أخبار مصر وإفريقيا..... مصر تدعو لتدخل دولي يمنح مفاوضات السد الإثيوبي «زخماً سياسياً»... النفط الليبي يعود مجدداً إلى «دائرة المساومات».. أحزاب تطلق مبادرة للإصلاح السياسي في موريتانيا...الجزائر: «العفو الدولية» تؤكد مواصلة التعبئة لتبرئة درارني...تونس: مطالبة بإطلاق الموقوفين في أحداث «العين السخونة»...الحكومة المغربية تؤجل المصادقة على تقنين القنب الهندي...

الجمعة 26 شباط 2021 - 4:29 ص

1853

عربية

القاهرة تتوافق مع الخرطوم على «رباعية دولية» حول «النهضة».....

الراي.... | القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي |.... فيما أعلنت إثيوبيا أنها مستمرة في بناء سد النهضة وملء مرحلته الثانية، بعيداً عن المفاوضات مع مصر والسودان، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، إن بلاده تؤيد المقترح السوداني، لتطوير آلية المفاوضات من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي، لدفع المسار التفاوضي، ولمساعدة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة. وأضاف عبدالعاطي لدى استقباله منسق خلية العمل المعنية في الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي ألفونس نتومبا، أن «مصر لا تتوانى عن دعم أشقائها الأفارقة من دول حوض النيل في توفير مياه الشرب ومشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار الفيضانات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». في سياق آخر، ورداً على القلق الأميركي تجاه شراء ‫مصر مقاتلات «سوخوي - 35» ‫الروسية، أكد المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء احمد بلال، ان «ليس من حق واشنطن التدخل في شؤون التسليح المصري أو تعطيله، ومصر ترى أن سوخوي - 35 من أهم المقاتلات، التي يمكن من خلالها، مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية». وقال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء علاء منصور، إن «هدف مصر تنويع مصادر السلاح لحفظ الأمن العربي وأمن المتوسط، والعمل على تأمين كل العمليات الملاحية والمنشآت الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط»، معتبراً أن «ما تقوم به واشنطن غير مقبول ويعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الدول». من جانبها، نفت الحكومة، ما تردد عن تمويل إنشاء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، من حصيلة بيع المقار الحكومية القديمة، وأكدت أن «التمويل من بيع أراض إلى المستثمرين»....

مصر تدعو لتدخل دولي يمنح مفاوضات السد الإثيوبي «زخماً سياسياً»

أديس أبابا تتجاهل تحذيرات القاهرة وتؤكد استمرار {المرحلة الثانية} من التعبئة

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... دعت مصر، أمس، لتدخل دولي واسع في قضية «سد النهضة» الإثيوبي، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مسار المفاوضات المتعثرة «زخماً سياسياً»، ويؤكد اهتمام المجتمع الدولي بهذا الملف. واستقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، أمس، سفراء الدول العربية والأوروبية في القاهرة، لإطلاعهم على المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي، وإحاطتهم برؤية مصر حول مستقبل المفاوضات، التي تهدف للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ووفق بيان أصدرته الخارجية المصرية، فإن نائب وزير الخارجية المصري، أعرب عن ترحيب بلاده باضطلاع جمهورية الكونغو الديمقراطية بمهمة قيادة مسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة برعاية أفريقية، على ضوء تولي الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا ثقة مصر في «حكمة فخامته وقدرته على تحقيق اختراق في هذه المفاوضات في ظل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي». وأكد نائب الوزير أهمية التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة من خلال عملية تفاوضية فعّالة، وأوضح أن مصر تؤيد المقترح الذي طرحه السودان والداعي لتطوير آلية التفاوض الأفريقية من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتدخل في المفاوضات كوسطاء، الأمر الذي من شأنه أن «يعطي مسار المفاوضات زخماً سياسياً ويؤكد اهتمام المجتمع الدولي بهذا الملف وإدراكه لخطورته على مصالح دول المنطقة». وكان السودان اقترح آلية جديدة للمفاوضات بإشراك أطراف دولية للتوسط بشأنه، بعدما فشل الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، تحت رئاسة دولة جنوب أفريقيا، في الوصول إلى توافق. وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحقق التنمية الإثيوبية المنشودة ودون أضرار جسيمة على دولتي المصب، بينما ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف. في المقابل، تجاهلت الحكومة الإثيوبية تحذيرات القاهرة، وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء أول من أمس، أنها مستمرة في بناء السد وتعبئة مرحلته الثانية، بعيداً عن المفاوضات الجارية مع مصر والسودان. وقال المستشار القانوني بالخارجية الإثيوبية، إبراهيم إدريس، إنه «من حق إثيوبيا بناء السد وفقا لوثيقة وقعتها مصر وإثيوبيا والسودان»، مشيرا إلى أن أديس أبابا ستقوم بتعبئة المرحلة الثانية من السد، بعيداً عن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث. وسبق أن أعلنت إثيوبيا عزمها على البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب منتصف العام الحالي. وكانت قد أنهت المرحلة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج مصري - سوداني. وأشار إدريس إلى أن بلاده ستمضي في بناء السد رغم المحاولات المصرية والسودانية التي وصفها بأنها «غير مقبولة». وتشيّد أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011. وقد بلغت نسبة بناء السد 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية. وتقول مصر إن السد يهدد بتقليص حصتها من المياه التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب، ولا تفي باحتياجاتها الأساسية.

وزيرة الخارجية السودانية: لن نفرط في شبر من أرض الأجداد... تعهدت إقامة علاقات خارجية متوازنة مع الجوار والمجتمع الدولي

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... جددت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي التأكيد على موقف السودان، بعدم التفريط في سيادة وحدود البلاد، وقطعت بعدم التنازل عن «شبر واحد من أرض الأجداد»، وشددت على أهمية إقامة علاقات متكافئة مع الجوار الأفريقي والمجتمع الدولي. وقالت وزير الخارجية في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية «سونا»، إن السودان متمسك بموقفه المُجمع عليه من مؤسسات الحكومة الانتقالية كافة، والذي ينص على أنه «لا تفريط في سيادة وحدود السودان، وأنه لن يتم التنازل عن شبرٍ واحد من أرض الأجداد». وأوضحت الوزيرة وهي تتحدث في لقاء مع «رابطة سفراء السودان»، أن حكومتها تسعى لبناء سياسة خارجية تقوم على علاقة متكافئة مع الجوار الأفريقي والإقليمي، والمجتمع الدولي، تخرج بموجبها البلاد من العزلة الخارجية والملاحقة. وأكدت مريم المهدي أن مهمتها في وزارة الخارجية تتمثل في استعادة الدبلوماسية السودانية بتقاليدها الراسخة، لتكون وزارتها وجهة مشرفة للبلاد، واستعادة صلاحيات الخارجية التي «سلبت في العهود الشمولية»، على حسب قولها، وأضافت «سادت محل الدبلوماسية السودانية ما تسمى الدبلوماسية الرسالية، والدبلوماسية الرئاسية، على عكس ما كان يحدث في النظم الديمقراطية التي أعطت وزارة الخارجية وضعا رياديا متقدما». من جهة أخرى، وصلت مريم المهدي إلى عاصمة جنوب السودان «جوبا» في أول زيارة خارجية لها منذ تسنمها مهام منصبها، 10 فبراير (شباط) الحالي. وأجرت الوزيرة أمس مباحثات مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورصيفتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا وانين، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة «توت قلواك»، وبحثت معهم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة. وتعد الزيارة هي الأولى للمسؤولة السودانية بالتزامن مع مرور عام على تكوين حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، وتهدف لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، والوقوف على التجربة واستعداد السودان لرعاية السلام المستدام في جوبا، لا سيما وأن السودان يترأس الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، ودور حكومة جنوب السودان التي توسطت في سلام السودان، في إكماله، وبتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية، ومسودات الاتفاقيات بينهما، إضافة إلى تناول برنامج تنفيذي للتعاون الجمركي بين البلدين.

«النواب» الليبي يتسلم «تصوراً» بشكل حكومة دبيبة وهيكلتها.... المنفي يطالب الأمم المتحدة بتعزيز وقف إطلاق النار

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود... وسط تصاعد الضغوط الدولية لتمريرها، سلّم أمس عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف، التشكيلة النهائية لحكومته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ تمهيداً لعقد جلسة منحها الثقة. وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، في بيان صحافي، مساء أمس، إن صالح «تسلم تصوراً بشكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكلتها»، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وفيما شهد المقر المؤقت لـ«ترويكا» السلطة التنفيذية الجديدة في طرابلس، استعدادات مكثفة، قبل ساعات من الكشف عن هذه القائمة، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة الوطنية» عن عقد مؤتمر صحافي، يتناول فيه دبيبة تفاصيل الإعلان عن تشكيلته الحكومية، التي ستشمل «نواب الرئيس والوزراء والوكلاء». وقال دبيبة إنه طلب من كافة الأقاليم تقديم الأكفاء للمناصب السيادية في الدولة، موضحا أن من أهم الملفات التي ستتقوم الحكومة الجديدة بمعالجتها، حال استلام مهامها رسميا، هي ملف جائحة كورونا وأزمة الكهرباء. وأضاف دبيبة أنه «بعد الحصول على ثقة البرلمان، ستكون لنا قرارات جريئة جدا لصالح المواطن، وسنعمل على رفع معاناته». واعدا بالعمل على تشكيل «حكومة وحدة وطنية حقيقة، تعبر عن الشعب الليبي، وتتمكن من معالجة إشكالية انقسام الحكومة». وستحل الحكومة الجديدة محل حكومتين متنافستين، وستشرف على الفترة التي ستسبق الانتخابات العامة، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقاً لخارطة طريق تهدف لإنهاء سنوات من الفوضى المزمنة والعنف. واستبق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، الإعلان عن تسليم تشكيل الحكومة الجديدة، بمطالبة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باستمرار دعمها للترتيبات العسكرية، واستمرار وقف إطلاق النار ونزع السلاح، ودمج المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية. وأكد المنفي حرصه خلال مشاركة مع دبيبة، أمس، في فعاليات الاجتماع السابع لمجموعة العمل السياسية، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية عبر تطبيق «زوم» من طرابلس، على التنسيق مع رئيس الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، معتبراً أن الحوار هو السبيل الوحيد والمناسب، والأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وكان المنفي قد خاطب مواطنيه عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، قائلاً إن «الشفافية والمصداقية تتطلبان أن أكتب لكم، وأُطلعكم على مجريات الأمور وما وراء الكواليس»، موضحاً أنه يعمل «مع الخيرين من نواب ومجلس الدولة، وبعض الوطنيين، لاعتماد الحكومة، وليكون عملنا بشكل رسمي ونستطيع التحرك، والعمل بدون عراقيل، ونقطع الطريق على الفاسدين والمُعرقلين، والطامحين للسلطة بالابتزاز والقوة». كما تعهد المنفي بطرد «المرتزقة الذين يعيثون فساداً (في الأراضي الليبية)، شاء من شاء وأبى ومن أبى»، مشدداً على أنه «لن تكون هناك حروب بين الليبيين مُجدداً، مهما كلف الأمر. فنحن يجمعنا وطن واحد ودين واحد». وكان المنفي قد اجتمع ونائباه، مساء أول من أمس، مع عدد من أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة، كما بحث مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويعتبر الإعلان عن الحكومة الجديدة المحطة الأولى من مرحلة انتقالية، تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لإنهاء عقد من الفوضى، علماً بأن مكتبه الإعلامي أعلن أن قائمة الحكومة ستُسلم إلى «المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها». وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد قال إن دبيبة سيسلم تشكيل حكومته إلى عقيلة صالح، رئيس المجلس، أمس، تمهيداً لعرضها على أعضائه في جلسة ستتضمن أيضاً منح الثقة. وطبقاً لمصادر برلمانية، فقد نجح صالح عبر نائبيه الأول والثاني، اللذين اجتمعا بالنواب في العاصمة، في إقناعهم بالتخلي عن فكرة عقد جلسة في مدينة صبراتة، والاتجاه إلى مدينة سرت لحسم الجدل الذي رافق الحكومة. وأمام مجلس النواب مهلة ثلاثة أسابيع، تنتهي في 19 من الشهر المقبل لمنح ثقته للحكومة، قبل أن تبدأ مهمتها الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات، وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وسبق أن وعد دبيبة باختيار الوزراء، «وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة». فيما تنص خارطة الطريق، التي أعدتها الأمم المتحدة، على أن «30 في المائة على الأقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء» يجب أن توكل إلى النساء والشباب، الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة. وقال المجلس التسييري لبلدية سرت، في بيان، مساء أول من أمس، عقب اجتماع موسع لرئيسه سالم عامر مع مسؤولين بمجلس النواب، إنه اطمأن على الترتيبات والاستعدادات، وسير العمل لاستضافة جلسات التئام مجلس النواب بمدينة سرت، قصد منح الثقة للحكومة، بعد تسلم رد اللجنة العسكرية المشتركة بجاهزية المدينة أمنياً لاحتضان مجلس النواب. كما أجرى دبيبة، أول من أمس، ما وصفه بمحادثة إيجابية مع وزير الخارجية الفرنسي، جان لودريان، الذي أبدى دعمه لخارطة الطريق الجديدة، وتشكيل الحكومة وفق مخرجات الحوار السياسي. وعبر دبيبة عن سعادته بهذا الدعم الدولي، معرباً عن أمله في أن يساعد ذلك ليبيا على الوصول إلى الاستقرار والتنمية في القريب العاجل. وفي إطار الضغوط الأميركية والغربية، أجرى دبيبة، أول من أمس، اتصالاً هاتفياً مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، الذي أبدى سعيه الجاد لدعم حكومة الوحدة الوطنية، ومخرجات الحوار الليبي، وحرصه على الدفع قدماً نحو التئام باقي مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي بشكل نهائي. كما التقى دبيبة السفير الجزائري كمال حجازي، الذي أبدى دعم بلاده وحرصها على سلامة واستقرار ليبيا، لافتاً إلى أن التاريخ المشترك وعمق العلاقة بين البلدين «سيكون مفتاحاً للكثير من العمل والتنسيق الثنائي، بما يحقق مصلحة ورفاه الشعبين الشقيقين»....

النفط الليبي يعود مجدداً إلى «دائرة المساومات»

النقابة العامة للقطاع تُلوح بـ«تخفيض الإنتاج» إذا لم تستجب السلطات لمطالبها

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... عاد النفط الليبي مجدداً إلى «دائرة المساومات»، بعد تلويح النقابة العامة للعاملين في هذا القطاع، أمس، بالاتجاه لـ«تخفيض الإنتاج» إن لم تتم الاستجابة لمطالبها بزيادة رواتب منتسبيها، وسط تحذيرات من تأثير هذه الخطوة على الأوضاع المعيشية في البلاد. ولم ينجُ النفط الليبي، الذي يوصف بأنه «قوت الشعب»، من «المساومات» منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ودائماً ما تقع الموانئ والآبار في مرمى الاستهداف، إما لمطالب فئوية، وإما لمناكفات سياسية بين الأطراف المتنازعة. وقال مسؤول بمؤسسة النفط الليبية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «القطاع لم يتعافَ بعد، ولا يزال يعاني من تأثيرات إغلاقه مدة ثمانية أشهر بسبب الحرب على العاصمة طرابلس، ما تسبب في إلحاق أضرار واسعة في بنيته التحتية»، مبرزاً أن الخسائر التي تكبدتها البلاد، وبلغت 10 مليارات دولار، «أثرت بالتبعية على حياة المواطنين، وعطلت قطاعات حيوية مثل الكهرباء». وقالت النقابة العامة للنفط، في بيان، أمس، إنها ستمهل «الجهات السيادية» المسؤولة في الدولة أسبوعاً للرد على مطالبتها بـ«زيادة رواتب العاملين في هذا القطاع، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى عرقلة القرار رقم 642 لسنة 2013، بكل شفافية ووضوح»، مشيرة إلى أنها بذلت كل ما بوسعها طيلة عام للمطالبة بحقوق عمالها، وفي مقدمتها زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط، وتنفيذ البرامج الطبية والمعيشية لموظفي القطاع وفق القانون، لافتة إلى أنها اجتمعت مع الجهات المعنية كافة، «إلا أنها لم ترد حتى اللحظة على مراسلات النقابة بشكل رسمي، رغم المتابعة المستمرة من أعضاء النقابة». وذهبت النقابة إلى أن الجهات المسؤولة «تتهرب من المسؤولية، وتتعمد تجاهل مطالبها وعدم الاهتمام بها، رغم تنفيذ قرارات مماثلة لجهات أخرى، خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد ميلاد حكومة جديدة، وفي ظل تسابق وصراع على المناصب في الدولة لاستمرار الفساد، ودمار الاقتصاد الوطني». وجاء بيان النقابة عقب اجتماع طارئ لجمعيتها العمومية، مساء أول من أمس بمدينة جنزور، ناقش بعض الموضوعات المطروحة على أعضاء النقابات والاتحادات الأساسية، المتمثلة في قرار زيادة الرواتب، والتأمين الصحي وتأخر الأجور. وعاد إنتاج وضخ النفط الليبي، عقب اتفاق أبرمه أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» في 18 من سبتمبر (أيلول) عام 2020، بعد إغلاق الموانئ والحقول قرابة ثمانية أشهر من قبل موالين لحفتر، ما كبّد ليبيا خسائر بلغت 10 مليارات دولار. وصعّدت النقابة العامة للنفط من لهجتها، وقالت إنها ستتخذ «إجراءات تصعيدية، وستعلن انطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل، بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط، بما يخوله القانون والإعلان الدستوري، وبما تنص عليه الاتفاقات الدولية، حال عدم الاستجابة لمطالبها وتعمد مزيد من المماطلة». كما أكدت النقابة على «التزامها مبدأ الترتيب الإداري والمنحى القانوني في المطالبة بحقوق المستخدمين، إدراكاً منها لأهمية القطاع في استقرار الوطن، غير أن المسؤولين لم يقدروا هذه المسؤولية بعدم تجاوبهم مع القضايا المهمة، والحقوق الضائعة لأكثر من 7 سنوات، أو الرد عليها كتابياً، بما يطمئن العاملين بقطاع النفط»، وأضافت النقابة موضحة: «اتبعنا جميع الطرق الحضارية مراعاة لمصلحة البلاد واقتصادها، إلا أن البعض فسّر هذا الأسلوب بالضعف وقلة الحيلة». وانتهت النقابة العامة إلى أنه مع «استمرار تردي أوضاع العاملين بالحقول، وما يواجهونه من ظروف وبيئة عمل مزرية ومذلة، وفي ظل انسداد الأفق وتعمد تهميش حقوق العاملين بقطاع النفط، فإنها تواصلت مع العمال في مختلف الحقوق، وقررت منح جهات الدولة مهلة لمدة أسبوع قبل البدء في الخطوات التصعيدية، ومنها التخفيض التدريجي للإنتاج». وفي الخامس من يناير (كانون الثاني) توقف ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق (شرق ليبيا) عن العمل، على خلفية احتجاج أفراد حرس المنشآت النفطية، بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم، ومنعوا السماح لناقلة نفطية بتحميل النفط. في سياق قريب، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، أمس، أنها وجهت الناقلة «أنوار الخليج» المحملة بـ34 مليون لتر من البنزين إلى العاصمة، وذلك «في إطار سعي الشركة لتوفير المحروقات بمختلف أنواعها، وتمكين المواطن من الحصول عليها عبر قنوات التوزيع»، ودعتهم إلى عدم الازدحام على محطات الوقود.

أحزاب تطلق مبادرة للإصلاح السياسي في موريتانيا

من خلال التحضير لـ«تشاور وطني» ينتهي بـ«عقد جمهوري»

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.... أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية، الممثلة في البرلمان الموريتاني، مبادرة لتنظيم «تشاور وطني شامل» يهدف إلى بلورة «عقد جمهوري» ينتهي بإصلاحات سياسية واجتماعية، من المتوقع أن ينطلق شهر أبريل (نيسان) المقبل، وبمشاركة جميع الأطياف السياسية في البلاد. وأعلن 12 حزباً سياسياً، من ضمنها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بالإضافة إلى أحزاب أخرى بارزة في المعارضة، أن «الوقت حان لإجراء تشاور، يُشارك فيه الطيف السياسي الوطني عامة، أحزاباً وفاعلين سياسيين، من أجل بلورة عقد جمهوري»، وقالت إن هذا التشاور يجب أن يتم «تحت رعاية رئيس الجمهورية». وتنخرط هذه الأحزاب السياسية في منسقية للتشاور تأسست قبل عام لدعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، إلا أن المنسقية تحوّلت خلال الأشهر الأخيرة إلى إطار سياسي للتشاور حول إمكانية تنظيم حوار بين السلطة والمعارضة، هو الأول من نوعه منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم منتصف 2019. ويغيب عن هذه المنسقية حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، وهو حزب يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، رغم كونه الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان. ويتهم الحزب الإسلامي أطرافاً سياسية في المنسقية بمحاولة إقصائه من التشاور المزمع تنظيمه، وهو ما نفته المنسقية بشكل قاطع. وقالت المنسقية، في بيان صحافي، إن التشاور، الذي تسعى إلى تنظيمه، يهدف إلى «بلورة عقد جمهوري، يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة، ويحمي الحريات الفردية والجماعية، ويُؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر»، مؤكدة في السياق ذاته أن من أهداف التشاور «الحفاظ على السلم الاجتماعي، وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيداً عن النعرات الضيقة، وعن العنصرية والإثنية والقبلية والجهوية». وخلصت المنسقية إلى التأكيد على أهمية «إيجاد إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، في ظل جو الانفتاح الذي تشهده الساحة السياسية حاليا»، وأعلنت عن «خارطة طريق» ستقود إلى تنظيم هذا التشاور في غضون أسابيع قليلة. كما شكلت «لجنة اتصال» يرأسها الوزير الأول الأسبق وعضو البرلمان الحالي، يحيى ولد أحمد الوقف، مهمتها الاتصال بجميع الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة، تحضيراً للتشاور الوطني ودعوتها للمشاركة فيه. وقالت المنسقية إن مهمة اللجنة هي «الاتصال بكل القوى السياسية الوطنية لإطلاعها على مضمون المبادرة والاستماع لآرائها، ودعوتها للمساهمة في تشكيل لجنة تحضيرية للحوار»، وهي اللجنة التي ستشكل بعد نهاية الاتصال بالقوى السياسية. ومن أهم الملفات المطروحة على طاولة التشاور، الملف السياسي، الذي يتضمن «إصلاحات دستورية وتشريعية، وإصلاح المنظومة الانتخابية»، دون الكشف عن طبيعة الإصلاحات التي ستناقش خلال التشاور. كما يطرح ملف الوحدة الوطنية من خلال «الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، وإشكالية الرق ومخلفاته»، والملف الأخير المتعلق بالحكامة الرشيدة من خلال «مكافحة الفساد». ومن المنتظر أن تصدر وثيقة عن «التشاور الوطني»، تتضمن النقاط التي كانت محل اتفاق المشاركين فيه، مع وضع «آلية توافقية» تضمن تنفيذ الوثيقة. وحتى الآن، لم تعلن الحكومة الموريتانية أي موقف من مبادرة التشاور الوطني، التي أطلقت على مستوى الأحزاب الممثلة في البرلمان، لكن وجود الحزب الحاكم ضمن الموقعين على المبادرة يعطي انطباعاً بأن الحكومة أعطت الضوء الأخضر، خاصة أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أجرى خلال الأسابيع الأخيرة لقاءات مع قادة المعارضة، تمحورت حول أهمية «التشاور الوطني». ومنذ وصوله إلى الحكم، سعى ولد الغزواني إلى تهدئة الحياة السياسية في البلاد، وتطبيع العلاقة بين السلطة والمعارضة، وهو ما نجح فيه من خلال لقاءات دورية مع قادة المعارضة، ولكنه ظل يرفض تنظيم أي حوار وطني لأن الوضع السياسي لا يتطلبه، معرباً عن استعداده الدائم للتشاور.

الجزائر: «العفو الدولية» تؤكد مواصلة التعبئة لتبرئة درارني

الجزائر: «الشرق الأوسط».... قالت منظمة العفو الدولية، أمس، إنها «ستواصل التعبئة حتى يتم إسقاط جميع التهم»، الموجهة إلى الصحافي الجزائري خالد درارني، بعد أرجأت المحكمة العليا بالجزائر، أمس، النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به ضد الحكم بسجنه عامين، بحسب ما ذكر موقع «قصبة تريبون» نقلا عن محامي الدفاع. ونقل الموقع الإخباري، الذي أسسه درارني المفرج عنه مؤخراً، عن المحامي عبد الله هبول أن «المحكمة العليا بالجزائر العاصمة أجلت جلسة النظر في ملف الصحافي خالد درارني إلى تاريخ 25 من مارس (آذار) المقبل»، دون أن تعطي سببا محددا للإرجاء. وفي حال قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة، مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمتي «التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المساس بالوحدة الوطنية». كما اتهم أيضا بالعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية، من دون أوراق اعتماد، وبأنه مخبر لصالح «جهات أجنبية». وأوقف مراسل قناة «تي. في 5 موند» الفرنسية في مارس (آذار) 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة. لكن أفرج عنه الجمعة الماضي مع نحو 40 معتقلا، بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا عن سجناء الحراك. وقال درارني في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بعد الإفراج عنه: «آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر، وجعلها حرية مقدسة لا تمس». وأصبحت قضية درارني رمزًا للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير، التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية. وأبدى درارني أسفه لذلك قائلا إن الصحافي «لا يستحق أن يدخل السجن. وأتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن». ويعتزم خالد استئناف عمله في إدارة موقع «قصبة تريبون»، وكمراسل لقناة «تي 5 موند» الفرنسية. كما سيواصل تعاونه مع منظمة «مراسلون بلا حدود». وانطلق الحراك في 22 من فبراير (شباط) 2019، وأدى لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في أبريل (نيسان) من العام نفسه. لكن التظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة برحيل كل أركان النظام، الذي حكم الجزائر منذ استقلال الجزائر العام 1962. غير أن التظاهرات توقفت منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية، قبل أن يعود آلاف الأشخاص للتظاهر الاثنين الماضي بمناسبة الذكرى الثانية للحراك.

تونس: مطالبة بإطلاق الموقوفين في أحداث «العين السخونة»

تونس: «الشرق الأوسط».... طالب عدد من أهالي مدينة دوز بولاية قبلي التونسية، خلال وقفة احتجاجية نظموها صباح أمس وسط المدينة، بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث «العين السخونة»، التي وقعت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين عدد من أهالي المدينة، وأهالي بني خداش من ولاية مدنين. ودعا المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية من أقارب الموقوفين، ونشطاء المجتمع المدني، بحسب تقرير لصحيفة «الجمهورية» التونسية، إلى الإسراع بتغيير مكان محاكمة أقاربهم لضمان حياد القضاء، محملين السلط الجهوية والمحلية مسؤولية تصاعد وتيرة الأحداث التي انطلقت حينها من خلاف عقاري بسيط ليتحول إلى اشتباكات عنيفة، تسببت في أضرار للطرفين. ودعوا إلى الإسراع في البت بقضية أحداث «العين السخونة»، التي كانت لها تداعيات كبيرة على السلم الاجتماعي بالمنطقة، حيث تسببت في مقتل شخصين من منطقة بني خداش، وجرح أكثر من 100 آخرين من الطرفين، وتدخلت حينها وحدات أمنية وعسكرية لمنع تصاعد وتيرة الاشتباكات. كما توجه رئيس الجمهورية إلى المنطقة للدعوة إلى تهدئة النفوس وتجاوز الخلافات، وأطلقت مبادرات عدة لاحتواء تداعيات هذه الأحداث. في سياق ذلك، أُفرج أمس عن موقوفين اثنين من المعتصمين أمام حقل الدولاب بالقصرين، بعد أن أُوقفا عقب مواجهات مع قوات الأمن الأسبوع الماضي. لكن القضية لا تزال جارية، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي. وعلى صعيد متصل، نفذ مضيفو الطيران بـ«مطار الحبيب بورقيبة المنستير الدولي»، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر «الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير» للمطالبة بإعادة انتخاب «النقابة الأساسية لمضيفي ومضيفات الطيران» في «شركة الخطوط التونسية» بـ«مطار الحبيب بورقيبة». يأتي ذلك على خلفية اكتشاف تزوير في عملية الانتخابات خلال المؤتمر الانتخابي، الذي نُظم سنة 2020، حسب ما أكده «مندوب التأطير بالجو» في «مطار الحبيب بورقيبة المنستير الدولي»، الصادق الصيادي. وطالب الصيادي بإعادة انتخاب «النقابة الأساسية لمضيفي ومضيفات الطيران بمطار المنستير»، تحت إشراف «اللجنة الوطنية للنظام الداخلي»، متهماً «الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير» بتورطه في عملية تدليس الانتخابات، مشيراً إلى أن كاتب عام «النقابة الأساسية» السابقة «أمضى» على محضر اتفاق مع الإدارة، رغم أنه لا شرعية له، موضحاً أن هذه النقابة مجمدة بقرار من «اللجنة المركزية للنظام الداخلي». من جهته، نفى المسؤول عن النظام الداخلي في «الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير»، عبد الكريم الجديدي، الاتهامات التي وجهت إلى «الاتحاد» بخصوص تزوير الانتخابات، ووجود إخلالات فيها، مشيراً إلى أن «المؤتمر الانتخابي كان شفافاً، حيث جرى بحضور وإشراف كل الهياكل النقابية، ولجنة النظام لمراقبة سير العملية الانتخابية»، مؤكداً أنه «جرى التدقيق والتحقيق في ملف المؤتمر الانتخابي من قبل (اللجنة الوطنية للنظام الداخلي)، التي أقرت بشرعية المؤتمر». وطالب «الاتحاد الجهوي للشغل» في المنستير مضيفي ومضيفات الطيران بتحرير عريضة تضم توقيعاتهم لإعادة الانتخابات، ولحل النقابة الحالية، لكنهم لم يقوموا بذلك؛ حسب مصدر مطلع.

الحكومة المغربية تؤجل المصادقة على تقنين القنب الهندي

الرباط: «الشرق الأوسط».... أجل مجلس للحكومة المغربية، انعقد أمس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ«الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وأفاد بيان للمجلس بأنه جرى الشروع في مسطرة دراسة هذا المشروع «على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل»، دون ذكر تفاصيل عن سبب التأجيل. يأتي هذا المشروع، حسب مذكرة تقديمية لمشروع القانون، في إطار التحول الذي عرفه القانون الدولي في تعامله مع هذه النبتة من منع استعمالها، إلى الترخيص باستعمالها «لأغراض طبية وصناعية»، في ظل الاتفاقية الدولية للمخدرات. كما يأتي في سياق «التوصيات الجديدة» التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن «إعادة تصنيف هذه النبتة»، في ظل المستجدات العلمية؛ التي أظهرت أن لها مزايا «طبية وعلاجية، واستعمالات في مجال التجميل والصناعة والفلاحة». وقالت المذكرة إن «اللجنة الوطنية للمخدرات»، التابعة لوزارة الداخلية، التي انعقدت في 11 فبراير (شباط) 2020، تبنت توصيات منظمة الصحة العالمية، خصوصاً تلك المتعلقة «بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة» ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي لها قيمة علاجية كبيرة. وحسب المصدر ذاته، فإن السوق العالمية للقنب الهندي الطبي تعرف «تطوراً متزايداً»، حيث بلغ متوسط توقعات النمو السنوي 30 في المائة على المستوى الدولي، و60 في المائة على المستوى الأوروبي، «مما جعل العديد من الدول تسارع لتقنين القنب الهندي من أجل الاستحواذ على أكبر الحصص في السوق العالمية». ويسعى المغرب لاستثمار هذه الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي، من أجل تحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة. وكان «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»؛ (مؤسسة عمومية استشارية)، قد أجرى أخيراً مشاورات حول الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي، استمع خلالها لعدد من الخبراء في هذا المجال، وينتظر أن يصدر عنه تقرير حول الموضوع. وأفاد النائب نور الدين مضيان، المنتمي لـ«حزب الاستقلال» المعارض، وهو نائب مدينة الحسيمة الواقعة في منطقة الريف (شمال)، المعروفة بزراعة القنب الهندي، بأنه جرى الاستماع له من طرف المجلس في 18 فبراير (شباط) الحالي حول الموضوع، مشيراً إلى أنه دعا إلى «ضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم لمزارعي القنب الهندي، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي»، وتحريرهم «من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين». وكشف مضيان، وهو أيضاً رئيس الفريق النيابي لـ«حزب الاستقلال»، عن أن عدد المبحوث عنهم من طرف السلطات والمتابعين بتهمة زراعة القنب الهندي، يفوق 30 ألف شخص، داعياً إلى رفع التجريم عن زراعة هذه النبتة...