أخبار العراق... العراق يلغي تصويت مواطنيه بالخارج في الانتخابات البرلمانية المبكرة... تباين ردود الفعل حيال إلغاء مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات..انفجار دراجة نارية في بغداد... البيت الأبيض: واشنطن وبغداد سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل...

الأربعاء 24 آذار 2021 - 5:24 ص

1554

عربية

العراق يلغي التصويت في الخارج للانتخابات...

الجريدة.... أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس، إلغاء التصويت في الخارج بالانتخابات البرلمانية، بسبب "المعوقات" التي واجهتها. وقالت المفوضية، وهي هيئة رسمية خاضعة لرقابة البرلمان، في بيان: "واجهنا عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج، بجميع مراحلها، يحتاج إلى 160 يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوماً فقط". وتخشى أوساط سياسية من تأجيل الانتخابات مرة أخرى، إذ كان من المقرر أن تجري في يوليو المقبل، لكن المفوضية مددت الموعد إلى أكتوبر.

العراق يلغي تصويت مواطنيه بالخارج في الانتخابات البرلمانية المبكرة

الجريدة....المصدرDPA.... أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الثلاثاء إلغاء تصويت عراقيي الخارج في الانتخابات العامة البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل، بسبب معوقات مالية وفنية وقانونية وصحية. وقالت المفوضية في بيان صحفي اليوم إن «مجلس المفوضين قرر في جلسته الاستثنائية المنعقدة أمس عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل، وأن هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية». وأوضحت المفوضية أن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي 2020 نص على أن يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً. وأشارت إلى أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، أهمها أن «إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بكافة المراحل تحتاج إلى 160 يوماً تقريباً في الظروف المثالية بينما المدة المتبقية هي 40 يوماً فقط». وذكر البيان أن وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول. وأكد البيان أن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية. ولفت إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة «كورونا» يعرض سلامتهم للخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة.

تباين ردود الفعل حيال إلغاء مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات

بغداد: «الشرق الأوسط».... أثار قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلغاء مشاركة أبناء الجالية العراقية في الخارج في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ردود فعل متباينة. وكان مجلس المفوضية أعلن أمس الثلاثاء في بيان أن «قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)». وأضاف البيان أن «المفوضية واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة يحتاج إلى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط». وأشار البيان إلى أن «وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول». وأوضحت المفوضية طبقا للبيان أن «إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية». واستنادا لكل هذه المعطيات «قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22 - 3 - 2021 عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر إجراؤها في 10 - 10 - 2021»، مؤكداً على أن هذا الموعد «حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية». القرار أثار ردود فعل مختلفة بين تأييده برغم كونه مخالفة دستورية لأن المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن عراقي، وبين الاعتراض عليه كونه يحرم ملايين العراقيين في الخارج من التصويت. وفي هذا السياق أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أن «تبريرات المفوضية غير منطقية وغير مقبولة من الناحية الفنية والإدارية، ولذا يجب عليها مراجعة هذا القرار الذي كأنما يقول للمواطنين في الخارج بأنهم ليسوا أبناء البلد، ولا يحق لكم تقرير مصيره». وأشار إلى أن «الكرد سيتضررون من هذا القرار، وأيضا الأقليات الأخرى من المسيحيين والإيزيديين، خاصة ولدينا الآلاف من المواطنين الكرد المهاجرين في ألمانيا، والسويد، والنرويج، والدول الأخرى». إلى ذلك، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تباينت رؤى ومواقف عدد من أعضاء البرلمان العراقي وشخصيات سياسية ومسؤولين سابقين في مفوضية الانتخابات بشأن هذا القرار. عضو البرلمان العراقي الدكتور ظافر العاني قال إن «هذا القرار غير سليم ويفتقر للأساس القانوني»، مضيفا أن «الأعذار التي قدمتها المفوضية كاللوجيستية والصحية والفنية تفتقر للدقة لأنها أصلا لم تباشر بإجراءاتها حتى اليوم». وأكد العاني أن «قطع صلة العراقيين الذين قهروا على مغادرة البلاد لا يصب في صالح العملية السياسية». من جهته، يرى عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي يحيى المحمدي أنه «دستوريا لكل عراقي الحق بالانتخاب وهذا أمر لا جدال فيه وكذلك تم تحديد فقرة في قانون الانتخابات تشير إلى قيام المفوضية بإجراءات تحديث سجلات العراقيين في الخارج على أن تكون انتخاباتهم بالطريقة البايومترية حصرا أسوة بالنازحين والأجهزة الأمنية». وأضاف المحمدي «الذي حصل أننا وفي خلال لقاءاتنا مع المفوضية العليا للانتخابات وجدنا أنها غير قادرة على إجراء عمليات التحديث، وإصدار البطاقات البايومترية بسبب انتشار جائحة (كورونا) في تلك البلدان، وبالتالي أصبحنا أمام سبب قاهر في عدم إشراك المواطنين في الخارج». أما رئيس حركة «كفى» والعضو السابق في البرلمان العراقي رحيم الدراجي فقال إنه «برغم أن عدم إجراء انتخابات الخارج قرار غير دستوري لكنه مطلوب كواقع حال»، مبينا أن «هناك أسبابا عديدة منها الأزمة السياسية التي يمر بها العراق التي تحتاج إلى كسب ثقة الناخب، كما أن صوت الخارج لا يمثل حقيقة المأساة التي يعانيها المواطن في الداخل». وأوضح الدراجي أن «انتخابات الخارج مكلفة ماديا وفيها هدر كبير للمال العام، فضلا عن كونها مجالا واسعا للتلاعب والتزوير، وبالتالي من الصعب ضمان نزاهتها». في السياق نفسه، أكد الخبير في شؤون الانتخابات ورئيس أول إدارة انتخابية في العراق عادل اللامي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس من الضروري إجراء انتخابات في الخارج للعراقيين المقيمين هناك بصفة دائمة»، مشيرا إلى أنه «من خلال التجارب السابقة فإن مشاركة ناخبي الخارج تقل عن 10 في المائة في كل الانتخابات السابقة». لكن اللامي أقر في الوقت نفسه أن «قرار مجلس المفوضين مخالف للقانون الذي نص صراحة على إجرائها، والمفوضية تذرعت أن سبب إلغاء انتخابات الخارج يعود لضيق الوقت وصعوبة فتح حسابات وغيرها، أي أن شرعية الإلغاء مبنية على نظرية الظروف الطارئة وهذا مبرر مقنع لإلغائها». مقداد الشريفي، الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية، أن «القرار مخالف طبعا للدستور، وهذا ما يجب أن نقر به لكن على أرض الواقع الأمر مختلف، وبالتالي نرى أن الإلغاء أفضل نظرا لحجم المشاكل التي يمكن أن تترتب عليها».....

البيت الأبيض: واشنطن وبغداد سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل

المصدر: "رويترز" + RT.... أعلن البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية ونظيرتها العراقية ستعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل المقبل. وأوضح البيت الأبيض أن "الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف الدولي موجودة في العراق للتدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، حتى لا يعيد تنظيم داعش (الإرهابي) تجميع صفوفه". وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أكد في 18 مارس الحالي، وجود قرار بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق. وقال إن "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية". وأضاف: "هناك قرار بإنهاء تواجد القوات الأميركية والأجنبية القتالية". وأشار صالح إلى أن عدد هذه القوات الموجودة حاليا في العراق لا يتجاوز الـ 2500 عنصر.

تعليق من البيت الأبيض بشأن "الحوار الاستراتيجي" مع العراق

الحرة – واشنطن.... مهمة التحالف الآن هي ملاحقة فلول التنظيم.... واشنطن "تتطلع إلى مراجعة" الحوار الاستراتيجي مع العراق

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية "تتطلع إلى مراجعة الحوار الاستراتيجي مع العراق في أبريل المقبل". وقالت ساكي في تصريحات صحفية إن "الهدف سيكون توضيح أن مهمة قوات التحالف تقتصر على تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لضمان عدم عودة داعش". كان العراق قد أرسل طلبا رسميا لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتحديد موعد لاستئناف المحادثات الاستراتيجية بشأن العلاقات الثنائية وانسحاب القوات المتبقية في البلاد، وفقا لما ذكره مسؤولون عراقيون لوكالة أسوشييتد برس، الثلاثاء. وستكون المحادثات، التي بدأت في يونيو الماضي في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، هي الأولى تحت إشراف بايدن الذي تولى الرئاسة في يناير. وتهدف المناقشات لتحديد مستقبل العلاقات الأميركية- العراقية. وتأزمت العلاقات بين البلدين واتسمت بالتوتر، خاصة بعد غارة جوية أميركية، في يناير الماضي، تسببت بمقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في مليشيا "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، خارج مطار بغداد. ومرر النواب العراقيون، بدعم من فصائل سياسية شيعية، قرارا بطرد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة من العراق بعد الهجوم. وتحسنت العلاقات بعد تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، في مايو، لكن بعض الأحزاب، خاصة المدعومة من إيران، مستمرة في الدعوة لانسحاب القوات الأميركية.

أكبر شركة خدمات نفطية في العالم تفوز بمناقصة لبناء آبار جنوب العراق

الحرة – واشنطن... الشركة ستقوم ببناء 96 بئرا نفطيا في جنوب العراق... وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على منح شركة "شلمبرجير" للخدمات النفطية مناقصة لبناء 96 بئرا نفطيا في جنوب البلاد. وبلغت قيمة الصفقة، وفق بيان أصدره المجلس ونشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) حوالي 480 مليون دولار. وقال البيان إن قيمة العقد المبرم أقل بنسبة 14.4 في المئة عن المبلغ الذي كان متوقعا وهو حوالي 561 مليون دولار. ومن المقرر أن تتحمل وزارة النفط العراقية الجوانب الفنية والمالية ومدى تناسب مبلغ العقد مع المناقصة التي فازت بها أكبر شركة في العالم لتقديم خدمات الحقول النفطية، وفق البيان.

انفجار دراجة نارية في بغداد... واعتقال 8 إرهابيين... مقتل وإصابة 7 أشخاص في نزاع عشائري جنوب العراق...

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... شهد العراق، أمس، سلسلة حوادث أمنية، تصدرها انفجار دراجة نارية أودى بحياة صاحبها، وأدى إلى إصابة آخرين، إلى جانب نزاع عشائري في جنوب البلاد تسبب في مقتل وإصابة 7 أشخاص، إضافة إلى عمليات عسكرية نفذتها القوات العراقية وطيران التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، مع إلقاء القبض على 8 مطلوبين. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن «عبوة ناسفة داخل دراجة نارية انفجرت على طريق القناة، باتجاه منطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة». وأضافت أن «الانفجار أدى إلى مقتل صاحب الدراجة، وإصابة آخر كان برفقته». وتحدثت مصادر أمنية عن أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود عبوات ناسفة وقنابل يدوية كان يحملها صاحب الدراجة تسببت بمقتل صاحبها، وإصابة اثنين آخرين. وتقول مصادر أخرى إن «سائق الدراجة اصطدم بعجلة نوع (جيب)، ما أدى إلى انقلابها وانفجارها». وفي حي المنصور ببغداد، اغتيل أول من أمس ضابط في جهاز المخابرات، ما أثار مخاوف أعضاء من لجنة الأمن والدفاع النيابية من أن «تؤدي عمليات الاغتيال التي تطال ضباطاً في أجهزة الدولة إلى انفلات أمني». وقتل مدني بهجوم مسلح، أمس، في مدينة الصدر شرق العاصمة. وفي بغداد أيضاً، واصلت قيادة عمليات بغداد رفع بعض نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة بكثافة في العاصمة بغداد، في مسعى من السلطات للتأكيد على استقرار أوضاع الأمن. وبعد رفع مجموعة من النقاط في جانب الكرخ من بغداد خلال الأيام القليلة الماضية، قامت عمليات بغداد، أمس، برفع نقاط التفتيش في شارع فلسطين، ومنطقة الأعظمية، والنقطة القريبة من السفارة التركية في حي الوزيرية. وبشأن العمليات التي ينفذها بشكل دوري طيران التحالف الدولي ضد بقايا «داعش» في العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن قيامه بتدمير 39 وكراً لعناصره بضربات جوية في جبال قره جوغ شمال البلاد. وذكرت الخلية، في بيان، أن «طيران التحالف الدولي، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة في جبال قره جوغ، ضمن قاطع عمليات نينوى، أسفرت عن تدمير 39 وكراً للإرهابيين». وفي نينوى أيضاً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس (الثلاثاء)، عن إحباط عملية إرهابية بدراجة مفخخة غرب المحافظة. وقالت المديرية، في بيان: «استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة أشارت إلى وجود مضافة عبارة عن غرفة من الطين في منطقة عباءة بالقرب من بحيرة سنيسلة غرب نينوى، تخفي بداخلها دراجة مفخخة معدة لاستهداف المدنيين وقطعاتنا الأمنية». وأوضحت أن قوة أمنية «داهمت المضافة، واستولت على الدراجة المفخخة». وبدوره، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبد الله، أمس، عن إلقاء القبض على 8 إرهابيين، بينهم قيادي في تنظيم داعش، في محافظات عدة. وقال رسول، في بيان، إن «جهاز مكافحة الإرهاب نفذ سلسلة من العمليات الناجحة، إحداها كانت في إقليم كردستان، تمكن فيها فوج السليمانية من إلقاء القبض على هدفين بالجرم المشهود في حلبجة بعد توفير المعلومات الاستخبارية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب». وأعلن عن «إلقاء القبض على عنصرين من (داعش) في مخمور والشرقاط اشتركا بتنفيذ هجمات على نقاط القوات الأمنية». وذكر رسول في بيانه أن «جهاز مكافحة الإرهاب وجه ضربة موجعة إلى العصابات الإرهابية، من خلال القبض على ما يُسمى (أمني قاطع العظيم)، والإرهابي أبو ياسر، حيث ألقي القبض عليه مع مرافقيه في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد». وأشار إلى أن «جهاز مكافحة الإرهاب اختتم سلسلة عملياته بإلقاء القبض على إرهابي من عصابات (داعش) غرب بغداد، ليبلغ عدد من ألقي القبض عليهم من قبل الجهاز 8 إرهابيين». وفي محافظة ذي قار الجنوبية، حيث تسبب نزاع عشائري بمقتل وإصابة 7 أشخاص، أفادت مصادر أمنية من هناك أن «النزاع اندلع بين عشيرتي الزوامل وآل غزي في ناحية أور شرق مدينة الناصرية، واستمر لبضع ساعات، استخدم خلالها مختلف الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة، ما تسبب بمقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين بجروح، واستدعى تطويق منطقة النزاع بعد ذلك من قبل الأجهزة الأمنية».