أخبار لبنان... إعلام إسرائيلي: حزب الله حفر شبكة أنفاق طولها مئات الكيلومترات..«الهذيان الحكومي» ينكشف مع احتدام التحولات الاقليمية!...."لعب بالنار" على جبهة الجنوب! ...عون تخسر "الشورى"... واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن ممول لـ«حزب الله».. صواريخ من العرقوب على الجليل المحتل.. اشتباك عون - الحريري: البقاء للأقوى..عاصفة ردود على تصريح وهبة: دول «الصداقة والمحبة» موّلت «داعش».. المجتمع الدولي يجدد ربطه دعم لبنان بالإصلاحات وتشكيل الحكومة.. الدولار على حاله: منصة سلامة لا تعمل..الأزمات المعيشية تنذر بتفلّت أمني..

الثلاثاء 18 أيار 2021 - 3:34 ص

1972

محلية

إعلام إسرائيلي: حزب الله حفر شبكة أنفاق طولها مئات الكيلومترات لتمكينه من إدارة القتال ضد إسرائيل..

روسيا اليوم....المصدر: "I24".... أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" بأن "حزب الله" اللبناني قام بحفر شبكة أنفاق طولها مئات الكيلومترات من بيروت حتى جنوب لبنان، لتمكينه من إدارة القتال ضد الجيش الإسرائيلي. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن "أنفاق حزب الله حفرت بالتوازي مع حفر الأنفاق الهجومية التي اخترقت الأراضي الإسرائيلية وكشف عنها في ديسمبر 2018، والتي قام الجيش الإسرائيلي بتدميرها لاحقا في عملية خاصة". وأضافت أن "إقامة شبكة الأنفاق الدفاعية التي حفرها حزب الله هي لتمكينه من إدارة القتال ضد الجنود الإسرائيليين في حال وقوع حرب في لبنان، ومفاجأة القوات المناورة". وأشارت إلى أنه "تم بناء مقرات قيادة وسيطرة لإدارة الحرب داخل شبكة الأنفاق هذه". وقالت إن "هذه الأنفاق تبدأ من مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية حتى العاصمة اللبنانية بيروت".

القوات الأممية في لبنان تعلن التنسيق مع الجيش اللبناني لتعزيز السيطرة الأمنية جنوبي البلاد

المصدر: RT أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" عن التنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة الأمنية في جنوب لبنان. وقالت القوات الأممية في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إنه "قرابة الساعة 11:30 مساء الاثنين، اكتشفت قواتنا إطلاق صواريخ من منطقة عامة في راشيا الفخار شمال كفر شوبا في جنوب لبنان". وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي رد بقصف مدفعي على الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ". وأضافت أن "قائد المهمة (سيفان ديل كول) على اتصال بالأطراف المعنية لضمان الاستقرار في المنطقة وتهدئة التوتر". وأكدت أنها "تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة الأمنية في جنوب لبنان". وأشارت إلى أنها "كثفت دورياتها لمنع وقوع حوادث أخرى تعرض سلامة السكان المحليين للخطر"...

«الهذيان الحكومي» ينكشف مع احتدام التحولات الاقليمية!....

رسائل «رفع عتب» من عون للمجلس والخارج.. ومنصة المركزي قيد الاختبار...

اللواء.....بلغة الرياضيات، معادلة طردية تحكم المعادلة السياسية: كلما تأخر التفاهم على حكومة جديدة، كلما تعمقت أزمة التفاهم على إدارة الدولة أو حكم البلد؟......

النتيجة هذه محكومة باستمرار انقطاع التواصل بين مرجعيتي التأليف: الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي ارجأ مجيئه لبعض الوقت، إلى بيروت، والذي يبلغ مراجعيه انه قدم في الأسبوع الأوّل لتكليفه تشكيلة مكتملة لرئيس الجمهورية. في حين ان صاحب التوقيع الأوّل على مراسيم التشكيل، وفقاً للمادة 53/د أي الرئيس ميشال عون، كرئيس للجمهورية فإن مصادره، أو الدوائر الإعلامية القريبة منه، تتحدث يومياً، عن مستجد على جبهة لا التأليف، أو التفاهم على حلحلة العقد، بل أيضاً، وقبل أي اعتبار على ما وراء أزمة ولادة.. حكومة جديدة. والجديد على هذا الصعيد، وصف الأزمة الراهنة، بأنها أزمة نظام لا حكومة، الأمر الذي يتطلب حواراً يعالج ثغرات الدستور، وتفسير الملتبس من بنود الطائف، بعد تطبيق ما يتعين تطبيقه.. وإذ تنقل مصادر الزوار عن بعبدا نظرة سلبية، سرعان ما تبادر بعبدا نفسها، إلى الرئيس المكلف، عبر المكتب الإعلامي من نفيها، فالسؤال المشروع: إذا كان من المتعذر الاتفاق على الحكومة، فكيف يكون الاتفاق ممكناً على وضع دستور الطائف على الطاولة، في مرحلة بالغة التعقيد، محلياً وفي الإقليم الملتهب، لا سيما في ضوء الصمود الأسطوري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية واراضي الـ48، بوجه آلة الدمار والموت الإسرائيلية؟!..... المعلومات تتحدث عن توجه رئاسي إلى إرسال رسالة إلى مجلس النواب، تضع مسألة الاستعصاء بتأليف حكومة امام المجلس، وكذلك وفقاً لمعلومات لصحيفة «اللّواء» تحضير رسالة توجه الثلاثاء (اليوم) الى المجتمع الدّولي، بالتّنسيق مع الفاتيكان والبطريركية المارونية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول الملف الحكومي. دبلوماسياً، يواصل سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري جولته على القيادات السياسية، ورؤساء الحكومات السابقين. فبعد لقاء الرئيس تمام سلام، يلتقي تباعاً كلاً من الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، ويجري التداول في الأوضاع الراهنة، لا سيما الملف المتعلق بتأليف الحكومة. وبينما تستمرالمراوحة حول تشكيل الحكومة، في ضوء كلام عن تمديد الرئيس المكلف سعد الحريري اقامته في الخارج لأسبوعين، برز حراك ومواقف اوروبية من الوضع اللبناني، حيث جددت ايطاليا بلسان نائبة ويزر الخارجية مارينا سيريني الموجودة في بيروت، «دعوتها الملحة لمختلف الاطراف السياسية في لبنان بوضع اختلافاتها جانباً وتغليب المصلحة العليا للبلاد والتعاون من أجل تأليف حكومة من شأنها ان تضع لبنان مجدداً على سكة التنمية المستدامة وأن تسلك مسار الاصلاحات وإعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». كما حضر الوضع اللبناني في لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثات الرئيسين في باريس امس، على هامش المؤتمر الدولي لدعم السودان. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع السيسي: تكلمنا عن لبنان البلد الصديق المستمر في الألم بسبب عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب بقوة، وأكدنا في هذا الموضوع نيتنا العمل على أن يصبح لبنان أقوى مع دولة قوية لكي تدعم الشعب اللبناني، الذي يجب ألا يبقى رهينة مصالح أو رهينة بيد أي طبقة سياسية وسياسة إرهاب أياً كان. اضاف: سنواصل مبادرتنا الثنائية في لبنان لا سيماعلى صعيد المساعدة والدعم الانساني مع الاتحادالاوروبي اضافة الى الضغط الذي نمارسه. يجب ألا يبقى الشعب اللبناني رهينة بيد أي طبقة سياسية. لبنان لا يزال يعاني من عدم التوصل إلى مسار سياسي ينتظره الجميع. فيما قال السيسي: إن مصر لا تتخلى عن الشعب اللبناني، وأى دولة عربية أخرى، ونشجع على تشكيل حكومة فى أسرع وقت ممكن، وخروج لبنان من هذه الأزمة. وأضاف: هذا الأمر كان محل نقاش مع الرئيس ماكرون، ونعمل على تكثيف الجهود مع فرنسا بكل ما تمثله من ثقل في العالم والمنطقة، للتوصل إلى حلول للأزمة في لبنان. لم نتخلَّ عن لبنان، وقد تكون الأمور مضطربة في المنطقة، وعلينا عدم فصل السياق العام عما يحدث في المنطقة. وتابع الرئيس السيسى: «نحتاج لمزيد من تكثيف من الجهود، وأوجه نداء من باريس بأسمى وبأسم الرئيس ماكرون إلى كل القوى السياسية، من فضلكم أعطوا الفرصة لحكومة كى تحل ما تعانى منه لبنان. ونحن معكم من أجل الاستقرار داخل الدولة اللبنانية. نحن مع الاستقرار والنجاح والسلام في لبنان. واستغربت مصادرمتابعة للموضوع الحكومي هذا الصمت المخيف وجمود المساعي، وكأن البلاد بألف خير بينما هناك عشرات الاستحقاقات تنتظرتشكيل الحكومة وفق ما تعبر الدول الشقيقة والصديقة.

الموقف الايطالي

فقد أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لنائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية مارينا سيريني التي زارته امس، «ان تشكيل حكومة جديدة له الاولوية حالياً في عملنا السياسي على رغم العقبات التي تواجه هذه المسألة من داخل وخارج، لكننا لن نوفر اي جهد للوصول الى هذا الهدف وتشكيل حكومة تكون من اولى مهامها تحقيق الاصلاحات المطلوبة واستكمال مكافحة الفساد الذي يعاني منه لبنان، اضافة الى التدقيق المالي الجنائي الذي يشكل المدخل الحقيقي لهذه الاصلاحات. وشدد الرئيس عون امام المسؤولة الايطالية على ضرورة دعم الدول الصديقة للبنان، وفي مقدمها ايطاليا، في سعيه لاستعادة الاموال التي هُرّبت الى الخارج ولاسيما الى مصارف اوروبية، لافتاً الى ان مكافحة الفساد تعيد الانتظام الى البنية الاقتصادية للدولة بإداراتها ومؤسساتها كافة. وفي موقف هو الاول من نوعه من الانتخابات النيابية وسط المخاوف الداخلية والخارجية من تطييرها، أكد الرئيس عون لسيريني ان الممارسة الديموقراطية في لبنان مصانة على رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وستترجم في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي ستجري في موعدها في العام 2022. بدورها، عرضت سيريني، التي جالت على السراي والخارجية ايضا، لموقف ايطاليا تجاه التطورات في لبنان. وقالت في بيان «اكدت للرئيس عون بأن تضامن ايطاليا مع لبنان سيبقى على حاله كما هو، وكذلك من خلال عملنا في اطار مجموعة الدعم الدولية على الصعيد الثنائي او على صعيد الشركاء الدوليين وذلك دعماً للفئات الضعيفة من السكان واللاجئين. تابعت «كان هناك اتفاق خلال اللقاء مع الرئيس عون على ان لبنان يجد نفسه اليوم في مواجهة تحديات عديدة لاسيما على الصعيد المالي والانساني والاقتصادي، وإن الجواب على هذه الازمة المتعددة الابعاد هو واحد : تحقيق الاصلاحات. لذلك ينبغي الشروع بإصلاحات عميقة وبنيوية للاستجابة للحاجات الاكثر إلحاحاً للسكان والبلاد. ولا يمكن تأجيل هذه الاصلاحات بعد الان، مما يلزم تأليف حكومة تضطلع بكامل صلاحياتها. لذلك تجدد ايطاليا دعوتها الملحة لمختلف الاطراف السياسية في لبنان بوضع اختلافاتها جانباً وتغليب المصلحة العليا للبلاد والتعاون من أجل تأليف حكومة من شأنها ان تضع لبنان مجدداً على سكة التنمية المستدامة وأن تسلك مسار الاصلاحات وإعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

الوضع الحكومي

بالعودة الى المواقف السياسية، فقد برز إعلان امين عام تيار المستقبل احمد الحريري ان الامور حكوميا «لا تزال على حالها»، مؤكدا على «الايمان الكبير للرئيس سعد الحريري بهذا البلد لايصاله الى بر الامان بأي طريقة من الطرق ولكن من خارج ما يتم التداول به اليوم». وعما يشاع عن اعتذار الحريري شدد على «أن الرئيس المكلف كان واضحا ولم يصدر عنه اي شيء، وان كل ما صدر عبارة عن تسريبات اعلامية، وستكون له مواقف واضحة في المرحلة المقبلة بما فيها مصلحة البلد وهموم الناس مع دراسته لكل الخطوات والخيارات للوصول الى القرار الصحيح». وتعليقا على ما نقل عن الرئيس عون في الصحف لجهة قوله انه لا يعمل لإعتذار الحريري، قال نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش‎: على هذه الليونة ان تُترجم بالتشكيلة وبوقف الحملات المتكررة والكلام الخشبي الذي يتردد بخصوص مسألة الاعراف والمواثيق والتوازنات وما الى هنالك، والالتزام بالدستور. فالدستور ينص على شيء واحد ألا وهي المناصفة. اما قضية انه يريد ان يكون مشاركا ويفرض رؤياه على الحكومة، فهذا عملياً ينسف كل الامور. واضاف:اننا نرحب بكل ايجابية تصدر عن فخامة الرئيس لتسهيل انتاج الحكومة، ومقتنعون تماما ان الحكومة الاكثر فعالية هي تلك التي تلتزم بمعايير عدم وجود محاصصة في هذه المرحلة وعدم وجود ثلث معطل. فإذا كان فخامة الرئيس قد وصل الى هذه القناعة، فالحكومة قد تتألف خلال يومين.

وهبة والعقوبات

وفي سياق خارجي، اعلن وزير الخارجية شربل وهبة في حديث تلفزيوني انه سيقوم بجولة اوروبية ستبدأ بالفاتيكان ثم ايطاليا ثم اسبانيا، موضحا ان هذه الزيارة هي لبحث نتيجة زيارة وزير خارجية فرنسا الى لبنان، وما قيل عن ان فرنسا ستذهب الى الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين.وقال: انه طلب من دول الاتحاد الاوروبي النظر الى لبنان كدولة مريضة والمريض لا يُعَاقب بل يعالج، وهذه العقوبات سوف تخرب ما تبقى من وحدتنا وسوف تأتي بنتائج عكسية، وإذا كان لا بد من عقوبات، فلتفرض العقوبات على اهل الفساد. مالياً، مع تحرك عدد من الشبان احتجاجا على الوضع المعيشي وقطع عدد من الطرق صباحا بينها كورنيش المزرعة بالاتجاهين، اطلق مصرف لبنان، منصة «صيرفة»، التي ستسمح بأنّ يصبح سوق الدولار أكثر شفافية. وشرح مصدر مصرفي ان المنصّة الإلكترونية انطلقت من مصرف لبنان لكن الجهوزية التقنية لدى المصارف والصيارفة لم تكتمل حتى اللحظة. وستؤمّن المنصة عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدد العرض والطلب الموجّه إلى المصارف والصرافين لشراء الدولار وبيعه في السوق، على أن تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستودرين والمؤسسات وأيضاً للأفراد العاديين شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق، في محاولة للحد من المضاربات والسيطرة على الدولار. ولم يحدد مصرف لبنان سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده لعمل هذه المنصة التي سيسمح للمصارف من خلالها بـ«تأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم، وفقاً للعرض والطلب في السوق». ولا يُسمح بالبيع والشراء دفترياً بشكل مباشر عبر الحسابات المصرفية، بل إن العمليات محصورة بالأموال النقدية الورقية بالليرة وبالدولار. وأدى انطلاق المنصة، إلى تراجع الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء بما يقارب الـ300 ليرة، بعدما كان بلغ صباحاً 12 ألفا و775 ليرة مقابل الدولار الواحد. قد يتساءل الناس ما الفرق بين هذه المنصة ومنصة «صيرفة» التي اعلن مصرف لبنان عنها في حزيران الماضي. الجواب هو أنّ الفارق كبير. فالتعميم الرقم 5 الذي صدر في حزيران من العام 2020 حدّد سعراً ثابتاً للمنصة هو 3900 ليرة فيما ارتفع الدولار في السوق السوداء بشكل جنوني تخطى سقف الـ14 ألف ليرة، وبالتالي كان الهامش واسعاً جداً بين سعر السوق السوداء وسعر المنصة التي لم يقصدها أحد لان لم تتوافر فيها الدولارات للشراء، بينما السعر في هذه المنصة الجديدة سيكون متحركاً، يحركه مصرف لبنان يومياً وفقا للعرض والطلب. واستدركت المصادر إلى الإشارة إلى انه ما لم تتعاون المصارف، فإن الموقف لا يكون مريحاً، لا على صعيد ضبط العمليات النقدية، ولا على صعيد إعادة ترميم الثقة بالقطاع المصرفي. إزاء ذلك، تساءلت مصادر سياسية مطلعة عما إذا كانت هناك من خطط طوارىء سيتم وضعها في حال استفحل الوضع المالي وانعكس على الوضع المعيشي ولفتت إلى أن أي معالجة غير محسوبة بشكل فعال لن تخرج بأي نتيجة مؤكدة أن ما من معطى يؤشر إلى قرب أي انفراج على صعيد الملف الحكومي حتى وإن برز تأكيد على أهمية إنجاز تسوية ما. وأوضحت المصادر لـ«اللواء» أن ما هو غير واضح حتى الآن هو كيفية ترتيب ملفات تتصل بالكهرباء ورفع الدعم. وفي تقدير هذه المصادر أن الصورة قد تتبلور في الأيام المقبلة على أن البلد اضحى اسير ازمات متلاحقة وأكثرها ضخامة ما يتصل منها بتأثيرات رفع الدعم واستغلال الامر على حساب المواطنين. وعلى صعيد اختفاء السلع من الأسواق، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «هناك آلية جديدة لمصرف لبنان ووزارة الاقتصاد في ما خص البضائع المدعومة، في انتظار تفاصيلها»، مشيراً الى أن «ملفات البضائع المدعومة يتأخر طلبُها، لذلك هذه البضائع ليست متوفرة بكميات في السوبرماركت». وأشار بحصلي الى أن «وجود البضائع في المرفأ مكلف وخطر نتيجة تعرض المواد لأشعة الشمس، لذلك يخزّنها التاجر في المستودعات في انتظار ملف الدعم»، موضحاً أن «هناك فرقاً بين الاحتكار وانتظار فتح اعتمادات للبضائع من قبل مصرف لبنان». وأكد ان «هناك مواد غذائية وأدوية عالقة في المرفأ، نظرا الى تأخر الموافقة على طلباتها». وبينما سيقفل عدد من الصيدليات ابوابه بدءاً من الخميس لعدم تسلّمه الادوية كما يجب، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي اثر اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، «الإتجاه الى اضراب عام وتحركات مطلبية مطلع الأسبوع المقبل»، داعيا الى «ضرورة التنازل عن كل الانانيات وايجاد حكومة وعدم رفع الدعم بطريقة غير مسؤولة لان ذلك سيؤدي الى ثورة شعبية». بدوره، أكد رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس «الاستمرار باقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كل لبنان حتى تصبح بعهدة الدولة والقانون».

استئناف الحراك في الشارع

تجددت صباح أمس الاحتجاجات الشعبية وقطع الطرق في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية بعد توقف، وأفادت المعلومات الأمنية عن قطع طريق كورنيش المزرعة – بيروت بالمستوعبات لبعض الوقت، وذلك إحتجاجاً على الظروف المعيشية. وأعيد فتح الطريق السير على طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين حيث سجّلت حركة مرور كثيفة، بحسب ما ذكرت «غرفة التحكّم المروري»، كما أفيد عن قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وشمالاً، ذكرت المعلومات عن بدء إقفال الطرقات بالسيارات في مدينة طرابلس.

كف يد عون نافذاً

قضائياً، اعتبر مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة ان قرار مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات بكف يد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عن عدد من الملفات المالية، بينها شركة مكتف لتحويل الأموال نافذ، وقرّر ضم الطلب المقدم من القاضية عون، بوقف تنفيذ قرار توزيع أعمال النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إلى أساس الدعوى، ما يبقي قرار القاضي عويدات نافذاً إلى حين البت بالمراجعة.

535954 إصابة

صحياً، سجل لبنان 201 (أمس الأوّل) إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 535954 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

"لعب بالنار" على جبهة الجنوب! ...عون تخسر "الشورى"... وإحالتها إلى "التأديب" نهاية الأسبوع

نداء الوطن.... لم يكن تفصيلاً بسيطاً ما أعلنه الصحافي المقرّب من "حزب الله" الزميل قاسم قصير عبر قناة "الجديد" أمس لجهة تأكيده أنّ "الحزب يدير معركة غزة عسكرياً من لبنان بالتنسيق مع حركتي حماس والجهاد"، وليس من باب التفصيل أيضاً ما تتناقله التقارير الدولية عن مخاوف متزايدة من خطر اتساع رقعة الحرب في فلسطين لتشمل الجبهة اللبنانية الجنوبية بغية تخفيف الضغط عن جبهة غزة وتشتيت القدرات النارية الإسرائيلية عبر معارك نارية متعددة الجبهات. فإذا كانت تظاهرة الضاحية الجنوبية لبيروت التي نظمها "حزب الله" أمس لم تخرج عن سياق إعلان الحزب تخندقه، معنوياً وعسكرياً، في خندق واحد مع "حماس" و"الجهاد" في الحرب الدائرة في قطاع غزة، غير أنّ ما جرى عبر جبهة الجنوب ليلاً من تكرار لاستباحة الحدود اللبنانية واستخدامها منصة إطلاق "رسائل صاروخية"، بدأ بنظر المراقبين يرقى إلى مستوى "اللعب بالنار" الذي يُنذر باحتمال توريط لبنان في منزلقات ومغامرات عسكرية غير محسوبة العواقب والتداعيات على اللبنانيين تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي يثقل كاهلهم. وفي تفاصيل الحادث الأمني جنوباً أمس، أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن ليلاً رصده إطلاق 6 قذائق صاروخية من جنوب لبنان سقطت جميعها داخل الأراضي اللبنانية، وعلى الأثر ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف أماكن إطلاق الصواريخ في منطقة كفرشوبا في العرقوب قرب الهبارية وكفرحمام، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق ميس الجبل، وتفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية للشريط الحدودي. أما قضائياً، فيسير المركب بما لا تشتهي الرياح العونية بعدما أمعن "العهد القوي" في الاستقواء على السلطة القضائية وتهشيم صورتها وشرذمة صفوفها، عبر مسلسل طويل من الضغوط والتدخلات الرئاسية والسياسية الساعية إلى تطويق الجسم القضائي وتطويعه، بدايةً مع حجز "التشكيلات" في أدراج القصر الجمهوري، وصولاً إلى إغراقه في رمال متحرّكة من الشغور في المواقع سواءً في مجلس القضاء الأعلى الذي تنتهي ولاية أعضائه غير الحكميين نهاية الشهر الجاري، أو في المجلس الدستوري الذي أعطى "علماً وخبراً" أمس بالنقص الحاصل في نصابه، لكنّ مجلس شورى الدولة نجح أمس في كسر قيد الضغط والتهويل عليه لدفعه إلى الانحياز للقاضية غادة عون في مواجهة مدعي التمييز القاضي غسان عويدات، فرفض طلبها وقف تنفيذ قرار عويدات الذي قضى بكف يدها عن الملفات المالية المهمة ضمن إطار إعادة توزيع أعمال النيابة العامة الاستئنافية. وخلص مجلس القضايا في "شورى الدولة"، إلى التأكيد على مرجعية مجلس القضاء الأعلى بوصفه "المرجع الأعلى في سلطة القضاء العدلي المستقلة في تسيير أمورها"، فقرر بالإجماع "ضمّ طلب وقف تنفيذ" قرار عويدات إلى الأساس وإبلاغ مجلس القضاء بكافة المستندات العائدة لملف المراجعة المثارة من قبل القاضية عون، ما يعني عملياً، وفق ما أوضحت مصادر قضائية، الركون إلى رأي مجلس القضاء الأعلى في النزاع الدائر بين عون والنائب العام الاستئنافي، علماً أنّ المجلس كان واضحاً في إبداء تبنيه لقرارات عويدات، كاشفةً في الوقت عينه أنه من المتوقع أن تصدر هيئة التفتيش القضائية قرارها بإحالة عون إلى "التأديب" نهاية الأسبوع. وأوضحت المصادر، أنّ هيئة التفتيش تتجه في جلستها التي ستعقد بعد غد الخميس على الأرجح إلى اتخاذ قرار نهائي بملف إحالة عون أمام الهيئة من قبل مجلس القضاء الأعلى ربطاً بقضية التجاوزات المشهودة والشكاوى المسجلة بحقها في العديد من الملفات المسلكية وآخرها عصيان تعليمات رئيسها مدعي عام التمييز ومخالفة قرارات مجلس القضاء، مشيرةً إلى أنّ المعطيات المتوافرة تشي بأنّ قرار التفتيش سيعمد إلى الاكتفاء بإحالة عون إلى مجلس التأديب، أو ربما يرفق قرار إحالتها إلى "التأديب" مع قرار وقفها عن العمل. أما في مستجدات المواقف الدولية تجاه لبنان، فبرزت أمس الرسالة الإيطالية التي حملتها نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي مارينا سيريني وتمحورت بشكل أساس حول التأكيد أمام رئيس الجمهورية ميشال عون على "ضرورة العمل وفقاً للروزنامة الانتخابية المرتقبة في العام 2022"، وهو ما رأت فيه أوساط ديبلوماسية "رسالة حازمة تعبّر عن رفض الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموماً لأي محاولة من قبل السلطة اللبنانية لتمييع الاستحقاقات الدستورية، لا سيما وسط تعاظم الهواجس الداخلية والخارجية من محاولة الطبقة السياسية الحاكمة تعطيل الاستحقاق الانتخابي العام المقبل وعدم إجرائه في موعده منعاً لإحداث أي تغيير في موازين القوى النيابية لا يصب في صالح أحزاب الأكثرية الحاكمة راهناً". وفي الغضون، تفاعلت قضية اتهام وزير الخارحية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه لدول الخليج العربي بأنها تقف خلف تمويل وإرسال تنظيم "داعش" الإرهابي إلى لبنان، على وقع معلومات إعلامية متقاطعة تؤكد أنّ تصريح وهبه يهدد بافتعال أزمة ديبلوماسية عميقة بين لبنان ودول الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص. وإزاء ذلك، لفت موقف لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبيل منتصف الليل رأى فيه أنّ "وهبه أضاف مأثرة جديدة الى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية"، وشدد على أنّ الكلام الذي أطلقه "لا يمت للعمل الدبلوماسي ويشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية"، لافتاً الانتباه إلى أنّ كلام وزير الخارجية "يمثل محوراً معيناً في السلطة، ولا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الخليج العربي". ولاحقاً، أصدر وهبه بياناً تنصّل فيه مما قاله عبر قناة "الحرة" مؤكداً أنه "لم يتناول فيه دول الخليج العربي"، متهماً "المصطادين بالمياه العكرة" بمحاولة تقديم "تفسيرات وتأويلات غير صحيحة" لكلامه.

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن ممول لـ«حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عن جائزة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، لقاء معلومات عن محمد إبراهيم بزي المدرج على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2018، وتتهمه بأنه ممول رئيسي لـ«حزب الله». ونشر حساب «مكافآت من أجل العدالة» على «تويتر»، أمس (الاثنين)، ملصقاً إعلانياً تعرض فيه «الخارجية» مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لقاء معلومات عنه، وقالت إنه «ممول رئيسي لمنظمة (حزب الله) اللبنانية الإرهابية من خلال أنشطته التجارية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط»، وإنه «قدم ملايين الدولارات لـ(حزب الله)». وأشارت إلى أن وزارة الخزانة الأميركية «صنفته على أنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص في عام 2018»، مشيرة إلى أنه يستخدم أنشطته التجارية الدولية لتوفير الملايين من الدولارات لـ«حزب الله» اللبناني. ونشرت رقم هاتف للتواصل عبره للإدلاء بالمعلومات. وفرضت «الخزانة» الأميركية في مايو (أيار) 2018 عقوبات على بزي الذي قالت إنه أحد الممولين الرئيسيين لـ«الحزب»، كما فرضت عقوبات على شركاته الخمس في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط. وقالت وزارة الخزانة الأميركية آنذاك إن «محمد إبراهيم بزي ممول رئيسي لـ(حزب الله) يعمل عبر بلجيكا ولبنان والعراق، وربطته علاقة وثيقة برئيس غامبيا السابق يحيى جامع المتهم بتكوين ثروة هائلة خلال حكمه الذي امتد عقوداً». وأدرجت خلال ذلك الوقت في «القائمة السوداء»، مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية «غلوبال تريدينغ غروب»، وشركة المنتجات البترولية «يورو أفريكان غروب» ومقرها غامبيا، و3 شركات مقرها الشرق الأوسط لأنها مملوكة من قبل بزي أو يمتلك حصصاً كبيرة فيها. وينشر موقع «مكافآت من أجل العدالة» معلومات عن بزي في موقعه الإلكتروني، ويقول إنه يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية، وقد قدم ملايين الدولارات لـ«الحزب» من خلال أنشطته التجارية. كما ينشر الموقع نفسه أسماء 6 أشخاص آخرين، عارضاً مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار «للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ(حزب الله) اللبناني». ويقول إن «الجماعات الإرهابية مثل (حزب الله) تعتمد على شبكات التمويل والتيسير لدعم العمليات وشن الهجمات على مستوى العالم». ويعرض الموقع مكافآت لقاء معلومات عن محمد قصير؛ المدرج في قوائم العقوبات في 15 مايو (أيار) 2018، ويقول إنه «يوفر التمويل لعمليات (حزب الله) من خلال عدد من أنشطة التهريب والمشتريات غير المشروعة، وغيرها من المشاريع الإجرامية». وتضم القائمة محمد قاسم البزّال المدرج بقائمة العقوبات في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وتشمل مسؤولياته، بحسب الموقع، موازنة المحاسبة المالية بين «حزب الله» و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني. كذلك تشمل قائمة المكافآت المالية علي قصير، المدرج بقائمة العقوبات في 4 سبتمبر (أيلول) 2019، وهو ممثل «حزب الله» في إيران، ويعدّ ميسراً رئيسياً للأنشطة المالية والتجارية التي تفيد «فيلق القدس» الإيراني و«حزب الله». وتشمل القائمة محمد كوثراني، وتقول إنه «فرد يشكل خطراً إرهابياً عالمياً من نوع خاص؛ وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية»، وأدرج بقائمة العقوبات في 22 أغسطس (آب) 2013، وتعدّه من «كبار قادة (حزب الله) في العراق»، وأنه «تولى بعض أعمال التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية التي تتخذ من العراق مقراً لها، والمتحالفة مع إيران، والتي نظمها سابقاً الجنرال قاسم سليماني». كما تضم القائمة أدهم طباجة، المدرج بقوائم العقوبات في يونيو (حزيران) 2015، ويحتفظ بروابط مباشرة مع عناصر تنظيمية عليا في «حزب الله»، إضافة إلى علي يوسف شرارة؛ الذي أدرج بقوائم عقوبات وزارة الخزانة الأميركية في يناير (كانون الثاني) 2016، وتتهمه بتلقي «ملايين الدولارات من (حزب الله) لاستثمارها في مشاريع تجارية تدعم المجموعة الإرهابية مالياً».

صواريخ من العرقوب على الجليل المحتل

الاخبار.... قبيل منتصف ليل أمس، دوّت أصوات انفجارات بين بلدتي مركبا والعديسة الحدوديتين نجمت عن سقوط ثلاثة صواريخ في أراضي هونين المحتلة. لكن تبيّن لاحقاً أن تلك الصواريخ جزء من مجموعة أطلقت من العرقوب باتجاه فلسطين المحتلة، وسقط اثنان منها في منطقة مفتوحة من مستعمرة مسكاف عام قبالة العديسة، فيما سقطت ثلاثة قبل المدى المحدد لها. العدو الإسرائيلي قصف، من موقع السماقة في مزارع شبعا المحتلة، بقذائف مدفعية، منطقة تلة السدانة بين شبعا وكفر شوبا. وبعد إطلاق أكثر من عشرين قذيفة في محيط موقع إطلاق الصواريخ، أطلق العدو قنابل مضيئة فوق العرقوب. وتأتي عملية إطلاق الصواريخ بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي على غزة، في تكرار لمشهد مماثل وقع قبل أكثر من سبع سنوات، عندما أُطلقت صواريخ باتجاه فلسطين المحتلة، نصرة لغزة التي كانت تتعرّض لعدوان. وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية حينذاك مطلق الصواريخ. وكانت مجموعة صواريخ أطلقت قبل أيام في الإطار ذاته من سهل الحنية جنوبيّ مدينة صور، سقطت قرب مستعمرة شلومي.

اشتباك عون - الحريري: البقاء للأقوى

الاخبار...نقولا ناصيف ... بمرور الوقت، يكاد يُنسى أن ثمة حكومة لم تؤلف منذ سبعة اشهر، وان حكومة تصريف الاعمال دخلت شهرها العاشر على استقالتها، هو عمر الفراغ الذي تعيشه البلاد الموشكة على الاكثر سوءاً. لا الرئيس المكلف يريد ان يؤلف، ولا الرئيس المستقيل يريد ان يعمل.....لم يعد يصلح في وصف علاقة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري سوى القطيعة الدائمة. منذ 24 تشرين الاول 2020، بانقضاء يومين على تكليف الحريري، اجتمعا للمرة الاولى الى ان وصلا الى الاجتماع الـ18 في 22 آذار 2021. ما بين هذين الموعدين، قطيعة مطبقة استمرت 50 يوماً بين 23 كانون الاول و12 شباط، من ثم استؤنفت اللقاءات بخفر حتى 22 آذار المنصرم وتوقفت. مذذاك الرئيسان في قطيعة كاملة ثانية مر عليها 56 يوماً. كأن لا تأليف للحكومة ولا استحقاقات خطيرة داهمة تنتظرهما، او كأن البلد ليس على وشك الانهيار الشامل. لا احد قادر على التوسط بينهما في الداخل ومن الخارج، وليس ثمة منفذ لفك طوق التعطيل، ومن غير الواضح الى متى سيستمر. لا رئيس الجمهورية يملك ان يجرّد الحريري من التكليف، ولا الرئيس المكلف في وسعه تأليف حكومة لا يوافق رئيس الجمهورية على كل سطر فيها. بذلك لا يعود ذا شأن ومهماً اتهام اي منهما بعرقلة التأليف، وربما عدم الرغبة فيه في الوقت الحاضر.

بعد أربعة أيام يدخل الحريري في الشهر الثامن للتكليف بلا جدوى

ما ان وقعت القطيعة الثانية، لا افكار جديدة محددة تتناول تأليف الحكومة، ولم يُكتب لاقتراحات حلول وسط النجاح. يكتفي الحريري بالاعتقاد بأن المسودة الاخيرة التي قدمها قبل نهاية السنة، هي الصيغة الوحيدة التي يقبل بها لحكومته، فيما عون يصر على تصحيحها واعادة نظر اساسية فيها. بعيد الاجتماع الاخير تطايرت فوق الرئيسين، من قصر بعبدا كما من بيت الوسط كما من اوساطهما، اوراق صيغ تحوّلت الى فضيحة سياسية، اذ شهّر كل من الرئيسين بالآخر. في الايام الاخيرة، قبيل وصول وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت في 6 ايار، ثم بعد مغادرته، انخرطت البلاد في سجال جديد انبأ بجولة مختلفة من النزاع بين عون والحريري وفريقيهما، تدور من حول اعتذار الحريري عن عدم تأليف الحكومة او تمسكه بالتكليف. بدأ الكلام عن الاعتذار بمثابة مناورة، ثم تراجع عنه اصحابه ووضعوه في خانة اشاعة. رغم ذلك، بات يشكّل مصدر الاشتباك السياسي الوحيد المانع تأليف الحكومة، في وقت يخبر الرئيسان معاً على السواء اسوأ مراحل تحالفاتهما، محاطيْن بالخصوم ما خلا قاسماً مشتركاً واحداً يجمعهما هو حزب الله: الحليف العلني للاول رافضاً انكساره بممارسة ضغوط عليه، والحليف المستتر للثاني المصر على ان يكون وحده مرشحه لترؤس الحكومة. الى تيار المستقبل، يجبه رئيس الجمهورية خصومة سياسية ليست قليلة الاهمية مع الرئيس نبيه برّي، ونزاعاً مفتوحاً مع حزب القوات اللبنانية، وعلاقة مترجرجة تميل الى السلبية اكثر مع وليد جنبلاط. في المقابل، الى التيار الوطني الحر، يجبه الحريري خلافات معلنة على الدوام مع حزب القوات اللبنانية، واهتزازاً مستمراً مع وليد جنبلاط، ما ان يصبح على مصالحة يمسي على سجالات ساخنة. لا حضن فعلياً له الا رئيس البرلمان العالق بين الكنّة والجارة. حتى هذا الوقت، تدرّجت جولات التباعد بين الرئيسين منذ الاسبوع التالي للتكليف، عندما تأكد - خلافاً لما توقّعه الرئيس المكلف - ان مهمته ليست سهلة بالقدر الذي تصوّره، بذريعة انه يتسلق المبادرة الفرنسية على طريقته، ويطرح شعاراً مفاده ان يقبل مفاوضه الحكومة على النحو الذي يصر او هو ضد المبادرة. تدرّجت جولات الرجلين من الخلاف على الحصص، الى الخلاف على الحقائب السيادية كالداخلية والتشغيلية المدرارة في بلد خاو، الى العدد الذي تتألف منه الحكومة، مروراً بالثلث +1، وصولاً الى النصف +1، الى المرجعية المخولة تسمية الوزراء المسيحيين، الى تمثيل المسيحيين المستقلين خارج الاحزاب المسيحية المعارضة للحريري. راحت جهود التأليف تنط من حكومة 18 الى حكومة 20 فالى حكومة 24 ثم تهبط الى حكومة 18. ثم بانتهاء الجولات تلك، انتقل التأليف الى محطة جديدة قادته الى مكان لا صلة له بما ينبغي ان يقتصر عليه التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهو ان لا حكومة لا يسبقها حوار بين الحريري ورئيس الكتلة النيابية الاكبر والكتلة المسيحية الكبرى في البرلمان النائب جبران باسيل.

لا أحاديث الآن تتقدّم سجال الاعتذار أو الإصرار على التكليف

الرئيس المكلف يرفض التحدث مع باسيل قبل صدور مراسيم الحكومة، من غير ان ينقطع في الوقت نفسه تواصله مع الثنائي الشيعي، فيما صهر رئيس الجمهورية - كما الرئيس اولاً بأول - متمسك بأن يُعطى حقاً مماثلاً للذي أُعطي الى برّي بحصوله على حقيبة المال، ووليد جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي به، وتالياً الاعتراف بحقه هو كرئيس كتلة نيابية كبيرة في تسمية وزراء يمثلونها، شأن القطبين الآخرين، اخذاً في الحسبان فصل حصته عن حصة عون. كل ذلك حصل في الاشهر السبعة المنقضية منذ تكليف الحريري، الذي يدخل بعد اربعة ايام في الشهر الثامن. على ان الجولة المحدثة وضعت التأليف في اسوأ محطاته، سواء من خلال حصر السجال بالاعتذار او عدمه، او ربط اعتذار الرئيس المكلف باستقالة رئيس الجمهورية. لا الاعتذار سابقة، وقد سبقه اليه الرئيس رفيق الحريري مرتين عامي 1998 و2004 قبل ان يُكلف وبعدما كُلف، وكذلك الرئيس عمر كرامي عام 2005 بعد تكليفه. كذلك مطالبة رئيس الجمهورية بالاستقالة ليست جديدة، رافقت رؤساء ما قبل اتفاق الطائف وبعده. الا ان المشكلة الدائرة الآن من حول رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ان كلا منهما لا يبصر الآخر شريكاً له في الحكم. الانكى ان واحدهما لا يطيق الثاني، وقد باتت الكراهية عنوان علاقتهما، تتحكم في نظرة احدهما الى الآخر. لفترة، ابان اجتماعاتهما المخيبة، ظهر انطباع رائج ان ما يفرّق احدهما عن الآخر انعدام الثقة. سرعان ما تبدّت المشكلة اكبر بكثير. كل منهما يتصرّف كأنه يخوض معركة وجودية كيانية، اكثر منها صراعاً على تفسير صلاحيات دستورية ومواقع سلطة ونفوذ في الحكم. اقرب ما تكون للاثنين آخر معاركهما السياسية. من ذلك كلام المحيطين بالحريري ان عون يدفع به الى الاعتذار لإخراجه من المعادلة السياسية، وقد تكون شكوكهم في محلها اكثر مما يعتقدون، وكلام المحيطين بعون ان مطالبة اولئك اياه بالاستقالة تتوخى اسقاط العهد وتدمير ما تبقى من سمعته وتحميله مسؤولية ما يحدث وقطع اي صلة بالتفاهم معه. كلا الرئيسين يُعوّل على عامل الوقت لازاحة الآخر من طريقه، وفي ظن كل منهما ان البقاء للاقوى.

عاصفة ردود على تصريح وهبة: دول «الصداقة والمحبة» موّلت «داعش»

الاخبار.... لم تدم «الهدنة» النسبية بين لبنان والسعودية عقب حصار الرياض المتمثل في منع الفواكه والخضار والصناعات الغذائية اللبنانية من دخول أراضيها واختطاف السلطات السعودية للفنان اللبناني سمير صفير. تصريح وزير الخارجية، شربل وهبة، لقناة «الحرّة» الأميركية عن دول لم يسمّها بأنها أنشأت تنظيم «داعش» وموّلته، اتُّخِذ ذريعة من قبل أتباع دول الخليج في لبنان، لشن حملة عليه، والتهويل بقطع العلاقات بين تلك الدول ولبنان. وهبة، وفي سياق ردّه على سؤال عن سلاح حزب الله، ذكّر بأن الأخير دافع عن سيادة لبنان وحرّر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، ليضيف أنه في المرحلة الثانية «أتت دول المحبة والصداقة والأخوّة بتنظيم الدولة الإسلامية وزرعوه في سهل نينوى والأنبار وتدمر بتمويل منهم». وأتى كلام وهبة في حلقة كانت تستضيف أيضاً معلّقاً سعودياً وجّه إهانة إلى الرئيس ميشال عون، من دون أن يثير ذلك اعتراض جوقة الحريصين على مشاعر النظام السعودي. وبعد انتشار مقابلة وهبة، أشيعت أجواء حول امتعاض الرياض من حديثه، وعن توجه الى سحب السفير السعودي من لبنان، من دون أن يصدر أي بيان أو تعليق رسمي. وعلمت «الأخبار» أن وزير الخارجية اللبناني في صدد إصدار بيان توضيحي اليوم، يقول فيه إنه لم يكن يقصد أي دولة خليجية صديقة في حديثه، بل جاء كلامه ضمن عرضه لوضع سياسي مرّت به المنطقة». ونفت المصادر أن يكون كلام وهبة بمثابة رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مؤكدة أن العلاقة مع الرياض جيدة جداً وثمة تقارب فعلي بين السعودية وكلّ من عون وباسيل. من جهته، أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بياناً ذكر فيه أن «الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية لا يمت إلى العمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية». وأضاف: «إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فإنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون إلى تصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي، ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة إلى قواعد الأخوّة والمصالح المشتركة».

المجتمع الدولي يجدد ربطه دعم لبنان بالإصلاحات وتشكيل الحكومة.. عقد «التأليف» على حالها وموقف مرتقب للحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»... يربط المجتمع الدولي تقديم الدعم للدولة اللبنانية بتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات، وهو ما تجدد التأكيد عليه أمس (الاثنين)، خلال زيارة مارينا سيريني، نائبة وزيرة الخارجية الإيطالية، وما أكده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في ظل مراوحة في ملف تشكيل الحكومة، وتفاقم الأزمات في الداخل اللبناني، وسط ترقب لموقف من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري. وأكدت المسؤولة الإيطالية بعد لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا أمس، أنها اتفقت مع عون على أن لبنان يجد نفسه اليوم في مواجهة تحديات عديدة، لا سيما على الصعيد المالي والإنساني والاقتصادي، مشددة على أن «الجواب على هذه الأزمة المتعددة الأبعاد هو واحد: تحقيق الإصلاحات». ودعت إلى «الشروع بإصلاحات عميقة وبنيوية للاستجابة للحاجات الأكثر إلحاحا للسكان والبلاد»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن تأجيل هذه الإصلاحات بعد الآن، مما يلزم تأليف حكومة تضطلع بكامل صلاحياتها». وجددت سيريني دعوتها «الملحة» لمختلف الأطراف السياسية في لبنان إلى «وضع اختلافاتها جانبا وتغليب المصلحة العليا للبلاد والتعاون من أجل تأليف حكومة من شأنها أن تضع لبنان مجددا على سكة التنمية المستدامة، وأن تسلك مسار الإصلاحات وإعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وأكدت دعم أي مبادرة «من شأنها أن تساهم في تخطي حالة الجمود الراهنة، واضعة بشكل دائم نصب عينيها ضرورة حماية السكان وتحسين ظروفهم الحياتية». وقالت إن الاتحاد الأوروبي «يدرس مختلف الوسائل الموجودة في متناوله كي يخطو خطوة متوازنة وفاعلة على هذا الصعيد». وإذ أكدت ضرورة «أن تستمر الآليات الديمقراطية بالعمل بانتظام»، قائلة إنها أكدت لرئيس الجمهورية «ضرورة العمل وفقا للروزنامة الانتخابية المرتقبة في العام 2022». وأكد الرئيس عون «أن تشكيل حكومة جديدة له الأولوية حاليا في عملنا السياسي رغم العقبات التي تواجه هذه المسألة من الداخل والخارج، لكننا لن نوفر أي جهد للوصول إلى هذا الهدف وتشكيل حكومة تكون من أولى مهامها تحقيق الإصلاحات المطلوبة واستكمال مكافحة الفساد الذي يعاني منه لبنان، إضافة إلى التدقيق المالي الجنائي الذي يشكل المدخل الحقيقي لهذه الإصلاحات». وشدد خلال استقباله الوزيرة الإيطالية على «ضرورة دعم الدول الصديقة للبنان، وفي مقدمها إيطاليا، في سعيه لاستعادة الأموال التي هربت إلى الخارج، لا سيما إلى مصارف أوروبية»، لافتا إلى أن «مكافحة الفساد تعيد الانتظام إلى البنية الاقتصادية للدولة بإداراتها ومؤسساتها كافة». كما أكد أن «الممارسة الديمقراطية في لبنان مصونة، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وستترجم في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي ستجري في موعدها في العام 2022». وفي السراي الحكومية حيث التقت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بحثت سيريني في ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وتأكيد وقوف إيطاليا إلى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة. وخلال لقائها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، تم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الذي تقدمه إيطاليا للبنان واستعدادها لتقديم المزيد، شرط تأليف حكومة إنقاذ.

جنبلاط

وعن فشل تشكيل حكومة جديدة منذ اللبنانية منذ 9 أشهر، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في لقاء حواري مع المغتربين «أنه كان يجب حل المشكلات وتشكيل وزارة كما سماها الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون (وزارة مهمة) يعني وزراء اختصاصيين غير معزولين عن السياسة لكن كل هذه الجهود فشلت». وقال جنبلاط إنه حاول اختراق «جدران الصمت ولم أستطع وزرت رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا بعد أن دعاني ونجحنا نسبيا في تخطي الرقم السحري من 18 وزيرا وصولا إلى 24 وأخذت منه كلمة آنذاك بأن ليس هناك (ثلث معطل) ووقفنا عندها لأنه لم يلبني أحد». كما قال إنه زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قبل ثلاثة أشهر «وقلت له من الضروري القيام بالتسوية، ولم يلبني أحد»، مشدداً على أنه «لا أحد يستطيع إلغاء أحد في هذا البلد ولا يجوز أن نستمر في هذه الطريقة (ما حدا يحكي مع التاني)». وأكد جنبلاط أنه «إذا نجحنا وشكلنا حكومة ووضعت جدول أعمال واضحا قد نستفيد من الدعم الدولي، لكن المهم أن نضع جدول أعمال». واعتبر أن «ليس هناك أي أفق للحل إلا إذا وضعنا خطة من خلال (حكومة مهمة) لكيفية وقف الهدر وإصلاح قطاع الكهرباء أولا، ويجب أن يكون هناك قضاء مستقل يحاسب من نهب المال العام ثم المخاطبة الجدية مع المؤسسات الدولية لكيفية مساعدة لبنان». ولا تزال عقد تشكيل الحكومة على حالها، كما قال الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، وقال رداً على أسئلة حول احتمال اعتذار الحريري، قال: «الرئيس المكلف كان واضحا ولم يصدر عنه أي شيء، وإن كل ما صدر عبارة عن تسريبات إعلامية، وستكون له مواقف واضحة في المرحلة المقبلة بما فيها مصلحة البلد وهموم الناس، مع دراسته لكل الخطوات والخيارات للوصول إلى القرار الصحيح». وفيما أعلن النائب نقولا نحاس في حديث إذاعي أن «هناك عدم توافق بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل»، داعياً إلى ضرورة «تخطي الحسابات الضيقة والتفكير بمآسي الناس»، رأى المكتب السياسي لحركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «حان الوقت للتراجع عن السقوف العالية والمطالب الضيقة الأفق من أجل مصلحة اللبنانيين، وإنجاز تشكيل الحكومة للنهوض بورشة استدراك الانهيار الشامل، والقيام بالإصلاحات المطلوبة كي لا يكون مصير لبنان ورقة في مهب ريح ما يرسم للمنطقة».

الأزمات المعيشية تنذر بتفلّت أمني وتشكل ضغطاً على السلطات في لبنان.. مطالبة بحماية أمنيّة لمحطات الوقود بعد مقتل مواطن

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري... يتخوّف اللبنانيون من أن تؤدي الأزمات المعيشيّة المتلاحقة إلى تفلت أمني يهدّد حياتهم، لا سيّما في ظلّ تصاعد وتيرة الإشكالات على خلفيّة الحصول على مواد أساسيّة، والتي كان آخرها أول من أمس (الأحد) حين قُتل شاب بسبب خلاف على تعبئة مادة البنزين. ودفعت الحادثة عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، أمس (الاثنين)، إلى مطالبة السلطة بحماية أصحاب المحطات وموظفيهم في أوقات عملهم، متسائلاً في بيان عن « كينونة المسؤول عن وضع أصحاب محطات الوقود في محلّ الاستهداف والتعرض للمخاطر الجدية في كل يوم وكل ساعة فضلاً عن السرقات بسبب سياسة التقنين بفتح اعتمادات استيراد المحروقات». ويقول مصدر أمني إنّه من الصعب على المؤسسات الأمنية منع حصول حوادث وإشكالات على خلفيّة الحصول على مواد غذائيّة أو محروقات أو دواء أو حتى بسبب فاتورة مستشفى في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المترديّة؛ إذ إنّه لا يمكن للقوى الأمنيّة بمختلف مؤسساتها أن تضع دوريات على كلّ متجر وصيدلية ومحطة وقود ومستشفى. ويؤكّد المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ هناك دائماً دوريات تسيّر بهدف حفظ الأمن في مختلف المناطق اللبنانيّة تتدخّل عند أي إشكال قد يحصل إلّا أنّه من الصعب تفادي تكرار حدوث ما يحصل من إشكالات. وكانت الأزمة المعيشيّة التي يمرّ بها لبنان فرضت مشهداً أمنياً جديداً، إذ اضطرت عناصر أمنيّة إلى الوجود على أبواب محال بيع المواد الغذائية وداخلها بهدف تنظيم البيع بعدما تحوّلت هذه المحال في الأشهر الماضية إلى نقاط تشهد بشكل شبه يومي إشكالات بين المواطنين أنفسهم أو بين المواطنين والموظفين على خلفيّة الأحقيّة في الحصول على المواد المدعومة التي كانت كميّاتها محدودة فيما أصبحت حالياً شبه مفقودة مع اقتراب إصدار خطة ترشيد الدعم عن المواد الأساسية. وكما في المواد الغذائيّة، تسببت أزمة شحّ الدواء بسرقة عدد من الصيدليات فضلاً عن حدوث اعتداءات متكررة على العاملين فيها ما دفع الصيدليات إلى مطالبة الدولة بحمايتها، تماماً كما طالب بعض العاملين بالمستشفيات من أطباء وممرضات بعد تكرار الحوادث والاعتداءات على خلفية دفع فاتورة أو إيجاد سرير للمريض. ومع بداية الأزمة الاقتصادية أي منذ أكثر من عام وبعدما فرضت المصارف سقوف سحب للمودعين انتشرت عناصر من قوى الأمن على أبواب عدد من المصارف منعاً لحدوث إشكالات بين المواطنين والموظفين. ويعتبر عضو لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية النيابية النائب بلال عبد الله أنّ «ما يحصل أمنياً ليس وليد اللحظة وهو نتيجة طبيعيّة للعجز في معالجة الأزمات». وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ «التفلّت الأمني الذي يشهده لبنان لا يمكن معالجته بالأمن بل بالإسراع بتشكيل حكومة تضع سريعاً خطة لترشيد الدعم وخطة إصلاحية سياسية واجتماعية وفق أولويات واضحة مع الإشارة إلا أنّ لبنان بات يختار بين السيئ والأسوأ». ويرى عبد الله أنّ «مسؤوليّة مشاهد الإشكالات التي تتكرر بسبب الأزمات المعيشيّة تقع على عاتق من ترك البلد من دون أي غطاء سياسي أي من يعطّل تشكيل الحكومة»، محذراً من «ارتفاع وتيرة هذه الإشكالات التي قد تحصل أمام الصيدليات عند فقدان الدواء وفي المستشفيات التي باتت مضطرة لرفع تعرفتها وعند التهافت على المواد الغذائيّة». وشهدت نسبة جرائم القتل والسرقة ارتفاعاً ملحوظاً في لبنان كانعكاس للوضع الاقتصادي السيئ، إذ أظهر تقرير نشرته الشركة الدولية للمعلومات (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلّة) مؤخراً زيادة في جرائم القتل خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من العام الحالي بنسبة 45.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 وذلك انطلاقاً من بيانات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كما ارتفعت نسبة جرائم السرقة في الفترة نفسها بنسبة 144 في المائة. وكان لبنان قد شهد خلال الأسبوع الماضي أزمة شح في البنزين أدّت إلى إقفال عدد كبير من محطات الوقود أبوابها أمام الزبائن فيما اكتفت المحطات غير المقفلة بتحديد كميّة أقل من 20 ليترا (صفيحة) لكلّ سيارة ما تسبب بحصول إشكالات بين المواطنين والموظفين. وأقدم أحد الأشخاص، يوم الأحد الماضي، على إطلاق النار على ابن صاحب إحدى محطات المحروقات في منطقة ببنين في عكار (شمال لبنان) فأرداه قتيلاً على خلفية تعبئة بنزين. ومن المتوقّع أن تبدأ أزمة البنزين بالانحسار تدريجياً بسبب عودة الشركات إلى توزيع المحروقات بعد إجازة العيد ولا سيما أنّ باخرتي محروقات كانتا قد بدأتا بتفريغ حمولتيهما خلال اليومين الماضيين، إلّا أنّ هذا لا يعني انتهاء الأزمة كلياً؛ إذ سيستمر التقنين في توزيع مادة البنزين بسبب تأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات إلى حين إقرار خطّة ترشيد أو رفع الدعم عن المحروقات. وفي الإطار نفسه طالب براكس الدولة بتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد المحروقات لتأمين توزيعها في المحطات بصورة طبيعية لوقف الاعتداءات على أصحابها ووقف مسلسل الطوابير أمامها مشيراً إلى أنّ محطات الوقود ليست هي من قرّرت تقنين توزيع البنزين وأنّ عجز الدولة عن وقف عمليات التهريب لا يعالج بحرمان أصحاب المحطات من حاجة السوق من المحروقات بالكميات الضامنة للمواطنين. وشدّد براكس على ضرورة اتخاذ القرارات المتوجبة وضبط الأوضاع قبل فوات الأوان، وقبل ما هو منتظر من انفلات وخراب لا ينفع معهما الندم حسب تعبيره. ويُعاني لبنان حالياً من أزمة شح في عدد من الأدوية ولا سيما تلك المخصصة للأمراض المزمنة بسبب تراجع حجم الاعتمادات التي يفتحها مصرف لبنان والمخصصة لاستيراد الدواء على أساس سعر صرف مدعوم (السعر الرسمي 1515) فضلاً عن استمرار تهريب الدواء إلى الخارج بعدما أصبح سعره الأرخص في المنطقة إثر تدهور قيمة الليرة، هذا بالإضافة إلى تهافت اللبنانيين على تخزين الدواء خوفاً من ارتفاع سعره بعد ترشيد الدعم أو رفعه كلياً عن الدواء.

الدولار على حاله: منصة سلامة لا تعمل

الاخبار....أخيراً انطلقت منصة رياض سلامة من دون أن يكون ثمة منصة فعلية، بل مجرد أكاذيب إضافية ينشرها الحاكم للتهويل على المودعين والضغط لإصدار قانون يتيح له تغطية موبقاته السابقة واللاحقة.... بعدما بات تاريخ إطلاق منصة مصرف لبنان مشابهاً لموعد الفوز بجائزة اللوتو على قاعدة «إذا مش الإثنين الخميس»، عمد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، يوم أمس، الى تسريب خبر إطلاق المنصة، بتأخير عن الموعد الرسمي الذي كان قد وعد به قبل نحو شهر. حصل ذلك من دون أي بيان رسمي من سلامة أو حتى بلاغ للمصارف التي أتمت جاهزيتها التقنية، وحاول بعضها البارحة الصرف عبر المنصة عقب شيوع الخبر، لتتكلل التجربة بالفشل. ما هو واضح، استمرار حاكم مصرف لبنان في نشر الأكاذيب والتهويل على أصحاب الودائع عبر ربط المنصة بما سبق أن أعلنه الأسبوع الماضي بشأن مفاوضته المصارف لإعطاء المودعين مبلغاً من المال من ودائعهم بالدولار، حدّه الأقصى 25 ألف دولار مقسّطة على ثلاث سنوات. وربطه من ناحية أخرى بقوننة استعمال مليارات الاحتياطي الإلزامي لتغطية نفسه، رغم أن بإمكان المصرف المركزي التصرف بهذه الأموال من تلقاء نفسه، وليس ثمة ما يمنعه من القيام بذلك سوى أنه يسعى مجدداً الى تنفيذ مخطط احتيالي آخر، علماً بأن المبلغ الذي يعتزم «تمنين» المودعين به من جيوبهم، سيكون عبر دفعة بالدولار ودفعة أخرى بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدّد في المنصة، يجري تقسيطهما على 3 سنوات. ويقضي مخطط سلامة باستعمال دولارات الدفعة الثانية من أموال المودعين لضخّ الدولارات في المنصة. لكنه حتى مساء أمس لم يكن قدد حدّد للمصارف أو للصرافين وفق أي سعر صرف ستعمل، وإذا ما كان سيحدّد السعر بنفسه أو يربطه بعمليات البيع والشراء في السوق. مصداقية حاكم المصرف المركزي المفقودة والثقة المعدومة بأي قرار يصدره، أسهمتا في عدم حدوث أي تغيير جذري في سعر الصرف ولو ظرفياً بالتزامن مع الاعلان غير الرسمي عن إطلاق المنصة، إذ سجّل الدولار انخفاضاً في قيمته لا تتعدى 200 ليرة خلال ساعات بعد الظهر، ليعود ويرتفع الى حدّ 12650 ليرة. رغم ذلك، وحده سلامة يعتقد أن ابتزاز المودعين بأموالهم والدفع عبر التجزئة باللبناني والدولار والتقسيط على مدة 3 سنوات، هي إجراءات ستسهم في تخفيف الضغط عن سعر الليرة عبر وضع الدولار في التداول في السوق، خلافاً للترجيحات بأن يعمد المودعون الى ضبّ دولاراتهم وعدم التصرّف بها أو صرفها.

يعتقد سلامة أن إجراءاته ستسهم في تخفيف الضغط عن سعر الليرة عبر وضع الدولار في التداول في السوق

أما سياسياً، فلا صوت يعلو، بالنسبة إلى أغلب اللبنانيين، على صوت البطولات التي يسطّرها الشعب الفلسطيني أمام آلة القتل الإسرائيلية. على صعيد تأليف الحكومة، لم تسهم فرصة العيد سوى في تعزيز حالة الفراغ المستحكمة؛ لا الرئيس المكلّف مكترث للتشكيل بل يستفيق فقط لتقديم فروض «التبجيل» للخارج، فيما رئيس الجمهورية ما زال ينتظر الأخير لتقديم تشكيلة تراعي التوازنات. وإذا كان التأليف بعيد المنال، فإن ذلك لم يسهم بعد في حثّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على التحرّك وتحمّل الحد الأدنى من مسؤولياته. حتى ملف ترشيد الدعم الذي وضع على نار حامية في الأسبوعين الماضيين، يبدو أنه أقفل مجدداً. اللجنة الوزارية المعنية لم تجتمع، كما لم يعد أحد من المعنيين يتطرق إلى الموضوع. وحده حاكم مصرف حسم أمره، وقرّر المضي قدماً في إجراءات ترشيد الدعم من طرف واحد، من خلال تضييق الخناق على المستوردين وتقنين الاعتمادات الدولارية. إلى ذلك، يأتي ملف الكهرباء ليزيد الضغوط على الناس، الذين يبدو أنهم صار عليهم أن يعتادوا تقنيناً قاسياً. عصر البواخر التركية أفل رسمياً، والباخرتان «فاطمة غول» و»أورهان باي» أطفأتا محركاتهما، لكنهما لن تكونا قادرتين على المغادرة بعدما حجز عليهما المدعي العام المالي، لاتهامه شركة «كارادينيز» بدفع عمولات. القدرة الانتاجية للباخرتين تبلغ ٤٧٠ ميغاواط (نظراً إلى شح الفيول كانتا تنتجان ٢٠٠ ميغاواط مؤخراً)، وهذا سيؤدي إلى ضغط كبير على المعامل الأخرى، ومعظمها قديم ومتهالك. لكن ذلك لن يكون التحدي الوحيد أمام مؤسسة كهرباء لبنان. رفع الباخرتين عن الشبكة أدى إلى تخفيض الإنتاج إلى ٩٥٠ ميغاواط، وجعل المحافظة على هذا المعدّل المتدنّي أصلاً تحدياً حقيقياً أمام المؤسسة. فأي عطل طارئ يمكن أن يطال شبكة النقل أو في المعامل، سيؤدي إلى كارثة على صعيد الإنتاج. وهذه الكارثة طيفها سيكون حاضراً، أيضاً، في حال حصل أي تأخير إضافي في شراء الفيول، أو في حال استمر مصرف لبنان في رفض تمويل الحاجات الضرورية للمؤسسة، إن كان لتأمين قطع الغيار أو لإجراء الصيانات الضرورية أو شراء المعدات.