أخبار وتقارير... وسط أسوأ أزمة اقتصادية.. لبنانيون يصرخون "نحن جوعى".... اللبنانيان خاطر وطانيوس استخدما «الكيماوي» في مبنى الكونغرس ...تقرير استخباراتي أميركي: روسيا وإيران استهدفتا انتخابات 2020...واشنطن وطوكيو تنتقدان الأعمال «القمعية والعدوانية» الصينية في آسيا...بريطانيا تزيد ترسانتها النووية وتعد روسيا التهديد «الأكثر حدة»..ميانمار تشيّع قتلاها... وسكان رانغون يفرون من العنف... قتلى وجرحى في هجوم على حافلة لأساتذة وموظفي جامعة بشمال أفغانستان..

الأربعاء 17 آذار 2021 - 4:48 ص

1742

دولية

وسط أسوأ أزمة اقتصادية.. لبنانيون يصرخون "نحن جوعى"....

يمر لبنان بأزمة مالية خانقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990...

دبي - العربية.نت.... مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار انخفاض العملة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، واحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والخدمات الاساسية، ما زال الغليان والغضب الشعبي مستمرين، ويقوم عدد من المحتجين بقطع الطرقات في المناطق اللبنانية كافة. فقد عاد المتظاهرون الغاضبون إلى شوارع العاصمة اللبنانية الثلاثاء، وأغلقوا الطرق بإطارات مشتعلة وحاويات قمامة، مع استمرار وتفاقم الأزمة المالية في البلاد. استؤنفت الاحتجاجات- وإن كانت بأعداد أقل- بعد عدة أيام من الهدوء النسبي حيث واصلت الليرة اللبنانية انخفاضها، وهوت إلى مستوى منخفض جديد عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. فيما يعكس إحباطه من قلة عدد المشاركين في التظاهرات، صاح أحمد شومان "أين الناس؟ تعالوا.. نحن جوعى.. سئمنا!." وفي حي آخر في بيروت، قامت مجموعات صغيرة من الشباب، بعضهم يقودون دراجات نارية، برشق واجهات المتاجر بالحجارة وطلبوا من أصحابها الإغلاق. ولم يتضح السبب وراء مطلبهم هذا. وفقدت العملة 90 بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر 2019، عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بما في ذلك أكثر من 25 بالمائة في الأسابيع القليلة الماضية وحدها. في غضون ذلك ، رفض كبار السياسيين العمل معًا لتشكيل حكومة جديدة من شأنها تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الثلاثاء إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو حزيران، لكن وقود توليد الكهرباء سينفد بنهاية مارس آذار والجهود جارية للإبقاء على هذا الدعم. وتعمل حكومة دياب بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار في ميناء بيروت في الرابع من أغسطس آب دمر الكثير من مناطق العاصمة وأودى بحياة 200 شخص. يمر لبنان بأزمة مالية خانقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. ومع توقف تدفقات الدولار، يعتمد مصرف لبنان المركزي على الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسية هي القمح والوقود والدواء، فضلا عن بعض السلع الأساسية الأخرى. وقال دياب في ديسمبر إن البلاد قد تستخدم الاحتياطيات المتبقية للدعم لفترة ستة أشهر. ودفع انهيار العملة أكثر من نصف السكان إلى براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار. كما استنفد الاحتياطيات الأجنبية، ما أثار مخاوف من أن يوقف البنك المركزي اللبناني دعم بعض السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود في الأسابيع المقبلة.

الليرة تخسر 90% من قيمتها

سجّلت الليرة اللبنانية الثلاثاء تدهوراً قياسياً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام. وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالى تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507. ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان ، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية مارس سقوطاً حراً، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى الثلاثاء. ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. وعلّق أحد محال البقالة في بيروت ورقة على واجهته كتب عليها "مغلق بسبب ارتفاع الدولار". ومع تسارع تدهور الليرة، عادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى الشوارع ولكن بشكل متقطع. وعمد بضعة شبان الثلاثاء إلى قطع شوارع عبر إشعال الإطارات ومستوعبات النفايات.

الحاجة الى إجراءات جذرية

ويأتي التدهور الجديد فيما تلاحق السلطات صرافين ومنصات إلكترونية غير شرعية يتابعها اللبنانيون لمعرفة سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة انتقدها محللون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن المشكلة لا تكمن في المنصات والحل يتطلب اجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية. وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ "الأسوأ لم يحدث بعد"، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي وحذر وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي من أن الوقت ينفد بالنسبة للبنان قبل الانهيار الكامل، وألقى باللوم مباشرة على قادة البلاد الذين أدى رفضهم تشكيل حكومة إلى تفاقم الأزمة. وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، غالينا بورتر، في حديث للصحفيين في واشنطن الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن التطورات في لبنان والتقاعس الواضح من جانب قيادة البلاد في مواجهة الأزمات المتعددة المستمرة. وأضافت "يتعين على القادة السياسيين في لبنان تنحية سياسة حافة الهاوية الحزبية جانباً وتشكيل حكومة تنفذ بسرعة إصلاحات مهمة وطويلة الأمد، وتستعيد ثقة المستثمرين، وتنقذ اقتصاد البلاد". استقالت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب بعد انفجار هائل في ميناء بيروت أسفر عن مقتل 211 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها في العاصمة. وأدت الخلافات بين الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، المعارض للحزب، إلى تأخر تشكيل الحكومة حتى الآن. تم اختيار الحريري للمنصب في أكتوبر.

الصين تحبط تهريب مليون طن من المنتجات النفطية.... احتجاز 11 سفينة و171 مشتبها به خلال العملية...

الراي... (رويترز).... قالت سلطات الجمارك إن الصين أحبطت تهريب ما يقرب من مليون طن من المنتجات النفطية المكررة قيمتها خمسة مليارات يوان (770 مليون دولار)، في عملية جرى خلالها احتجاز 11 سفينة و171 مشتبها بهم في إطار حملة واسعة، اليوم الثلاثاء. وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيان إن العملية شملت ثماني مناطق صينية منها أقاليم ساحلية مثل تشجيانغ وجيانغسو وشاندونغ وفوجيان. وأضافت أنه جرى ضبط 14 عصابة، اليوم. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تلك العصابات تحاول تهريب النفط إلى البلاد أو إلى الخارج. والصين هي أكبر مكرر للنفط الخام وأكبر مستهلك لمنتجات نفطية مثل البنزين والديزل في آسيا. وقالت سلطات الجمارك إنه من حيث النطاق الجغرافي الواسع، فإن هذه العملية «واحدة من أكثر العمليات شمولا» لمكافحة تهريب المنتجات النفطية المكررة على طول الساحل الجنوبي الشرقي للصين في السنوات الأخيرة.

الصين تحذّر أوروبا من مواجهة إذا فرضت عليها عقوبات

الجريدة....بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنه من المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، على عقوبات ضد مواطنين صينيين يعتبرهم التكتل «مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان»، حذّرت الصين، أمس، الاتحاد الأوروبي من مخاطر «المواجهة» إذا أُقرت عقوبات ضدها على أساس اتهامها بارتكاب انتهاكات في حقّ أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ، وتعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ. وقال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي، تشانغ مينغ، خلال مناقشة نظّمها مركز السياسة الأوروبية في بروكسل: «أريد أن أؤكد أن العقوبات هي مواجهة. يمكن تفسير العقوبات القائمة على الأكاذيب على أنها هجوم متعمد على أمن الصين وتنميتها». وأضاف: «تقع على عاتق الحكومة الصينية مسؤولية حماية سلامة ورفاهية شعب الصين. نريد ونحتاج الحوار لا المواجهة». وختم: «نطلب من الجانب الأوروبي أن يفكر مليًا في الأمر. إذا أصر البعض على المواجهة فلن نتراجع، لأنه لا خيار أمامنا سوى تحمّل مسؤولياتنا تجاه شعب بلدنا». وعُلم من مصادر دبلوماسية أوروبية أن الصين مستهدفة بمجموعة جديدة من العقوبات الأوروبية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في شينجيانغ ضد الأويغور. وسيتم طرح الإجراءات المقترحة على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في 22 الجاري، عندما يجتمعون للتحضير للقمة الأوروبية التي ستعقد في 25 و26 منه، ويتوقع أن يقرر خلالها قادة الاتحاد الأوروبي استراتيجيتهم تجاه الصين.

بريطانيا تعلن رفع عدد رؤوسها النووية الجاهزة من 180 الى 260

الراي.... أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، رفع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام من 180 الى 260 رأسا، معللة ذلك بأن «العالم يشهد تغيرات كبيرة وتصاعدا في النزاعات والخلافات». جاء ذلك في تقرير شامل لمراجعة السياستين الخارجية والعسكرية والذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امام نواب مجلس العموم. وقال جونسون انه «على بريطانيا ان تصبح اكثر قدرة على كشف المخاطر المحدقة وردع مختلف الهجمات سواء من قبل الدول او المنظمات الارهابية والاجرامية التي يمكن ان تتسبب في اشعال فتيل حرب حقيقية». وحذر التقرير من ان عدة دول ضاعفت ونوعت من ترسانتها النووية الامر الذي يرفع من حدة التهديدات النووية مشيرا من جهة اخرى الى ان «الصين تعد منافسا حقيقيا ونظامها السلطوي على خلاف مع القيم البريطانية وبقية الانظمة الليبرالية الديموقراطية مما يشكل تحديا للنظام العالمي». وتطرق التقرير الذي يقع في 114 صفحة الى تحديات امنية اخرى منها روسيا والتغيرات المناخية والانشطة الارهابية من مصادرها المختلفة مثل اليمين المتطرف فضلا عن التهديدات السبريانية والفيروسات والاسلحة الكيميائية. يذكر ان هذا التقرير الذي يحدد اولويات السياسة الخارجية البريطانية حتى عام 2030 يعتبر اكبر مراجعة للسياسة الدفاعية منذ نهاية الحرب الباردة خصوصا وان المملكة المتحدة باتت مستقلة تماما عن المنظومة الاوروبية.

الموفد الأميركي لأفغانستان يشارك في اجتماع بين حكومة كابول و«طالبان» في موسكو

الراي.... يشارك الموفد الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد في الاجتماع المقرر الخميس في موسكو بين حكومة كابول وحركة طالبان «دعما لعملية السلام» على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية. وأوضحت الناطقة باسم الوزارة جالينا بورتر «في إطار جهودنا لتشجيع عملية السلام ودعمها ينوي السفير خليل زاد حضور اجتماع موسكو». وتابعت «يضاف هذا الاجتماع إلى كل الجهود الدولية الأخرى لدعم عملية السلام الأفغانية وتعكس أيضا قلق الأسرة الدولية بشأن التقدم المحرز حتى الآن». وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء المفاوضات التي تراوح مكانها بين كابول وحركة طالبان، خصوصا أن عليها أن تتخذ قرارا بشأن تنفيذ الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان بحلول الأول من أيار/مايو من عدمه. وبموجب اتفاق منفصل مع حركة طالبان أبرم في شباط/فبراير 2020 في الدوحة، وافقت الولايات المتحدة على سحب كل قواتها من أفغانستان بحلول أيار/مايو 2021 في مقابل ضمانات في مجال الأمن والتزام طالبان بالتفاوض مع كابول. ويثير الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة قلق الحكومة في كابول فيما كثفت حركة طالبان هجماتها ضد القوات الأفغانية في الأشهر الماضية. وطلبت الولايات المتحدة من تركيا استضافة اجتماع رفيع المستوى لمفاوضي الطرفين الذين يلتقون عادة في الدوحة. وأكدت الحكومة التركية انها تنوي تنظيم مؤتمر في نيسان/أبريل في اسطنبول. وتنظم روسيا الخميس اجتماعا آخر هدفه الرسمي «تعزيز المفاوضات الأفغانية في الدوحة» و«خفض مستوى العنف».... وأعلنت الصين وباكستان فضلا عن حركة طالبان مشاركتها في اجتماع موسكو. ويواصل زلماي خليل زاد جولاته الحكومية فقد عاد الاثنين إلى كابول بعدما أجرى لقاءات عدة في الدوحة. وعرضت الولايات المتحدة خصوصا مقترح سلام جديدا على سلطات كابول وحركة طالبان ينص على تشكيل «حكومة جامعة جديدة» بحسب رسالة من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كشفت عنها وسائل إعلام أفغانية.

شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تحذر الولايات المتحدة مع بدء وزيرين أميركيين جولة آسيوية

الراي.... نددت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فيما بدأ وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان جولة آسيوية تشمل طوكيو وسيول. ونقلت صحيفة رودونغ سينمون الكورية الشمالية الرسمية بيانا لكيم يو جونغ قدمت فيه «النصح الى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة التي تجهد عبر المحيط لنشر رائحة البارود في أرضنا». وأضافت الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي «إذا كنتم ترغبون بالنوم مطمئنين للسنوات الأربع المقبلة، الأفضل من البداية عدم التسبب بأعمال تجعلكم تصابون بالأرق». وتعد تصريحات كيم يو جونغ، المستشارة الرئيسية لشقيقها، أول إشارة صريحة من كوريا الشمالية تجاه الرئيس جو بايدن منذ تسلمه الحكم من سلفه دونالد ترامب، على الرغم من أنها لم تذكر الرئيس الديموقراطي بالاسم.

وزير خارجية أمريكا: سنعمل مع الحلفاء على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

الراي.... قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وأدلى بلينكن بهذه التصريحات خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي في طوكيو. وقال إن زيارته تهدف إلى إعادة تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة واليابان. وقال إن القيم الديمقراطية تواجه تهديدا في أماكن مثل ميانمار والصين.

ميانمار: فرار من رانغون بعد «حمام الدم»

الجريدة.... فرت أعداد كبيرة من سكان رانغون أمس، من أحد أحياء عاصمة البلاد الاقتصادية التي شهدت أعمال عنف ومواجهات في الأيام الأخيرة، في حين دفنت عائلات متظاهرين مؤيدين للديمقراطية موتاها بعد «حمام دم» تسببت فيه قوات الأمن. وقتل أكثر من 180 مدنياً منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح أونغ سان سوتشي. وارتفعت الحصيلة بشكل كبير في الأيام الثلاثة الأخيرة، إذ تبدو المجموعة العسكرية عازمة أكثر من أي وقت مضى على قمع المحتجين متجاهلة الإدانات الدولية الكثيرة. وأمام هذا القمع، قرر مقيمون في رانغون مغادرة هذه المدينة. في هلينغ ثاريار ضاحية رانغون الصناعية التي تضم عمالا فقراء يعملون في مصانع النسيج، غادر كثيرون الحي على عجل أمس.

اللبنانيان خاطر وطانيوس استخدما «الكيماوي» في مبنى الكونغرس يواجه كل منهما أحكاماً بالسجن تصل إلى 20 عاماً

الراي... | واشنطن - «الراي» |... تواصل الإدارة الأميركية، ملاحقتها القضائية لأكثر من 300 شخص، ممن شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي، خصوصاً منهم، من ارتكبوا أعمال عنف، مثل الاعتداء على الشرطة، أو القيام بأعمال تكسير لممتلكات عامة، أو اقتحام مبنى الكابيتول الفيديرالي المحظور دخوله على غير المخولين. وفي هذا السياق، أعلن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي)، اعتقال أميركيين اثنين من أصول لبنانية، بتهم الاعتداء على الشرطة المولجة حماية مبنى الكونغرس. وورد في إضبارة الادعاء، أن جوليان إيلي خاطر وجورج بيار طانيوس، قاما برش مواد كيماوية في وجه ثلاثة رجال الشرطة بشكل أجبرهم على التوقف عن القيام بمهامهم لأكثر من 20 دقيقة، في وقت بقيت «آثار الكيماوي» بادية على عيون شرطية، لأسابيع. وتقول الضحية، إنه في كل سنوات عملها في سلك الشرطة، لم يسبق أن رأت «كيماوي» من هذا النوع. وكان أحد رجال الشرطة الثلاثة، برايان سيكنيك، لقي حتفه في المساء الذي تلى يوم الاقتحام، لكن ليس بـ «الكيماوي»، بل إثر مواجهات مع متظاهرين آخرين. وخاطر وطانيوس يتحدران من عائلتين من جذور لبنانية تقيمان في ولاية نيوجرسي (شمال شرق)، ويعمل كل منهما في قطاع المأكولات والصناعات الغذائية. خاطر عمل في شركة صناعة فواكه في نيوجرسي، فيما انتقل طانيوس إلى ولاية فرجينيا الغربية، حيث يدير مطعماً يملكه. وقد تعرف مكتب التحقيقات، على هوية المتهمين عن طريق الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر اتصالات من مواطنين. ثم بعد تحديد هويتيهما، قام المكتب بالتحقيق مع معارفهما للتثبت من أن من يظهران في الفيديو، هما فعلياً خاطر وطانيوس. ومن الشهود الذين تعرفوا على المتهمين، شريك عمل سابق لطانيوس، قال إن بينهما دعاوى قضائية بسبب قيام الأخير باختلاس 432 ألف دولار منه. وذكر الادعاء أن في خضم المواجهات الجارية، توجّه خاطر الى طانيوس، وقال له «اعطني ذاك الذي نرش به الدببة»، لكن طانيوس استمهله قائلاً «انتظر قليلاً ما زال الوقت مبكراً». فرد خاطر بأنه تعرض لرش بغاز الدموع من قبل الشرطة، لكن طانيوس أصرّ على الانتظار حتى يقوم المهاجمون باقتلاع الحاجز الحديد الذي كان يفصل المتظاهرين عن الشرطة. وأشار الادعاء الى أنه قبل التعرف إلى هوية المتهمين، كان مكتب التحقيقات، صنف خاطر على أنه «المطلوب الرقم 190»، وطانيوس على أنه «المطلوب رقم 254». وإلى شهادات الشهود في التعرف على المتهمين، استند الادعاء إلى تطابق في الملابس والشعارات في صور مختلفة. وفي حال ثبتت التهمة على المتهمين، يواجه كل منهما أحكاماً بالسجن تصل الى 20 عاماً، لاعتدائهما على قوات أمنية فيديرالية. ويتمتع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي يرى مراقبون أنه المحرّض خلف الاعتداء على الكونغرس، بشعبية كبيرة بين العرب الأميركيين، خصوصاً من غير المسلمين. وفي صفوف اللبنانيين الأميركيين، دفعت شعبية الرئيس السابق الواسعة، بعضهم الى تنظيم جمعية «شرق أوسطيون من أجل ترامب»، أثناء حملته الرئاسية الأولى في العام 2016. وفي حملة 2020، لم يظهر التنظيم مجدداً، لكنّ عدداً كبيراً من اللبنانيين الأميركيين انخرطوا في الحملة الانتخابية مباشرة، وساهموا في التأجيج ضد نتائج الثالث من نوفمبر، وساهم بعضهم - على ما يبدو حسب الادعاء الأخير - في أعمال العنف التي رافقت اجتياح مناصري ترامب لمبنى الكونغرس الأميركي.

تقرير استخباراتي أميركي: روسيا وإيران استهدفتا انتخابات 2020

رجح التقرير موافقة مرشد إيران علي خامنئي على هجمات سيبرانية للتأثير على سير الانتخابات

دبي - العربية.نت.... أعلنت وزارتا الأمن الداخلي والعدل الأميركيتان أن روسيا وإيران استهدفتا بنى تحتية للانتخابات الأميركية الأخيرة التي أجريت في العام 2020، من دون أن يؤثر ذلك على النتائج. وذكرت مصادر أميركية أن واشنطن ستفرض الأسبوع المقبل عقوبات على روسيا، كرد على تدخلها المفترض في الانتخابات الأخيرة. وجاء في تقرير مشترك للوزارتين أن "حملات استهداف روسية وإيرانية واسعة النطاق استهدفت قطاعات بنى تحتية أساسية عدة أثرت على أمن شبكات عدة كانت تتولى إدارة بعض المهام الانتخابية". وتابع التقرير "لكنّها لم تؤثر ماديا على صحة بيانات الناخبين، والقدرة على التصويت، وفرز الأصوات ونشر نتائج الانتخابات في مواعيدها". وأضاف التقرير أن جهات روسية وإيرانية وصينية تابعة لحكومات هذه الدول "أثرت بشكل مادي" على أمن شبكات على صلة بمنظمات سياسية أميركية ومرشحين وحملات. وبحسب التقرير "جمعت جهات عدة كتلك، على الأقل، معلومات كان يمكن أن تنشرها في إطار عمليات تأثير، لكننا لم نشهد أي عملية نشر لتلك المواد، أو تعديل لها أو تلفها". وأشار التقرير إلى عدم وجود "أي دليل على منع أي جهة تابعة لحكومات أجنبية عمليات تصويت أو تعديلها الأصوات أو إعاقتها عمليات الفرز أو إصدار نتائج الانتخابات". وأسقط التقرير نظرية مؤامرة تمسّك بها محامو حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تفيد بأن شركة لفرز الأصوات على صلة بفنزويلا تلاعبت بنتائج الانتخابات لمصلحة خصمه جو بايدن. وجاء في التقرير أنه تم فتح تحقيق في هذه المزاعم "خلص إلى أنها لا يعتد بها". وكتب معدو التقرير أنهم نظروا حصرا في تأثير أنشطة حكومات أجنبية على أمن البنى التحتية الانتخابية ونزاهتها. وهم أشاروا إلى أن التقرير "لم ينظر في تأثير أنشطة حكومات أجنبية على الانطباع الشعبي أو سلوك الناخبين، كما لم ينظر في تأثير جهات أجنبية غير حكومية على غرار مجرمي شبكة الإنترنت". وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي مارك وارنر إن التقرير "يسلّط الضوء على جهود مستمرة ودؤوبة لخصومنا ترمي إلى التأثير على انتخاباتنا". وقال وارنر إن "روسيا تحديدا بذلت جهدا كبيرا ليس في العام 2020 فقط، بل أيضا كما نذكر جميعا في العام 2016، من أجل التأثير على نتائج الانتخابات". وتابع إن "مشكلة سعي جهات خارجية للتأثير على الناخبين الأميركيين لن تزول، ونظرا إلى الانقسامات الحزبية الراهنة التي تشهدها هذه البلاد، قد تجد أرضا خصبة لكي تنمو فيها في المستقبل". وأبلغت مصادر اطلعت على تقرير للمخابرات الأميركية أن كوبا وفنزويلا وحزب الله حاولوا جميعا التأثير على الحملات في انتخابات 2020. وذكر التقرير الاستخباراتي تصاعدا في هجمات إيران السيبرانية، ومحاولتها التأثير على مجرى الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ورجح موافقة مرشد إيران علي خامنئي على هجمات سيبرانية للتأثير على سير الانتخابات، مضيفا أن إيران بعثت برسائل تهديد لمواطنين أميركيين. وتابع التقرير أن إيران ركزت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على ما يعتقدون أنها نقاط ضعف أميركية مثل الرد على كورونا و الركود الاقتصادي و الاضطرابات المدنية. واختلق الايرانيون حسابات مزيفة و نشروا أكثر من ألف قطعة قامت وسائل التواصل بإزالة مجموعة منها، كما فعلت حسابات مزيفة كانت قد اختلقتها منذ عام 2012.

واشنطن وطوكيو تنتقدان الأعمال «القمعية والعدوانية» الصينية في آسيا

بلينكن وأوستن يتوجان زيارتهما بإعلان مشترك.. والولايات المتحدة تتعهد حماية اليابان.. وكوريا الشمالية تتحدث عن «رائحة بارود»

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... وجهت الولايات المتحدة واليابان انتقادات مشتركة لاذعة للأعمال «القمعية والعدوانية» التي تقوم بها الصين في منطقة آسيا والمحيطين الهندي والهادي، في ختام اجتماعات شخصية هي الأولى من نوعها لمسؤولين رفيعين من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع كبار المسؤولين اليابانيين. وتوّج الوزيران الأميركيان؛ للخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، سلسلة اجتماعاتهما في طوكيو بلقاء مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا بعد لقاء لـ«مجموعة 2+2» ضمتهما مع نظيريهما اليابانيين وزيري الخارجية توشيميتسو موتيجي، والدفاع نوبو كيشي. وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً تضمن مواقف متشددة حيال بكين، في محاولة من إدارة بايدن لطمأنة اليابان وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة في آسيا بعد 4 سنوات شهدت تباينات مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن اجتماع سوغا مع بلينكن وأوستن شدد على أن «التحالف بين الولايات المتحدة واليابان لا يزال حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي»، مضيفة أن النقاش شمل «التعاون في الأولويات العالمية؛ بما في ذلك تعزيز الديمقراطية، والتصدي للتهديد النووي لكوريا الديمقراطية، والتعافي من فيروس (كورونا) وحماية الأمن الصحي العالمي، ومعالجة أزمة المناخ». وفي رسالة حازمة لبكين، أكد المسؤولان الأميركيان مجدداً «التزام الولايات المتحدة الثابت الدفاع عن اليابان بموجب المادة الخامسة من معاهدتنا الأمنية، والتي تشمل جزر سينكاكو، وأن الولايات المتحدة لا تزال تعارض أي محاولات أحادية لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي». وتشعر اليابان بالقلق إزاء مطالبة الصين بجزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان، وتسمى «دياويو» في الصين، في بحر الصين الشرقي، ونشاطها المتزايد في المنطقة المتنازع عليها. ويرتقب أن يكون رئيس الوزراء الياباني أول مسؤول أجنبي يزور واشنطن في النصف الأول من أبريل (نيسان) المقبل للقاء بايدن. وعلى أثر المحادثات الدبلوماسية الأمنية لـ«مجموعة 2+2»، أفاد بلينكن بأن ملفي «الديمقراطية» و«حقوق الإنسان» في المنطقة يواجهان تحدياً، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستدفع مع شركائها من أجل أن تبقى منطقة المحيطين الهندي والهادي «حرة ومفتوحة». وأعلن أن إدارة بايدن ملتزمة العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وأولئك في المنطقة حيث يواجهون تحديات من الصين وحليفتها كوريا الشمالية، التي تسعى إلى برنامج غير شرعي للأسلحة النووية. وقال: «سنقاوم إذا لزم الأمر، عندما تستخدم الصين القمع أو العدوان للوصول إلى مبتغاها». وعبّر المجتمعون في بيان مشترك عن «قلقهم الشديد حيال انتهاكات بكين حقوق الإنسان في شينجيانغ» بالإضافة إلى «الادعاءات والنشاطات البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي»، وكذلك «الإجراءات الأحادية التي تسعى إلى تغيير الوضع الراهن» بشأن جزر بحر الصين الشرقي التي تسيطر عليها اليابان وتدعي الصين السيادة عليها أيضاً. وشددوا أيضاً على أهمية «السلام والاستقرار» في مضيق تايوان. واتفق بلينكن وأوستن مع المسؤولين اليابانيين على التعاون بشأن جائحة «كوفيد19» وتغير المناخ، فضلاً عن التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية، والوضع في ميانمار بعد الانقلاب العسكري. وبالتزامن مع وصول المسؤولين الأميركيين إلى المنطقة، أدلت كيم يو جونغ، وهي شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بتصريحات هي الأولى من بيونغ يانغ في اتجاه إدارة بايدن، لمطالبة الولايات المتحدة بـ«الامتناع عن التسبب في رائحة كريهة» إذا أرادت «النوم بسلام» خلال السنوات الأربع المقبلة، منتقدة في الوقت ذاته المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقالت كيم؛ في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: «ننتهز هذه الفرصة لتحذير الإدارة الأميركية الجديدة التي تحاول جاهدة إطلاق رائحة البارود على أراضينا... إذا كانت تريد النوم بسلام في السنوات الأربع المقبلة؛ فعليها أن تحجم عن إثارة الغضب بخطوتها الأولى». وكان بلينكن قال في اجتماعه المنفصل مع موتيجي إنه «ليس من المصادفة أننا اخترنا اليابان لأول رحلة خارجية على مستوى الحكومة» في إدارة بايدن، موضحاً أنه وأوستن «موجودان هنا لإعادة تأكيد التزامنا تجاه التحالف والبناء عليه». وشدد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون معاً بشأن تغير المناخ، والأمن السيبراني، والأمن الصحي؛ «لدعم قيمنا المشتركة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة واليابان أكدا مجدداً على أهمية شراكتهما الثلاثية مع كوريا الجنوبية. وتجنب المسؤولون الأميركيون واليابانيون ذكر العلاقات المتوترة بين طوكيو وسيول بشأن قضايا التعويض في زمن الحرب. وتسعى كوريا الجنوبية واليابان إلى إصلاح العلاقات التي ازدادت توتراً عام 2019 بعدما أمرت محكمة كورية جنوبية شركات يابانية بدفع تعويضات عن العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية. وأدت هذه الأحكام إلى فرض قيود تجارية من كلا البلدين، وهددت سيول بإلغاء اتفاق لتبادل المعلومات الاستخبارية العسكرية الثنائية؛ الذي كان رمزاً رئيسياً للتعاون الأمني الثلاثي في المنطقة. وأشار أوستن إلى «تصرفات الصين المزعزعة للاستقرار»، عادّاً أنها تشكل «تحدياً يسبق ما عداه» لإدارة الرئيس بايدن. وأكد أن الحلفاء بحاجة إلى تطوير القدرة التشغيلية للاستجابة بسرعة لأي تهديد أمني من دول مثل الصين. وقال: «نحن نعلم أن التنافس في الديناميات العالمية المتغيرة اليوم، لا يمكن أن يتم إلا عبر روحية العمل الجماعي والتعاوني، وهي السمة المميزة لتحالفنا مع اليابان». ويتوجه بلينكن وأوستن اليوم الأربعاء إلى كوريا الجنوبية. ويتوقع أن يجري التركيز في المحادثات على كوريا الشمالية وطموحاتها النووية. وسيلتقي بلينكن كبار المسؤولين الصينيين بمدينة أنكوراج في ألاسكا في طريق عودته إلى واشنطن، وسينضم إليه هناك مستشار الأمن القومي جايك سوليفان. أما أوستن فسيتوجه من سيول إلى نيودلهي لعقد اجتماعات مع القادة الهنود.

بريطانيا تزيد ترسانتها النووية وتعد روسيا التهديد «الأكثر حدة»

رجّحت في «مراجعة استراتيجية» وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي أو نووي بحلول نهاية العقد

لندن: «الشرق الأوسط»... قررت الحكومة البريطانية رفع سقف ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في ختام المراجعة الاستراتيجية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية التي نُشرت، أمس (الثلاثاء). هذه المراجعة الاستراتيجية، وهي الأولى منذ انسحاب المملكة المتحدة الكامل من الاتحاد الأوروبي، وإحدى أهم المراجعات منذ الحرب الباردة، تعدّ روسيا أيضاً تهديداً كبيراً للبلاد وتُظهر رغبة في التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمام النواب إن «الهدف الرئيسي لهذه المراجعة، وهي الأكثر اكتمالاً منذ الحرب الباردة، هو جعل بريطانيا أقوى وأكثر أماناً وازدهاراً مع الدفاع في الوقت نفسه عن قيمنا». وأضاف: «حتى لو أردنا ذلك، ونحن لا نريده، لا يمكن لبريطانيا مطلقاً أن تنطوي على نفسها أو تكتفي بالأفق الضيق لسياسة خارجية إقليمية». وأشار إلى الولايات المتحدة كحليف أساسي، مطمئناً أوروبا أيضاً إلى الدعم «الثابت» بعد «بريكست». تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في التقرير المؤلف من 100 صفحة في زيادة السقف الأقصى لمخزون المملكة المتحدة من الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، بزيادة تبلغ نحو 45%، لتضع حداً لعملية نزع السلاح التدريجية التي جرى تنفيذها منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثين عاماً. ووفقاً للوثيقة، فإن هذا التغيير الذي يُتخذ بعد الالتزام الذي قطعته لندن في عام 2010 بتقليص التسلح بحلول منتصف العقد 2020، تبرره «مجموعة متزايدة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية»، حسبما ورد في تقرير الوكالة الفرنسية. وواجهت الوثيقة انتقادات من كير ستارمر، زعيم المعارضة العمالية الذي رأى أنها تقضي على الجهود السياسية الهادفة لوقف السباق على التسلح النووي. من جهته، تساءل النائب القومي الاسكوتلندي إيان بلاكفورد: «مَن أعطى هذه الحكومة الحق الديمقراطي في إنكار التزامات بريطانيا بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية؟». من جهتها رأت مجموعة «حملة نزع السلاح النووي» أنها «خطوة أولى نحو سباق تسلح نووي جديد»، واصفةً قرار المملكة المتحدة بأنه «استفزاز كبير على الساحة الدولية». وقبل نشر المراجعة، قال وزير الخارجية دومينيك راب رداً على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «لأن الظروف والتهديدات تتغير بمرور الوقت يجب أن نحافظ على حد أدنى وموثوق من الردع». وأضاف: «إنه الضمان النهائي، بوليصة التأمين الأهم ضد أسوأ التهديدات من دول معادية». وستحدد هذه المراجعة الاستراتيجية في مسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية توجه الحكومة للعقد القادم. وهي تأتي بينما تسعى لندن بعد «بريكست» إلى استعادة مكانتها كقوة رئيسية على الساحة الدولية وفقاً لمفهوم «غلوبال بريتن» (بريطانيا العالمية). وبعد أن أكدت دور حلف شمال الأطلسي على أنه «أساس الأمن الجماعي» لمنطقة أوروبا - المحيط الأطلسي، قدمت الوثيقة أيضاً روسياً في ظل رئاسة فلاديمير بوتين على أنها «التهديد المباشر الأكثر حدة لبريطانيا». وتربط البلاد أساساً علاقات متوترة مع موسكو وبكين بعد تسميم جاسوس روسي سابق على أراضيها، وانتقاد السياسة الصينية في هونغ كونغ وحيال أقلية الأويغور. لكنها بدت أقل حدة حيال الصين، واصفةً إياها بأنها «منافس منهجي» بسبب حضورها المتزايد على الساحة الدولية لكنها ترغب في أن تعمّق علاقاتها التجارية معها والتعاون الذي يعدّ حتمياً في مجال مكافحة التغير المناخي. ورأى جونسون أن «أولئك الذين يدعون إلى حرب باردة جديدة مع الصين أو إلى عزل اقتصادنا تماماً عن الصين (...) مخطئون... يجب أن نقيم توازناً وأن تكون لدينا علاقة واضحة» مع هذا البلد. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتجه طموحات بريطانيا إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تسجل نمواً عالياً وتعد «ضرورية» لاقتصاد بريطانيا وأمنها. وطلبت لندن رسمياً في مطلع فبراير (شباط) الانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، وسيقوم جونسون بأول رحلة خارجية كبيرة له إلى الهند في نهاية أبريل (نيسان). وبعدما أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) عن استثمار غير مسبوق الحجم في مجال الدفاع، ترغب في بريطانيا أيضاً في تعزيز ردّها على الهجمات الإلكترونية التي تشنها جماعات إرهابية أو إجرامية أو من دول معادية. وأشارت وكالة «رويترز»، من جهتها، إلى أن بريطانيا أعلنت في مراجعتها الشاملة أنها ستقيم مقراً جديداً للأمن الداخلي في إطار خطط لتحسين تصديها «للتهديد الرئيسي» الذي يشكّله الإرهاب، ورجحت وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي أو نووي بحلول نهاية العقد. وقالت الحكومة في المراجعة إن بريطانيا واجهت تهديداً كبيراً لمواطنيها ومصالحها من المتشددين الإسلاميين أساساً وأيضاً من اليمين المتطرف والفوضويين. وقالت إن هناك تهديداً أيضاً من غلاة المعارضين في آيرلندا الشمالية الذين يريدون زعزعة استقرار اتفاق السلام في الإقليم البريطاني الذي تم توقيعه في عام 1998. وذكرت الحكومة في المراجعة: «سيبقى الإرهاب مصدر تهديد كبير خلال العقد القادم مع وجود مجموعة أكثر تنوعاً من الأسباب المادية والسياسية ومصادر جديدة لنشر التطرف ومع تطوير عمليات التخطيط». ووعدت باتّباع «نهج قوي شامل للمواجهة». وتعرضت بريطانيا لأربع هجمات مميتة في عام 2017 من بينها تفجير انتحاري في ختام حفل لأريانا غراندي سقط فيه 22 قتيلاً. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت الشرطة إنها أحبطت ثلاث هجمات منذ بدء جائحة «كوفيد - 19» في مارس (آذار) من العام الماضي و28 مؤامرة منذ مارس 2017. وسيكون البند الرئيسي في الاستراتيجية الأمنية إنشاء مركز جديد لعمليات مكافحة الإرهاب يجمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي. وقالت الحكومة إن هذا سيحسن من سرعة التعامل مع الحوادث ودرء المخاطر المستجدة. وحذرت المراجعة أيضاً من أن سوء الإدارة والفوضى، وبخاصة في بعض دول أفريقيا والشرق الأوسط، سيفسحان مجالاً للجماعات المتطرفة مع «زيادة احتمالية رعاية الدول للإرهاب واللجوء للحروب بالوكالة». وأضافت: «من المرجح أن تشن جماعة إرهابية هجوماً كيماوياً أو بيولوجياً أو إشعاعياً أو نووياً ناجحا بحلول 2030».

ميانمار تشيّع قتلاها... وسكان رانغون يفرون من العنف

رانغون: «الشرق الأوسط»... توالت كلمات التأبين الثلاثاء خلال مراسم جنازة عشرات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين قُتلوا في الأيام الأخيرة في ميانمار؛ حيث يواصل الجيش حملته القمعية التي دفعت أعداداً كبيرة من سكان رانغون إلى الفرار. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مقتل أكثر من 180 مدنياً منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) الذي أطاح أونغ سان سو تشي بحسب لجنة مساعدة السجناء السياسيين. وارتفعت الحصيلة بشكل كبير في الأيام الأخيرة، إذ تبدو المجموعة العسكرية عازمة أكثر من أي وقت مضى على قمع المحتجين متجاهلة الإدانات الدولية الكثيرة. والثلاثاء، نُظمت عدة مظاهرات متفرقة لكن عدد المشاركين كان قليلاً، إذ يبدو أن مواطني ميانمار صاروا يخشون النزول إلى الشوارع. وقال أحد المسعفين لوكالة الصحافة الفرنسية إن متظاهراً شاباً قتل في مدينة كولين (وسط) بعد أن «أصيب برصاصة قاتلة في البطن». وشيعت ميانمار الضحايا الذين قُتلوا بالرصاص، وخاصة الأحد، أكثر الأيام دموية منذ الأول من فبراير، مع مقتل 74 شخصاً. في رانغون، شارك مئات من طلاب الطب في جنازة زميلهم خانت نيار هين البالغ من العمر 18 عاماً. وأدوا أمام نعشه التحية رافعين 3 أصابع رمزاً للمقاومة، مرتدين معاطفهم البيضاء وهم يهتفون: «ثورتنا يجب أن تنتصر». كما جرت مراسم وداع لكثير من المتظاهرين الذين قتلوا في هلاينغ ثاريار وهي ضاحية صناعية لرانغون عاصمة البلاد الاقتصادية. وتم تداول منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي منها «السلام لأبطالنا» و«لترقد أرواحهم بسلام». وفرضت الأحكام العرفية الأحد في هذه الضاحية بعد إضرام النار في مصانع صينية عدة. وانتشرت القوى الأمنية بأعداد كبيرة وفتحت النار وقتلت عشرات المتظاهرين. وأمام هذا القمع، قرر عدد من سكان هلاينغ ثاريار مغادرتها على عجل صباح الثلاثاء. وقد وضع بعضهم مقتنياتهم وحيواناتهم في شاحنات وعربات توك توك أو على دراجات على ما أظهرت مشاهد بثتها وسيلة إعلام محلية. وكان يفترض أن تمثل أونغ سان سو تشي، الاثنين، عبر تقنية المؤتمر المرئي أمام المحكمة، إلا أن الجلسة أرجئت إلى 24 مارس (آذار) بسبب انقطاع الإنترنت.

قتلى وجرحى في هجوم على حافلة لأساتذة وموظفي جامعة بشمال أفغانستان

هيئة أميركية تحذّر من انهيار حكومة كابل بسبب خفض المساعدات

واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط».... أفادت مصادر أمنية في أفغانستان بوقوع قتلى وجرحى في هجوم على حافلة تقل أساتذة وموظفين في جامعة بغلان بشمال البلاد. وأكدت مصادر حكومية مقتل أستاذين وإصابة 4 طلاب في الهجوم على الحافلة. وقال مسؤولون إن مسلحين نصبوا كميناً لحافلة تقل عاملين بجامعة في شمال شرقي أفغانستان أمس فقتلوا السائق وأحد الطلاب، وذلك مع استمرار الهجمات على المدنيين، في حين ما زالت المحادثات بين الحكومة وحركة «طالبان» الإسلامية متعثرة. وقال سيد حامد روشان، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن 6 من أعضاء هيئة التدريس أصيبوا بالهجوم الذي وقع في إقليم بغلان. وألقت الوزارة باللوم على «طالبان» في الهجوم، لكن الحركة نفت ضلوعها فيه. فيما قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»: «الهجوم لا صلة لمجاهدينا به. نحن ندين الهجوم ونعدّه مؤامرة من الأعداء». وفي الناحية الأخرى من البلاد، هاجم مسلحون مجهولون قوات الأمن التي تحرس سداً في هراة مما أسفر عن مقتل 3 وإصابة واحد، وفقاً لمسؤولين بالإقليم الواقع في غرب أفغانستان. وعُدّ 4 آخرون من أفراد الأمن في عداد المفقودين. ويشعر دبلوماسيون ونشطاء بالقلق من تصاعد العنف الذي يشمل هجمات استهدفت موظفين حكوميين وصحافيين وأكاديميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة رغم إجراء مفاوضات سلام في قطر. وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان بياناً أمس الثلاثاء أدانت فيه عمليات القتل، خصوصاً تلك التي تستهدف الأقليات والنساء والصحافيين. وقالت باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة لـ«شؤون آسيا» في المنظمة: «لاحق مهاجمون مجهولون كذلك الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني وأصحاب المهن وقتلوا كثيرين ودفعوا البعض للفرار من البلاد وجعلوا البقية تعيش في فزع». ويحاول المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد خلال زيارته للمنطقة حالياً إيجاد سبيل لإحراز تقدم في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل موعد نهائي وشيك لسحب القوات الأميركية من أفغانستان في مايو (أيار) المقبل. في غضون ذلك، قالت هيئة رقابية حكومية أميركية، أول من أمس، إن خفض الولايات المتحدة ومانحين آخرين مزيداً من المساعدات لأفغانستان قد يتسبب في انهيار الحكومة وإعادة البلاد إلى حالة فوضى كما كانت في تسعينات القرن الماضي. ويأتي تحذير جون سوبكو، المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى إلى بدء محادثات السلام الأفغانية المتوقفة، بينما يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن مهلة غايتها أول مايو المقبل لسحب جميع القوات الأميركية المتبقية هناك. وقال سوبكو في مقابلة مع «رويترز»: «80 في المائة من ميزانية أفغانستان تمولها الولايات المتحدة والجهات المانحة (الدولية الأخرى). إذا واصل المانحون، لأي سبب من الأسباب، خفض التمويل، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار مفاجئ للحكومة الأفغانية كما نعرفها». وحذر من أن «التاريخ يعيد نفسه»، في إشارة إلى الفوضى التي عصفت بأفغانستان بعدما أنهى الاتحاد السوفياتي احتلاله بين عامي 1979 و1989 وقطع مساعدته لحكومة كابل. ومهدت الفوضى الطريق لسيطرة حركة «طالبان». وقدمت الحركة لأسامة بن لادن الملاذ الذي خطط فيه تنظيم «القاعدة» لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة. وأنهى الغزو الأميركي لأفغانستان حكم «طالبان» فيما بعد. وانخفضت المساعدات التنموية السنوية الدولية لأفغانستان من 6.7 مليار دولار في 2011 إلى 4.2 مليار دولار في 2019؛ بحسب بيانات البنك الدولي. وأدلي سوبكو بشهادته، أمس الثلاثاء، أمام لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب بشأن تقريره الأخير. وأشار التقرير إلى أن المانحين تعهدوا في مؤتمر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بتقديم 3.3 مليار دولار على الأقل مساعدات مدنية لمدة عام. وقال التقرير إن الالتزامات السنوية إذا ظلت عند هذا المستوى حتى عام 2024، فسيكون التمويل أقل 15 في المائة من تعهدات 2016.