أخبار مصر وإفريقيا.... مصر: رئيس الوزراء يزور طرابلس وتغييرات في قيادة «هيئة السكك»...القاهرة تفند علناً «المشكلات الفنية» لـ«سد النهضة»..برلماني تونسي يتهم رئيس الجمهورية بتلقي «تمويلات أميركية مشبوهة»... نيجيريا: هجوم «داعشي» على قاعدة عسكرية...سفير تشاد في الخرطوم: مقتل الرئيس يخلق تحديات بالمنطقة...السودان يصادق رسمياً على إنهاء مقاطعة إسرائيل...الجزائر تتهم سفارة دولة أجنبية بـ«تمويل جماعة إجرامية»..مجلس الأمن يبدأ اليوم مشاورات حول قضية الصحراء...«النواب» المغربي يصادق على تعديل «قانون مكافحة غسل الأموال»...

الأربعاء 21 نيسان 2021 - 4:36 ص

1797

عربية

مصر: رئيس الوزراء يزور طرابلس وتغييرات في قيادة «هيئة السكك»...

رسالة من السيسي لرئيس جنوب إفريقيا حول سد النهضة...

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... في خطوة تعيد تكريس القاهرة في المشهد الليبي، بدأ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس زيارة رسمية للعاصمة الليبية طرابلس، ليصبح أول مسؤول مصري بهذا المستوى يقوم بزيارة لليبيا منذ اندلاع الثورة الليبية عام 2011. ويعقد مدبولي في زيارته، التي تستغرق عدة ساعات، لقاءات مع كبار المسؤولين الليبيين، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لبحث أشكال التعاون في مختلف المجالات بين القاهرة وطرابلس في الفترة المقبلة، خصوصا التعاون الاقتصادي والأمني، فضلا عن ملف إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس. وجرى توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الكهرباء والطاقة والنقل، وبحث ملف العمالة المصرية في ليبيا.

إقالة وقرارات

داخلياً، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، قرر وزير النقل كامل الوزير، أمس، إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية محمد رسلان شلبي وتعيينه مستشاراً له، وتعيين مصطفى عبداللطيف رئيساً جديدا للهيئة، كما أصدر عدة قرارات لإعادة توزيع المسؤولين وتكليفهم بمهام إضافية في الهيئة والشركات التابعة لها. وشدد بيان للوزارة على أن "الهدف من تلك القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، إنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة التي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدة الجاري تنفيذها، وتقديم خدمات أفضل، والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب، وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بهذا المرفق الذي ينقل ملايين الركاب سنويا". وجاء قرار الإقالة لرئيس هيئة السكك الحديدية، بعد سلسلة مكونة من أربعة حوادث قطارات على مدار أربعة أسابيع أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 مواطنا، وإصابة نحو 300 شخص، ما فجر موجة من السخط ومطالب إقالة المسؤولين عن المرفق الحيوي بمن فيهم وزير النقل، الذي وجه بخطاب رسمي لمجلس النواب، لطلب الحضور أمام الجلسة العامة لتوضيح ما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير للسكك الحديدية.

رسائل شكري

في سياق منفصل، واصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، جولته الإفريقية لشرح موقف مصر من أزمة سد النهضة، إذ سلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس، وهي المحطة الثالثة في إطار الجولة بعد كينيا وجزر القمر، كما يزور الكونغو والسنغال وتونس. وأجمع مراقبون على أن التحركات المصرية على صعيد القارة الإفريقية، خطوة ضرورية قبل الاتجاه لتدويل قضية السد، خصوصا أنها تأتي بين دول أعضاء في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، فضلا عن تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن عن القارة الإفريقية. وفي الأثناء، حذرت وزارة الري المصرية، في بيان غاضب، من الادعاءات الإثيوبية حول الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، لافتة إلى أن الفتحتين بأسفل جسم السد والتي تقول أديس أبابا إن لهما القدرة على تصريف مياه النيل الأزرق "ادعاء غير صحيح"، إذ لا تتعدى القدرة التصريفية لهما عن 50 مليون متر مكعب يوميا، وهي كملية لا تفي باحتياجات دولتي المصب. وحذرت الري المصرية من أن تنفيذ عملية الملء الثاني سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، "لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة"، وهوي ما يعني "معاناة دولتي المصب السودان ومصر، وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانون ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة".

القاهرة تفند علناً «المشكلات الفنية» لـ«سد النهضة»..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... واصلت القاهرة تحركاتها وأنشطتها الرامية إلى وقف مساعي أديس أبابا لبدء الملء الثاني لـ«سد النهضة»، المقرر في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين، وفيما فنّدته وزارة الري المصرية، ما قالت إنه «مشكلات فنية» تكتنف عمل المشروع. وواصل وزير الخارجية سامح شكري جولاته الأفريقية لتسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 5 من قادة دول القارة لـ«توضيح الموقف المصري» في القضية. وفيما قال رئيس الوزراء الإثيوبي، قبل يومين، إن «الملء الثاني سيتم خلال الهطول الغزير للمطر في يوليو وأغسطس». دعت إثيوبيا، أول من أمس، أعضاء مجلس الأمن إلى حثّ مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة و«احترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي». وشرحت «الري المصرية»، في بيان أن «الجانب الإثيوبي فتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي، تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة»، موضحة أن هناك «مغالطات» تم نشرها مصاحبة للإجراء الذي أقدمت عليه أديس أبابا. وقدّرت الوزارة المصرية أن ما سمته بـ«الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (وعددها فتحتان) قادرتان على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو ادعاء غير صحيح؛ حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب يومياً لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب، ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق»، وفق البيان. كما اعتبرت أن «تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد ستكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو المقبل)». وتعترض القاهرة والخرطوم على ما تصفه بـ«التصرفات الأحادية» لأديس أبابا، في إطار مساعيها لملء السد «دون اتفاق قانوني ملزم»، وفشلت محادثات استضافتها الكونغو، مطلع الشهر الحالي في التوصل لاتفاق، وبينما تدعو مصر والسودان إلى إشراك وسطاء دوليين في المفاوضات، ترفض إثيوبيا ذلك التوجه. وشرحت «الري المصرية» أن «الفتحات (مخارج تصريف المياه) ستقوم بإطلاق تصرف (للمياه) أقل من المعتاد استقباله في يوليو وأغسطس؛ حيث إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ3 مليارات متر مكعب شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متراً»، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر، وذلك في حال ورود فيضان متوسط، وأن الوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة} على حد تعبير البيان المصري. وذكّرت «الري المصرية» بأن مفاوضيها طالبوا «عامي 2012 و2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات (المخصصة لتصريف المياه) لاستيفاء احتياجات دولتي المصب، وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وادّعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء». وتطرق البيان المصري المطول إلى تفاصيل فنية تتعلق بتشغيل السد وطريقة توليد الكهرباء، وذهب إلى أن «مخارج التوربينات الثلاثة عشر (لتوليد الكهرباء) غير جاهزة للتشغيل حالياً (...) ولكن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له». وعلى المستوى الإنشائي، فإن «الري المصرية» قالت إن «إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة»، وساقت أمثلة منها «عدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، وما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع أكثر من مرة». وعلى الصعيد الدبلوماسي، وصل وزير الخارجية المصري، إلى ثالثة محطاته ضمن جولة تشمل 5 من دول القارة السمراء، والتقى، أمس، سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا. ووفق الخارجية المصرية، فقد سلّم شكري رسالة من السيسي «تتناول الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة وموقف مصر إزاء هذه القضية». وأفاد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم «الخارجية المصرية»، أمس، أن الزيارة تأتي «في إطار حرص مصر على التنسيق والتشاور مع جنوب أفريقيا في ضوء مكانتها على الساحة القارية وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي». وقال حافظ إن شكري شدد على أن «مصر برهنت خلال هذه الاجتماعات على ما تتحلى به من إرادة سياسية صادقة تهدف إلى تدشين مسار تفاوضي جاد يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها؛ حيث إنه من شأن التوصل لهذا الاتفاق المنشود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي». وتضمن جدول زيارات الوزير المصري كلاً من كينيا وتونس (العضوين غير الدائمين بمجلس الأمن)، والكونغو الديمقراطية (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، والسنغال، وجزر القُمُر.

برلماني تونسي يتهم رئيس الجمهورية بتلقي «تمويلات أميركية مشبوهة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... دعا النائب البرلماني المستقل، راشد الخياري، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الاستقالة من مهامه، بعد أن اتهمه بتلقي «تمويلات مشبوهة» من ضابط مخابرات أميركي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، يعمل بسفارة الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، التي جرت سنة 2019، وزعم أن المبلغ يناهز خمسة ملايين دولار أميركي، حصل عليها مدير حملة سعيد عبر حوالات بريدية، وتأتي هذه الاتهامات في وقت يشهد فيه المسرح السياسي التونسي أزمات متفاقمة منذ أشهر. وتحدى الخياري رئيس الجمهورية بالتخلي عن الحصانة، ومواجهة هذه الاتهامات الثقيلة، ودعا النيابة العامة للتحقيق في هذه الاتهامات، كما دعا الهيئة التونسية المستقلة للانتخابات إلى إبطال فوز الرئيس سعيد بالانتخابات الرئاسية، التي تفوق فيها بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، وبالتالي تقديم استقالته من الرئاسة، مؤكدا أنه سلم ملف الحوالات في وقت سابق إلى محكمة المحاسبات. وادعى الخياري، الذي يقود حملة تسريبات ضد المعارضة، أن فوزي الدعاس، مدير الحملة الانتخابية للرئيس سعيد، هو الذي تلقى هذا المبلغ عبر حوالات بريدية، مؤكداً أن لديه وثائق تؤيد وتدعم اتهاماته، من بينها أرقام الحوالات التي حصل عليها مدير الحملة الانتخابية. وقال الخياري في شريط فيديو، سربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجهات الأميركية «هي التي زودته بالوثائق والحجج التي لا تقبل الشك، بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأميركيين إلى الفرنسيين»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، اتهم الخياري، المقرب من حركة النهضة، ابن الرئيس عمر سعيد بالإشراف على شبكات مدونين لتشويه خصوم والده ومناوئيه، والمعترضين على توسيع صلاحياته الدستورية، قائلاً إنه «يسخر كذلك من البرلمان، الذي يترأسه راشد الغنوشي، ومن المحكمة الدستورية التي لم تجد طريقها للتشكل بعد». ورداً على هذه الاتهامات، أكد مدير الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية أنه بدأ أمس إجراءات التقاضي ضد الخياري، وتحداه أن يتخلى عن الحصانة البرلمانية، وتقديم الملفات التي تحدث عنها في فيديو مباشر على الـ«فيسبوك» إلى العدالة. وعلاوة على اتهام الخياري، اتهمت حركة النهضة الإسلامية، أمس، الرئيس سعيد بنزوعه نحو الحكم الفردي، بعد إعلان نفسه قائداً للقوات الأمنية أيضاً. وقالت «النهضة» في بيان إنها «تستغرب عودة الرئيس إلى خرق الدستور... لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي». مشددة على أن «إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديداً للديمقراطية والسلم الأهلية ومكاسب الثورة». ويرى عدد من المتابعين للشأن المحلي أن رد النهضة قد يفتح مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس سعيد، بعد أشهر من التوتر السياسي بين الرئيس ورئيس حكومته هشام المشيشي، المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة. على صعيد غير متصل، كشف فتحي العيادي، المتحدث باسم حركة النهضة، أن حزبه يجري حالياً اتصالات مع أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية بحثاً عن حل للأزمة السياسية المستفحلة منذ أشهر. وقال العيادي في تصريح إذاعي إن حركته «تبحث عن حل مشترك، قد يكون أساسه توسيع دائرة المشاركين في الحكم، وتمتين الحزام البرلماني»، معتبراً أن ذلك يعتبر جزءاً من الحل. لكنه لم يستبعد أن يكون مصير حكومة المشيشي مطروحاً للنقاش، على حد تعبيره. ويرى مراقبون أن «النهضة» رفعت سقف المطالب الموجهة للحكومة، وفي مقدمتها حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية المعقدة، والاهتمام بالملف الليبي، وهو ما رأوا فيه أن الحركة باتت تقف في صف معارض ضد حكومة المشيشي، ولم يستبعدوا إمكانية التضحية بها في حال كان التخلص منها هو الحل الأخير، الذي ينقذ الحزب الذي يمر بأسوأ الأزمات، سواء الداخلية أو على مستوى التوازنات الإقليمية الخارجية.

تونس: حزب النهضة الإسلامي يتهم الرئيس قيس سعيّد بالنزوع نحو الحُكم الفردي...

الجريدة....قال حزب النهضة الإسلامي في تونس، وهو أكبر حزب في البرلمان، أمس، إن إعلان الرئيس قيس سعيّد نفسه قائدا للقوات الأمنية أيضا يظهر نزوعه نحو الحكم الفردي، وحذّر من أن إقحام الأمن في الصراعات يمثّل تهديدا للديمقراطية والسلّم الأهلي. وكان سعيّد قال، أمس، إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي، في تصعيد لخلافه مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بشأن الصلاحيات. وقد يفتح رد "النهضة" مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس قيس سعيد، بعد أشهر من التوتر السياسي بينه وبين ورئيس حكومته هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حزب النهضة). وقالت "النهضة" في بيان إنها "تستغرب عودة الرئيس إلى خرق الدستور، لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي". وأضافت أن "إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثّل تهديدا للديمقراطية والسلّم الأهلي ومكاسب الثورة". وينص الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 على أن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة. وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع، على أن رئيس الحكومة هو من يتولّى الإشراف على قوات الأمن الداخلي، وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته. وتفجّر الخلاف بين الرجلين، بعد أن أقال رئيس الحكومة المشيشي وزراء مقرّبين من سعيّد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام. لكن سعيّد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين، ومنذ ذلك الوقت يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة. وحتى الآن، فشلت تونس في تشكيل محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.

نيجيريا: هجوم «داعشي» على قاعدة عسكرية

الجريدة....هجوم «داعشي» على قاعدة عسكرية بمدينة ديكوا بولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا... اقتحم ارهابيون من تنظيم «داعش» على متن 12 شاحنة صغيرة، قاعدة عسكرية بمدينة ديكوا بولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا، وطردوا القوات المتمركزة في الثكنة بعد معارك طويلة قبل أن يقصفهم سلاح الجو الذي أعلن قتل «قادة رئيسيين» في الجماعة. وقال الناطق باسم الجيش النيجيري محمد يريما: «هاجم الإرهابيون المدينة بأعداد كبيرة بينما كان السكان يتناولون وجبة إفطار رمضان، وبعد قصف مكثف، استعدنا السيطرة على ديكوا».

محمد المنفي يحظر ظهور العسكريين بالإعلام

الجريدة....أصدر رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، في غرب البلاد وشرقها، محمد المنفي، قرارا بمنع الضباط المتقلدين مناصب قيادية من السفر خارج البلاد دون إذن، أو الظهور في وسائل الإعلام. جاء ذلك في وثيقة رسمية أصدرها المجلس في 8 الجاري، وأعلنتها المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، عبر "تويتر" مساء أمس الأول. تأتي القرارات، وفق الوثيقة، ردا على "قيام بعض الضباط بعقد لقاءات بالداخل والخارج والظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي"، ما اعتبرها المنفي، خروجا عن المهام الرئيسية للجيش.

البرلمان الليبي يطالب الحكومة والقوات المسلحة بحماية حدود البلاد بعد أحداث تشاد

المصدر: RT.... نشر مجلس النواب الليبي بيانا بشأن التطورات الأخيرة في تشاد، دعا فيه الحكومة والقوات المسلحة إلى حماية الحدود الجنوبية للبلاد. وجاء في البيان أن "مجلس النواب يتابع الأحداث المتسارعة التي تمر بها دولة تشاد الجارة وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة ". وأضاف أن "مجلس النواب يهيب بكافـة الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها . كما دعا مجلس النواب "اللجنـة العسكرية (5+5) بالإسراع في توحيد المؤسسـة العسكريـة لضمان أمن واستـقـرار البلاد وتأميـن حدودهـا وصون سيادتها ". وأعلن الجيش التشادي يوم الثلاثاء أن الرئيس ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، لقي حتفه على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين. وأفاد المتحدث باسم الجيش عظيم برمينداو أجونا في بث تلفزيوني بأن مجلسا انتقاليا يضم مجموعة من كبار ضباط الجيش اختار الجنرال محمد كاكا، ابن ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

سفير تشاد في الخرطوم: مقتل الرئيس يخلق تحديات بالمنطقة...

دبي - العربية.نت.... أكد السفير التشادي في الخرطوم، عبد الكريم كيبرو، أن الرئيس إدريس ديبي ساهم في استقرار تشاد ودول الجوار. وقال كيبرو لـ"العربية" الثلاثاء إن مقتل الرئيس إدريس ديبي يخلق تحديات كبيرة في المنطقة.

30 عاماً

يذكر أن الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، الذي حكم طيلة 30 عاماً وكان أحد الشركاء الأساسيين للدول الغربية في مواجهة المتطرفين في منطقة الساحل، توفي الثلاثاء متأثراً بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين الذين وعدوا بمواصلة هجومهم وصولاً إلى نجامينا، في حين خلفه نجله على رأس مجلس عسكري. وحل مجلس عسكري انتقالي برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاماً) الذي كان حتى الآن قائداً للحرس الجمهوري النافذ، الحكومة والجمعية الوطنية متعهداً بتشكيل مؤسسات جديدة بعد انتخابات "حرة وديمقراطية" تجرى بعد سنة ونصف السنة. كما عين محمد إدريس ديبي بموجب مرسوم وقعه بنفسه 14 جنرالاً إضافة إليه أعضاء في المجلس الانتقالي اختارهم من الحلقة المقربة من الرئيس الراحل.

"مواصلة الهجوم"

في المقابل تعهد المتمردون، الذين يشنون هجوماً على النظام التشادي منذ 9 أيام، الوصول إلى نجامينا ورفضوا "رفضاً قاطعاً" المجلس العسكري المعين. وقال الناطق باسم جبهة التناوب والتوافق (فاكت) كينغابي أوغوزيمي دي تابول في اتصال هاتفي أجري معه من ليبرفيل: "نرفض رفضاً قاطعاً المرحلة الانتقالية، ننوي مواصلة الهجوم"، وفق فرانس برس. يشار إلى أن مراسم جنازة وطنية تقام للرئيس إدريس ديبي إتنو الذي توفي الاثنين بحسب الرئاسة، في نجامينا الجمعة قبل أن يوارى الثرى في مسقط رأسه في أقصى شرق البلاد.

ولاية سادسة

يذكر أنه مساء الاثنين أعلن فوز الماريشال ديبي قبل الكشف عن إصابته، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 11 أبريل لولاية سادسة بحصوله على 79.32 % من الأصوات. وأصيب ديبي (68 عاماً) وهو عسكري سابق ومن ثم متمرد استولى على السلطة بقوة السلاح في العام 1990، إصابة خطرة عندما قاد معارك جيشه ضد قافلة من المتمردين المتوغلين كما يحصل كثيراً، من ليبيا على بعد مئات الكيلومترات من نجامينا. وفي العاصمة التشادية الثلاثاء بعد ساعات قليلة على إعلان الجيش وفاة الرئيس أغلقت المدارس أبوابها وكذلك الإدارات العامة. وانتشر عناصر من الحرس الرئاسي بلباس مدني في المدينة وهم يحملون مسدسات تحت ملابسهم وأجهزة لاسلكي.

السودان يعرب عن قلقه من التطورات في تشاد ويدعو لوقف الاقتتال

المصدر: RT قالت وزارة الخارجية السودانية إن الخرطوم تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في تشاد، بعد وفاة رئيسها إدريس ديبي، داعية كل الأطراف للتهدئة ووقف الاقتتال. وجاء في بيان الوزارة أن السودان "يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في تشاد ويدعو كافة الأطراف للتهدئة ووقف الاقتتال بما يضمن أمن واستقرار تشاد". وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية السودانية عن طريق بعثتنا في نجامينا وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أفرادها". وكانت القوات المسلحة التشادية أعلنت، الثلاثاء، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابة على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية. وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة في غضون 18 شهرا.

السودان يصادق رسمياً على إنهاء مقاطعة إسرائيل

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين....صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، ليلة أول من أمس، على إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل، منهييْن بذلك حالة من القطيعة امتدت عقوداً، مع الاستعداد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. ووافق السودان مبدئياً على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإقامة علاقات طبيعية معها، وينتظر أن يعرض الاتفاق على البرلمان الانتقالي، بعد اكتمال خطواته بين المسؤولين في البلدين. ويشكل المجلسان الهيئة التشريعية المؤقتة في البلاد، إلى حين تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، ويحق للمجلسين سن وإجازة القوانين المتعلقة بالفترة الانتقالية. وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، إن إلغاء قانون المقاطعة جاء نتيجة لثمرة نقاشات طويلة داخل المجلسين أدت إلى الاتفاق على إجازته. وكان مجلس الوزراء السوداني، صوّت في مطلع أبريل (نيسان) الحالي، على مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل، لكنه أكد على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وترأس الاجتماع الذي شهد إجازة قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان. وظل قانون مقاطعة إسرائيل الذي أقرته الدول العربية منذ عام 1958 سارياً، وينص على منع أي سوداني من عقد أي اتفاق من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى دولة إسرائيل، أو يعملون لحسابها، كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل. ووافقت الحكومة السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد ضغوط مكثفة من الرئيس الأميركي الأسبق، دونالد ترمب، مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ووقعت الحكومة السودانية في يناير (كانون الثاني) 2021 على اتفاق «أبراهام» للتعايش السلمي الذي يمهد الطريق أمام تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وينص الاتفاق على ترسيخ التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام، والعمل على الوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم عبر التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة. وبموجب اتفاق «أبراهام» حصل السودان على القرض الجسري، البالغ مليار دولار سنوياً لتصفية متأخرات مديونياته للبنك الدولي. ولا يزال التفاوض بين السودان وإسرائيل فيما يتصل بتطبيع العلاقات مستمراً حتى اكتمال التطبيع الكامل بين البلدين.

الجزائر تتهم سفارة دولة أجنبية بـ«تمويل جماعة إجرامية»... تزامناً مع مظاهرات للقبائل في ذكرى «الربيع الأمازيغي»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما تعرض 8 ناشطين أمس للمتابعة القضائية في الجزائر، بتهمة تلقي أموال من سفارة دولة أجنبية، بهدف «إعداد منشورات مستفزة تدعو إلى العنف خلال مظاهرات الحراك»، نظم آلاف من سكان منطقة القبائل مظاهرات كبيرة بمناسبة ذكرى مرور 41 سنة على ما يعرف بـ«الربيع الأمازيغي»، الذي يرمز لنضال طويل من أجل اعتراف الحكومة باللغة الأمازيغية، مكوّناً أساسياً في الهوية الوطنية. وصرح المحامي عبد الرحمن صالح، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، لصحافيين، أن النيابة أحالت نشطاء جمعية ثقافية وفنية بحي باب الوادي الشعبي بالعاصمة، على قاضي التحقيق مساء أمس، في مؤشر على إيداعهم الحبس الاحتياطي. وتتميز هذه الجمعية، ورئيسها ناصر مغنين، بانخراط قوي في الحراك الشعبي، منذ بدايته قبل أكثر من عامين. وكانت مديرية الشرطة قد أعلنت في بيان شديد اللهجة اعتقال 8 أشخاص، قالت إنهم «أعضاء جماعة إجرامية»، موضحة أنهم «ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية، لا تملك رخصة النشاط بحي باب الوادي». وجاء في البيان أن الجمعية «اشترت بفضل تمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية، لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية، وفي إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المظاهرات الشعبية، أو ما يعرف بالحراك». مبرزاً أن النيابة «تمكنت من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية»، من دون ذكر ما هو هذا المصدر، ولا الممثلية الدبلوماسية الأجنبية، التي موّلت الجمعية، حسب الشرطة. كما أكد البيان أن «القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بالدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم». لكن نشطاء الحراك استنكروا اعتقال أعضاء «جمعية باب الوادي» الثمانية، واعتبروا التهم «خطة جديدة لتشويه الحراك بتهم كاذبة». ونشروا بحساباتهم في شبكة التواصل الاجتماعي أخباراً سابقة، نشرتها السلطات الأمنية، على سبيل التهكم منها، تعلقت باعتقال أشخاص وسط الحراك، وبحوزتهم «منشورات تحرّض على الإرهاب»، وآخرين يتبعون لـ«تنظيمات أجنبية معادية للجزائر». في غضون ذلك، عرفت العاصمة أمس مظاهرة كبيرة لطلاب الجامعات، رفعوا خلالها الراية الأمازيغية، تعبيراً عن الاحتفال بـ«الربيع الأمازيغي». وحاولت السلطة منع المتظاهرين من التجمع بـ«ساحة الشهداء»، لكنهم كانوا بأعداد كبيرة، ما مكّنهم من كسر الطوق الأمني، والوصول إلى أهم الشوارع، مرددين: «بشوية بشوية (شيئاً فشيئاً) سنأتي بالحرية... ونضع في السلطة رئيساً يملك شرعية». وسُمعت هتافات تنادي بحياة معتقلي الحراك، مع تركيز على 23 منهم بسبب إضرابهم عن الطعام في السجون منذ نحو أسبوعين. ورفع المتظاهرون صورة الصحافي رابح كراش، مراسل صحيفة «ليبرتيه» بأقصى جنوب البلاد، الذي أودعه قاضي التحقيق أول من أمس الحبس الاحتياطي، بسبب مقال عن مظاهرة محلية، عدَته النيابة «مثيراً للتمييز والكراهية في المجتمع». وفي ولايات القبائل بالشرق، تيزي وزو وبجاية والبويرة، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع ككل 20 أبريل (نيسان) من كل سنة، للتعبير عن تمسكهم بـ«الهوية الأمازيغية للجزائر». ولوحظ وجود مكثف لأعضاء «حركة انفصال القبائل»، التي لا تعترف بها السلطات، لكنها تتحاشى الدخول في مواجهة معها. وتعود أحداث «الربيع الأمازيغي» إلى عام 1980. عندما تدخلت الشرطة لمنع محاضرة بتيزي وزو كان سيلقيها الكاتب الأمازيغي الكبير مولود معمري، موضوعها «البعد البربري للشخصية الجزائرية». وكان رد فعل المناضلين يومها عنيفاً، واندلعت مواجهات بين الطرفين خلّفت جرحى، واعتقالات في صفوف الناشطين. وظل الاحتقان حاداً بالمنطقة إلى أن تجددت المواجهات بشكل أكثر عنفاً في ربيع 2011. عندما قتل دركي شاباً في سن 18. وخلفت معارك الشوارع بين قوات الأمن والمحتجين على حادثة الشاب 128 قتيلاً. وكانت تلك الأحداث سبباً مباشراً في تعديل الدستور عام 2002 لتدوين الأمازيغية لغة وطنية، قبل أن تصبح رسمية في تعديل للدستور عام 2016.

رئيس موريتانيا السابق يمثل أمام المحكمة بـ«تهم فساد»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... مَثَل الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أمس، أمام قضاة التحقيق المختصين بمحاربة الفساد للاستماع إليه في تهم حوله تشمل الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع إضافة إلى استغلال النفوذ وسوء استغلال السلطة. وفتح قطب التحقيق لمحاربة الفساد بمحكمة نواكشوط الشهر الماضي تحقيقاً في اتهامات بالفساد، وجّهتها النيابة العامة إلى 13 شخصاً من أركان نظام الرئيس السابق، بينهم رجال أعمال. ويأتي استدعاء ولد عبد العزيز، بعد أيام من إعلانه دخول المعترك السياسي، من خلال حزب «الرباط الوطني من أجل الأجيال»، وإصداره بياناً انتقد فيه الأوضاع التي تمر بها البلاد. ومنعت قوات الأمن أنصار الرئيس السابق من تنظيم وقفة للتضامن معه، وفرّقتهم بالقوة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى قصر العدل بنواكشوط، الذي وصل إليه الرئيس السابق. في غضون ذلك، انتقد عضو هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامي محمد المامي ولد مولاي، استدعاء الرئيس السابق للاستجواب أمام فريق التحقيق أمس، وعدم إشعار دفاعه بذلك إلا في نفس اليوم. ويلاحق القضاء الموريتاني 13 شخصاً، أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم «فساد وغسل أموال واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع وسوء استخدام المنصب». وكشفت النيابة عن تجميد ومصادرة ممتلكات منهوبة تصل إلى 110 ملايين دولار، منها 80 مليوناً للرئيس السابق. فيما ينفي الرئيس السابق هذه التهم، ويؤكد أن متابعته «سياسية»، وأن ممتلكاته تم تضخيمها بشكل كبير.

مجلس الأمن يبدأ اليوم مشاورات حول قضية الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... بينما يبدأ مجلس الأمن اليوم (الأربعاء) مشاورات حول قضية الصحراء، كشف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، عشية مشاوراتهم، عن العراقيل والعقبات والمماطلة، التي تضعها الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن موضوع تعيين مبعوث شخصي للأمين العام إلى الصحراء، واستئناف المسلسل السياسي للأمم المتحدة، مفنداً المغالطات والخلط التي تحاول الجزائر خلقها حول هذا الموضوع. وذكر الدبلوماسي المغربي، أن بلاده وافقت بشكل فوري على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء المغربية، المتمثل على التوالي في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان في ديسمبر (كانون الأول) 2020. ووزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو لاحقاً. وأشار السفير هلال إلى أن المغرب يجدد من خلال «ردوده الإيجابية والجادة على هذه المقترحات»، التأكيد على التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلاً عن احترامه لقرارات مجلس الأمن. كما انتقد السفير هلال الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية، وقال إنهما تواصلان عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنهما رفضا في أقل من ثلاثة أشهر اقتراحين بتعيين رومان وأمادو. واعتبر هلال أن ذلك «يشكل خرقاً صارخاً للقرار رقم 2548»، الذي دعا إلى تعيين «مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال». وعد هلال هذه العرقلة بأنها «تشكل إهانة لسلطة الأمين العام للأمم المتحدة، وازدراء لقرارات مجلس الأمن». وقال بهذا الخصوص «إنها تكشف عن ازدواجية الخطاب بين الجزائر والبوليساريو. فمن ناحية يدعوان علناً، وعلى أعلى مستوى، إلى تعيين مبعوث شخصي واستئناف العملية السياسية، بل والتجرؤ على انتقاد الأمين العام لغياب مبعوث، ومن ناحية أخرى، رفضا جميع المرشحين ذوي الكفاءة والمكانة، المقترحين من قبل الأمين العام». في سياق ذلك، أوضح هلال، أنه «ينبغي على الجزائر وجبهة البوليساريو تحمل المسؤولية الكاملة لرهنهما العملية السياسية، التي ما فتئ يطالب بها مجلس الأمن». وذكر بأن الملك محمد السادس جدد التأكيد للأمين العام للأمم المتحدة، خلال اتصال هاتفي أن الرباط ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية، التي ينبغي أن تشرك الأطراف الحقيقية. كما أشار هلال في هذا السياق إلى أن الجزائر «هي الطرف الرئيسي الذي خلق ويعبئ وسائله كافة لإدامة هذا النزاع. ويتعين عليها أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الانخراط الكامل في مسلسل الموائد المستديرة، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 2440 و2468 و2494 و2548، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم، ومتوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية».

«النواب» المغربي يصادق على تعديل «قانون مكافحة غسل الأموال»

الرباط: «الشرق الأوسط»... صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، بالإجماع خلال جلسة عمومية على مشروع قانون يعدّل مجموعة القانون الجنائي، وقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك عقب ساعات من المصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة العدل والتشريع بالمجلس. وقال وزير العدل، محمد بن عبد القادر، خلال الجلسة العمومية، إن المشروع سيمكن السلطات من «تعقب الأموال غير المشروعة تمهيداً لمصادرتها»، كما أنه يأتي في إطار «ملاءمة القوانين الوطنية مع معايير مجموعة العمل المالي الدولي». ونص المشروع على تعويض «وحدة معالجة المعلومات المالية»، بـ«الهيئة الوطنية للمعلومات المالية»، وهي هيئة تابعة لرئاسة الحكومة، مختصة بتلقي التصريحات بالاشتباه بتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب ودراستها، ومراقبة العمليات المالية. ويوسع المشروع الأفعال، التي تكوّن جريمة غسل الأموال، لتشمل حتى تلك التي ارتكبت خارج المغرب، كما يوسع «مصادرة الممتلكات» لتشمل «جريمة غسل الأموال، والجرائم الأصلية لغسل الأموال»، وذلك تطبيقاً لتوصية دولية لـ«مجموعة العمل المالي الدولي»، تنص على أنه ينبغي على الدول أن تتخذ «تدابير تشريعية تسمح بمصادرة الممتلكات، التي يتم غسلها، والمتحصلات أو الوسائط المستخدمة، أو تلك التي اتجهت النية لاستخدامها في غسل الأموال، أو الجرائم الأصلية». كما نص المشروع على إلزام المؤسسات المالية وغير المالية، مثل المحامين والموثقين وغيرهم، بالتصريح بالعمليات التي يجرونها مع زبائنهم، لدى «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية». كما تم إدراج مراقبة أنشطة لعب القمار في السفن والاتجار في الأحجار الكريمة، التي تستعمل لتبييض الأموال، ضمن دائرة مراقبة القانون الجديد. في سياق ذلك، جرى إحـداث «وحـدة معالجة المعلومات المالية» التي ستعوضها «الهيئة» لأول مرة، وذلك بموجب المـادة 14 مـن القانـون المتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـوال، ومرسومه التطبيقي الصادر في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2008. وسجل آخر تقرير للوحدة، صدر سنة 2018، أنه جرى تجاوز عتبـة ألف تصريح، منها 159 تتعلق بغسـل الأموال و29 مرتبطة بتمويل الإرهاب. وتلقت الوحدة منذ إحداثها 3432 تصريحاً بالاشتباه من القطاع المالي. وارتفع عـدد التصريحـات بالاشـتباه بنسـبة 50 في المائة، مقارنـة مـع سنة 2017 وأزيـد مـن 256 في المائة، مقارنة مـع سنة 2014. وتخضع عدة مؤسسات وأشخاص اعتباريون لمنظومة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بالقطاع المالي، وهم مؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، وسوق الرساميل، وقطاع التأمين وإعادة التأمين والصرف. وتمارس الوحدة مهامها في عدة مجالات، منها جمــع ومعالجــة وطلــب المعلومــات، المرتبطــة بأفعــال يشــتبه فــي أن لهــا علاقــة بغســل الأمــوال أو تمويـل الإرهاب، واتخاذ القرارات بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وممارســة حــق طلــب المعلومــات مــن الأشــخاص الخاضعيــن والإدارات، وأشــخاص القانــون العــام والقانــون الخاص الآخرين، وتبــادل المعلومــات الماليــة المرتبطــة بغســل الأمــوال، وتمويــل الإرهاب مــع وحــدات المعلومــات الماليــة الأجنبية. فضلا عن إحالة الحالات، التي من شأنها أن تشكل جريمة غسل أموال، أو تمويل الإرهاب على النيابة العامة، وتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي المصادقة على مشروع لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، في إطار توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، الصادرة في 25 فبراير (شباط) الماضي، بعدما جرى وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية، من حيث الدول التي لها حصانة قانونية أقل قوة في مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومن شأن صدور التعديلات الجديدة إخراج المغرب من هذه اللائحة.