أخبار العراق... سقوط صواريخ في أربيل..«التحالف الدولي»: مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 آخرين وجندي أميركي في «هجوم أربيل»..رئيس الوزراء العراقي يأمر بفتح تحقيق في قصف أربيل...الكاظمي يعلن القبض على «عصابة الموت» في البصرة.. مباحثات لوفد كردي في بغداد قبل التصويت على الموازنة...إغلاق في بغداد بعد اكتشاف «السلالة البريطانية»....غوتيريش يطالب بـ«محاسبة» مهاجمي البعثات الدبلوماسية في العراق...

الثلاثاء 16 شباط 2021 - 4:49 ص

1681

عربية

سقوط صواريخ في أربيل.. ومروحيات أميركية تبحث عن مصدرها....

جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان يعلن استهداف مطار أربيل بصاروخين....

دبي - العربية.نت.... أفاد مراسل "العربية" اليوم الاثنين بسقوط صواريخ في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق ، فيما تحلق مروحيات أميركية فوق مطار أربيل بحثا عن مصادر الصواريخ. إلى ذلك، نقل مراسل العربية عن مصادر قولها إن ميليشيا حزب الله العراقي تقف وراء هجوم مطار أربيل. وتوقفت حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي، بعد تصدي مضادات التحالف الدولي لعدد من هذه الصواريخ. ووفق مراسلنا فإن الصواريخ سقطت في مناطق مكتظة ما أصاب أشخاصا، حيث سقطت 5 صواريخ في حي وزيران، و واحد منها سقط في حي 40 متر.

السفارة الأميركية تستنفر

ووفق شهود عيان ممن كانوا قريبين من موقع الحدث، أطلقت السفارة الأميركية صفارات الإنذار. وفى وقت سابق ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، أنه تم العثور على عدد من الأسلحة واعتقال شخصين غربي محافظة كركوك. وأفادت القيادة في بيان بأن قوة من اللواء الآلي الثاني تمكنت من تنفيذ عملية أمنية بناءً على معلومة استخبارية بوجود تحركات مشبوهة لتفتيش قرية (حسيب العارف) والعثور خلالها في أحد المنازل على 8 بنادق كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذفة RBG7) وإلقاء القبض على اثنين من الأشخاص الساكنين فيها. وأشارت إلى تسليم المقبوض عليهما إلى جهة الاختصاص مع المضبوطات؛ لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقهما.

«التحالف الدولي»: مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 آخرين وجندي أميركي في «هجوم أربيل»

الراي.... قال متحدث باسم التحالف الدولي إن هناك تقارير أولية عن نيران غير مباشرة على قوات التحالف بقيادة أميركا في أربيل بالعراق ومقتل متعاقد مدني وإصابة 5 متعاقدين مدنيين وجندي أميركي. وكانت مصادر في قوات البشمركة الكردية قد قالت لـ «رويترز»، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن ثلاث قذائف مورتر سقطت قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق شبه المستقل دون أن تسفر عن سقوط ضحايا. وسمع مراسل لرويترز دوي عدة انفجارات وشاهد حريقا مشتعلا لبضع دقائق في محيط المطار. وقال أحد المصادر الأمنية إن خمس قذائف سقطت. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم استهدف قاعدة عسكرية أميركية موجودة قرب المطار وتضم قوات أميركية.

مقتل متعاقد مدني أجنبي بهجوم صاروخي في شمال العراق

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرون بالإضافة إلى جندي أميركي في هجوم صاروخي استهدف ليل اليوم الإثنين قاعدة جوية في كردستان العراق، وفق ما أعلنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وأطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل على أربيل عاصمة كردستان العراق أصاب أحدها مجمّعاً عسكرياً في مطار المدينة تتمركز فيه قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وأكّد المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ المتعاقد الذي قتل ليس عراقياً، لكنّه لم يكشف جنسيته. ويشكّل الهجوم أول استهداف للجيش الأميركي أو لمنشآت دبلوماسية أميركية في العراق منذ نحو شهرين.

رئيس الوزراء العراقي يأمر بفتح تحقيق في قصف أربيل

الحرة / وكالات – واشنطن.... ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن خلية الإعلام الأمني، أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمر، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار اربيل. وأعطى الكاظمي توجيها بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومحيطه، ليل الاثنين.

"قتيل وجرحى" في القصف الصاروخي على أربيل

أعلن المتحدث باسم عملية "العزم الصلب"، في "التحالف الدولي ضد داعش"، الكولونيل واين ماروتو، مقتل متعاقد مدني وإصابة خمسة متعاقدين مدنيين آخرين بجروح وإصابة أحد أعضاء الخدمة في الجيش الأميركي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل بإقليم كردستان، الإثنين وندد الرئيس العراقي، برهم صالح، عبر حسابه الرسمي في تويتر، بالقصف الصاروخي واعتبره "تصعيدا خطيرا"، ووصفه بـ "العمل الإرهابي الإجرامي". وأضاف صالح "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى.. إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون". القصف استهدف أربيل وتسبب بسقوط قتيل واحد على الأقل... أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، عبر حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل، ليل الاثنين الثلاثاء، يعد "تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا اجراميا". من جانبه، أدان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الهجوم وغرد قائلا: "على الجميع التعاون من أجل حفظ استقرار العراق وسيادته، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتعدى على أمن الوطن والمواطن". وأدى الهجوم الصاروخي إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقا لما أكده المتحدث باسم عملية "العزم الصلب"، في "التحالف الدولي ضد داعش"، الكولونيل واين ماروتو.

اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد

باسط عبدالصمد يشدد على ضرورة الإسراع بالقضية والقبض على بقية المجرمين الفارين لكي تتحقق العدالة

العربية نت....العراق - نصير العجيلي.... "الخبر مفرح ومحزن بنفس الوقت".. بهذه الكلمات وصف شقيق الصحافي العراقي أحمد عبدالصمد خبر اعتقال "عصابة الموت" في محافظة البصرة الجنوبية، المتهمة بقتل أحمد وعدد آخر من الناشطين. وأوضح باسط عبدالصمد في حديث لـ"العربية.نت" الاثنين، أن "الخبر مفرح لأنه سيتم القصاص من القتلة، ومحزن لأنه أعاد لنا ذكرى اغتيال أحمد وكأنه حدث اليوم. هذا الموضوع أعاد الأحزان من جديد". كما أضاف أنه "بحسب المعلومات الواردة تم أخذ القتلة إلى مكان الاغتيال لإجراء كشف الدلالة مع حماية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة البصرة". إلى ذلك شدد على "ضرورة الإسراع بالقضية والقبض على بقية المجرمين الفارين لكي تتحقق العدالة، إذ أنهم وسيلة قتل متنقلة ممكن أن تقتل أي شخص في أي مكان".

مناشدة للكاظمي

وناشد باسط رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والأجهزة الأمنية أن تكون عند حسن الظن وعدم تسويف القضية. كما طالب أن لا تثار القضية إعلامياً، متمنياً أن تسير الإجراءات بصورة صحيحة وبوتيرة واحدة. إلى ذلك لفت إلى أن الأجهزة الأمنية لم تتصل بالعائلة حتى اللحظة. يذكر أنه في 10 يناير 2020، اغتيل مراسل "قناة دجلة" في البصرة أحمد عبدالصمد (37 عاماً) وزميله المصور صفاء غالي (26 عاماً) على يد "مسلحين ينشطون داخل مدينة البصرة" الحدودية مع إيران وتهيمن فيها فصائل مسلحة موالية لطهران.

اعتقال 3 أشخاص

يشار إلى أن الكاظمي كان أكد في وقت سابق على تويتر إلقاء القبض على "عصابة الموت" في محافظة البصرة. أتى ذلك، بعد أن كشفت مصادر أمنية من البصرة لـ"العربية"، فجر الاثنين، أن قوة أمنية استخباراتية تمكنت من اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم في عمليات اغتيال الناشطين في المحافظة. كما لفتت إلى أن أعضاء الخلية اعترفوا في التحقيقات بعلاقتهم بحوادث الاغتيال، لاسيما الصحافي أحمد عبدالصمد وعدد آخر من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات. وأشارت إلى أن المعتقلين جزء من خلية اغتيالات يتجاوز عددها العشرة أشخاص تنشط في البصرة، ولها صلات ببعض الأحزاب ذات المرجعية المتشددة.

الكاظمي يعلن القبض على «عصابة الموت» في البصرة

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلقاء القبض على «عصابة الموت» في محافظة البصرة. وقال الكاظمي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الاثنين، إن «عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية». ‏وأضاف أنه سيتم القصاص من مرتكبي جرائم القتل، وسوف تسود العدالة. وكان الكاظمي تعهد نهاية الشهر الماضي بالقصاص من كل من تورط بإراقة دماء العراقيين، بمن فيهم ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وكان مسؤولان أمنيان عراقيان، قد أكدا أمس (الأحد)، اعتقال أربعة أشخاص «مسؤولين عن سلسلة اغتيالات» طالت ناشطين، خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت نهاية عام 2019. وأدَّت إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وذلك حسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقد تشكّل هذه العملية الأمنية خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة لنحو 600 عراقي قُتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات وفي اغتيالات. وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه، إنّ «قوة استخباراتية تمكنت من اعتقال أربعة من المشتبه بهم ضمن شبكة تتكون من 16 شخصاً مسؤولة عن الاغتيالات التي وقعت في مدينة البصرة، التي استهدفت الناشطين». وأضاف أن «المتهمين اعترفوا بجرائم بينها قتل الناشط والصحافي العراقي أحمد عبد الصمد وعدد آخر من الناشطين». وفي 10 يناير (كانون الثاني)، اغتيل مراسل «قناة دجلة» في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عاماً) وزميله المصوّر صفاء غالي (26 عاماً) على يد «مسلحين ينشطون داخل المدينة» الحدودية مع إيران وتهيمن فيها فصائل مسلحة موالية لطهران. ولقي عشرات من الشبان العراقيين حتفهم في ساحات الاحتجاج بالرصاص الحي أو نتيجة قنابل الغاز المسيّل للدموع. وقُتل عراقيون آخرون بالرصاص فيما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي، أمام منزله في يوليو (تموز) الماضي. واستمر العنف حتى مع هدوء الاحتجاجات إذ قُتل ناشط بالرصاص في بغداد في ديسمبر (كانون الأول)، وخُطف آخرون في وقت سابق من هذا الشهر. وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مراراً بمحاسبة القتلة، لكن لم تحدث اعتقالات أو محاكمات علنية. وفي ديسمبر، قالت ثماني منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية «أخفقت» في التزامها بتقديم هؤلاء الأفراد إلى العدالة، وبالتالي «ترسخ عقوداً من الإفلات من العقاب». وكان مستشارون حكوميون ذكروا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ التحقيقات الاستخباراتية وجدت أن مرتكبي عمليات القتل «ينتمون إلى فصائل مسلحة معروفة». وقال مصدر: «نعرف مَن قتل هشام على سبيل المثال، لكن لا يمكننا ملاحقتهم».

مباحثات لوفد كردي في بغداد قبل التصويت على الموازنة

بغداد: «الشرق الأوسط»... بدأ الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، مباحثاته مع الكتل السياسية في بغداد قبل يومين من التصويت على الموازنة. المباحثات التي توصف بأنها مباحثات اللحظة الأخيرة جاءت بعد إكمال اللجنة المالية كل ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة فيما بقيت حصة إقليم كردستان عالقة. وفيما بدأت ترتفع أصوات نيابية تدعو إلى التصويت بالأغلبية على الموازنة داخل البرلمان في غياب الكرد، فإن أطرافاً سياسية أخرى ترفض ذلك وتفضل التوصل إلى حل لمسألة حصة الإقليم كي يتم التصويت على الموازنة بالتوافق لا بالأغلبية. يضاف إلى ذلك أن اتصالات مكثفة، دارت خلال الأيام القليلة الماضية بما في ذلك دخول الأمم المتحدة على الخط، ساعدت في ردم الهوة التي كانت واسعة بين الطرفين. وطبقاً لمصادر متطابقة، فإن الرئيس العراقي برهم صالح يسعى من جهته إلى تقريب وجهات النظر عبر لقاءات أجراها مع اللجنة المالية ومع وفد حكومة إقليم كردستان بهدف التوصل إلى حلول نهائية لأزمة الموازنة، في وقت أعلنت فيه اللجنة المالية أن التصويت عليها داخل البرلمان سيكون يوم الخميس المقبل. وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار كريم لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك رؤى جديدة من المتوقع طرحها خلال اللقاءات التي تجري الآن بين الوفد الكردي والجهات المعنية بالأمر، سواء كانت اللجنة المالية بشأن حسم القضايا الفنية أو الكتل الشيعية فيما يتعلق بالجوانب السياسية التي لا تزال تحول دون الوصول إلى حل نهائي، وبالذات فيما يتصل بالملف النفطي الذي يكاد يكون هو والواردات غير النفطية العقدة الرئيسية». وأوضح كريم أن «من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة القريبة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بحيث يكون هذا الاتفاق قابلاً للمرور داخل البرلمان حين يتم طرح الموازنة للتصويت». وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن اللجنة «تعمل الآن على تدقيق الأرقام والبيانات الموجودة بالموازنة»، مشيراً إلى أنه «في حال توصل الوفد الكردي إلى اتفاق مع الكتل الشيعية، سيكون يوم الخميس من الأسبوع الحالي موعداً للتصويت على قانون الموازنة». بدوره، أكد مصدر نيابي أن مفاوضات اللجنة المالية النيابية مع نائب رئيس الإقليم قوباد طالباني ستكون الأخيرة لكونه يملك كامل الصلاحيات. وأضاف المصدر في تصريح: «إذا لم يبدِ الإقليم مرونة فسيلجأ البرلمان للتصويت على الموازنة بالأغلبية». وتابع: «في حال تم الاتفاق بين اللجنة المالية والوفد سنقوم بإجراء تعديلات على الجداول الخاصة فيما يتعلق بالإقليم وبعكسه سوف يتم رفع الموازنة إلى رئاسة البرلمان لعرضها على التصويت». من جهته، أعرب عضو اللجنة المالية النيابية، محمد إبراهيم، عن أمله في توصل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق ضمن الأطر الدستورية والقانونية. وقال إبراهيم في تصريح، إن «المسؤولين في كردستان متخوفون من عدم التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتمرير مشروع قانون موازنة 2021 بالأغلبية دون مشاركة القوى الكردستانية». وأضاف أن «المالية النيابية تأمل في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دون الذهاب إلى تمرير الموازنة بالأغلبية»، لافتاً إلى أن «الاتفاق بين بغداد وأربيل يجب أن يكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية». أما النائب عن محافظة البصرة الغنية بالنفط منصور البعيجي، فقال إنه «لا يحق لأي طرف أن يتفاوض على ثروات محافظات الوسط والجنوب ويهديها إلى إقليم كردستان دون أن يسلم الإقليم وارداته إلى الحكومة الاتحادية».

غوتيريش يطالب بـ«محاسبة» مهاجمي البعثات الدبلوماسية في العراق

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن استمرار الهجمات على البعثات والقوافل الدبلوماسية في العراق «لا يزال يشكل مصدر قلق بالغاً»، مطالباً الحكومة العراقية بـ«محاسبة» المسؤولين عن تلك الهجمات أمام القانون، ملاحظاً بـ«قلق بالغ» أيضاً استمرار الإفلات من العقاب، لا سيما فيما يتعلق باختطاف المتظاهرين والنشطاء وتعذيبهم واغتيالهم. وأبدى استعداد المنظمة الدولية لتقديم الدعم اللازم للانتخابات المبكرة في البلاد. وفي أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 2522 والتقدم المحرز في التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (أونامي)، رحب غوتيريش بإتمام التشريعات اللازمة «للتمكن من مواصلة التحضيرات لإجراء انتخابات مبكرة»، لكنه أشار إلى أنه «لا يزال هناك عمل مهم يتعين القيام به، بما في ذلك اعتماد قانون المحكمة الاتحادية العليا والتوصل إلى اتفاق بشأن عضوية المحكمة، وهما أمران ضروريان للتصديق على نتائج الانتخابات»، مؤكداً أن مسؤولية ضمان استمرار الأعمال التحضيرية، بما في ذلك اختيار موظفي الانتخابات، واستمرار خلوها من التدخل السياسي في جميع المراحل «تقع على عاتق جميع أصحاب المصلحة العراقيين»، لأن «ذلك أمر حيوي لبناء الثقة في الانتخابات ونتائجها». وقال أيضاً: «تقع على عاتق الجميع مسؤولية المساعدة في تهيئة بيئة تفضي إلى انتخابات شاملة وشفافة وذات صدقية»، مبدياً التزام الأمم المتحدة الأمم بقوة بتقديم دعم انتخابي معزز للانتخابات المقبلة. ولاحظ الأمين العام أن اقتصاد العراق «لا يزال يتضرر بسبب غياب الإصلاحات الأساسية، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وجائحة (كوفيد - 19)»، معتبراً أن مقترحات الحكومة العراقية في شأن الإصلاح الاقتصادي «تشكل خطوة أولى مشجعة صوب التصدي لذلك التحدي». وأكد أن «الإسراع بتنفيذ الإصلاحات المقترحة أمر لا غنى عنه، ولا بد أن يتوافر له توافق آراء سياسي واسع النطاق حتى يتسنى له النجاح». وحض الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومجلس النواب على «التعاون وتجاوز الخلافات بينها من أجل مصلحة جميع المواطنين العراقيين»، نظراً للحاجة الملحة إلى إيجاد حلول مستدامة. وأثنى على «الجهود الجماعية التي يبذلها العاملون في مجال الرعاية الصحية والمسؤولون الحكوميون في البلد للحد من معدل انتقال العدوى من خلال توفير الدعم المنقذ للأرواح وزيادة الاختبارات، وغير ذلك من التدابير». واعتبر غوتيريش أن استمرار الهجمات على البعثات والقوافل الدبلوماسية في العراق «لا يزال يشكل مصدر قلق بالغاً»، مطالباً الحكومة العراقية بـ«بذل مزيد من الجهود المتضافرة، بالعمل مع كل الجهات الفاعلة المؤثرة، من أجل ضمان حماية جميع البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين في العراق، ومعالجة الانتهاكات الأمنية على نحو حازم وسريع، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات أمام القانون». وشدد على أنه «يتعين على كل الجهات الأمنية الفاعلة أن تتعاون مع حكومة العراق في جهودها الرامية إلى تعزيز سيطرة الدولة». وكذلك أفاد بأن التحديات التي يواجهها العراقيون الذين يحاولون ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي «لا تزال تشكل مصدر قلق بالغاً آخر»، معتبراً أنه «يتعين على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حماية واحترام حرية التعبير وحرية التجمع السلمي». ولاحظ أن «استمرار الإفلات من العقاب، لا سيما فيما يتعلق باختطاف المتظاهرين والنشطاء وتعذيبهم واغتيالهم، لا يزال يشكل مصدر قلق»، داعياً الحكومة إلى «ضمان المساءلة الجنائية»، بالإضافة إلى «تحديد مصير وأماكن وجود المتظاهرين والنشطاء الذين ما زالوا مفقودين».

إغلاق في بغداد بعد اكتشاف «السلالة البريطانية»

بغداد: «الشرق الأوسط».... قررت السلطات العراقية فرض إجراءات حظر جزئي لمواجهة وباء «كوفيد – 19»، فيما أعلن وزير الصحة العراقي، أمس (الاثنين)، اكتشاف النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا خلال فحوصات أجرتها مختبرات الصحة العامة في بغداد. وقال حسن التميمي، في مؤتمر صحافي في مبنى الوزارة: «للأسف الشديد أظهرت فحوصات مختبرات الصحة المركزية تحورات جينية في الفيروس المسبب لـ(كوفيد – 19) وإصابات بالسلالة الجديدة في العراق». وأضاف أن هذه النسخة المتحورة «سريعة الانتشار وتصيب الأطفال وتتطلب الحذر الشديد والالتزام بتعليمات وزارة الصحة». منعت السلطات العراقية في 22 ديسمبر (كانون الأول) السفر إلى 17 بلداً انتشرت فيها النسخة المتحورة، ولا سيما بريطانيا. ومنع القرار كذلك دخول الوافدين من هذه الدول «باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوماً». ظهرت النسخة المتحورة في جنوب إنجلترا في ديسمبر ويعتقد أنها أشد عدوى من النسخ السابقة. والعراق من أكثر البلدان تضرراً بوباء «كوفيد – 19» في الشرق الأوسط؛ إذ بلغ فيه عدد الوفيات 13 ألفاً، وسُجل فيه أكثر من 640 ألف إصابة، رغم أن الأرقام انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. بعد أن بلغ ذروته في سبتمبر (أيلول)، مع تسجيل نحو خمسة آلاف حالة جديدة يومياً، شهد العراق انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى نحو 800 حالة جديدة يومياً في ديسمبر. لكن العدد عاد للارتفاع، إذ سجلت وزارة الصحة، أمس، رقماً قياسياً منذ بداية العام بلغ 2700 حالة. ولكن ظلت الوفيات اليومية منخفضة نسبياً، مع تأكيد ست وفيات فقط أمس، مقارنة بذروة في سبتمبر حين سجلت نحو 70 حالة وفاة يومياً. ودفع ارتفاع عدد الحالات السلطات في البلاد إلى إعادة العمل بقيود احتواء الوباء بدءاً من هذا الأسبوع وحتى 8 مارس (آذار). وعليه، سيكون وضع الأقنعة إلزامياً في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة من 25 ألف دينار عراقي (17 دولاراً) على المخالفين. وأكد الوزير أن فرق وزارة الصحة ستباشر اعتباراً «من يوم غد (الثلاثاء) بالنزول إلى الشوارع والأسواق، لاتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات». وفرضت لجنة السلامة والصحة سلسلة من التعليمات الجديدة؛ بينها فرض حظر تجول جزئي يبدأ من الثامنة مساء حتى الخامسة فجراً، مع حظر تجول شامل أيام الجمعة والسبت والأحد. وتتزامن إجراءات الحظر مع الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس المتوقعة بين 5 و8 مارس، وأكد مسؤول في مكتب الرئيس العراقي أن الزيارة ستجري وفقاً للجدول المحدد.