أخبار سوريا.... تركيا تعلق على إعلان إجراء انتخابات الرئاسة في سوريا...خوف في درعا من «تقارير المخبرين»...«حظر الكيماوي» تبحث إجراءات ضد دمشق.. وثيقة غربية تقترح 3 عقوبات ضد دمشق في منظمة أممية....مبادرة أميركية لـ«العدالة والمساءلة» في سوريا...«منطقتان معارضتان» ترفضان المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية... مناطق شرق الفرات في سوريا تخشى فقدان السيطرة على «كورونا»...

الأربعاء 21 نيسان 2021 - 3:28 ص

1701

عربية

اشتباكات عنيفة بين قوات "الدفاع الوطني السوري" ومسلحي "الأسايش" شمال شرقي سوريا...

المصدر: "سبوتنيك".... اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات الدفاع الوطني السوري ومسلحي قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وأكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" وقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمحيط حي طيء بمدينة القامشلي بين قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش السوري وسكان الحي من أبناء قبيلة طيء والقبائل العربية الأخرى من طرف، وبين مسلحي "الأسايش" من طرف آخر. وأفادت الوكالة بأن "الاشتباكات ما زالت مستمرة فجر الأربعاء، بعد قيام مسلحي الأسايش باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط الحي". وأشارت إلى أن "الاشتباكات اندلعت بعد محاولة مسلحي الأسايش اعتقال أحد قيادي قوات الدفاع الوطني عند دوار الوحدة عند مدخل حي طيء الواقع تحت سيطرة الجيش السوري". وأضافت أن "القيادي في الدفاع الوطني نجح في التملص من مسلحي الأسايش والوصول إلى منطقة آمنة، بعد اشتباك قصير بينه وبينهم". ولفتت إلى أنه "تلا ذلك مسارعة مسلحي الأسايش بإطلاق مكثف للرصاص باتجاه حي طيء، لترد قوات الدفاع الوطني على مصدر النيران، ما أسفر عن مقتل مسلح من وإصابة 3 آخرين". وأشارت إلى أن "مسلحي الأسايش قطعوا التيار الكهربائي عن كامل مدينة القامشلي، وبدأوا بنشر قناصات على الأبنية المرتفعة وسط خوف وهلع السكان المدنيين من أبناء القبائل العربية". وأضافت أن "تعزيزات عسكرية بينها عربات مدرعة بدأت بضرب طوق حول حي قبيلة طيء، دون أي تغير في خارطة السيطرة حتى اللحظة".

أول سورية تترشح للانتخابات الرئاسية...

الجريدة....قدّمت مواطنة سورية تدعى فاتن علي نهار، طلباً إلى المحكمة الدستورية في بلدها، للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مايو المقبل، لتكون بذلك أول سيدة تترشح للمنصب. وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، أمس، أن المجلس تلقى كتابا من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية. وكان صباغ قد أعلن أمس الأول فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتلقى كتابين من المحكمة الدستورية بتقديم عبدالله سلوم عبدالله، ومحمد فراس ياسين رجوح، طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.

تركيا تعلق على إعلان إجراء انتخابات الرئاسة في سوريا...

روسيا اليوم...المصدر: "الأناضول" + وكالات.... اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن انتخابات الرئاسة التي من المقرر إجراؤها في سوريا يوم 26 مايو "غير شرعية" حيث يتم تنظيمها من قبل حكومة الرئيس الحالي، بشار الأسد. وقال تشاووش أوغلو، في تصريح لقناة "خبر ترك" اليوم الثلاثاء: "لا شرعية لانتخابات الرئاسة التي ينظمها النظام في سوريا ولا أحد يعترف بها". والأحد أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، رسميا إجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 مايو القادم، ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم. وسيغلق باب الترشح للانتخابات خلال 11 يوما، وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المرشح للرئاسة قد عاش في سوريا في الـ10 سنوات الأخيرة على الأقل، وذلك وسط توقعات واسعة لفوز الرئيس الحالي الحاكم منذ العام 2000 في الاستحقاق. وستجري الانتخابات بينما تستمر في سوريا أزمة سياسية عسكرية نشبت عام 2011، وجذب النزاع متعدد الأطراف قوى عالمية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، لكنه يقترب من نهايته بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من روسيا وإيران. واستنكرت قوى المعارضة السورية المدعومة سعوديا وتركيا إعلان إجراء انتخابات الرئاسة في سوريا، واصفة إياها بـ"المسرحية"....

خوف في درعا من «تقارير المخبرين»

الشرق الاوسط....درع (جنوب سوريا): رياض الزين.... أعرب معارضون سوريون في درعا جنوب البلاد عن اعتقادهم بأن كثيراً من المواطنين لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وسط خوف من «عودة المخبرين وتقاريرهم عن الذين لن يشاركوا فيها»، وسط ظهور شعارات ضد ترشح الرئيس بشار الأسد في السويداء المجاورة، ذات الأغلبية الدرزية. وأعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) حمودة صباغ خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من الشهر المقبل. وحدد موعد الاقتراع للسوريين في السفارات في 20 مايو (أيار)، كما أعلن فتح باب الترشح للرئاسة السورية بدءاً من الاثنين ولمدة عشرة أيام. ويقول معارضون في درعا جنوب سوريا، التي وقعت اتفاق تسوية في 2018، إنه «لن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري. لن تكون مشاركة الناس كبيرة في الانتخابات الرئاسية في سوريا، ولن يشارك معظمهم، فالأهالي غير مهتمة وآبهة بمن يحكم سوريا، بعد أن بات شاغل الأهالي تأمين لقمة العيش وتوفير المستلزمات، بسبب تدني الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا».وقال معارض في درعا: «لن تنتخب الناس وهي جائعة، القاعدة المنطقية تقول إن المرشح عليه تقديم إغراءات وتحسينات للمنتخبين، والناس تزداد فقراً وتزداد أعباؤها وسط فساد البلاد وطمع التجار دون حسيب أو رقيب، لا سيما أن مناطق كثيرة جنوب سوريا لم تنتهِ بعد من ترميم آثار قصف طيران ومدافع النظام السوري سابقاً، ونقص بالخبز والمحروقات والكهرباء وتدهور اقتصادي وغيرها من المقومات الأساسية لأي دولة تقدمها للشعب، وهي غير متوفرة في بلادنا». نزار من مدينة درعا البلد، يقول: «إذا كان بشار الأسد يحب الخير لسوريا كما يدعي، عليه ألا يترشح ويترك الرئاسة لتجارب جديدة، بعد أن كانت تجاربه مليئة بالدماء والاعتقال والتدهور الاقتصادي، على أي إيجابيات سوف يرشح نفسه، والناس لا تزال تفنى في السجون والمعتقلات؟»، لافتاً إلى أنه «تم اعتقال أخي ولا نعرف أين مكانه، وإن كان على قيد الحياة أم لا، فأي انتخابات ستكون شرعية أو حقيقية وأولادنا مغيبون في المعتقلات؟». يقول أبو جهاد (60 عاماً): «سيشارك الموظفون الحكوميون والعسكريون وأعضاء الفرق الحزبية وغيرها من دوائر الدولة في الانتخابات بشكل شبه إجباري ومفروض، لأن الممتنع عن الانتخاب منهم سيحال إلى التحقيق بعد أن يُرفع اسمه من قبل (المخبر) الذي يكون قد زرعه النظام السوري بينهم، وهذه سياسة قديمة ويعتمد عليها النظام السوري كثيراً في وضع أشخاص يعملون على نقل أخبار الناس من تصرفات وأقوال وأفعال بشكل مفصل للأجهزة الأمنية خصوصاً في الدوائر الحكومية والعسكرية». وتابع: «كحال أي انتخابات رئاسية في سوريا، سواء شاركت الناس أم لم تشارك ستكون الحال واحدة والرئيس محدداً»، معتبراً أن «العالم كله سيكون متحالفاً على الشعب السوري إذا نجح بشار الأسد في هذه الانتخابات، كان الجدير بالعملية الانتخابية أن تأخذ طابعاً دولياً ومراقبة دولية وتتدخل فيها دول كبيرة عربية وغربية تشرف على الانتخابات عبر بروتوكولات يحددونها بتنسيق بينهم أو مع روسيا، وهذا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل». وفي محافظة السويداء جنوب سوريا، كسرت بعض العائلات فيها حاجز الخوف وعبرت عن رفضها الصريح لترشيح بشار الأسد في الانتخابات المقبلة، حيث رفضت عائلتا «آل نصر وآل أبو فخر» خلال بيانات منفصلة ترشح بشار الأسد للانتخابات المقبلة. وكانت آراء أهالي محافظة السويداء متذمرة ومستاءة من النظام السوري، «نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية المتدهورة والمتمثلة بعمليات القتل والخطف والغلاء». وقال شاب من السويداء: «إننا نرفض أن يترشح الأسد للانتخابات الرئاسية، بعد عشر سنوات من الصراع على الكرسي، فسوريا تدمرت وانهارت نتيجة تمسكه بالمنصب». وعبر آخر أنه «الأجدر لبشار الأسد كان وقف تدهور اقتصاد البلاد، وتأمين الخبز للناس، وتخليص المواطنين من الجوع والحرمان». كما تنتشر عبارات جدارية خطها شبان في مدينة السويداء، مناهضة لرأس النظام السوري تعبر عن رفضهم لـ«ترشح الأسد للانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى عبارات ترفض وجود الميليشيات الإيرانية في بلادهم»، حسب مصادر محلية.

«حظر الكيماوي» تبحث إجراءات ضد دمشق... دعوى قضائية في السويد لمحاسبة النظام على استخدام غاز سام

لاهاي - استوكهولم - لندن: «الشرق الأوسط».... بحث أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس (الثلاثاء)، مقترحاً لتجريد سوريا من حقوقها في المنظمة التي مقرها لاهاي، رداً على نتائج تقرير أفاد بأن قوات الحكومة استخدمت مراراً غازات سامة في الصراع. واطّلعت «رويترز» على نسخة من مسودة وثيقة وُزعت على ممثلي الدول الأعضاء وعددها 193 في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وطرحت 46 دولة الوثيقة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وكانت أربع منظمات غير حكومية قد أعلنت الاثنين أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد نفسه بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية عامي 2013 و2017. والشكوى المقدمة من منظمات المجتمع المدني وهي: «المدافعون عن الحقوق المدنية» و«المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«الأرشيف السوري» و«مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 والغوطتين الغربية والشرقية عام 2013. وغاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. وتتضمن الشكوى «شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة»، بالإضافة إلى «مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو»، و«تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية». وقالت عايدة سماني المستشارة القانونية في منظمة «المدافعون عن الحقوق المدنية» لوكالة الصحافة الفرنسية: «في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية إلى العدالة». وأضافت «ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق (...) وإصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال». وأشارت سماني إلى أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الأوروبية. ووفقاً لملخص الشكوى، فقد تمت تسمية أكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبهين بهم في ارتكاب الهجمات وبينهم الرئيس السوري بشار الأسد.وتم ربط وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب بالهجوم على خان شيخون وماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بالهجوم على الغوطة. كما تم إدراج أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام والجيش السوري يعتقد بأنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات. وقالت المنظمات التي قدمت شكوى في ألمانيا وشكوى مماثلة في فرنسا، إنها تأمل في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس. وقال مازن درويش الذي يرأس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن «الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين». وأوضحت سماني أنه تم اختيار هذه الدول بسبب عوامل عدة بينها وجود سوريين متضررين على أراضيها، ولأن ولاياتها القضائية تسمح لها بالتحقيق بجرائم ارتكبت خارج أراضيها. وتم تقديم الشكوى في اليوم السابق لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي.ووفق المنظمات قامت دول عدة بتقديم مشروع قرار لحرمان سوريا من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وذلك ردا على استخدامها المستمر للأسلحة الكيماوية. وقال إريك ويت كبير مسؤولي السياسات في «مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» إن «تمرير القرار من شأنه أن يشير إلى أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية له عواقب دبلوماسية».وبعد هجمات عام 2013 وعدت الحكومة السورية بتفكيك مخزونها من الأسلحة الكيماوية. لكن وفقا لتقرير صادر عن منظمتي «الأرشيف السوري» و«مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فإن الحكومة السورية لا تزال تدير برنامجا «قويا» للأسلحة الكيماوية. إلى ذلك، صرح المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة ألكسندر شولغين بأن الاتهامات الغربية لسوريا بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية «مفبركة وتمليها المصالح الجيوسياسية». وقال شولغين خلال ندوة «الحقيقة والأكاذيب عن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا» التي جرت قبيل انعقاد الدورة الـ25 لمؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة، إن هناك «احتمالا كبيرا أن الدول الغربية ستحاول تمرير مشروع القرار حول الحد من حقوق سوريا بذريعة انتهاكها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية». وأكد شولغين أن «الاتهامات الموجهة إلى سوريا مفبركة، وتمليها الأهداف الجيوسياسية لتلك الدول التي تسعى لتحقيق أجنداتها الضيقة بشأن القضية السورية. وإذا حققت أهدافها على ساحة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فستبدأ بالتفكير في الخطوات التالية، منها إعادة المسألة للنقاش في مجلس الأمن الدولي، وستدرس إمكانيات فتح قضايا أمام المحاكم ضمن مناطق الاختصاص الوطنية أو في المحاكم الدولية». وأضاف أنه «في الحقيقة يدور الحديث عن تحقيق تغيير الحكومة في سوريا. ونأمل أن الوفود التي ستبدأ بالعمل غداً وستناقش هذه المسألة، ستتمكن من التوصل إلى رأي مستقل واتخاذ قرار مسؤول». من جهتها، دعت رئيسة البعثة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة ر رانيا الرفاعي، الدول لـ«رفض مشروع القرار الذي تعده الدول الغربية»، قائلة إنه «موجه ضد الشعب السوري».

وثيقة غربية تقترح 3 عقوبات ضد دمشق في منظمة أممية

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي... قدّمت دول غربية بينها أميركا وفرنسا وبريطانيا وثيقة إلى «منظمة حظر السلاح الكيماوي»، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تقترح اتخاذ ثلاثة إجراءات ضد الحكومة السورية بينها عدم وجود ممثل لها في مقر المنظمة في لاهاي. ويتطلب إقرار مشروع الذي حظي بدعم 46 دولة موافقة ثلثي الأعضاء الـ193، في التصويت الذي سيجري في الساعات المقبلة. وفي حال تمريره، سيكون أول إجراء عقابي من منظمة دولية، باعتبار أن الحكومة تعتبر ممثلاً لسوريا في المؤسسات الدولية جميعاً. ولم تسر على خطوات الجامعة العربية التي جمدت عضوية دمشق في نهاية 2011. ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقراً في لاهاي، الأربعاء، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق «حقوق وامتيازات» دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة. وجاء في مسودة القرار، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، اتخاذ قرار بتجميد ثلاثة «حقوق وامتيازات للجمهورية العربية السورية»، هي: أولاً، عدم التصويت في مؤتمر المنظمة ومجلسها. ثانياً، عدم الترشح في الانتخابات للمجلس. ثالثاً، عدم وجود أي مكتب - تمثيل في مؤتمر المنظمة والمجلس وأي جهاز فرعي لـ«حظر الكيماوي». واتهمت دول غربية دمشق بعدم الرد على 19 سؤالاً للمنظمة بعدما نشرت الأخيرة العام الماضي تحقيقاً أشار إلى أن قوات الحكومة استخدم غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017، وأن دمشق لم تحترم مهلة التسعين يوماً التي حددتها «حظر الكيماوي»، من أجل الإعلان عن الأسلحة المستخدمة وكشف مخزونها المتبقي. وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثانٍ للمنظمة يتهم دمشق باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومتراً جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة. وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس، اليوم الثلاثاء، إن إجابات سوريا على الأسئلة المتعلقة بأسلحتها الكيماوية «لا يمكن اعتبارها دقيقة أو كاملة»، على رغم أعمال التفتيش التي امتدت لأعوام. وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن «رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل وافٍ لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد». وتابع: «يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة». وقال السفير الفرنسي إلى منظمة حظر الأسلحة لوي فاسي «لا يمكننا أن ندع هذه المأساة تستمر لعقد إضافي (من الزمن)»، مضيفاً: «نحن في وضع استثنائي يتطلب منا اتخاذ إجراءات». ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيماوية مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة، واعتبرت التصريحات الغربية «متعجرفة»، وقارنت الوضع الراهن بمزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، والتي صدرت قبل اجتياح الولايات المتحدة لأراضيه في عام 2003. وقالت مندوبة سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة رانيا الرفاعي «ننفي بشكل مطلق استخدام الغازات السامة (...) أطلب منكم التصويت لرفض هذه الأجندة العدائية حيال سوريا». ولوحت موسكو، التي تخضع لضغوط المنظمة إثر عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني، بإمكانية تخلي دمشق عن التعاون مع المنظمة في حال اتخاذ إجراءات ضدها، لتنفيذ اتفاق روسي - أميركي لنزع «الكيماوي» في نهاية 2013، وإن كانت دمشق تقولها إنها وفت بالتزاماتها. وقال مندوب موسكو ألكسندر شولغين إن الاقتراح «خطير جداً... لم يسبق لنا أن رأينا حالة مماثلة حيث يتم حرمان دولة عضو من حقوقها وامتيازاتها». وشبه مسؤولون روس الوضع الحالي بـ«سيناريو العراق 2003 عبر الحديث عن وجود سلاح دمار شامل في العراق». من جهته، حذر السفير الفرنسي من الوقوع في فخ «الخداع»، مشدداً على أن ما تطرحه بلاده «لا يهدف إلى استثناء سوريا من المنظمة وأن دمشق ستبقى قادرة على التعبير (عن مواقفها)، بما يتوافق مع قواعد الإجراءات المعنية». وصوتت «حظر الكيماوي» في 2018 على تعزيز صلاحيات المنظمة من خلال السماح لها بـ«تحديد» منفذ هجوم كيماوي بدل الاكتفاء بـ«توثيق استخدام» هذا السلاح. وأعلنت أربع منظمات غير حكومية، أمس الاثنين، أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين سوريين بتهمة تتعلق بـ«الكيماوي» عامي 2013 و2017.

مبادرة أميركية لـ«العدالة والمساءلة» في سوريا

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... رغم الانتقادات التي تتلقاها الإدارة الأميركية الجديدة حول تجاهل الأوضاع في سوريا، أو عدم اتضاح معالم استراتيجيتها في التعامل مع هذا الملف، دعت وزارة الخارجية إلى منافسة مفتوحة للمنظمات والهيئات المهتمة بتقديم طلبات لمشروع «يعزز العدالة الانتقالية، وعمليات المساءلة المتعلقة بالنزاع السوري»، وهو ما يعد تحركاً أميركياً جديداً في هذا الملف. وأفصح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، عن أهداف هذه المبادرة الجديدة والتي تركّز على دور المرأة السورية في تحقيق العدالة والمساءلة التي تعالج الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، وتتعامل مع الأبعاد الجنسانية (الجندر) للنزاع السوري والتجارب الجنسانية، وآثار انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة ضد النساء والفتيات، محددة مبلغ 987 مليون دولار أميركي سقفاً أعلى لمن يريد التقدم إلى هذه المنافسة، فيما قدّرت السقف الأدنى بـ500 ألف دولار. وأوضح المكتب في شروط المنافسة، التي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها، أن هدف دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان سيركز على تحقيق أربعة أمور، وهي: أولاً، تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة السورية، وقيادة الجهود المبذولة لتحقيق الحقيقة والعدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ثانياً، تضخيم ودمج الأصوات ووجهات النظر والتجارب المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة السورية، في الوقت الحاضر والمستقبل، والحقيقة الرسمية وغير الرسمية، وجهود العدالة والمساءلة والعملية السياسية. ثالثاً، تحسين التعاون والتنسيق والتعاون بين النساء والمنظمات التي تقودها النساء، التي تسعى وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، وكذلك بين الشبكات النسائية وجهود العدالة والمساءلة الأوسع نطاقاً، وأخيراً، تعزيز القدرة المؤسسية للمنظمات التي تقودها النساء المنخرطة في السعي وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، بما في ذلك التعلم من خلال الدروس المقارنة، وتبادل الخبرات من خلال الحوار بين الأقران. ورسمت وزارة الخارجية في هذا المشروع نتائج أولية متوقعة، بأن يتم تعزيز النشاطات والمبادرات التي تقودها النساء، والمشاركة بشكل مباشر في تصميم وتنفيذ مبادرات الحقيقة والعدالة والمساءلة الحالية والمستقبلية لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقيقات، والملاحقات القضائية في الجرائم الفظيعة، فضلاً عن العملية السياسية، مبينة أن مدة تنفيذ هذه المبادرة يجب ألا تتعدى 36 شهراً أي ثلاثة أعوام، ابتداء من نهاية هذا العام، أي في سبتمبر (أيلول) من هذا العام. وقالت إن السوريين والمجتمع الدولي يعترفون بأنماط أوسع ومتنوعة من الأضرار التي تلحق بالإنصاف وآثارها الجنسانية، بما في ذلك تلك التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، بشكل مباشر وغير مباشر مثل الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن السوريين والمجتمع الدولي أكثر استعداداً لتحديد العوامل الكامنة التي سمحت بحدوث هذه الانتهاكات، والاستجابة لها والتفسيرات الجنسانية للعدالة الخاصة بالسياق السوري. وأكدت على أنه سيتم الحفاظ على تجارب النساء والفتيات وقصص النزاع، والاعتراف بها جنباً إلى جنب مع الروايات الأكثر شيوعاً للنزاع، عن طريق استخدام الطرق الفعالة للمناهج المبتكرة والإبداعية، والمراعية للنوع الاجتماعي، مشددة على كل من يريد التقدم لهذه المنافسة أن يعمل على إحداث تأثير يؤدي إلى الإصلاحات، ويجب أن يكون لها إمكان الاستدامة بما يتجاوز موارد إدارة الحقوق الرقمية. وأضافت: «يُفضل تجنب تكرار الجهود السابقة من خلال دعم الأساليب الجديدة والإبداعية، وهذا لا يستثني من النظر في المشاريع التي تعمل على تحسين أو توسيع المشاريع الناجحة القائمة بطريقة جديدة ومكملة، وقد تسعى البرامج الناجحة إلى المشاركة والبناء على عمليات متعددة ومستمرة وطنية ودولية، يقودها سوريون لضمان دمج الخبرات الجنسانية وآثار انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل هادف في هذه العمليات والآليات القائمة». يذكر أن السياسية الأميركية تجاه سوريا حتى الآن تمثلت في إعلان الولايات المتحدة في 6 أبريل (نيسان) عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة 596 مليون دولار للشعب السوري، بمن في ذلك اللاجئون، مع الالتزام بتطبيق «قانون قيصر» الذي تم إقراره في 2019 ومواصلة قتال «داعش» ودعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي الفرات. وفي 29 مارس (آذار)، أدلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين بأولى ملاحظاته حول سوريا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إذ دعا إلى تمديد تفويض إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية، وهو طريق يمنع تدخل السلطات في دمشق، في الوقت الذي هددت روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تصريح جديد، رغم وجود 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا، حيث يعيش كثير منهم في مخيمات أو مبان مهجورة، مع مواجهة عمليات القصف والمدفعية الروسية من قبل قوات نظام الأسد. وفي ذلك الوقت كان السؤال الذي تركه بلينكين بلا إجابة، هو كيف ستضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو لمنعها من استخدام حق النقض(فيتو) ضد أي قرار لتمديد تفويض المساعدات عبر الحدود في 10 يوليو (تموز) المقبل؟، بيد أن بلينكين لم يحدد ما إذا كانت روسيا عقبة رئيسية أمام إعادة التفويض أم لا، وبدلاً من ذلك حث المجلس كله على التصرف بمسؤولية، رغم الحاجة الملحة لإصلاح الطريقة التي تقدم بها الأمم المتحدة المساعدات التي تدفعها الولايات المتحدة والمانحون الآخرون لسوريا، نظراً لأن النظام السوري يحول مبالغ كبيرة.

«منطقتان معارضتان» ترفضان المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية

امرأة تتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للترشح... والجيش الروسي يقتل «200 مسلح هددوا الأمن»

إدلب: فراس كرم القامشلي: كمال شيخو دمشق: «الشرق الأوسط».... تقدمت امرأة باسمها إلى المحكمة الدستورية العليا للترشح للرئاسة السورية بعد تحديد مجلس الشعب تاريخ 26 الشهر المقبل، موعداً لاستحقاق تبدو نتيجته محسومة سلفاً لصالح الرئيس بشار الأسد، في وقت بدا أن الانتخابات لن تجري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 والذي يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة فيه. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن رئاسة مجلس الشعب تبلغت من المحكمة الدستورية العليا بتقدّم شخصين بطلب ترشحهما إلى منصب رئيس الجمهورية، حتى الآن. وأحد المرشحين عضو سابق في مجلس الشعب والثاني سبق أن قدم طلب ترشح مماثل خلال الانتخابات الرئاسية الماضية العام 2014، وهما غير معروفين على نطاق واسع في سوريا. وبحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين، أي حتى 28 من الشهر الحالي. وقال رئيس المجلس، حمودة صباغ، إن مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية. وفاتن علي نهار من مواليد دمشق 1971، وهي ابنة اللواء المتقاعد علي نهار الذي كان يشغل مدير إدارة الاستطلاع سابقاً، درست الحقوق في جامعة دمشق، وتمارس مهنة المحاماة منذ 12 عاماً، كما أنها منتسبة لنقابة المحامين فرع القنيطرة. وأعلن الجيش الروسي مساء الاثنين مقتل «نحو 200 مقاتل» في عملية قصف جوي نفذها في سوريا واستهدفت قاعدة تضم «إرهابيين» شمال شرقي مدينة تدمر. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر «فيسبوك»: «بعد التحقق من مصادر عدة من موقع الأهداف الإرهابية نفذت القوات الجوية الروسية ضربات عدة دمرت خلالها مخبأين وقتلت 200 مقاتل». وأضافت أن العملية دمرت «24 شاحنة بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة ونحو 500 كيلوغرام من الذخيرة ومكونات لصنع عبوات ناسفة». وأضاف أن «تشكيلات مسلحة غير شرعية» خططت لشن هجمات على مبان سورية عامة «من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية» المقررة في 26 مايو (أيار). هذه الانتخابات هي الثانية منذ عام 2011 واندلاع النزاع المدمر الذي خلف أكثر من 388 ألف قتيل ودفع بملايين السوريين للنزوح داخل البلاد، حيث يعيشون في مخيمات تعيسة أو إلى اللجوء إلى الخارج. حصلت سوريا برئاسة بشار الأسد منذ عام 2015 على الدعم العسكري الحاسم الذي قدمته لها موسكو ومكّنها من استعادة معظم الأراضي التي فقدتها. ويصر السوريون شمال غربي سوريا على موقفهم المعارض لإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلين إنها «ليست سوى مسرحية هزلية والهدف منها إعادة إنتاج بشار الأسد ونظامه الذي ارتكب شتى أنواع الجرائم بحق السوريين». الناشط الحقوقي مفيد سرحان، قال: «كيف لنا كسوريين أن نقبل بانتخابات تجري تحت أنظار ورقابة الأجهزة الأمنية التي تسلطت على رقاب الشعب السوري وكل مفاصل الحياة؟ كيف لنا نحن كسوريين أن نقبل بانتخابات يقرها مجلس شعب مقيد وأداة بيد النظام ويعد فاقداً للشرعية بنظرنا منذ أن صمت عن قتل الأبرياء، وأن أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية السورية هو بشار الأسد والنتائج المحسومة لصالحه، كما وأن المشاركة فيها تعتبر شراكة مع النظام في كل ما ارتكبه من جرائم بحق الأبرياء». من جهته، قال الناشط الميداني بكار حميدي: «نحن كسوريين معارضين للنظام نطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد رافض للانتخابات الرئاسية السورية، في مناطق كثيرة من البلاد، لا سيما أن غالبية السوريين في المناطق الذين يقطنون في مناطق خاضعة لسيطرة النظام تربطنا بهم صلات قرابة، وأنهم ضمنياً لا يرغبون بعودة النظام السوري الحالي برئاسة بشار الأسد إلى حكم سوريا، الذي ألحق بسوريا الويلات على مدار عقد من الزمن، فضلاً عن أن شريحة كبيرة من الموالين له طالبوا خلال الأشهر الأخيرة برحيله احتجاجاً على فشله في إدارة الأزمات وأبرزها الاقتصادية التي أوصلت بالاقتصاد السوري إلى الحضيض». قال خالد القاسم: «حتماً الانتخابات التي سيجريها النظام في سوريا قريباً، لا حرة ولا نزيهة، ولا ترتقي لمطلب الشعب السوري الذي أصر منذ عشرة أعوام على نيل الحرية في اختيار من يمثله سياسياً والتعبير عن رأيه، دون إكراه أو إجبار أو قوانين مفصلة على مقاس النظام، فضلاً عن أنها لا تستجيب لمعايير قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد، وإن هذين العنصرين غير متوفرين في الانتخابات الرئاسية السورية»، فيما أوضح القيادي في «الجيش الحر» الرائد يوسف الأحمد: «جميع القوى والكيانات والتكتلات السياسية والثورية المعارضة بما فيها المدنية وأيضاً العسكرية، تتخذ موقفا موحدا معارضا لهذه الانتخابات الرئاسية التي يجري التحضير لها عقب إعلان مجلس الشعب السوري التابع للنظام عنها مؤخراً». في شمال شرقي سوريا، أعلن مسؤول من «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» سوريا، رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسة، وأوضح بأنهم يرفضون المشاركة ترشيحاً وتصويتاً ولن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطق نفوذها. وقال المسؤول إن الإدارة بصدد إصدار بيان رسمي وإعلان موقفها الرافض للعملية الانتخابية، وإنها تفتقد إلى الشرعية جراء استمرار الحرب، وتغليب النظام الحاكم الحلول العسكرية وعدم قبوله مشاركة أي أطراف سورية ثانية في الحوار السوري - السوري لإيجاد حلول سياسية شاملة للأزمة الدائرة منذ 10 سنوات. وسُتختصر الانتخابات في مناطق شمال شرقي البلاد على وضع الصناديق في المربعات الأمنية بمدينة الحسكة والقامشلي، حيث يحتفظ النظام الحاكم بمساحات جغرافية معزولة ضمن هذه المدن محاصرة من قوات «قسد» العربية الكردية. وكانت الإدارة الذاتية رفضت المشاركة في الانتخابات النيابية التي عقدت منتصف العام الفائت، وأصدرت بيانا آنذاك قالت فيه إن «انتخابات مجلس الشعب، المزمع إجراؤها لا تعني الإدارة الذاتية لا من قريب ولا من بعيد، ولن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطق الإدارة». من جهة ثانية؛ دعا «المجلس الوطني الكردي» إلى تعديل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة قصر الإليزيه خلال الشهر الحالي، لتصبح موجهة لمكونات شمال شرقي سوريا وليست باسم الإدارة الذاتية أو أي جهة سياسية، واتهم «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري بالاعتداء على أحد مكاتب أحزابه، وتعرض كوادره للانتهاكات بشكل واضح، وقال في بيان: «يدل على استهتار حزب الاتحاد بالوعود التي تبناها وقطعها قيادة (قوات قسد) بوضع حد لهذه الانتهاكات»، وهذه الأعمال من شأنها استهداف الحوار الكردي. وتعثرت المحادثات الكردية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وكان قادة الأطراف المشاركون في اللقاءات قد انتقلوا للمرحلة الثانية الأشد تعقيداً في التفاهمات الجارية؛ لبحث سلة «الحماية والدفاع والقوات العسكرية» وسلة «الشراكة بالإدارة الذاتية». إلى ذلك، وجهت الرئاسة الفرنسية في 10 من أبريل (نيسان) الحالي دعوة رسمية إلى أقطاب الحركة الكردية ومكونات شمال شرقي سوريا لعقد اجتماع في باريس، بهدف تسريع المحادثات الكردية بين أحزاب الحركة؛ ليصار بعدها ضم مكونات المنطقة وتشكيل إدارة ذاتية شاملة تضم كافة أطياف ومكونات المنطقة وأحزابها السياسية. ورفض قادة المجلس الكردي تلبية دعوة الرئيس الفرنسي لزيارة قصر الإليزيه. وقال عضو المكتب السياسي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بشار أمين إن «الدعوة كان فيها التباس منذ البداية، نقل لنا أنها وجهت إلى عدد من المكونات السورية من كرد وعرب وسريان، واتضح بأن المدعوين من مكونات الإدارة الذاتية، كما تم توجيهها للإدارة الذاتية دون المجلس الكردي»، وشدد أمين على أن المبعوث الفرنسي الذي زار المنطقة وعقد اجتماعاً مع المجلس اقترح ضم أشخاص بالوفد، «هذا دليل على وجود ترتيب مسبق وغير معلن، بدلاً من أن يختار المجلس الأسماء التي سيرسلها». غير أن أمين رجح إمكانية مشاركة المجلس في حال تعديل الدعوة الفرنسية ونوه قائلاً: «خصوصاً بعد تأخر موعد عقد اللقاء في الإليزيه، ننتظر إعادة النظر بالدعوة، لأن الزيارة تأخرت وكان من المفترض أن تتم خلال الأيام القادمة قبل 20 الشهر الحالي»، وطالب قادة المجلس المبعوث الفرنسي أن يكون الوفد الذي سوف يزور فرنسا باسم مكونات المنطقة وليس تحت قيادة الإدارة الذاتية أو جهة سياسية.

مناطق شرق الفرات في سوريا تخشى فقدان السيطرة على «كورونا»

نقص الأكسجين يخنق نظام الرعاية الصحية في شمال شرقي البلاد

(الشرق الأوسط).... القامشلي: كمال شيخو... حذرت منظمة طبية عاملة في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا، من اتساع انتشار الإصابة بجائحة (كوفيد - 19) بسبب النقص الحاد في أسطوانات الأكسجين، إضافة إلى غياب المستلزمات الطبية والمعدات الوقائية ما ينذر بفقدان السيطرة على احتواء الوباء، في وقت دعا مركز «جيان كوفيد – 19» سكان المنطقة للابتعاد عن التجمعات المكتظة واتخاذ التدابير الوقائية ضد فيروس «كورونا» مع تزايد أعداد الوفيات والإصابات بالآونة الأخيرة. ولدى حديثه إلى جريدة «الشرق الأوسط»، يقول عمر خلف المحمد، الإداري في «فريق الفرات الطبي»، إن مناطق ريف دير الزور الشرقي، الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، «تعاني المستشفيات والنقاط الطبية فيها من نقص في أسطوانات الأكسجين وأجهزة قياس الأكسجة والأقنعة والمواد المعقمة وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى غياب الدعم اللوجيستي الذي تحتاجه الفرق والطواقم الطبية لتقديم الرعاية الصحية للمصابين». وسجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية شرق الفرات 232 إصابة و7 حالات وفاة أمس (الثلاثاء)، بينها 38 إصابة إيجابية في مناطق دير الزور، ليبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في مناطق نفوذها 14281 حالة إصابة مؤكدة منها 469 حالة وفاة، و14560 تماثلت للشفاء. ووجه فريق الفرات الطبي نداء استغاثة للمنظمات الدولية والجهات الإنسانية على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، جراء النقص الحاد بالمعدات والمستلزمات الطبية والتي قد تتسبب بفقدان السيطرة واحتواء جائحة «كورونا». وقال المحمد: «رعايتنا للمصابين تقتصر على اتباع آلية الحجر المنزلي، مع تقديم بعض الأدوية اللازمة، وتوفير أسطوانات من الأكسجين بصعوبة بالغة»، مناشداً منظمة الصحة العالمية «تقديم الدعم اللازم للفرق الطبية لمتابعة عملها خلال تفشي الموجة الثالثة لفيروس (كورونا)». ويضم الفريق أطباء وممرضين يعملون على أخذ مسحات للحالات المشتبه بإصابتها وإرسال العينات إلى مختبرات التحليل، كما يضم الفريق قسماً خاصاً بالتوعية والتعقيم والثقافة الطبية، ولفت عمر المحمد إلى أن عمل الفريق يتركز في النقاط الطبية بمناطق الكشكية وغرانيج وأبو حمام وتقع بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور. وقال: «نقص الأكسجين خلال الفترة الأخيرة تسبب بتدهور حالة بعض المصابين وحدوث مضاعفات خطيرة مثل فقدان الوعي وبعض حالات الشلل». وتواجه مناطق الإدارة الذاتية «هجمة شرسة» لفيروس «كورونا»، بحسب وصف رئيس هيئة الصحة الدكتور جوان محمد الذي كان حذر في تصريح إلى «الشرق الأوسط» الأسبوع الفائت، من كارثة إنسانية وشيكة «جراء زيادة الإصابات في المنطقة والتي تعاني من هجمة شرسة للموجة الثالثة، حيث أصبحت تفتك بعموم سوريا وطالت مناطق شمال وشرق سوريا تحديداً». وكانت الإدارة الذاتية أعلنت الإغلاق العام في 13 من الشهر الحالي مدة 10 تنتهي 22 هذا الشهر، ووجهت نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية لمنع حدوث كارثة إنسانية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» على نحو متسارع، وصعوبة السيطرة عليها في منطقة تعاني من هشاشة نظام الرعاية الصحية جراء استمرار الحرب الدائرة منذ 10 سنوات. في السياق، قال بهاء حبو مدير «مركز جيان كوفيد - 19» في مدينة القامشلي، إن المركز وطاقمه وكوادره الطبية في حالة جاهزية تامة لاستقبال المصابين بالفيروس، الّذين يتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الكردية، أو الذين ينقلون إلى المركز من قبل ذويهم، وأشار إلى وجود 38 مصاباً بالفيروس «يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بينهم 3 مصابين حالتهم حرجة، فيما الآخرون يتماثلون للشفاء». وعن أعراض الإصابة بالجائحة، أضاف حبو قائلاً: «بعضهم يعاني من ضيق التنفّس وارتفاع حرارة الجسم، بينما يشتكي آخرون من آلام جسدية يرافقها التهاب أمعاء وإسهال وألم الكلى، وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم الأمر الذي يسبب جلطة مميتة»، مشيراً إلى أن الموجة الثالثة لوباء «كورونا» تعد الأكثر خطورة والأسرع انتشاراً من الموجات السابقة، «إذ تصيب كافة الفئات العمرية، فيما تشكّل خطراً على الفئة الأكبر سنّاً، أي الذين تتراوح أعمارهم بين الـ45 عاماً وما فوق». ويضم مركز جيان 76 سريراً ويساهم في تقديم الرّعاية الصحية الكاملة للمصابين بشكل مجاني، وأوضح حبو أنّ نسبة الوفيات ازدادت في الفترة الأخيرة، «وسطياً يصل عددها يومياً ما بين 3 إلى 6 حالات وفاة»، وناشد منظمة الصحة العالمية بتأمين اللّقاحات لمناطق شمال وشرقي سوريا، «لتلافي وقوع كارثة إنسانية وشيكة الحدوث، وأدعو الأهالي إلى الابتعاد عن التجمّعات والالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة كارتداء الكمّامة والقفازات».