أخبار مصر وإفريقيا... تكدس في قناة السويس بعد جنوح سفينة حاويات... توافق مصري - باكستاني على تعزيز التعاون في مجال «التصنيع العسكري»...السودان يوافق على وساطة إماراتية لحل الخلاف مع إثيوبيا... أبيي أحمد لا يريد حرباً مع السودان...تظاهرة للطلاب في العاصمة الجزائرية رفضا للانتخابات...حزب تونسي معارض يطالب البرلمان ببدء إجراءات «عزل» الرئيس... العاهل المغربي يجري تعيينات في 3 مؤسسات دستورية...

الأربعاء 24 آذار 2021 - 6:39 ص

1755

عربية

"ضربة كبيرة" للعناصر الإرهابية في شمال سيناء..

عملية نوعية مصرية تنجح في تصفية القيادي في «داعش» سليم الحمادين...

الراي....| القاهرة ـ من فريدة موسى وهند العربي |... نجحت القوات الأمنية المصرية، خلال عملية نوعية، في تصفية القيادي في تنظيم «داعش» في شمال سيناء سليم سلمي سعيد محمود الحمادين، وتوقيف عدد من مساعديه. وأبلغت مصادر معنية لـ «الراي»، أن «الحمادين كان مطلوباً منذ فترة طويلة، وكان يحاول التحرك في أماكن مختلفة، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية جديدة، وتصفيته تعني هزة كبيرة للعناصر الإرهابية في سيناء، وقرب الانتهاء منها ميدانياً». وذكرت مصادر قبلية، أن «الحمادين، كان يُقيم في منطقة الجورة، وتم رصده مع عدد من أعوانه في البواطي، بالقرب من قرية البرث، جنوب رفح، أثناء مكمن للجيش وشباب القبائل المساندة، أسفر عن تصفيته وتوقيف اثنين من مساعديه الإرهابيين». وذكر بيان لاتحاد القبائل، أن سليم «كان مسؤولاً عن مقتل عدد كبير من المدنيين وأفراد الجيش والشرطة، وكان اعتقل بسبب تفجيرات طابا وشرم الشيخ، وأطلق أيام تظاهرات ثورة 25 يناير 2011، وكان يقيم بشكل دائم في منطقة الجورة جنوب الشيخ زويد، ونجح في السنوات الأخيرة، في تجنيد عناصر إرهابية، ساعدته في تنفيذ عملياته». عسكرياً، قال القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، لدى تفقده مساء الإثنين، أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، إن «ما شاهدته من جهد وافر وعمل متواصل هو مدعاة فخر داخل القوات المسلحة، والتي تسعى دائماً إلى تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان تخريج كوادر قادرة على مواكبة التقدم العلمي، وتقديم أفراد مؤهلين وقادرين على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفني لأسلحة ومعدات القوات المسلحة». محلياً، قدّم وزير النقل كامل الوزير، الشكر لبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، على موافقته على إنهاء مشكلة عمرها 10 أعوام، وهي توقف مد خط سكة حديد بطول 35 كيلومتراً يربط بين قرية كفر داوود ومدينة السادات، لمرور الخط داخل مزرعة دير البركة.

تكدس في قناة السويس بعد جنوح سفينة حاويات

الراي... قالت شركة جيه.إيه.سي لخدمات الملاحة إن سفينة حاويات متجهة إلى روتردام جنحت في قناة السويس مما أعاق مرور سفن أخرى في واحد من أهم طروق المرور البحري في العالم، وهو ما أكدته بيانات الملاحة على ريفينيتيف أيكون. وذكرت جيه.إيه.سي على موقعها الإلكتروني أن السفينة «إيفر جيفن» التي تبلغ حمولتها 200 ألف طن كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت نحو الساعة 7:40 صباح أمس الثلاثاء (05:40 بتوقيت غرينتش) بعدما واجهت انقطاعا في الكهرباء. وأضافت أن 15 سفينة أخرى كانت وراء السفينة الجانحة في القافلة المتجهة للشمال اضطرت للرسو لحين إخلاء الممر. وقالت الشركة إن قافلة متجهة للجنوب حوصرت أيضا. وعبرت نحو 19 ألف سفينة بحمولة صافية تبلغ 1.17 مليار طن قناة السويس في 2020 بمتوسط 51.5 سفينة في اليوم، وفقا لهيئة قناة السويس. ويمر نحو 12 في المئة من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر.

توافق مصري - باكستاني على تعزيز التعاون في مجال «التصنيع العسكري».... تبادل الوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... توافقت مصر وباكستان، أمس، على تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين في مجال التصنيع العسكري، عبر تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة. وزار الفريق أول علي أمير أوان، رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية، القاهرة أمس، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث عقد جلسة محادثات مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد مرسي، بحضور السفير الباكستاني في القاهرة ساجد بلال. وأكد الوزير المصري حرص بلاده على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمعها مع باكستان، والتطلع لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة. واستعرض مرسي، الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، مشيراً إلى دور الوزارة الأساسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة لضخها للسوق، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة. وقدم دعوة للشركات الباكستانية للمشاركة بمعرض الدفاع الدولي القادم (EDEX2021) بمصر، والذي سوف يعقد بنهاية هذا العام. ووفق بيان للوزارة المصرية، فإن اللقاء شهد مناقشة التعاون المقترح بين شركة «هليوبوليس للصناعات الكيماوية» (مصنع 81 الحربي) ومجموعة (POF) الباكستانية للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا تصنيع (الألغام المضادة للدبابات - المفرقعات الصناعية بأنواعها - العبوات الابتدائية لبمب الهاون)، وغيرها من المجالات الأخرى، وتم التأكيد على سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي، وهي الانفتاح للتعاون مع الشركات العالمية كافة العاملة بمختلف المجالات؛ من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي. ولفت رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية إلى اهتمام هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحاً. وأضاف، أن اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع «الإنتاج الحربى» يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين، خاصة في مجال التصنيع العسكري. واتفق الطرفان على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.

المحكمة ترفض طلبات دفاع البشير بتعليق الجلسات بسبب كورونا

منعت ذوي المتهمين من حضور الجلسات وأكدت تمثيل النيابة للاتهام

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... رفضت محكمة مدبري انقلاب نظام الإسلاميين يونيو (حزيران) 1989، طلبات هيئة الدفاع باستبدال هيئة الاتهام والسماح لذوي المتهمين بحضور الجلسات، وتأجيل الجلسات لما بعد انتهاء جائحة كورونا، وقررت مواصلة جلسات التقاضي ابتداء من الأحد المقبل. وتقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير و28 من مساعديه أبرزهم نائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، وخليفة «الترابي» علي الحاج محمد، وآخرون من قادة الإخوان، في الجلسة السابقة الأسبوع الماضي بثلاثة طلبات لهيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد علي أحمد، تتمثل في تغيير هيئة الاتهام، والسماح بحضور ذوي المتهمين لجلسات المحاكمة، وتأجيل التقاضي بسبب جائحة كورونا. وفي جلسة أمس، رفضت المحكمة برئاسة القاضي أحمد علي أحمد طلب الدفاع باستبدال هيئة الدفاع المكونة برئاسة النيابة، وأسندت قرارها إلى قانون الإجراءات الجنائية، الذي يجوز للنيابة العامة أن تتولى التحري في قضايا الحق العام، وذلك ردا على طلب الدفاع تنحية رئيس هيئة الاتهام الممثل للنائب العام باعتباره شارك في التحقيق مع المتهمين. وفي بداية جلساتها سمحت المحكمة لذوي المتهمين بحضور الجلسات، بيد أنها قررت في مرحلة لاحقة عدم السماح لهم بحضور الجلسات، بعد أن أثاروا حالة من الهرج أثناء المداولات في المحكمة، وقاموا بالتكبير والتهليل داخلها، وهو الأمر الذي طالب به الدفاع ورفضته المحكمة، وبررت قرارها بأن حضور الجلسات يخضع لتقديرات المحكمة. كما رفضت المحكمة تعليق جلسات المحكمة بسبب جائحة كورونا، وردت المحكمة بأنها سبق أن علقت الجلسات لأسبوعين في وقت سابق، وكانت قد استجابت لطلب سابق من قبل الدفاع بنقل المحاكمة لقاعة تستجيب لشروط التباعد. ويخضع البشير و27 من معاونيه، بينهم نائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، ونائبه الأول السابق بكري حسن صالح، وخليفة الترابي علي الحاج محمد، وعدد من العسكريين والوزراء السابقين، وقادة الإسلاميين السودانيين الذين دبروا انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989، للمحاكمة بتهم تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على النظام الديمقراطي، وهي تهم تبلغ عقوبتها القصوى الإعدام. يذكر أن القاضي علي أحمد علي جاء بديلاً لقاضي المحكمة السابق عصام الدين محمد إبراهيم، الذي تنحى عن المحاكمة تحت ذريعة «دواع صحية»، ووافقت عليه رئيسة القضاء على تنحيه، وعينت القاضي الجديد ليواصل المحاكمة. وتأتي محاكمة الرجال الثمانية والعشرين، المستمرة منذ نحو عام، في أعقاب الإطاحة بحكومة الإنقاذ بالثورة الشعبية السلمية التي استمرت نحو أربعة أشهر، وانحياز القوات المسلحة للثوار، وعزل البشير وإلقاء القبض عليه ومعاونيه في الانقلاب، وتوقيفهم بالسجن المركزي «كوبر». ويخضع للمحاكمة إلى جانب البشير ونوابه كل من مساعده السابق نافع علي نافع، ويوسف عبد الفتاح، وعدد آخر من قادة الإسلاميين المدنيين والعسكريين، إلى جانب قيادات حزب المؤتمر الشعبي المنشق بقيادة الترابي، وبينهم الأمين العام علي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي. وكانت محكمة سابقة قد حكمت على الرئيس المعزول عمر البشير، بالسجن لمدة عامين، بعد إدانته بالاتجار بالعملات والفساد، والثراء الحرام والمشبوه، وحيازة عملات أجنبية.

السودان يوافق على وساطة إماراتية لحل الخلاف مع إثيوبيا

الخرطوم: مستعدون للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد

دبي - العربية.نت.... أعلنت الحكومة السودانية الثلاثاء موافقتها على مبادرة من الإمارات العربية المتحدة للتوسط بينها وبين إثيوبيا لحل خلافاتهما الحدودية ومشكلة سد النهضة المثير للجدل. ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، وحيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان. ويثير الخلاف مخاوف من احتمال اندلاع نزاع أوسع بين الخصمين الإقليميين. ويأتي في ظل توتر بشأن سدّ النهضة الذي ترى كل من الخرطوم والقاهرة بأنه يشكل تهديدا لإمداداتهما من مياه النيل.

مناقشة المبادرة

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول لوكالة فرانس برس "ناقش مجلس الوزراء الانتقالي اليوم الثلاثاء مبادرة دولة الإمارات المتحدة للتوسط بين السودان وإثيوبيا حول الحدود". وأكد بلول أن الإمارات عرضت كذلك الوساطة لحل خلافات السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي. وأضاف "أكد المجلس استعداده للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد". ويتنازع السودان وإثيوبيا على منطقة الفشقة الخصبة التي تصاعد فيها التوتر مؤخرا، بينما فرّ نحو 60 ألف لاجئ باتّجاه السودان من المعارك التي وقعت في تيغراي الإثيوبية بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تهيمن على المنطقة. ومع اقتراب العنف في إثيوبيا من الحدود السودانية، أرسلت الخرطوم قوات إلى الفشقة لاستعادة أراض تقول إن إثيوبيا استولت عليها والانتشار عند الحدود الدولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية سودانية.

تعزيزات إلى الفشقة

وفي كانون الأول/ديسمبر، أرسلت الخرطوم تعزيزات إلى الفشقة بعدما اتهمت قوات وميليشيات إثيوبية بنصب كمين لعناصر في الجيش السوداني أودى بأربعة جنود على الأقل. وأعقبت ذلك سلسلة مواجهات دامية بينما تبادل الطرفان الاتهامات بالعنف وارتكاب انتهاكات.

"لا نريد حربا"

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الثلاثاء أن بلاده لا تريد الانخراط في حرب مع السودان. وقال أبي أمام البرلمان "لدى إثيوبيا كذلك الكثير من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نحتاج حربا. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي". وتعتمد مصر بنسبة 97 في المئة في مياه الشرب والري على مياه النيل. وأعلن السودان في كانون الثاني/ يناير الماضي أن تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من عملية تعبئة السد دون اتفاق يهدد حياة 20 مليون سوداني. وطرح السودان الشهر الماضي وساطة رباعية تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاميركية لحل الخلاف.

أبيي أحمد لا يريد حرباً مع السودان ويقرّ بالانتهاكات الإريترية في تيغراي أكد أن الملء الثاني لسد النهضة... في موعده.. أبيي أحمد يقرّ بوجود قوات إريترية في تيغراي

الراي.... أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، أمس، أن بلاده لا تريد الانخراط في حرب مع السودان، في وقت يثير التوتر المرتبط بمنطقة حدودية متنازع عليها مخاوف من اندلاع نزاع أوسع. وأعلن من ناحية ثانية، أن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل. واعترف بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا، مشيراً إلى احتمال أن تورّطها في انتهاكات بحق المدنيين. وجاء الإقرار بعد شهور من إنكار أديس أبابا وأسمرة الأمر، وازدياد الاتهامات من قبل المجموعات الحقوقية والسكان للجنود الإريتريين بارتكاب مجازر في تيغراي. وأرسل أبيي أحمد قوات إلى منطقة تيغراي (شمال) في الرابع من نوفمبر، بعدما اتهم «جبهة تحرير شعب تيغراي»، التي كانت الحزب الحاكم المهيمن في المنطقة، باستهداف معسكرات للجيش. وأدت الحملة العسكرية للإطاحة بالجبهة إلى اندلاع نزاع واسع النطاق شهد ارتكاب فظائع بحق المدنيين. وفي خطاب أمام البرلمان تناول مسائل عديدة، قال أبيي إن «الشعب الإريتري والحكومة قدّما خدمة دائمة لجنودنا» خلال النزاع. وأضاف «لكن بعدما عبر الجيش الإريتري الحدود ونفّذ عمليات في إثيوبيا، فإن أي أضرار تسبب بها لشعبنا غير مقبولة»، مضيفا أنه ناقش الانتهاكات المفترضة مع الحكومة الأريترية مرّات عدة. وتابع "لا نقبل بذلك لأنه تم على أيدي الجيش الإريتري، وما كنا لنقبل به وإن كانوا جنودنا. كانت الحملة العسكرية ضد أعدائنا الذين استهدفوا بوضوح، لا ضد الشعب. ناقشنا الأمر أربع أو خمس مرات مع الحكومة الإريترية". وذكر أبيي أنه بحسب الحكومة الإريترية، سيطر جنودها على خنادق حدودية تم حفرها خلال حرب 1998 - 2000 الحدودية بين البلدين، بعدما تركها الجنود الإثيوبيون. وأفاد «أبلغتنا إريتريا إنها مسائل أمن قومي وسيطرت نتيجة ذلك على مناطق عند الحدود»، لكنها تعهّدت المغادرة حال عودة الجنود الإثيوبيين إلى الخنادق. وأوضح أن إريتريا شددت على أن «جبهة تحرير شعب تيغراي» دفعت قوات أسمرة للتدخل عبر «إطلاق صواريخ» عبر الحدود. وتابع «دانت الحكومة الإريترية بشدة الانتهاكات المفترضة، وأعلنت انها ستتخّذ إجراءات بحق أي من جنودها حال اتهامهم بأمور كهذه». وفي شأن النزاع مع السودان، ذكر أبيي «لدى إثيوبيا كذلك الكثير من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نحتاج حرباً. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي». وشدد لاحقاً على أن بلاده «لا تريد حربا» مع جارتها على خلفية النزاع على الأراضي المتواصل منذ عقود بين الطرفين، واصفاً السودان بانه «بلد شقيق» يحب شعبه إثيوبيا. ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان. ويطالب البلدان بالمنطقة الخصبة والتي كانت بؤرة توتر أخيراً، بينما فر نحو 60 ألف لاجئ باتّجاه السودان من المعارك التي وقعت في تيغراي. وفي ديسمبر، أرسلت الخرطوم تعزيزات إلى الفشقة بعدما اتهمت قوات ومليشيات إثيوبية بنصب كمين لعناصر في الجيش السوداني أودى بأربعة جنود على الأقل. وأعقبت ذلك سلسلة مواجهات دامية بينما تبادل الطرفان الاتهامات بالعنف وارتكاب انتهاكات تتعلق بالأراضي. وأفاد السودان خلال الأسابيع الأخيرة بأنه استعاد السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة، مشدداً على أنها لطالما كانت ضمن حدوده. في الأثناء، اتّهمت أديس أبابا الخرطوم بـ«غزو أرض تعد جزءاً من أراضي إثيوبيا»، محذّرة من أنها ستلجأ إلى الرد عسكرياً في حال لزم الأمر. وأثار الخلاف مخاوف من احتمال اندلاع نزاع أوسع بين الخصمين الإقليميين. ويأتي في ظل التوتر في شأن سد النهضة الذي ترى كل من الخرطوم والقاهرة بأنه يشكل تهديداً لإمدادات المياه لديها. وفي هذا السياق، قال أبيي أحمد ان بلاده «لا ترغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية». ورغم رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل رباعية دولية، أضاف ان «إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الأفريقي في التفاوض». وفي رد سريع على تصريحات أبيي أحمد (الراي)، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، إن بلاده «لن تقبل بحدوث تأثيرات سلبية نتيجة الملء الثاني، ولن تسمح بأزمة مياه لشعبها، وموقفها واضح بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل في شأن السد».

تظاهرة للطلاب في العاصمة الجزائرية رفضا للانتخابات...

الراي... تظاهر طلاب في العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، في إطار مسيرتهم الأسبوعية، لتجديد رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا اليها الرئيس عبد المجيد تبون والتعبير عن دعمهم لمطلوبين أصدرت العدالة أمرا دوليا بالقبض عليهم بتهمة «الارهاب». وتجمع الطلاب بأعداد صغيرة في ساحة الشهداء في الجزائر العاصمة قبل أن يلتحق بهم مئات المارة من المواطنين، إلى أن بلغوا ساحة موريس أودان وسط انتشار أمني فيما تحلّق مروحية في سماء العاصمة منذ الصباح. ولم يسجّل وقوع أي صدامات. وردد المتظاهرون شعارات ضد الرئيس تبون ومشروعه لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما قام في فبراير بحل المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، «استجابة لأحد مطالب الحراك» على حد تعبيره. وهتف الطلاب خلال مسيرتهم «ارحل مجيد تبون فلا للانتخابات» و «سلموا السلطة للشعب» و«لا انتخابات مع العصابات»....

ماكرون: فرنسا ستعيد فتح سفارتها في طرابلس الاثنين المقبل

الراي... قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن باريس ستعاود فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين المقبل بهدف إظهار الدعم للسلطات الجديدة. وأضاف ماكرون الذي كان يتحدث وبجواره رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن فرنسا ستدعم مع شركائها الأوروبيين الجهود السياسية الليبية ودعا إلى انسحاب القوات التركية والروسية من ليبيا بأسرع ما يمكن.

مشاورات مصرية ـ ليبية لإعادة فتح سفارة القاهرة بطرابلس

دبي - العربية.نت.... أكدت مصادر "العربية"، الثلاثاء، عن مشاورات مصرية ـ ليبية للاتفاق على إعادة فتح سفارة القاهرة في طرابلس. ووصل وفد مصري إلى العاصمة طرابلس اليوم للقاء مسؤولين بالسلطة التنفيذية الجديدة استكمالا لمباحثات عودة العلاقات بين البلدين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. يذكر أنه قبل نيل حكومة الوحدة ثقة البرلمان الليبي، زار رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة، في 18 فبراير الماضي القاهرة، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إنهاء الانقسام

وأعرب رئيس الوزراء الليبي في حينه عن تقدير بلاده للجهود المصرية الفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر لمؤسسات البلاد في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة. في حين، أكد السيسي استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار. وخلال الأشهر الماضية، لعبت مصر دوراً فعالاً في محاولة لتقريب وجهات النظر بين فرقاء الصراع.

حزب تونسي معارض يطالب البرلمان ببدء إجراءات «عزل» الرئيس

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... دعا عصام البرقوقي، النائب ورئيس حزب «الإرادة الشعبية» المعارض، كل الكتل البرلمانية إلى المضيّ قدماً في إجراءات عزل الرئيس التونسي قيس سعيد من منصبه، وذلك على خلفية «كذبه» على التونسيين بادّعائه التعرض لمحاولة اغتيال بواسطة رسالة مسمومة، علاوة على حديثه عن مؤامرات تُحاك ضد أمن الدولة، دون أن يقدم دليلاً إلى القضاء التونسي يؤكد اتهاماته. وفي غضون ذلك، اتخذ القضاء قراراً بمنع راشد الخياري، النائب المقرب من حركة «النهضة»، من نشر تسريبات جديدة حول المحادثة التي جمعته مع النائب محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة، وذلك حفاظاً على حسن سير الأبحاث الأمنية، إثر فتح تحقيق قضائي في تلك التسريبات، التي وُصفت بـ«الصادمة والخطيرة لما فيها من مسٍّ بسمعة القضاء، ورئاسة الجمهورية وعدد من نواب البرلمان». إلى ذلك، تحولت الجلسة العامة للبرلمان التونسي، أمس، إلى فوضى عارمة، بعد أن رفع نواب كتلة «الدستوري الحر» المعارض لافتات تصف مجلس نواب الشعب بـ«برلمان الإخوان»، وهو ما أثار غضب عدد كبير من البرلمانيين، الذين أوقفوا الجلسة وطالبوا بالتصدي لما عدّوه «تعدياً على المجلس ونوابه». وبدا الغضب العارم على وجوه عدد من نواب البرلمان، خصوصاً ممثلي حركة «النهضة»، حيث طالب سمير ديلو، القيادي في الحركة، عبير موسي، رئيسة «الدستوري الحر»، بتقديم اعتذار عمّا فعلته داخل المجلس، وأن تتوقف عن «التهريج وتسفيه العمل البرلماني». فيما قال أسامة الخليفي، رئيس كتلة «قلب تونس»، إن حزبه «سيتصدى لمحاولات تعطيل مؤسسات الدولة والبرلمان، ووقف الوقاحة»، على حد تعبيره. كما عبّرت سامية عبو، النائب عن الكتلة الديمقراطية التي تقود المعارضة في البرلمان، عن رفضها لممارسات كتلة «الدستوري الحر». وتعطلت أشغال جلسة البرلمان، أمس، بسبب تشبث موسي بالتدخل، وإحداثها حالة من الهرج والفوضى داخل قاعة الجلسة، وهو ما دفع الكتل البرلمانية إلى طلب توقيف الجلسة. وكان أعضاء مكتب البرلمان قد أيّدوا قرار راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، حرمان موسي من حضور اجتماع المكتب، على خلفية إخلالها بالنظام الداخلي للبرلمان، وإرباك سير الجلسات واجتماعات المجلس، وتشويه صورة نواب البرلمان، وخلصوا إلى قرار منع موسي من حضور الجلسة. على صعيد غير متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً يقضي بإلغاء اتفاق الصلح بين الدولة التونسية وعماد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي. وأكدت ابتهال عبد اللطيف، العضوة السابقة بهيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية مكلّفة مسار العدالة الانتقالية)، أن عماد الطرابلسي رفع دعوى قضائية في السابق ضد المكلف العام بنزاعات الدولة، ووزير العدل لتصديهما للقرار التحكيمي، وامتناعهما عن إخراجه من السجن. وكشفت ابتهال، التي شغلت منصب نائبة رئيس لجنة المصالحة والتحكيم داخل الهيئة، عن إخلالات وشبهات فساد كبيرة في ملفات التحكيم والمصالحة، التي أبرمتها الهيئة مع عدد من رجال الأعمال، كما تقدمت بقضية في الغرض.

المؤرخ والناشط المغربي المعطي منجب يغادر السجن في إفراج مؤقت

الراي.... غادر المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب مساء الثلاثاء السجن في إفراج موقت، بعد أن ظل معتقلا منذ أواخر العام الماضي لملاحقته في قضية «غسل أموال» وبعد إضرابه عن الطعام لمدة 19 يوما. وجدّد منجب لصحافيين قبالة بوابة السجن حيث كان في انتظاره نشطاء حقوقيون، التأكيد على «براءته من التهم الكيدية التي فبركها البوليس السياسي (الأمن السياسي)». وقال الناشط الحقوقي الذي بدا أكثر نحافة جراء آثار الإضراب عن الطعام، لوكالة فرانس برس «هذا البوليس السياسي يجب أن ينتهي عمليا من المغرب، نحن نحتاج للأمن وليس للأمن السياسي». ويأتي هذا الإفراج الموقت إثر توجيه نشطاء حقوقيين نداءات عدة طالبت بالإفراج عنه، محذرين من «مخاطر» إضراب عن الطعام يخوضه منذ 19 يوما. واعتقل منجب احتياطيا منذ أواخر العام الماضي على ذمة التحقيق في قضية «غسل أموال». كما أدين في أواخر يناير بالسجن عاما واحدا في إطار محاكمة أخرى بتهمة «المس بأمن الدولة والنصب»، في غيابه ودون إشعار محاميه، كما أكدوا. وتأجلت جلسات هذه المحاكمة بشكل متكرر منذ 2015 إلى أن صدر الحكم دون أن يحضر منجب أي جلسة.

العاهل المغربي يجري تعيينات في 3 مؤسسات دستورية تشمل أول امرأة لرئاسة «الأعلى للحسابات»

الرباط: «الشرق الأوسط».... أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعيينات جديدة في ثلاث مؤسسات دستورية، هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومجلس المنافسة، والمجلس الأعلى للحسابات. وأعلن بيان للديوان الملكي، صدر مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي في فاس محمد عبد النباوي، وعينه رئيساً أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة «رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية». كما استقبل الحسن الداكي، وعينه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة «رئيساً للنيابة العامة». في السياق ذاته، أعلن بيان الديوان الملكي أن العاهل المغربي استقبل الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور له حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية، طبقاً لأحكام الفصل 115 من الدستور، ويتعلق الأمر بكل من أحمد غزالي، ومحمد أمين بنعبد الله، اللذين أعاد الملك محمد السادس تعيينهما أعضاء بالمجلس، وثلاثة أعضاء جدد جرى تعيينهم هم محمد نصار، المفتش العام السابق لوزارة العدل، ومحمد زاوي، القاضي والمدير السابق لمديرية الموارد البشرية بالوزارة، الذي يشتغل محامياً بهيئة الدار بالبيضاء، ثم خالد العرايشي، المدير السابق لمديرية التجهيز بوزارة العدل. وتأتي هذه التعيينات مع اقتراب موعد انتخاب أعضاء المجلس من طرف القضاة، والمرجح تنظيمها الصيف المقبل. في غضون ذلك، أعلن بيان آخر للديوان الملكي صدر في اليوم ذاته أن العاهل المغربي استقبل بالقصر الملكي بفاس أحمد رحو، وعينه رئيساً لمجلس المنافسة (مؤسسة دستورية مهمتها مراقبة المنافسة في المجال الاقتصادي)، خلفا لإدريس الكراوي. مبرزاً أن هذا التعيين يأتي بعد تقرير أعدته لجنة خاصة، كلفها العاهل المغربي بإجراء «التحريات اللازمة» لتوضيح وضعية «الارتباك الناجم عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة»، بشأن مسألة «وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات»، والواردة في المذكرات «المتباينة»، التي تم رفعها إلى الديوان الملكي في يوليو (تموز) 2020. وكان بيان للديوان الملكي صدر نهاية يوليو الماضي، قد أعلن أن العاهل المغربي قرر تشكيل لجنة للتحقيق بعد تسلمه «تقريرين متناقضين» من رئيس مجلس المنافسة (إدريس الكراوي)، حول المنافسة في قطاع المحروقات، وتظلم أعضاء من المجلس من «خروقات» في تناول الموضوع المنافسة في سوق المحروقات. وتشكلت اللجنة من رئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، و«رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، وتولى الأمين العام للحكومة مهمة تنسيق عملها. من جهة أخرى، أعلن بيان للديوان الملكي أن العاهل المغربي استقبل بالقصر الملكي بفاس زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية مهمتها مراقبة صرف الأموال العمومية)، خلفاً للرئيس السابق إدريس جطو. وتعد العدوي أول امرأة تعين في هذا المنصب السامي، وسبق أن شغلت منصب مفتش عام في وزارة الداخلية، وكانت أول امرأة تعين في منصب والي (محافظ) في المغرب (القنيطرة واغادير). كما كانت أول امرأة تلقي درساً دينياً أمام العاهل المغربي، ضمن سلسلة الدروس الحسنية التي يلقيها العلماء في شهر رمضان.