أخبار مصر وإفريقيا... مصر وتركيا تدخلان تهدئة معلنة تمهيداً لمفاوضات مباشرة...إجراءات تركيا بشأن قنوات «الإخوان» تثير سجالاً إلكترونياً في مصر...أكثر من 5 «جيوش» تنتشر بين المدنيين في الخرطوم تهدد التحول الديمقراطي...إثيوبيا: مقترح إشراك «الرباعية» بمفاوضات سد النهضة خدعة...رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى دعوة لزيارة تركيا.... ناشطون ينتقدون الجيش الجزائري لـ«تضييعه فرصة الانتقال للديمقراطية».... المغرب يرفض بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي حول الصحراء....

الأحد 21 آذار 2021 - 5:43 ص

2155

عربية

قمة لحكومتي مصر والأردن في عمّان الثلاثاء... مدبولي والخصاونة يترأسان اجتماع اللجنة المشتركة...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تستعد عمّان لاستضافة قمة حكومية أردنية - مصرية، بحضور رئيسي حكومتي البلدين، بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك في إطار اجتماعات «اللجنة العليا المشتركة» بين الجانبين في دورتها الـ29. وأعلن وزير الدّولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية المهندس صخر دودين، عن «استضافة عمّان اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية»، مؤكداً «ترحيب الحكومة» بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي سيترأس وفد مصر المشارك في الاجتماعات. وقال دودين في بيان إن «البلدين اتفقا على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة إلى القاهرة في شهر فبراير (شباط) الماضي». وأكّد أن «عقد هذه الاجتماعات، رغم الظروف الصحيّة الاستثنائيّة التي يمرّ بها العالم، يعكس عزم البلدين، وحرصهما المتبادل على الاستمرار في جهود تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وتنفيذ مشاريع التعاون البيني في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق الثنائي حيال كل ما من شأنه خدمة البلدين والشعبين الشقيقين». وشهدت الأسابيع الأخيرة اجتماعات تحضيرية على المستويات القطاعية المختلفة استضافتها القاهرة، وجرى خلالها مراجعة نتائج أعمال اللجنة العليا السابقة، وتقييم مدى إنجاز الخطوات والمشاريع التي تم التوافق عليها. وعلى صعيد متصل، انطلقت أمس «الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة، بحضور الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، يوسف الشمالي، ومستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي، طارق الشعراوي». وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، أمس، أن «اللجنة ستبحث التعاون في عدد من المجالات، خاصة التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل، فضلاً عن بحث عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا، التي ستعقد في عمان الثلاثاء المقبل».

بناء «جدار أمني» لحماية شرم الشيخ.. القاهرة لن تحيد عن مبادئها لمحاورة أنقرة...

الراي.... | القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي |... فيما التصريحات الرسمية، في شأن المشاورات بين القاهرة وانقرة، «قليلة»، وأيضاً تعليقات القوى السياسية والحزبية والبرلمانية، تؤكد مصادر معنية في القاهرة، أن غالبية التسريبات حول ما يحدث، خصوصاً حول «القنوات الإخوانية»، وقيادات الجماعة الهاربة في تركيا، بعيدة عن ما يدور في الكواليس، من مشاورات سياسية وديبلوماسية وأمنية. وأبلغت المصادر، «الراي»، أن «القاهرة، واضحة وصريحة، ولا تتوقف عند تعليمات خاصة بتغيير لغة الخطاب في القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا، أو تسليم قيادات هاربة، سواء كانت متورطة في عمليات إرهابية أو مطلوبة أمنياً وقضائياً، وترى أن هذه أمور مؤجلة حالياً، وأن التركيز هو على أن القاهرة لن تغير تعاونها أو دعمها لأحد من أجل التصالح أو التشاور مع أنقرة، والهدف هو الصالح العام في المنطقة». وشددت على أن «القاهرة تركز حالياً، على أنه لا بد من المحافظة على صلابة العلاقات المصرية - الخليجية، وعلى أمن المنطقة، ووقف التدخل في الشأن العربي، خصوصاً في ليبيا وسورية والعراق، وعدم خرق اتفاقات المتوسط، أو المس بأمن دول شرق المتوسط ومصالحها الاقتصادية». وأوضحت المصادر «لم تناقش القاهرة، وقف بث قنوات، الشرق ومكملين ووطن، لكنها تعرف ان أنقرة، طالبت هذه القنوات بتخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية لمصر». وأكدت انه «لم تتطرق القاهرة، إلى ما يتم تداوله في شأن تسلم القاهرة قيادات إخوانية، او ابعاد قيادات من الجماعة الإرهابية إلى دول أخرى... وكل هذه الأمور قد يتم تناولها في وقت آخر، بعد حسم عدد من النقاط الرئيسية». وكانت القاهرة رحبت على لسان وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بقرار الحكومة التركية، الخاص بإلزام القنوات المعادية «مواثيق الشرف الإعلامية». ورأى أن «الخطوة بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخاً ملائماً لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية»، مؤكداً أن «بث قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولاً في العلاقات الدولية، ومن المهم جداً لكل دولة، أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصلحة الشعبين، ومصر دولة لا تعادي أحدا، وموقفها ثابت في علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والمحافظة على المصالح المشتركة». وكان القائمون على هذه القنوات، اعترفوا بأن جهة تركية ما، قامت باستدعائهم، وطلبت تغيير الخطاب تجاه مصر، وهو ما تم تنفيذه أخيراً. في المقابل، أفرجت القاهرة عن مدرس تركي يدعى فاروق إيسين، كان تم توقيفه خلال محاولته العودة إلى بلاده، عبر معبر رفح، بعد أن توافرت معلومات بأنه يقيم في قطاع غزة منذ العام 2012، حتى تم ترحيله إلى اسطنبول. في سياق آخر، قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إنه «تم بناء جدار أمني ضخم وغير مسبوق حول مدينة شرم الشيخ لحمايتها». صحياً، تلقت وزارة الصحة والسكان، صباح أمس، 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، هدية من الصين، في وقت ينتظر تسلّم 8.6 مليون جرعة من «أسترازينيكا»، خلال أيام.

وفد إيطالي يشيد بـ«الضوابط» الصحية خلال زيارته لشرم الشيخ

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار الجهود المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة للبلاد، أشاد وفد إيطالي زار مدينة شرم الشيخ السياحية بـ«الإجراءات والضوابط الصحية». فيما بحث وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، مع الوفد الإيطالي، «سبل التعاون بشأن آلية منظومة الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية، وورش العمل». ووفق وزارة السياحة، فإن «مصر استقبلت أكثر من 2 مليون سائح من أكثر من 20 دولة حول العالم، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، في أول يوليو (تموز) الماضي»، مؤكدة أن «الأعداد الوافدة لمصر في تزايد، مما يدل على ثقة السياح في المقصد السياحي المصري، وفي الإجراءات الاحترازية المطبقة به». وضم الوفد الإيطالي 140 شخصاً من كبريات وكالات تنظيم الرحلات السياحية الإيطالية، وأهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية. وحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن «زيارة شرم الشيخ جاءت لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية، وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية، والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة». من جهته، أشار الوزير المصري إلى «الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية، التي تطبقها مصر في كافة المنشآت السياحية والفندقية، والمتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى الحوافز، التي منحتها الدولة المصرية لتشجيع كبار منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم رحلات إلى المحافظات السياحية الساحلية». كما تحدث عن «الخطوات والتدابير التي اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها تدريجياً، منذ يوليو الماضي، بما يضمن السلامة الصحية لكافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي». وتشير مصادر حكومية إلى أن «معايير التأمين داخل المطارات المصرية يتم تطبيقها، وفقاً لمنظمات الطيران الدولية، وقد تم تحديث المنظومة الأمنية داخل المطارات بشكل كامل، واجتازت المطارات العديد من التفتيشات الأوروبية والأميركية خلال الفترات الأخيرة». كما أكد وزير السياحة المصري أن «القاهرة تفتح ذراعيها، وترحب بكافة السياح حول العالم للاستماع بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة الموجودة بها»، لافتاً إلى أن «العالم سيشهد في فاتح أبريل (نيسان) المقبل الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، وسط القاهرة، إلى مكان عرضها النهائي بالمتحف القومي للحضارة المصرية»، موجهاً «الدعوة للوفد وللعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الضخم». كانت وزارة السياحة المصرية قد أشارت في يناير (كانون الثاني)، إلى أن «إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في 2020، مسجلة انخفاضاً من 13.03 مليار حققت في العام السابق، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر نحو 3.5 مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019. بينما ارتفعت أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر خلال عام 2019 بنسبة 40 في المائة عن عام 2018، وفقاً لتصريحات رسمية. من جهته، أكد الوفد الإيطالي أن «مصر تعد مقصداً آمناً، سواء فيما يتعلق بتوافر كافة سبل الأمن والأمان، أو من جانب تطبيق كافة معايير وإجراءات السلامة الصحية»، مضيفاً أن «هذه الزيارة لتفقد كافة الإجراءات المطبقة على أرض الواقع، جزء من آليات وخطط استئناف حركة السياحة الوافدة من إيطاليا إلى مصر، خصوصاً لمدينة شرم الشيخ».....

مصر وتركيا تدخلان تهدئة معلنة تمهيداً لمفاوضات مباشرة

سعد الدين إبراهيم: المنطقة تطوي مرحلة المحاور بعد ثبات فشلها

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... بانتظار مفاوضات مباشرة بين البلدين، دخلت مصر وتركيا في تهدئة شبه رسمية متبادلة، في أكبر خطوة معلنة من الطرفين باتجاه إصلاح العلاقات المتوترة بينهما منذ 2013. دخلت مصر وتركيا في تهدئة معلنة، بعد أن تحول الغزل التركي تجاه القاهرة من أقوال إلى أفعال، تجلت في إيعاز تركيا لقنوات فضائية تبث من إسطنبول، موالية لجماعة "الإخوان"، المصنفة إرهابية في مصر، بوقف برامجها السياسية. وكشف الصحافي المصري، في قناة "مكملين"، التي تبث من تركيا، أسامة جاويش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "الحكومة التركية أبلغت رسميا إدارة قنوات المعارضة المصرية في إسطنبول (مكملين، الشرق، وطن) بإيقاف برامجها السياسية فورا، وتخفيف لهجة انتقاد النظام المصري على شاشاتها". وأبدت دوائر صنع القرار في القاهرة ترحيبها بالخطوة التركية التي وصفها وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بأنها "بادرة طيبة"، تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية، مشيرا الى أن "إزالة الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين". وقالت مصادر مصرية مطلعة، لـ"الجريدة"، إن الخطوة التركية تأتي استجابة لأحد مطالب القاهرة للدخول في مفاوضات مباشرة لفتح صفحة جديدة من العلاقات، تقوم على احترام مبادئ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم السماح لعناصر مطالبة أمنيا بالظهور على شاشات الفضائيات التي تبث من تركيا، لترويج الشائعات والأكاذيب ضد القاهرة، والعمل على إثارة الشارع المصري بأخبار كاذبة. في المقابل، رصدت "الجريدة" تهدئة في المواقع الإلكترونية للصحف المصرية الموالية بمعظمها لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأ كبار الإعلاميين المحسوبين على السلطة تبني خطابا أكثر انفتاحا. ورغم الأجواء الإيجابية، أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب إردوغان، أن بلاده لن تسلم أي معارض سياسي مصري يقيم على أراضيها للقاهرة، بحجة أن أنقرة ملتزمة بعدم تسليم أي شخص لدولة فيها عقوبة الإعدام، وهو ما ينطبق على مصر، وأضاف عبر قناة "الجزيرة مباشر": "هناك صفحة جديدة للحوار بين تركيا ومصر... هناك تقارب في الكثير من المجالات، لكن هذا لا يحتوي ملف تسليم المعارضين إلى مصر". وفي تطور ذي صلة، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأول، إن النظام التركي أصدر أوامره للمقاتلين السوريين الموالين لأنقرة والموجودين في الأراضي الليبية، بالاستعداد للعودة إلى سورية. وكان كبار المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس إردوغان نفسه، قد أطلقوا سلسلة من التصريحات الإيجابية بشأن الحكومة المصرية على مدار الأسبوعين الماضيين، تكشف عن نية حقيقة في استعادة العلاقات مع مصر والتهدئة بين البلدين، وقال مراقبون إن التحركات الأخيرة من الجانبين للتهدئة تأتي في إطار تهيئة الأجواء للبدء في خطوات استعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، وصولا إلى تنسيق أعلى في القضايا الإقليمية.

واقع جديد

وقال مؤسس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية سعد الدين إبراهيم، في اتصال مع "الجريدة"، إن منطقة الشرق الأوسط تدخل حاليا مرحلة جديدة تشهد تغيرات بالجملة. وأكد إبراهيم، الذي ارتبط بعلاقات مباشرة مع الأنظمة المصرية والقطرية والإدارة الأميركية خلال العقود الماضية، أن المنطقة العربية بكل ما تشهده تعطي إشارة لا تخطئها العين على أن "سياسة المحاور التي ميزت السياسة في الشرق الأوسط، سواء المحور الخليجي أو الإيراني أو القطري التركي، أثبتت فشلها، وأن الجميع يعمل على تخطي هذا الميراث الآن، وصولا إلى مرحلة جديدة تكون المنطقة في إطار عمل مشترك وسوق مفتوح، فكل الأطراف أدركت أن لديها ما تكسبه من التعاون وما تخسره من الفرقة". وتابع: "في ضوء هذا الفهم يجب أن تقوم مقاربتنا مع التطورات في ملف العلاقات المصرية التركية، فأنقرة هي المبادرة لأنها الأكثر احتياجا لكسر عزلة داخلية وإقليمية ودولية، ولن يكون ذلك إلا بكسر الحاجز مع مصر، فإردوغان يعاني من أزمة داخلية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية وتراجع الليرة، ما تجلى في خسارة حزبه الانتخابات الأخيرة جزئيا، ثم على المستوى الإقليمي بالعزلة في شرق المتوسط، وعلى المستوى الدولي بشعور عميق بأن إدارة جو بايدن تضع ترتيبات جديدة للمنطقة لن يكون لتركيا مكان فيها". وأشار إلى أن النظام التركي أدرك أن سياسة الانتشار الواسع في منطقة الشرق الأوسط عسكريا باتت مكلفة، وتضغط على اقتصاد داخلي يعاني، فكان البديل هو البحث عن حلفاء سياسيين يمكن من خلالهم تقليل هذه الكلفة"....

إجراءات تركيا بشأن قنوات «الإخوان» تثير سجالاً إلكترونياً في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... انعكست التوقعات والإجراءات، التي يُعتقد أنها قد تُمهد لتقارب بين مصر وتركيا، على ساحات الفضاء الإلكتروني ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وباتت مساعي أنقرة لـ«تخفيف» انتقادات المنصات الصادرة من أراضيها للقاهرة مادة لسجال واسع، بين مؤيدي ومناوئي تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه مصر «إرهابياً». وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي مسرحاً أولياً لما رشح عن مساعي تركيا لـ«تخفيف الانتقادات»، إذ أعلنت حسابات القنوات العاملة في أنقرة، التي تعنى بالشأن المصري، عن اعتذارات عن عدم تقديم برامج بعينها، دون تقديم مزيد من التفاصيل. غير أن العاملين في تلك المنصات، أو مقربين منهم، كشفوا عن طلبات مباشرة بـ«تغيير» السياسة التحريرية الموجهة ضد مصر. غير أن مؤيدي «الإخوان» وبعض العاملين في القنوات الداعمة لتنظيمهم، شنوا حملة تشكيك وتكذيب واسعة، بشأن طبيعة تلك الإجراءات، مستندين إلى تصريحات أطلقها مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، ورئيس مجلس إدارة قناة «الشرق»، أيمن نور، نفيا فيها إغلاق القنوات، وتحدثا عن «ضبط» خطابها. وراجت على نحو واسع صوراً تحمل تلك التصريحات، التي تنفي «تسليم المعارضين الإخوان لمصر»، أو «إغلاق القنوات»، مع تغييب للتصريحات المتعلقة بطلب أنقرة «ضبط خطاب القنوات». وتُرجمت المطالب بتعديل الخطاب بدورها بشكل ساخر عبر صور (تبين أنها مفبركة)، تظهر إحدى القنوات المؤيدة للإخوان وهي تعرض أغنية «تسلم الأيادي»، التي تُمجد الجيش المصري، وكانت محل هجوم وانتقاد دائم من «التنظيم»، وأعاد نشرها الإعلامي المصري باسم يوسف، عبر حسابه على موقع «تويتر»، مصحوبة بانتقادات بالغة ولاذعة للإخوان. لكن اعتذار يوسف عن نقل الصورة قبل التأكد من صحتها وتمسكه بانتقاد «الإخوان»، لم يمنع حملة كبيرة من الهجوم بحقه، وصلت بهاشتاغ يحمل اسمه إلى قائمة الأكثر تداولاً على «تويتر»، وكان من بين المشاركين مقدم البرامج والعضو في «الإخوان»، هيثم أبو خليل، الذي كال اتهامات عدة ليوسف. ولم تخرج تغريدات وتعليقات متابعين في داخل مصر من مناوئي «الإخوان» عن مناخ السجال نفسه، ودفعت البعض للتساؤل عن الوجهة الجديدة للعاملين في القنوات، أو الأعمال التي ربما يمتهنونها حال إعلاق تلك المنصات. والتزمت القاهرة بتحفظ واضح حيال التفاعل، أو التعليق على «الإشارات التركية» لـ«التفاهم»، أو «عقد اجتماعات» منذ ظهورها في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، اعتبر أول من أمس أن الخطوات التركية بشأن القنوات الموجهة ضد مصر «بادرة طيبة، تخلق مناخاً ملائماً لبحث الملفات محل الخلافات بين القاهرة وأنقرة». ودعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأسبوع الماضي، الساسة الأتراك إلى ترجمة أقوالهم بشأن اللقاء والتفاهم إلى «أفعال». في غضون ذلك، أرجأت «محكمة جنايات بورسعيد»، أمس، جلسات إعادة محاكمة 9 من قيادات وعناصر «الإخوان»، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وآخرون من قيادات الجماعة إلى جلسة 20 مايو (أيار) المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بـ«ارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل، التي وقعت في محافظة بورسعيد عام 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب». وكانت محكمة النقض قد ألغت الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات «الإخوان»، تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات، والسجن المؤبد، في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.

سفينة عسكرية روسية تمكث بمدينة بورتسودان

الجريدة....أفاد مصدر عسكري سوداني بأن سفينة حربية روسية ستمكث على سواحل البحر الأحمر بمدينة بورتسودان، الميناء السوداني، لعدة أيام في إطار التعاون العسكري بين البلدين. وكان أسطول البحر الأسود الروسي، أعلن في وقت سابق أن سفينة حربية، مزودة بصواريخ «كاليبر»، تابعة له رست في ميناء بورتسودان لأول مرة في تاريخ موسكو المعاصر. وأوضح الأسطول أن الخطوة تأتي بموجب الاتفاق المبرم في نهاية العام الماضي بين حكومتي البلدين.

لا كهرباء.. السودان يستعد لسيناريو سد النهضة "المظلم"

الخرطوم: عدم التوصل لاتفاق بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة أثر على توليد الكهرباء في مناطق مختلفة بالسودان

دبي - العربية.نت.... أكد وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد، اليوم السبت، أن عدم التوصل لاتفاق بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة أثر على توليد الكهرباء في مناطق مختلفة بالسودان. وأضاف في مؤتمر صحافي أنه جرى اتخاذ إجراءات تحسباً للسيناريو الأسوأ من تشغيل سد النهضة مما يؤثر على التوليد المائي لإنتاج الكهرباء في السودان. كما أوضح أن الطاقة الإجمالية الآن تبلغ 1820 ميغاوات، بينما سيتم رفعها خلال الأيام القادمة إلى 2585 ميغاوات.

الأمور تتعقد

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، أكدت الخميس الماضي، أن قرار ملء السد بصورة أحادية سيزيد من تعقيد الأمور ومن شأنه تهديد حياة 20 مليون مواطن يسكنون على ضفاف النيل. وأضافت أن السودان ليس لديه أية نية لخلق بلبلة أو الدخول في حرب، معلنة استعداد بلادها لتقبل أي مبادرة من شأنها معالجة القضايا دون الإضرار بأي طرف. كما لفتت إلى أن المبادرة الرباعية التي يقودها السودان يقصد بها دعم وتسهيل مهمة الاتحاد الإفريقي.

قضية وجودية لمصر

جاءت هذه التطورات بعدما شدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على أن نهر النيل يهب الحياة لملايين المصريين، وتعيش على ثرواته شعوب وادي النيل، وترتبط به أرزاقهم ومصائرهم، مشيراً إلى أن مسألة المياه ونهر النيل تحديداً بالنسبة لمصر تتجاوز كل الاعتبارات وترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب وببقائه. وكانت أديس أبابا، أعلنت الشهر الماضي، أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يونيو المقبل، أي بعد 3 أشهر. وذكرت أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب أي ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب.

أكثر من 5 «جيوش» تنتشر بين المدنيين في الخرطوم تهدد التحول الديمقراطي

مخاوف من صدام... وتقديرات بوجود 4 ملايين قطعة سلاح بيد «الحركات» والمواطنين

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... يخشى السودانيون من تفجر الأوضاع جراء تعدد «الجيوش» وحملة السلاح من الميليشيات السابقة المنتشرة في العاصمة الخرطوم، وجيوش الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام، (عددها 3)، التي تغيرت صفتها من حركات متمردة إلى «حركات الكفاح المسلح»، ويشارك قادتها في الحكومة الانتقالية. ولا تزال هناك حركتان لم توقعا اتفاق سلام، إضافة إلى قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب الرئيس الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وفي الطرف الآخر يقبع الجيش السوداني، وقوات أخرى يتوقع عودتها من ليبيا قريباً. وبرزت المخاوف واضحة، إثر صدام داخل مجموعة مسلحة، سيطرت عليه الشرطة الأسبوع الماضي، فيما سيطرت مجموعة مسلحة قادمة من دارفور على مبنى «اللجنة الأولمبية»، وكادت أن تحدث أزمة بعد أن طلب منها الخروج من الموقع، ثم تلت ذلك تصريحات ساخنة لنائب ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، أصر فيها على وجود هذه القوات حيثما تشاء في العاصمة أو خارجها، عدّها البعض ذات بُعد «قبلي». وتشير تقديرات إلى وجود 4 ملايين قطعة سلاح بيد المسلحين والمواطنين، وهو ما حدا بالأمم المتحدة لدق جرس الخطر، مطالبة بحل مشكلة الجيوش، وعدّتها أكبر خطر يهدد الانتقال الديمقراطي في السودان.

- جيش وميليشيات خلفيات

منذ أكثر من نصف قرن، كانت هنالك «ميليشيا» أو قوة متمردة واحدة تقاتل الجيش السوداني، بدأت بقوات «أنانيا» الجنوبية التي أسسها قادة بالجيش السودان، وخاضت حرباً ضد القوات الحكومية استمرت منذ الاستقلال حتى ما عرف باتفاقية «أديس أبابا» للسلام 1972 بين القوات المتمردة والحكومة المركزية، في عهد الرئيس جعفر نميري، وبموجبها توقفت الحرب لمدة 10 سنوات، وتم استيعاب هذه القوات لتكون جزءاً من الجيش السوداني. لكن الحرب تجددت مرة أخرى، بتمرد الضباط الذين تم استيعابهم من قوات «أنانيا» في الجيش النظامي، بقيادة العقيد الراحل جون قرنق دمبيور، تحت لافتة الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي خاضت حرباً ضد الحكومة السودانية منذ العام 1983، انتهت بتوقيع اتفاقية السلام المعروفة باتفاقية «نيفاشا» 2005، وبموجبها، تم الاعتراف بقواتها التي تحمل اسم «الجيش الشعبي لتحرير السودان»، واستوعب قادتها في الحكومة المركزية، ونال قائدها جون قرنق منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وخلفه بعد رحيله في حادث الطائرة الشهيرة، رئيس جنوب السودان الحالي سلفاكير ميارديت. في العام 2003، تمرّد بعض أبناء إقليم دارفور وكوّنوا حركتين مسلحتين (حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة)، وخاضت الحركتان حروباً ضد الجيش السوداني خلال عهد نظام الإسلاميين، قبل أن تتشظّى لثلاث حركات، اثنتان منها باسم «حركة تحرير السودان»، ثم توالت الانشقاقات في هذه الحركات لتولد من رحمها عشرات المجموعات المسلحة، وظلت هذه الحركات تقاتل الجيش السوداني حتى توقيع اتفاقية «سلام جوبا» أكتوبر (تشرين الأول) 2020. ونصت اتفاقية السلام الموقعة مع هذه الحركات، على عمليات دمج وإعادة تأهيل وتسريح قوات هذه الحركات في الجيش السوداني، في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاقية، لكن السلطات المركزية لم تلتزم بالمدة المحددة، فسارعت هذه القوات للقدوم للعاصمة الخرطوم بكامل عتادها وآلياتها، بانتظار إكمال الترتيبات الأمنية، الأمر الذي أثار مخاوف بين المواطنين من احتمال نشوب قتال داخل المدن وبين المدنيين.

- حركتان خارج دائرة السلام

لم توقع الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، على اتفاقية سلام جوبا، برغم أنهما تعدان من كبرى الحركات المسلحة عتاداً ومقاتلين. وتتكون الحركة الشعبية لتحرير السودان من مقاتلين سودانيين، انحازوا للحركة الأم في جنوب السودان، وبعد انفصال الجنوب احتفظوا بقواتهم، ولاحقاً عادت للتمرد مرة أخرى، وتسيطر الآن على منطقة «كاودا» في ولاية جنوب كردفان، وبعض المناطق في ولاية النيل الأزرق، أما حركة تحرير السودان الدارفورية، فقد انشقت هي الأخرى رأسياً، ليقود الجناح الذي يسيطر على بعض المناطق في جبل مرة بدارفور، عبد الواحد محمد نور. وبعد تصدع تنظيمات الإسلاميين ولحمايته، كوّن الرئيس المعزول عمر البشير، ما عرف بـ«قوات الدعم السريع»، وكان الهدف من تكوينها مواجهة الحركات المسلحة في دارفور، قبل أن يستخدمها البشير كقوات تابعة له، بعد أن تزايدت شكوكه من احتمالات الإطاحة به من قِبل الجيش النظامي. لكن هذه القوات تخلت عن البشير بقيام الثورة، ولعبت دوراً مقدراً في الضغط على القيادة العسكرية للانحياز للجماهير المطالبة بالتغيير، ولهذا الدور وبحكم وجودها بل و«سيطرتها» على عدد من المرافق المهمة، تم اختيار قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي، ثم نائباً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، بعد توقيع الوثيقة الدستورية بين المدنيين والقادة العسكريين، والتي قضت بتقاسم السلطة بينهما.

- أعداد ومواقع مجهولة للقوات

بهذا المحمول القتالي، فإن الخرطوم العاصمة تستضيف أكثر من 5 جيوش؛ هي «الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع، وقوات حركة تحرير السودان/جناح مناوي، وقوات العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم (وزير المالية الحالي) وقوات أخرى تابعة لحركات منشقة من الحركات الأم»، كلها تحوم في طرقات الخرطوم بكامل عتادها وسياراتها ذات الدفع الرباعي في شوارعها. ولا يعرف أحد على وجه الدقة الأعداد الفعلية للمقاتلين في السودان، ولا عدد الأسلحة القتالية، بيد أن بعض التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 4 ملايين قطعة سلاح قتالية بيد المواطنين والمسلحين، في الوقت الذي تنهال فيه الأسلحة على البلاد من دول الجوار الملتهبة وعلى وجه الخصوص ليبيا، التي يشارك في حربها مقاتلون سودانيون محسوبون على حركات مسلحة سودانية، ينتظر أن تتم إعادتهم للبلاد، بعد توقيع الاتفاقية الليبية.

- جرس إنذار

في إحاطته الدورية الأولى لمجلس الأمن الدولي، دقّ رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) الألماني فولكر بيرتيس، جرس إنذار، قال فيه: «السلام لن يتحقق في السودان، في ظل وجود 3 جيوش»، وفي الحقيقة فإن الجيوش أكثر من ثلاثة بكثير. إنذار بيرتيس ليس الوحيد الذي تم دقه، بل الصدام المسلح الذي حدث بين تنظيمين منشقين من واحدة من الحركات «تمازج» في الخرطوم، وتبادل إطلاق النار بينهما، واستيلاء حركة تحرير السودان – جناح مني أركو مناوي لمكاتب اللجنة الأولمبية السودانية وما رافق ذلك من أحداث، تعد أكثر من جرس إنذار.

- اتفاقية جوبا

يرجع الخبير الأمني اللواء متقاعد محمد الأمين إسماعيل المجذوب إلى خلل جوهري في اتفاقية سلام جوبا، لأن الترتيبات الأمنية الواردة فيها تشمل كل القوات والميليشيات التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق، ولم تحدد أعداد القوات المشمولة بعمليات الدمج والتسريح ومناطق التجميع. ورأى أن عدم توفير الموارد المالية للترتيبات الأمنية مع هذه للقوات غير المحددة العدد أو المكان، أخرت عمليات الدمج والتسريح المنصوص عليها في الاتفاقية - نصت الاتفاقية على البدء فيها بعد 60 يوماً من التوقيع - وأضاف: «جاءت هذه الجيوش للخرطوم لوضع الحكومة أمام الأمر الواقع». ونفى الخبير الأمني احتمال وجود مخاوف على السلطة من وجود هذه القوات في الخرطوم، لكنه حذر من احتمالات حدوث اشتباكات بين هذه القوات، وقال: «بدأت تظهر سيولة واختلالات أمنية في الخرطوم التي كانت تصنف من بين أكثر العواصم أمناً، لكن لا يخشى من هذه الجيوش على السلطة، لكن الخوف من اندلاع نزاع بين أفراد هذه الميليشيات مع قوات نظامية أخرى». ويقبع الخطر، بحسب المجذوب، من احتمال حدوث اشتباكات فردية بين أفراد القوات قد تتطور إلى اشتباكات عامة، ولمواجهة ذلك يشدد على أهمية عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن والدفاع، يحدد مواقع تجميع هذه القوات، والشروع في الترتيبات الأمنية فوراً، حتى لو لم تتوفر الأموال اللازمة للعملية. وأرجع بعض الاختلالات الحادثة الآن إلى خلل وضعف مرتبط باتفاقية «سلام جوبا»، بقوله: «الاتفاقية تحوي الكثير من المجاملات، لذلك تركت الكثير من التفاصيل دون حسم»، وتابع: «حين أتى وقت التطبيق برز شيطان التفاصيل». ونوه بتزايد أعداد القوات المتجهة للخرطوم، بما في ذلك قوات قادمة من خارج الحدود، وقال: «هناك قوات في ليبيا في طريقها إلى السودان، وهي تتبع حركات العدل والمساواة وتحرير السودان وتمازج»، وتابع: «إلى جانب جيوش حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وحركة تمازج الموجودة حالياً في الخرطوم، هناك مجموعات المحسوبة عليها قادمة من ليبيا، يضاف إليها جيشا مجموعة عبد العزيز الحلو ومجموعة عبد الواحد محمد نور». بيد أن المجذوب بدا واثقاً بقدرة الجيش على استيعاب هذه القوات، وقال: «القوات المسلحة مستعدة لاستيعاب وتدريب أي أعداد تنضم لها، لأنها تملك استعداداً استخبارياً بالتنسيق مع المخابرات العامة، يمكنها من التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها». وشدد على أهمية تسريع تنفيذ الترتيبات الأمنية من قبل جهات أمنية عسكرية، وعدم تركه للمفاوضين السياسيين، مستدلاً بما سمّاه فشل اتفاقية السلام السودانية (نيفاشا)، بقوله: «ما أضعف اتفاق نيفاشا، أن الوفد المفاوض سياسي، ورغم ذلك نفذ الترتيبات الأمنية». ولا يرى المجذوب صعوبات عسكرية في دمج قوات الدعم السريع، عن طريق اعتمادها فرقة للتدخل السريع أو القوات الخاصة داخل الجيش، لكن الخطر الذي يواجه هذه العملية يكمن في مصير قيادتها، وقال: «أين ستذهب القيادة؟». ونسب المجذوب إلى «تسريبات» أن بعض حركات الكفاح المسلح، تربط بين ترتيبات دمجها، ودمج قوات الدعم السريع، مثلما تربط خروجها من الخرطوم بخروج الدعم السريع. واستبعد حدوث تحالفات بين الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع، لكونها كانت الخصم لهذه الحركات «وبينهما ما صنعه الحداد في الخشب»، فضلاً عن أن عقيدة الدعم السريع قامت على مجابهة هذه الحركات.

إثيوبيا: مقترح إشراك «الرباعية» بمفاوضات سد النهضة خدعة

الجريدة.... قال عضو في فريق التفاوض الإثيوبي بشأن سد «النهضة» إبراهيم إدريس، إن اقتراح السودان ومصر إشراك اللجنة الرباعية في المفاوضات حول السد الإثيوبي هو «خدعة لهدفهما الساخر بإطالة أمد الملء الثاني للسد وتقويض حقوق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل». وشدد إدريس على أنه في حال وافقت بلاده على اتفاق بناءً على مقترحات مصر، «فإن أي مشروع تخطط له إثيوبيا في المستقبل يجب أن يحصل على إذن من القاهرة قبل أي شيء».

تونس: مسيرة تطالب بحلّ البرلمان

الجريدة.... خرج محتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس امس، في مسيرة تطالب بحل البرلمان. وهذه من المسيرات النادرة التي تطالب صراحة، بشكل أساسي، بحل أعلى سلطة في البلاد ومحور النظام السياسي المعتمد في تونس منذ صدور دستور 2014، وهو نظام برلماني معدل. ورفع المحتجون لافتات مؤيدة للرئيس قيس سعيد تطالب بتطبيق الفصل 80 من الدستور الذي يتضمن إجراءات حل البرلمان.

«أوشن فايكينغ» تنقذ أكثر من مئة مهاجر قبالة سواحل ليبيا..

الراي.... أنقذ فريق سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لمنظمة «إس أو إس المتوسط» أمس السبت 106 أشخاص بينهم قصّر قبالة سواحل ليبيا، وفق ما أعلنت المنظمة الفرنسية غير الحكومية التي تجري مهمتها الثانية لفصل الشتاء. وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في مارسيليا جنوب فرنسا على تويتر إن عملية الإنقاذ جرت صباح السبت على مسافة 34 ميلا بحريا (63 كيلومتر) من السواحل الليبية وشملت «قاربا مطاطيا منكوبا». وأوضحت مسؤولة من المنظمة لفرانس برس أنه تم إنقاذ 31 رجلا وثماني نساء و67 قاصرا 51 منهم غير مرافقين.

عبدالحميد دبيبة : تحقيق لكشف ملابسات «جثث بنغازي»

الجريدة.... أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق في اكتشاف جثث في مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وقال دبيبة عبر «تويتر»، بعد تقارير محلية أفادت بالعثور على جثث أكثر من 12 شخصاً قُتلوا بالرصاص، إنه من غير الممكن السماح بتكرار هذه الأحداث أو التستر عليها. وفي بادئ الأمر، نفى المقرّ الأمني في بنغازي العثور على أي جثث، لكنه قال في وقت لاحق إنه سيصدر بياناً بشأن الموضوع.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى دعوة لزيارة تركيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... تلقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، دعوة لزيارة تركيا، بينما دخل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، على خط أزمة اكتشاف جثث في مدينة بنغازي (شرق)، وطالب رسمياً النائب العام بفتح تحقيق في القضية، التي سبق أن نفتها مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والطبية بالمدينة، الواقعة بشرق البلاد. وقال المنفي، أمس، إن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي هاتفه أمس لتهنئته على مباشرة أعمال السلطة الجديدة رسمياً، ونيل حكومة «الوحدة» ثقة مجلس النواب، قدم دعوة رسمية لزيارة أنقرة في أقرب وقت ممكن. في غضون ذلك، عبر الدبيبة عن مواساته وتعازيه لأهالي الضحايا، الذين عثر على جثثهم الخميس الماضي بمدينة بنغازي، وشدد على أن «مثل هذه الأحداث لن تتكرر مرة أخرى، والتسامح معها أو التغطية عليها تحت أي ذريعة لن يكون مقبولاً»، مبرزاً أنه «أعطى تعليمات مباشرة لوزير الداخلية للتعامل مع هذه الحادثة، وطلب من النائب العام فتح تحقيق»، لكن ونيس الشكري، مدير أمن بنغازي، لم يحسم حقيقة هذه الجثث، وقال في مؤتمر صحافي أمس، «في مثل هذه الوقائع، نعمل بجانب من السرية حتى نصل إلى الحقيقة والفاعلين. وهذا الموضوع تم نقله إلى النيابة العسكرية، وسيصدر بخصوصه بيان رسمي في وقت لاحق... انتبهوا فقط ولا تنساقوا خلف الشائعات». وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم العثور نهاية الأسبوع الماضي على جثث أكثر من 12 شخصاً، قُتلوا بالرصاص في بنغازي. لكن مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والطبية في المدينة، نفت في بادئ الأمر العثور على أي جثث قرب مصنع الإسمنت بمنطقة الهواري في بنغازي. وفور انتشار الشائعة، بثت قوات «الجيش الوطني» لقطات مصورة تؤكد أن الحركة تسير بشكل طبيعي، مع انتشار عسكري في المنطقة وبقية تقاطعات المدينة. وخير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الدبيبة، بين نشر قائمة بأسماء القتلى، أو الاعتذار لمدينة بنغازي وأهلها، وقالوا إن «جميع مستشفيات المدينة نفت وصول جثث إليها». فيما قالت منظمات حقوقية ووسائل محلية، محسوبة على تنظيم «الإخوان»، إنه تم العثور على جثتين مجهولتي الهوية مقيدتي الأيدي للخلف وعليهما آثار رصاص في الرأس، غرب بنغازي. كانت المنظمة قد صرحت بأنه عثر على ثماني جثث بمنطقة الهواري تمت تصفيتها بالكيفية ذاتها، ضمن سلسلة جرائم قتل خارج نطاق القانون تشهدها المدينة بين الفينة والأخرى. من جهة أخرى، ألغى الدبيبة أي قرار أو إجراء اتخذته حكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها، والحكومة الموازية في شرق البلاد، بعد العاشر من الشهر الحالي، تاريخ منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة. وأصدر قراراً يلغي بمقتضاه جميع الإجراءات والقرارات الصادرة عن كل وزارات حكومتي «الوفاق» و«المؤقتة»، والجهات التابعة لهما، اعتباراً من هذا التاريخ.

دعا الجزائريين إلى محاربة الفساد... تبون يتعهّد مواصلة الجهود لـ«استجلاء مصير مفقودي» حرب التحرير...

الراي.... | الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ |.... تعهّد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مواصلة الجهود من أجل «استجلاء مصير المفقودين أثناء حربنا التحريرية» (1954 - 1962) و«تعويض ضحايا التجارب النووية» الفرنسية في ستينيات القرن الماضي. وجاء في رسالة للرئيس لمناسبة الذكرى 59 لاحتفالات عيد النصر، تلاها الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق لعيد ربيقة، الجمعة، «تبقى المتابعة مستمرة لاستجلاء مصير المفقودين أثناء حربنا التحريرية وتعويض ضحايا التجارب النووية». وفي هذا الصدد، اعتبر تبون أن «الأحداث والوقائع لا تسقط من تاريخ الأمم بالتقادم، بل إن النزاهة تقتضي تغلب الإرادة والصدق على ما سواها من اعتبارات ضاغطة». وبحسب الجزائر (أ ف ب)، فُقد أثر 2200 شخص خلال حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي. وتفيد تقارير بفقدان أثر أوروبيين خلال النزاع. وتسعى السلطات الجزائرية إلى إعادة طرح ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية على طاولة البحث. وأجرت فرنسا التي استعمرت الجزائر منذ العام 1830 وحتى العام 1962 ما مجموعه 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، منها 11 تجربة أُجريت تحت الأرض بعد توقيع اتفاقيات إيفيان في العام 1962، والتي حصلت بموجبها الجزائر على الاستقلال. إلا أن هذه الاتفاقيات تضمّنت بنداً يسمح لفرنسا باستخدام مواقع في الصحراء لغاية العام 1967. ومع قرب موعد الذكرى الستين لاستقلال الجزائر (5 يوليو 1962) اتّخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة «خطوات رمزية» في إطار «مصالحة الذاكرة». وفي يوليو أعادت فرنسا للجزائر جماجم 24 جزائرياً قتلهم الاستعمار الفرنسي في بداية غزو الجزائر مطلع القرن التاسع عشر. وأقر ماكرون بـ «اسم فرنسا» بأن المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل «تعرّض للتعذيب والقتل» على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في العام 1957، ولم ينتحر وفق ما كانت الرواية الفرنسية حينها تفيد للتستر على الجريمة. كذلك قرّر الرئيس الفرنسي تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها على 50 عاماً، خصوصاً تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية. وتُعتبر خطوات ماكرون جزءاً من توصيات قدّمها المؤرخ بنجامين ستورا في تقرير سلّمه في يناير إلى الرئيس الفرنسي بهدف «المصالحة بين الذاكرتين». وفي رسالته الجمعة، رحّب الرئيس الجزائري بـ«بوادر إيجابية، خصوصاً في ما يتعلق باسترجاع الأرشيف واستعادة جماجم لرموز من قادة المقاومة الشعبية». وأكد الإصرار على أن «صون التاريخ والذاكرة يظل في صميم أولوياتنا»، مشدداً على «مسؤولية الدولة في الاضطلاع بهذا الملف». لكن خلال ملتقى نُظّم الجمعة، دعا المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة عبدالمجيد شيخي، الباحثين والمؤرخين الى الابتعاد عن «المدرسة الفرنسية في البحث التاريخي، من خلال انتهاج تحليل حقيقي يفضي إلى كشف الحقائق». وفي عدد فبراير من مجلة «الجيش» التابعة لوزارة الدفاع، قال مسؤول عسكري جزائري رفيع المستوى إن تسليم فرنسا خرائط لموقع «المخلفات النووية» هو حق تُطالب به الجزائر بقوة، «من دون نسيان قضية تعويض الجزائريين ضحايا التجارب». كما أكد الرئيس الجزائري، لمناسبة إحياء الذكرى الـ 59 لعيد النصر، أن «جميع الجزائريين من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والتنظيمات والنقابات والنخب مدعوون إلى إحداث القطيعة الجذرية مع ممارسات الخزي والوبال والمضي بعزم وحزم في محاربة الفساد وكشف نوايا ومساعي المفسدين وبقاياهم الباحثين عن فرص زرع الشكوك وإثارة النعرات والفتن». وأعرب عن يقينه بأن «الشعب الذي زرع بوعيه في الحراك المبارك أَمَلَ الجزائر الجديدة، سيتجنّد لبناء دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات». ولفت إلى أن «هذه الدولة المنشودة تُبْنَى بإرادة الشعب من خلال الاختيار الديموقراطي الحر وعبر التنافس الشريف النزيه بالأفكار والبرامج» في موعد الثاني عشر من يونيو، الذي سيشهد تنظيم الانتخابات التشريعية، وهو «الاستحقاق الذي تمت إحاطته بكل ضمانات النزاهة والشفافية»، بحسب قوله. وتابع تبون: «لقد كانت تلك القرارات منسجمة تماماً مع التعهدات التي التزمت بها وشرعت في تجسيدها منذ الأيام الأولى، سواء على الصعيد السياسي أو على المستويين الاقتصادي والاجتماعي». وخلص الرئيس الجزائري، إلى تثمين ما يتميز به الشعب من نخوة وطنية «تعزز وحدته وترسخ في أعماقه إرادة التحدي والتغلب على الصعوبات»، مستدلاً في ذلك بالتضامن الوطني والتعبئة التي أبان عنها خلال الأشهر الأخيرة في مواجهته لجائحة «كوفيد - 19»، وهو ما كان أحد «العوامل الحاسمة في محاصرة الوباء والتحفيف من آثاره». في سياق متصل، قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي الطيب زيتوني، أمس، إن «بعض الأطراف أرادت للجزائر الخراب مثل بعض الدول»، موضحاً أن «الجزائر مستعصية عليها، وأصبحت قوة إقليمية، لا يمكن اختراقها بشعاراتهم».....

الجزائر: ثاني حزب يلمح إلى مقاطعة «البرلمانية»

الجريدة....ألمح رئيس الحزب السياسي الجزائري المعارض (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) محسن بلعباس، إلى عدم مشاركة حزبه في الانتخابات البرلمانية المقرر لها 12 يونيو المقبل، منتقدا السلطة، وما أسماه بـ «شلل المؤسسات». وقال بلعباس (رئيس ثان الأحزاب المعارضة) في افتتاح أعمال المجلس الوطني، إن «الرغبة في إعادة بناء الدولة والمجتمع اليوم على أنقاض النظام القديم لا يمكن أن تحظى بتأييد المواطن، ولا يمكن أن تكون مرادفة لجزائر جديدة». في المقابل، أعلن الأمين العام للحزب الاسلامي الجزائري المحسوب على المعارضة «حركة النهضة» يزيد بن عائشة، أمس، مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن الحركة «تتحمل مسؤوليتها كفاعل سياسي» في إرساء قواعد دولة الحق والقانون.

ناشطون ينتقدون الجيش الجزائري لـ«تضييعه فرصة الانتقال للديمقراطية»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما أعاب ناشطون جزائريون على قادة الجيش «تضييع فرصة وضع أيديهم في أيدي الجزائريين للانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية»، شهدت الساحة السياسية نشاطاً لافتاً للأحزاب، التي أعلنت تنافسها على انتخابات البرلمان المبكرة، المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل. وصرح مصطفى بوشاشي المحامي والحقوقي الشهير، وإحدى أيقونات الحراك في أشهره الأولى، أمس، خلال اجتماع لناشطين سياسيين بالعاصمة، بأن «المؤسسة العسكرية كانت لها فرصة ثمينة للانتقال إلى جزائر جدية. لكن رغم الملايين الذين خرجوا إلى الشارع (في 22 فبراير/ شباط 2019)، فقد فرض النظام للأسف أجندته بالتوجه إلى الانتخابات الرئاسية، بدل أن يصغي لمطالب الشعب»، في إشارة إلى الرفض الشعبي للاستحقاق الرئاسي، الذي نظم نهاية 2019، والذي فرضه قائد الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح. وأكد عبد الوهاب فرصاوي، رئيس جمعية شبابية تضم ناشطين سجنت السلطات أغلبهم بسبب انخراطهم في الحراك، أن انتخابات البرلمان المقبلة «لن تحقق للسلطة مخرجاً من أزمة الشرعية التي تزعجها»، مبرزاً أن «أي حل سياسي لا يأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك سيكون مآله الفشل، وستظل البلاد تتخبط في أزمتها». ومن أهم المطالب التي يرفعها المتظاهرون كل جمعة وضع حد لتدخل الجيش في الشأن السياسي، خصوصاً ما يتعلق باختيار رئيس البلاد، و«التلاعب» بنتائج الانتخابات البرلمانية، لإفراز أغلبية على مقاس النظام. وندد فرصاوي وبوشاشي باستمرار حملات اعتقال المتظاهرين ومعارضي السلطة، وطالبا السلطة بـ«التعقل وتفادي ما من شأنه أن يثير الانقسام بين أفراد الشعب». من جهته، قال عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، أمس، في لقاء بمناضلي حزبه بجنوب شرقي البلاد، إن «هناك عملاً خفياً لتزوير الانتخابات التشريعية، من خلال فرض واقع سياسي مزيف، يتمثل في تنظيمات المجتمع المدني التي يراد منها قتل العمل الحزبي»، في إشارة إلى إطلاق تكتلين كبيرين مواليين للسلطة («المسار الجديد» و«نداء الجزائر»)، يضمان عشرات الجمعيات، ويجري تحضير نشطائها للترشح للاستحقاق. وقد خلف تحرك التكتلين في الميدان حفيظة الأحزاب، بما فيها الموالية للسلطة. وكان مقري قد أعلن انخراط حزبه في الانتخابات، وقال إنها «لن تسلم من التزوير إن لم تتوفر إرادة سياسية للقضاء عليه». من جهته، أكد محسن بلعباس، رئيس الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أمس في اجتماع لأطر حزبه، أن الانتخابات المنتظرة «ستكرس هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، من خلال تشكيل أغلبية مزيفة». وحذر من «عواقب العنف الذي تدفع السلطة المجتمع إليه». كما أعلن بلعباس، عدم ترشحه لولاية جديدة على رأس الحزب بمناسبة مؤتمره العادي السادس، علماً بأن «التجمع» يعد من أشد خصوم السلطة، خصوصاً الجيش. من جهته، دعا عبد القادر بن قرينة، رئيس الحزب الإسلامي «حركة البناء الوطني»، نساء الحزب اللاتي جمعهن أمس في لقاء بالعاصمة، إلى «محو صفة برلمان الحلاقات»، وهي كلمة أشيعت عن البرلمان، الذي حلَ تبون الشهر الماضي، وذلك على سبيل التهكم من النواب، على أساس أنهم غير مؤهلين للتشريع. وطالبهن بـ«العمل على استبدال صفة برلمان الكوادر، والكفاءات المناضلات والمبدعات، بها». وسبق لبن قرينة أن أعلن مشاركة حزبه في الانتخابات. ومن جانبه، أعلن الأمين العام للحزب الإسلامي المحسوب على المعارضة «حركة النهضة»، يزيد بن عائشة، أمس، مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية، مؤكداً أن الحركة «تتحمل مسؤوليتها كفاعل سياسي» في إرساء قواعد دولة الحق والقانون. وقال بن عائشة في كلمة خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس شورى الحركة إن «الخيار الانتخابي المجسد لإرادة الشعب هو المسار الأسلم والأنجع»، ودعا إلى ضرورة «توفير الضمانات القانونية والمناخ السياسي الملائم، الذي يشجع على خوض المنافسة السياسية بكل حرية، في ظل تكافؤ الفرص وعدم تدخل السلطة بكل مستوياتها في العملية». وكان الأمين العام للحركة قد اعتبر أن شروط إعداد القوائم «تفتقد إلى الواقعية والموضوعية»، خصوصاً فيما يتعلق بمبدأ «المناصفة»....

المغرب يرفض بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي حول الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط».... يرفض المغرب بشكل قاطع ما جاء في البيان، الذي أصدرته كينيا الخميس، باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي هذا الشهر. ويتجلى هذا الرفض في تصريحات وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول من أمس، التي قال فيها إن المغرب غير معني وغير مهتم بالبيان، الذي صدر عقب اجتماع مجلس اﻟﺴلم واﻷﻣن ﻟﻼﺗﺤﺎد اأﻓﺮﻳﻘﻲ، المنعقد في 9 مارس (آذار) الجاري، حول قضية الصحراء المغربية. مبرزاً أن الأمر يتعلق بـ«حدث غير ذي شأن» بالنسبة للمغرب، الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الأفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد. ولم يقف الأمر عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة الأفريقية، التي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفاً، إذ جرى نهج أسلوب ملتوٍ رغم المقاومة النشطة، والسجالات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام، ذلك أن كينيا أخرجت في اللحظة الأخيرة البيان غير المعتمد أصلاً. وما استغرب له المراقبون هو أن بيان الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن الأفريقي تفرد بفقرة واحدة، من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الأفريقي، حول «إسكات البنادق»، ما يدل على تركيز المفوض المنتهية ولايته، الجزائري إسماعيل شرقي، على معاداة المغرب ومناكفته. وعلى هذا الأساس يرى مراقبون أن هذا النص يفتقد للمشروعية، وليس له أي أثر قانوني، لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم والأمن، المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات. في سياق ذلك، قال مصدر دبلوماسي أفريقي في أديس أبابا لـ«الشرق الأوسط»، إن بيان الرئاسة الكينية لا يحوز أي قيمة قانونية لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن لم تصادق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية، تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه. ورغم ما وقع، فإن المغرب يشعر بالرضا لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي ظلت متمسكة بالشرعية والمشروعية، ودافعت عن صلاحية وأهمية القرار 693 للاتحاد، باعتباره الإطار الوحيد في الاتحاد الأفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية. ويرى المغرب أن القرار 693 المعتمد قانونياً، بتوافق بين رؤساء الدول، هو الوحيد الذي يحظى باعترافه ودعمه، نظراً لكونه يؤكد أن قضية الصحراء المغربية هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وأنه لا يمكن إطلاق عملية موازية. وكان بيان مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الذي اعتبره المغرب «غير معني به» قد ذكر أنه تقرر أن تقوم «ترويكا» الاتحاد الأفريقي على بسرعة بتنشيط اتصالاتها مع المغرب و«الجمهورية الصحراوية»، بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع، وأن يضطلع مجلس السلم والأمن بمهمته بشأن النزاع، وفقاً للأحكام ذات الصلة من البروتوكول ومقررات قمة الاتحاد ذات الصلة، من خلال دراسة الوضع في الصحراء على مستوى رؤساء الدول والحكومات، كلما اقتضت الضرورة وحسب الاستطاعة، بما في ذلك تلقي إحاطات من «ترويكا» الاتحاد، مضيفاً أنه تقرر أيضاً أن يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح مكتب للاتحاد في العيون، على وجه السرعة، من أجل تمكين الاتحاد من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي لهذا الصراع. وذكر القرار أن البيان يعترف بالدور الحاسم للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للنزاع؛ ويحث الأمين العام للأمم المتحدة على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد، ويدعو هذا المبعوث للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الشراكة في السلم والأمن. ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، الذي يضرب في الصميم القرار رقم 693، إذ دعا الأمين العام للأمم المتحدة لكي يطلب من المستشار القانوني للأمم المتحدة تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في الصحراء، إلى جانب تشجيعه المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء لكي يستأنف وعلى وجه السرعة اتصالاته مع طرفي النزاع، والطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تقديم الدعم اللازم للمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء.

«العدالة والتنمية» المغربي يناقش سبل الخروج من أزمته

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المغربية، أمس، إنه يتابع «بقلق» التطورات في إقليم فجيج (شرق)، و«منع فلاحين مغاربة من أراضيهم، التي يستغلونها شمال وادي العرجة»، مضيفا في كلمة أمام المجلس الوطني الاستثنائي للحزب (برلمان الحزب)، إن التصرف الذي قامت به السلطات الجزائرية «عمل غير مقبول ومدان.. ولنا الثقة في أن السلطات المغربية ستعمل بحزم وحكمة لإيجاد حل ناجع». ويعتبر هذا أقوى رد مغربي على إخلاء السلطات الجزائرية لأراضي فلاحين مغاربة في 18 من مارس (آذار) الجاري تقع على الحدود شمال شرقي فجيج، بدعوى أنها أراض جزائرية. من جهة أخرى، يأتي عقد حزب العدالة والتنمية لمجلس وطني استثنائي، يستمر الى اليوم (الأحد)، في سياق أزمة تنظيمية وسياسية يعيش على إيقاعها مؤخرا، بعد استقالة إدريس الأزمي من رئاسة المجلس الوطني، وتجميد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، لعضويته فيه، احتجاجا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي. كما عاش الحزب أخيرا عزلة سياسية، بسبب تعديلات أدخلها حلفاؤه في الأغلبية، رفقة فرق من المعارضة في البرلمان على القوانين الانتخابية، اعتبر الحزب أنها تمس حظوظه في الانتخابات المقررة في الشهور القليلة المقبلة. وكشف العثماني في كلمته أنه بعد مصادقة البرلمان على تعديلات، تقدمت بها فرق من الأغلبية والمعارضة على القوانين الانتخابية، تهم مراجعة طريقة تعديل القاسم الانتخابي، وإلغاء العتبة الانتخابية، طرحت فكرة استعمال رئيس الحكومة للفصل 103 من الدستور، الذي يعطيه الحق بأن يربط استمراره على رأس الحكومة بتصويت الثقة من طرف مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). وقال العثماني إن الأمانة العامة للحزب ناقشت هذا الموضوع، وخلصت إلى أن «قرارا من هذا القبيل هو أكبر من مجرد تقدير لرئيس الحكومة، كما أنه ليس من اختصاص الأمانة العامة، وإنما هو من اختصاص المجلس الوطني للحزب». معتبرا أن التصويت بالثقة، الذي يطرحه رئيس الحكومة أمام مجلس النواب، «هدفه ضبط الأغلبية، وضمان التزامها بالاختيارات التشريعية للحكومة»، مضيفا أنه في السياق الحالي «لن يمثل هذا الإجراء أي ردع» للحلفاء في الأغلبية. وفي معرض رده على انتقادات عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، بخصوص انتقاده لمشروع القانون المتعلق بـ«الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»، الذي صادقت عليه الحكومة في 11 من مارس الجاري، قال العثماني إن الأمانة العامة للحزب تدارست هذا المشروع، واتخذت موقفا «يدعو إلى دراسة أثره، وفتح نقاش عمومي حوله»، وإنها ستواصل التنسيق مع الفريقين البرلمانيين للحزب في مجلسي البرلمان حول الموقف، الذي سيتم اتخاذه بشأنه. وقال العثماني، في إشارة إلى انتقادات ابن كيران، الذي وصل حد إعلان تجميد عضويته في الحزب، ومقاطعة عدد من قادته، ضمنهم العثماني، إن القرار السياسي يبقى «تقديريا واجتهاديا، تحسمه مؤسسات الحزب». وفي فلتة لسان، قال العثماني إن مشروع القانون يتعلق بالاستعمالات «السياسية» للقنب الهندي، قبل أن يستدرك ضاحكا: «الاستعمالات المشروعة». لكن الأعضاء الحاضرين قاطعوه قائلين: «إنه جاء فعلا لاستعمالات سياسية»، فوافقهم العثماني ضاحكا: «فعلا إنه لاستعمالات سياسية». وبخصوص الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب، عبر العثماني عن تفاؤله بخروج الحزب قويا منها، قائلا: «سوف نخرج أكثر قوة وانسجاما»، مذكرا بما سبق أن مر به الحزب من أوضاع «صعبة»، حين تمت المطالبة بحله سنة 2003، في إشارة الى تحميله المسؤولية المعنوية عن أحداث 16 مايو (أيار) الإرهابية، التي وقعت آنذاك في الدار البيضاء، والدعوة لحله. وينتظر أن يبت المجلس الوطني للحزب في استقالة رئيس المجلس الوطني، ويناقش تجميد عضوية ابن كيران، وهناك من يطرح فكرة عقد مؤتمر استثنائي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف انتخاب قيادة جديدة للحزب.