أخبار مصر وإفريقيا.... مصر على أعتاب موجة ثالثة من كورونا... الحكومة المصرية تُطمئن بشأن خطة جديدة لـ«ضبط العمران»..مقتل 22 مدنيا في هجمات جنوب غرب النيجر...البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود.. إثيوبيا تقر بـ«ضغوط» دولية في ملف السد بسبب «نفوذ مصر الدبلوماسي»..الغنوشي يعارض دعوات لحل البرلمان التونسي...سلطة الانتخابات الجزائرية تتحدث عن «إقبال حزبي مبشّر»... «العدالة والتنمية» المغربي يرفض استقالة رئيس مجلسه الوطني...

الإثنين 22 آذار 2021 - 6:20 ص

1672

عربية

«مصر على أعتاب موجة ثالثة من كورونا ونتمنى تعدّي على خير»...

السيسي يعتبر المرأة «ضمير الأمة» ويستغرب من كماليات تجهيز العروس...

الراي... | القاهرة ـ من فريدة موسى وهند العربي |.... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة وتكريم الأمهات المثاليات، أمس، أن «المرأة ضمير الأمة والحارس الأمين على الهوية المصرية، هي السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، والدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن، وهي البطلة في نجاح سياسات الدولة وخططها، ولهذا تم تكليف البنك المركزي بدراسة كيفية القضاء على التمييز القائم على الجنس بما يتعلق بالقروض للمرأة». وطالب، مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإصدار مشروع قانون لمنع زواج الأطفال (الزواج المبكر)، وان يكون هناك قانون مستقل، والنص صراحة على السن القانونية للزواج. وقال السيسي، إن «مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع للأم والأب، وتكون فيه مصلحة الناس. وحريصون أن نصل إلى خلاصات تلبي كل المطالب بشكل كويس». وتابع أن «قضية انفصال الأزواج، أمر صعب على الجميع، والقانون مش كل حاجة... ومش عاوز أقول إنها مش قضية خطيرة، بل قضية خطيرة، إزاي نقلل ما أمكن من أثر ذلك على الطفل والطفلة. صدقوني، الأب اللي بيلوم قدام بنته أو ابنه على أمه، أو الأم اللي بتلوم زوجها أمام ابنها أو ابنتها، صدقوني بتعمله أول شرخ حقيقي في شخصية الطفل». وأوضح الرئيس المصري، أن شيخ الأزهر أحمد الطيب «تواصل معي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده، وأقدم له التحية على ما توصل له الأزهر، والهدف نخلي حياة الناس أبسط وأفضل». وتطرق السيسي، إلى «حاجة لقيتها في الريف، ويحب أن يحدث حولها نقاش كبير، ويمكن أن تشكل قوة دفع للإعلام والمؤسسات الدينية للتعامل مع هذا الأمر»، قائلاً «فيه أسر في الريف تصر على أن تشتري تلفزيونين وتلاجتين و10 بطانين لتجهيز العروسة... طيب ليه؟ وليه غسالتين؟ وفي الريف عيب أنه لو محدش جاب كده، او لو مجابش جهاز العروسين بالطريقة دي، طبعاً الأسر تقوم بالواجب مع بناتها، لكن يا ريت الموضوع نفكر فيه ويعاد النظر فيه بشكل كبير». كما أكد السيسي، أن «مشروع تطوير الريف يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه، لتطوير حياة ما يقرب من 55 - 60 مليون مواطن وعلى رأسهم السيدة المصرية». في سياق آخر، حذر الرئيس المصري، من أن البلاد على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «ونتمنى من الله أن تعدي على خير». وتابع «بقول من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر، خصوصاً مع شهر رمضان... عاوزين الأمر ينتهي بسلام». برلمانياً، ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في ما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة إلى أخرى. أمنياً، نفى مصدر مطلع، ما تتداوله صفحات جماعة «الإخوان» الإرهابية، من مزاعم في شأن إضراب الكاتب الصحافي مجدي حسين عن الطعام، اعتراضاً على استمرار حبسه.

الحكومة المصرية تُطمئن بشأن خطة جديدة لـ«ضبط العمران»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طمأن وزراء بالحكومة المصرية، مواطنيهم، أمس، بشأن خططهم لـ«ضبط العمران»، وتعهدوا بألا تتسبب تلك المساعي في «الإضرار» بالمواطنين. وتسعى مصر لوقف البناء بشكل مخالف للضوابط القانونية، وأقرت قانوناً لـ«التصالح» بشأن المخالفات السابقة، وسبق وأن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن العشوائية»، ونفذت السلطات عمليات «إزالة فورية» لوقف زحف «العشوائيات» في البلاد. وقال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال ندوة لحزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية النيابية) بمشاركة وزير الإسكان عاصم الجزار، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، إن «الدولة لا تسعى ولا ترضى بإحداث أي ضرر للمواطنين، بل إنها تهدف لضبط العمران»، مشيراً إلى أنه «تم التوجيه باستئناف أعمال البناء في القرى لأن وقف البناء شمل المدن فقط، وفي الوقت نفسه استمرت أعمال البناء في جميع المشروعات القومية التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية». وأوضح وزير التنمية المحلية أن «إجراءات التراخيص طبقاً للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق»، مضيفاً أنه «يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية». وأشار إلى أنه «سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقاً للمنظومة الجديدة، في أحد المراكز التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور في البرنامج، وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر». من جهته، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان إن «هذه هي الندوة الثانية خلال شهر واحد، لمناقشة ضبط العمران، بحضور نواب مجلسي النواب والشيوخ، من أجل الاستماع لنبض الشارع، وبهدف الوصول إلى أفضل سبل ضبط العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين». وأكد وزير الإسكان، أنه «يتم النظر بعين الاعتبار لمخرجات النقاشات والحوارات المجتمعية التي تتم حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، التي تم اعتماد صيغتها المبدئية من قِبَلِ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية لتلك الاشتراطات». وجدد الجزار، التأكيد على أن «الدولة تهدف لضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمراني، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري». وقال وزير الإسكان إننا «نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، فضلاً عن توفير سكن حضاري وصحي يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها».

مقتل 22 مدنيا في هجمات جنوب غرب النيجر

الراي.... قالت ثلاثة مصادر إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنيا في جنوب غرب النيجر، أمس الأحد، بعد أقل من أسبوع من قيام مسلحين مجهولين بقتل 58 قرويا في نفس المنطقة. وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو. وقال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية شنوا الهجمات في حين لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها. وأكد ألفوزازي ايسينتاج رئيس بلدية المنطقة الريفية التي تتبعها القرى المتضررة لرويترز سقوط «قتلى كثيرين» لكنه لم يحدد عددهم.

المحكمة الدستورية في النيجر تؤكد فوز بازوم بانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم...... المصدر: "رويترز"... أكدت المحكمة الدستورية بالنيجر يوم الأحد فوز محمد بازوم بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي، لافته إلى أنه سيؤدي اليمين القانونية الشهر المقبل. وسيمثل تنصيب بازوم في الثاني من أبريل انتقالا للسلطة في البلاد من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى آخر، مع تنحي الرئيس محمد إيسوفو بعد فترتي رئاسة مدة كل منهما خمس سنوات. وأقرت المحكمة فوز بازوم، وزير الداخلية السابق، بنسبة 55.66 بالمئة من الأصوات على الرئيس السابق مهامان عثمان الذي حصل على 44.34 بالمئة من أصوات الناخبين. ولم يشر بيان المحكمة بشكل مباشر إلى مزاعم عثمان بوقوع عمليات تزوير واسعة النطاق.

عبدالفتاح البرهان : الجيش لا يرغب بالانقلاب

الجريدة....أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لا ترغب في الانقلاب وتغيير الحكومة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية وصولا إلى مرحلة الانتخابات. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، في حديث متلفز، مساء أمس الأول، إلى أن قوات الدعم السريع قدمت نماذج يحتذى بها لخدمة المواطنين والشعب السوداني، مضيفاً: «قوات الدعم السريع بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو عملت منذ إنشائها لصالح الشعب وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار»....

البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود... شدد على أن الجيش السوداني لا يرغب بالانقلاب على الحكومة

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إثيوبيا بنقض العهود والمواثيق السابقة التي أبرمتها مع بلاده. وقال إن القوات المسلحة «انفتحت داخل الحدود السودانية وأعادت تأمينها، ولن تتراجع عن مواقعها»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجيش غير طامع في الحكم. وقال البرهان لدى مخاطبته ضباطاً وضباط صف وجنوداً في المنطقة العسكرية بالعاصمة الخرطوم، أمس، إن القوات المسلحة «لن تتراجع عن مواقعها كونها لم تكن معتدية، وعقيدتها وتسليحها قائمان بالأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء». وجاءت هذه التصريحات غداة تأكيد البرهان أن السودان «جاهز لأي احتمال، رداً على الاحتلال الإثيوبي لأراضي الفشقة السودانية»، معلناً رفض بلاده أي مفاوضات مع أديس أبابا لترسيم الحدود. وحمّل إثيوبيا عواقب ما يجري في الفشقة. وأكد البرهان في تصريحاته، أمس، أن القوات المسلحة «لا ترغب بالانقلاب أو تغيير الحكومة الحالية»، متعهداً عملها «بحماية الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات». وأشار إلى أن الجيش يعمل «بانسجام تام» مع شركاء الفترة الانتقالية من «قوى الحرية والتغيير» وشركاء السلام من الحركات المسلحة «لتنفيذ مهام المرحلة». وأضاف: «نعمل مع شركاء الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الراهنة، ومع الحكومة التنفيذية لتطبيق الإصلاحات اللازمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي في البلاد». وأكد سعي القيادة «لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمي السودان وأجهزة الدولة التنفيذية ولا أطماع لها في الحكم». ولفت إلى «التطورات الإيجابية» التي يشهدها الانتقال السياسي في البلاد «في بناء اللحمة الوطنية وإعادة تأهيل القوات المسلحة، وتحقيق متطلبات السلام». ودعا القوى السياسية إلى الإسراع بإكمال هياكل الفترة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة الدستورية «للمضي في تطبيق وترسيخ شعارات الثورة في تحقيق الحرية والسلام والعدالة». وفيما يخص تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام، أكد البرهان استعداد القوات المسلحة لاستيعاب مقاتلي الفصائل وفق «أسس محددة من بينها التوزيع العادل للفرص بين أقاليم السودان وفقاً لنسبة السكان، بالإضافة إلى المعايير العالمية للاستيعاب في الجيوش». وأضاف: «بنهاية الفترة الانتقالية سنشهد دمج كل هذه القوات في جيش موحد». وجدد عزم القوات المسلحة وتصميمها «على بناء وطن عزيز قوي وحر بالشراكة مع مُختلف قطاعات الشعب السوداني وقواه السياسية، من أجل تحقيق آمال الشعب وتلبية تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم». وقال: «نسعى لبناء وطن عزيز قوي، تكون فيه المواطنة أساساً لنيل الحقوق والواجبات، ولا فرق فيه بين أي جهة من جهات البلاد، وطن خالٍ من التحيزات القبلية والنعرات الإثنية». وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي دعوة «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، إلى الانضمام إلى مسيرة السلام والمشاركة في بناء سودان المستقبل. وتوجه البرهان بالتحية للقوات المسلحة المرابطة على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا «على دورها في حماية تراب الوطن». وقال إن «القوات المسلحة بتكوينها القومي تشكل نموذجاً لتكوين الشعب السوداني بكل أطيافه».

إثيوبيا تقر بـ«ضغوط» دولية في ملف السد بسبب «نفوذ مصر الدبلوماسي»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين..... أقرت إثيوبيا بوجود ضغوط دولية تمارس عليها، بسبب نزاعها مع مصر حول «سد النهضة»، وأرجع المدير العام لتنسيق المشاركة العامة لبناء السد، أريجاوي بيرهي، تلك الضغوطات إلى «النفوذ الدبلوماسي طويل المدى لمصر». وتبني إثيوبيا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، بهدف توليد الطاقة الكهربائية، لكنه يثير مخاوف في مصر والسودان من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية. وفي الآونة الأخيرة، كثفت القاهرة من تحركاتها الدبلوماسية، بمشاركة الخرطوم، بهدف إثناء أديس أبابا عن تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، في يوليو (تموز) المقبل، قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، ويضمن اتخاذ إجراءات حمائية في فترات الجفاف. وترفض إثيوبيا مقترحاً سودانياً، دعمته مصر، يقضي بإدخال وساطة رباعية، تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي. وفي المقابل، تسعى إلى حشد تأييد داخلي لدعم الحكومة في مواجهة أي ضغوطات دولية ضد استكمال عملية البناء. ووفق المدير العام لتنسيق المشاركة العامة لبناء السد، فإن «تعزيز وحدة الإثيوبيين أمر بالغ الأهمية لوقف تدخل القوى الخارجية في شؤون البلاد واستغلال الموارد بشكل كامل». وفي تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، قال بيرهي، إن «الضغوطات الأخيرة على إثيوبيا تنبع من النفوذ الدبلوماسي طويل المدى لمصر»، مشيراً إلى أنه «حتى لو لم يساهم المصريون بقطرة واحدة من مياه نهر النيل، فقد سيطروا على الزاوية الدبلوماسية لسنوات، بينما نحن الذين نمتلك المورد نعاني من الفقر». وشدد المدير العام على أن الوقت حان لعكس هذه الاتجاهات، مضيفاً أن «المفتاح في أيدينا. يجب أن نكون متحدين. انتصار العدوة هو مثال بسيط لما يمكن أن يفعله الإثيوبيون عندما يتحدون». وفي السياق ذاته، اعتبر عضو في فريق التفاوض الإثيوبي اقتراح إشراك اللجنة الرباعية في مفاوضات السد «إطالة لأمد الملء الثاني للسد وتقويضاً لحقوق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل». ونقلت وكالة الإثيوبية عن عضو فريق التفاوض إبراهيم إدريس، قوله إن «فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحاً حقيقياً من جانب مصر والسودان، لكنها خدعة لهدفهما الساخر»، مشيراً إلى أن «اقتراح إشراك اللجنة الرباعية هو الضغط على إثيوبيا لقبول اقتراحهما الذي سينزع حقوق البلاد في تنمية مواردها المائية». وأشار إدريس إلى أن الغرض من إشراك اللجنة الرباعية هو «إطالة أمد الملء الثاني المقبل للسد وتقويض حق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل». وقال إن موقف إثيوبيا واضح، وهو الجلوس والتفاوض «من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية»، مضيفاً أن مصر والسودان تتصرفان وكأن المياه تنبع من أرضهما. وأشار إلى أنه «إذا جلسنا معهم وتوصلنا إلى اتفاق بناءً على مقترحاتهم، فإن أي مشروع تخطط له إثيوبيا في المستقبل يجب أن يحصل على إذن من القاهرة قبل أي شيء». وقبل أيام تزعمت البعثة المصرية في نيويورك، بالتعاون مع بعثات عدد من الدول الصديقة، نواة ضمت 17 دولة ممثلة عن مختلف الأقاليم الجغرافية في الأمم المتحدة لصياغة بيان عابر للأقاليم يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه، بما يدعم الموقف المصري بمواجهة إثيوبيا. وأسفرت التحركات الدبلوماسية المصرية عن توقيع أكثر من 155 دولة على بيان، يؤكد حتمية التعاون العابر للحدود اتصالاً بالمجاري المائية، وضرورة توفّر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعّالة لتلافي النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

تونس: بدء عملية إجلاء المواطنين العالقين في الجزائر مطلع أبريل

المصدر: "موزاييك أف أم" + RT.. أعلنت تونس عن بدء عملية إجلاء مواطنيها العالقين في الجزائر، عبر المعبر الحدودي أم الطبول، بداية أبريل المقبل. وأفادت السفارة التونسية بالجزائر في بيان لها، بتنظيم عملية إجلاء كافة المواطنين التونسيين العالقين إلى تونس، عبر المعبر الحدودي أم الطبول، بداية شهر أبريل 2021. وأشارت إلى أنه "سيتم فتح باب التسجيل أمام التونسيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن في غضون هذا الأسبوع، مع التذكير بإجراءات الحجر الصحي المستوجبة". وقررت السلطات التونسية في 5 مارس الحالي، تقليص ساعات حظر التجوال ورفع الحجر الإجباري على القادمين من الخارج واستبداله بالحجر الذاتي، واستئناف الأنشطة الثقافية بشروط. وأعلنت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، أنه "يجب على الوافدين إلى تونس الاستظهار بتحليل سلبي لا يتجاوز 72 ساعة، مع القيام في مكان يختاره بحجر صحي لمدة 48 ساعة، قبل أن يقوم بتحليل ثان، وإذا ثبت أنه سلبي فيمكنه ممارسة حياته بشكل عادي"....

الغنوشي يعارض دعوات لحل البرلمان التونسي... الأمن يعتقل قيادات يسارية مساندة للمحتجين ضد الحكومة...

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... عارض رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، ضمناً دعوات مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة لحل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة لتجاوز الانسداد السياسي في البلاد. وقال الغنوشي، وهو أيضاً رئيس «حركة النهضة»، في ندوة سياسية بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال تونس إنه «لا سبيل اليوم لحل البرلمان التونسي إلا عندما يعجز عن إنجاز مهامه؛ وهي إنتاج حكومة». وأضاف في تصريح إعلامي أن فكرة تسيس البرلمان أصيلة في مشروع الاستقلال وفي الثقافة السياسية التونسية، لكن «هناك اليوم من ينادي بحل البرلمان، وهذا من المفارقات». ونفى الغنوشي، خلال الندوة، وجود قطيعة مع دولة الاستقلال التي أرسى دعائمها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، «بل هي استدراك لما فاتها تحقيقه، خاصة على مستوى العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات التي قامت من أجلها ثورة 1864 حيث قامت ثورة الريفي الفقير على الوسط الحضري صاحب رأس المال». وعلى الرغم مما قدمته قيادات «حركة النهضة» من انتقادات لدولة الاستقلال بعد 1965، فقد عدّ الغنوشي أن دولة الاستقلال حققت الكثير لفائدة التونسيين، وكانت لها إنجازات؛ خصوصاً في «مجالات التعليم والصحة وتحقيق الاستقرار، وكانت لها إخفاقات كذلك، خصوصاً على المستوى السياسي من خلال المحاكمات للخصوم السياسيين بمختلف مشاربهم؛ ومن بينهم التيار الإسلامي». وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة؛ بينها «تحيا تونس» بزعامة يوسف الشاهد، وحزب «الائتلاف الوطني» بزعامة ناجي جلول، و«تونس إلى الأمام» الذي يرأسه عبيد البريكي، قد طالبت بحل البرلمان التونسي واللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة لاستعادة التوازن السياسي وتجاوز حالة الانسداد السياسي. وقال عبيد البريكي لـ«الشرق الأوسط» إن «سيناريو الانتخابات المبكرة مطروح بقوة»، وإنه من الضروري «إجراء عدد من التعديلات القانونية لتهيئة تونس لمرحلة مختلفة؛ بينها تعديل القانون الانتخابي لإبعاد المفسدين من واجهة المشهد السياسي»، على حد تعبيره. على صعيد غير متصل، احتج «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)»، وهو حزب يساري معارض، على توقيف قوات الأمن 3 من قياداته واقتيادهم إلى مركز أمني دون السماح لمحاميهم بالحضور أثناء الاستماع إليهم، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً، كما دعا مناضليه وأنصاره للتجند من أجل الضغط لتحقيق هذا الهدف حتى لا تعود البلاد إلى «مربعات الاستبداد وقمع الأصوات الحرة واستهداف معارضي السلطة»، وهو ما سيزيد من حجم الضغوط المسلطة على رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتولى وزارة الداخلية بالإنابة. وأدان حزب «الوطد» بشدة عملية إيقاف أيمن العلوي عضو المكتب السياسي للحزب والنائب البرلماني السابق، وأكرم التليلي وغيث المرواني عضوي اللجنة المركزية، عادّاً عملية الإيقاف «تمادياً خطيراً من قبل بعض الأوساط الأمنية التي أصبحت تستهدف الحزب ومناضليه وقياداته لوقوفهم ضد التجاوزات الأمنية في حق شباب تونس طيلة الاحتجاجات الأخيرة». ويواصل المشيشي تنفيذ الصلاحيات التي منحها لها الدستور التونسي في خلاف حاد مع الرئيس قيس سعيّد الذي تعهد خلال زيارة إلى سجن المرناقية (غرب العاصمة) بالعفو عن مجموعة من الشبان المعتقلين خلال احتجاجات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وذلك إثر صدور أحكام قضائية باتة، وهو ما سينفخ من جديد في نار الخلاف الدستوري بين رأسي السلطة التنفيذية. وفي هذا الشأن، قال ياسين عزازة، محامي المعتقلين الثلاثة، إن عملية الإيقاف جرت إثر خلاف مع عون أمن، وأفاد بأن رئيس مركز الأمن رفض حضوره معهم، وصرح بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، طلبت منه إخراجه من مركز الأمن بالقوة، على حد قوله. وأكد أن عملية الإيقاف تمت دون محضر سماع ودون جريمة «وسط ظلم وقمع وتعد على المعطيات الشخصية للمواطنين من خلال تصويرهم ومنعهم من حقوقهم المكفولة بالقانون» على حد تعبيره. على صعيد غير متصل، دعا حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» إلى الانطلاق العاجل لحوار وطني شامل برعاية رئيس الجمهورية في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، ويتم خارج أروقة البرلمان، وتطرح خلاله كل القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد كمال القرقوري؛ الأمين العام لحزب «التكتل»، أن «باب المشاركة مفتوح أمام كل الأحزاب الممثلة بالبرلمان التونسي دون إقصاء، وكل الكتل البرلمانية غير المتحزبة والمنظمات والهيئات الوطنية والنقابات الوطنية القطاعية، والمنظمات والتنظيمات الشبابية، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، كما يمكن القيام باستشارة شعبية عبر منصة رقمية بالإجابة عن استجواب يتضمن أسئلة وخيارات للأجوبة حتى تكون المشاركة جماعية». وعدّ القرقوري أن الأزمة السياسية الحالية في تونس، خصوصاً ما تعلق منها بالرفض الرئاسي للتحوير الوزاري واللجوء للتصعيد بدل البحث عن تسوية الخلافات بين قيس سعيد وهشام المشيشي، جعلت من السلطة التنفيذية الحالية المدعومة من الائتلاف الحكومي جزءاً من المشكل؛ على حد تعبيره.

سلطة الانتخابات الجزائرية تتحدث عن «إقبال حزبي مبشّر»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أكد رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» في الجزائر محمد شرفي أمس، وجود إقبال حزبي «مبشر» تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكَرة المقررة بعد ثلاثة أشهر. وقال شرفي للإذاعة الحكومية، إن 46 حزباً سحبوا ملفات الترشح للتشريعيات، كما أن 297 لائحة مرشحين مستقلين طلبوا، حسبه، أوراق الترشح، مضيفاً أن «هذه الأرقام مبشّرة، وتبين أن الوعي الديمقراطي وجد صداه لدى المواطنين، فضلاً عن أن غالبية اللوائح يقودها أصحاب المستوى الدراسي العالي». وتعهد شرفي بـ«توفير جميع الضمانات الانتخابات النزيهة»، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات في نسخته المعدلة الصادرة بأمر رئاسي مطلع الشهر، «يتضمن آليات جديدة ستثبت جدارتها في سد الطريق أمام المال الفاسد، حتى يمارس الشعب حقه في اختيار من يراه الأنسب لتولي شؤونه». وأضاف أن اختيار البرلمانيين، لم يعد كما كان في السابق حسب ترتيب المترشحين في اللائحة «وإنما حسب رغبة واختيار الناخب، حتى لو كان المترشح المختار في ذيل الترتيب». وأوضح أنه في حال وضع الناخب ورقة بيضاء في الصندوق، سوف لن تحسب كأنها ملغاة حسب شرفي، بل تعتبر «سلطة الانتخاب» أن الناخب منح صوته لكل أعضاء اللائحة بالتساوي. يشار إلى أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» سيّرت عمليتين انتخابيتين منذ استحداثها، هما: الاستحقاق الرئاسي (نسبة التصويت 39 في المائة) واستفتاء الدستور (23 في المائة). وصرَح شرفي بأنها «كانت أصواتاً حلالاً»، وفهم أن الانتخابات التي نظمت من قبل، وخاصة في فترة حكم بوتفليقة، كانت مزورة. ويترقب السياسيون والإعلام، أن يحسم حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، وهو أقدم أحزاب المعارضة، موقفه من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك في اجتماع «مجلسه الوطني» المقرر بعد أسبوعين. ويضغط المناضلون بقوة على قيادة الحزب، لدفعها إلى إعلان المقاطعة. وقد عبَروا عن سخطهم على إثر لقاء السكرتير الأول يوسف أوشيس، ورئيس «الهيئة الرئاسية» للحزب حكيم بلعسل، بالرئيس تبَون يوم 14 من الشهر الماضي، في إطار مشاورات أطلقتها الرئاسة مع الأحزاب بشأن الانتخابات وقضايا سياسية واقتصادية محلية. وأعلن «حزب العمال» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (معارضة)، مقاطعة الموعد بحجة أن «أدنى شروط انتخابات نظيفة غير متوفرة». وأبدى «العمال» تحفظاً شديداً على دخول تنظيمات من المجتمع المدني، محسوبة على السلطة، المعترك الانتخابي. وتفيد أخبار من الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، بأن رئيسه الشيخ عبد الله جاب الله قرر عدم المشاركة. في المقابل، سيتنافس على أصوات الناخبين، أحزاب كبيرة أهمها «حركة مجتمع السلم» و«جبهة التحرير الوطني» (أغلبية في البرلمان المحلَ) و«التجمع الوطني الديمقراطي»، زيادة على عدد كبير من الأحزاب الصغيرة. في شأن جزائري آخر، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة على أن «الهدف الأسمى هو مواصلة تطوير قدرات الجيش». وذكر سعيد شنقريحة، أثناء وجوده منذ أول من أمس، بـ«الناحية العسكرية الثانية» (غرب البلاد)، أن الهدف من «تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي، هو للتكيف مع التحديات والمخاطر والتهديدات المحتملة». وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن شنقريحة «قام بزيارة تفتيشية وتفقدية للناحية العسكرية الثانية، رفقة قائدها اللواء جمال حاج لعروسي». مبرزاً أنه «استمع إلى انشغالات أفراد الناحية العسكرية واهتماماتهم». ومنذ تثبيت شنقريحة على رأس قيادة الجيش في يوليو (تموز) 2020، خلفاً للفريق أحمد قايد صالح المتوفي بسكتة قلبية في نهاية 2019، زار النواحي العسكرية الستَ عدة مرات ومع كل زيارة يلقي خطابا. وفي غالب الأحياء، يشدد على «المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد الجزائر». وفي أحيانٍ كثيرة يخوض في الشؤون السياسية، كما هو الحال بالنسبة لانتخابات البرلمان، التي دعا إلى المشاركة فيها بالترشح والتصويت.

«العدالة والتنمية» المغربي يرفض استقالة رئيس مجلسه الوطني

الرباط: «الشرق الأوسط».... رفض المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، المنعقد أمس وأول من أمس، استقالة رئيسه إدريس الأزمي، وكان متوقعاً أن يتجه نحو رفض مطالب بسحب الثقة من الأمانة العامة للحزب ودعوات لعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة احتجاجاً على تقنين القنب الهندي. وصوّت المجلس الوطني للحزب على رفض استقالة الأزمي، بـ190 صوتاً مقابل 10 أعضاء فقط صوتوا لصالح قبولها. وقال مصدر في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن التصويت جرى بعد تقديم الأزمي لعرض أمام المجلس حول ملابسات استقالته، ربطها بموقف الحزب من مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وأشار الأزمي إلى أنه عاش «فترة صعبة» ولم يتقبل تمرير هذا المشروع في حكومة يرأسها حزبه ذو المرجعية الإسلامية. وعرفت أشغال المجلس الوطني للحزب توالي عشرات المداخلات حول موضوع استقالة الأزمي، قبل التصويت عليها، وقال المصدر ذاته إن البعض تفهم استقالة رئيس المجلس، وآخرون انتقدوا توقيتها، باعتبارها جاءت على بُعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات. لكن غالبية المداخلات دعت الأزمي إلى التراجع عن استقالته. وبشأن الموقف من موضوع تقنين القنب الهندي، أشار المصدر إلى أن أغلب المداخلات تساءلت عن أسباب التسرع في طرح هذا المشروع قبل موعد الانتخابات، رغم أن مجموعة من وزراء الحزب دافعوا عن الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي، باعتباره يشكل مشروعاً تنموياً للمناطق المعروفة منذ سنوات بزراعة هذه النبتة. جاء ذلك في وقت صرح فيه سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، في افتتاح دورة المجلس الوطني، السبت، أنه رغم مصادقة الحكومة على المشروع فإن موقف الحزب هو الدعوة لدراسة أثر المشروع وفتح نقاش مجتمعي حوله، ومواصلة التنسيق مع الفريقين البرلمانيين للحزب في غرفتي البرلمان حول كيفية التعامل مع مشروع القانون بعد إحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). في سياق ذلك، خيّمت أجواء قرار عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، تجميد عضويته في الحزب، احتجاجاً على مصادقة الحكومة التي يقودها حزبه على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي، على أشغال المجلس الوطني، وأعلن عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني الذي ترأس الجلسة مساء أول من أمس أنه جرت الموافقة على اقتراح تشكيل لجنة من المجلس لزيارة ابن كيران في بيته بالرباط، ودعوته لمراجعة موقفه من تجميد عضويته. وفعلاً زارته اللجنة مساء نفس اليوم، وأفاد مصدر أن ابن كيران عبّر عن تشبثه بموقفه، وقال لهم إنه إذا صوّت الفريق البرلماني للحزب على مشروع القانون فإنه سيستقيل نهائياً من الحزب. وبخصوص الدعوات إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب قبل الانتخابات، وانتخاب قيادة جديدة، أفاد مصدر من الحزب أن عدداً محدوداً من المداخلات طرحت هذه الفكرة، ما يعني أن الأغلبية ترفض سحب الثقة من القيادة الحالية، لكن بالمقابل انتقد عدد مهم من المتدخلين مواقف الأمانة العامة، واتهموها بـ«المس بصورة الحزب» من خلال التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومصادقة الحكومة على تقنين القنب الهندي. وأفاد مصدر حزبي مطلع أنه من المستبعد التصويت في نهاية دورة المجلس على مطلب سحب الثقة من القيادة الحالية. وبشأن الأزمة المرتبطة بتصويت حلفاء حزب العدالة والتنمية في الأغلبية الحكومية في البرلمان على تعديل لطريقة احتساب القاسم الانتخابي، بالاعتماد على المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس المصوتين، قال مصدر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن المداخلات اعتبرت أن الحزب مستهدف بهذا الإجراء، وهناك من اقترح قيام الحزب برد فعل ضد سلوك حلفائه، إما بمبادرة رئيس الحكومة لربط استمراره في تحمل المسؤولية بتصويت للثقة يتم في مجلس النواب، تفعيلاً للفصل 103 من الدستور، أو باستقالة رئيس الحكومة طبقاً للفصل 47 من الدستور، لكن مداخلات أخرى اعتبرت أن هاتين المبادرتين لن تحققا الهدف المرجو بسبب اقتراب موعد الانتخابات. كما لقيت مقترحات محدودة بمقاطعة الانتخابات المقبلة ردود فعل رافضة من أغلب أعضاء المجلس. وكان متوقعاً أن يصدر مساء أمس بيان للمجلس في نهاية أشغاله، يعكس مواقفه إزاء كل هذه التطورات.