أخبار مصر وإفريقيا... السيسي والبرهان يبحثان قضية سد النهصة والعدوان على غزة.. مصر تتوسع في استخدام مياه الصرف... الخرطوم تعوّل على «مؤتمر باريس» لإسقاط أكثر من ثلثي ديونها...التحقيق مع العشرات من نشطاء الحراك في الجزائر.. الإفراج عن سجناء في ليبيا..ليبيا: الدبيبة لاستقطاب الشباب أملاً في الاستقرار..

الإثنين 17 أيار 2021 - 6:10 ص

1878

عربية

السيسي والبرهان يبحثان قضية سد النهصة والعدوان على غزة..

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين‎»... التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم أمس (الأحد) في باريس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ‏رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث بحثا العلاقات الثنائية وقضية سد النهضة والتوترات الحدودية ‏السودانية الإثيوبية‎. وجاء اللقاء خلال مشاركة الزعيمين في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان في باريس.‏ وأوضح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لتعميق وتعزيز ‏العلاقات مع السودان بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستوى‎ الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري‎. من جانبه، أعرب البرهان عن إشادته بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم ‏المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان‎.‎ وبحسب وكالة الأنباء السودانية، تناول اللقاء أيضاً مسألة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، ‏وأكدا أن «هذا القصف المستمر عدواني وغير مقبول ويجب أن يعمل الجانبان مع بقية المكونات خاصة جامعة ‏الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف هذا العدوان وهذا التحطيم الذي يتم، وأن الحل القائم على إقامة ‏الدولتين هو الأساس لتحقيق سلام مستمر». كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ‏الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التى تشهدها بعض‎ دول المنطقة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة ‏المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين‎. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى ‏لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل ‏إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف‎.‎

السيسي وحمدوك بباريس للمشاركة في مؤتمر لدعم السودان...

الجريدة....وصل، أمس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، اللذين سيعقدان اليوم وغداً. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أمس، إن مشاركة السيسي تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح راضي، أن السيسي ينوي التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التي يمرّ بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وتابع أن السيسي سيلقي الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية" على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، كذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها. وأضاف راضي، أن برنامج الزيارة إلى فرنسا يتضمن أيضاً عقد السيسي مباحثات قمة مع ماكرون، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين كذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. وبالتزامن مع زيارة السيسي، وصل أمس أيضاً رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على رأس وفد حكومي يضم 31 مسؤولاً، إلى باريس، للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد. وتستمر الزيارة عدة أيام يشارك فيها رئيس الوزراء في المؤتمر الخاص المتعلق بدعم البلاد، إضافة لمؤتمر دعم الاستثمار الفرنسي بإفريقيا. كما سيلتقي رئيس الوزراء مع عدد من مديري الشركات الكبرى لبحث آفاق الاستثمار بالبلاد. ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الدولي في العاصمة باريس غداً، بهدف دعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور.

مصر تفتح معبر رفح استثنائياً لنقل المصابين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بدأت مصر، أمس، فتح معبر رفح بشمال سيناء «استثنائياً، تضامناً مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين». ووفق ما أفادت وسائل إعلام محلية مصرية رسمية مملوكة للدولة، أمس، فإن قرار فتح المعبر يأتي «لإتاحة الفرصة للمصابين لدخول المستشفيات المصرية لتلقي العلاج». وبدأت مستشفيات محافظة شمال سيناء والإسماعيلية استعداداتها لاستقبال الحالات متوسطة وبسيطة الإصابة، بينما سيتم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات أخرى بالقاهرة، فيما أكد فرع «الهلال الأحمر» المصري، وجود فرقه في المعبر «استعداداً لاستقبال المصابين في أي وقت، وتكوين فريق استجابة علي مدار الساعة». وأعلن سفير فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح، أن هناك «أربعة فرق تم تشكيلها لاستقبال الجرحى بمستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية وغيرها»، مؤكداً «التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والأجهزة ذات الشأن لبدء نقل وعلاج المصابين». وعلى صعيد سياسي، واصلت القاهرة، مساعيها لإقرار «تهدئة» للأوضاع في فلسطين، وكثف وزير الخارجية سامح شكري اتصالاته مع نظرائه في دول عربية وإسلامية وأخرى أوروبية. واستقبل الوزير المصري، مساء أول من أمس، اتصالاً من نظيره الباكستاني شاه قريشي، الذي أعرب عن تقديره ودعمه للجهود المصرية لوقف إطلاق نار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيداً بتحركات الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف. وتناول الاتصال، حسب بيان مصري، «سُبل التنسيق بين مصر وباكستان في المحافل الدولية والإقليمية بشكل عام، وفي منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص، لدعم المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الحالية وكذلك سُبل دعم جهود التوصل لحل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أسس مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريحات لافتة أدلى بها لفضائية «الجزيرة» القطرية، أن «أولوية تحركات بلاده ترتكز على وقف التصعيد وحقن الدماء»، مع تأكيد ضرورة الإسراع في مسار استئناف التسوية السياسية. وقال حافظ: «يجب أن نعالج أصل المشكلة كي نُخرج الوضع من إطار الفعل ورد الفعل، والجهود المصرية مستمرة وتغطي كامل جوانب استحقاقات التهدئة المنشودة»، منوهاً بالتنسيق الدولي والعربي الذي تجريه مصر مع عدد من العواصم وأخصها واشنطن بهدف إقرار التهدئة.

مصر تتوسع في استخدام مياه الصرف لمجابهة احتياجاتها المتزايدة

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... تتوسع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المتزايدة، في ظل أزمة مائية تعاني منها، فاقمها أضرار متوقعة لـ«سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل. وبحسب وزارة الموارد المائية والري، أمس، فإن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة للوزارة تواصل تنفيذ العديد من المشروعات في مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجاري المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعي في مصر. وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، في تصريح صحافي، أمس، إنه تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.2 مليون فدان، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام قدره 374 ألف فدان، وجار إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية على المصارف مثل الكباري والهدارات والبدالات، كما تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى في زمام قدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحري والقبلي. وأضاف أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، حيث تم الانتهاء في العام الماضي من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف «المحسمة» بعد معالجتها، كما يتم حاليا تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد معالجتها، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا. بدوره، قال محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، في بيان، أمس، إن الوزارة تقوم بتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بشركاتها التابعة للمشاركة في مشروع «تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية». وأضاف الوزير أن خطة الدولة للتحول من الري بالغمر للري بالتنقيط واستخدام طرق الري الحديثة تعمل في اتجاهين: الأول هو تحسين وسائل الري وتوفير بدائل أقل تكلفة وذات جودة وكفاءة عالية للفلاح تعوضه عما اعتاد عليه من فلسفة الري بالغمر لتحويل الأراضي الزراعية القديمة التي تعتمد على أساليب الري التقليدية إلى نظم الري الذكية والحديثة، والاتجاه الثاني لهذه الخطة هو تحسين وسائل الري من خلال تطهير الترع وتبطينها ورفع كفاءة المصارف والخزانات المائية». وتعاني مصر من شح في موارد المياه العذبة، ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. وفي ظل تلك الأزمة تخوض مصر مفاوضات شاقة ومطولة مع إثيوبيا لتأمين إمداداتها من مياه نهر النيل، ووضع اتفاق ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وفاة خال البشير... أبرز خصوم جنوب السودان

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... توفى متأثراً بفيروس «كورونا» في الخرطوم أمس، الطيب مصطفى، خال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير رئيس «منبر السلام العادل» ومؤسس صحيفة «الانتباهة» الذي لم يخفِ عداءه وكراهيته لإقليم جنوب السودان قبل انفصاله وتكوين دولة مستقلة. لعبت المؤسستان، المنبر والصحيفة، بدعم سخي من نظام الإسلاميين المعزول، دوراً كبيراً في التحريض وبث خطاب الكراهية والعنصرية ضد السودانيين من أصول جنوبية، لدفعهم باتجاه الانفصال. وأقدم مصطفى على ذبح ثور أسود ابتهاجاً، عندما أظهرت نتائج الاستفتاء عام 2011 تصويت الجنوبيّين بنسبة 99 في المائة لصالح الانفصال، بدلاً عن الوحدة مع الشمال. وشغل خال البشير منصب وزير الدولة في وزارة الاتصالات، والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وفي عهده مُنع بث كثير من الأغنيات العاطفية لكبار الفنانين السودانيين، وأمر بتغطية سيقان الممثلات في المسلسلات والأفلام التي كانت تعرض في التلفزيون بخطوط سوداء. وفور تقلده إدارة التلفزيون فرض على المذيعات حجاب الرأس، كما قام بتشريد وفصل كثير من الكوادر الإعلامية المتميزة من أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال الإعلام والصحافة، وأصبح التلفزيون بيئة طاردة للإبداع. وسخّر مصطفى التلفزيون بوقاً للدعاية والحرب ضد الجنوب، إذ كثف من بث برامج لشخصيات متطرفة وأخرى تعرض أدبيات الحركة الإسلامية الحاكمة التي تدعو الشباب إلى «الجهاد» ضد الجنوبيين. ومن المفارقة أن صحيفته «الانتباهة» كانت الأكثر قراءة وتوزيعاً في شمال البلاد وجنوبها، وكان أكثر قرائها من القوميين الجنوبيين الانفصاليين والشماليين أصحاب النزعات الانفصالية. وكتب الطيب مصطفى في زاويته بالصحيفة «زفرات حري» يوم إعلان نتائج انفصال الجنوب، أنه «يوم الفرح الأكبر والاستقلال الحقيقي لشعب السودان الشمالي، ودعوهم أن يعبروا عن فرحتهم بشتى الوسائل وينحروا الذبائح ويقيموا صلاة الشكر في الميادين العامة فقد أذهب الله عنا الأذى وعافانا». وبانفصال الجنوب، فقد السودان أكثر من 80 في المائة من ثروته النفطية، وانخفضت الإيرادات العامة أكثر من النصف، ما ساهم في معاناة الاقتصاد السوداني من حالة ركود مستمرة كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت السودانيين للثورة ضد حكم البشير، وإطاحته من السلطة في أبريل (نيسان) 2019. وكانت السلطات السودانية ألقت القبض على الطيب مصطفى في فبراير (شباط) الماضي، إثر بلاغات من لجنة تفكيك واجتثاث النظام المعزول، على خلفية اتهامات لقيادات بارزة في حزب «المؤتمر الوطني» المنحل بتدبير أعمال تخريب وعنف في عدد من الولايات.

الخرطوم تعوّل على «مؤتمر باريس» لإسقاط أكثر من ثلثي ديونها

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس، أن بلادها تعوّل على مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطي الذي تستضيفه باريس، اليوم، بمشاركة إقليمية ودولية، لإسقاط أكثر من ثلثي ديونها الخارجية. ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى فرنسا، أمس، للمشاركة في المؤتمر، يرافقهما وفد يضم وزراء الخارجية والمالية والطاقة والتعدين والاستثمار والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي، واتحاد أصحاب العمل وعدد من رجال المال والأعمال. وتوقعت وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم، أمس، إعفاء 70 في المائة من ديون بلادها الخارجية، ما يجعله يستحق الاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون «هيبك» لإعفاء الديون وتخفيفها. وقالت إن الجلسة الأولى في المؤتمر تبحث الأهداف الرئيسية، وأهمها رغبة السودان بإقامة شراكات اقتصادية استثمارية مع دول العالم، في مجالات النقل والبنى التحتية والطاقة والزراعة والاستثمار. وأشارت إلى أن حمدوك سيشارك بكلمة في القمة الفرنسية - الأفريقية التي تعقد غداً، بحضور عدد من رؤساء الدول في القارة. وقالت إن البرهان وحمدوك سيخاطبان الجلسة الأولى لمؤتمر باريس الذي يجيء بعنوان «يوم السودان». وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة بلول لــ«الشرق الأوسط» إن مؤتمر باريس «محطة مهمة في طريق انفتاح السودان على العالم الخارجي، ويمهد لبناء اقتصاد قوي ومزدهر». وأضاف أن الحكومة «ستعرض في المؤتمر مشروعات للشراكة والاستثمار مع الشركات والمؤسسات العالمية والمستثمرين في 4 قطاعات رئيسية، هي قطاع النقل والبنى التحتية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وقطاع الطاقة والتعدين، إلى جانب الاتصالات والتحول الرقمي». وأشار إلى أن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم سيتولى عرض عدد من المشروعات الكبرى في القطاعات المحددة، فيما بقية المشروعات ستكون متاحة للمستثمرين عبر الموقع الإلكتروني الحكومي. وأوضح أن مسألة إعفاء ديون السودان سيتم بحثها خلال المؤتمر في حضور الدول الدائنة، ومن بينها دول «نادي باريس»، الدائن الأكبر للسودان، والدول الدائنة من خارج عضوية النادي، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التمهيد لاستيفاء متطلبات إعفاء الدين، وأن الحكومة تسعى لتحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف بمساعدة فرنسا وعدد من أصدقاء السودان الداعمين للتحول الديمقراطي في البلاد. وقال بلول إن المؤتمر خصص جلسة للقطاع الخاص السوداني والشركات ورجال الأعمال، ونظرائهم من الدول المشاركة، لتشجيعهم على الدخول في الشراكات والاستثمار في مشاريع القطاع الخاص. وأكد أن «الدولة سنت عدداً من القوانين والتشريعات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي في البلاد، وجدول المؤتمر يتضمن لقاء رئيس الوزراء 15 من المديرين التنفيذيين من كبريات الشركات الأوروبية». وبحسب الوزير، يشارك في المؤتمر محافظ بنك السودان المركزي، وممثلون عن اتحاد المصارف السوداني، إذ سيتم استعراض التطورات في القطاع، خصوصاً النظام المصرفي المزدوج، إلى جانب فرص الاستثمار في قطاع المصارف السودانية وغيرها من القضايا ذات الصلة. ويركز خطاب رئيس الوزراء في الجلسة الرئيسية على الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الحكومة في الفترة الماضية، لإزالة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد، ونتائج تطبيق سياسات المؤسسات الدولية برفع الدعم وتوحيد الصرف، وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية في البلاد. وستطرح الحكومة في المؤتمر على الدول والشركات والمستثمرين مشروعات في كل القطاعات الاقتصادية تحتاج إلى مليارات الدولارات لتنفيذها. ويتوقع خبراء اقتصاديون سودانيون أن تتمكن الحكومة في المؤتمر من إقناع الدائنين، وأبرزهم دول «نادي باريس» (أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا) بإعفاء أو تخفيف المديونية في إطار «هيبك»، بما يمكنها من الوصول للتمويل والمساعدات الضرورية من خلال الحصول على القروض الميسرة من مختلف المؤسسات والصناديق المالية الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليان وبنك التنمية الأفريقي. وأجازت الحكومة السودانية قانون الاستثمار والقانون المشترك بين القطاعين العام والخاص، كما كوّنت مفوضية لمكافحة الفساد، لمزيد من الشفافية.

بعد نحو عام من الإغلاق.. إعلان موعد فتح الحدود الجزائرية

الحرة – واشنطن... كشف بيان للرئاسة الجزائرية أن البداية ستكون بمعدل خمس رحلات يوميا.. قالت الرئاسة الجزائرية، الأحد، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح الفتح الجزئي للحدود الجوية والبرية، المغلقة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء في بيان نشرته الرئاسة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن بداية الفتح ستكون في الأول من يونيو المقبل. وكشف البيان أن البداية ستكون بمعدل خمس رحلات يوميا، من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران. واشترطت السلطات الجزائرية على القادمين إلى الجزائر عبر مطاراتها الثلاثة "ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة".وأقرّت الجزائر في مارس 2020 غلق حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي بعد تفشي وباء كوفيد-19، وسط استمرار عمليات إجلاء رعايا عالقين في الخارج. وبعد أكثر من سنة على الإغلاق التام، أطلق جزائريون عالقون في الخارج حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لحمل السلطات على إجلائهم من مختلف بقاع العالم. وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، قد كشف الخميس الماضي، بأن اللجنة العلمية أعطت الضوء الأخضر للسماح للجزائريين والأجانب بدخول البلاد "لكن بشروط جد صارمة" حفاظا على صحة المواطنين من فيروس كوفيد 19 خاصة في سلالاته المتحورة. وأوضح الوزير قوله: "قمنا بدراسة وأعطينا توجيهاتنا، حسب توجيهات اللجنة العلمية، حتى نسمح عن قريب بدخول الجزائريين أو الأجانب لكن في ظل إجراءات صارمة جدا". وأفاد في هذا الصدد بأنه "سيتعين على القادمين، جزائريين كانوا أو أجانب، فور وصولهم تقديم فحص ( بي.سي.آر) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التي نثق فيها". على حد تعبيره. وأوضح بن بوزيد أنه و"بالنسبة لأصحاب الفحوص السلبية، يسمح لهم بالدخول مع تزويدهم بنصائح وتعليمات أما من يتبين أن فحصه إيجابي فيخضع للحجر لمدة 10 أيام"، مع العلم أن كافة التكاليف سواء تلك الخاصة بالحجر أو الفحوصات التي يخضع لها عند الوصول، تقع على عاتق المعني.

جزائريون في المهجر يشكون استمرار الإغلاق الشامل ومسؤول يدعو لـ"مزيد من الصبر"

يشتكي الجزائريون المقيمون في الخارج من استمرار الإغلاق الشامل للحدود الذي تفرضه السلطات لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، بينما تؤكد السلطات الصحية أن الوباء في تراجع وأن وتيرة التلقيحات تسير بوتيرة جيدة. أما فيما يتعلق بالمسافرين القادمين من دول تشهد انتشارا كبيرا للفيروس في سلالاته المتحورة، فـ"سيخضعون لإجراءات أكثر"، خاصة وأن مؤشرات المرض لا تظهر أحيانا منذ البداية. وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الأول عن قطاع الصحة إلى أنه وإن كانت مسألة إعادة فتح الحدود ليست من صلاحيات وزارته، إلا أن الجزائر لها علاقات اقتصادية وتجارية مع بعض الدول وهناك أجانب يأتون في هذا الإطار، ليشدد على أن هذه الإجراءات المتخذة تندرج في سياق "الحفاظ على مواطنينا من هذا الفيروس الجديد".

التحقيق مع العشرات من نشطاء الحراك في الجزائر على خلفية القرار الحكومي الأخير بمنع المظاهرات غير المرخصة

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... باشرت النيابة العامة في محاكم عدة بالجزائر أمس تحقيقات طالت العشرات من نشطاء الحراك الشعبي كانت الشرطة قد اعتقلتهم في مظاهرات يوم الجمعة الماضي. وجاءت هذه التحقيقات الجماعية على خلفية القرار الحكومي الأخير القاضي بمنع المظاهرات غير المرخصة. ووضع قضاة التحقيق قطاعاً من الناشطين قيد الرقابة القضائية، أشهرهم أستاذ الفيزياء بجامعة قسنطينة (شرق) جمال ميموني، المتهم بـ«التحريض على تجمهر غير مرخص» و«رفض الخضوع لإجراءات إدارية». وقال محامون رافقوا معتقلين في أثناء استجوابهم لـ«الشرق الأوسط» إن تهمة «التحريض على التجمهر» طالت غالبية الموقوفين، بينما نُسبت تهمة «رفض الخضوع لإجراءات إدارية» لكل من رفض إمضاء وثيقة تعهد بعدم المشاركة في الحراك يوم الجمعة. وقانونياً، يواجه من يقع تحت طائلة التهمتين الحبس الاحتياطي إذا ضبطته الشرطة في المظاهرات من جديد. ولقي اعتقال ميموني، وهو بروفسور حاصل على دكتوراه من جامعة بنسلفانيا الأميركية، ووضعه في الحجز تحت النظر لمدة 48 ساعة، إدانة واسعة من طرف نقابة أساتذة التعليم العالي ونشطاء حقوق الإنسان. وأدان عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، في حسابه على «تويتر»، سجنه، وطالب بإلغاء متابعته قضائياً. ونشر ناشطون أمس بالمنصات الرقمية على نطاق واسع استطلاعاً أنجزه التلفزيون العمومي العام الماضي، حول أعمال وأبحاث ميموني في فيزياء الجزيئات النووية عندما كان في الولايات المتحدة الأميركية، وحول نشاطه بصفته رئيساً لـ«جمعية الشعري لأبحاث الفلك والفيزياء». وغادر ميموني محكمة الزيادية بقسنطينة ظهر أمس، حيث وجد عند خروجه زملاءه بالجامعة وأعضاء بالحراك المحلي. وصرح محاموه للصحافة بأنهم استأنفوا قرار قاضي التحقيق وضعه في الرقابة القضائية، ونددوا بـ«معاقبته بسبب مواقفه السياسية، ورفضه إمضاء وثيقة التعهد بالتخلي عن المشاركة في مظاهرات الجمعة». يشار إلى أن الدستور يكفل التظاهر سلمياً في الشارع، وأنه تم بعد تعديله في الخريف الماضي إلغاء طلب الرخصة من السلطات شرطاً لتنظيم الاحتجاجات. وأحصت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» (تتكون من ناشطين بالحراك) اعتقال أكثر من 10 أساتذة بالجامعة الجمعة الماضي، جرى تقديم بعضهم أمس للنيابة وقضاة التحقيق، فيما تم تمديد التوقيف تحت النظر لآخرين، من بينهم العربي رابدي أستاذ اللغة والأدب الفرنسي بجامعة سطيف (شرق)، وهو من قدامى نشطاء «الحركة الثقافية البربرية» ذات البعد الأمازيغي، ومناضل بحزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض. واستجوبت النيابة بمحكمة سطيف 24 معتقلاً أمس، 9 منهم تفوق أعمارهم الـ70، بحسب محامين بهذه المحافظة الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد العاصمة. وتم استجواب 34 شخصاً بمحكمة باب الوادي بالضاحية الغربية للعاصمة، اعتقلتهم الشرطة الجمعة الماضي في أثناء المظاهرة التي منعتها بالقوة. كما يشار إلى تمديد التوقيف تحت النظر لكنزة خاطو، صحافية «راديو ماغراب» التي اعتقلت بالعاصمة عندما كانت بصدد تغطية حراك الجمعة. وفي برج بوعريريج (شرق) تم عرض 15 ناشطاً على النيابة أمس، واستمر التحقيق معهم ساعات طويلة. وشهدت محاكم غرب وجنوب البلاد أمس استجواب كثير من موقوفي مظاهرات الجمعة المحظورة التي عرفت اعتقال 600 شخص، نصفهم بالعاصمة. وتركت كثافة الاعتقالات انطباعاً قوياً بأن قوات الأمن عازمة على وقف المظاهرات قبل موعد انتخابات البرلمان المقررة في الـ12 من الشهر المقبل. وتعد السلطات الاستحقاق رهاناً كبيراً لـ«بناء مؤسسات شرعية» تكون خالية -حسبها- من ممارسات الفساد التي ميزت فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي سجن وهران (غرب)، دخل أمس إضراب النشطاء الطاهر بوتاش وياسر رويبح ومصطفى قيرة عن الطعام أسبوعه الثاني، وذلك احتجاجاً على إيداعهم الحبس الاحتياطي. واتهم الثلاثة بالانتماء لتنظيم «رشاد» الذي توجد قيادته في الخارج، وتعده السلطات مسؤولاً عن «انحراف الحراك»، من خلال رفع شعارات حادة ضد المخابرات وقيادة الجيش.

الإفراج عن سجناء في ليبيا.. خطوة تعزز المصالحة لكن ملف المرتزقة أهم

الحرة / خاص – واشنطن... رغم موجة التفاؤل الأخيرة بدأت الصراعات المتجذّرة في ليبيا تعود إلى الظهور- الصورة من موقع وزارة الداخلية الليبية ... لاقت خطوة إطلاق سراح سجناء في ليبيا استحسانا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث اتخذت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية هذه الخطوة الأسبوع الماضي في إطار تثبيت المصالحة الوطنية في هذا البلد الذي انهكته الحرب الأهلية سنوات طويلة. والأربعاء، تم الإفراج عن 78 سجينا، قاتلوا في صفوف قوات المشير خليفة حفتر، خلال هجومه على العاصمة طرابلس. وأُفرج عن هؤلاء، في ختام حفل عشية عيد الفطر، أُقيم في سجن الجديدة بطرابلس، تحت عنوان "المصالحة" بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزيرة العدل، حليمة إبراهيم عبد الرحمن. قبل ذلك، وفي شهر مارس الماضي، أطلقت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا سراح 120 عنصرا ينتمون لقوات لحفتر، تمّ أسرهم قبل عامين. وهذه الخطوات تدخل ضمن مساعي المصالحة، والتهدئة، وفق المحلل السياسي الليبي، جمال عبد المطلب. وفي حديث لموقع "الحرة" لفت عبد المطلب إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسعى لاستقطاب الرأي العام المحلي من أجل الالتفاف حول مهمة البناء، تحت لوائها ضمن أفق الانتخابات المقررة نهاية السنة الجارية. كما يقول الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة طرابلس، طارق بيوض، إن الخطوة قد تؤسس لنهاية الخلاف بين معسكر حفتر وسلطات العاصمة السابقة (حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج) "لكن على المدى البعيد" وفق تعبيره.

التدخلات الخارجية

لكن بيوض قال إن المصالحة لا تتم إلا إذا رفعت القوى التي تتدخل في ليبيا يدها عن البلاد حتى يتمكن الفرقاء من لم شملهم بعيدا عن تأثير دول إقليمية "لم يزد تدخلها المشهد الليبي إلا تعقيدا". وقال في حديث لموقع "الحرة" إن خروج المرتزقة أمر مستعجل من أجل الدفع بعجلة الحوار الوطني. وأشار بيوض إلى "شجاعة" وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي صرحت في عدة مناسبات بأن جميع القوات الخارجية مدعوة للخروج من ليبيا بمن فيها تركيا. وقال "لا يمكن تحقيق المصالحة دون خروج كل اللاعبين الخارجيين".

مطالبات باستقالة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

بعد مطالبتها بخروج القوات التركية.. وزيرة خارجية ليبيا في مرمى سهام الميليشيات

في سابقة تاريخية، أسندت عدد من الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى السيدات، كان أهمهما وزارة الخارجية التي تولتها نجلاء المنقوش. واعتبر بيوض أن إطلاق سراح السجناء من شانه أن يعزز الوئام المدني في ليبيا من أجل خلق محيط يسمح بتنظيم الانتخابات المقبلة في ظروف جيدة. وبعد معركة شرسة استمرت عاما للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث حظيت المعسكرات المتناحرة بدعم قوى أجنبية، أدت هدنة الصيف الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق نار بوساطة الأمم المتحدة وقّع في أكتوبر. وأعقب ذلك في مارس تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحلّ مكان الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب. وكُلفت إدارة رئيس الوزراء الموقت عبد الحميد دبيبة توحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات 24 ديسمبر. لكن رغم موجة التفاؤل النادرة، بدأت الصراعات المتجذّرة في ليبيا تعود إلى الظهور، وفق محللين تحدثوا لوكالة فرانس برس. ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي الليبي، عماد جلول، قوله إنه "بعد انفراج غير مسبوق شهدته البلاد على المستوى السياسي خلال الشهرين الماضيين، وولادة سلطة سياسية موحدة، دخلنا في مرحلة شك جديدة، وطفت الخلافات مجددا بين الشرق (بنغازي) والغرب (طرابلس)". والأسبوع الماضي، نظم عشرات المسلحين استعراض قوة عبر اقتحام فندق يستخدم كمقر عام للمجلس الرئاسي الليبي في طرابلس. جاء ذلك، بحسب الصحافة المحلية، ردا على الدعوة التي وجّهتها المنقوش لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب. لذلك، تأتي حملة الإفراجات المتتالية وفق جمال عبد المطلب لتعيد الأمل في إيجاد أرضية توافق بين الفرقاء الليبيين "رغم كل المعوّقات" التي تحاول ضرب هذا التوافق". قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن جماعات مسلحة في طرابلس اقتحمت يوم الجمعة فندقا يجتمع فيه المجلس الجديد، مما يسلط الضوء على استمرار المخاطر التي تواجه حكومة الوحدة. حكومة الوحدة الوطنية، وفق المتحدث ذاته، تحاول بعث رسالة أمل للشرق بأنها "لا تريد حربا وتمد يدها لإخوانها في كل أنحاء ليبيا". ويُذكّر عبد المطلب في السياق بأن مهمة هذه الحكومة، هي توحيد الفرقاء ضمن إطار زمني محدد، بمعنى أنها لا تريد إلا "خلق جو من الاطمئنان والثقة "لبعث عجلة الحل السياسي المبني على الاستشارة الشعبية والحوار بين رجال السياسية والفاعلين المحليين" وفق تعبيره.

هل تدفع المنقوش ثمن مطالبتها بمغادرة المرتزقة ليبيا؟

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تصدّر اسم نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، المشهد السياسي في البلاد خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تمسكها بضرورة إخراج جميع «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، مما تسبب في إغضاب المقاتلين الموالين لتركيا في العاصمة طرابلس. وبات قطاع واسع من الليبيين يتساءل عن مصير الوزيرة الشابة، وما إذا كانت مطالبتها بتطهير البلاد من جميع «المرتزقة» ستؤدي إلى إقالتها أو حتى دفعها للاستقالة. وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، يرى أن من يملك هو رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أو البرلمان، إلا أنه استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قيام الجهتين بهذه الخطوة التي وصفها بـ«المتهورة». وقال: «قصر مدة عمل الوزيرة وتكرار مطالبتها بخروج القوات الأجنبية سيضع مَن يفكر بإقالتها في حرج بالغ، وفي موضع اتهام من المجتمعين الليبي والدولي معاً». وذهب إلى أن المنقوش لم تطالب بإخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» لكونها وزيرة ليبية تعبر عن الإرادة الوطنية، وإنما لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن في منتصف مارس (آذار) الماضي، وتنفيذاً لما ورد بكل الاتفاقيات وخريطة الطريق السياسية للأزمة الليبية التي وضعتها ورَعَتها البعثة الأممية. ويرى الصغير أنه بالإضافة إلى وكلاء تركيا بليبيا كتنظيم «الإخوان» والموالين من سياسيين أو الميليشيات، وجدت فئات أخرى شاركت في الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الوزيرة منذ قرابة الشهر، متابعاً: «هناك المستهدفون بالتقليص والعودة ممن انتهت مدة عملهم بالسفارات الليبية بالخارج من موظفي وزارة الخارجية، وهناك أيضاً بعض الشخصيات النخبوية التي ترى نفسها أو أقاربها أحق بالموقع الوزاري مقارنةً بالمنقوش». ورغم توصيفه للضغوط التي تتعرض لها الوزيرة بـ«الكبيرة والغوغائية»، استبعد الصغير «أن تدفع لتقديم استقالتها»، محذراً في الوقت نفسه من أن التهديد بإبعادها عن العاصمة «قد يدفع دولاً كانت قد اتخذت قراراً بإعادة فحت سفارتها للعاصمة بالتريث فيه، فكيف سيأمن هؤلاء على سفارتهم ووزيرة الخارجية مهدَّدة؟». من جانبه، نفى المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» مصطفى المجعي، وجود أي تهديد للوزيرة، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزيرة موجودة وتمارس عملها بيننا في العاصمة، وقوات (بركان الغضب) رغم التزامها التام، إذا أرادت شيئاً ما ستشرع في تنفيذه فوراً ولن تلجأ للتهديد». واستدرك: «عليها أن تغيّر سياساتها وسحب تصريحاتها وأهلاً وسهلاً بها، لكن لا يمكن القبول بتوصيف المستشارين والمهندسين والفنيين الأتراك الموجودين في ليبيا والذين جاءوا وفقاً لمذكرة تفاهم عقدتها الدولة الليبية في العلن بكونهم (مرتزقة)، دون الإشارة إلى المرتزقة من الروس (فاغنر) و(الجنجويد) الذي استعان بهم الطرف الثاني». يُذكر أن المنقوش طالبت في مناسبات سياسية عدة بإخراج جميع «المرتزقة» من البلاد. وتطرق المجعي إلى الألغام التي خلّفتها الحرب على طرابلس، وقال: «لدينا أولويات وهي الحصول على خرائط الألغام التي زرعها عناصر (فاغنر) في كلٍّ من سرت وجنوب العاصمة، ولا تزال إلى الآن تحصد الأرواح يومياً والجهة الرئيسية التي تساعد في تفكيكها هم المهندسون الأتراك والقوات المساندة لهم». وانتقد المجعي توصيف البعض حادث «كورنثيا» في العاصمة بكونه اعتداءً مسلحاً، وقال: «بعد حفل إفطار جماعي لقادة (بركان الغضب) قرر هؤلاء التوجه إلى الفندق لتقديم رسالة اعتراض سلمي على سياسات المنقوش وعلى قرار تعيين حسين العائب رئيساً لجهاز الاستخبارات». أما الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، ورغم استبعاده صدور قرار بإقالة الوزيرة، فإنه توقّع أن يؤدي خروج المنقوش عن الموقف الحكومي وتصريحاتها التي وصفها بـ«غير المتوازنة» إلى حدوث أزمة بينها وبين رئيس الحكومة وكذلك مع الأطراف الأخرى النافذة بغرب البلاد. وقال الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الجبهتين السياسية والعسكرية اللتين تصدّتا للهجوم على العاصمة في أبريل (نيسان) 2019 تريان في استمرار التعاون مع تركيا ضماناً لعدم تكرار العدوان على العاصمة، وبالتالي فإنهما لا تقبلان من الحكومة أو أحد وزرائها انتقاد الدور التركي، «خصوصاً قبل أن تتم إدانة المسؤولين عن هذا العدوان ومسؤوليه ممن جلبوا (المرتزقة) إلى البلاد». وتابع: «هؤلاء دفعوا حكومة (الوفاق الوطني) حينذاك لطلب العون من تركيا»، مقللاً في هذا الإطار من تحذيرات البعض من تفجر الأوضاع نظراً «لرغبة الجميع في تفادي عرقلة الحل السياسي مع قرب موعد الانتخابات». أما عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، فعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الراهن ليس إلا انعكاساً لعدم التوافق بين الدول المتدخلة في ليبيا الليبي حول مصالحها، وقال: «هذا ما يعيق توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا، ولا يسمح لها باستعادة هيبتها». وأضاف: «العامل الثاني والمحلي الذي يتوقف عليه تحسن الأحوال هو أن يتنبه الليبيون جيداً لكل ما يدور حولهم»، لافتاً إلى أن تصريحات المنقوش أبرزت حالة الجدل والتناقض والخلافات في المجتمع الذي للأسف لا يزال كثير من أبنائه يحصر تفكيره بتحقيق مصالحه سواء كانت حزبية أو جهوية أو قبلية، إضافةً إلى الخلافات بين قادة (ثوار فبراير- شباط) الذين لم يستوعبوا بعد ما يدور حولهم محلياً ودولياً». كانت المنقوش قد كررت دعوتها إلى مغادرة كل القوات الأجنبية والمرتزقة للأراضي الليبية، خصوصاً في حضور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي زار ليبيا في الثالث من مايو (أيار) الجاري بصحبة وزير الدفاع خلوصي أكار.

الدبيبة يعيّن قائدا مليشياويا وكيلا لوزيرة الخارجية..هل هو رضوخ للمليشيات؟

محمد خليل عيسى المعيّن بمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، هو أحد قادة المليشيات المسلحة الموالية لتنظيم الإخوان بليبيا

العربية.نت – منية غانمي.... قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تعيين 4 وكلاء لوزارة الخارجية من بينهم أحد قادة المليشيات المسلحة التابعة لما يعرف بعملية "بركان الغضب"، في خطوة اعتبرت بمثابة ترضية للمليشيات ورضوخ لمطالبهم، بعد الضغوط التي مارستها في الفترة الأخيرة للمطالبة باستقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بسبب موقفها المعارض لبقاء القوات التركية في بلادها. وكلّف الدبيبة كل من محمد خليل عيسى وكيلا للشؤون القنصلية، وعمر محمد صالح وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومحمد سعيد زيدان وكيلا للشؤون العربية والأفريقية، ومراد محمد حميمة وكيلا للشؤون الأوروبية والأميركية. و"محمد خليل عيسى" المعيّن في منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وهو من المناصب الإدارية الرفيعة، هو أحد قادة المليشيات المسلحة الموالية لتنظيم الإخوان في ليبيا وينحدر من مدينة مصراتة، حيث كشف عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ"عملية بركان الغضب"، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" أنه "القائد الميداني وآمر محور الزطارنة بعملية بركان الغضب". وأثارت هذه الخطوة الشكوك حول قدرة الدبيبة على مواجهة نفوذ المليشيات المسلحة التي تريد فرض نفسها على السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بدل اتباع أوامرها، والحصول على حصتها من المناصب السيادية والأمنية الرفيعة في مؤسسات الدولة. وتعليقا على ذلك، اعتبر المحلل السياسي مصطفى شلوف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن "بذخ الدبيبه في إعطاء المناصب الذي وصل لـ4 وكلاء لوزار الخارجية، تجاوز إرضاء نواب البرلمان لضمان تصويتهم للميزانية إلى إرضاء الميلشيات المليشيات المسلّحة التي تطالب بإقالة الوزيرة نجلاء المنقوش ردا على تصريحاتها المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وعلى رأسها القوات التركية ومرتزقتها، وذلك بتعيين أحد قادتهم كوكيل لها". وأضاف أنّ هذا التعيين يدلّ على رضوخ الدبيبة لإرادة الميلشيات، وسيكون البداية لسيطرتهم الكاملة على قرارات حكومته لتكون كحكومة السراج التي اشتهرت بالسيطرة الميلشياوية على قراراتها وخاصة عندما كان محمد سيّالة وزيرا للخارجية. وقادت المليشيات المسلّحة الموالية لتنظيم الإخوان، خلال الفترة الأخيرة، ضغوطا كبيرة على مسؤولي السلطة في ليبيا وصلت حدّ اقتحام أحدّ مقرات المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، والدفاع عن بقاء التركية في ليبيا.

ليبيا: الدبيبة لاستقطاب الشباب أملاً في الاستقرار

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... رأى رئيس «حكومة الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن «مسؤولية البناء والتنمية مسؤولية مشتركة ولا تقتصر على الحكومة»، ودعا خلال حضوره مسابقة محلية للخيول في مسقط رأسه بمدينة مصراتة بغرب البلاد إلى «مساهمة الرياضيين ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني حتى تنعم ليبيا بالرخاء والاستقرار». وأكد الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس، «قدرة الليبيين على إعادة تماسك النسيج الاجتماعي على ما كان عليه من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية» التي تضم مشاركين من مختلف مناطق ليبيا، لافتاً إلى أن حكومته ستدعم جميع الأنشطة والمسابقات التي تستقطب الشباب، وتبعدهم عن أجواء الحروب والصراعات. إلى ذلك، توقع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، انتهاء التحضير والاستعداد للانتخابات منتصف شهر يونيو المقبل، وقال في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن المفوضية ستشرع بعد ذلك في الأول من يوليو (تموز) في استيراد مواد ومعدات الاقتراع. ولفت السايح إلى أن الانتخابات ستتم في موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بسبب توافق معظم الأطراف المحلية والدولية على ضرورة إجرائها، مشيراً إلى أن «دعم حكومة الوحدة يتوقف على اعتماد الميزانية المقدمة إلى مجلس النواب». وقال السايح إنه حال اعتماد هذه الميزانية ستقوم الحكومة بتقديم الدعم لمتطلبات المفوضية والعملية الانتخابية من قبل الوزارات والهيئات التابعة لها، موضحاً أن مسؤولي الحكومة أبدوا استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل. ويضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي قررها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة في موعدها المحدد قبل نهاية العام الحالي، رغم الصعوبات التي تكتنف المسار الانتخابي. وسبق أن تعهدت السلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا، سواء مجلسها الرئاسي برئاسة محمد المنفى أو حكومة الوحدة باحترام هذا الموعد. في سياق متصل، بدأ أجديد معتوق وزير الدولة لشؤون الهجرة، بحكومة الوحدة، زيارة هي الأولى من نوعها لمدينة سبها في جنوب البلاد، منذ توليه مهام منصبه، للوقوف على الأوضاع الأمنية وملف الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية. وقالت بلدية سبها في بيان أمس، إن «معتوق التقى عميدها وزار مقر مديرية أمن سبها للاطلاع على العراقيل والمعوقات وكيفية سير العمل». في غضون ذلك، بدأت أمس، فعاليات تدريب عسكري مشترك على السواحل الشمالية لتونس بالشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) و11 دولة، التي تستمر حتى يوم 28 من الشهر الحالي. وأفادت وزارة الدفاع التونسية، بأن التدريب «فونيكس إكسبراس 21» سيكون بشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا، وأربع بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر، وخمس بواخر أجنبية، و130 ضابطاً ينتمون لـ12 دولة مشاركة. وسيشارك في التدريب ممثلون عن الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا. ويتضمن التدريب المشترك، حسب البيان، تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة، ويهدف إلى التدريب على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة في البحر، وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.