أخبار سوريا .. مساعٍ أميركية لـ«توحيد» الأكراد... وتفاهمات مع تركيا.. مصادر في واشنطن تقول إن الأسد «عرقل الاتصالات العربية»..«أثرياء الحرب» يتنافسون لدعم الأسد..دمشق تشجع الاستثمار الخارجي... والقامشلي تتراجع عن رفع سعر الوقود.. الطريق إلى المتوسط.. دير الزور في استراتيجية التمدد الإيراني في المنطقة...الجيش الأردني يقتل ثلاثة مهربين حاولوا التسلل من سوريا..

الخميس 20 أيار 2021 - 4:54 ص

1679

عربية

مساعٍ أميركية لـ«توحيد» الأكراد... وتفاهمات مع تركيا.. مصادر في واشنطن تقول إن الأسد «عرقل الاتصالات العربية»..

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف... حملت زيارة الوفد الأميركي الأخيرة برئاسة القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية جوي هود، إلى كردستان العراق وشمال شرقي سوريا، عنوانين أساسيين تريد إدارة جو بايدن التأكيد على أولويتهما في المرحلة المقبلة: التوصل إلى توافق سياسي بين الأكراد، بما يضمن مستقبلاً آمناً للمناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، على أن تؤدي إلى تفاهمات مقبولة من تركيا، وبحث تعزيز ممرات العبور الخاصة بإيصال المساعدات، خصوصاً في منطقة اليعربية، التي أعيد طرح فتح معبرها، وتشترط موسكو للموافقة عليه أن يكون تحت سيطرة قوات النظام، ولو بمشاركة خلفية من «قسد»، بالاتفاق أيضاً مع تركيا التي تريد دوراً أساسياً في هذا المجال. تؤكد مصادر سياسية ودبلوماسية في واشنطن أن ما سمعته ولمسته من تأكيدات ونيات إدارة بايدن تجاه سوريا، يشير إلى مسلمة أساسية، تتلخص بالرغبة في الانسحاب من سوريا، شرط الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في مواجهة «داعش». وتعتقد تلك الأوساط أن هذه الخلفية تفسر إلى حد بعيد أسباب تأخرها في تعيين مسؤول أميركي خاص، «وقد لا يتم تعيينه أبداً». وتنقل أوساط أخرى عن مسؤولين أنه تم الاتفاق خلال زيارة الوفد الأميركي على الإفراج عن 50 مليون دولار كانت إدارة دونالد ترمب السابقة قد أوقفت تسليمها إلى «المنطقة». كما تم إبلاغ الأكراد بأنه لا انسحاب أميركي فورياً ومفاجئاً، إلّا بالاتفاق والتنسيق معهم ومع الدول الغربية الأخرى. لكنها تضيف أن الأميركيين فشلوا حتى الآن في إقناع «الأكراد السوريين المتحالفين مع تركيا، بالتفاهم مع «قسد» على إدارة شؤون المنطقة الشمالية من سوريا. غير أن المصادر الدبلوماسية أعلاه تشير إلى أن المقاربة السياسية لمسؤولي هذا الملف في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، تبنتها إدارة بايدن، بعدما غيّر بريت ماكغورك المبعوث الأميركي السابق لمحاربة «داعش»، الذي يتولى اليوم مسؤوليات أكبر، موقفه، وبات أقرب إلى مواقف المبعوث الخاص السابق إلى سوريا جيمس جيفري وفريق عمله. وتضيف أن وجهة النظر التي كان يحملها جيفري وتدعو للحفاظ على دور تركيا وموقعها في «الناتو»، هي السائدة معطوفة على التغييرات التي طرأت أيضاً على مواقف أنقرة ومقارباتها للعديد من ملفات المنطقة، واتجاهها إلى إعادة الانخراط في علاقات «طبيعية» مع دولها. وبحسب تلك الأوساط، فإن واشنطن تعمل حثيثاً على التوصل إلى تفاهمات بين القوتين الكرديتين الأساسيتين، بتنسيق حثيث مع كردستان، لإعادة إطلاق المبادرة السابقة التي كانت تعمل عليها إدارة ترمب، لإقناع «قسد» بالابتعاد عن حزب العمال الكردستاني، والسماح بإعادة إدخال القوات التي دربتها «البيشمركة» إلى سوريا، على أن تتولى هي حماية المناطق الحدودية مع تركيا. وهي المبادرة التي تعطلت بسبب اعتراض ماكغورك وعدد من المسؤولين عن هذا الملف في تلك الفترة، فضلاً عن «قسد». ويؤكد الأميركيون أنهم لا يشترطون التوصل إلى تفاهمات كاملة بين الأكراد، ولكن على الأقل التوصل إلى حد أدنى مقبول يتقاطع مع ما حاولت فرنسا القيام به أيضاً في الفترة السابقة. فإدارة بايدن لا تريد التركيز سوى على نقطتين؛ المساعدات الإنسانية وتوفير المعابر لها، وإطلاق سراح المعتقلين سواء عند الأكراد وبينهم، أو مع النظام. وبعيداً عن المواقف «المبدئية» التي تطلقها إدارة بايدن من الرئيس السوري بشار الأسد ومن الانتخابات الرئاسية وشرعيتها، فإن الموقف الحقيقي تختصره دعوات في الكونغرس دعت أخيراً إدارة بايدن إلى أن تطالب الأسد بالكشف عن ثروته، لضمان «الشفافية» قبل الانتخابات! وتضيف أن إدارة بايدن وخلافاً لموقف إدارة ترمب الذي كان قاطعا في معارضته الانفتاح على الأسد، لم تبلغ الدول المعنية التي أجرت أخيراً اتصالات معه اعتراضاً واضحاً، بل اشترطت أنه إذا كان بإمكانها أن تقنعه بتسهيل تطبيق القرار الدولي 2254، خصوصاً في ملف المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين، فهي لن تمانع. وتنقل عن مصادر دبلوماسية عربية في واشنطن أن عملية الانفتاح تلك عادت للتوقف بسبب اصطدامها بمواقف الأسد المتعنتة التي كرر فيها مواقفه السابقة، خصوصاً عندما طلب منه تحديد إطار مستقبلي لعلاقته بإيران. وتؤكد تلك المصادر على أن إدارة بايدن كانت ولا تزال مستعدة للقيام بمبادرات تخفف من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، وأن البعض اقترح رفع عدد منها، بما يسهل الحصول على المساعدات الخاصة بمواجهة وباء «كورونا». وتشير إلى أن أصواتاً ديمقراطية، خصوصاً من الجناح التقدمي، تدعو ليس فقط لتخفيف العقوبات، بل والتخلي عن هذا السلاح، لأنه لم يجرِ حتى الساعة «كشف ومعرفة أسماء المسؤولين الحقيقيين عن عمليات النظام، وبأن الأسماء التي تعرضت للعقوبات الأميركية ليست سوى واجهة»، في حين أن العبء الأكبر يقع على كاهل الشعب السوري الذي يعاني الأمرّين. كما اقترح البعض على إدارة بايدن أن يسمح لسوريا بالتصرف بفوائدها المالية المتأتية عن أموال «صندوق النقد الدولي»، بصفتها عضواً مساهماً فيه، التي تُقدّر بنحو 490 مليون دولار، لتسهيل تسييلها وإنفاقها على مكافحة الوباء، وأن البحث جار عن مخرج ملائم لها، لأن تحويل تلك الأموال إلى المصرف المركزي السوري يحتاج تدابير التفافية بسبب شموله بالعقوبات الأميركية.

«أثرياء الحرب» يتنافسون لدعم الأسد.. الحملة الانتخابية تظهر الخريطة الجديدة لـ«اقتصاد الظل» في سوريا.. مقتل شاب وإصابة سيدة في حفلات شعبية تأييداً للأسد

دمشق: «الشرق الأوسط»... أظهرت حملات الانتخابات الرئاسية السورية، التي انطلقت في دمشق وسائر المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام تنافساً محموماً بين الموالين للرئيس بشار الأسد على إظهار الولاء، حيث امتلأت الشوارع والساحات والحواجز بصوره الممهورة بأسماء مقدمي الصور واللافتات، أثرياء حرب وقبائل وعشائر وعائلات أثرت، وظهر خلال الحرب. في دمشق، لفتت الانتباه اللافتات والصور التي قدمتها «عشائر بني خالد»، وفي ريف حمص قبيلة النعيم وآل الناصر وآل جعفر وآل نصور، وغيرهم ممن يتزعمون مناطقهم أثرياء حرب. وفي حماه كانت اللوحات والصور الأكبر والأكثر كثافة منهم الحاج أبو الخير، الذي يتداول اسمه في محافظة حماة كأحد القادرين، مقابل دفع المعلوم، ومؤخراً أولم في الملعب البلدي بحماة لأكثر من 1300 شخص. وبحسب مصادر في حماة، بلغت تكلفة الوليمة نحو مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يعادل 3100 ليرة). وفي حلب والساحل كان الحضور الأقوى خلال الأيام القليلة الماضية للفرقة 25 للمهام الخاصة، فوج طه، وفوج حيدر... وغيرها، وفرقة الصاعقة وأمراء حرب وقادة ميليشيات رديفة. وقالت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط» إن «قراءة لأسماء داعمي الحملة الانتخابية للأسد توضح الخارطة الجديدة لسوريا بعد الحرب، فمعظمهم قادة ميليشيات وأثرياء حرب وعائلات صعدت خلال الحرب، ومعظمهم ينشط في التهريب، ما يؤكد التحولات في سوريا، وفي المقابل انحسر حضور للشركات الخاصة التي سبق ودعمت الأسد في الولايتين الثانية والثالثة، أبرزها شركتا الاتصالات (سيرتيل) و(إم تي إن) وشركات رجل الأعمال محمد حمشو وجميع الشركات التي ظهرت مع تسلم بشار الأسد السلطة عام 2000». وتابعت المصادر: «إن الحملة الانتخابية توضح توازنات اقتصاد الظل الجديدة التي يقوم عليها نظام الأسد في المرحلة الحالية، التي تنتظم بقوة دفع الكسب غير المشروع، بعد أن كانت تقوم على شركات خدمية مرخص لها (مثل الاتصالات والعقارات والنفط)، التي أفقرت البلاد وأنهكت الاقتصاد». ورأت المصادر في «تنافس أثرياء الحرب وزعماء المناطق على إظهار الدعم والولاء هو في حقيقته ترسيخ لزعامتهم على مناطقهم، خاصة أن بعضهم أصبح من أهل الحل والربط، بمعنى تقاضي إتاوات لحل النزاعات بين أصحاب المصالح والسلطات والأجهزة الأمنية». وضمن الحملة الانتخابية التي يقوم بها حزب البعث الحاكم، انخرطت فروع الحزب و«كتائب البعث» في مناطق سيطرة النظام بنصب «خيمة وطن»، حيث تقام احتفالات شعبية راقصة ومهرجانات خطابية ومسيرات تعلن «الولاء» المطلق لبشار الأسد، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن ورشة خياطة واحدة في المنطقة الوسطى أنتجت أكثر من ثلاثة ملايين عَلَم في شهر فبراير (شباط) الماضي استعداداً للحملة الانتخابية، بكلفة ألف ليرة للعلم الواحد أي ثلاثة مليارات ليرة (نحو مليون دولار) ولم يعلن عن الجهة التي مولت خياطة تلك الأعلام. في الاحتفالات التي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية في ريف حمص، ألقى هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب خطبة شرح فيها الشعار الذي اختاره الأسد لحملته، وهو «الأمل بالعمل» يعني الأمل بسوريا الأفضل والأمل بـ«التحرير من كل قوى الإرهاب»، منوهاً بأن سوريا أصبحت بعهد بشار الأسد وبفضله «تأكل مما تزرع، وتلبس مما تصنع». يُشار إلى أنه مع بدء الحملة الانتخابية شهد برنامج تقنين الكهرباء تحسناً، حيث زادت ساعات وصل الكهرباء في بعض المناطق، لتصل إلى ساعتَيْ وصل وخمس ساعات قطع، وفي العاصمة السورية تقلص القطع إلى ساعتين مقابل ثلاث ساعات وصل، كما شهدت كميات ضخ المياه تحسناً في المناطق التي تعاني من قطع عدة أيام، مثل ريف دمشق الذي يصل فيه ضخ المياه ليومين فقط كل أسبوع، ومحافظتي حمص وحماة. أما أزمات ارتفاع الأسعار وشح الخبز والغاز والبنزين فما زالت على حالها، لكنها سحبت من التداول الإعلامي بعد اعتماد طريقة التبليغ بالرسائل الهاتفية لتسلم المخصصات وانحسار الطوابير في الشارع. وقالت مصادر أهلية في مدينة حمص لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع بعد الانتخابات أن نعود إلى الحياة الطبيعية. طبيعية بمعنى قطع دائم للكهرباء والماء وعودة مظفرة لطوابير الغاز والبنزين والخبز... الآن نعيش عرس الانتخابات بعدها كل شيء يعود مثل قبل وأسوأ». وفي أول ضحايا احتفالات حملة الانتخابات الرئاسية في سوريا، شيعت مدينة حمص، أمس (الأربعاء)، الشاب مهندس الصوت عمار فوزي تلاوي، الذي قُتل برصاص أطلقه مجهولون في منطقة الفرحانية بريف حمص الشمالي، أثناء حفل ضمن الحملة الانتخابية، وقالت صفحات موالية للنظام إن الرصاص أطلقه إرهابيان يقودان دراجة نارية على «الخيمة الوطنية» في قرية الفرحانية التابعة لبلدة تلبيسة. وتعد بلدة تلبيسة في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي أول منطقة في المحافظة التي خرجت فيها مظاهرات مناهضة لنظام الأسد عام 2011، ودفعت ثمناً باهظاً من أرواح أبنائها قتلاً وتشريداً وحصاراً. مصادر محلية رجحت مقتل الشاب مهندس الصوت في «خيمة وطن» بمنطقة الريحانية برصاص أطلقه محتفلون بـ«العرس الانتخابي»، مشيرة إلى أن سيدة في حماة أُصيبت قبل أيام برصاص مشابه انطلق من حفل انتخابي للرئيس الأسد في أحد أحياء حماة. وأوضحت ألمصادر أن «السيدة كانت على شرفة منزلها حين اخترقت رصاصة طائشة ساقها وفتتت عظام الركبة» يشار إلى أن الاتحاد العام الرياضي واتحاد نقابات العمال بدآ بتنظيم احتفالات شعبية داعمة للأسد للأندية الرياضية وللعاملين في شركات القطاع العام في مناطق سيطرة النظام شملت جميع المحافظات والبلدات والقرى، ما يجعل حضور المرشحين الآخرين لرئاسة الجمهورية عبد لله السلوم ومحمود مرعي حضوراً بائساً، بل يثير غضب الموالين، أحد أبناء اللاذقية كتب على حسابه في «فيسبوك»: «يجب كسر يد من علَّق صورة المرشح محمود مرعي عند مدخل جامعة تشرين، ألا يعلمون أن شعارنا (لا مرعي ولا عبد الله... بشار بعد الله)». وكان المرشحان المنافسان للرئيس السوري بشار الأسد قد أطلقا حملتيهما الانتخابيتين قبل أيام، واختار المرشح عبد الله سلوم عبد الله، العضو في المكتب السياسي في «حزب الوحدويين الاشتراكيين» شعار حملته عبارة «قوتنا بوحدتنا»، وحملت لوحاته الإعلانية الطرقية عناوين فرعية مثل: «لا للإرهاب» و«نعم لدحر المحتلين». فيما اختار محمود مرعي كلمة «معاً» عنواناً لحملته، وقدم نفسه للناخب السوري بوصفه «المعارض الوطني السوري»، وحملت لافتاته الإعلانية عبارات مثل: «معاً... لأن رأينا مختلف لكن بشرف»، و«معاً للإفراج عن معتقلي الرأي». وتستمر الحملات الانتخابية حتى يوم 25 من الحالي، وهو يوم «الصمت الانتخابي» استعداداً ليوم الاقتراع المحدد في الـ26 منه للسوريين في الداخل، على أن تجري اليوم الخميس للسوريين في الخارج. أعلنت وزارة الخارجية السورية أن كلاً من تركيا وألمانيا رفضتا إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما، وسط توقعات بأن تجري في دول أجنبية قريبة من دمشق، وعدم حصولها في معظم الدول الغربية والعربية، باعتبار أن اليوم هو موعد تصويت السوريين في الخارج. وقال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، لقناة «السورية» الرسمية، إن الانتخابات ستجري في القسم الأعظم من السفارات السورية في الخارج، باستثناء تركيا وألمانيا، إضافة إلى الدول التي سبق أن أغلقت البعثات الدبلوماسية السورية فيها.

دمشق تشجع الاستثمار الخارجي... والقامشلي تتراجع عن رفع سعر الوقود بعد احتجاجات في شمال شرقي سوريا

القامشلي: كمال شيخو دمشق: «الشرق الأوسط».... ألغت «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا، قرارات زيادة غير مسبوقة بأسعار الوقود والمحروقات والغاز، بعد استمرار الاحتجاجات في مدينة القامشلي ومدن ثانية بمناطق شرقي الفرات، وسقوط ضحايا جنوبي مدينة الحسكة، في وقت أصدرت فيه أحزاب وجهات سياسية بيانات ومواقف رافضة لزيادة الأسعار، ومن جانبها حذرت القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» و«قوات الأسايش» من خلق الفتنة وعدم تحول المظاهرات الاحتجاجية إلى وسيلة لضرب الأمن والاستقرار. وأصدرت الإدارة الذاتية، أمس، قراراً يقضي بإلغاء القانون 119 الذي نص على رفع أسعار الوقود والمحروقات والمشتقات النفطية بنسبة تجاوزت 300 في المائة، بعد سلسلة اجتماعات مع اللجان والهيئات الخدمية، واتخذت قراراً بالعدول عن قراراتها، وتسببت مواجهات بين محتجين وقوى الأمن الداخلي بسقوط قتيل وعشرات الجرحى. ولدى حديثه إلى جريدة «الشرق الأوسط»، قال عبد حامد المهباش، رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، إن قرار إلغاء رفع الأسعار «جاء نزولاً عند المطالب الشعبية في المناطق التي تديرها الإدارة، والتي أعادت النظر بالقرار وقررت العودة للأسعار السابقة إلى حين التوصل للائحة أسعار جديدة تناسب الوضع الاقتصادي للسكان». ولليوم الثاني على التوالي، شارك مئات التجار وسكان محليون من مدينة القامشلي في إضرابات وحركات احتجاجية، وأغلقوا المتاجر والمحال حتى ساعات الظهر، وكان المحتجون قرروا الدخول في إضرابات مفتوحة للتعبير عن غضبهم من السلطة الحاكمة التي تدير مدناً وبلدات خاضعة لنفوذ الإدارة، والأخيرة قالت، في بيان نشر على حسابها الرسمي، أول من أمس، إن قرار الزيادة يهدف إلى خدمة سكان المنطقة وتحسين الواقع الاقتصادي المتردي، الذي شهد تراجعاً كبيراً جراء موسم الجفاف الذي تشهده المنطقة وباقي أرجاء البلاد. وبموجب قرار الإدارة رفع زيادة الأسعار، وصلت مشتقات النفط من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، حيث رُفع سعر المازوت إلى 250 ليرة سورية وكان 70 ليرة فقط، بينما ارتفعت جرة الغاز إلى 8000 ليرة بعدما كانت تسعيرتها قبل القرار 2300 فحسب، والبنزين 700 ليرة فيما كان سعره قبل القرار 170 ليرة. وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية على أبرز حقول النفط وأكبرها في سوريا، وأيضاً على حقول غاز أساسية، وخلال سنوات النزاع أنشأت هذه الإدارة مصافي نفط بدائية وحراقات صغيرة محلية الصنع لتكرير النفط في بعض الآبار. ولم يقتصر قرار الرفض على المستوى الشعبي بعد خروج احتجاجات وتنفيذ إضرابات وعصيان مدني في مناطق الإدارة؛ حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الزرقاء مع هذه القرارات، ونشروا صوراً وهاشتاغات تطالب قادة الإدارة بالعدول عن زيادة رفع الأسعار، واعتبر نشطاء أن هذه القرارات جاءت في عام يشهد جفافاً وأزمة اقتصادية ومالية تعصف بالمنطقة وعموم سوريا، حيث يسجل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية قرابة 3200 وقد وصل إلى حدود 5000 ليرة، وكان قبل الأزمة 47 ليرة فقط. بدورهما، نشر حزبا «التقدمي الكردي» و«الوحدة الكردي» بياناً عبرا فيه عن رفضهما للزيادة المُعلنة. أما أحزاب «المجلس الوطني الكردي» المعارض، قالت إن قرار «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«قوات قسد» التي تهمين على السلطة، ستكون له تداعيات خطيرة. من جانبها، اتهمت القيادة العامة لـ«قوات قسد» وقيادة قوى الأمن الداخلي (الأسايش) مَن وصفتهم بالمتربصين ذوي الارتباطات الخارجية بالاعتداء بالسلاح على متظاهرين وقواها، ليخلقوا الفوضى في ناحية الشدادي جنوبي الحسكة، ودعت أبناء المنطقة إلى الحذر وعدم الانجرار خلف الفتنة التي تحاول بعض الأطراف إثارتها. إلى ذلك، سعرت الإدارة الذاتية شراء مادتي القمح والشعير لموسم العام الجاري، وحددت سعر شراء كيلو القمح بـ(1150) ليرة سورية ما يعادل (36 سنتاً أميركياً)، و(850) ليرة عن كيلو الشعير (ما يعادل 3 سنتات أميركية). في دمشق، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا لتأسيس مشاريع صناعية وإنتاجية كبيرة ولتحقيق العدالة ومنع الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن «قانون الاستثمار الجديد يضمن تحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية». ويشمل هذا القانون المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام، ويركز قانون الاستثمار الجديد على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي. وكان مجلس النقد والتسليف أصدر قراراً يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض والاحتفاظ بنسخة من هذا التصريح.

الطريق إلى المتوسط.. دير الزور في استراتيجية التمدد الإيراني في المنطقة..

الحرة / ترجمات – دبي... محافظة دير الزور تحتل مكانة خاصة في استراتيجية إيران التوسعية في المنطقة.... يرى تقرير نشر في موقع "أتلاتنيك كونسيل" أن إيران تمكنت من بناء "إمبراطورية عسكرية وأمنية" في محافظة دير الزور شرقي سوريا عقب تدخلها في الصراع الدامي هناك لإنقاذ نظام بشار الأسد من السقوط. وبحسب التقرير الذي أعده الباحث، نافار شعبان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو إلى أي مدى يمكن أن تحافظ إيران على نفوذها العسكري في دير الزور إذا أصبحت روسيا التي تملك مصالح استراتيجية في سوريا أقل تسامحا مع تدخل إيران؟...... وكان التدخل الإيراني قد أصبح جليا في سوريا بين عامي 2013 و 2018 عندما تدخلت لمساعدة النظام السوري في حربه ضد المعارضة، وعندما شاركت كذلك في محاربة تنظيم داعش شرقي سوريا بغية فرض وجودها ونفوذها هناك. وقد يكون أبرز هدف حققته إيران في دير الزور هو سيطرتها على مدينة البوكمال ومعبرها الحدودي مع العراق، الأمر الذي مكّن نظام طهران من تحقيق الحلم الذي اوده منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، وهو إقامة ممر بري يوصلها إلى البحر الأبيض المتوسط ولبنان عبر سوريا والعراق. ولسنوات طويلة، شكلت مطامع طهران في هذا شأن مخاوف إقليمية، إذ إن هذا أحد أهم الاهتمامات الإقليمية، إذ تخشى كثير من الدول العربية وإسرائيل أن تشدد إيران سيطرتها على الطرق البرية الممتدة من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط، وتسيطر بالتالي على عقدة نقل بري مهمة. وفي نفس السياق تعتبر محاولات إيران لإيجاد ذلك الطريق خطرا على مصالح العديد من الدول الغريبة والمجتمعات الديمقراطية، إذ إن وصول إيران إلى شواطئ البحر المتوسط سيجعلها تشكل تهديدا لمصالح أوروبا والغرب بشكل عام. ووفقا للتقرير فإن إيران سعت إلى زيادة نفوذها الاجتماعي والثقافي في شرق سوريا بعد أن عززت وجودها العسكري عبر تقديم خدمات اقتصادية واجتماعية امتازت بالكثرة من حيث الكم، ولكن جودتها كانت سيئة جدا في الكثير من الأحيان.

أذرع عديدة.. وميليشيات أجنبية

في مطلع يونيو 2018، تمكنت الميليشيات المحلية والأجنبية الموالية لإيران وبمشاركة قوات النظام السوري، من السيطرة على مدينة البوكمال ومعبرها الحدودي بعد أشهر من المعارك مع تنظيم داعش. واتسمت الفترة التي أعقبت المعارك برغبة إيران في ترسيخ سيطرتها العسكرية والأمنية على مناطق نفوذها، إذ لم ترغب طهران في تكرار "الأخطاء" التي ارتُكبت في مدينة حلب ، حيث أدى استمرار الخلاف بين الميليشيات الأجنبية والمحلية إلى تقويض سلطة الحرس الثوري الإيراني هناك. وعمدت إيران إلى توزيع المهام بين ميليشياتها على الأرض لضمان الحفاظ على المكاسب واستمرار النفوذ. وفيما يلي أهم للميليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور:

- الحرس الثوري الإيراني: ويضم آلاف المقاتلين والمستشارين العسكريين في سوريا، لكن طهران تعترف فقط بالمستشارين الذين يساعدون القوات النظامية.

- الميليشيات العراقية: وهي مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري بطلب من إيران.

وقد انتشرت بشكل أساسي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا منذ انتهاء العمليات ضد داعش في 2018-2019، كما تتواجد بشكل واضح في مدينة البوكمال، ومن أبرز هذه الميلشيات كتائب حزب الله العراقي، وكتائب منظمة بدر، وميليشيات حركة النجباء.

- حزب الله اللبناني: يعتبر أقوى قوة عسكرية مدعومة من إيران في سوريا، وتواجده تضاءل مع تراجع حدة المعارك واستعادة قوات النظام السيطرة على نحو ثلثي البلاد. وقد بدأت ميليشات الحزب في دير الزور، التركيز على تجنيد الشبان السوريين وتسلحيهم وتقديم بعض المساعدات المادية والغذائية للسكان المحليين لكسب ولائهم.

- لواء فاطميون الأفغاني ولواء زينبيون الباكستاني: حيث شارك مقاتلون شيعة أفغان وباكستانيون في عديد من المعارك الرئيسية في سوريا، وهم يحافظون على وجود كبير في دير الزور اليوم، ويقدر عددهم حاليا بنحو 2500 مقاتل.

- ميليشيات "قوات الدفاع الوطني": إذ عملت إيران على تجنيد شبان سوريين من محافظات حلب ودير الزور والرقة تحت اسم "قوات الدفاع الوطني"، والتي تعتبر من حيث الشكل جزءا من قوات جيش النظام السوري، وتملك في عدادها نحو 50 ألف مقاتل.

صراع على النفوذ

تتقاطع مصالح إيران وروسيا في كثير من الأحيان داخل الجغرافيا السورية، إذ يهدف كلا البلدين إلى حماية نظام الأسد من السقوط وتقويض قوة المعارضة المسلحة والمشاركة في محاربة داعش. ومع ذلك، وفي الأعوام الأخيرة، بدأت مصالح موسكو وطهران تتباعد وتشتد المنافسة بينهما، وإن لم تكن ظاهرة للعيان بشكل كامل حتى الآن. فعلى مدى السنوات العديدة الماضية، كررت روسيا نفس الأخطاء في التعامل مع الانتشار العسكري الإيراني في سوريا، إذ سمحت للميليشيات المدعومة من طهران بالتحرك بحرية، وسد الثغرات التي خلقتها عدة اتفاقيات أبرمتها روسيا مع المعارضة السورية التي غادرت فصائلها إلى منطقة إدلب. وفشلت روسيا في تجنب هذا الخطأ في دير الزور، مما سمح للحرس الثوري الإيراني بتوسيع نفوذه في المحافظة. ومع ذلك ، في عام 2020، بدأت روسيا محاولات لفرض قوتها العسكرية في دير الزور - حتى وإن كان ذلك بشكل محدود- بسبب رغبتها في الاحتفاظ بنوع من السيطرة لمراقبة التمدد الإيراني في هذه المنطقة والقضاء على خلايا داعش. وبدأ التغيير في استراتيجية روسيا بالتبلور في ديسمبر 2020، حيث شهد انتشار القوات الروسية وعناصر الفيلق الخامس المدعوم من روسيا في عدة مدن بريف دير الزور الشرقي. وكان وصول القوات الروسية إلى المناطق المتاخمة للعراق هو الأول من نوعه منذ سنوات ويشكل تهديدًا مباشرًا لأبرز معاقل إيران في شرق سوريا. وقد قوبل الانتشار العسكري الروسي الجديد في دير الزور باستياء من القادة المحليين للميليشيات المدعومة من إيران، الذين يتمتعون بقاعدة قوية في مجتمعاتهم المحلية، وهو ما دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق مع إيران يحد من مناطق انتشار القوات الروسية. ووفقا لتقرير "أتلاتنيك كونسيل"، فقد أكدت موسكو مرارا على أن الدافع وراء تحركاتها الأخيرة في دير الزور: هو محاربة الخلايا النائمة لداعش، وليس الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة أو السيطرة عليه. ولم تعارض طهران التحركات الروسية في البداية، إذكانت تأمل إيران أن يساعد الانتشار الروسي الجديد في الحد من الهجمات الصاروخية التي تشنها طائرات مسيرة تابعة على مناطق نفوذها في محافظة دير الزور. ولكن في بداية عام 2021، فشلت طموحات إيران في استخدام الوجود الروسي بالقرب من مناطق نفوذها كدرع لردع أي هجمات للتحالف فشلا ذريعا، حيث شهدت أوائل عام 2021 أعنف الضربات على مواقع إيران في دير الزور. منذ الضربة الجوية الأميركية في شرق سوريا في 25 فبراير، أدركت إيران أنه يجب عليها تغيير سياستها تجاه الانتشار الروسي، حيث تحول الوجود الروسي من مصلحة مشتركة إلى تهديد مباشر ولم يحمِ الميليشيات الموالية لها من الغارات الجوية. ولعل أبرز تغيير في طريقة تعامل إيران مع الروس كان تقليص الدعم العسكري من ميليشياتها لقوات الفيلق الخامس ولواء القدس الفلسطيني في معاركهما ضد داعش. وكان هذا سبباً رئيسياً في تصاعد هجمات تنظيم داعش على قوات النظام السوري في الربع الأول من عام 2021، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الخسائر بين صفوف الفيلق الخامس ولواءالقدس والذي إن كان محسوبا على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل بيد أن الغالبية العظمى من مسلحيه هم من الشبان السوريين، وفقا للتقرير.

الجيش الأردني يقتل ثلاثة مهربين حاولوا التسلل من سوريا

عمان: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الجيش الاردني في بيان، اليوم الأربعاء، أنه قتل ثلاثة مهربين من أصل 11 حاولوا التسلل من سوريا الى المملكة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات وأسلحة. ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن الجيش «أحبط محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل 11 شخصاً من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بمحاولة تعد الأكبر منذ شهور». وأضاف أنه «تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين وإلقاء القبض عليهم، وتراجع ستة أشخاص إلى داخل العمق السوري». واشار الى ضبط «عدد من الأسلحة، ومليون و307 آلاف حبة كبتاجون، و2100 حبة لاريكا». وأكد المصدر أن «القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني». وغالبا ما تعلن السلطات الأردنية إحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا. وتؤكد وزارة الداخلية أن 95 في المائة من المخدرات التي تُضبط معدة للتهريب إلى الخارج. وعقوبة الإتجار بالمخدرات في الأردن هي السجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتهما إلى السجن ثلاث سنوات.

الدنمارك تعتزم استعادة عائلات «دواعش» من شرق سوريا

كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة الدنماركية، أنها تعتزم استعادة 19 طفلا دنماركيا لمتطرفين وثلاث من أمهاتهم، بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات يحتجَزون فيها في شمال شرقي سوريا، بعدما رفضت طويلا استعادة أي رعايا لها على صلة بالمتطرفين. ويأتي قرار الدنمارك بعد صدور تقرير للجنة مكلّفة دراسة شروط استعادة الرعايا الدنماركيين في ملف يثير انقسامات في العواصم الأوروبية. وصرّح وزير الخارجية يبي كوفود في مؤتمر صحافي بأن «الأوضاع على صعيد الأمن الإنساني في المخيمات شهدت تدهورا. وهذا الأمر ينطبق خصوصا على مخيم الهول الذي يشهد شحا في المواد الغذائية والرعاية الطبية». وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال الـ19 بين عام واحد و14 عاما، وهم يوجدون حاليا في مخيمي الهول وروج في شمال شرقي سوريا، في منطقة خاضعة لسيطرة قوات كردية. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بات من الممكن بمجرد قرار إداري سحب الجنسية الدنماركية من متطرفين غادروا البلاد للقتال في الخارج، شرط أن يكونوا يحملون جنسية أخرى. وكان نواب في الغالبية البرلمانية قد أعربوا عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية واحتمال تطرّف هؤلاء الأطفال، وأجبروا الحكومة على تغيير موقفها الرافض لاستعادة أي رعايا دنماركيين على صلة بالمتطرفين. لكن رغم أن رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن كانت قد شدّدت في مارس (آذار) على أن أي استعادة لرعايا من سوريا ستقتصر على أطفال، فإن القرار المعلن الثلاثاء والذي يشمل استعادة ثلاث أمهات يشكّل تحوّلا في الموقف الحكومي. وقال وزير العدل نيك هايكروب إن هؤلاء «النساء يجب أن ينلن أشد عقاب لدى وصولهن إلى الدنمارك». وبحسب الاستخبارات الدنماركية، هؤلاء الأمهات يواجهن ملاحقات قضائية بتهم «الإرهاب» لدى عودتهن إلى البلاد البالغ عدد سكانها 5.8 مليون نسمة. ووفق الاستخبارات الدنماركية غادر 160 شخصا على الأقل الدنمارك للقتال في سوريا أو العراق. نحو ثلث هؤلاء قتلوا في النزاع، ونحو النصف إما عادوا إلى الدنمارك أو استقروا في بلد ثالث. وتعتبر الاستخبارات الدنماركية شبكة المتطرفين أكبر خطر يتهدد أمن البلاد. أوروبيا، أعلنت بلجيكا في مطلع مارس أنها تعتزم استعادة نحو ثلاثين طفلا بلجيكيا يوجدون على الأراضي السورية. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت ألمانيا وفنلندا أنهما استعادتا 18 طفلا وخمس نساء كانوا محتجزين في شمال سوريا، بعضهم ملاحقون قضائيا في بلادهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»...