أخبار العراق... قانون موازنة العراق.. "خطأ" يعيق التطبيق ومطالبات بالتحقيق..تقرير: البيشمركة "عاجزة" عن حماية أكراد العراق... سفير إيران ببغداد يرحب بـ «الوساطة العراقية» مع الخليج... مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع السفير السعودي أوضاع المنطقة...

الأربعاء 21 نيسان 2021 - 3:40 ص

1577

عربية

سفير إيران ببغداد يرحب بـ «الوساطة العراقية» مع الخليج...

الجريدة....أعرب السفير الإيراني في العراق، إيران مسجدي، عن ترحيب إيران ودعمها لوساطة بغداد من أجل تقريب طهران وإصلاح علاقتها مع بعض الدول الخليجية. وقال مسجدي، في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أمس، إن بلاده أبلغت السلطات العراقية بموقفها المشجع للوساطة ولأي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار. وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني إثر ورود تقارير، غير مؤكدة، أفادت بأن مسؤولين سعوديين وإيرانيين عقدوا مناقشات في العراق. وأمس الأول، جددت وزارة الخارجية الإيرانية الترحيب بالحوار مع السعودية التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إيران في 2016، دون أن تؤكد إجراء محادثات في بغداد. من جهة ثانية، اعتبر السفير الإيراني في بغداد، أن وجود العسكريين الأميركيين لا يصب في مصلحة العراق والمنطقة، مضيفاً أن قوات العراق ودول المنطقة قادرة وحدها على تأمين أمنها.

بعد 33 عاما على "حملة الأنفال".. تقرير: البيشمركة "عاجزة" عن حماية أكراد العراق

الحرة / ترجمات – واشنطن... التقرير قال إن قوات البيشمركة فشلت في الدفاع عن الأيزيديين ضد تنظيم داعش

بعد مرور 33 عاما على "حملة الأنفال" التي قام بها الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، ضد أكراد العراق، لا تزال قوات البيشمركة غير قادرة على الدفاع عنهم، فضلا عن الانقسام الداخلي وسوء الإدارة والفساد، بحسب تحليل نشر على موقع "ذا ناشونال إنترست"، الاثنين. ويدل التقرير على سوء حالة هذه القوات التي تأسست لتحرير الأكراد بفشلها في الدفاع عن الأيزيديين ضد تنظيم داعش، عام 2014، ويقول إن إقليم كردستان كاد أن ينهار في مرحلة ما بعد داعش لولا تدخل قوات التحالف الدولي، وأصبح الإقليم "أكثر انقساما وضعفا من أي وقت مضى"، ورغم أنه يحتفظ بقوات أمنية ضخمة لكنه غير قادر على حماية سكانه وأراضيه. وقتل نحو 180 ألف كردي في "حملة الأنفال" التي استهدفت أكراد العراق في نهاية الثمانينيات، والتي استخدم فيها صدام حسين الغاز الكيماوي وشهدت محو قرى وتشريد الآلاف من الأكراد. وفي عام 2007 أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام على علي حسن المجيد، المعروف أيضا باسم "علي الكيماوي"، لدوره في توجيه الحملة، وتم إعدامه شنقا في عام 2010.

"فشل متكرر"

ويقول تقرير "ذا ناشونال إنترست" إنه بالإضافة إلى معسكرات الاعتقال وفرق الإعدام وأسلحة الدمار الشامل والتدمير العشوائي وهدم الموارد المائية، لم يتمكن نحو ستة آلاف مقاتل من البيشمركة من التصدي للحملة، وتم طردهم جميعا تقريبا من الإقليم. "وتماما مثل فشل البيشمركة في الثمانينيات، فشلت نسختها الأكثر حداثة وتمويلا وتجهيزا في منع الإبادة الجماعية للأيزيديين، في عام 2014 وفقدان الأراضي في السنوات الأخيرة"، وفقا للتقرير. كان داعش شن هجومه على قلب الطائفة الأيزيدية عند سفح جبل سنجار، في أغسطس عام 2014، وقتل المتشددون المئات واختطفوا 6417 شخصا، أكثر من نصفهم من النساء والفتيات. وبعد ذلك تم قتل معظم الرجال البالغين الذين تم أسرهم.

معاناة الإيزيديات لم تنته بعد.. عائدات من "الاستعباد" ومرفوضات في المجتمع

وأفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي، أن العديد من الإيزيديين الناجين من الإبادة الجماعية بحاجة إلى مساعدة نفسية لا يحصلون عليها. ولم تتمكن قوات إقليم كردستان العراق من الصمود أمام مئات المسلحين من مليشيات داعش عندما كانوا على أبواب أربيل، وتم إخلاء حوالي ربع المدينة قبل أن ينقذ التحالف الدولي ضد داعش المدينة. وفي عام 2017، عندما استولت القوات العراقية على مدينة كركوك الغنية بالنفط، انهزمت قوات البيشمركة عندما حاولت القتال ضد قوات الحشد الشعبي العراقية وسقطت المدينة في أقل من ساعتين. وتخضع قوات إقليم كردستان لسلطة وزارة البيشمركة، لكن الوزارة ليست مسؤولة عنها، وهي "تخضع فعليا" للحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، "ما يترك الوزارة بلا سلطة. والحزبان منقسمان، يتعاون كل منهما مع قوى إقليمية وعالمية مختلفة"، وفقا للتقرير. وتفشل معظم محاولات توحيد هذه القوات، وفقا للتقرير، بسبب انعدام الثقة بين النظامين السياسيين الكرديين، وعلى الرغم من توحيد بعض الكتائب تحت إشراف قوات التحالف، إلا أن عددها ضئيل مقارنة بباقي القوة. ويشير التحليل إلى أن قوات البيشمركة مجهزة فقط بأسلحة خفيفة، معظمها صدئ، وبنادق كلاشنيكوف صينية الصنع ومستعملة على الرغم من الميزانيات الضخمة لشراء الأسلحة، وكذلك ليس لديها دروع أو قوة جوية، "وهي قوات تناسب أكثر حرب العصابات وليس الدفاع عن أمة رغم أنها واجهت تهديدات وجودية في معظم تاريخها". وتتدهور قدرة تلك القوات بشكل رئيسي لأسباب داخلية، من بينها تدني رواتب الجنود وبعضهم يحصل عليها كل أربع إلى ست مرات فقط في السنة. ويتم تحويل جزء كبير من الميزانية المخصصة للبيشمركة إلى القوات شبه العسكرية الخاصة التي تنتمي إلى العشائر والتكتلات السياسية الحاكمة، والتي تعمل فقط على تأمين ممتلكات وأفراد أعضاء الحزبين الكبيرين والأحزاب الأصغر المتحالفة معهما. ويقول التحليل: "فشل الأمن العسكري في إقليم كردستان العراق مرارا وتكرارا، ما قد يؤدي إلى تقويض معظم الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرارا وتكرارا". ويشير إلى أن قوات البيشمركة حاليا تعمل على "حماية نظام حكم كردي من الآخَر داخل الإقليم" بينما ترك "الفساد والإهمال الجيش عاجزا عن صد التهديدات المختلفة القادمة من الشرق الأوسط".

قانون موازنة العراق.. "خطأ" يعيق التطبيق ومطالبات بالتحقيق

الحرة – واشنطن.... يبدو أن "الحظ السيء" يلاحق قانون الموازنة العراقية لعام 2021، والذي تأخر إقراره أشهرا بسبب خلافات سياسية ومالية حول عدد من نصوصه. فبعد أن نشر في الجريدة الرسمية، قالت وزارة المالية إنه يتضمن "أخطاء". فآخر عقبة أمام الإقرار الكامل لمشروع القانون هي نشر نص مخالف لنص القانون الذي أقره البرلمان في جريدة الوقائع العراقية، الجريدة الرسمية في البلاد. ولا يعد أي قانون نافذا في البلاد ما لم يتم نشره في هذه الجريدة، بعد أخذ مصادقة رئيس الجمهورية عليه، وهو ما حصل في نسخة قانون الموازنة التي نشرتها جريدة الوقائع، والتي حملت توقيع صالح، لكنها لم تكن النسخة التي صادق عليها البرلمان. وقالت وزارة المالية إن "الأخطاء" بين النسختين شملت مبلغ الإيراد العام في الجدول "أ" من الموازنة، بفرق يصل إلى أكثر من سبعة ترليونات دينار (نحو 4.5 مليار دولار)، وأكثر من ثلاثة ترليونات دينار في مبلغ النفقات العام وفروق في الموازنة التشغيلية وفروق في التخصيصات المالية لعدد من المؤسسات وجهات الإنفاق. وقالت الوزارة في بيان إنها ستخاطب رئاسة الجمهورية العراقية لتصحيح الخطأ الواقع في النشر بحسب مادة في قانون النشر العراقي تعطي الجهة التي ارتكبت "أخطاء طباعية" مساحة لتصحيحها من خلال إصدار بيان تصحيحي ينشر أيضا في الجريدة الرسمية.

تضارب في البرلمان

وبعد نشر القانون اعترض النائب في البرلمان العراقي عمار طعمة، على وجود الأخطاء وطالب "رئاسة البرلمان بالتحقيق و بيان أسباب هذا الخطأ في عدم التطابق مابين بعض المنشور في الوقائع وبين الذي صوّت عليه البرلمان ". لكن عضو اللجنة المالية البرلمانية، شيروان ميرزا، قال الثلاثاء لقناة NRT المحلية العراقية إن "قانون الموازنة المنشور في الجريدة الرسمية هو نفسه الذي تم التصويت عليه" مما يثير حالة من الغموض سببتها التصريحات المتناقضة للنواب والحكومة. وأضاف ميرزا للقناة أن "اللجنة المالية سيكون لديها بيان بشأن تأكيد قانونية الموازنة وكيفية التصويت عليها وتمريرها ونشرها وتدقيق البيانات والجداول فيها وهي مستعدة للإجراءات القانونية وفق الحق الذي منحها إياه الدستور وسيكون لها وقفة جدية في حال وجود أي أخطاء". من جهة أخرى تجري في البرلمان عملية جمع تواقيع لتشكيل لجنة نيابية "تتولى مراقبة صرف الموازنة ومتابعة التزام الحكومة بتنفيذ بنود الموازنة ومتابعة القروض والاموال وابعادها عن أيدي الفاسدين"، بحسب النائب في البرلمان العراقي صباح الساعدي. وقال الساعدي في مؤتمر صحفي إنه تمكن من جمع 71 توقيعا نيابيا لمشروع تشكيل هذه اللجنة، بحسب وكالة ناس نيوز الإخبارية العراقية

الآراء القانونية

ويقول الخبير العراقي بالشؤون القانونية، علي التميمي، لموقع "الحرة" إن "الأخطاء الطباعية" يمكن تصحيحها بالتنسيق بين الجهات التشريعية والرئاسة وجريدة الوقائع لكن "الأخطاء التي تسبب تغيير في المحتوى وفي الأرقام تحتاج إلى تدخل من رئاسة البرلمان لتفتح تحقيقا في الموضوع"، بالإضافة إلى وجوب أن "تفتح الجهات المخطئة أيضا تحقيقا في الموضوع". وكان رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، طالب في بيان البرلمان العراقي بالتحقيق لكشف أسباب الخطا. والمحامي والخبير القانوني العراقي، حسين السعدون، يؤكدا أن الأمر قد يكون "أعقد قليلا من مجرد بيان التصحيح" الذي اقترحته وزارة المالية. وبحسب السعدون فإن "الأخطاء الواردة في القانون المنشور تحيله إلى قانون آخر مختلف صادق عليه الرئيس ونشر في الجريدة الرسمية". وتشير المادة الثانية من قانون النشر في الجريدة الرسمية العراقية إلى أنه "يعتبر جميع ما ينشر في (الوقائع العراقية) النص الرسمي المعول عليه، ويعمل به من تاريخ نشره، إلا إذا نص فيه على خلاف ذلك". وبحسب السعدون فإن هذا متحقق في النص القانوني المنشور والذي يحمل توقيع رئيس الجمهورية والذي هو "على الرغم من أنه غير دستوري، لكنه نافذ" ويعتقد السعدون إن "من غير الممكن تصحيح النشر فحسب من دون استحصال حكم من المحكمة الاتحادية العراقية، تقارن فيه بين النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية وبين النسخة المقرة من البرلمان، وتحكم ببطلان الأولى لكي يتم المصادقة على الثانية بشكل قانوني". ويستطيع المتصفح الدخول إلى موقع جريدة الوقائع العراقية الرسمي، وسيجد أن النسخة التي تحتوي أخطاء ما تزال على حالها. ولم يتمكن موقع "الحرة" من الحصول على تعليق من الرئاسة العراقية أو من وزارة العدل العراقية بهذا الخصوص.

الحراك العراقي يعقد مؤتمراً لتنسيق المشاركة في الانتخابات بمشاركة أحزاب وحركات انبثقت عن احتجاجات أكتوبر 2019

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... يستعد طيف واسع من الحركات والأحزاب المنبثقة عن الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واستمر لأكثر من عام لعقد مؤتمر تنسيقي يحضره ممثلون عن تلك الجماعات بهدف بحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في أكتوبر المقبل. ويتحدث المنسقون لأعمال المؤتمر المزمع مشاركة 13 حزبا وتجمعا فيه عن تنسيق المواقف والخروج بصيغة اتفاق معلن حول ما يجب عمله في المرحلة المقبلة، خاصة أن جماعات الحراك لا تتوفر على خبرة وتجربة واسعة، وهي تستعد لخوض غمار التجربة الانتخابية، في مقابل أحزاب وكتل سياسية متمرسة ومنافسة تمتلك أموالا طائلة ومراكز نفوذ واسعة في السلطة والدولة العراقية. ويبدي الناشطون حذرا واضحا في مسألة الإعلان الصريح عن مكان وزمان عقد المؤتمر، بالنظر لخشيتهم من استهدافه من بعض الجماعات والفصائل المناوئة للحراك. ويتوقع الناشط في محافظة النجف أبو زين العابدين الحسناوي، عقد المؤتمر في غضون أيام قريبة جدا، لكنه لم يحدد مكان وزمان انعقاده. ويقول الحسناوي لـ«الشرق الأوسط»: «ربما سيعقد المؤتمر في محافظتي النجف أو بابل، لكني لا أستطيع إعطاء موعد انعقاده لظروف أمنية باتت معروفة ربما لكثيرين، لكنه سيعقد في القريب العاجل بعيدا عن عيون المتربصين». ويضيف «سيشارك في المؤتمر 13 حزبا وحركة وضمنها على سبيل الذكر لا الحصر، حركات (امتداد، اتحاد العمل والحقوق، نازل آخذ حقي، البيت الوطني، المد الوطني)». وعن طبيعة الاستعدادات المتعلقة بالحملات الانتخابية المقبلة وعمليات تمويلها، يقول: «من الواضح أن جماعات الحراك لا تمتلك الأموال اللازمة، لكنها ستبذل جهودا استثنائية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها وحملاتها الانتخابية». وتتفق غالبية من استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم حول مشاركة جماعات الحراك في المؤتمر المقرر والانتخابات المقبلة على ضرورة «تماسك الحراك وعدم تشتته وفضح الجهات التي تستثمر في الاحتجاجات وهي من خصومها». وفي هذا الاتجاه يقول الناشط في محافظة ذي قار عباس السعداوي: «هناك أطراف مقربة من الأحزاب والحكومة تسعى لركوب الموجة وتقدم نفسها بوصفها ممثلا عن الحراك وهذا ما لا نسمح به، لن نتعاون معهم أو ندعوهم لحضور المؤتمر». ويعترف السعداوي بأن «المؤتمر يحاط بإجراءات مشددة»، ويقول: «نخشى على الشباب المشاركين من الاستهداف، سيعقد قريبا وربما تستمر اجتماعاته ليومين أو ثلاثة». ويتوقع أن «يركز المؤتمرون على مناقشة ثلاث قضايا رئيسية وهي، إعادة زخم الاحتجاجات، أو مقاطعة الانتخابات أو المشاركة بها، وكل ذلك يعتمد على طبيعة النقاشات التي ستدور، لكن المرجح أن المشاركة ستكون خيارا مرجحا من بين الثلاثة». ويتفق عضو حركة «نازل آخذ حقي»، عمار النعيمي، على «أهمية اتفاق جماعات الحراك وعدم تشتتها وتنسيق مواقفها عبر مؤتمر تشارك فيه الحركات والاتجاهات الفعلية التي شاركت في الاحتجاجات». ويقول النعيمي: «حركتنا أكملت جميع مستلزمات التسجيل للمشاركة في الانتخابات المقبلة، نشترط على المرشحين عدم ترشيحهم سابقا مع أي جهة سياسية، وقمنا باستقطاب شخصيات تحظى بسمعة جيدة في بغداد ومحافظات أخرى للمشاركة في الانتخابات». ويضيف «ليس كل الحركات المنبثقة عن الحراك ستشارك في الانتخابات، لكنها ستنسق مواقفها لدعم المشاركين، نفكر بأن نخوض غمار التجربة الانتخابية في محافظات كثيرة، الأمر ليس بالسهولة المتوقعة، لكننا عازمون على خوض التجربة ونتطلع لدعم قطاعات واسعة ناقمة على أحزاب السلطة وكتلها السياسية». وفي موضوع ذي صلة بضحايا الاحتجاجات، طالب أستاذة وكتاب يقيمون في أوروبا، القضاء الفرنسي بـ«تبني» الدعوة التي أقامتها بعض عوائل من قتلوا خلال الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدى (يحمل الجنسية الفرنسية) الذي حملوه مسؤولية ذلك بوصفة المسؤول التنفيذي الأول، حينذاك، والقائد العام للقوات المسلحة، وقالوا في رسالة: «نتبنى شكوى تلك العوائل المقدمة للقضاء الفرنسي وعلى وفق ما تُلزِم به مواد القانون الدولي والقانون الجنائي والمعاهدات والاتفاقات المعنية بحالات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كالتي تمّ التقدم بها لقضاءٍ أسَّسَ لقاعدة قانونية تدين نهج التفوق الآيديولوجي وسلوك بعض الحكومات له كما فعلت حكومة السيد عبد المهدي». وأضاف موقعو الرسالة «نأمل ونثق بالقضاء الأوروبي الفرنسي وسلامة إجراءاته ودوره في المقاضاة وفي منع إفلات المجرمين من العقاب وإنصاف الضحايا». ومن بين الموقعين على الطلب الدكاترة كاظم حبيب وفالح مهدي وصادق أطيمش وتيسير عبد الجبار الآلوسي.

الجيش العراقي يضبط عمليات تسلل من سوريا رغم تشديد الإجراءات... الثغرات ما زالت موجودة

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت «قيادة العمليات المشتركة» في الجيش العراقي أنها تواصل عمليات ضبط الحدود بين العراق وسوريا التي ما زالت تعاني من استمرار عمليات التسلل لعناصر من تنظيم «داعش» من وإلى داخل الأراضي العراقية. وقال بيان من «قيادة العمليات المشتركة»، أمس الثلاثاء، إن «قوة من (الفوج الأول) في (اللواء 71) ضمن (الفرقة 20) تمكنت من إلقاء القبض على اثنين بعد اجتيازهما الساتر الحدودي السوري نحو الأراضي العراقية، وبعد التحقيق؛ تبين انتماؤهما إلى عصابات (داعش)، واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية». ورغم الإجراءات التي تتخذها الجهات العراقية المسؤولة عن أمن الحدود بين العراق وسوريا التي تمتد إلى نحو 610 كيلومترات؛ فإن عمليات التسلل مستمرة بين البلدين، لا سيما من الجانب السوري إلى داخل الأراضي العراقية في قاطعي نينوى والأنبار. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سبق أن وجه قبل نحو شهرين بالبدء في ضبط الحدود العراقية - السورية لمنع عمليات التسلل والتهريب. وطبقاً لما أعلنه الناطق باسم «العمليات المشتركة»، اللواء تحسين الخفاجي، فإن «الجانب الأكبر من الحدود بين البلدين جرى تأمينه، بينما تستمر عمليات تأمين الأماكن التي لا تزال بحاجة إلى عمليات تأمين عن طريق حفر الخنادق أو عمل سداد ترابية أو أسيجة أو سواها». كما «ساهم التحالف الدولي من جانبه في تأمين الحدود من خلال الإمداد بكثير من المعدات التي ستوضع على الحدود، وتعمل (قيادة العمليات المشتركة») والتحالف على نصب أبراج ذات قيمة مادية وعملية كبرى جداً، فيها أجهزة ومعدات حديثة، تحتوي على إمكانات وقدرات من شأنها الحد من عمليات التسلل إلى حد كبير». وطبقاً للخبراء المعنيين بأمن الحدود؛ فإن الحدود العراقية - السورية غرب نينوى «تعد من المناطق الشاسعة من حيث المساحة، كما أنها حتى وقت قريب كانت بمثابة نقطة انطلاق لتنظيم (داعش) بين البلدين». وحول عمليات التسلل التي يقوم بها «داعش»، يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محيي الدين لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم كل الجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية؛ سواء بالإمكانات الذاتية وبالتعاون مع التحالف الدولي، فإنه لا تزال عمليات التسلل مستمرة، خصوصاً أن تنظيم (داعش) ومنذ هزيمته عسكرياً في أواخر عام 2017 احتاج فترة لالتقاط الأنفاس، ومن ثم عاد ليتحول إلى مرحلة إعادة هيكليته من أجل معاودة الظهور، لا سيما من أماكن يعرفها جيداً». ويضيف محيي الدين أن «هناك طرق تواصل بين الإرهابيين تبدأ من مناطق مختلفة داخل العراق، مثل جبال مكحول وصلاح الدين، ومن ثم الشرقاط، إلى منطقة ربيعة غرب نينوى، وإلى الحدود، وهي لا تزال غير مؤمنة إلى حد كبير؛ الأمر الذي يسهل عمليات التسلل من سوريا أو بالعكس». إلى ذلك، تواصل القوات العراقية عمليات الاستطلاع في مناطق مختلفة بين محافظتي نينوى والأنبار. وقالت «قيادة العمليات المشتركة»، في بيان لها أمس، إنها «تواصل الاستطلاع التفصيلي ضمن قاطع فرقة المشاة الرابعة عشرة ضمن عمليات نينوى - مخمور من أجل ضبط الحدود»، مبينة أن «نائب قائد (العمليات المشتركة) الفريق الركن عبد الأمير الشمري يشرف على تلك الإجراءات عند الحدود الفاصلة مع التشكيلات المجاورة بهدف منع التسلل، وكذلك التعاون بين الأجهزة الأمنية». في سياق ذلك، أعلنت «خلية الإعلام الأمني» العثور على كدس عتاد وأسلحة متنوعة وصواريخ في عمليات أمنية بمناطق مختلفة في محافظة الأنبار. وقالت في بيان لها إن «كدس العتاد يحتوي على 11 عبوة ناسفة، و11 قذيفة دبابة، و3 صواعق تفجير» كما عثرت القوة، طبقاً للبيان، على 3 عبوات ناسفة مختلفة، وقذيفة «هاون»، وصاروخ دبابة، ضمن قاطع الفرقة العاشرة. في الوقت نفسه، شرعت قوة من «قيادة عمليات غرب نينوى»، من خلال «فرقة المشاة 20»، في واجب تفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها؛ الأمر الذي نتج عنه العثور على أسلحة مختلفة، من بينها قذيفتا «هاون» 60 مليمتر، وصاروخ «كاتيوشا»....

مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع السفير السعودي أوضاع المنطقة

بغداد: «الشرق الأوسط»... التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس، مع سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري، وبحثا سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. وقال المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان إن الجانبين «بحثا تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد والرياض وتأكيد أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع من خلال الحوار البنّاء والعمل المشترك». وأضاف البيان إنهما «استعرضا الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والسبل الكفيلة بإنهاء الخلافات، بما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة، مع تأكيد أن الحوار والتفاهم وحُسن الجوار من شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية وتشجيع الاستثمارات في المجالات كافة». وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء أيضاً «تأكيد أهمية أن تشهد المنطقة مزيداً من الاستقرار، من خلال تجاوز الأزمات والتركيز على المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة».