أخبار مصر وإفريقيا.... مصر تتعاقد على كمية جديدة من الوقود النووي الروسي... مقترح «الوساطة الرباعية» يعمق خلافات مفاوضات «سد النهضة»...السودان يطلب مساعدة «الإنتربول» لاعتقال قيادي بـ«حماس».. «تحديات شائكة» تنتظر حكومة الدبيبة.. مقتل العشرات في هجمات بالنيجر قرب الحدود مع مالي..الأمن الجزائري يلجأ للعنف لتفريق مسيرات الحراك... رئيس النيابة العامة يحذر من ارتفاع «الجرائم المعلوماتية» في المغرب...

الأربعاء 17 آذار 2021 - 4:39 ص

1672

عربية

مصر تتعاقد على كمية جديدة من الوقود النووي الروسي...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تستعد مصر لتسلم كمية جديدة من مكونات الوقود النووي الروسي منخفض التخصيب، لمفاعل مصر النووي البحثي الثاني، خلال الأشهر المقبلة. وأعلنت شركة «روساتوم» المتخصصة في الطاقة النووية، والمملوكة للدولة الروسية، أمس، توقيع وثائق تعاقدية بين هيئة الطاقة الذرية المصرية، ومصنع «نوفوسيبيرسك» للمركّزات الكيميائية التابع لشركة «تفيل» للوقود ضمن مؤسسة «روساتوم» الروسية، لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي عام 2021. وتشمل الشحنات توريد مجموعة من المنتجات ومن بينها مكونات اليورانيوم ومنتجات مصنوعة من سبائك الألمنيوم ومسحوق الألمنيوم. ويأتي إمداد مصر بالوقود النووي بموجب عقد إطاري طويل الأمد لتصدير مكونات الوقود النووي روسي الصنع لمفاعل مصر النووي البحثي الثاني، مبرم عام 2020 الماضي. وتعمل شركة «روساتوم»، على تدشين أول محطة للطاقة النووية في مصر، بمدينة الضبعة (130 كم شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. وأُنجزت الشحنات الأولى من الوقود النووي الروسي في إطار العقد المذكور العام الماضي. ووفق بيان أصدرته «روساتوم»، أمس، فإنه مصنع «نوفوسيبيرسك» للمركّزات الكيميائية «نجح في الوفاء بكامل الالتزامات التعاقدية التي يتحملها الجانب الروسي رغم القيود المفروضة على خلفية جائحة (كورونا)». وقال ألكسي جيغانين، المدير العام لمصنع «نوفوسيبيرسك» للمركّزات الكيميائية: «العميل المصري راضٍ تماماً عن تنفيذ العقد... قمنا في عام 2020 بشحن جزء من المنتجات حتى قبل موعد التسليم المحدد، علاوة على ذلك بذلنا جهوداً غير مسبوقة في ظل قيود الإغلاق المفروضة العام الماضي في أوروبا». ويوجد مفاعل الأبحاث في مركز الأبحاث الذرية في «أنشاص» على بُعد 60 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة. ويستخدم في أبحاث فيزياء الجسيمات ودراسات المادة، وكذلك لإنتاج النظائر المشعة. وتتعلق آفاق تطوير أعمال شركة «تفيل» في مصر أيضاً بإمدادات الوقود لجميع وحدات توليد الطاقة الأربع بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط في محطة «الضبعة» للطاقة النووية طوال فترة تشغيلها بموجب عقد توريد دخل حيز التنفيذ عام 2017.

مقترح «الوساطة الرباعية» يعمق خلافات مفاوضات «سد النهضة»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... تعمقت الخلافات بشأن استئناف مفاوضات «سد النهضة، بين مصر وإثيوبيا والسودان، فبينما بدأ السودان، وبدعم مصري، تحركات رسمية لتفعيل مقترحه إدخال وساطة دولية رباعية لتسهيل عملية المفاوضات، جددت إثيوبيا، أمس، رفضها المقترح، مؤكدة تمسكها باستمرار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي». وتتفاوض الدول الثلاث، منذ نحو 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق حول السد، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق. واقترح السودان مطلع الشهر الحالي، استئناف المفاوضات تحت مظلة «وساطة رباعية»، تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر دون نتيجة. وهو مقترح قوبل بتأييد مصر واسع، ورفض إثيوبي. وفي إطار تفعيل مقترحه، تقدم السودان، أول من أمس، بطلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بطلب رسمي إلى واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، التدخل للعب دور الوسيط في المفاوضات. وأبدى حمدوك خلال رسالته لأطراف الرباعية، رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية، خاصة إلزامية الاتفاق، وعدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات. وبعد أن أعلنت رسميا قبل أيام رفضها المقترح السوداني، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أمس جميع الأطراف بـ«احترام الاتحاد الأفريقي ودوره في الوساطة». وأكد مفتي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أن «بلاده لم تتلق حتى الآن أي معلومات بشأن الوساطة الرباعية التي طلبتها الخرطوم»، مشيرا إلى استعدادها لاستئناف المفاوضات في أي وقت. وأوضح «لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة. لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الأفريقي بدوره. وتابع: «حتى الآن لم يتم طرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة بشأن سد النهضة». واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال استقباله في القاهرة الخميس الماضي، على «تعزيز الاتصالات الإقليمية والدولية لتفعيل مقترح تشكيل رباعية دولية للوساطة، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، قبل موسم الأمطار المقبل». وتتحسب القاهرة والخرطوم لتأثير السد المتوقع على حصتيهما في مياه النيل، ويطالبان أديس أبابا باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحفظ «حقوقهما المائية»، بينما ترفض أديس أبابا الالتزام بأي اتفاق «يحد من قدرتها على التنمية في مواردها»، على حد زعمها. وتخطط إثيوبيا لتنفيذ مرحلة ثانية من ملء بحيرة السد، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) القادم، في إجراء حذرت مصر والسودان من «تداعياته السلبية» على أمنهما المائي ما لم يتوصل لاتفاق مسبق.

السودان يطلب مساعدة «الإنتربول» لاعتقال قيادي بـ«حماس»... بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... طلب السودان من الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، مساعدته في القبض على المسؤول المالي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في السودان، ماهر عارف أبو جواد، الذي كان يدير استثمارات الحركة في السودان، وعدد من آخر من المطلوبين بجرائم تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقالت «الشرق - بلومبيرغ» إن السلطات السودانية تبحث عن أبو جواد، الذي كان يشغل منصب المدير المالي لحركة «حماس»، واثنين من معاونيه المطلوبين لدى الخرطوم في قضايا تتعلق بـ«دعم الإرهاب وغسل أموال». وبحسب صفحة الشرق على موقع «تويتر»، فإن من بين المطلوبين مسؤول الأمن في حماس بالسودان، الوليد حسن محمد أحمد، الذي يمتلك عدداً من الشركات في السودان، كان يسخرها لدعم الإرهاب في عدد من الدول، واستهداف سفارات أجنبية. وبدأت «لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 واسترداد الأموال ومحاسبة الفساد» التحري مع أبو جواد حول قضايا، تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، المجرمة تحت قانون لجنة إزالة التمكين، وقانون مكافحة الإرهاب السودانيين، مستندة إلى أدلة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية والاستخبارات والمخابرات السودانية، تفيد بدعم المذكورين للإرهاب، يواجه فيها الاتهام أيضاً مواطنين سودانيين، ومواطنا أردنيا. وألقت لجنة التفكيك القبض على ابن مالك شركة «حسان والعابد»، الفلسطيني الأصل مؤيد ماهر أبو جواد، وأصدرت قراراً بحجز أرصدة الشركات المملوكة للقيادي بحركة حماس، الشهير بأبو عارف، واستردتها لصالح وزارة المالية السودانية. وبلغ حجم الأموال والشركات والمنقولات، التي تم استردادها بواسطة لجنة إزالة التمكين والمملوكة للمطلوبين، 18 شركة، و34 عقاراً وقطع أراضٍ، من بينها 24 شقة مملوكة لماهر سالم، وعقارات أخرى. واحتفظ نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ذي التوجه الإخواني، بعلاقات متينة مع حركة حماس، وآوى عددا من قياداتها، وأتاح لها فرص الإقامة والاستثمار في السودان، تحت مظلة «العمل الطوعي» أحياناً، وذلك على خلفية الآيديولوجيا المشتركة بين حماس ونظام البشير، فضلاً عن تزويدها بالسلاح والأموال. كما ظل زعيم الحركة، خالد مشعل، من الضيوف الدائمين للسودان طوال فترة حكم الإسلاميين للسودان، وتتالت زياراته للبلاد، ومشاركاته في أنشطة «الحركة الإسلامية»، الاسم المحلي لتنظيم «الإخوان» في السودان، بقيادة الراحل حسن الترابي. وأسهمت العلاقة بين «حماس» والحكومة الإخوانية السودانية في تشديد العقوبات الأميركية على السودان، وإبقائه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لفترة أطول، ما اضطر الحكومة الانتقالية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لإلغاء تسجيل وحجز ومصادرة ممتلكات عدد من المنظمات، التي كانت تعمل كواجهات لجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الحليفة لها، مثل «حركة الجهاد الإسلامي، وحزب الله» وغيرها، وتعمل على نشر التطرف، وذلك تمهيداً لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الحكومة الليبية الجديدة تتسلم مهام عملها بعد انتقال سلس للسلطة

الراي.... تسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها، اليوم الثلاثاء، من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف. وعانق فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة أثناء تسليمه السلطة. وقال خلال مراسم مقتضبة «إنني هنا اليوم لترسيخ مبادئ الديموقراطية». وكان البرلمان المنقسم منذ وقت طويل صادق الأسبوع الماضي على حكومة الدبيبة، التي خرجت من رحم محادثات شاركت فيها الأمم المتحدة. وستكون هذه الحكومة مسؤولة عن تحسين الخدمات وتوحيد مؤسسات الدولة والإشراف على انتخابات عامة في ديسمبر. وأصدرت وزارات الصحة والتعليم والمالية في طرابلس بيانات تؤكد تسليم السلطة للوزراء الجدد. وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا وهو يغادر في سيارته الخاصة. وأدى الدبيبة اليمين الدستورية أمس الاثنين في مدينة طبرق بشرق البلاد، حيث رحبت الإدارة المتمركزة في الشرق بتعيينه. تأتي هذه الحكومة بعد شهور من وقف إطلاق النار بين الطرفين الرئيسيين في الحرب الأهلية. وتمثل على ما يبدو أفضل أمل لليبيا منذ أعوام للخروج من الأزمة بعد عشرة أعوام من الفوضى. لكن ثمة مشكلات كبيرة بقيةة، ففي الشوارع لا تزال السلطة في قبضة جماعات مسلحة محلية تنهب ثروة البلاد النفطية. ولم تسحب القوى الخارجية التي دعمت طرفي النزاع مقاتليها أو أسلحتها، كما قد يعرقل الزعماء السياسيون الليبيون الذين يخشون من فقد النفوذ العملية الانتقالية أو يفسدونها.

المعتقلون والخدمات والأسعار... «تحديات شائكة» تنتظر حكومة الدبيبة

وسط وعود دولية بمساعدتها على حل الأزمات المتراكمة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر...أمام مقر المجلس التسييري لبلدية سرت (وسط) احتشد عشرات الليبيين رافعين لافتات تطالب السلطة الليبية الجديدة، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بكشف مصير أبنائهم المعتقلين في سجون العاصمة طرابلس، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011. ويعد ملف المعتقلين واحداً من أبرز التحديات الشائكة، التي تنتظر حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لفتحها والعمل عليها قصد إيجاد حلول عاجلة لها، إلى جانب ملفات أخرى في غاية الأهمية، من بينها تجويد الخدمات وضبط الأسعار، وإعادة المواطنين النازحين إلى ديارهم، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، سواء في غرب أو شرق أو جنوب ليبيا. واستبقت دول غربية عدة تسلم السلطة الجديدة مهامها من حكومة «الوفاق»، بالتعهد بدعم «الوحدة الوطنية»، لتجاوز أي عقبات، والمسارعة في حل الأزمات المتراكمة منذ سنوات، مما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها مع نهاية العام الحالي. ورغم وجود ما يشبه «اتفاقا ضمنيا» على عدم وضع العراقيل أمام حكومة الدبيبة، أو انتقادها، فإن ذلك لم يمنع المحامي إسعيّد المرزوقي من مطالبة السلطة الجديدة بـ«ضبط الأسعار المنفلتة، والعمل على إصلاح شبكات الكهرباء قبل دخول فصل الصيف». وأضاف المرزوقي لـ«الشرق الأوسط» أن «سكان العاصمة عانوا الكثير بسبب الحرب، مما تسبب في نزوح الآلاف منهم، وهذا ما يفرض على الحكومة بذل جهود كبيرة وسريعة لإصلاح منازلهم المهدّمة، وإعادتهم ثانية»، لافتاً إلى أنهم «ينتظرون تخفيضاً في الأسعار، أو على الأقل ضبطها، خصوصاً بعد ارتفاع سعر الخبز». وانتهى المرزوقي بالحديث عن ضرورة عمل الحكومة على «إنهاء حالة الإفلات من العقاب، ومعالجة ملف النازحين والمهجّرين، بالإضافة إلى إجراء مصالحة وطنية في ظل العدالة الانتقالية». ويعاني سكان العاصمة من صعوبات اقتصادية جمّة بسبب الحرب، التي دامت 13 شهراً، وتوقف ضخ النفط، مما أثر سلبياً على حياتهم، وأدى إلى تدمير شبكات الكهرباء، وشح السيولة في المصارف، بالإضافة إلى الأزمات الناشئة بعد تفشي وباء «كورونا» في البلاد. وبجانب المطالب التي تنتظر الحكومة، نظمت أسر بعض المعتقلين في سجون طرابلس، منذ إسقاط نظام القذافي، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة العسكرية المشتركة بسرت، منددين باستمرار اعتقالهم منذ عشرة أعوام حتى الآن. ونقلت وسائل إعلام محلية عن بعضهم أن أبناءهم يوجدون رهن الاعتقال، رغم انتهاء محكوميتهم منذ سنوات، بتهم تتعلق بكونهم بمسؤولين سياسيين وعسكريين في النظام السابق. وطالب القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، سعد السنوسي البرعصي، السلطات التنفيذية الجديدة بـ«الإفراج عن جميع قيادات ورموز النظام السابق المعتقلين في سجون العاصمة»، وتساءل: «كيف يتحدثون عن مصالح وطنية وهناك شخصيات ليبية قيد الاعتقال، رغم تبرئتهم قضائياً، مثل الساعدي القذافي؟». كما أن السلطة الجديدة أمام مطالب جديدة تتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية، تجنباً لتكرار أخطاء الماضي. وقد دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجلس الرئاسي، وجميع أعضاء حكومة (الوحدة الوطنية) بتقديم هذه الإقرارات، كما طالبت الهيئة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بحكومة «الوفاق»، والوزراء المفوضين والوكلاء المنتهية ولايتهم، بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وفقاً للتشريعات النافذة. بدورها، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الدبيبة، باتخاذ سياسات حكومية «تضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعمل على عدم تكرار الحرب مرة أخرى»، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام ببنود خريطة الطريق المتفق عليها، برعاية البعثة الأممية، وفي مقدمتها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، ودعم اتفاق وقف إطلاق النار، وإجلاء «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب. ونوهت اللجنة في بيانها أمس إلى أهمية معالجة ملف الأسرى والمعتقلين، على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، وإصلاح قطاع الأمن، وتوحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى تحسين ومعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية، ومن بينها أزمة السيولة النقدية وأزمة الكهرباء، وغلاء الأسعار، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

قيس سعيد في ليبيا الأربعاء في أول زيارة لرئيس تونسي منذ 2012

الراي.... يجري الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة رسمية لليبيا الأربعاء بهدف «مساندة المسار الديموقراطي» فيها، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية. وأوضحت الرئاسة في بيان الثلاثاء أن الزيارة، وهي الأولى منذ تسع سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا، «تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديموقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق» بين البلدين. وأوضحت أنها ترمي أيضا لتنمية «التضامن» من أجل زيادة «الاستقلال والرخاء». وأتى الاعلان غداة أداء رئيس الحكومة الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة اليمين. ولم تحدد الرئاسة التونسية المسؤولين الذين سيلتقيهم قيس سعيد في ليبيا. استضافت تونس نهاية 2020 مندوبين ليبين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا. وتشكل ليبيا شريكا تجاريا مميزا لتونس إذ كانت قبل العام 2011 تستوعب الجزء الأكبر من انتاج الصناعات الغذائية التونسية ومواد البناء، لكن سنوات النزاع الطويلة أدت إلى إغلاق الحدود لفترة طويلة وكساد حجم الأعمال، لا سيما في سوق السلع الاستهلاكية غير الرسمي الذي يشكل دعامة اقتصادية لسكان المناطق الحدودية.

مقتل العشرات في هجمات بالنيجر قرب الحدود مع مالي... الهجمات استهدفت حافلة وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا

الراي.... قتل عشرات الاشخاص في عدة هجمات في النيجر قرب الحدود مع مالي، على ما أفادت مصادر أمنية وسكان محليون، اليوم الثلاثاء. وأفادت المصادر أنّ الهجمات في منطقة بانيبانغو في إقليم تيلابيري استهدفت حافلة وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا، ثم قرى مجاورة حيث قتل 30 شخصا.

متشددون يقتلون 11 جنديا في مالي

الراي.... قال الجيش في مالي أمس الثلاثاء إن 11 جنديا قتلوا كما فقد 11 آخرون عندما نصب متشددون كمينا لدوريتهم في الصحراء بشمال البلاد. وأضاف الجيش في بيان أن 14 جنديا أصيبوا، ثمانية منهم في حالة خطرة، في هجوم بمنطقة جاو بشمال البلاد الاثنين، مؤكدا أن سبعة متشددين قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد.

عبدالعزيز تبون ينهي مهام مدير الأمن الوطني

الجريدة.... أفادت وزارة الداخلية في الجزائر بإنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي أمس. وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إنه بموجب مرسوم أصدره الرئيس عبدالعزيز تبون أمس تم تعيين فريد زين الدين بن الشيخ، مديراً عاماً للأمن الوطني خلفاً لأونيسي، الذي تم إنهاء مهام منصبه.

الأمن الجزائري يلجأ للعنف لتفريق مسيرات الحراك

تزامناً مع تعيين مدير لجهاز الشرطة متخصص في محاربة المتطرفين

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... منعت قوات الأمن الجزائري، أمس، مئات من طلاب الجامعة، من تنظيم مظاهرة في بجاية (250 كيلومتراً شرق العاصمة)، باستعمال القوة، لثنيهم عن السير في شوارع المدينة، بحسب مسؤول محلي تحدثت إليه «الشرق الأوسط». في حين فرض زملاؤهم بالعاصمة قرارهم بالاحتجاج في أهم شوارعها في نفس التوقيت، رافعين شعارات تطالب بالتغيير، وبـ«دولة مدنية لا عسكرية». وذكر جمال فرج الله، وهو برلماني سابق من بجاية، أن المظاهرة الأسبوعية للطلاب «تعرضت للقمع؛ حيث جرى اعتقال الناشطين البارزين مالك صباحي وفريد زيان». مشيراً إلى أن «طلاباً وأساتذة بالجامعة نالهم نصيب من الضرب الشديد». كما أكد أن الشرطة منعت أول من أمس ناشطين من التجمع بـ«ساحة سعيد مقبل» وسط المدينة، واعتقلت بعضهم. وطالب فرج الله بـ«التوقف عن استعمال العنف ضد متظاهرين سلميين». من جهته، قال سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في اتصال هاتفي، إن الشرطة اعتقلت عضوين منها بسبب وجودهما بمظاهرة الطلاب. وفي العاصمة، انتشر الطلاب المحتجون عند المدخل السفلي لحي القصبة العتيق، حاملين صور معتقلي الحراك، ومن بينهم طلاب اتهمتهم النيابة بـ«المس بالوحدة الوطنية»، وذلك على خلفية وقائع شبيهة بما جرى أمس، أي التظاهر في الشارع للمطالبة بـ«تغيير النظام». ودوّت في سماء العاصمة شعارات رددتها آلاف الحناجر، وأهمها «ماكاين إرهابي، ماكاين علماني. كاين عصابة تسرق عيناني» (لا وجود لإرهابي ولا علماني بيننا... كل ما هناك عصابة تنهب في وضح النهار)، و«دولة مدنية لا عسكرية»، وهو الشعار الأبرز الذي يثير حساسية بالغة لدى السلطات المدنية والعسكرية. إضافة إلى شعار «صحافة حرة... عدالة مستقلة»، و«تسقط المافيا... نريد دولة ديمقراطية»، و«الشعب تحرر وهو من يقرر. ويريد دولة مدنية»، و«مليَنا (سئمنا)... ملينا من هذه السلطة». وقال مراد حفصي، وهو طالب بجامعة الحقوق والعلوم الإدارية كان في المظاهرة، إن الجدل الذي أثارته حادثة ضرب مجموعة من الصحافيين خلال مظاهرات يوم الجمعة الماضي «مفتعلة»، حسب تعبيره. مبرزاً أن «بلطجية السلطة هم من اعتدوا على الصحافيين، وليس نشطاء الحراك. فكيف يعقل أن نعتدي عليهم، ونحن مستفيدون من العمل الذي يقومون به لمصلحة الحراك، وهو نقل صوته وصوره إلى العالم؟». من جانبه، كتب الطبيب والناشط البارز في الحراك، سليم بن خدة، نجل رئيس «الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية» بن يوسف بن خدة: «هناك حل غير الغلق والضرب وقطع الطرقات، وحشد قوات الأمن في الميادين والساحات، والدفع بالبلطجية للتشويش على السلميين، والتسلل واختراق مظاهرات الحراك للتنفير، ونشر الرعب والفزع... هناك حل من غير تشديد القبضة الأمنية، ومنع المظاهرات والكذب والتزوير في الإعلام في كل الأوقات، والنفخ في الأحزاب الميتة، وتزوير الانتخابات والطعن في الأخيار وشيطنة الشخصيات... هناك حل آخر بدل كل هذا الاستنزاف للوقت وللمال وللوطن... هناك حل بسيط... كفوا عن كل هذا العبث، وافتحوا باب حوار وطني جاد وشفاف من دون إقصاء لإيجاد حل عملي وواقعي، يجنب انهيار الدولة واندثار الوطن». في موضوع آخر، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن إقالة مدير الشرطة خليفة أونيسي، الذي وصل إلى هذا المنصب عام 2018. من دون ذكر سبب عزله، وتعويضه بفريد بن شيخ، المتخصص في التحليل الجنائي ومحاربة الإرهاب في جهاز الشرطة. وشارك بن شيخ في أنشطة دولية تخص الأمن ومحاربة المتشددين في دول الساحل. كما له مؤلفات في هذا الجانب. وتميزت فترة تسيير الشرطة في عهد أونيسي بالتشدد في مجال حرية الاحتجاج في الشارع المكفولة في الدستور؛ حيث سيّر الحراك عام 2019 بيد من حديد، وذلك باعتقال مئات من النشطاء وإحالتهم على القضاء. وكان يتلقى الأوامر بشكل مباشر من قيادة الجيش بشأن التعامل مع الحشود في الشارع. ولا يتوقع أن تتغير هذه السياسة مع خليفته.

الجزائر: بدء مراجعة القوائم الانتخابية وسط «انقسام» الأحزاب السياسية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... انطلقت في الجزائر، أمس، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تمهيداً للانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، والتي أعلنتها السلطة في البلاد بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون حل البرلمان. وتستمر العملية حتى 23 مارس (آذار) الحالي، بحسب ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بعد إعلان عدد من الأحزاب دخول المعترك الانتخابي، بينما أعلن حزب «العمال» اليساري، الذي تقوده لويزة حنون، مقاطعته الموعد، مقابل انتظار حسم باقي الأحزاب موقفها من هذه الانتخابات. ودعت سلطة الانتخابات المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لا سيما البالغين 18 عاماً، إلى تسجيل أسمائهم في اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم، والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وينقسم الشارع الجزائري بين مؤيد للانتخابات، ومعارض لفكرة أن تكون حلاً جذرياً للأزمة التي تمر بها البلاد. ويعتقد المؤيدون قرارات الرئيس تبون أنه يجب إعطاء فرصة للسلطة لتثبت حسن نيتها في القطيعة مع النظام السابق، وعدم التشويش على قرارات الرئيس، عادّين ما يقوم به جهداً حقيقياً في سبيل التغيير. وفي المقابل، يستمر مناهضو خطة السلطة في الخروج من المرحلة الراهنة بالتظاهر السلمي، رافعين شعارات رافضة لبقاء أي من الأسماء التي نشطت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، متمسكين بمطالبهم في التغيير الجذري، وعدم مرور الانتخابات التشريعية في ظل الظروف السياسية الراهنة. من جهة ثانية، طالب مدعون في الجزائر بالسجن 18 شهراً بحق صحافي يواجه اتهامات عدة؛ من بينها التشهير، وهي عقوبة عدّتها منظمة «مراسلون بلا حدود»؛ «غير متناسبة». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد اتهمت وزارة الإعلام عبد الكريم ستوان، رئيس تحرير جريدة «السفير بودكست»، بـ«التشهير» و«انتهاك الخصوصية»، و«الابتزاز الصحافي»، و«نشر معلومات مغلوطة». وترتبط الاتهامات بمقال زعم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، لدية علاقة خارج إطار الزواج، حسب ما ذكرته المنظمة الحقوقية. وطالب المدعون في جلسة المحاكمة، التي انعقدت في بلدية سيدي أمحمد في العاصمة، بالسجن 18 شهراً لستوان، المحبوس احتياطياً منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. غير أن منظمة «مراسلون بلا حدود» عدّت، في بيان، العقوبة المقترحة «غير متناسبة»، ودعت السلطات للإفراج فوراً عن ستوان. ومن المتوقع صدور الحكم في 29 مارس الحالي، حسب وسائل إعلام جزائرية. وأوقفت السلطات الجزائرية وحاكمت عدداً من الصحافيين خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينهم الصحافي خالد درارني؛ مؤسس موقع «قصبة تريبون» ومراسل قناة «تي في 5 موند» الفرنسية ومنظمة «مراسلون بلا حدود». وقد أفرج عن درارني الشهر الماضي بعد إصدار الرئيس عفواً عن سجناء الحراك. وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود» إن «الحياة السياسية غير المستقرة تزيد من المخاطر على حرية الإعلام في الجزائر»، مشيرة إلى أن «نتيجة للمضايقة القضائية، تكافح وسائل الإعلام الجزائرية للقيام بدورها». وجاءت الجزائر في المرتبة الـ146 (من بين 180) في «التصنيف العالمي لحرية الصحافة»، الصادر عام 2020 عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، متراجعة 27 مرتبة مقارنة مع تصنيف عام 2015.

الجزائر والأمم المتحدة تجدّدان عزمهما على «دعم المصالحة» في ليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... جددت الجزائر والأمم المتحدة أمس عزمهما على مواصلة العمل المشترك، دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا في أعقاب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية نشر أمس، قال صبري بوقدوم، وزير الخارجية الجزائري، في تغريدة له بحسابه على «تويتر»، إن «محادثات مطولة وبناءة» جمعته أمس بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش. وأضاف بوقدوم: «رحبنا خلال هذه المحادثات بالخطوات الإيجابية المتخذة من قبل الأخوة الليبيين في سبيل توحيد الصفوف، كما جددنا عزمنا على مواصلة العمل المشترك، دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا الشقيقة». وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعرب عن تأييده واستعداده التام لمساندة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، آملا في إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات المهمة نهاية هذا العام.

هشام المشيشي يتوعد المتورطين في «حادث المطار»

الجريدة...أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي رفع قضايا في ما سُمي "أحداث فوضى مطار قرطاج"، مشدداً على رفضه الاعتداء الذي تعرض له أعوان الجمارك والأمن من نواب كتلة حزب "ائتلاف الكرامة" البرلمانية. واستنكر المشيشي محاولة النواب تمكين سيدة من السفر بالقوة رغم أنها تخضع لإجراء أمني خاص، مؤكداً أن كل شخص رافض للائحة المعروف بـ "اس 17" عليه التوجه للقضاء للطعن فيه.

رئيس النيابة العامة يحذر من ارتفاع «الجرائم المعلوماتية» في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».... حذر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة في المغرب، من ارتفاع الجرائم المرتبطة باستعمال الإنترنت، مشيرا إلى أن سنة 2019 شهدت 289 متابعة من أجل جرائم ذات صلة بالجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى 241 متابعة أخرى تخص جرائم، تتعلق «بالمس بالحياة الخاصة والحق في الصورة»، أي ما مجموعه 530 قضية تتعلق بجرائم استعمال الإنترنت. وأشار عبد النباوي، أمس، خلال افتتاح أشغال ندوة حول «حقوق الإنسان والتحدي الرقمي» بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بالرباط، إلى أن تزايد استعمال الإنترنت فاقم «الجرائم المعلوماتية»، مشيرا إلى تسجيل انتشار تقنيات في مجال تشفير المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات. ويتعلق الأمر بتقنية تسمح للمجرمين «بالولوج إلى المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات وتشفيرها مع ابتزاز الضحايا». مشيرا إلى أن هناك حالات «قرصنة المعلومات الخاصة بالبطاقات الإلكترونية»، المعروفة بـ«Skiming»، والتي تستعمل لقرصنة الأرقام السرية لبطاقات بنكية، مما يمكن من الاحتيال وسرقة أموال أصحابها، إضافة إلى جرائم الابتزاز عن طريق الإنترنت من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات، وتهديد الأشخاص بنشر «أمور مشينة، والمساس بحقهم في الصورة والحياة الخاصة». واعتبر عبد النباوي أن التحدي الأساسي، «الذي نواجهه اليوم يتعلق بكيفية تأمين الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الرقمية»، بما يسمح في الوقت نفسه بمواصلة مساهمتها في النهوض بحقوق الإنسان من جهة، والتصدي لجميع أشكال «الاستخدامات السيئة»، التي من شأنها أن تؤدي، أو تساهم في حدوث «انتهاكات لتلك الحقوق من جهة ثانية». وشدد عبد النباوي على أن الآثار والانعكاسات «الإيجابية للتكنولوجيات الرقمية على حقوق الإنسان» تبقى واضحة، لكن هذه التكنولوجيات تحمل معها «تحديات جديدة»، تتجلى في ظهور «أخطار وتهديدات»، يمكن أن «تقوض أمن الدول والمجتمعات، والمساس بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد»، بل قد يؤدي سوء استخدامها إلى حدوث «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». كما أوضح عبد النباوي أن الفضاء الرقمي أصبح «مجالاً للمساهمة في ارتكاب جرائم»، أو «التحريض على ارتكابها»، تكون ماسة بالحق في الحياة، وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم، وتفاقم الجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية، وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان، كالتحريض على «التمييز والكراهية»، ونشر الأخبار «الزائفة»، والسب والقذف والتشهير، وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم. هذا فضلا عن «ترويج المخدرات والاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال»، ودعم المواد الإباحية وأنشطة التنظيمات الإرهابية، حيث يتم استغلال انتشار وسائل الاتصال الحديثة، وسهولة الوصول إلى الإنترنت، والبرمجيات الرقمية للتجسس والاختراق وإخفاء الهوية.