أخبار وتقارير... كيف وصلت صواريخ كوريا الشمالية إلى الحوثيين؟...طائرات مفخخة وصواريخ في العمق السعودي.. خيارات الرياض للرد على الحوثيين...مصادر إسرائيلية: الاستهداف البحري لإيران يفوق المتصور...الجيش الإسرائيلي ينهي تدريبات تحاكي محاربة «حزب الله»... الصين: المحادثات الصينية الأميركية كانت صريحة وبناءة ومفيدة...مواجهة كلامية حادة بين مسؤولين أميركيين وصينيين في ألاسكا..مسؤولون أميركيون: مبيعات النفط إلى الصين ساعدت إيران وفنزويلا في مقاومة العقوبات...موسكو منفتحة على تخفيف التوتر مع واشنطن لكنها «تستعد للأسوأ».. قوات الأمن في ميانمار تقتل 8 وتعتقل صحافيين....بلينكن يشارك في اجتماع «ناتو» الأسبوع المقبل... وزيرا خارجية تركيا وإيران بحثا تطورات...تركيا تقيّد حركة «الإخوان» وتُلزم قنوات الجماعة وقف الهجوم على مصر...

السبت 20 آذار 2021 - 6:14 ص

2266

دولية

كيف وصلت صواريخ كوريا الشمالية إلى الحوثيين؟...

الحرة / ترجمات – دبي.... الحوثيون ورثوا عن الجيش اليمني عددا كبيرا من صواريخ سكود.... بالتزامن مع تكثيف جماعة الحوثي هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية، أشار تقرير لموقع "ناشيونال انتريست" إلى وجود أسلحة كورية شمالية في ترسانة الجماعة التي وصفها بالـ"متطورة". ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في فبراير الفائت، فقد استأنفت كوريا الشمالية وإيران التعاون في تطوير صواريخ بعيدة المدى في عام 2020، واتهم التقرير أيضا بيونغ يانغ بأنها تواصل انتهاك مختلف القرارات بشأن الأسلحة النووية. وكانت لجنة مستقلة من خبراء الأمم المتحدة قد أعدت تقريرا سنويا، نشرته وكالة "رويترز"، وقدمته اللجنة إلى مجلس الأمن، أفاد بأن طهران تنفي أي تعاون صاروخي مع كوريا الشمالية، بيد أن دولة عضوة، لم تذكر اسمها، قالت إن كوريا الشمالية وإيران "استأنفتا التعاون في مشاريع تطوير الصواريخ بعيدة المدى"، وفقا للتقرير.

أسلحة كورية شمالية

وردا على سؤال عن استخدام "أسلحة كورية شمالية"، نفى نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للحوثيين، فهمي اليوسفي، في حديث لموقع "الحرة"، هذا الأمر، قائلاً: "نحن نتطلع ونتمنى إيجاد فرص تعاون مع بيونغ يانغ". وعن ترسانة جماعته، أكّد اليوسفي أنّ "هناك صواريخ وطائرات يمنية المنشأ، وأسلحة أخرى معدلة في اليمن"، موضحاً أنّ "كوادر عدّة تدربت في إيران وروسيا على صناعة الأسلحة وتطويرها، وهي اليوم تعمل على تعزيز قوتنا العسكرية عبر تعديل الصواريخ والأسلحة". وبالعودة إلى موقع "ناشيونال انتريست"، فقد أشار إلى أنّ "الحوثيين استولوا على صواريخ سكود من مستودعات الجيش اليمني، التي انتجها الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى صواريخ كورية شمالية يطلق عليها اسم Hwasong-6s"، وهذا لا ينفيه المحلل والباحث السياسي اليمني، حامد البخيتي، في حديث لموقع "الحرة". وشدد البخيتي على أنّ "للشعب اليمني قدرات تصنيعية عالية لتحويل ما بحوزته لأسلحة متطورة". ووفقا لما ذكره خبير الطيران توم كوبر، للموقع الأميركي، فإن السلاح الرئيسي في ترسانة الحوثيين هو "بركان"، الذي يعتبر نسخة معدلة من صاروخ R-17E Scud السوفيتي.

تقرير سري

وكانت شبكة "سي أن أن"، قد نقلت في فبراير 2019 عن دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، قوله إن "تقريرا سريا للأمم المتحدة، يتهم بشكل مباشر كوريا الشمالية بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة عبر تزويد ليبيا والسودان والمتمردين الحوثيين في اليمن، بأسلحة صغيرة وخفيفة ومعدات عسكرية أخرى عبر وسطاء أجانب". وفي السياق نفسه، أشارت وكالة "رويترز"، إلى دعم كوريا الشمالية لجماعة الحوثيين، في إطار تغطيتها لتقرير الخبراء في الأمم المتحدة عام 2018. وقال التقرير إن "الخبراء يحققون في جهود وزارة المعدات العسكرية الكورية الشمالية والمؤسسة الكورية التجارية لتطوير التعدين، لتزويد جماعة الحوثي اليمنية بأسلحة تقليدية وصواريخ باليستية". وقدّمت دولة، لم يتم تحديدها في التقرير، للخبراء رسالة بتاريخ 13 يوليو 2016، وهي لـ"زعيم حوثي يدعو الكوريين الشماليين للاجتماع في دمشق، لمناقشة مسألة نقل التكنولوجيا والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك"، بحسب رويترز.

إيران تمتلك "أكبر قوة صاروخية"

هذا وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، في سبتمبر 2020، تقريرا ذكرت فيه تفاصيل تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيرانية "الذي لا يقف عند حدودها فقط، بل يمتد إلى أنصارها من الحوثيين في اليمن"، بحسب الخارجية. وقال التقرير إن "إيران تمتلك أكبر قوة صاروخية وأكثرها تنوعا في الشرق الأوسط، بأكثر من 10 أنواع من الصواريخ الباليستية في الخدمة أو قيد التطوير"، لافتاً إلى أنّها "تواصل إعطاء الأولوية لتطوير قوتها الصاروخية". وتحدث الجزء الثاني من التقرير، المكون من ثمانية فصول وحمل عنوان "نظام خارج عن القانون- سجل أنشطة إيران المدمرة"، عن تهديد النظام الإيراني للأمن الإقليمي عبر استخدام الصواريخ الباليستية في هجمات ضد القوات الأميركية في العراق عام 2020، وأهداف في العراق وسوريا عام 2018، وصواريخ كروز دقيقة ضد منشآت النفط السعودية في سبتمبر 2019. وكانت قد تعرضت مصفاة الرياض لتكرير النفط، أمس الجمعة، لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع النيران فيها تبناه المتمردون الحوثيون، بعد أن حققوا تقدما باتجاه مدينة مأرب في اليمن. والهجوم هو الثاني الذي يستهدف منشأة طاقة سعودية هذا الشهر، ما يمثل تصعيدا خطيرا في الحرب المستمرة منذ ست سنوات في اليمن بين تحالف تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

طائرات مفخخة وصواريخ في العمق السعودي.. خيارات الرياض للرد على الحوثيين...

الحرة....نهى محمود – دبي... يشن الحوثيون هجمات على المملكة بالصواريخ أو بطائرات مسيرة...

تكثف جماعة الحوثي اليمنية الهجمات على السعودية التي تقول إنها تعترض أغلب الطائرات المسيرة والصواريخ التي يعلن الحوثيون إطلاقها صوب مطارات وقواعد جوية وبنية تحتية للطاقة، لكن بعضها يتسبب في أضرار. وأعلنت المملكة، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب السعودية. والجمعة، أدى هجوم جوي شنته جماعة الحوثي على مصفاة للنفط بالرياض،إلى حريق ذكرت وزارة الطاقة السعودية أنه تمت السيطرة عليه. وتقود السعودية تحالفا عسكريا تدخل بحرب اليمن في مارس 2015 ضد الحوثيين الذين أطاحوا بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من صنعاء أواخر 2014. وردا على التدخل العسكري السعودي، يشن الحوثيون هجمات على المملكة بالصواريخ أو بطائرات مسيرة. وفي السابع من مارس، قال التحالف إنه اعترض وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة. كانت هذه الطائرات في طريقها لضرب أهداف من بينها منشأة لتخزين النفط في رأس تنورة التي توجد فيها مصفاة للتكرير وأكبر منشأة لتحميل الخام في العالم. كما جرى استهداف مجمع سكني في منطقة الظهران تستخدمه أرامكو الحكومية السعودية.

صحيفة: هجمات من العراق واليمن تكشف ضعف الدفاعات الجوية السعودية

تستغل الجماعات الموالية لإيران في اليمن والعراق الثغرات المستمرة في دفاعات السعودية، وتوجه ضربات جوية، تصفها صحيفة وول ستريت جوية بأنها "أكثر دقة" للسعودية، في الوقت الذي تعيد فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النظر في نهج الولايات المتحدة تجاه المنطقة. وعن أسباب وصول أسلحة الحوثي للعمق السعودي، تحدث اللواء عبد الله غانم القحطاني، المختص في الدراسات الاستراتيجية، لموقع "الحرة" عن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقال القحطاني إن الصواريخ البالستية التي تطلقها جماعة الحوثي "معروفة بنظام الرصد والتتبع حتى وصولها لمنطقة يمكن إسقاطها فيها، لأنها تخرج عن الغلاف الجوي ثم تعود له مرة ثانية". أضاف "هذا ما يحدث في أي مكان في المملكة تصل إليه هذه الصواريخ الإرهابية التي تأتي من صنعاء، وهي إيرانية الصنع والإطلاق". أما الطائرات المسيرة، فيصفها القحطاني بـ"الأداة الإرهابية التي لم يألفها العالم بعد، ولا يوجد لها حتى اللحظة مضادات في ترسانات الدول". وقال إنها قد تكون محملة بالمتفجرات ويتم إطلاقها "على ارتفاعات منخفضة جدا، حتى تصل إلى أهداف معينة"، مشيرا إلى أن دولا أوروبية وغيرها لا تستطيع اكتشافها ورؤيتها. وتابع "رصدت المملكة الكثير منها وأسقطتها، دون أن تتسبب في أضرار، فقط بعضها يسفر عن حرائق بعد أو خلال تفجيرها". وفي نفس السياق، تحدث العميد الركن المتقاعد عمرو العامري لموقع "الحرة"، قائلا إن الصواريخ الجوالة (مثل الكروز والباليستية) والطائرات المسيرة تصل إلى أماكن بعيدة داخل المملكة. وأضاف "هذا ليس تكتيكا من جماعة الحوثي، إنما تطور في مفاهيم الحرب، بعد أن أصبحت الطائرات المسيرة أحد الأسلحة التي دخلت المنظومات التسليحية أخيرا في العديد من الدول، الأمر الذي يعيد تعريف قواعد الاشتباك والعقائد العسكرية وطرق القتال". وأوضح العامري أن "هناك طرقا شتى للتعامل مع مثل هذه الأسلحة؛ أولها العامل الاستخباراتي بحيث يمكن معرفة أماكنها قبل الانطلاق وتحييدها أو إسقاطها بعد دخولها في مدى الكشف الراداري أو حتى التشويش عليها". كما أشار إلى أنها أسلحة رخيصة وغير دقيقة وغالبا ما تسفر عن أضرار مادية أو بشرية بين المدنيين.

رد فعل السعودية

وصعد الحوثيون هجماتهم على السعودية بعدما شطبتهم الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية، وهي خطوة قامت بها إدارة دونالد ترامب وحذرت منها المنظمات الإنسانية قائلة إنها تضر بتقديم مساعدات ضرورية للبلد الغارق في الحرب. وتعد السعودية مستوردا عالميا أساسيا للأسلحة. لكن بعض الدول الغربية ترفض الآن بيع أسلحة للمملكة بسبب دورها في النزاع في اليمن، البلد الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة. وفي 2017، تعاقدت السعودية على مشروع لتركيب منظومة الدفاع الجوي الصاروخي المعروفة اختصارا باسم "ثاد" بقيمة 15 مليار دولار، في إطار صفقة أسلحة كبيرة وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.

حرب اليمن.. تحذير من السيناريو العراقي بعد "انتهاء التحالف السعودي عمليا"

في حملته الانتخابية، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيتخذ موقفا أكثر حزما بشأن الحرب التي وصفها بـ"المدمرة" في اليمن، ومع أيامه الأولى في البيت الأبيض، توقع البعض أن تنتهي النزاع المستمر منذ سبعة أعوام، لكن محللين وخبراء يعتقدون غير ذلك. إلا أنه في فبراير الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستنهي دعم العمليات الهجومية للمملكة العربية السعودية في الحرب اليمنية. وقالت أيضا إنها تراجع مبيعات الأسلحة للمملكة. ويقول القحطاني إن السعودية "ليس أمامها إلا خيارا واحدا وهو مواجهة الإرهاب، والوقوف في وجه التهديدات أيا كان مصدرها سواء ميليشيات اليمن أو ميليشيات العراق أو الخلايا النائمة التي نفذت سابقا تفجيرات في مدن سعودية". ويعتقد القحطاني أن الرياض نجحت في هذه المواجهة، قائلا: "المملكة تعاني وتواجه إرهاب إيران منذ 1979، حينما تم إدخال متفجرات إلى مكة المكرمة، وتسللت منظمات وجماعات إرهابية عن طريق دول مجاورة، ووقعت اعتداءات في مدينة الخبر سنة 1996، وتوجهت طائرات محملة بالأسلحة إلى المنطقة الشرقية في الثمانينات وتم إسقاطها، وتم تجنيد عملاء وجواسيس نفذوا تفجيرات مختلفة بالتعاون مع داعش".

الضغط العسكري

وفي إطار هذه المواجهة، يقول العامري إن من بين الخيارات التي تمتلكها السعودية هو تكثيف العامل الاستخباراتي لمعرفة ورش التجميع والإعداد لهذه الأسلحة، وتدميرها مسبقا. وشدد العامري على "زيادة الضغط على كل ما من شأنه أن يدعم الآلة العسكرية للحوثيين وحلفائهم، بما في ذلك الجسور والطرق وأنظمة الاتصالات ومحطات الكهرباء".

بين هجمات الحوثيين ورد السعوديين.. حرب اليمن "أزمة بلا حل" تهدد إمدادات النفط

في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإحياء مفاوضات سياسية متعثرة تهدف إلى إنهاء الحرب اليمنية المستمرة منذ ست سنوات، يكثف الحوثيون هجماتهم على السعودية، بينما ترد الأخيرة بضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى. لكنه عاد ليقول إن الرياض "تصطدم بوجود مثل هذه المنشآت داخل منشآت مدنية، يفرض عليها العامل الأخلاقي تجنبها". ويعتقد أنه يجب "على المملكة تدمير كل ما يدعم هذه الجماعة، وسط صمت وتواطؤ عالمي يكتفي فقط بالشجب والإدانة ودفعها للجلوس للمفاوضات". وأضاف "العالم، ممثلا في الأمم المتحدة، بحاجة إلى ضغط سياسي أكبر ليس على صعدة (معقل جماعة الحوثي)، لكن على طهران لأن القرار هناك والدعم من هناك. هذا إذا كان العالم فعلا مهتما بمحنة اليمنيين".

هجمات إيرانية

وعن الهجوم الذي وقع الجمعة، قالت وزارة الطاقة السعودية إنه وغيره من الهجمات تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية وليس السعودية وحدها. وتعليقا على ذلك يرى القحطاني أن دليل نجاح السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في مواجهتها الإرهاب هو عدم تأثر سوق الطاقة العالمي بهذه الهجمات. وتساءل القحطاني، قائلا: "صباحا ومساء يعلن الحوثي هجمات على رأس تنورة والرياض وأماكن أخرى، ثم ماذا؟ هل تأثرت إمدادات الطاقة؟، هل ارتفع سعر البترول؟، هل حلت كارثة اقتصادية على مستوى الطاقة؟، توقف تصدير البترول وارتفعت الأسعار لحد خيالي؟". وأجاب "أبدا هذا لم يحصل، بل في ظل وجود هجمات إرهابية تصرح المملكة في لحظتها أن إمدادات الطاقة لم تتأثر، وأننا نناشد العالم أن يوقف هذا الإهاب وأن يساعدوننا لمواجهته".

إسرائيل توافق على نشر منظومة القبة الحديدية في دول الخليج

من المنتظر أن تبدأ الولايات المتحدة قريبا في نشر بطاريات القبة الحديدية للصواريخ الاعتراضية، بقواعدها في دول الخليج، إلى جانب بعض دول الشرق الأوسط وأوروبا، بعد موافقة إسرائيل على ذلك، حسبما ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

وفي سبتمبر 2019، تعرضت المملكة، لهجوم كبير بصاروخ وطائرة مسيرة على منشآت نفطية، مما أجبر السعودية على وقف أكثر من نصف إنتاجها من النفط الخام مؤقتا، وأسفر عن ارتفاع كبير في الأسعار. وحينها حمّلت الرياض إيران المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه لم ينطلق من اليمن، الأمر الذي نفته طهران. وبعد هذا الهجوم نقلت صحيفة "هاآرتس" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن السعودية ودول أخرى طلبت شراء بطاريات القبة الحديدية للدفاع ضد التهديد الإيراني. وبحسب العامري، فإن "إيران زودت الحوثيين بأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة، حيث يحارب الحوثيون بالوكالة نيابة عنها، ويستهدفون المنشآت النفطية". ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون أنهم وكلاء لإيران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا. وتابع "إيران أعلنتها صراحة أنه في حال وقف إمدادها فسوف تهدد صادرات النفط الخليجي. وهو ما تقوم به الآن سواء من اليمن أو جهات مجاورة". ويرى العامري أن "المملكة قادرة حتى الآن على إفشال مثل هذه الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة". وأضاف "للسعودية الحق في الدفاع عن مقدراتها الاقتصادية والبشرية بكل الوسائل الناجعة ومن أي جهة كانت، لكنها لا تزال تراهن على تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب وحماية الملاحة الدولية ومصادر الطاقة، والإشارة بوضوح إلى من يقف وراء هذه الهجمات ومن يمتلك القدرة على ذلك في المنطقة". ويظن العامري أن الحوثيين "أبعد بكثير من امتلاك مثل هذه القدرات".

مصادر إسرائيلية: الاستهداف البحري لإيران يفوق المتصور...الضربات الإسرائيلية لإيران وسوريا نُفِّذ نصفها في البحار... السر الذي حافظت عليه تل أبيب وطهران معاً....

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... كشفت مصادر أمنية في إسرائيل، أمس (الجمعة)، أن «حرب السفن الخفية» التي نشرت عنها معلومات الأسبوع الماضي، هي في الواقع أكبر بكثير مما يتصورون. وقالت إنه في الوقت الذي تبرز فيه الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية في سوريا، فإن هناك عدداً أكبر من الضربات توجَّه ضد السفن الإيرانية، في عرض البحر، لكن كلا الطرفين (تل أبيب وطهران) لا يتحدث عنها ويتعاطى معها كـ«أكبر سر مشترك بينهما». وقالت هذه المصادر إن التقرير الذي نُشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، وكشفت فيه مصادر إسرائيلية عن 12 هجوماً على سفن إيرانية، هو غيض من فيض، وأن العدد أكبر بكثير. وأن عدد الهجمات الإسرائيلية على السفن الإيرانية يفوق عدد الغارات الجوية. لكن الفرق هنا هو أنه لا توجد في هذه الهجمات إصابات بشرية، إذ إن الكوماندوز البحري الإسرائيلي لا يسعى لإغراق السفن إنما يقصد تشويش عملها وتكبيد أصحابها مليارات الدولارات من الخسائر المالية التي كانت ستوجّه لتمويل نشاطات «حزب الله» وغيرها من الميليشيات التابعة لإيران. وكشف المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس (الجمعة)، عن مسار هذه العمليات، فقال إن المخابرات الإسرائيلية والغربية كشفت منذ سنتين ونصف السنة كيف تحاول إيران تهريب النفط عبر ناقلات نفط كبيرة تنطلق من موانئ في جنوب إيران، وتعبر قناة السويس إلى البحر المتوسطـ أو تتخذ مسارات أطول للتمويه، وذلك بالالتفاف على رأس الرجاء الصالح جنوبي أفريقيا وتحوم على سواحلها الغربية لتدخل البحر المتوسط من مضيق جبل طارق، حتى تتجنب استهدافها في البحر الأحمر. وهدف هذه السفن النهائي يكون الوصول إلى ميناء بانياس في الشمال السوري، الواقع بين ميناءي طرطوس واللاذقية. وهي تهرّب النفط بطريقة الالتفاف على قيود التجارة الدولية المفروضة على إيران، والعقوبات الناجمة عن إصرار طهران على تطوير برنامجها النووي، وكذلك القيود المفروضة على سوريا بسبب الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضد مواطنيه. وأضاف أن أجهزة الاستخبارات المذكورة تعتقد أن هذه السفن وغيرها استخدمت هذه المسارات أيضاً لمواصلة تمويل السلاح لـ«حزب الله». وجرى نقل الأموال إلى «حزب الله» بواسطة رجال أعمال سوريين، مقابل نقل النفط الإيراني إلى النظام في دمشق. وأشار هرئيل إلى أن استهداف إسرائيل لناقلات النفط الإيرانية جرى في عدة مواقع، من البحر الأحمر جنوباً حتى الساحل السوري شمالاً. وقد تم استهداف قسم كبير من ناقلات النفط الإيرانية من خلال «عمليات تخريب هادئة»، بواسطة تفجير نقاط حيوية لتشغيل السفن، ومن دون أن يرافقها انفجار أو إطلاق صاروخ. وفي عدة حالات تم تدمير سفن بشكل لا يمكن إصلاحه، واضطر الإيرانيون إلى جرّها إلى ميناء في إيران. ويتبين من التقارير أن الهجمات لم تشمل استهداف أشخاص في السفن أو إغراقها، وكذلك من دون إحداث ضرر بيئي. وأن سلاح البحرية الإسرائيلية أحجم عن السيطرة على ناقلات النفط الإيرانية كي تبقى هذه الهجمات «تحت الرادار»، خلافاً لعمليات نفّذها الكوماندوز البحري الإسرائيلي وسيطر فيها على سفن بادّعاء نقل أسلحة من إيران إلى قطاع غزة مثل سفينة «كارين إيه» في سنة 2002، أو إلى لبنان مثل سفينة «فرانكوف» في سنة 2009 وسفينة «كلوز سي» في 2014، أو مهاجمة أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة، عام 2010. وفي جميع الهجمات الإسرائيلية، تم التنسيق مع جهات غربية، وإعطاء تفسير بأن نجاح إيران في كل رحلة كهذه يعني توفير المال لتغذية وتمويل أعمال الإرهاب ضد إسرائيل وغيرها من الدول في المنطقة. وقالت أوساط في تل أبيب إن أمر هذه الضربات بقي سراً باتفاق غير مكتوب من إسرائيل وإيران. فإسرائيل من جهتها ترى نجاح العمليات في حد ذاته يحقق أهدافها. وأما إيران فإنها إذا كشفت الأمر ستكون ملزَمة بالرد وبذلك تعترف بخرقها للإجراءات الدولية. لكنّ كثرة الضربات جعلت إيران تقوم بعملية تفجير في سفينة بمِلكية إسرائيلية في خليج عُمان، في نهاية الشهر الماضي، كتلميح منها بأنها قادرة على الرد على الهجمات المنسوبة لإسرائيل.

الجيش الإسرائيلي ينهي تدريبات تحاكي محاربة «حزب الله»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أجرى، طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، تدريبات عسكرية في مرتفعات الجولان المحتلة، تحاكي اندلاع مواجهة على جبهتي سوريا ولبنان، في آن واحد، تتضمن اشتباكات جسدية ميدانية عديدة. وقد شاركت في هذه التدريبات تشكيلات الجيش كافة. وجاءت هذه التدريبات على أثر التقديرات الاستراتيجية في الجيش القائلة إن حزب الله يبني جبهة حربية ضد إسرائيل في الأراضي السورية، كي يخفف الضغط الشعبي اللبناني عليه. والإعلان عنها يأتي في إطار بث رسالة مفادها أن الحرب ستكون شاملة على الجبهتين. وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان له: «أنهت وحدة الأشباح (متعددة الأبعاد) مناورة استمرت 3 أسابيع، تضمنت سلسلة من التدريبات بالذخيرة الحية في مرتفعات الجولان للتدرب على أسس مهمة في مفهوم المناورة البرية في السيناريوهات المتوقعة على طول الجبهة الشمالية (سوريا ولبنان)». وأضاف: «كجزء من هذه التدريبات، تمت مشاركة سلاح الهندسة وتحديداً وحدة المهمات الخاصة فيها (يهلوم)، التي خاضت لأول مرة أساليب قتالية وتكتيكاً حربياً وتدريبات حول كيفية التعامل في المناطق المزروعة بالعبوات الناسفة والقتال في المناطق المبنية والمحصنة في السيناريوهات الشمالية». وقال أدرعي إن «الوحدة تدربت على أسس مهمة في مفهوم المناورة البرية للجيش وفي مقدمتها جعل المعلومات الاستخباراتية في متناول القوة البرية الموجودة في الميدان، إلى جانب توفير قدرات قتالية متقدمة للقوات من أجل كشف العدو وتدمير قدراته سريعاً. وفي هذا الإطار، تقرر أن يتم خلال العام تزويد كل قائد فصيلة في ألوية المشاة التابعة للجيش الإسرائيلي بمسيرة لزيادة قدرة رصد العدو في الميدان سواء في المناطق الوعرة أو المبينة على حد سواء». من جهته، قال قائد القوات البرية، اللواء يوئيل ستريك: «نريد أن تكون الحرب القادمة أكثر دقة، وأكثر فتكاً مع قدرة استخباراتية كبيرة، حيث يتم تفعيل الذخيرة الحية بجوار القوات البرية. وهذه ستكون المرة الأولى التي سيلتقي فيها عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله مع مقاتلي الجيش الإسرائيلي، وجهاً لوجه. وسيواجه حزب الله قوة عظيمة من الاستخبارات، والمدفعية والأسلحة الدقيقة، قبل أن يلتقي مباشرة المحارب نفسه».

اتهام 10 إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأميركية

الراي.... أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، أن اتهامات وجهت الى عشرة إيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على بلادهم من خلال إخفاء أكثر من 300 مليون دولار في معاملات على مدى نحو 20 عاما. ويشتبه في أن هؤلاء أقدموا خصوصا على شراء ناقلتين نفطيتين لصالح إيران بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما واستخدموا «أكثر من 70 شركة وهمية» مقرها في كاليفورنيا وكندا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة. وقالت وزارة العدل إن الأشخاص العشرة المتورطين يبدو أنهم «خارج الولايات المتحدة». وهم يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما إذا دانتهم محكمة أميركية. وقال نائب وزير العدل المكلف قضايا الأمن القومي جون ديمرز إن «المتهمين عملوا على إخفاء تعاملات بمئات ملايين الدولارات لصالح دولة راعية للإرهاب». وأضاف ديمرز «لا تخطئوا. وزارة العدل ستواصل نشر كل الأدوات اللازمة للحد من قدرة النظام الإيراني على استخدام النظام المالي الأميركي لصالح مؤسساتها الخبيثة»...

الصين: المحادثات الصينية الأميركية كانت صريحة وبناءة ومفيدة

الراي... نقلت شبكة تلفزيون (سي.جي.تي.إن) الصينية عن الديبلوماسي الصيني الكبير يانغ جيه تشي قوله إن المحادثات مع الولايات المتحدة التي جرت في ألاسكا على مدى يومين وانتهت أمس الجمعة كانت صريحة وبناءة ومفيدة، مضيفا «لكن بالطبع ما زالت هناك خلافات». وذكرت الشبكة على تويتر أن يانغ قال إن «على الجانبين انتهاج سياسة تفادي الصراع لدفع طريقنا نحو مسار صحي ومستقر للمضي قدما». وأضاف تلفزيون (سي.جي.تي.إن) أن وانغ يي عضو مجلس الدولة، الذي شارك أيضا في المحادثات في انكوراج، قال إن الصين أوضحت للجانب الأميركي أن السيادة مسألة مبدأ وعليها ألا تهون من تصميم الصين على الدفاع عنها.

محادثات مباشرة صعبة بين واشنطن وبكين تعد الأولى في عهد الرئيس جو بايدن

الجريدة....المصدرAFP... محادثات مباشرة صعبة بين واشنطن وبكين.... يلتقي دبلوماسيون أميركيون وصينيون مجدداً الجمعة في ألاسكا لبحث العلاقات بين البلدين، غداة سجال في مستهل المحادثات كشف اختلاف وجهات النظر بين القوتين العظميين وشكّل مؤشراً على حقبة صعبة مقبلة. وتبادل الجانبان أمام عدسات كاميرات التلفزة الانتقادات الحادة على خلفية ملفات حقوق الإنسان والطموحات الجيوسياسية في الكلمات الافتتاحية ليل الخميس، ما سلّط الضوء على تحدي تهدئة الأجواء في أول محادثات بين إدارتي الرئيس الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن. واتّهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين باتّباع سلوك يعرّض الاستقرار العالمي للخطر. وقال إن سلوك الصين «يهدد النظام القائم على القواعد والذي يضمن الاستقرار العالمي». في المقابل، وصف المسؤول الدبلوماسي بالحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي بلينكن بأنه «متعجرف» متّهماً إياه بإجراء استعراض قوة أمام الكاميرات في القاعة. وقال يانغ «كان من الأجدى بي حين دخلت هذه القاعة أن أذكّر الجانب الأميركي بضرورة التنبّه لنبرته حيالنا في الكلمات الافتتاحية، لكنني لم أفعل»، وفق الترجمة الأميركية للتصريحات التي أدلى بها بالصينية. وتساءل «أليست هذه نوايا الولايات المتحدة.. التي تريد التحدث إلى الصين بطريقة متعجرفة من موقع قوة؟». والجمعة، قال بايدن خلال زيارة إلى أتلانتا إنه «فخور» بأداء بلينكن في المحادثات. وكشف كل من الجانبين عن قائمة بملفات سوء السلوك المفترض والممارسات الاستفزازية التي يتّهمان بعضهما البعض بها. ومن سوء معاملة أقلية الأويغور، وهو ما صنّفته واشنطن إبادة جماعية، إلى التمييز العرقي بحق المتحدرين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة، اعتبر كل طرف أنه ليس للطرف الآخر أن يعظه في كيفية إدارة بلاده. ورفض الجانب الصيني تصريحات لبلينكن جاء فيها «أسمع ارتياحاً عميقاً لعودة الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا وشركائنا، لكنني أسمع أيضاً مخاوف عميقة بشأن إجراءات معينة لحكومتكم» في إشارة إلى الحكومة الصينية. وقال يانغ «وقعت مواجهة بين بلدينا في الماضي، لم تصبّ نتائجها في مصلحة الولايات المتحدة». وتابع «ما الذي كسبته الولايات المتحدة من تلك المواجهة؟ لم أرَ أي مكاسب، والنتيجة الوحيدة كانت أضراراً لحقت بالولايات المتحدة». واتّهمت بكين واشنطن باتّباع نهج عدائي وغير دبلوماسي في استقبال الضيوف في ألاسكا. وصباح الجمعة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان «لدى وصول أعضاء الوفد الصيني إلى أنكوريج، كانت قلوبهم ترتجف بسبب البرد القارس كما من الطريقة التي استقبلهم فيها المضيفون الأميركيون». وسلّطت الجلسة الافتتاحية الضوء على التباعد بين القوتين العظميين، ولم ترد أي تفاصيل من جلستي المحادثات التاليتين اللتين عقدتا بعيداً من الإعلام. وقال مسؤول أميركي رفيع إن المحادثات كانت «بناءة وجدية ومباشرة». ومن المقرر أن تعقد جلسة ثالثة صباح الجمعة بتوقيت ألاسكا. وسبقت اجتماعات أنكوريج محادثات أجراها بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفين البارزين لواشنطن في منطقة آسيا المحيط الهادئ حيث يثير سعي الصين إلى توسيع نفوذها هواجس الدول المجاورة. كذلك شارك الوزيران الأميركيان في قمة عبر الفيديو بين قادة ما يعرف بتحالف «كواد» الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، والذي يُعد الهدف من تشكيله احتواء نفوذ الصين. ثم توجّه أوستن إلى الهند حيث يبحث الجمعة العلاقات بين البلدين في محادثات يتوقّع أن يكون ملف الصين أحد أبرز محاورها. وبعد ارتفاع منسوب التوتر بين البلدين في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يبدو أن الولايات المتحدة تواصل اتّباع نهج متشدد تجاه الصين في عهد بايدن. وقال بلينكن إن الصين تشكّل «أكبر اختبار جيوسياسي يواجهه بلاده في القرن الواحد والعشرين». من جهتها، اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية أن الطموحات التوسعية العسكرية للصين في غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا والمحيط الهندي تشكّل تحدياً استراتيجياً رئيسياً لها. وفي محادثات أنكوريج الخميس، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى «نزاع» مع بكين لكنها «منفتحة على منافسة شرسة معها». ورد عليه يانغ بمطالبته بـ «التخلي عن عقلية الحرب الباردة»، مؤكداً أن بكين لا تريد «لا مواجهة ولا صراعاً». وبالإضافة إلى الملفات الجيوسياسية، هناك قائمة طويلة من الملفات التي يتعيّن على الطرفين مناقشتها. والعلاقات التجارية بين البلدين مشحونة بسبب الفائض الصيني في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة والرسوم الأميركية الباهظة التي فرضتها إدارة ترامب على السلع الصينية. وتتّهم واشنطن بكين بسرقة براءات اختراع لشركات أميركية وبعدم الشفافية بشأن منشأ فيروس كورونا. في المقابل تتّهم الصين الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية وبالسعي إلى كبح صعودها الاقتصادي.

مواجهة كلامية حادة بين مسؤولين أميركيين وصينيين في ألاسكا

بكين دعت إلى التخلي عن «عقلية الحرب الباردة»... وواشنطن اتهمتها بتهديد الاستقرار العالمي

أنكوراج: «الشرق الأوسط»... شهدت أول محادثات على مستوى رفيع بين الولايات المتحدة والصين في عهد الرئيس جو بايدن، أول من أمس (الخميس)، مواجهة كلامية حادة وجّه فيها كل جانب توبيخاً حاداً لسياسات الآخر، في مشهد علني نادر يسلط الضوء على حجم التوتر بين الطرفين. واتّسمت الفترة التي سبقت الاجتماعات التي انطلقت الخميس، بمدينة أنكوراج في ولاية ألاسكا الأميركية، واستمرت حتى يوم أمس، بسلسلة تحركات من جانب واشنطن لطمأنة حلفائها في آسيا وتجديد معارضتها لنفوذ الصين المتنامي في منطقة المحيط الهادي، قابلتها تصريحات حادة من طرف الصين، كما ذكرت وكالة «رويترز». كما جاء الاجتماع في أعقاب زيارة وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، لكل من اليابان وكوريا الجنوبية. وأعلن بلينكن في افتتاح الاجتماع أن تصرفات الصين «تهدّد النظام القائم على القواعد الذي يضمن الاستقرار العالمي»، بينما توعد أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي باتخاذ «إجراءات حازمة» ضد «التدخل الأميركي»، داعياً إلى «التخلي عن عقلية الحرب الباردة». وقال بلينكن أمام يانغ جيشي ووزير الخارجية الصيني وانغ يي: «سنناقش مخاوفنا العميقة بشأن تصرفات الصين في شينجيانغ»، حيث تتهم واشنطن بكين بارتكاب «إبادة جماعية» ضد مسلمي الأويغور، وكذلك في «هونغ كونغ وتايوان»، فضلاً عن «الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة، والإكراه الاقتصادي ضد حلفائنا». وأضاف بلينكن: «كل من هذه التصرفات تهدد النظام القائم على قواعد تضمن الاستقرار العالمي، لذا لا يتعلق الأمر فقط بمسائل داخلية، ونشعر بمسؤولية التطرق إليها»، في رد على الصين التي تؤكد أن هذه الأمور لا تندرج في إطار الدبلوماسية. وقال بايدن، أمس، خلال زيارة إلى أتلانتا إنه «فخور» بأداء بلينكن في المحادثات. بدوره، أكد جيك ساليفان، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي الذي شارك في المباحثات مع الصينيين، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى «نزاع» مع بكين، لكنها «منفتحة على منافسة شرسة» معها. وأضاف: «سنكافح دائماً في سبيل مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا». في المقابل، وصف الدبلوماسي بالحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيشي، بلينكن بأنه «متعجرف»، متّهماً إياه بإجراء استعراض قوة أمام الكاميرات في القاعة. وقال يانغ: «كان من الأجدى بي حين دخلت هذه القاعة أن أذكّر الجانب الأميركي بضرورة التنبّه لنبرته حيالنا في الكلمات الافتتاحية، لكنني لم أفعل»، وفق الترجمة الأميركية للتصريحات التي أدلى بها بالصينية، والتي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية. وتساءل: «أليست هذه نوايا الولايات المتحدة... التي تريد التحدث إلى الصين بطريقة متعجرفة من موقع قوة؟». وأضاف يانغ أن «الصين تعارض بشدة التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للصين. أعربنا عن معارضتنا الشديدة لتدخل كهذا، وسنتخذ إجراءات حازمة للرد». وتابع: «ما يتعين علينا القيام به هو التخلي عن عقلية الحرب الباردة». ورفض الجانب الصيني تصريحات لبلينكن قال فيها: «أسمع ارتياحاً عميقاً لعودة الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا وشركائنا، لكنني أسمع أيضاً مخاوف عميقة بشأن إجراءات معينة لحكومتكم»، في إشارة إلى الحكومة الصينية. وقال يانغ: «وقعت مواجهة بين بلدينا في الماضي، لم تصبّ نتائجها في مصلحة الولايات المتحدة». وتابع: «ما الذي كسبته الولايات المتحدة من تلك المواجهة؟ لم أرَ أي مكاسب، والنتيجة الوحيدة كانت أضراراً لحقت بالولايات المتحدة». واتّهمت بكين واشنطن باتّباع نهج عدائي وغير دبلوماسي في استقبال الضيوف بألاسكا. وصباح أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: «لدى وصول أعضاء الوفد الصيني إلى أنكوراج، كانت قلوبهم ترتجف بسبب البرد القارس كما من الطريقة التي استقبلهم فيها المضيفون الأميركيون». وسلّطت الجلسة الافتتاحية الضوء على التباعد بين القوتين العظميين. ولم ترد أي تفاصيل من جلستي المحادثات التاليتين اللتين عقدتا بعيداً عن الإعلام. وقال مسؤول أميركي رفيع إن المحادثات كانت «بناءة وجدية ومباشرة». وكان وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين وصلا الخميس، إلى ألاسكا لعقد أول اجتماع ثنائي منذ انتخاب جو بايدن رئيساً، وبحثا خلاله الخلافات العميقة العصية على الحل في معظم الأحيان، بين أكبر قوتين في العالم تخوضان مواجهة لا هوادة فيها. واختيرت مدينة أنكوراج المطلة على المحيط الهادي مع حرارتها القطبية، كأرض محايدة أكثر من واشنطن وبكين لإجراء هذه الجلسات الثلاث الطويلة التي امتدت حتى يوم أمس. لكن التوقعات كانت منذ البداية محدودة لدى الجانبين. وقالت وزارة الخارجية الأميركية: «ندخل هذه المحادثات ونحن مدركون جيداً ميل الصين إلى عدم الإيفاء بوعودها»، واعدة بـ«التنديد بتصرفات بكين التي تقوض قواعد النظام الدولي وتتحدى أمن الولايات المتحدة وازدهارها وقيمها وتحالفاتها». بدورها، أكدت الخارجية الصينية الخميس، أن «كل الموضوعات ستطرح على الطاولة»، لكنها حذرت من أنها مصممة على الدفاع عن مصالحها. وأضافت: «لن تساوم الصين على مواضيع تتعلق بسيادتها وأمنها ومصالحها». ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، إلى العمل «بشكل بناء وصادق» خلال الحوار، معترفاً بأن الاجتماع «لن يكون كافياً لحل كل المشاكل»....

مسؤولون أميركيون: مبيعات النفط إلى الصين ساعدت إيران وفنزويلا في مقاومة العقوبات

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.... أكد مسؤولون أميركيون أن مبيعات النفط الإيراني والفنزويلي إلى الصين زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، الأمر الذي ساعد البلدين في مقاومة الضغوط الأميركية. واعتبر هؤلاء أن جهود واشنطن لاستغلال سلاح العقوبات من أجل تسهيل الدخول في مفاوضات جادة مع البلدين، تراجع تأثيرها عملياً، في ظل أرقام تشير إلى أن الصين قد تستورد ما يقارب مليون برميل من النفط الإيراني نهاية الشهر الحالي، وهو أكبر حجم منذ فرضت الولايات المتحدة حظراً نفطياً شبه كامل على طهران قبل عامين. ونقل تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن خبراء في صناعة النفط قولهم: «إذا باعت إيران مليون برميل يومياً بالأسعار الحالية، فلن يكون لديها أي حافز للتفاوض مع واشنطن». وأكدوا أن ارتفاع مشتريات الصين من النفط من فنزويلا، من شأنه أيضاً أن يضعف جهود واشنطن لاستخدام العقوبات للضغط على نظام مادورو، لإجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين وفنزويليين قولهم: «إن ارتفاع شحنات النفط إلى الصين جاء عقب تقديم الرئيس الأميركي جو بايدن عروضاً بتقديم حوافز إغاثية لإيران مقابل امتثالها للاتفاق النووي، وإجراء فنزويلا انتخابات حرة». وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قد نفى الأسبوع الماضي، أن تكون إدارة بايدن تنوي تخفيف العقوبات قبل عودة طهران عن انتهاكاتها للاتفاق النووي. وقال برايس للصحافيين: «إذا كان لدى الإيرانيين انطباع بأننا سنقدم مزايا أو مبادرات أحادية الجانب في غياب أي تحرك من جانبهم لاستئناف الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، فهذا انطباع خاطئ». وأعلن تجار النفط الإيرانيون أن مشترين آسيويين طلبوا منهم مبيعات جديدة سعياً منهم للاستفادة من الأسعار المخفضة، لأنهم «يشعرون أن ضغط العقوبات سيخف في ظل إدارة بايدن». ويضيف تقرير «وول ستريت جورنال» أن المسؤولين والتجار الإيرانيين أصبحوا أكثر مهارة في التهرب من العقوبات، وتنفيذ عمليات نقل سرية في الخليج العربي وجنوب آسيا، لإخفاء منشأ حمولتهم، وإيجاد طرق جديدة لكسب المال باستخدام منصات غير بنكية مثل العملات المشفرة. وقال إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، يوم الاثنين الماضي، إن صادرات النفط الإيرانية زادت في الأشهر الأخيرة. ونقلت وكالة أنباء «إيرنا» عن جهانجيري قوله: «كان علينا أن نتوصل إلى خطط وأساليب معينة لجلب عائدات تصدير النفط، وحققنا أخيراً تقدماً كبيراً». وقال مسؤولون إيرانيون إن «شركة الصين للبترول والكيماويات» (سينوبك) التي تديرها الدولة الصينية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد وأكبر مشترٍ للنفط من إيران وفنزويلا، نشرت بعد عامين من خفض إنفاقها وعدد موظفيها، عروض عمل جديدة عبر الإنترنت، وتتحدث حالياً عن مضاعفة إنتاجها في البلاد. وتشكل تجارة النفط بين الصين وكل من إيران وفنزويلا مشكلة إضافية للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يخوض فيه البلدان مفاوضات شاقة وسط نزاعات أمنية واقتصادية. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا الأسبوع: «هذه علاقة معقدة، وربما العلاقة الأكثر أهمية لكلا بلدينا، ولها جوانب عدائية، وجوانب تنافسية، وجوانب تعاونية أيضاً». وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة أبلغت الصين أنها ستقوم بفرض عقوبات على الشركات التي تساعد في استيراد النفط من إيران ومن فنزويلا. وأضاف أن «نظام مادورو تكيف مع عقوبات النفط، ووجد طريقة للتغلب عليها لإيصال النفط إلى الصين وروسيا بمساعدة من إيران». وقال: «لذلك سنستخدم أدوات العقوبات الخاصة بنا للتأكد من أننا ألغينا تلك الخيارات» بالنسبة لحكومة مادورو.

موسكو منفتحة على تخفيف التوتر مع واشنطن لكنها «تستعد للأسوأ»

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... مالت اللهجة الروسية حيال واشنطن إلى الهدوء، أمس، بعد مرور يومين تبادل خلالها الطرفان تصريحات قوية، تزامنت مع التلويح بإجراءات عقابية جديدة من جانب الولايات المتحدة. ومع انحسار ما وُصف وفقاً لأوساط روسية بـ«حرب البيانات»، أعرب الكرملين عن استعداد لفتح حوار مع واشنطن. وقال الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن «موسكو في علاقاتها مع واشنطن تأمل دائماً في الأفضل، لكنها تستعد للأسوأ». وجدد بيسكوف التأكيد على دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إطلاق حوار مباشر وعلني مع نظيره الأميركي جو بايدن حول المسائل الخلافية. وقال في حديث مع الصحافيين، أمس، إن بوتين «أعرب بوضوح عن رغبته في استمرار العلاقات بين البلدين مهما كان الأمر، لأن ذلك ليس فقط في مصلحة بلدينا، ولكن في مصلحة العالم كله». لكنه أضاف مع ذلك: «بالطبع، لا يمكننا تجاهل كلمات السيد (جو) بايدن». وكانت أوساط إعلامية روسية وصفت دعوة بوتين لإطلاق «الحوار المفتوح أمام شعبي روسيا والولايات المتحدة» بأنها «ليست جدية»، لأن الكرملين «لا يتوقع فعلاً أن يستجيب بايدن لحوار في غضون يومين، ويتم ترتيبه بهذه الطريقة». ورأت أن هدف الكرملين «تعميق مأزق بايدن الذي أطلق عبارات سيئة للغاية، ولم يعد قادراً على التراجع عنها أو الاعتذار بسببها». برغم ذلك، قال بيسكوف رداً على سؤال حول كيفية رد الكرملين على الرفض المحتمل من الجانب الأميركي لإجراء حوار مفتوح بين بوتين وبايدن، بالإشارة إلى أن «بوتين قدم اقتراحاً رداً على تصريح سيئ للغاية من الرئيس بايدن، ولا يمكن وصفه إلا بالسيئ». وأشار إلى أن «الرئيس الروسي قال إنه بغض النظر عن أي شيء، لا جدوى من اللعب على دبلوماسية التصريحات، وتبادل الانتقادات والاتهامات، ومن المنطقي أن البديل هو التحدث مع بعضنا، ومواصلة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة». وزاد الناطق: «هذه هي وجهة نظر بوتين وهذا هو نهج الرئيس الروسي، لكن بالطبع لا يمكنني قول أي شيء عن النهج المحتمل للرئيس الأميركي». وأخذت عبارة بيسكوف حول «الاستعداد للأسوأ» تأويلات عدة لدى الأوساط الروسية، التي أشار بعضها إلى أن «موسكو تتوقع فرض رزمة عقوبات إضافية قد يطاول بعضها هذه المرة شخصيات مقربة من بوتين أو الرئيس الروسي شخصياً». فضلاً عن ذلك، رأى خبراء أن واشنطن قد تلجأ إلى «فرض عقوبات مؤلمة على قطاعات حيوية ومهمة مثل القطاع المصرفي أو قطاعات صناعية حساسة». ومع انتظار الخطوات الأميركية المحتملة، سارت موسكو خطوة إضافية أمس لإظهار عزمها على مواجهة بايدن، وبعد قرار استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف للتشاور، خفضت موسكو، مساء أول من أمس، تمثيلها في اجتماع افتراضي للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مع الرئيس الأميركي. وقال ديمتري بوليانسكي، النائب الأول لسفير روسيا لدى الأمم المتحدة، إن روسيا هي الدولة الوحيدة العضو في مجلس الأمن التي لم يمثلها مندوبها الدائم في الاجتماع الافتراضي مع بايدن. وكتب بوليانسكي على «تويتر» قائلاً: «مثلت روسيا آنا إفستينييفا نائبة المندوب الدائم. ولم تطلب الكلمة خلال الاجتماع». وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، أن بايدن عقد اجتماعاً مع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، حثّهم خلاله على التعامل مع النزاعات في ميانمار وإثيوبيا وليبيا وسوريا واليمن. كما قال الرئيس الأميركي إن واشنطن تريد إظهار «قيادة عالمية قائمة على القيم» وإعادة التعامل مع المؤسسات الدولية، خاصة الأمم المتحدة. في السياق ذاته، أعلنت الخارجية الروسية، أنها «بدأت بتنفيذ تكليف الرئيس الروسي بالتحضير لإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي». من دون أن توضح ما إذا كان هذا يعني مخاطبة واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية لتنظيم الاتصال. وكان بوتين أعلن أنه كلف الوزارة بدراسة مسألة التحضير لمكالمة هاتفية مع بايدن. وقال بوتين الخميس: «لا أرغب في تأجيل الأمر... من الممكن إجراء الحديث غداً أو يوم الاثنين. نحن مستعدون في أي وقت يناسب الجانب الأميركي». وجاء الرد سريعاً من واشنطن، إذ أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس بايدن أجرى محادثات مع نظيره الروسي بالفعل، وهناك الكثير من القادة الذين لم يتحدث معهم بعد. على صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقاء مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هندريك دامز، عن استعداد روسيا لإجراء «حوار بناء ومتساوٍ» مع مجلس أوروبا. وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأنه «تم إيصال التقييمات الروسية للوضع المثير للقلق في مجلس أوروبا، إلى الطرف الأوروبي، خاصة في الجمعية البرلمانية. وتم التأكيد مجدداً على انفتاح الجانب الروسي لحوار بنّاء ومتساوٍ وخالٍ من مبدأ المعايير المزدوجة، من أجل استعادة دور مجلس أوروبا كأداة رئيسية لتعزيز وحدة الشعوب الأوروبية، وفقاً للمادة الأولى من ميثاقها». وأضاف البيان: «تم لفت الانتباه إلى مشكلة الحصار المائي لشبه جزيرة القرم بصفتها جريمة إنسانية وعقاباً جماعياً لسكان شبه الجزيرة، والحاجة إلى تكثيف الجهود لضمان حقوق الأقليات القومية، بما في ذلك التعليم بلغتهم الأم، وحرية الوصول إلى المعلومات، وحل مشكلة عدم المواطنة، وزيادة التعاون بشكل عام في مجال الصحة، خاصة في مكافحة جائحة كورونا». وكان دامز زار موسكو بدعوة من المجلس الفيدرالي (الشيوخ). وأعلن نائب رئيس مجلس الدوما، بيوتر تولستوي، في وقت سابق، أن دامز وعد باتخاذ تدابير فورية في قضية انتهاك حقوق الصحافيين الناطقين بالروسية في لاتفيا، عبر تذكير الحكومة اللاتفية بالالتزامات «التي أخذتها على عاتقها من خلال الانضمام إلى مجلس أوروبا»...

مؤتمر موسكو يدعو الأفغان للبدء فوراً في مفاوضات وقف النار

«طالبان» تجدد التلويح بـ«عواقب» إذا تأخر الانسحاب الأميركي ... وكابل تعيّن وزراء جدداً لتحسين الوضع الأمني

موسكو: رائد جبر - كابل: «الشرق الأوسط».... دعت كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان الأطراف في أفغانستان إلى بدء مفاوضات فورية بشأن وقف شامل لإطلاق النار، ووضع «خريطة طريق» سياسية للتسوية النهائية في هذا البلد. واختتم المؤتمر الذي نظمته موسكو، بحضور الأطراف الأفغانية ومشاركة من جانب «الترويكا»، بالتشديد على ضرورة تسريع الجهود لخفض مستوى العنف في البلاد، ودعوة حركة طالبان إلى «الامتناع عن الهجمات التي يتوقع أن تتصاعد في فصل الربيع، لتجنب مزيد من الخسائر، وتهيئة الأجواء لتسوية سياسية». وحث البيان الصادر عن المؤتمر «المشاركين في المفاوضات الأفغانية على البدء فوراً بمناقشات حول القضايا الأساسية لحل النزاع، بما في ذلك بناء أفغانستان سلمية مستقرة في المستقبل، فضلاً عن بحث محتوى خريطة طريق سياسية من شأنها أن تؤدي إلى قيام حكومة شاملة، وتحدد سبل وقف إطلاق نار نهائي شامل». وأضاف موقعو البيان أنه «في هذه اللحظة الحاسمة، تدعو الدول الأربع الأطراف إلى التفاوض، وتنفيذ اتفاقيات السلام التي ستنهي أكثر من 4 عقود من الحرب في أفغانستان». وزاد البيان: «إننا نعترف بالمطالبة الصريحة واسعة الانتشار من قبل الشعب الأفغاني بتحقيق السلام المستدام العادل، وإنهاء الحرب». وكانت العاصمة الروسية قد استضافت مؤتمراً حول أفغانستان، شاركت فيه الحكومة الأفغانية، وحركة طالبان، وشخصيات أفغانية مستقلة، بالإضافة إلى المبعوثين الخاصين إلى أفغانستان لكل من روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان، وكذلك المبعوث القطري الخاص. وأعلن المسؤول في الخارجية الروسية مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن الأطراف الأفغانية «أكدت في مؤتمر موسكو استعدادها للاتفاق من أجل السلام في أفغانستان». وأفاد بأن المؤتمر شهد «نقاشات جادة مع جميع الأطراف الأفغانية، كان موضوعها الرئيسي أن الأطراف الأفغانية تتفهم ومستعدة للاتفاق بشأن إحلال السلام في أفغانستان». وأوضح مسؤولون روس أن هدف محادثات موسكو دفع المفاوضات بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» في العاصمة القطرية الدوحة التي تعثرت في الآونة الأخيرة بسبب اتهامات الحكومة للمقاتلين بعدم بذل جهود لوقف العنف. وأكد وفد حركة طالبان إلى المؤتمر، في مؤتمر صحافي ختامي عقده في ختام المناقشات، ضرورة انسحاب القوات الأجنبية، بصفته شرطاً للتوصل إلى حل يضمن وقف إراقة الدماء ويحقق الاستقرار. وقال إن الحركة «تتطلع للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويجب علينا إرساء الاستقرار وتثبيت النظام». وكشف أن حركة طالبان والحكومة الأفغانية اتفقتا في أثناء المؤتمر على «تسريع محادثات السلام». وفي وقت سابق، كانت حركة طالبان قد هددت بـ«عواقب» إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو (أيار) المقبل، وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين. وقالت الحركة، في بيان: «على الأميركيين إنهاء احتلالهم طبقاً لاتفاق الدوحة، وسحب جميع قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو (أيار)». ولفت الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إلى أنه «إذا لم يفعلوا، لأي سبب أو ذريعة، سيتحملون مسؤولية العواقب». وأشار إلى أنه «يتحتم على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يقرر ما إذا كان سوف يلتزم أم لا بسحب ما تبقى من القوات الأميركية في أفغانستان خلال المهلة المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في فبراير (شباط) 2020 في الدوحة». وتعهدت الحركة بإعطاء ضمانات أمنية، وبدء مفاوضات مباشرة غير مسبوقة مع حكومة كابل، لقاء الانسحاب الأميركي. وكان موضوع الانسحاب الأميركي المزمع قد عاد إلى الواجهة أخيراً، بعد إعلان بايدن أنه «سيكون من الصعب الالتزام بهذه المهلة»، وقوله في مقابلة أجرتها معه شبكة «إيه بي سي» الأميركية إن «سحب الجنود ضمن المهلة المتفق عليها يمكن أن يحدث، لكنه صعب»، منتقداً الاتفاق الذي توصل إليه سلفه دونالد ترمب مع المتمردين. وفي غضون ذلك، أجرى الرئيس الأفغاني أشرف غني تعديلاً في مناصب أمنية مهمة، أمس (الجمعة)، بهدف «تحسين» الوضع الأمني بالبلاد، طبقاً لبيان صادر عن مكتب مجلس الأمن الوطني. فقد تم تعيين ياسين ضياء، رئيس أركان الجيش الحالي في البلاد، في منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، حسب البيان الذي أضاف أن ضياء سوف يقوم بمهام وزير الدفاع حتى عودة الوزير أسد الله خليل الذي يتلقى علاجاً بسبب إصابته بمرض. وشغل ضياء سابقاً عدداً من المناصب البارزة، كما شغل منصبي نائب رئيس مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات) وحاكم إقليم تخار (شمال البلاد)، من بين مناصب أخرى. وفي بيان منفصل، صادر عن مجلس الأمن الوطني أمس (الجمعة)، تم تعيين حياة الله حياة وزيراً للداخلية. وشغل حياة سابقاً منصب حاكم إقليم ننكرهار ووردك وهلمند، كما شغل مؤخراً منصب حاكم إقليم قندهار (جنوب البلاد). وتأتي التعيينات بسبب تدهور الوضع الأمني في الأشهر الأخيرة، حيث شهدت العاصمة كابل بشكل خاص حوادث أمنية بشكل شبه يومي بقنابل مغناطيسية محلية الصنع، وعمليات قتل مستهدفة لنشطاء مدنيين وصحافيين.

قوات الأمن في ميانمار تقتل 8 وتعتقل صحافيين.... احتجاز ناطق باسم «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»

يانغون: «الشرق الأوسط»... سقط ثمانية محتجين، أمس الجمعة، برصاص قوات الأمن في ميانمار، حسب مسؤول في الجهة التي تقدم خدمات الجنائز في بلدة كالاو. وقال لـ«رويترز» إن ثمانية قُتلوا منهم سبعة على الفور بينما توفي الثامن متأثراً بإصابته بعد نقله إلى مستشفى. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بلدة أونغبان المجاورة في وسط البلاد، ثم فتحت النار في وقت لاحق. وقال شاهد، طلب عدم ذكر اسمه، من البلدة عبر الهاتف، «جاءت قوات الأمن لإزالة الحواجز، لكن الناس قاوموا وأطلقت النار». وذكرت وسائل إعلام أن السلطات ألقت القبض على اثنين من الصحافيين، أحدهما مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». واستخدم الجيش والشرطة أساليب تتسم بالعنف على نحو متزايد لقمع الاحتجاجات، لكن هذا لم يردع المحتجين وظلت الحشود تخرج إلى الشوارع في عدة بلدات. وتم اعتقال المتحدث الرئيسي باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، حزب زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو تشي، وفقاً لأعضاء الحزب، حيث لا يزال الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي يحدث آثاره في أنحاء البلاد. وحسب عضو الحزب فيو زيار تاو، تم احتجاز المتحدث باسم الحزب كي تو، وعضو آخر على الأقل في الحزب. وكان كي تو أكثر أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اتصالاً بوسائل الإعلام منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، وهو المسؤول الأكبر عن إعلان تصريحات الحزب في الأسابيع القليلة الماضية. وقال مسؤولو الحزب إنهم قلقون من تعرضه للتعذيب الآن. ويقال إن المحتجز الآخر عضو شاب في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وقال السكان إن الشرطة أجبرت الناس في مدينة يانغون على إزالة الحواجز التي وضعها المحتجون، في حين خرج محتجون إلى الشوارع في مدينة ماندالاي وبلدتي ماينجيان وكاتا في وسط البلاد وبلدة ماياوادي في شرق البلاد. وكشف أحدث تقرير وإحصاء لجمعية مساعدة السجناء السياسيين أن إجمالي من قتلوا بعد أسابيع من الاضطرابات ارتفع إلى 232 على الأقل. ونددت بلدان غربية بالانقلاب ودعت إلى وقف العنف وإطلاق سراح سو تشي. وعرضت دول آسيوية مجاورة تقودها إندونيسيا المساعدة من أجل التوصل لحل، لكن اجتماعاً إقليمياً في الثالث من مارس (آذار) لم يسفر عن إحراز أي تقدم. وحث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في كلمة إلى إعادة الديمقراطية ومنع العنف في ميانمار، كما دعا إلى اجتماع زعماء دول جنوب شرقي آسيا لمناقشة الوضع. وذكر في خطاب عبر الإنترنت: «إندونيسيا تحث على وقف استخدام العنف في ميانمار على الفور لتجنب سقوط مزيد من الضحايا». وتابع، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «يجب أن تكون سلامة الشعب على رأس الأولويات. تحث إندونيسيا أيضاً على الحوار وتحقيق المصالحة على الفور لاستعادة الديمقراطية والسلام والاستقرار». وقال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون، الذي أعلن معارضته علناً للمجلس العسكري، إن لجنة من أعضاء البرلمان الذي أطاح به الانقلاب تدرس ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت منذ الانقلاب. وفي جنيف ندد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعمليات الإجلاء القسري والاحتجاز التعسفي وقتل المحتجين المؤيدين للديمقراطية. وقالوا إنه يتعين على الحكومات الأجنبية بحث محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.

بلينكن يشارك في اجتماع «ناتو» الأسبوع المقبل

واشنطن: «الشرق الأوسط».... يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بروكسل، من الاثنين إلى الخميس، للمشاركة في اجتماع حلف شمال الأطلسي (ناتو) ولقاء مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، إن الغرض من اللقاءات «إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها وشركائها الأوروبيين، فيما يتعلق بأهدافهم المشتركة». وسيشارك بلينكن في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يومي 23 و24 مارس (آذار)، كما سيلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وأوضح نيد برايس أن بلينكن سيتطرق خلال اجتماع «ناتو» إلى «مخاوفه حيال الصين وروسيا والتغيّر المناخي والأمن الإلكتروني ومكافحة الإرهاب والأمن الطاقيّ»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. أما لقاءاته مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي فستتناول أساساً جائحة «كوفيد - 19» والتعافي الاقتصادي و«تعزيز الديمقراطية». بعد لقائه افتراضياً مع نظيريه الكندي والمكسيكي، وزيارة اليابان وكوريا الجنوبية، يواصل وزير الخارجية الأميركي جولته بين حلفاء الولايات المتحدة والحرص على ترجمة التزامات الرئيس جو بايدن إلى أفعال تعزز الروابط التي وهنت خلال حكم دونالد ترمب.

مجلس أوروبا يحذر من حظر حزب مؤيد للأكراد في تركيا

ستراسبورغ - أنقرة: «الشرق الأوسط»... عينت المحكمة الدستورية التركية أمس الجمعة مقررا لتبدأ رسميا إجراءات دراسة لائحة الاتهام بحل حزب الشعوب الديمقراطي، فيما حذرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيغينوفيتش بوريتش من حظر القضاء التركي ثالث أكبر حزب سياسي ممثل في البرلمان ويحتل 55 مقعدا، معتبرة أن ذلك يمثل «إشكالية كبيرة». واحتجزت الشرطة التركية أمس الجمعة، 52 مشتبهاً بهم، على الأقل، وتبحث عن سبعة آخرين في مداهمات واسعة النطاق لمكافحة «الإرهاب» في خمس مدن، بما في ذلك إسطنبول والعاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وكان من بين المعتقلين ثلاثة مسؤولين محليين في إسطنبول ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بالإضافة إلى أعضاء مزعومين في حزب العمال الكردستاني المحظور(بي كا كا). وقالت بوريتش لصحيفة «دي فيلت» اليومية الألمانية المحافظة إن «الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي يمثل إشكالية كبيرة. الأحزاب السياسية تتمتع بحماية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، الذراع القضائية لمجلس أوروبا التي «تحمي الحق في حرية تشكيل الجمعيات». ويأتي تصريح بوريتش بعد أن طلب المدعي العام التركي الأربعاء من أعلى محكمة في البلاد حظر حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقيام بأنشطة «إرهابية». ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي، وهو الحزب السياسي الثالث في البلاد، لقمع لا هوادة فيه منذ الانقلاب الفاشل في 2016 ضد الرئيس رجب إردوغان. واستنكر الحزب «الانقلاب السياسي»، متهماً الرئيس التركي بالسعي لإسكاته قبل الانتخابات المقبلة. كما أصرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا الذي يراقب حقوق الإنسان في القارة ويضم 47 دولة، بينها تركيا، على أن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت على الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في (النظام) الديمقراطي». وأضافت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترى أن حل حزب أو حظره هو «إجراء أقصى لا يمكن تبريره إلا كملاذ أخير في الديمقراطية وفي ظروف استثنائية». وذكرت مثالا عندما تكون هناك «صلة واضحة ومباشرة بين حزب سياسي وعمل إجرامي لمنظمة إرهابية من خلال أدلة قوية في محاكم مستقلة». وتابعت أنه «وفقا لتشريعات المحكمة، لا يمكن تبرير حظر حزب بمجرد أنه يسعى إلى إجراء مناقشة عامة لوضع جزء من سكان الدولة». وأشارت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت «عدة أحكام بما في ذلك ضد تركيا وخلصت إلى أن حظر حزب سياسي ينتهك معايير حقوق الإنسان لمجلس أوروبا». ومن المنتظر أن تستغرق قضية الإغلاق شهوراً حيث سيتعين على المحكمة انتظار تقرير نهائي بشأن الاتهامات ودفاع حزب الشعوب الديمقراطي. والمطلوب أصوات 10 من أصل 15 من أعضاء المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بإغلاق دائم للحزب أو قطع كل مساعدات الدولة له، أو بعضه. وأثارت الدعوى المتعلقة بإغلاق الحزب، والتي تزامنت مع قيام البرلمان بتجريد نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي من مقعده، انتقادات دولية بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومنذ الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2019، أقالت أنقرة رؤساء عشرات البلديات التي كان يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي، واستبدلت آخرين بهم.

تركيا تقيّد حركة «الإخوان» وتُلزم قنوات الجماعة وقف الهجوم على مصر

فرض إقامة جبرية على 30 من القيادات ومنعهم من التصريحات وفحص حسابات بعضهم

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... ألزمت السلطات التركية القنوات التلفزيونية التابعة لـ«الإخوان» المسلمين، التي تبث من إسطنبول، بالالتزام بميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، وتجنب الشأن السياسي والتهجُّم والتطاول على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والتخلي عن أسلوب التحريض والإساءة للدولة المصرية ودول الخليج، في أول خطوة عملية تترجم التصريحات المتتالية على مدى الأسابيع الماضية، حول الرغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر. وعمدت القنوات الثلاث الناطقة بلسان الإخوان («الشرق»، و«مكملين»، و«وطن») إلى تغيير خريطة برامجها، وإلغاء بث بعض البرامج السياسية التي تتسم بحدة الخطاب تجاه الحكومة المصرية، ليل الخميس - الجمعة الماضي، عقب اجتماع عقده مسؤولون بوزارة الخارجية التركية في أنقرة مع رؤساء القنوات الثلاث، طالبوها خلالها بتغيير السياسة التحريرية للقنوات، لتناسب المرحلة الجديدة التي تعمل فيها أنقرة على التقارب مع القاهرة. ووجّهت السلطات التركية تعليمات باقتصار تغطيات القنوات الثلاث على الموضوعات الاجتماعية والثقافية، والابتعاد عن الموضوعات السياسية التي تشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية لمصر. وكشفت مصادر في تلك القنوات لـ«الشرق الأوسط» أن تعليمات الجانب التركي كانت واضحة، بضرورة تغيير السياسة التحريرية لهذه القنوات بما يتناسب مع ميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، ووقف حملات التحريض والسباب، مع تحذير من إغلاق القنوات التي لا تلتزم، وترحيل الإعلاميين الذين لا يتجاوبون مع القواعد الجديدة للعمل. واستبعد رئيس مجلس إدارة قناة «الشرق» أيمن نور، أن يخلو محتوى القنوات من البرامج السياسية تماماً، رداً على ما قيل عن قرار تركي بإغلاق تلك القنوات، لكنه اعترف بأن التقارب السياسي الحاصل بين مصر وتركيا قد يكون له بعض الانعكاسات. وعبّر نور، الذي غرّد عبر «تويتر» بما معناه أن هناك تضييقاً من جانب السلطات التركية على القنوات الموجهة من إسطنبول، في تصريحات، عن اعتقاده بأن تركيا لن تقْدم على خطوة إغلاق أي قناة، لافتاً إلى أن هناك طلباً من السلطات بالتزام «مواثيق الشرف الإعلامي والصحافي». ورأى نور، وهو مؤسس حزب «الغد» ومرشح سابق للرئاسة في مصر، كان قد أُوقف لسنوات بتهمة التزوير في أوراق تأسيس حزبه الذي نقله إلى خارج مصر مؤخراً، أن ما يحدث «أزمة» وتمنى تجاوزها. وقال إنه يقدر البلد الذي توجد فيه تلك القنوات (تركيا). وعن التغيير المحتمل في سياسات التحرير في تلك القنوات واقتصار محتوى برامجها على القضايا الاجتماعية والثقافية، قال نور إنه يستبعد عدم وجود برامج سياسية. بدوره، قال مستشار رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ياسين أقطاي، إن الخطوة التي قامت بها الحكومة التركية جاءت لضبط أداء تلك القنوات، في إطار التوجه الحالي لتحسين العلاقات مع مصر، بعد أن لاحظت أن هناك محتوى سياسياً غير لائق، ويخالف مواثيق الشرف الصحافية والإعلامية. وزعم أقطاي، الذي يمثل حلقة الوصل بين السلطات التركية وجماعة الإخوان، وأعضاء تيارات الإسلام السياسي الأخرى من مختلف الدول العربية، والذي تكرر ظهوره على هذه القنوات، أن السلطات التركية لم تكن تتابع ما تقدمه هذه القنوات، حتى تبلغها تنبيهاً من الحكومة المصرية بأن هناك تجاوزات في برامجها، وتم التحقق من هذه التجاوزات. وأثارت هذه التصريحات تهكماً واسعاً من جانب المتابعين، كون أقطاي هو أقرب المسؤولين الأتراك من قيادات الإخوان وقنواتهم. في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تركية، أن السلطات فرضت إقامة جبرية على قيادات إخوانية وإعلاميين من العاملين بتلك القنوات، وطالبت 30 من القيادات بالتزام الصمت وعدم الإدلاء بتصريحات سياسية، مشيرة إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تدقيق حسابات بعض القيادات والإعلاميين في البنوك، وترحيل بعضهم، وتسليم أعداد من المطلوبين من جانب السلطات المصرية لإدانتهم بجرائم في مصر. لكنّ أقطاي نفى أن يكون هناك اتجاه لتسليم أيٍّ من العناصر المقيمة على الأراضي التركية، وأن تركيا لن تسلمهم إلى بلادهم. وأضاف: «كل ما هنالك هي مطالبة بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي الموجه لمصر، وضبط الألفاظ، تحت طائلة القوانين المتعارف عليها إعلامياً»، نافياً شائعات عن وضع إعلاميين في قنوات الإخوان قيد الإقامة الجبرية. وقوبلت الخطوة التركية، التي جاءت بعد سلسلة من التصريحات من جانب الرئيس التركي وعدد من وزرائه حول أهمية عودة العلاقات مع مصر إلى طبيعتها، بترحيب مصري أعرب عنه وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل. ورأى هيكل الخطوة التركية «بادرة طيبة من الجانب التركي تخلق مناخاً ملائماً لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين، على مدار السنوات الماضية»، مضيفاً أن صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى «ليس مقبولاً في العلاقات الدولية، ومن المهم جداً لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين». وأكد هيكل أن مصر دولة لا تعادي أحداً، وأن الموقف المصري ثابت في علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع، على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أعلن الأحد الماضي، أن بلاده تتفاعل مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفقاً لسياسة التوازن في العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول. وقال شكري، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، فيما عُدّ أول رد مصري رسمي على تصريحات التودُّد التركية، إنه «لا توجد علاقات مع تركيا خارج القنوات الطبيعية»، مضيفاً أن مصر «حريصة على العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، والمواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين». وأضاف شكري: «إذا ما وجدنا أن هناك تغييراً في السياسة التركية تجاه مصر، وعدم تدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية»، مشيراً إلى أن أنقرة يجب أن تترجم الأقوال إلى أفعال. إلى ذلك، واصل المسؤولون الأتراك رسائل التودُّد إلى مصر، إذ أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده تسعى إلى علاقات جيدة مع كل دول جوارها، بما في ذلك مصر. وقال أكار في كلمة في أثناء مشاركته في فعالية نظّمتها وزارة الدفاع في أنقرة مساء الخميس، إن تركيا ترغب في علاقات حسن جوار مع كل دول المنطقة، بما في ذلك مصر واليونان.

وزيرا خارجية تركيا وإيران بحثا تطورات الملف النووي وأفغانستان

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في إسطنبول، أمس (الجمعة)، العلاقات بين بلديهما وعدداً من القضايا والملفات الإقليمية، في مقدمتها التطورات في سوريا وأفغانستان والتعاون في مكافحة الإرهاب. وتطرقت المباحثات إلى الملف النووي الإيراني وموقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الصدد. كان جاويش أوغلو، جدد، الأربعاء، دعم بلاده لإيران ورفضها أي خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بملفها النووي. والأسبوع الماضي، قال جاويش أوغلو إن بلاده تعمل على عقد اجتماع حول عملية السلام في أفغانستان يعقد في مدينة إسطنبول في أبريل (نيسان) المقبل. بناء على مقترح من الولايات المتحدة لتركيا من أجل التوصل لاتفاق سلام في أفغانستان. وذكر أن تركيا تعتزم تعيين ممثل خاص لأفغانستان من أجل دفع عملية السلام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اجتماع إسطنبول لن يكون بديلاً عن اجتماع الدوحة، بل مكملاً له، وسيتم التنسيق مع قطر في هذا الشأن. جاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن مسودة خطة سلام تدعو إلى تشكيل إدارة مؤقتة تتقاسم السلطة، لتحل محل الحكومة الحالية لحين إجراء انتخابات بموجب دستور جديد. وقالت الخارجية التركية، أمس، إنها تنوي دعوة وفد من حركة «طالبان» للمشاركة في المؤتمر. وذكر مدير قسم جنوب آسيا في الخارجية التركية، هاكان تكين، أن مفاوضات السلام الجارية تخوضها «طالبان» والحكومة الأفغانية، لهذا السبب سنعقد مؤتمراً مماثلاً لذلك الذي استضافته موسكو. وبكل تأكيد سيحضره كلا الطرفين. وأضاف تكين أن تركيا تنوي دعوة روسيا للمشاركة في المؤتمر باعتبارها «شريكاً وثيقاً»، و«سنواصل مشاوراتنا وتنسيقنا مع الجانب الروسي». كان ظريف قام بجولة إقليمية، خلال الشهر الماضي، شملت بلداناً عدة في المنطقة، منها تركيا، والتقى الرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو. وأعلن، خلال الزيارة، أن طهران ستستضيف قريباً اجتماعاً لوزراء خارجية تركيا وإيران وأذربيجان، لبحث الوضع في القوقاز. وناقش جاويش أوغلو وظريف علاقات التعاون بين بلديهما وباكستان، حيث كان المدير التنفيذي لشركة سكك حديد إيران، سعيد رسولي، أعلن مساء الأربعاء، عن إطلاق خط سكة حديد بين إسلام آباد وطهران وإسطنبول، في 20 أبريل المقبل.