أخبار سوريا... هل أضاعت إسرائيل فرصة إسقاط الأسد... أم صممت نظاماً أكثر راحة في دمشق؟.... الكشف عن خلافات في تل أبيب حول مصير الأسد...لا لفتح المعابر.. اتفاق الروس والأتراك "ينقذ النظام"...المعابر الرابحة تفرق الخصوم في الرقة...هرباً من تجنيد إيران.. سوريون في صفوف الروس... نُـبّـل الشيعية تشتعل بحرب الممنوع..«قسد» تطلق حملة ضد «أذرع داعش» في «الهول»...

الإثنين 29 آذار 2021 - 4:30 ص

1678

عربية

هل أضاعت إسرائيل فرصة إسقاط الأسد... أم صممت نظاماً أكثر راحة في دمشق؟....

الراي.... | القدس - محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... تساءلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في رأس صفحتها الرئيسية، أمس، «إذا ما أضاعت إسرائيل فرصا كثيرة في سورية، منها إسقاط نظام بشار الأسد واستبداله بآخر من المعارضة من دون الإسلاميين». وبحسب تقرير عسكري لكبير محللي الصحيفة رون بن يشاي، الذي كشف بعض المعلومات العسكرية المسربة، فإن أحد الوزراء الكبار قال إن «إسرائيل ارتكبت خطأً عندما لم تتحرك للإطاحة بالأسد ونظامه حين كان ذلك ممكناً»، مضيفاً «في السنوات الخمس الأولى من الحرب الأهلية كان من الممكن التسبب بفقدان نظام الأسد للحكم، وكذلك بتر ذراع خط أنابيب الأوكسجين التشغيلي واللوجستي للأخطبوط الإيراني وحلفائه في المنطقة». ورأى الوزير الإسرائيلي أنه لو كانت الحكومة قررت مساعدة من وصفهم بـ«المتمردين السوريين غير الإسلاميين - الجهاديين» وعملت بنفسها في قنوات سرية، قبل تدخل الروس، لكان «النظام قد سقط». وأضاف الوزير «لكان وضعنا الأمني في الساحة الشمالية الشرقية (لبنان وسورية) أمام المحور الشيعي الراديكالي، أفضل بكثير مما هو عليه اليوم... سورية هي وحدة عسكرية وصناعية وعلمية ولوجستية مهمة للغاية للقوات الموالية لإيران، لذلك لو كنا قد أسقطنا الأسد، لكان مكانه في دمشق، نظام جديد مدعوم من الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة، وكان من الممكن توقيع اتفاق سلام معه من دون التنازل عن الجولان». وأشار بن يشاي إلى أن الوزير الكبير والذي يتمتع بخبرة أمنية وسياسية، حاول إقناع الحكومة والكابنيت من أجل التدخل في سورية بالوقت الفعلي. «وخلال المرحلة الأولى من الحرب الأهلية كان لدى هيئة الأركان العامة معسكر كبير من كبار المسؤولين الذين أيدوا مبادرة الإطاحة بالأسد ونظامه، مقابل معسكر كبير أيضاً أقل إثارة للإعجاب، معارض». وكانت حجج أولئك الذين يعارضون تحركاً مباشراً للإطاحة بالأسد أو تقديم مساعدات ضخمة للمعارضة لتحقيق هذا الهدف «مقنعة»، و«بشكل أساسي الادعاء بأنه لا يمكن لأحد أن يضمن أن كياناً أو تحالف المنظمات والكيانات السياسية التي ستصل إلى السلطة بدلاً من الأسد ستكون أقل عداءً وخطورةً لإسرائيل من إيران، وعلى العكس من ذلك، بدا البديل الاخوان والجهادي الذي ظهر في سورية في ذلك الوقت، انه لا يقل خطورة عن الإيرانيين»، كما يقول بن يشاي. ويضيف «كما لعبت تجربة إسرائيل السيئة في حرب لبنان الأولى دوراً رادعاً، (رئيس الوزراء الراحل) ارييل شارون بدأ تلك الحرب لطرد النشطاء الفلسطينيين من لبنان، وخطط بعد تحقيق هذا الهدف (الذي تحقق بالفعل)، لأن يحكم الحلفاء المسيحيون بقيادة بشير الجميل، بلاد الأرز، ثم يوقع اتفاقية سلام معهم، لكن السوريين أحبطوا هذه الخطوة الاستراتيجية بقتل الجميل عبر عبوة ناسفة ما بعثر الأوراق الإسرائيلية، وساهم في تأسيس حزب الله كحركة مقاومة للاحتلال قبل أن يستولي على لبنان، والبقية معروف»، وفق قوله. والدرس المستخلص هو أنه في «الشرق الأوسط يمكنك الركوب لفترة محدودة على ظهر النمر، لكن لا يمكنك معرفة إلى أين سيأخذك ومتى ستسقط. لقد أنتج الجيش الإسرائيلي الدرس وطبقه لتقويم الخيارات على الساحة السورية». وأضاف بن يشاي «كان من الممكن أن يتضاءل خطر التهديد الإيراني، لكن مثل هذا الوضع يجتذب عناصر قاتلة تزدهر في ظل ظروف انعدام الحكم، إن الخطر الذي يمثله الجهاد العالمي القاتل، والإخوان على إسرائيل لا يقل خطورة- وربما أكثر من ذلك - عن التخريب الشيعي»، وفق وصفه. ويتابع «على الأقل هذا ما كان يبدو عليه في ذلك الوقت، عندما لم يكن داعش في سورية قد بلغ ذروته بعد، وكان التنظيم الحاكم في القبة، هو القاعدة، ثم في 2014، استولى داعش على المنطقة ووصل الروس في 2015، وأُغلقت نافذة الفرصة لإسقاط النظام واستبداله». ويقول بن يشاي «إن هناك العديد من العناصر في الساحة الدولية وفي إسرائيل من رجال دولة وسياسيين من اليسار اعتبروا ان إسرائيل لا تستطيع أن تتنحى جانبا في وقت يقتل جارها، مواطنيه... (لكن) حتى لو استجابت إسرائيل لهذه النداءات لأسباب أخلاقية وإنسانية، فإن العوامل الدولية والإقليمية كانت ستمنع ذلك، فإيران وروسيا والصين ساعدت النظام، ودول أخرى ساعدت مجموعات مختلفة معارضة». وكشف المحلل العسكري، انه في السنوات الأولى من الحرب السورية، أقام الجيش الإسرائيلي استراتيجية تم عرض نتائجها على رؤساء جهاز الأمن والجيش والمستوى السياسي، وأضيفت عناصر إليها «تَقرر من خلالها عدم قيام إسرائيل بعملية أو حملة لإسقاط النظام، ولن تتدخل استراتيجيا لقلب الموازين لصالح أحد الأطراف أو اللاعبين». وتابع «كان القرار هو اتباع استراتيجية عسكرية واستخباراتية وسياسية لفرض الخطوط الحمراء التي أعلنتها إسرائيل كعنصر أساسي لأمنها القومي، وبالقدر نفسه من الأهمية، تنفيذ هذا النشاط الهجومي بفاعلية ومن دون جر إسرائيل إلى الحرب في سورية أو لبنان أو بلغة الجيش - ما تحت عتبة الحرب». وتغيرت الخطوط الحمراء بشكل طفيف في السنوات العشر الماضية تبعاً لتطورات الحرب، وشملت أن أي انتهاك «لسيادة إسرائيل وأمن مواطنيها سيقابل برد مؤلم هدفه ردع الجناة، خصوصاً مرسليهم ومن يرعونهم وإعطائهم مساحة للتصرف منه»، و«منع استخدام سورية للأسلحة غير التقليدية (الكيماوية) ومنع نقلها إلى لبنان، ومنع أو تعطيل نقل الأسلحة الخطيرة من إيران إلى سورية ولبنان، فضلاً عن منع وتعطيل نقل الأسلحة إلى الجيش السوري وصناعته العسكرية إلى لبنان، وهذا من أجل منع تعزيز وتحسين قدرات حزب الله أو الجماعات الإيرانية، ومنع الأضرار الخطيرة للجبهة الداخلية الإسرائيلية». كما تشمل منع أو تعطيل نقل الأسلحة (بشكل أساسي صواريخ أرض - جو المتطورة) من إيران إلى لبنان وسورية التي يمكن أن تعرض للخطر وتحد من حرية إسرائيل في التفوق الجوي والاستخباراتي في الساحة الشمالية، ومنع إقامة جبهة إيرانية ضد إسرائيل في سورية، على غرار الجبهة التي أقامها «حزب الله» في لبنان بمساعدة إيرانية، ومنع إنشاء «جيوش إرهابية معادية» لإسرائيل، بالقرب من الحدود، بطريقة تسمح لها بتنفيذ عمليات عبر الحدود على حين غرة، إلى جانب منع وتعطيل إنشاء واستخدام الممر البري من إيران عبر العراق وسورية إلى لبنان، والذي سيخدم الاستعدادات اللوجستية والعملية لإيران ومبعوثيها للحرب في إسرائيل. ويقول بن يشاي «يتم تنفيذ هذه الخطوط الحمراء بوسائل حركية وناعمة (مثل الإنترنت على سبيل المثال) أو سراً، وفي كثير من الأحيان دون تحمل المسؤولية، وفي أحيان يتحمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية إذا كان يخدم الجانب الواعي والديبلوماسية العامة للحرب على التوسع الإيراني»، مشيراً إلى أن إسرائيل تقوم بحملة استراتيجية وبشكل استبقية لما يسمى بمعركة ما بين الحربين.

المعارضة والدروز والأكراد

ورغم كل ما سبق، عملت إسرائيل على خلق قنوات تعاون مع معارضي النظام في المناطق القريبة من الحدود من أجل تحقيق 4 أهداف رئيسية، تتمثل في منع وقوع «كارثة إنسانية» في المنطقة القريبة من الحدود بهدف منع تدفق المدنيين السوريين والفلسطينيين الذين يصطفون على السياج الحدودي في الجولان وربما لبنان ويطالبون باللجوء. والثاني مساعدة المجموعات المحلية بقليل من التسليح الخفيف لحماية القرى والبلدات القريبة من الحدود ومنع إقامة أي تشكيلات «إرهابية» سواء إيرانية أو غيرها بهدف خلق منطقة عازلة. والهدف الثالث تعطيل إنشاء جبهة إيرانية أخرى ضد إسرائيل. والرابع خلق النوايا الحسنة والارتباط الأيديولوجي والسياسي مع الشعب السوري لتكون بمثابة بنية تحتية للتواصل والتعاون المدني مع الدروز في الجولان بشكل إنساني وتقديم الرعاية الطبية والوقائية لهم، بمشاركة 3 منظمات غربية متطوعة بالتعاون مع إسرائيل، والتي أقامت مستشفى ميداني كبير تم تفكيكه بعد أن استعادت قوات الأسد السيطرة على القنيطرة، ثم أنشأت إسرائيل مستشفى ميداني قرب السياج الحدودي وقدمت العلاج الأولي لجرحى سوريين قبل أن تنقلهم إلى مستشفياتها، وفق بن يشاي. ونقلت إسرائيل للمجموعات المسلحة كمية قليلة جداً من الأسلحة الخفيفة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها وعن قراها، وفق بن يشاي. ويشير إلى أن «الدروز في داخل الجولان السوري كانوا بعد أن انضم بعضهم للقتال إلى جانب النظام السوري وحزب الله، وبعد سيطرة مجموعات مسلحة على قراهم، طلبوا بضغوط من الدروز داخل إسرائيل وبينهم قيادات عسكرية في الجيش بالتدخل، وتنفيذ عملية برية لترجيح كفتهم، إلا أن إسرائيل رفضت وفضلت عدم التدخل عسكرياً في الحرب الأهلية والحفاظ على قرارها الاستراتيجي بذلك». كما «طالب الأكراد، إسرائيل بمساعدتهم عسكرياً من دون التدخل بشكل مباشر، لكن من خلال التأثير على صناع القرار في واشنطن لمساعدتهم، وهو ما تم فعلا حتى بات الأكراد يسيطرون بمساعدة الأميركيين على ربع الأراضي السورية وجيوب استراتيجية عدة في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد، ويمكن الافتراض أن هذه الحقيقة تخدم أيضاً مصالح إسرائيل الأمنية بشكل جيد»، بحسب بن يشاي.

إنجازات إسرائيل وأخطائها

ويتساءل بن يشاي عما حققته الاستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل في سورية خلال سنوات الحرب العشر، مشيراً إلى أنه «في المجال الأمني أصبح الجيش السوري ضعيفاً ومنهكاً ولم يشكل خطراً على إسرائيل لسنوات رغم أنه اكتسب خبرة قتالية وحصل على معدات حديثة من روسيا، في المقابل تعمق عمل المخابرات وباتت إسرائيل تتفوق استخباراتيا في سورية والدول المجاورة، ما يجعل من الممكن التحذير من نوايا عدائية وأنشطة تخريبية لإيران وحلفائها». وفي الجانب السلبي، فإن الخبرة القتالية والقدرات الاستخباراتية والعملياتية الهجومية التي اكتسبها «حزب الله» نتيجة مشاركته في الحرب، يمكن الافتراض أنها ستحسن من قدراته في حرب لبنان الثالثة، في حال وقعت. وفي المجال السياسي، يمكن لإسرائيل أن تسجل إنجازاً عندما نجحت في إنتاج تعايش وظيفي واتخاذ إجراءات لمنع الاحتكاك والتصعيد مع القوة العسكرية الروسية التي تحمي نظام الأسد، وهذا التعاون الذي يقوم على مبدأ «لا تضر بمصلحتي وشعبي ولن أضر بمصالحكم»، حيث استفادت بالشكل الأمثل من هذا الأمر، لكن يجب الاعتراف بأن الوجود الروسي في سورية يقيد بشكل كبير حرية العمل هناك، وفي وقت الحرب يجب أن نكون حذرين بشكل مضاعف. ويضيف «روسيا التي حولت الحرب الأهلية إلى ميدان تجريبي لصواريخها وذخائرها الجوية، تزود الجيش السوري بأحدث المعدات، وبعضها يتدفق إلى حزب الله في لبنان، ومن المهم أن نلاحظ أن القرب الجغرافي بين إسرائيل ومنشآتها الحساسة والقوات الروسية في سورية يسمح لرجال بوتين بجمع معلومات استخبارية عن إسرائيل، بل وربما يقومون بعمليات هجومية عبر الإنترنت بسهولة أكبر». وخلاصة القول «يبدو أن استراتيجية إسرائيل في سورية منذ اندلاع الحرب أثبتت نفسها رغم أنها لم تحقق كل أهدافها، ومن المشكوك فيه أن تكون إسرائيل صممت نظاماً أكثر راحة في دمشق من شأنه أن يزيل الإيرانيين من سورية. يعد حدوث اضطراب كبير في نوايا إيران وجدولها الزمني من دون التورط في الحرب، إنجازاً جيداً بما فيه الكفاية».

الكشف عن خلافات في تل أبيب حول مصير الأسد

وزير إسرائيلي: عدم إسقاطه كان خطأ استراتيجياً لصالح إيران

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي....كشف وزير إسرائيلي كبير من ذوي الخلفية الأمنية الراسخة، أن قيادة الجيش، وكذلك الحكومة، بقيادة بنيامين نتنياهو، شهدتا خلافات كبيرة في التعاطي مع الموضوع السوري، منذ اندلاع الحرب الأهلية، وأن قسماً منهم أيّد انتهاز الفرصة السانحة لإسقاط الرئيس بشار الأسد، وقسم رفض ذلك وأيد بقاءه. وقال إن «مؤيدي الأسد في القيادة الإسرائيلية تغلبوا على معارضيه»، واعتبر ذلك «خطأ فاحشاً خدم إيران، وندفع ثمنه اليوم باهظاً». وكشف الوزير الإسرائيلي، في أحاديث ضيقة تسرب بعض منها إلى الإعلام، أمس (الأحد)، أن نقاشات حادة دارت في قيادة المنظومة العسكرية الأمنية والسياسية في إسرائيل، مع اندلاع الحرب في سوريا، حول إسقاط نظام بشار الأسد. قسم من القيادات رأى أن هناك فرصة مهيأة لإسقاط نظام الأسد، فقد كانت المعارضة قوية جداً، وتستند إلى قاعدة جماهيرية ولديها انفتاح مثبت تجاه إسرائيل. وبدا واضحاً بأن هذه الفرصة لن تتحقق من دون دعم إسرائيل. وكان بذلك يشير إلى الجيش الحر وعناصر أخرى في المعارضة، الذين بادروا للاتصال بإسرائيل، وبعضهم قاموا بزيارات علنية إلى تل أبيب، وأطلقوا تصريحات عن استعداهم للسلام مع إسرائيل على أساس تأجيرها هضبة الجولان السورية المحتلة لعشرين أو ثلاثين سنة وتحويله إلى «محمية سلام». وقد طلبوا يومها دعماً إسرائيلياً لوجيستياً وتزويدهم بالسلاح. وقال الوزير الإسرائيلي إن هذا النقاش استغرق عدة سنوات، إلى أن لم يعد بالإمكان إسقاط الأسد، في سنة 2014 - 2015 حيث بدأت هزيمة «داعش». وقال: «لو قررت حكومتنا مساعدة المتمردين السوريين غير الجهاديين، وعملت بنفسها من خلال قنواتها السرية ما تعرف جيداً كيف تفعله، واستغلت الواقع السوري الذي بدا فيه النظام عاجزاً ومتردداً، لكان نظام الأسد قد سقط، وحل محله نظام جديد في دمشق، مدعوم من الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة، ولكان بالإمكان التوقيع معه على اتفاق سلام من دون الانسحاب من الجولان، ولكنا اليوم في وضع أمني أفضل ألف مرة من الوضع الحالي، خصوصاً على الجبهة اللبنانية والسورية، مقابل المحور الشيعي الراديكالي، ولكنا قطعنا الذراع المركزية وأنبوب الأكسجين العملي واللوجيستي للأخطبوط الإيراني وأذرعه». وأكد الوزير الإسرائيلي أن معارضي فكرة إسقاط الأسد، شكلوا معسكراً كبيراً وقوياً، فقد عارضوا مبدئياً أي تدخل إسرائيلي في الحرب السورية. وعللوا ذلك بالقول إنه «لا أحد بإمكانه ضمان أن الجهة أو تحالف المنظمات والجهات السياسية التي ستصعد إلى الحكم مكان الأسد ستكون أقل عدائية وخطورة من إيران تجاه إسرائيل. على العكس، البديل المتطرف الذي كان ظاهراً في تلك الفترة في سوريا بدا أنه ليس أقل تهديداً من آيات الله الإيرانيين. ثم وضع هؤلاء أمامهم التجربة الإسرائيلية الفاشلة في لبنان، عندما حاول وزير الأمن، أرئيل شارون، ورئيس أركانه، رفائيل إيتان، بعد غزو لبنان واحتلال جزء من بيروت، في عام 1982، تنصيب زعيم الكتائب، بشير الجميل، رئيساً هناك، وبعد ذلك توقيع اتفاق سلام. فقد فشلت هذه الخطة، وتم اغتيال الجميل. وفي موازاة ذلك، تأسس «حزب الله» كذراع مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، وسيطر على لبنان. وقال الوزير الإسرائيلي إن معسكر رفض إسقاط الأسد هو الذي انتصر، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف معه وتبنى التقرير الاستراتيجي السرّي الذي أعده غالبية الجنرالات، والمركب الأساسي فيه هو أن «إسرائيل لن تبادر إلى عملية عسكرية أو حرب من أجل إسقاط النظام في سوريا، ولن تتدخل من أجل ترجيح كفة أحد الجانبين أو اللاعبين في الحرب الأهلية السورية، بشكل حاسم». وقررت الحكومة العمل بكل طاقاتها الاستراتيجية والعسكرية والاستخباراتية والسياسية «من أجل فرض خطوط حمراء حيوية لأمنها القومي وتنفيذ العمليات الهجومية اللازمة، من دون السماح بجرّ إسرائيل إلى حرب في سوريا أو لبنان». وحسب صحيفة «يديعوت احرونوت»، فإن «الخطوط الحمراء» الإسرائيلية تغيرت قليلاً خلال السنوات العشر الأخيرة، وصيغتها الأخيرة ضمت البنود التالية: أن «أي استهداف للسيادة الإسرائيلية وأمن مواطنيها، سيُقابل برد موجِع لردع المعتدين، ومَن يرسلهم أو يمنحهم الرعاية أو مجال العمل. والعمل على منع استخدام سوري لأسلحة غير تقليدية (كيميائية)، ومنع نقل أسلحة كهذه إلى لبنان. كذلك منع أو التشويش بالقوة على نقل أسلحة نوعية من إيران إلى سوريا ولبنان، ومنع نقل أسلحة نوعية من الجيش السوري وصناعاته العسكرية إلى لبنان. وتقوم الاستراتيجية أيضاً، على «منع إقامة جبهة إيرانية ضد إسرائيل في سوريا، تكون شبيهة بالجبهة التي أقامها (حزب الله) في لبنان بمساعدة إيران. مواجهة أي تموضع لجيوش إرهابية معادية لإسرائيل، متطرفة سنية وأذرع شيعية لإيران، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بشكل يسمح لها بممارسة إرهاب حدودي وعابر للحدود بشكل مفاجئ. كذلك، منع والتشويش على إقامة واستخدام ممر بري من إيران، مروراً بالعراق وسوريا إلى لبنان، يخدم الاستعدادات واللوجيستية والعملانية الإيرانية وأذرعها في حرب ضد إسرائيل». وتضيف الصحيفة أن إسرائيل قررت أيضاً، التدخل بشكل محدود في سوريا، بدعم بعض القوى التي تعارض النظام، خصوصاً في الأراضي السورية القريبة من الجولان، بغية تحقيق أربعة أهداف، هي، أولاً: منع حدوث كارثة إنسانية في هذه الأراضي، وغاية ذلك، منع تدفق لاجئين سوريين وفلسطينيين باتجاه الحدود في الجولان، وربما في لبنان أيضاً، يطالبون بالحصول على لجوء في إسرائيل، مثلما حدث في الأردن ولبنان وتركيا. وثانياً، تسليح خفيف لميليشيات محلية للدفاع عن القرى والبلدات في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، وذلك من أجل منع تموضع جهات إرهابية وأذرع إيرانية قرب الحدود، وإنشاء منطقة عازلة بين إسرائيل وأعدائها الذين ينشطون في سوريا. وثالثاً: التشويش على إنشاء جبهة إيرانية أخرى ضد إسرائيل في سوريا، وتوفير إنذار وإحباط المبادرة لإرهاب حدودي من جانب منظمات جهادية، مثل «داعش»، تنظيم «القاعدة»، أو «حزب الله»، والميليشيات المدعومة من إيران. ورابعاً: إنشاء مبادرات حسن نية وعلاقة إيجابية، عاطفية، آيديولوجية وسياسية، مع مجموعات في الشعب السوري «تشكل أساساً في المستقبل لعلاقة وتعاون مدني مع النظام الذي سيقام في سوريا في المستقبل». وأشارت الصحيفة إلى التعاون بين إسرائيل وروسيا في سوريا، وفق مبدأ «لا يستهدف أحد الجانبين الآخر»، فقالت إن الوجود الروسي في سوريا يقيد حرية العمل الإسرائيلية هناك، ويجعلها أكثر حذراً. فروسيا، التي حولت الحرب الأهلية السورية إلى ميدان تجارب لصواريخ وأنواع ذخيرة من صنعها، «تزود الجيش السوري بأسلحة حديثة، يتسرب قسم منها إلى (حزب الله) في لبنان». وأضافت أن «القرب الجغرافي بين إسرائيل ومنشآتها الحساسة، وبين القوات الروسية في سوريا، يسمح للروس بجمع معلومات استخباراتية عن إسرائيل، وربما أنهم ينفذون عمليات (سايبر) هجومية ضد إسرائيل بسهولة أكبر أيضاً».

لا لفتح المعابر.. اتفاق الروس والأتراك "ينقذ النظام"...

خطوة ستكون متنفساً اقتصادياً وسياسياً للنظام الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة...

دبي - العربية.نت.... بعد أيام من إعلان الروس التوصل لاتفاق مع الأتراك حول فتح 3 معابر شمال سوريا، خرجت مظاهرات في تلك المناطق رفضت تشغيل خطوط مع أماكن سيطرة النظام. في التفاصيل، كشف قيادي في المعارضة السورية أن التظاهرات اجتاحت عدداً من مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب شمال وغرب سوريا تحت شعار "لا لفتح المعابر" مع مناطق النظام. وأضاف محمد حسن من ريف حلب الشمالي لوكالة الأنباء الألمانية، أن المئات شاركوا في مظاهرة خرجت في بلدة أعزاز بريف حلب وردد المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب المعارضة وقادة الفصائل برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة النظام. كما كشف أن المحتجين رفعوا لافتات تطالب جميع الفصائل والمجتمع المدني برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة النظام بينها: "فتح المعابر إنقاذ النظام"، و"إغلاق المعابر مطلبنا". بدوره، أوضح الناشط الميداني محمد الأسمر أن حالة من الغضب سادت الشارع وسط خروج المدنيين والناشطين بمظاهرات يومية، ودعوات لوقفات احتجاجية في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، رفضاً للطلب الروسي الذي يقضي بفتح معابر مع مناطق النظام.

إنقاذ للنظام من أزماته

كما اعتبر عمار حميدي من ريف حماة أن فتح أي معبر مع النظام سينعكس سلباً على الحياة المعيشية واقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، لأنها ستكون متنفساً اقتصاديا وسياسيا للنظام في الوقت الذي تعاني مناطقه من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، مشدداً على أن هذه الخطوة ستسهل على النظام إرسال عملاء لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بهدف الإخلال بأمنها. وأوضح الناشط منير القاسم من إدلب أن النظام فشل أكثر من مرة في استمالة المواطنين ضمن المناطق المحررة شمال وغرب سوريا ودفعهم إلى العودة لمناطقه رغم إعلانه أكثر من مرة عن فتح معابر لاستقبال المدنيين، وتقديمه كافة التجهيزات من كوادر طبية وإسعافية وسيارات وحافلات.

اتفاق بين الروس والأتراك

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، الأربعاء الماضي، عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في إدلب وحلب بسوريا اعتباراً من 25 مارس. وأضافت المعلومات حينها أن المعابر المقرر فتحها تقع في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا، وذلك تخفيفاً لصعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا، وفقاً لبيان الروس. وكان نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، قد أعلن في بيان صباح الأربعاء، أنه وجه على خلفية صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات التركية داخل سوريا مقترحا إلى الجانب التركي حول استئناف عمل ممري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد وممر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب.

المعابر الرابحة تفرق الخصوم في الرقة وتضغط لجني «الأتاوات»

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو.... تمنع القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد الشاحنات والسيارات التجارية الآتية من العاصمة دمشق ومدينتي حمص وحماة الخاضعة لنفوذها من إكمال وجهتها، والدخول إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي البلاد، بعد إغلاق الأولى معبري الرقة والطبقة منذ الـ21 من الشهر الحالي. ويقول مسؤول بارز من الإدارة الذاتية الكردية إن الإغلاق يهدف إلى رفع نسبة الضرائب والعمولة المفروضة على البضائع من الجهات العسكرية التي تدير المعبر. ونقل سائقون ومدنيون عالقون في تلك النقاط أن حركة المعابر متوقفة، وتتكدس مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة. وبحسب نشطاء من الرقة وصفحات إخبارية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تخضع معابر الرقة والطبقة لسيطرة عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد. وغالباً ما يتم إدخال بضائع تجارية وشحنات النفط عبر المعابر الحدودية لنقلها إلى الضفة الثانية. وتشكل رسوم وعوائد هذه التجارة السوداء أحد أهم الموارد المالية الأساسية للجهات العسكرية المتحاربة، ما يقف وراء الصراع المحموم للسيطرة على تلك المنافذ التي تحقق أرباحاً كبيرة تقدر بمئات آلاف الدولارات. ومنذ مارس (آذار) 2019، بات حوض نهر الفرات يفصل مناطق «قسد» المتموضعة في الجهة الشرقية عن المناطق الخاضعة للقوات النظامية بالجهة الجنوبية والغربية. هذا وتربط 5 معابر حدودية بينها، تبدأ من منفذي «عون الدادات» ومعبر «التايهة» في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ومعبر «الطبقة» جنوب نهر الفرات، ومعبر «الرقة» الذي يقع على الطريق السريع بين الرقة والسلمية (وسط سوريا). وبحسب رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة بالإدارة الذاتية، سلمان بارودو، فإن إغلاق المعابر من قبل النظام يهدف إلى زيادة نسبة الضرائب والأتاوات على البضائع الداخلة إلى مناطق الإدارة لصالح القوات العسكرية الحكومية التي تدير المعابر، مشيراً إلى أن «الحكومة أغلقت المعابر بشكل مفاجئ، ودون أي إعلان مسبق، الأمر الذي عكس ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى سكان المنطقة، لا سيما الخضراوات الواردة من الداخل السوري». أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فقد تحدث، في تقرير نُشر على موقعه الرسمي، عن وجود خلافات بين قيادة الفرقة الرابعة والجيش الروسي، تتعلق بالإشراف على شحنات النفط الآتية من سيطرة مناطق «قسد»، والضرائب والرسوم الباهظة التي تستثمرها الفرقة، حيث طلب الروس الإشراف مباشرة على شحنات النفط، لكن الفرقة الرابعة رفضت الطلب، الأمر الذي تسبب بإغلاق المعبرين. وأكد بارودو أن إغلاق المعابر مع مناطق النظام، وبقاء معبر تل كوجر - اليعربية مع العراق مغلقاً، بعد فيتو روسي - صيني بداية عام 2019، يضاعف من التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية «لا سيما استقبال المساعدات الدولية، واستيراد مستلزمات المخيمات التي تضم قرابة 700 ألف نازح ولاجئ يقطنون في 12 مخيماً». ومن جهة ثانية، أكدت مصادر مطلعة إمكانية افتتاح معبر بري، بين مناطق قوات «قسد» والنظام السوري بريف مدينة دير الزور، ليكون ثاني معبر بعد «الصالحية» الذي افتتح بداية العام الحالي. وقد عقد اجتماع، السبت، ضم ضباطاً من الشرط الروسية وقياديين من «قوات قسد» في مدينة دير الزور، بحثوا خلاله كيفية فتح المعبر بين بلدة «الحسينية» الخاضعة لسيطرة النظام وبلدة «الجنينة» الخاضعة لسيطرة «قسد» بريف دير الزور الشرقي. وأضافت المصادر أن الجانبين توصلا إلى اتفاق أولي يفضي إلى إشراف الشرطة الروسية على إدارة المعبر، ليستخدم للحالات الإنسانية وتنقل المدنيين بين ضفتي النهر، والسماح للتجار وأصحاب سيارات النقل بالعبور، تزامناً مع عودة المعبر المائي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي للعمل، وهو الذي اقتصرت الحركة فيه على عبور المدنيين بين الضفتين، دون ورود معلومات عن نقل البضائع والسلع التجارية وشحنات النفط والمحروقات. يذكر أن سكان وأهالي مناطق دير الزور يستخدمون العبارات النهرية، وهي عبارة عن سفن نقل صغيرة تتراوح حمولتها بين 3 أطنان و10 أطنان، لاجتياز نهر الفرات الذي يفصل مناطق سيطرة «قسد» عن تلك الخاضعة للقوات النظامية.

هرباً من تجنيد إيران.. سوريون في صفوف الروس

طهران تكثف عمليات التجنيد مستغلة انشغال روسيا مع الأتراك شمالاً

دبي - العربية.نت.... في وقت تعمد فيه الميليشيات الإيرانية إلى تكثيف عمليات التجنيد للشباب السوريين في صفوفها مستغلة انشغال الروس في الاتفاقيات مع تركيا بالشمال السوري، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 7 أشخاص من أبناء الميادين بريف دير الزور الشرقي، عمدوا إلى الالتحاق في صفوف "الفيلق الخامس" الموالي لموسكو بمنطقة غرب الفرات، خوفاً من سحبهم إلى التجنيد في صفوف ميليشيا "لواء الشيخ" الموالية لطهران. كما أوضح أنه وفي الوقت ذاته توجه شابان اثنان إلى مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في الطبقة بريف الرقة قادمين من مناطق النفوذ الإيراني غرب الفرات، هرباً من سحبهم إلى "الخدمة الإلزامية" ضمن جيش النظام، حيث تعد هذه العمليات دورية وتجري بين الفترة والأخرى لشبان ورجال بغية عدم الالتحاق بالخدمة الإلزامية. وأتت هذه التطورات بعد شهر من اجتماع قائد لواء "الشيخ" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، بشيوخ ووجهاء عشائر القبائل المنتشرة في مضافته الواقعة بشارع الكورنيش قرب محطة المياه في مدينة الميادين لإبلاغهم بأن إيران كلفته شخصياً بدعوى عشائر المنطقة لتشكيل قوة رديفة لـ "الحرس الثوري" الإيراني، قوامها أبناء عشائر المنطقة، وأضاف أن قيادة "الحرس الثوري" ستتكلف بتقديم الدعم العسكري والمادي لأبناء هذه العشائر.

مؤازرة الميليشيات الإيرانية فقط

كما زعم أن مهمة القوة العشائرية ستكون مؤازرة الميليشيات الإيرانية فقط في عملياتها العسكرية بالمنطقة، منهياً اجتماعه حينها بتقديم وعود للقبائل بتنسيق اجتماعات بينهم وبين قيادة "الحرس الثوري" الإيراني بشكل مباشر. وكان المرصد السوري قد أشار أوائل العام الحالي إلى وصول مجموعة عناصر من مرتبات "الفوج 47" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني إلى مناطق نفوذ "قسد" في ريف دير الزور، بعد أن اجتازت نهر الفرات الفاصل مع مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية في ريف البوكمال. وتتألف المجموعة من 8 عناصر محليين من أبناء المنطقة، فرت بأسلحتها إلى مناطق "قسد"، حيث لا تزال تتخفى هناك. إلى ذلك، كثفت الميليشيات الموالية لإيران دورياتها في المنطقة بحثًا عن العناصر الفارين، ومنعًا منهم لتكرار عمليات فرار العناصر.

بدء حملة أمنية في مخيم الهول شمال سوريا

روسيا اليوم....المصدر: وكالة هاوار... أعلنت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" إطلاق حملة أمنية في مخيم الهول شمال سوريا، قالت إنها "تستهدف خلايا داعش المنتشرة في المخيم". وجاء الإعلان عن الحملة عبر بيان تلاه من داخل المخيم الناطق باسم "الأسايش" علي الحسن، في مؤتمر صحفي ظهر إلى جانبه فيه الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كينو كبرئيل، والناطق باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود. قال الحسن إن "الأسايش" وبمؤازرة من "قسد" (ومن ضمنها وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة) أطلقت اليوم حملة أمنية وإنسانية ضمن المخيم الهول "بهدف إنهاء تأثير داعش ضمنه" و"إنقاذ المخيم وسكانه من بلاء داعش". وحول مبررات الحملة قال الحسن إن "المخيم تحول إلى بؤرة لتنظيم داعش، ترتكب فيه جميع أشكال الإرهاب، حيث يتعرض المدنيون فيه للقتل والاستهداف بشكل شبه يومي". وأشار إلى أن "داعش" أقدم خلال العام الجاري على قتل 47 شخصا داخل المخيم. وقال الحسن في البيان إن "داعش" ورغم القضاء عليه جغرفيا قبل نحو عامين، "ما زال يشكل خطرا كبيرا على المنطقة والعالم" وأضاف أن خلايا التنظيم ما زالت "تستهدف وبشكل يومي المدنيين وقادة المجتمع المحلي في شمال وشرق سوريا". وقال الحسن إن المخيم يضم أكثر من 60 ألف شخص معظمهم من الأطفال، وهم "من مناصري وأعضاء تنظيم داعش وأفراد أسرهم، الذين خلقوا لأنفسهم إدارة خاصة في محاولة للحفاظ على تنظيم داعش وإحيائه عندما تسنح الفرصة" حسب الحسن الذي أشار إلى أن المخيم يحوي تشكيلات مثل (فرق الحسبة) أو شرطة "داعش" ومحاكم شرعية خاصة، إضافة إلى تعليم مناهج "داعش" للأطفال، وهو ما قال إنه "يهدد بخلق جيل جديد من الإرهابيين الذين سيشكلون تهديدا للعالم أجمع". وكانت وكالة "هاوار" أعلنت قبل يومين أن عددا من وجهاء منطقة الهول وجهوا نداء إلى "قسد" و"الأسايش" لاتخاذ تدابير صارمة في المخيم، وطالبوا القوتين بإطلاق "عمليات أمنية وتمشيط واسعة النطاق في مخيم الهول، للقضاء على خلايا داعش في المخيم وخارجه، وإزالة مخاوف النازحين والأهالي في منطقة الهول، مع ازدياد وتيرة حالات القتل والاغتيالات"....

«قسد» تطلق حملة ضد «أذرع داعش» في «الهول»

الراي.... بدأت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، أمس، حملة أمنية في مخيم الهول شمال شرقي سورية، ضد «أذرع تنظيم داعش»، شملت عشرات الاعتقالات، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكر «المرصد» أن «أكثر من 30 امرأة ورجلاً يُشتبه أنهم مؤيدون لداعش اعتقلوا» منذ بدء العملية، فيما أكد مسؤولان إعلاميان تابعان لـ«قسد»، المدعومة من واشنطن، بدء «عملية أمنية» داخل المخيم، بالتعاون مع التحالف الدولي. وقال الناطق باسم التحالف واين ماروتو، إن هدف العملية هو «إضعاف وعرقلة أنشطة داعش في المخيم لضمان سلامة وأمن سكّانه». ولفت إلى الحصول على الدعم «الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاع» للعملية التي تهدف أيضاً إلى تمكين المنظمات غير الحكومية من تقديم المساعدات الأساسية داخل المخيم «بأمان». واحتجاجاً على تدهور الوضع الأمني، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، مطلع مارس الجاري، تعليق خدماتها «موقتاً»، بما يشمل توفير الرعاية الطبية وبعض خدمات المياه والصرف الصحي، بعد مقتل أحد العاملين معها الذي كان يعيش في المخيم مع عائلته. وحذّرت الأمم المتحدة، مراراً من تدهور الوضع الأمني في الهول، الذي أصبح مدينة خيام حقيقية يعيش فيها نحو 62 ألف شخص، 93 في المئة منهم من النساء والأطفال. وأحصى «المرصد» نحو 40 جريمة قتل منذ بداية هذا العام داخل المخيم، الأكبر في سورية، والذي يضم عائلات سورية وعراقية إلى جانب عائلات أجنبية أوروبية وآسيوية. ويوجّه مسؤولون أكراد أصابع الاتهام إلى «خلايا داعش»، لكن عاملاً في المجال الإنساني أشار في وقت سابق أيضاً إلى أن «توترات عشائرية» قد تكون خلف بعض الجرائم. ولا يزال نحو 43 ألف أجنبي محتجزين لدى القوات الكردية، ويتوزع الرجال بين السجون فيما تقبع النساء والأطفال في مخيمات. وبين هؤلاء نحو 27500 قاصر أجنبي. وأشار «المرصد»، من جانب آخر، إلى مقتل 5 أشخاص من الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 3 آخرين، جرّاء «عملية تسلل نفذتها قسد في ريف منطقة رأس العين» في محافظة الحسكة، مساء السبت. ويبدو أن العملية جاءت رداً على مقتل 7 من «مجلس الرقة العسكري» التابع لـ«قسد»، في عملية لفصيل «السلطان سليمان شاه» قبل أيام، في قرية دبس الواقعة على بعد نحو 4 كلم من بلدة عين عيسى، شمال الرقة.

نُـبّـل الشيعية تشتعل بحرب الممنوع.. ومخدرات حسن نصرالله توقع بين الميليشيات الإيرانية ولواء القدس!

أورينت نت - حسان كنجو.... في مشهد غير مألوف اندلعت للمرة الأولى حرب بين الميليشيات الإيرانية نفسها دون أن تكون الميليشيات المحلية طرفاً فيها، الاشتباكات استعرت بين الميليشيات الإيرانية (الأجنبية والمحلية) داخل مدينة نبّل الشيعية شمال سوريا، حيث بدأت المعركة بمناوشات خفيفة وسرعان ما تطورت لاشتباك بين الأطراف المتنازعة سقط على إثره عدد من الجرحى فيما كان السبب الحقيقي غائباً تماماً عن إعلام أسد وميليشياته. وخلال الأعوام السابقة شهدت عدة مناطق بريف دمشق وحلب اشتباكات بين ميليشيا حزب الله التي يتزعهما حسن نصرالله والتي تعد المورد الأول للمخدرات إلى سوريا عبر المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، وبين ميليشيات (في الغالب محلية) لذات الأسباب، في مشهد يتكرر في كل مرة وسط غياب تام لميليشيا أسد وأجهزته الأمنية.

صفقة مخدرات

وقالت مصادر خاصة في حلب لـ أورينت نت، إن "اشتباكات اندلعت بين ميليشيات النجباء وحزب الله اللبناني من جهة، وبين ميليشيا لواء القدس تساندها مجموعات من ميليشيا (حزب الله السوري) من جهة أخرى، وذلك بعد استيلاء الأولى على شحنة مخدرات وحشيش كانت ميليشيا لواء القدس بصدد نقلها إلى حلب المدينة من أجل بيعها هناك، حيث قامت مجموعة تابعة لما يعرف باسم (كتائب الرضوان) وهي التي تضم (قوات النخبة) في ميليشيا حزب الله، بمداهمة أحد مقرات لواء القدس واعتقال عناصره، ومن ثم مداهمة مستودع كانت الميليشيا قد أنشأته ضمن (جمعية الجود) السكنية الواقعة جنوب بلدة الزهراء الشيعية أيضاً، والاستيلاء على كميات كبيرة من المخدرات المخزنة هناك، بذريعة أنه لم يتم الاتفاق على الصفقة كما جرت العادة". وأضافت: "بعد المداهمة، هاجمت مجموعات تابعة لميليشيا لواء القدس حاجزين لميليشيا حزب الله قرب (معمل بشرى للمنظفات) سابقاً، وقامت باختطاف عناصرهما، وهو ما أدرى بدوره لاندلاع اشتباكات بين الطرفين، سرعان ما أحرزت فيها ميليشيا حزب الله المتفوقة من حيث العدة والعتاد تقدماً كبيراً، واستولت على العديد من المقرات العسكرية التابعة لميليشيا (لواء القدس) في مناطق متفرقة أبرزها مقر الأخيرة على (طريق نبل - الطامورة) ومقرات أخرى في المنطقة الفاصلة بين عندان والزهراء وداخل بلدة الزهراء". ...

الطائفية تنقلب على نفسها

ووفقاً للمصادر فإن ميليشيات أجنبية أخرى آزرت ميليشيا حزب الله في معركتها، رغم أن جميع الميليشيات تجمعها الطائفة الشيعية، إلا أنه وبحسب معلومات موثوقة حصلت عليها أورينت نت، فإن الميليشيات الشيعية (الأجنبية) ورغم أنها تعتنق المذهب الشيعي، إلا أنها تتبع إماماً غير الإمام الذي يتبعه عناصر الميليشيات المحلية (السوريون)، إذ يتبع الشيعة السوريون الذين يشكلون الميليشيات الشيعية المحلية شمال سوريا (مذهب الاثني عشرية /الجعفرية الإمامية)، في حين يعتنق حزب الله اللبناني وغيره من الميليشيات الأفغانية الأخرى المذهب الاثنى عشري (المهدية أو النصيرية) وهم الأقرب لإيران، وهو ما جعلهم ينظرون إلى تلك الميليشيات (المحلية) بعين من الاحتقار والتسلط. وأضافت: "هناك الكثبر من الخلافات بين الميليشيات الشيعية نفسها، حيث وبغض النظر عن الفوارق العقائدية بين تلك الأطراف، هناك التعامل الطبقي بينها، إذ ترى ميليشيا حزب الله وغيرها من الميليشيات الأخرى، بأن لها الحق في كل شيء حتى في مناطق الشيعة أنفسهم، وذلك لكونهم يرون في أنفسهم (مجاهدين مهاجرين) للقتال في سبيل (الحسين وزينب)، وهي شعاراتهم التي لطالما سمعها السوريون الذين ذاقوا الويلات على أيديهم"....

اشتباكات المخدرات ليست الأولى

وأواخر العام 2019، هاجمت ميليشيا النجباء الشيعية مدعومة بوحدات من لواء القدس وداهمت مقراً لميليشيا الدفاع الوطني على طريق جبرين - المطار جنوب شرق حلب وسط إطلاق كثيف للنار وسيطرت عليه واعتقلت عناصره واستولت على ذخيرته. ووفقاً لما رصدته أورينت حينها، فإن المداهمة تمت بعد قيام عناصر الدفاع الوطني بمصادرة شحنة مخدرات كانت بصدد دخول مدينة حلب"، وقد ذكرت مصادر حينها أن الشحنة وصلت عبر مروحيات إلى مطار حلب الدولي وجرى تسليمها لميليشيا النجباء، إلا أن ميليشيا الدفاع الوطني قطعت الطريق على الشحنة وصادرت السيارة واحتجزت سائقها بعد الاشتباك مع سيارة المرافقة، الأمر الذي استدعى مهاجمة المقر.