أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. ردع تجاوزات إيران وأمن المنطقة... قواسم مشتركة بين الرياض وواشنطن.... السعودية: نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل خاشقجي... "تغييرات هامة في العلاقات"..بلينكن: نود تغييرا وليس "شرخا" مع السعودية...مسؤولون يكشفون سبب رفض بايدن "معاقبة" ولي العهد السعودي... انفجار في سفينة بخليج عُمان.. وشركة أمن تتهم إيران... الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس عن إجراءات "ردا على مقتل خاشقجي".. تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه السعودية...مقتل 60 شخصا على الأقل في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين شمال اليمن.. الإمارات تؤكد التزامها تقديم 230 مليون دولار إضافية لليمن...

السبت 27 شباط 2021 - 5:19 ص

1702

عربية

ردع تجاوزات إيران وأمن المنطقة... قواسم مشتركة بين الرياض وواشنطن....

الرياض: «الشرق الأوسط».... ميزان العلاقات بين الرياض وواشنطن، لا يتجاوز رسائل تأكيد حملها الاتصال الأول بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والرئيس الأميركي جوزيف بايدن. وحملت تلك الرسائل مضمون نقاط سعودية تشكل أهمية الحفاظ على الأمن في المنطقة، وردع كل مهددات الاستقرار فيها. ويأتي الاتصال حاملاً تشديداً على أهمية التحالف الاستراتيجي المشترك والذي يتجاوز الثمانين عاماً، حيث أشاد الزعيمان بالشراكة طويلة الأمد بين السعودية والولايات المتحدة وتأثيرها على المنطقة العربية وأكد الرئيس الأميركي لخادم الحرمين الشريفين «سعي حكومة واشنطن لتقوية أواصر الصداقة وتمتين العلاقات بين البلدين». وناقش الزعيمان الجهود الدبلوماسية في المحافظة على الأمن الإقليمي ومحاولات دولية بأطراف عدة، في إنهاء الحرب في اليمن والتزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها في الوقت الذي تواجه فيه المملكة هجمات من جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وتطرّق الرئيس الأميركي إلى «التزام الولايات المتحدة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة هجمات تشنها مجموعات متحالفة مع إيران» وفق بيان البيت الأبيض بعيد المكالمة، وحملت رسالة الملك سلمان «شكر» الرئيس الأميركي على «التزام الولايات المتحدة الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات» وتأكيده بأنه «لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي». يقرأ الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي والملك سلمان على أنها دليل «على الأهمية الاستراتيجية للمملكة ودورها المحوري في حفظ أمن واستقرار المنطقة». وأضاف أن الولايات المتحدة طرف أساسي في أمن المنطقة واستقرارها حيث التحالف بين البلدين - بحسب بن صقر - يعزز هذا المفهوم لوجود قواسم مشتركة بينهما والتي تتمثل في التنمية والازدهار الاقتصادي والسياسة النفطية والحرب على الإرهاب. ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) أكد الملك سلمان خلال المكالمة حرص الرياض على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني. ويأتي التأكيد السعودي للرئيس الأميركي، مع محاولات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، استهداف السعودية، حيث سعت الميليشيات منذ بداية الأزمة اليمنية إلى استهداف مناطق مدنية سعودية. وبحسب تصريحات أدلى بها العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن لقناة «العربية» منتصف فبراير (شباط) 2021 فإن التحالف اعترض ودمر 345 صاروخاً باليستياً و515 طائرة مفخخة من دون طيار، كما تم تدمير 204 ألغام بحرية بالإضافة إلى 62 قارباً سريعاً ومفخخاً. حيال ذلك، يرى الدكتور بن صقر في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن السعودية تعتبر التدخل في اليمن ضرورة ما كانت لتخوضها لولا مصالح أمنها الإقليمي، مضيفا أن الولايات المتحدة تساعد السعودية في الدفاع عن أراضيها، وأكمل أن «هناك تخاذلا دوليا في تنفيذ القرار الدولي 2216 الذي يمنع وصول الأسلحة بطرقها المتخلفة، لذلك من الممكن أن تختلف مجريات الأزمة اليمينة لو تم تطبيق القرار من قبل الولايات المتحدة». وفي وقت يسعى فيه الحليفان إلى التصدي لنفوذ إيران في المنطقة، تناولت المكالمة بحسب (واس) «السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار مع تأكيد بايدن على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي». ويعتقد رئيس مركز الخليج للأبحاث أن السعودية كانت تطمح في تطبيق الاتفاق النووي الأخير لكن التجاوزات الإيرانية أصبحت الآن مسؤولية دولية، مضيفا: «لأن إيران تستخدم البعد الطائفي في الاتساع العربي فلا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار جميع التهديدات الإيرانية للدول المجاورة وليس فقط البرنامج النووي».

الحوثيون يرفضون قرار مجلس الأمن الأخير ويتعهدون باستمرار الحرب... الشرعية تدعو إلى سلام يستند إلى المرجعيات الثلاث..

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى - عدن: علي ربيع.... رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن 2564 وجددت التزامها بالتوصل إلى سلام ينهي الحرب استنادا إلى المرجعيات الثلاث، في حين رفضت الجماعة الحوثية القرار وتعهدت باستمرار الحرب على مأرب، بحسب ما جاء في تصريحات لقادتها أمس (الجمعة). وكان القرار الأممي مدد الخميس العقوبات المفروضة على الأشخاص المعرقلين لعملية السلام لمدة عام آخر، وأضاف قياديا حوثيا إلى لائحة العقوبات متهما بتعذيب النساء المناهضات للجماعة واغتصابهن، كما رحب بتشكيل الحكومة الجديدة وندد بالقصف الحوثي على مطار عدن وبهجوم الجماعة على مأرب وحملها مسؤولية التأخير في تقييم وصيانة خزان «صافر» النفطي. وشدد على ضرورة اللجنة التي أنشئت بموجب القرار 2140. ولفت إلى أن «الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين»، معلناً أنه «يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». وأكد على «ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة»، وطبقاً «لتطلعات» الشعب اليمني. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أمس (الجمعة) أن القرار «يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم وإسناد إيراني والتي أنتجت معاناة وكارثة إنسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة». وجددت الحكومة اليمنية في بيان خارجيتها استمرارها في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216. من جهته، رحب وزير المياه والبيئة في الحكومة المهندس توفيق الشرجبي بتحميل القرار الحوثيين مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة (صافر) الراسية قبالة سواحل الحديدة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة. وشدد الشرجبي في بيان رسمي على أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية. وفيما كانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن الحوثيين وضعوا عراقيل إضافية أمام وصول الفريق الفني لمعاينة الناقلة وصيانتها، أكد الشرجبي أن وضعها خطير وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015، وقال «إن زيارة فريق الخبراء الأممي والصيانة لم يعد كافيا لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري». وحذر الوزير اليمني من المخاطر المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل ناقلة النفط صافر بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو (أيار) الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر (أيلول) بقعة نفطية على مسافة 50 كيلومترا إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها. وأضاف أن «صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للميليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة». وطالب الشرجبي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي قال إن الميليشيات «تستغله للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء المعالجات اللازمة طوال ست سنوات، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة». وجدد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية حرص الشرعية على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديدا بيئيا واقتصاديا وإنسانيا سيلحق الجميع تبعات انهياره. في غضون لك ذلك أعلن عدد من قادة الجماعة الحوثية رفضهم للقرار الأممي الجديد، وقال محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة والحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب في تصريحات أمس(الجمعة) إن جماعته ستواصل الحرب وهجومها على مأرب، زاعما أن الرئيس الأميركي بايدن ومبعوثه إلى اليمن لا يحملان أي خطة للسلام. وقال الحوثي «صمت مجلس الأمن دهرا ونطق كفرا» منتقدا دعوة المجلس إلى وقف القتال، زاعما وجود خبراء أميركيين في مأرب يقودون معارك الحكومة الشرعية لصد هجمات جماعته. من جهته، شدد القيادي محمد البخيتي في تغريدة على «تويتر» على أن جماعته غير معنية بقرار مجلس الأمن، زاعما أن لدى الجماعة «توجيهات إلهية مستمدة من القرآن» للاستمرار في الحرب ومهاجمة مأرب. تصريحات قادة الجماعة الرافضة لقرار مجلس الأمن جاءت بعد ساعات فقط من قيامها بقصف مدينة مأرب بصاروخين باليستيين أحدهما سقط وسط المدينة دون تسجيل إصابات، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية، فيما تواصل الجماعة شن هجماتها على أكثر من محور غرب المدينة وشمالها الغربي وجنوبها في أعتى حملة تقودها للأسبوع الثالث. وبينما تحذر المنظمات الإنسانية والحقوقية من خطر الهجمات الحوثية على أكثر من مليوني نازح موجودين في مأرب شكك محمد علي الحوثي في هذه الأعداد، خلال تصريحاته وزعم أن «الإحصائيات السكانية التي يتحدث عنها المجتمع الدولي في مأرب غير صحيحة، وهي فقط بهدف التسويق لجمع المساعدات». وفي سياق هذه التحذيرات الإنسانية دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس (الجمعة) إلى تأمين ممر آمن للمدنيين المضطرين للفرار، مشددة على قيام الأطراف المتحاربة حماية السكان المحاصرين في النزاع الدائر بأطراف محافظة مأرب. وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، في مؤتمر صحافي عقد في قصر الأمم في جنيف، إن «المواقع الحالية للنازحين داخلياً تعاني من الاكتظاظ، فيما الاستجابة الإنسانية معرضة لضغوط شديدة». وأوضح أن انعدام الأمن أثر على نحو متزايد على إيصال المساعدات إلى المدنيين في مأرب، «وهو ما تترتب عليه عواقب وخيمة تمس الفئات الأكثر ضعفاً بينهم». إلى جانب إشارته إلى وقوع اشتباكات «على بعد كيلومترات قليلة من مدينة مأرب، ولم يكن أمام السكان خيار آخر سوى الفرار والبحث عن أماكن آمنة نسبياً في المناطق الحضرية». ودعا المتحدث الأممي إلى «إتاحة الفرصة لوصول وكالات الإغاثة إلى المناطق المتضررة دون عوائق، وذلك من أجل إيصال المساعدات الضرورية والمنقذة للحياة للنازحين والعائلات الأخرى في مأرب وأماكن أخرى في المحافظة حيث الاحتياجات ماسة». كما حذرت المفوضية الأممية من «وجود عدد متزايد من اليمنيين النازحين الذين باتوا يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وأوضحت أنه «من أصل أربعة ملايين نازح في اليمن، هناك ما يقرب من 2.6 مليون شخص ممن هم على شفا حفرة من خطر المجاعة».

السعودية: نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل خاشقجي

الخارجية السعودية: التقرير تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها....

دبي - العربية.نت.... أكدت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير الذي زُود به الكونغرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله. وأصدرت وزارة الخارجية، الجمعة، بيانًا فيما يلي نصه: "تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن، جمال خاشقجي، رحمه الله. وتشير إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة. وتؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي - رحمه الله -. وإنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها. وتؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس). هذا وأكد مراسلو شبكات عالمية أن تقرير مقتل خاشقجي بلا أدلة أو معلومات. وعقب صدور التقرير، شددت الخارجية الأميركية على أن "واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية".

البحرين تؤيد بيان السعودية بشأن تقرير مقتل خاشقجي

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية في وقت متأخر الجمعة أن البحرين عبرت عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي رفع للكونغرس الأميركي عن مقتل الصحافي خاشقجي. وقالت الوكالة: "تعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة". وأضافت "تؤكد مملكة البحرين على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي".

"تغييرات هامة في العلاقات".. بايدن يكشف فحوى مكالمته مع ملك السعودية

الحرة – واشنطن.... بايدن أبلغ ملك السعودية بتغييرات هامة..... كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، عن أنه أبلغ الملك سلمان بن عبد العزيز، بأنه "سيحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان"، وأن الولايات المتحدة "ستعلن عن تغييرات مهمة في العلاقات بين البلدين"، وفقا لما نقلته رويترز. وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "يونيفيجن" الأميركية، الجمعة: "تحدثت مع الملك أمس... وضحت له أن القواعد تتغير وأننا سنعلن تغييرات هامة اليوم ويوم الإثنين". ونُشر، الجمعة، تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الذي خلص إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان "أجاز" عملية اغتيال او اعتقال خاشقجي. وأشار التقرير إلى أن محمد بن سلمان كانت لديه "سيطرة مطلقة" على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 "ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير". وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، نائب رئيس الاستخبارات السعودية العامة السابق، أحمد العسيري، وأفراد قوة التدخل السريع في قائمة العقوبات، على خلفية مقتل خاشقجي. ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية حظر منح تأشيرات لـ76 سعوديا في إطار الرد الأميركي على مقتل خاشقجي.

بلينكن: نود تغييرا وليس "شرخا" مع السعودية

الحرة – واشنطن.... وزير الخارجية الأميركي يدلي بتصريحات حول قضية مقتل خاشقجي..... قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريحات للصحفيين، الجمعة، إن الولايات المتحدة اتخذت الإجراءات الأخيرة المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، من أجل "منع تصرفات مستقبلية مماثلة للسعودية" بعد نشر تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية الذي خلص إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان "أجاز" عملية اغتياله. ونبه الوزير في الوقت ذاته إلى ان واشنطن تود تغييرا وليس "شرخا" مع السعودية، وقال الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن المملكة. وأضاف للصحفيين: "ما فعلناه من خلال الإجراءات التي اتخذناها هو في الحقيقة ليس قطع العلاقات ولكن إعادة ضبطها لتكون أكثر توافقا مع مصالحنا وقيمنا". وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم بمراجعة مبيعات الأسلحة إلى السعودية في ضوء العمليات العسكرية في اليمن. وكانت رويترز قد نقلت عن مصادرها القول إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدرس إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية تثير مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، مع قصر المبيعات العسكرية في المستقبل على الأسلحة "الدفاعية". وجاء في التقرير الاستخباراتي، الذي نشر الجمعة، أن محمد بن سلمان "أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي"، مشيرا إلى أنه كانت لديه "سيطرة مطلقة" على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 "ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير".

تقرير: فريق بايدن يبحث وقف مبيعات أسلحة "هجومية" للسعودية...

رويترز... فريق بايدن يدرس السماح بمبيعات الأسلحة التي تعتبر دفاعية، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي المضادة للصواريخ الباليستية (ثاد).... تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية، والتي تثير مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، مع قصر المبيعات العسكرية في المستقبل على الأسلحة "الدفاعية"، بينما تعيد تقييم العلاقات مع المملكة، بحسب وكالة رويترز وقالت أربعة مصادر "مطلعة على تفكير الإدارة" إنه بعد وقف صفقات أسلحة قيمتها نصف مليار دولار مع السعودية من منطلق الانزعاج من الخسائر البشرية في اليمن، يعكف المسؤولون على تقييم المعدات العسكرية وبرامج التدريب المتضمنة في أحدث مبيعات للسعوديين بهدف تحديد ما يمكن اعتباره دفاعيا منها. وسيتم السماح بهذه الصفقات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "تركيزنا ينصب على إنهاء الصراع في اليمن... مع ضماننا بأن السعودية تمتلك كل ما تحتاجه للدفاع عن أرضها وشعبها"، موضحا أن بايدن كان قد تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأميركي للحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن. وقال أحد مساعدي الكونجرس المطلعين على القضية "يحاولون معرفة أين يمكن رسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية وتلك الدفاعية". وبموجب مثل هذه السياسة الجديدة، سيتم السماح بمبيعات المنتجات التي تعتبر دفاعية، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي المضادة للصواريخ الباليستية (ثاد) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن أو أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت التي تنتجها لوكهيد ورايثيون، لكنها ستنهي الصفقات الكبرى، لمنتجات مثل الذخائر دقيقة التوجيه والقنابل صغيرة القطر وكانت إدارة بايدن قد أعلنت أنها ترغب بإعادة ضبط علاقاتها مع السعودية، بالارتباط مع مخاوف متعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن الرياض تبقى حليفة لواشنطن في مواجهة التهديد الإيراني. وكانت السلطات الأميركية قد رفعت السرية، الجمعة، عن تقرير استخباراتي يخلص إلى أن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان، قد وافق على مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في 2018.

مسؤولون يكشفون سبب رفض بايدن "معاقبة" ولي العهد السعودي

الحرة / ترجمات – واشنطن.... إدارة بايدن خلصت إلى أن معاقبة بن سلمان ثمنها سيكون باهظا.... ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، الجمعة، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، رفض فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، "خوفا من أن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين". وحسب الصحيفة، فإن بايدن رأى أن ثمن معاقبة ولي العهد السعودي بشكل مباشر، سيكون "باهظا للغاية"، على الرغم من تحقيق الاستخبارات الأميركية الذي خلص إلى أن ولي العهد "أجاز" عملية لـ"اعتقال أو قتل" خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018. وجاء قرار الرئيس الأميركي بعد أسابيع من الجدل في البيت الأبيض خلص إلى أن منع ولي العهد رسميا من دخول الولايات المتحدة، أو توجيه تهم جنائية له، على خلفية مقتل خاشقجي، سيخل بالعلاقة مع أحد الحلفاء العرب الرئيسيين لأميركا، وفقا لنيويورك تايمز. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأميركيين إن الإجماع الذي تم التوصل إليه داخل البيت الأبيض هو أن ثمن التصدع في العلاقات، في التعاون السعودي في مكافحة الإرهاب وفي مواجهة إيران، كان ببساطة باهظا للغاية". وسيخيب قرار بايدن، وفق الصحيفة، آمال المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء حزبه الديمقراطي الذين شكوا خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، من "فشل" الولايات المتحدة في محاسبة محمد بن سلمان. وقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول على يد فريق مكون من 15 شخصا، ويعتقد أن أوصال الرجل قد قطعت. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، نائب رئيس الاستخبارات السعودية العامة السابق في السعودية، أحمد العسيري، وأفراد قوة التدخل السريع في قائمة العقوبات، على خلفية مقتل خاشقجي. ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية حظر منح تأشيرات لـ76 سعوديا في إطار الرد الأميركي على مقتل خاشقجي. وتضمنت العقوبات الخزانة حظر ممتلكات ومصالح المتهمين، الموجودة على الأراضي الأميركية. وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان "هؤلاء المتورطون في القتل الشنيع لجمال خاشقجي يجب أن يحاسبوا".

واشنطن تفرض عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية والنائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة

روسيا اليوم....المصدر: وكالات.... فرضت الخزانة الأمريكية مساء يوم الجمعة، عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية والنائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة في المملكة لدورهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم نشر اسمه، إن النهج يهدف إلى خلق نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع المملكة دون كسر علاقة أساسية في الشرق الأوسط. وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018. وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله". وأضاف "ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير. وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد. وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019 وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن. ويبدو أن تصرفات بايدن في الأسابيع الأولى من إدارته تهدف إلى الوفاء بوعود حملته الانتخابية لإعادة تنظيم العلاقات السعودية بعد أن اتهم منتقدون سلفه دونالد ترامب بالتجاوز عن الانتهاكات الجسيمة من جانب السعودية لحقوق الإنسان. وتوترت العلاقات بشدة منذ سنوات بسبب الحرب في اليمن ومقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.

انفجار في سفينة بخليج عُمان.. وشركة أمن تتهم إيران

سفينة "إم.في.هيليوس راي" كانت تنقل سيارات في طريقها إلى سنغافورة.. وطاقمها بخير

دبي – العربية.نت.... قالت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية" وشركة للأمن البحري، اليوم الجمعة، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس الخميس. وقالت شركة "درياد غلوبال" للأمن البحري، إن السفينة المعنية هي "إم.في.هيليوس راي"، وهي تنقل سيارات وكانت في طريقها إلى سنغافورة. بدوره ذكر موقع "مارينا ترافيك" أن السفينة ترفع علم الباهامس وكانت في طريقها إلى سنغافورة. من جهته، قال الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع. وجاء في إشعار "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية": "التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير". وأضاف أن الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار. وذكر الإشعار أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر". وأوضحت الهيئة أن السفينة في طريقها لأقرب مرفأ. وكانت الهيئة قد حددت آخر موقع للسفينة قبالة ساحل مسقط عاصمة عمان. وفي حين ما زالت ملابسات الانفجار الذي وقع مساء الخميس غامضة، قالت "درياد غلوبال"، وهي شركة استخبارات بحرية، إن من المحتمل للغاية أن يكون الانفجار نتج عن "نشاط غير متكافئ للجيش الإيراني"، الأمر الذي قالت إنه سيكون" متناسباً" مع التوترات الإقليمية المتزايدة. وورد في تقرير "درياد" أنه بينما تسعى إيران إلى الضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ربما تسعى طهران كذلك إلى "ممارسة دبلوماسية قوية من خلال الوسائل العسكرية". وأتت الواقعة بعد سلسلة من الانفجارات الغامضة التي استهدفت سفناً في خليج عمان قرب مضيق هرمز عام 2019. وأنحت البحرية الأميركية باللائمة في هذه الانفجارات على إيران في ذلك الوقت.

مقتطفات من تقرير الاستخبارات الأميركية: ولي العهد السعودي وافق على "خطف أو قتل" خاشقجي

الحرة – واشنطن.. وكالة الاستخبارات المركزية ربطت بشكل مباشر بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجريمة القتل...نشرت وسائل إعلام أميركية ودولية، الجمعة، مقتطفات من تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وكما كان متوقعا فقد خلص التقرير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لـ"خطف أو قتل" خاشقجي. وجاء في التقرير أن "من المستبعد جدا أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة بن سلمان". تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية أشار إلى أن ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي "تهديدا للمملكة". وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، الأربعاء، أن التقرير غير السري سينشر "قريبا" من دون أن يحدد متى بالضبط. وقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، العام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ويعتقد أن أوصاله قطعت. وربطت وكالة الاستخبارات المركزية بشكل مباشر بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجريمة القتل. وهو وإن تقبل تحمل المسؤولية الكاملة، بصفته في موقع مسؤول، غير أنه نفى وجود صلة شخصية له بالأمر. ومنذ توليه الرئاسة في يناير الماضي، شدد بايدن على أنه سيعيد "ضبط" العلاقات الأميركية مع السعودية. ويقول البيت الأبيض إن هذا سيعني الابتعاد عن التواصل المباشر مع الأمير محمد الذي اعتمده الرئيس السابق دونالد ترامب وسيتم التعامل مباشرة مع الملك. وسيؤدي التقرير الى زيادة الضغوط على القيادة السعودية التي لم تلق سابقا معارضة تذكر من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. ووفقا لما ذكرته شبكة "سي أن أن" الأربعاء، تظهر وثائق المحكمة في دعوى مدنية كندية رُفعت في وقت سابق هذا العام أن طائرتين خاصتين استخدمتهما المجموعة التي يُزعم أنها أُرسلت لقتل خاشقجي كانت تملكهما شركة استحوذ عليها الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق.

قبل نشر التقرير.. رويترز: الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس عن إجراءات "ردا على مقتل خاشقجي"

الحرة......رويترز... مقتل خاشقجي أثار دعوات دولية واسعة حول ملف حقوق الإنسان في السعودية

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الكونغرس الأميركي، إن وزارة الخارجية الأميركية، أبلغت المشرعين، الجمعة، أنها ستعلن عن إجراءات ردا على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي. وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر، الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لطرح سياسة جديدة، بعد أن تنشر تقريرا استخباراتيا مرتقبا المرتقب حول مقتل خاشقجي. وستحدد المبادئ التوجيهية للسياسة الجديدة عواقب أية هجمات مستقبلية ضد الصحفيين العاملين في المنافذ الإعلامية الأميركية. وبموجب تلك المبادئ، ستكون الحكومات الأجنبية وليس فقط السعودية، عرضة لعواقب في حال استهدفت صحفيين مثل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة. وتحدث الرئيس بايدن، الخميس، مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز حول جملة من القضايا، ولم يشر البيت الأبيض في بيانه، إلى السياسة المرتقبة. لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت إن الولايات المتحدة تدرس مجموعة من الإجراءات ضد السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي. وفي معرض ردها على سؤال حول ما إذا كان سيتم فرض عقوبات ضد السعودية، قالت ساكي إن الإدارة تناقش "طيفا من الإجراءات على الطاولة". يذكر أنه في عام 2018 ، فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوبات على 17 مواطنا سعوديا لكنها لم تؤكد ضلوع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في عملية مقتل الصحفي والتي يعتقد أنه أمر بها. وقُتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة "واشنطن بوست"، عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ويُعتقد أن أوصاله قد قُطّعت بعد مقتله. وربطت وكالة الاستخبارات المركزية، وفقا لوسائل إعلام أميركية، بشكل مباشر بين الجريمة وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي نفى بدوره وجود صلة شخصية له بالأمر.

التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن صوب السعودية

المصدر: "واس"..... أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه أراضي المملكة. وأشار التحالف إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للملكة". وأعلنت قيادة التحالف في وقت سابق، عن إحباطها هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة بواسطة طائرة مسيرة. وشدد المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، على أن محاولات الحوثيين "الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة" ترقى إلى مستوى جرائم حرب". وقال: "قيادة التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

التحالف: محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب

دبي _ العربية.نت... قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، ظهر الجمعة، إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية، في ثاني اعتراض في يوم واحد. وقبيل ذلك، أفاد التحالف باعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط. وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الأمم المتحدة تفرض عقوبات على مسؤول بشرطة الحوثي في صنعاء وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات". وكان تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية مؤخراً، قد أوضح أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

مقتل 60 شخصا على الأقل في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين شمال اليمن

الراي... قتل 60 مقاتلا على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، اليوم الجمعة، في معارك اندلعت في محافظة مأرب في شمال اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر حكومية. وأفاد مصدر حكومي يمني وكالة فرانس برس عن «مقتل 27 من القوات الحكومية بالإضافة إلى 34 من الحوثيين خلال اشتباكات في عدة جبهات في محافظة مأرب» اليوم، موضحا أن المعارك «هي الأعنف» منذ بدء هجوم المتمردين على المحافظة هذا الشهر. وأكد المسؤول أن المتمردين «تسللوا إلى تلال غرب سد مأرب، وشهدت المنطقة أعنف المعارك». وقال مصدر عسكري آخر إن القوات الموالية للحكومة «تمكنت من صد هجمات للحوثيين جنوب غرب مدينة مأرب»، بينما أشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة أبلح جنوب مأرب «استمرت لأكثر من ثمانية ساعات، وأدت إلى سقوط قتلى من الطرفين» موضحا عدم وجود حصيلة محددة.

صنعاء.. الحوثي يستحدث قسم "الحرب الناعمة" لسجن النساء

العربية. نت - أوسان سالم .... كشف تقرير حقوقي عن تحويل ميليشيا الحوثي الانقلابية، مركزاً خاصاً بتأهيل السجينات في السجن المركزي الخاضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى سجن خاص باحتجاز النساء، تطلق عليه قسم "الحرب الناعمة". وأفاد تقرير أصدرته حديثاً رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، بالشراكة مع شبكة "ICAN" والتحالف النسائي "WASL"، أن مركز تأهيل السجينات الذي كان يحتوي على معمل خياطة ومعمل حاسوب وفصل تعليمي، تحول إلى مكان لاحتجاز النساء اللاتي أطلق عليهن الحوثيون "الحرب الناعمة". وأوضح التقرير، أنه "بحسب الشهادات التي استمع إليها فريق رابطة أمهات المختطفين من نزيلات سابقات، فقد وصل عدد المحتجزات في مطلع العام 2019 إلى أكثر من 150 محتجزة، تم تكديسهن في تلك العنابر الضيقة".

هذه قصة 9 نساء من جزيرة سقطرى اليمنية

وقالت الرابطة، إن تقريرها الذي حمل عنوان "أخاف أن أموت ولا أدري": "يهدف إلى التعريف بمعاناة السجينات في السجون الرسمية، ومنها السجن المركزي بصنعاء، خصوصاً مع زيادة العراقيل والتعقيدات التي وضعتها السلطات المحلية أمام مراقبة منظمات المجتمع المدني لحالة حقـوق الإنسان في هذه السجون". ووثق التقرير ظروف الاحتجاز وأسبابه، حيث رصدت الرابطة "146 امرأة محتجزة في السجن المركزي بصنعاء بقسم النساء" خلال العام الماضي. وقال التقرير، إن "110 نساء محتجزات في ظروف غير مناسبة في القسم الداخلي للسجن، منهن 4 حالات معتقلات بتهم سياسية، و10 حالات احتجاز بتهم نصب واحتيال، و13 حالة احتجاز لترويج الحشيش وبيعه، و9 حالات بتهمة السرقة، و14 حالة متهمة بالقتل، وحالة واحدة بالشروع في القتل، وحالتا حرابة، و56 امرأة محتجزة بتهم أخلاقية (الفعل الفاضح)". وأوضح أن القسم الداخلي المستحدث يضم "36 امرأة محتجزة بتهم مختلفة لم تستطع المنظمة تكييف التهم الموجهة لهن بحسب ما تم في القسم الداخلي، وسط تعتيم تفرضه إدارة السجن على طبيعة المحتجزات في هذا القسم، إضافة إلى سياسة العزل التام لسجينات القسم الخارجي عن مثيلاتهن من القسم الداخلي". وأشار التقرير إلى أن هذه "الأعداد هي ما توصل إليها فريق الرصد في الرابطة، وليست تعني أن هذا هو العدد الفعلي للمحتجزات في السجن المركزي، والذي من المؤكد أنه يفوق الأعداد المرصودة من قبل الفريق". وأضاف أن القسم الخارجي "مغلق تماماً على المحتجزات فيه ولا يسمح لهن بالاختلاط أو الحديث مع المحتجزات في القسم الداخلي". ولفت إلى أنه "بدأت عمليات الاحتجاز فيه منذ منتصف العام 2018، حيث تم اعتقال العشرات من النساء في ظل تعتيم كامل على أسباب الاعتقال وخلفياته". ونقل التقرير عن إحدى الناشطات في حزب المؤتمر الشعبي قولها، إن "أغلب من تم اعتقالهن من المنتميات لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح – بعد أن تمت تصفيته من قبل جماعة الحوثي بتاريخ 4 ديسمبر 2017- وهناك معتقلات لا علاقة لهن بالمؤتمر، كما أن من ضمن المعتقلات رئيسات منظمات مستقلات". وقالت إحدى العاملات في السجن، إنه "قد تم توجيه تهم أخلاقية بحق هؤلاء المحتجزات (بالقسم المحظور) واتهامهن بممارسة الدعارة لأغراض سياسية". وأضافت العاملة، أنه "مورس الابتزاز المالي والسياسي على ذويهن مقابل الإفراج عنهن، وتعرضن للتشهير الذي جعلهن عرضة للعقاب المجتمعي والعنف الأسرى الذي وصل إلى أقسى أشكاله، كما في حالة (ليلى – اسم مستعار) والتي تعرضت للقتل من قبل ذويها بمجرد استلامهم لها، ولم تصل إلى المنزل إلا جثة هامدة". وأشار التقرير إلى تصريحات عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة، في أبريل 2019، الذي تحدث عن شقين من الحرب التي تخوضها جماعته، إحداها "حرب ناعمة تستهدف القيم والأخلاق". وخلص التقرير إلى أن ظروف الاحتجاز في السجن الخاص بالنساء في مركزي صنعاء، غير مناسبة، ولا تتوافق مع المعايير الدولية و"قواعد بانكوك" الأممية، إضافة إلى الاكتظاظ والازدحام الشديد في السجن، ونقص الخدمات الصحية، وعدم توفر طعام صحي خاص بالحوامل، وعدم توفير المنظفات والخدمات الصحية النفسية، إضافة إلى الحواجز والعراقيل التي تحد من تواصل الأهل مع السجينات.

الإمارات تؤكد التزامها تقديم 230 مليون دولار إضافية لليمن

دبي: «الشرق الأوسط».... أعلنت الإمارات، أمس، أنها ستلتزم بتقديم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني، قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي يتوقع أن يعقد بداية مارس (آذار) المقبل. وأوضحت أن هذا الدعم سيساعد في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويأتي استمراراً لالتزام الإمارات الطويل تجاه الشعب اليمني. كما أعلنت أنها ستعمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تلبية الاحتياجات على النحو المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية. وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي: «لقد قدمت الإمارات إلى اليمن منذ عام 2015 مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار، مع التركيز بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل»، مشيرة إلى أن بلادها كانت واحدة من أكبر المساهمين الدوليين في دعم اليمن لمواجهة جائحة «كوفيد - 19». وأضافت الهاشمي: «قامت الإمارات منذ بدء انتشار الجائحة بإرسال مساعدات بلغت 122 طناً من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى اليمن، لتعزيز جهود نحو 122 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية على احتواء فيروس (كوفيد – 19)، إلى جانب تقديم الغذاء والمكملات الغذائية المعززة للصحة من خلال برنامج الأغذية العالمي، علاوة على دعم القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والمياه». وأشارت إلى أن الإمارات تقوم بمراجعة مستمرة للوضع الإنساني في اليمن بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مع مراقبة مؤشرات الأمن الصحي والغذائي وسوء التغذية بشكل خاص، وسوف يسمح هذا الالتزام الأخير بسد الاحتياجات الغذائية لـ6 ملايين يمني؛ منهم مليون طفل، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في بعض المناطق اليمنية. وأشادت بالجهود الدولية الأخيرة لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وتحديداً النساء والأطفال، وأضافت: «نتطلع إلى العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض، من الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية لضمان تسليم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها». وأشارت إلى أن الإمارات استمرت، منذ انتهاء التزامها العسكري في اليمن، بممارسة دورها الداعم للتوصل إلى حل سياسي شامل، ودعم جهود مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن. وأضافت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي: «في حين يأتي هذا التبرع من المساعدات في لحظة حرجة بالنسبة لليمن، فإنه لا يمكن أن يحل محل الجهود الأوسع نطاقاً والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لصالح الشعب اليمني الذي عانى لفترة طويلة جداً من تأثير تدهور الوضع الإنساني. ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تكثيف الجهود من أجل تحقيق حل مستدام لليمن». وكررت ترحيب دولة الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين حكومة اليمن الشرعية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي، آملة في أن يكون هذا التشكيل خطوة نحو التوصل إلى حل سياسي، وتسريع إنهاء الأزمة اليمنية، بغض النظر عن التحديات الحالية التي تعوق جهود السلام في اليمن، الناجمة عن الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات الحوثية ومسؤوليتها عن تدهور الوضع في البلاد منذ انقلابها في عام 2014.