أخبار لبنان... الجيش اللبناني ينفي اقتراح خط جديد...الفرزلي يحذّر الموارنة من التفريط بمواقعهم... أحزاب لبنانية تسعى وراء دعم المغتربين لمساعدة مناصريها في الداخل...عون ماضية بتحدي قرارات مجلس القضاء.. والعدالة في خطر!...عبود وعويدات ينهيان "الهمروجة العونية": لا تهاون ولا تراجع....رفع الدعم يقترب: بحث عن مصادر لتمويل البطاقة... لبنان: الانهيار... يتقدّم والأزمة الحكومية إلى المَقاعد الخلفية...

الأربعاء 21 نيسان 2021 - 3:15 ص     2354     0     محلية

لجنة الإدارة والعدل النيابية تدعو حكومة دياب إلى تعديل مرسوم الحدود.... الجيش اللبناني ينفي اقتراح خط جديد...

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعت لجنة الإدارة والعدل النيابية الحكومة المستقيلة إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ قرار بتعديل المرسوم 6433 المتعلق بالحدود البحرية، تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد انتهاء الاجتماع الذي خصص أمس للبحث في هذه القضية. وقال عدوان: «خصصت الجلسة للمقاربة التي يجب أن تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. وأقول: «إننا قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الإعلام أن هناك تبديلا في موقف الوفد اللبناني المفاوض حول اعتماد خط آخر غير الخط 29»، معلنا أنه اتصل لاستيضاح هذا الأمر مع وزيرة الدفاع الوطني وكان التأكيد أن الموقف لم يتغير وهو مبني على أسس علمية وقانونية، والأمر نفسه عبّر عنه قائد الجيش «الذي قال لي إن الجيش، ومنذ فترة، وعبر التقنيين لديه، يدرس الموضوع وإن ذلك أفضى إلى الخط 29 سواء أكان تقنيا أم قانونيا. وأكد أن التفاوض يجري وسيجري وهم لا يزالون ثابتين في موقفهم». من جهتها، نفت قيادة الجيش في بيان لها ما أوردته إحدى الصحف المحلية «عن خبر مفاده أن الجيش أدخل تعديلا جديدا على مقترحه المتعلق بالمفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، من خلال إضافة خط حدودي جديد سمي (خط قانا)، وأكدت أن الوفد المفاوض مستمر في أداء مهمته في المفاوضات التقنية غير المباشرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية ذات الصلة على أساس الدراسة المعدة في قيادة الجيش والتي طرحت خلال جلسات التفاوض وفقا للقانون الدولي، والقائمة على أسس علمية وقانونية ومثبتة وفقا للأدلة والدراسات المعدة لدى مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش». وقال عدوان، إنه نتيجة البحث في الجلسة في هذا الموضوع في حضور وزيرة العدل ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات، كان إجماع وموقف وطني خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة، وأوضح أن « لجنة الإدارة والعدل تحمل الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فورا وتتخذ قرارا بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني»، مؤكدا «نطلب منها بإلحاح أن تقوم بذلك قبل فوات الأوان وضمن المهل المطلوبة، وأن تتخذ كل التدابير لإبلاغ الأمم المتحدة بموقف لبنان والتعديلات عليه، وهي موثقة ومثبتة وفقا للعلم والقانون». وفي رد على سؤال عما إذا لم تقم حكومة تصريف الأعمال بإقرار المرسوم، وهل ترى اللجنة أن المجلس النيابي يمكنه إقرار قانون في هذا الشأن، قال عدوان: «سنرفع توصية إلى الهيئة العامة لكي تطلب من الحكومة أن تجتمع، وهنا تصبح توصية صادرة عن مجلس النواب للاجتماع في أسرع وقت. إنما الحس الوطني والمسؤولية الوطنية تتطلب من الحكومة ألا تنتظر الهيئة العامة في المجلس وتبادر لأن هذا عمل تتوقف عليه حقوق كل اللبنانيين اليوم ومستقبلا. واليوم رأينا في اللجنة حجم الإجماع الوطني على هذا الموضوع». وكانت وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال ميشال نجار ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وقعوا على المرسوم، وأحالته رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية لكن لم يوقعه الرئيس ميشال عون معلنا أنه بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة. وتوقّفت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان) إثر مطالبة لبنان توسيع المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل لتصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كلم. وأوضح الوزير نجار بعد توقيعه المرسوم الأسبوع الماضي، أنه يتعلق بترسيم الحدود البحرية ويحدد ‏المنطقة الاقتصادية وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة ‏على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية»، لافتا إلى أن هناك رسالة واضحة وجهها رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة تؤكد أحقية لبنان بجزيرة «كاريش» وبعض الكيلومترات التي قضمتها إسرائيل إذ دفشت حدود لبنان إلى 1800 كيلومتر مربع، معتبرا أنّ هذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الإقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات.

الفرزلي يحذّر الموارنة من التفريط بمواقعهم

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يقول مصدر سياسي واسع الاطلاع إن الدعوة التي أطلقها نائب رئيس المجلس النيابي، إيلي الفرزلي، لتسليم الجيش السلطة، وتعليق العمل بالدستور لمرحلة انتقالية ريثما يصار إلى إجراء انتخابات نيابية لإعادة إنتاج سلطة جديدة، ما هي إلا صرخة موجهة إلى «التيار الوطني الحر» لوضع حد لتماديه في الانقلاب على القضاء، وتحميله قيادة الجيش مسؤولية الخلل الذي أصاب موقف لبنان الرسمي في مسألة ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان، بعد أن وافق رئيس الجمهورية -بناء على رغبة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل- على تسهيل معاودة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، بتعليق العمل بالتعديلات المقترحة على المرسوم (6433) لزيادة المساحة البحرية للبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويؤكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن الفرزلي بدعوته هذه أراد التحذير من إمعان «التيار الوطني» في استهداف النظام المصرفي في لبنان، ليس من خلال الحملة المنظمة التي تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فحسب، وإنما لتمددها باتجاه المصارف بعد أن اتهمها الرئيس ميشال عون بتبييض الأموال، وتهريب ودائع المودعين إلى الخارج، ويرى أنه لا يخلط بين استردادهم لودائعهم (وهذا من حقهم) وتقويض النظام المصرفي. ويلفت إلى أن الفرزلي يتوخى من دعوته وقف الانقلاب الذي يستهدف القضاء والنظام المصرفي، ويحاول في الوقت نفسه رمي المسؤولية على قيادة الجيش في سحب التعديلات المقترحة على المرسوم البحري (6433) من التداول، مع أن الرئيس عون هو من توافق وهيل على سحبها، من دون معرفة الأسباب الكامنة وراء عدم تمسكه بها، وهذا ما فتح الباب أمام السؤال عن القطبة المخفية وراء استجابته لطلب الموفد الأميركي. ويعد المصدر نفسه أن الفرزلي يتوجه بدعوته إلى الموارنة، وتحديداً إلى مرجعياتهم السياسية والروحية، محذراً من المضي في الانقلاب على المعادلة الذهبية، المتمثلة بالقضاء وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان، ومن خلالها النظام المصرفي الذي يقف على رأسه رجال أعمال جلهم من الطوائف المسيحية، ويؤكد أن هذه المواقع الثلاثة التي يشغلها الموارنة تشكل العمود الفقري للنظام اللبناني الذي يميزه عن أنظمة معظم دول الجوار، وبالتالي من غير الجائز السكوت على الانقلاب المنظم الذي يؤدي إلى تقويضه، ويفقد الموارنة الدور الريادي في الحفاظ عليه. ويقول إن أزمة لبنان لا تعالج عبر لجوء «التيار الوطني» للمزايدات الشعبوية لعله يوقف تراجعه في الشارع المسيحي، ولا من خلال الهروب إلى الأمام، فيما يقف حالياً على حافة السقوط النهائي، وبات في حاجة إلى «13 تشرين الأول» ثانية، وإنما سياسياً هذه المرة، بخلاف الأولى التي أدت في التاريخ نفسه عام 1990 إلى إبعاد عون عن قصر بعبدا، ومعه الحكومة العسكرية التي تشكلت مع انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس أمين الجميل، من دون أن يسمح عون للبرلمان بانتخاب من يخلفه لتولي الرئاسة. ويوضح المصدر أن «13 تشرين الأول» من الوجهة السياسية هذه المرة لا تشبه سابقتها، ويراد منها الضغط على عون لإسقاط شروطه التي تؤخر تشكيل الحكومة العتيدة، لوقف الانهيار ومنع سقوط لبنان في الفوضى، بالاعتماد على المبادرة الفرنسية لإنقاذه، من دون إخضاعها إلى أي تعديل، خصوصاً أن الظروف التي كانت وراء إبعاد عون عن بعبدا لم تعد قائمة، لغياب كل أشكال الانقسام المذهبي والطائفي من جهة، وانعدام الحروب التي رسمت في حينها عشرات خطوط التماس بين المناطق اللبنانية. ويدعو إلى عدم «تكبير الحجر» في استقراء الأسباب الموجبة التي استعان بها الفرزلي في دعوته التي أطلقها، سواء بالنسبة إلى الغمز من قناة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بذريعة علاقته الوثيقة به، ومن ثم إطلالته في مؤتمره الصحافي من منبر المقر العام للبرلمان، أو التعاطي معها كأنها جاءت استجابة لرغبة قوى دولية معنية بلبنان تتمتع بنفوذ في داخله، إضافة إلى أن دعوته الجيش لتسلم السلطة لن تُصرف في مكان لأن من وجه إليه الدعوة ليس في هذا الوارد. لكن المصدر لا يقلل من أهمية التوقيت السياسي الذي اضطر الفرزلي بموجبه لتوجيه دعوته هذه، كأنه أراد أن يتناغم مع استعداد المجموعة الأوروبية لإصدار رزمة من «العقوبات الناعمة»، بناء على طلب فرنسا، تستهدف من يعرقل تشكيل الحكومة، وليؤكد في الوقت نفسه أنه أراد أن يرمي قنبلة سياسية في المياه الراكدة لممارسة أقصى الضغوط للإفراج عن الحكومة، خصوصاً أن دعوته الجيش لتسلم السلطة لا تعني أنها قابلة للتنفيذ، ليس لأن عون لن يستسلم لها بسهولة، وإنما لأن الانقلابات لم تُدرج اليوم، ولا في السابق، على جداول الأعمال لمعالجة أزمة قد تتجاوز تأليف الحكومة إلى أزمة نظام. لذلك فإن دعوة الفرزلي الموارنة لعدم التفريط بملء إرادتهم بالمواقع الأساسية في النظام التي جاءت من قِبل سياسي كان في عداد المطبخ الذي أعد المعركة لعون للترشح لرئاسة الجمهورية، قبل أن يحيل الأخير أعضاء هذا المطبخ إلى «التقاعد» بإعفائهم من دورهم الاستشاري، تبقى مجرد صرخة لن يكون لها صدى إقليمياً أو دولياً، وربما أراد منها التحذير من المخطط الانقلابي الذي يعد له «التيار الوطني الحر»، بقيادة رئيسه النائب جبران باسيل الذي كان قد اصطدم بالفرزلي، برفضه الانضمام إلى «الجوقة» التي يتزعمها الوريث السياسي لرئيس الجمهورية. وبكلام آخر، فإن باسيل يستمر في حملته على الرئيس المكلف سعد الحريري، بدعم من رئيس الجمهورية، لدفعه إلى التسليم بشروطه أو الاعتذار، وإلا لا مانع لدى الفريق المحسوب على عون من تمديد أزمة التأليف، وصولاً إلى الفراغ الذي يهدد إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2022 التي تحضر لانتخاب رئيس جمهورية جديد يمكن أن يصطدم بعدم تمرير هذا الاستحقاق، ما يفتح الباب أمام إقحام البلد في فراغ رئاسي. وعليه، ينصح المصدر السياسي بالكف عن استقراء دعوة الفرزلي على أساس أنها مشغولة إقليمياً أو دولياً لاستحضار مادة سياسية لإشغال اللبنانيين، مع أنها تبقى محصورة بإطلاق صرخة احتجاجاً على الواقع الأليم المأزوم الذي يمر به لبنان.

مجلس القضاء اللبناني يطلب من غادة عون التزام قراره ويحيلها على التفتيش

تقدّمت بدعاوى ضدّ رئيسه ووزيرة العدل ورفضت تسليم الملفّ المالي

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... تبنّى مجلس القضاء الأعلى في لبنان وبإجماع أعضائه، قرار النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، الذي أفضى إلى عزل المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن التحقيق في الملفّات الحساسة، لا سيما القضايا المالية، ودعاها إلى الالتزام بمضمون هذا القرار وكلّف هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى بشأنها. لكنّ مصادر مواكبة لمداولات جلسة مجلس القضاء التي استغرقت ست ساعات، اعتبرت أن بيان مجلس القضاء جاء رماديا، ولم يضع حدّاً لتمرّد القاضية عون، التي لم تمتثل لأوامر رؤسائها، وما زالت ترفض تسليم بعض الملفات. واعتبر مجلس القضاء في بيان أصدره عصر أمس، أن ما يحصل «ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي (غسان عويدات) والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (غادة عون)، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وليس وليد اللحظة»، لافتاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى «اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء، تضمّن الطلب من النائب العام التمييزي، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة الكل ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية». وشدد المجلس على أنه في ضوء مضمون أقوال القاضية غادة عون في جلسة استماعها اليوم (أمس) أمامه، وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه، «قرّر الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى، والطلب من القاضية غادة عون الالتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز»، منبهاً إلى أن «مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي سيُتابع حتى خواتيمه، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي»، داعياً القضاة إلى «الالتزام الدائم بقسَمهم، والاحتكام إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً». وأكد مرجع قانوني لـ«الشرق الأوسط» أن موقف مجلس القضاء «لم يكن على قدر الآمال، فهو لم يكسر القاضية عون، ولم يحقق انتصاراً للقاضي عويدات، بل ساوى بينهما رغم اعترافه بأن الأخير كفّ يدها بناء على المجلس وليس بقرار ذاتي». ورأى المرجع أن مثل هذا البيان «يعطي القاضية عون مبرراً للمضي في تمرّدها على قرارات رؤسائها، وتكريس ظاهرة بقاء الموظّف المدعوم سياسياً فوق المحاسبة والمساءلة». وفي المعلومات المستقاة من فحوى المداولات، فإن للموقف الرمادي ما يبرره، إذ جاء بعد رغبة رئيس مجلس القضاء بصدور موقف بإجماع أعضاء المجلس وليس بالأكثرية، كي لا يظهر المجلس منقسماً على نفسه، ولذلك فإن الاجتماع انتهى عملياً بعد ساعتين على انعقاده، لكن الساعات الأربع المتبقية تخللتها نقاشات وآراء متضاربة حول رغبة البعض بمعاقبة القاضية عون، ورفض آخرين لهذا التوجّه. وكشفت مصادر مواكبة للاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، أن «التأخر في خروج مجلس القضاء بموقف صريح وواضح، مردّه إلى اعتراض قاضية على صدور قرار بالإجماع يدين تصرفات القاضية غادة عون ويعاقبها». واعتبرت أن «خيار القاضية مثّل وجهة نظر فريق سياسي (في إشارة إلى رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر)، الذي يرفض بالمطلق تقليم أظافر «قاضية العهد» أو تقليص دورها». وانطوى مثول القاضية عون أمام مجلس القضاء الأعلى أمس على مفارقات، إذ اعتبرت المصادر أنه بدا «أقرب إلى الهجوم منه إلى الدفاع، إذ ردّت على أسئلة أعضاء المجلس وأصرّت على رفض قرار معاقبتها، وسارعت إلى تقديم ثلاث شكاوى متزامنة الأولى ضدّ وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، والثانية ضدّ النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، والثالثة ضدّ هيئة التفتيش القضائي، واتهمت المرجعيات الثلاث بمخالفة القانون في قرارات كفّ يدها وإحالتها على التفتيش»، إلا أن المصادر قللت من قيمة هذه الدعاوى، مشيرة إلى أن «مجلس القضاء الأعلى ليس المرجع الصالح لتلقّي الدعاوى، بل النيابة العامة التمييزية، وسيكون مصيرها الإهمال». وقالت إن القاضية عون «وافقت على تسليم الملفات التي لديها إلى القضاة المعيّنين بدلاً عنها باستثناء الملفّ المالي، وخصوصاً قضيّة الادعاء على شركة «مكتّف للصيرفة» ومصرف SGBL بشخص رئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذا يعني أنها تضرب بعرض الحائط كلّ الإجراءات المتخذة ضدّها».

مساعي تأليف الحكومة اللبنانية مجمدة في غياب فرص جديدة للحل

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... يكاد موضوع ملف تأليف الحكومة أن يكون شبه غائب عن الاتصالات واللقاءات السياسية في لبنان رغم محاولة البعض الإيحاء بغير ذلك، وكان آخرها ما أطلقه أمس النائب في «حزب الله» حسن عز الدين بالقول إن الحزب يبذل الجهود لتذليل عقبات التأليف، داعياً في الوقت عينه حكومة تصريف الأعمال إلى تفعيل دورها. وقال عز الدين خلال لقاءات سياسية في صور في الجنوب: «إن (حزب الله) مستمر بحواره مع الجهات المعنية بتشكيل الحكومة، وبذل الجهود لتذليل العقبات المتبقية لتسهيل ولادة حكومة جديدة، قادرة على التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية القاسية، التي باتت ترخي بثقلها بشكل كبير على جميع المواطنين في لبنان، الأمر الذي يفرض على جميع المسؤولين الابتعاد عن الكيدية السياسية والمزاجية، والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل إنقاذ لبنان». وشدد على «ضرورة أن تعكس الحكومة الجديدة هموم الناس عبر تأمين كل متطلبات الحياة الكريمة لهم، وكذلك السير ببرنامج إصلاحي، ومكافحة الفساد، ودعم عمليات التدقيق الجنائي المالي»، داعياً حكومة تصريف الأعمال إلى «أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تفعّل عملها، وتسير أمور الدولة لا سيما مع الاستمرار في تعثر تأليف حكومة جديدة». وعن هذه الجهود التي تحدث عنها الحزب، تُجمع مصادر في «التيار الوطني الحر» وأخرى مقربة من «الثنائي الشيعي» على القول إنه لم يسجّل أي جديد على خط الحكومة والمحركات مطفأة حتى الساعة ولا تواصُل بين الأطراف حول التأليف. وفي حين ترمي مصادر «التيار» المسؤولية على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بقولها لـ«الشرق الأوسط»: «ما دام الحريري خارج البلاد فلا مجال للحديث عن الحكومة»، تؤكد المصادر المقربة من «الثنائي الشيعي» أن المَخرج الوحيد اليوم هي مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري، التي تنص على تشكيل حكومة من 24 وزيراً، لا ثلث معطلاً فيها لأي طرف، وتضيف: «من الواضح أنه لا قرار لتأليف الحكومة حتى الساعة، لا سيما من رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل»، مذكّرةً كذلك بأن «الأميركي (في إشارة إلى مساعد وزير الخارجية ديفيد هيل)، والعربي (في إشارة إلى وزير الخارجية المصري ومساعد أمين عام الجامعة العربية)، أبديا دعماً للمبادرة، لكن في المقابل لا يزال (التيار) الذي يكاد (حزب الله) يضيق ذرعاً منه، يقول حيناً إنه لا يريد المشاركة في الحكومة وحيناً آخر: لماذا لا يتواصل معنا الرئيس المكلف؟». في المقابل، لا تنظر مصادر «التيار» إلى مبادرة بري كطرح كامل وترى أنها طُرحت فقط في الإعلام، وتقول: «الرئيس بري لم يحرك مبادرته حتى الآن»، وهو ما تردّ عليه مصادر الثنائي بالقول: «المبادرة باتت واضحة وهم لم يعلنوا موقفهم منها، وهذا الكلام ليس إلا نوعاً من المناورة التي اعتادوا عليها ليقولوا عند إعلان بري عن مبادرته: أفشلناه». في موازاة ذلك، رأى نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش، أن المطلوب التخلي عن السيطرة على الحكومة من الجميع، مشيراً إلى أن الرئيس المكلف سيؤكد خلال لقائه البابا فرنسيس، الخميس المقبل، أن الإشاعات هي سيدة الموقف في ملف تشكيل الحكومة، وأن لبنان سيبقى وطن الرسالة كما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني. من جهة أخرى، قال رئيس «حزب السلام» روجيه إده، من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، إن أهم ما يعمل عليه الأخير هو المؤتمر الدولي بإشراف أممي، وتشارك فيه المنظومة، وما هو قيد التحضير من منظومة بديلة مؤلفة من شخصيات مستقلة وتنظيمات ثورية تريد أن تطور لبنان وفق اتفاق الطائف، ما يعني إلغاء الطائفية مقابل اللامركزية الاتحادية، وتنفيذ اتفاق الطائف لجهة إقامة مجلس الشيوخ وإجراء انتخابات خارج القيد الطائفي، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر قد يؤدي إلى تفاهم وإلى حكومة انتقالية.

أحزاب لبنانية تسعى وراء دعم المغتربين لمساعدة مناصريها في الداخل

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... ينكب عدد كبير من الأحزاب اللبنانية على محاولة تأمين مبالغ بالدولار من خارج لبنان لتغطية مصاريف كبيرة باتت تتكبدها نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق الذي يشهده لبنان والذي يدفع آلاف المواطنين لطرق أبواب المرجعيات السياسية التي يؤيدونها لإغاثتهم ومدهم بالمواد الأساسية للعيش والصمود. وفي ظل تعثر مساعي تشكيل الحكومة، تنصرف الأحزاب على وضع خطط إغاثة لجماهيرها ومؤيديها ترقبا للمرحلة المقبلة التي قد تكون الأصعب مع توجه لرفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية في شهر يونيو (حزيران) المقبل بعد نفاد احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان، وهو ما كان قد نبه منه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب منذ مدة. ويكشف مصدر قيادي في حزب «القوات اللبنانية» أن الحزب بحالة استنفار لكل اللبنانيين المنتشرين بالخارج ولكل الوجود «القواتي» في الاغتراب، لافتاً إلى أن الحزب يعتبر في هذه المرحلة أن «المساعدات الخارجية تشكل دخلا أساسيا وهي ستكون البحصة التي تسند الخابية». ويشدد المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «القوات» لن يسمح لأي عائلة أو طفل بأن يجوعوا أو يكونوا بلا مأوى، «لذلك نفعّل تواصلنا مع كل الشخصيات التي نحن على معرفة بها من المتمولين في الخارج، كذلك نفعّل عمل جسمنا الاغترابي لسد حاجات الناس في الداخل اللبناني والوقوف إلى جانبهم فنكون السند لهم»، مضيفا «بنهاية المطاف هذه الإجراءات تبقى مؤقتة بانتظار فرملة الانهيار ونهوض الدولة... هذا بالنسبة لنا مسار نسلكه مضطرين، لكن هناك مسار آخر نعمل عليه بالتوازي وهو المسار الأساسي بالنسبة لنا، مسار وطني بامتياز لأننا نعتبر أن لا بديل عن الدولة ولا يمكن لأي حزب أو فئة أن تحل مكان الدولة التي تشكل وحدها عنوان الإنقاذ والاستقرار والازدهار والبحبوحة». ويُعتبر حزب «القوات» من أكثر الأحزاب اللبنانية تنظيما في الخارج. وتسعى اليوم معظم الأحزاب لتفعيل وجودها في الاغتراب، خاصة أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين الذين غادروا لبنان منذ سنوات طويلة، أضف أن الآلاف تركوا البلد في السنوات القليلة الماضية بعد تدهور الأحوال على المستويات كافة. وفي الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت عام 2018 اقترع المغتربون اللبنانيون للمرة الأولى من مكان سكنهم. لكن 82900 لبناني في 39 دولة فقط سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات من أكثر من مليون يحملون الجنسية اللبنانية ويحق لثلثيهم الانتخاب. علما بأن عدد اللبنانيين المتحدرين من أصول لبنانية في الخارج يقدر، وفق خبراء، بما بين 8 و12 مليونا، لكن معظمهم لا يقومون بالإجراءات الإدارية لاستصدار أوراق هوياتهم اللبنانية. ولطالما شكلت تحويلات اللبنانيين مصدرا أساسيا لدخول العملات الأجنبية إلى البلاد، إلا أنها في المرحلة الراهنة باتت المصدر شبه الوحيد لدخول الدولار مع انعدام السياحة وانهيار سعر صرف الليرة بحيث بات الدولار يساوي نحو 12500 ليرة لبنانية بعدما كان يساوي قبل عامين 1500 ليرة. ويرجح الخبير في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن تكون تحويلات المغتربين إلى لبنان سنويا تبلغ أكثر من 16 مليار دولار، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قسما كبيرا من أموال المغتربين يصل مباشرة إلى عائلاتهم في الداخل ولا يمر عبر أنظمة التحويلات المعتمدة ما يجعل من الصعب الحديث عن رقم دقيق لهذه التحويلات. ويقر مصدر قريب من «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) أن «المجتمع الشيعي في لبنان يقوم بشكل أساسي على الأموال التي يحولها المغتربون وبخاصة أولئك الموجودين في أفريقيا»، لافتا إلى أن «هذا كان قائما منذ سنوات طويلة ولا يزال كذلك... أضف أن هناك مخصصات شهرية للكثير من الناس المحتاجين، ولا شك أن هذا التمويل يطال الأحزاب التي تشرف مباشرة على توزيع المخصصات والمساعدات». ويشير المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في السنوات الماضية أصبح هناك الكثير من الصعوبة في تحويل الأموال من أفريقيا بعدما اتخذت الدول هناك إجراءات مشددة في هذا المجال... لكن في كل الأحوال تبقى هذه التحويلات قائمة وتزداد خلال المناسبات وهي ارتفعت حاليا في شهر رمضان لمواكبة الغلاء المستشري». وفيما لا يستبعد الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية ميشال دويهي أن تعتمد الأحزاب الحاكمة في المرحلة الراهنة بشكل أساسي على أموال بعض المغتربين المحازبين «خاصة أن لدى بعضها شبكة واسعة في الخارج قد تكون تعمل على تفعيلها في المرحلة الحالية لتأمين التمويل اللازم لسد حاجات مناصريها وإطلاق استعداداتها للانتخابات النيابية»، إلا أنه يشدد على أن «جزءا كبيرا من المغتربين لديه نظرة سلبية لأحزاب السلطة، أضف أنه يعاني من تبخر ودائعه في المصارف، ما فاقم مشكلته مع هذه الطبقة السياسية وحولها إلى مشكلة بالجوهر. لذلك هؤلاء المغتربون متحمسون كي يكونوا جزءا من الحركة التغييرية في البلد وليس العكس». ويشير دويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعدما كانت عدة شغل الأحزاب في الانتخابات الماضية تعتمد بشكل أساسي على نوع من النظام الزبائني بحيث تؤمن بعض الخدمات والوظائف والمساعدات المالية والحمايات، كما تحاول حلحلة بعض مشاكل الناخبين بغياب أي تنافس على مشاريع سياسية، اختلف الأمر الآن في ظل الانهيار وبات ما يطلبه كثيرون المأوى والطعام وغيرهما من مقومات العيش. إلا أن ما لا يعيه قسم كبير من اللبنانيين أن الأحزاب تمول هذه الحاجات من أموالهم أي من أموال المودعين في المصارف»، مضيفا «على كل حال الانتخابات المقبلة ستكون مصيرية بحيث تحدد مسار البلد، ونتائجها ستكون نقطة تحول لكثيرين سواء من المقيمين الذين قد يهاجرون إذا وجدوا أن لا أمل بقلب الطاولة على القوى الحاكمة، أو من المغتربين الذين يضعون خططهم المرتبطة بالبلد على أساس هذه النتائج».

عون ماضية بتحدي قرارات مجلس القضاء.. والعدالة في خطر!

الفرزلي لمخرج يتجاوز الحكومة إلى المرحلة الإنتقالية.. والحريري يحمل إلى البابا «تجاوزات الطائف»

اللواء....أبعد من «ربط نزاع» ما انتهى إليه اجتماع مجلس القضاء الأعلى بعد الاستماع إلى القاضية غادة عون، هو يتصل بمصير السلطة القضائية التي يتطلع إليها اللبنانيون، وهم يبحثون عن مرجعية محقة، لتحرير ودائعهم من المصارف، والاقتصاص من أولئك الذين عبثوا بنقدهم، ومالهم، واعمالهم، وصولاً إلى لقمة العيش، وفرص تعليم ابنائهم، وضمان قدرتهم على الاستشفاء ودخول المستشفيات ومواجهة أعاصير الحياة القاسية، التي زادتها ممارسات «السلطة الحاكمة» عناء وقساوة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الوقت قد حان لمعالجة ما يجري على مستوى العمل القضائي منعا لافتعال أي أشكال يتطور ويتخذ منحى ينعكس على الاستقرار . ولفتت المصادر من جهة ثانية إلى أن هذا الملف حجب البحث عن أي ملف آخر مع العلم ان ثمة ملفات تطرح نفسها أولوية ولاسيما موضوع رفع الدعم وكيفية مقاربته والسيناريو المطروح بشأنه وانعكاسه بالتالي على الأوضاع المتأزمة للبنانيين. وأوضحت أنه بالنسبة إلى التحرك الخارجي حيال لبنان ينتظر أن تتبلور أكثر فأكثر تداعيات الموقف الأوروبي من تعطيل تشكيل الحكومة والعقوبات يُمكن فرضها، ورأت أن لا العقوبات ولا غيرها يُمكن أن تحدث خرقاً في جدار الأزمة الحكومية مشيرة إلى أن البلد يتهاوى ولا كلام عن انقاذ لأن الكل متشبث بمواقفه المتصلبة. في المنازعة القضائية، بدا كل فريق على سلاحه، خرجت عون، ببيان انها لن تتراجع، فإما ان تستعيد «حقوق الشعب» أو تقضي «شهيدة الحق»، وتوجهت على الفور إلى مقر شركة مكتف في عوكر، من دون جدوى، على ان تتوجه مجدداً إلى هناك اليوم. داخل قاعة مجلس القضاء الأعلى استمع القضاة على مدى ساعة إلى النائب الاستئنافي في جبل لبنان، ولم يكن لصوت القاضية عون أي صدى، فاعتبر ما أقدمت عليه يستحق الاجراءات: فأحالها إلى المجلس التأديبي (هيئة التفتيش القضائي) وقرّر رفع يدها عن الملفات التي سحبها منها المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات. وصدر عن مجلس القضاء بعد الاجتماع الذي استمر حتى الخامسة عصرا، بيان جاء فيه: «انطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين، بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021، المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضي غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى، وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه، قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي:

1- الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.

2- الطلب من القاضي غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.

ويؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي». وستكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام، يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً. وانضم تكتل لبنان القوي إلى القاضية عون، ببيان جاء فيه «أن منع القاضي الذي يلاحق قضايا النّاس من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة، يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين، ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة بحق قاض يقوم بواجباته». رابطاً بين عدم إقرار «الكابيتال كونترول»، واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج، ورفض تطبيق التدقيق الجنائي، ملفات مرتبطة بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية عون). وبالتزامن مع الجلسة، تجمع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة، دعماً للقاضية عون إلى أن فضّ التجمّع بعد مغادرة عون لقصر العدل.  وتعليقا على هذه المستجدات، تناول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع زواره التطورات القضائية الأخيرة ومشهد التظاهرات أمس الاول، فشدد على «حق التظاهر السلمي كتعبير حر وبعيدا عن المنطق الطائفي والمذهبي». وتوجه الى وفد من اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي - الإسلامي في لبنان، قائلا « على الدولة ان تحفظ العدالة للجميع اما انتم فعليكم تقريب الجميع لبعضهم». وبالتزامن، يستمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى صاحب شركة مكتف، ميشال مكتف، في وقت لم يضع القاضي سامر ليشع يده على الملف الذي احاله إليه النائب العام التمييزي القاضي عويدات. وفيما يستمر الجمود القاتل في إتصالات تأليف الحكومة بالرغم من اتصالات الثنائي الشيعي (أمل - حزب الله) من المرتقب ان يكون الوضع اللبناني المتازم من كافة جوانبه على جدول الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري غدا الخميس الى الفاتيكان حيث يستقبله البابا، وعدد من كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي.. وتولي الاوساط الديبلوماسية اهمية لزيارة الرئيس المكلف الى الفاتيكان في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يواجهها اللبنانيون، باعتباره يجسد مرجعية الاعتدال الاسلامي في لبنان والحريص كل الحرص على صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين ورفض اي محاولة للاخلال بهذه الصيغة التي ترتكز إلى اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية في لبنان واصبح دستور الدولة اللبنانية. وتشير الاوساط الديبلوماسية إلى ان الزيارة التي يقوم بها الحريري الى الفاتيكان قد تم الاعداد والتحضير لها بعناية طوال الاسابيع الماضية، انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه البابا للوضع اللبناني المازوم والقلق الذي يساوره جراء استمرار تدهور الاوضاع نحو الأسوأ وحرصه على القيام بكل مايمكن انطلاقا من موقعه لمساعدة لبنان لكي يتجاوز ازمته. وفي السياق،اوضحت مصادر بيت الوسط لـ «اللواء» ان لا شيء جديداً طرأ على صعيد الحكومة، وان الرئيس الحريري متمسك بعدم تجاوز الخطين اللذين حددهما للتشكيل: لا ثلث ضامناً لأي طرف ولا حزبيين في التركيبة الحكومية. وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين «أن حزب الله مستمر بحواره مع الجهات المعنية في تشكيل الحكومة، وبذل الجهود لتذليل العقبات المتبقية لتسهيل ولادة حكومة جديدة، قادرة على التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية القاسية، التي باتت ترخي بثقلها بشكل كبير على جميع المواطنين في لبنان، الأمر الذي يفرض على جميع المسؤولين الابتعاد عن الكيدية السياسية والمزاجية، والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل إنقاذ لبنان». وبالمقابل كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان ما طرحه نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، ينطلق من قناعة ان «الطريق المسدود» تجاوز البحث بالحكومة، إلى إعادة ترتيب «الوقائع السياسية» انطلاقاً من مرحلة انتقالية، تقضي من بين ما تقضي، باجراء انتخابات جديدة، تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي، وتشكيل مجلس ينتخب رئيس جمهورية جديداً، وإعادة تكوين السلطة، بعد إخراج الأكثرية النيابية من يد النائب جبران باسيل، الذي يُشكّل عقبة امام أي خطوة توافقية في البلاد، حسب هذه المصادر.

دياب: وجدنا الدعم

وأنهى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب زيارته الى قطر وعاد الى بيروت، ولخص نتائجها في بيان اصدره امس وجاء فيه: «لقد تباحثنا مع سمو الأمير ومع معالي رئيس الوزراء والمسؤولين في الشؤون العربية، وإنعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد على ضرورة عودة العرب إلى كنف الأخوة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج إلى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية تحديداً، وتهدد حاضرنا ومستقبلنا».  وتابع «للأسف الشديد، فإن لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد إلى جهد عربي موحد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الإستثمار في خلافاتهم».   وختم دياب بيانه، قائلاً «بالفعل، وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمت لقاءاتنا في إطار من الأخوة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه وإستقراره». مصرفياً، لم تُحسَم بعد مسألة عدد المصارف التي التزمت بزيادة رساميلها وسيولتها لدى المصارف المراسلة، عملاً بتعميم مصرف لبنان رقم 154. ورغم انتهاء المهلة المعطاة للمصارف، إلا أن مصرف لبنان لم يفصح عن المصارف الملتزمة وتلك التي لم تلتزم. وكل ما رشح عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذا الخصوص، هو تأكيده أمس أن «معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال»، مشيراً إلى أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل «عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها». علماً أن التقرير المقصود لا يلتزم بأي وقت لإنهائه والإعلان عنه، فتقييم وضع المصارف الملتزمة وغير الملتزمة، أمرٌ ينطوي على تفاصيل دقيقة، ويتطلّب وقتاً.

507871 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إصابة 1608 إصابة جديدة بفايروس كورونا و36 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المقبلة، مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020، ليرتفع العدد التراكمي إلى 507871 إصابة.

عبود وعويدات ينهيان "الهمروجة العونية": لا تهاون ولا تراجع.... غادة عون "تتمسكَن": أعاني انفعالات عصبية!

نداء الوطن....بأقل الأضرار الممكنة، تجاوز الجسم القضائي قطوع التمرّد الداخلي الذي قاده "التيار الوطني الحر" وحاول من خلاله شق صفوف السلطة القضائية والإجهاز على وحدتها، ضمن إطار نهج شعبوي هدّام لركائز الدولة وما تبقى من هيبة مؤسساتها. صحيح أنّ سياسة التعطيل التي امتهنها "التيار" في مختلف جوانب الشأن العام، انسحبت بقوة خلال الأيام الأخيرة على مجلس القضاء الأعلى وقوّضت قدرته الذاتية على اتخاذ التدابير الزجرية المناسبة بحق القاضية غادة عون، لكنّ قرار إحالتها على هيئة التفتيش القضائي أتى بمثابة حكم الإدانة على ما ارتكبته من تجاوزات وعصيان لقرارات مجلس القضاء وتعليمات النائب العام التمييزي، على أن يعود للمجلس اتخاذ القرار النهائي بحقها بعد تقديم الهيئة توصياتها بالإجراءات العقابية المناسبة لها. لم يُسعف عون إلباس حضورها أمام مجلس القضاء ثوب القاضي الرصين ولا "تمسكنها" في معرض تبرير تجاوزاتها حين توجهت إلى أعضاء المجلس بالقول: "أعاني انفعالات عصبية وأحياناً لا أسيطر على انفعالاتي"، حسبما نقلت مصادر مطلعة على أجواء جلسة الاستماع إليها أمس، إنما بدت كمن "حفر حفرة وأوقع نفسه فيها" من خلال "سلسلة من التجاوزات المتراكمة التي يحفل بها سجلها القضائي والتي كانت بمجملها أمس موضع مساءلة قضائية، وليس فقط ما يتصل منها بتهجّمها على مكاتب شركة مكتف وضبطها في واقعة كسر وخلع مشهودة، وتمرّد موصوف على القرارات التي سطّرها مدعي عام التمييز بالأصالة عن موقعه وبالوكالة عن مجلس القضاء الأعلى، لتسيير جدولة الأعمال والمهمات في القضايا المالية المهمة". وانطلاقاً من أنّ "ما حصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ"، صدر القرار بإحالة القاضية عون إلى هيئة التفتيش "لإجراء المقتضى" بحقها تماشياً مع عصيانها لموجبات ومسؤوليات مجلس القضاء الأعلى و"الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله"، سيما وأنه تم الاستماع إليها أمس ربطاً بأدائها و"خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان"، فتقرر على الأثر إحالتها إلى التفتيش، على أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كلمة عبر الإعلام قريباً لإعادة الأمور إلى نصابها القضائي القويم. ووصفت مصادر قضائية اجتماع مجلس القضاء الأعلى أمس بأنه كان "اجتماعاً عاصفاً"، انطلاقاً من اصطدام النقاش في تجاوزاتها المتراكمة بتعمّد جهة سياسية تعطيل التوصل إلى قرار جامع بشأن الإجراء الواجب اتخاذه بحقها، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ إحدى القضاة المحسوبة على "التيار الوطني الحر" (هيلانة اسكندر) قدّمت مطالعة خلال الاجتماع دفاعاً عن القاضية عون وهددت بالاستقالة في حال قرر مجلس القضاء اتخاذ إجراءات قاسية بحقها، لكن الجواب أتاها حاسماً بأن تفعل ما تراه مناسباً حتى ولو اقتضى الأمر تقديم استقالتها". ونوهت المصادر بـ"الصلابة" التي أبداها كل من رئيس مجلس القضاء والنائب العام التمييزي في سبيل إنهاء "الهمروجة" التي افتعلتها القاضية عون "ووضعت من خلالها هيبة القضاء على المحك ضاربةً تراتبية السلطة القضائية ووحدتها عرض الحائط". وكشفت المصادر في هذا المجال أنّ القاضي عبود "كان له موقف صارم خلال الجلسة توجه من خلاله إلى كل الحاضرين، وبخاصة إلى القضاة المحسوبين على "التيار الوطني" الذين يبررون تصرفات القاضية عون وتمرّدها على تعليمات النائب العام التمييزي، قائلاً: فليكن معلوماً أنّ مجلس القضاء الأعلى هو من طلب من القاضي غسان عويدات اتخاذ إجراءات بحق القاضية عون وبالتالي فإنّ ما يحصل لا يمكن إعطاؤه بعداً شخصياً أو انتقامياً، ولا تصويره على أنه بمثابة معركة طائفية بين قاضٍ مسلم وآخر مسيحي، ولا معركة سياسية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بل إن الأمر متصل بملف حافل بتراكم المخالفات من قبل مدعي عام جبل لبنان وتجاوزاتها، ولذلك فإنّ مجلس القضاء لن يتراجع ولن يتهاون لأنه إذا تغاضى عما يحصل فستسقط مؤسسة القضاء وهذا ما لن يُسمح به أبداً". وإذ نقلت المصادر أنّ القاضية عون قدّمت "مرافعة مكتوبة" لتبرير تجاوزاتها عبر التموضع في موقع "الضحية المستهدفة سياسياً"، أكدت في المقابل أنّ "حجة الانفعال العصبي التي قدمتها أمام أعضاء المجلس لم تخفف من وقع ارتكاباتها"، إنما هي على العكس من ذلك أصرت على كونها "لم تخالف القانون وأصرت على تقديم الشكوى ضد النائب العام التمييزي طلباً لوقف قرار كف يدها عن الملفات المالية المهمة". وسرعان ما التقط أعضاء مجلس القضاء مؤشرات سلبية تؤكد نية القاضية عون في الاستمرار والإمعان بتحدي قرارات مجلس القضاء الأعلى، والتمرد على تعليمات رئيسها من خلال إقدامها فور خروجها من جلسة مساءلتها على التوجه إلى منطقة عوكر ومحاولة الدخول إلى مكاتب "شركة مكتف" مجدداً، غير أنّ وكيل الشركة المحامي ألكسندر نجار رفض الامتثال لرغبتها، فما كان منها إلا المغادرة متوعدةً بالعودة في وقت لاحق. أما في ما يتصل بالإحالة الصادرة عن النيابة العامة التمييزية إلى النائب العام المالي لإجراء التحقيقات حيال آلية عمل شركة مكتف لشحن الأموال، فأوضحت المصادر أنّ هذه الإحالة متصلة بقضية مستقلة عن الملف المثار لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

رفع الدعم يقترب: بحث عن مصادر لتمويل البطاقة | بلى... الجيش اقترح خطاً جديداً على عون

الاخبار... المشهد السياسي .... بعدما أضيف ملفّ ترسيم الحدود البحريّة إلى دائرة القضايا العالقة والمسبّبة للمزيد من الانقسام، يتقدّم النقاش حول البطاقة التموينيّة، مع اقتراب رفع الدعم عن السلع الأساسيّة، لكن من دون تأمين مصدر لتمويل البطاقة.... لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية مع «فلسطين المُحتلة» ومشروع تعديل المرسوم 6433، يتقدّم واجهة التطورات، وخاصّة بعدَ دخوله في قلب النزاعات السياسية. وبعدما كشفت «الأخبار» أمس عن خطوط للحدود، تعمَد قيادة الجيش الى إدخالها في إطار التفاوض كحل وسط يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع بدلاً من 2290 (راجع «الأخبار»، الثلاثاء 20 نيسان 2021) سارع الجيش الى نفي الخبر، مؤكداً أن «الوفد المفاوض مستمر في أداء مهمته في المفاوضات التقنية غير المباشرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية ذات الصلة، على أساس الدراسة المُعدّة في قيادة الجيش والتي طرحت خلال جلسات التفاوض وفقاً للقانون الدولي، والقائمة على أسس علمية وقانونية ومثبتة وفقاً للأدلّة والدراسات المعدّة لدى مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش». اللافت أن بيان قيادة الجيش، الذي صدر كنَفْيٍ، لم يُكذّب ما نشرته «الأخبار»، بل تناول نقطة أخرى، ولا سيما أن المعلومات التي نُشرت لم تذكر أن وفد التفاوض قدّم اقتراحاً جديداً على طاولة المفاوضات، بل كشفت أن قيادة الجيش اقترحت خطاً جديداً على رئيس الجمهورية. وتؤكد المعلومات أن «قائد الجيش العماد جوزف عون أرسل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتاريخ 16 من الشهر الجاري تقريراً عن الخط الجديد، وبعد ثلاثة أيام تولّى فريق من الجيش شرح الفكرة للرئيس في لقاء عقد في بعبدا»، وهي فكرة تقوم على قاعدة أن نتيجة المفاوضات لا شك ستكون تراجعاً عن الخط 29، لكن المطالبة به ستجبر العدو الإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات، على أن يتمّ طرح الخط الجديد «كحل وسط يرضي جميع الأطراف».

قائد الجيش أرسل إلى عون تقريراً عن الخطّ الجديد يوم 16 نيسان

التخبّط اللبناني، في ما يتعلّق بإدارة الملف، جعلَ أكثر من جهة تدخل على الخط، من بينها لجنة «الإدارة والعدل» التي سبق أن عقد رئيسها النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً للتشديد على ضرورة توقيع تعديل المرسوم. وقد عقدت اللجنة أمس جلسة خاصة لمناقشة المقاربة التي يجب أن تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. وقال عدوان بعد الجلسة «قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الإعلام أن هناك تبديلاً في موقف الوفد اللبناني المفاوض حول اعتماد خط آخر غير الخط 29. وعند قراءة هذه الأخبار، تواصلت مع وزيرة الدفاع الوطني أولاً، وهي أكدت لي أن هذا أمر غير صحيح إطلاقاً، وأن الموقف لم يتغيّر وهو مبني على أسس علمية وقانونية، وبالتالي من غير الطبيعي أن يتبدّل أو يتغيّر». ولفت الى أن «اللجنة تقف خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة. وبنتيجة الحديث عن هذا الموضوع، تُحمّل اللجنة الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فوراً وتتخذ قراراً بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني». مطّلعون على أجواء الجلسة، أشاروا إلى أن عدوان كان قد دعا وزيرة الدفاع زينة عكر لحضور الجلسة، لكنها لم تستطِع لأسباب خاصة، مقترحة إرسال ممثل عنها، وهو العقيد البحري مازن بصبوص، لكنه رفض. وأكّدت المصادر أن عكر لم تنفِ لعدوان ما نشرته «الأخبار».

رئيس الجمهورية يرفض إلغاء الدعم قبل تأمين البطاقة التموينية

من جهة أخرى، يقطّع لبنان أسبوعاً جديداً من دون حكومة، ولا يبدو حتى الساعة وجود مؤشرات كافية تدلّ على أن لدى الأطراف المعنيين النية للتوافق على مخارج للمأزق، رغم وجود دفع خارجي. وبينما تظهر القوى السياسية كمن أخذت «عطلة» من موضوع الحكومة، في ظل تأكيد أكثر من مصدر مطّلع أن «لا مبادرات أو اتصالات يُبنى عليها»، تتزايد المخاوف من استمرار انهيار الدولة وعدم القدرة على استيراد الدواء والغذاء والمحروقات، وتتزايد معها التحذيرات من انفجارات أمنية وشعبية مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة. وعليه، يتقدّم النقاش حول فكرة البطاقة التموينية، وهناك توجّه الى اعتماد خطّة لتوزيع نحو 750 ألف بطاقة على 750 ألف عائلة، فيما الخلاف لا يزال حول قيمة المبلغ الذي ستستفيد منه الأسر، إضافة إلى مصدر تمويلها. وزير الاقتصاد راوول نعمة يريد أن يقتصر المبلغ الشهري لكل عائلة على مليون و300 ألف ليرة لبنانية، بينما يطالب الوزراء بمبلغ مليون و800 ألف ليرة. وإلى الآن، يواجه مشروع هذه البطاقة مشكلة غياب مصادر التمويل، علماً بأن رئيس الجمهورية يرفض إلغاء الدعم قبل تأمين البطاقة. وعلمت «الأخبار» أن زيارة رئيس الحكومة حسان دياب الأخيرة لقطر تأتي في إطار البحث عن مصادر تمويل. وفي ختام زيارته، قال دياب في بيان إن «الدوحة لم تتخلّ يوماً عن محبّتها للبنان. لقد تباحثنا مع سموّ الأمير ومع دولة رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين هنا في الشؤون العربية، وانعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد ضرورة عودة العرب الى كنف الأخوّة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج الى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية، تحديداً، وتهدد حاضرنا ومستقبلنا». وأشار إلى أن «لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقر الى جهد عربي موحد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضّهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم». وأكد أننا «وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمّت لقاءاتنا في إطار من الأخوّة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه واستقراره».

بري يوضّح ويؤكد: أرفض أن أسمع شيئاً عن الترسيم

ردّ المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري على ما نشرته «الأخبار» أمس عن ترسيم الحدود الجنوبية، فجاء هذا الردّ ليؤكّد المعلومات التي نشرتها «الأخبار»، إذ قال: «توضيحاً لما ورد في صحيفتكم عن وفدٍ رئاسي زار رئيس مجلس النواب أمس، نوضح أن الذي أُرسل مع اللواء عباس إبراهيم هو المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، وعندما علم الرئيس نبيه بري بأن الغاية من الزيارة البحث عن مخرج والدعوة إلى اجتماع الرؤساء الثلاثة لأجل موضوع ترسيم الحدود البحرية، كان جوابه «لا أريد أن أسمع»... «وانتهى اللقاء»».

ارتباكٌ أوروبي في سياسة «العصا والجزرة» حيال بيروت

لبنان: الانهيار... يتقدّم والأزمة الحكومية إلى المَقاعد الخلفية

أمير قطر دعا خلال لقائه دياب جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... مؤسسساتٌ كأنها، الواحدة تلو الأخرى، «تطلق رصاصةً في رأسها»... وخلف الستارة أو على «تلة»، متفرّجٌ أو «متربّص» أو مُنْتَظِرٌ أن يكتمل تَداعي النظام، بسقوط «حلقات أمانه» تباعاً وبلوغ الاهتراء في السلطات درجة التعفّن القاتِل، لـ «تسييل» الاستثمار الطويل المدى في الأزمات أو «التسلل» من الانهيار الكبير للانقلاب على الواقع اللبناني وتوازناته، ربْطاً بمسار ترسيم النفوذ الإقليمي في المنطقة، وإما بطموحاتٍ «عتيقة» لإعادة عقارب «جمهورية الطائف» إلى الوراء. هذه الخلاصة البالغة القتامة عبّرتْ عنها أوساطٌ سياسيةٌ باتت ترى في تَراجُع ملف تأليف الحكومة الجديدة إلى المقاعد الخلفية لمصلحة عناوين فضائحية وصراعاتٍ داخل سلطاتٍ لم يسبق أن انكشف بهذا النفور أنها «منخورة» بلوْثة السياسة، مؤشراً إلى أن غَرَقَ لبنان يوماً بعد آخَر إلى قعرٍ أعمق في أزماته الأخطبوطية صار أصعب من أن يصدّق أحدٌ أنه مجرّد انعكاسٍ للعاصفة المتوهّجة التي تضرب البلاد، متخوّفة من أن تتوالى في الأسابيع المقبلة مَظاهرُ تَحَلُّل المؤسسات وإشهار عجْزها على مختلفِ المستويات سواء بفعل وضعية تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة منذ أكثر من 8 أشهر أو نتيجة النفخ السياسي - الطائفي في ملفاتٍ قضائية قسمت الشارع حيالها ويُخشى أن تكون قاصمة للسلطة القضائية وهيْبتها. وفيما كانت الحركةُ على خطِّ الأزمة الحكومية «تبدّل سيرَها» من خارجية في اتجاه بيروت إلى لبنانية نحو الخارج وهو ما ستعبّر عنه محطة الرئيس المكلف سعد الحريري في الفاتيكان غداً حيث سيلتقي البابا فرنسيس وبعده زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية ميشال عون) لموسكو في 29 الجاري، فإن كل المعطيات تتقاطع عند أن تأليف الحكومة مازال بعيداً، حتى أن محركاتِ الدفْع الداخلية التي لطالما سعتْ في الكواليسِ لحماية عملية التشكيل من الجمود «المميت» بدتْ في الأيام الماضية وكأن عطلاً أصابها أو أخذت «عطلةً» تحت وطأة التعقيداتِ التي لم تنجح كل المبادرات في كسْر جِدارها. وعلى العكس بدأت هذه التعقيدات تتحوّل ما يشبه «مثلث برمودا» الذي يبتلع ركائز الوطن الصغير الذي صار «مفقوداً» بكل «النسخ» التي عُرف بها، وبأنماط عيش أبنائه الذين باتت «الكنوزُ» التي يبحثون عنها سلعاً ومواد أساسية «لا أثَر» لها على رفوف السوبرماركت ولا في الصيدليات وأهمّها عبوات حليب الأطفال التي صار العثور عليها أقرب الى البحث عن إبرة في كومة قش في بلدٍ تحوّل كله... «عبوة ناسفة». ولم يكن أدلّ على هذا الوضع الكارثيّ الذي تَرافق مع نشْر رقم مُرعب عن نسبةٍ خيالية للزيادة في أسعار السلع الأساسية سُجلت بين يناير 2020 وابريل الجاري تجاوزت 350 في المئة، من التداعياتِ الخطيرة لـ «المعركة القضائية» التي اندلعت بين مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ‏ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بعد كفّ الأخير يدها عن ملفات مالية كانت تعمل عليها وتمرُّدها على قراره ومضيّها في قضية بحق إحدى شركات الصيرفة واستيراد الأموال «استعانت» بحشد شعبي من مناصري «التيار الحر» لدهْمها على مدى يومين متتالييْن. وغداة الانكشاف الأخطر للقضاء على التجاذبات السياسية وعلى الصراع الكبير بين عون والحريري والذي شكّلته تظاهُرتا الدعم المتقابلتان (الاثنين) أمام قصر عدل بيروت، للقاضية عون من مؤيدي «التيار الحر» ولعويدات من مناصرين لـ «تيار المستقبل» (يقوده الحريري) وسط إسقاطات طائفية أُسبغت على «صراع القاضية ورئيسها»، لم يخلُ الاستماع الى مدعي عام جبل لبنان أمس من مجلس القضاء الأعلى وخلاصاته من أبعاد تعكس المنزلق الذي جُر إليه القضاء. ففي حين حضرت عون بـ «حماية المناصرين» الذين شكّلوا «زنار دعم» لها إلى قصر العدل، شكّلت إحالة عون على التفتيش القضائي ما يشبه قرارَ أفضل الممكن بالنسبة الى «القضاء الأعلى» (تنتهي ولايته في 29 الجاري) المكبّل اليدين وغير القادر على توفير الأكثرية المطلوبة لأي إجراء جذري بحق القاضية (مثل إعلان عدم أهليتها) لو ارتأى ذلك، والذي واجهتْه عون باندفاعة هجومية تقدّمت فيها بشكوى ضد عويدات. وإذ ذكرت التقارير أن عون تحدثت خلال الجلسة وقالت إنها ربما تكون انفعلت في الأيام الماضية ولكنها في المسار القانوني وفي الإجراءات القانونية لم تخطئ، برز ما نُقل عن عون (صحيفة «الأخبار») لجهة دعمه للقاضية ونفيه أن يكون تدخّل في عملها، معتبراً أنها في معركتها ‏الأخيرة «لم تخطئ في الجوهر. أخطأت في الشكل»، متوقعاً أن تأخذ هيئة التفتيش القضائي، في ‏حال إحالة عون عليها، بالأسباب التخفيفية بحقّها، داعياً إلى كف يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن متابعة عمله، إلى حين إجراء تدقيق جنائي ‏في حسابات «المركزي». وفي موازاة ذلك، وعلى وقع عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من زيارته لقطر، فإنّ الإشارات التي صدرت من بروكسيل بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، أظهرتْ «وقتاً إضافياً» جديداً أُعطي لتشكيل الحكومة واعتُبر مؤشّراً لارتباكٍ أوروبي في التعاطي مع الملف اللبناني انطلاقاً من مبادرة «الجزرة والعصا» الفرنسية، وسط تظهير أن أي عقوباتٍ أوروبية يُراد أن تكون عنصر ضغط على معرقلي تأليف الحكومة هي من ضمن مسارٍ يحتاج ايضاً إلى وقتٍ لا تملكه «بلاد الأرز» التي تُسابِق آخر أمتار تفصل عن القعر السحيق. وفي الدوحة، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعم بلاده المستمر للبنان ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب اللبناني. ودعا خلال لقائه الاثنين دياب جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان. من جانبه، قال دياب للإعلاميين في مقر السفارة اللبنانية «لقد بلغ لبنان حافة الانهيار الشامل (...) بفعل عقود من الحروب والإهدار والفساد، والسياسات التي شجعت الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد المنتج». وأضاف «اليوم، جئنا إلى الشقيقة قطر نطرق بابها، كما سنطرق أبواب دول عربية شقيقة أخرى لم تتخل عن لبنان، وننتظر أن تفتح أبوابها لنا، كما فعلت الشقيقة قطر». ولم يذكر دياب تفاصيل في شأن المساعدات التي طلبها أو ما الذي وعدت قطر بتقديمه. وقال «هذه التفاصيل ملك أمير قطر ورئيس وزرائها، ولكني أعتقد أن هناك ايجابيات سيتم الإعلان عنها». أوروبياً، كان لافتاً إعلان الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها «أن الوزير جان ايف لودريان ذكّر خلال الاجتماع نظراءه الأوروبيين بالضرورة الملحة لمساعدة لبنان على الخروج من ‏المازق السياسي والاقتصادي، من خلال تسريع وتيرة الجهود الأوروبية الرامية للضغط على المسؤولين ‏اللبنانيين عن التعطيل الراهن»، مشيرة الى أن «الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل وزع على الدول الأعضاء ‏ورقة الخيارات التي أعدّها جهاز العمل الخارجي داخل الاتحاد بناء لطلب فرنسي وألماني. وخلاصة ‏مضمون الخيارات المطروحة أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تحدد شروط تشكيل حكومةٍ تنخرط مع ‏صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت. أما في حال عدم تشكيل حكومة فسيتم وضع ‏‏العقوبات على مرحلتين، أولاً وضع نظام عقوبات خاص بلبنان وثانياً إدراج الأسماء المستهدفة والتي تعطل ‏عملية التاليف على لائحة العقوبات».