أخبار العراق... قادة الكتل السياسية بالعراق: طلبنا حل البرلمان في 9 أكتوبر... دعوات إلى «رص الصفوف» لحل مشكلات إقليم كردستان....موازنة العراق تدخل عنق زجاجة المساومات السياسية حصة إقليم كردستان ما زالت عالقة... مذكرتا اعتقال بحق محللين سياسيين تثيران غضباً في العراق..

الأحد 21 آذار 2021 - 5:06 ص

1651

عربية

15 مليون عراقي يحدثون بياناتهم الانتخابية للانتخابات في العراق...

الجريدة...... ذكرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أمس، أن عدد العراقيين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم الانتخابية بلغ أكثر من 15 مليوناً، من أصل ما يزيد على 25 مليوناً يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية العامة، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل. ويعوّل العراقيون على الانتخابات المقبلة لإحداث تغيير يتيح حل مشكلات البلاد المزمنة، وأبرزها التردي في الملفين الأمني والاقتصادي والفساد المالي، وانتشار السلاح المنفلت، في وقت سيدير فيه العملية الانتخابية كادر جديد بمفوضية الانتخابات من قضاة مستقلين، تم اختيارهم بدلاً من الإدارة السابقة، استجابة لمطالب «الحراك الشعبي».

قادة الكتل السياسية بالعراق: طلبنا حل البرلمان في 9 أكتوبر...

جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب....

دبي - العربية.نت.... أعلن قادة الكتل السياسية العراقية، اليوم السبت، تقديم طلب لحل البرلمان في 9 أكتوبر لإجراء الانتخابات. وقال رئيس كتلة تحالف سائرون نبيل الطرفي، في مؤتمر صحفي مشترك "لا يخفى على الجميع ما يشهده العراق من أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية ألقت بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات سياسية كبيرة تحتم عليها الشروع بخارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل المصالح والقناعات الحزبية والشخصية"، مشيرا إلى قرار الذهاب إلى انتخابات مبكرة لتكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع".

172 نائباً

كما أضاف "كان لمجلس النواب خطوات فعلية في توفير الأرضية لهذه الانتخابات المبكرة وأهمها مفوضية مستقلة وقانون انتخابات يعطي مساحة واسعة للنخب الأكاديمية للمشاركة الواسعة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، ولم يتبق سوى الخطوة الأخيرة المتمثلة بحل مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة"، مبينا أنه "استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور الذي أجاز لثلثي أعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان، فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه أكثر من 172 نائبا لحل البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021 على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من أكتوبر وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد".

مناقشة الموازنة

وأوضح "سيكون التصويت على حل مجلس النواب في الجلسة المقبلة التي ستعقد لمناقشة الموازنة"، مبينا أن "جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب"، مشددا على أن "هذا الطلب لم يقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه" ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية جديدة في العراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، حيث تحدثت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، بأن عدد العراقيين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم الانتخابية بلغ أكثر من 15 مليوناً، من أصل ما يزيد على 25 مليوناً يحق لهم التصويت. وستواجه السلطة العراقية القادمة ملفات صعبة أبرزها الملفين الأمني والاقتصادي، بينما يعوّل العراقيون على حدوث تغييرات جدّية بهذه الانتخابات.

دعوات إلى «رص الصفوف» لحل مشكلات إقليم كردستان.... الخلافات مع بغداد تخيّم على احتفالات نوروز

أربيل: «الشرق الأوسط».... وجهت قيادات إقليم كردستان تهنئة إلى الشعب الكردي مساء أمس، عشية الاحتفال بأعياد (نوروز) رأس السنة الكردية، داعين إلى بداية جديدة مبنية على رص الصفوف والتعاضد لضمان مستقبل أفضل، في ظل احتفالات اقتصرت على البيانات والكلمات وخلت من إقامة التجمعات بسبب إجراءات وقائية صارمة فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال نيجيرفان بارزاني، رئيس الإقليم، إن «نوروز هو عيد قومي مقدس ورمز للانتصار والإحياء والحرية للشعب الكردي ويمنحنا القوة والمعنويات دوما»، داعيا الجميع إلى «بداية جديدة ومراجعة الذات والاستفادة من أخطاء الماضي، والتسامح وتوحيد القوة والقدرات لتجاوز الصعوبات والنظر إلى مستقبل أكثر ازدهار بأمل وتفاؤل». وأضاف أن «ضمان حياة ومعيشة أفضل للمواطنين كردستان بحاجة إلى رص الصفوف والانسجام والعمل الجمعي، وإنهاء الصراعات والاختلافات بين الأطراف السياسية الكردستانية، فهي لا تجلب غير الضرر والفرقة لكردستان»، ودعا جميع الأطراف إلى اجتماع مشترك في رئاسة الإقليم لبحث وضع الإقليم وحلها بأفضل الطرق وفق الحقوق الدستورية. وعن حل المشكلات مع الحكومة الاتحادية بصورة عامة، أكد بارزاني إن «إقليم كردستان سيكون متعاونا ومساعدا من أجل الاستقرار والسلام ومستقبل أفضل للبلاد ويبذل كل مساعيه بهذا الصدد»، مبينا أن «حل مشكلات إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية هو مفتاح للهدوء والاستقرار وتقدم العراق». من جهته، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت، تهنئة إلى الشعب بمناسبة حلول عيد نوروز، معربا عن أمله أن تفي الحكومة الاتحادية بواجباتها في تنفيذ كامل بنود الدستور. وقال في بيان: «لقد حمل نوروز معاني سامية في النصر وتجديد الحياة، ونأمل أن يحل علينا ومعه شعلة الانتصار على المصاعب وتحقيق أمنياتنا ونيل حقوقنا كافة»، معربا عن أمله بأن «تفي الحكومة الاتحادية بواجباتها في تنفيذ كامل بنود الدستور من أجل استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق». وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن إجراءات وقائية صارمة خلال فترة أعياد نوروز، وأكد وزير الصحة في بيان أن جميع مداخل الإقليم ستكون مفتوحة أمام السيّاح من باقي مناطق العراق خلال فترة احتفالات نوروز، على أن يكون لدى جميع الوافدين فحص سلبي لفيروس كورونا، وبعكسه لن يسمح لمن ليس لديه فحص قبل 72 ساعة بالدخول.

موازنة العراق تدخل عنق زجاجة المساومات السياسية حصة إقليم كردستان ما زالت عالقة

بغداد: «الشرق الأوسط»... قبل أكثر من شهر، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أنها أنهت كل المشاكل والعقد والخلافات بشأن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، وكانت اللجنة المالية عقدت نحو 300 اجتماع شملت لقاءات مع الوزارات والمؤسسات والمنظمات ومختلف القطاعات من أجل حسم الاستحقاقات المالية بموجب القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان أواخر العام الماضي. كما عقدت عشرات الاجتماعات مع وفد حكومة إقليم كردستان الذي كان يحضر خصيصاً لمثل هذه الجلسات من أربيل، من أجل حسم حصة الإقليم. في الوقت الذي تم فيه حسم كل المعوقات التي كانت تحول دون عرضها على التصويت داخل قبة البرلمان، فإن حصة إقليم كردستان ما زالت عالقة حتى الآن بسبب تعثر التوصل إلى اتفاق مع الإقليم بخصوص مبيعات النفط وكيفية تسديد أقيامه إلى الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى عدم الاتفاق على آلية مناسبة لتوزيع واردات المنافذ الحدودية التي تطالب بغداد بأن تكون مركزية طبقاً للدستور العراقي. وفي الوقت الذي كان مقرراً التصويت على مشروع قانون الموازنة، أول من أمس، حيث عقدت جلسة استثنائية برغم أن يوم الجمعة عطلة رسمية في العراق، فإن بروز خلافات أخرى، منها مسألة سعر صرف الدولار، أدخل الموازنة في عنق زجاجة جديد أدى إلى تأجيل عقد الجلسة البرلمانية إلى يوم أمس (السبت). وبينما توصلت الكتل السياسية التي لها تمثيل في البرلمان إلى اتفاق مع الوفد الكردي بخصوص المادة 11 من قانون الموازنة الخاصة بحصة إقليم كردستان، فإن تفاصيل الاتفاق بدت غير واضحة لدى كتل أخرى هددت بعدم التصويت على الموازنة في حال عرضها للتصويت لا سيما فيما يتعلق بالكمية التي يتعين على الإقليم تسليمها من عائدات النفط. الوفد الكردي، من جهته، ما زال يواصل مباحثاته مع مختلف الأطراف من أجل تخطي هذه العقبة، قبل أن تظهر عقبة جديدة أدخلت هذه المرة كل مشروع الموازنة في عنق زجاجة جديد وهو مطالبة أكثر من 109 نواب بإعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى ما كان عليه قبل رفع سعره من قبل الحكومة. ورغم أن عملية رفع سعر صرف الدولار جزء من اختصاصات الحكومة وطبقاً لخطة الإصلاح الحكومي التي سميت «الورقة البيضاء»، فإنه في اللحظات الأخيرة تبنى عشرات النواب عبر جمع تواقيع إصدار تشريع يلزم الحكومة بإعادة سعر صرف الدولار من 145 ديناراً للدولار الواحد إلى ما كان عليه سابقاً وهو 122 ديناراً للدولار الواحد. وفي هذا السياق، قال النائب المستقل محمد شياع السوداني في بيان: «نجدد مطالبتنا بإعادة النظر بسعر صرف الدولار لأن التأثير السلبي لارتفاعه بات يقض مضاجع الفقراء وذوي الدخل المحدود». وأضاف السوداني أن «الحكومة عجزت عن اتخاذ أي إجراء للتخفيف عن كاهل هذه الفئات مقابل خطوتها التي أصبحت غير مبررة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً». وأضاف أن «قرار خفض الدينار تسبب بتوقف الأعمال الصغيرة والمتوسطة جراء ارتفاع الأسعار». من جهتها، أعلنت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن سبب عدم انعقاد الجلسة البرلمانية في وقتها المحدد من أجل التصويت على الموازنة يعود إلى تدخل الكتل السياسية في إعادة صياغة بعض مواد قانون الموازنة، إلى جانب أسباب أخرى. وقال النائب عن كتلة «سائرون» رياض المسعودي إنه «بالإضافة إلى تدخل بعض الكتل السياسية بإعادة صياغة مواد قانون الموازنة، هناك أيضاً المشاكل والمطالب التي ما زالت تعرقل انعقاد جلسة التصويت». وبيّن أن «من بين تلك المعرقلات تخفيض سعر الدولار أمام الدينار العراقي ورفع سعر برميل النفط بالموازنة، ومشاريع تنمية الأقاليم وآلية وكمية نفط إقليم كردستان».

مذكرتا اعتقال بحق محللين سياسيين تثيران غضباً في العراق... استندتا إلى مادة قانونية تعود إلى عهد «البعث» تحظر انتقاد السلطات

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أثارت مذكرة قبض بحق المحامي والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، وأخرى مماثلة بحق الأكاديمي والمحلل السياسي يحيى الكبيسي، غضباً واسعاً في العراق اقترن بتحذيرات من عودة البلاد إلى عهد الديكتاتورية الذي يفترض أن نظاماً ديمقراطياً حل محله بعد عام 2003، خاصة أن المذكرتين تستندان إلى نص قانوني يعود إلى حقبة «حزب البعث» المنحل ويعاقب الأشخاص على الآراء والانتقادات التي يوجهونها للسلطات بهدف «إهانتها». وألقت قوة أمنية القبض على الصميدعي، مساء الجمعة، فيما لم يُلقَ القبض على الكبيسي لإقامته الدائمة في العاصمة الأردنية عمان. وسرت مخاوف عقب إلقاء القبض على الصميدعي من أن تكون جماعات مسلحة هي التي ألقت القبض عليه قبل أن يتسرب كتاب إلقاء القبض الصادر عن القضاء إلى وسائل الإعلام أمس. وبحسب الكتاب الصادر عن القضاء، فإن عملية إلقاء القبض تستند إلى المادة 226 من قانون العقوبات لسنة 1969. ونصها: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة». وينظر على نطاق واسع محلياً إلى هذه المادة بوصفها إحدى التركات الثقيلة الموروثة من الماضي على حرية الرأي والتعبير، وصدرت، أمس، دعوات عديدة لإبطال العمل بها وإلغائها. واعتبر قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي أن هذه المادة «من أكثر النصوص تهديداً لحرية التعبير في قانون العقوبات، وتوفر حماية وحصانة للفشل والفساد والانحراف في مختلف مفاصل الدولة، ويمكن استخدامها لتكميم الأفواه بسهولة ويسر». ونفت منصة «العراق اليوم» المقربة من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عبر إعلان ممول في «فيسبوك»، علاقة الكاظمي بمذكرة القبض على الصميدعي، ونقلت عن مصدر سياسي قوله إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يحرك أي شكوى أو ادعاء ضد أي صحافي أو ناشط أو سياسي منذ توليه المنصب وإلى اليوم». ورجح كثيرون صلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفع الدعويين القضائيتين ضد الصميدعي والكبيسي لتوجيههما، عبر مواقع التواصل، انتقادات للحلبوسي ولمجلس القضاء على خلفية الجدل الذي دار مؤخراً حول قانون المحكمة الاتحادية. وتعليقاً على مذكرة القبض بحقه، قال الدكتور يحيى الكبيسي، لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن نجاح الخطوة الممنهجة للسيطرة على المحكمة الاتحادية قد أعطت الزخم لمَن يقف خلفها لاستخدام سلطاته لقمع وإسكات أي مواطن يكشف أو يعري هذا التحالف اللاأخلاقي القائم على أساس زبائني بحت». وأضاف: «أقصد بالخطوة الممنهجة، التحالف القائم بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والطموحات السياسية التي تكمن خلفه». وتابع أن «صدور مذكرتي إلقاء القبض بحقي وبحق الصميدعي من قاضٍ واحد، وفي اليوم نفسه، وبرقمين متسلسلين يفضح هذا الأمر بشكل واضح». ونفى الكبيسي علمه الكامل بالجهة التي أقامت الشكوى ضده، لكنه ذكر أن جهات سياسية أبلغته بوقوف رئيس البرلمان وراءها. إدارة الصفحة الموثقة لإبراهيم الصميدعي في «فيسبوك» قالت: «يبدو أنهم بحثوا كثيراً ولم يجدوا ما يُدينوا به الصميدعي، لم تمتد يده للمال العام ولم يسر في طريق الباطل، كان صوته يصدح من أجل بناء دولة مواطنة يُحترم فيها الفرد وينال حقوقه المسلوبة، لا شيء يُحاسَب عليه سوى الكلمة الحرة». وتساءلت: «هل أن ذلك يستدعي اقتحام بيته ليلاً وترويع عائلته واعتقاله بهذه الصورة؟ ثم ألا يستوجب إخبار نقابة المحامين (بوصفه محامياً) قبل تنفيذ الاعتقال باعتبار المادة 30 من قانون النقابة تنص على ذلك؟». بدورها، أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية تمسكها بالمبادئ الدستورية، عقب شيوع نبأ اعتقال الصميدعي في بغداد، وأكدت في بيان «تمسكها بالمبادئ الدستورية في التعبير عن الرأي، وأن على الجهات الأمنية عدم إلقاء القبض على أي شخص دون مذكرة قضائية». من جانبه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ظافر العاني، في تغريدة عبر «تويتر»ن إن «‏اعتقال المحامي والإعلامي إبراهيم الصميدعي بطريقة عنيفة وقاسية إنما يتنافى وتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي سبق وطالب بأن يكون هنالك استقدام بطرق أصولية فيما يتعلق بمخالفات الرأي ولا سيما للشخصيات العامة والصحافيين». وكان مجلس القضاء الأعلى اتخذ، منتصف العام الماضي، إجراءات من شأنها تقييد الشكاوى ضد الصحافيين وقضايا الرأي، وشدد على ضرورة أن «تبدأ بإصدار ورقة تكليف بالحضور للمشكو منه، فإن امتنع عن الحضور بدون سبب مشروع، للمحكمة في حينه إصدار مذكرة قبض»، وشدد أيضاً على «عدم الاستعجال في إصدار مذكرات القبض بمجرد تقديم الشكوى، إنما يفترض اتباع التسلسل القانوني المنصوص عليه في القانون». الأمر الذي لم يحدث مع المحامي إبراهيم الصميدعي وأُلقي القبض عليه عقب صدور المذكرة.

العراق يسجل أعلى معدل إصابات منذ بداية الجائحة ...وزارة الصحة تحذّر من مخاطر الموقف

بغداد: «الشرق الأوسط».... حذرت وزارة الصحة والبيئة في العراق من مخاطر الموقف الوبائي في العراق جراء تصاعد حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19»، بشكل مثير للقلق في البلاد. وقالت الوزارة، في بيان أمس (السبت)، إنها تنبه إلى خطورة الموقف الوبائي الحالي، حيث استمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق، وأن معدل الإصابات في الأيام الأخيرة وصل إلى أكثر من 5000 إصابة مرضية يومياً، وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء جائحة «كورونا المستجد». وأوضحت أن «استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطراً كبيراً على النظام الصحي، خصوصاً عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات الشديدة والحرجة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات نتيجة ذلك، ويؤسفنا الإشارة إلى ارتفاع نسب الوفيات في أغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات». وحذرت الوزارة من خطورة «استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر، خصوصاً في المناطق الشعبية والريفية وأطراف المدن في مختلف المحافظات». من جانب آخر، توجه ملايين الطلاب في المراحل الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون الجميلة لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الموسم الدراسي الأول في ظل إجراءات وقائية وصحية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد أن أعطت الحكومة العراقية الضوء الأخضر لوزارتي التربية والصحة لوضع جدول زمني لأداء الامتحانات بعد تأخرها لأكثر من شهرين عن موعدها. وذكر وزارة التربية، في بيان صحافي، أن الامتحانات انطلقت في جميع المحافظات عدا مدن إقليم كردستان بعد استكمال تجهيز المدارس، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة «كورونا». في غضون ذلك، أفادت زارة الصحة والبيئة في العراق، أمس، بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفاً و969 حالة في أرجاء البلاد. وقالت الوزارة في تقريرها أمس إنه تم تسجيل 4674 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 789 ألفاً و390 إصابة. وأشار التقرير إلى شفاء 3795 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 710 آلاف و699 حالة.