تهديداً وجودياً لها. فيما يأمل السودان أن يسهم السد الجديد في الحد من الفيضانات التي تشهدها البلاد سنوياً، لكنه يخشى في المقابل أن يؤثر عدم التوصل لاتفاق ملزم حول تشغيله سلباً على سدوده لا سيما على سدي الرصيرص ومروي.

بلا اتفاق

وكانت أديس أبابا أعلنت في يوليو العام الماضي (2020) تحقيق هدفها بملء السد للعام الأول. وأكدت مؤخراً أنها ستواصل أعمال الملء خلال الشتاء المقبل بدون انتظار التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم والقاهرة حول هذه المسألة الخلافية، وهو أمر ترفضه الدولتان المصرية والسودانية. وقبل أسبوعين تقريبا، حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس من أنه "إذا تمّ الملء الثاني لسدّ النهضة في يوليو المقبل، فسيعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمن السودان القومي".

مصر تلاحق مواقع تجمع بيانات العمالة غير المنظمة... حذرت من تداول روابطها ونفت المسؤولية عنها

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مواقع إلكترونية تنشر «روابط لتسجيل بيانات العمالة غير المنظمة» في البلاد. ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس، بث الحكومة أو مسؤوليتها عن «رابط جديد لأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تسجيل بيانات العمالة غير المنظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً (الدولار يساوي 15.6 جنيه مصري)». وبسبب الخسائر التي منيت بها قطاعات مختلفة جراء جائحة كورونا، قررت الحكومة صرف منحة استثنائية شهرية مؤقتة للعمالة غير المنظمة، وبلغ عدد المستفيدين منها 1.7 مليون شخص. وقال «إعلامي الوزراء»، أمس، إن «وزارة القوى العاملة نفت إطلاق أي روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنظمة للحصول على معاش دائم، مُشددة على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً». وأضافت أن «مبلغ الـ500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا»، مُحذرة المواطنين من «الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال مروجي تلك المواقع». وبحسب البيانات الرسمية المصرية، فإنه «تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة فيروس (كورونا) حتى الوقت الراهن»، وتقول الحكومة إنها «تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المتضررين، كما تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة».

البرلمان المصري يرجئ مواجهة وزير الإعلام... ويقر لائحة «الشيوخ» لجنة نيابية رفضت بيان هيكل وسط انتقادات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أرجأ البرلمان المصري، أمس، مواجهة مرتقبة بين نوابه، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، وسط انتقادات بلغت ذروتها، قبل أيام بإعلان لجنة «الثقافة والإعلام» في المجلس، رفضها لبيان الوزير الذي قدمه للبرلمان، وأعلن رئيس «النواب» المستشار، حنفي جبالي، أمس، موافقته على طلب من هيكل تأجيل مناقشة تقرير بشأن عمله. وكان مقرراً، أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان، أمس، مناقشة تقرير «لجنة الإعلام والثقافة والآثار» بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام. وقبل أيام رفضت اللجنة بأغلبية أعضائها بيان وزير الدولة لشؤون الإعلام، ورأت أن «هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، ويجب مساءلة المسؤول عنها»، ومنتقدة «الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب». وبحسب ما أفادت اللجنة البرلمانية، فإن «وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا (الدولار 15.6 جنيه) خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه (شراء) أصول»، ومنوهة لضرورة وضع «خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام». لكن وفي المقابل يدافع هيكل عن أداء المؤسسة التي يديرها، ويقول إن «مدينة الإنتاج الإعلامي تحولت من الخسارة إلى الربح». وأدى هيكل اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزير للدولة لشؤون الإعلام في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد نحو 5 سنوات من غياب المسمى عن التشكيل الوزاري، وكانت تلك هي المرة الثانية له في المنصب نفسه الذي تولاه لشهور عام 2011 قبل أن يغادر منصبه. كما دخل هيكل في تلاسن واتهامات متبادلة مع صحافيين وإعلاميين على خلفية تقييم أعلنه، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن «تراجع نسبة الشباب من بين مشاهدي التلفزيون وقراء الصحف» وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن دوافع كل منهما، واعتبر الوزير حينها أن هناك ما وصفه بـ«أوامر بشن حملة جديدة» على شخصه. وعلى صعيد آخر، وافق مجلس النواب، أمس، من حيث المبدأ على «قرار الرئيس بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ». وأوضح تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أن «استحداث مجلس الشيوخ جاء بعد استقرار الأوضاع في أعقاب (ثورة 30 يونيو)، عندما تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة.

السودان: عدوان إثيوبيا له انعكاسات خطيرة على أمن المنطقة

طلبت الخرطوم من أديس أبابا الكف فورا عن تعديها على أراضي السودان، وأن تعدل إلى الحوار

دبي - العربية.نت....في تصعيد جديد، أكدت الخارجية السودانية، اليوم الأحد، "أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة". ودان السودان واستنكر "العدوان" الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراضٍ تتبع له قانونا، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، محملاً إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه "عدوانها" من تبعات. وطلبت الخرطوم، من أديس أبابا الكف فورا عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها.

ترسيم الحدود

هذا وكان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أكد في تصريحات لـ"العربية"، الخميس، أن بلاده لن تتحدث مع إثيوبيا عن ترسيم الحدود وإنما إعادة العلامات، مشيرا إلى استعادة السودان نسبة كبيرة من أراضيه من إثيوبيا. وقال: "نحن نأمل من الإخوة في إثيوبيا إخلاء هذه المنطقة بكل مصانعها فنحن لا نريد أن نستولي على أي شيء منهم وهي منطقة سودانية، وإن ظلت تدعي إثيوبيا أنها تتبع لها". وأكد الكباشي أن السودان لا يرفض الوساطة مع إثيوبيا لكن بشرط وضع العلامات الحدودية المرسمة سلفا.

اشتباكات دامية

يذكر أن الحدود بين البلدين شهدت اشتباكات دامية الشهر الماضي، ما دفع السلطات السودانية إلى تكثيف تعزيزاتها. في حين أعلنت إثيوبيا أنها لن تجري محادثات حدودية مع السودان، حتى انسحاب قوات الخرطوم من الأراضي المتنازع عليها، ما قد يعقد جهود نزع فتيل النزاع الذي أدى إلى الاشتباكات. وزاد التوتر بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الإفريقي حول منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها نحو 250 كيلومتراً مربعاً، والتي يطالب السودان بها فيما يستغل مزارعون إثيوبيون أراضيها الخصبة. ومنذ مطلع ديسمبر الماضي (2020) اتهمت السلطات السودانية "القوات والميليشيات الإثيوبية" بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود، في حين اتهمت إثيوبيا السودان بقتل "العديد من المدنيين" في هجمات باستخدام "الرشاشات الثقيلة".

خلاف حدودي

أتى هذا الخلاف الحدودي في وقت حساس بالنسبة إلى العلاقات بين البلدين وخصوصاً وسط مساع تشمل مصر أيضاً للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق. يشار إلى أنه عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا العظمى، القوة الاستعمارية في السودان في ذلك الوقت، وإثيوبيا، لكن الترسيم بقي يفتقر إلى خطوط واضحة، ما جعل الخلافات تتجدد بين الحين والآخر.

تجمع المهنيين السودانيين يحذر من تجدد النزاع القبلي بغرب دارفور ...تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... حذر تجمع المهنيين السودانيين من تجدد النزاع القبلي بولاية غرب دارفور التي شهدت صدامات مسلحة بين عدد من المجموعات السكانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، خلفت عشرات القتلى والجرحى وآلاف النازحين، وعزا سقوط الكثير من الضحايا خلال الأحداث الدامية إلى ضعف الوجود الأمني والعسكري للحكومة، والانتشار الكثيف للسلاح وسط المدنيين. ووقعت مجموعة من القبائل العربية وقبيلة المساليت أول من أمس، اتفاق صلح، شاركت فيه قيادات الإدارة الأهلية ورموز المجتمع بمدينة الجنينة، بعد تدخل من الحكومة في الخرطوم لتهدئة الأوضاع المتأزمة بالولاية. وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، دفع بتعزيزات عسكرية وأمنية من قوات الشرطة والجيش والدعم السريع، لحفظ الأمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. وانتقد القيادي بتجمع المهنيين، إسماعيل التاج، ما سماه بتقاعس الحكومة في الوصول إلى المناطق التي تشهد نزاعات، ودعا إلى احتواء الأوضاع الإنسانية للمتضررين من الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة. وقال التاج في مؤتمر صحافي بالخرطوم إن خطاب الكراهية المنتشر في ظل انتشار السلاح لدى جميع المجموعات السكانية بالولاية، قد يؤدي إلى تجدد الصراع القبلي، إذا لم تكثف الحكومة من وجودها الأمني وتطرح مبادرات سياسية لحل المشكلات التي تؤدي إلى تصاعد النزاعات. وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية والصحية بالولاية في غاية الخطورة، وتتطلب التدخل العاجل من قبل السلطات لتوفير الاحتياجات الضرورية للنازحين الموجودين في مراكز الايواء، وتتجاوز أعدادهم 108 آلاف، وأن نحو 50 في المائة منهم لا يتحصلون على المساعدات الإنسانية مواد الإيواء. وشدد القيادي بتجمع المهنيين، على ضرورة العمل في جمع السلاح من أيدي الجميع ومراقبة الحدود مع دول الجوار لمنع تدفق السلاح، مضيفاً أن هذه الخطوة تحتاج إلى إرادة سياسية من الحكومة الانتقالية بالبلاد لأجل تحقيق الاستقرار والأمن بالولاية. وبحسب التاج أن الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى مقتل أكثر 166 وجرح المئات في الأحداث التي شهدتها منطقة الجنينة، وأن هناك عدداً من الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى إجلاء عاجل لتلقي العلاج بالعاصمة الخرطوم، وقال: «هنالك مخاوف من تفشي أمراض الكوليرا والحصبة وسط النازحين». وكشف التاج عن امتعاض وغضب وسط المواطنين من عدم التعامل السريع من قبل الحكومة وغيابها في منطقة الأحداث، الأمر الذي ساهم في تصاعد الصراع، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية لحماية المدنيين العزل. ومن جانبه، عزا عضو التجمع، محمد المعتصم العتيبي، الانفلات الأمني وتصاعده بالجنينة لعدم الوجود الأمني الكافي وغياب الدولة، متهماً قيادات النظام المعزول بالوقوف وراء تأجيج الصراع المسلح بالولاية. وحذر العتيبي من تفجر الأوضاع في أي وقت، حال لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل لمعاجلة الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين. وشهدت الجنينة العام الماضي أحداثاً مماثلة، أدت إلى وقوع الكثير من الضحايا ما بين قتيل وجريح وآلاف النازحين.

حملة اعتقالات واسعة لقيادات حزب البشير... أبرزهم مساعد الرئيس السوداني المعزول وخاله ووزير سابق

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... تواصلت الحملة التي أطلقتها الحكومة السودانية ضد أعضاء «حزب المؤتمر الوطني» المحلول، على خلفية اتهامهم بتحريض المواطنين على أعمال عنف وتخريب ونهب طالت عدداً من الولايات التي أعلنت فيها حالة الطوارئ. وألقت السلطات القبض على عدد من قادة الحزب في الخرطوم، أبرزهم مساعد البشير الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن، ووزير الحكم الاتحادي السابق الأمين دفع الله، وخال الرئيس المعزول الطيب مصطفى. وألقت القبض، أول من أمس، على القيادي في الحزب أمين حسن عمر، والصحافي حسين خوجلي، والكاتب إسحاق فضل الله. وتضمنت الحملة عمليات توقيف لعدد من قادة الحزب وكوادره في العاصمة والولايات، بتوجيه من «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 واسترداد الأموال» الأسبوع الماضي، وهي لجنة معنية بتصفية مراكز نفوذ الحزب الذي كان يحكم البلاد، فضلاً عن إزالة تمكينه من أجهزة الدولة. ويواجه المقبوض عليهم اتهامات بموجب القانون الجنائي وقوانين تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تصل عقوبة إحداها إلى الإعدام في حال الإدانة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات أصدرت أوامر قبض بحق أكثر من 200 قيادي وناشط في «المؤتمر الوطني»، ألقي القبض على أكثر من 70 منهم حتى ليل أول من أمس، بينهم 5 في ولاية شمال دارفور (غرب)، و30 في ولاية القضارف (شرق) التي شهدت أعمال عنف وتخريب كبيرة، فيما لم تحدد ولايات أخرى شهدت عمليات نهب وسلب عدد من تم القبض عليهم. وقال حاكم ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي، عبر «فيسبوك»، إن المطلوبين الخمسة ألقي القبض عليهم في إطار تحقيقات تتعلق بعدد من القضايا، على رأسها استخدام العنف والنهب في أثناء المظاهرات الأخيرة. وجاءت الاحتجاجات التي شملت نحو 10 ولايات على خلفية الغلاء الطاحن الذي تواجهه البلاد، والندرة في الخبز والمحروقات خصوصاً، لكن السلطات قالت إن مجموعات استغلتها وحولتها إلى عمليات نهب وسلب وعنف وتخريب، ووجهت الاتهامات إلى أنصار الحزب المحلول. وبررت «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 واسترداد الأموال» قرارات التوقيف بأنها «حصلت على معلومات كافية» تؤكد نشاط الحزب المحلول في «تنظيم أعمال الحرق والنهب وإرهاب المواطنين، واستغلال الاحتجاجات على الغلاء، بمخالفة واضحة للاحتجاج السلمي الذي استنته الثورة السودانية، لقطع الطريق أمام إكمال عملية التحول الديمقراطي». وتكونت اللجنة بقرار من مجلس السيادة الانتقالي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد نحو أسبوعين من إجازة المجلس التشريعي المؤقت قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي أعطى اللجنة صلاحيات واسعة في ملاحقة النظام السابق وأنصاره، ومكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة من الدولة. وأصدرت اللجنة قرارات عدة استردت بموجبها أموال ومنقولات وعقارات ومشاريع زراعية ومؤسسات مملوكة للحزب وأنصاره، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، قبل أن تصدر قرارها بحل الحزب وواجهاته والتنظيمات والمنظمات التابعة له، ومصادرتها لصالح الدولة.

السراج يغادر ليبيا ويكلف معيتيق.. هل ودع المجلس الرئاسي؟

محلل سياسي لـ "العربية.نت": من المرجح جداً أن يكون السراج قد ودع المجلس الرئاسي الليبي نهائيا

العربية.نت – منية غانمي.... في خطوة "غامضة" أثارت الكثير من التساؤلات، كلّف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، نائبه أحمد معيتيق بمهام وصلاحيات المجلس الرئاسي، بعد مغادرته ليبيا إلى وجهة غير معلومة ولمدة غير محددة. وحسب كتاب وجهه السراج إلى معيتيق، كلف الأخير بمهام وصلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اعتبارا من اليوم الأحد وإلى حين عودة السراج من السفر. كما أثار قرار السراج جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الذي سافر عشرات المرات دون قيامه بتكليف أحد نوابه باستلام مهامه وإعلان ذلك للرأي العام، وخلفت تساؤلات بشأن دوافع هذه الخطوة، وما إذا كان السراج غادر ليبيا دون رجعة. وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي ورئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه رغم أن هذه التكليفات هي روتينية، إلا أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية لرئيس المجلس لرئاسي فايز السراج الذي يتردد في الأوساط الإعلامية والسياسية أنه مريض بالسرطان، وكذلك نظرا للوضع السياسي الجديد بعد انتخاب رئيس للمجلس الرئاسي، فمن المرجح جدا أن يكون السراج قد ودع المجلس الرئاسي نهائيا. ويتولى فايز السراج رئاسة المجلس الرئاسي حتى استلام الأعضاء الجدد مهامهم بعد منح الثقة للحكومة الجديدة والمبرمج 21 مارس المقبل عقد جلسة البرلمان. من جانبه، انتقد المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قرار التكليف وشن هجوما على رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وقال إنه غادر ليبيا ليعيش بسلام بين لندن وإسطنبول، "بعد أن حرق الزرع وأهلك الضرع واستجلب المرتزقة والتكفيريين ونهب أموال الليبيين".

سياسيون ليبيون يطمحون في حكومة توافقية بـ«محاصصة أقل»

مقترح بـ«تشكيل مصغر» يراعي الكفاءات والتوازن الجغرافي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... يطمح سياسيون ليبيون في أن تخرج الحكومة الجديدة التي يعمل على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، بشكل توافقي متوازن بعيداً عن الإغراق في المحاصصة والجهوية. وعبّر عضو مجلس النواب في طرابلس محمد الرعيض، عن تفاؤله بأن تكون الحكومة الجديدة «أكثر توافقية ومنفتحة على الجميع بدرجة كبيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، المحاصصة الجغرافية قد تكون موجودة، ولكن في أضيق نطاق ممكن مع مراعاة الكفاءة». ورأى أنه «لا يوجد ما يمنع من استمرار أي مسؤول حالي في الحكومة الجديدة. لكن الأمر لا ولن يتحول إلى حصة أو اشتراط للاستعانة بعدد معين من الوزراء. وبقاء أي مسؤول أو تغييره يعود لتقدير شخص رئيس الوزراء المكلف». ودعا الرعيض إلى «تقليل التخوفات من علاقة دبيبة بدول بعينها، واحتمالية أن يؤدي ذلك لتزايد نفوذها بليبيا كما يردد البعض... نعم علاقته جيدة مع تركيا، وكذلك بمصر وتونس وغيرها من الدول». وحول ما يُطرح من احتمالية انفتاح دبيبة على أنصار النظام السابق، نظراً لتوليه مسؤوليات عدة خلال تلك الفترة، قال الرعيض: «نرفض هذه التصنيفات. والليبيون من حقهم وفقاً لإمكانياتهم المشاركة في الحكومة الجديدة التي ستحترم وتقدر الأطراف كافة». بموازاة ذلك، توقع عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن تخضع التركيبة الوزارية للمحاصصة الجهوية «بدرجة كبيرة»، في محاولة «لضمان منحها الثقة من مجلس النواب، أو أعضاء ملتقى الحوار السياسي، إذا فشل البرلمان في ذلك». وأضاف العباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض مؤيدي رئيس الوزراء المكلف يحاولون الترويج للحكومة المقبلة بأنها ستكون من التكنوقراط... هؤلاء يتناسون أن العملية السياسية التي قادتها الأمم المتحدة، وأدت في النهاية لاختيار هذه السلطة قامت على المحاصصة الجهوية والمناطقية». ورأى أنه «باستثناء حقيبتي الدفاع والخارجية اللتين يُشترط مراجعة المجلس الرئاسي بشأن من يشغلهما، لن تكون أمام دبيبة مشكلة تُذكر في ترضية أي حزب أو قوى أو مسؤول حالي وإشراكه بحكومته، إذ لا توجد جماعة مهيمنة سوى تنظيم الإخوان، ولا نستبعد فوزه بأكثر من حقيبة وزارية». واستبعد خروج ليبيا من «مربع الوصاية التركية»، مما «سيزيد من انزعاج شرق البلاد»، ملمحاً إلى «الدعم التركي المعلن لكل من (الإخوان) ودبيبة». غير أن الكاتب والسياسي الليبي سليمان البيوضي، أبدى قناعته بقدرة دبيبة على التوصل إلى «طاقم وزاري متوازن سياسياً، ومن حيث التوزيع الجغرافي أيضاً رغم حالة الجدل والاستقطاب والتصنيفات الجبرية التي تُفرض على شخص رئيس الوزراء المكلف، والشخصيات كافة التي ضمّتها القائمة الفائزة في ملتقى الحوار». وقال البيوضي لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن يراعي تشكيل الحكومة «ثلاثة توازنات، تتمثل في الكفاءة، ثم التمثيل السياسي، والمحاصصة». وذهب إلى أن «إشراك حزب العدالة والبناء الذي يعدّه البعض الذراع السياسية لإخوان ليبيا سيكون في إطار التمثيل السياسي فقط، ولن يكون تعبيراً عن هيمنة أو طغيان الآيديولوجية الفكرية لـ(الإخوان) على التشكيل الوزاري». ولفت إلى «إدراك القائمين على تلك الحكومة ضرورة ضم شخصيات ذات انتماءات سياسية مختلفة لتسهيل الحصول على ثقة البرلمان أولاً، ولتفادي العراقيل التي توضع في طريقها من أطراف يدّعون تأييدها علناً ويناصبونها العداء سراً، وبالتالي من غير المستغرب أن تحاط مشاورات تشكيلها بسرية كبيرة». في السياق ذاته، حذّر المحلل السياسي الليبي كامل الرعاش من «مخاطر هيمنة روح المغالبة، وتصفية الحسابات مع مناصري (الجيش الوطني) ومؤيدي فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق)، إلى جانب المحاصصة الجهوية والقبلية، على التشكيلة الوزارية المرتقبة». ومع تأكيده مشقّة مهمة السلطة الجديدة، نبّه الرعاش رئيس الوزراء المكلف وفريقه المعاون إلى «ضرورة إدراك ما تفرضه المساحة الواسعة للبلاد وتاريخها، خصوصاً مراحل الصراع خلال السنوات العشر الماضية، من رفض لمنطق المغالبة أو محاولة إرضاء الميليشيات». ودعا إلى العمل على «تجنب تكرار الأخطاء والانحيازات الجهوية التي إن تحققت فعلياً فلن تتمكن ليبيا من إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري». ودعا المحلل السياسي الليبي محمد بوصير، رئيس الحكومة إلى «اغتنام فرصة التأييد والترحيب الدولي الممنوح لحكومته». ورأى أن «الحكومة المصغرة هي النموذج الأفضل لليبيا راهناً، بعيداً عن حكومة محاصصة جهوية قد تقود إلى كارثة». وقال بوصير لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الكبير الذي يواجه دبيبة يمكن التعامل معه من خلال امتلاكه زمام المبادرة والاشتباك الإيجابي مع من سيحاولون رفض ترشيحاته من أي إقليم»، مشيراً إلى أن هذه الخيارات «بالتأكيد اعتمدت على الكفاءة والخبرة ونظافة اليد، ومَن لديه أفضل منها فليقدمها مع ترك هامش صغير للمناورة والتفاوض». ورأى أنه «يجب العمل على تحديد الأولويات والاحتياجات وطرحها بشفافية داخلياً وخارجياً مما سيوسع شبكات تحالفات دبيبة ويؤمّن قدرته على علاج الأزمات»، متوقعاً «وجود توازن بين كل من الأدوار التركية والروسية والمصرية في الساحة الليبية مستقبلاً».

تبون سيحل البرلمان الجزائري في غضون أيام ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

روسيا اليوم....المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية/صحيفة "الشروق" الجزائرية.... يستعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحل البرلمان قريبا والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة حسبما أعلنه اليوم الأحد رئيس حزب ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر. وقال عبد العزيز بلعيد، الذي يقود حزب "جبهة المستقبل"، في حديثه إلى القناة التلفزيونية الجزائرية "الشروق نيوز"، إن الرئيس تبون، حسبما ما فهمه بعد لقائه به أمس السبت، "يستعد لإصدار قرار حل البرلمان خلال الأيام القادمة" وإن قرار الحل قد يعلن قبل يوم 18 فبراير الجاري الموافق لـ "اليوم الوطني للشهيد". وسبق هذا الإعلان بشأن حل البرلمان عدة لقاءات بين رئيس الجمهورية ورؤساء أحزاب من بينها حزب عبد العزيز بلعيد وحزب "حركة البناء الوطني" الذي يرأسه عبد القادر بن قرينة وهو وزير سابق ومرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها عبد المجيد تبون. وقال بن قرينة إن من محاور محادثاته مع رئيس الجمهورية "الدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة مع حل المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة"....

تونس: المشيشي يستعد لإعلان حكومة مصغرة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أن خيار تشكيل حكومة مصغرة لتجاوز الأزمة والالتفاف على «مراوغة رئيس الجمهورية» قيس سعيد، بات «بين الخيارات الأقرب للتنفيذ»، بعد رفض المحكمة الإدارية التدخل في ملف التعديل الوزاري والبت في الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية. ويرفض سعيد أداء الحكومة المعدلة اليمين الدستورية أمامه، بسبب اعتراضه على عدد من الأسماء التي طرحها المشيشي في التعديل. ومع طول أمد الأزمة الدستورية، لجأ رئيس الحكومة إلى المحكمة الإدارية للفصل في الخلاف، لكنها قضت بعدم الاختصاص. وإثر قرار المحكمة، اجتمع المشيشي بمجموعة من الخبراء والقانونيين الذين أكدوا أن الحل سياسي وليس قانونياً. ويميل رئيس الحكومة إلى إعلان تشكيلة لا يتجاوز عدد وزرائها 16، فيما يتم تعيين الوزراء المقترحين ضمن التعديل المثير للجدل، مستشارين في قصر الحكومة، وبالتالي إعادة هيكلة الحكومة من دون الرجوع إلى الرئاسة. وأكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم أن خيار تشكيل حكومة مصغرة لتجاوز المأزق «لا يتعارض مع أحكام الدستور التونسي، ولا يطرح أي إشكال دستوري». وأكدت أن «إعادة هيكلة الحكومة من صميم اختصاصات رئيس الحكومة ولا يشترط غير عقد مجلس وزاري لتنفيذ هذا الخيار السياسي». وما زال المشيشي في انتظار رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تؤدي دور المحكمة الدستورية المعطلة، ومن شأن رأيها أن يغير المعادلات ويؤثر على موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة. وكان رئيس الوزراء قد أكد في تصريحات انفتاحه على كل الحلول التي تمكّن من إنهاء الأزمة السياسية المتواصلة منذ 26 يناير (كانون الثاني) الماضي. وعبر عن أمله في أن يتفاعل رئيس الجمهورية مع المراسلة الموجهة إليه لتقديم أسماء الوزراء الجدد الذين ما زال يبدي تحفظات بشأنهم. على صعيد آخر، أكد رئيس كتلة «الإصلاح الوطني» حسونة الناصفي أن الكتلة (16 نائباً) تعتبر سحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي «أمراً ضرورياً لتغيير المشهد البرلماني بما يكفل حسن إدارة الخلافات والتعامل على المسافة ذاتها مع جميع الأطراف السياسية». وأشار إلى «وجود اتفاق بين الكتل البرلمانية على تقديم عريضة سحب الثّقة من رئيس البرلمان عند بلوغ الأغلبية المطلقة المقدرة دستورياً بـ109 أصوات، وسيتم الكشف عن التوقيعات كافة عند الانتهاء منها». في المقابل، قال النائب عن «النهضة» سمير ديلو إن عريضة سحب الثقة «لن تمر في ظل التوازنات الحالية». وأضاف أنه «من المستحيل أن يصل عدد النواب الموقعين على هذه العريضة إلى 109». وكان 76 نائباً وقعوا بصفة رسمية لائحة سحب الثقة من الغنوشي، وهو عدد كافٍ للبدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان إذ يوجب القانون جمع 73 توقيعاً على الأقل لعرض لائحة سحب الثقة على البرلمان في جلسة عامة والبت في مصير الرئيس. وكانت مصادر معارضة قد أكدت بلوغ 90 توقيعاً لصالح سحب الثقة، وهي تنتظر توقيعات إضافية قبل تقديم العريضة إلى مكتب البرلمان. وفي حال تقديم هذه العريضة رسمياً، ستكون لائحة اللوم الثانية لسحب الثقة من الغنوشي بعد سقوط اللائحة الأولى بالتصويت في 30 يوليو (تموز) الماضي، حين لم يتمكن معارضو الغنوشي سوى من جمع 97 صوتاً، وهو عدد غير كافٍ لإطاحة رئيس البرلمان الذي تزايدت أعداد منتقديه وحافظ على منصبه للعام الثاني في مدة نيابية تدوم خمس سنوات وتنتهي في 2024.

تواصل ردود الفعل الغاضبة على «إساءة» جزائرية لملك المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... تواصلت في المغرب، أمس، ردود الفعل الغاضبة ضد «الإساءة» و«التطاول» اللذين تعرض لهما العاهل المغربي الملك محمد السادس في قناة «الشروق» الجزائرية. وقال الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض نبيل بن عبد الله: «عندما تلجأ أبواق إعلامية مُسخّرة من قِبل أوساط جزائرية يائسة من جراء الهزائم المتتالية التي حصدتها، إلى أساليب بئيسة وسخيفة تستهدف رمز الأمة المغربية، فذاك تعبير دنيء عن الافتقاد إلى الصواب والمروءة». وتساءل الأمين العام لحزب «الاستقلال» المعارض نزار البركة: «لِمَ كل هذا العداء؟ هل استنفدت الصحافة الموجهة في الجزائر كل مآسي الشعب الجزائري الشقيق وهو يتطلع في ربيعه الديمقراطي إلى الحرية والعيش الكريم والتقسيم العادل لثروات البلاد أم أنها تحاول كعادتها للأسف تصدير الأزمة واختلاق عدو وهمي لتضليل وإلهاء المواطن الجزائري عن همومه الحقيقية ومطالبه المشروعة؟». وأضاف: «عيب أن تصل الرعونة الإعلامية والسياسية إلى رموز بلد جار تتقاسم وإياه الجزائر الماضي والحاضر والمستقبل». أما الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض عبد اللطيف وهبي، فتأسف لما صدر عن القناة الجزائرية الخاصة التي اعتبرها «محسوبة على جهات رسمية، وتموّل من طرف أموال الشعب الجزائري». وندد بمحاولتها «المسّ بمؤسسات تاريخية عريقة صعبة المنال»، معتبراً أن «هذه التصرفات المرفوضة والمدانة لا تخل بالاحترام الواجب لرئيس دولة جارة فحسب، بل تنتهك أبسط القوانين والسلوك المتعارف عليها». واعتبر «المجلس الوطني للصحافة»، وهو مؤسسة مهمتها التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، أن ما قامت به قناة «الشروق» يعد «تهجماً واضحاً على الشعب المغربي وعلى الملك محمد السادس، من خلال تعابير تحقيرية تحط من الكرامة، ولا تمت بصلة لبرامج السخرية». ولفت إلى أن البرنامج استعمل «عبارات قدحية في حق جلالة الملك... وهاجم كل اليهود، وهي ممارسة ممنوعة في جل القوانين في العالم؛ حيث لا يمكن التمييز بين البشر بسبب العرق والدين». ودعا الصحافيين والإعلاميين في الجزائر، إلى «الابتعاد عن كل ما يمكن أن يسيء لعلاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين، ونبذ وعزل أولئك الذين يسعون إلى خلق أجواء التوتر والمواجهة وإثارة مشاعر الحقد والكراهية والعنف». وانتقدت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف»، وهي هيئة تمثل أصحاب الصحف والمواقع الإلكترونية «التهجم الواضح والمنحط» الذي أقدمت عليك القناة الجزائرية واعتبرته «سلوكاً دنيئاً وانتهاكاً فاضحاً لقواعد وأخلاقيات المهنة». وأدان «المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في وسائل الإعلام والاتصال» في بيان «المنزلقات الخطيرة والانتهاكات المقصودة» للقناة الجزائرية. وشجب «الانتهاك الخطير والمقصود الذي اقترفته القناة الجزائرية، لأخلاقيات العمل الإعلامي، من خلال بثها لما سمي برنامجاً ساخراً، تضمن تهجماً سوقياً توهم أصحابه من خلاله أنهم يستطيعون احتقار الشعب المغربي والتطاول على الملك محمد السادس». وندد بـ«هذا المنزلق المتعمد والخطير»، محذراً من «خطورة ما قد يفرزه من بذور الحقد والكراهية بين الشعوب، وهو ما يتعارض والرسالة النبيلة للصحافة والإعلام». ودعا المنتسبين إلى المجال الإعلامي المغربي إلى «تجنب الانجرار وراء هذه الأساليب الرخيصة والبئيسة التي لا تمت بصلة لمقومات الأمة المغربية». وبعد أن ذكر بـ«سوابق قناة (الشروق) الذائعة الصيت في مجال إذكاء فتيل الحقد والكراهية والتهجم والسب والقذف»، ناشد «الإعلاميين الجزائريين المتنورين» إعطاء «موقف صريح، انطلاقاً مما تمليه أدبيات العمل الإعلامي الأكاديمي ومرجعياته، من هذه الأساليب الإعلامية المنحطة التي تروم إذكاء فتيل الحقد والكراهية بين الشعبين المغربي والجزائري، وتعبر عن سوء النية».

قمة لزعماء منطقة الساحل الأفريقي بمشاركة الرئيس الفرنسي في تشاد اليوم

نواكشوط: «الشرق الأوسط».... تنطلق اليوم الاثنين في نجامينا، عاصمة تشاد، القمة السابعة لزعماء دول مجموعة الساحل الخمس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عبر تقنية الفيديو. وتوقعت مصادر مطلعة أن تبحث القمة لأول مرة اقتراحاً بإجراء حوار من المجموعات المسلحة المتهمة بارتكاب أعمال إرهابية ضد القوات الأفريقية والقوات الفرنسية المشاركة في «عملية برخان» ومهمة القوات الأممية في مالي (مينيسما)، رغم رفض فرنسا للفكرة وتوجه مالي نحو الحوار. وذكرت مصادر فرنسية وتشادية أن تشاد ستنشر نحو ألف جندي في المنطقة الحدودية بين ثلاث دول هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي لتعزيز موقف الجيوش الوطنية التي تحارب متمردين إسلاميين بدعم من فرنسا وأوروبا. وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية ومسؤول أمني تشادي كبير، إنه سيتم الإعلان عن نشر القوات خلال قمة تعقد يومي 15 و16 فبراير (شباط) في العاصمة التشادية نجامينا لمناقشة الموقف في منطقة الساحل الأفريقي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تدرس فيه فرنسا إدخال تغييرات على شكل وجودها العسكري. وقد يستلزم ذلك سحب باريس بعضاً من قواتها البالغ قوامها 5100 جندي يشاركون في عمليات مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. كانت باريس أرسلت قوات للمنطقة في 2013 للمساعدة في صد المتشددين الذين سيطروا على شمال مالي. وستعلن فرنسا بشكل رسمي خلال هذا اللقاء بدء سحب قواتها من مالي، وتقليص عددها البالغ حالياً خمسة آلاف ومائة عسكري بعد زيادته في قمة «بو» بفرنسا في يناير (كانون الثاني) 2020 إثر تنامي الهجمات الإرهابية ضد دول الساحل وضد القوات الفرنسية والدولية. ويتضمن جدول أعمال القمة عدة ملفات أخرى تتعلق بالأمن والتنمية في المنطقة، ودعم اقتصاديات دول الساحل والتحالف العالمي لدعم منطقة الساحل وانتقال الرئاسة الدورية للمجموعة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الرئيس تشادي إدريس ديبي. وقالت مصادر فرنسية، إن قرار فرنسا البدء بتقليص قواتها في منطقة الساحل يقوم على تعويل باريس على وحدات عسكرية أوروبية من النخبة تم نشرها في منطقة الساحل ضمن قوة التدخل السريع (تاكوبا)، التي قامت بعمليات ضد التنظيمات الجهادية، والتزام أكبر لدول الساحل الأفريقي بتحمل مسؤوليتها في مجال الأمن والدفاع. وتضم منطقة الساحل موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي.

نيجيريا: مقتل جنود في كمين نصبه متطرفون

مصرع اثنين من قادة «بوكو حرام» في شمال شرقي البلاد

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط».... قتل متطرفون، ثلاثة جنود على الأقل، فيما فقد اثنان آخران في كمين استهدف قافلتهم بشمال شرقي نيجيريا، على ما أفادت مصادر عسكرية لوكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس. وفتح مقاتلون من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا النار على قافلة في قرية باروانتي بمنطقة بحيرة تشاد في وقت متأخر أول من أمس، بعد انفجار لغم أرضي كانوا قد زرعوه في إحدى شاحنات القافلة. وقال ضابط لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الإرهابيين فتحوا النار فقتلوا ثلاثة جنود واستولوا على شاحنة أسلحة». وأضاف أن هناك «جنديين في عداد المفقودين فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة». وأكد مصدر عسكري ثان الحصيلة. وكانت القافلة متوجهة إلى بلدة باغا لصيد الأسماك على ضفاف بحيرة تشاد، المعقل الرئيسي لتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا عندما تعرضت للكمين. وتنشط جماعة «بوكو حرام» المتشددة وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا في شمال شرقي نيجيريا. وأسفر التمرد الذي يشهده شمال شرقي نيجيريا منذ عشر سنوات عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليونين. وامتد العنف لاحقاً إلى الدول المجاورة مثل النيجر وتشاد والكاميرون، ما دفع لإنشاء تحالف إقليمي عسكري لمواجهة المتشددين. إلى ذلك، ذكر الجيش النيجيري في بيان أول من أمس أن قواته قتلت اثنين من أكثر قادة جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، المطلوبين، في مواجهة جرت في ولاية بورنو بشمال شرقي البلاد يوم الثلاثاء الماضي. جاء ذلك على لسان مدير العلاقات العامة العسكرية بالجيش النيجيري، محمد يريما، في بيان صدر أمس في العاصمة، أبوجا، طبقاً لما ذكرته صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية أمس. وأضاف أن العمليات الهجومية الجديدة التي شنتها القوات، أسفرت عن خسائر بشرية ضخمة بين صفوف جماعة «بوكو حرام»، وكذلك تنظيم «داعش» بإقليم غرب أفريقيا، في شمال شرقي البلاد. وأضاف أن القوات عثرت على سبع بنادق وحزام من الذخائر وهاتف محمول بين أشياء أخرى. وتابع أن «الزعيمين الإرهابيين كانا على القائمة المطلوبة للاستخبارات منذ فترة طويلة».