أخبار سوريا....الجوع والفقر في دمشق يوسعان «دائرة الجرائم».. حزب الله يدعم والنظام مشغول..أراضي السوريين بقبضة إيران.... احتجاج تركي لروسيا على تصعيد عسكري شمال غربي سوريا...مؤتمر معارض في دمشق يتمسك بـ«الانتقال السياسي»...معارضة الداخل لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ«حماية دبلوماسية»...

الأربعاء 24 آذار 2021 - 5:14 ص

1740

عربية

متحدث باسم التحالف الدولي يكشف لـRT حقيقة استهداف قاعدة حقل كونيكو النفطي في سوريا...

المصدر: RT.... نفى المتحدث باسم التحالف الدولي، العقيد واين ماروتو، الأنباء التي تحدثت عن قصف قاعدة حقل كونيكو النفطي في دير الزور بسوريا. وفي تصريح خاص لـRT، قال ماروتو إن "التقارير (التي تحدثت عن تعرض القاعدة للقصف) غير صحيحة. لقد تم إبلاغي بأن صاروخا سقط على بعد مئات الأمتار من القوات الأمريكية. لم تكن هناك خسائر أو أصابات". وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق من اليوم بأن "صواريخ مجهولة المصدر استهدفت قاعدة أمريكية في معمل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي". وتتمركز القوات الأميركية في عدة مواقع عسكرية في سوريا، أبرزها قرب حقول نفط العمر وغاز كونيكو بدير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرق سوريا.

روسيا توجه مقترحا إلى تركيا بشأن أراضي سيطرة قواتها داخل سوريا

روسيا اليوم....المصدر: وكالات.... ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها وجهت إلى تركيا مقترحا لإعادة فتح 3 ممرات في أراضي سيطرة القوات التركية داخل سوريا على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية هناك. وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان، إنه "وجه... على خلفية صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات التركية داخل الجمهورية العربية السورية مقترحا إلى الجانب التركي حول استئناف عمل ممري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد وممر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب". وأوضح كاربوف أن الاقتراح يشمل إطلاق عمليتي إيصال الشاحنات الإنسانية وخروج النازحين عبر الممرات اعتبارا من 25 مارس. وتخضع مناطق واسعة شمال سوريا تطال محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها تركيا منذ عام 2016، قالت إنها ضد تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية وكذلك في إطار اتفاقات مع روسيا حول نظام وقف إطلاق النار.

توتّر تركي - روسي شمال سورية

الجريدة.....رغم استبعاد قيام قوات الحكومة السورية بهجوم شامل على محافظة إدلب، التي تضم آخر جيب للمجموعات المسلحة المعارضة، أثار القصف والغارات السورية والروسية الأخيرة توتراً بين أنقرة وموسكو. واستدعت تركيا، أمس، السفير الروسي في أنقرة، وأبلغته قلقها من الهجمات على مدينة إدلب. وفي وقت سابق، قصفت طائرات روسية عدة قرى ومدن بمحافظة إدلب، وأصاب صاروخ أرض- أرض أصاب أيضا قرية قاح، كما استهدفت منشأة غاز قرب مدينة سرمدا، واشتعلت النيران في عشرات المقطورات التي تحمل بضائع في موقف لانتظار المركبات بالقرب من معبر باب الهوى. الى ذلك، نقلت شبكة "عين الفرات" المعارضة، أن حركة "النجباء" العراقية المسلحة استقدمت تعزيزات عسكرية وأكثر من 850 مسلحاً لتقوية حضورها في حلب. وأفادت بافتتاح مكتب بمنطقة الحمدانية لقبول الراغبين في الانتساب إلى "كتائب الإمام علي". وفي 14 الجاري، أشار المرصد السوري إلى أن جمعية "خيرية" تعمل على استقطاب الشبان من أبناء مدينة حمص والمقيمين فيها من مختلف المحافظات، وإغرائهم برواتب شهرية لتجنيدهم عسكرياً لمصلحة ميليشيات شيعية. وأوضح المرصد أن مهمة المجندين الجدد حماية وحراسة "خط النفط" التابع للإيرانيين والممتد من العراق إلى حمص. وفي دير الزور، أفاد المرصد السوري بأن طائرة مسيّرة مجهولة الهوية استهدفت أمس الأول، آبارا نفطية، عند الحدود السورية - العراقية، في بادية البوكمال الجنوبية. ووفقًا للمرصد السوري، فإنّ الآبار المستهدفة أعادت ميليشيات شيعية تأهيلها في الفترة السابقة، بعد أن دمّرها تنظيم "داعش" خلال فترة وجوده وسيطرته على المنطقة، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.

حزب الله يدعم والنظام مشغول..أراضي السوريين بقبضة إيران....

ميليشيات موالية لإيران من جنسيات لبنانية وعراقية وأفغانية تصادر شققاً فارهة وفيلات في ريف دمشق...

دبي - العربية.نت.... مازال مسلسل التوسع الإيراني في سوريا مستمراً على الرغم من كل التنديدات الدولية، حيث تشهد المناطق السورية قرب الحدود مع لبنان بريف العاصمة دمشق، تحركات متواصلة للميليشيات الموالية لإيران بقيادة حزب الله اللبناني "متزعم المنطقة" والحاكم الفعلي هناك. وتشمل هذه التحركات عمليات شراء الأراضي الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين، مع الإشارة إلى أن القانون السوري يمنع تلك العمليات، وعلى الرغم من تسليط الضوء الإعلامي بشكل كبير جداً. كما تقوم الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات لبنانية وعراقية وأفغانية بمصادرة شقق فارهة وفيلات في بلودان ومحيطها، وفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث قامت تلك الميليشيات حتى اللحظة بشراء أكثر من 200 قطعة أرض في منطقة الزبداني، وما لا يقل عن 305 قطع أرض في منطقة الطفيل الحدودية.

حزب الله يغض البصر والنظام مشغول

واستملكت الميليشيا أيضاً 120 شقة وفيلا صادرتها من أصحابها، وسط تأكيد المرصد أن كل هذه العمليات تمت بدعم مطلق من قبل حزب الله اللبناني الذي عمل على تسهيل أمورها باعتباره القوة الأكبر هناك، بينما انشغل النظام السوري بتضييق الخناق على لقمة عيش المواطن السوري. يذكر أن المرصد السوري كان أشار في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن تحركات الميليشيات الموالية لإيران تتواصل قرب الحدود السورية – اللبنانية، برعاية حزب الله اللبناني، حيث لا تزال الميليشيات الأجنبية تقوم بشراء الأراضي الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين ضاربة بعرض الحائط القانون السوري الذي يمنع بيع وفراغ الأراضي الحدودية.

فلل وشقق فارهة

ووفقاً للمعلومات، فإن الميليشيات الأفغانية والإيرانية والعراقية واللبنانية قامت حتى اللحظة بشراء أكثر من 165 قطعة أرض في ريف دمشق، في الوقت ذاته تواصل الميليشيات مصادرة الشقق الفارهة والفيلات في المنطقة ذاتها. إلى ذلك، أكد المرصد أن كل العمليات تتم بموافقة حزب الله الذي يعمل على تسهيل أمور الميليشيات باعتباره القوة الأكبر هناك.

احتجاج تركي لروسيا على تصعيد عسكري شمال غربي سوريا

إدانات أممية وغربية لقصف قوات النظام مستشفى في ريف حلب

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... استدعت الخارجية التركية السفير الروسي في أنقرة أليكس يرهوف إلى مقرها أمس (الثلاثاء) لمناقشة الوضع في إدلب التي تشهد تصعيدا شديدا من جانب قوات النظام وروسيا على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وقالت الوزارة، في بيان، إنها استدعت السفير الروسي في أنقرة، على خلفية الوضع في إدلب وأبلغته قلق أنقرة من الهجمات على مدينة إدلب السورية. وأضافت مصادر بالوزارة أنه تمت مناقشة الأوضاع في إدلب مع يرهوف و«نقلنا مخاوفنا إلى الجانب الروسي، خاصة فيما يتعلق بقصف مستشفى الأتارب في إدلب»، مشيرة إلى أن الجيش التركي أعرب لنظيره الروسي عن قلقه من تفاقم الأوضاع في إدلب. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، عن مقتل وإصابة نحو 15 شخصا بقصف قيل إنه لـ«قوات تساندها دمشق» استهدف مستشفى الأتارب. وطالبت روسيا بالتدخل لوقف هجمات جيش النظام السوري في إدلب. وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات الحكومية السورية، التي استهدفت، الأحد، مستشفى في منطقة الأتارب، تضرب تجمعات سكنية في قرية قاح بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، فضلاً عن استهداف بالصواريخ لموقف شاحنات ومقطورات بالقرب من سرمدا، وأصيب 7 مدنيين في الموقف. وأضافت «لقد أحيل بيان في هذا الشأن إلى الجانب الروسي من أجل الوقف الفوري للهجمات، كما تم تنبيه قواتنا، وتجري حالياً متابعة التطورات». وأحصت مصادر مختلفة مقتل 7 أشخاص، بينهم طفل وامرأة، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم 9 من كوادر المستشفى، في حصيلة أولية، كما خرج المستشفى من الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر بقذائف المدفعية. في الوقت ذاته، قتل مدني بقصف الطيران الحربي لقوات النظام وروسيا محيط معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الذي يعد شريان دخول المساعدات الأممية الوحيد إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا. وأدانت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، الغارات الجوية الروسية والهجمات المدفعية لنظام الأسد على إدلب وريف حلب، والتي أوقعت ضحايا مدنيين، يوم الأحد. وقالت، في بيان، إن التقارير تحدّثت عن قصف مدفعي على مستشفى الأتارب في ريف حلب الغربي، ما أدّى إلى مقتل العديد مِن المرضى بينهم طفل، وإصابة أكثر من 12 مِن الكوادر الطبية، مشيرة إلى أنه تمت مشاركة إحداثيات هذا المستشفى مع آلية تفادي الاشتباك التي تقودها الأمم المتحدة. ولفت البيان إلى أن «الغارات الجوية الروسية ضربت إدلب قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ما أدّى إلى مقتل مدني وتعريض وصول المساعدات الإنسانية الملحة للخطر... لا يزال باب الهوى هو المعبر الحدودي الإنساني الوحيد المرخص مِن قبل الأمم المتحدة في سوريا، وهو الطريق الأكثر كفاءة وفاعلية لتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة لحياة ما يقارب 2.4 مليون سوري كل شهر». وشدد البيان على ضرورة أن لا يكون المدنيون، بمن فيهم أفراد الخدمات الطبية والمرافق الطبية، هدفاً لعمل عسكري على الإطلاق، ويجب أن يتوقف هذا العنف. وشهدت جبهات ريفي إدلب الجنوبي والشرقي قصفا متبادلا بين قوات النظام وفصائل المعارضة، أمس، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية والتابعة لنظام الأسد. وقصفت قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له، بقذائف المدفعية خطوط التماس مع فصائل المعارضة في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، كما قصفت فصائل المعارضة معسكرات وأماكن تجمعات قوات النظام السوري بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ على محاور مدينة سراقب شرق إدلب، ردا على استهداف مواقعها واستهداف مناطق المدنيين بالقرب من بلدة سرمدا. وصعّدت قوات النظام وروسيا خلال الأيام الثلاثة الماضية من عمليات القصف البرية والجوية لمناطق وتجمعات المدنيين في منطقتي سرمدا وباب الهوى قرب الشريط الحدودي مع تركيا شمال محافظة إدلب. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، عن إدانته للهجمات الأخيرة التي شنها النظام السوري وحليفه الروسي على منطقة إدلب، شمال غربي سوريا. في السياق، استهدف مجهولون بعبوة ناسفة، أمس، عربة مصفحة تابعة للقوات التركية قرب إحدى القواعد العسكرية التركية في معسكر المسطومة جنوب شرقي إدلب. ووقع الاستهداف بعبوة ناسفة زرعت على حافة الطريق تسببت بوقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات في صفوف القوات التركية، التي أعلنت الاستنفار عقب سحب العربة المستهدفة إلى القاعدة العسكرية في المسطومة. وتعد النقطة العسكرية للقوات التركية في المسطومة من أكبر القواعد للجيش التركي في إدلب، تليها قاعدة «مطار تفتناز» شمال إدلب. وتبنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها «أنصار أبي بكر الصديق» في 15 مارس (آذار) الحالي، استهداف عربة للقوات التركية بعبوة ناسفة في منطقة الصناعة بمدينة إدلب، بعد أن سبق وتبنت في شهري أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول) 2020 عمليات أخرى استهدفت بها القوات التركية في ريف إدلب، كما تبنت «كتائب خطاب الشيشاني» العديد من العمليات المماثلة في شهر يوليو (تموز).

الجوع والفقر في دمشق يوسعان «دائرة الجرائم»... وسرقة الأحذية

مواطنون يتحدثون عن فقدان ممتلكاتهم من أمام منازلهم

دمشق: «الشرق الأوسط».... مع ازدياد تفشي الجوع في أوساط دمشق، توسعت دائرة مرتكبي جرائم السرقة لتشمل أشخاصاً سقطوا في هوة الفقر، واندفعوا إليها لتأمين الطعام لبطونهم الفارغة، بات عائلات كثيرة في أحياء دمشق الشعبية تشكو من سرقة أحذية أفرادها أثناء إبقائها أمام أبواب الشقق السكنية. تقول سناء، وهي سيدة في العقد الرابع، لـ«الشرق الأوسط»، إنها فوجئت في ساعات المساء عند خروجها من البيت بعدم وجود حذائها وكثير من أحذية أولادها أمام باب الشقة، ما دفعها للاستفسار من بناتها إن كن أدخلنها إلى الشقة، لكنهن نفين ذلك، «ليتبين أنها سُرقت». وتوضح السيدة أن السرقات تزداد عاماً بعد عام منذ السنة الأولى للحرب، وأنه مع اشتداد موجات الغلاء في الأسواق والفقر، لوحظ أطفال غرباء أعمارهم ما بين 10 و12 عاماً في الشارع، تبدو عليهم ملامح الفقر الشديد والجوع، ويجلسون على «الرتبات» المنشأة على جانبي الأبواب الرئيسية للأبنية. وترجح السيدة أن يكون هؤلاء الأطفال هم من يسرقون الأحذية من أمام أبواب الشقق السكنية عندما يجدون الفرصة مناسبة بهدف بيعها، وتقول: «لا يوجد في هذه الأحياء نواطير للأبنية وكثير من السكان يتركون الأبواب مفتوحة لدى خروجهم أو دخولهم فتصبح الظروف مهيأة لهؤلاء الأطفال لسرقة الأحذية». كانت «هيومن رايتس ووتش» أعلنت أول من أمس، أن تقاعس الحكومة السورية عن معالجة أزمة الخبز بصورة عادلة وملائمة «يدفع بملايين السوريين نحو الجوع». وأدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتدمير الكبير للبنية التحتية من قبل الحكومة وحلفائها في المقام الأول طوال عقد من النزاع، «إلى نقص حاد في القمح، وفاقمت الحكومة الأزمة؛ إذ سمحت بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، وهي عوامل أدت إلى الجوع»، حسب تقرير للمنظمة. ونقلت عن الباحثة في المنظمة سارة الكيالي قولها: «يقول المسؤولون السوريون، إن ضمان حصول الجميع على ما يكفي من الخبز هو أولوية، لكن أفعالهم تظهر عكس ذلك. الملايين في سوريا يعيشون الجوع، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تقصير الحكومة في معالجة أزمة الخبز التي أسهمت في خلقها». وقبل2011، كانت سوريا تنتج ما يكفي من القمح لتلبية الاستهلاك المحلي، بمتوسط بين 3.5 و4.1 مليون طن سنوياً. وكان الأشخاص ذوو الدخل المحدود خصوصاً يميلون إلى الاعتماد على الخبز باعتباره أرخص المواد الغذائية وأكثرها إشباعاً. لكن النزاع المسلح أدى إلى انخفاض إنتاج القمح المحلي، وفي الوقت نفسه دفع الملايين إلى الفقر؛ ما جعلهم أكثر اعتماداً على الخبز في نظامهم الغذائي. وخلال سنوات الحرب العشر، ازدادت في دمشق وعموم مناطق سيطرة الحكومة، جرائم سرقة السيارات والأموال والمنازل وأجهزة الهاتف الجوال. كما انتشرت ظاهرة «التعفيش» وهي سرقة قطع الأثاث والأدوات المنزلية من قبل عناصر في الجيش النظامي والميليشيات الموالية للحكومة من المنازل في المناطق التي يستعيدون السيطرة عليها، وإقامة أسواق خاصة لبيعها، إضافة إلى انتشار بسطات على الأرصفة لبيع الأدوات المنزلية الخفيفة المسروقة، مثل الصحون الزجاجية والكؤوس والفناجين والملاعق وبعض الملابس والأحذية وخلاطات المياه والأدوات الكهربائية وغيرها. أحد أصحاب بسطات الرصيف، يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، ازدياد الأشخاص الذين يتوافدون إليه ويعرضون عليه شراء أحذية مستعملة، لكنه يوضح أن المتوافدين إليه بينهم أطفال وشباب ورجال وحتى فتيات ونساء. ويضيف أن طريقة العرض من قبل البعض توحي بأن الأحذية التي يرغبون ببيعها هي ملكهم الخاص ويريدون بيعها لأنهم لم يعودوا يرغبون بها، ذلك أنهم يفاصلون جداً على السعر، بينما البعض الآخر يريد البيع بـ«أي سعر مهما كان، ولذلك يشك بأن تكون الأحذية التي بحوزتهم مسروقة»، ويضيف: «كثير من الأطفال يتوسلون لشراء القطعة منهم ولو بـ500 أو 1000 ليرة، ويحلفون أنهم يريدون شراء خبز أو سندويتش أو دواء». ويصل ثمن الحذاء الرجالي الأجنبي ذي النوعية الجيدة حالياً في المحال التجارية إلى ما بين 60 و100 ألف ليرة، بينما الحذاء المتوسط المصنّع محلياً ما بين 25 و30 ألف ليرة. (الدولار الأميركي يساوي 4100 ليرة). وفي صورة أخرى، تؤشر على ازدياد جرائم السرقة بسبب الجوع، يتحدث مواطنون من مناطق في جنوب شرقي دمشق عن انتشار سرقة الكابلات النحاسية الناقلة للتيار الكهربائي من أمام المنازل وكذلك مضخات سحب المياه من مداخل الأبنية. ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «بعض أصحاب المنازل وأثناء ذهابهم إلى أعمالهم في الصباح يجدون عدداً من المضخات مفكوكة (غير موجودة) وكذلك أسلاك الكهرباء الناقلة للتيار الكهربائي والممدودة من الخزان الفرعي إلى المنازل مسروقة». ويضيف: «الثراء ليس الدافع وراء مثل هذه السرقات وإنما الجوع». ويعيش نحو 90 في المائة من المقيمين داخل مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، في وقت تزداد فيه مشكلة الجوع يوماً بعد آخر، مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية لجزء كبير من قيمتها، بسبب الانهيار القياسي التاريخي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، حيث سجل في اليومين الماضيين نحو 4350 ليرة، بعدما كان نحو 50 ليرة قبل عام 2011. وباتت غالبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية هي الأسوأ في تاريخ سوريا، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً منها المواد الغذائية، حيث ارتفعت 33 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار. وتشهد مناطق سيطرة الحكومة بعد 10 سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة فاقمها أكثر تطبيق «قانون قيصر» منذ 17 يونيو (حزيران) الماضي، وحزم العقوبات التي تبعته، إذ تفاقمت بشكل كبير أزمات توفر الطحين والبنزين والمازوت والغاز المنزلي والدواء والانقطاع الطويل للكهرباء وأزمة توفر وسائل النقل العامة والخاصة بسبب نقص الوقود. كما أسهمت تدابير التصدي لوباء «كوفيد - 19»، والانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، في إساءة الوضع بمناطق سيطرة الحكومة السورية. وتحتل سوريا المركز العاشر عالمياً من حيث ارتكاب الجرائم، وفقاً لدراسة عالمية أعدها العام الماضي موقع «NUMBEO» المتخصص بالإحصائيات حول العالم وجمع البيانات، فيما صنفت لعام 2019 كأكثر دولة خطرة بين الدول العربية من حيث معدلات الجريمة. وبحسب الموقع، تعد سوريا من الدول التي يسجل فيها مؤشر الجريمة مستوى عالياً، إذ سجلت 68.09 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31.91 في المائة. وعن أسباب انتشار الجرائم، قال الباحث الاجتماعي سهيل عرفان، في تصريحات نشرت مؤخراً، إن الفقر والتخوف من المجاعة يضغطان على الناس ويدفعانهم لارتكاب جرائم، مثل السرقة والقتل والخطف، منوهاً بأن الحرب تسببت بتصدع اجتماعي وأزمة إنسانية غيرت مبادئ الناس وقيمهم التي كان يعززها الترابط الاجتماعي.

مؤتمر معارض في دمشق يتمسك بـ«الانتقال السياسي»

عقدتان أمام تفاهم «هيئة التنسيق» و«مجلس سوريا الديمقراطية»

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... تسعى قوى «معارضة الداخل» السورية، بقيادة «هيئة التنسيق»، للحصول على «حماية دبلوماسية» من حلفاء دمشق، خصوصاً موسكو وطهران، لعقد مؤتمرها الموسع السبت المقبل، وتشكيل «الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود)، بسقف يتضمن التمسك بـ«الانتقال السياسي» وتنفيذ «بيان جنيف» وقراري مجلس الأمن 2118 و2254. وقال المنسق العام لـ«هيئة التنسيق»، حسن عبد العظيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن دعوات وجهت إلى الحكومات الممثلة دبلوماسياً في دمشق، بينها روسيا وإيران، لحضور الافتتاح، وإن بعض الدول على «اطلاع مسبق» به، في حين أوضح أحمد العسراوي، أمين عام «حزب الاتحاد الاشتراكي»، أحد مكونات «الهيئة»، أنه «لا ضمانات حتى الآن تؤكد عقد المؤتمر، وأن الحضور الدبلوماسي لا يوفر حماية». وقد يشارك في المؤتمر «الحزب التقدمي الكردي» و«حزب الوحدة الديمقراطي الكردي»، في وقت اصطدمت مفاوضات «هيئة التنسيق» و«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، بعُقد؛ بينها مستقبل «قوات سوريا الديمقراطية» و«الإدارة الذاتية» شرق الفرات.

معارضة الداخل لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ«حماية دبلوماسية»

«هيئة التنسيق» تسعى لتشكيل «الجبهة الوطنية الديمقراطية»... وتحاور «مجلس سوريا الديمقراطية»

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... تسعى قوى «معارضة الداخل» السورية، بقيادة «هيئة التنسيق الوطني»، للحصول على «حماية دبلوماسية» من حلفاء دمشق، خصوصاً موسكو وطهران، لعقد مؤتمرها الموسع يوم السبت المقبل، وتشكيل «الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود)، بسقف سياسي يتضمن التمسك بـ«الانتقال السياسي» وتنفيذ «بيان جنيف» وقراري مجلس الأمن 2118 و2254. كما تواصل «الهيئة» مفاوضات مع «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) لإنجاز خريطة لتنفيذ اتفاق مبادئ بينهما، بعد حل عقد الخلاف والموقف من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، و«الإدارة الذاتية» شرق الفرات. وقال المنسق العام لـ«هيئة التنسيق»، حسن عبد العظيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن دعوات وجهت إلى الحكومات الممثلة دبلوماسياً في دمشق، بينها روسيا وإيران والصين ومصر، لحضور افتتاح المؤتمر في دمشق يوم السبت المقبل، وإن بعض الدول على «اطلاع مسبق» بعقده، في حين أوضح أحمد العسراوي، الأمين العام لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي»، أحد مكونات «الهيئة»، أنه «لا ضمانات حتى الآن تؤكد عقد المؤتمر، وأن الحضور الدبلوماسي لا يوفر حماية». وقال قيادي آخر لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادي السابق في «الهيئة» عبد العزيز الخير «اختفى» بعد وصوله إلى مطار دمشق، عقب عودته من زيارة رسمية إلى الصين، في حين أضاف العسراوي «عقد المؤتمر في دمشق يعطيه 75 في المائة من أسباب النجاح، لكن ليس لدينا ضمانات من أي طرف من الأطراف».

- كتل ومؤتمرات

وتأسست «هيئة التنسيق الوطنية» في يونيو (حزيران) 2011، من 11 حزباً ومكوناً وقوى سورية معارضة من داخل وخارج سوريا؛ بهدف «التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا»، مع رفض «التدخل الخارجي»، والمطالبة بـ«انتقال سياسي»، حسب «بيان جنيف» لعام 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 لعام 2013 و2254 لعام 2015. وفي سبتمبر (أيلول) 2012، عقدت «الهيئة» في دمشق «مؤتمر الإنقاذ الوطني» بحضور سفراء وممثلي روسيا وإيران ومصر، الذي طالب بـ«التغيير الديمقراطي الجذري». وافترق طريقا الحليفين، «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي و«الهيئة»، عن بعضهما بعضاً، حيث شكل «الاتحاد» تحالفاته مع «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تلقت دعماً لقتال «داعش» من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى تأسيس «الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا. وفي نهاية 2015، عقد في الرياض مؤتمر موسع للمعارضة، أسفر عن تشكيل «هيئة المفاوضات السورية»، وتضم 36 عضواً: 8 من «الائتلاف»، و4 من «منصة موسكو»، و4 لـ«منصة القاهرة»، و5 لـ«هيئة التنسيق»، و7 للفصائل العسكرية، و8 مستقلين، إضافة إلى عضو كردي مع «الائتلاف».

- «إنقاذ»

وقال عبد العظيم، في اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مساء أول من أمس، إن المؤتمر الجديد سيعقد بمشاركة مكونات «هيئة التنسيق» الـ11، وعشرة كيانات أخرى، لـ«تشكيل أوسع تحالف من القوى الوطنية المتمسكة بالحل السياسي بموجب بيان جنيف والقرارين الدوليين 228 و2254»، كما هو الحال مع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، الذي وُسِّع في 2012 «المجلس الوطني السوري» بضم مكونات وتحالفات أخرى. وحسب العسراوي، فإن فكرة المؤتمر طرحت قبل سنتين، وجرى تشكيل لجنة تحضيرية، حيث جرى الاتفاق على عقده آخر مارس (آذار) الحالي. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس بديلاً من المعارضة أو الائتلاف» الذي قال معارضون آخرون، إنه عرضة للنقد؛ لأنه بات قريباً جداً إلى تركيا. وأوضح عبد العظيم، أن «الائتلاف في الخارج، وله امتدادات في الداخل، ونحن في الداخل لنا امتدادات في الخارج، ونكمل بعضنا بعضاً». وقبل انعقاد «مؤتمر الإنقاذ» في 2012، حصلت «هيئة التنسيق» على ضمانات روسية، لكن جرى لاحقاً اعتقال مشاركين فيه. لكن في هذه المرة، اكتفت «الهيئة» بالإبلاغ وتوجيه دعوة للسفارات لحضور الجلسة الافتتاحية. وفي ختام المؤتمر، سيتم الإعلان عن وثيقة سياسية مشتركة تدعو إلى «التغيير الديمقراطي والانتقال السياسي، عبر الحل السياسي». وفي يونيو الماضي، لدى إعلان «الحزب الشيوعي السوري» بدء تشكيل «الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود)، قال إنها ترمي إلى عقد «مؤتمر إنقاذ وطني عام، للعمل على التغيير الجذري للنظام، وإنجاز مهمات المرحلة الانتقالية»، و«دعم العدالة الانتقالية، بما يشمل محاسبة وتعويضاً وسلاماً مجتمعياً، والإسهام في بناء نظام سياسي - اقتصادي - اجتماعي، يوفر العدالة الاجتماعية، ويسهم في انتشال أكثر الفئات فقراً وتهميشاً، ويؤمّن نمواً مستداماً مؤسساً على حقوق الإنسان».

- الانتخابات الرئاسية

وقال عبد العظيم والعسراوي، إن لا علاقة لعقد المؤتمر بالانتخابات الرئاسية السورية المقررة قبل ستين يوماً من انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في 17 يوليو (تموز) المقبل. وشكلت الانتخابات نقطة خلافية بين موسكو وطهران الداعمتين لإجرائها «الاستحقاق الدستوري» بموجب الدستور الحالي لعام 2012، واعتبار الأسد «الرئيس الشرعي»، وواشنطن ودول غربية قالت، إنها لن تعترف بنتائج انتخابات لا تجري بموجب القرار 2254. ودعا عبد العظيم في بيان إلى «مقاطعة الانتخابات». وأوضح العسراوي، أن قوى معارضة الداخل «لم تشارك في الانتخابات منذ 1973». وأضاف عبد العظيم «هذه الانتخابات شكلية، وموقفنا منها هو المقاطعة، ودعوة الشعب لرفض المشاركة ترشيحا وانتخابا، وذلك لأنها تقطع الطريق على الحل السياسي التفاوضي وفقاً لبيان جنيف والقرارين 2118 و2254». وزاد «إجراء الانتخابات الرئاسية من النظام يعني رفض الحل السياسي التفاوضي، وتجاهل القرارات الدولية».

- الحوار... شرقاً

وقد يشارك في مؤتمر «جود» من القوى الكردية، كل من «الحزب التقدمي الكردي» و«حزب الوحدة الديمقراطي الكردي»، في حين تواصل «هيئة التنسيق» البناء على قرار من المجلس التنفيذي، بالحوار مع «المجلس الوطني الكردي» المنضوي في «الائتلاف»، و«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، لعقد سلسلة جلسات حوارية مع الكتلة الأخيرة، وهي الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية». وبعد جلسات عدة، تم التوصل إلى مسودة تفاهمات، تضمن إحدى نسخها التمسك بـ«وحدة سوريا»، وأن «المخرج الوحيد للحل هو التغيير الديمقراطي»، و«بناء جيش وطني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وعدم تدخل الجيش في السياسة، ودخول كل القوى العسكرية المؤمنة بالحل السياسي، وبينها (قسد)، ودمجها بالجيش»، إضافة إلى «إعادة القراءة الموضوعية لتجربة الإدارة الذاتية، والإفادة منها إيجاباً أو سلباً»، واعتبار «القضية الكردية قضية وطنية»، وتعاون «الطرفين في تجميع أوسع طيف من القوى والشخصيات الوطنية، لإشراك الجميع، ومنهم (مجلس سوريا الديمقراطية)، في العملية السياسية واللجنة الدستورية». وحسب عبد العظيم، لا تزال هناك خلافات بين الطرفين تحول دون المضي في تنفيذ التفاهمات بينها؛ إذ إن ممثلي «مسد» يريدون انضمام «قوات سوريا الديمقراطية» ككيان مستقل إلى الجيش، يحافظ على خصوصيته، «بينما نقول نحن أن تُضَم (قسد)، وكل القوى المسلحة التي لم ترتكب جرائم حرب، بطريقة مهنية إلى الجيش السوري المستقبلي، ليس ككتلة، بل كأفراد فيه»، واعتبار «الإدارة الذاتية تجربة فرضتها الظروف، لها إيجابيات وسلبيات، تدرس في أجواء إيجابية»، في حين يرى الطرف الآخر، أن «التجربة يجب أن تعمم في سوريا». وأضاف عبد العظيم، أن وفد «الهيئة» طالب أيضاً بالتأكيد على أن «ثروات البترول والغاز هي ملك للشعب السوري، وليس لأي طرف معارض». وقال قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي «نحن لا نعارض في المشاركة في أي هيكلية أو جسم عسكري وطني سوري، يحقق الأهداف الوطنية السورية، في إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، ويحافظ على خصوصيتنا في (قوات سوريا الديمقراطية)، وألا يكون المجلس الجديد - كما سميته أنت - ذا صبغة قومية أو دينية أو مذهبية، بل يؤمن بالدفاع عن الوطن، ولا يكون خاضعاً لأجندات أطراف خارجية». وكانت الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» أوضحت «نسعى لتكون الإدارة الذاتية تجربة فاعلة ونموذج يحتذى بها في سوريا».