أخبار مصر وإفريقيا... الحكومة المصرية تنفي بيع موانئ ومطارات لجهات أجنبية... وفد مصري رفيع المستوى قريباً إلى طرابلس.. واشنطن تدعو الصومال لإجراء انتخابات فوراً...الجزائر: انضمام «معطوبي الجيش» إلى المظاهرات الأسبوعية...اعتقال شخص عنّف متظاهرين في العاصمة المغربية..

السبت 20 آذار 2021 - 5:56 ص

1813

عربية

السيسي: قضية سد النهضة «أمن قومي» لمصر... أكد تمسك القاهرة بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق «ملزم»...

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «التأكيد على الأهمية القصوى لقضية (سد النهضة) باعتبارها مسألة (أمن قومي) لمصر»، مؤكداً خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، «تمسك القاهرة بحقوقها المائية، من خلال التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد». في حين قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «مسألة المياه ونهر النيل لمصر ترتقي إلى مرتبة (القضية الوجودية) التي ترتبط بحياة هذا الشعب وببقائه»، مضيفاً خلال كلمته في الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، أن «الاستمرار في عملية ملء (سد النهضة) دون توصل الدول الثلاث إلى اتفاق يخالف كافة الالتزامات والقواعد الدولية، ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان»، لافتاً إلى أن «الوضع الحالي لملف السد يُحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة برعاية أفريقية وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي». وتدشن أديس أبابا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الطاقة الكهربائية، منذ عام 2011. وتتخوف القاهرة والخرطوم من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية. ورفضت مصر قبل يومين ما اعتبرته محاولة إثيوبية لـ«بسط السيادة» أو «السعي لاحتكار» مياه نهر النيل. وتلقى السيسي، مساء أول من أمس، اتصالاً من جونسون، حيث تناول الاتصال «التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلاً عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة». ووفق بيان لـ«الرئاسة المصرية»، فقد «أكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على استمرار التواصل مع الرئيس السيسي لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، متطلعاً لـ«دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة». وأعرب السيسي عن «الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة». في غضون ذلك، أكد مدبولي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، مساء أول من أمس، أن «نصيب الفرد في مصر لا يتجاوز 560 متراً مكعباً سنوياً من المياه، في الوقت الذي عرّفت فيه الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب للفرد في السنة»، لافتاً إلى أن «هذه الأزمة تعكس حقيقة أن مصر من أكثر الدول جفافاً والأقل نفاذاً للموارد المائية المتجددة، كما أنها تعد الأعلى من بين دول العالم من حيث نسبة الاعتماد على مصدر أوحد للمياه المتمثل في نهر النيل، الذي يوفر 98 في المائة من احتياجاتنا المائية». وقال مدبولي «أمضينا عقداً كاملاً في مفاوضات مضنية مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا؛ من أجل التوصل إلى (اتفاق عادل ومتوازن) يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان»، معبراً عن أسفه الشديد لـ«عدم توصل هذه المفاوضات، التي جرت في أُطر متعددة لسنوات ممتدة، بمشاركة وسطاء وشركاء دوليين وبرعاية أشقاء أفارقة، إلى الاتفاق المنشود؛ بل على العكس، فإن السنوات الماضية شهدت نهجاً إثيوبياً يسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية، دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي المصب، وهو ما تجسد في قيام إثيوبيا بالبدء في ملء (سد النهضة) في العام الماضي، وكذلك في إعلانها عن أنها سوف تستمر في عملية الملء خلال صيف العام الحالي، حتى وإن لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق»، مشدداً على أن «هذا الإجراء يُخالف كافة الالتزامات والقواعد الدولية، ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان». وتتفاوض الدول الثلاث، منذ نحو 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق؛ لكنها أخفقت في الوصول لحل يرضي جميع الأطراف. واقترح السودان مطلع الشهر الحالي، استئناف المفاوضات تحت مظلة «وساطة رباعية» تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر دون نتيجة. وهو مقترح قوبل بتأييد مصري واسع، ورفض إثيوبي.

الحكومة المصرية تنفي بيع موانئ ومطارات لجهات أجنبية... تعاون بين القاهرة وإيطاليا في مجالات النقل

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في حين نفت الحكومة المصرية «بيع الموانئ والمطارات لجهات أجنبية»، بحثت مصر مع إيطاليا التعاون في مجالات النقل. ورد «مجلس الوزراء المصري» أمس على ما «تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية»، مؤكداً في بيان له أنه «لا صحة لبيع أي من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل»، مهيباً بـ«جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الإشاعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، والنيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية». فيما شددت وزارتي النقل والطيران المدني بمصر على أن «الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك». وأوضحت الوزارتان أن «الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقاً لأحدث النظم العالمية، بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل، حيث يشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث جميع أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية». في هذا الصدد أكد «مجلس الوزراء المصري» على تطبيق «أعلى المعايير الدولية صحياً بالمطارات للحفاظ على السلامة الصحية للركاب والعاملين». وقالت وزارة الطيران المدني إنه «تم استغلال فترة توقف حركة الركاب والطيران بالمطارات بسبب أزمة فيروس (كورونا المسجد) في تنفيذ حملة صيانة موسعة، تشمل جميع صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص وتطوير شامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وجميع مرافق البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب صيانة المنشآت الجوية، وتدريب العاملين بها، وتطوير مستويات الخدمة المقدمة للركاب، كما أنه تم إنشاء وتشغيل عدد من المطارات الجديدة أبرزها (سفنكس، والعاصمة الإدارية، وبرنيس، والبردويل)». في غضون ذلك، رحب وزير النقل المصري، كامل الوزير، بالتعاون مع الجانب الإيطالي في مجال تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية، مؤكداً على «الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي». جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل، السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، أمس، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة. حيث اتفق الجانب المصري والإيطالي على «عقد لقاءات مكثفة بين مسؤولي وزارة النقل والشركات الإيطالية خلال الفترة المقبلة، لبحث جميع أوجه التعاون التي يمكن البدء فيها وفقا لاحتياجات وزارة النقل المصرية»....

القاهرة تدعو إلى العمل بشكل جماعي لتقويض «جماعات الإرهاب»

«الخارجية» أكدت أن الحملات التوعوية تُعزز مجابهة «دعوات العنف»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... دعت القاهرة إلى «العمل بشكل جماعي لتقويض (جماعات الإرهاب)». وأكدت أن «الحملات التوعوية تعزز مجابهة (دعوات العنف)». جاء ذلك خلال ورشة عمل حول «سبل تعزيز الحوار وقدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الإرهاب والتطرف بشرق أفريقيا»، وذلك بمشاركة ممثلي دول شرق أفريقيا، والدول الأعضاء بـ«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة بالمنطقة، وذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة عمل «بناء القدرات لدول شرق أفريقيا»، المنبثقة عن «المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب». ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية مساء أول من أمس، فقد «تناولت ورشة العمل سبل تعزيز دور الحوار المجتمعي، وبرامج التوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف في إطار الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف». وأكد مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية المصرية، محمد فؤاد، في كلمته خلال ورشة العمل، أن «تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة التطرف والإرهاب، أمر لا غنى عنه في الحرب ضد الإرهاب»، لافتاً إلى أن ذلك «يعتبر مكوناً رئيسياً ضمن المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتي أثبتت فاعليتها في التعامل مع الأبعاد المختلفة والأسباب الجذرية لتلك الظاهرة»، حيث أشار في هذا الصدد إلى «الجهد الذي قامت به الدولة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة مع عدد من منظمات المجتمع المدني لإطلاق برنامج (وعي) الذي يهدف لنشر القيم الثقافية والاجتماعية الإيجابية والوقاية من التطرف، خاصة بين الشباب». وبحسب «الخارجية المصرية» فقد نوه مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بـ«الدور المهم للحملات التوعوية والتعليم في تعزيز قدرة المجتمعات على عدم الانصياع لـ(دعوات العنف والتحريض) التي تروج لها (الجماعات الإرهابية) وأنصارها»، مشيراً إلى «أهمية تعزيز الحوار المجتمعي، وكذا التواصل مع الشباب بشكل خاص اتصالاً بجهود مكافحة (الفكر الإرهابي والمتطرف) والوقاية منه»، مضيفاً أن «(الجماعات الإرهابية) تستغل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا المستجد) للتأثير على الشباب وتجنيدهم للانخراط ضمن صفوفها، وهو ما يتعين معه العمل بشكل جماعي لتقويض تلك المساعي لهذه الجماعات»...

أنباء عن تعليمات تركية لـ«المرتزقة» بقرب مغادرتهم ليبيا... وفد مصري رفيع المستوى قريباً إلى طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بريطانيا) عن تلقي المقاتلين السوريين والموجودين على الأراضي الليبية، تعليمات تركية بالبدء بتجهيز أمتعتهم تحضيراً لبدء عودتهم إلى سوريا، نفت حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما نسب إليها أمس، بشأن تصعيد لهجتها ضد «المرتزقة». وقال مصدر في الحكومة إنه لم يصدر عنها أي بيان رسمي بخصوص مصير «المرتزقة» الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية، موضحاً أن «إحدى الصفحات المزورة التي تتحدث باسم الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت بياناً لا أساس له من الصحة». وأفادت إحصائية قدمها محمد حمودة الناطق باسم الدبيبة لـ«الشرق الأوسط» بوجود 50 صفحة تزعم الحديث باسم الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكنه لم يحدد الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة. كما نفى حمودة لاحقاً في تصريحات صحافية إصدار أي بيان رسمي حول «المرتزقة» في ليبيا، وقال إن التصريحات المنسوبة لحكومته عن مصير المقاتلين الأجانب غير رسمية. ونفى الدبيبة عبر مكتبه الإعلامي انتهاء عملية اختيار وكلاء الوزارات، لافتاً في بيان مقتضب أمس، إلى أن جميع الأوراق التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا «أخبار غير صحيحة وليست دقيقة». في غضون ذلك، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حكومة «الوحدة الوطنية» والجهات المختصة بضرورة متابعة الحادث الأليم إثر انفجار لغم بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة. وأعلن الدبيبة، الذي قدم العزاء لعائلة الضحية، أنه يتابع حالة المصابين بشكل مباشر وسيتخذ كل الإجراءات للاهتمام بهم وبأسرهم، كما طلب من وزير الداخلية متابعة القضية وإعادة تقييم مدى وجود ألغام أخرى في المنطقة. واتهمت عملية «بركان الغضب» عصابة «مرتزقة فاغنر» الداعمة لـ«الجيش الوطني» بزراعتها فيما وصفته بـ«عدوانها الغاشم» على العاصمة، كما أعادت العملية نشر صور تُظهر جانباً من تدريبات متخصصة لعناصر قواتها ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها عام 2019. بدورها، شددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التي تضم الجزائر وألمانيا والجامعة العربية والبعثة الأممية، في بيان لها عقب اجتماعها مساء أول من أمس، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط للقوات الأجنبية وإخراج جميع «المرتزقة» الأجانب من كامل الأراضي الليبية، بالإضافة إلى تسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والميليشيات المسلحة حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية. واعتبرت أن إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية يتطلب بيئة سياسية وأمنية مواتية، حيث تلتزم جميع الجهات المعنية الليبية مقدماً باحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في جو من الأمان في جميع أنحاء البلاد دون تهديد أو تدخل، وأشادت بالتزام وتصميم القيادة والمؤسسات الليبية الجديدة لاستعادة سيادة ليبيا بالكامل والحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عن «تلقي المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة والموجودين ضمن الأراضي الليبية، تعليمات تركية بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيراً لبدء عودتهم إلى سوريا، خلال الأيام القليلة المقبلة». ووفقاً لإحصائيات المرصد، فقد عاد نحو 9 آلاف «مرتزق» سوري ممن جندتهم الاستخبارات التركية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، من ليبيا بعد انتهاء عقودهم. ونقلت وسائل إعلام محلية عن العميد إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات «سرت - الجفرة» أن قواته ستبادر قريباً بفتح الطريق الرابطة بين شرق البلاد وغربها، لكنه طالب مجدداً، الطرف الثاني، في إشارة إلى «الجيش الوطني»، بـ«سحب المرتزقة». في شأن آخر، يعتزم وفد مصري رفيع المستوى زيارة العاصمة الليبية طرابلس قريباً، وفقاً لتأكيدات مصادر ليبية ومصرية متطابقة، لكنها اعتبرت أنه من المبكر الحديث عن إعادة مصر فتح سفارتها المغلقة هناك منذ عام 2014. وزار وفدان مصريان طرابلس مؤخراً في إطار الانفتاح الرسمي على السلطات على غرب ليبيا، بينما استقبلت القاهرة الدبيبة قبل تشكيل حكومته، كما تلقى الأخير اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله وضع مصر إمكانيتها لدعم الحكومة الجديدة في مهامها.

ليبيا: دعوات أممية وقبائلية للإفراج عن المعتقلين في «السجون السرية»

القاهرة: جمال جوهر - لندن: «الشرق الأوسط».... دعت البعثة الأممية لدى ليبيا، وقبيلة القذاذفة، وجمعيات حقوقية، السلطات القضائية إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين منذ سنوات في السجون الرسمية التي تشرف عليها الدولة، أو في أماكن الاحتجاز السرّية الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة. ومنذ تسلم حكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدُبيبة، مقاليد الحكم في البلاد، تتصاعد المطالب السياسية والاجتماعية والحقوقية بضرورة فتح ملف المعتقلين والموقوفين، وباقي المسجونين من رموز النظام السابق، من بينهم الساعدي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي. وانتقدت «رابطة شباب قبيلة القذاذفة» في المنطقة الوسطى في ليبيا، «استمرار اعتقال أبناء القبيلة وباقي أبناء الوطن في (سجون الظلام)» على أيدي «الذين يدّعون الإنسانية والوطنية وقيام دولة القانون والمؤسسات والوحدة الوطنية»، حسبما قالت الرابطة. وتابعت أن ذلك «يقتل الأمل في بناء الدولة والمصالحة والتحام النسيج الاجتماعي والسلام». وطالبت قبيلة القذاذفة في بيان لها، مساء أول من أمس، حكومة «الوحدة الوطنية ومجلس النواب والسلطات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل والإفراج عن (الأسرى) والمعتقلين في الداخل والخارج، والتدخل الفوري لعودتهم إلى أهلهم وذويهم، ليلتئم شمل الوطن، ولطي صفحة الماضي والحروب في خطوة صحيحة وحقيقية للمصالحة الوطنية». وفيما أعلنت القبيلة أمس، الإفراج عن اثنين من أبنائها هما عطية إمجاهد صالح القذافي وجاد الله الفايدي من سجون مدينة مصراتة بعد ما يقارب 10 سنوات من الاعتقال، دعت إلى «سرعة إطلاق باقي السجناء فوراً». وانتهت القبيلة بالتساؤل: «أي وطن وأي وحدة وبناء تتحدثون عنها والسجان يستمر باعتقال أبناء الوطن من قبائله وتوجهاته كافة دون أي مبرر بعد التئام الحكومات وتوحد مؤسسات الوطن الواحد؟». وشهدت العاصمة طرابلس خلال الأعوام العشرة الماضية، عمليات خطف وإخفاء واسعة لسياسيين وقضاة وصحافيين وإعلاميين ومواطنين، وسط تنديد منظمات أممية ودولية. وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن رصد في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن العام الماضي، وجود نحو 8500 شخص محتجز في 28 سجناً رسمياً تشرف عليها وزارة العدل بحكومة «الوفاق» المنتهية الصلاحية، 60% منهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بينهم عدد من النساء، علماً بأن سلطات طرابلس أطلقت سراح عدد من السجناء خلال الأشهر الماضية. وطالب أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حكومة «الوحدة الوطنية» بـ«إعطاء الأولوية للإفراج عن جميع المحتجزين والمعتقلين قسراً بشكل غير قانوني في عموم البلاد، سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية التابعة لوزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة الوزراء أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة». في السياق ذاته، دخلت البعثة الأممية لدى ليبيا على خط المطالبة بالإفراج عن المعتقلين سواء الذين تم توقيفهم بشكل تعسفي مؤخراً، أو الذين غُيِّبوا عن الحياة، ودعت البعثة، في بيان أصدرته مساء أول من أمس، حكومة «الوحدة الوطنية» إلى «إعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة». كما عبّرت البعثة الأممية عن قلقها بشأن عبد الخالق محمد مصباح إبراهيم، أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي، الذي قالت إنه «اعتُقل بشكل تعسفي في وسط طرابلس في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، من جماعة مسلحة، حسب مزاعم، ولا يزال مصيره مجهولاً». وناشدت البعثة السلطات القضائية «التدخل الفوري والإفراج عن إبراهيم، أو تقديمه لمحكمة مختصة دون تأخير تماشياً مع الالتزامات الوطنية لليبيا والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان». كانت وزارة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية» قد قالت إنها بصدد تشكيل لجنة لبحث ملف المعتقلين الليبيين في سجون طرابلس قريباً، خصوصاً الموقوفين في سجون سرية خارج إطار الدولة. في غضون ذلك، أشار تقرير لصحيفة «الإندبندنت» إلى مفاوضات سرّية كان يمكن أن تنقذ حياة العقيد القذافي عام 2011، موضحةً أن جانبَي المفاوضات، من النظام والمعارضة، اتفقا على مقترح ينص على أن يتخلى القذافي عن الحكم ويترك السياسة، على أن تستمر مؤسسات الدولة دون تغيير، إلا أن المفاوضات انهارت وقُتل القذافي خلال فراره من معقله بمدينة سرت. واتهم وزير الخارجية النرويجي السابق جوناس ستور، وهو الذي توسط في الاتفاق، فرنسا وبريطانيا، بمعارضة الحل التفاوضي، وقال إن «لندن وباريس لم تقبلا الخيار الدبلوماسي الذي كان من الممكن الوصول إليه وتجنب انهيار الدولة الليبية»، حسبما جاء في تقرير لقناة «روسيا اليوم» نقلاً عمّا كشفته «الإندبندنت». وأشار ستور للصحيفة إلى أن «وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، هيلاري كلينتون، كانت حريصة على التفاوض، ولكن فرنسا وبريطانيا لم تكونا مهتمتين». على صعيد آخر، تضاربت الأنباء بشأن العثور على 11 جثة في مدينة بنغازي مساء أول من أمس، وُجدت ملقاة في قارعة الطريق إلى جوار مصنع الإسمنت بمنطقة الهواري جنوب المدينة وعليها آثار طلق رصاص في الرأس؛ وفيما تداول مواطنون ليبيون صوراً لعدد من الجثث قالوا إنهم عثروا عليها وبها طلقات رصاص، نفت الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي أمس، هذه الأنباء وعدّتها تستهدف «تضليل الرأي العام لزعزعة استقرار الوضع الأمني في المدينة». وهذه ليست المرة الأولى التي يُعثر فيها على جثث ملقاة في بنغازي، فقد عُثر في يوليو (تموز) 2017 على 14 جثة لأشخاص مقيدي الأيدي، في مكبٍّ للقمامة، إلى جوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي، وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته عُثر على 36 جثة وعليها آثار تعذيب وإطلاق رصاص في شرق بنغازي.

واشنطن تدعو الصومال لإجراء انتخابات فوراً

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... حضّت الولايات المتحدة الصومال، اليوم الجمعة، على إجراء انتخابات فورا وكسر الجمود السياسي الذي تقول واشنطن إنه يهدد البلد الإفريقي المضطرب. وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول الثامن من فبراير (شباط)عندما كان من المفترض أن يغادر الرئيس محمد عبدالله محمد، الملقّب فرماجو، السلطة، مما أدى إلى أزمة دستورية. ويعتبر ائتلاف لمرشحي المعارضة حاليا الرئيس غير شرعي ويطالب باستقالته. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق جرّاء الأزمة الانتخابية في الصومال، التي تتسبب بضبابية سياسية تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد». وأضاف: «ندعو قادة الصومال الفدراليين وقادة ولاياتها لتنحية الأهداف السياسية الضيّقة جانبا وتحمّل مسؤولياتهم تجاه الشعب الصومالي، والاتفاق على إجراء انتخابات شفافة وشاملة للجميع فورا»....

فرقاطة روسية ثانية في ميناء بورتسودان خلال أقل من شهر... موسكو تسعى إلى {موطئ قدم} على الساحل الغربي للبحر الأحمر..

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... رست الفرقاطة الروسية «ستويكي 545» في ميناء بورتسودان الواقع على الساحل السوداني من البحر الأحمر، وهي ثاني سفينة حربية روسية ترسو في الميناء السوداني، خلال أقل من شهر، في وقت تزداد فيه حدة التنافس بين كل من البحرية الروسية والأميركية على موطئ قدم في الميناء الاستراتيجي. وحسب مصادر سودانية، فإن الفرقاطة «ستويكي 545» رست الخميس في الجزء الشمالي من ميناء بورتسودان، وقالت مصادر عسكرية سودانية، إن وصول الفرقاطة الروسية للبلاد، يهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. وفي فبراير (شباط) الماضي، وصلت ميناء بورتسودان الفرقاطة الروسية «أدميرال غريغوروفيتش»، وذلك ضمن نوايا روسية بإقامة قاعدة روسية في السودان، استناداً على اتفاق «قديم» بين حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، لم تعلق عليه الحكومة الانتقالية. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة السودانية، بيد أن تقارير متطابقة أكدت أن رسو الفرقاطة الروسية في بورتسودان، ثمرة اتفاق غير معلن مع البحرية الروسية، وأن روسيا تسعى لوضع الاتفاق السابق مع الخرطوم موضع التنفيذ، والحصول على موطئ قدم في الساحل الغربي للبحر الأحمر. وتزامن رسو الفرقاطة الروسية «أدميرال غريغوروفيتش» في بورتسودان، مع وصول المدمرة الأميركية «يو إس إس ونستون تشرشل»، لميناء بورتسودان، لتضع القوتين العظميين مراسي سفنها الحربية في وقت واحد في السودان. وخلال عشرة أيام رست ثلاث سفن حربية أميركية، في ميناء بورتسودان من بينها البارجة «يو إس إن إس كارسون ستي»، وقالت السفارة الأميركية وقتها، إن الهدف هو تعزيز العلاقات بين البلدين، وتسليط الضوء على دعم واشنطن للانتقال الديمقراطي في السودان. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر أوامره، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بإنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، تستوعب سفنا تعمل بالطاقة النووية، كأول قاعدة روسية في أفريقيا، بقوة 300 فرد من العسكريين والمدنيين، لكن الخرطوم لم تعلق على المعلومات الروسية. وطلب الرئيس المعزول عمر البشير في 2017 تزويد حكومته بمقاتلات سوخوي الحديثة، وطلب من الرئيس بوتين إقامة قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، وحين وافق الأخير كانت حكومة البشير قد أسقطت بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. ويرى خبراء عسكريون أن الحراك الروسي الأميركي على السواحل السودانية، يأتي ضمن الصراع على «الموانئ»، والصراع الاستراتيجي على البحر الأحمر وسواحله شديدة الأهمية للقوى الدولية.

الجزائر: انضمام «معطوبي الجيش» إلى المظاهرات الأسبوعية... الزلزال لم يمنع القبائل الصغرى من تنظيم «حراكها»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... انضمت أمس مجموعات من معطوبي الجيش الجزائري إلى مظاهرات الحراك الأسبوعية بالعاصمة، وانغمسوا وسط الحشود مرددين شعارات داعية إلى «تغيير النظام»، وأخرى منددة بـ«تغول السلطة». ولم يمنع الزلزال الذي ضرب الخميس بجاية (القبائل الصغرى) سكانها من الاحتجاج في الشارع، كما جرت العادة كل جمعة، مطالبين السلطة بالرحيل بحجة أنها «عاجزة عن حل مشاكل المواطنين». والتحق المئات من المحتجين بفضاءات الحراك، التي شهدت قبل أكثر من عامين اندلاع مظاهرات ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وأبرزها ساحة «موريس أودان»، التي استعدت أمس لاستقبال نصب المناضل الفرنسي الشيوعي الشاب الذي تحمل اسمه، والذي اختطفته مخابرات الجيش الاستعماري في يونيو (حزيران) 1957 وقتلته انتقاماً منه بسبب نضاله من أجل استقلال الجزائر، وعمره لم يتجاوز 25 عاماً يومها. ولفت تواجد معطوبي الجيش، الذين فقدوا أعضاء وأصيبوا بتشوهات في فترة الاقتتال الدامي مع الإرهاب، وسط المتظاهرين. وهم يخوضون منذ سنين، صراعاً حاداً مع وزارة الدفاع لإجبارها على رفع مداخيلهم التي يعتبرونها «بائسة قياساً إلى تضحياتنا للحفاظ على الجمهورية». كما سار المئات في مربعات بشرية، بشارع «ديدوش مراد» المحاذي لساحة أودان. وقد وضعت قوات الأمن حاجزاً في جزئه العلوي، حتى لا يصل المتظاهرون إلى «ساحة أديس أبابا»، ومنها إلى قصر الرئاسة ومبنى وزارة الخارجية. كما تم وقف الحركة باتجاه قصر الحكومة، مخافة استهدافه من طرف المتظاهرين، وخاصة مشجعي نوادي كرة القدم العاصمية الذين يصلون عادة بأعداد كبيرة إلى «ساحات الحراك الشعبي»، بعد ساعة من نهاية صلاة الجمعة، قادمين من الأحياء الشعبية المجاورة التي يعشش فيها التذمر من سوء المعيشة، وتفشي البطالة وارتفاع معدلات الجريمة، وهذا منذ عشرات السنين. وتعد هذه الأحياء بمثابة قنبلة موقوتة تحسب لها الحكومة ألف حساب، وهي مركز ثقل بشري كبير، وأهمها براقي وباش جراح وحي الجبل وأهلها كانوا في الصفوف الأولى للمظاهرات عندما اندلعت يوم 22 فبراير (شباط) 2019. وصرخت الحناجر كالعادة رافضة «دولة عسكرية» وملحة على «دولة مدنية». ونال الرئيس عبد المجيد تبون نصيبه من التهجم، وكتب على أحد الشعارات أن انتخابات الرئاسة التي جاءت به إلى الحكم، بنهاية 2019 «كانت مزورة». كما جاء في شعارات أن انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، مرفوضة على أساس أن «نتيجتها محسومة سلفا كما وقع في 2017»، عندما شهد الاستحقاق التشريعي تزويراً مفضوحاً، أفرز أغلبية موالية للرئيس السابق مررت أغلب مشروعاته وصادقت على سياسات كانت سبباً في انتشار غير مسبوق للفساد. ويشهد على ذلك، سجن رئيسي وزراء وعشرات الوزراء، وأبرز رجال الأعمال الموالين لبوتفليقة. وخرج سكان بجاية (250 كلم شرق العاصمة) إلى شوارعها الرئيسية، منددين بـ«جنرالات الفساد». وسمعت شعارات قوية تعد علامة مسجلة لدى سكان القبائل الأمازيغ، وهي «سلطة مجرمة... سلطة مجرمة». وزاد الزلزال الذي ضرب بجاية فجر الخميس، من حالة الاحتقان ضد الحكومة وبدا ذلك جلياً على ألسنة المتظاهرين. وأكد علي بوشريط، وهو مدرس لغة إنجليزية من مدينة خراطة المجاورة، في اتصال هاتفي معه: «خرجنا من مدينتنا صباحاً باتجاه وسط بجاية، وكنا حوالي 20 شخصاً لما التحقنا بالمظاهرات، وهذا دأبنا منذ عامين. وحتى عندما كانت المظاهرات معلقة (بسبب وباء كورونا)، كنا نلتقي كمناضلين من أجل الحرية في المنصات الرقمية الاجتماعية، لبحث مستقبل الحراك والحفاظ على وهجه. وقد راهنت السلطة على إنطفائه ولم تكن تتوقع عودته بهذه القوة». وخلف الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 على مقياس ريختر، إصابة عدد قليل من سكان بجاية بجروح خفيفة. وتسبب في انهيار مبان التي تعود إلى عهد الاستعمار. وقال المرصد الأميركي للزلازل إن الهزة وقعت على بعد 20 كيلومتراً شمال شرقي مدينة بجاية، على عمق 10 كيلومترات. وأضاف أن سكان بجاية – البالغ عددهم نحو 164 ألف نسمة - شعروا بهزة متوسطة. وأوضح بيان للدفاع المدني الجزائري أن سكان 12 ولاية جزائرية أحسوا بالزلزال أيضاً، بعضها يقع على بعد مئات الكيلومترات من بجاية، وكذلك أحست به الدول المجاورة كإيطاليا وإسبانيا وتونس. كما أن زلزالاً آخر بقوة 4.5 درجات على نفس المقياس ضرب مدينة سكيكدة (500 كلم شمال شرقي الجزائر) ليل الخميس. وسمع وزراء الداخلية والسكن والتضامن، عندما نزلوا إلى بجاية الخميس، انتقادات شديدة من طرف مواطنين مذعورين من الزلزال. وأبلغوهم سخطهم من «انتشار الفساد الإداري» ومن تعطيل مشروعات اقتصادية بمنطقتهم تابعة لرجال أعمال، مستقلين عن السلطة، حسب ما قالوا.

اعتقال شخص عنّف متظاهرين في العاصمة المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلنت الشرطة القضائية بالرباط، أمس، أنها أوقفت الشخص «المشتبه فيه» الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنّف أساتذة مشاركين في احتجاجات بالعاصمة المغربية، الأربعاء الماضي. وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) بأن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية كانت قد «باشرت جميع الأبحاث التمهيدية الضرورية، على ضوء المعطيات والتسجيلات التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي»، والتي مكنت من «تشخيص هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه». وأشار البيان إلى أنه تم «الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)»، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة. وكانت صور شخص بلباس مدني وهو يمارس العنف ضد أساتذة محتجين، الأربعاء الماضي، قد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت استنكاراً واسعاً وسط الرأي العام. وما أثار التساؤلات هو أن هذا الشخص كان يمارس العنف أمام أنظار قوات الأمن التي تدخلت لتفريق المتظاهرين. وأعلن وكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، أول من أمس، فتح بحث قضائي بخصوص الشخص المعني. من جهتها، أعلنت سلطات ولاية جهة الرباط فتح تحقيق حول «ظهور شخص بزي مدني يعنّف الأساتذة المحتجين». وأوضحت أنه جرى فتح «تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع»، والكشف عن «ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة». وكتب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، تدوينة، أول من أمس، عبر فيها عن استيائه من ممارسات هذا الشخص، وقال: «بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي». وخلّف اعتقال الشخص المعني الذي يرجح أنه عون سلطة ارتياحاً وسط المدافعين عن حقوق الإنسان ولدى الرأي العام المغربي. على صعيد آخر، تظاهر مئات الأشخاص، أول من أمس (الخميس)، في فجيج في جنوب شرقي المغرب؛ احتجاجاً على طرد الجزائر مزارعين مغاربة يُسمح لهم عادة بزراعة التمور في هذه المنطقة الحدودية، على ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وأثارت عملية الطرد هذه توتراً في فجيج، البلدة الصغيرة المعروفة بواحتها، حيث سار حشد غاضب ضم رجالاً ونساء وأطفالاً بلغ عددهم أربعة آلاف، بحسب المتظاهرين، على مدى ساعتين، مرددين شعارات غاضبة. وأغلقت كل متاجر البلدة. وتشمل عمليات الطرد نحو ثلاثين عائلة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في خبر أوردته، ليل الأربعاء الخميس، أن السلطات الجزائرية أعطت المزارعين المغاربة الذين يستثمرون هذه الأراضي، مهلة متفقاً عليها لإخلاء المكان، وقد أغلقت كل المعابر الحدودية عند منتصف ليل الأربعاء كما كان معلناً. من جهته، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية تُعنى بحقوق الإنسان) في بيان له أمس، أنه وقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات «إغماء» في صفوفهم. وذكّر المجلس بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على «إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة»، ورحب ببيان وكيل الملك (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية في الرباط بفتح بحث في الموضوع. ودعا المجلس النيابة العامة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه. وأكد المجلس أهمية إعمال القانون، وأهمية حماية الحريات العامة بما فيها «حق التظاهر السلمي».

«نادي المحامين» لرفع دعوى لمؤازرة فلاحين مغاربة على خلفية نزع أملاكهم من طرف الجزائر

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن «نادي المحامين» في المغرب، أمس، أنه شكل «خلية أزمة» لمواكبة فلاحي منطقة العرجة في محافظة فجيح (شرق)، الذين جرى إخلاؤهم من أراضيهم أمس، مشيراً إلى إمكانية رفع دعوى تعويض أمام محكمة العدل الدولية. وأعلن نادي المحامين في بيان له فتح قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل «تجميع المعطيات والوثائق»، ودراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بـ«التعويض» عن نزع ملكية هذه الأراضي، وفي حالة عدم استجابة القضاء الجزائري فسيتم «الترافع أمام المنتظم الدولي، بما فيه القضاء الأفريقي ومحكمة العدل الدولية». واعتبر «النادي» أن تصريح السكان بخصوص استغلالهم لهذه الأراضي لما يفوق 30 سنة «يجعلهم من مكتسبي الملكية عن طريق الحيازة، طبقا لمقتضيات القانون»، ذلك أن الحيازة تعرف بأنها «وضع اليد على الشيء، والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة». وأشار البيان أيضا إلى اتفاق أغلب فقهاء المالكية (المشرع الجزائري يعتمد المذهب المالكي) على أن الحيازة المتوفرة على شروطها «تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية». وأوضح نادي المحامين أنه سيعمل على مواكبة «أزمة الفلاحين بمنطقة فجيج»، ردا على قرار السلطات الجزائرية إخلاء «منطقة دوار العرجة» بفجيج، مشيرا إلى أن هناك اعتقادا حسب اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، الموقعة بتاريخ 15 يونيو (حزيران) 1972، بأنها أراض تابعة للتراب الجزائري، في حين «لا تتوفر معطيات قانونية تؤكد هذا الطرح حتى الآن». يأتي ذلك في وقت انتهت فيه أمس المهلة، التي حددتها السلطات الجزائرية للمزارعين المغاربة لمغادرة الأراضي، التي استغلوها لسنوات. في غضون ذلك، تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من سيارات الدرك الملكي المغربي، والقوات المساعدة في منطقة فجيج، وهي تشكل حاجزا لمنع وصول المزارعين المغاربة إلى منطقة العرجة، حيث توجد ضيعاتهم التي استغلوها لسنوات.