أخبار مصر وإفريقيا... الحكومة المصرية تؤكد أن مشروع «تأهيل الترع» لخدمة «منظومة المياه»..مصر لتفعيل آليات التعاون مع العراق لمضاعفة معدلات التنمية...موقف مصر ليس جيدا وتوزيع مياه النيل لم يكن عادلا...عقيلة صالح: نريد حكومة كفاءات مصغرة تمثّل أقاليم ليبيا.. تونس: «النهضة» تحشد لـ«مسيرة السبت» ومخاوف من انزلاق نحو العنف...آلاف الجزائريين ينزلون إلى الشارع للمطالبة بـ«دولة مدنية لا عسكرية».. دورة برلمانية استثنائية في المغرب..

السبت 27 شباط 2021 - 5:33 ص

1703

عربية

الحكومة المصرية تؤكد أن مشروع «تأهيل الترع» لخدمة «منظومة المياه».... شددت على متابعة منشآت الحماية من «مخاطر السيول»..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت الحكومة المصرية أن «مشروع (تأهيل الترع) يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة (منظومة المياه) وتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين، وتحسين حالة الري بنهايات الترع»، فيما شددت الحكومة على «ضرورة متابعة منشآت الحماية من (مخاطر السيول)». وقال «مجلس الوزراء المصري» أمس إنه «لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ مشروع (تأهيل الترع) أو عدم جدواه في خدمة الأراضي الزراعية»، موضحاً أنه «تم تدشين هذا المشروع اعتماداً على مخرجات دراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية، والتي سبق إعدادها بمعرفة أكبر الشركات الهندسية بالشرق الأوسط»، مشيراً إلى ترحيب كافة المزارعين في المناطق التي تم تأهيلها بالمشروع، الذي انعكس على زيادة أسعار الأراضي بنسبة 30 في المائة. جاء تعليق «مجلس الوزراء المصري» أمس عقب رصد أنباء ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن «إهدار أموال على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع»، مؤكداً في بيان له أمس، أن «المشروع يهدف إلى تأهيل نحو 7 آلاف كيلومتر من الترع، والذي من المقرر الانتهاء منه منتصف عام 2022، ويسهم المشروع في ضمان وصول المياه لنهايات الترع، بما يحقق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، فضلاً عن تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري من الترع، كما يسهم هذا المشروع في الحفاظ على نظافة البيئة من التلوث، والمساهمة في إنتاج محاصيل صحية وخالية من الملوثات». إلى ذلك، تابعت «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» أمس آليات «إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه». ووجه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، بضرورة أن «تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، ومواجهة موسم الأمطار والسيول»، مشدداً على ضرورة «الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف». وأكد «مجلس الوزراء المصري» أمس، أن «وزارة الري تواصل التصدي للتعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على المجاري المائية». ويشار إلى أن الجهود الحكومية المصرية تأتي في وقت تخشى القاهرة أن يتسبب «سد النهضة»، الذي تشيده أديس أبابا منذ عام 2011، في عجز حصتها المائية، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، ولا تفي باحتياجاتها في الشرب والزراعة. وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي تجرى برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما «تعثرت» الشهر الماضي في «الوصول إلى توافق»، حيث تطالب القاهرة بـ«اتفاق (قانوني ملزم) ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد». فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه».

مصر لتفعيل آليات التعاون مع العراق لمضاعفة معدلات التنمية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في إطار التعاون المصري - العراقي في كافة النواحي الاقتصادية، وإقامة شراكات ناجحة بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، محمد عبد الوهاب، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين، وسفير مصر لدى العراق أمس. وتطرق اللقاء إلى «استعراض آليات التعاون من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق، بما يسهم في مضاعفة التعاون بين البلدين وزيادة الدخل القومي». ووفق بيان حكومي مصري، أمس، فإن «رئيس الوزراء العراقي أكد على قوة العلاقات العراقية - المصرية، ودور مصر المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مثمناً «ما يقدمه الرئيس السيسي من دعم كامل للعراق في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك». من جهته، أشار الكاظمي إلى «ترحيب الجانب العراقي بكافة الشركات المصرية الموجودة على أرض العراق، والحرص على توفير كل المساندة التي تسهل القيام بمشروعاتها»، مُثنياً على «ما حققته مصر من نجاحات في الاحتفاظ بمركزها كأكبر متلقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية». فيما نقل رئيس هيئة الاستثمار بمصر إلى رئيس الوزراء العراقي، تحيات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، موضحاً نتائج العمل المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، بهدف «تعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات الدولتين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تعاونهما». وأكد عبد الوهاب «الحرص على تفعيل آليات التعاون مع العراق في كافة النواحي الاقتصادية، وأهمية تضافر جهود البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، واستغلال الإمكانات الإنتاجية، ومضاعفة معدلات الاستثمار، وزيادة القيمة المضافة للثروات الطبيعية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويوفر المزيد من فرص العمل»، مشيراً إلى «حرص الشركات المصرية على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العراقية، خصوصاً في ضوء ما يتمتع به العديد من هذه الشركات من الخبرات الموثوق بها، التي يمكن نقلها للكوادر العراقية، فضلاً عن تأكيد حرص هيئة الاستثمار على تقديم كل الدعم للمستثمرين العراقيين المهتمين بالفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر». وأعرب رئيس هيئة الاستثمار في مصر عن «بدء خطوات تنفيذية لتقديم برنامج تدريبي لعدد من كوادر الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية في مصر، تشمل تبادل الخبرات في إجراءات وخدمات مراكز خدمات المستثمرين، وكذلك ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

إشادة أممية بـ«مبادرة رئاسية» مصرية للارتقاء بالمجتمعات الريفية

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... في إشادة أممية بـ«مباردة رئاسية» مصرية للارتقاء بالمجتمعات الريفية في مصر. أعلنت الأمم المتحدة أن «مبادرة (حياة كريمة) ساهمت في توفير فرص العمل، من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا المستجد) من خلال تحسين مستويات الأوضاع المعيشية للجماعات الأكثر احتياجاً». وتم إطلاق المرحلة الأولى من «المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)» في يناير (كانون الثاني) عام 2019 لتستهدف 375 قرية بأنحاء مصر... وأطلقت المرحلة الثانية من المبادرة في يناير الماضي لعدد 1500 قرية، لتصل نسبة المنتفعين من المبادرة نحو 20 في المائة من إجمالي عدد سكان مصر. ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، مساء أول من أمس، فقد أوضحت «الأمم المتحدة في تقرير لها أن أهداف المبادرة يتم تنفيذها من خلال توفير السكن المناسب، والخدمات التعليمية والطبية، وإنشاء مشروعات صغيرة للفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير مساعدات عينية للعائلات الأكثر احتياجاً». وأشارت إلى أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر مبادرة (حياة كريمة) التي تستهدف بشكل رئيسي تحسين مستوى المعيشة بأكثر المجتمعات الريفية فقراً، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) من خلال تقليص الفقر المتعدد الأبعاد ومعدلات البطالة». وبحسب الأمم المتحدة فإن «(المبادرة الرئاسية) ترتكز على أربع دعائم، هي تحسين مستويات المعيشية والاستثمار، وتطوير خدمات البنية التحتية، ورفع مستوى جودة خدمات التنمية البشرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تزويد القرى الأكثر فقراً بالخدمات الأساسية كـ(الصحة، والتعليم، والمياه النظيفة، والصرف)». وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن «المبادرة جاءت بمثابة تأكيد على تصميم الدولة المصرية على تنفيذ نهج (التخطيط التشاركي)، من خلال إدماج المواطنين في مرحلة تحديد الاحتياجات، مع مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ عملية التنفيذ والمتابعة». في ذات الصدد، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات له مساء أول من أمس، إلى أن «الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتحسين الظروف المعيشية للقرى الأكثر احتياجاً خلال السنوات الثلاث القادمة»، موضحاً أن «مبادرة (حياة كريمة) تساهم في توفير فرص العمل في المناطق المستهدفة، فضلاً عن مساعدة الشباب على إقامة أعمال صغيرة، إيماناً من الدولة بأهمية ذلك في الحفاظ على التمكين الاقتصادي والاستدامة». هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، أنها «وجهت قافلة خدمية وإنسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لعدد من القرى في محافظتي (الجيزة، والبحيرة)، في إطار مبادرة (حياة كريمة) واستمراراً للدور المجتمعي للوزارة»...

بايدن يبحث مع رئيس كينيا أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي

واشنطن: «الشرق الأوسط»... أبدت الولايات المتحدة قلقها بشأن الأزمة في تيغراي في إثيوبيا، حيث أعلنت الحكومة الإثيوبية انتصارها على حكومة إقليمية متمردة في الصراع الذي تفجر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني). فيما قالت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، إن جنوداً إريتريين قتلوا مئات المدنيين في مدينة «أكسوم» الإثيوبية بين 28 و29 نوفمبر، في واحدة من عدة عمليات قتل جماعي تم الإبلاغ عنها خلال الصراع الذي اندلع قبل أربعة أشهر تقريبا في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا. وتناول الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا، الأزمة في منطقة تيغراي الإثيوبية. وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيسين «بحثا الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المتفاقمتين في منطقة تيغراي الإثيوبية، وضرورة العمل على منع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان وصول المساعدات الإنسانية».قالت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، إن قوات إريترية قتلت بشكل منهجي مئات المدنيين العزل في منطقة تيغراي بإثيوبيا. وذكرت المنظمة، في تقرير جديد، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، أن أسوأ المعارك اندلعت في مدينة أكسوم شمالي البلاد يومي 28 و29 نوفمبر، حيث فتح الجنود النار في الشوارع وقاموا بمداهمات بين المنازل في «مذبحة قد تصل إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية». وأخبر 41 ناجياً وشاهد عيان و20 شخصاً على علم بالأحداث، الباحثين بحدوث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وقصف عشوائي ونهب واسع النطاق، بعد أن شنت القوات الإثيوبية والإريترية هجوماً وسيطرت على المدينة في 19 نوفمبر. وأكد تحليل لصور التقطتها الأقمار الاصطناعية صحة التقارير، وأظهر وجود مواقع دفن جماعي، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة. ولا يزال من غير الواضح سبب تدخل القوات الإريترية مع الجيش الإثيوبي في صراع تيغراي، ولكن كان هناك عداء طويل الأمد بين جبهة تحرير شعب تيغراي وإريتريا منذ حرب الحدود خلال الفترة بين 1998 و2000 وتنفي إريتريا تورطها في صراع تيغراي. وقال مدير منظمة العفو في شرق وجنوب أفريقيا ديبروز موشينا: «ارتكبت القوات الإثيوبية والإريترية جرائم حرب متعددة... وقتلت القوات الإريترية بشكل منهجي مئات المدنيين بدم بارد». وذكرت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية في تيغراي أن التحقيقات جارية في أعمال العنف التي وقعت في أكسوم. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، وهي لجنة حكومية، بياناً، بحيث يتزامن مع تقرير منظمة العفو، قائلة إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن جنوداً إريتريين قتلوا عدداً غير معروف من المدنيين في أكسوم، وذلك رداً على هجوم سابق نفذه جنود من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تحكم المنطقة قبل اندلاع الصراع. ورفض وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد، التعليق على الاتهامات. ونفت كل من إثيوبيا وإريتريا في السابق وجود قوات إريترية في الأراضي الإثيوبية. وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والعديد من السكان إن إريتريا تدخلت لدعم الجنود الإثيوبيين بعد أن هاجمت الجبهة قواعد حكومية في صباح يوم الرابع من نوفمبر. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد النصر في 28 نوفمبر، وهو اليوم الذي انسحبت فيه قوات الجبهة من العاصمة الإقليمية مقلي، وهو نفس اليوم الذي تقول منظمة العفو الدولية إن الإريتريين كانوا يقتلون فيه المدنيين في أكسوم.

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية لـRT: موقف مصر ليس جيدا وتوزيع مياه النيل لم يكن عادلا...

قال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية لـRT اليوم الجمعة، إن موقف مصر من مفاوضات سد النهضة لم يكن جيدا، مؤكدا استعداد بلاده للوصول لاتفاق بشأن ملء بحيرة السد. وشدد مفتي على أن سد النهضة لن يحرم مصر أو السودان من أي موارد مائية والغرض من سد النهضة توليد الطاقة فقط. وأفاد المتحدث في تصريح حصري لـRT بأن توزيع مياه النيل لم يكن عادلا، ومصر والسودان تحصلان على الحصة الأكبر رغم أن إثيوبيا بلد المنبع. وأوضح مفتي أن إعلان المبادئ بشأن سد النهضة ينص على أن للبلدان الثلاثة اللجوء للوساطات في حال فشلت في التوصل لاتفاق. وجدد الدبلوماسي الإثيوبي تأكيده على أن بلاده ستواصل مشروع سد النهضة لأنها تحتاجه لتوليد الكهرباء. من جهة أخرى أكد المتحدث أن الوجود العسكري السوداني في أجزاء من الأراضي الإثيوبية يعد احتلالا، مشيرا إلى أن السودان تجاهل الاتفاقات الثنائية القائمة على القبول بالأمر الواقع، داعيا الخرطوم للانسحاب من أراضيها. وذكر مفتي أن أديس أباب تقدر مساعي الوساطة وتريد حلا سلميا للأزمة الحدودية، لكنها لن تفاوض قبل انسحاب القوات السودانية. وفي السياق بين مفتي أن بلاده تشهد تدفقا للاجئين من السودان وغيرها من الدول الإفريقية، مطالبة الخرطوم بتسهيل عودة مواطنيها. وبخصوص أزمة تيغراي، أفاد بأن الأزمة لن تضعفهم، مشددا على أنها شأن إثيوبي داخلي وما يحدث هناك عمليات لضمان استباب الأمن في المنطقة.

عقيلة صالح: نريد حكومة كفاءات مصغرة تمثّل أقاليم ليبيا... طائرات شحن تركية تهبط في قواعد تابعة لـ«الوفاق»

القاهرة: خالد محمود - الرباط: «الشرق الأوسط».... قال المستشار عقلية صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه «لا توجد معارضة مسبقة للحكومة التي يجري الاستعداد لتنصيبها من طرف مجلس النواب الليبي»، مشيراً إلى أنه سيجري توفير النصاب في جلسة منح الثقة للحكومة التي ستلتئم إما في سرت أو طبرق. وأضاف عقيلة، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي مشترك في الرباط مع ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب: «نريد أن تتشكل حكومة مصغرة من ذوي الكفاءات، وأن تمثل فيها الأقاليم الثلاثة لليبيا»، مشدداً على أن النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة، وأن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته إن قدمت الحكومة بالطريقة المقنعة للمجلس. وكان صالح قد وصل أمس إلى الرباط وأجرى مباحثات مع الوزير بوريطة، الذي قال إن زيارة المستشار صالح للرباط مهمة بالنظر إلى الدور المهم لمجلس النواب الليبي في التطور السياسي لملف الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن لقاءه به يشكل فرصة للحوار، وتجديد دعم الملك محمد السادس والمغرب لمجلس النواب باعتباره مؤسسة شرعية تمثل الشعب الليبي، وتجديد الدعم أيضاً لجميع المؤسسات الشرعية في ليبيا. وقال بوريطة: «المطلوب الآن هو إخراج سريع للحكومة الليبية لكونها عنصراً أساسياً لتدبير المرحلة الانتقالية وعنصراً أساسياً أيضاً لإعطاء رؤية واضحة للمسار السياسي». وشدد بوريطة على القول إن المغرب يعتبر أن هذه العملية يجب أن تتم في ظل وئام وتوافق الليبيين، وأنها لا يجب أن تكون مرحلة لتزكية الانفصالات والتجاذبات. تجدر الإشارة إلى أنه كان مبرمجاً أن يحل عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية بالرباط، أمس، بيد أن زيارته أرجئت إلى وقت لاحق لم يحدد بعد. وعزت مصادر ليبية إرجاء دبيبة زيارته للمغرب إلى انشغالاته بأعمال داخلية، مشيرة إلى أنه يأمل في تلبية الدعوة المغربية في أقرب فرصة ممكنة. وكان عقيلة صالح اجتمع بمكتبه في القبة (شرق ليبيا)، مساء أول من أمس، مع وفد مصري وصل بشكل مفاجئ، في إطار ما وصفه بيان لمكتب صالح بـ«الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية». إلى ذلك، أرجعت مصادر عدم تقديم رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة أسماء أو عدد الوزارات في حكومته، إلى خلافات تتعلق بالحقائب السيادية في الحكومة، وأوضحت أن حقائب الدفاع والداخلية والمالية، لم تحسم بعد، ما يفسر التأخر في الإعلان عن القائمة الرسمية والنهائية للحكومة. وثارت تكهنات حول ترشيح شخصية من الجنوب الليبي موالية لـ«الجيش الوطني» إلى وزارة الدفاع، بينما تبقى حظوظ فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي في حكومة «الوفاق» قائمة للاحتفاظ بمنصبه في حكومة دبيبة. لكن وسائل إعلام محلية ومراقبين تحدثوا في المقابل عن تمسك الجنوب بوزارتي المالية والداخلية رداً على تمسك رئيس البرلمان بالبقاء في منصبه، حيث يطالب ممثلو المنطقة الجنوبية بها بعد اختيار رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة من المنطقتين الغربية والشرقية. وكان دبيبة أعلن في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، بطرابلس، أنه أخذ في الاعتبار «التوزيع العادل» للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد، لافتاً إلى تسلمه «أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية لمرشحين، تم الاطلاع على 2300 منها». كما تعهد بأن تكون «جميع المكونات ممثلة في الحكومة دون إقصاء» بما في ذلك أنصار النظام السابق. في غضون ذلك، التقى ممثلون عن سيف الإسلام النجل الثاني للرئيس الراحل معمر القذافي مجدداً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف. وقالت الخارجية الروسية في بيان أول من أمس، إن الاجتماع تناول نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة للتشكيل الجديد للمجلس الرئاسي، وكذلك إشكاليات موافقة البرلمان الليبي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للفترة الانتقالية، مشيرة إلى بحث آفاق الإصلاح الدستوري في البلاد والانتخابات المقبلة. ميدانياً، رصد موقع «فلايت رادار24» المختص بمراقبة حركة الطيران، ووسائل إعلام محلية أمس، هبوط ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية في قواعد تابعة لقوات حكومة «الوفاق» في غرب البلاد؛ هي قاعدة الوطية والكلية الجوية بمدينة مصراتة بعد ساعات فقط من تأكيد دبيبة أن الاتفاقية البحرية، المثيرة للجدل التي أبرمها فائز السراج مع تركيا، لن تلغى وسيستمر العمل بها، ووصفها بأنها مهمة، وتعهد بأن تكون العلاقة مع تركيا مميزة في إطار حسن التعاون. وتعد هذه هي أول شحنة عسكرية تتلقاها قوات «الوفاق» بعد تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة دبيبة والمنفي، فيما بدا أنه استئناف تركي للجسر الجوي الذي تقيمه منذ فترة لتسليح هذه القوات.

تونس: «النهضة» تحشد لـ«مسيرة السبت» ومخاوف من انزلاق نحو العنف

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... تحشد قيادات حركة «النهضة» لصالح المسيرة المنتظر تنظيمها اليوم (السبت)، بالشارع الرئيسي للعاصمة التونسية، وتعوّل على أنصارها لـ«إسكات خصومها واستعراض مدى تماسكها وسيطرتها على المشهد السياسي» بعد أن انتقدت المشاركة المحتشمة في مسيرة الأحزاب المعارضة في السادس من فبراير (شباط) الحالي. وفيما أكد راشد الغنوشي، رئيس الحركة، عدم التراجع عن تنظيم هذه المسيرة على الرغم من مخاوف انزلاقها إلى الفوضى العارمة نتيجة قرار حزب «العمال» اليساري النزول خلال اليوم نفسه إلى الشارع، فإن قيادات من «النهضة» عبّرت عن تخوف من «الاستنصار» بالشارع تحت غطاء دعم الشرعية والدفاع عن الدستور. وفي هذا الإطار، عبّر سمير ديلو، القيادي في «النهضة»، عن معارضته قرار الخروج إلى الشارع مهما كانت الدوافع و«مهما كان الطرف الداعي لذلك». وأكد عدم مشاركته في مسيرة اليوم، مشيراً إلى أنه لا يدعم أي قرار غير مقتنع بجدواه وأهدافه على الرغم من اتخاذه داخل مؤسسات الحركة. ودعا، في المقابل، إلى الحوار والابتعاد عن منطق الغلبة بالنزول إلى الشارع. وخلافاً لموقف القيادي ديلو، كانت للغنوشي وجهة نظر مختلفة، إذ قال إن «من دافعوا عن احتجاجات الحرق يُنكرون على النهضة اليوم التظاهر السلمي، ولا تراجع عن مسيرة 27 فبراير». وعبّر أكثر من طرف سياسي عن مخاوف يراها حقيقية في حال تنظيم مسيرتين في الوقت ذاته؛ الأولى لأنصار «النهضة»، والأخرى لمؤيدي التيار اليساري وبقية أطياف المعارضة. وفي هذا الشأن، قال عمار عمروسية القيادي في حزب العمال (يساري)، إن الشارع ليس حكراً على أي طرف سياسي أو اجتماعي، مؤكداً أنهم «ليسوا دعاة عنف». وأشار إلى الصراع المحموم على السلطة، معتبراً أن الخروج للشارع يمثل تأكيداً من حزب العمال على «وجود طريق آخر لإنقاذ تونس من مآزقها المتعددة». وفي السياق ذاته، أصدر اتحاد القوى الشبابية (يساري) دعوة للتظاهر تحت عنوان «الشارع لنا»، يدعو فيها التونسيين إلى النزول إلى شارع الحبيب بورقيبة اليوم تحت شعار «سحقاً... سحقاً للرجعية... دساترة وإخوانجية»، في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة. وقال أيمن الدريدي، عضو اتحاد القوى الشبابية، إن الهدف من النزول إلى الشارع «ليس التظاهر ضد (النهضة) أو (الدستوري الحر) بقدر ما هو من أجل الدفاع عن الحريات والضغط من أجل مجموعة من المطالب الاجتماعية والسياسية». وأضاف الدريدي أن للشارع كلمته وأنه ليس حكراً على «النهضة» و«الدستوري الحر» اللذين يتبنيان نفس المواقف من التحركات الشعبية. على صعيد غير متصل، احتفى الحزب الدستوري الحر المعارض وأبرز معترض على مشاركة ممثلي الإسلام السياسي في السلطة، بقرار رئاسة الحكومة التونسية الانطلاق في إجراءات حل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس لمؤسسه يوسف القرضاوي. وأكدت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري، أن إدارة الجمعيات أرسلت تنبيهاً رسمياً لهذا «التنظيم المشبوه»، واتهمته بمجموعة من المخالفات للدستور ومخالفة قانون الجمعيات، باعتبار أن النظام الأساسي للجمعية الأم تضمّن بنوداً تؤكد سعي هذا التنظيم إلى تقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة. كما تضمن التنبيه مخالفة القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية، بعد أن تم تحويل هذه الجمعية إلى معهد تأهيل شرعي، والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية. في غضون ذلك، تنتظر الساحة السياسية التونسية نتائج «اللقاء الودي» الذي سيجمع يوم الاثنين المقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، برئيس الحكومة هشام المشيشي، وهو لقاء جاء بطلب جديد من المشيشي على أن يدور وراء أبواب مغلقة وبشرط فتح ملف الأزمة السياسية التي تتخبط فيها تونس منذ أكثر من شهر. وتأتي هذه التطورات الجديدة لترجح بداية الانفراج للأزمة السياسية الخانقة، وإمكانية التوصل إلى الحلول التي تفتح آفاقاً جديدة لتجاوز وضع الجمود الذي تردت فيه على خلفية رفض رئيس الجمهورية السير في مقترح التحوير الوزاري ورفض قبول أداء اليمين للوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان. ويرى مراقبون أن لقاء الأسبوع المقبل بين سعيّد والمشيشي سيكون محفوفاً بالمخاطر كما سيكون حاسماً في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، أو أنه قد يفتح الباب أمام اشتداد الأزمة أكثر.

آلاف الجزائريين ينزلون إلى الشارع للمطالبة بـ«دولة مدنية لا عسكرية»

اعتقال متظاهرين وصحافيين خلال مظاهرات في ولايات عدة

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمرسة.... عاد الحراك الجزائري إلى أوج قوته التي عرف بها عند انطلاقه في فبراير (شباط) 2019، فقد خرج آلاف الجزائريين أمس إلى شوارع العاصمة والمدن الكبيرة، للتعبير عن عدم اقتناعهم بالتغيير الذي جرى قبل أكثر من عامين، والذي يتمثل في خلافة عبد المجيد تبون، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في السلطة. وتجلى ذلك في الشعارات واللافتات التي رفعوها، والتي تنتقد كلها رئيس البلاد والدور الذي لعبه قائد الجيش السابق المتوفى منذ عامين، الفريق أحمد قايد صالح، في وصول تبون إلى الحكم. وعاد شعار «مدنية لا عسكرية» بقوة إلى المظاهرات، كما عبر المحتجون عن رفضهم الانتخابات البرلمانية المبكرة، ونددوا بالأحزاب التي شاركت في اجتماعات نظمتها الرئاسة، منذ أسبوعين، والتي مهدت لحل البرلمان وإجراء تغيير حكومي طفيف. واستنكر قطاع من المحتجين بشدة عودة مسؤولين من عهد الرئيس السابق، إلى السلطة، بموجب التغيير الحكومي، وبخاصة مستشار بوتفليقة سابقاً وقارئ خطاباته في فترة مرضه، علي بوغازي الذي عينه تبون وزيراً للسياحة. زيادة على عودة دليلة بوجمعة وزيرة البيئة قبل 5 سنوات، إلى نفس المنصب. وأكد رشيد طيبي مهندس بترولي بإحدى الشركات الأجنبية، الذي كان أمس بمظاهرة العاصمة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن عودة وجوه من عهد بوتفليقة إلى تسيير الشأن العام، تعني أن السلطة لا تريد التغيير الذي يطالب به الحراك، وقد فهم المتظاهرون ذلك جيدا، لذلك هم عازمون على مواصلة الضغط سلميا على السلطة، حتى تستجيب لمطالبنا». يشار إلى أن الحراك الشعبي علق مظاهراته في مارس (آذار) من العام الماضي، بقرار من نشطائه بسبب تفشي جائحة كورونا. ومع تراجع معدلات الإصابة بالوباء، رفعت الحكومة الحظر عن كل الأنشطة التجارية وعادت الحياة إلى طبيعتها، وبالتالي كان طبيعياً أن تعود المظاهرات، بحسب مراقبين، خاصةً بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت النشطاء في فترة توقف الحراك. واللافت أن صرامة قوات الأمن المعهودة في نقاط المراقبة بمداخل العاصمة، زالت أمس. وهو مشهد أوحى للمتظاهرين بأن السلطة لا تمانع عودة المظاهرات. غير أن هذا الاطمئنان كان مشوباً بحذر، بحسب تعبير الطالب الجامعي وليد الذي كان بـ«ساحة موريس أودان» بالعاصمة، مع المتظاهرين. إذ قال: «جئت من مدينة بومرداس (50 كلم شرق) صباحا مع أصدقاء، بغرض المشاركة في مظاهرات العاصمة، وقد توقعنا أن يمنعنا رجال الدرك المنتشرون بالطرق من الوصول إلى ساحات الحراك، لكن ذلك لم يحدث. فهل اقتنعت السلطة بأن قمع الحراك لم يعد مجدياً؟ شخصياً ليس لدي ثقة في المسؤولين، وأشعر أنهم يخططون لأمر ما ضدنا». وانضمت الموجتان البشريتان الكبيرتان المعروفتان من أيام الحراك الأولى، إلى مكان تجمع الحشود وسط العاصمة. واحدة تأتي من مدينة الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، يسيطر عليها الإسلاميون ويعرفون من شعاراتهم ولباسهم. وفي العادة يلتحقون بالحراك انطلاقاً من المساجد بعد الانتهاء من صلاة الجمعة. والموجة الثانية تأتي من حي باب الواد الشعبي، من الضاحية الغربية، وتتكون بالأساس من مشجعي ناديين عريقين لكرة القدم بهذا الحي، وأعدادهم بالآلاف يتميزون بأغانيهم السياسية التي تهاجم السلطة والتي تحاكي صعوبة العيش في الأحياء الفقيرة، والمحسوبية و«تطبيق القانون على الجزائريين بمقاييس مزدوجة». كما تحاكي الهجرة السرية وولع الشباب العاطلين عن العمل، بالعيش في كندا وأستراليا والبلاد الاسكندنافية. وعرفت المدن الكبيرة، مثل وهران غرباً وعنابة وقسنطينة شرقاً، حيث الكثافة السكانية كبيرة، مظاهرات كبيرة رفعت فيها الشعارات المطالبة بالتغيير، وبالتداول على السلطة. وتم اعتقال العشرات من المتظاهرين وعدد من الصحافيين، بحسب مراسلي صحف محلية. كما خرج سكان مدن القبائل مثل تيزي وزو وبجاية، إلى الشوارع بأعداد كبيرة، عبروا خلالها عن رفضهم كل مشروعات السلطة، وأهمها التعديل الدستوري الذي أجري عبر الاستفتاء منذ ثلاثة أشهر، والذي قاطعته منطقة القبائل بشكل كامل. كما جرى التعبير عن رفض الانتخابات التشريعية المرتقبة، والحوار بين الأحزاب والرئيس. وإن غابت مشاهد ضرب المتظاهرين ومطاردتهم بالعصي أمس بالعاصمة والمدن الكبيرة، فقد عطلت الأجهزة الأمنية شبكة التواصل الاجتماعي، لمنع تداول الفيديوهات الخاصة بالمظاهرات، وبخاصةً «فيسبوك» الذي يتواصل عبره مئات الآلاف من نشطاء الحراك، ممن لا تصل مطالبهم أبداً إلى القنوات التلفزيونية العمومية السبع، ولا الفضائيات الخاصة التي يفوق عددها العشرون، باستثناء بعض الصحف الخاصة التي تبدي «مقاومة» ضد الضغط الذي تمارسه عليها الحكومة بغرض ثنيها عن تخصيص مساحة كبيرة للمظاهرات. وتوظف السلطة ضد هذه الصحف، سلاح الإعلانات الحكومية بقوة، فتقطعه عنها كلما رأت منها «عصيانا». وسبقت مظاهرات أمس، احتجاجات كبيرة في كامل البلاد نظمت في 22 من الشهر الجاري، احتفاء بمرور عامين على الحراك. كما احتفلت السلطات بطريقتها بالحدث، وذلك بتمجيد الجيش الذي «التحم مع شعبه لتحقيق التغيير»، بحسب ما تضمنه الخطاب الرسمي في هذه المناسبة.

دورة برلمانية استثنائية في المغرب للمصادقة على القوانين الانتخابية لجنة نيابية أنهت مناقشتها

الرباط: «الشرق الأوسط».... قررت الحكومة المغربية أمس، دعوة البرلمان إلى عقد دورة استثنائية من أجل المصادقة على القوانين الانتخابية، تمهيداً للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقررة في الشهور القليلة المقبلة. وكان مرتقباً أن تصادق الحكومة مساء أمس (الجمعة)، على مشروع مرسوم يتعلق بدعوة غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) لعقد دورة استثنائية يرجح أن تكون في غضون شهر مارس (آذار) المقبل. جاء ذلك في وقت أنهت فيه لجنة الداخلية بمجلس النواب أول من أمس، مناقشة جميع مشاريع القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالانتخابات، وفتحت باب تلقي تعديلات الفرق عليها في أجل لا يتعدى منتصف يوم الثلاثاء المقبل. وتوقع مصدر برلماني داخل اللجنة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تتم برمجة المصادقة على جميع القوانين الانتخابية الأربعاء المقبل. وكانت المناقشات التي عرفتها اللجنة حول هذا القوانين قد تناولت القضايا الخلافية المطروحة، وهي أساساً موضوع القاسم الانتخابي، الذي يطالب عدد من الأحزاب بحسابه على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، فيما يعتبر حزب العدالة والتنمية أنه مستهدف بهذا التعديل، ويطالب بالإبقاء على الصيغة الحالية في القانون التي يتم من خلالها اعتماد حسابه على أساس الأصوات الصحيحة في الانتخابات. كما أثير جدل حول إلغاء اللائحة الوطنية للشباب في مجلس النواب، التي كانت تضم 30 مقعداً، وتعويضها بلوائح جهوية للنساء. وأفاد مصدر برلماني «الشرق الأوسط» بأن بعض الأحزاب، مثل حزبي الاستقلال (معارضة) والعدالة والتنمية (أغلبية)، اقترح وضع لوائح جهوية للشباب إلى جانب اللوائح الوطنية للنساء، لكن هذا المقترح يتعارض مع مبدأ توسيع تمثيل النساء في البرلمان ورفعه من 30 مقعداً حالياً إلى 90. ويرتقب من خلال التعديلات التي ستقدمها الفرق البرلمانية المختلفة أن تتضح توجهات الأحزاب بخصوص هذه النقاط الإشكالية، علماً بأن أوساطاً من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، تلوح بالتصويت ضد أي تعديل يرمي إلى تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، علماً بأن هذا الحزب يمثل أقلية أمام الأحزاب الأخرى التي تتبنى هذا المطلب. وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت التمس من لجنة الداخلية بمجلس النواب خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، الثلاثاء الماضي، «التعجيل بالمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ومراجعة اللوائح الانتخابية للغرفة المهنية»، معتبراً أن هذين النصين «يكتسيان طابعاً إجرائياً وعملياً بالأساس وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي»، واعتبر أن هذين النصين ترتبط بهما عملية «مراجعة اللوائح الانتخابية وتحديد جدولة وتاريخ للانتخابات».وفعلاً سارعت لجنة الداخلية بمجلس النواب، للمصادقة مساء الأربعاء الماضي على مشروعي القانونين. من جهة أخرى، رد وزير الداخلية على تساؤلات البرلمانيين بخصوص التعديلات المطروحة بكون وزارة الداخلية تترك للأحزاب إدخال أي تعديلات تراها مناسبة، نافياً ما قيل بأن وزارة الداخلية تحابي النساء على حساب الشباب، قائلاً: «لسنا ضد الشباب ولا المرأة»، مشدداً على أن «ما سيتم التوافق عليه بين الأحزاب هو ما سيتم تنفيذه».

اختطاف مئات التلميذات من قبل مسلحين في مدرسة بنيجيريا

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط».... اقتحم عشرات المسلحين مهاجع مدرسة في شمال غربي نيجيريا ليلة أول من أمس، حسبما ذكر أمس (الجمعة) مدرس من هذه المؤسسة وأحد الأهالي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»؛ ما يثير المخاوف من احتمال عملية خطف جماعي جديدة في المنطقة. وقال المدرس في جنغيبي بولاية زامفارا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن «أكثر من 300 فتاة ما زلن مفقودات بعد تعداد الطالبات المتبقيات». وقال، إن الهجوم وقع قرابة الساعة الواحدة ليلاً (منتصف الليل بتوقيت غرينيتش)، لكنه لم يؤكد عدد الطالبات اللواتي كن موجودات في المدرسة وقت الهجوم. وكثفت العصابات الإجرامية المسلحة المنتشرة في شمال غربي نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الماضية، من عمليات خطف من أجل الحصول على فدية وجرائم اغتصاب وسلب. الأسبوع الماضي خطفت عصابة 42 شخصاً من مدرسة في ولاية النيجر المجاورة». في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خُطف أكثر من 300 فتى من مدرسة في كانكارا مسقط رأس الرئيس محمد بخاري في ولاية كاتسينا، فيما كان يزور المنطقة. وتم الإفراج عن الفتيان فيما بعد، لكن الحادثة فجّرت غضباً وأعادت إلى الأذهان خطف التلميذات في دابشي وشيبوك على يد جهاديين؛ ما أثار صدمة في العالم. صرح أحد الأهالي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه تلقى اتصالاً بشأن الحادثة الأخيرة في ولاية زامفارا. وقال سعدي كاواي «أنا على الطريق إلى جنغيبي». وأضاف «تلقيت اتصالاً لإبلاغي بأن قطاع الطرق خطفوا تلميذات، ولدي ابنتان في تلك المدرسة». ولم تؤكد الشرطة بعد الحادثة. وتمثل عمليات الخطف أحد التحديات الأمنية التي تواجه الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا، وحيث يشن متمردون عمليات جهادية في شمال الشرق، والتوترات العرقية تهز بعض مناطق الجنوب. وأصبحت مناطق شمال الغرب والوسط في نيجيريا بشكل متزايد معقلاً لجماعات إجرامية كبيرة تهاجم قرى وتقتل وتخطف مواطنين وتنهب وتحرق بيوتهم. وتختبئ هذه العصابات الإجرامية في أغلب الأحيان في معسكرات في غابة روجو التي تمتد عبر أربع ولايات في شمال ووسط نيجيريا، هي كاتسينا وزامفارا وكادونا والنيجر. وتم نشر القوات المسلحة النيجيرية في تلك المنطقة، لكن الهجمات وعمليات الخطف الجماعي لا تزال مستمرة. وهذه العصابات الإجرامية مدفوعة بالجشع، لكن بعضها أقام روابط قوية مع الجماعات الجهادية الموجودة في الشمال الشرقي. وتسبب هذا العنف الإجرامي في مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص منذ 2011، وأجبر أكثر من مائتي ألف من سكان المنطقة على الفرار من منازلهم، حسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية نُشر في مايو (أيار) 2020. وأدت عمليات التمرد المستمرة منذ أكثر من عقد إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وامتدت إلى دول الجوار النيجر وتشاد والكاميرون.

هجوم إرهابي يودي بحياة تسعة جنود في وسط مالي

رئيس حكومة مالي: العمل العسكري ضروري لمواجهة الإرهاب ولكنه لن يكفي وحده

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد.... قتل تسعة جنود ماليين، في وقت متأخر، إثر هجوم شنه عشرات المقاتلين من تنظيم «القاعدة» على مركز للدرك في قرية «باندياغارا»، الواقعة في وسط دولة مالي، غير بعيد من نهر النيجر، وهي منطقة حيوية يحاول تنظيم «القاعدة» منذ سنوات السيطرة عليها، ويقيم مقاتلوه قواعد إمداد داخل الغابات والأحراش المنتشرة على ضفاف النهر. وقال مسؤول عسكري، أمس الجمعة، إن مقاتلي مجموعة إرهابية محلية، تتبع لتنظيم القاعدة، هاجمت مركز الدرك خارج قرية «باندياغارا»، عند نحو الساعة التاسعة ليلاً واشتبكوا مباشرة مع الجنود الموجودين في المركز لقرابة ساعتين. وأضاف المسؤول، الذي فضل حجب هويته، أن الحصيلة الأولية لهذا الاشتباك كانت «ثمانية قتلى وتسعة جرحى في صفوف الجنود الماليين»، دون أن يعطي أي حصيلة للخسائر في صفوف المهاجمين. وأعلنت مصادر عسكرية، بعد الهجوم مباشرة، أن الجرحى التسعة من ضمنهم خمسة جنود إصاباتهم خطيرة، وهنالك تهديد كبير لحياتهم، وهو ما يرجح إمكانية ارتفاع حصيلة الهجوم خلال الساعات المقبلة، وبالفعل توفي أحد الجنود الجرحى لترتفع مؤقتاً الحصيلة إلى تسعة قتلى. وقال أداما ديونكو، وهو مسؤول محلي في القرية التي وقع فيها الهجوم، إن «تبادل إطلاق النار (بين الجنود والمهاجمين) استمر لقرابة ساعتين لأن المهاجمين كانوا بأعداد كبيرة». وتنشط في المنطقة التي وقع فيها الهجوم «جبهة تحرير ماسينا»، وهي جماعة محلية يقودها أمادو كوفا الذي سبق أن أعلن الفرنسيون والماليون مقتله نهاية 2019، ولكنه عاد ليظهر ويكذبهم، وهو أحد قادة التحالف الإرهابي «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، ويبايع تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي منذ سيطرته على شمال مالي 2012. وتعيش مالي منذ 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب جماعات تابعة للقاعدة وداعش، اتسعت دائرة نشاطها لتشمل دولاً مجاورة كالنيجر وبوركينا فاسو، ولو أن خسائر كبيرة لحقت بهذه الجماعات بسبب الحرب التي تخوضها دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد)، بالتعاون مع فرنسا وبدعم من المجموعة الدولية. في غضون ذلك، يحتدم النقاش في دولة مالي، ومنطقة الساحل عموماً، حول مدى فاعلية الحرب التي تخوضها دول الساحل وفرنسا ضد الجماعات الإرهابية، بدعم من المجموعة الدولية، وقال رئيس الحكومة الانتقالية في مالي مختار واني إن «العمليات العسكرية والأمنية، لا سيما تلك التي تستهدف الجماعات المسلحة المتطرفة والإجرامية، ضرورية للحد من قدرات تلك الجماعات، ولحماية السكان المدنيين»، قبل أن يضيف: «إن كان العمل العسكري والأمني ضرورياً، إلا أنه لن يكون كافياً وحده». وقال رئيس الحكومة الانتقالية، في ندوة دولية حول «إدارة الأزمة في منطقة الساحل» اختتمت أمس، في العاصمة المالية باماكو، إن خطط حكومته تقوم على «أجندة أمنية لحماية المدنيين، ثم المضي قدماً نحو تحقيق توازن أفضل بين الحكم الرشيد والأمن والتنمية»، ومع ذلك تبدو التحديات صعبة أمام هذه الحكومة الانتقالية التي جاءت بعد انقلاب عسكري ووضع سياسي مضطرب وانعدام للأمن في مناطق واسعة من البلاد. فيما اعتبر محمد صالح النظيف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، خلال الندوة الدولية أنه «لا بد من التعبئة والوعي المتزايد بأن الإرهاب في منطقة الساحل هو تهديد عالمي، وأن الاستجابة له يجب أن تكون جماعية»، وأكد أن «الاستجابة للأزمة الأمنية في منطقة الساحل لا يجب أن تنفصل عن دعم دول الساحل وتقوية مؤسساتها»، وفق تعبيره. الندوة التي شاركت فيها أطراف دولية عديدة، اختتمت أمس بكتابة تقرير تضمن توصيات تولى صياغتها «المرصد الجيوسياسي لمنطقة الساحل والصحراء»، من المنتظر أن يقدم إلى هيئة إدارة النزاعات والأزمات في منطقة الساحل.

250 سياسياً من حول العالم يدعمون قرار واشنطن الاعتراف بمغربية الصحراء

نوهوا بالاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة

الرباط: «الشرق الأوسط».... وجهت شخصيات مرموقة حول العالم، من بينهم قادة سياسيون ومنتخبون من دول عدة، رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تتعلق بدعم قرار الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف بالسيادة التامة الكاملة للمغرب على صحرائه، مؤكدين أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد الدائم لهذا النزاع المفتعل. وكتب الموقعون على الرسالة التي نشرها في تغريدة في «تويتر» وزير الخارجية الإيطالي الأسبق السفير الأسبق لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، جوليو تيرزي: «السيد الرئيس، نحن -رؤساء حكومات ووزراء، ومنتخبون وأعضاء برلمانات سابقون- يشرفنا أن نكاتبكم للتعبير عن ارتياحنا للقرار السيادي للولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على كامل أراضي الصحراء». وتمكنت هذه الدعوة من جمع 250 توقيعاً في ظرف وجيز، ينحدر أصحابه من 25 بلداً من أنحاء العالم كافة. ويتعلق الأمر بإيطاليا والأرجنتين وأرمينيا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وتشيلي وكولومبيا والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وجمهورية التشيك والسلفادور وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وغواتيمالا وهندوراس وهنغاريا وآيرلندا والباراغواي والبيرو وسانت لوسي وصربيا وإسبانيا، فضلاً عن أعضاء بالبرلمان الأوروبي وعمداء مدن وبلديات مهمة في أوروبا وباقي دول العالم. ويوجد من بين الموقعين على هذه الرسالة الرئيس التشيكي السابق فاكلاف كلاوس، ورئيس غواتيمالا السابق جيمي موراليس كابريرا، ورئيس الوزراء البلغاري السابق غيورغي بليزناشكي، والعضو السابق في بعثة «مينورسو» ستيفان تودوروف ديفيدوف، إضافة إلى كثير من النواب والسيناتورات الذين ما زالوا يمارسون مهامهم. وعد الموقعون أن قرار الولايات المتحدة يأتي في ظرف تحتاج فيه العملية السياسية لتسوية هذا النزاع إلى نفس جديد. وأضافوا أن الحكم الذاتي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف بالجزائر، وضمان المصالحة وتحقيق سلام واستقرار دائمين في منطقة استراتيجية، من خلال جعله آلية حقيقية للسلام والاستقرار والازدهار في أفريقيا، بل في العالم. وقال الموقعون: «لا يسعنا سوى أن نهنئ أنفسنا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي أساساً وحيداً لإيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء، لأننا نعتقد أنها تفتح آفاقاً حقيقية لتوجيه العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة نحو حل نهائي»، معربين عن قناعتهم بأن الولايات المتحدة، تحت رئاسة جو بايدن، ستواصل دفع قضية الصحراء نحو حل عادل دائم، بفضل دعمها المستمر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأضافت هذه الشخصيات ذات الميولات السياسية المختلفة، مع هيمنة لأحزاب وسط اليسار: «إننا قلقون إزاء العواقب التي يمكن أن تؤدي إلى إطالة أمد الوضع المأزقي الراهن إلى ما لا نهاية، وإزاء الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار التي تقوم بها غالباً الميليشيات المسلحة في منطقة استراتيجية للغاية يرتبط استقرارها ارتباطاً وثيقاً باستقرار القارة الأفريقية، بل بالحوض الأورو - متوسطي». من جهة أخرى، أعرب الموقعون عن ارتياحهم للتنمية التي شهدتها الصحراء المغربية في جميع المجالات، وتسجيلها معدلات تنمية بشرية مشرفة، مشيرين إلى أن هذه المكانة تحققت بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2015، والذي خصص له موازنة قدرها 8 مليارات دولار. وأضافوا أن هذه التنمية التي توفر الشغل والرفاه ملموسة على مستوى البنيات التحتية، من مستشفيات وتهيئة حضرية وخدمات ومؤسسات تعليمية، دون إغفال المشاريع الاقتصادية المتنوعة، الفلاحية والصناعية والسياحية، وتلك الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي والتضامني. ولفت موقعو الرسالة إلى أن هذه التنمية تسير بالموازاة مع حكامة محلية ديمقراطية مزدهرة، علماً بأن 2015 شهدت أعلى نسبة مشاركة في أول انتخابات جهوية تنظم بجهتي الصحراء، ولأول مرة في تاريخ المغرب. وجاء في الرسالة أيضاً: «اليوم، صحراويان، بينهما مسؤول سابق بـ(البوليساريو)، يترأسان المجلسين الجهويين بالمنطقة، وذلك من خلال انتخابات حرة شفافة، مما يجعل منهما الممثل الشرعي للسكان بالمنطقة»، مضيفة أن هؤلاء المنتخبين يقترحون ويصوتون وينفذون في إطار تعاقدي مع الدولة المشاريع التنموية لجهتهم مستجيبين لانتظارات المواطنين. وأبرز الموقعون أن هذا التدبير «يعد مقدمة للتسيير الذي قد يمنحه الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مع إحداث هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية جهوية». وقال الموقعون الـ250: «إننا نعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أن تقدم عدد من الدول، وعددها في تزايد مطرد، ومعها الولايات المتحدة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، بصفتها حلاً سياسياً واقعياً قابلاً للتنفيذ ومستداماً يقوم على التوافق». وأشاروا إلى أن عدداً من المبعوثين الأمميين خلصوا إلى حقيقة أن «استقلال الصحراء ليس خياراً واقعياً». وأعرب الموقعون كذلك عن ارتياحهم لالتحاق الولايات المتحدة بـ20 دولة أخرى قررت فتح تمثيليات قنصلية لها بالصحراء، بمدينتي العيون والداخلة، الأمر الذي يشكل ليس فقط اعترافاً بسيادة المغرب على المنطقة، ولكن أيضاً اعترافاً بدور هذه الأخيرة، بصفتها صلة وصل تاريخية بين أوروبا وأفريقيا، وقطباً اقتصادياً إقليمياً حاملاً لكثير من الفرص لفائدة المستثمرين من العالم أجمع ولآفاق المستقبل، من حيث المعارف والشغل بالنسبة لشباب القارة الأفريقية. ومن جهة أخرى، نوه الموقعون بالاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، معتبرين أن من شأن هذا الاتفاق أن يعزز فرص السلام بالشرق الأوسط، وفقاً للدور الذي اضطلع به المغرب تاريخياً للدفع بالسلام في المنطقة.