أخبار العراق... السعودية والعراق... صندوق سعودي عراقي برأسمال 3 مليارات دولار...تعاون شامل... توقيع 5 اتفاقيات في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية...رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في السعودية لإنقاذ صيف العراق الساخن.. واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة..توافقات تسمح بتصويت تدريجي على بنود الموازنة الاتحادية في العراق...القوات العراقية تتسلم من التحالف الدولي أبراج المراقبة في قاعدة عين الأسد...

الخميس 1 نيسان 2021 - 5:53 ص

1709

عربية

صندوق سعودي عراقي برأسمال 3 مليارات دولار...

الراي... أعلنت السعودية والعراق في بيان مشترك تأسيس صندوق سعودي عراقي برأسمال 3 مليارات دولار إسهاما من المملكة في تعزيز الاستثمار بالعراق. أفاد البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة والعراق اتفقا، مساء أمس الأربعاء، على مواصلة التعاون في إطار أوبك إلى جانب الالتزام التام بمتطلبات اتفاق أوبك+. وقالت الوكالة الرسمية إن البلدين اتفقا على «ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق أوبك+، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية»....

السعودية والعراق... تعاون شامل... محمد بن سلمان أجرى محادثات مع الكاظمي واصطحبه في جولة بالدرعية

- توقيع 5 اتفاقيات في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية

- الرياض تعوّل على إيمان الحكومة العراقية بأهمية العمق العربي والإسلامي

- المملكة على مدى تاريخها ترى العراق عمقاً إستراتيجياً لها

الراي....زيارة ذات دلالات كبرى في التوقيت والمضمون قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس إلى السعودية، توجت بتوقيع اتفاقيات في مختلف المجالات وإجراء محادثات ثنائية، من شأنها فتح الباب واسعاً أمام تعزيز العلاقات بين البلدين، وإعادة العراق إلى موقعه الطبيعي في الحاضنة العربية. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقدم مستقبلي رئيس الوزراء العراقي لدى وصوله إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية، حيث عقدا جلسة محادثات ركّزت على زيادة التعاون بين البلدين، إضافة لآخر التطورات في المنطقة. ولاحقاً، اصطحب الأمير محمد بن سلمان ضيفه في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية. وخلال الزيارة، عقدت اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية. وضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية للمشاركة في بحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين. وقبيل وصوله إلى السعودية في زيارته الرسمية، أكد الكاظمي أن هدفها «توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا». وفي تقرير لها بعنوان «المملكة والعراق... يداً بيد في مواجهة التحديات لمستقبل مزدهر» استعرض العلاقات بين البلدين، أكدت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن المملكة تحرص على وحدة الشعب العراقي الشقيق، والتعاون مع حكومته الحالية لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن المملكة تنظر بتقدير بالغ إلى أهمية زيارة الكاظمي ولقائه مع ولي العهد، «بما يحمله ذلك من معانٍ ودلالات سياسية، تعكس إيمان الحكومة العراقية بأهمية العمق العربي والإسلامي والثقل الكبير الذي تمثله المملكة». وأضافت أن «المملكة حريصة على دعم جهود العراق في التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب، وتؤكد على ضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه، ووقف التدخلات الخارجية، وتعمل من هذا المنطلق على تقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات»، مشيرة إلى أنه «على مدى تاريخها ترى المملكة العراق عمقاً إستراتيجياً لها، وتربط أمنها بأمن العراق ضمن وحدة عربية، حيث تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين انطلاقة جديدة تسير نحو أوجه تعاون بناءة في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية وغيرها من المجالات»....

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في السعودية لإنقاذ صيف العراق الساخن

توقيع 5 اتفاقات جديدة... وقواعد الميليشيات على حدود المملكة تحضر على الطاولة

الجريدة....في ذروة الانفتاح العربي على بغداد، أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة للسعودية، أمس، بحث خلالها تعزيز العلاقات مع المملكة، في حين بدأت تظهر ملامح خطة عربية لإنقاذ بغداد من صيف ساخن مليء بالتحديات ويأتي قبل انتخابات حاسمة في أكتوبر. غداة الاجتماع الوزاري الثلاثي العربي، الذي ضم العراق ومصر والأردن في بغداد، واستبدل قمة ثلاثية كان مقرراً أن يستضيفها العراق تتوج الانفتاح العربي على حكومة مصطفى الكاظمي، أجرى الأخير زيارة، أمس، إلى السعودية، لبحث سبل تعزيز العلاقات بينما يواجه العراق تحديات ساخنة هذا الصيف تسبق انتخابات مبكرة في أكتوبر. واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الكاظمي، وأجريا مباحثات ركزت على سبل توطيد العلاقات بين البلدين في الرياض، وعدة ملفات أخرى شملت الأمن والاقتصاد وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين من خلال المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وجرى توقيع ٥ اتفاقيات جديدة. وقبيل مغادرته بغداد، كتب الكاظمي على حسابه في "تويتر": "نتوجه اليوم إلى المملكة الشقيقة، في زيارة رسمية، هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا". وأكدت مصادر دبلوماسية عراقية، أن زيارة الكاظمي تتضمن حوارات بشأن القضايا التي تهمّ بغداد والرياض، وفي مقدمتها الأمن على الحدود، بعد أيام من نشر مجلة "الإيكونوميست" تقريراً تحدثت فيه عن نجاح الميليشيات العراقية الموالية لطهران في إنشاء قواعد عسكرية على الحدود مع السعودية خارج سيطرة الجيش العراقي. وكانت تقارير أشارت إلى أن هجوماً واحداً على الأقل من الهجمات التي تتعرض لها المملكة بطائرات مسيرة تم من داخل الأراضي العراقية وليس من اليمن كما كان يعتقد. وتبنى فصيل عراقي غير معروف الهجوم الذي حظي بمباركة فصائل عراقية أبرزها "كتائب حزب الله العراق" المتشددة.

المنافذ

في غضون ذلك، أفاد السفير السعودي في العراق، عبدالعزيز الشمري، بأن زيارة الكاظمي تأتي في توقيت مهم وستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة، متحدثاً عن نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق، بإضافة منفذ جديد في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى ثاني أكبر محافظات العراق، وأن يعمل منفذ عرعر على مدار الساعة. في موازاة ذلك، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أن "الزيارة المهمة، تأتي في ظرف استثنائي، وتمّ الترتيب لها في الزيارات السابقة، التي قام بها أعضاء الفريق الحكومي، والمجلس التنسيقي"، مشيراً إلى أن "الزيارة تبحث سبل مواجهة الأزمات الموجودة في المنطقة، والتنسيق الاقتصادي، ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية، والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة العراقية للشركات السعودية، والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة".

تحديات وانفتاح

وتأتي القمة السعودية العراقية في وقت تواجه حكومة الكاظمي تحديات عدة في مقدمتها التحدي الأمني المتمثل في نشاط الأحزاب والفصائل المسلحة الموالية لإيران وتحركاتها ضد المصالح الأميركية والغربية في بغداد، فيما تخوض الرياض مواجهة عسكرية ضد حركة "أنصار الله" الحوثية المتمردة في اليمن والمدعومة من طهران. والأسبوع الماضي، أكد الكاظمي دعمه للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، في ختام محادثات بالفيديو مع العاهل السعودي. وتعزز زيارة الكاظمي للرياض، التي كانت معدة سابقاً قبل أن يتوجه إلى إيران في يوليو العام الماضي لكنها أجلت بسبب تعرض الملك سلمان لوعكة صحية، مسار حكومته الرامي إلى إعادة الحيوية لعلاقات بغداد بمحيطها العربي.

صيف ساخن

زيارات العرب للعراق وخطوة الكاظمي باتجاه الرياض تأتي في لحظة انطلاق مرحلة جدية من التنافس على صيف الانتخابات المبكرة المقررة في أكتوبر المقبل، التي ستكون مختلفة تماماً بعد احتجاجات و"الحراك الشعبي" الطويلة والحضور العربي والدولي للمراقبة ولمنع التلاعب. ويرى مراقبون أنه رغم عدم استطاعة الكاظمي أن يظهر حتى الآن بصورة الحاكم القاطع والحاسم، لكنه نجح في إقناع أكثر الأطراف اعتدالاً في الداخل والشرق الأوسط بدعم نهجه، والجميع بدأوا يلاحظون عبر الأخطاء الإيرانية المتكررة مع بغداد، أن سقوط رجل الاستخبارات السابق الآن سيعني إكمال الميليشيات الاستيلاء على السلطة. ويقول المراقبون، إن الصراع على خلافة الكاظمي بدأ بقوة ونزل المسلحون مرات إلى الشوارع مطالبين بإفشال قانون الموازنة المالية لمنع الكاظمي من انعاش الاقتصاد ولإحداث قلاقل تعرقل حضور العرب ومساعداتهم واستشاراتهم الداعمة في بغداد لحظة ما يشبه الانهيار الاقتصادي. وبحسب ما تفيد مصادر عراقية، فإن أطرافاً مقربة من الكاظمي تريد أن تصمم "إنقاذاً" للصيف المقبل، إذ يتوقع أن تبادر إيران مجدداً لقطع متعمد لإمدادات الغاز مما سيخرج نصف كهرباء العراق عن الخدمة ويثير احتجاجات يصعب على الحكومة التعامل معها خصوصاً أنها تترافق مع أزمة اقتصادية بتعطيل الموازنة وخطط الإغاثة وتمويل الإنتاج المحلي. مما يعني وصفة غضب كبيرة تستفيد منها الأطراف المتحالفة مع طهران كي يصل الكاظمي وحلفاؤه إلى الانتخابات وهم منهكون. ويقول مراقبون، إن الحوار بين العراق والخليج ومصر والأردن ينطلق من ضرورة بناء قواعد جديدة حتى لا تبقى بغداد في حلقة الصراع الأميركي الإيراني. ولمساعدة بغداد على الاستعانة بالنفوذ الدولي خصوصاً لمجلس التعاون في تخفيف الخناق الإيراني عنها والمراهنة على إمكانية نجاح مشروع استقرار مشترك بتنسيق عربي رفيع المستوى ينعكس لاحقاً على أزمات المنطقة الأخرى. في هذه الأثناء، مددت الولايات المتحدة الإعفاء الذي تمنحه للعراق من العقوبات على إيران، لاستيراد الغاز، لمدة 4 أشهر. ويعدّ هذا الإعفاء الأول في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين البلدين.

العراق يسجل 6664 إصابة جديدة بـ «كورونا» أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة

الجريدة....المصدرKUNA... أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء تسجيل 37 حالة وفاة بالإضافة إلى 6664 اصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» في أعلى حصيلة يومية للإصابات بالجائحة. وذكرت الوزارة في بيان أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 14323 حالة وفاة و850924 إصابة بالفيروس التاجي في مختلف أنحاء البلاد بما فيها محافظات اقليم كردستان العراق شمالي البلاد. وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت كذلك 4210 حالات شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 759560 حالة.

واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عراقي اليوم الأربعاء. والإعفاء هو الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من «حوار استراتيجي» بين البلدين. وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، فإنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث حاجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين متطلبات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة. وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفا من ان تطالهم العقوبات. لكن واشنطن واصلت منح العراق إعفاءات إلى حين يعثر على موردين آخرين، وكان آخر إعفاء في يناير (كانون الثاني) لمدة ثلاثة أشهر. وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل (نيسان) حتى مطلع أغسطس (آب) المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي الذي طلب عدم نشر اسمه. وأشار إلى أن هذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي. ومن الواضح أن إدارة بايدن ترغب في مدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل «حوار استراتيجي» جديد من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من أبريل، فيما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء. وعلى بغداد أيضاً حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لطهران. لكن مصادر غربية وعراقية أبلغت وكالة الصحافة الفرنسية بأن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.

توافقات تسمح بتصويت تدريجي على بنود الموازنة الاتحادية في العراق.... بعد ماراثون طويل من الخلافات بين الكتل السياسية

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... رغم الخلافات العميقة بين الكتل السياسية العراقية حول بعض البنود الواردة في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، والتي استمرت حتى اللحظة الأخيرة التي سبقت عملية التصويت، أمس، فإن بوادر «الدخان الأبيض» المتصاعد فوق القبة النيابية بعد ماراثون طويل، بدت واضحة بعد مضي البرلمان في التصويت التدريجي على بنود الموازنة الاتحادية التي تزيد على الخمسين بنداً. وظهر بوقت مبكر أمس أن بوادر تصويت البرلمان على بنود الموازنة كانت مشجعة مع حضور 215 نائباً للجلسة واتفاق الكتل الكبيرة على معظم بنودها الخلافية، وخاصة تلك المتعلقة بحصة إقليم كردستان العراق والتزاماته النفطية حيال الحكومة الاتحادية. وقد أسفرت المفاوضات الماراثونية بين بغداد والإقليم عن الاتفاق على صيغة لتسليم الإقليم 460 ألف برميل من النفط إلى شركة «سومو» النفطية الاتحادية مع استقطاع قيمة أموال النقل والاستخراج في مقابل إعطاء الإقليم نسبة نحو 13 في المائة من أموال الموازنة، وبالفعل نجح البرلمان في التصويت على البند 11 المتعلق بإقليم كردستان في الموازنة. واتفقت الكتل السياسية على سعر صرف الدينار بعد أن قام البنك المركزي بخفض قيمته أمام الدولار قبل أشهر. وأكدت مصادر نيابية «الاتفاق على تحويل الموازنة من الدولار إلى الدينار العراقي، وذلك لعدم تأخير إقرارها وعزلها عن الخلافات المتعلقة بصعود الدولار». كما اتفق على حل الخلاف حول بعض القروض التي وضعتها الحكومة في الموازنة لتدارك العجز فيها وتحقيق مطالب بعض الكتل في إعادة المفسوخة عقودهم في «الحشد الشعبي» ووزارة الدفاع وتثبيت المتعاقدين في بعض الوزرات في الوظائف العامة. وتقدر مصادر البرلمان العراقي إجمالي بنحو 164 تريليون دينار (نحو 113 مليار دولار)، بعجز يقدر بـ28 ترليون دينار عراقي، يتوقع أن تتم تغطيته من خلال الزيادة المتحققة في أسعار النفط التي ارتفعت لنحو 65 دولاراً، في مقابل إقرار الموازنة سعر 45 دولاراً للبرميل الواحد. وأعلنت اللجنة المالية النيابية على لسان النائب أحمد الجبوري، أمس، تضمين جميع المخصصات للعقود في قانون الموازنة. وأوضح الجبوري في تصريحات أن اجتماع الكتل السياسية على مدى الأيام الثلاثة الماضية «أفضى إلى اتفاق على حذف بعض الفقرات من القروض التي تعد غير مجدية وتأجيلها». وأضاف أن «اللجنة المالية استضافت وزير الكهرباء بشأن التخصيصات والقضايا الأخرى المتعلقة بالتجهيز وأن وزير الكهرباء أوضح خلال الاستضافة أن التلاعب بالنص القادم من الحكومة سيسبب عدم وجود كهرباء في فصل الصيف». كما تضمنت الموازنة بحسب الجبوري «تخصيص أكثر من 900 مليار دينار للمحاضرين في موازنة عام 2021 وكذلك العقود في وزارة الكهرباء والأجراء». وأعلن تحالف «الفتح»، قبل عملية التصويت على بنود الموازنة، أمس، حسم الجدل حول الفقرات الخلافية في قانون الموازنة ومن بينها فقرة سعر صرف الدولار. وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي في تصريحات إنّ البرلمان شهد «اجتماعات مكثفة بين رئاسة المجلس واللجنة المالية وبين القوى المعترضة على بعض الفقرات، وتم التفاهم على جدولة القروض الخارجية وحذف 60 في المائة غير ضروري منها، واعتماد القروض المستمرة لشركات عالمية بـ3.2 مليار دولار من أصل 5.7 مليار دولار». وأضاف أنّ «هناك فقرات تتعلق بشرائح المفسوخة عقودهم والمحاضرين إضافة إلى سعر الصرف، وقد تم حسمها، وبالتالي حسمت أغلب الفقرات، إضافة إلى فقرة الضمانات السيادية التي استبدلت بضمانات الدفع».

القوات العراقية تتسلم من التحالف الدولي أبراج المراقبة في قاعدة عين الأسد

لندن - بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول أن القوات الأمنية العراقية تسلمت «مجموعة جديدة من أبراج المراقبة من التحالف الدولي» في قاعدة عين الأسد الجوية، وهي قاعدة تضم قوة أميركية كبيرة في محافظة الأنبار غرب العراق. وعلق الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو على إعلان القائد العراقي بتغريدة قال فيها إن «الهدف كان دائماً مساعدة قوات الأمن العراقية على بناء قدراتها لمعالجة تهديد (داعش) في شكل مستقل، ومعا حققنا تقدماً هائلاً (في هذا المجال)». وتعرضت قاعدة عين الأسد في يناير (كانون الثاني) عام 2020 لقصف بصواريخ باليستية إيرانية رداً على اغتيال قائد «لواء القدس» في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد. ويأتي تسلم العراقيين أبراج المراقبة في عين الأسد في ظل استمرار هجمات تشنها جماعات يُعتقد أنها مرتبطة بإيران ضد قوافل إمداد التحالف الدولي في العراق، وأيضاً ضد قواعد ينتشر فيها جنود التحالف.