أخبار العراق... الحكومة العراقية تمنع التنقل بين المحافظات في إطار الوقاية من «كورونا»... احتجاجات الناصرية مستمرة... ووفد الكاظمي يفشل في نزع فتيل الأزمة...مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات...

الحكومة العراقية تمنع التنقل بين المحافظات في إطار الوقاية من «كورونا»...

الراي.... وجهت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، بفرض مجموعة من الاجراءات الجديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد تصاعد الاصابات اليومية بالفيروس وبسلالته المتحورة. وذكر بيان حكومي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه اليوم بمنع الانتقال بين المحافظات بشكل تام مع استثناء حصري للحالات الانسانية ولموظفي الدولة لاغراض مهنية تخص وزاراتهم ودوائرهم. كما وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الاهلية بتغيير اسلوب الادارة بما يقلل من الازدحام واكتظاظ المراجعين وتفعيل الحوكمة الالكترونية. وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد البدني ومنع الاختلاط بين الناس واخذ الاجراءات الكفيلة بمنع التجمعات البشرية بأشكالها كافة وخاصة النشاطات الدينية والاجتماعية. وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت قبل ايام اجراءات مشددة بينها اعلان حظر التجوال الجزئي في البلاد وفرض غرامات مالية على المواطنين المخالفين لتعليمات الوقاية الصحية. وسجل العراق اليوم 4074 إصابة جديدة بكورونا لترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق الى 684362 اصابة توفي منهم 13351 شخصا وتماثل للشفاء 627718 حالة.

احتجاجات الناصرية مستمرة... ووفد الكاظمي يفشل في نزع فتيل الأزمة

شقيق الموسيقار نصير شمة لإدارة مدينة الكوت جنوب العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي..... تجددت الاحتجاجات في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، أمس، بعد ساعات قليلة من مغادرة وفد حكومي أرسله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لنزع فتيل الأزمة. واستخدمت الأجهزة الأمنية الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 36 آخرين بينهم عناصر من الشرطة، حسب مصدر طبي في المدينة الجنوبية. وذكر المصدر لـ«شبكة أخبار الناصرية» المحلية، أن الصدامات التي ازدادت حدتها أسفرت عن «استشهاد» متظاهر وإصابات 26 آخرين بجروح بينهم 10 من منتسبي الشرطة. وتسعى حكومة رئيس الوزراء العراقي لحل «معضلة» الاضطرابات والاحتجاجات المتواصلة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، منذ الأحد الماضي، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان فرانسيس إلى هذه المدينة ومحافظات أخرى، مطلع مارس (آذار) المقبل. ويطالب المحتجون بإقالة المحافظ ناظم الوائلي واعتقال الذين يقفون وراء خطف الناشطين ووقف استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية. في غضون ذلك، نجحت جماعات الحراك في تعيين نبيل شمة، شقيق الموسيقار نصير شمة، في إدارة ملف مدينة الكوت عاصمة محافظة واسط (180 كلم) جنوب العاصمة بغداد. وفي إطار مساعي الحل، بعث الكاظمي، أمس، وفداً حكومياً رفيعاً يمثله وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، للوقوف على آخر التطورات في المحافظة. وأجرى الوفد جولة لقاءات واسعة مع شيوخ عشائر المحافظة وممثلين عن جماعات الحراك وبعض القيادات الأمنية. وهذه ليس المرة الأولى التي يصل فيها وفد حكومي إلى المدينة، إذ سبق وأرسلت وفداً مماثلاً، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكلفته بإدارة «لجنة لتقصّي الحقائق»، حول ما يحدث في المحافظة وعمليات القتل والاختطاف التي طالت ناشطين، إلا أنها لم تحقق أهدافها وظلت التوتر قائماً، ومطلع الأسبوع الحالي، أرسلت الحكومة رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، بهدف التهدئة، ولم يحالفه النجاح هو الآخر، ومن غير المستبعد إخفاق وفد عثمان الغانمي الجديدة في مهمته، خاصة أن الصدامات بين القوات الأمنية والمحتجين تواصلت في المدينة، أمس، وأثناء اجتماع أعضاء الوفد الحكومي بممثلين عن الحراك الاحتجاجي. ومع حالة عدم الثقة القائمة بين السلطات المحلية والاتحادية من جهة والمحتجين من جهة أخرى، فإن مراقبين يستبعدون حلاً قريباً لحالة التوتر والاستقطاب الدائمة في الناصرية، خاصة مع لهجة التصعيد التي تتبناها جماعات الحراك هذه الأيام، وإصرارها على إقالة المحافظ ناظم الوائلي. واندلعت، منذ الأحد الماضي، موجة احتجاجات جديدة حاصر خلالها المحتجون مبنى المحافظة في الجانب الغربي لمدينة الناصرية، مطالبين بإقالة المحافظة، وفي مسعى من قوات الشغب لفض الاعتصام، وقعت صدامات بين الجانبين أدت إلى مصرع متظاهر وجرح أكثر من عشرين شخصاً، ما دفع الحراك إلى التصعيد وقطع بعض الجسور الرابطة بين شطري المدينة وإمهال حكومة الكاظمي أسبوعاً واحداً لإقالة المحافظ. ويرى الناشط عباس الناصري أن «مشاعر الإحباط وعدم الثقة بين صفوف الشباب بشكل عام تغذي حالة الغضب المتواصلة منذ أشهر طويلة في الناصرية». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يشعر كثير من المحتجين أن الوفود الحكومية تسعى إلى الاحتواء، ولا تفكر في حل ومعالجة أسباب الغضب، وهذا ما يجعل من زياراتها المتكررة غير مفيدة، ولن تتمكن من وقت الاحتجاجات». ويضيف الناصري أن «مطالب الاحتجاج واضحة وصريحة وتتمثل بمحاسبة قتلة المحتجين وإيقاف حالات الاختطاف والاغتيال ضدهم وإقالة المحافظ، إلى جانب توفير فرص العمل والخدمات الأساسية، ولم تنجح وفود الحكومة في تلبيتها حتى الآن، بل إن مصادر من الوفد الحكومي تتحدث عن عدم إجراء أي تغييرات في المواقع الإدارية في المحافظة». ويرى أنه «من الصعب جداً معالجة الآثار الكارثية لدماء المحتجين التي سالت وتسيل في الناصرية منذ اندلاع انتفاضة تشرين عام 2019». وعرف محتجو الناصرية بمواجهتهم الشرسة للقوى والأحزاب والميليشيات وقاموا بحرق وتجريف معظم مقراتها هناك خلال مراحل عديدة من الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واستمر لأكثر من عام، وفيما تراجعت حركة الاحتجاجات في معظم محافظات الوسط والجنوب، ظلت نيران الاحتجاج في الناصرية تشتعل تحت الرماد. وعلى وقع الاضطرابات المتواصلة في الناصرية، يخشى كثيرون من تأثير ذلك على الزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس إلى المدينة التاريخية ومسقط رأس النبي إبراهيم مطلع مارس (آذار) المقبل. لكن المتحدث باسم شرطة المحافظة العميد فؤاد كريم نفى ذلك، وقال في تصريحات إن «قيادة العمليات المشتركة أعدت خطة أمنية خاصة بزيارة بابا الفاتيكان، وستشترك فيها قوات من شرطة المحافظة». وأشار إلى أن «ما يحدث من احتجاجات وأحداث في الأيام الأخيرة، لن يؤثر على هذه الزيارة التاريخية، فأبناء المحافظة حريصون على سمعة مدينتهم». وفي تطور آخر يتعلق بالحراك الاحتجاجي في محافظة واسط المحاذية لذي قار، نجح الحراك هناك في افتتاح ديوان المحافظة، وتعيين نبيل شمة، شقيق الموسيقار نبيل شمة في أدارة شؤون مدينة الكوت عاصمة المحافظة. وقال بيان صادر عن «ساحة ثوار واسط»، يخاطب سكان المحافظة أمس: «حُرصاً منا على أمن المحافظة، ومصالح أهلنا، نفتتح اليوم باتفاقٍ أولي مبنى ديوان المحافظة بشروط أبنائكم المتظاهرين، على أن تُسلّمَ الإدارة فيها إلى من يرتضيهِ أبناء المحافظة ويُفوض الصلاحيات اللازمة لذلك». وقال الناشط سجاد سالم لـ«الشرق الأوسط» إن «المحتجين قبلوا بفتح ديوان المحافظة وتسليمه إلى المهندس نبيل شمة، بعد اتفاق تم بين المحتجين وممثلين عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي». وأضاف أن «رئيس الوزراء تعهد بإيجاد حل لمطلب إقالة المحافظ في الأسابيع المقبلة، وقبلنا من جهتنا بتفويض إدارة مدينة الكوت إلى الإدارة الجديدة، نعتقد أن ذلك يمثل مكسباً مهماً للحراك الاحتجاجي»....

العراق: مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق تمديد فترة قبول التحالفات والمرشحين الراغبين في المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021. وقالت المفوضية، في بيان لها، أمس الخميس، إن «هذا التمديد وهو الأخير يأتي إيماناً منها بضرورة فسح المجال أمام المرشحين من التحالفات والأحزاب الجديدة للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم». وأضاف البيان أن «هذا التمديد يأتي في سياق توفير الظروف المناسبة والمجال الكافي أمام المرشحين على اختلاف توجهاتهم؛ ولا ينبغي الطعن به أو تأويله على أنه استجابة لضغوط الكيانات والأحزاب السياسية». وأوضحت المفوضية أنه «في الوقت الذي تحرص فيه المفوضية على توجيه رسائل اطمئنان للمجتمع قائمة على التفاعل والإنصات للرأي العام العراقي، فإنها تهدف إلى تحقيق أعلى قدر من المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة». وأشارت إلى أنها «حددت بوضوح مسارات العملية الانتخابية المقبلة، وفق اعتبارات فنية بحتة». وقرر مجلس المفوضين، في جلسته أمس، تمديد فترة تسجيل التحالفات حتى الأول من مايو (أيار) المقبل. وفترة تسلم قوائم المرشحين حتى 17 أبريل (نيسان) تعد موعداً نهائياً للتحالفات والمرشحين للانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول). إلى ذلك اشترط مجلس القضاء الأعلى على القاضي الذي ينوي دخول العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة الاستقالة من عمله في سلك القضاء. وقال بيان للسلطة القضائية إن «مجلس القضاء الأعلى ناقش رغبة بعض القضاة وأعضاء الادعاء العام في المشاركة في الانتخابات المقبلة، وبعد تدقيق نص المادة (98)/ثانيا من الدستور، التي نصت على «يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي»، لذا قرر المجلس الاشتراط على القاضي وعضو الادعاء العام الراغب في الترشح تقديم استقالته من مجلس القضاء الأعلى ومن ثم له حرية الترشيح في الانتخابات. وفي سياق الاستعدادات للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها خلال أكتوبر المقبل، فقد أعلنت قيادة عمليات بغداد تشكيل لجنة أمنية رفيعة برئاسة قائدها، لتأمين الحماية اللازمة للانتخابات. ويعد أمن الانتخابات من بين أهم القضايا الخلافية بين الأوساط السياسية في ظل استمرار سطوة السلاح المنفلت في البلاد. وفيما تسعى بعض الأطراف السياسية لإجراء تعديل على بعض فقرات قانون الانتخابات فإن الجدل لا يزال مستمراً بشأن ما إذا كان البرلمان سيحل نفسه قبل إجراء الانتخابات بشهرين على الأقل، علماً بأنه لا يوجد سند دستوري يشير إلى ضرورة أن يقوم البرلمان بحل نفسه، وينطبق هذا فقط على الانتخابات الدورية كل أربع سنوات وليس عند إجراء انتخابات مبكرة. ومن بين القضايا الخلافية التي لا تزال عالقة، مسألة إكمال نصاب المحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها، وهو أمر لا يزال يشكل أحد عناصر التجاذبات السياسية. كما أن الرقابة الأممية هي الأخرى من النقاط الخلافية الحادة. ففي الوقت الذي تدعو قوى سياسية إلى إحالة ملف الانتخابات إلى مجلس الأمن الدولي لضمان نزاهتها وعدم سيطرة السلاح المنفلت على أجواء الانتخابات، فإن هناك قوى سياسية أخرى ترفض الإشراف الأممي وتطالب برقابة دولية من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق تحت ذريعة أن الإشراف الأممي من شأنه الانتقاص من سيادة الدولة. وبشأن تمديد سجلات الناخبين، يرى رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر لا يزال هو سيد الموقف»، مبيناً أنه «لا يوجد حتى الآن أي حراك سياسي يدل على إجراء الانتخابات». وحول التمديد الذي أعلنته المفوضية لسجلات الناخبين يقول علاء الدين إن «التمديد يأتي لأن المفوضية لم يكن مطلوباً منها أن تحدد المواعيد المبكرة أساساً، وبالتالي فإن الموعد الجديد أكثر قرباً من الحقيقة العملية».