أخبار العراق... الكاظمي يشدد على عدم استخدام {الذخيرة الحيّة} خلال تأمين الاحتجاجات المدنية...«مدونة قانونية» عراقية لاسترداد «الأموال المنهوبة»... خبراء يقدّرونها بنحو 250 مليار دولار منذ 2003.. «الوزاري الخليجي» يدعو إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية «الكويتية - العراقية»....

الكاظمي يشدد على عدم استخدام {الذخيرة الحيّة} خلال تأمين الاحتجاجات المدنية...

بغداد: «الشرق الأوسط»... جدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، موقف الحكومة بضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وشدد الكاظمي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني على أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم إفساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية. وأشاد بدور القوات الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار، وتأكيد الدعم الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية. ووجه الكاظمي بالإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، بما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر. كما وجه بضرورة وجود القادة الأمنيين ميدانياً خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وتم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع انضمام العراق إلى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب. وناقش الاجتماع أيضاً التطورات الأمنية العامة في البلاد، و{الإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة}.

موعد امتحانات نصف السنة الدراسية يثير غضباً في العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أثار الموعد الذي حددته وزارة التربية العراقية لإجراء امتحانات (اختبارات) نصف السنة للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية، غضباً واعتراضات شعبية واسعة، نظراً لتزامنه مع قرار حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات والطريقة المفاجئة التي أعلن بها القرار من دون أن يعطي متسعاً من الوقت للطلبة لمراجعة المقررات الدراسية التي سيُختبرون بها. وبدا الارتباك والتخبط واضحين في قرار وزارة التربية بشأن موعد الامتحانات، ما عرضها لحملة انتقادات، ودفع جموع الطلبة إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية في أكثر من محافظة. وكانت وزارة التربية حددت، أول من أمس، يوم السبت المقبل الموافق 20 من مارس (آذار) الجاري موعداً للاختبارات، وهو اليوم الذي يصادف حظراً شاملاً للتجول فرضته السلطات العراقية لمواجهة تصاعد الموجة الأخيرة من الإصابات بفيروس «كورونا»، ما يعني أن المدرسين والطلبة وأولياء أمورهم لن يكونوا قادرين على الحركة والوصول إلى المدارس، فضلاً عن أن الموعد لم يمنح الطلبة سوى أربعة أيام فقط للاستعداد ومراجعة المقررات الدراسية. وأوضحت وزارة التربية، رداً على الانتقادات التي تناولت قرارها، أنها «حصلت على موافقة الجهات المختصة على عدم شمول الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة بأيام الحظر الشامل للتجول»، لكنها لم تبين كيف سيتسنى وصول الطلبة والمدرسين إلى مراكز الاختبارات في ظل تقييد حركة النقل. والانتقادات حول موعد بدء الاختبارات لم تقتصر على قضية حظر التجول، بل شملت أيضاً اليوم التالي للامتحانات (الأحد)، الذي يصادف عطلة رسمية للاحتفال بأعياد «النوروز». كذلك توجهت الانتقادات لقرار وزارة التربية عدم شمول مقررات المواد الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا) بجدول الامتحانات والإبقاء على مقرر التربية الإسلامية إلى جانب مقررات اللغتين الإنجليزية والعربية وعلوم الفيزياء والكيمياء. وفي مقابل المطالبات بدمج الامتحانات الفصلية مع نصف السنة واعتبارها نهاية السنة الدراسية، رفضت وزارة التربية ذلك، ونفت التوجه لإنهاء العام الدراسي الحالي. وقال المتحدث باسمها حيدر فاروق لـ«وكالة الأنباء العراقية»، أمس، إن «الحديث عن توجه وزارة التربية لإنهاء العام الدراسي غير صحيح». وأضاف أن «وزارة التربية لم تؤدِ حتى الآن أي اختبار لنصف السنة»، وبالتالي فإن من الممكن «مواصلة العام الدراسي إلى نهاية العام» إذا كانت الظروف جيدة. وأشار فاروق إلى قضية «التنسيق» بين مختلف وزارات الدولة لـ«مساندة العملية التربوية»، موضحاً أن «هناك فرقاً صحية متخصصة بالأمراض الوبائية لزيارة المدارس». وشهد العام الدراسي الحالي إرباكاً واضحاً نتيجة حظر التجول وإيقاف الدوام لتفادي مخاطر الإصابة بفيروس «كورونا» والاعتماد على التدريس عن بُعد عبر شبكة الإنترنت، التي لم يعتد الطلبة عليها وعدم جاهزية قطاع الاتصالات ورداءة نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين وضعف سرعتها. وحيال تمسك وزارة التربية بموعدها لإجراء الاختبارات، أقدم عشرات الطلاب في محافظة ذي قار، أمس، على إغلاق مبنى مديرية التربية في المحافظة، معلنين رفضهم موعد الامتحانات. وأفادت الأنباء الواردة من هناك بقيام الطلبة بـ«إخراج الموظفين وإغلاق مبنى مديرية تربية ذي قار»، مطالبين بتأجيل الامتحانات. وتوعد الطلبة بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم بالتأجيل. وفي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، تظاهر طلبة الصف السادس الإعدادي أمام مبنى التربية، للمطالبة بتأجيل موعد الامتحانات وتقليص المنهج الدراسي وتمديد فترة التحضير للامتحانات النهائية من 20 يوماً إلى 40 يوماً، فضلاً عن المطالبة بعدم السرعة في تدريس المناهج من قبل المدرسين. بدوره، انتقد عضو لجنة التربية في البرلمان، عباس الزاملي، أمس، الموعد الذي حددته وزارة التربية وطالب بـ«اعتماد نتائج امتحانات نصف السنة والكورس الأول (المقرر التعليمي الأول) كنتيجة نهائية بحال استمرار جائحة كورونا». وقال الزاملي، في تصريحات صحافية، إن «إجراء الامتحانات السبت المقبل قرار مستعجل من وزارة التربية وكنا نتوقع أن تكون الامتحانات في نهاية الشهر الجاري، وتحديداً بعد أعياد نوروز». ورأى أن «وزارة الصحة غير قادرة على توفير جميع مستلزمات الحماية للطلبة، فيما تعتمد وزارة التربية على مديرياتها وإدارات المدارس لتوفير أجواء التباعد ولا يمكن لها توفير معقمات وكمامات بالعدد الكافي»....

«مدونة قانونية» عراقية لاسترداد «الأموال المنهوبة»... خبراء يقدّرونها بنحو 250 مليار دولار منذ 2003

بغداد: «الشرق الأوسط»....أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدونة قانونية حول آليات استرداد «الأموال المنهوبة من العراق» التي يُقدّرها خبراء بنحو 250 مليار دولار في الفترة التي تلت سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003. وقال صالح في لقاء متلفز، أمس (الأربعاء)، إن «رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدوّنة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، والموجودة في الخارج». وأضاف أن «ملف الفساد يعد خطيراً وضخماً وبحاجة إلى معالجات أوسع وأعمق»، مبيناً أنه «مع كل هذه التحديات كانت هناك إجراءات ومحاكم عملت على الحكم في قضايا مهمة بالفساد». وتابع صالح أن «رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدونة قانونية سنتداول بشأنها مع مجلس النواب، لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، ربما ذهبت إلى عواصم واستثمارات في الخارج». وأشار إلى أن «هناك إجراءات مهمة» يتم اتخاذها، معتبراً أن «ضرب الفساد المالي يعد ركيزة أساسية لاستتباب الأمن ودونه لن يستتب الأمن». وتابع: «إننا مهتمون بأن تكون لدينا انتخابات نزيهة والمواطن العراقي يشعر بالطمأنينة بأن صوته مصان وقراره محترم ولا يتم التلاعب به من خلال التزوير والإجراءات الأخرى». ويأتي إعلان صالح في خصوص وضع مدونة السلوك هذه في وقت يتواصل عمل لجنة عليا شكلت بأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاربة الفساد. وفيما أدان القضاء العراقي عدداً من المسؤولين المتهمين بالفساد المحالين على اللجنة وأصدر ضدهم عقوبات، إلا أن التحقيق لا يزال متواصلاً مع عدد آخر من المسؤولين في عدد من الوزارات والمؤسسات العراقية. وبشأن المقصود بمدونة السلوك التي أعلن عنها صالح، يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون لـ«الشرق الأوسط» إن «مدوّنة السلوك هي مجموعة من النقاط والمعايير التي تتعلق بالسلوك المهني للجهات المعنية بهذا الأمر والتي تلزم نفسها بهذه المدونة». وحول الكيفية التي يمكن للعراق أن يتحرك بموجبها من أجل استرداد أمواله المنهوبة، يقول أنطون إن «المطلوب بذل جهود محلية ودولية على حد سواء في سبيل العمل على تهيئة الأرضية لاسترداد ما يمكن استرداده من تلك الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج بطريقة أو بأخرى، بما في ذلك استخدام علاقات العراق الدولية في هذا الشأن، فضلاً عن الإنتربول حيث إن العراق عضو في هذا الجهاز (الشرطة الدولية)». وأوضح أنطون أن «الأموال المهربة إلى الخارج قسم منها يعود إلى فترة النظام العراقي السابق والقسم الآخر يعود إلى مرحلة ما بعد عام 2003». وفيما لا يُعرف حجم المبالغ التي تم تهريبها قبل سقوط نظام صدام حسين، إلا أن أنطون يقول إن «الأموال التي تم تهريبها بعد سقوط النظام السابق تقدر بنحو 250 مليار دولار رغم وجود أرقام أخرى قد تكون أعلى بكثير من هذا الرقم لكنها ربما تطرح من باب المبالغة». وبشأن ما إذا كان من الممكن استعادة هذه الأموال، يقول أنطون إن «من الصعب استعادة كل الأموال المهربة، لكن بالإمكان استعادة كميات كبيرة منها بطرق وأساليب مختلفة». وأوضح أن «هناك طرقاً وأساليب مختلفة لاستعادتها كأن تنشط السفارات العراقية في الخارج وفقاً لمدونة السلوك التي ستُعد بهذا الشأن، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بدول أو شركات في دول يتم فيها حصر أكبر كمية من الأموال المهربة، وبالتالي توضع خطط مناسبة بهذا الشأن». ومن بين ما يقترحه الخبير القانوني أنطون لاسترداد تلك الأموال أو قسم منها «الاتفاق مع شركات متخصصة مقابل نسبة من الأموال التي تُسترد، بالإضافة إلى اتباع أسلوب التجسس على المهربين بطرق غير منظورة، كما بالإمكان التفاوض مع اللصوص أنفسهم في بعض الأحيان» لإعادة ما نهبوه. وطبقاً لتقديرات مسؤولين وخبراء فإن مجموع ما دخل خزينة الدولة العراقية بعد عام 2003 وحتى اليوم يزيد على التريليون و200 مليار دولار هي الأموال الناتجة عن صافي عائدات النفط العراقي المصدّر، فضلاً عن المنح والمساعدات المالية التي حصل عليها العراق من دول وشركات. وبرغم هذه الأموال الهائلة، فإن نسبة الفقر في البلاد لا تزال مرتفعة، فضلاً عن عدم إحداث تغيير حقيقي في البنى التحتية في عموم البلاد.

مستوى قياسي لإصابات «كورونا» في العراق بعد زيارة البابا

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... سجل العراق، اليوم الأربعاء، 5663 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وهو عدد إصابات قياسي منذ بدء تفشي «كوفيد19» في البلاد وبعد أسبوعين من زيارة البابا التاريخية إليها ولقائه عدداً محدوداً من الحشود لكن وسط ضعف في الالتزام بوضع الكمامات. وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 786 ألفاً و352، فيما سُجلت كذلك 33 وفاة إضافية خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13 ألفاً و827، وفق البيانات اليومية لوزارة الصحة. ورغم هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات، فإن السلطات بدأت تخفيف القيود الصحية التي فُرضت قبل أسابيع، بدءاً من مساء (الثلاثاء) في البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة ويعاني من نقص في الأدوية والأطباء وتدهور في الخدمات الصحية والمستشفيات منذ عقود، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وتؤكد وزارة الصحة أنها تجري نحو 40 ألف فحص للكشف عن الإصابات يومياً. وهو عدد قليل بالمقارنة مع ملايين السكان الذين يقطنون المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية. وبالإضافة إلى النقص في المعدات الطبية اللازمة لمعالجة المرضى الذين غالباً ما يفضلون التداوي منزلياً على دخول المستشفيات، لم يحصل العراق حتى الآن سوى على 50 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني، تسلّمها عشية زيارة البابا فرنسيس. وتنوي الحكومة شراء 16 مليون جرعة إضافية من لقاحات مختلفة، لكن مع عدم إقرار موازنة عام 2021 بعد في البرلمان، لم تخصَّص حتى الآن أي مبالغ لهذا الغرض. وبين 5 و8 مارس (آذار) الحالي، أجرى البابا فرنسيس زيارة إلى العراق جال خلالها في مناطق مختلفة من البلاد، وأحيا صلوات بحضور المئات، فيما أقام قداساً بملعب في أربيل شارك فيه الآلاف.

«الوزاري الخليجي» يدعو إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية «الكويتية - العراقية»

الجريدة.... بعد أيام من استماع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير الأشغال العامة عن الأعمال التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، والترتيبات القانونية والإدارية والتعاقدية لتنفيذه، جدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107، متطلعاً لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية والأمم المتحدة لمعالجة القضايا العالقة الواردة في القرار ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت بعد العلامة 162. وعبّر "الوزاري الخليجي"، في البيان الختامي لاجتماعه العادي الذي عقد في الرياض اليوم، عن دعمه للجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية والحفاظ على سيادة الدولة وسلطة القانون، مشيداً بجهود حكومة مصطفى الكاظمي والتحالف الدولي في مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. وكانت الكويت أكدت في غير مناسبة سعيها ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة 162، إذ أوضح نائب وزير الخارجية السابق خالد الجارالله في سبتمبر 2019 تعليقاً على شكوى عراقية لمجلس الأمن أن الحديث عن اتفاقية خور عبدالله بأنها اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية غير دقيق، مضيفاً أن الخور تم ترسيمه في القرار (٨٣٣) والصادر عن مجلس الأمن، أما ما يتعلق بما بعد النقطة 162 فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين لترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي. وعن الشكوى التي تقدم بها العراق لمجلس الأمن حول "فيشت العيج"، قال الجارالله آنذاك إنها عبارة عن توضيح موقف، مشيراً إلى أن الكويت أرسلت أيضاً مذكرة واضحة وشارحة ومفصلة لموقفها حيال ما تطرق إليه العراق. وأثار إعلان الكاظمي المفاجئ قبل أيام في كلمة بوزراة الخارجية عن اكتمال الاتفاقية مع طهران على الربط السككي بين البلدين استياءً بين النخب التجارية والسياسية في جنوب العراق، إذ أكدوا أن الاتفاق مع إيران يحرج العراقيين أمام الجار الكويتي الذي سبق أن اقترح شراكة في السكك الحديدية رفضتها بغداد. وأعربت أوساط عراقية عن اعتقادها أن تفضيل إيران على المبادرات الكويتية سيحول الكويت من شريك محتمل إلى خصم يمكنه استخدام كل أوراق الضغط في التعامل مع المشاريع العراقية. من ناحية أخرى، أكد البيان الختامي للاجتماع الذي عقد برئاسة وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني ومشاركة وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر، على كل ما تضمنه البيان الختامي و"بيان العلا" و"إعلان العلا" الصادرة عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح الخليجية التي عقدت في السعودية في الخامس من يناير الماضي، وأسفرت عن حل الأزمة الخليجية، كما شدد على ضرورة أن تشارك دول المجلس في أي مفاوضات مع إيران على أن تشمل المفاوضات برنامجها البالستي وأنشطتها الإقليمية. وشدد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، ووقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد، مديناً الهجومين على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران في 7 مارس الجاري. وأكد الوقوف مع السعودية ودعمها في كل الإجراءات اللازمة والرادعة، مشدداً على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الاعتداءات الحوثية. وجدد المجلس رفضه لاحتلال إيران للجزر الإمارتية الثلاث، داعياً طهران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وشدد على ضرورة أن تشتمل أي مفاوضات مستقبلية مع إيران على معالجة سلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم ورعايتها للإرهاب وبرنامجيها النووي والصاروخي وسلامة الملاحة في الخليج في سلة واحدة وضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات، مديناً استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية. وأكد دعم المجلس لجهود الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ولجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن لوقف إطلاق النار والوصول إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد البيان دعم المجلس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، معرباً عن ترحيبه بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.