أخبار العراق... 4 أولويات أميركية ترسم ملامح سياسة واشنطن في العراق... تشكيلة جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في العراق...برهم صالح يدعو إلى تثبيت «دعائم الاستقرار الإقليمي»... "نشر 100 قناص".. استراتيجية عراقية جديدة لمواجهة "فلول داعش"..

تشكيلة جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في العراق... شكوك في أن اختيار القضاة راعى القوى والتحالفات السياسية..

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، عن التشكيلة الجديدة للمحكمة الاتحادية العليا، على أن ترسل الأسماء المرشحة إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتعيينهم في عضوية المحكمة. وترى مصادر قضائية أن القوى والتحالفات السياسية أُخِذت بعين الاعتبار في ترشيح القضاة الجدد في المحكمة. وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن «القضاة المنصوص على مناصبهم» في قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) «عقدوا صباح اليوم (أمس) اجتماعاً ضم كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود». وأضاف البيان أنه «تم اختيار الرئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط»، مشيراً إلى أن «التشكيل الجديد للمحكمة سيرسل إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم وسوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام المقبلة لاختيار بقية الأعضاء». وفي بيان لاحق، أعلن المجلس عن أسماء القضاة الذين تم اختيارهم لشغل رئاسة وعضوية المحكمة، حيث اختير رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئاسة المحكمة، وكان عبود يشغل منصب رئيس محكمة استئناف في محافظة ديالى قبل أن يرقى إلى منصب رئاسة هيئة الاستئناف القضائي في بغداد. ويتردد في بعض الأوساط القضائية أنه من الشخصيات المدعومة من رئيس تحالف «الفتح» (الحشد الشعبي) هادي العامري، وبالتالي فإن ترقيته لمنصب رئاسة المحكمة الاتحادية قد تكون مرت عبر موافقة العامري وتحالفه. ويتردد أيضاً داخل الأوساط القضائية أن رئيس محكمة جنايات محافظة الأنبار سمير عباس الذي اختير لشغل منصب نائب رئيس المحكمة، مقرب من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ويحظى بدعمه. واختير رئيس محكمة استئناف محافظة واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف محافظة النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف محافظة صلاح الدين خلف أحمد أعضاءً أصلاء في المحكمة التي يفترض أن تتألف من 9 قضاة ضمنهم الرئيس ونائبه. كذلك اختير كأعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية، كل من رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف محافظة البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر إبراهيم. ويتوقع أن يتم اختيار قضاة أكراد ضمن تشكيلة المحكمة الأصلية. وتعد المحكمة الاتحادية من بين أهم أركان القضاء العراقي وأخطرها، إذا ما أخذ بعين الاعتبار الاختصاصات القضائية والدستورية الحصرية التي تمارسها، ومن بينها «الحكم في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الأقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية». وكذلك المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية العامة والنظر في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية. وقد لعبت المحكمة التي كان يرأسها القاضي السابق مدحت المحمود الذي أحيل على التقاعد بعد مصادقة البرلمان على التعديل الأول لقانونها الأسبوع الماضي، دوراً خطيراً في تفسير مفهوم «الكتلة الأكبر» المؤهلة لتشكيل الحكومة في انتخابات عام 2014، ونقل ذلك التفسير حق تشكيل الحكومة من الكتلة البرلمانية الأكبر، وكانت آنذاك القائمة «العراقية» التي تزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي والفائزة بـ91 مقعداً نيابياً، للقائمة الخاسرة، وهي ائتلاف «دولة القانون» التي تزعمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وبرصيد 89 مقعداً. وتذرع قرار القاضي المحمود بأن مفهوم الكتلة الأكبر يعني الكتلة «المشكلة داخل البرلمان وليس الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان»، وهو تفسير دستوري اعتبره منتقدون «متعسفاً». وواجهت المحكمة آنذاك انتقادات واسعة واتهامات بالتواطؤ مع القوى السياسية الشيعية لإصدار أحكام تبعاً لرغبتها. وما زال التفسير الذي قدمته المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر، يمثل إحدى أكبر العقبات التي تواجه القوى السياسية بعد خوض الانتخابات، لأنه أعطى الفرصة لأي كتلة سياسية حتى لو فازت ببضعة مقاعد نيابية، الحصول على منصب رئاسة الوزراء إذا ما نجحت في إقناع بقية الكتل البرلمانية بالتحالف معها. ونتيجة لهذا التفسير الدستوري لم تتمكن القوى السياسية والقضاء من تحديد الكتلة الأكبر في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في مايو (أيار) 2018، وفاز فيها تحالف «سائرون» التابع لمقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (54 مقعداً)، ما اضطره في النهاية إلى مشاركة تحالف «الفتح» الحشدي (47 مقعداً) في تشكيل الحكومة اضطراراً.

برهم صالح يدعو إلى تثبيت «دعائم الاستقرار الإقليمي».... بغداد تستعد لاستضافة العاهل الأردني والرئيس المصري

بغداد: «الشرق الأوسط».... فيما باشرت بغداد استعداداتها لاستضافة قمة ثلاثية تجمع قادة العراق ومصر والأردن، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، إلى تثبيت «دعائم الاستقرار الإقليمي». وأفاد بيان رئاسي عراقي بأن صالح أكد، خلال تسلمه رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نقلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن «أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات عبر تنسيق الجهود لدعم الحوار والدفع بمسارات الحل السياسي في تسوية المشاكل فيها والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية». وأضاف أن «ضمان أمن واستقرار العراق وسيادته يُمثل مرتكزاً أساسياً ومصلحة مشتركة لأمن واستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها». من جانبه، أكد الوزير القطري دعم بلاده «للعمل المشترك مع الأطراف الإقليمية والدولية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها». كذلك استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الوزير القطري الذي أجرى محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً. وصرح أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، بأن وزير خارجية قطر توجه إلى إقليم كردستان للاجتماع بالقيادات الكردية. في غضون ذلك، بحث وفد عراقي في عمان ترتيبات عقد القمة المرتقبة في بغداد بين الرئيس برهم صالح ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأفاد بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بأن رئيس الوفد العراقي وزير التخطيط خالد بتال أكد «رغبة الحكومة العراقية في تفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع، التي شهدت تطوراً ملموساً وتتجه نحو خطوات إيجابية، بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في مجالات التبادل التجاري والصناعي». وأشار إلى أن «الجانب العراقي حريص على الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة إلى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث في جميع القطاعات الحيوية». كما ناقش الوفد العراقي، طبقاً للبيان، «التعاون المشترك لتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية وإنشاء المدينة الاقتصادية العراقية - الأردنية المشتركة، فضلاً عن تفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري». كما ناقش الوفد «مذكرات التفاهم الموقعة بشأن التعاون الزراعي والأمن الغذائي، فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية والصناعات الكيمياوية». ودعا الوفد العراقي «الفرق الفنية من الجانبين الأردني والمصري إلى زيارة العراق للاطلاع على المواقع المحددة لإقامة المشروعات المدرجة ضمن مذكرات التفاهم الموقعة»، مبيناً أنه «سيتم إعداد المحضر النهائي لجولة النقاشات وعرضه أمام زعماء الدول الثلاث لغرض الوصول إلى التوصيات الختامية التي ستتم المصادقة عليها خلال انعقاد القمة الثلاثية في بغداد». وحول الانفتاح المتبادل بين العراق ومحيطه العربي، يقول عضو البرلمان العراقي آراس حبيب كريم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانفتاح المتبادل بين العراق ومحيطه العربي أمر في غاية الأهمية لاستقرار المنطقة وتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإقليمية والدولية». وأضاف حبيب أن «العراق جزء من إقليم شهد خلال الفترات الماضية تصعيداً كبيراً ثم بدأت التسويات هنا وهناك، فيما ننتظر تسويات أخرى في ملفات مختلفة». وقال: «إننا نريد للعراق استعادة وضعه كبلد مؤثر لا أن يبقى مجرد ساحة لتصفية حسابات الآخرين».

4 أولويات أميركية ترسم ملامح سياسة واشنطن في العراق

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... حدد ماثيو تولر، السفير الأميركي لدى العراق، 4 أولويات للإدارة الجديدة في العراق، تتمثل في: محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، والذي على ضوئه توجد القوات الأميركية في العراق بطلب من الحكومة العراقية، وكذلك مساعدة الحكومة في محاربة الفساد ومواجهة التحديات الاقتصادية، ومواجهة جائحة «كورونا، وأزمة تغيّر المناخ. وأوضح السفير الأميركي؛ خلال مشاركته في ندوة مرئية من تنظيم «معهد الولايات المتحدة للسلام»، أن «الأهداف الاستراتيجية الأميركية ثابتة رغم تغيّر الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، إلا إنه من ناحية عملية؛ فإن إحدى ثمار هذا النظام الأميركي أنه في كل 4 أو 8 أعوام تأتي إدارة جديدة تنظر إلى التحديات بعيون تختلف عن الإدارة السابقة، وهذه العيون تجلب عدسات جديدة لبعض التحديات التي نواجهها، لكن بالطبع ستكون هناك استمرارية؛ لأن اهتمام الولايات المتحدة بهذا البلد الحيوي لن يتغير». وأفاد تولر بأن «مواجهة أزمة (كوفيد19)، والإعانات الاقتصادية، والتغير المناخي، على رأس أولويات إدارة الرئيس بايدن، والتي تسعى إلى وضع الوباء تحت السيطرة، ليس فقط لإنقاذ آلاف الأرواح يومياً، ولكن أيضاً لأنه ضروري لتعافي الاقتصاد»، عادّاً أن «ذلك ينطبق أيضاً على النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، فالأزمة الاقتصادية مشتركة بسبب فيروس (كورونا)، الذي يهدد الأمن القومي للدول إذا لم يوضع تحت السيطرة». وأضاف: «يدرك الرئيس بايدن أيضاً أنه لا يوجد تحدٍ طويل الأمد أكبر من تغير المناخ، ونحتاج جميعاً إلى رفع مستوى طموحاتنا المناخية، فنحن ملتزمون بالعمل مع دول المنطقة حول كيفية تعظيم المساهمات في أهداف (اتفاقية باريس)، ويعدّ تغير المناخ مشكلة حقيقية في العراق الذي يتأثر بالفعل بندرة المياه ومحدودية الوصول إلى درجات حرارة مناسبة لمياه الشرب الآخذة في الارتفاع، كما أن حالات الجفاف تتفاقم بشكل متكرر، كما ندعم جهود العراق التي تشتد الحاجة إليها لإصلاح وتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط؛ إذ قدّم العراق (كتاباً أبيض – الورقة البيضاء) بشأن الإصلاح الاقتصادي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وخطة تنفيذ إصلاحية في يناير (كانون الثاني) الماضي. نأمل أن تنتقل هذه الإصلاحات من الورق إلى الحقيقة وتصير واقعاً ملموساً». وأكد السفير تولر أن هزيمة «داعش» تظل مهمة أمنية ذات أولوية أميركية في العراق؛ «فقد كانت التفجيرات الانتحارية المزدوجة في بغداد في يناير الماضي، بمثابة تذكير واقعي بالتهديد الذي لا يزال الإرهاب يمثله»، مشيراً إلى أنه «رغم خسارة التنظيم بشكل مادي، فإن وجود القوات الأميركية في العراق يأتي بناءً على دعوة من الحكومة العراقية، للقيام بمهمة محدودة تركز على تقديم المشورة والمساعدة لقوات مكافحة الإرهاب العراقية؛ بما في ذلك البيشمركة، لمنع تنظيم (داعش)». ونوّه بـ«مواصلة الحفاظ على هذا الوجود الأميركي، ما دام ذلك ضرورياً لمساعدة الحكومة العراقية في منع عودة (داعش) والإرهابيين لتهديد الشعب العراقي وتهديد الأمن الإقليمي»، مؤكداً أن الانتخابات العراقية المقبلة تمثل «نقطة تحول في ديمقراطية العراق. والمراقبة الدولية الفاعلة للانتخابات ستكون مفيدة في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، ومنع تكرار المشاركة المنخفضة في انتخابات 2018، مما أدى إلى تحقيق الأحزاب المتحالفة مع إيران مكاسب في مجلس النواب». بدوره، تحدث فريد ياسين، السفير العراقي لدى الولايات المتحدة، عن خطورة الفساد في العراق، وقال إنه «يوازي خطورة الإرهاب؛ إذ إن البلاد تواجه وضعاً مالياً واقتصادياً صعباً، كما أن كثيراً من الشباب العراقي يجدون صعوبة في العثور على وظائف، وغير راضين كما ينبغي عن الخدمات المقدمة في البلاد». وأضاف: «وفوق كل ذلك؛ تأثرنا، مثل أي بلد آخر، بمرض (كوفيد19)، ونحن في حالة (ما بعد الصراع)، مع كل ما يعنيه ذلك فيما يتعلق بالجماعات المسلحة، ومخيمات اللاجئين المشردين داخلياً». وأشار ياسين؛ الذي شارك في الندوة المرئية أمس، إلى أن العراق «لا يزال في مواجهة مفتوحة مع بقايا خلايا (داعش) النائمة والفرق المتجولة، ويعاني من سياق جيوسياسي صعب، خصوصاً في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران». وشدد على أن العراق «يريد أن يكسب الجميع، وألا يكون مركزاً للصراعات»، معلقاً: «إيران هي جارتنا والولايات المتحدة صديقتنا، وهذا يلخص كثيراً من الحقائق التي يتعين علينا التعامل معها»؛ إذ يرى أن «لكل أمر حقه، والعراق ليس على استعداد لأن يكون جزءاً من أي صراع في المنطقة، وألا نكون جزءاً من أي محور ضد أي محور آخر في المنطقة، كجزء من استقلالنا وتأكيدنا على السيادة. مع ذلك؛ من بين جميع أصدقائنا، الولايات المتحدة واحدة من الأصدقاء الذين وصفتهم بأنهم لا غنى عنهم».....

"نشر 100 قناص".. استراتيجية عراقية جديدة لمواجهة "فلول داعش"

الحرة / وكالات – واشنطن.... السلطات العراقية تكشف عن استراتيجية جديدة لمواجهة الجماعات الإرهابية

قالت السلطات الأمنية العراقية، الأربعاء، إنها تتبع أساليب جديدة في مواجهة الجماعات الإرهابية، مشيرة أن تلك الأساليب كفيلة بمنع الإرهابيين من التنقل في أرجاء البلاد لتنفيذ عملياتهم. وأكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، "وضع استراتيجية وخطة بتغيير الأساليب ضد المجاميع الإرهابية لمنع تنقلها والقيام بعملياتها". وأوضح الساعدي أن "هناك تنسيقا مع القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، ونشرنا أكثر من 100 قناص للقضاء على ما تبقى من فلول داعش". وأضاف الساعدي أن "عملية الأسد المتاهب نفذت في المناطق التي يصعب وصول القطعات الأمنية إليها كونها مناطق جبلية ووعرة وهي أشبة بالحدود الفاصلة بين قطعات البيشمركة ووزارة الدفاع"، موضحا أن "هذه المنطقة تؤمن تنقل الإرهابيين". وقال الساعدي إن عملية الأسد المتأهب "دمرت أكثر من 320 كهفا كان تأوي إرهابيين"، لافتا إلى أن "قطاعات الجهاز لديها اتصال مع جميع طائرات القوة الجوية والتحالف الدولي". الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول أعلن، الأربعاء، أن عملية " الأسد المُتاهب" التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة جبال مخمور، ابتداء من التاسع من مارس "أسفرت عن قتل 27 إرهابيا من عصابات داعش الإرهابية وتدمير 120 كهفا وموقعا تابعا لتلك العصابات". والثلاثاء، أعلن رسول أن طائرات التحالف وجهت 18 ضربة لمناطق في جبال قره جوغ ضمن قاطع محافظة نينوى، ودمرت 39 "وكرا" يستخدمه مقاتلو تنظيم داعش.

تميم بن حمد يدعو صالح لزيارة الدوحة... حوار إستراتيجي أميركي - عراقي في أبريل...

الراي.... تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمنت دعوة رسمية لزيارة الدوحة. وذكر بيان رئاسي أن صالح بحث مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، «بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة». وقال صالح إنّ «ضمان أمن واستقرار العراق وسيادته يمثل مرتكزاً أساسياً ومصلحة مشتركة لأمن واستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها». من جانبه، أكد محمد بن عبدالرحمن «دعم بلاده للعمل المشترك مع الأطراف الإقليمية والدولية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها، والتزامها دعم أمن واستقرار وسيادة العراق، وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة». وفي وقت لاحق، عقد محمد بن عبدالرحمن محادثات مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجدد التأكيد على وقوف قطر إلى جانب العراق «لتحقيق الاستقرار والازدهار»، كما رحب بدعوة الكاظمي لإجراء حوار وطني. في سياق آخر، أعلن البيت الأبيض عن حوار إستراتيجي أميركي - عراقي في أبريل المقبل. وقالت الناطقة جين ساكي في بيان ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن «الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف موجودة في العراق فقط لغرض التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية لضمان عدم تمكن داعش من إعادة تجميع صفوفها»....