أخبار سوريا.... طيران مسيّر يستهدف آباراً نفطية خاضعة لإيرانيين في سوريا...تقرير: إيران تشكل فصيلاً عسكرياً جديداً وتنقل عناصره إلى حلب...«معارضة الداخل» تحضّر لمؤتمر في دمشق...تقرير لأمنستي: سوريون تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم في لبنان... منشورات إسرائيلية على جنوب سوريا..حراك شعبي يثير رعب الميليشيات الشيعية في أبرز معاقلها جنوب دمشق....خمسة «جيوب داعشية» وسط سوريا وشرقها...تركيا تطلب من روسيا وقف هجمات النظام في إدلب... أميركا باقية في سوريا لمنع عودة «داعش»... مسؤولون عسكريون فيها أكدوا دعم «قسد» شرق الفرات...

الثلاثاء 23 آذار 2021 - 4:00 ص

1970

عربية

«المرصد»: طيران مسيّر يستهدف آباراً نفطية خاضعة لإيرانيين في سوريا...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن طائرة مسيّرة مجهولة الهوية استهدفت، فجر اليوم (الاثنين) آباراً نفطية، عند الحدود السورية - العراقية، في بادية البوكمال الجنوبية بريف دير الزور، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال «المرصد»، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان، إن «الآبار التي جرى استهدافها الطيران المسيّر كانت الميليشيات الإيرانية قد أعادت تأهيلها في الفترة السابقة، بعد أن دمرها تنظيم (داعش) خلال فترة وجوده وسيطرته على المنطقة». ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن القصف، وفق «المرصد السوري».

تقرير: إيران تشكل فصيلاً عسكرياً جديداً وتنقل عناصره إلى حلب

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفاد تقرير بأن ميليشيا يدعمها «الحرس الثوري» الإيراني قامت مؤخراً بإجراء دورة عسكرية في منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق، وخرّجت الدفعة الأولى من عناصر فصيل جديد يتبع لها، يسمى «فصيل الفوعة». وقال مصدر لشبكة «عين الفرات» الإخبارية السورية إن غالبية عناصر الفصيل هم من شيعة بلدة الفوعة، ويحظى بدعم عسكري ومالي من قبل إيران. وأوضح المصدر أن عدد عناصر الفصيل الذي شكلته ميليشيا «أبو الفضل العباس» يبلغ قرابة 340 عنصراً، وتم نقلهم إلى بلدة سفيرة جنوب شرقي حلب، لتنصيب مقر له بجانب معمل الدفاع التابع لنظام بشار الأسد. وضم الرتل الذي وصل إلى البلدة، أكثر من 44 سيارة من نوع «تويوتا» عليها أسلحة رشاش، و20 سيارة من نوع «هوندا إنتر» محملة بمعدات لوجيستية وذخيرة، و3 بولمانات محملة بالعناصر، حسب المصدر. وتدعم إيران نظام الأسد بوجه المعارضة منذ بداية الصراع السوري قبل نحو 10 سنوات.

«معارضة الداخل» تحضّر لمؤتمر في دمشق... المقداد: عُمان وقفت مع سورية ونحن نحارب الإرهاب والتطرف...

الراي.... قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن الهدف من زيارته لسلطنة عمان «تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين»، مضيفاً أن «السلطنة وقفت إلى جانب سورية والشعب السوري موقفاً يعتز به وهو مثال يحتذى بالنسبة للدول الأخرى التي اتخذت مواقف مختلفة». ونقلت «وكالة سانا للأنباء» الرسمية عن المقداد: «في سورية نحن نحارب الإرهاب والتطرف، ونعمل ضد الإجراءات القسرية أحادية الجانب، والأشقاء في سلطنة عمان يقفون إلى جانب الشعب السوري في هذا المجال منذ بداية هذه الحرب على الإرهاب وحتى هذه اللحظة». وأضاف: «الأشقاء في سلطنة عمان كان لهم موقف مميز في كل المحافل الدولية تجاه ما جرى في سورية، ووقفوا إلى جانب الحق والمنطق ووقفوا ضد الإرهاب ومع وحدة أرض وشعب سورية، لذلك كان هذا الموقف العماني يحظى باحترام وتقدير كل السوريين، ونحن نرى أن هذا الموقف يحتذى». وعبّر عن «تقدير سورية لمواقف السلطنة ومواقف كل من السلطان الراحل قابوس والسلطان هيثم الذي يسير على النهج نفسه»، مشيراً إلى أن «السلطنة قدمت مساعدات لسورية للتغلب على ما تواجهه من صعوبات مفتعلة من قبل الدول الغربية التي تريد تجويع الشعب السوري وإجباره على القبول بالهيمنة». ولفت إلى أن «المحادثات مع كل المسؤولين في السلطنة مشجعة وإيجابية»، معرباً عن أمله بأن «يكون دور السلطنة خلال المرحلة المقبل دوراً فاعلاً في مساعدة سورية على تجاوز هذه الأزمة وإحلال الأمن والاستقرار في كل ربوعها». من ناحية ثانية، بدأ عدد من قوى «معارضة الداخل» تحضيرات لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو 9 سنوات في دمشق، لتأسيس «الجبهة الوطنية الديموقراطية» (جود)، في 27 مارس الجاري. وقال الأمين العام لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي» أحمد العسراوي، إن «المؤتمر التأسيسي هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديموقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديموقراطي والانتقال السياسي». وحول القوى التي ستحضر المؤتمر، ذكر «قوى هيئة التنسيق الوطنية بكاملها، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشرة، وبعض الشخصيات الوطنية المعارضة المستقلة، وهناك بعض القوى أو الشخصيات المقيمة خارج سورية، لكنها تتبنى الحل السياسي». ميدانياً،، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة أبلغت موسكو بضرورة وقف الهجمات فوراً في منطقة خفض التصعيد في سورية، وأنها «وضعت قواتها في حال التأهب». وكانت طائرات روسية قصفت السبت مواقعَ ومنشآتٍ في مناطق قريبة من بلداتٍ ومخيماتٍ شمال غربي سورية، قرب الحدود التركية.

سورية: تجمُّع لمعارضة الداخل لمواكبة «الرئاسية»... التوتر يتصاعد شمالاً ولا مؤشرات لهجوم واسع على إدلب

الجريدة....في خطوة قد تكون مرتبطة بالانتخابات الرئاسية السورية، التي يفترض أن تنطلق منتصف الشهر القادم، بدأ عدد من القوى السياسية السورية المعارضة تحضيرات لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو 9 سنوات في دمشق، لتأسيس «الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود)، يوم 27 من الشهر الجاري. وقال الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، أحمد العسراوي، إن «المؤتمر التأسيسي هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي، الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي». الى ذلك، قالت تقارير من معارضين سوريين إن التوتر لا يزال سائدا شمال سورية بين الاطراف المتواجدة هناك، لكن ذلك لا يشير حتى الآن إلى هجوم كبير وشيك على إدلب. وقالت وزارة الدفاع التركية إنه تم إرسال بيان إلى روسيا يطلب وقف الهجمات فورا، في حين وُضعت القوات التركية في حالة تأهب. وافادت التقارير الميدانية المعارضة بأن مقاتلات روسية استهدفت منطقة معبر باب الهوى قرب الحدود مع تركيا، مما أسفر عن اندلاع حريق في معمل أسمنت ومنشأة غاز ومحطة نقل الشاحنات التابعة للمعبر. وفي مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية، التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لتركيا، قالت وكالة الأناضول التركية إن انفجارا وقع بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين تسبب بمقتل 4 مدنيين. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، «تحييد» 35 عنصرا من «وحدات حماية الشعب الكردية» في الأيام الثلاثة الأخيرة بالمناطق التي تسيطر عليها شمال سورية. وشهدت مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، أمس الأول، مقتل 7 مدنيين وإصابة 13 بجروح نتيجة قصف مدفعي شنته القوات الحكومية السورية على مستشفى المدينة. وقالت المصادر إن صاروخا روسيا أرض-أرض أصاب أيضا قرية قاح، بينما اقتربت الضربات الجوية الروسية من مخيمات اللاجئين المكتظة على امتداد الحدود مع تركيا.

الأمم المتحدة تدين هجمات النظام السوري وحليفه الروسي على مستشفى ومعبر إنساني..

الحرة – واشنطن... ضربات جوية روسية تستهدف مباني مدنية والنظام يقصف مستشفى في حلب... واشنطن نددت باستهداف غارات النظام وحلفائه مواقع مدنية

دان الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، بشدة موجة الهجمات الأخيرة في شمال غرب سوريا التي شنها نظام الأسد والغارات الجوية الروسية، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وتعرض مستشفى في غرب محافظة حلب لقصف مدفعي، الأحد، كما تم قصف حي سكني في مدينة حلب، ما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين. وشنت الطائرات الحربية الروسية أيضا غارات جوية، الأحد، بالقرب من مخيمات مكتظة بالنازحين السوريين، فضلا عن غارات جوية قرب باب الهوى على الحدود السورية التركية، الذي يعد معبرا حيويا تعتمد عليه الأمم المتحدة لتسليم المساعدات الإنسانية.

قصف روسي يستهدف منشآت أساسية

قصفت طائرات حربية روسية مباني ومنشآت تابعة للمعارضة السورية، الأحد، منها معمل غاز، بالقرب من مخيمات مأهولة بالنازحين على الحدود مع تركيا. وشدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في بيان الاثنين، مرة أخرى على أن "توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الوحدات الطبية مثل المستشفيات، محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي"، مشددا على ضرورة محاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة في سوريا. وأعاد غوتيريش التأكيد على الحاجة إلى وقف شامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2254، داعيا جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بالوقف الفوري للأعمال العدائية، بحسب البيان. ودانت الخارجية الأميركية، الاثنين، أيضا الهجمات، خاصة على مستشفى الأتارب الجراحي في غرب حلب مما أسفر عن مقتل العديد من المرضى بينهم طفل وإصابة أكثر من 12 شخصا من الكوادر الطبية. وأكدت الخارجية الأميركية أنه تمت مشاركة إحداثيات هذا المستشفى مع آلية تفادي الاشتباك التي تقودها الأمم المتحدة. وأشارت الخارجية إلى أن الغارات الجوية الروسية ضربت إدلب بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مما أسفر عن مقتل مدني واحد وتعريض وصول المساعدات الإنسانية الملحة للخطر.

واشنطن تدين قصف النظام السوري وحليفه الروسي مستشفى غرب حلب

أدانت الخارجية الأميركية بشدة الهجمات المدفعية التي يشنها نظام الأسد والغارات الجوية الروسية التي قتلت مدنيين في غرب حلب وإدلب، الأحد. والأحد، قتل ستة مدنيين على الأقل في قصف شنته قوات النظام وطال مستشفى في مدينة الأتارب في شمال غرب سوريا برغم وقف إطلاق النار، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن "قوات النظام استهدفت بست قذائف مدينة الأتارب" في ريف حلب الشمالي الغربي، المحاذي لمحافظة إدلب. وطال القصف وفق عبد الرحمن "باحة ومدخل مستشفى المدينة الذي يقع داخل مغارة، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين، بينهم طفل وأحد العاملين في المشفى". وأصيب 11 شخصا بجروح، بينهم عاملون في المستشفى. وأضافت المنظمة غير الحكومية التي تملك شبكة واسعة من المصادر في محافظة إدلب، أن طائرة حربية روسية نفذّت غارات على معمل غاز ومحيطه التابع لشركة "وتد" ومبنى ومحطة وقود في محيط مدينة سرمدا الحدودية مع لواء إسكندرون بريف إدلب. ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المباني والمنشآت المستهدفة مدنية يديرها أشخاص مقربون من "حكومة الإنقاذ" وهيئة تحرير الشام، وأن القصف أدى إلى اندلاع حريق كبيرة في أحد المواقع المستهدفة.

"كم تمنيت أن أموت".. تقرير لأمنستي: سوريون تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم في لبنان

فرانس برس.... المنظمة نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي".... اتّهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الثلاثاء، قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة". ويوثق تقرير لمنظمة العفو صدر الثلاثاء بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال. وقالت المنظمة إنّه "في كثير من الأحيان"، جرى توقيف السوريين "بشكّل تعسّفي". ونقلت المنظمة أن "اللاجئين أفادوا في جميع الحالات الستّ والعشرين – ما عدا حالة واحدة – بأنّهم تعرّضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز". وتضمّنت أساليب التعذيب "ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية". كما تحدّث محتجزون عن "عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت". ووجهت المنظّمة الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش اللبناني. واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا"، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين. وأشارت المنظمة إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي". وقال أحد المحتجزين، وفق التقرير، إنّه "ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه". ووثّقت المنظمة أيضاً "إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز". وُحرم المحتجزون من "المحاكمة العادلة"، وفق المنظمة التي قالت إنه "في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب". ووثّقت المنظمة تسع حالات "عُدّ مجرّد التعبير عن المعارضة السياسية للحكم السوري دليلاً يبرّر الإدانات بتهم الإرهاب". واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ26 بعد العام 2014، الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من جبهة النصرة وتنظيم "داعش" تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء. وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: "لا ريب في أنّ أفراد الجماعات المسلّحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية (...) قد شكّل استهزاءً بالعدالة". وأضافت "في كل مرحلة بدءاً من التوقيف، ومروراً بالاستجواب والحجز، وانتهاء بالمقاضاة في محاكمات جائرة، ضربت السلطات اللبنانية عرض الحائط تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان". وأقرّ لبنان في سبتمبر 2017 قانون مناهضة التعذيب. ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بحوالى 1,5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.

منشورات إسرائيلية على جنوب سوريا.. ماذا تقول ولماذا تحذر الأسد؟

اورينت نت – خاص... شهد اليومان الماضيان استنفارا للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل على الحدود الجنوبية لسوريا، تخلله قصف مدفعي نحو مواقع ميليشيا أسد في اللواء 90 بالقنيطرة البعيد عدة كيلو مترات عن الشريط الحدودي. وقال متعاون محلي لموقع ، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي أرسل خلال اليومين الماضيين، تعزيزات عسكرية إلى إحدى النقاط العسكرية قرب الحدود مع الأراضي السورية، حيث وصلت أكثر من ٢٠ دبابة ومدرعة بينها "الميركافا" الإسرائيلية، إلى الموقع المذكور. وذكر أن الجيش الإسرائيلي ما يزال يجري، مناورات مكثفة على الجدود داخل الجولان المحتمل بينما تقوم طائرات الاستطلاع وطائرات مراقبة الحدود (الدراون)، بالرصد والمراقبة. وأضاف أن إسرائيل قصفت خلال استنفارها المستمر عدة نقاط لمواقع ميليشيا أسد التابعة للواء 90 في القنيطرة، كما ألقت من طائراتها منشورات تحذر فيها وتبرر فيها القصف الذي شنته على ميليشيات أسد. واطّلع موقع على مضامين هذه المناشير وجاء في إحداها وهو موجه إلى ميليشيا أسد: إن عملنا هو نتيجة قلة مسؤوليتكم وتعريض المنطقة لعدم الاستقرار والخطر والسماح لإيران وحزب الله العمل داخل مواقعكم العسكرية". ويأتي هذا الاستنفار الإسرائيلي الأخير، بعد رصد عدة جولات لميليشيات إيران وحزب الله قرب الشريط الحدودي، وخاصة بعد القبض الى عدد من رعاة الأغنام يعملون لصالح حزب الله والميليشيات الطائفية الإيرانية في المنطقة تم تجنيدهم من قبل حزب الله، لتصوير الشريط الحدودي ونقل المعلومات. وبحسب موقع نداء بوست فإن ميليشيا حزب الله هي من يشرف على اللواء 90 في القنيطرة عبر القيادي التابع لها المدعو جواد هاشم، وهو يشغل منصب مستشار قائد "اللواء 90" والمسؤول عن إعداد وتدريب ميليشيات أسد في المنطقة على عمليات الرصد وتنفيذ الرمايات المدفعية والتعامل مع المضادات الجوية. كما أن هاشم هو المسؤول عن إدخال مجموعة من القناصين إلى مواقع ميليشيا أسد قرب الحدود مع الجولان في 2 آذار/ مارس من العام الماضي، بهدف تنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي الذي كشف المحاولة واستهدف آليتهم بصاروخ.

من هو "جواد هاشم"؟

ووفقا للموقع أيضا فإن "جواد هاشم" هو اسم حركي لـ"أحمد" نجل القيادي البارز في ميليشيا "حزب الله" اللبناني "منير علي نعيم شعيتو" الملقب بـ"الحاج هاشم" مسؤول الميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري والقائد الفعلي لـ"اللواء 90" التابع لميليشيا أسد المتمركز بريف القنيطرة. وتربط "الحاج هاشم" علاقات شخصية وطيدة مع "ماهر الأسد" شقيق رئيس النظام السوري وقائد "الفرقة الرابعة" المرتبطة بإيران، إلى جانب شراكتهما في تجارة وتهريب المخدرات داخل وخارج سوريا. وبشكل متكرر تقصف إسرائيل برا وجوا مواقع ميليشيات أسد في دمشق وجنوب سوريا، حيث تسيطر ميليشيات إيران وحزب الله، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدا للأمن القومي لها واختراقا للاتفاقية الموقعة مع الروس في عام 2018، عقب سيطرة ميليشيات أسد على المنطقة وهزيمة فصائل الثورة والمعارضة بدعم روسي. وتقضي الاتفاقية إبعاد ميليشيات حزب الله وإيران عن الحدود مع إسرائيل 80 كيلو مترا في عمق الأراضي السورية، وبقاء ميليشيات أسد فقط، غير أن إيران وميليشياتها هي المسيطر الفعلي على كامل ميليشيات أسد في الجنوب السوري وفي مقدمتهم الفرقة الرابعة، كما تصف تقارير محلية وإسرائيلية أيضا.

حراك شعبي يثير رعب الميليشيات الشيعية في أبرز معاقلها جنوب دمشق ويستنفر استخبارات أسد

أورينت نت – متابعات.... قالت مصادر صحفية إن ميليشيات أسد تغلق المنافذ إلى منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية منذ يومين، على خلفية مظاهرات شهدتها المنطقة تطالب بخروج الميليشيات الشيعية منها. ووفقاً لموقع "صوت العاصمة"، فإن استخبارات أسد أغلقت مدخل السيدة زينب الرئيسي من جهة بلدة “ببيلا” وطريق “حجيرة” وهما المنفذان الرئيسيان إلى المنطقة، والإبقاء على طريق مطار دمشق الدولي كمدخل رئيسي لها. ولا يشمل الإغلاق الطرق الرئيسية فقط، بل إن ميليشيات أسد أغلفت كذلك الطرق الفرعية المؤدية إلى المنطقة عبر رفع سواتر ترابية على كافة المداخل من جهة “حجيرة” و”السبينة” و”الديابية” و”البحدلية”، وسط تشديد أمني وعمليات تفتيش لجميع المارة. ويستثني الإغلاق الوفود الشيعية، بحسب صوت العاصمة الذي أشار إلى أنّ الميليشيات الشيعية عمّمت على عناصرها إغلاق محيط منطقة المقام بشكل كامل فور دخول الوفود، لمنع اختلاط “الزوار” الشيعة بالأهالي، وتعرضهم للاعتداء من أي من الأشخاص. وأوضح المصدر أن حصار المنطقة يأتي على خلفية خروج مظاهرات قبل يومين، طالبت بخروج الميليشيات الإيرانية والشيعية من المنطقة، وإيقاف عمليات الاستملاك والتعدي على أملاك المدنيين الواقعة في محيط مقام "السيدة زينب" وهدمها بذريعة توسيع المقام، إضافة لمظاهرة ندّدت بسوء الأوضاع المعيشية والخدمية في المنطقة. وسبق أن ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن أجهزة نظام أسد الأمنية أغلقت الطرق الفرعية الواصلة بين بلدات ببيلا وحجيرة والسيدة زينب بريف دمشق بشكل كامل، بعد رفع سواتر على مداخل ومخارج المنطقة، "لأسباب مجهولة" و"لدواع أمنية" مشيرة إلى أن استخبارات أسد أبقت الطريق العام مفتوحاً فقط للأغراض الأمنية والحالات الطارئة. وأكدت المجموعة أن أهالي المنطقة بينهم عشرات العائلات الفلسطينية القاطنة فيها اشتكوا من هذه الإجراءات التعسفية التي تثقل كاهلهم وتزيد من معاناتهم، وتعيق حركتهم باتجاه المناطق والبلدات الأخرى وتعزلهم عنها، وتضطرهم للسير على الأقدام مسافات طويلة للوصول لوسيلة نقل تقلهم إلى أعمالهم.

خمسة «جيوب داعشية» وسط سوريا وشرقها.... توسيع سجون عناصر التنظيم بدعم أوروبي

الحسكة: «الشرق الأوسط».... إلى جنوب نهر الفرات، تقع 5 جيوب منعزلة، لا تزال خاضعة لسيطرة مسلحي تنظيم «داعش»، أكبرها يقع بالقرب من قرية إثريا التابعة لمحافظة حماة، بينما يقع الجيب الثاني بين منطقتي الرصافة والمنصورة، جنوبي محافظة الرقة، والجيب الثالث شرق بلدة السخنة في ريف تدمر، وتتبع مدينة حمص، في حين يمتد الرابع باتجاه الشرق، بمحاذاة الحدود العراقية، ويقع الجيب الخامس جنوبي مدينة دير الزور، بين بلدتي الميادين والخشام. وشنّ عناصر التنظيم 66 عملية إرهابية استهدفت نقاطاً وتجمعات عسكرية ومدنية في المناطق الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) منذ بداية العام الحالي، منها 8 عمليات في مدينة الرقة وريفها، و6 عمليات في ريف الحسكة، و52 عملية في ريف دير الزور الشرقي، بحسب حصيلة نشرتها وكالة «نورث برس» المحلية. وتسببت العمليات في مقتل 50 شخصاً، في حين نجا 16 آخرون من العمليات التي تبناها التنظيم، في الوقت الذي تعرض بعضهم لإصابات سببت لهم إعاقات جسدية، إضافة إلى مقتل 29 شخصاً في مخيم الهول شرقي الحسكة، معظمهم من اللاجئين العراقيين. وتتهم سلطات الإدارة الذاتية خلايا موالية للتنظيم بتنفيذ تلك الجرائم. وبدأ التحالف الدولي في توسيع «سجن الصناعة» في الحسكة، شمال شرقي سوريا، وهو سجن مخصص لاحتجاز عناصر يشتبه بانتمائها سابقاً إلى تنظيم «داعش». وتضم هذه المنشأة نحو 5 آلاف محتجز من بين قرابة 12 ألفاً يتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، ويشكل العراقيون النسبة الأكبر منهم، بعد رفض جميع الحكومات استعادة رعاياها ومقاضاتهم على أراضيها. وقال قيادي في «قسد» المدعومة من واشنطن، إن التوسعة ستضاعف مساحة سجن الصناعة المزدحم على أطراف حي غويران جنوبي المدينة، وتحويل البناء الذي كان سابقاً مدرسة تعليمية، إلى سلسلة مبانٍ تتألف من ثلاث كتل منفصلة، لتوزيع آلاف النزلاء من أسرى التنظيم، حتى تتطابق مع معايير اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأشار القيادي إلى أن الهدف من التوسيع هو تمكين قوى الأمن ومكافحة الإرهاب من التحكم وضبط الأمن، وتفريق السجناء بشكل أكبر، لمنع تأسيس شبكات سرية داخل السجن، بعدما شهد حوادث استعصاء وفرار جماعية. وشدد القيادي على أن «كثافة النزلاء، مقارنة مع عدد حراس السجن، تجعل مثل هذه العمليات محفوفة بالمخاطر، وتبقي الحراسة في حالة استنفار». وبقيت قضية أسرى «داعش» مشكلة عالقة لدولهم وعائلاتهم. وقال فنر الكعيط، نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية، إن بريطانيا تشرف على عمليات التوسيع وتقدم الدعم اللوجيستي. وأضاف «نتعاون مع الحكومة البريطانية لإيجاد معتقلات ضمن المواصفات العالمية، فهؤلاء الأسرى يشكلون خطورة كبيرة، والسجون الموجودة ضمن مناطقنا ليست معتقلات في الأساس، ونحن في حاجة إلى دعم دولي لتأمين هذه المعتقلات». وأشار إلى أن السجون الحالية عبارة عن مدارس أو أبنية قديمة، واعتبر عملية تمويل مشروع توسيع سجن الصناعة: «خطوة غير كافية لوضع حل نهائي لملف الأسرى وعائلاتهم، القاطنين في مخيم الهول شرقي الحسكة». وفي سنة 2019، سلمت دائرة العلاقات الخارجية 170 سيدة و177 طفلاً من أسر «داعش» إلى حكوماتهم. أما في العام الماضي، فقد سلمت 246 طفلاً و36 سيدة، أي ما مجموعه 629، منهم 206 نساء و423 طفلاً. وأوضح الكعيط، أن هذه الأرقام دون المطلوب، حيث «نطالب المجتمع الدولي بوضع حلول جذرية. هناك الكثير من المخيمات، بينها مخيم الهول، الذي ازدادت فيه العمليات الإرهابية وحالات القتل». وحذر من قدرة التنظيم على إعادة توحيد صفوفه، قائلاً «(داعش) بدأ يُعيد تنظيم صفوفه داخل المخيمات وخارجها». ويشكل ملف المحتجزين الأجانب وعائلاتهم عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية، التي طالبت مراراً بلدانهم باستعادتهم، وقوبلت دعواتها والنداءات الأميركية برفضٍ من قبل غالبية الدول. وطالب فنر الكعيط بضرورة إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي في هذه المناطق؛ نظراً لوجود كثير من الأدلة والوثائق والشهود التي تدين هؤلاء، وستتم محاكمتهم وفق القوانين والمعايير الدولية. وأضاف، أن الاختصاص القانوني للمحكمة سيكون على أساس مكان وقوع الفعل الإجرامي ومكان الاعتقال. وكشف الكعيط عن أنهم يدرسون مع حكومات أوروبية تشكيل محكمة دولية خاصة ذات طابع مختلط، لمحاكمة أسرى التنظيم، والنساء المتورطات في عمليات قتالية. وأضاف «نتداول هذا المقترح مع دول الاتحاد الأوروبي؛ حتى تشارك فيها الدول التي لها رعايا معتقلون أو متواجدون في مخيمات شمال وشرق سوريا». وشدد على أن أطفال مسلحي التنظيم «يكبرون، فأطفال (داعش) يكبرون يوماً بعد يوم، والبعض منهم أبرياء مما ارتكبه آباؤهم، ونأمل الإسراع بتشكيل المحكمة».

مخيم الهول... تركة ثقيلة و«قنبلة موقوتة»... اتهامات لـ«خلايا نائمة» بالوقوف وراء الاغتيالات

الشرق الاوسط....مخيم الهول (الحسكة): كمال شيخو.... بات مخيم الهول (شرق سوريا) تركة ثقيلة، حيث تتوارد الأنباء بشكل شبه يومي عن جريمة قتل تطال لاجئاً عراقياً أو نازحاً سورياً. وفي 17 مارس (آذار) الحالي، قُتل لاجئ عراقي كان يعمل مسؤولاً مدنياً مع المجلس المحلي لتسيير شؤون العراقيين، داخل خيمته في القطاع الأول، بينما عثرت قوى الأمن الداخلي، في 15 مارس (آذار)، على جثتين تعودان للاجئين عراقيين ضمن القطاع الثالث من المخيم. وفي منتصف الشهر نفسه، عُثر على جثث 4 لاجئين عراقيين ونازحة سورية تعرضوا للقتل بأعيرة نارية. ويقتل في المخيم شخص يومياً منذ بداية الشهر الحالي، حيث وصلت حصيلة الجرائم برصاص مجهولين، خلال مارس (آذار) فقط، إلى 14 شخصاً، بحسب أرقام نشرتها «منظمة الهلال الأحمر» الطبية الكردية، لترتفع حصيلة القتلى منذ بداية العام الحالي إلى 29، بينها ما لا يقل عن 5 من النساء، وحالات نحر بآلة حادة. وقد قتل 8 أشخاص في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، و7 خلال شهر فبراير (شباط) الفائت، فيما قتل العام الماضي 40 لاجئاً عراقياً ونازحاً سورياً. وتعليقاً على تدهور الأوضاع الأمنية، وعدم قدرة قوات الأمن على السيطرة، قال مسؤول بارز في الإدارة الذاتية التي تشرف على حراسة المخيم وتسيير شؤونه الإدارية إن المخيم «بات خارج السيطرة، وهو يخضع لخلايا نائمة مرتبطة بتنظيم داعش المتطرف، وتحول إلى قاعدة لشن عملياته الإرهابية». وفي ظل استمرار عمليات القتل والاغتيالات التي غالباً ما تطال لاجئين عراقيين، ترفض السلطات العراقية استعادة رعاياها من المخيم. وعلى الرغم من إخراج دفعات من النازحين السوريين من المخيم، ونقل آخرين ممن تتهددهم مخاطر إلى مخيمات أخرى، تتخوف الإدارة الذاتية من تفاقم الوضع نحو الأسوأ، وسط زيادة حالات الفرار. وبحسب «مركز معلومات روج آفا»، بلغ عدد الذين تمكنوا من التسلل 200 شخص خلال عام 2020. وقد تكون الأرقام أكبر بكثير من ذلك بسبب عجز السلطات المحلية عن حصر كل الحالات. وقال عبد الكريم عمر، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة تدرس خطة تفضي إلى تقسيم المخيم، وفصل قطاعاته التي يبلغ عددها 7 قطاعات، حتى تتمكن قوى الأمن من إحكام السيطرة وضبط الأمن. و«مخيم الهول» الذي يضم أكثر من 60 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، ويشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، حيث يؤوي نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات عناصر «داعش»، ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، يشكل عبئاً كبيراً على سلطات الإدارة. ويطالب المسؤولون الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها، لا سيما السجناء المحتجزين منهم، أو إنشاء محكمة دولية لمقاضاتهم بموافقة بلدانهم. إلا أن غالبية الحكومات، خصوصاً الدول الأوروبية، ترفض استعادة مواطنيها. وأوضح عمر أنهم أكدوا للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي «وجود نساء برفقة أطفالهن كانوا ضحايا دعاية التنظيم، لا سيما اللواتي لم تثبت التحقيقات تورطهن في جرائم حرب، أو القتال في صفوف التنظيم». وأضاف: «في أفضل الأحوال، يوافقون على إعادة الأطفال دون أمهاتهم، لكن لم تتم أي عملية فصل بين طفل ووالدته، إلا في بعض الحالات الإنسانية الخاصة جداً. نرفض ما يقال من أن هناك عمليات احتجاز دون أي وجه حق، ونتحرك ضمن المعطيات الصحيحة التي نمتلكها، ونرحب بالتعاون في موضوع إعادة الأطفال وحل وضع النساء». وبدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي، وحكومات غربية، بتنفيذ مشاريع لبناء مراكز نفسية وتأهيلية داخل المخيم. وأفاد مصدر كردي ببدء العمل على تنفيذ 15 فرعاً ومركزاً متخصصاً بمعالجة الأمراض النفسية وإعادة الاندماج، لإخضاع مواطني الدول الأجنبية والعربية لاختبارات قبل استعادتهم من قبل بلدانهم. وعقد ديفيد براونشتاين، نائب المبعوث الأميركي الخاص بالملف السوري، 5 اجتماعات منذ تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن، مع دائرة العلاقات الخارجية. وكشف عمر عن أن كل الاجتماعات كانت تناقش القضايا الأمنية، وعلى وجه الخصوص الوضع في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز والسجون، وقال: «السفير الأميركي أكد أن بلاده دعت -وتدعو- في كل المناسبات حكومات الدول المعنية إلى ضرورة استعادة رعاياها، لا سيما الأطفال والنساء منهم، ومناقشة الملف في جميع الاجتماعات الدورية للتحالف الدولي». وتكررت حوادث الهروب من المخيم الواقع على بعد 45 كلم شرق الحسكة، وأحصت قوى الأمن الداخلي 700 محاولة تسلل خلال العام الماضي، حتى مارس (آذار) الحالي. ويقول المتحدث الرسمي لقوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية، علي الحسن، إن محاولات الفرار «زادت بعد الهجمات التركية، لكن أفشلنا معظم تلك المحاولات لزوجات عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش المتطرف، برفقة أطفالهن». ونوه بأن كل التحقيقات أشارت إلى رغبة تلك النساء في التوجه نحو الأراضي التركية.

تركيا تطلب من روسيا وقف هجمات النظام في إدلب

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... طلبت تركيا من روسيا التدخل لوقف هجمات جيش النظام السوري على محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، في وقت أعلنت فيه «تحييد» 45 من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن القوات الحكومية السورية، التي استهدفت، الأحد، مستشفى في منطقة الأتارب، تضرب تجمعات سكنية في قرية قاح بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، فضلاً عن استهداف بالصواريخ لموقف شاحنات ومقطورات بالقرب من سرمدا، وأصيب 7 مدنيين في الموقف. وأضافت: «لقد أحيل بيان في هذا الشأن إلى الجانب الروسي من أجل الوقف الفوري للهجمات، كما تم تنبيه قواتنا، وتجري حالياً متابعة التطورات». كانت وزراة الدفاع التركية أعلنت، الأحد، مقتل وإصابة نحو 15 شخصاً بقصف قيل إنه لـ«قوات تساندها دمشق» استهدف مستشفى في إدلب بشمال سوريا. وأحصت مصادر مختلفة مقتل 7 أشخاص، بينهم طفل وامرأة، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم 9 من كوادر المستشفى، في حصيلة أولية، كما خرج المستشفى من الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر بقذائف المدفعية. في الوقت ذاته، قتل مدني بقصف الطيران الحربي لقوات النظام وروسيا محيط معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الذي يعد شريان دخول المساعدات الأممية الوحيد إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا. وقال «الدفاع المدني السوري»، في بيان له، إن مدنياً قتل نتيجة غارات جوية روسية استهدفت مصنعاً للإسمنت وجراجاً للشاحنات في منطقة باب الهوى الحدودية، وسببت الغارات حرائق كبيرة في الشاحنات، وذلك بعد ساعات من استهداف مناطق عدة أخرى في مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، استهدف محيط معبر باب الهوى الحدودي بسبع غارات من الطيران الحربي التابع للنظام وروسيا. كما استهدف الطيران قرية كفرشلايا وحرش بسنقول في جبل الأربعين جنوب إدلب. ووجهت قوات النظام اتهاماً للمعارضة بقصف حلب، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، لكن الناطق باسم «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، الرائد يوسف حمود، نفى ذلك. وتقول مصادر مخابرات غربية إن روسيا كانت وراء هجوم صاروخي باليستي في وقت سابق هذا الشهر أدى إلى اشتعال النيران في عشرات من مصافي النفط المحلية بالقرب من مدينتي الباب وجرابلس إلى الشرق في منطقة تسيطر عليها المعارضة وتمارس فيها تركيا نفوذاً بفضل وجود عسكري كبير. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني، وهو تحالف من المعارضة مدعوم من تركيا في شمال غربي سوريا، إن روسيا التي تدعم الحكومة في دمشق سعت لزعزعة استقرار آخر معقل للمعارضة في سوريا، لكن الضربات لا تشير إلى هجوم كبير وشيك على إدلب. وقال الرائد يوسف حمود لـ«رويترز»: «حتى الآن مستمرة الضربات الروسية. أيضاً صواريخ باليستية قرب مناطق تجمع المدنيين»، مضيفاً: «هي ضربات على منشآت اقتصادية بهدف خلق بلبلة». وتخضع محافظة إدلب لاتفاق موسكو لوقف إطلاق النار، الموقع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في 5 مارس (آذار) 2020، والذي تضمن إنشاء «ممر آمن»، وتسيير دوريات مشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولية (إم 4)، تبدأ من بلدة ترنبة (شرق إدلب) وحتى عين الحور (غرب إدلب)، وهي آخر منطقة تحت سيطرة فصائل المعارضة، وتم تسيير الدوريات منذ 15 مارس، لكنها توقفت في أغسطس (آب) بعدما تعرضت مراراً لهجمات من هيئة تحرير الشام والأهالي الرافضين للوجود الروسي. وحملت موسكو تركيا المسؤولية عن عدم وقف الهجمات وطالبتها بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق موسكو. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، تحييد 45 من عناصر «قسد»، منهم 35 خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» شمال شرقي سوريا. وشنت تركيا غارات جوية على محيط عين عيسى في شمال محافظة الرقة، أول من أمس، للمرة الأولى منذ تنفيذ عملية نبع السلام العسكرية بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث سيطرت على مدينتي تل أبيض (بمحافظة الرقة)، ورأس العين (بمحافظة الحسكة)، قبل أن تتوقف العملية في الـ22 من الشهر ذاته، بموجب اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا. وفي بيان آخر، قالت الوزارة إنه تم «تحييد 10 من عناصر قسد» في المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات» في حلب شمال سوريا، بعد رصدهم بواسطة طائرات مسيرة. في غضون ذلك، أفاد «المرصد»، بوقوع انفجار، ليل الأحد/ الاثنين، في مكان وجود ذخيرة في منزل بمدينة رأس العين، حيث كان 3 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا يتفقدون الأسلحة والذخائر وانفجرت قنبلة عن طريق الخطأ، الأمر الذي أدى لانفجار ذخيرة أيضاً، ما تسبب في مقتلهم إضافة إلى طفلين في منزل مجاور وإصابة امرأة بجروح خطيرة، كما سقط جرحى آخرون وسط معلومات عن قتلى آخرين تحت الأنقاض.

أميركا باقية في سوريا لمنع عودة «داعش»... مسؤولون عسكريون فيها أكدوا دعم «قسد» شرق الفرات

الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري...ز أكد عدد من المسؤولين الأميركيين بقاء القوات العسكرية الأميركية في شمال شرقي سوريا إلى أجل غير مسمى، وذلك لمحاربة «داعش» ودعم القوات المحلية التي تقاتل التنظيم الإرهابي في شرق نهر الفرات. وقال عدد من المسؤولين العسكريين إن القوات الأميركية باقية ولن تغادر، وليست هناك أي بوادر للمغادرة من البلاد قريباً، الأمر الذي يعده البعض مسانداً للعمليات السياسية التي ترغب الولايات المتحدة في تحقيقها بالملف السوري، ودعم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شرق سوريا، التي تأخذ الجهد الأكبر ميدانياً في محاربة «داعش»، والإشراف على السجون ومخيمات الإيواء لذوي وأهالي عناصر التنظيم. وفي تحقيق صحافي نشرته صحيفة «ديفينس ون»، كشفت عن انخفاض التفاعل العسكري والتنسيق الميداني بين القوات الأميركية والروسية في سوريا، وأن بعض المناطق في سوريا ربما تشكل تهديداً لعودة تشكيل تنظيم «داعش» الإرهابي مرة أخرى، ولكن ليس بالقوة نفسها التي كان عليها من قبل عندما كان يسيطر على مناطق وأراضٍ شاسعة في سوريا والعراق. كما يستخدم الجيش الأميركي أيضاً بشكل روتيني القنوات الرسمية لفك تعارض تحركاته مع الجيش الروسي، ليس فقط للحفاظ على سلامة قواته، ولكن لضمان أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين يعملون مع الولايات المتحدة قادرون على الحفاظ على تركيزهم في قتال «داعش». وفي إحدى القرى والبلدات الريفية السورية، يواجه الجيش الأميركي رفضاً واستنكاراً من الأهالي هناك، إذ يتم رشقهم تارة بالحجارة وتارة أخرى بـ«الفواكه»، من قبل أطفال تلك القرى والبلدات، وربما تكون تلك الطرق «رسائل سياسية» ضمنية تطلب تلك القوات مغادرة البلدة والخروج من هناك، ويرى الكثير أن الوجود الأميركي يمثل ثقلاً استراتيجياً موازناً للنفوذين الروسي والإيراني في المنطقة، ومهماً بسبب المناورات الجيوسياسية من قبل القوى الإقليمية الأخرى لتأسيس نفوذها في سوريا. وعلى الرغم من وجود جيوب من مقاتلي «داعش» لا يزالون نشطين داخل البلاد، لا سيما في المناطق غير الخاضعة للنظام مثل «صحراء البادية»، فإنهم يفتقرون إلى القدرة على استعادة الأراضي. ويصف كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين ما تبقى من المجموعة على أنه تمرد منخفض المستوى، له قواسم مشتركة مع عصابة إجرامية أكثر من أنه تابع لمجموعة إرهابية عابرة للحدود، التي كانت تسيطر في السابق على منطقة بحجم بريطانيا. ويقول اللفتنانت جنرال بول كالفيرت، قائد مهمة مكافحة «داعش» التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وسوريا، إن «القوات الأميركية لن تعود إلى الوطن في أي وقت قريب»، معللاً ذلك بأن «(داعش) لا يزال قادراً على إنشاء معسكرات تدريب وبنية تحتية أخرى داخل صحراء البادية»، وهي المناطق التي لا توجد بها الولايات المتحدة، ولا يزال التنظيم قادراً على تنفيذ هجوم عرضي رفيع المستوى. وأضاف: «أعتقد أن قدرة داعش على الظهور منخفضة للغاية في الوقت الحالي، لكن الإمكانات موجودة دائماً، لأنه لا يُمارس كثيراً من الضغط عليهم في صحراء البادية، ومستوى التعقيد في سوريا هائل، وربما يكون إحدى أكثر البيئات تعقيداً التي رأيتها خلال 33 عاماً كنت أخدمها». ويصر المسؤولون العسكريون على أن مهمتهم الوحيدة في سوريا هي الهزيمة الدائمة لـ«داعش»، في الوقت الذي يقوم فيه المستشارون باستخدام «الأموال الأميركية» بتنفيذ مجموعة من الوظائف الموجهة لتعزيز الاستقرار المحلي ومنع عودة «داعش»، بما في ذلك المساعدة في دعم السجون المؤقتة التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تضم الآلاف من مقاتلي «الدواعش»، كما أنهم يتصارعون مع الأزمة الإنسانية والأمنية داخل مخيم الهول مترامي الأطراف الذي يضم نحو 65 ألف من زوجات وأطفال داعش. بدوره، أكد الميجر جنرال في الجيش البريطاني كيفين كوبسي، نائب قائد مهمة مكافحة «داعش»، أن جزءاً من مهام قوات التحالف هو دعم قوات «قسد»، قائلاً: «كلما استطعنا دعم قوات سوريا الديمقراطية في ملاحقة داعش، قل شعورهم بالضعف أو تشتت انتباههم بسبب تصرفات النظام أو الروس أو الأتراك في الشمال، ونحن هنا للتأكد من أنهم لا يزالون قادرين على الاستمرار في رعاية المحتجزين بمخيمات الهول، لأن لديهم فقط قوات محدودة للقيام بكل هذا». وتحدث كثير من وسائل الإعلام الأميركية أن الرئيس جو بايدن يفكر في إلغاء تراخيص حقبة الحرب على الإرهاب، التي من شأنها تمنح الإدارة التنفيذية في البيت الأبيض تفويضاً بشأن استخدام القوة العسكرية. يأتي ذلك وسط ضغوط على بايدن من المشرّعين في الكونغرس، ما دفع الإدارة إلى مراجعة كل التفويضات الحكومية باستخدام القوة العسكرية بما في ذلك الوجود الأميركي في سوريا. ويقود مجلس الأمن القومي، المراجعة العسكرية ويدرس الاستراتيجيات السابقة في ضوء التهديدات الإرهابية الجديدة، وذلك للوصول إلى وضع مبادئ توجيهية مؤقتة بشأن استخدام القوة العسكرية، بيد أن المتغيرات والأحداث الميدانية لها كلمة الفصل على تلك التغييرات السياسية التي قد تنتج عن مراجعة الرئيس، وربما يكون للمجلس التشريعي (الكونغرس) دور في اتخاذ القرار أيضاً.