أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. مبادرة السلام السعودية في اليمن تُفاقِم من أزمة «أصدقاء إيران»....سياسيون يمنيون يأملون بإذعان الحوثيين للسلام وإنهاء المعاناة الإنسانية... الولايات المتحدة تؤكد وقوفها بجانب {الشركاء السعوديين}... وزير الخارجية الصيني يزور السعودية اليوم..

مبادرة السلام السعودية في اليمن تُفاقِم من أزمة «أصدقاء إيران»....

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... - طهران فشلت في فصل الكتلتين الأميركية والأوروبية... - أميركا في عهد ترامب وغيره... تعزِل ولا تُعزل....

فاقمت المبادرة التي أعلنتها السعودية للتوصل الى سلام في اليمن، من أزمة «أصدقاء إيران» في العاصمة الأميركية، اذ ساهمت في انتشار عناوين إخبارية عبر الإعلام الأميركي أظهرت المملكة في موقف الساعية إلى السلام في وجه معارضة إيرانية وحوثية، وهو عكس ما دأب اللوبي الإيراني على تصويره - على مدى أعوام - لاقناع حملة جو بايدن الانتخابية، ولاحقاً إدارته الرئاسية، بأن سبب الحرب هو الرياض لا طهران. وزاد في الطين بلة، لأصدقاء إيران، أن المبادرة السعودية لاقت ترحيباً دولياً وأميركياً واسعاً، بما في ذلك من الأمم المتحدة، وهو ما وضع الإيرانيين في موقف ديبلوماسي صعب. وكانت الرياض أعلنت موافقتها على وقف اطلاق نار شامل، وعلى فتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة بشكل محدود لزيادة المساعدات الإنسانية وكبادرة حسن نية وبناء ثقة بين كل الأطراف. لكن ردود الفعل الأولية من الحوثيين جاء فيها تمسكهم بما أسموه «حق» فتح المرافئ الجوية والبحرية، بغض النظر عن التوصل الى تسوية من عدمها. ويأتي الاحراج اليمني لـ«أصدقاء إيران» الأميركيين، كإضافة على الاحراج الذي تتسبب به طهران نفسها لأصدقائها في العاصمة الأميركية، فهؤلا دأبوا على تصوير سهولة العودة للاتفاقية النووية بمجرد خروج الرئيس السابق دونالد ترامب من الحكم و إعلان واشنطن نيتها العودة الى ما قبل الانسحاب من الاتفاقية في العام 2018، وهو ما حصل. لكن يبدو أن لطهران رأياً آخر مفاده التمسك بأقصى المطالب، واجبار واشنطن على التراجع أولا، حتى لو تطلب ذلك تصعيداً عسكرياً. وتعزو المصادر الأميركية سبب التباين بين مواقف طهران وتصريحات اللوبي الموالي لها في واشنطن، الى أن علاقة اللوبي هي بالحكومة، خصوصا وزير الخارجية محمد جواد ظريف، فيما القرار الفعلي، هو في أيدي المرشد الأعلى علي خامنئي و«الحرس الثوري». واتفاقية فيينا عام 2015 من صناعة ظريف وحكومته، الذي كان يأمل أن تؤدي لانفراج في العلاقات الإيرانية مع الولايات المتحدة والعالم. لكن خامنئي وافق على مضض، تقول المصادر الأميركية، و«أخذ يتربص فرصة الانقضاض على للتخلص منها»، وهي فرصة قدمها له ترامب في اعلان الانسحاب، الذي استخدمه خامنئي ليشير الى صحة توقعاته، التي كان سبق أن أعلن فيها أن «لا أمان للأميركيين»، وأن «على إيران معالجة تدهورها الاقتصادي ذاتيا بغض النظر عن العقوبات الأميركية من عدمها». ولإقامة مناعة في وجه العقوبات، عمد خامنئي أولاً الى حض الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة، على تبني ما أسماه «اقتصاد المقاومة»، الذي يقضي بإقامة وحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا بين إيران وحلفائها وأصدقائها. لكن هذا النموذج بدا قاصراً عن تحقيق النتائج المرجوة، اذ ذاك اعتقد المرشد أنه يمكن لطهران أن تنخرط في اقتصاد عالمي من دون الولايات المتحدة، ما يجعل العقوبات من دون فائدة. هكذا عندما عقدت إيران وإدارة ترامب مفاوضات غير مباشرة عن طريق الأوروبيين، رفضت طهران أي تعديلات على الاتفاقية النووية. ويقول الخبراء الأميركيون، من أمثال الباحث في معهد الشرق الأوسط اليكس فاتانكا، إن خامنئي يعتقد أن بإمكانه عزل الأوروبيين عن الأميركيين، ثم بمساعدة الروس والصينين، يمكن لإيران أن تقود تحالفاً يعزل أميركا ديبلوماسياً واقتصادياً. لكن الواقع أن أميركا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، هي التي يمكنها عزل التحالف الدولي الذي كان خامنئي يسعى لبنائه، بدلاً من أن تعاني هي من العزلة. حتى في زمن ترامب، الذي أبعد واشنطن عن حلفائها الأوروبيين، لم يكن بإمكان الأوروبيين فعل الكثير لمساعدة إيران غير انتظار انقضاء رئاسة الرئيس السابق. أما بايدن، فقد قام بإعادة اللحمة والتقارب مع الأوروبيين، وهو ما جعل قدرة طهران على فصل الكتلتين شبه مستحيلة. ثم مع موافقة واشنطن على الحوار النووي ورفض طهران، ومع موافقة الرياض على سلام اليمن ورفض طهران كذلك، اقترب الأوروبيون أكثر من الولايات المتحدة، وصارت طهران هي المعزولة اقتصادياً، وديبلوماسياً. ويبدو أن خامنئي مازال يعتقد أن بإمكان إيران مواجهة العقوبات وانتزاع تراجع أميركا تحت ضغط زيادة نسبة وكمية اليورانيوم المخصب، وبالتزامن مع تصعيد عسكري في المنطقة. مع ذلك، لا تبدو واشنطن خائفة من التهديدات، رغم محاولة اللوبي الإيراني تضخيم هذه التهديدات. وأمام الواقع المعقد الذي يواجه «أصدقاء إيران»، شن هؤلاء حملة علاقات عامة، بما في ذلك إقامتهم ندوات حول الاتفاقية النووية، الأرجح لتحذير الأميركيين من مغبة عدم عودة كل من واشنطن وطهران إليها. لكن الرأي العام الأميركي بدأ ينقلب على «اللوبي»، اذ صارت غالبية المتابعين الأميركيين ترى أن بايدن متساهل ومستعد للعودة للاتفاقية، وأن إيران هي سبب العرقلة، وهو ما يحملها مسؤولية أي تصعيد أو مواجهات. ظريف كان حاول تزيين موقف خامنئي تارة بتخفيف حدته وجديته، وطوراً بتبنيه الموقف المتطرف مع ربطه بمخارج ديبلوماسية ممكنة. إلا أنه في الأشهر القليلة المتبقية من حكم الرئيس حسن روحاني، صار يبدو أن قيمة تصريحات ظريف، انخفضت، في وقت يكاد يجمع متابعو الشأن الإيراني على أن حكومة من المتطرفين ستخلف الحالية، وأن التصعيد مع أميركا والعالم سيكون سيد الموقف. ومثل ظريف، حاول اللوبي الإيراني في واشنطن استخدام أساليب الترهيب والترغيب الممكنة، لكن ادارة بايدن تبدو واضحة في موقفها، ومتمسكة به، وحائزة على تأييد له من كل حلفائها، الأوروبيين وغير الأوروبيين. هكذا، في وقت ثار ذعر كثيرين من التساهل مع النظام الإيراني، والذي كان من المتوقع أن يسود مع وصول بايدن الى الرئاسة، أصبح الذعر غير مبرر، اذ ان العمل بالاتفاقية النووية متعذر، لا بسبب انسحاب ترامب منها فحسب، بل بسبب معارضة خامنئي لها منذ اليوم الأول لتوقيعها، ومحاولته القضاء عليها الى أن تمت له الفرصة لعدم العودة إليها مرة ثانية، وهو يبدو الموقف السائد اليوم، رغم حسرة «أصدقاء إيران» الأميركيين.

سياسيون يمنيون يأملون بإذعان الحوثيين للسلام وإنهاء المعاناة الإنسانية...

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... لقيت المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، وإنعاش مسار السلام بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، ترحيباً واسعاً على المستوى السياسي والشعبي في اليمن، بصفتها فرصة حقيقية لإنهاء الحرب. غير أن سلوك الحوثيين خلال السنوات الماضية جعل كثيراً من السياسيين الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يتساءلون عما إذا كانت الجماعة المدعومة من إيران ستتعاطى مع المبادرة بإيجابية، معتبرين أن عدم قبولها سيترك الباب مشرعاً -بحسب تقديرهم- لاستمرار العمليات العسكرية لكسر الجماعة عسكرياً، بصفته الخيار الأخير. وفي حين كانت الحكومة الشرعية قد أعلنت عن ترحيبها على الفور بالمبادرة، توقع السياسيون اليمنيون أن تعمد الميليشيات الحوثية إلى المراوغة لتجنب الضغوط الدولية، بالتزامن مع استمرارها في الحشد وتعزيز قواتها باتجاه مأرب، أملاً في تحقيق أي تقدم ميداني على حساب القوات الحكومية الشرعية. وقال قياديون في الجماعة الحوثية إنهم ينتظرون خطبة مرتقبة لزعميهم في اليومين المقبلين، ستتضمن موقف الجماعة النهائي من المبادرة. وفي هذا السياق، يرى الباحث السياسي الأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل أن المبادرة السعودية «ذكية في توقيتها ومضمونها لأنها تأتي بعد عجز أممي ودولي عن خلق مسار شامل للسلام، إضافة إلى أنها تقطع الطريق على فرض مشاريع سلام قاصرة أو مشوهة، تتضمن بؤر صراع آتية في المستقبل، وتنقل الحوثي بسلاحه وبعده الطائفي، بصفته قوة معطلة في المستقبل السياسي». ويضيف البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة «جاءت لتفتح أفق السلام بشكل حقيقي للجهود الدولية، كما أنها تقدم فعلاً جاداً، وترد الضغوط الكثيفة على المملكة، في حين تزوي ميليشيا الحوثي وتكشف حقيقتها». وفي تقدير الدكتور البيل «سيكون أمام قادة الميليشيا إما خيار القبول، وحينها تكون السعودية قد قدمت خدمة جليلة لليمن وللسلام الدولي، وإما الرفض، وبذلك يضعون أنفسهم في خانة المعرقل الدائم الرافض لكل سلام، حيث ستكون السعودية قد أعذرت أمام العالم، ومنحت الحوثيين فرصة للسلام والنجاة من حبال إيران، والانخراط في الهوية اليمنية، والتخلي التام عن خدمة المشروع الطائفي الإيراني». من جهته، يرى الكاتب السياسي الحقوقي اليمني همدان العليي أن المبادرة «ستضع الحوثيين في مأزق لأنهم استمروا لفترة طويلة وهم يطالبون بتنفيذ هذه المطالب، ويرفعون لافتة الوضع الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية». ويعتقد العليي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة «ستسعى لتفكيكها (المبادرة) كي لا تظهر أمام المجتمع الدولي في صورة المعرقلة للسلام وللإجراءات التي تحد من معاناة اليمنيين»، متوقعاً أن «تكثف الجماعة هجماتها على مأرب خلال الفترة المقبلة». ويتابع العليي قائلاً: «يعرف اليمنيون أن هذه الميليشيات هي من تصنع الوضع الإنساني الصعب لأنها تستفيد منه سياسياً وعسكرياً، ولهذا فإن هذه المبادرة تسد الذرائع، وتعطي فرصة للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها للعمل من أجل استعادة الدولة، وتحرير اليمنيين الموجودين في مناطق الحوثي بعدما تم تحويلهم إلى رهائن». وفي السياق نفسه، يجزم الكاتب المحلل السياسي اليمني وضاح الجليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن المبادرة «فرصة جيدة لبدء عملية سلام حقيقية دائمة في المنطقة، وخطوة لإنهاء الحرب على أسس وقواعد منطقية». لكنه يتساءل: «كيف لمثل هذه الخطوة أن تتحقق والطرف الآخر المعني بها (الحوثي) يملك أسباباً كثيرة للرفض، بدءاً من طبيعة فكره ونهجه الإقصائيين الاستعلائيين، وتحقيق كل مكاسبه من خلال الحرب والقوة والاغتصاب، على حساب كل قيم السلام الاجتماعي، ونقيضاً لكل مبادئ السياسة». ويضيف الجليل: «تعودنا على نقض الحوثي للعهود والاتفاقات، ورفضه للسلام منذ بدء صعوده، فكيف وقد حقق نفوذاً واسعاً، وليس انتهاءً بكونه ذراعاً عسكرية إيرانية في اليمن والمنطقة، فضلاً عن أن (الحرس الثوري) هو من يتخذ القرارات ويوجه قيادة جماعة الحوثي دائماً، ويمنحها الأذون للتعامل والتعاطي مع أي مبادرة أو دعوة للسلام». ومن جهته، يعتقد الكاتب الإعلامي اليمني أحمد عباس أن المبادرة السعودية بقدر ما هي موجهة للحوثيين فهي أيضاً خطوة ذكية لرمي الكرة في الملعبين الأميركي والأممي. ويتساءل عباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن «كيف سيكون الموقف الأميركي والدولي تجاه الحوثيين (إذا رفضوا المبادرة)، وهل سيقومون بتحميل الميليشيات المسؤولية بشكل مباشر». ويرى عباس أن الجماعة الحوثية «لا تريد سوى مبادرة وحيدة، وهي تركها تعيث فساداً في اليمن لتحويله إلى نسخة خمينية أخرى تصدر أفكارها». ويضيف: «مثل هذه الحركات التي تستند إلى آيديولوجيا عدمية لن يجدي معها أي مبادرات ولا أي تنازلات، ويجب على الحكومة الشرعية والتحالف إيجاد بدائل حقيقية وحلول على الأرض للتخلص من هذا المشروع الذي يعد أخطر ما يهدد وجود اليمن ودول المنطقة على الإطلاق، وعدم التهاون معه، وعدم الرضوخ للضغوطات الدولية تحت أي تسمية». الكاتب المحلل السياسي اليمني عبد الملك اليوسفي يعتقد هو الآخر أن «فرص إذعان الحوثيين لمبادرة إنهاء الصراع في اليمن ضئيلة، كونهم مرتبطين بمشروع إيراني قائم على نشر العنف والفوضى في المنطقة، وإنهاء الصراع في اليمن لا يتوافق مع استراتيجيات نظام الملالي في طهران». ويضيف اليوسفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما ألغت الإدارة الأميركية قرار تصنيف جماعة الحوثي بصفتها منظمة إرهابية، وترافق ذلك مع تعيين مبعوث أميركي بشأن اليمن، كانت التعبيرات واضحة بحتمية إنهاء الصراع، كما اتسق الموقف الأميركي مع تأييد كثير من الدول الفاعلة لضرورة إنهاء الصراع، وهو ما يعني منح جماعة الحوثي الفرصة الأخيرة للانخراط في عملية سلمية». وعلى الرغم من هذه الفرصة، يقول اليوسفي «الميليشيا قابلت ذلك بالتصعيد الداخلي في مأرب، وتصعيد الإرهاب ضد الأعيان المدنية في السعودية، على الرغم مما رافق ذلك من إدانات دولية واسعة». وبالنظر إلى المبادرة السعودية، يرى اليوسفي أنها جاءت «بمثابة إقامة الحجة: فإما أن تنصاع الميليشيا أو عندئذ سيكون استخدام القوة الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن». ولا يذهب الكاتب المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر -من جهته- بعيداً عن الاعتقاد بأن المبادرة السعودية «رسالة للمجتمع الدولي»، حيث إن المملكة منذ إعلان «عاصفة الحزم»، في نهاية مارس (آذار) 2015، تسعى إلى ضمان أن تحظى الأطراف السياسية في اليمن كافة بفرص متساوية، وفقاً للدستور اليمني، لكن «الحوثيين يريدون أن يكونوا هم من يتحكم بكل أحوال اليمنيين»، بحسب تعبيره. ويتابع الطاهر حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن المبادرة السعودية تعد كذلك «رسالة للداخل اليمني، مفادها أن المملكة حريصة على إحلال السلام في اليمن، وأنه حان الوقت لذلك». ويعتقد الطاهر أن المبادرة السعودية الجديدة، على الرغم من أنها تضمنت تقديم تنازلات من قبل الشرعية، تسعى إلى «إيجاد أرضية مناسبة لإحلال السلام، وإعانة الشعب اليمني للخروج من محنته وأزمته الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب الحوثيين». كما يعتقد أن «فرص السلام باتت مواتية في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى»، وأن «الكرة الآن صارت في ملعب الحوثيين لإثبات صدق نواياهم، إن كانوا يرغبون بالسلام أو باستمرار الحرب، وفقاً لتوجيهات إيران التي تستخدمهم للمقايضة بملفها النووي». وعن الموقف الحوثي المبدئي من المبادرة قبل صدور موقف زعيمها المرتقب، يرى الطاهر أنه «أمر متوقع، ولكن الرسالة وصلت إلى إدارة بايدن بأن الحوثيين جماعة إرهابية تعشق الحرب، وأنها مشروع دمار للمنطقة». ويحذر الطاهر من أن «يستغل الحوثيون المبادرة للتوسع على الأرض»، قائلاً إن «اليمنيين تعودوا من الميليشيات الحوثية التخلي عن مبادرات السلام والصلح، كما حدث مع اتفاق السلم والشراكة، وقبل ذلك مع الجيش اليمني، ولاحقاً مع اتفاق استوكهولم». ويأمل السياسي المحلل اليمني محمود الطاهر أن يتم تحديد سقف زمني محدد، في حال وافق الحوثيون على المبادرة السعودية «ليتم مراقبة ردودهم، على الأرض وسياسياً». أما في حال رفضهم لها، فيقترح الطاهر «وجود ضغط عسكري وسياسي بدعم دولي، والتخلي عن اتفاق استوكهولم، وتحريك الجبهات للضغط عسكرياً على الجماعة للقبول بالحلول السياسية».

الولايات المتحدة تؤكد وقوفها بجانب {الشركاء السعوديين}

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... أكدت الولايات المتحدة التزامها التام بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها، في ظل الهجمات المتكررة التي تواجهها من الميليشيات الخارجية المدعومة من إيران، وخصوصاً جماعة الحوثي اليمنية، مشددة في الوقت ذاته على المسار الدبلوماسي في حل الأزمة اليمنية. وأوضحت جيسيكا ماكنولتي، المتحدثة باسم «البنتاغون» لـ«الشرق الأوسط»، أن الإدارة الأميركية أوضحت موقفها بالالتزام بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية الكثيرة عبر الحدود، وهو ما أكده الرئيس الأميركي جو بايدن، والعمل معاً لمواصلة الجهود المشتركة بين البلدين. وشددت على أن واشنطن تدين هجمات الحوثيين على السعودية التي تتعارض مع القانون الدولي، وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار، مضيفة: «تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا السعوديين لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم من التهديدات الخارجية، وفي الوقت نفسه تنشيط الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن». يأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية عن مبادرة سياسية تهدف إلى حل الأزمة اليمنية، وهو ما رحّبت به الولايات المتحدة، أول من أمس، داعمة جهود الرياض في تحقيق التسوية التفاوضية بين اليمنيين وإنهاء الحرب. وفي محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للسعودية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تلقتها من الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة، ومن بينها جماعة الحوثي. واعتبر مارك كانسيان المستشار الدولي والدفاعي الأول بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن السعودية لديها المقدرة الكافية في الدفاع عن نفسها من الهجمات الخارجية التي تهدد أمنها، مشيراً إلى أن الأنظمة الدفاعية «باتريوت» تمنح السعوديين بعض القدرة على الدفاع ضد الصواريخ. وأفاد كانسيان، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بأن السعودية لديها كثير من القدرات للدفاع عن مجالها الجوي، و«لقد اشترى السعوديون كثيراً من قدرات الدفاع الجوي، ولديهم صواريخ وطنية وبعض الدفاع الجوي الآخر. لديهم معدات ممتازة»، مشيراً إلى أنه من الممكن استهداف الطائرات بدون طيار، لأنها عادة ما تكون بطيئة ومنخفضة، بحيث تكون عرضة للنيران الأرضية. وأضاف: «من المحتمل أن يقوم السعوديون بشراء النظام الأميركي الذي يتصدى للصواريخ وطائرات الدرونز، الذي استخدمته أميركا في حماية سفارتها ببغداد، إنه قريب في نظام الدفاع الجوي، مثل المدفع الرشاش. وتعلمون أن الطائرات بدون طيار فئة من الأهداف، ليس من الصعب إسقاطها، لأنها منخفضة وبطيئة». وقال إنه يمكن للسعودية أن تحمي نفسها، «فإذا لم تقدم الولايات المتحدة أسلحة، فيمكن للسعودية شراؤها من مصادر أخرى، من الفرنسيين أو الصينيين، حتى الروس».

وزير الخارجية الصيني يزور السعودية اليوم

الشرق الاوسط....الرياض: فتح الرحمن يوسف...ز يصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية اليوم، وقال السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ إنها تلبية لدعوة من الخارجية السعودية، وتشمل اجتماعاً مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف. وقال السفير تشينغ لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير سيبحث مع القيادة السعودية ومع نظيره الأمير فيصل بن فرحان «القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية كافة، وتبادل الآراء حول القضايا الملحة»، مؤكداً أن بكين تشارك الرياض المواقف نفسها على المستويين الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن وزير الخارجية الصيني سيبحث الأزمة اليمنية «تأكيداً لموقف الصين على أهمية اليمن ووحدته وأمنه»، مشيراً إلى أن اللقاء سيناقش المبادرة السعودية للوصول إلى حل سياسي للقضية اليمنية، ودعم الجهود السعودية والخليجية في هذا الاتجاه. واعتبر أن «الصين والسعودية ضربتا أروع الأمثلة في التعاون بينهما، ويمثل التعاون نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين أي بلدين في العالم وفي مواجهة تحديات جائحة كورونا». وأضاف أن «الصين على أتم الاستعداد لتعزيز العمل المشترك مع المملكة لدعم منظمة الصحة العالمية وتوحيد الجهود العالمية من أجل مكافحة جائحة كورونا وتوفير اللقاحات ومساعدة الدول الأخرى للقضاء على الوباء، وكذلك مستعدون لتعزيز العمل المشترك مع المملكة لتوحيد الجهود للعب دور إيجابي في صناعة وتوزيع وتوفير اللقاحات». وأوضح أن بلاده أصدرت 5 لقاحات وتعمل على اختبار 17 لقاحاً حالياً، في حين أنها تخضع حوالي 60 مشروعاً قيد البحث والتطوير في مجال صناعة اللقاحات، مؤكداً أن بكين «تعارض اللعب على قضية اللقاحات» وتشدد على «ترك الخيار للحكومات والشعوب لتختار ما تريد». وأكد أن «الصين نجحت في القضاء على انتشار كورونا، وستحقق النمو بشكل واسع خلال العام الحالي وستعمل بالتنسيق مع السعودية للدفع بالاقتصاد العالمي نحو الانتعاش، بالاستفادة من نتائج قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية». ونوه بالتعاون المستمر في المشروعات الكبرى مثل «نيوم» و«ذا لاين»، معتبراً أن «هناك فرصاً واعدة للتعاون بين البلدين». وقال إن «التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة النووية، وعلوم الفضاء، يسير على قدم وساق، وهناك مسعى مشترك لإجراء تعاون لتدوير الطاقة الجديدة بما فيها الطاقة النووية، وعلى صعيد مجال الفضاء، فالصين أطلقت مؤخرا قمرين صناعيين سعوديين بصواريخ صينية». وذكر السفير أن الوزير الصيني سيبحث في الرياض آخر مستجدات الأزمة السورية وسبل الدفع بالمسار السياسي. وقال إن بلاده «تعمل بتنسيق مكثف مع المملكة والدول الصديقة والحليفة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، ودفع العملية السياسية على أساس احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها بدعم المجتمع الدولي وتعزيز الاحترام المتبادل ودعم جهود المبعوث الأممي لسوريا لبناء الحوار وتبني الحل السياسي».

من المبادرات «الخليجية» إلى «السعودية»... الرياض داعم دائم لليمن

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... عندما استشعرت تفاقم الأوضاع، وانغلاق أفق الحلول السياسية بين الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، إبان ما سمي «احتجاجات فبراير 2011»، قادت السعودية المبادرة الخليجية، وقدمتها طوق نجاة لحل الأزمة، وتلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واحتواء الأزمة إقليمياً وعربياً، وعدم تدويلها.ورغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتها، تم تنفيذ المبادرة الخليجية، وتسليم السلطة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح إلى الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي الذي كان يفترض أن يقود عملية انتقالية لعامين، ثم تجرى انتخابات ودستور جديد للبلاد. بيد أن الرئيس الراحل صالح، تحت عباءة الحوثيين، قاد انقلاباً حينها على السلطة والرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على العاصمة صنعاء وبقية مؤسسات الدولة. ورغم أن المبادرة الخليجية تنص على أن يشكل الرئيس الجديد «المنتخب» لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد، ومن ثم عرضه على استفتاء شعبي، فإن الحوثي وصالح اختطفا مسودة الدستور الجديد قبل أن يصادق عليها الرئيس هادي، الأمر الذي عطل تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً للاتفاق المبرم. وفي محاولة أخيرة لعدم انزلاق البلاد للحرب، وقع هادي على اتفاق السلم والشراكة مع الحوثيين، برعاية المبعوث الأممي آنذاك جمال بن عمر، إلا أنه قبل أن يجف حبر الاتفاق نقضه الحوثيون ولم يلتزموا به. وعمدت الميليشيات الحوثية إلى فرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي، ورئيس الوزراء في ذلك الوقت خالد بحاح، وأظهرت نوايا عدوانية تجاه بقية المناطق اليمنية. وبعد تمكن الرئيس من الخروج من صنعاء، والوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن، قرر الحوثيون استهدافه بالطائرات، ثم الزحف لاحتلال عدن. وأمام هذه التطورات المتسارعة، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر 26 مارس (آذار) 2015، ببدء عملية «عاصفة الحزم». وبدأت العملية العسكرية بغارات جوية على مواقع عسكرية تسيطر عليها جماعة الحوثي في صنعاء، ضمن تحالف خليجي لحماية الشرعية في اليمن، تلبية لنداء الرئيس عبد ربه منصور هادي لحماية البلاد من المتمردين الحوثيين الذين أصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة عدن. وأعلنت 5 دول خليجية حينها، وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، قرار دعم الشرعية اليمنية. وجاء في بيان من الدول الخليجية: «قررت دولنا الاستجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، لحماية اليمن وشعبه العزيز من عدوان الميليشيات الحوثية التي كانت -ولا تزال- أداة في يد قوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن الشقيق». وأشارت دول الخليج حينها إلى أن تطورات الأحداث الخطيرة في الجمهورية اليمنية زعزعت أمن اليمن واستقراره جراء الانقلاب الذي نفذته الميليشيات الحوثية على الشرعية، كما أصبحت تشكل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة واستقرارها، وتهديداً للسلم والأمن الدولي. وجاءت دعوة الرئيس اليمني، في رسالته إلى قادة دول الخليج للتدخل لإنقاذ بلاده من ميليشيات الحوثي، استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، بتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة، بما في ذلك التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر، وردع الهجوم المتوقع حدوثه في أي ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة «القاعدة» و«داعش». وبعد 27 يوماً على انطلاق «عاصفة الحزم»، أعلنت السعودية انتهاء العملية العسكرية ضد الميليشيات الحوثية، وبدء عملية «إعادة الأمل». وأكدت وزارة الدفاع السعودية حينها أن عملية «عاصفة الحزم» أدت إلى «فرض السيطرة الجوية لمنع أي اعتداء ضد المملكة ودول المنطقة، وأن الطلعات الجوية التي تنفذها مقاتلات من السعودية ومن دول التحالف تمكنت من إزالة التهديد على أمن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة». وجاءت المبادرة السعودية الأخيرة التي أعلنت أول من أمس استمراراً لحرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والدعم الجاد العملي للسلام، وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. كما جاءت المبادرة دعماً للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، وصون دماء اليمنيين، والبدء في عملية التنمية وإعادة الإعمار، وإعلاء مصالح الشعب اليمني على الأطماع الإيرانية.