أخبار سوريا...... الجيش الإسرائيلي يكشف مصدر الصاروخ الذي انفجر قرب ديمونا...إسرائيل تدمر "بطاريات دفاع جوي" شرقي دمشق..الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على مواقع عسكرية في سوريا....اشتباكات في القامشلي بين موالين للنظام السوري والأكراد....«حظر الكيماوي» تعاقب دمشق... ومطالب في واشنطن بـ«معاقبة النظام»....الأسد يترشح لولاية رئاسية رابعة.... مبادرة أمريكية لتعزيز "العدالة والمساءلة" في سوريا...سوريون في الدنمارك قلقون من دعوات للعودة...

الخميس 22 نيسان 2021 - 4:51 ص

1641

عربية

الجيش الإسرائيلي يكشف مصدر الصاروخ الذي انفجر قرب ديمونا...

الحرة – واشنطن.... الجيش الإسرائيلي قال إن الصاروخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار.... كشف الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، مصدر الصاروخ الذي انفجر بالقرب من منطقة مفاعل ديمونة النووي. وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت باكر من يوم الخميس، في تغريدة على تويتر، إن الصاروخ من نوع أرض جو أطلق من سوريا إلى جنوبي النقب في إسرائيل. وردا على إطلاق الصاروخ هاجمت القوات الإسرائيلية بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ في الأراضي السورية، وفقا لتغريدة الجيش الإسرائيلي. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري أن الجيش الإسرائيلي أطلق رشقات من الصواريخ من الجولان مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. ووفقا للوكالة، فإن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها. كما نقلت "سانا" أن الغارة أدت إلى جرح 4 جنود ووقوع بعض الخسائر المادية. ونتيجة للصاروخ السوري، دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، في وقت مبكر من صباح الخميس. وقال مراسل الحرة: "تم سماع دوي صفارات إنذار قبل قليل على مقربة من مدينة ديمونا جنوب إسرائيل". وذكر سكان من القرى المجاورة سماع "دوي انفجارات هزت المنازل"، كما أكد سكان في القدس أنهم سمعوا دوي انفجارات أيضا.

المرصد السوري: إسرائيل تدمر "بطاريات دفاع جوي" شرقي دمشق.. ووقوع "خسائر بشرية"

الحرة – واشنطن.... إسرائيل أكدت أن دوي الانفجارات ناجم عن أنظمة الدفاع الصاروخية... أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط "خسائر بشرية" من القوات السورية وتدمير بطاريات للدفاع الجوي السوري في منطقة الضمير شرق العاصمة دمشق، جراء ضربات إسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي قد قال إنها جاءت ردا على سقوط صاروخ سوري في النقب، ليل الأربعاء الخميس. واستهدف القصف الإسرائيلي قاعدة للدفاع الجوي التابع للنظام السوري، وحاولت قوات النظام التصدي للقصف الإسرائيلي بإطلاق صواريخ أرض-جو وتمكنت من إسقاط بعضها، وفقا للمرصد. وأشار المرصد إلى أن منطقة الضمير تحوي مقرات ومستودعات للأسلحة تابعة للمليشيات الموالية لإيران. وأتت الغارات الأخيرة بعد ساعات من وقوع انفجارات في مستودعات ذخيرة تابع لـ"اللواء 20" ضمن "الفرقة الثالثة" في جيش النظام في مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي من ريف العاصمة دمشق. من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) "إصابة أربعة جنود ووقوع أضرار مادية جراء الغارات الإسرائيلية". وكانت تقارير قد ذكرت سماع دوي انفجارات في مدينة ديمونا جنوبي إسرائيل، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الصوت ناجم عن أنظمة التصدي للصواريخ التي صدت الهجوم السوري، مؤكدة عدم وقوع خسائر من جانبها. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر: "إن القوات رصدت إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب. ردا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية". ..

إصابة 4 جنود سوريين جراء غارات إسرائيلية على محيط دمشق

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين‎»... أكد إعلام النظام السوري الرسمي، صباح اليوم (الخميس)، إصابة أربعة جنود سوريين‎ أصيبوا جراء قصف إسرائيلي على ريف دمشق‎. ونقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر عسكري، إن «الدفاعات الجوية تصدت فجر‎ اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ‎ المعادية‎». وأضاف المصدر بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من‎ الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق ، وقد تصدت وسائط ‏دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها‎»‎، مشيراً إلى أن «العدوان أدى إلى جرح أربعة جنود ووقوع ‏بعض الخسائر».‏ من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ، صباح اليوم، أن صاروخا «أرض- جو» أطلق من سوريا حلق في المجال ‏الجوي الإسرائيلي، مشيراً إلى دوي انفجارات بالقرب من مفاعل ديمونة النووي‎.‎ وأوضح متحدث عسكري إسرائيلي، أنه لم يتم تسسجيل أي خسائر أو أضرار جراء الهجوم الصاروخي السوري.‏

الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على مواقع عسكرية في سوريا "ردا على إطلاق صاروخ" من أراضيها

المصدر: RT.... أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء إلى الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب أطلق من سوريا، مشيرا إلى أنه ردا على ذلك شن هجوما على مواقع تابعة للقوات السورية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب. ردا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية". وتابع أدرعي: "الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل". وشدد الجيش الإسرائيلي، في بيان منفصل، على أن الصاروخ السوري "الطائش" لم يؤد إلى سقوط أي إصابات أو أضرار مادية، كما لم يصب مفاعل ديمونا النووي "ولم يقترب حتى منه". وأوضح أن الصاروخ من نوع "SA5" أطلق نحو مقاتلة إسرائيلية وانزلق إلى أراضي إسرائيل حيث سقط في منطقة الشتات البدوي، واصفا الهجوم بغير المتعمد. كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ السوري تم إطلاقه باتجاه مقاتلة إسرائيلية خلال غارة سابقة لتلك التي استهدفت بطاريات الصواريخ، مؤكدة أنه تجاوز هدفه وسقطت قرب منطقة ديمونا. وسبق أن أفادت وسائل إعلام محلية بتشديد الجيش الإسرائيلي على مدى الأسابيع الماضية قدرات الدفاع الجوي حول مفاعل ديمونا وميناء إيلات على البحر الأحمر تحسبا لهجوم محتمل بصواريخ طويلة المدى أو بطائرات مسيرة من قبل قوات مدعومة إيرانيا، ربما حتى من اليمن. وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في محيط مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب جنوب إسرائيل وسط أنباء عن سماع صوت انفجار قوي. من جانبه، أعلن الجيش السوري، ليلة الأربعاء إلى الخميس، أن قواته للدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق.

وقف إطلاق النار بين "الدفاع الوطني السوري" و"الأسايش" بعد وساطة روسية

المصدر: "سبوتنيك".... نجحت مساعي الوساطة الروسية بوقف الاشتباكات التي اندلعت منذ فجر أمس شمال شرقي سوريا، بين وحدات "الدفاع الوطني السوري" وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش". وأكدت مصادر ميدانية سورية لوكالة "سبوتنيك" أن "الشرطة العسكرية الروسية، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحدات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي الأسايش بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا". وأضافت المصادر أن "الاتفاق الذي تم التوصل له في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، تضمن وقف تام لإطلاق الرصاص وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعودة الحياة الطبيعية لها مع تواجد دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيء، وأخرى راجلة في شوارع المدينة لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور"....

اشتباكات في القامشلي بين موالين للنظام السوري والأكراد.... تركيا تحتج لدى السويد بسبب استقبالها قياديين في «قسد»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق القامشلي: كمال شيخو.... تصاعدت حدة الاشتباكات بين «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري و«قوات الأمن الداخلي» (أسايش) في منطقة موالية للنظام السوري بالقامشلي، في وقت استدعت فيه وزارة الخارجية التركية سفير السويد في أنقرة، ستيفان هيرستروم، للاحتجاج على تواصل وزيرين في حكومة بلاده مع قياديين في تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الذي تعده تركيا تنظيماً إرهابياً. وبعد هجوم شنه مسلحو «الدفاع الوطني» على نقطة عسكرية تابعة لقوات «الأسايش»، أسفر عن مقتل مسؤول عسكري، استخدم الطرفان أسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية، إضافة إلى الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وتمكنت «الأسايش» من السيطرة على الشارع الرئيسي بحارة «الطي»، وأطبقت السيطرة النارية على حي «حلكو» المجاور، وسيطرت على نقاط وحواجز تابعة لعناصر «الدفاع الوطني» بمحيط المنطقة. وقال الناطق الإعلامي لـ«قوات الأمن الداخلي»، علي الحسن، إن أحد عناصر «الدفاع الوطني» أطلق النار على حاجز لقواتها عند دوار الوحدة، ويقع في مركز القامشلي، وهو ما «أسفر عن مقتل أحد أعضاء قواتنا متأثراً بجراحه التي أصيب بها»، وحمل «الدفاع الوطني» مسؤولية ضرب حالة الاستقرار والأمن، وأضاف أن قوات «الأسايش» لن تتوانى «لحظة واحدة في القضاء على كل محاولات الميليشيات لاستهداف نقاطنا الأمنية وبث الفتنة وزرع الفوضى بالمنطقة». وتجددت الاشتباكات، مساء الثلاثاء - الأربعاء، بعد استقدام قوات «الأسايش» تعزيزات عسكرية ومؤازرات من «قوات التدخل السريع» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» إلى المنطقة، وشنت هجوماً واسعاً على حارة طي، واعتقلت عدداً من عناصر «الدفاع الوطني»، وسيطرت على حواجز الحي، وبسطت سيطرتها النارية على حي حلكو، مع انسحاب عناصر «الدفاع الوطني» لصالح «الأسايش». ومن جانبه، قال صالح مسلم، عضو الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، إن هجمات «قوات الدفاع الوطني» كانت عبارة عن «لعبة من روسيا، ومن الحكومة، هدفها كسب التأييد الشعبي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية». وأضاف: «هذا الهجوم مفتعل، ولا نستبعد أن يكون لروسيا يد فيه، لضرب استقرار المنطقة، ولن يكون الأخير»، مشيراً إلى أن مساعي موسكو ودمشق تهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار، وبث الفوضى والذعر بين الناس، ومن ثم «ترهيب الأهالي، ومحاولة إثبات وجودهما؛ لقد بات الأمر معروفاً: ستفتعلان المشكلات، ثم تتدخل روسيا بوساطة... هذا الأمر يتم بشكل متعمد، وهو تصرف لا أخلاقي». ولفت إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى كسب التأييد الشعبي لصالح النظام قبيل الانتخابات، مؤكداً أن «إعلان موعد الانتخابات الرئاسية له علاقة بهذا الهجوم الذي يهدف لكسب التأييد الشعبي، وزيادة عدد الأصوات، فهذه الجهتان تعدان للانتخابات عبر القمع، ولا نستبعد شن عملية عسكرية بهدف إثبات وجودهما». واتهم روسيا بالوقوف خلف هذا التوتر، وربطه بالتحركات الروسية في بلدتي عين عيسى بالرقة والشهباء بحلب. وتابع مسلم حديثه ليقول: «كانوا ينسحبون بهدف الحصول على تنازلات من الإدارة وقواتها العسكرية. فبعد هذه التصرفات، لم يعد الأهالي يثقون بروسيا ولا بحكومة دمشق، وقواتنا ليست ضعيفة، ويمكنها التصدي لهذه الألاعيب». وعلى صعيد آخر، قالت مصادر دبلوماسية تركية إنه جرى استدعاء السفير السويدي، مساء الثلاثاء، وإبلاغه انزعاج أنقرة جراء اللقاءات العلنية المتزايدة بين مسؤولين سويديين وقيادات «قسد» و«مجلس سوريا الديمقراطية» اللتين ترى تركيا أنهما امتداداً لحزب العمال الكردستاني (المصنف لديهما بصفته منظمة إرهابية) في سوريا. وأضافت المصادر أنه جرى تذكير السفير السويدي بأن الأشخاص الذين تحاورهم السويد هم أعضاء في «العمال الكردستاني» المصنف منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي أيضاً، وتم إبلاغه بإدانة تركيا الشديدة للقاء وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست مع قياديين في «قسد» و«مجلس سوريا الديمقراطية» عبر اتصال مرئي، عقب لقاءات مماثلة لوزيرة الخارجية السويدية آن ليندي. وبحسب المصادر، أكدت الخارجية التركية للسفير هيرستروم أن هذه «السياسة الخطيرة» للسويد تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فضلاً عن كونها تمثل دعماً للجهات التي تستهدف وحدة أراضي سوريا وأمن تركيا، وتلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات بين تركيا والسويد. ودعت الخارجية التركية السلطات السويدية إلى التوقف عن دعم ما وصفتها بـ«التنظيمات الإرهابية»، وبذل الجهود من أجل وحدة تراب سوريا، وتحقيق الاستقرار الدائم في هذا البلد، مشددة على أنها ستواصل بكل حزم مكافحتها تلك التنظيمات. وأعلنت تركيا رفضها انتخابات الرئاسة السورية، المقررة في 26 مايو (أيار) المقبل، وأكدت أنها بلا شرعية، كونها تجرى من جانب النظام الذي لا يرغب في الحل السياسي في البلاد، ولا يعترف بها أحد. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن انتخابات الرئاسة التي ينظمها النظام وحده في سوريا تفتقر إلى الشرعية، مضيفاً: «لا شرعية للانتخابات التي ينظمها النظام وحده في سوريا، ولا أحد يعترف بها».

«حظر الكيماوي» تعاقب دمشق... ومطالب في واشنطن بـ«معاقبة النظام».... المنظمة الدولية أقرت تجريد الحكومة السورية من «امتيازات» في لاهاي

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر.... صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، إثر ثبوت مسؤولية النظام السوري في عدد من الاعتداءات، وعدم الإجابة عن 19 سؤالاً تخص برنامج دمشق «الكيماوي»، في وقت حث فيه أعضاء في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن على «معاقبة النظام السوري بسبب استخدام الكيماوي». وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية ثلثي الأصوات لصالح مذكرة دعمتها دول عدة، أبرزها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق حقوق دمشق وامتيازاتها داخل المنظمة، بما فيها حقها في التصويت. وتقول المذكرة المطروحة إن المنظمة «قررت بعد التدقيق تعليق حقوق سوريا وامتيازاتها»، بما فيها حق التصويت، وحق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي، إضافة إلى حرمانها من تولي أي منصب داخل المنظمة. وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المنظمة في لاهاي، فيما عارضتها 15 دولة، أبرزها سوريا وروسيا والصين وإيران، كما امتنعت 34 دولة عن التصويت. وقد شاركت 136 دولة في التصويت، من أصل الدول الأعضاء الـ193. ودعت كندا، في تغريدة على حسابها الرسمي في المنظمة، النظام السوري إلى العودة إلى التزاماته ضمن معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، مضيفة: «لقد صوتنا، إلى جانب 86 دولة، لتعليق حقوق سوريا في التصويت، ومنعها من الحصول على مقاعد في المنظمة؛ هذا تدبير مهم يظهر أن هناك عواقب لاستعمال الأسلحة الكيماوية. على سوريا أن تعود للالتزام بتعهداتها». وكانت المنظمة قد نشرت تقريراً، العام الماضي، يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور ضد بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017، تبعه تقرير ثانٍ، الأسبوع الماضي، يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب جنوب حلب. ولم تلتزم دمشق التي نفت مسؤوليتها عن الهجمات بمهلة الـ90 يوماً التي حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الاعتداءات، والكشف عن المخزون المتبقي لديها. ويأتي هذا التصويت بعد أن حثت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الإدارة الأميركية على معاقبة النظام السوري لاستعماله الأسلحة الكيمياوية. وعبر هؤلاء، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن دعمهم الشديد لفرض المعايير الدولية ضد استعمال الأسلحة الكيمياوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستعمال غير القانوني لنظام الأسد لهذه الأسلحة، بحسب نص الرسالة. وكتب الشيوخ الجمهوريون والديمقراطيون: «منذ انضمام النظام السوري إلى معاهدة الأسلحة الكيمياوية في عام 2013، فشل هذا النظام في الالتزام بتعهداته الأساسية ضمن المعاهدة. إضافة إلى ذلك، وبحسب تقارير موثقة بعد تحقيقات لمنظمة الأسلحة الكيمياوية والأمم المتحدة، فإن نظام الأسد استمر باستعمال الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين الأبرياء في سوريا، حتى بعد التفكيك المزعوم لترسانته من الأسلحة الكيمياوية في عام 2014». وعد أعضاء الكونغرس، وأبرزهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مننديز، وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش، أن على الولايات المتحدة أن تتحرك فوراً للضغط على المجتمع الدولي بهدف تعليق حقوق سوريا وامتيازاتها في منظمة الأسلحة الكيماوية، مشددين على أن هذه الحقوق لا يجب أن تستعاد إلا في حال التزمت سوريا كلياً بتعهداتها ضمن المعاهدة الدولية، واعترف النظام باعتداءاته على الشعب السوري. وذكر المشرعون من الحزبين أن تقارير منظمة الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة ربطت الاعتداءات بالأسلحة الكيماوية مباشرة بمسؤولين في النظام السوري، ولم تشر بأصابع الاتهام إلى عناصر متمردة أو مجموعات إرهابية. كما أن عدداً من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وثقت بالصور والشهود إثباتات تتعلق بالاعتداءات بالأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد. ووجه أعضاء مجلس الشيوخ، في رسالتهم، انتقادات مباشرة لروسيا، فحملوها مسؤولية توفير الغطاء العسكري للأسد لتنفيذ هجماته على المدنيين، قائلين: «إن روسيا مستمرة في توفير دعم عسكري مهم موثق لتسهيل هذه الأنشطة الفظيعة. كما أنها مستمرة في العمل لعرقلة عمل المنظمة». وشددت الرسالة على ضرورة أن تضغط الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في المنظمة لتسجيل موقفهم الرسمي من انتهاك سوريا الصارخ للقوانين الدولية، بما فيه استعمال الأسلحة الكيمياوية. ويشكل ملف الحد من انتشار الأسلحة الكيمياوية واستعمالها من قبل النظام السوري أولوية على أجندة إدارة بايدن. وسبق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن قال في أكثر من مناسبة إنه على الولايات المتحدة الحفاظ على القوانين الدولية ضد استعمال الأسلحة النووية «وإلا فإن استعمالها سيصبح طبيعياً»، مكرراً أن روسيا وسوريا ليس لديهما أي حس بالمسؤولية في هذا المجال.

الأسد يترشح لولاية رئاسية رابعة

دمشق - أنقرة: «الشرق الأوسط».... قدّم الرئيس السوري بشار الأسد أمس (الأربعاء)، طلب ترشح رسمياً إلى الانتخابات المقبلة المحددة في 26 مايو (أيار) المقبل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح حصوله على ولاية رئاسية رابعة. وأعلنت دول غربية أن الانتخابات «غير شرعية» وأن تؤدي إلى «تطبيع مع النظام». وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ تبلغ المجلس من «المحكمة الدستورية العليا تقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية». والأسد (55 عاماً) هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح إلى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، وبينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال، وسيدة. وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو (حزيران) 2014 بنسبة تجاوزت 88%، ويُتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمّر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان. وحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين، أي حتى 28 من الشهر الحالي. ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة. ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات. وتعدّ الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع عام 2011. وبعد أن ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية وتنظيمات جهادية، ولن تشملها الانتخابات على الأرجح. ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودِع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم. أعلنت تركيا رفضها انتخابات الرئاسة السورية المقررة في 26 مايو المقبل وأكدت أنها بلا شرعية كونها تُجرى من جانب النظام الذي لا يرغب في الحل السياسي في البلاد ولا يعترف بها أحد. من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن انتخابات الرئاسة التي ينظمها النظام وحده في سوريا تفتقر للشرعية، مضيفاً: «لا شرعية للانتخابات التي ينظّمها النظام وحده في سوريا ولا أحد يعترف بها». وأضاف الوزير التركي، في مقابلة تلفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن النظام لا يرغب في الحل السياسي، وأنه يتحتم عليه إدراك أن لا حل عسكرياً وأنه يجب إيلاء الأهمية للمسار السياسي. وتابع جاويش أوغلو أن أي انتخابات في سوريا يجب أن تُجرى بموجب المسار السياسي كي تتسم بالشرعية، مؤكداً عدم اعتراف بلاده بانتخابات النظام، قائلاً إن «دعم انتخابات غير شرعية يتعارض مع مبادئنا». وأعلنت لندن وواشنطن وعواصم غربية أن الانتخابات «غير شرعية ولن تؤدي إلى التطبيع مع النظام»، مشيرة إلى أن الانتخابات المقبولة يجب أن تكون حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين بموجب القرار 2254.

سوريون في الدنمارك قلقون من دعوات للعودة إلى «دمشق المشمسة»

«الشرق الأوسط» ترصد آراء أشخاص تسلموا قرارات بإلغاء الإقامة

الشرق الاوسط....برلين: نذير حنافي العلي.... مرة أخرى، تعد منال مطر ووالدتها الحقائب. هذه المرة كي تغادر الدنمارك هاربة إلى دولة أوروبية أخرى. اللاجئة الشابة كانت غادرت دمشق بعد أن تعرضت لخطر الاعتقال أثناء تنقلها في أحياء العاصمة السورية، ولحظة خوف عاشتها في 2013 عندما دقق أحد الجنود في هويتها الشخصية وانتبه لكنية العائلة التي ينتمي أغلب أفرادها لصفوف المعارضة السورية، دفعتها إلى الفرار. وبعد رحلة شاقة عبر البحر حملت خلالها فقط حقيبة صغيرة على ظهرها وصلت الدنمارك عام 2015. وتبخرت سنوات إقامتها هناك وإتقانها اللغة وعملها في شركة زراعية عندما بعد تسلمها قرار ترحيلها إلى سوريا. وصور ومقاطع الفيديو لبيتها المدمر في حي جوبر التي أبرزتها لدائرة الهجرة الدنماركية لم يؤثر على قرار الترحيل، الأمر الذي عبرت عنه بالقول في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «لقد صدمني القرار، لقد كان قراراً ظالماً». ليست منال ووالدتها المتضررتين الوحيدتين من قرارات الترحيل. وفي الوقت الراهن هناك 900 سوري مهددون بالترحيل كما يشير الناشط عاصم سويد وعضو إدارة «منظمة فنجان» في الدنمارك. منذ أن أصدرت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك عام 2019 تقريراً بعنوان: «سوريا: الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سوريا»، يبدو أن الحكومة الدنماركية عازمة على تطبيق سياسة «صفر طلبات لجوء». فالتقرير الذي استند على مقابلات أجريت في عام 2018 في بيروت ودمشق مع خبراء وصحافيين عرب وأجانب، ركز على الوضع الأمني في دمشق واليرموك واحتوى معلومات تتعلق بالخدمة العسكرية والدخول إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، وكان الهدف منه تحديث معلومات متعلقة بطالبي اللجوء من السوريين. وكان بمثابة توصية، ووثيقة احتجت بها قوى اليمين المتطرف بأن دمشق آمنة، الأمر الذي دفع شهية أحزاب أخرى يسارية لتبني توصيات التقرير، والدفع بقرارات حكومية لسحب إقامات اللجوء من السوريين. وكانت الخطوات التي تتبعها الدنمارك في مسألة اللجوء متوقعة منذ إعلان ماتياس تيسفاي، وزير الهجرة والاندماج الدنماركي عن رفض بلاده للاتفاق الأوروبي الذي نادى بتوزيع اللاجئين الواصلين إلى أوروبا على دول الاتحاد الأوروبي. وتزامن الإعلان مع إصدار قرارات الترحيل. فقرار سحب إقامة اللجوء الإنسانية من اللاجئة السورية منال مطر صدر مع نهاية عام 2019 كما أوضحت، وبعد أن تقدمت بطلب تجديد إقامتها تم رفض طلبها، واستدعاؤها لإجراء مقابلة تتعلق بتقييم وضعها كلاجئة سورية، ومطالبتها بتقديم إثبات رسمي من النظام السوري بأنها مهددة بالاعتقال، كي تقدمه لدائرة الهجرة الدنماركية. تقول: «طلبوا مني، ما هو مستحيل. إنهم يتجاهلون حقيقة النظام السوري». تتجاوز المطالب الدنماركية حدود المعقول أحياناً كما ترى منال في إثبات أن حياتها سوف تكون في خطر حالما تصل سوريا، بل إن إجراءات التقدم باللجوء لطالما شكلت التباساً لدى اللاجئين السوريين، لا سيما عندما يجرون مقابلات اللجوء مع قلّة دراية بالإجراءات القانونية وفقدان قدرة التواصل اللغوي. يوضح عاصم سويد لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الإجراءات تتعلق بشكل كبير بالأوضاع السياسية، و«الدنمارك كانت أكثر تساهلاً في منح السوريين إقامات لجوء لمدة ثلاث سنوات دون التدقيق بالأسباب التي دفعتهم إلى مغادرة بلادهم، لكن ذلك كان محصوراً فقط في الأعوام الأولى من أزمة اللجوء التي شهدتها أوروبا، وهذا قبل صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا عامة، وفي الدنمارك خاصة، الأمر الذي دفع إلى حدوث تغيرات في السياسة الدنماركية والنحو بمنحى آخر، فيه من التشديد ما تجده منال بأنه غير متوقع، وبأن الحكومة الدنماركية تريد فقط التضييق على اللاجئين والدفع بهم للعودة الطوعية إلى سوريا». «لماذا يفعلون ذلك الآن؟» تحتج منال، معبرة عن غضبها حيال القرار، وعلى السنوات السابقة التي دفعت فيها جهوداً كبيرة للاندماج في المجتمع الدنماركي، مع ذلك تجد نفسها الآن غير مرحب بها وأمام خيارين: «إما أن تعود إلى دمشق طوعاً، أو أن تغادر إلى معسكر مخصص للاجئين الذين سوف يتم ترحيلهم، وانتظار الحكومة الدنماركية لتنفيذ إجراءات الترحيل المتعلقة أصلاً بطبيعة العلاقات الدبلوماسية بين الدنمارك والنظام السوري». إن قرار منال بمغادرة الدنمارك يبدو الخيار الوحيد المتاح أمامها، وأمام أكثر من 250 حالة سورية تنتظر قرار مجلس تظلم اللاجئين في الدنمارك الذي لم ينصف منال في قضيتها. وتوضح: «لم يتركوا لي خياراً سوى الذهاب إلى بلد أوروبي آخر»، رغم أن إمكانية قبول طلب لجوئها في دولة أوروبية أخرى يبدو مجازفة على حد وصفها. فالدول الأوروبية تنسق مع بعضها بعضاً وفق اتفاقية دبلن 1990 الذي يحدد مسؤولية دراسة طلبات اللاجئين، ويهدف إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل دول الاتحاد الموقعة على الاتفاقية. مع ذلك، إن الأمل الذي تتمسك به منال هو أن تقبلها دولة أوروبية كلاجئة، ذلك أفضل لها من الإقامة في معسكرات الترحيل حيث الظروف السيئة، حيث إنها «أسوأ حالاً من سجون الدنمارك حيث تقدم للمجرمين خدمات أفضل مما تقدم في تلك المراكز»، حسب رأي الناشط عاصم سويد. أما منال فترى أن الإقامة في تلك المراكز «مضيعة للوقت»، وغير متفائلة بأن القضايا المرفوعة لمحكمة حقوق الإنسان في شتراسبورغ، والتظلم لديها لأجل مساعدتهم قد تحقق نفعاً. يجد سويد ذلك محقاً إذ «ربما تكون القرارات لصالح اللاجئين، لكنها غير ملزمة للدنمارك». وفي حال كسب اللاجئون المتضررون من قرارات الترحيل القضية في محكمة حقوق الإنسان، فهذا قد يشكل فضيحة سياسية لدنمارك فقط، الأمر الذي لا يعني منال كمتضررة في الوقت الراهن، فهي بكل الأحوال تجد أنهم قد خدشوا مشاعرها تجاه الدنمارك، وباتت تنظر إلى مستقبل السوريين داخلها بأنه سوداوي، في حال بقية الحكومة متمسكة بقراراتها. كما كان الحال مع اللاجئين العراقيين الذي أعيدوا قسراً إلى العراق بعد رفض طلبات لجوئهم. ليس فقط قضية ترحيل اللاجئين في الدنمارك هي من تتصدر الصحافة الدنماركية، بل إن الحكومة الدنماركية تجد نفسها في موقف محرج بعد تحرك مؤسسات ومنظمات دولية ضد التقرير الصادر في عام 2019. فالتقرير قد اعتمد على لقاءات أجريت مع صحافيين وخبراء من منظمات عدة مثل «مؤسسة هاينرش بول» الألمانية، و«هيومن رايتس ووتش»، و«سوريا على طول» ومنظمات أخرى معنية بالشأن السوري، والتي قد أعلنت في بيان مشترك نشر في 20 أبريل (نيسان) 2021 بأن الدنمارك أصدرت تقارير خاطئة تتعلق ببلد اللاجئين الأصلي، وأن هذه التقارير تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين، وما قدمه الخبراء والصحافيون من نصائح إلى دائرة الهجرة الدنماركية لم يتم تقديرها بالشكل الصحيح. ودان الموقعون على البيان قرار الحكومة الدنماركية بإزالة «الحماية المؤقتة» للاجئين السوريين من دمشق، وطالبوها بإعادة النظر في سياساتها. ويرى الصحافي السوري عمار حمو من «موقع سوريا على طول»، وأحد الذين قد أجريت معه هذه المقابلات، والموقعين على البيان الأخير أن التقرير قد وظف أقواله في سياق أن سوريا بلد آمن. «لم أُسأل: هل العودة آمنة للسوريين؟». وما نشر في تقرير الهجرة الدنماركي بحسب عمار، لم يأخذ بعين الاعتبار ما قد قاله إن «الوضع في سوريا ما زال خطيراً البلد الذي من المفترض أن تغادر إليه منال». رغم التعاطف الذي حصلت عليه مؤخراً من قبل بعض الدنماركيين، قالوا لها «ليس في وسعنا الآن أن نقدم المساعدة». في غضون ذلك، لا يزال الحزب اليميني الدنماركي ينشر لافتات مكتوب عليها: «أخبار سارة: يمكنك الآن العودة إلى سوريا المشمسة، بلدك بحاجة إليك». ولا تزال منال تفكر بأمنية وحيدة وهي: «أن تجد بلداً آمناً لها ولوالدتها، وأن تتوقف العنصرية في الدنمارك».....

مبادرة أمريكية لتعزيز "العدالة والمساءلة" في سوريا بنحو مليار دولار.. ما هي الشروط والأهداف؟

أورينت نت – متابعات.... دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ما أسمته "منافسة مفتوحة" للمنظمات والهيئات المهتمة لتقديم طلبات لمشروع "يعزز العدالة الانتقالية وعمليات المساءلة المتعلقة بالنزاع السوري" برصيد يقارب مليار دولار أمريكي. وبحسب ما أوضح "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع للخارجية الأمريكية - وفقاً للشرق الأوسط - فإن هذه المبادرة الجديدة والتي تركّز على دور المرأة السورية في تحقيق العدالة والمساءلة، وتعالج الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، وتتعامل مع الأبعاد الجنسانية (الجندر) للنزاع السوري والتجارب الجنسانية، وآثار انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة ضد النساء والفتيات، محددة 987 مليون دولار أمريكي سقفاً أعلى لمن يريد التقدم إلى هذه المنافسة، فيما قدّرت السقف الأدنى بـ500 ألف دولار.

شروط المنافسة

وتركز المبادرة وفقاً للمكتب على تحقيق أربعة أمور، وهي: أولاً، تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة السورية، وقيادة الجهود المبذولة لتحقيق الحقيقة والعدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ثانياً، تضخيم ودمج الأصوات ووجهات النظر والتجارب المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة السورية، في الوقت الحاضر والمستقبل، والحقيقة الرسمية وغير الرسمية، وجهود العدالة والمساءلة والعملية السياسية. وثالثاً، تحسين التعاون والتنسيق بين النساء والمنظمات التي تقودها النساء، والتي تسعى وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، وكذلك بين الشبكات النسائية وجهود العدالة والمساءلة الأوسع نطاقاً، وأخيراً، تعزيز القدرة المؤسسية للمنظمات التي تقودها النساء المنخرطة في السعي وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، بما في ذلك التعلم من خلال الدروس المقارنة، وتبادل الخبرات من خلال الحوار بين الأقران.

أهداف ونتائج

الأهداف المرسومة من قبل الخارجية الأمريكية لهذه المبادرة تتمثل في تعزيز النشاطات والمبادرات التي تقودها النساء، والمشاركة بشكل مباشر في تصميم وتنفيذ مبادرات الحقيقة والعدالة والمساءلة الحالية والمستقبلية لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقيقات، والملاحقات القضائية في الجرائم الفظيعة، فضلاً عن العملية السياسية، على ألا تتعدى 36 شهراً أي ثلاثة أعوام، ابتداء من نهاية هذا العام (أي في سبتمبر/أيلول من هذا العام). ودعا مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل إلى "تجنب تكرار الجهود السابقة من خلال دعم الأساليب الجديدة والإبداعية" مشيراً إلى أن "هذا لا يستثني من النظر في المشاريع التي تعمل على تحسين أو توسيع المشاريع الناجحة القائمة بطريقة جديدة ومكملة". يشار إلى أن حساب "Department of State" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في تويتر، قال في التاسع عشر من الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة تقدم أكثر من 596 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية منقذة للحياة للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب السوري في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة.

وصول أول دفعة من لقاحات «كورونا» إلى شمال غربي سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».... تسلّمت مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا أمس (الأربعاء) أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا عبر برنامج كوفاكس، وفق ما أفاد مسؤولون محليون لوكالة الصحافة الفرنسية. وتتضمّن الدفعة الأولى نحو 53800 جرعة، وفق ما أوضح الدكتور محمود ضاهر، المسؤول من مكتب منظمة الصحة العالمية في مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا. ودخلت الشاحنة التي نقلت اللقاحات من الجانب التركي إلى إدلب عبر معبر باب الهوى، بحسب ما شاهد مراسل الوكالة، ثم أفرغت حمولتها في غرفة تبريد تمّ تجهيزها خصيصاً لحفظ اللقاحات، قبل بدء حملة التلقيح مطلع الشهر المقبل. وقال الدكتور عبد الحميد الحسين، المدير الإقليمي لمنظمة أطباء عبر القارات التي رافقت الشاحنة: «استملنا اليوم أول دفعة من لقاحات (كوفيد - 19) بعد تنسيق كامل خلال الأشهر الماضية مع منظمتي اليونيسف والصحة العالمية». وتعد هذه أول دفعة من اللقاحات تصل سوريا من برنامج «كوفاكس»، الذي يخصص احتياطاً إنسانياً للأشخاص الذين لا تشملهم الخطط الوطنية، لا سيما الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سوريا. وسبق للسلطات المحلية في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى في إدلب ومحيطها، أن أعلنت قبل شهرين أنها تقدّمت بطلب الحصول على اللقاحات إلى البرنامج. وأكد ضاهر أنه «بمجرد وصول اللقاحات، سنكون على جهوزية لبدء عملية تلقيح المجموعات ذات الأولوية، عبر شركائنا المكلفين بالتنفيذ». وأوضح أن الأولوية ستكون للطواقم الطبية والصحية، ثم كبار السنّ فوق الستين عاماً، يليهم من يعانون من أمراض مزمنة بين 18 و59 عاماً. ويشكّل هؤلاء، وفق ضاهر، «عشرين في المائة من السكان الذين يستهدفهم برنامج كوفاكس». ومن المقرر أن تتلقى مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها نحو 224 ألف جرعة في دفعة أولى، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في نهاية آذار (مارس). وقالت: «هدفنا تلقيح عشرين في المائة من السكان حتى نهاية عام 2021، في أنحاء سوريا». ووفق مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة إدلب عماد زهران تشمل الدفعة الأولى «إدلب وكامل ريف حلب الغربي والشرقي والشمالي»، على أن تبدأ حملة التلقيح بداية الشهر المقبل وتمتد لثلاثة أسابيع. وسيتولى 56 فريقاً تمريضياً، يخضعون حالياً لتدريبات، عملية التلقيح، وفق زهران. وسجّلت مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها، والتي تؤوي قرابة أربعة ملايين شخص، أكثر من 21 ألف إصابة بينها 641 حالة وفاة. ووقعت الحكومة السورية في يناير (كانون الثاني) اتفاقاً للانضمام لمبادرة «كوفاكس» عبر منظمة الصحة العالمية. وسيوفر البرنامج في مرحلة أولى، 912 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» للسكان في مناطق سيطرة الحكومة وفي شمال شرقي البلاد تحت سيطرة المقاتلين الأكراد. ومن المتوقع وصول الدفعة في شهر مايو (أيار).