أخبار مصر وإفريقيا... «الري» المصرية: عملية الملء الثانية لسد النهضة ستؤثر على نظام النيل الأزرق.. «الوزير» في عين العاصفة مجدداً بعد حادثة طوخ...الخرطوم تدعو مجلس الأمن للتدخل ووقف الملء الثاني «لسد النهضة»....اتهام الرئيس التونسي بالإعداد لـ«انقلاب ناعم» على السلطة....تصاعد التوتر في طرابلس بعد محاولة اغتيال قائد ميليشيات..«آلام الذاكرة» تواصل «تسميم» العلاقات بين الجزائر وفرنسا..المعارضة الموريتانية تحذر من خطورة «الفساد» و«غياب الشفافية»....البرلمان المغربي يناقش تأخر دعم المتضررين من الإغلاق الليلي الرمضاني...

الثلاثاء 20 نيسان 2021 - 6:15 ص

1661

عربية

أكدت أن إثيوبيا تسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب...

«الري» المصرية: عملية الملء الثانية لسد النهضة ستؤثر على نظام النيل الأزرق..

الراي.... أكدت وزارة الري المصرية إن تنفيذ إثيوبيا عملية الملء الثاني لسد النهضة واحتجاز كميات كبيرة من المياه سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النيل الأزرق. وقالت الوزارة في بيان إن ما يقال في شأن «المخارج المنخفضة (Bottom Outlet وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق»، هو ادعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق. واعتبرت أن تنفيذ عملية الملء الثانية هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، «سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان، أي شهر يوليو القادم لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس». وذكرت أنه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبي قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية. وأكدت الوزارة أن مخارج التوربينات الـ 13 غير جاهزة للتشغيل حاليا، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الإثيوبي غير صحيح، وهناك ارتباط قوي بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، معتبرة أن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له. وشددت على أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، كما أكدت أن شروع الجانب الإثيوبي فى بدء عملية الملء الثاني للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.

مصر: «الوزير» في عين العاصفة مجدداً بعد حادثة طوخ

«الداخلية»: مقتل 3 إرهابيين تورطوا بإعدام مواطن قبطي

الجريدة.... كتب الخبر حسن حافظ .... بدأت النيابة العامة المصرية، أمس، تحقيقات مكثفة في حادث خروج عربات قطار عن القضبان في طوخ بمحافظة القليوبية (شمالي القاهرة)، أمس الأول، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين، وهو الحادث الذي أثار غضب المصريين من تكرار حوادث القطارات المميتة في وقت تحظى خطط تطوير المرفق الحيوي بجدل واسع في الشارع المصري. وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بياناً شديد اللهجة، شدد فيه على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو غير مباشرة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم "أياً من كانوا"، بينما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على سائق القطار لحين انتهاء التحقيق معه. حادث الأحد الماضي، وهو الرابع في أقل من شهر، أثار ثورة غضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تردي الخدمة في مرفق السكك الحديدية، وتعالت الأصوات المطالبة بإقالة وزير النقل كامل الوزير، الذي يحظى بدعم غير محدود من القيادة السياسية. ويتمسك الوزير بالبقاء في منصبه لحين انتهاء عمليات التطوير الشاملة، وعبر بصراحة عن رفضه الاستقالة، أمس الأول، مؤكداً أنه لن يتهرب من المسؤولية وهي العبارة التي كان رددها سابقاً عندما سئل عن الاستقالة. وتم نفي نبأ استقالة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أشرف رسلان، الذي استدعاه البرلمان، لشرح ملابسات الحادث في جلسة اليوم. وانتقل الغضب من الشارع إلى البرلمان، إذ تقدم عضو مجلس "النواب"، فريد البياضي، ببيان عاجل أمس، حول حادث قطار طوخ، ووجه اتهاماً بالتقصير وتحمل المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير النقل، وطالب بتشكيل لجنة من البرلمان والخبراء لتقصي الحقائق، وتحديد ما تم صرفه على تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطة الزمنية للانتهاء من التطوير. وبعث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري، بينما أعربت وزارة الخارجية التركية عن "حزنها العميق"، وقدمت تعازيها لـ "الشعب المصري".

إعدام قبطي

وغداة بث عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سيناء لفيديو إعدام مواطن قبطي يدعى نبيل حبشي (62 عاماً)، سبق خطفه قبل ستة أشهر لبنائه كنيسة في بئر العبد، أعلنت الشرطة المصرية القصاص للقتيل، أمس، إذ تمكنت من الوصول إلى العناصر الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، فضلاً عن عناصر الجيش والشرطة في سيناء. وقالت الداخلية في بيان لها، إنها تمكنت من رصد ثلاثة عناصر من الخلية الإرهابية، وحاصرهم أثناء الإعداد لارتكاب عملية عدائية، وبعد تبادل لإطلاق النار، قتل هؤلاء الإرهابيون الثلاثة، وانفجر حزام ناسف كان يرتديه أحدهم، وعثر بحوزتهم على ثلاثة أسلحة آلية، وقنبلة يدوية، وتم التعرف على هوية أحد القتلى، وهو محمد زيادة سالم، والذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية، ويتولى إعداد وتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية في شمالي سيناء. وكشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، عن استمرار تعرض الأقباط في سيناء، لعمليات استهداف على الهوية من قبل تنظيم داعش، إذ أكدت في بيان لها أن منطقة غرب سيناء شهدت موجة جديدة من استهداف تنظيم داعش للمسيحيين، منذ مطلع العام الحالي، إذ تم توثيق مقتل مدنيين مسيحيين اثنين، وأربع حالات اختطاف، وحملت المؤسسة الحكومة مسؤولية التقاعس في حماية الأقباط. في مؤشر قوي على قرب توجه مصر إلى مجلس الأمن في ملف سد النهضة الإثيوبي، بدأ وزير الخارجية سامح شكري، جولة إفريقية، أمس، ن رسمياً، بداية من العاصمة الكينية نيروبي، وتشمل الجولة كلاً من جزر القمر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس، حاملاً رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن. المتحدث باسم الخارجية المصرية أحد حافظ، صرح بأن جولة شكري تأتي انطلاقاً من حرص مصر على اطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات جول ملف سد النهضة، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني، واتخاذ أي خطوات أحادية، والتأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.

الخرطوم تدعو مجلس الأمن للتدخل ووقف الملء الثاني «لسد النهضة»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس - القاهرة: محمد نبيل حلمي... اعتبرت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي الخطط الإثيوبية لملء بحيرة «سد النهضة» اعتداء على بلادها، وهدماً لأسس حسن الجوار القائمة بين البلدين، وتهديداً لأكثر من 20 مليون سوداني، وانتهاكاً صارخاً للأمن القومي السوداني، ودعت مجلس الأمن الدولي، للتدخل الفعال من أجل حلول ودية ووقف الملء الثاني «لسد النهضة»، ووقف التهديد المحدق بالسلم والأمن الإقليميين، والعودة فوراً للتفاوض وإبرام اتفاق شامل ونهائي. وقالت المهدي في رسالة للصحافيين إن الإثيوبيين اعتدوا على السودان، وعلى أسس حسن الجوار، بالطريقة التي أجروا بها الملء الأول لبحيرة السد العام الماضي، وهددوا أكثر من 20 مليون سوداني، فضلا ً عن تهديد الأمن القومي للسودان بالطريقة التي أعلنوا بها تنفيذهم للملء الثاني في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين. وأرفقت الوزيرة مع الرسالة نص دراسة مقدمة للمجتمع الدولي والإقليم حددت فيها موقف السودان من مشروع سد النهضة، ووصفته بـ«الثابت منذ البداية حتى اليوم»، ودعت فيها لحماية حق الحياة لأكثر من 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النهر، يهدده السد. وانتقدت المسؤولة السودانية بشدة الطريقة التي اتبعتها إثيوبيا في الملء الأول من جانب واحد ودون اتفاق، وأشارت إلى تعثر المفاوضات الجارية منذ بدء تشييد السد في 2020. وأشارت إلى المخاوف التي تراود بلادها من التصرفات الأحادية الإثيوبية. وقالت الدراسة المقدمة من «الخارجية» إن السودان أحاط مجلس الأمن الدولي بموقف المفاوضات مع إثيوبيا، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، وإصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني للسد في يوليو المقبل من جانب واحد ودون اتفاق، بما يعمق الأزمة ويفوت فرصة الوصول لحلول ودية. ودعا السودان مجلس الأمن للتدخل الفعال لإخراج الإقليم من المأزق، وفتح المجال أمام حلول ودية، عن طريق تشجيع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية، بما في ذلك بدء التعبئة الثانية للسد قبل التوصل لاتفاق، أو أي إجراء آخر يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، مع دعم الجهود السودانية والمصرية، لتوسيع المفاوضات حول ملء وتشغيل «سد النهضة»، والعودة للمفاوضات فوراً وبأسرع وقت ممكن، وإبرام اتفاق شامل ونهائي. ودعت الخارجية السودانية إثيوبيا للاعتراف بحقوق السودان، مثلما يعترف هو بحقها في تنمية مواردها المائية لصالح مواطنيها ورفاههم، مع ضمان عدم مواجهة السودان لأي آثار محتملة، وأن تعمل على معالجتها بشكل صحيح من أجل التخفيف من حدتها، عن طريق التشاور والتنسيق بين دول المصب. في غضون ذلك، سعت القاهرة أمس إلى حشد دعم أفريقي لموقفها في الأزمة، إذ بدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، جولة أفريقية موسعة لـ5 من دول القارة «حاملاً رسائل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أشقائه، رؤساء وقادة هذه الدول، حول تطورات ملف سد النهضة وموقف بلاده في هذا الشأن»، وفق ما أفاد بيان رسمي مصري. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، أول من أمس، في تغريدات، إن «الملء الثاني سيتم خلال الهطول الغزير للمطر في يوليو وأغسطس»، معتبراً أن «هذا (الملء) سيمنع حدوث فيضانات في السودان». وتعترض القاهرة والخرطوم على ما تصفه بـ«التصرفات الأحادية» لأديس أبابا، في إطار مساعيها لملء السد «دون اتفاق قانوني ملزم»، وفشلت محادثات، استضافتها الكونغو (الرئيس الحالي الأفريقي)، مطلع الشهر الحالي، في التوصل لاتفاق، وبينما تدعو مصر والسودان إلى إشراك وسطاء دوليين (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة) في المفاوضات، ترفض إثيوبيا ذلك التوجه. وبدأ شكري، جولته مساء أول من أمس، بالتوجّه إلى العاصمة الكينية نيروبي، ومن المقرر أن يزور كذلك كلاً من «جزر القُمُر، وجنوب أفريقيا، والكونغو الديمقراطية، والسنغال، وتونس». وتونس هي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن راهناً، وفي 10 أبريل (نيسان) الحالي، زار الرئيس التونسي قيس سعيد القاهرة لعدة أيام، وعقد قمة ثنائية مع نظيره المصري، معرباً عن رفض بلاده لـ«المساس بالأمن المائي لمصر» وقال إن «موقف مصر في أي محفل دولي حول المياه هو موقف تونس». وقبل أسبوع وجّه وزير الخارجية المصري خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب «تعميمها مستنداً رسمياً تم من خلاله شرح جميع أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات». إلى ذلك، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن جولة شكري «تأتي انطلاقاً من حرص مصر على اطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية». وأضاف «متحدث الخارجية المصرية»؛ تستهدف الزيارة كذلك «التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود». وتتهم القاهرة والخرطوم أديس أبابا بـ«التعنت وإفشال المفاوضات»، وصعّد الرئيس المصري، أواخر الشهر الماضي، من لهجته حيال الأزمة، معتبراً أن «مياه مصر خط أحمر» لن يسمح بتجاوزه، ومشدداً على أنه «لا أحد بعيد عن قدرات بلاده».

السجن 10 سنوات لقيادي في أول حكم ضد أحد رموز نظام البشير

وزيرة خارجية السودان تبحث مع مسؤول بولندي شطب الديون

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... قضت محكمة سودانية بسجن القيادي الإسلامي ورجل الأعمال، عبد الباسط حمزة، لمدة عشر سنوات، بعد أن أدانته بتهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعامل بالنقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه. وحسب عريضة الاتهام، يعد حمزة، الذي أدين أمس، أحد قادة الإسلاميين السودانيين الأمنيين، ويعمل تحت لافتة «رجل أعمال مستقل»، ويستثمر الأموال المنهوبة من المال العام لصالح الحركة الإسلامية (الاسم السوداني للإخوان المسلمين)، وتقدر ثروته بمليارات الدولارات. وأدانت محكمة جنايات بحري وسط، برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف، أمس، عبد الباسط حمزة بمخالفته لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والثراء الحرام، والقانون الجنائي والإدلاء بمعلومات كاذبة. وقضت بسجنه عشر سنوات مع غرامة مالية، وفي حالة عدم الدفع، تُضاف للحكم تسعة أشهر إضافية، على أن تسري العقوبات بالتتابع. وقالت النيابة العامة، التي مثلت الاتهام في القضية، إن المحكمة أدانت حمزة تحت مواد من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1989، وأوقعت عليه عقوبة السجن 5 سنوات، وأدانته تحت المادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضت عليه بالسجن 5 سنوات أيضاً، وبمخالفة المادة 9 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، وقضت بغرامة مالية، وفي حالة عدم الدفع تنضاف للحكم ستة أشهر، وأيضا بالمادتين (5 و9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بالغرامة المالية، وفي حالة عدم الدفع يسجن 3 أشهر إضافية. وبخصوص مصادرة الأموال، التي استردتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، رأت المحكمة أن استردادها من قبل اللجنة تم بموجب قانون سارٍ، ما يقنن مصادرتها، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وملايين الأفدنة من الأراضي والعقارات والأسهم. ونقلت تقارير سابقة عن عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام البشير)، صلاح مناع، أن حمزة كان يعمل ضمن ما سُمّي «خلية الحركة الإسلامية في الجيش السوداني»، وأنه استغل نفوذه للسيطرة على أكثر من ملياري دولار أميركي. كما أوضح مناع أن حمزة تمكن أثناء شغله منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للهاتف السيار (موبتيل)، من السيطرة على قطاع الاتصالات في البلاد، قبل أن يسهم في بيعها لمستثمرين أجانب بثمن بخس لا يتجاوز 10 في المائة من قيمتها الحقيقية، ثم استثمر أموالاً عامة في دول أفريقية لم يجنِ منها السودان شيئاً. وجمّدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال ومحاسبة الفساد، حسابات حمزة، وأفراد أسرته في المصارف والبنوك السودانية، منذ أبريل (نيسان) 2020، واستردت أسهما باسمه وشركاته المتعددة، بما فيها شركة «إم. زد. كي» المالكة لفندق «السلام روتانا»، و«مول عفرا»، و75 ألف متر مربع استولى عليها حمزة، وشيّد عليها المول والفندق الضخم وسط الخرطوم، و5 أراضٍ مملوكة لشركة تبلغ مساحتها أكثر من 14 مليون متر مربع، وقطع أراضٍ أخرى مساحتها أكثر من مليون فدان في الولاية الشمالية. واستردت اللجنة لصالح وزارة المالية السودانية أكثر من 30 مليون سهم، تخص حمزة وشركاته المتعددة، بما في ذلك أسهمه في شركة «إم. تي. إن سودان»، وهي إحدى الشركات المشغلة للهاتف السيار في البلاد. وتعد محاكمة حمزة هي القضية الثانية، التي تصدر فيها أحكام بالسجن على رموز الإسلاميين، بعد الحكم على الرئيس المعزول عمر البشير في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالسجن عامين، ومصادرة أمواله، بعد إدانته في تهم الفساد والثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي، وغسل الأموال. في غضون ذلك، استقبلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس، جاكوب جوفوشيفسكي، مستشار الشؤون الأمنية بمكتب رئيس الوزراء البولندي. ووفقاً لبيان للخارجية السودانية، فقد استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك بين السودان وبولندا في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والطاقة المتجددة. وأوضحت الوزيرة أن السودان يبحث عن شراكات حقيقية، خصوصاً بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأعربت عن تطلعها إلى مشاركة بولندا في مؤتمر باريس المزمع منتصف في مايو (أيار) المقبل، الذي يعد فرصة سانحة لتقديم السودان للعالم بصورة جديدة. مشيرة إلى تطلعها إلى شطب الديون التي تعطل تقدم السودان اقتصادياً. من جهته، أكد المسؤول البولندي على متانة العلاقات السودانية - البولندية، وشدد على استعداد بلاده لشطب ديونها على السودان، وفق المقترحات المقدمة منها في الشأن.

إعادة انتخاب إدريس ديبي إتنو رئيسا لتشاد

الراي...أعيد انتخاب الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما لولاية سادسة بحصوله على 79.32 في المئة من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل الجاري على ما أعلنت اللجنة الانتخابية، مساء أمس الاثنين. وبلغت نسبة المشاركة 64.81 في المئة. وفاز الرئيس المنتهية ولايته من الدورة الأولى على ما أوضح رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كودي محمد بام وهو يكشف عن النتائج الرسمية «الموقتة» إذ ينبغي على المحكمة العليا إقرارها بعد البت في طعون محتملة. وحل رئيس الوزراء السابق البير باهيمي باداكيه في المرتبة الثانية مع 10.32 في المئة. وأتت المرأة الأولى التي تترشح إلى الانتخابات الرئاسية في تاريخ تشاد في المرتبة لثالثة بحصولها على 3.16 في المئة من الأصوات. وترشح تسعة أشخاص رسميا لمواجهة ديبي إلا أن ثلاثة منهم انسحبوا ودعوا إلى مقاطعة الاقتراع إلا أن المحكمة العليا أبقت على اسمائهم على بطاقات الاقتراع. وكانت إعادة انتخاب ديبي متوقعة بشكل واسع فيما لم يقبل التشاديون بحماسة على الانتخابات في 11 أبريل لأنه كان يواجه ستة مرشحين لا ثقل سياسيا لهم إذ أن السلطة ازاحت عن السباق بموجب القانون أو العنف او الترهيب الشخصيات البارزة القليلة في المعارضة المنقسمة جدا.

تونس ترفع أسعار الوقود مجددا بنسبة 5 في المئة لخفض العجز في الموازنة

الراي....(رويترز)... قالت وزارة الطاقة إن تونس رفعت أسعار الوقود مجددا، اليوم الاثنين، بنسبة 5 في المئة، في مسعى لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو أحد سلسلة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون للبلاد. وأضافت الوزارة في بيان أن سعر لتر البنزين سيرتفع، غدا الثلاثاء، إلى 2.095 دينار من 1.995 دينار..

اتهام الرئيس التونسي بالإعداد لـ«انقلاب ناعم» على السلطة

مراقبون اعتبروا تصريح سعيد «إعلان حرب» على «النهضة»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... اتهمت عدة أطراف سياسية تونسية الرئيس قيس سعيد بـ«التحضير لانقلاب ناعم» على مؤسسات الدولة ودستورها، ومحاولة تجميع كل السلطات في يده، «تمهيداً لمخطط سياسي لم يتم الإعلان عنه». لكن التحضيرات الممهدة له انطلقت منذ مدة، وفق تصريحات عدد من السياسيين، وذلك من خلال رفض الرئيس سعيد التحوير الوزاري، وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، وتعطيل قانون إرساء المحكمة الدستورية، تم انتقاده في مرحلة لاحقة بشكل لاذع من قبل ممثلي الإسلام السياسي في السلطة، والإعلان قبل يومين أنه «القائد الأعلى للقوات المسلحة بشقيها العسكري والأمني»، وأنه هو من يعين كل الكوادر العليا في هذه القوات. وكانت قيادات حركة النهضة من أشد المنتقدين للتدهور الذي شهدته علاقة الرئيس سعيد ببقية السلطات، ممثلة في رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي. وفي هذا الإطار اعتبر المشيشي، الذي يشغل كذلك وزارة الداخلية بالإنابة، أن خطاب رئيس الجمهورية، أول من أمس، «خارج السياق، وليس هناك موجب للقراءات الفردية والشاذة للنص الدستوري»، مؤكداً أن مثل هذه القراءات «تؤكد أولوية إرساء المحكمة الدستورية»، التي تتولى البت في مثل هذه النقاط الخلافية. ورداً على تصريح الرئيس سعيد بأن رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للقوات المسلحة كلها، قال رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة وصهر الغنوشي، إن سعيد «يريد أن يجمع السلطات المدنية والعسكرية والدنيوية والدينية بين يديه، استناداً إلى تأويل فاسد ومضلل للدستور لينصب نفسه القديس الأكبر»، على حد تعبيره، مضيفاً أن رئيس الجمهورية «غاب عنه أن تونس فيها دولة ومؤسسات، وليست ضيعة محروسة في ملكيته»، على حد قوله. في السياق ذاته، اعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل المعارض، أن الرئيس سعيد يقود انقلاباً ناعماً على السلطة في تونس، بقوله إن «الحلقات الأولى للانقلاب تمثلت في تعطيل تشكيل حكومة هشام المشيشي، والدعوة لإسقاطها، والاعتراض على تشكيل المحكمة الدستورية، وأخيراً الإعلان عن توليه رئاسة قوات الأمن الداخلي إلى جانب القوات العسكرية»، موضحاً أن الانقلاب ليس بالضرورة عملاً عسكرياً، بل «عمل تسلطي غير شرعي من شأنه النيل من قواعد تنظيم الهيئات القائمة، أو من سير أعمالها أو صلاحياتها، بحسب فقهاء القانون الدستوري». كما انتقد الشابي ما سماه «التأويل الفردي» لأحكام الدستور، والطعن في قانون 2015، المتعلق بالتعيينات في الوظائف العليا، مشيراً إلى وجود ثغرة في هذا القانون لأنه اكتفى بذكر الوظائف العسكرية والدبلوماسية دون الوظائف المتعلقة بالأمن القومي، التي أسندها الدستور لرئيس الدولة. ولتجاوز هذا الصراع المحتدم على الصلاحيات، اقترح الشابي الذهاب إلى استفتاء حول كل هذه الثغرات القانونية، معتبراً أن الاستفتاء والرجوع إلى التونسيين «يمثل خطوة تمهيدية لإجراء انتخابات عامة مبكرة، تكون مسبوقة بتعديل القانون الانتخابي، حتى لا تنتج تونس المشهد السياسي السابق نفسه»، على حد تعبيره. في المقابل، انبرى نوفل سعيد، شقيق رئيس الجمهورية، للدفاع عن تصريحات سعيد، وتساءل عن سر التوجس والخوف من رئيس الدولة، «رغم أنه صرح عدة مرات بأنه يؤمن بعلوية الدستور الذي أقسم على احترامه، ويستشهد بفصوله في آن وحين». وقال بهذا الخصوص: «في الحقيقة إن كان للخوف مكان فهو خوف من الذين يخافون من تطبيق الرئيس للدستور». في غضون ذلك، يرى مراقبون أن تصريح الرئيس بأنه قائد القوات المسلحة بأنواعها «يعد إعلان حرب» على حركة النهضة المتهمة بتشكيل جهاز سري، وقيادة أمن موازٍ خاص بها إلى جانب الأمن الرسمي، وهي اتهامات تنكرها قيادات النهضة. لكنها تتقاطع مع تلك التي أطلقتها أطراف سياسية يسارية معارضة، إثر اغتيال كل من شكري بلعيد القيادي اليساري، ومحمد البراهمي النائب البرلماني سنة 2013.

تصاعد التوتر في طرابلس بعد محاولة اغتيال قائد ميليشيات

المنفي يؤكد أهمية دور مفوضية الاتحاد الأفريقي في استقرار ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... استمر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، في تجاهل التوتر الأمني والعسكري، الذي تصاعدت حدته في يومه الثالث على التوالي في العاصمة طرابلس، بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومته. وشارك مساء أول من أمس، باعتباره أيضا وزير الدفاع بحكومة الوحدة، في حفل أقيم بالعاصمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة تضم 400 ضابط من معهد تدريب وزارة الداخلية. وفي تطور مفاجئ، اغتيل ضابط شرطة يدعى جبريل الصيد من مديرية أمن العاصمة طرابلس، تزامنا مع محاولة اغتيال تعرض لها مصطفى قدور، آمر القوة الثامنة، المعروفة باسم «ميليشيات النواصي»، في طريق الشط بالعاصمة طرابلس. وأكدت ميليشيات «النواصي» في بيان مقتضب نجاة قائدها مما وصفته بمحاولة اغتيال فاشلة، تعرض لها عقب صلاة المغرب مساء أول من أمس، من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل. فيما قالت مصادر إن مسلحين مجهولي الهوية أطلقوا النار على سيارة قدور بالقرب من أحد مقراته وسط طرابلس. ووسط هذه الأجواء المشحونة، زار محمد الحداد، رئيس الأركان العامة، وعبد الباسط مروان، آمر منطقة العسكرية طرابلس مقر «اللواء 444 قتال» للاطمئنان على سير الخطة الأمنية، الموضوعة لتأمين العاصمة. وكان «اللواء 444» قد أعلن أن عناصره واصلوا في إطار الخطة الموضوعة، من قبل منطقة طرابلس العسكرية، أعمال إخلاء المقرات غير الشرعية في منطقتي صلاح الدين وطريق الشوك بمدينة طرابلس، مشيرا إلى أنه تم إخلاء 23 مقرا حتى الآن. وتعني هذه الخطوة أن هذا اللواء، الموالي لحكومة الدبيبة، قد وسّع من مناطق نفوذه خاصة في الضاحية الجنوبية للمدينة، في إطار الصراع التقليدي بين ميليشياتها المسلحة على مناطق النفوذ والسيطرة. من جهته، قال عبد الله اللاّفي، عضو المجلس الرئاسي، إنه اجتمع بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الذين أطلعوه على المسار العسكري والأمني، وآخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي، مشيرا في بيان عبر «تويتر» إلى أن هذا الاجتماع «يأتي تمهيداً لعقد اجتماع القائد الأعلى القادم مع كامل أعضاء اللجنة». وكان مقررا أن يناقش مجلس النواب الليبي بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الميزانية المقترحة لحكومة الدبيبة للعام الجاري، رغم اعتراضات برلمانية. وطبقا لبيان وزعه مكتبه، فقد أبلغ الدبيبة، الذي يستعد للقيام خلال الأيام القليلة المقبلة بأول زيارة له من نوعها إلى مدينة بنغازي (شرق)، خريجي المعهد أن عملهم في حماية الناس شرف عظيم، وأن حملهم للسلاح هو للدفاع عن الوطن والمواطن، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط. كما وعد بأن تقدم حكومته كل الدعم لبناء قدرات أفراد الشرطة. كما أجرى الدبيبة أمس مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات في البلدين. وقال الدبيبة بهذا الخصوص: «نتشارك مع السودان في الكثير من التحديات والفرص، ونتطلع إلى لقاء مرتقب على مستوى قيادة البلدين قريبا». في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس، أهمية دور مفوضية الاتحاد الأفريقي في العملية السياسية والوصول إلى استقرار ليبيا. وجاء ذلك خلال استقبال المنفي في طرابلس، أمس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء الذي جمعهما العلاقات التاريخية بين ليبيا والمفوضية. وفيما شدد المنفي على أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون، أكد فكي دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد. كما شدد فكي أيضا على دعم الاتحاد للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار، وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد. كما استقبل المنفي أمس وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير الداخلية الجزائري «كمال بلجود»، والوفد المرافق لهما. وأكد المنفي خلال لقاء الوزيرين على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية تمتينها، مشيرا إلى حرص ليبيا على تعزيز التعاون مع الجزائر في شتى المجالات، ومثمنًا دورها في دعم أمن واستقرار ليبيا، بحسب بيان أصدره

المجلس الرئاسي الليبي.

في سياق آخر، انتقد يونس العزوزي، عميد بلدية بني وليد، تناول وسائل إعلام وخاصة العربية منها، لواقعة خطف مهاجرين غير شرعيين في المدينة، وتصويرها وكأنها استهداف للمصريين في ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية لحكومة الوحدة، عن يونس أنه تم تحرير 31 مهاجرا أفريقيا، من بينهم 4 مصريين من قبضة شبكة لتهريب البشر، وتسليمهم إلى الجهات المختصة في طرابلس. مشيرا إلى أن السكان المحليين ساهموا مع مديرية أمن المدينة في إنقاذ المهاجرين، الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، وتم احتجازهم قسرا في أحد مراكز المهربين. على صعيد آخر، أعلنت السفارة الليبية بالبوسنة والهرسك عن إعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنه بات بإمكان المواطنين الليبيين تقديم طلبات الحصول على التأشيرة اللازمة لزيارة البوسنة، عن طريق سفارتها اعتبارا من أمس، وفقا لاتفاق تم مع وزارة الخارجية البوسنية لتقديم تسهيلات لمواطني البلدين، ودعم التعاون المشترك في مجال السياحة والتبادل التجاري.

صراع بين مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط يوقف الإنتاج

توقُف الإنتاج بأحد أهم الحقول النفطية في ليبيا يهدّد بخسائر مالية جديدة ستنعكس سلباً على الاقتصاد الليبي الذي بدأ يشهد تعافياً نسبياً

العربية.نت - منية غانمي... أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الاثنين، حالة القوّة القاهرة التي تمنع تصدير شحنات النفط من ميناء الحريقة النفطي الواقع شرق البلاد، بسبب توقف عمليات الانتاج، نتيجة رفض المصرف المركزي صرف ميزانية قطاع النفط. وأوضحت المؤسسة في بيان أن هذا التوقف جاء "بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات، ما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يومياً". وحمّلت المؤسسة "المسؤولية القانونية الكاملة لهذا الإغلاق إلى مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة". وأكدت المؤسسة أن "ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات"، لافتةً إلى أن "ما يقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني". وحذّرت من مأزق كبير ينتظر قطاع النفط بسبب تراكم المديونية على "شركة طيران النفط" وشركات تموين الحقول التي قد تتسبب في توقفها عن العمل، مشيرةً إلى أن "مصرف ليبيا المركزي بهذه التصرفات سعى إلى تسييس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة". ودعت مكتب النائب العام إلى "محاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدّ كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا". وتوقُف الإنتاج بأحد أهم الحقول النفطية في ليبيا نتيجة الخلافات والصراعات المتجدّدة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، يهدّد بخسائر مالية جديدة ستنعكس سلباً على الاقتصاد الليبي الذي بدأ يشهد تعافياً نسبياً بعد الازدهار النفطي وتحقيق معدلات إنتاج قياسية نتج عنها تدفق كبير للإيرادات. كما سيربك حسابات حكومة الوحدة الوطنية التي تعوّل بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل الميزانية وتسيير أعمالها وتنفيذ مشاريعها التي تعهدّت بها. وحتّى الآن، لم يعلّق المصرف المركزي على الاتهامات التي وجهتها له المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها مصطفى صنع الله. وفي أحدث أرقام نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط، سجلّت إيرادات البلاد من النفط مستوى قياسياً في شهر مارس الماضي، حيث بلغت مليارين و52 مليون دولار، ولكن الغموض الذي يحيط بطريقة إدارة هذه العائدات النفطية تثير الكثير من التساؤلات، خاصة في ظلّ استمرار أزمة شحّ السيولة وتأخر الرواتب.

وزيران جزائريان يزوران ليبيا لبحث الأمن الإقليمي

فرانس برس... الجزائر تسعى إلى تعزيز نفوذها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية... أجرى وزيرا الخارجية والداخلية الجزائريان، صبري بوقادوم وكمال بلجود، الاثنين، زيارة عمل في ليبيا المجاورة للبحث في الأمن الإقليمي و"دعم" الأطراف الليبيين من أجل تسوية سياسية للأزمة. واستقبل الوفد الجزائري رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة. وجاء في بيان ليبي أن الطرفين ناقشا "الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية". وأوضح بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية أن الزيارة "تأتي في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة". وتمتد الحدود المشتركة بين الجزائر وليبيا على ألف كيلومتر تقريبا. وتخشى الجزائر من مخاطر انعدام الاستقرار لدى جيرانها وتسعى إلى تعزيز نفوذها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية. وعلى الرغم من انتهاء القتال بين طرفي النزاع في ليبيا منتصف العام الماضي، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن البلاد لا تزال تقوضها صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، تكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دوليّة المطالبة بانسحابهم "الفوري". وشكلت سلطة تنفيذية جديدة في إطار مسار رعته الأمم المتحدة منذ نوفمبر. وأقر مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع قرارا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر.

"الربيع الأمازيغي" و"الحراك الشعبي".. ثورات الجزائر مطلبها واحد

الحرة / خاص – واشنطن... الراية الأمازيغية حاضرة بقوة في كل مظاهرات الحراك الشعبي بالجزائر.... يحيي الجزائريون الثلاثاء، الذكرى الـ41 للربيع الأمازيغي لمظاهرات العشرين من إبريل سنة 1980 التي جابت شوارع منطقة القبائل، والعاصمة انتصارا للهوية الأمازيغية. وبعد منع السلطات محاضرة للمفكر الأمازيغي، مولود معمري، انتفض شباب من منطقة القبائل في مظاهرات عارمة، شكلت في تلك الفترة منطلقا للمطلب الأمازيغي في الجزائر. تعود الذاكرة بكثير من الجزائريين إلى الوراء، ليروا فيها مشاهد التظاهرات السابقة، تتطابق مع ما تشهده البلاد من حراكٍ عام، يطالب فيه المواطنون بتغيير جذري في النظام السياسي، بعد أن تخلصوا من أهم رموزه في 2019. في تلك الفترة، اعتقلت السلطة 24 من الشبان الذين قادوا المظاهرات وعلى رأسهم، سعيد سعدي، الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والمعارض المطالب باستقلال منطقة القبائل، فرحات مهني، وكذا المحامي والحقوقي المعروف، مقران آيت العربي، بالإضافة إلى المعارض، جمال زناتي. وسميت ذكرى تلك المظاهرات بـ "الربيع الأمازيغي" كونها صادفت بداية فصل الربيع، وإشارة إلى بدء موسم التغيير المشرق "تماما كما أريد لثورات الربيع العربي أن توصف بعد أكثر من ثلاثين سنة عن ثورتنا"، يقول، محند نايت، وهو من الذين شاركوا في تلك الانتفاضة التي استمرت حتى أوائل مايو1980.

أمازيغ الجزائر والسلطة.. تاريخ من التجاذبات

تجدّد خلال الأيام الأخيرة في الجزائر الحديث عن الأمازيغية والأصول الحقيقية للشعب الجزائري، وغذت هذه المواضيع الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت مطالب المتظاهرين تدور حول ضرورة "ترقية" اللغة الأمازيغية وإرث السكان الأصليين عموما، ثم تطورت لتصل حد المطالبة بدعم حرية التعبير والتعددية الفكرية، وهو ما شكل أرضية للتظاهرات والانتفاضات اللاحقة في البلاد. وبرأي الباحث الجزائري في علم الاجتماع، رمضان مبارك، الذي تحدث ل"موقع الحرة"، فإن انتفاضة 1980 "تعد أرضية لجميع المظاهرات التي عرفتها الجزائر بداية بمظاهرات 5 أكتوبر 1988، ومظاهرات الربيع الأسود، حيث انتفض الشباب بعد مقتل شاب في مخفر الدرك في منطقة القبائل سنة 2001 ثم مظاهرات الحراك الشعبي التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة". وخلال الحراك الشعبي الذي انطلق قبل نحو عامين، واستطاع أن يوقف مشروع ولاية خامسة لبوتفليقة الذي كان لا يقوى حتى على الحديث والحركة، رفع شباب صورا لضحايا المظاهرات السابقة تتقدمهم صور الذين قضوا خلال الربيع الأسود. وفي غمرة الحراك نفسه، ردد المتظاهرون شعارات منددة بالفساد ومحاولات التفريق بين صفوف الشعب، كما طرد المتظاهرون أبرز المناوئين للمطلب الأمازيغي ومنعوعهم من المشاركة في التظاهرات في إشارة إلى تمسكهم بالوحدة الوطنية والسلمية. الناشطة الأمازيغية، حياة عبة، المسؤولة عن جمعية ثقافية في ذراع بن خدة في ولاية تيزي وزو، تقول في حديث لموقع "الحرة" إن الجزائريين "بدأوا الآن يتفطنون لضرورة الاستفادة من رصيد القبائل في معارضة النظام". وترى أن الشعارات التي يرددها شباب من العاصمة وولايات أخرى والمشيدة بنضال الأمازيغ "تعد بشارة خير لهذا الحراك ". ويردد شبان من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير شعارا يذكّر بوقع النضال الأمازيغي على انتفاضتهم بالقول "القبائل برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم". لذلك، يعتقد رمضان مبارك، الباحث في علم الاجتماع، أن الحراك الشعبي استفاد كثيرا مما حدث في الانتفاضات السابقة، وخص بالذكر مظاهرات منطقة القبائل التي انطلقت في 18 أبريل 2001 والمعروفة بالربيع الأسود. مبارك قال في اتصال مع موقع "الحرة" إن إصرار المتظاهرين على السلمية، هو نتيجة الرصيد المعرفي الذي حصّله الجزائريون مما حدث في 2001 حيث أدت الانزلاقات إلى مقتل أكثر من 120 شاب في منطقة القبائل. ويرى، امحند جعدي، وهو شاب من العاصمة، من أصول أمازيغية، أن "الدليل على أن السلطة تعرف جيدا أثر النضال الأمازيغي على الانتفاضة الحالية، هو منعها رفع الراية الثقافية الأمازيغية، واعتقال من يتجرأ على ذلك خلال الفترة السابقة" التي اسنتدت فيها مسؤولية تسيير أمور البلاد إلى قائد الجيش، أحمد قايد صالح، بعد استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، حيث منع رفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات، وتم اعتقال كل من يرفعها من بين المتظاهرين. ويذكر جعدي خلال حديثه لموقع "الحرة" بالوعي الذي اكتسبه الجزائريون من الانتفاضات الشعبية التي قادها الأمازيغ في السابق بالقول "لقد اعتبر الشباب مما حدث في 2001 عندما حرض بعض رجال الشرطة الشباب من العاصمة ضد إخوانهم من المتظاهرين الذين قدموا من منطقة القبائل".

حرب العلم الأمازيغي تشعل مواقع التواصل

تظاهر مئات الطلاب والأساتذة في الجزائر احتجاجا على منع السلطات رفع العلم الأمازيغي بعد تحذيرات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح من رفع أي علم غير العلم الجزائرية خلال التظاهرات. وفي 14 يونيو 2001، انتقل آلاف المتظاهرين من منطقة القبائل أغلبهم سيرا على الأقدام للعاصمة الجزائرية للمطالبة بمعاقبة المتسببين في قتل المتظاهرين في المنطقة، وقوبلوا بقمع رجال الشرطة. وبحسب شهادات هؤلاء فإن رجالا من قوات الأمن كانوا يحرضون سكان العاصمة عليهم "أن واجهوا من يريد تقسيم الجزائر" في إشارة إلى المتظاهرين القادمين من منطقة القبائل. ويقول جعدي "أنا متأكد بأن الشعب اليوم على كلمة واحدة، وهو ما يخيف النظام الذي حاول تفريقنا كما فعل في السابق، لكن دون جدوى".

«آلام الذاكرة» تواصل «تسميم» العلاقات بين الجزائر وفرنسا... تشهد فتوراً غير مسبوق منذ وصول ماكرون إلى السلطة

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... تشهد العلاقات السياسية بين الجزائر وباريس فتوراً غير مسبوق، منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة عام 2017، ناجمة عن إرهاصات ما يعرف بـ«آلام الذاكرة» الموروثة عن الماضي الاستعماري، التي تمنع بناء علاقات طبيعية بين أكبر شريكين تجاريين في شمال أفريقيا. وجاءت تصريحات ماكرون أول من أمس لصحيفة «لوفيغارو»، الفرنسية لتضفي مزيداً من التعقيد حول إمكان انفراج ما يعده الإعلام «أزمة» بين البلدين، حيث أكد أنه «من غير المقبول» موقف وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب، الذي قال مؤخراً إن فرنسا «عدوتنا التقليدية والدائمة»، وهي التصريحات التي سببت إزعاجاً كبيراً في فرنسا، وأثارت حرجاً لدى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي سبق وأثنى على «مرحلة جديدة بدأناها مع فرنسا». وأبرز ماكرون أن «الرغبة في مصالحة الذاكرة بين الفرنسيين والجزائريين مشتركة بشكل كبير، على الرغم من بعض الرفض في الجزائر»، مشيراً إلى أن «هذه الرغبة مشتركة خصوصاً مع الرئيس الجزائري تبون. صحيح أنه عليه أن يأخذ في الحسبان بعض الرفض». وبشأن مساعٍ لـ«مصالحة الذاكرتين» قال ماكرون: «لست بصدد التوبة ولا الإنكار. أنا أؤمن بسياسة الاعتراف التي تجعل أمتنا أقوى... لا تخطئوا، فوراء الموضوع الفرنسي - الجزائري يوجد أولاً موضوع فرنسي - فرنسي»، في إشارة إلى أن ماضي فرنسا الاستعماري وتداعياته قضية لا تزال تثير جدلاً بين الفرنسيين، الذين يعتبر قطاع منهم أن احتلال الجزائر عام 1830 «يتضمن جوانب حضارية»، فيما يراه آخرون غزواً أعقبه نهب وقتل. وتابع ماكرون موضحاً: «في الأساس، لم نصالح بين الذكريات الممزقة، ولم نبنِ خطاباً وطنياً متجانساً. الذاكرة الممزقة هي ذاكرة الأقدام السود (أوروبيون ولدوا بالجزائر وغادروها عند استقلالها)، وذاكرة الحركى (جزائريون متعاونون مع الاستعمار)، والمجندون الذين جرى استدعاؤهم والعسكريون الفرنسيون، وذاكرة الجزائريين الذين أتوا بعد ذلك إلى فرنسا، وذاكرة أبناء هؤلاء المهاجرين، وذاكرة مزدوجي الجنسية». وألقت تصريحات الوزير جعبوب مزيداً من التعقيد على العلاقات مع فرنسا. ففي معرض حديثه بـ«مجلس الأمة» في الثامن من الشهر الحالي، حول تذمر مستشفيات فرنسية من تراكم ديون الضمان الاجتماعي الجزائري لدى مؤسسة «مستشفيات باريس»، تخص مستحقات تطبيب مئات الجزائريين بفرنسا في السنين الماضية، هاجم الوزير الحكومة الفرنسية، واعتبر الأموال التي تطالب بها «مستشفيات باريس» فيها مبالغة. وقال مراقبون حينها إن جعبوب «كان بصدد التصرف كقيادي في حزبه حركة مجتمع السلم»، الإسلامي المعروف برفضه الشديد لأي تقارب مع فرنسا إذا لم تقدم اعتذاراً عن احتلالها الجزائر، وتدفع تعويضات عن ذلك. وكرد فعل على جعبوب، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمون بون، إن بلاده «تريد تهدئة في العلاقات مع الجزائر، رغم بعض (التصريحات التي لا مبرر لها)». وتزامن ذلك مع إعلان إرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر، بسبب الرفض الجزائري لـ«ضعف التمثيل» في الوفد الفرنسي. وبرر كاستيكس، رداً على موقف الجزائر، بأن قلة عدد الوزراء الذين كانوا سيرافقونه في زيارته «مردها للأزمة الصحية». وخلال الأسبوع الماضي، طالب وزير الخارجية الجزائري، سلطات فرنسا بـ«معالجة أكثر جدية لملف التعويض الخاص بالتجارب النووية»، التي أجرتها بصحراء الجزائر في ستينات القرن الماضي. وهذا الموضوع بالذات يشكل «أزمة داخل أزمة». فالجزائر تتهم فرنسا بـ«تماطل يخفي رفضاً»، بخصوص تسوية ملف تعويض ضحايا التجارب النووية، وذلك منذ 2009، تاريخ صدور قانون يتناول صرف تعويضات للمتضررين من التفجيرات النووية في بولينيزيا بالمحيط الهادي (1996) وفي الجزائر. وقد أعد مئات الجزائريين ملفات تثبت الضرر، الذي ألحقته الإشعاعات بصحة سكان الصحراء، وبالثروة الحيوانية وحتى المياه الجوفية، وأرسلتها جمعيات مهتمة بالموضوع إلى السلطات الفرنسية، لكنهم لم يلقوا تجاوباً منها.

المعارضة الموريتانية تحذر من خطورة «الفساد» و«غياب الشفافية»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... حذرت أربعة من أهم أحزاب المعارضة في موريتانيا مما سمته «غياب الشفافية في إدارة الشأن العام، وغياب قواعد الإجماع الوطني». وقالت أحزاب: «تكتل القوى الديمقراطية» و«اتحاد قوى التقدم» و«التناوب الديمقراطي» و«حزب الصواب»، في بيان مشترك، أصدرته ليلة أول من أمس، إنه في حال عدم الإسراع بالإصلاحات اللازمة، ووضع حد للفساد، فإن البلاد «ستواجه مخاطر الفوضى وعدم الاستقرار». وأكدت الأحزاب في بيانها المشترك أن مواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات تتطلب كذلك القطيعة مع ما سمتها «العشرية المشؤومة»؛ في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أعلن انخراطه في حزب سياسي، وعودته للعمل السياسي. كما قالت الأحزاب في بيانها، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إنها لا تزال تتطلع في المراحل المقبلة للإعداد للحوار الوطني المرتقب، بعد أن أنهت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان اتصالاتها بالقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني. وعدّت أن موريتانيا «تعاني من مشاكل جمّة، وتواجه تحديات جسام، أدّت إلى ظروف بالغة الخطورة، قد تعرضها لأحد احتمالين: فإمّا أن يتمكّن أعداء التغيير والقطيعة مع العشرية المشؤومة من إعادة البلاد إلى المربع الأول، وإمّا أن يُزّج بها في أتون الفوضى وعدم الاستقرار؛ ولا أدلّ على ذلك من المحاولات اليائسة التي خرج بها رأس الفساد مُؤخراً، لتضليل الرأي العام، وتزييف الحقائق، مبرزاً نفسه في دور القائد المُنقذ». ويرى مراقبون أن هذا البيان هو أول مؤشر على نهاية فترة المهادنة مع السلطة، التي بدأت مع تولي الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني سدة الحكم في أغسطس (آب) 2019. في غضون ذلك، تظاهر نشطاء موريتانيون أمس أمام قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. ويلاحق القضاء الموريتاني 13 شخصا، أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم «فساد وغسل أموال، واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع وسوء استخدام المنصب. وكشفت النيابة الموريتانية عن تجميد ومصادرة ممتلكات منهوبة، تصل إلى 110 ملايين دولار منها 80 مليونا للرئيس السابق.

البرلمان المغربي يناقش تأخر دعم المتضررين من الإغلاق الليلي الرمضاني

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إن وزارته تشتغل مع وزارة الاقتصاد والمالية، حول موضوع منح تعويضات للمتضررين من قرار الحكومة منع التنقل الليلي خلال شهر رمضان، ما بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً. وأوضح العلمي أن الحكومة اتخذت قرار منع التنقل الليلي في شهر رمضان لتفادي انتشار الجائحة، مذكراً بما حصل خلال عيد الأضحى الماضي، الذي اتخذت فيه إجراءات للتخفيف من الإغلاق، وهو ما أدى إلى انتشار الوباء بشكل مخيف. وأقر الوزير العلمي بأن الاقتصاد المغربي «تضرر كثيراً» بسبب الجائحة، عادّاً أن اتخاذ قرار «منع التنقل الليلي في رمضان صعب»، وتمنى أن تكون الحكومة في وضع مريح لاتخاذ قرار فتح المطاعم والمقاهي، لكن اليوم، يقول الوزير، «المسؤولية تقتضي الاحتياط من الجائحة». ورداً على انتقادات النواب، الذين واجهوا الحكومة بتأخرها في منح تعويضات للمتضررين، خصوصاً أنها كانت على معرفة مسبقة بقرار الإغلاق الليلي في رمضان، ولم تتخذ إجراءات مواكبة لصالح المتضررين، نفى العلمي أن تكون الحكومة قررت مسبقاً منع التنقل الليلي في رمضان، مشيراً إلى أن الحكومة «كانت تتجه إلى عدم الإغلاق في رمضان»، بالنظر إلى تحسن الحالة الوبائية، لكن «الأرقام التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة حول الإصابات، وانتشار الفيروس المتحور»، أديا إلى «اتخاذ قرار سريع بالإغلاق الليلي، ولهذا لم تفكر الحكومة مسبقاً في التدابير المواكبة لدعم المتضررين». وتساءل نواب عن مصير العاملين في المقاهي والمطاعم، الذين فُرض عليهم التوقف عن العمل، وطالبوا بالإسراع في منحهم تعويضات.

مقتل 19 مدنياً في هجوم شنه مسلحون على قرية بالنيجر

نيامي: «الشرق الأوسط»... قُتل ما لا يقل عن تسعة عشر شخصاً مساء أول من أمس في النيجر إثر هجوم على قرية كوغورو، في منطقة تيلابيري (غرب) بالقرب من مالي، وفق ما ذكرت السلطات المحلية أمس لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال مسؤول في بلدية ديسا التي تدير كوغورو لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا حصيلة، أحصينا حتى الآن 19 جثمانا بالإضافة لجرح اثنين خلال هذا الهجوم الذي شنه على كوغورو مسلحون وصلوا على متن دراجات نارية». وأوضح المسؤول «وجد قطاع الطرق (في بداية الأمر) أشخاصا في المقبرة قدموا للتشييع وقتلوا تسعة أشخاص على الفور»، وبعد ذلك قام المهاجمون الذين لم يتم تحديد هويتهم وعددهم «بدخول القرية وأطلقوا النار على كل شخص صادفوه». وأشار إلى أنه تم العثور على جثة الضحية التاسعة عشرة ودُفنت صباح أمس. ومنطقة تيلابيري تقع في منطقة معروفة بـ«الحدود الثلاثة» عند تخوم النيجر ومالي وبوركينا فاسو التي تتعرض بانتظام لهجمات الإرهابيين. وبعد هجوم دام استهدف مدنيين، قال تيجاني إبراهيم كاتيلا، حاكم منطقة تيلابيري إن «ما يثير قلقنا البالغ هو تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن الذي ينتشر في المنطقة. جباية الزكاة وخطف المواشي واليوم يتم قتل السكان المدنيين». وازدادت الهجمات على المدنيين منذ بداية العام في النيجر حيث قُتل أكثر من 300 شخص في ثلاث موجات من الهجمات على قرى ومخيمات في غرب البلاد عند الحدود مع مالي. ووقع آخر هذه الهجمات الواسعة في 21 مارس (آذار) في منطقة تاهوا وأسفر عن مقتل 141 في ثلاث قرى للطوارق ومعسكرات مجاورة. وتقع منطقة تاهوا الشاسعة والصحراوية شرق تيلابيري، وكلاهما قريب من الحدود مع مالي. وينشط الكثير من الجماعات الإرهابية في دولة النيجر، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وتقع في منطقة الساحل. وقد تعهد بعض من هذه الجماعات بالولاء لتنظيمي «القاعدة» أو «داعش». وتتكرر الهجمات بشكل خاص في المناطق الحدودية مع مالي، حيث تنشط بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. يذكر أن حكومة النيجر لا تسيطر على المناطق الصحراوية خارج المدن الكبرى والتي لا تستغلها الجماعات المتطرفة فحسب، ولكن أيضا شبكات إجرامية مثل تجار البشر.