أخبار مصر وإفريقيا....السيسي: النمو السكاني أمن قومي...«المعارضة للمعارضة» مرفوضة وأكثر من طفلين مشكلة... ليبيا: دبيبة يُطلع مجلس الدولة على برامج حكومته...إعفاء «وزراء القصر» يخلف جدلاً سياسياً حاداً في تونس.. مظاهرات حاشدة في شرق الجزائر للمطالبة بـ«رحيل النظام»..البشير غير نادم على أي شيء قام به... بعثة أمنية إسرائيلية في الخرطوم...«الاستقلال» المغربي يحذر من «حروب سياسية بالوكالة».. أميركا تضبط أسلحة قبالة الصومال.. وترجيحات بأن وجهتها اليمن...

الأربعاء 17 شباط 2021 - 5:48 ص

1718

عربية

السيسي: النمو السكاني أمن قومي وقضايانا ليست حرية رأي وتعبير فقط ...الطيران الليبي يستأنف رحلاته إلى مصر...

الراي.... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ان «المسار السياسي ليس كل حقوق الإنسان، ومن حق الناس أن تعبر عن رأيها، ويكون لدينا معارضة سياسية، ولكن الهدف في النهاية تحسين أحوال الناس وحياتهم»، مشدداً على أن «الهدف من كده مش المعارضة للمعارضة، ومش التعبير عن الرأي علشان الناس تتكلم». وأضاف السيسي، خلال افتتاح المجمع الطبي في الإسماعيلية وعدد من المستشفيات العسكرية، «نقبل المعارضة بشرط اللي يتكلم يكون فاهم يكون بيقول ايه. والدولة المصرية جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة التحديات، وده هيخفف على المعارضة، ومن فضلك وانت بتتكلم تبقى عارف هتقول إيه». ولفت الرئيس المصري، من ناحية ثانية، إلى أن «النمو السكان ما لم ينخفض إلى 400 ألف في السنة، صدقوني لن نشعر أبداً بالتحسن... وتفضل الدولة تجري، ومش الدولة اللي بتصرف ده الشعب المصري اللي بيصرف». وأكد «مش إحنا اللي بنعاني الشعب هو اللي هيعاني، أنا بعاني كمسؤول، لكن في النهاية ابنك أو بنتك مستوى التعليم هيبقى جيد ولا مش جيد، وفرصة التغذية تبقى كويسة ولا لأ، ويروح يلاقي فرصة عمل ولا لأ. ولهذا التعريف بخطورة النمو السكاني مهم جداً لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر، وأكثر من طفلين مشكلة كبيرة جداً». واعتبر الرئيس المصري، أن «النمو السكاني أمن قومي، لأنه في النهاية بيخلي الناس تبقى مش راضية. وطالما المواطن مش راضي هيبقي مستفز، وممكن حد يعبث بعقله ويقوله إيه اللي انت فيه ده، ده عيب دولة وعيب حكومة، واللي إحنا فيه ظروف حالة، وحالتنا مش أبداً عيب حكومة بغض النظر عن أداء أي حكومة وأي رئيس. وبقول لكل مفكر ومثقف وسياسي بيتكلم في الموضوع ده، وبيهمه أمان واستقرار مصر، لازم يعرف إن عمره ما هيحصل ده إلا لما يكون فيه أرقام معتبرة تلبي حاجات ومطالب الناس». وشدد على أن «قضايا مصر ليست حرية رأي وتعبير فقط... ومش النظام السياسي بس. قضية الزيادة السكانية، هتحلوها إزاي، والشعب لن يشعر بأي إنفاق حقيقي مناسب من دون ضبط معدلات الزيادة السكانية». وأضاف السيسي: «دولة زي مصر عدد سكانها 100 مليون، ونحتاج إلى تريليون دولار. ده الرقم اللي يتناسب مع عدد سكانها، ولو الرقم ده مش موجود سيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي. وعلشان كده تحدثوا مع أبنائكم باستفاضة واعملوا منتديات عن الزيادة السكانية، لأن دي قضية خطيرة، تؤدي إلى عدم تقدم الدول وعدم الشعور بتحسن الأحوال... ويقولك ده عيب الحكومة، لكن ده مش عيب حكومة، وأنا والله مش بدافع عنها، لا الحكومة دي ولا الحكومات السابقة، طيب الحكومة دي أشطر من اللي فاتت ممكن لا بأس، بنتعلم وبنتشطر وبنتحسن». وتناول السيسي جائحة فيروس كورونا، وقال إن «الله سبحانه وتعالى وفّق مصر في ملف كورونا أكثر من دول كثيرة، رغم أن المواطنين لم يكونوا ملتزمين بصورة كاملة». وسجلت مصر مساء الإثنين، 613 إصابة (الإجمالي 174426) و56 وفاة (10050). برلمانياً، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلافات، حول فرض قيود على أعضاء مجلس الشيوخ، وضرورة حصولهم على موافقة رئيس المجلس حنفي جبالي قبل السفر للخارج، وهو ما رفضه عدد من الأعضاء، كونه يتعارض مع مبدأ حرية التنقل، فيما وافق آخرون «لحماية النواب من التورط في مشكلات خارجية». وفي طرابلس، التقى الوفد الديبلوماسي والأمني المصري، الذي يزور ليبيا حالياً، مع وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، حيث تم بحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة في طرابلس، وسط إشادة من أعضاء الوفد، بالأجواء الأمنية. وأعلنت طرابلس، من جهتها، عودة الرحلات الجوية مع مصر بدءاً من الغد، عبر مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، ثم في الأسبوع المقبل من مطارق معيتيقة في طرابلس إلى برج العرب، وذلك بعد نحو عام من توقف الرحلات.

السيسي: «المعارضة للمعارضة» مرفوضة وأكثر من طفلين مشكلة

«داعش» يعلن قتل 6 قبليين «موالين للجيش» في سيناء

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، ما اسماه "المعارضة للمعارضة"، وجدد تحذيره من الزيادة السكانية وخطرها على جهود التنمية، داعياً إلى الاكتفاء بطفلين لكل أسرة. الرئيس السيسي قال خلال افتتاحه عدداً من المشروعات الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إن الحديث عن حقوق الإنسان لا يقتصر على المسار السياسي والتعبير عن الرأي فقط، وتابع: "استوقفتني جداً كلمة حقوق الإنسان، والمسار السياسي ليس كل حقوق الإنسان، من حق الناس أن تعبر عن رأيها وتعترض، ويكون لدينا معارضة صحيحة، لكن الهدف في النهاية، سواء التعبير عن الرأي أو المعارضة تحسين أحوال الناس وحياتهم". وأضاف: "الهدف كده مش المعارضة للمعارضة، ومش التعبير عن الرأي علشان الناس تتكلم... الناس تتكلم عشان تقولك خلي بالكم بصوا هنا عندنا مشكلة، وده أمر نقبله من أي حد، بس بشرط يبقى فاهم هو بيقول إيه... نقبل المعارضة بشرط يكون فاهم يكون بيقول إيه... الكلمة دي بتوقف عندها كثيراً... الدول المصرية جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة التحديات... ده هيخفف العبء كثيراً على الرأي والمعارضة". وشدد الرئيس المصري على أن التنمية مرتبطة بعدد السكان، وقال إنه " لو لم ينخفض النمو السكاني إلى 400 ألف نسمة في السنة صدقوني لن نشعر أبداً بالتنمية". وأضاف: "المفروض أن الناس تعرف أن الأحوال مش بتتحسن إلا لما معدلات النمو السكاني تتناسب مع قدرتنا الاقتصادية وقدرة التشغيل والموازنة العامة". وحذر من أن "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جداً"، لكنه رفض ضمنياً إصدار قوانين ملزمة بتحديد النسل، قائلا:"لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة... مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة". ووجه التحية للعاملين بالقطاع الصحي، قائلاً:"نوجه التحية للعاملين بالقطاع سواء اللي استشهدوا في أداء المهمة، أو اللي بيقوموا بدورهم الرائع جداً في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة"، وأشاد بنجاح مبادرة 100 مليون صحة، التي تمكنت من توفير قاعدة بيانات لـ 70 مليون مصري، وكشف عن أن الدولة تسعى للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات. إلى ذلك، وبعد شهور عديدة من الهدوء الميداني في سيناء المصرية، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، قتل ستة من أبناء القبائل في سيناء بحجة تعاونهم مع قوات الجيش، وقال التنظيم في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم، إنه العملية التي تمت منذ أسبوع تضمنت الهجوم على حاجز أمني ما أسفر عن مقتل "ستة عناصر قبلية موالية للجيش المصري"، وتم أسر عنصر سابع.

مصر تخطط لإعادة فتح سفارتها في ليبيا

الراي.... قال مسؤولون ومصادر أمنية ليبية إن مصر تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس للمرة الأولى منذ ست سنوات، في تحول صوب نهج أكثر تصالحا تجاه فصائل غرب ليبيا. ونوقشت خطط إعادة فتح السفارة خلال زيارة وفد مصري، أمس الاثنين، واليوم الثلاثاء، إلى طرابلس. ويأتي ذلك وسط استعدادات لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في أحدث مساع تتوسط فيها الأمم المتحدة لتوحيد المعسكرين المتنافسين في شرق وغرب البلاد. وقال مصدران بالمخابرات المصرية إن توقيت إعادة فتح السفارة سيتحدد بعد تشاور الوفد مع كبار المسؤولين عقب عودته إلى مصر. وأضافا أن إعادة فتح السفارة خطوة أولى نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني مع السلطات في طرابلس.

البرلمان المصري يقرّ نهائياً لائحة مجلس الشيوخ

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أقر «مجلس النواب» المصري (البرلمان)، أمس، بشكل نهائي مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الذي يحظى بدور استشاري غير ملزم تشريعياً، وعيّن رئيس البلاد ثلث أعضائه. وجاءت الموافقة النهائية، أمس، بعد أيام من مناقشات تضمنت إدخال تعديلات اقترحها عدد من النواب ونالت موافقة الأغلبية، وتعنى اللائحة بتنظيم آليات عمل «الشيوخ» واختصاصاته وطريقة انعقاده. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقد «الشيوخ» أولى جلساته، بعد انتخابات أُجريت على ثلثي مقاعده، وبعد نحو 7 سنوات على إلغاء نظيره (مجلس الشورى) والذي ألغاه دستور البلاد عام 2014؛ لكنّ تعديلات أخرى على الدستور أُدخلت عام 2019 نصّت على إعادته باسم «مجلس الشيوخ». ويختص المجلس المشكّل من 300 نائب، ثلثهم بالتعيين، بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من التشريعات»، وفق ما ينص الدستور الساري في البلاد. وحسب اللائحة الجديدة، فإن «الشيوخ سيكون مختصاً بنظر الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يُحيله إليه رئيس البلاد من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب». وحصرت اللائحة الجديدة تمثيل «الشورى» والتعبير عنه في «رئيس المجلس»، ومنعت «انتخاب الرئيس أو أيٍّ من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين». كما أتاحت لائحة الشوري، للجنة العامة للمجلس أن «تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أياً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك». اللائحة الجديدة حددت كذلك عدد اللجان النوعية لـ«الشيوخ»، والذي بلغ 14 لجنة منها: «الشؤون الدستورية، والاقتصادية، والعربية والأفريقية، والطاقة، والإعلام، والإسكان، والتعليم، وحقوق الإنسان وغيرها». كما أجازت اللائحة للمجلس أن يجتمع بدعوة من رئيسه في «جلسة خاصة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخلياً أو خارجياً، وأنه لرئيس (الشيوخ) بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف البلاد، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال».

ليبيا: دبيبة يُطلع مجلس الدولة على برامج حكومته... استقبال حافل للمنفي في طرابلس... وغموض يلفّ الوضع الصحي للسراج

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، أمس، إلى العاصمة طرابلس في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها بعد اختياره، تزامناً مع عودة فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، من رحلة علاجية في إيطاليا. وحظي المنفي باستقبال رسمي حافل، تخلله بحسب تقارير إعلامية شجار وتدافع بين مستقبليه، لحظة وصوله مساء أمس إلى صالة كبار الزوّار بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس. علماً بأنه سبق له إجراء سلسلة مشاورات مع مسؤولين بمدن المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، شملت بنغازي وطبرق ودرنة، قبل أن يتوجه إلى طرابلس؛ حيث كان في مقدمة مستقبليه عبد الحميد دبيبة، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. بدوره، أطلع دبيبة أعضاء المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، أمس، على ما وصفه بالتقدم الذي تم إحرازه في تشكيل الحكومة، وبرامجها وأهدافها، وأدرج في تغريدة له عبر موقع «تويتر» هذه الإحاطة في إطار «تحقيق مبدأ التشاور المستمر مع جميع السلطات»، معرباً عن أمله في أن «يساهم هذا التواصل الإيجابي في تحقيق الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطن في السلطات التي تمثله». وقال دبيبة، في بيان وزعه مكتبه لاحقاً، إن حكومته المرتقبة «ستعمل على ترسيخ مبدأ التشاور مع المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة»، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أهم الاستحقاقات، وأن ضمان الوصول إليها «يتطلب معالجة المختنقات التي تمس حياة المواطن». مؤكداً «ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي»، ومشدداً على أن «المجاهرة بالأمن وتعزيز الشعور بالأمان، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، جوانب رئيسية نسعى إلى تحقيقها بالشراكة مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مع ضرورة العمل على الحفاظ على السيادة الوطنية، ومنع التدخلات الخارجية السلبية». وكان الناطق باسم الحكومة قد أعلن في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، استمرار مداولات دبيبة لتشكيل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وفق المدة المحددة في خريطة الطريق، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار الأسماء المرشحة، استناداً على معايير الكفاءة والتنوع الجغرافي والمشاركة الواسعة. وفى وقت سابق من مساء أول من أمس، أعلن دبيبة تلقيه اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، عبّر فيه عن دعم بلاده لحكومته. في غضون ذلك، دافع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عن اقتراحه باختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، باعتبار ذلك «ليس مناورة سياسية هدفها سحب البساط من العاصمة طرابلس، بل حاجة ملحة وضرورية، وأيضاً لمد جسور الثقة بين جميع الأطراف»، ولتفادي «التجربة السابقة التي أدت إلى تقسيم ليبيا، وارتهانها للمرتزقة»، وعدم «تكرار كارثة المجلس الرئاسي المنتهية ولايته». واعتبر صالح في كلمة، ألقاها مساء أول من أمس، من مقر المجلس في مدينة طبرق، أنه بالإمكان اتخاذ المدينة «نقطة وصل بين الليبيين حتى نطمئن إلى أن المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، سيؤديان عملهما بحرية تامة، ولم يقعا ضحية ابتزاز من الميليشيات، أو من أي كان». إلى ذلك، شارك فوزي النويري، النائب الأول لصالح، في جلسة تشاورية عقدها نحو 90 من أعضاء مجلس النواب في مدينة صبراتة، برئاسة أبو بكر بعيرة، باعتباره أكبرهم سناً، وسط تأكيد من عبد الله اللافي، النائب الأول للمنفي، على دعمه لهذه الجلسة، إثر اجتماعين منفصلين عقدهما بالمدينة مع أعضاء المجلس، وعمداء بلديات المنطقة الغربية على هامشها. فيما يسعى هؤلاء النواب المناوئون لرئيسهم، صالح، إلى تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان من أجل الإطاحة بصالح من منصبه، وتعيين بديل له. بموازاة ذلك، أنهى السراج الغموض حول سفره المفاجئ للخارج، إثر عودته أمس إلى العاصمة طرابلس، قادماً من إيطاليا بعد زيارة سرية لم يفصح عن سببها. وفى غياب أي بيان رسمي من السراج أو حكومته، قالت مصادر إن السراج وصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس، لكنه لم يحظَ بمراسم استقبال رسمية؛ حيث غادر المطار إلى مقره عبر البوابة الفرعية. وأكدت وسائل إعلام إيطالية قيام السراج بزيارة، تضمنت رحلة علاجية، لكنها اختلفت في سببها؛ حيث نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر أنه خضع مؤخراً لجراحة طويلة في الأسنان، من دون الدخول للمستشفى، بينما قالت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» إنه زار روما منذ عدة أيام، أجرى خلالها استشارات وخضع لعملية جراحية لمدة 5 ساعات على الأرجح بسبب ورم. في شأن آخر، قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، إنه ناقش أمس مع وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية المصري، ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أن الوفد هنّأه بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وحرصها على أمن واستقرار ليبيا. ونقل باشاغا، في بيان، أصدرته وزارة الداخلية، عن الوفد المصري، أنه «تم الشروع في الخطوات العملية لإعادة افتتاح مقر السفارة في طرابلس».

ليبيون يأملون طي «صفحة الانقسامات» في ذكرى «17 فبراير»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... وسط تحضيرات واسعة للاحتفال بالذكرى العاشرة لـ«ثورة 17 فبراير (شباط)» في عدد من المدن الليبية، عبّر سياسيون ونشطاء ومواطنون عن أمنياتهم في أن تطوي هذه المناسبة أجواء الانقسام السياسي، والعمل على إشاعة مناخ التفاؤل والتصالح بين المواطنين، خصوصاً بعد الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة. واستبقت الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا نظيرتها بغرب البلاد، معلنةً أن اليوم وغداً عطلة بمناسبة ذكرى «الثورة»، في وقت حرص فيه فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، على الوقوف بنفسه على الاستعدادات لتأمين الاحتفالات في العاصمة، حيث تجوَّل وسط فريق أمني في ميدان الشهداء في العاصمة. وقالت وزارة الداخلية في بيانها أمس، إن باشاغا تفقّد نقطة الميدان بقسم المرور بمديرية أمن طرابلس والمستشفى الميداني، واستمع لشرح المسؤولين حول سير العملية الأمنية والخدمية داخل الميدان، والاستعدادات التي أُجريت من أجل «خلق أجواء آمنة طيلة فترة الاحتفالات». ولاحت الرايات والأعلام مبكراً في شوارع وميادين غالبية المدن الليبية، خصوصاً في طرابلس، ابتهاجاً بالذكرى العاشرة لـ«الثورة»، التي ينظر إليها بعض مؤيديها على أنها تتواكب هذا العام مع «إبعاد شبح الحرب عن العاصمة، ووجود سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، مكلّفة العمل على وصول البلاد إلى محطة الانتخابات الوطنية مع نهاية العام». وعَلَت لافتات الاحتفال بالثورة وعناقيد الإنارة التي زيّنت البلديات، كما ازدانت شوارع بالعاصمة وجرى صيانة أعمدة الإنارة، وبدأ مصرف ليبيا المركزي في تداول عملات جديد من فئة 5 دنانير، تزامناً مع العيد العاشر لـ«الثورة». وقال صلاح المرغني، وزير العدل الليبي الأسبق، إنه «رغم الجراح والسقوط في درك المظالم، فإن ذكرى (17 فبراير) تبقى في أصلها ثورة من أجل الحرية، والحقوق المقدسة لكل الليبيين دون استثناء»، متمنياً أن يأتي العام القادم، «وقد تحررت ليبيا من القواعد الأجنبية والاحتلال والتبعية والفساد، وقمع القريب والبعيد لضعيفها وعابرها، واستعادت عافيتها وعدالتها وتخلصت من أدرانها». بدوره، دعا محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، إلى «التسامح والتصالح، والبدء في عِقد فبراير ثانٍ لما فيه خير للبلاد»، وقال إن «مرور عشر سنوات من عمر الثورة، بكل ما لها وما عليها، وأيّـاً تكن تسميتها وتوصيفها وتعريفها، تبقى حقيقة فـبراير الكبرى التي لا مراء فيها، أنها تغيير جذري حاد لواقع قام، ثم ساد وباد». وأضاف بعيو في تعليقه على مناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير: «نستقبل فبراير الحادي عشر بأفضل وعود ومواعيد، مما ودّعتنا به عشريتها الأولى. فقد تغير الليبيون كثيراً، وجنحوا إلى السلم جميعاً، وما بقي من قلة قليلة من غربان الخراب لا تأثير لها اليوم، إلاّ إذا ألقينا السمع إليها، وأسلمنا القياد لها». وفيما لا يزال أنصار النظام السابق ينظرون لـ«17 فبراير» على أنها «نكبة حلّت على البلاد، قادها الحاقد والخائن والعميل»، بمساعدة قوات «ناتو»، بدأت عديد المدن، خصوصاً في غرب البلاد، مثل مصراتة والزاوية وتاجوراء وغريان، في الاحتفال. وقال عبد الله سليماني أوحيدة، وهو مصور تلفزيوني: «نحتفل بذكرى ثورة 17 فبراير برفع راية الاستقلال، ولن نخذل الشهداء الذي سقطوا برصاص الخيانة، عندما خرجوا وطالبوا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية». من جانبه رأى مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن ضروريات هذه المرحلة «الشروع في إطلاق مصالحة مجتمعية تتجاوز الحاقدين، وتلغي سياسة الانتقام، وتقوم على العدالة التامة بين الليبيين، بعيداً عن الأكاذيب التي روجت عام 2011». ووضع الزائدي مجموعة من الأولويات، التي قال إنها محل توافق المواطنين، ومن بينها «الإفراج الفوري عن القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والجنود والضباط والرجال والنساء، الذين اعتُقلوا منذ 2011 دون إجراءات قانونية، سواء في أثناء الاعتقال أو التحقيق أو المحاكمة، وبتهم ملفقة ومزورة»، كما شدد على «ضرورة الإفراج عن المعتقلين كافة نتيجة الحروب والصراعات، التي نشبت بعد 2011، باستثناء الإرهابيين». وفيما أكد الزائدي العمل الفوري لإعادة النازحين وتأمينهم، ومعاقبة مَن يعرقل ذلك، تمسك باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الفساد، والدعوة لـ(مؤتمر وطني جامع)، تشترك فيه الأطراف الحقيقية، والنخب الفكرية والثقافية والأكاديمية، والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف وضع أسس ثابتة وراسخة لبناء ليبيا الجديدة، التي تقوم على التوافق الوطني الشعبي، وفقاً للعدل والمساواة بين المواطنين. في سياق ذلك، عرض «متحف الشهداء» في مدينة مصراتة (غرب) بعض المقتنيات التي قال إنها تخص الرئيس الراحل معمر القذافي، والتي تنوعت ما بين قبعة عسكرية، وحذاء، وبعض ملابسه، وكرسي نوهت إدارة المتحف إلى أن «كتيبة التدخل السريع عثرت عليه في منزله بسرت».

إعفاء «وزراء القصر» يخلف جدلاً سياسياً حاداً في تونس... حكومة تضم 8 وزراء بالإنابة للمرة الأولى في تاريخ البلاد

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... بينما اعتبر نور الدين البحيري، أحد قيادات حركة النهضة الإسلامية المتزعمة للمشهد البرلماني والسياسي في تونس، أن قرار إعفاء عدد من الوزراء يمثل «خطوة عادية تندرج ضمن صلاحيات رئيس الحكومة»، أكدت المعارضة، في المقابل، أن هذا الإجراء يعتبر «هروبا إلى الأمام» وأن الأزمة الحالية «سياسية وتتطلب حلا سياسيا»، وهو ما يعني استمرار الأزمة الدستورية بين رئيس الحكومة قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي. وأعلن رئيس الحكومة عن هذه الإعفاءات، التي شملت «وزراء القصر» في خطوة نحو تشكيل حكومة مصغرة ليست بحاجة لأداء يمين دستورية أمام رئيس الجمهورية، ووجه قيس سعيد رسالة إلى المشيشي قال فيها: «لديك كما لدي تفاصيل التفاصيل عما يُحاك ويجري». في إشارة إلى ما يصنفها الرئيس سعيد مؤامرات الأحزاب السياسية للحصول على غنائم، وفشلها في المقابل في تلبية انتظارات الشباب التونسي، وهو ما خلف جدلا سياسيا حادا تتفاقم حدته كل يوم، وتطغى على المشهد السياسي الحالي. ولم يخلف إعفاء المشيشي لمحسوبين على رئيس الجمهورية انفراجا سياسيا، سواء مع قيس الرافض للتعديل الوزاري، أو مع الحزام السياسي المعارض، وكنتيجة لذلك باتت وضعية الحكومة الحالية تمثل سابقة في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد، ذلك أنها تتشكل من 28 حقيبة وزارية، من بينها 8 حقائب تسير بالإنابة، وتشمل وزارات العدل والصناعة والطاقة والمناجم، والشباب والرياضة والإدماج المهني وأملاك الدولة. إضافة إلى الشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. علاوة على وزارة الداخلية التي يتولاها هشام المشيشي بنفسه، والثقافة والبيئة والشؤون المحلية، إثر إعفائهما من قبل رئيس الحكومة. وتضم حكومة المشيشي وزاراتين سياديتين، يسيرهما وزيران بالنيابة، هي وزارة العدل ووزارة الداخلية، فيما لم يشمل الإعفاء وزير الصحة فوزي مهدي. وبسبب هذه الوضع الجديد يرى مراقبون أن الحكومة «باتت عرجاء» نتيجة حالة الشلل، التي تضرب مختلف مكوناتها، وأن إعفاء وزراء وتكليف آخرين بنيابتهم لن يحل الإشكال الأصلي، الذي يخيم على علاقة رئيسي الجمهورية والحكومة. في السياق ذاته، اعتبر حزب «الأمل»، الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، أن قرار إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، وتكليف خمسة أعضاء من الحكومة بالقيام بمهامهم بالنيابة، إلى حين استكمال إجراءات التعديل الوزاري، «خطوة أولية إيجابية لتجنب، ولو جزئيا، التعطل والشلل اللذان أصابا دواليب تسيير الدولة، بسبب حالة الانسداد الناتجة عن الاختلاف العميق، خصوصا بين رئاستي الجمهورية والحكومة حول إجراء التعديل الوزاري». ودعا إلى الإسراع في استكمال المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وذلك كخطوة أولوية، مع الابتعاد عن منطق المحاصصة، وسياسة السعي إلى الهيمنة عليها. مطالبا كل الأطراف السياسية والاجتماعية بإطلاق حوار وطني سياسي واقتصادي واجتماعي في أقرب الآجال، بهدف الخروج من الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة. على صعيد غير متصل، أكد رياض بن بكري، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة باجة (100كلم شمال العاصمة) إصدار قرار قضائي بمنع السفر عن 6 أشخاص في ملف «القمح الفاسد»، من بينهم وزير سابق، ومستشار سابق لدى رئاسة الحكومة التونسية. وقال إن محكمة المكان أجرت تحريات شملت عددا من المسؤولين السامين السابقين والحاليين بالدولة، وقررت التخلي عن ملف «القمح الفاسد» لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي، نظرا لما يحتويه من اتهامات بالفساد المالي. وانفجرت هذه القضية بعد ورود معلومات إلى لجنة الفلاحة بالبرلمان، تفيد بوجود كميات من القمح الفاسد داخل أحد مخازن منطقة قبلاط التابعة لولاية باجة نتيجة الإهمال.

مظاهرات حاشدة في شرق الجزائر للمطالبة بـ«رحيل النظام»... دعت إلى «تغيير حقيقي»... و«الإفراج الفوري عن المعتقلين»...

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... تظاهر أمس آلاف الجزائريين القادمين من مختلف المناطق في مدينة خرّاطة، التابعة لولاية بجاية (230 كلم شرق العاصمة)، رافعين عدداً من الشّعارات الرّافضة لما وصفوه بـ«الفساد»، وردّدوا هتافات مطالبة بـ«رحيل النّظام»، والإفراج الفوري عن المعتقلين. كما ردّدوا شعارات «دولة مدنية وليست عسكرية»، وغيرها من المطالب، التي تتقاطع مع المطالب الأولى للحراك الشّعبي، الذي عاشته الجزائر في الـ22 من فبراير (شباط) 2019، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور عامين على اندلاع المظاهرات ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورغبته تمديد حكمه. ولم تقتصر المظاهرات الحاشدة على سكان خراطة، أو على سكان ولاية بجاية التي تنتمي إليها إدارياً، بل جاءها الآلاف من العاصمة خاصة، ومن مدن كبيرة، رغم أن السلطات منعت التظاهر منذ شهور طويلة، بذريعة أزمة فيروس كورونا. لكن لم تتوقف الاحتجاجات في خراطة منذ أن قرر نشطاء الحراك تعليق المظاهرات في مارس (آذار) 2020 بسبب تفشي الوباء، ذلك أن المنطقة دأبت على تنظيمها كل سبت، دون أن تتدخل قوات الأمن لمنعها. وجابت المظاهرات أمس أهم شوارع خراطة، التي تحيط بها الجبال من كل جانب. وردد المحتجون شعارات معادية للسلطة، عرف بها الحراك خلال عام كامل من الاحتجاجات، وأبرزها «لا انتخابات مع العصابات»، في إشارة هذه المرة إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي يعتزم الرئيس تبون إجراءها قبل نهاية العام. ورفع المتظاهرون صور العديد من المعتقلين، وأهمهم الصحافي مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، الذي يقضي عقوبة عامين بسبب تغطياته المكثفة للحراك، والناشط السياسي البارز رشيد نكاز، الذي يوجد بالسجن الاحتياطي منذ أكثر من عام. كما رفعت الرايات الأمازيغية، باعتبار أن خراطة تنتمي لمنطقة القبائل. وخلال احتجاجات أمس عبّر المتظاهرون عن مطلب «التغيير الجذري» الذي لم يتم حسبهم، لمجرد أن السلطات نظمت انتخابات أفرزت رئيساً بنهاية 2019. فيما صبّ بعض المتظاهرين غضبهم على وسائل إعلام خاصة، وصفت بأنها موالية للسلطة، على أساس أنها «تشوه معتقلي الحراك بترويج أخبار كاذبة عنهم»، وأنها «تتبع أجندات أجنبية تريد ضرب استقرار البلاد». كما استنكروا «مزاعم السلطة بوجود عدو أجنبي يتربص بالجزائر، وذلك بغرض ثني الجزائريين عن التغيير». وتقريباً لم يبق شبر من خراطة إلا وامتلأ بالحشود أمس. وعرفت المظاهرات مشاركة وجوه معروفة بالحراك، مثل المحامي الشهير مصطفى بوشاشي، الذي طرح اسمه في بداية الحراك، ليكون متحدثاً باسمه ومفاوضاً مفترضاً للسلطات. كما شوهد وسط المتظاهرين الناشط البارز كريم طابو، الذي سجن لعدة أشهر، ووليد نقيش الشاب الذي اتهم الأمن الداخلي بتعذيبه، ومحمد تاجديت «شاعر الحراك»، الذي أطلق سراحه الشهر الماضي، بعد أشهر من السجن. والكاتب الصحافي فضيل بومالة، الذي سجن فترة أيضاً بناء على تهمة «إضعاف معنويات الجيش». وعدد كبير من المعتقلين السابقين، ممن يطلق عليهم قطاع من الإعلام «سجناء الرأي». كما شوهد عدد كبير من المحامين الذين يرافعون لفائدة حوالي 100 شخص، سجنتهم السلطات بسبب محاولاتهم تنظيم مظاهرات، أو بسبب منشورات لهم بشبكة التواصل الاجتماعي، تنتقد رئيس الجمهورية وقادة الجيش. يشار إلى أن خراطة هي إحدى ثلاث مدن بالشرق الجزائري، عاشت مذابح كبيرة في مايو (أيار) 1945، حيث قتل البوليس الاستعماري الآلاف من سكانها، لأنهم طالبوا فرنسا بالوفاء بوعدها بمنح الجزائريين استقلالهم، في حال هزم الحلفاء النازية في الحرب العالمية الثانية. وتطالب الحكومة الجزائرية باريس اليوم بالاعتراف بهذه المجازر على أنها جريمة ضد الإنسانية. ورسمت السلطات 22 فبراير 2019 تاريخ اندلاع الحراك، كيوم وطني يحتفى به. وسمَته «اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية». والمعنى الذي ينطوي عليه هذا الشعار هو أن قيادة الجيش يعود لها الفضل في الضغط على بوتفليقة للتنحي، في حين يرى غالبية نشطاء الحراك أنها حرمتهم من التغيير الحقيقي، الذي يصبون إليه، عندما فرضت عليهم انتخابات مرفوضة شعبياً.

البشير غير نادم على أي شيء قام به... المحكمة العليا تثبت أحكاماً بالإعدام بحق 29 ضابطاً لقتل متظاهر

الخرطوم: محمد أمين ياسين - لندن: «الشرق الأوسط».... قال الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، خلال جلسة محاكمته بانقلاب 1989 التي عقدت أمس بالخرطوم، إنه رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة التحقيق التي شكلتها النيابة العامة للتحري في بلاغ الانقلاب، بيد أن ممثل لجنة التحري ذكر في جلسة المحكمة، عن المتهم قوله إنه «غير نادم على أي شيء قام به». وبرر البشير رفضه الإدلاء بأقواله بأنه طلب مقابلة محاميه قبل المثول أمامها، وأنه قدم طعنا في النائب العام بعدم الحياد لدى المحكمة الدستورية. فيما ذكر ممثل لجنة التحريات في جلسة المحكمة أن اللجنة عرضت على البشير فيديو لمقابلة تلفزيونية، يذكر فيها تفاصيل انقلاب الإنقاذ، لكنه رفض التعليق. وقال البشير أمام قاضي المحكمة إن اللجنة طلبت منه الإدلاء بأقواله، لكنه أصر على حضور محاميه حتى لا يرتكب خطأ، مثلما حدث في التهمة التي حوكم بها في السابق. وتلا عضو لجنة التحقيقات أمام المحكمة أقوال المتهم يوسف عبد الفتاح، الشهير باسم (رامبو) في محضر التحقيقات، كشف فيها تفاصيل اجتماعات التخطيط لانقلاب الإنقاذ، التي كان وراءها عراب الحركة الإسلامية، حسن الترابي، ونائبه علي عثمان محمد طه، وذكر من منفذي الانقلاب إبراهيم شمس الدين، والطيب إبراهيم محمد خير، وعبد الرحيم محمد حسين، وبكري حسن صالح، إلا أن المتهم أنكر أقواله وقال إنها ملفقة. واعترف عبد الفتاح، بحسب إفادات لجنة التحقيق، بأنه كان أحد منفذي الانقلاب، بالإضافة إلى عدد من قيادات الحركة الإسلامية من المدنيين، وهم مجذوب الخليفة، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، إضافة إلى عبد الجليل الكاروري، وإبراهيم السنوسي وآخرين. وأضاف عبد الفتاح موضحا أنه كان يعلم بتمويه ذهاب الترابي إلى سجن كوبر، وعمر البشير لرئاسة البلاد، كما أنه علم بأن بعض المدنيين من منسوبي الجبهة الإسلامية شاركوا في تأمين بعض المواقع ليلة الانقلاب في 30 من يونيو (حزيران) 1989. وأقر عبد الفتاح، بحسب محضر التحقيق، بأنه «كان يعلم أن الانقلاب على الحكومة الشرعية المنتخبة جريمة، ورغم ذلك قمنا بالانقلاب». وقال عبد الفتاح أمام قاضي المحكمة إنه لم يدل بهذه المعلومات الملفقة، وإن «أغلبها غير صحيح»، حيث إنه لم يأت على ذكر سيرة أي من الأسماء التي وردت في محضر الأقوال. من جهة ثانية، ثبتت المحكمة العليا السودانية، أمس، أحكام الإعدام بحق 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرسا شارك في المظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما قال أمس أحد المحامين لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت المحكمة رفضت في الجلسة السابقة طلبات بإيقاف الدعاوى في مواجهة البشير، و28 من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بتدبير انقلاب عام 1989. ومن أبرز المتهمين في هذه القضية عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير، ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ونافع علي نافع، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، وعدد من العسكريين. وأدين البشير في قضية فساد مالي، وحيازة نقد أجنبي، بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري. واستولى البشير على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989 خطط ودبر له حسن الترابي، وشارك في تنفيذه العشرات من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية من العسكريين والمدنيين، والذين يمثلون حاليا أمام المحكمة الخاصة بقضية الانقلاب. وكان أحمد الخير (36 عاما) قد توفي في السجن في فبراير (شباط) 2019 بعد اعتقاله لمشاركته في مظاهرات مناهضة لنظام البشير في ولاية كسلا بشرق السودان. وأثار مقتله غضبا شعبيا واسعا أدى إلى اندلاع مظاهرات شعبية، قادت إلى إطاحة البشير في أبريل (نيسان) 2019. وقال المحامي عادل عبد الغني إن «حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع ثبت الحكم الصادر من محكمة أدنى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضد 29 ضابط مخابرات». كما ثبتت المحكمة العليا، التي أدانت المتهمين بالتعذيب والقتل، أحكاما بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين، وبرأت خمسة آخرين، وفق عبد الغني، الذي أوضح أن «هذا الحكم ليس نهائيا، إذ يستطيع المتهمون الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية».

بعثة أمنية إسرائيلية في الخرطوم

تل أبيب - الخرطوم: «الشرق الأوسط».... قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن «بعثة أمنية إسرائيلية زارت العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء الاثنين، وإنها وصلت مطارها عبر طائرة خاصة»، فيما لم يصدر تأكيد إسرائيلي أو سوداني رسمي، عن هذه الزيارة. وتأتي هذه الزيارة بعد نحو 3 أسابيع من زيارة قام بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين للعاصمة السودانية، وذلك بعد أشهر من اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات. ونسب عدد من وسائل الإعلام المحلية في السودان، إلى مصادر إسرائيلية، أن الطائرة الإسرائيلية الخاصة مملوكة لشركة «عايت»، حطت في مطار الخرطوم، أول من أمس، وهي تقل بعثة دبلوماسية إسرائيلية، ينتظر أن تجري مباحثات مع المسؤولين السودانيين. وذكرت أن الطائرة نفسها كان قد استخدمها وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في زيارته للسودان في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في «عنتيبي» الأوغندية، فبراير (شباط) الماضي، زار أكثر من وفد إسرائيلي السودان، «سراً»، ولم تعلق الخرطوم الرسمية على تلك الزيارات التي يكشف عنها المسؤولون الإسرائيليون بعيد عودتهم إلى تل أبيب. وتعد زيارة وزير الاستخبارات الإسرائيلي (إيلي كوهين) للسودان، يناير الماضي، أرفع زيارة لمسؤول إسرائيلي للسودان، التقى فيها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، كما سربت إسرائيل صورة جمعت بينه ووزير الدفاع السوداني. وقال كوهين عقب عودته، إن السودانيين معنيون بالتقدم في مسار التطبيع مع إسرائيل «بسرعة وفي كل المجالات»، مضيفاً: «وصلنا الخرطوم والمخاوف تسيطر علينا، وعدنا راضين تماماً، فقد تحول الأعداء إلى أصدقاء». ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن كوهين غداة عودته من الخرطوم، وصفه لزيارته للسودان، بأنها «ليست مجرد زيارة، إنها لحظة تاريخية، أنا المسؤول الأول الذي يصل الدولة التي أعلنت فيها اللاءات الثلاث، وشاركت في الحروب ضدنا». وأعلن المسؤول الإسرائيلي، أنه اتفق مع السودان على إعادة «لاجئي العمل السودانيين» في إسرائيل. وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يستقبل فيها وفد إسرائيلي علناً في الخرطوم، رغم وجود قانون سوداني يلزم الحكومة بمقاطعة إسرائيل. ووقّع السودان رسمياً في 6 يناير الماضي، على «اتفاقيات إبراهام» مع الولايات المتحدة، وتنص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك أثناء زيارة تاريخية للخرطوم قام بها وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين الذي وقع الاتفاق عن الجانب الأميركي، فيما وقعه عن الجانب السوداني وزير العدل نصر الدين عبد الباري. وأفادت قناة «الغد» بالخرطوم، بأن الإعلام الإسرائيلي، هو الذي أفصح عن الزيارة يوم الاثنين، وسط تجاهل حكومي وإعلامي سوداني للإعلان عن الزيارة، فيما تحدث موقع تلفزيون i24 الإسرائيلي، إلى أن المكونات السياسية السودانية، تشهد خلافات حول التطبيع مع إسرائيل، «مثل حزب الأمة، الذي دعا إلى أحقية مجلس النواب السوداني بعد تشكيله في الموافقة على التطبيع أو رفض».

«الاستقلال» المغربي يحذر من «حروب سياسية بالوكالة»... انتقد «إقصاء» السياسيين من هيئة ممثلي رجال الأعمال

الرباط: «الشرق الأوسط»... حذرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي المعارض، في بيان لها صدر أمس، من مغبة «الزج» بالاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة مهنية تمثل رجال الأعمال في البلاد) لخوض «حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين»، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، منتقدة ما وصفته «تفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية»، ومعلنة أن الحزب سيتصدى لذلك «انطلاقاً من حرصه على الحياد، الذي تميزت به هذه المنظمة المهنية، قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم، وإقحامها في حسابات سياسية». ويأتي ذلك بعد جدل أثاره قرار المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب في 11 من فبراير (شباط) الجاري، يقضي بتعديل نظامه الداخلي لمنع كل عضو يشغل مسؤولية وطنية، أو جهوية، في أي حزب سياسي من الترشح لأي منصب في المنظمة المهنية. وجاء هذا القرار أيضاً كرد فعل على انسحاب عضوين من الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وانتقالهما لفريق حزب الاستقلال في المجلس، وهو ما أغضب ممثلي رجال الأعمال، الذين طلبوا إدخال تعديل في القانون التنظيمي لمجلس المستشارين يمنع ترحال أعضاء المجلس من فريق إلى فريق، وهو ما تمت الاستجابة له في تعديلات القوانين الانتخابية، التي صادق عليها المجلس الوزاري في 11 فبراير. وأثار هذا الموقف غضب حزب الاستقلال، الذي نبه في بيان لجنته التنفيذية من «خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين، بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي، الذي يكفله الدستور، وذلك تحت ذريعة الحياد»، معتبراً ذلك «خرقاً لمبادئ الدستور، وعملاً تمييزياً مخالفاً للقوانين». في سياق ذلك، قال مصدر قيادي في حزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط» إنه مقابل السعي لإقصاء رجال الأعمال المنتمين للحزب فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب «يتقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار»، الذي يتزعمه الوزير ورجل الأعمال عزيز أخنوش. وحذر بيان الحزب مما وصفه «خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان» من أجل ممارسة الضغط «لتمرير تعديلات على القوانين، قصد خدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها، وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق». لكن مصدراً في الاتحاد العام لمقاولات المغرب قال لـ«الشرق الأوسط» إن السبب الأساسي للخلاف هو انتقال عضوين من فريق الاتحاد في الغرفة الثانية بالبرلمان إلى الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، الذي ينتمون إليه. مضيفاً أنه «من غير المنطقي أن يترشح عضو للبرلمان باسم منظمة مهنية، ثم يتركها ليلتحق بحزب سياسي خلال الولاية التشريعية». يذكر أن المجلس الوزاري، المنعقد في 11 فبراير الحالي، صادق على تعديل في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، يقضي بتجريد كل برلماني تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي، أو المنظمة النقابية، أو المنظمة المهنية للمشغلين، التي ترشح باسمها لعضوية مجلس المستشارين، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، من صفة عضو في مجلس المستشارين. كما نص على عدم قبول الترشح لانتخابات ممثلي هذه المنظمات «بتزكية من حزب سياسي»، معتبراً أن هذا الإجراء يهدف إلى «الحفاظ على الفريق البرلماني للهيئة التي تمثل رجال الأعمال في مجلس المستشارين، وضمان استقلاليتها».

أميركا تضبط أسلحة قبالة الصومال.. وترجيحات بأن وجهتها اليمن...

تشمل آلاف البنادق من طراز "كلاشينكوف" والمدافع الرشاشة الخفيفة وبنادق القنص الثقيلة وقاذفات القنابل الصاروخية وغيرها...

دبي – أسوشيتد برس... أعلنت البحرية الأميركية الثلاثاء أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة لدى تهريبها عبر سفينتين صغيرتين قبالة سواحل الصومال، وسط الحرب الدائرة في اليمن المجاور. وقالت البحرية إن من بين الأسلحة التي ضبطتها مدمرة الصواريخ الموجهة "وينستون إس. تشرشل" في المحيط الهندي الأسبوع الماضي، آلاف البنادق من طراز "كلاشينكوف"، والمدافع الرشاشة الخفيفة، وبنادق القنص الثقيلة، وقاذفات القنابل الصاروخية، وغيرها. ولم يحدد الأسطول البحري الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، في بيانه، مصدر الأسلحة المهربة ولم يكشف عن وجهتها. لكن مسؤولاً دفاعياً أميركياً تحدث مع وكالة "أسوشيتد برس" شرط عدم الكشف عن هويته، قال إن هناك "بعض المؤشرات" على أن الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن عبر خليج عدن. وأضاف المسؤول أن السلطات الأميركية تواصل التحقيق. وأظهر مقطع مصور قصير نشرته البحرية بحارة أميركيين وهم يتفقدون واحدة من السفينتين الشراعيتين اللتين تم اعتراضها، بينما كانت مروحيات تحلق في سماء المنطقة. وأظهرت صور للبضائع المهربة، وهي عينة من كمية أكبر بكثير من الأسلحة، صفوفاً مما بدا أنها بنادق "كلاشينكوف" جديدة ملفوفة بالبلاستيك، وأكواماً من قاذفات القنابل الصاروخية.

مقتل 10 أشخاص بهجوم مسلح في الكونغو

بني (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - جنيف: «الشرق الأوسط»... قال شاهد عيان وجماعة حقوقية محلية إن رجالاً مسلحين بأسلحة بيضاء ومعاول قتلوا 10 أشخاص في هجوم الليلة قبل الماضية على قرية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتهموا مسلحين متطرفين بالوقوف وراء الهجوم. وتقول الأمم المتحدة إن عدد قتلى الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة ارتفع إلى أكثر من مثليه خلال العام الماضي. وبدأ جيش الكونغو في أواخر 2019 حملة للقضاء على «جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينات. وردت الجماعة بهجمات انتقامية ارتكبت خلالها مذابح ضد المدنيين. وقال جان مانزيكيلي، رئيس قرية كاليمبو الواقعة في إقليم شمال كيفو: «نستعد الآن لدفن مواطنينا القتلى. لقد أُعدموا». وأضاف: «أدركنا أن المسؤولين هم (جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة) بسبب طريقة الهجوم. كانوا يصيحون بلغة أجنبية يصعب فهمها». وقال الجيش إنه أمّن القرية ويلاحق منفذي الهجوم الذي أسفر أيضاً عن إصابة اثنين آخرين. وقال بابار بالوتش، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في جنيف أمس الثلاثاء، إن «الجماعات المسلحة تشن الهجمات للاشتباه بتعاون (الضحايا) مع الجماعات المسلحة الأخرى أو مع قوات الأمن الكونغولية». ويجد المدنيون أنفسهم محاصرين وسط المواجهات بين الجماعات المختلفة. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن كثير من الهجمات التي يشتبه بأن «جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة» قد نفذتها في الماضي، لكن خبراء بالأمم المتحدة في المنطقة لم يجدوا أي صلة مباشرة بين الجماعتين.