أخبار العراق... «كارتيل الفساد» على حدود العراق «أسوأ من شريعة الغاب»... محادثات مصرية - عراقية - أردنية محورها القضايا الإقليمية والدولية...فشل إقرار الموازنة العراقية يفجر خلافات شيعية ـ شيعية...هجمات متزامنة ضد أرتال «التحالف الدولي» في العراق..

الثلاثاء 30 آذار 2021 - 5:26 ص

1712

عربية

موظف جمارك: في الغابة تأكل الحيوانات على الأقل وتشبع... هؤلاء الرجال لا يقنعون أبداً...

«كارتيل الفساد» على حدود العراق «أسوأ من شريعة الغاب»...

الراي... بغداد - أ ف ب - على طول الحدود البرية والبحرية للعراق، يقوم كارتيل متشابك ومعقّد بعمليات تهرّب جمركي، يحوّل من خلالها الملايين من الدولارات التي يفترض أن تدخل خزائن الحكومة، إلى جيوب أحزاب وجماعات مسلحة ومسؤولين. ويقول موظف جمارك إن هذه الشبكة المتداخلة «لا توصف.

الأمر أسوأ من شريعة الغاب».

ويضيف «في الغابة، تأكل الحيوانات على الأقل وتشبع. هؤلاء الرجال لا يقنعون أبداً». وعلى غرار معظم المسؤولين الحكوميين وعمال الموانئ والمستوردين الذين قابلتهم «فرانس برس» على مدى ستة أشهر، طلب الموظف التحدث دون الكشف عن هويته خوفاً من تعرّض حياته للخطر. في البلد الذي يحتل المرتبة 21 في العالم في سلم الفساد، وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، تعبّد البيروقراطية المملّة والفساد المزمن طريقاً إلى امتصاص موارد الدولة. وفي اقتصاد يقوم أساساً على النفط، وفي ظل ضعف كبير في القطاعين الزراعي والصناعي وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منهما، تشكّل رسوم الجمارك المصدر الأهمّ للعائدات. لكن الحكومة المركزية لا تتحكم بهذه الموارد التي تتوزّع على أحزاب ومجموعات مسلحة غالبيتها مقربة من إيران تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس عبرها ما أمكن من الأموال. ويقول وزير المالية علي علاوي لـ «فرانس برس»، «هناك نوع من التواطؤ بين مسؤولين وأحزاب سياسية وعصابات ورجال أعمال فاسدين»، مشيراً الى أن «هذا النظام ككل يساهم في نهب الدولة».

نظام «مصمم للفشل»

ويستورد العراق الغالبية العظمى من بضائعه، ويعتمد في الغالب على إيران وتركيا والصين في كل شيء من الغاز إلى الكهرباء والطعام والإلكترونيات. رسمياً، استورد العراق ما قيمته 21 مليار دولار من السلع غير النفطية في عام 2019، وفق أحدث البيانات التي قدمتها الحكومة، مرّت بمعظمها عبر خمسة معابر رسمية على الحدود مع إيران التي يبلغ طولها 1600 كيلومتر، وواحد على الحدود مع تركيا الممتدة على قرابة 370 كيلومتراً، وعبر ميناء أم قصر العملاق في محافظة البصرة الجنوبية. لكن نظام الاستيراد العراقي مرهق وعفى عليه الزمن. فقد تحدث تقرير للبنك الدولي عام 2020 عن «تأخيرات لا تنتهي، ورسوم مرتفعة واستغلال». وقال مستورد يتخذ من دولة في الشرق الأوسط مركزاً لعمله «إذا كنت تريد أن تستورد بالطريقة الصحيحة، تنتهي بأن تدفع آلاف الدولارات كغرامة تأخير»، مضيفاً أن هذا النظام «مصمم للفشل». وأدّى ذلك، وفق مسؤولين وعمال موانئ ومستوردين ومحللين، إلى نشوء نظام استيراد موازٍ عبر المعابر البرية وميناء أم قصر، تتولاه أحزاب ومجموعات مسلحة. وتتحقّق معظم الأرباح من ميناء أم القصر، كونه المنفذ الذي تدخل عبره الكمية الأكبر من البضائع إلى البلاد. وأكد مسؤولون لـ «فرانس برس»، أن غالبية نقاط الدخول تسيطر عليها بشكل غير رسمي فصائل تنتمي إلى «الحشد الشعبي»، وهو تحالف يجمع فصائل شيعية دُمجت مع القوات الأمنية. وتملك هذه الفصائل مكاتب اقتصادية لتمويل نفسها، وتأسست حتى قبل تشكيل «الحشد». وقال ضابط في المخابرات العراقية حقّق في قضية التهرّب الضريبي «إذا كنت تريد طريقاً مختصراً، تذهب إلى الميليشيات أو الأحزاب». وأضاف «يقول المستوردون إنهم يفضلون خسارة مئة ألف دولار (تدفع كرشوة) بدلاً من خسارة بضاعتهم بالكامل». ويعمل أعضاء الأحزاب والفصائل المستفيدة من ذلك، أو معارفهم وأقاربهم كوكلاء حدود أو مفتشين وفي الشرطة، ويتقاضون مبالغ مالية من المستوردين الذين يريدون تجاوز الإجراءات الرسمية أو الحصول على حسم على الرسوم. وينفي «الحشد» هذه المزاعم علناً. لكن مصادر مقربة من فصائل متشددة مثل «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله»، أقرّت بوجود نفوذ لفصائل مختلفة على الحدود، معدّدة الأرصفة والمراكز التي يتمّ عبرها التهرّب الضريبي على أنواع من البضائع، بما يتطابق مع ما قاله مسؤولو الجمارك وضابط المخابرات لـ«فرانس برس».

«المخلّص»

وأكد عمال ميناء أم قصر ومسؤولون ومحللون، أن «منظمة بدر» مثلاً، وهو فصيل تأسس في إيران في الثمانينات، تدير معبر مندلي على الحدود الإيرانية. وقال ضابط المخابرات «إذا كنت تاجر سجائر، اذهب إلى المكتب الاقتصادي لكتائب حزب الله في الجادرية (في بغداد)، اطرق الباب، وقل أريد التنسيق معكم». وأحد الأشخاص الرئيسيين في عجلة الفساد، هو «المخلِّص»، أي موظف الجمارك الحكومي الذي غالباً ما يعمل كوسيط للجماعات المسلحة والأحزاب السياسية. وتابع ضابط المخابرات «لا يوجد شيء اسمه - مخَلِّص - من دون انتماء، جميعهم مدعومون من الأحزاب». بعد الدفع نقداً مقابل عمليات صغيرة أو عبر تحويلات مصرفية لصفقات أكبر، يقوم المخلّص بتزوير الأوراق الرسمية، عبر تحريف نوع السلعة التي يتم استيرادها أو عددها وقيمتها الإجمالية، ما يؤدي الى خفض قيمة الرسوم الجمركية التي على التجار دفعها، والتي تكون في النهاية أقلّ بكثير من القيمة الفعلية للبضائع. وقال أحد المستوردين إن تسجيل كمية أصغر من الكمية الحقيقية يوفر للمستورد حسماً على الرسوم الجمركية يصل إلى 60 في المئة. والمثال الشائع على ذلك هو في استيراد السجائر التي تبلغ تعرفة الاستيراد الرسمية عليها 30 في المئة من قيمتها بالإضافة إلى 100 في المئة إضافية لرفع سعرها في السوق المحلية بهدف تشجيع المستهلكين على شراء البضائع المصنّعة في العراق. ولتقليص هذه الرسوم، غالباً ما يتم تسجيل السجائر على أنها مناديل ورقية أو سلع بلاستيكية ما يعني في المقابل دفع تعرفات جمركية أقل بكثير. ويقول مسؤول الجمارك «بدلاً من دفع 65 ألف دولار لكل شاحنة على الأقل ينتهي بك الأمر بدفع 50 ألف دولار فقط». ويتلاعب المخلّصون أيضاً بالقيمة الإجمالية المقدّرة للشحنة. فتسجل تلك القيمة بداية على رخصة الاستيراد ولكن يملك المخلّص صلاحية إعادة النظر بها عند نقطة الدخول وبالتالي تخفيضها بهدف تخفيف قيمة الرسوم. وروى مسؤول في أم قصر لـ«فرانس برس»، أن وكيل جمارك قام بتقييم شحنة من الحديد بثمن بخس لدرجة أن المستورد دفع رسوماً جمركية قدرها 200 ألف دولار، في حين كان ينبغي أن يدفع أكثر من مليون دولار. وقال المستورد «هذا النفوذ الكبير للمخلّص ليس طبيعياً على الإطلاق». ومن خلال علاقات مع أشخاص نافذين، تتسرّب بعض البضائع من دون تدقيق على الإطلاق. وفي هذا الإطار، قال موظف الجمارك «أنا لست فاسداً، ولكنني اضطررت لتمرير الشحنة من دون تفتيش لأنها مرتبطة بطرف نافذ». في حالات أخرى، يأخذ التجار تراخيص استيراد وإيصالات مزورة إلى البنك المركزي العراقي الذي يرسل بعد ذلك دفعة بالدولار الأميركي إلى شركة شحن وهمية خارج العراق. وتسمح هذه المعاملات بغسل الأموال، بحسب وكيل جمركي ومسؤولين مصرفيين عراقيين. وقال مستورد إنه دفع 30 ألف دولار لموظف جمارك في أم قصر للموافقة على دخول أجهزة كهربائية مستعملة يعتبر استيرادها مخالفة قانونية. وأضاف أنه يدفع بانتظام «رشوة لضابط في شرطة الموانئ» ليبلغه بعمليات التفتيش المفاجئة. ومقابل رسوم إضافية، عرض الضابط عليه «إرسال دوريات لتعطيل خروج بضائع منافسة».

«مافيا حقيقية»

وكونهم يعتبرون المنافذ الحدودية مصدراً لامتناهياً للمال، يدفع الموظفون العامون أموالاً لرؤسائهم لتعيينهم هناك. ويفاخر مسؤول في معبر مندلي بالقول إن المعبر يدرّ رشاوى تصل إلى عشرة آلاف دولار لأصغر موظف كل يوم. ويعرب وزير المالية علاوي عن أسفه قائلاً «يتراوح سعر أصغر وظيفة في الجمارك بين 50 ألف دولار إلى مئة ألف دولار، وفي بعض الأحيان ترتفع إلى أضعاف ذلك». وتستخدم الأحزاب والجماعات المسلحة نفوذها السياسي للاحتفاظ بمواقعها هذه التي تسمح لها بتكديس الأموال، ولا تتوانى عن التهديد باستخدام العنف. وقال عامل في معبر مندلي إنه أخّر ذات مرة دخول شحنة قادمة من إيران لافتقادها أوراقاً رسمية، لكن المخلّص هدّده، مدّعياً أنه من عناصر «الحشد» وأصرّ على إدخال البضائع من دون دفع الرسوم، وهو ما سمح به العامل في نهاية المطاف. وروى ضابط المخابرات أن مخبراً في معبر زرباطية على الحدود مع إيران والذي تديره «عصائب أهل الحق»، وُضع مرارا في إجازة إدارية بسبب عرقلته عمليات استيراد منتجات إيرانية من دون رسوم جمركية. في النهاية، لم يستطع تحمل الضغط. وقال الضابط «عدنا لاحقاً للتحدث معه مرة أخرى ووجدنا أنه انضم إلى العصائب». وأعلن موظف كبير في المنافذ الحدودية أنه يتلقى مكالمات منتظمة من أرقام خاصة تهدّد بالتعرّض لأقاربه بالاسم، في محاولة لترهيبه ودفعه إلى وقف عمليات التفتيش على البضائع في الموانئ. وقال موظف الجمارك «لا يمكننا فعل شيء لأننا سنقتل. الناس خائفون... إنها مافيا حقيقية».

«لا منافسة»

ويشرح ريناد منصور من مركز «أبحاث تشاتام هاوس» أن هذا النظام أصبح شريان الحياة للأحزاب العراقية والجماعات المسلحة، بما في ذلك فصائل «الحشد» الموالية من إيران. وأضفت هذه الأطراف طابعاً احترافياً على موضوع التمويل غير المشروع هذا بعد هزيمة تنظيم «داعش» في عام 2017، بعدما لم يعد في إمكانها الوصول إلى ميزانيات الدفاع الكبيرة. وازدادت هذه الشبكة نشاطاً بعد فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات قاسية على إيران. وفي مارس 2020، أدرجت الولايات المتحدة «الخمائل البحرية للخدمات»، وهي شركة شحن في أم قصر، على القائمة السوداء لتنسيقها مع مجموعات شيعية مسلحة لمساعدة الحرس الثوري الإيراني على «التهرب من بروتوكول التفتيش الحكومي العراقي». كما فرضت عقوبات على عراقيين اثنين وإيرانيين اثنين مرتبطين بالشركة لتمويلهم «الكتائب» و«حزب الله» اللبناني. ورفضت السفارة الأميركية في العراق طلبات «فرانس برس» التعليق على الأمر. ويجري تقاسم الغنائم بين الأحزاب والجماعات المسلحة بشكل سلس رغم خصومات في ما بينها أحيانا. ويقول منصور «منفذ حدودي واحد يمكن أن يدرّ ما يصل إلى 120 ألف دولار في اليوم (كرسوم غير مشروعة)» تتقاسمه مجموعات عدة «قد تكون عدوة في ما بينها». وأكد ضابط المخابرات العراقية «لا توجد منافسة. يعرفون أنه إذا سقط أحدهم فسيسقط الآخرون». في فبراير، قتل عضوان في «عصائب أهل الحق» في حادثتين منفصلتين وصفهما مصدران في «الحشد» لـ «فرانس برس» بأنهما ذات «خلفيات اقتصادية». لكن عمليات القتل هذه نادرة.

إصلاح بقي قاصراً عن الإصلاح

ويحرم هذا النظام الموازي الدولة من مصادر تمويل كان يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى. وقال الوزير علاوي لـ«فرانس برس»، «يجب أن نحصل على سبعة مليارات دولار من الجمارك سنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى 12 في المئة فقط من موارد الجمارك إلى وزارة المالية». وأفادت منظمة الشفافية الدولية في عام 2020 بأن تركيا والصين، وهما من أكبر المصدرين للعراق، هما أقل دولتين تراقبان ضبط الفساد في إطار تصديرهما إلى العراق. ويدفع ثمن كل هذا الفساد المستهلك العراقي. وقال مسؤول عراقي «بصفتك مستهلكاً، فأنت الشخص الذي ينتهي بك الأمر بالدفع مقابل هذا الفساد». منذ الأسابيع الأولى لتوليه رئاسة الوزراء في مايو 2020، جعل مصطفى الكاظمي من إصلاح المعابر الحدودية أولوية قصوى. فمع الانخفاض الشديد بأسعار النفط، بات العراق بأمس الحاجة إلى عائدات إضافية. وفي رحلات حظيت بتغطية إعلامية واسعة إلى أم قصر ومندلي، تعهد الكاظمي إرسال قوات جديدة إلى كل منفذ حدودي وتطبيق المداورة في وظائف الجمارك بانتظام لتفكيك دوائر الفساد.

على الورق، يفترض أن يكون ذلك مجدياً.

وبشكل شبه يومي، تفيد هيئة المنافذ الحدودية عن عمليات ضبط بضائع كانت هناك محاولات لتهريبها بدون دفع رسوم. لكن مع انخفاض الواردات في عام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد والإعفاءات الجمركية الموقتة الممنوحة للأدوية والغذاء، كان التأثير الإجمالي لتلك الإجراءات متواضعاً. وذكرت هيئة المنافذ الحدودية أن العراق حصد 818 مليون دولار من الرسوم في 2020، وهو مبلغ أعلى بقليل من 768 مليون دولار في 2019.

«نحن ندفع الضعف»

ويعتبر مستوردون ومخلصون ومسؤولون هذه الإجراءات ذرّاً للرماد في العيون. وقال مستوردون لـ «وكالة فرانس برس»، إنه، في حين أن بعضهم يدفع الآن الرسوم الحكومية، فإنهم ما زالوا يدفعون في الوقت نفسه إلى المخلّصين للتأكد من أن البضائع لن يتم تأخيرها بشكل تعسفي. وأضاف رجل أعمال عربي، يقوم بتصدير بضائع إلى العراق منذ أكثر من عقد، «في النهاية، ندفع مرتين». في غضون ذلك، لم يتأثر أصحاب العلاقات الجيدة بالتدابير الجديدة. وأكد مستورد عراقي «لم يتغير شيء. يمكنك إدخال أسلحة أو أي شيء آخر تريده عبر مندلي من دون رخصة استيراد ومن دون دفع رسوم جمركية». وقال الرجل إنه أدخل مواد بناء من خلال معبر مندلي من دون دفع رسوم جمركية حتى بعد الإصلاحات التي أعلنها الكاظمي. ويصف عناصر في الأمن الأمر بأنه أشبه بالفوضى. وقال جندي تم نشر وحدته لفترة وجيزة في مندلي «الشرطة هناك متورطة بجميع عناصرها في الرشوة. التجار يدفعون الأموال بشكل جنوني. اعتقلنا رجلاً، لكنهم أخرجوه في اليوم التالي». واعترف المسؤول الحدودي الكبير بأن بعض عمليات نشر إضافية لعناصر أمن تمّ التعهد بها، لم تحدث قط. وتابع «في أوقات أخرى، كان الأمر عبارة عن مسرحية، إذ نُشر فقط نحو 20 رجلا». ويقول المستوردون والمسؤولون الذين تحدثوا لـ«فرانس برس» إن السبب الرئيسي في فشل تلك التدابير هو أن «تناوب الموظفين لم يشمل عنصراً حاسماً في آلة الفساد: المخلّص». وأضاف مسؤول الجمارك «المخلص هو الوسيط الرئيسي للفساد، ما زال هناك. تفاحة فاسدة واحدة ستفسد البقية». «الفساد ما زال موجوداً» وما زال وسطاء الأحزاب والمجموعات المسلحة موجودين أيضاً. وقال المستورد العراقي «هناك غرفة جاهزة تدخل إليها الآن، وتقوم بفرز كل شيء هناك». وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ «فرانس برس» أن «كتائب حزب الله» المتهمة بإطلاق صواريخ على السفارة الأميركية، أُجبرت على إغلاق مكتبها الاقتصادي في مطار بغداد الدولي لمنع وصولها إلى بضائع ثمينة معفاة من الرسوم الجمركية. وأضاف المسؤول «لكن لا يزال بإمكانها الصعود إلى الطائرة والقيام بما تريد. الفساد ما زال موجودا». وبدلاً من الاتصال ببعضهم البعض بشكل علني، انتقل الميسرون إلى تطبيقات المراسلة المشفرة مثل «واتساب». وقال ضابط المخابرات «أصبح عملنا بالفعل أكثر صعوبة لأنهم يتخذون المزيد من الاحتياطات». وعلى الرغم من النجاح الجزئي في زيادة إيرادات الدولة، الكارتيل صامد على حاله. وتوقع مسؤولون أن يتجنب التجار بشكل متزايد المعابر التي تديرها الدولة وأن يعتمدوا إما على التهريب أو الاستيراد في شكل غير رسمي عبر كردستان شمالاً. وحذروا من أن تفكيك الشبكة بالكامل سيؤدي إلى عنف قد يكون الكاظمي غير مستعد له. وختم ضابط المخابرات «هذه المصالح تساوي ملايين الدولارات. رصيف واحد في أم قصر يعادل ميزانية دولة»، مؤكداً «لن يتنازلوا بسهولة»....

محادثات مصرية - عراقية - أردنية محورها القضايا الإقليمية والدولية

الراي... ناقش وزراء خارجية العراق فؤاد حسين ومصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي، في بغداد، أمس، القضايا الاقتصادية والإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، فضلاً عن تطورات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب ومستجدات الأزمتين اليمنية والليبية. وقال حسين «بحثنا العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن، إضافة إلى مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة في المملكة». وأكد شكري، من جانبه، «نتطلع لعقد القمة الثلاثية مع الأردن والعراق، وبحثنا التعاون في مختلف المجالات». وشدد الصفدي على أنه «لا بد من تحييد العراق عن أي أزمات إقليمية». وكان الصفدي وشكري، وصلا بغداد في إطار الإعداد للقمة المقرر انعقادها بين زعماء الدول الثلاث.

تفجيران يستهدفان رتلين لـ «لتحالف»

الجريدة.... ذكرت الشرطة العراقية أنّ هجومين تعرضت لهما قوافل تنقل معدات لمصلحة "التحالف الدولي" بواسطة عبوات ناسفة وقعا، أمس، تسبب أحدهما باحتراق شاحنة معدات دون خسائر بشرية، وذلك في أحدث اعتداءات تتعرض لها مصالح التكتل الدولي الذي تقوده واشنطن في العراق. وأوضح مسؤول في وزارة الداخلية أن الاعتداء الأول استهدف رتلا في محافظة بابل في حين استهدف الآخر رتلا في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، مضيفا أن التفجير الثاني تسبب في احتراق شاحنة محملة بالبضائع. وبثت منصة تابعة لـ "كتائب حزب الله" العراقية المرتبطة بطهران، صورا تظهر احتراق الشاحنة جراء الاعتداء الذي يعد الأحدث ضمن سلسلة هجمات تستهدف "التحالف" والمصالح الأميركية ويعتقد أن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تشنها. وأمس الأول، قال المتحدث باسم "الكتائب"، محمد محيي، إنّ وجود القوات الأجنبية "يشكّل خطراً على الأمن القومي العراقي". ووصف محيي، الذين يريدون منح القوات الأجنبية الشرعية بـ"العملاء والخونة"، قبيل انطلاق أول جولة من الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد بعهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

فشل إقرار الموازنة العراقية يفجر خلافات شيعية ـ شيعية... الصدر حذر من مغبة تأجيله مرة أخرى

بغداد: «الشرق الأوسط»... حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مغبة تأجيل إقرار الموازنة المالية. فعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية أخفق البرلمان العراقي في إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2021 بسبب الخلافات السياسية؛ وفي المقدمة منها الخلاف شبه الدائم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن صيغة «النفط مقابل مستحقات الإقليم». وبينما حسمت الحكومة العراقية معظم الخلافات مع الإقليم؛ فإن الكتل البرلمانية؛ وفي المقدمة منها الكتل الشيعية، رفضت الصيغ المقترحة لحل الأزمة بين أربيل وبغداد. الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، الذي كان يحاور وفد الحكومة ويلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باتت عليه محاورة 5 كتل شيعية كل واحدة منها لها رؤية مختلفة بشأن طبيعة التعامل مع الإقليم. اللجنة المالية في البرلمان العراقي التي يتوزع أعضاؤها بين مختلف الكتل على أساس المحاصصة، أنجزت المواد الخلافية؛ بما فيها الفقرة «11» من الموازنة الخاصة بإقليم كردستان. وفيما اتجهت الأنظار، أول من أمس الأحد، إلى البرلمان لتمرير الموازنة، برزت نقاط خلافية جديدة؛ في المقدمة منها سعر صرف الدولار، التي تتبناها بعض الكتل الشيعية، مثل «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، في مقابل كتلة «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر. وتطالب كتلتا «الفتح» و«دولة القانون» بإعادة سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي إلى ما كان عليه قبل قرار الزيادة الذي اتخذته الحكومة ضمن خطة الإصلاح المعروفة بـ«الورقة البيضاء» التي كانت حظيت بموافقة كل الكتل السياسية، لكن كتلاً أخرى سنية وكردية فضلاً عن كتلة «سائرون» ترفض إعادة سعر الدولار إلى ما كان عليه. الصدر حذر في تغريدة له على موقع «تويتر» بعد فشل البرلمان في التصويت على الموازنة من مغبة تأجيله مرة أخرى. ونصح الصدر بـ«تناسي الخلافات وإقرار الموازنة بأسرع وقت»، محذراً في الوقت نفسه «من مغبة التأجيل». من جهتها؛ أصدرت كتلة «سائرون» بياناً غاضباً اتهمت فيه كتلاً برلمانية لم تسمها بتحويل الموازنة إلى مادة للمزايدات السياسية والانتخابية. وقالت الكتلة في بيانها إنه «بعد أن كثر الضجيج من بعض الكتل والنواب في هذه الفترة والذين ينتمون إلى جهات معروفة لدى الجميع؛ حيث اتخذوا سياسة المزايدات الإعلامية بغية إيهام الرأي العام أنهم يتحدثون بدافع الحرص على الشعب العراقي في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، فإنهم في الحقيقة يجيدون ثقافة النفاق السياسي والاجتماعي وأنهم مجرد أبواق مأجورة وأدوات رخيصة تطبق أجندات لدول خارجية». وأضاف البيان: «لذلك التزمنا الصمت خشية التأثير على المصالح العُليا لوطننا الحبيب، واليوم نؤكد أن موقفنا كان وما زال وسيبقى مدافعاً عن ثروات العراق ومستقبل أجياله، ولن نهادن أو نساوم مهما ارتفع صراخ المتضررين من مواقفنا الوطنية». واختتمت «سائرون» بيانها بالقول: «إننا نقف في خندق الوطن؛ نتحمل طعنات الذين يجيدون التدليس عندما تفضحهم كلمات الحقيقة، ولن ندخر جهداً من أجل إحقاق الحق والدفاع عن العراق وشعبه الكريم». وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي، حسين عرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من بين القضايا الخلافية مثلاً رغبة الكتل السنية في منح المغيبين رواتب حسب وجهة نظرهم، أو موقف الكرد من موضوع الفقرة (11) من الموازنة، كما أن كتلة (الفتح) لديها مشكلة بشأن عودة المفسوخة عقودهم من (الحشد الشعبي)»، مبيناً أنه «كلما يتم التوافق على النقاط الخلافية ويتم الاتفاق على عقد جلسة للتصويت، تظهر مشكلات أخرى». وبشأن ما إذا كانت أسباب التأخير سياسية، لم يستبعد عرب أن «يكون جزء من أسباب التأخير المشكلات السياسية بالفعل؛ حيث يراد أن يكون ضمن الموازنة نشاط انتخابي، وذلك لجهة توظيف المال للانتخابات».

هجمات متزامنة ضد أرتال «التحالف الدولي» في العراق.. أسفرت عن حرق إحدى الشاحنات وإصابة سائقها

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... شنت جماعات مسلحة هجمات متزامنة بعبوات ناسفة، أمس، على أرتال الدعم اللوجيستي لقوات التحالف الدولي لمساعدة العراق في حربه ضد «داعش» في محافظات بابل والديوانية وذي قار، وسط وجنوب البلاد، ونشطت جماعات يعتقد بصلتها الوثيقة بإيران منذ أشهر طويلة في شن تلك الهجمات على الأرتال العابرة من محافظات الجنوب إلى بغداد ومناطق وجود قوات التحالف الدولي شمال وغرب البلاد. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن «رتلاً للدعم اللوجيستي تابعاً للتحالف الدولي بشركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة على طريق الحلة السريع بالقرب من جسر الدغارة ضمن قاطع مسؤولية مديرية شرطة محافظة بابل، ما أدى إلى احتراق إحدى العجلات وإصابة سائقها العراقي». وأضافت أن «السائق تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة». وفي محافظتي الديوانية وذي قار تعرض رتلان إلى هجمات مماثلة من دون خسائر في الأرواح أو المعدات. وصعدت الميليشيات الموالية لإيران من هجماتها على أرتال الدعم اللوجيستي في محاولة لإرغام الولايات المتحدة الأميركية التي تقود قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» على مغادرة العراق. وحسب إحصاءات غير رسمية، فإن عدد الهجمات زاد عن المائة خلال الأشهر الأخيرة. وغالباً ما تعمد الجماعات المهاجمة إلى نصب عبوات ناسفة على الطرق الرئيسية التي تمر من خلالها الأرتال، وتقوم بتفجيرها عن بعد في لحظة مرور الرتل. ورغم قلة الأضرار النسبية التي تلحق بأرتال الدعم، إلا أنها «تزعج قوات التحالف الدولي وتسبب حرجاً للسلطات العراقية»، طبقاً لمصدر مقرب من الحكومة. ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة ترى نفسها عاجزة عن إيقاف الهجمات ضد الأرتال، لأن الجماعات المسلحة تختار غالباً مناطق نائية لعملها من خلال نصب عبوات على الطرق الرئيسية، وتتحكم بعملية تفجيرها عن بعد». ويرى المصدر أن «الحكومة تدرك أيضاً أن إيقاف تلك الهجمات يعتمد على اتفاقات وتفاهمات سياسية ربما مع بعض القوى السياسية الداعمة لتلك الميليشيات، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، ما يرجح استمرار تلك العمليات لأجل غير معلوم». من جهة أخرى، أعلن جهاز الأمن الوطني، أمس، عن إلقاء القبض على إرهابي تسلل من سوريا إلى محافظة نينوى شمال البلاد. وقال الجهاز في بيان: «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية في نصب كمين محكم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية المطلوبة وفق أحكام المادة (1/4 إرهاب) عند محاولته التسلل إلى العراق».